أعرب عدد من أولياء الأمور عن استيائهم من طول فترة التمدرس خلال الفصل الدراسي الثاني، مشيرين إلى أنها كانت مرهقة للطلاب والمعلمين على حد سواء، ما يتطلب إعادة النظر في عدد شهور الدراسة خلال هذا الترم والعمل على تقليلها. وأكدوا لـ «الشرق» على أهمية منح الطلاب عطلة صيفية كافية تُمكّنهم من استعادة نشاطهم وتجديد طاقتهم النفسية والعقلية، بما يعزز استعدادهم للعودة إلى العام الدراسي الجديد بشغف وحماس. وأشار أولياء الأمور إلى أنه في حال كانت هناك مخاوف تتعلق بالتأثير على المعايير الدولية للتعليم أو توافق التقويم الدراسي مع الأنظمة العالمية، فمن الممكن إيجاد حلول وسط توازن بين جودة التعليم واحتياجات الطلبة. وشددوا على ضرورة التخطيط المسبق لمواعيد الإجازات الرسمية، خصوصًا عيد الأضحى، بحيث يتم إنهاء اختبارات نهاية العام الدراسي للمرحلتين الابتدائية والإعدادية قبل حلول العيد، بما يتيح للطلاب وأسرهم الاستمتاع بإجازة العيد دون ضغوط المذاكرة والاستعداد للاختبارات والمباعدة بين اختبارات النقل والشهادة لتخفيف الأعباء عن الأسرة . طالب أولياء الأمور بضرورة إشراك المجتمع في مناقشة تقويم العام الدراسي وتوقيته، من خلال عمل استطلاعات أو طرح استبيان، مؤكدين أن التوازن بين متطلبات العملية التعليمية وراحة الطالب النفسية هو المفتاح الحقيقي لتعزيز التحصيل العلمي وتحقيق جودة التعليم. - الاستعداد للاختبارات وفي السياق ذاته، وأكد أولياء الأمور أنهم بدؤوا الاستعداد لاختبارات نهاية العام، وذلك من خلال تكثيف مراجعات أبنائهم بمساعدة الدروس الخصوصية، التي أصبحت – بحسب وصفهم – «واقعًا لا مفر منه» في ظل ضغط المناهج وضيق الوقت. وأوضحوا أن أسعار الحصص الدراسية الخصوصية تختلف بحسب المرحلة الدراسية وعدد الساعات، حيث تصل تكلفة الساعة الواحدة للمرحلة الثانوية إلى نحو ثلاثمائة ريال قطري، بينما تبلغ في المرحلة الإعدادية مائتي ريال، وتنخفض قليلًا في المرحلة الابتدائية لتصل إلى مائة وخمسين ريالًا للساعة. وأشاروا إلى أن الاعتماد على الدروس الخصوصية بات يشكّل عبئًا ماليًا كبيرًا على الأسر، خاصة في الفترات التي تسبق الاختبارات، معتبرين أنها مشكلة جذرية لم تُطرح لها حلول واقعية حتى اليوم، رغم ما تسببه من آثار سلبية على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، مطالبين بضرورة مراجعة أسباب انتشارها والعمل على تعزيز دعم المدرسة كبيئة تعليمية شاملة وكافية. - غياب المرونة في التقويم عبّر الدكتور فهد النعيمي، عن استيائه من تزامن اختبارات نهاية العام مع إجازة عيد الأضحى، مشيرًا إلى أن غياب المرونة في التقويم الدراسي جعل الطلاب وأسرهم غير قادرين على الاستمتاع بالعيد أو التفاعل مع الأجواء الاحتفالية المعتادة. وقال: «ما شهدناه هذا العام هو فقدان كامل لأجواء العيد، إذ قضى أبناؤنا أغلب الإجازة في المذاكرة والتوتر، دون أي فرصة حقيقية للراحة أو الترفيه، وكان من الأولى الانتهاء من اداء الاختبارات خاصة للمرحلتي الابتدائية والاعداداية قبيل عيد الاضحي». وأضاف د. النعيمي أن مثل هذا التوقيت لا يؤثر فقط على نفسية الطلاب، بل يمتد أيضًا إلى الأهل الذين يجدون أنفسهم في سباق مع الوقت لدعم أبنائهم في الاستذكار، وغالبًا ما يضطرون إلى الاستعانة بالدروس الخصوصية، التي باتت تمثل عبئًا ماليًا كبيرًا، خاصة على الأسر ذات الدخل المحدود. - دافعية الطلاب للتعلم يرى السيد محمد العمادي – باحث اجتماعي، أن بالفعل وزارة التربية والتعليم، وعلى رأسها سعادة الوزيرة تبذل العديد من الجهود، وهناك العديد من المبادرات الجيدة التي لمسناها، ونتوقع منهم المزيد، إلا إنه يفترض إعادة النظر في التقويم الدراسي والإجازات، خاصة خلال الفصل الدراسي الثاني، إذ بات أمرًا ضروريًا، لضمان التوازن بين جودة التحصيل الأكاديمي وصحة الطالب النفسية والاجتماعية. وأكد أن ضغط الاختبارات وكم المناهج وغياب فترات راحة كافية يؤثر سلبًا على دافعية الطلاب للتعلم، ويزيد من الاعتماد على الدروس الخصوصية كمصدر رئيسي للفهم والمراجعة، مطالبا بضرورة وضع لجنة من الوزارة لإعادة جدولة تقويم العام الدراسي، وكذلك إعادة توزيع الحصص وكمية المناهج والنظر إلى تجارب الدول الناجحة في هذا الشأن. - الدروس الخصوصية وأكد السيد جاسم الحمادي أن الفصل الدراسي الثاني كان طويلاً ومرهقًا، مشيرًا إلى أن من الأفضل لو انتهت اختبارات نهاية العام قبل حلول عيد الأضحى، حتى يتمكن الطلاب وأسرهم من الاستمتاع بالإجازة بعيدًا عن ضغوط المذاكرة والاستعداد للاختبارات. وأضاف أن أجواء العيد مرت على كثير من العائلات دون أن يشعروا بفرحتها الحقيقية، بسبب انشغالهم بمراجعة الدروس والاستذكار، مشددا على ضرورة إشراك المجتمع في مناقشة تقويم العام الدراسي وتوقيته، من خلال عمل استطلاعات أو طرح استبيان عند وضع التقويم الاكاديمي. ولفت الحمادي إلى أنهم اضطروا للاستعانة بمدرس خصوصي لمساعدة أبنائهم في المراجعة وإنجاز الواجبات الدراسية، موضحًا أن تكلفة الساعة الواحدة تتراوح بين مائتي إلى مائتين وخمسين ريالًا قطريًا، الأمر الذي يشكل عبئًا ماليًا على كثير من الأسر، خاصة مع تزايد الاعتماد على الدروس الخصوصية في ظل ضغط المناهج. -أعباء مادية متزايدة أوضح السيد نايف اليافعي أن الإشكالية الأساسية تكمن في تزامن عيد الأضحى مع اختبارات نهاية العام، أو وقوعه في فترة قريبة منها، ما يحرم الطلاب وعائلاتهم من الاستمتاع بأجواء العيد والمشاركة في الفعاليات المجتمعية. وشدد على ضرورة أن يُؤخذ توقيت العيدين – الفطر والأضحى – بعين الاعتبار عند وضع التقويم الأكاديمي السنوي، نظرًا لأهميتهما في حياة الأسر المسلمة، مؤكداً أن العائلة هذا العام لم تتمكن من الاستمتاع بالعيد بسبب انشغال الأبناء بالمذاكرة والاستعداد للاختبارات. وأشار اليافعي إلى أن التوقيت قد يكون مرتبطًا بالمعايير الدولية وأنظمة الدراسة العالمية، إلا أن هناك حلولًا عملية يمكن دراستها، مثل تقديم موعد بدء العام الدراسي، بحيث تنتهي الاختبارات قبل حلول عيد الأضحى، دون الإخلال بساعات التعلم المعتمدة. وأكد على أهمية الاستماع إلى آراء أولياء الأمور وإشراكهم في قرارات مرتبطة بمصير أبنائهم، من خلال إجراء استطلاعات رأي أو استبيانات لتقييم مدى رضاهم عن توقيت الدراسة والاختبارات. وأضاف أن الضغط الأكاديمي الناتج عن التوقيت الحالي يدفع الكثير من الأسر إلى اللجوء للدروس الخصوصية، التي تمثل عبئًا ماديًا متزايدًا، حيث تصل أسعار الساعة الواحدة إلى 250 ريالًا للمرحلة الثانوية، و200 ريال للمرحلة الإعدادية، و150 ريالًا للابتدائية، معتبرًا أن هذه الظاهرة أصبحت مشكلة مزمنة تستدعي حلولًا جذرية. وطالبت إحدى الامهات بضرورة المباعدة بين اختبارات النقل والشهادة لتوزيع الأعباء على الأسر ليستنى لها متابعة أبناءها طلاب النقل ومن ثم التفرغ لطالب الشهادة الثانوية .

