قالت وزارة الداخلية السعودية اليوم الخميس، إن المسلحين الذين قتلوا رجلي أمن بالرصاص في مدينة الدمام بشرق المملكة يوم الثلاثاء الماضي، على صلة بهجمات أخرى سابقة بالمنطقة. وأضافت عبر موقع تويتر "نتائج الفحوص الفنية تثبت ارتباط جريمة استهداف رجلي الأمن بحي الضباب بالدمام بجرائم إرهابية أخرى بالقطيف والدمام، وأن دوافعها إرهابية"، وذكرت أن منفذي الهجوم تلقوا تدريبا في الخارج. وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن هجمات على رجال أمن سعوديين، وكذلك تفجيرات وحوادث إطلاق نار استهدفت الشيعة في السعودية.

انطلقت الاسبوع الماضى ست دورات تدريبية تنفذها إدارة الموارد البشرية قسم التدريب بالتعاون مع جهات تدريب داخلية وخارجية بجانب المدربين المعتمدين بوزارة الداخلية وإدارات مختلفة بالوزارة، وذلك في إطار تنفيذ خطة التدريب والتأهيل للعام (2016). ففي معهد تدريب الشرطة انطلقت دورة (الحتمية الوسطى) لعدد من ضباط وزارة الداخلية، وتنفذ الدورة بمشاركة خبراء من كلية الشرطة البريطانية، وتهدف لتزويد المشاركين بالمعارف والمهارات السلوكية والقانونية والإدارية، بهدف تنمية المهارات القيادية لدى الضباط وتأهيلهم لشغل وظائف القيادات الوسطى. ويتضمن المحتوى العلمي للدورة التي تستمر لثلاثة اسابيع محاضرات حول القيادة الشرطية، والقيادة الشخصية ، بجانب أخلاقيات العمل الشرطي، والعمل الشرطي ودوره في تطور ثقافة المجتمع، وكيفية إدارة الأزمات والكوارث والأحداث الكبرى، وطرق التعامل مع وسائل الإعلام. وفي إطار دورات الاستعداد لفعاليات كأس العالم (2022) بدأت مجموعة من الضباط دورة (تطبيقات لوائح الفيفا المتعلقة بتأمين الأحداث الرياضية) بمشاركة خبراء من مجموعة حماية، وتهدف الدورة الى تزويد المشاركين بالمفاهيم الأساسية والفهم الجيد للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) فيما يتعلق بأمن وسلامة الملاعب الرياضية. وتشتمل الدورة التي تستمر لأسبوعين محاضرات حول الأمور المتعلقة بسلامة الجمهور في الأحداث الرياضية الكبرى، ووثيقة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لأمن وسلامة الملاعب، والمشاكل الرئيسية للملاعب وإدارة الحدث، والموضوعات المتعلقة بوسائل الإعلام العالمية في الاحداث الرياضية الكبرى، كما تتضمن الدورة زيارة ميدانية لأحد الملاعب لتوضيح قسم (ما قبل البناء) من وثيقة الاتحاد الدولي، وكيفية تقييم المخاطر المحتملة والمخاطر اللاحقة في مختلف مناطق الملعب، وغرف التحكم والمراقبة في الملاعب وأهميتها، والموظفين المصرح لهم، واللاعبين ومنطقة اللعب، وفرق العمل، ووضع خطة احترازية، ووضع خطة طوارئ، وفرق العمل، التخطيط ووضع نظام عملياتي لإدارة حدث رياضي كبير تماشياً مع توجيهات وثيقة الاتحاد الدولي لكرة القدم. تنمية المهارات وبنادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني بدأت مجموعة من الضباط دورة (الجرائم المرتكبة ضد الأطفال باستخدام تقنية المعلومات) بمشاركة خبراء من الإنتربول وتهدف الدورة الى تزويد المشاركين بالإطار القانوني للجرائم المرتكبة ضد الأطفال وكيفية التعرف على الاعتداءات التي قد يتعرضون لها ، وتنمية المهارات في تحديد الأساليب التقنية التي استخدمها المشتبه بهم في الوصول إلى الضحايا والاعتداء عليهم. وبإدارة البحث الجنائي وبمشاركة خبراء من الإدارة بدأت مجموعة من منسوبي الرتب الأخرى دورة (تطوير مهارات كوادر البحث الجنائي) والتي تهدف الى إكساب المشاركين المعارف والمهارات اللازمة لمباشرة اعمال التحري والبحث الجنائي، وضبط الجرائم وملاحقة مرتكبيها. وتشتمل الدورة التي تستمر لأسبوعين محاضرات حول ماهية البحث الجنائي ونطاقه، والأساس القانوني والإجرائي لأعمال البحث الجنائي، وأنواع الأدلة الجنائية وأسس توظيفها في البحث الجنائي ، وقواعد بناء فرق البحث الجنائي وأنواعها، وغيرها من المواد العلمية المتعلقة بمهام البحث الجنائي . وبمركز القيادة الوطني بدأت مجموعة من العنصر النسائي دورة (مهارات استخدام الكاميرات في المراقبة الأمنية) بمشاركة مدربين معتمدين من الوزارة وتهدف الدورة الى تزويد المشاركات بالمعارف والمهارات الفنية لتوظيف التقنية الحديثة في أعمال المراقبة والحراسة واستخدام كاميرات المراقبة لتأمين المطارات والمنافذ والمنشآت الهامة. وتتناول محاضرات الدورة أهداف وغايات كاميرات المراقبة الأمنية، وأنواع كاميرات المراقبة والمعدات الأمنية، وطرق تشغيل الكاميرات ، وقانون الاستخدام ومجموعات الإجراءات، وإجراءات التشغيل، ونبذه عن التشريعات ذات الصلة بإجراءات المراقبة، واتصالات غرفة التحكم بكاميرات المراقبة الأمنية، واستخدام كاميرات المراقبة في عمليات البحث والتحري، والتعامل مع الأحداث بالاستعانة بكاميرات المراقبة

حقق فريق "الأهلي"، اليوم السبت، فوزه الرابع على التوالي ضمن منافسات الموسم الحالي للدوري المصري لكرة القدم. وتغلب الأهلي على مضيفه "الداخلية" بهدفين دون رد في الجولة الرابعة للمسابقة. وفشل الأهلي تحت قيادة مدربه حسام البدري، في تسجيل أي هدف لينتهي بالتعادل السلبي. وتغيرت الأمور كثيرا في شوط المباراة الثاني عن سابقه، وتمكن الغاني جون أنطوي، من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 46. ومع حلول الدقيقة 60 أضاف مؤمن زكريا، الهدف الثاني للأهلي لتنتهي المباراة بفوز أبناء القلعة الحمراء بهدفين دون رد. وبذلك، ارتفع رصيد الأهلي إلى 12 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن "سموحة" المتصدر، بينما تجمد رصيد الداخلية عند نقطة واحدة بالمركز السابع عشر وقبل الأخير.

قتل أربعة أشخاص بينهم ضابط في وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، في أعمال عنف وقعت بمناطق متفرقة من العاصمة العراقية بغداد، وفق ما أفاد به ضابط شرطة. وقال العقيد في شرطة بغداد حامد المؤمن، لوكالة لأناضول، إن عبوة ناسفة مثبتة بسيارة يستقلها ضابط برتبة نقيب في وزارة الداخلية (لم يذكر اسمه) انفجرت في قضاء المدائن جنوبي العاصمة العراقية، مما أدى لمقتله على الفور وإصابة سائقه بجروح. وقتل مدنيان اثنان وأصيب 11 آخرون بجروح بانفجار عبوة ناسفة ثانية أمام متاجر في منطقة العبيدي شرقي بغداد، بحسب المؤمن. كما أفاد الضابط العراقي بعثور قوات الشرطة على جثة امرأة مجهولة الهوية في مدينة التاجي شمالي بغداد، وعليها آثار تعذيب وطعن بآلة حادة.