ما يزال ملف الدروس الخصوصية يثير حالة من الجدل وسط مطالب بضرورة تشديد القوانين لردع هذه الظاهرة ووضع حد لها ومعالجتها من جذورها والبحث في أسبابها ولماذا يضطر أولياء الأمور لها لضمان تحقيق أبنائهم نتائج جيدة خاصة في مرحلة الثانوية العامة. وناقش برنامج حياتنا على تلفزيون قطر مساء اليوم الخميس ظاهرة الدروس الخصوصية متسائلاً عن أسباب استمرارها وهل هي ضرورة أم رفاهية مع عرض الرأي القانوني بشأنها وآراء أولياء أمور وطلاب للوقوف على حقيقة الدافع إليها. وحول الإطار القانوني لتنظيم الدروس الخصوصية في الدولة، قال الدكتور جذنان محمد الهاجري، محامٍ وأكاديمي في مقابلة مع برنامج حياتنا إن الدروس الخصوصية ينظمها تشريعان هما قرار مجلس الوزراء بإصدار لائحة موظفي المدارس والتي تحظر على الموظف أو المعلم إعطاء الدروس الخصوصية وإذا حصل يترتب عليه جزاء تأديبي من قبل جهة مختصة وكذلك يتحمل المسؤولية المدنية والجنائية بالإضافة إلى قانون رقم 18 لسنة 2015 بتنظيم مراكز الخدمات التعليمية للحد من هذه الظاهرة أو معالجتها في إطار القانون من خلال مراكز تعليمية متخصصة تحت إشراف وزارة التربية والتعليم تقوم بإعطاء دروس تقوية، مضيفاً: لا أحب مسمى الدروس الخصوصية وبصفتي والد عانيت منها ولا يوجد بيت لا يخلو منها للأسف، لكن أصدر المشروع أصدر قانوناً بتنظيم مزاولة الخدمات التعليمية من خلال مراكز تعليمية تنظم هذه العملية بالإضافة إلى ما تقوم به الوزارة مشكورة لإعطاء دروس إثرائية للطلاب للاستفادة منها من خلال منصة تعليم قطر أو الرجوع على اليوتيوب وغيرها من الوسائل.. ورأى أن أسباب ظاهرة الدروس الخصوصية كثيرة وشائعة وأن الحلول ربما موجودة، ومنها حسب رأيه ضرورة تشديد العقوبات لردع من يقوم بإعطاء الدروس الخصوصية، لافتاً إلى أن القانون الحالي حدد غرامة مخالفة إعطاء الدروس الخصوصية بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال. ولخّص سلطان ناصر الهاجري، مدير مدرسة الشحانية الإعدادية الثانوية للبنين، الفارق بين الدروس الخصوصية ودروس التقوية؟ قائلاً إن الأولى تُقدَّم بشكل فردي وغالباً تكون خارج الإطار القانوني وعن الأثر النفسي للدروس الخصوصية على الطالب؟ قال أحمد الشعيبي، مدرب تنمية بشرية إن نسبة كبيرة من الطلاب الذين يتلقون دروسًا خصوصية لا يستفيدون منها، بل قد تؤدي إلى نتائج عكسية، فيما حذر راشد اليافعي، أكاديمي وخبير تربوي من أن اللجوء إلى الدروس الخصوصية يُعوّد الطلاب على الاتكالية. وشدد عبدالحميد اللنقاوي مدير شؤون الطلاب في مدرسة الدوحة الإعدادية على أهمية دور الأب والأم في المنزل مع أبنائهم الطلاب منذ المرحلة الإبتدائية معتبراً أن وزارة التربية والتعليم لم تقصر وتوفر ساعات تقوية للطلاب بمبالغ رمزية، فيما قصّ ولي أمر معاناته مع الدروس الخصوصية وتكلفتها وأنها لا تضمن التفوق، قائلا إنه صرف حوالي 70 ألف ريال على الدروس الخصوصية لنجله في الثانوية العامة وفي النهاية لم يحقق نتيجة تبيض الوجه حسب تعبيره، وشاركته الرأي طالبة مؤكدة على ارتفاع تكلفة الدروس الخصوصية على أولياء الأمور، فيما ذهبت طالبة أخرى إلى اتهام بعض المعلمين بتعمد التقصير في التدريس داخل المدرسة لدفع الطلاب إلى الدروس الخصوصية لديه خارج المدرسة.

طالب عدد من التربويين وأولياء الأمور الجهات المعنية ممثلة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، بالقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية التي تستنزف جيوبهم، لافتين إلى ان أسعار الحصص تبدأ من 300 ريال في الساعة وتصل إلى اعلى مستوياتها بحسب كل مدرس، متمنين من وزارة التعليم توجيه المدارس لمنح الطلاب دروس تقوية، لعل وعسى أن يساهم ذلك في القضاء على الدروس الخصوصية الخارجية. وأكدوا خلال حديثهم «للشرق» أنه مع اقتراب الاختبارات يلاحظ الارتفاع في أسعار الدروس الخصوصية، وفي الأيام العادية تكون أسعار الدروس بين 150 و200 ريال للساعة، ومع اقتراب الامتحانات مشيرين إلى أن بعض المدرسين الخصوصيين ليست لديهم الخبرة في التدريس وتعلموا أساسيات التدريس لكونها أصبحت تجارة سهلة تدر لأصحابها الكثير من الاموال خلال المواسم الدراسية والامتحانات. د. أحمد الساعي: مخاطر مالية وتعليمية من الدروس الخصوصية قال الدكتور أحمد الساعي- أستاذ التربية بكلية التربية جامعة قطر- إن ظاهرة اللجوء إلى الدروس الخصوصية أصبحت واقعًا متفشيًا في مجتمعنا، وتعكس تحولات في النظام التعليمي والضغوطات التي يواجهها الطلاب وأولياء الأمور، إذ تلجأ العديد من الأسر إلى الدروس الخصوصية لأسباب متعددة، بدءًا من ضعف التحصيل الدراسي إلى الضغوطات الأكاديمية المتزايدة، وحتى الرغبة في التميز. وأضاف: «يُعتبر هذا اللجوء حلاً مؤقتًا للكثيرين، ولكنه يحمل في طياته عدة مخاطر، فبالرغم من الفوائد المحتملة للدروس الخصوصية، إلا أنها تأتي مع مخاطر مالية وتعليمية. فارتفاع التكاليف وإضعاف دور المدرسة وخلق فجوات اجتماعية يمكن أن تكون عواقبها وخيمة. ولتقليل تأثير هذه الظاهرة السلبية، أشار د. الساعي إلى ضرورة العمل بجدية على تعزيز النظام التعليمي الرسمي وتوعية أولياء الأمور بأهمية دعم أبنائهم بدراستهم، بالإضافة إلى توفير الدعم اللازم للطلاب الذين يحتاجون إليه، فمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية ليست مسؤولية فردية، بل تتطلب تعاونًا مشتركًا بين الأسرة والمجتمع والمؤسسات التعليمية، لضمان تقديم تعليم عالي الجودة ومتساوٍ للجميع. عائشة الجابر: تحليل جذور الظاهرة لفهم الدوافع والأسباب قالت التربوية عائشة الجابر، إن ظاهرة الدروس الخصوصية تعتبر أحد التحديات التي تواجه نظام التعليم الحالي، وتجب مواجهتها بشكل جدي وفعّال. إذ يجب علينا كمجتمع تعليمي أن نتخذ إجراءات متعددة الأوجه لتقليص تأثير هذه الظاهرة السلبية على التعليم العام. وأكدت أنه ينبغي علينا تحليل جذور هذه الظاهرة وفهم الأسباب التي تدفع الطلاب وأولياء الأمور لطلب الدروس الخصوصية. قد تكون هذه الأسباب متعلقة بعدم فهم المفاهيم بشكل كافٍ في الصفوف الدراسية العامة، أو رغبة في تحقيق نتائج أفضل في الامتحانات. وتابعت: «بناءً على هذا التحليل، يمكننا اتخاذ خطوات لتحسين نوعية التعليم في المدارس، كما يجب علينا توفير بيئة تعليمية تشجع على التفاعل والمشاركة، وتقديم برامج تعليمية متنوعة تلبي احتياجات جميع الطلاب، علاوة على ذلك، يمكننا تعزيز التواصل والتفاعل بين المدرسين وأولياء الأمور لمتابعة تقدم الطلاب ومعرفة نقاط الضعف التي قد تحتاج إلى دعم إضافي». باختصار، أوضحت الجابر أنه يجب التعامل مع ظاهرة الدروس الخصوصية بشكل شامل ومتعدد الأوجه، من خلال تحسين نوعية التعليم في المدارس العامة، وتعزيز التواصل بين جميع أطراف العملية التعليمية، وتعزيز الوعي بأهمية التعليم العام في بناء مستقبل أفضل للجميع. مبارك السهل: معاناة لأولياء الأمور واستنزاف للميزانية قال مبارك السهل: إن أغلب أولياء الأمور يعانون من الدروس الخصوصية التي تستنزف جيوبهم، لافتا إلى أن زيادة المدرسين الخصوصيين خلال السنوات الأخيرة يدل على وجود خلل ما يتطلب حلولا عاجلة من قبل وزارة التعليم. وأوضح أن التعليم قبل كان أفضل من التعليم الحالي حيث لا وجود لما يسمى بالتدريس الخصوصي والطالب يعتمد على نفسه في كل شيء، أما الآن فالطلاب يعتمدون على الدروس الخصوصية في جميع المواد الدراسية وبكافة المراحل الدراسية أيضا. وطالب الجهات المعنية بتشديد الرقابة على هذا الجانب مع ضرورة توجيه المدارس إلى منع ومكافحة الدروس الخصوصية، ويكون ذلك من خلال تطوير العملية التدريسية داخل الفصول الدراسية. ودعا السهل إلى الاهتمام باللغة العربية ومنحها حقها سواء في المدارس أو غيرها، وألا تغلب عليها اللغات الأخرى، إذ ينبغي أن تتدخل وزارة التعليم في ذلك لتوعية الطلاب بأهمية لغة الضاد وتعلمها والتحدث بها في أي مكان وزمان والاعتزاز والافتخار باللغة العربية. محمد العمادي: الوالدان مسؤولان عن متابعة أبنائهما أكاديمياً أكد محمد عبدالله العمادي أن هناك عدة أسباب في لجوء الطلاب إلى الدروس الخصوصية، ومنها أن يكون الطلاب غير مجتهدين وضعفهم أكاديميا في دراستهم، أو البحث عن المعدل المناسب لطلاب الثانوية العامة حتى يتمكنوا من الالتحاق بالجامعات، بالإضافة إلى انشغال أولياء الأمور وعدم مراقبة لأبنائهم أكاديميا مما يجعل مستواهم الدراسي متدنيا. وأوضح أن الأب والأم هما المسؤولان عن تدريس أبنائهما ومتابعتهم أكاديميا، والسبب الآخر أن بعض المدرسين لا يهتمون بالطلاب داخل الفصول بحجة عدد الطلاب الكبير داخل الفصل الواحد، وبالتالي لا يجد الطالب حقه الكافي في الحصول على التعليم، علاوة على وجود بعض المدرسين الذين يصرون على منح الطلاب دروسا خصوصية بطرق غير مباشرة، مما يجعل غالبية الطلاب يعتمدون على الدروس الخصوصية وإهمال الحصص الدراسية في المدرسة، وبالتالي يكون مصير هؤلاء الطلاب النجاح لأنهم قبلوا الدروس الخصوصية. ولفت العمادي إلى أن دخول التكنولوجيا الحديثة إلى المنازل تسبب في ابتعاد الطلاب عن الدراسة وقضاء الأوقات خلف الشاشات الصغيرة، مما يجعلهم لا يلتفتون لدراستهم وبالتالي تدني مستواهم أكاديميا في ظل غياب دور الأب والام والاعتماد في نهاية المطاف على المدرس الخصوصي الذي يقوم بدور أولياء الامور في متابعة الأبناء وتدريسهم. محمد الكواري: التدريس الخصوصي لكل من «هب ودب» قال محمد صالح الكواري: إن اسعار الساعة الواحدة من الدروس الخصوصية تكاد لا تصدق لدينا حيث انها تصل إلى 300 ريال وتزيد عن ذلك كلما اقترب موعد الاختبارات، الامر الذي يجعل المدرس الخصوصي يطمع في الحصول على المبلغ الاكبر من المال، وحاجة الطالب وولي الامر تجعلهما يدفعان المبلغ الذي يحدده المدرس الخصوصي للساعة. وطالب الجهات المعنية بضبط مسألة الدروس الخصوصية التي لا تزال قائمة حتى الآن، رغم توجيهات وزارة التعليم بمنع الدروس الخصوصية ومنحها دروس «تقوية» مجانية داخل المدارس. ولفت إلى ان بعض المدرسين الخصوصيين اكتسبوا مهنة التدريس وأصبحوا يمارسونها على انهم مدرسون خصوصيون ويعطون دروسا خصوصية بأسعار عالية، حيث أصبحت مهنة التدريس «مهنة من لا مهنة له» وكل من «هب ودب» يجعل نفسه مدرسا يمارس التدريس بهدف كسب الاموال.

عبر العديد من المواطنين والمقيمين عن استيائهم من حالات الاستغلال التي يتعرضون إليها من قبل بعض المدرسين الخصوصيين خاصة في فترة الامتحانات معبرين عن امتعاضهم مما سموه استغلالا واضحا لحاجة الطلاب وأولياء الأمور في فترة الامتحانات. وناشدوا وزارة التربية والتعليم والتعليم والعالي اتخاذ إجراءات فعالة لضمان حماية الطلاب من هذا النوع من الاستغلال والعمل على مراقبة سلوكيات المدرسين الخصوصيين لضمان أن تتوافق ممارساتهم مع معايير الأخلاقيات المهنية. . لماذا الدروس الخصوصية ؟ قالت أسماء شعبان مدرسة اللغة العربية للناطقين بغيرها، إن معظم المدارس توفر دروس تقوية بهدف تحسين أداء الطلبة ونتائج الاختبارات، إلا أن إصرار أولياء الأمور على الدروس الخصوصية هو ما يشجع ويدفع المدرسين لاستغلال الطلبة وأولياء الأمور. وأكدت شعبان أن هناك استغلالا ماديًا من قبل المعلّمين لكنه مؤقت خلال فترة الامتحانات حيث تتفاوت الأسعار التي يتقاضاها المدرسون فمنهم من يأخذ ١٥٠ ريالا للساعة الواحدة، في حين يصل سعر الساعة لدى البعض الآخر إلى ٥٠٠ ريال. وأضافت شعبان أن معظم رواتب المعلمين في القطاع الخاص منخفضة جدا ما يدفعهم للاعتماد على الدروس الخصوصية كمصدر دخل داعم، . مطلوب حماية الطلاب أفاد عبد الله النعيمي - ولي أمر - بواقعة تعكس الاستغلال التي تعاني منها بعض الأسر، حيث تطرق النعيمي إلى تجربة اضطر فيها للجوء إلى الدروس الخصوصية لمساعدة ابنه على تجاوز صعوباته في بعض المواد الدراسية، إلا أنه واجه استغلالًا من قِبَل بعض المدرسين. وأضاف بأن بعض المدرسين كانوا يستغلون حاجة الطلاب وأولياء الأمور للدروس الخصوصية، حيث كانوا يفرضون أجورا تتراوح ما بين 150 و200 ريال للساعة الواحدة، ودون اكتراث لمستوى فهم الطلاب للمادة أو تقدمهم فيها. وناشد النعيمي وزارة التربية ضبط هذه المسألة لضمان حماية الطلاب من هذا النوع من الاستغلال . موسم استغلال الطلبة قالت ايمان الكواري إن بعض أولياء الأمور يلجؤون إلى الدروس الخصوصية عادة بسبب كمية الواجبات والدروس التي تعطى للطلاب والتي تكون عبئا على اولياء الأمور ولهذا السبب يتم الاستعانة بالمدرسين الخصوصيين لسد حاجة الطالب في وقت محدد يكون فيه الطالب أكثر حاجة للمساعدة مع ضغط الامتحانات، وهناك من يلجأ إلى الدروس الخصوصية لرفع المستوى الأكاديمي للأبناء حيث تم نقلهم من مدارس دولية إلى مدارس حكومية. وفيما يخص استغلال الطلاب ماديا من قبل المعلمين في فترات الامتحانات أوضحت الكواري أن هناك بعض المعلمين يستغلون حاجة الطلاب خصوصا في ذروة أوقات الامتحانات، بل ويبالغ البعض منهم في الاستغلال، وهذا بالطبع ناتج عن تساهل بعض أولياء الأمور مع أولادهم إذ يترتب على اولياء الأمور عمل خطة بداية كل سنة دراسية لأبنائهم والنظر في مدى احتياجهم للمساعدة وعدم الانتظار حتى موعد الامتحان مما يشكل ضغطا على الطالب وولي الأمر على حد سواء. . هذه مسؤولية أولياء الأمور قال حمادة فؤاد علي مستشار قانوني، إن القانون القطري وضع آليات وضوابط لحظر التحايل على مهنة التدريس وإعطاء دروس خصوصية لطلاب المدارس والجامعات بدون ترخيص أو تسجيل لدى المراكز غير المعتمدة لدى الدولة، وحدد القانون عقوبة ممارسي الدروس الخصوصية بالسجن مدة لا تتجاوز 6 أشهر وغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف ريال. كما ويعتبر وضع الدعاية والإعلانات في المتاجر والإنترنت تحدياً واضحاً للقانون في ظل غياب الرقابة من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي التي يجب أن يكون لها دور كبير في محاربة الدروس الخصوصية. ونرى نحن القانونيين أن ممارسة مهنة بدون ترخيص من جهة معتمدة يقع في إطار النصب.

أكد عدد من المختصين وأولياء الأمور، ان ظاهرة الدروس الخصوصية تفشت خلال السنوات الأخيرة واصبح الطلب عليها متزايدا. وخلال حديثهم لـ «الشرق» تباينت الاراء حول الظاهرة حيث يرى بعضهم انهم ترف اجتماعي بسبب اهمال وتقاعس الاسرة واولياء الامور عن القيام بواجباتهم تجاه أبنائهم من الطلبة والطالبات، بينما يرى البعض الآخر ، ان الدروس الخصوصية ضرورة تعليمية بسبب عملية التطوير العملية والتقنية التي طالت المناهج الدراسية خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي صعب على أولياء الأمور القيام بمراجعة واستذكار الدروس لأبنائهم. لافتين إلى ان الظاهرة أصبحت ضرورة في ظل تطور المناهج التعليمية وانشغال الوالدين في الدوام لساعات طويلة، إضافة الى أن قدرة استيعاب الطلاب في الفصل تختلف من طالب لاخر، وقد لا يتسع الوقت المحدد في الحصة الدراسية للمعلم في المدرسة ان يعطي كل طالب حقة بالكامل. وأشار البعض إلى ان المعلمين بالمدارس قد تم اختيارهم وفقا لكفاءتهم العالية وقدراتهم العلمية والأكاديمية والشخصية التي تساهم في تبسيط الدروس للطلاب والطالبات وتقوية تحصيلهم الأكاديمي، هذا بالاضافة إلى الوسائل التعليمية المتوفرة في المدارس والتي لا يمكن ان يوفرها المدرس الخصوصي. د. محمد العنزي: التركيز على التحصيل المدرسي أنفع أكد الدكتور محمد العنزي الاستاذ الجامعي في علم النفس ان عندما نريد ان نرفع من مستوى التحصيل الدراسي للطالب يجب ان نبحث عن الطريقة المثلى لذلك فبعض الابناء لا يحتاجون الى الدروس الخصوصية ويكتفون بالدراسة في المدرسة ولكن للاسف بعض الاباء والامهات يجهلون ذلك ويتجهون للبحث عن طرق اخرى لتطوير مهارات ابنائهم وهم في الاساس لا يحتاجون لها وربما يتجهون الى اتباع أساليب تأتي بنتائج عكسية وتؤثر سلبا على تحصيل ابنائهم وتراجع مستواهم التعليمي فيتجهون الى الدروس الخصوصية والتي يعتبرونها العصا السحرية التي سوف تجعل ابناءهم متفوقين، بينما ارى أنه من واجب اولياء الامور التركيز على التحصيل في الدارسة فهو أجدى وأنفع وذلك عن طريق متابعتهم في المدرسة لأن المعلمين في المدارس يتمتعون بكفاءة عالية وتم اختيارهم وفق أسس علمية وكفاءات اضافة الى أن الوسائل التعليمية المتوفرة في المدارس للطلبة والطالبات لا يمكن ان تجدها لدى المدرس الخصوصي، لذا انا ادعو اولياء أمور الطلبة ان يبذلوا جهودهم في تهيئة ابنائهم للاستفادة من المعلم الصباحي في المدرسة وبالتعاون مع ادارة المدرسة في تحسين جودة التحصيل العلمي للطلبة والطالبات هو افضل بكثير من الاستعانة بالمدرس الخصوصي ويجب ان تختصر المناهج العلمية الصعبة التي تحتاج الى جهد أكثر. د. عبدالمحسن اليافعي: اختلاف قدرات الطلاب الاستيعابية قال الدكتور عبدالمحسن اليافعي ان الدروس الخصوصية اصبحت ضرورة تعليمية في وقتنا الحاضر ومن الصعب الاستغناء عنها لان المناهج الدراسية العلمية تحتاج الى مختصين يقومون بعملية المراجعة اليومية المنتظمة للطلبة والطالبات وهي أمور لايمكن لولي الأمر ان يقوم بها ولايمكن ان يكون الاب او تكون الأم بديلا عن المعلم المختص في المادة، وانه من الظلم والاجحاف ان نقول ان الدروس الخصوصية هي من قبيل الترف واللامبالاة والكسل، لان القدرات الذهنية والاستيعابية تختلف من طالب واخر فبعض الطلبة يحتاجون الى وقت للفهم والتحصيل بينما في الفصل الدراسي قد لا يمكنه من ذلك وربما بعض المعلمين لا يسعفهم الوقت للقيام بشرح مفصل لكل طالب على حدة بسبب قصر الحصة الدراسية وكثرة اعداد الطلاب في الفصل الدراسي ومن هنا تأتي أهمية الحاجة الى المدرس الخصوصي في المنزل حيث يمكن للطالب ان يتحصل على ما فاته ويفهم ويركز اكثر، واشار الدكتور اليافعي الى انه وللحد من ظاهرة تفشي الدروس الخصوصية يجب ان توضع خطة ممنهجة متكاملة ما بين الوزارة والمدرسة وأولياء الأمور فنحن بحاجة أكثر الى المعلم المحترف الذي يستطيع ايصال المعلومة للطلبة بافضل الطرق والاساليب العلمية الحديثة كما ان توعية اولياء الامور من الامور الهامة التي يجب التركيز عليها وذلك عن طريق معرفة جوانب النقص لدى الطالب والبحث عن اساليب سد هذه الفجوة والعمل على تطوير مهارات التحصيل العلمي لدى الطلبة. ابتسام الغفاري: تطور المناهج يتطلب مدرسا خصوصيا اشارت الاستاذة ابتسام الغفاري الى أهمية الاستعانة بالمدرس الخصوصي في المنزل في هذه الاوقات لأنه شر لابد منه كما تقول، لان المناهج الدراسية تغيرت وتطورت اساليبها من الناحية العلمية والتقنية