انطلقت يوم الاحد الماضي بطولة العالم للدراجات الهوائية التى تستيضفها قطر خلال الفترة من 9 الى 16 أكتوبر الحالي ويشارك فيها حوالى ألف متسابق من 75 بلدا واكثر من 5700 مشارك من الاتحادات الوطنية ووفودها وكذلك الفنيون والصحفيون بالإضافة إلى 30 ألف مشجع وملايين المشاهدين حول العالم. وتحقق البطولة منذ انطلاقها ويوما بعد يوم نجاحا كبيرا على كافة المستويات ، ومنها بطبيعة الحال الجانب الأمني حيث تعمل غرفة عمليات البطولة على مدى 24 ساعة لتأمين البطولة والمشاركين والمشاهدين لها . ويقول النقيب مهندس/ فيصل علي الحنزاب من إدارة الاتصالات أن غرفة عمليات البطولة تعتمد في كافة اتصالاتها وربطها بالدوريات الأمنية بشبكة ال LTE 4G الخاصة بوزارة الداخلية التي تعد من أفضل واحدث ما توصلت اليه تكنولوجيا وعالم الاتصالات اللاسلكية حيث تعمل هذه الشبكة على توفير سرعات عالية جدا في نقل البيانات (صوت وصورة وفيديو) بأمان وسرية تامة يصعب اختراقها ، كما تقدم عن طريق هذه الشبكة عددا لا محدود من الخدمات التي تناسب احتياجات ومتطلبات الجهات الامنية والتي منها تعقب الدوريات الامنية وخدمة المكالمات وخدمة البث المباشر والحي للدوريات وكذلك ربط هذه الخدمات بغرفة العمليات فضلا عن امكانية تبادل الوسائط الحية بين الدوريات والاجهزة. ويضيف الملازم اول مهندس/ عامر عبد الهادي آل صوفان الاحبابي أن إدارة الاتصالات قامت بتزويد عدد من الدراجات والمركبات التابعة لقوة لخويا وإدارة المرور بشبكة الجيل الرابع LTE 4G الخاصة بوزارة الداخلية لتهيئتها لاستخدام هذه التقنية في التغطية والمراقبة الامنية للبطولة وقد تم ربط هذه الدراجات بالإضافة الى الدوريات المرورية والامنية بهذه الشبكة بغرفة عمليات البطولة لمتابعة مجريات واحداث هذه البطولة بصورة مباشرة وحية ، كما تم تعزيز تغطية المسارات المخصصة لهذه البطولة بعدد من المحطات المتنقلة تفاديا لأي انقطاع في الشبكة وبفضل تضافر الجهود المبذولة والمخلصة من قبل كل الاطراف المشاركة تجري هذه البطولة بنجاح . مشروع طلع وأوضح الملازم أول مهندس / راشد فهد العلي من ادارة النظم الامنية بوزارة الداخلية أن الوزارة تعمل على توفير الامن والسلامة والحماية للمواطنين والمقيمين والمشاركين في هذه البطولة الدولية وذلك بالتعاون مع الادارات المختلفة التابعة لها ، ومن بينها ادارة النظم الامنية والتي تعمل على مراقبة الفعالية على مدى 24 ساعة من خلال انظمة المراقبة الامنية التي قامت بتوزيعها وتركيبها باحترافية مستعينة بأحدث التقنيات والاجهزة المتقدمة التي تمثلت في كاميرات المراقبة الامنية وغرف التحكم الخاصة بها . وأضاف انه من خلال المشروع الاستراتيجي للدولة (طلع) بالتعاون مع كل من ادارة العمليات المركزية والادارة العامة للمرور وقوة لخويا عملت ادارة النظم الامنية عبر المختصين لديها على توزيع وتركيب الكاميرات بأحدث المواصفات الفنية الخاصة بمشروع (طلع) الذي يهدف إلى تفعيل كاميرات المراقبة الامنية بالشوارع والطرق الرئيسية بالدولة وربطها بمركز القيادة الوطني مما يسهم بصورة كبيرة في احكام السيطرة الامنية بكافة مناطق الدولة ومراقبة الحالة الامنية ورصد الجرائم والمخالفات قبل وقوعها . ويشير الملازم أول مهندس / مانع هادي الشهواني بإدارة النظم الامنية : من خلال مشروع طلع تتم عمليات المراقبة للفعاليات من خلال الكاميرات وغرف التحكم بالمنشآت الخاضعة للقانون رقم 9 لعام 2011 والخاص بتركيب وتنظيم استخدام كاميرات وأجهزة المراقبة الامنية والتي تم تركيبها وفق المواصفات الخاصة بإدارة النظم الامنية ، وتتم عملية المراقبة من خلال غرفة المراقبة الامنية بوجود كادر مدرب من الضباط وضباط الصف والفنيين من الادارات والمراكز ذات الاختصاص الذين يعملون بكل جهد على مراقبة البطولة الدولية ورصد جميع التحركات ، وذلك لتوفير الأمن والحماية ورصد الجريمة قبل وقوعها وايضا لتوفير المعلومات للإدارات الامنية المختلفة والمؤسسات بالدولة كالدفاع المدني والطوارئ والاسعاف بمؤسسة حمد الطبية. نظام نجم ويقول الملازم اول مهندس / عبد الله مبارك الفيحاني من ادارة الشئون التقنية بمركز القيادة الوطني قامت ادارة الشئون التقنية بالمشاركة في عملية تجهيز غرفة العمليات المصغرة لبطولة العالم للدراجات الهوائية من حيث انظمة القيادة والسيطرة ومن اهمها نظام نجم وانظمة الاتصالات الاخرى بحيث يتم ضمان التواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بمركز القيادة الوطني ، وتأتي مشاركة الادارة من خلال التجهيزات المسبقة للبطولة انطلاقا من دورها الريادي في تجهيز غرف العمليات بأحدث الاجهزة والشاشات وتوفير كافة الانظمة التقنية المطلوبة للارتقاء بمستوى الامن والسلامة في الدولة ، علما بان هذه المشاركة ليس الاولى لإدارة الشئون التقنية حيث قامت الادارة بتجهيز غرف عمليات مماثلة في فعاليات وبطولات أخرى سابقة. ومن جانبه أكد الملازم مهندس / فهد احمد الملا من ادارة العمليات والاتصالات بقوة لخويا على تنوع عمل قسم الاتصالات بإدارة العمليات والاتصالات بلخويا الى عمل يومي وعمل لأحداث معينة حيث ان العمل اليومي هو دعم لغرف العمليات بالإضافة الى تلبية احتياجات قوة لخويا من اجهزة اتصال وهواتف وكاميرات وغيرها من الانظمة الامنية التي توفر الاحتياج المطلوب للقيام بالعمل بأكمل وجه. ويضيف الملازم اول مهندس / محمد عيسى ال شريم بقوة لخويا: بالنسبة للفعاليات والاحداث في الدولة هناك خطط واجراءات عمل للقيام على تفعيل غرف العمليات الخارجية وتوفير الانظمة اللازمة خلال وقت قياسي بالتعاون مع الجهات المشاركة في الحدث كما ان هناك خططا بديلة كغرف العمليات المتحركة للاستجابة في الاحداث الطارئة.