وأصبح من الصعب على كثير من أولياء الامور القيام بعملية المراجعة واستذكار الدروس لابنائهم، اضافة الى ان بعض اولياء الأمور ليست لديهم دراية في المناهج العلمية مثل الكيمياء والفيزياء وغيرها من المناهج التي تحتاج الى مدرس مختص يشرح للطلاب ما عجزوا عن فهمه او ما فاتهم في الفصل الدراسي، وأضافت ابتسام ان الوقت يمر سريعا واليوم قصير والاسرة التي لديها اكثر من ثلاثة او اربعة ابناء في المدارس لا يسمح لهم الوقت بتدريسهم جميعا لذلك اصبح الاستعانة بالمدرس الخصوصي من الضروريات في هذا الوقت، وان كانت هناك بعض السلبيات التي يجب ان تتلاشي ومن اهمها وجود دخلاء على مهنة التدريس أو المعلم الغير مختص حيث تجد ان بعض المعلمين يقوم باعطاء دروس خصوصية في جميع المواد العلمية والأدبية وفي غير مجال تخصصهم مما يؤدي الى نتائج كارثية تؤثر سلبا على التحصيل العلمي للطلبة والطالبات وعن الحلول المقترحة لهذه الظاهرة للحد من هذه الظاهرة هناك الكثير من البدائل التي يجب ان تنطلق من المدرسة وتكون تحت مظلة رسمية وبأيدٍ أمينة، من دروس التقوية التي تقوم بها بعض المدارس برعاية الإدارة من قبل نخبة من المعلمين ذوي الكفاءة. عبدالله صالح: الحصص الاثرائية لا تغني عن الدروس الخصوصية أكد المواطن عبدالله صالح ان الدروس الخصوصية في وقتنا اصبحت شرا لابد منه لان المناهج التعليمية حاليا اصبحت أكثر تطورا وتعقيدا واصبح من الصعب على الاباء والأمهات استذكار او مراجعة الدروس العلمية لابنائهم وبناتهم الطلبة والطالبات ففي السابق كانت المناهج أسهل وكان اولياء الامور يقومون بتدريس ابنائهم باستثناء بعض المواد العلمية التي يستعينون فيها بالمدرسين الخصوصيين أما في وقتنا الحالي اصبحت معظم الدروس والمناهج صعبة ولايمكن لاولياء الامور ان يشرحوا المواد لابنائهم لذلك نجد الغالبية اليوم تستعين بالمدرس الخصوصي وهذا لايعني ان هناك طلابا أذكياء نشطين لايحتاجون الى الدروس الخصوصية ويكتفون بما يقدمه المعلم في الفصل، ولكن يجب ان نعلم ان القدرات الاستيعابية تختلف من شخص لاخر وهناك طالب يفهم من اول مرة واخر يحتاج الى التكرار والوقت الضيق في الحصة الدراسية قد لا يسعف كثيرا من المعلمين في اعطاء كل طالب حقه في الفهم والتحصيل، ورغم ان وزارة التربية والتعليم وبالتعاون مع ادارات المدارس تقوم باعطاء دروس تقوية وحصص اثرائية للطلبة والطالبات ولكن تبقى هذه الحصص جماعية مثلها مثل الفصل الدراسي الصباحي لذلك بعض الطلبة يحتاج الى خصوصية والى تركيز أكثر فيستعين بالمدرس الخصوصي في المنزل، وأضاف عبدالله ادعو وزارة التربية والتعليم ان لا تمنع اعطاء الدروس بقدر ما نريد منها ان تحدد اجر المدرس الخصوصي حيث انه للاسف الاسعار اصبحت متفاوتة وبعض المعلمين يطلبون مبالغ كبيرة وهو يسبب استنزافا لميزانية الأسرة.

كشف عدد من مديري المدارس الحكومية عن الانتهاء من الاستعدادات لانطلاق اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول في العاشر من ديسمبر المقبل، مؤكدين أن اختبارات صفوف النقل تم اعتمادها من قبل وزارة التربية والتعليم، وجارٍ طباعتها خلال هذا الأسبوع، على أن يتم إرسال أرقام الجلوس إلى الطلبة مع مطلع الأسبوع المقبل، والذي سوف يشهد انطلاق اختبارات الشفهي والعملي. وأضافوا في تصريحات لـ الشرق، أن الأسبوع المقبل سوف يشهد بداية المراجعات اليومية للمقررات، وتدريب الطلبة على شكل ورقة الاختبار وعدد الأسئلة، وغيرها من الاستعدادات الأخرى، لافتين إلى أن المراجعات الإثرائية تنقسم إلى مراجعات مجانية، وأخرى مدفوعة حسب رغبة الطالب، موضحين أن الفصول الإثرائية شهدت زيادة أعداد الطلاب، عقب حملات توعية لأولياء الأمور والطلبة للاعتماد عليها كبديل آمن للدروس الخصوصية.وبشأن المقررات، أوضحوا أن الأسبوع الجاري شهد الانتهاء من شرح المقررات بنسبة 100 %، استعداداً للمراجعات النهائية والاختبارات التجريبية، مع مطلع الأسبوع المقبل، فيما تعمل هيئة التقييم بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي حالياً على إعداد وتجهيز لجان السير والمراقبة، فيما سيتم الانتهاء من طباعة أسماء الطلبة وأرقام الجلوس وتجهيزها بداخل اللجان، مع مراعاة توزيع من 25 إلى 30 طالباً كحد أقصى في لجنة الاختبار. عبدالله الكواري: اختبارات تجريبية تعزز من قدرات طلاب الثانوية أكد الأستاذ عبدالله الكواري مدير مدرسة قطر للعلوم المصرفية للبنين، أن أبرز الاستعدادات لاختبارات نهاية الفصل الأول هو الانتهاء من المناهج المقررة في المواعيد المحددة سلفاً، مع منح الفرصة للطلاب الخضوع للمراجعات النهائية، إضافة إلى الاختبارات التجريبية، والتي تعزز من قدرة طلاب الشهادة الثانوية على خوض الاختبارات النهائية في الفصلين الأول والثاني. ولفت إلى أن مديري المدارس اجتمعوا مع إدارة التقييم، من أجل الاتفاق على آلية توزيع المراقبين والمشرفين على اللجان المختلفة، وتوزيع لجان السير والكنترول. جمال الجابر: تجهيز القاعات واللجان وطباعة الاختبارات قال الأستاذ جمال الجابر مدير مدرسة طلحة بن عبيد الله الإعدادية للبنين، إن إدارة المدرسة تحرص على تحقيق كافة المتطلبات التي تؤهل طلابنا لخوض اختبارات بدون مشكلات، أو أزمات نفسية نتيجة ضعف المستوى أو التحصيل الأكاديمي، مشيراً إلى أن المدرسة توفر كافة الإمكانيات والخطط لزيادة التحصيل العلمي للطلاب، وتأهيلهم لاختبارات نهاية الفصل. وأوضح أنه من ضمن الاستعدادات لاختبارات نهاية الفصل الأول إرسال كافة المعلومات لأولياء الأمور عبر الروابط الإلكترونية الخاصة باختبارات الاستماع للغتين العربية والإنجليزية واختبارات العملي لمادة الحاسوب، وذلك لتعريفهم بالمواعيد فضلاً عن البدء في طباعة الاختبارات بعد اعتمادها. وبشأن المراجعات الإثرائية أكد الجابر، زيادة أعداد الطلبة المسجلين بتلك الصفوف كبديل أكثر أماناً من الدروس الخصوصية، وذلك بفضل الحملات التي قادتها عدد من المدارس لتوعية أولياء الأمور والطلبة بضرورة الاعتماد على معلم الفصل، لمراجعة المناهج قبل الاختبارات. خالد العلي: خطة متكاملة لقياس قدرات الطلاب أكد خالد هارون العلي مدير مدرسة ابن تيمية الثانوية للبنين، أن كل مدرسة أعدت خطة متكاملة في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الوزارة لدعم ورفع جاهزية الطلبة في اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول. وأكد أهمية إجراء الاختبارات التجريبية وفق الجداول التي تعدها المدرسة، بما يتوافق مع الخطط الفصلية الموضوعة لذلك، لقياس قدرات الطلاب في الاختبارات التجريبية. ونوه بأن المدرسة سوف تبدأ أيضاً بالتزامن مع الاختبارات التجريبية، عددا من الحصص الإثرائية والمراجعات النهائية للطلاب عقب انتهاء اليوم الدراسي، إسهاماً من المعلمين في خدمة الطلاب والحرص على مستقبلهم، وفي حال احتاج الطالب أي مراجعات أو استفسارات أخرى قبل الاختبار، سوف يقوم المعلمون بمساعدته بأي طريقة متاحة. سالم هاشل: تأهيل أكاديمي ونفسي قبيل الاختبارات قال الأستاذ سالم علي راشد هاشل مدير مدرسة الخرسعة الابتدائية الإعدادية للبنين، إن من استعدادات المدارس للاختبارات تأهيل الطلاب علمياً ونفسياً ومعنوياً، مشيراً إلى أن المدرسة توفر كافة الأجواء المريحة والمحفزة لأداء الطلاب الاختبارات دون مواجهة أي تحديات أو معوقات، موضحاً أن معلمي المدرسة يرحبون طوال الوقت بأي استفسارات طلابية، وذلك لدعمهم بكافة المعلومات اللازمة التي تؤهلهم لأداء الاختبارات بسهولة ويسر، منوهاً إلى أن المدارس تكاد تكون مستعدة لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول. ولفت إلى اتخاذ كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة في إطار الاستعداد للاختبارات، وذلك من حيث تشكيل اللجان المشرفة على تلك الاختبارات سواء اللجان الأكاديمية أو لجان السير ولجان الكنترول، وقد تم تجهيز جميع الصفوف الدراسية بكافة اللوحات الإرشادية والمحفزة للطلاب للاستذكار الجيد والتفوق، وعقد اللقاءات التحفيزية لإدارة المدرسة مع الطلاب وحثهم على الجد والاجتهاد لتحقيق أفضل النتائج، وتنظيم الحصص الإثرائية للطلاب في جميع المواد حرصاً على مصلحة أبنائنا الطلاب وحصولهم على أعلى المعدلات.

طالب أولياء أمور وزارة التربية والتعليم، بإيجاد بدائل مناسبة للطلاب لتهيئتهم لاختبارات الدور الثاني، خاصة وأن هذه الاختبارات يؤديها الطلاب الراسبون، بالإضافة إلى طلاب الشهادة الثانوية الراغبين في تحسين معدلهم في مادة محددة، فضلاً عن طلاب التسارع. وأضافوا لـ الشرق، أنه خلال الإجازة الصيفية للمدارس، يجد أبناؤنا الطلبة أنفسهم مطالبين بالاستعداد للاختبارات وحدهم، بدون أي عوامل مساعدة، فيكون خيارهم الأوحد اللجوء إلى المدرس الخاص، الذي يستنزف أموالهم، وفي النهاية النتائج تكون غير مضمونة، مطالبين الوزارة بإنشاء مراكز تعليمية صيفية بعدد من المدارس قبيل الاختبارات، تكون بأسعار مقبولة، وتحت إشراف معلمين معتمدين، لتهيئة الطلبة للاختبارات. وعن مخاطر الدروس الخصوصية قال الدكتور فهد النعيمي، إنه عندما يعتمد الطلبة على دروس خصوصية، يجب أن نضمن أن المعلم المختار مؤهل وموثوق به، وهو ما لا يتوفر على الأغلب، لذا يجب أن تُجنب الوزارة الطلاب هذه المخاطرة، بتوفير بدائل مناسبة وتحت إشرافها. وأضاف: «قد تكون تكلفة الدروس الخصوصية مرتفعة بالمقارنة مع دروس التقوية الجماعية، لذا، وتخفيفاً على أولياء الأمور يجب توفير تلك البدائل للطلاب»، مشيراً إلى أن بعض المعلمين الخصوصيين قد يتركون الوظائف بشكل مفاجئ أو يغيرون مواعيد الدروس بشكل متكرر، وهذا بالتأكيد يؤثر على الطالب. بدوره قال أمير الباكر، إن اللجوء للدروس الخصوصية مفيد في بعض الأحيان لكنه يحتاج إلى التحكم في المخاطر المحتملة، وتحليل الفوائد والعيوب قبل اتخاذ القرار، أما إذا وفرت الوزارة البديل المناسب لطلاب الدور الثاني، فسيكون ذلك أفضل لهم على جميع الأصعدة. وتابع: «شهد العام الدراسي الماضي عدة قرارات من شأنها رفع معدلات النجاح في جميع المراحل الدراسية، وللحفاظ على هذه المكتسبات الهامة، فمن الضروري تطبيق آليات وأدوات تساعدة الطلاب على النجاح». كما أكدت الخبيرة التربوية عائشة الجابر، أن الاعتماد الكلي على الدروس الخصوصية، يمكن أن يؤدي إلى عدم تعرف الطالب بشكل كامل على نمط وصيغة الاختبار الفعلي، مما يعرضه للصدمة والارتباك خلال الامتحان الحقيقي. وقد يفتقر الطالب إلى القدرة على تطوير مهارات الدراسة الذاتية والبحث، مما يعيق تحسين مستواه الأكاديمي بشكل أكبر. ونصحت الجابر الطلاب وأولياء أمورهم بعدم الاعتماد على الدروس الخصوصية كمصدر رئيسي للإعداد للاختبارات، والاستفادة من البدائل التي توفرها الوزارة عبر المنصة التعليمية، لافتة إلى أن تلك البدائل قد لا تتناسب مع بعض الطلبة، لذا فمقترح تخصيص مراكز لتهيئتهم للاختبارات أمر جيد، وفكرة قد تساعد على رفع معدلات النجاح بشكل كبير. من جانبه، قال حمد الكبيسي: «قد تكون الدروس الخصوصية مكلفة وتأخذ وقتًا كبيرًا، مما قد يعرض الطالب للتبعية عند اعتمادها بشكل كامل بدلاً من الاستفادة من الدروس المدرسية العادية. فقد وصل سعر الساعة الواحدة فقط إلى 150 ريالاً وهذا يشكل عبئاً كبيراً على ميزانية ولي الأمر». وأضاف أن الطالب قد يعتمد على معلومات غير صحيحة أو نماذج غير مناسبة من خلال بعض الدروس الخصوصية، مما يؤثر على فهمهم الصحيح للمنهج الدراسي، وقد يتطور لدى الطلاب اعتماد نفسي على الدروس الخصوصية ويشعرون بأنهم لا يستطيعون النجاح في الاختبارات بدونها، مما يؤثر على ثقتهم في أنفسهم وقدراتهم. لذلك، يُنصح بتحقيق التوازن بين الدروس الخصوصية وفصول التقوية والعمل الذاتي، حتى يتمكنوا من تطوير مهاراتهم الدراسية بشكل شامل وتحقيق النجاح في الاختبارات بثقة.

طالب عدد من المواطنين الجهات المعنية في الدولة، ممثلة بوزارة التعليم والتعليم العالي بوقف الاستغلال الذي يتعرض له المواطنون والمقيمون جراء الدروس الخصوصية التي تنشط ويزيد الطلب عليها طيلة العام الدراسي، وخاصة قبيل الامتحانات، وبما أن اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني بدأت مما زاد الطلب على الدروس الخصوصية، استغل بعض المدرسين الخصوصيين الوضع برفع أسعار الدروس الخصوصية لتصل الساعة الواحدة إلى قرابة 400 ريال، وهو سعر مبالغ فيه كثيرا مقارنة بأسعار الدروس الخصوصية في الأيام العادية. ويرى مواطنون أن أسعار الدروس الخصوصية تعتبر الأغلى في الدولة مقارنة بالدول الأخرى المجاورة، مطالبين الجهات المختصة بوضع آلية محددة تسهم في ضبط عملية الدروس الخصوصية التي تشتعل أسعارها في موسم الامتحانات كل عام دراسي، مشددين على أهمية اعتماد مدرسين خصوصيين تُمنح لهم تصاريح مزاولة مهنة التدريس الخصوصي من قبل وزارة التعليم مع تحديد سعر كل ساعة. صالح العثماني: دعوة لإهمال الحصص الدراسية في المدارس قال صالح العثماني: إن فكرة الدروس الخصوصية قائمة على باطل، وذلك لأنها تجعل الطالب يعتمد على المدرسين الخصوصيين ويهمل الحصص الدراسية في المدارس، لافتا إلى أن المدرسين الخصوصيين تجار يستغلون ظروف المواطنين والمقيمين قبيل الاختبارات برفع أسعار الدروس الخصوصية لتصل إلى أعلى مستوياتها دون حسيب أو رقيب، مطالبا الجهات المعنية بضبط عملية الدروس الخصوصية ووضع آلية لها. ولفت إلى أن المواطن يعاني بشكل كبير من استغلال المدرسين الخصوصيين خلال فترة الاختبارات ودفع مبالغ طائلة لهذه الدروس، مشيرا إلى أن بعض المدرسين يتقاضون بالساعة، ومنهم من يتقاضى بشكل شهري، وتختلف الأسعار خلال فترة الاختبارات، حيث الاستغلال والمبالغة بالأسعار. ودعا العثماني وزارة التعليم والتعليم العالم إلى محاربة الدروس الخصوصية والقائمين عليها، خاصة أن الوزارة لم تقصر مع الطلاب من حيث تخصيص دروس تقوية في المدارس لجميع الطلاب الذين يجدون أنفسهم ضعفاء في بعض المواد الدراسية، وبالتالي فإن حصص التقوية التي تعطى في المدارس تعتبر أفضل من الدروس الخصوصية وأكثر مصداقية، خاصة أن المدرسين العاملين في التعليم هم من يقومون بمنح الطلاب دروس تقوية في المدارس ولا خوف عليهم لأن التدريس مجالهم. محمد السادة: تستنزف جيوب أولياء الأمور يرى محمد السادة أن الدروس الخصوصية تستنزف جيوب أولياء الأمور، خاصة خلال فترة الاختبارات التي ترتفع بها أسعار هذا النوع من الدروس، لافتا إلى أن بعض المدرسين مجالات أعمالهم بعيدة عن التدريس، وليست لديهم الخبرة في مجال التدريس، وبالرغم من ذلك فهم يتعلمون المناهج الدراسية وطريقة شرحها في سبيل أن يصبحوا مدرسين خصوصيين، خاصة أن مجال الدروس الخصوصية يعتبره البعض أسرع وسيلة لجني المال. وطالب بتشديد الرقابة وعدم السماح باستمرار هذه النوع من الدروس، بالإضافة إلى العمل على توعية المجتمع حول هذا الأمر والوقوف إلى جانب وزارة التعليم لمحاربة الدروس الخصوصية، خاصة أن بعض المدرسين ليسوا من أهل الاختصاص وربما يكون ضررهم على الطالب أكثر من نفعهم، مشيرا إلى أن انشغال أولياء الأمور عن أبنائهم وعدم متابعتهم باستمرار أدى إلى تهاون الطلبة في المدارس وعدم التركيز أو متابعة دروسهم أولا بأول في المنزل، وبالتالي أدى ذلك إلى الاستعانة بالمدرسين الخصوصيين، ودفع مبالغ كبيرة مقابل تدريس الأبناء. سالم المري: ظاهرة يصعب السيطرة عليها قال سالم المري: إن هناك استغلالا واضحا من قبل المدرسين الخصوصيين لحاجة الطلاب وأولياء الأمور الذين يريدون أن يجتاز أبناؤهم الصفوف أو المرحلة الدراسية، وذلك برفع الأسعار أضعافا، لافتا إلى أن المدرسين الخصوصيين زادوا بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، حيث أصبحت الدروس الخصوصية ظاهرة يصعب السيطرة عليها وتنتشر في كافة مناطق الدولة، ما يؤكد على عدم وجود أي ضوابط محددة من قبل وزارة التعليم والجهات الأخرى للسيطرة على الوضع. وأضاف إن المدرسين الخصوصيين يعلنون عن أنفسهم عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك من خلال إلصاق إعلانات