إنشاء قاعدة برامج مختلفة تقلل زمن اكتشاف الجريمة كاميرات المراقبة من أهم الوسائل والتدابير الاستباقية لحفظ الأمن يمنع القانون تركيب كاميرات مراقبة في غرف الفنادق والعلاج الطبيعي والأماكن المخصصة للنساء حملات توعية وإرشادات تثقيفية لأصحاب المنازل حول اختيار الكاميرات المناسبة لا يسمح بممارسة النشاط الخاص بكاميرات المراقبة إلا بترخيص من إدارة النظم الأمنية يتم توفير المواد التسجيلية والرجوع لها عند الحاجة لمدة 120 يوماً فقط تلقت "تحقيقات الشرق" في الآونة الأخيرة شكوى مواطنة بشأن اختراق أحد الكاميرات المتواجدة بالمنازل، وقالت إنها قامت بالذهاب لأحد محلات تركيب كاميرات المراقبة وقد لاحظت ان صاحب المحل يقوم بمشاهدة أحد المنازل التي قام بتركيب كاميرات مراقبة فيها وعندما سألته عن طريقة استخدام الكاميرات قام بفتح الجهاز ليريها المنزل الذي يقوم بالتحكم في الكاميرا المركبة به دون علم أصحاب المنزل. هذه الشكوى أثارت جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصاً أن أغلب العائلات تعتمد تركيب الكاميرات للحفاظ على خصوصية منازلهم ومنعها من السرقة. "تحقيقات الشرق" التقت بالنقيب جبر خالد الهديفي ضابط التفتيش بإدارة النظم الامنية بوزارة الداخلية ليحدثنا عن طبيعة عمل الادارة والجهود التي تبذلها من اجل ضبط سوق الكاميرات وعن خطورة الاستخدام السلبي للكاميرات على خصوصية الافراد والمجتمع وحول اهمية كاميرات المراقبة الامنية ومتى تم انشاء ادارة النظم الامنية وما هي اهدافها. في البداية تحدث النقيب جبر خالد غانم الهديفي ضابط التفتيش بإدارة النظم الأمنية لدى وزارة الداخلية قائلاً: "إن كاميرات المراقبة الامنية اصبح لها اهمية بالغة في عالم اليوم نسبة لمساهمتها في كشف ومتابعة الكثير من الجرائم فضلا عن الحد من وقوعها، وتعد من اهم الوسائل والتدابير الاستباقية لحفظ الامن، حيث اعتمدت في كثير من الدول لمراقبة وملاحظة الحالة الامنية بالمنشآت والاماكن العامة، فاصدر المشرع القطري القانون رقم (9) من سنة 2011 بشأن تنظيم استخدام كاميرات واجهزة المراقبة الامنية وبناء على ذلك صدر قرار وزاري بإنشاء إدارة النظم الأمنية في عام 2011 حدد فيه اختصاصاتها والتي من اهمها هو تطبيق القانون رقم (9) المشار إليه. وهذا القانون ملزم لمنشآت معينة بتركيب كاميرات مراقبة امنية بها مثل (مراكز التسوق والفنادق والمجمعات السكنية ومحلات الصرافة والبنوك ومحلات الذهب وغيرها) بعد ذلك عكفت ادارة النظم الامنية بموجب اختصاصاتها على وضع مواصفات فنية للكاميرات المراد استخدامها داخل الدولة على ان تراعي هذه المواصفات المتطلبات الامنية واماكن وضع الكاميرات لكل نوع منشأة من المذكورة آنفا بالاضافة إلى الوضع البيئي ودرجة الوضوح المطلوب توفرها في الكاميرات. وأجيزت هذه المواصفات الفنية ومتوفرة حاليا بموقع وزارة الداخلية الالكتروني. الجهود الحالية وحول اهم الجهود التي تبذلها الادارة قال الهديفي: "بالنسبة للجهود الحالية بحمد الله تمت تغطية جزء كبير جدا من المنشآت الواجب عليها تطبيق القانون مما يعني توفر المواد التسجيلية والرجوع لها عند الحاجة لمدة 120 يوما متواصلة، وتقوم الادارة بضبط سوق الكاميرات واجهزة المراقبة الامنية من خلال الحملات التفتيشية المختلفة على الشركات العاملة في هذا المجال استنادا للقانون رقم (19) بشأن تنظيم مزاولة الخدمات الامنية الخاصة فيما يتعلق بأنشطة التجارة والاستيراد لكاميرات واجهزة المراقبة الامنية، حيث إن لهذه الشركات اشتراطات معينة لمنح ترخيص العمل. وتعمل ادارة النظم الامنية على الاستفادة القصوى من تكنولوجيا انظمة المراقبة الامنية من خلال بناء قاعدة برامج مختلفة تقلل زمن اكتشاف الجريمة أو الحد من وقوعها، وذلك في ظل التأكيد على أن بلادنا من أهم الدول المتقدمة في المنطقة في المجال الامني التقني، إلى جانب نشر ثقافة الالتزام بالقوانين المنظمة والعمل بها. الاستخدام السلبي للكاميرات وأوضح النقيب جبر الهديفي مدى تأثير الاستخدام السلبي لكاميرات المراقبة على الخصوصية والمجتمع حيث أضاف قائلاً: "بالإضافة إلى فوائدها العديدة إلا أنه يمكن استخدامها من قبل مخالفي احكام القانون في نقل أو تخزين أو نشر اي من هذه التسجيلات بقصد الابتزاز أو الاضرار بالآخرين، حيث يمنع القانون تركيب كاميرات المراقبة في اماكن معينة كغرف النوم بالنسبة للفنادق وغرف العلاج الطبيعي والاماكن المخصصة للنساء بشكل عام، ولذلك قامت الادارة بتخصيص فريق تفتيش فني وأمني للتعامل مع هذه الحالات مهمته التفتيش على المنشآت وفحص انظمتها بما يتطابق مع المواصفات الفنية المعتمدة. واضاف النقيب الهديفي بقوله: لا يسمح بممارسة النشاط الخاص بكاميرات المراقبة إلا بترخيص مسبق من إدارة النظم الأمنية، ونوه بأنه يسمح لأصحاب المنازل بتركيب كاميرات مراقبة دون الرجوع لإدارة النظم الامنية ونصحهم ان يتم التركيب عبر شركة مرخصة من قبل الادارة حيث يمكن الاطلاع على قائمة الشركات المرخصة من خلال موقع وزارة الداخلية. حملة توعوية وقال إنه في القريب ستقوم الادارة بتنفيذ حملة توعية وطباعة كتيب ارشادي وذلك بالتعاون مع ادارة العلاقات العامة بوزارة الداخليه لإرشاد وتثقيف اصحاب المنازل والمنشآت حول كيفية اختيار الكاميرات المناسبة واستخدامهما الاستخدام الامثل الذي يلبي حاجاتهم وحفظ تسجيلاتهم من تسريبها ونشرها بواسطة طرف آخر. أنواع التفتيش أما بخصوص أنواع التفتيش أكد الهديفي بأن عملية التفتيش تتم بطريقة تنظيمية ومرتبة وذلك بتحديد مواعيد مسبقة مع صاحب المنشأة، حيث إن هناك نوعين من التفتيش، منها ما يسمى بالتفتيش الدوري المعتاد وهو تفتيش يتم بشكل شبه سنوي للمنشآت الواجب عليها تطبيق القانون، وهناك التفتيش المفاجئ للمنشآت وتكون أغلبها ضمن عمليات الرصد والجدولة الدورية أوبسبب الشكاوى التي تأتي للإدارة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو الاتصال هاتفياً بالإدارة او تقديم نموذج خاص بالشكاوى للإدارة ويتم استقبالها واتخاذ اجراء فوري. حيث إن الإدارة في رمضان الماضي قامت بحملة تفتيشية مفاجئة شملت معظم الفنادق للتأكد من استمرارية مطابقة أنظمة المراقبة الامنية للمواصفات الفنية المعتمدة والتأكد من وجود مشغلين داخل غرف تحكم المراقبة الامنية لدي المنشأة. واضاف الهديفي بأن هناك نوعين من المخالفات، مخالفات خاصة بالمنشآت كعدم وجود نظام مراقبة أمني داخلها أو الالتزام بصيانة نظام المراقبة الامني ومدة الاحتفاظ بالتسجيلات والنوع الثاني من المخالفات هو الاتجار وبيع وتركيب الكاميرات من غير ترخيص مسبق من ادارة النظم الامنية. النصائح والارشادات واشار النقيب جبر الهديفي إلى أن كفاءة المشغلين والعاملين في مجال مراقبة الانظمة الامنية من أهم الاسباب لتفادي القصور في منظومة المراقبة الامنية بواسطة الكاميرات لأن تأمين المنشأة يعتمد بالأساس على عدة عناصر وهي: الأشخاص والمعدات والانظمة وتبادل المعلومات، على ان تتكامل هذه العناصر فيما بينها واختلال اي جزء من هذه المنظومة من شأنه ان يحدث القصور في نظام المراقبة الأمني.