على واجهات المحلات والمجمعات والجمعيات بهدف جذب المواطنين والمقيمين الذين يحتاجون للدروس الخصوصية. واقترح عدة طرق للسيطرة على الوضع، منها إيجاد آلية للدروس الخصوصية وتنظيم هذه العملية التي باتت تؤرق أولياء الأمور الذين يدفعون مبالغ كبيرة تقدر بالآلاف للمدرسين الخصوصيين، بالإضافة إلى توعية المجتمع من عبر كافة وسائل الإعلام بعدم التعامل مع المدرسين الخصوصيين. ولفت إلى أن بعض المدرسين يبالغون بأسعار الحصة الواحدة خلال فترة الاختبارات، كما هو الوضع هذه الفترة، حيث بدء الاختبارات وزيادة الإقبال على الدروس الخصوصية، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار واستغلال الوضع من قبل المدرسين. مبارك السهل: دليل على وجود خلل في العملية التعليمية أكد مبارك يوسف السهل أن بعض المدرسين يتقاضون مبالغ كبيرة على كل مادة يقومون بتدريسها للطلاب، وتختلف الأسعار في حال قدوم المدرس بسيارته الخاصة إلى مكان سكن الطالب، حيث إن يحسب أجرة النقل من ضمن الرسوم، وبالتالي من يدفع قيمة كل تلك التكلفة ولي الأمر نفسه. وأضاف إن اللجوء إلى الدروس الخصوصية بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة يدل على وجود خلل ما في العملية التعليمية أو لدى الطلاب يحتاج إلى إيجاد الحلول المناسبة وبشكل عاجل. ويرى أن أولياء الأمور يدفعون أجزاء من رواتبهم بشكل شهري على الدروس الخصوصية التي أصبحت تستنزف جيوب المواطنين وترهق كاهلهم بسبب المبالغ الكبيرة التي يدفعونها على الدروس، خاصة أن بعض العائلات لديها اكثر من طالب وطالبة في المدرسة وجميعهم يحتاجون إلى دروس خصوصية، متمنياً العمل على تطوير العملية التعليمية وضبط عملية الدروس الخصوصية من قبل وزارة التعليم والتعليم العالي وبالتنسيق مع مختلف الجهات في الدولة.

سحب الترخيص في حال كان تقييم المركز ضعيفاً تتخذ وزارة التعليم والتعليم العالي عدداً من الإجراءات لضبط العمل في المراكز التعليمية، إذ تقوم الوزارة بعمليات الضبط القضائي تطبيقا للقانون رقم 18 لسنة 2015، وتقييم الخدمات المقدمة في المراكز التعليمية، ومنح وتجديد التراخيص اللازمة لممارسة مراكز الخدمات التعليمية لمهامها، بالإضافة إلى متابعة عمل مراكز الخدمات التعليمية والتأكد من التزامها بالقانون والتراخيص الممنوحة لها، والموافقة على الإعلانات التي ترغب في نشرها، والاحتفاظ بملفات العاملين بالمراكز التي تحتوي على جميع البيانات المتعلقة بهم، فضلاً عن إعداد التقارير اللازمة عن سير العمل في المراكز. وطبقت الوزارة العام الماضي مشروعاً يعتمد على تقييم وتصنيف جميع المراكز المعتمدة، حيث تم الاستعانة بخبراء ومختصين من جهات مختلفة من أجل وضع معايير دولية لتقييم المراكز. وبناءً على التقييم سيتم وضع تصنيف لكل مركز حسب جودة الخدمة المقدمة، فهناك مراكز تحصل على تصنيف ممتاز وأخرى جيد جداً وهكذا. وفي حالة حصول مركز على تقييم ضعيف يتم وقف تجديد الترخيص له حتى توفيق أوضاعه وتحسين الخدمة وفقاً للمعايير المطلوبة. وبالنسبة إلى المراكز التدريبية ومراكز اللغات فإن الأسعار يتم تحديدها وفقاً لمعطيات السوق، وحسب رؤية المستثمر. أما فيما يخص المراكز التي تقدم دروس تقوية للطلاب فإن الأسعار لا تتعدى 250 ريالا في الشهر على حسب المرحلة الدراسية، ففي المرحلة الابتدائية لا يتجاوز سعر الدرس 150 ريالا. وفي حالة مخالفة أي من المراكز ضوابط قوائم الأسعار يخصم من الكفالة المصرفية مبلغ مقداره 5000 ريال، كما أن الإدارة تقوم بتفتيش مفاجئ للمراكز لضبط أي مخالفات، والتعامل معها حسب حجم المخالفة.

* جزاء تأديبي لأي معلم يعطي دروسا خصوصية للطلبة طالب عدد من طلاب المرحلة الثانوية، بضرورة أن تقوم وزارة التعليم والتعليم العالي بإعادة النظر في اسعار فصول التقوية التي توفرها المدارس قبل الاختبارات، حيث يصل سعر فصل التقوية للحصة للمادة الواحدة في المجموعات التي تتكون من طالب واحد إلى 4 طلاب 1500 ريال، بينما يصل سعر فصل التقوية للمجموعات من 8 إلى 15 طالب إلى 250 ريال، لافتين إلى أن العديد من الطلبة يفضلون الدروس الخصوصية لأن الأسعار متقاربة إلى حد كبير، مع حرية اختيار الموعد المناسب والمدرس أيضاً. وأضاف الطلاب لـالشرق، أن الترويج للدروس الخصوصية بدأ من الآن مع اقتراب اختبارات نهاية الفصل الأول، إذ وصل سعر الحصة الواحدة إلى 200 ريال، مما يمثل عبئاً كبيراً على أولياء الأمور، مؤكدين تفضيلهم دروس التقوية، ولكن بجب أن يتم تخفيض أسعارها قليلاً، مع مرونة في المواعيد، حيث أن حضور فصل التقوية عقب اليوم الدراسي يمثل عبئ على الطالب، لفقدانه التركيز اللازمة للاستفادة القصوى من شرح المعلم. وتعد ظاهرة الدروس الخصوصية من الظواهر السلبية التي تشغل التربويين . وتتضافر عوامل عدة لتشكل هذه الظاهرة، منها ما هو متعلق بقصور في أداء المنظومة التعليمية، ومنها ما هو متعلق بالنظرة المجتمعية للتعليم وللاختبارات، وتقوم وزارة التعليم برصد ومتابعة الآثار السالبة لظاهرة الدروس الخصوصية؛ لذا اتجهت الوزارة إلى وضع البدائل والحلول العملية التي يمكن أن تُغني عن الدروس الخصوصية. وقامت التعليم بتوفير صفوف إثراء التعلم، لتتيح للطلبة فرصة التحصيل الأكاديمي من خلال معلميهم وبإشراف مباشر من إدارة المدرسة، بالإضافة إلى توفير الدروس المصورة، كما تتيح إدارة تقييم الطلبة وعبر الموقع الإلكتروني للوزارة جملة من الاختبارات التجريبية وحلولها النموذجية، إلا أن تلك البدائل لم تستطيع مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية. وبالرغم من أن النظام الوظيفي لموظفي المدارس ينص على أن كل من يخالف يرتكب المحظورات يجازى تأديبياً، ومن ضمن تلك المخالفات إعطاء الدروس الخصوصية، إلا أن بعض المعلمين مازالوا يقومون بإعطاء الدروس بمقابل مادي، حيث يصل ثمن الساعة الواحدة إلى 150 ريال، فيما تعجز وزارة التعليم عن ملاحقة هؤلاء المعلمين وتطبيق اللوائح عليهم. عبدالله إسماعيل: 1500 ريال رسوم فصل التقوية للمادة قال الطالب عبدالله اسماعيل في الصف الثاني عشر، إن الطلاب اعتادوا على أخذ دروس خصوصية قبل الاختبارات إلى أن أصبحت ثقافة لدى الطلاب وأولياء الأمور أيضاً، موضحاً أن المدرسة لا تقصر في حق طلابها، فقبل انطلاق الاختبارات بأكثر من شهر بدأت مدرسته في تنظيم الحصص العلاجية والصفوف الإثرائية لجميع الطلاب ولمن يرغب في المشاركة لمزيد من التحصيل الدراسي، إلا أن تفضيل الطلاب الدروس الخصوصية يعود إلى عدة عوامل. وأضاف أن أبرز تلك العوامل تتمثل في أن الدرس الخصوصي يكون مكون من طالب أو 3 طلاب كحد اقصى، على عكس فصل التقوية الذي قد يضم 10 طلاب، أما إذا أراد الطالب الحصول على فصل تقوية بمفرده فإنه ملزم بدفع 1500 ريال، وهو مبلغ كبير بعض الشيء، مضيفاً أن عامل الوقت ايضاً سبباً في تفضيل الطلاب الدروس الخصوصية، لأن فصل التقوية يكون عقب انتهاء اليوم الدراسي، فيما يكون الطالب منهكاً وفقد القدرة على التركيز. أحمد توفيق: معلمون يروجون للدروس الخصوصية في هذا التوقيت قال أحمد توفيق في الصف الحادي عشر، إن اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول عقب أقل من 3 أسابيع، لذا يبدأ الطلاب في البحث عن الوائل التي تمكنهم من الاستذكار ومراجعة الدروس والمنهج بشكل أعمق، إما عن طريق الوسائل المتاحة في المدرسة مثل الحصص الإثرائية والاختبارات التجريبية، أو اللجوء إلى مدرس خصوصي، موضحاً أن العديد من المعلمين يقومون بالترويج للدروس في هذه الفترة تحديداً، وتتراوح الأسعار بين 150 إلى 200 ريال في الساعة. وأضاف توفيق أنه لا يعتمد لا على فصول فصول التقوية، ولا الدروس الخصوصية، ويكتفي بشرح المعلم في الفصل، مشيراً إلى أنه سابقاً كانت الدروس الخصوصية الوسيلة الوحيدة للمراجعة أما الآن هناك العديد من الوسائل المضمونة التي توفرها وزارة التعليم ومن ضمنها الاختبارات التجريبية والدروس المصورة. خالد توفيق: أعتمد على الدرس الخصوصي لتحصيل أعلى المعدلات أكد خالد توفيق في الصف الثاني عشر، أنه يعتمد على الدروس الخصوصية لمراجعة المنهج قبل الاختبارات، باعتبار الشهادة الثانوية مرحلة مفصلية في حياته الأكاديمية والعملية، لذلك فإنه يريد ضمان الحصول على المعلومة وتثبيتها بالشكل الأمثل، لتحصيل أعلى معدل درجات ممكن في الاختبارات، مما يساعده على الالتحاق بإحدى الكليات العلمية. وأضاف توفيق أن المعلم في المدرسة يقوم بواجبه على أكمل وجه، ولكن يظل هناك هاجس لديه ولدى الكثير من الطلبة، أن النتائج ستكون أفضل في حال الاعتماد على الدرس الخصوصي، خاصة وأنه في المسار العلمي الذي يشمل عدد من المواد العلمية، التي تحتاج إلى مراجعة مستمرة وعمل يقوم بمتابعة الطالب عن قرب. محمد العذبة: الدرس الخصوصي خياري الأول قال محمد سالم العذبة، إنه اعتاد على الدروس الخصوصية خلال سنوات الدراسة السابقة، لأنها تفيده في فهم دروسه بشكل أكثر عمقاً عن شرح المعلم خلال الفصل الدراسي، وأرجع ذلك إلى عدة أسباب أبرزها أن الأجواء المدرسية ربما لا تساعد الطلاب على التركيز والإنصات الجيد لمعلم الفصل، لذلك يجد معظمنا صعوبة في فهم الدروس بشكل واضح، لذا نلجأ إلى الدروس الخصوصية في المنزل، في أجواء مناسبة أكثر للفهم والتركيز. وأشار إلى أن أسعار فصول التقوية تقترب إلى حد كبير لأسعار الدرس الخصوصي، فما هي الأفضلية التي تجعل الطالب لا يعتمد على الدرس الخصوصي. مؤكداً أن أن أسعار الدروس الخصوصية في السنوات الأخيرة أصبحت مرتفعة حيث تصل الساعة إلى 150 ريال لكل مادة، مما يسبب إرهاقا ماديا لأولياء الأمور، ولكن تظل الدروس الخصوصية الخيار الأول بالنسبة له. صلاح وليد: غياب مرونة مواعيد فصول التقوية قال صلاح وليد، إنه يفضل فصل التقوية عن الدرس الخصوصي لعدة عوامل، ابرزها أن معلم الفصل هو من يقوم بتدريسه في فصل التقوية، نظراً لأنه اعتاد عليه، فضلاً على أن أسعار فصول التقوية مناسبة عن اسعار الدروس الخصوصية، التي تمثل إرهاقاً كبيراً على ولي الأمر، موضحاً أنه بالرغم من ذلك هناك العديد من الطلبة لا تثق في البدائل التوي توفرها المدرسة، وتتجه مباشرة في المعلم الخصوصي، لوجود مرونة في اختيار المواعيد، ولأن الدرس الخصوصي يكون لطالب واحد فقط.

الموقع الإلكتروني يهدف لمساعدة الطلاب للاعتماد على أنفسهم هند المغيصيب لــ الشرق: الموقع يضم ملخصات شاملة لكافة التخصصات الجامعية أطلقت مجموعة من طالبات جامعة قطر موقعا إلكترونيا خاصا للحد من الدروس الخصوصية، ولمساعدة الطلبة في الاعتماد على أنفسهم خلال أدائهم واجباتهم الأكاديمية، تحت اسم (نوتاتي)، ويضم الموقع ملخصات شاملة لكافة التخصصات الجامعية بحيث يمكن للطلبة الاستفادة منها والاطلاع عليها وتم إطلاق صفحات عبر فيسبوك وتويتر وانستغرام لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب الاستفادة من خدمات الموقع. وقالت الطالبة هند المغيصيب إحدى مؤسسات موقع نوتاتي لـ الشرق : لقد قمنا بجمع الملخصات في مكان واحد لكي يسهل على الطلبة إمكانية إيجاد ما يبحثون عنه بيسر وسهولة.. وأضافت لقد استمر العمل على إنشاء الموقع مدة 10 أسابيع متواصلة حيث تم جمع العديد من المعلومات وتخزينها للاستفادة منها وعبر هذا الموقع فزنا بجائزة أفضل خدمة عن طريق مؤسسة قطر للعلوم والتكنولوجيا وقدعرضنا مشروعنا على جامعة قطر و قد لاقى استحسانا كبيرا من قبل إدارة الجامعة.. وأضافت الطالبة هند لقد قمنا بإطلاق صفحات الكترونية عبر فيسبوك وانستغرام وتويتر إلى جانب الموقع الالكتروني الخاص بنا والذي استفادت منه مجموعة كبيرة من الطلبة والطالبات. موقع نوتاتي وأشارت هند أن الموقع يحمل اسم (نوناتي) وهو عبارة عن شركة مؤسسة من قبل مجموعة من طالبات جامعة قطر ومدعومة من شركة انجاز . وتابعت: لقد جاءت فكرة الموقع بعد ما رأينا الطلب المستمر من قبل طلاب جامعة قطر على الملخصات ومذكرات المواد فقررنا جمع هذه الملخصات في مكان واحد ليسهل على الطلاب تبادلها والاستفادة منها . ويسهل موقع نوتاتي على الطلاب عملية البحث عن المواد وإضاعة الوقت و بالتالي يجد الطالب ما يبحث عنه بسهولة وسرعة كبيرة كما يمكن للطلبة تبادل المعلومات والنوتات مع التأكد من صحة المعلومة لأنها ستخضع للتدقيق من قبل فريق مختص. وأضافت الطالبة هند لقد حاولنا من خلال هذا الموقع أن نكرس مبدأ الاعتماد على النفس عند الطلبة وعدم اعتمادهم على الدروس الخصوصية لتنفيذ واجباتهم الأكاديمية المطلوبة منهم وقد تم إطلاق الموقع رسميا في سبتمبر الماضي و بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد ولدينا 250 طالبا وطالبة مسجلين في الموقع و يقدمون خدماتهم للطلبة. وعن فكرة المشروع قالت المغيصيب لقد شاركت وزميلاتي في مسابقة خاصة لشركة انجاز وقد خضعنا لدورة مكثفة حول إدارة المشاريع وقمنا خلال 10 أسابيع بتأسيس هذا الموقع المتميز الذي لاقى إقبالا كبيرا من قبل طلبة الجامعة، وأيضا خضعنا لدورة تدريبية في واحة العلوم والتكنولوجيا لمدة 3 أشهر لتعريفنا بكيفية إدارة المشاريع بالطريقة الصحيحة وشاركنا مع زميلاتي مؤسسات الموقع في معرض أنا عربي لريادة الإعمال وفزنا بالمركز الأول. وقالت لقد طرحنا فكرة الموقع على جامعة قطر ووجدنا ترحيبا كبيرا من قبل إدارة الجامعة وتشجيعا للطلاب على الدخول و الاستفادة من المعلومات المتاحة على الموقع وذلك في سبيل محاربة الدروس الخصوصية والحد منها قدر المستطاع .. وقالت إن الموقع يقدم خدماته لكافة الكليات والتخصصات وغير مقتصر على كلية واحدة حيث بإمكان أي طالب أن يدخل و يستفيد من المادة المطروحة في موقع نوتاتي. 400 متابع للموقع عبر انستغرام.... ريم المحمود: توفير منصة لمساعدة الطلاب على التحصيل الأكاديمي قالت الطالبة ريم المحمود من كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر لقد قمنا بإطلاق موقع (نوتاتي) لمساعدة الطلبة على أداء واجباتهم الأكاديمية بعيدا عن الدروس الخصوصية وهدفنا توفير منصة تسهل على الطلاب وتساعدهم في الوصول إلى الملخصات والمحاضرات ليسهل عليهم فهمها بشكل أفضل. وأشارت ريم إلى أن هناك تزايدا كبيرا خلال الفترة الماضية على الدروس الخصوصية وقد أردنا تغيير هذا الاتجاه عند الطلبة وتكريس مبدأ الاعتماد على النفس .. وذكرت الطالبة ريم أن لدى الموقع 400 متابع عبر انستغرام وأيضا لدى الموقع صفحات عبر فيسبوك وتويتر حتى تكون الفائدة أكبر وأشمل. مريم الرميحي: الموقع لاقى انتشاراً كبيراً بين طلبة الجامعة أكدت الطالبة مريم الرميحي من كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر وإحدى مؤسسات الموقع أن هناك إقبالا طلابيا كبيرا على موقع نوتاتي للاستفادة من المواد والملخصات التي تم إطلاقها . وأشارت إلى أن هذه الفكرة جاءت بعد التزايد الكبير على الدروس الخصوصية بين طلاب الجامعات وهذا يؤدي إلى عدم الاعتماد على النفس وبالتالي فلا بد من محاربة هذه الظاهرة التي بدأت تتفشى بشكل كبير بين الطلبة. وقالت لدينا متابعين كثر وقد حقق الموقع انتشارا كبيرا وواسعا بين الطلبة و خاصة خلال فترة الامتحانات حيث سهل عليهم الوقت والجهد. وأشارت إلى أن الطالبات المؤسسات للموقع وهن 10 طالبات من مختلف التخصصات بجامعة قطر قد خضعن لدورات تدريبية عالية المستوى و دورات متخصصة في إطلاق الشركات الصغيرة وأيضا هناك لجنة لمتابعة المواد التي يتم نشرها للتأكد منها بشكل كامل . قالت إن إدارة جامعة قطر أبدت إعجابها بفكرة الموقع وأبدت استعدادا كبيرا لدعم الموقع بطريقة أفضل بعد تأكدها من أنها تصب في صالح الطلبة في المقام الأول.