العميد الخرجي : الدعم غير المحدود من رئيس الوزراء وراء تطوير خدمات المرور العميد المضاحكه : المبنى يضم ثلاث مناطق لتوفير خدمات اللوحات والخدمات المرورية الأخرى النقيب كريب : تركيب اللوحات الجديدة واستبدال لوحات الارقام المميزة وبدل التالف والفاقد افتتحت وزارة الداخلية صباح اليوم المبنى الجديد لقسم ورش تصنيع لوحات السيارات التابع لإدارة شئون التراخيص بالإدارة العامة للمرور وذلك بمنطقة أم السنيم المواجهة للمنطقة الصناعية بالدوحة. وقال العميد محمد سعد الخرجي مدير عام الادارة العامة للمرور في تصريحات صحفية عقب الإفتتاح أن افتتاح قسم ورشة تصنيع اللوحات في المنطقة الصناعية يأتي في اطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية الى التيسير على المراجعين في الحصول على الخدمات التي تقدمها ادارات وزارة الداخلية وتطوير العمل على كافة المستويات . وأكد العميد الخرجي أن التطوير المستمر في خدمات المرور وتزويده بالتقنيات العالية بفضل الدعم غير المحدود من قبل سعادة الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية . تقنيات عالية لتسهيل الخدمة وأوضح الخرجي ان انتقال القسم من مدينة خليفة الى المكان الجديد في المنطقة الصناعية يسهم الى حد كبير في تيسير العمل حيث ان مساحة المكان وامكاناته الفنية والتكنولوجية تلبي كافة متطلبات العمل بحيث يتم انهاء اجراءات تركيب لوحات السيارة بكل يسر وسهولة وفي دقائق معدودة دون ان ينزل المراجع من سيارته وهو يمثل اضافة للخدمات التي تقدمها الادارة العامة للمرور . وقال لـ الشرق أن طاقة القسم الجديد تبلغ بين 1800 الى 2000 لوحة في اليوم بالمقارنة مع عدد لوحات بين 400 الى 500 وفق الخدمة القديمة . واشار العميد محمد سعد الخرجي إلى ان الادارة العامة للمرور تحرص على تقديم كافة خدماتها بيسر وسهولة ودون أي عناء يذكر وتبذل جهدا مقدرا في هذا المجال بالإضافة الى تعاونها مع ادارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية لتعزيز برامج التوعية المرورية ونشر الوعي المروري بين كافة افراد وفئات المجتمع ، .. ولفت الخريج الى جهود الادارة العامة للإمداد والتجهيز ممثلة في ادارة شئون المباني لإشرافها على تشييد المبنى المناسب واختيار موقعه المتميز متمنيا ان تحقق هذه الخطوة الاهداف المرجوة منها. 25 ألف متر مساحة المبنى ومن ناحيته قال العميد مهندس محمد ثاني المضاحكه أن المبنى يقع في أم السنيم بالمنطقة الصناعية ، وعلى مساحة أرض تبلغ 25 الف متر مربع ، أما مساحة المباني فتبلغ 2739 مترا مربعا والتكلفة التقديرية 18مليون ريال قطري تقريبا، والمبنى عبارة عن ثلاث مناطق الأولى صالة مقسمة إلى قسمين للمراجعين، السيارات الخفيفة ومراجعين للسيارات الثقيلة مع وجود عدد 17 كاونتر والصالة مزودة بجهاز تنظيم الدور، وطاقة استيعابية ل 150 مراجعا وملحق بالقاعة مكاتب إدارية للضباط والموظفين والموظفات، والمنطقة الثانية عبارة عن ورشة تصنيع اللوحات وهي مزودة بماكينات حديثة واردة من الخارج وتم تدريب العاملين عليها، في كيفية التعامل معها. والمنطقة الثالثة عبارة عن مستودع للمواد الخام المستخدم في التصنيع. والمبنى مزود بأجهزة كاشفة للحرائق، وقد تم تأمينه تأمينا كاملا من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني. وهناك 150 موقفا لسيارات المراجعين والموظفين. وهناك مدخلان للمبنى أحدهما للسيارات الخفيفة والآخر للسيارات الثقيلة، ومخرج من الجهتين. مواعيد عمل القسم من جانبه اوضح النقيب احمد علي كريب رئيس قسم ورشة تصنيع اللوحات ان القسم يعمل من الساعة السادسة صباحا وحتى السابعة مساء ، مؤكدا أن اجهزة تصنيع وطباعة اللوحات هي ضعف عدد الاجهزة التي كانت موجودة في مقر القسم القديم بمدينة خليفة وتبلغ عشرة اجهزة منها اجهزة تقليدية تعمل فيما يعرف بكبس الارقام واجهزة اخرى متطورة تعمل باللمس وهى من احدث الاجهزة في هذا المجال . واشار إلى ان القسم يقدم خدمات تصنيع وتركيب اللوحات الجديدة واستبدال لوحات الارقام المميزة وبدل التالف وبدل الفاقد وكذلك انهاء اجراءات لوحات التصدير ، مضيفا ان القسم يقدم عددا من الخدمات المرورية الاخرى التي تقدمها مراكز الخدمات والإدارة العامة للمرور كنقل الملكية وشطب لوحات المركبات الخصوصي وتجديد الاستمارة واصدار شهادات المالك الاول واستقبال بلاغ الفقدان ودفع المخالفات وغيرها من الخدمات المرورية. واوضح النقيب احمد علي كريب ان القسم يضم صالة للجمهور تتسع لقرابة 150 شخصا كما يوجد 17 كاونتر ويضم المبنى مكتبا خاصا بإنهاء اجراءات السيارات الحكومية. المراجعون .. مرتاحون للخدمة من جانبهم أبدى مراجعون بالقسم ارتياهم للسرعة التي تم بها الخدمة وتوجهوا بالشكر لوزارة الداخلية وحرصها المستمر على تطوير العمل مؤكدين ان هناك فرقا كبيرا بين اجراءات العمل في ورشة تصنيع اللوحات بالمقر القديم في مدينة خليفة والمقر الحالي حيث تتم كافة المراحل بيسر تام وفي سرعة غير مسبوقة وراحة وهدوء وهذا ما عهدناه على وزارة الداخلية التي لا تألو جهدا في سبيل التسهيل على المستفيدين من خدماتها.

سجل أسوان هدفين في الشوط الثاني ليفتتح الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بالفوز 2-صفر على ضيفه الداخلية اليوم الخميس. وأحرز باسم عيد أول أهداف الموسم من ركلة جزاء في الدقيقة 47 ثم ضاعف مهاب سعيد التقدم لأسوان الذي أفلت من الهبوط في الموسم الماضي من هجمة مرتدة في الدقيقة 72. وكاد الداخلية يفتتح التسجيل مبكرا بعد ثلاث دقائق لكن أحمد سمير فرج الوافد حديثا من الإسماعيلي نفذ ركلة حرة ارتدت من القائم. وأنقذ رضا السيد حارس أسوان تسديدة أخرى من فرج في الشوط الثاني. وقال ضياء عبد الصمد مدرب الداخلية "أشعر بالحزن لأننا كنا أفضل خاصة في الشوط الأول وأضعنا أربع أو خمس فرص منها تسديدة ارتدت من القائم". وأضاف في تصريحات تلفزيونية "لا أعرف لماذا احتسبت ركلة جزاء ضدنا وانفعلت اعتقادا بأن الهدف الثاني جاء من تسلل".