حسن المحمدي: الجهات المخالفة تتحمل تبعات الإعلان عن الدروس الخصوصية دون موافقة رسمية أعلن حسن المحمدي مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة التعليم والتعليم العالي عن حصول مجموعة من موظفي الوزارة المختصين على صفة مأموري الضبط القضائي وهم مخولون لاجراء الضبط القضائي بشأن مخالفات الدروس الخصوصية وفق قرار النائب العام. وأوضح أن هناك بنودا لابد من توافرها لتحقيق شروط الضبطية القضائية التي تخص محاربة الدروس الخصوصية، حيث إنه عند رصد أي مخالفات للقانون رقم 18 لسنة 2015، يتم التأكد من توافر شروط الضبطية القضائية أولا ثم تقوم إدارة مراكز الخدمات التعليمية بالتنسيق مع الجهات العليا والشؤون القانونية بالوزارة لاخذ الموافقات اللازمة لضبط واقعة المخالفة. ويواصل حديثه قائلاً " ومن اهم تلك الشروط هي: تحديد مكان المخالفة والوقت وامكانية اجراء الضبطية بحسب وضع المخالفة اذا كانت شكوى او من واقع الرقابة العامة او معلومات واردة من جهة رسمية. وتتم دراسة الحالة بشكل سريع لاتخاذ الاجراءات اللازمة، أما بالنسبة لأهم الاجراءات المتبعة فهي التنسيق مع الجهة المعنية بوزارة الداخلية والنيابة العامة وإصدار الموافقات اللازمة لاتمام عملية الضبط القضائي. وفيما يخص الاعلانات في مواقع التواصل الاجتماعي عن الدروس قال: ان هذه الاعلانات غير ممنوعة للمراكز التعليمية الحاصلة على ترخيص ساري المفعول من وزارة التعليم والتعليم العالي ووزارة الاقتصاد والتجارة. حيث يجب أخذ الموافقات المطلوبة لنشر هذه الاعلانات. وتتحمل الجهات المخالفة لذلك تبعات الاعلان دون موافقة رسمية.

رحب عدد من أولياء الأمور بالإجراءات التي اتخذتها وزارة التعليم والتعليم العالي الخاصة بمنح بعض موظفي الوزارة صفة الضبطية القضائية، للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية التي تستنزف الأسر ولكنهم اعتبروها خطوة ناقصة مالم تهتم الوزارة والمدارس باختيار العناصر الكفئة من المعلمين حتى لايحتاج الطلاب لأي دروس خصوصية في الاصل.. والبعض يرى أن الضبطية القضائية لموظفى الوزارة يمكن أن تكون غير ذات جدوى نظرا لصعوبة ملاحقة المعلمين الذين يؤدون هذه الدروس فى منازل الطلاب وليس فى اماكن عامة يسهل مراقبتها ومن ثم مداهمتها. واجري أولياء الأمور الذين تحدثوا لــ"الشرق" مقارنة بين الدروس الخصوصية والدروس الاثرائية التى تقدمها الوزارة بجميع المدارس، مطالبين جميع الوسائل الإعلامية خاصة الصحف بعدم نشر أي إعلانات بهذا الخصوص كما طالبوا الجهات المسؤولة بتشديد الرقابة على كافة المواقع الالكترونية للحد من هذه الظاهرة التي أثّرت سلبا طوال الأعوام الماضية ولم تقدم دلائل على أهميتها للطلاب. العملية التعليمية بداية تحدث محمد الشهراني قائلاً: الضبطية القضائية لموظفي وزارة التعليم ستعمل على القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية شيئاً فشيئاً، خاصة بعد ظهور عدد من الإعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تختص بالتسويق للمدرسين الذين لديهم استعداد لتقديم وشرح المناهج الدراسية، وهذا ما لا يتفق مع العملية التعليمية بالدولة حيث يعمل على تشجيع الطلاب على الاعتماد على الدروس الخصوصية بشكل كبير، في حين أن وزارة التعليم والتعليم العالي عملت على تقديم الدروس الإثرائية للطلاب وذلك بهدف الاستفادة منها. ونوه الشهراني بأن الضبطية القضائية تمنع مزاولة مهنة التدريس لمن ينتمون لكليات أخرى، وذلك بهدف الحفاظ على العملية التعليمية من الاندثار. تطبيق العقوبات بينما أكد المواطن حمد الكبيسي ان الضبطية القضائية ستعمل على ردع كل من يتهاون في حق العملية التعليمية التي تعد أساس أي دولة، حيث ستسمح هذه الصفة الممنوحة لموظفى الوزارة بضبط المخالفات التي يجريها بعض الأشخاص بهدف الحصول على الأموال، وذلك بدون التحقق من مدى إمكانياتهم أو الحصول على تراخيص بشأن مزاولة هذه المهنة. وأوضح الكبيسي أنه لا يحق لأي شخص أن يعطي دروساً خصوصياً في الوقت الذي تسعى فيه كل المؤسسات التعليمية بالدولة الى تقديم الأفضل لديها أثناء الدوام المدرسي، ولهذا السبب فإن تطبيق أقصى العقوبات في حق المخالفين يعد عدلاً ويحمي مسيرة التعليم من الضياع. ويقول مبارك المري: خيرا فعلت وزارة التعليم والتعليم العالي بمنح بعض موظفيها صفة الضبطية القضائية لوقف الاستهتار الذي يحدث فيما يتعلق بهذه المشكلة، التي تعاني منها الكثير من الأسر من حيث الأسعار العالية وافتقار مقدمي المواد الدراسية للكثير من الخصائص والجوانب المتعلقة بمسيرة التعليم، واعتقد البداية جيدة وتبشر بكثير من الايجابيات ونأمل من الجهات الأخرى سواء الصحف أو المواقع أو المحال التجارية الكبرى عدم وضع إعلانات للمدرسين وبذلك نستطيع الحد من هذه الظاهرة التي أرهقت جيوب الأسر. آفة المجتمع من جانبه أوضح الأستاذ خالد القحطاني صاحب الترخيص ومدير مدرسة ابن خلدون الإعدادية المستقلة للبنين — أنها خطوة جيدة تساعد بشكل إيجابي في الحد من ظاهرة الدروس الخصوصية، التي تعتبر بمثابة آفة في المجتمع يجب القضاء عليها، خاصة أنها تستهلك أموال أولياء الأمور، ولا توجد فائدة مرجوة منها للطالب، مشيرا إلى أن معظم هؤلاء المعلمين غير أكفاء وغير متخصصين، مما يؤثر على مستوى الدراسي للأبناء. وقال ان هناك إقبالا على الدروس الإثرائية في المدارس، معربا عن أمله فى أن يزداد هذا الإقبال، لذلك فإنه يجب عمل حملات توعية مكثفة لأولياء الأمور لتحثهم على البعد عن الدروس الخصوصية، وتوضح لهم أهمية محاربة هذه الظاهرة السلبية، والتعاون مع المدرسة ومتابعة المستوى الدراسي للأبناء. ضعف المستوى أما المواطن على حسن، فيقول ان أولياء الأمور مجبرون على اللجوء للدروس الخصوصية، نظرا لضعف المستوى الدراسي للأبناء، لذلك فان المدارس يقع عليها دور كبير، من خلال استقطاب كوادر تعليمية بمستويات عالية، ومدرسين أكْفاء ذوي خبرات، حتى يتم القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية. موضحا انه يجب البحث عن أسباب استمرارها ومعالجتها أولا، ولن يتم ذلك إلا من خلال معالجة أوجه القصور في المدارس. جوهر المشكلة من جانبه رأى محمد عبد الحميد نصر الله ضرورة معالجة جوهر المشكلة، ولهذا ينبغي على وزارة التعليم والتعليم العالي إعادة النظر في المنظومة التعليمية ككل، بداية من المناهج إلى كيفية اختيار المدرسين، وكيفية إعدادهم بالطريقة العلمية، لجذب الطلاب داخل الفصل وجعلهم يركزون في دروسهم، وهذا ما تفتقده الفصول في مدارسنا للأسف، فقد أصبح الطلاب منذ المرحلة الابتدائية، يلجأون للدروس الخصوصية، وهذا خطر فادح يجب الانتباه إليه. واعتقد نصر الله أن الدروس الإثرائية لن تجدي نفعًا، فهي مسمى جديد لدروس التقوية التي أثبتت عدم نجاحها، فالظروف الدراسية كما هي لن يجري عليها تغيير، فهي نفس المدرسة ونفس المدرس ونفس الطلاب، فما الذي استجد في الدوام المسائي، فلا يجب الاعتماد على الضبطية القضائية. ضوابط معينة بدوره أكد أحمد يوسف البدر أن الضبطية القضائية لن تنجح، ويستطيع المدرس أن يعطي الدروس الخصوصية كيفما شاء، مشيرًا إلى أن أغلب الدروس الخصوصية يتم إعطاؤها داخل المنازل، فهل سيتم مداهمة المنازل؟ ولا يمكن لأي موظف ممن تم إعطاؤهم صفة الضبطية القضائية، معرفة جميع المدرسين ومنازلهم وسياراتهم. مشيرًا إلى أنه يمكن الحد من الدروس الخصوصية وليس إلغاءها، ولكن بضوابط معينة، تعتمد على إشغال المدرس وليس انشغال الوزارة به، من خلال تكثيف الأنشطة والتكليفات الدراسية، بالإضافة إلى تفعيل الدروس الاثرائية في جميع المدارس بمختلف مراحلها الدراسية وأن تكون على مدار العام.