**ثمنوا قرار الداخلية بتوفيق اوضاعهم * الخيارين: العمالة الهاربة تشكل خطورة وترتكب جرائم من اجل أن تعيش * نصر الله : عدم الوعي الكامل بقانون العمل ساهم في تكرار هروب العمالة * العتيق: العمالة الهاربة تشكل تهديدا امنيا واجتماعيا واقتصاديا * العجمي : الإعلام عليه دور كبير في زيادة الوعي المجتمعي بخطورة الظاهرة * المري : اتوقع استجابة اعداد كبيرة من المخالفين لاستغلال المهلة * المحامى السليطى : المقيم المخالف للقانون يفقد الكثير من المزايا واولها العلاج المجاني ثمن مواطنون قرار وزارة الداخلية الخاص بترحيل العمالة الهاربة والمخالفة لقانون الإقامة وإعفائهم من التبعات القانونية لمخالفتهم وذلك عملا بأحكام القانون رقم "4" لسنة 2009 خلال مهلة تمتد لثلاثة اشهر تبدأ من مطلع سبتمبر وحتى نهاية ديسمبر . وأكد المواطنون أن العمالة السائبة أو الهاربة سواء كانت عمالة منزلية، أو تابعة لشركات لم توفر لها الأعمال أو الأوضاع المناسبة ، تعتبر مهدداً اجتماعيا وأمنيا واقتصادياً، لما لها من أضرار مباشرة على المجتمع، فضلاً عن ممارسة البعض مهنا مختلفة دون امتلاكهم الخبرة الكافية لإنجازها. قرار جيد بداية أشاد السيد محمد بن صالح الخيارين عضو البلدي بالقرار الذي أصدرته وزارة الداخلية والخاص بترحيل العمالة الهاربة والمخالفة لقانون الإقامة وإعفائهم من التبعات القانونية لمخالفتهم وذلك عملا بأحكام القانون رقم "4" لسنة 2009 . خطر كبير وقال إن المدة التي منحتها الوزارة حتى يتمكن هؤلاء من مغادرة البلاد كافيه داعيا الجهات الأمنية الى شن حملات مكثفة بعد انتهاء هذه الفترة وتوقيع أقصى العقوبات على الذين لم يستجيبوا لهذا القرار مؤكدا إن العمالة الهاربة تشكل خطرا اجتماعيا وامنيا على البلاد داعيا الجميع الى التكاتف من اجل مساعدة وزارة الداخلية في هذا الشأن وعدم تشغيل أي عامل هارب من كفيله إضافة الى قيام المواطنين والمقيمين بإبلاغ الجهات المعنية بان هناك عامل هارب يعمل في الجهة الفلانية بصفة مؤقتة. وقال الخيارين إن هناك فرق بين العمالة الهاربة والعمالة السائبة حيث إن العمالة السائبة لا تشكل أي خطورة عكس العمالة الهاربة التي تحاول ارتكاب الكثير من الأخطاء من اجل أن تعيش . فئة العمالة ويقول السيد محمد نصر الله خيرا فعلت وزارة الداخلية بتوجيه هذا القرار لفئة العمالة الهاربة والمخالفة لقانون الإقامة المعمول به في البلاد وبدلا من تقديمها للمحاكمة وفرض عقوبات عليها رأت الوزارة قيام فئة العمالة الهاربة مقابلة الجهة المختصة بادارة البحث والمتابعة من اجل إنهاء إجراءات سفرهم إلى بلادهم وهذا في تقديري أمرا جيد للغاية . هذه الظاهرة وقال نصر الله للآسف الشديد إن عملية هروب العاملين ساهمت فيها عدة جوانب أهمها قيام بعض الشركات ونتيجة لعدم الوعي الكامل بقانون العمل باستيعابهم والعمل معهم لفترات طويلة برواتب ضئيلة جدا حتى لا يكون لهم حقوق يطالبون بها واعتقد إن هذه الظاهرة بدأت تخف بعض الشي خاصة بعد الإجراءات الجديدة التي طرحتها وزارة العمل مؤكدا ضرورة العمل على زيادة الوعي لدى جميع الأطراف والتشديد على تنفيذ بنود العقد وقانون العمل . تأيد ودعم من جانبه أكد السيد محمد شاهين العتيق إن العمالة الهاربة تشكل تهديدا حقيقيا من الناحية الأمنية والاقتصادية والاجتماعية ونحن نؤيد وندعم مثل هذه القرارات التي تصدرها وزارة الداخلية لحماية المجتمع من هذه الفئة التي كثرت جرائمها ومشاكلها وحان الوقت المناسب لمعالجة هذه الظاهرة المقلقة التي يشكو منها المواطن والمقيم وسجلات المحاكم القطرية تعج بالكثير من هذه النوعية مطالبا في ذات الوقت معاقبة الأفراد والشركات التي تقوم بتشغيل عمالة هاربة وعدم التزامها بما جاء في قانون العمل حتى لا تتسع الدائرة ظاهرة مقلقة ويرى رجل الأعمال جابر المري ، أن العمالة السائبة أو الهاربة تشكل ظاهرة مقلقة وتضر بالمجتمع ككل ، لافتا إلي الجهود الكبيرة المبذولة من قبل وزارة الداخلية ، في سعيها المتواصل لمعالجة تلك الاشكاليات المتعلقة بالعمالة ، حيث أعطت المخالفين فرصة للإعلان عن أنفسهم ، وتضمن لهم تسهيل إجراءات سفرهم وإعفائهم من التبعات القانونية ، خاصة ان هناك أعداد كبيرة من فئة العمال والخدم ، والبعض منهم يتعمد فقدان جواز سفره أو يواصل إقامته في البلاد حتى بعد انتهاء صلاحية الإقامة، مما يعرضهم للمساءلة القانونية . وناشد الوزارة بضرورة زيادة أعداد الموظفين بقسم الإبعاد ، مما يسهل عملية انهاء اجراءات المخالفين ، الذين يرغبون في مغادرة البلاد في اسرع وقت ، وخاصة وانه يوجد اعداد كبيرة منهم ، متواجدة في البلاد منذ سنوات عديدة ، والبعض الآخر يحتاج إلي استيفاء الاوراق الخاصة بهم ، وبعضهم قد ارتكب جرائم سابقة في احد الدول المجاورة ، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلي تكدسات و زيادة اعدادهم بشكل كبيرة ، مما يشكل ضغطا كبيرا على الموظفين الذين قد لا يتناسب عددهم مع أعداد المخالفين ، كما ان الأمر بحاجة إلي محاولة زيادة المساحة المخصصة لبقائهم ، مثل العمال على اقامة خيام أو عمل كبائن مؤقتة . وتوقع المري أن تحظي تلك المهلة ، باستجابة كبيرة من الكثير من المخالفين الذين يعيشون في البلاد ، ويخالفون قوانين الاقامة فيها ، خاصة في ظل الوعود بعدم تعريضهم للمساءلة القانونية ، في حالة توفيق اوضاعهم أو تسليم انفسهم خلال الثلاثة شهور التي حددتها وزارة الداخلية . خطوة جيدة ويرى المواطن غيث جبر العجمي، أن المهلة التي منحتها وزارة الداخلية لمغادرة المخالفين، تعتبر خطوة جيدة، للقضاء على اعداد كبيرة من العمالة السائبة ، التي تضر بمصالح المواطنين، مشيرا إلي أن الإعلام عليه دور كبير في زيادة الوعي المجتمعي لظاهرة العمالة السائبة وخطرها ، وتحذير أفراد المجتمع بتداعياتها السلبية، ولذلك يجب أن يصاحب هذه المهلة، حملات توعوية وارشادية، في وسائل الاعلام المختلفة من صحافة وإذاعة وتليفزيون، بالإضافة إلي وسائل التواصل الاجتماعي أيضا، توضح للمخالفين المهلة التي حددتها الوزارة، وتحثهم على ضرورة العمل على استغلالها بالشكل الأمثل، بما يتناسب مع اوضاعهم حتى لا يخضعون للمساءلة القانونية.. وتابع: يجب أيضا أن توضح تلك الحملات الاعلامية لجميع المواطنين والمقيمين وتحذرهم من الأضرار الاقتصادية والاجتماعية والأمنية المترتبة على وجود مخالفين، من فئة العمالة والخدم، الذين قد يرتكوب جرائم مثل السرقة وغيرها، ويتنقلون من مكن لآخر، دون الخضوع للمساءلة القانونية، لأن رب المنزل أو صاحب العمل يخشى هو الاخر لمخالفته القوانين وطالب العجمي بضرورة التنبيه المتواصل على أصحاب الأعمال والمكاتب والشركات، بعدم تشغيل العمالة غير القانونية وسرعة الإبلاغ عن العمالة الهاربة، كما طالب بضرورة التشديد في معاقبة مخالفي الاقامة، والعمل ووقفة حازمة للقضاء على ظاهرة المخالفين من العمالة السائبة التي تضر الاقتصاد والمجتمع والمواطنين ، موضحا ان هناك البعض من المخالفين مازالوا يصرّون على البقاء داخل البلاد بصورة غير مشروعة، وكذلك وجود بعض اصحاب العمل الذين يتجاهلون النظم والقوانين ، فيجب الوقوف لهم بالمرصاد وفرض عقوبات صارمة عليهم . قرار حكيم واكد المحامي عيسى السليطي ان المهلة التي حددتها وزارة الداخلية للمخالفين لاحكام قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين واقاماتهم قرار حكيم حيث ان هذه المهلة والتسهيلات الكبيرة التي وضعتها ستكون حافزا للكثيرين الذين دخلوا الى البلد ولم تسمح لهم ظروفهم العملية من تجديد اقاماتهم بالشكل القانوني وهناك الكثير من الاسباب التي يمكن ان تجعل الشخص يدخل في اشكالات قانونية اولها عدم التزام الكفيل بالعقود وهناك المتاجرة في الاقامات التي يكون ضحيتها العامل البسيط الذي لا حول له ولا قوة. وأضاف: الآن وبعد صدور هذه المهلة فان الكثيرين سيقومون بالمغادرة والعودة الى بلادهم وستختفي الكثير من المظاهر السالبة التي تنتشر خاصة العمالة السائبة التي كثرت اعدادها في الاعوام الاخيرة وكل هذا سيصب في صالح المواطن والمقيم وسيجعل الجميع يعيشون في دوحة الخير بشكل قانوني سليم وبالتأكيد هذا الامر سيوفر الكثير للمقيم حيث ان المقيم الذي يخالف احكام القانون يفقد الكثير من المزايا اولها واهمها العلاج شبه المجاني الذي يجده المقيم حيث انه لا يملك بطاقة اقامة ولا بطاقة صحية. وواصل السليطي قائلا: هذا القرار سيساعد كثيرا في القضاء على ظاهرة هروب العمال التي انتشرت في الاونة الاخيرة وسيمنح كل عامل لا يرغب في العمل العودة الى بلاده مرة اخرى دون اي تبعات قانونية وكل هذه التسهيلات ستكون في صالح الدولة والمواطن فهناك الكثير من الموجودين المخالفين لقانون الاقامة ومع تطبيق هذا القانون ستقل اعدادهم بصورة كبيرة.

تشارك قطر في الاجتماع الثامن للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية والمعني بمراجعة مشروع بروتوكول عربي لمنع مكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح والملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ويعقد الاجتماع على مدار يومين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. ويترأس الوفد القطري المقدم نائل محمد عبدالله الخالدي ضابط الاتصال القانوني بوزارة الداخلية والتابع للإدارة العامة لأمن السواحل والحدود، ويضم الملازم أول إبراهيم علي المهندي رئيس قسم الفتوى والتشريع والمنازعات القضائية بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية. وقد انتهت اللجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية من إعداد الصيغة النهائية لمشروع "البروتوكول العربي لمكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح"، تمهيدا لرفعه إلى اجتماعي مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب للنظر في اعتماده. وقال د. علاء حسين التميمي مدير إدارة الشؤون القانونية مسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب، بأن اجتماع اللجنة المشتركة لممثلي وزارات العدل والداخلية العرب عقد أمس برئاسة د. أماني سعد البغدادي عضو قطاع التشريع بوزارة العدل في مصر. وأضاف في تصريحات له، أمس الأربعاء، بأن الاجتماع انتهى من مراجعة مواد مشروع البروتوكول العربي لمكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح والذي يتضمن أكثر من 20 مادة ويهدف إلى تعزيز التعاون العربي في مجال مكافحة جريمتي القرصنة البحرية والسطو المسلح بالنظر إلى نتائجهما الخطيرة والمدمرة على الأشخاص والأموال والممتلكات، فضلا عن كونهما يشكلان تهديدا لسلامة الملاحة البحرية وامن المجتمع الدولي. وأضاف التميمي أن مشروع البروتوكول اخذ في الاعتبار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، واتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الملاحة البحرية لعام 1988 وتعديلاتها. وأوضح أن هذا البروتوكول يعكس اهتمام الدول العربية بالتعاون القضائي والأمني لمنع، ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية التزاما من الدول الأعضاء بالاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية لعام .2010

بدأت الادارة العامة للمرور في تركيب 5 رادارات جديدة بطريق 22 فبراير وذلك في اطار الاجراءات التي اتخذتها الادارة لضبط حركة المرور وضمان سلامة مستخدمي الطرق. وأكد مصدر بالادارة العامة للمرور ان الهدف من تركيب الرادارات هو تحديث الاجهزة السابقة حيث يمكنها التقاط عدد من المخالفات منها التجاوز من اليمين أو الوقوف في المواقف الطارئة أو مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة أو المرور وسط المربع الأصفر وعرقلة حركة السير في الإشارات المرورية. وأضاف أن هذه الرادارات والأجهزة الحديثة تلتقط أيضا عدم ربط حزام الأمان أو التحدث في الهاتف المحمول، مشيرا إلى أنها تلتقط جميع المخالفات في الجهاز الواحد. وكان العميد محمد سعد الخرجي مدير عام الإدارة العامة للمرور قد اعلن الاسبوع الماضى عن تركيب 52 جهازا جديدا لضبط المخالفين لقانون المرور وتعديلاته فيما يخص التجاوز من اليمين، وتغيير المسار في التقاطعات، والوقوف في المربع الأصفر. وقال العميد الخرجي إن الأجهزة الجديدة لضبط التجاوز من اليمين تم تركيبها بإشارات رمادا ومنطقة الوعب وإشارات المطار وتويوتا والعديد من مناطق الدولة التي يكثر بها مخالفات التجاوز من اليمين، مشيرا إلى أنه تم تركيب رادارات التجاوز من اليمين في أغلب الإشارات المرورية ضمن خطة شاملة لتعميم تركيب أجهزة الرادار لرصد التجاوز من اليمين في كل مناطق الدولة. وأضاف أنه "بموجب الإجراء الجديد، سيتم تسجيل المخالفات مباشرة من خلال الكاميرات دون الحاجة لتواجد رجال الأمن".

بدأت اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الاجتماع الأول للجنة المشتركة لخبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لدراسة الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين. تشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع الذي يستمر يومين بوفد يترأسه العميد سالم صقر المريخي مدير إدارة الشئون القانونية بوزارة الداخلية ومشاركة السيد حمد صالح المري أخصائي قانوني بوزارة العدل. وقال العميد سالم المريخي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية، إن الاجتماع سيناقش مقترحا بإعادة دراسة الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين حيث حرصت دولة قطر على مشاركة أشقائها العرب في مناقشة هذه الاتفاقية التي تم إصدارها في عام 1994 لكنها لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن.. موضحا أن المناقشات ستتناول الأسباب التي أدت ببعض الدول العربية إلى عدم الانضمام لهذه الاتفاقية، إلى جانب هواجسها بخصوص وضع اتفاقية حديثة تنسجم مع ملاحظاتها بشأنها. وحول ملاحظات دولة قطر بشأن الاتفاقية ، قال العميد المريخي "إنها اتفاقية قديمة وحدثت تطورات في العالم العربي ترتبت عليها هجرة ملايين البشر من دولهم في ظل تفاقم الأوضاع الأمنية والسياسية فيها، لذلك كان لزاما أن تراعي هذه الاتفاقية الإشكاليات الراهنة ووضع الحلول المناسبة لها". من جانبه، لفت الدكتور علاء حسين التميمي، مسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب، إلى أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذا لقرار مجلس وزراء العدل العرب في دورته الحادية والثلاثين الذي عقد في سبتمبر الماضي بشأن تشكيل لجنة مشتركة من خبراء وممثلي وزارتي العدل والداخلية في الدول العربية لدراسة الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية، وعرض نتائج اجتماعها على المجلس في دورته القادمة. ويأتي تشكيل هذه اللجنة في سياق جهود جامعة الدول العربية لدراسة الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الوقت الراهن للتصدي لظاهرة تدفق اللاجئين بين الأقطار العربية، وما يشكله من خطوة هامة نحو تدارك مخاطر وتحديات حركة النزوح الجماعي للملايين من أبناء الأمة العربية نتيجة ما تشهده بعض الدول العربية من تحديات ومخاطر.

ملازم أول مداوي القحطاني: برامج متطورة لتفكيك الرقم السري ملازم أول جاسم الكواري: أغلب الجرائم الالكترونية نصب واحتيال ملازم أول عويضة النعيمي: نسبة البلاغات في ضحايا الجرائم الإلكترونية قليلة أكد العميد محمد إبراهيم الجفيري مساعد مدير إدارة البحث الجنائي ان الإدارة نجحت فى تعقب كافة الجرائم الالكترونية في دولة قطر وتمت احالة مرتكبيها للقضاء.. مشددا على ان الكشف عن هذه الجرائم هو رسالة الى كل من تسول له نفسه اقتراف مثل هذه الجرائم وأضاف ان الجرائم الالكترونية تطورت بصورة كبيرة لتشمل عدة جرائم مثل السب والقذف والابتزاز والتشهير والتهديد ونشر الفيروسات والقرصنة والبطاقات الائتمانية المزورة والاحتيال الالكتروني عن طريق الايميل الشخصي أو الجوال. وقال إن هناك صوراً للاحتيال الالكتروني عبر إرسال قصص وحكايات على البريد الالكتروني حول تحويل أموال أو المساعدة في نقل أموال أو من خلال النصب باسم الفوز في جوائز وهمية والهدف من وراء ذلك هو التعرف على ارقام الحسابات ويتم بعد ذلك استغلالها في سحب أموال عملاء البنوك. وأضاف أن إدارة البحث الجنائي تقوم بالتصدي لهذه الجرائم عبر آليتين، الأولى من خلال ورود بلاغ من أحد الأشخاص بقيام أحد مستخدمي الانترنت بجريمة السب والقذف في حقه لكنه حذف هذا الأمر من على الموقع الالكتروني دون أن يوثق المعلومة ويحفظها كبديل للجريمة فيقوم ضباط مركز مكافحة الجرائم الالكترونية بتصفح الموقع وفي حال العثور على دليل بالسب والقذف يتم فتح بلاغ بالجريمة، وفي حال الدخول إلى الموقع نقوم بمخاطبة الموقع لمدنا بالمادة التي تم حذفها إضافة إلى أن جهاز الحاسب الآلي المستخدم في الجريمة الالكترونية يمكن التوصل إليه ومن خلاله يتم التوصل إلى الجريمة حتى لو أتلف الجاني هذا الحاسب فإنه لا ينسف القضية حيث إن الإشارة التي تم التقاطها والشبكة التي قام الجانب بالتعامل معها كلها قرائن تدينه حتى لو أتلف جهاز الحاسب الآلى المستخدم في الجريمة. وأكد فى تصريحات لمجلة الشرطة معك التى تصدرها ادارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة الداخلية أن الكشف عن تلك الجرائم هو رسالة إلى كل من تسول له نفسه اقتراف مثل هذه الجرائم وهو يتخيل أنه بعيد عن يد العدالة، فالواقع عكس ذلك تماما والتجربة قد أثبتت نجاحنا في تعقب كافة هذه الجرائم وإحالة مرتكبيها للقضاء. ويقدم عددا من النصائح والإرشادات الهامة للجمهور لتجنب الوقوع في مصائد النصابين والمحتالين منها أخذ الحيطة والحذر من التغرير والاستدراج على الانترنت حيث يوهم المجرمون ضحاياهم برغبتهم في تكوين علاقة صداقة على الانترنت والتي قد تتطور إلى التقاء مادي بين الطرفين، أما فيما يتعلق بالتشهير وتشويه السمعة فإن المجرم يقوم بنشر معلومات قد تكون سرية أو مضللة أو مغلوطة عن ضحيته، والذي قد يكون فرداً أو مجتمعا أو مؤسسة تجارية أو سياسية، ومن الجرائم الخطيرة أيضا صناعة ونشر الإباحية حيث جعل الانترنت الإباحية في متناول الجميع، ومن السهل التغرير بالأطفال في أعمال إباحية. آليات متطورة ويقول الملازم أول مهندس مداوي سعيد القحطاني ضابط مركز مكافحة الجرائم الالكترونية، إن محترفي جرائم الانترنت يطورون دائما من آليات ارتكابهم للجرائم بإيجاد أساليب وطرق احتيال جديدة يتطلب الحذر الدائم من قبل مستخدمي الانترنت عند مشاركة أي بيانات شخصية مع أشخاص أو جهات غير موثوقة أو الرد على مكالمات أو رسائل تتعلق بجوائز أو تبرعات أو نحو ذلك وهو ما يتطلب من الجميع عدم الرد على هذه الرسائل أو المكالمات وإنهاء المكالمة الهاتفية بشكل فوري وإذا تكرر الاتصال يجب التواصل مع الأجهزة الأمنية لحمايتك وحماية أموالك ولاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق من يقومون بعمليات النصب والاحتيال. وفيما يتعلق بالاحتياطات التي يجب اتخاذها لحماية أجهزة الحاسوب أو الحسابات الشخصية على الانترنت من الهاكرز يطالب بضرورة استخدام أحدث برامج الحماية من الفيروسات إضافة إلى عمل مسح دوري وشامل على جهازك في فترات متقاربة خاصة إذا كان يتم استخدام الانترنت بشكل يومي، مع عدم الدخول إلى المواقع المشبوهة، كما لابد لكل مستخدمي الانترنت أن يرفضوا كافة الرسائل الخاصة بطلب قبول تثبيت برامج مجهولة، ولابد في هذه الحالة أن يتعامل مستخدم الانترنت إما باغلاق الجهاز أو برفض طلب الملف. كلمات دخول وحث مستخدمي الانترنت وضع كلمات دخول خاصة بهم يصعب توقعها من قبل الهاكرز فهناك برامج متطورة تقوم بتفكيك الرقم السري وهي برامج بسيطة وزادت في الآونة الأخيرة ومن خلال هذه البرامج يمكن للهاكرز فك شفرات الكثير من المواقع خاصة المالية لذلك ننصح الموجودين على الانترنت بضرورة تغيير الرقم السري بصفة مستمرة إن لم يكن أسبوعياً، وأن يكون الرقم ليس مألوفا يصعب تخمينه، كما يجب عدم تدوين كلمة المرور على أي موقع الكتروني أو على مكتبك، فيمكن أن يختلس الأشخاص الذين يمرون على هذه الأماكن هذه المعلومات بسهولة ويستخدمونها في انتهاك خصوصيتك أو التعرف على المعلومات التي يحويها جهازك. كما ينصح مستخدمي الانترنت بأهمية التأكد من العناوين الالكترونية التي تتطلب معلومات سرية خاصة بالحساب البنكي أو البطاقة الائتمانية، كذلك عدم الافصاح عن كلمة السر لأي شخص كان، والحرص على تحديثها بشكل دوري واختيار كلمات السر غير المألوفة، وعدم حفظ الصور الشخصية في الكمبيوتر مع الحرص على تحديث أنظمة الحماية كذلك يجب الحرص على التعامل مع الذين يقومون بالاحتيال مثل مضاعفة الأموال وهي حيل يبدو فيها النصب والاحتيال لأننا نعرف أن العملات تطبع في مطابع ذات تقنيات متناهية الدقة، وعلى من يتعرض لمثل هذه الجرائم سرعة الاتصال بإدارة البحث الجنائي على هاتف (2347444) أو على رقم خدمة الطوارئ (999). عدد كبير ويؤكد الملازم أول مهندس جاسم يوسف الكواري الضابط بمعمل الأدلة الرقمية، نجاح الإدارة في القبض على عدد كبير من مرتكبي الجرائم الالكترونية وتوجد عدة قضايا تم التوصل فيها إلى الجناة بتعاون من الضحايا وجميعهم تمت إحالتهم إلى النيابة العامة، مما يتطلب من المواطنين والمقيمين التعاون مع الأجهزة الأمنية لسرعة القبض على هؤلاء المحتالين حيث إن نسبة الحالات التي تتصل لتقديم بلاغ جراء وقوعها ضحايا جرائم الكترونية تشكل نسبة ليست كبيرة من مجموع من يتعرضون للجرائم الالكترونية لاعتبارات اجتماعية. ويضيف إن أغلب هذه الجرائم تنضوي تحت النصب والاحتيال عن طريق المكالمات والرسائل النصية حيث تتلخص قضايا النصب الهاتفي وفقا للبلاغات الواردة إلى الإدارة، بتلقي الشخص رسالة أو مكالمة من أحد المحتالين يفيد بأنه ربح مبلغا ماليا معينا غالبا ما يكون هذا المبلغ كبيراً، ويطلب منه تحويل مبلغ مالي كرسوم لتكملة الإجراءات أو تخليص معاملة حصوله على الجائزة المالية المزعومة وبعدها تبدأ عملية النصب. ويقول على الجانب الآخر يوجد عدد من الضحايا تقدموا ببلاغات مالية لأشخاص مجهولين بدول أخرى من خلال وسيط بعد أن أوهموهم بفوزهم بجائزة مالية وعليهم دفع الرسوم مقابل الحصول على الجائزة، وهؤلاء المحتالون ينتمون لعصابات حصلوا على الأرقام المطبوعة على الشرائح الموجودة في الهواتف والمشكلة أن الضحايا ما ان يتلقوا مكالمة مفادها أنهم فازوا بجائزة مالية حتى يتصرفوا تحت واقع الفرحة دون أن يسألوا أنفسهم كيف يمكن للشخص أن يفوز بمسابقة لم يشترك بها أصلاً. ويوضح أن مرتكبي الجرائم الالكترونية عادة ما تستخدم وسائل النصب والاحتيال للوقوع بضحاياهم عبر الاتصال بالضحية أو عن طريق الانترنت أو عبر أرقام هواتف تعود ملكيتها لأشخاص آخرين تم سرقتها، وتخبر الضحايا بقصص النصب والاحتيال. ويحذر المواطنين والمقيمين من الوقوع ضحايا لهؤلاء النصابين والمحتالين من خلال الرد على مكالمات أو رسائل نصب والاحتيال وتجاهلها، وعدم التجاوب معها، داعيا المواطنين والمقيمين وكافة الجهات العاملة بالدولة في حال تعرضهم لأي من الجرائم الالكترونية إبلاغ الجهات الأمنية فورا من خلال الاتصال على الهاتف رقم (2347444- 2347402) أو الخط الساخن (66815758) أو عبر إيميل التواصل بمركز مكافحة الجرائم الالكترونية CCCC@,OI_GOV.QA. وعى الضحايا ويقول الملازم أول عويضة عبدالله النعيمي ضابط وحدة البحث والتحري الالكتروني، إن كافة أنواع الجرائم السيطرة عليها ومكافحتها وفق تدابير وقائية وخطط استراتيجية تسعى الإدارة بالتنسيق مع الجهات الأخرى في الدولة للحد من انتشارها لخطورتها حيث تم ضبط العديد من هذه الجرائم وإن كانت نسبة الضحايا الذين يتقدمون ببلاغ للإدارة محدودة وهذا يرجع لعدم وعي الضحايا ورغبتهم في عدم افتضاح أمرهم. ويطالب أولياء الأمور بحماية أبنائهم وتوعيتهم وتحصينهم من مخاطر الجرائم الالكترونية، وتكثيف مراقبتهم وتوجيههم نحو الاستخدام السليم والهادف للإنترنت. ويدعو مستخدمي الانترنت إلى أهمية اتباع وسائل الأمان عند استعمال الشبكات الاجتماعية فعلى الآباء وإذا ما قرروا السماح لأبنائهم بالاشتراك في الانترنت والدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعي التأكد من أخذ بعض الخطوات الهامة للحفاظ على سلامتهم وخصوصيتهم وأمنهم من خلال إخفاء المعلومات الشخصية ومعلومات السكن والإقامة وإلغاء خاصية تحديد الموقع، وللاسف الكثير من الآباء يسمحون لأطفالهم باستعمال موقع الفيسبوك إذا كانوا يعرفون كلمة السر الخاصة بحسابهم الشخصي. وينصح الآباء بضرورة تنظيم وقت استخدام أبنائهم للانترنت خاصة خلال الإجازة الصيفية من خلال تحديد وقت معين من اليوم لا يتجاوز الساعتين إلى ثلاث ساعات كحد أقصى مع تحقيق موازنة بين قضاء وقت للعائلة ووقت للدراسة ووقت للهوايات المختلفة ووقت لاستخدام الانترنت بالإضافة إلى أهمية توعية الأبناء بالمخاطر التي يتعرضون لها في حال قيامهم بتحميل أي ملف عبر الانترنت قد يكون فيروس أو ملف تجسس، فضلا عن تنبيه الأبناء بعدم إرسال صور شخصية لهم أو لأحد أفراد اسرتهم أو أقاربهم إلا بإذن من أحد الوالدين مؤكدا أن اتباع هذه الارشادات من الممكن أن تجنب الأبناء الوقوع في براثن ومخاطر الانترنت.

شددت وزارة الداخلية على أهمية المحافظة على رخصة الإقامة الجديدة باعتبارها الوثيقة الوحيدة التي تثبت هوية الشخص وإقامته في البلد وهو ما يوجب على المقيم حملها بصفة مستمرة. وقالت الوزارة إنه يتطلب من المقيم إبراز رخصة الإقامة عند طلب السلطات المختصة لها، سواء كان ذلك في المطارات والمنافذ عند الدخول والخروج من وإلى البلاد، أو لدى شركات الطيران. وجددت الوزارة تأكيدها أنه في حالة قدوم المقيم من خارج البلاد وليس بحوزته بطاقة رخصة الإقامة يسمح له بالدخول بموجب تأشيرة عودة دون الحاجة لإبلاغ المستقدم (الكفيل) مع التعميم عن فقدان رخصة الإقامة، وهذا في حق من لم يتجاوز المدة القانونية خارج البلاد (6 أشهر). أما في حالة قدوم المقيم وقد تجاوز مدة (6 أشهر وأقل من سنة) فلا يسمح له بالدخول إلا بموجب تأشيرة عودة من قبل المستقدم، مع التعميم عن فقدان رخصة الإقامة، إضافة إلى أخذ تعهد خطي منه بعدم التكرار، وفي حالة عدم حصول الوافد على تأشيرة عودة من قبل المستقدم يعتبر مخالفاً حسب القانون واللوائح المتبعة، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه. وطالبت الوزارة جميع المقيمين بأهمية الاحتفاظ برخصة الإقامة وجواز السفر عند دخولهم أو خروجهم من البلاد.

وقعت وزارة الداخلية، ممثلة في إدارة المشتريات التابعة للإدارة العامة للإمداد والتجهيز، أمس عقداً مع شركة ناصر بن خالد وأولاده (مرسيدس بنز)، بقيمة إجمالية بلغت (1.295.000) ريال قطري "فقط مليون ومئتان وخمسة وتسعون ألف ريال قطري"، لشراء عيادة متنقلة مجهزة ومتخصصة في طب وعلاج الفم والأسنان. قام بالتوقيع على العقد عن وزارة الداخلية، المقدم خميس سيف المنصوري، مدير إدارة المشتريات بالإدارة العامة للإمداد والتجهيز، وعن شركة ناصر بن خالد وأولاده (مرسيدس بنز) السيد أنس مشعل. وبمناسبة التوقيع قال المقدم خميس المنصوري، إن هذا المشروع المقدم من جهة الاختصاص بإدارة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية يعد نقلة نوعية مميزة وهامة في مجال تعزيز الصحة العامة وصحة الفم والأسنان . كما أكد العميد خليفة عبدالله النعيمي، مدير إدارة الخدمات الطبية، حرص وزارة الداخلية على تعزيز العلاقة مع المجتمع وأداء المهام الإنسانية والاجتماعية كرافد استراتيجي في مسيرة التنمية الوطنية، وتحقيقا لأهداف ورؤية قطر الوطنية 2030 ودور الوزارة في الشراكة المجتمعية مع مختلف الجهات الصحية بالدولة، وأن وجود هذه الخدمات سيعزز من منظومة الخدمات الصحية المقدمة من خلال رفع مستوى الوعي الصحي وتعزيز الحفاظ على صحة الفم والأسنان . وقالت النقيب د. شيخة جاسم العبدالجبار، مسؤول عيادات الأسنان بإدارة الخدمات الطبية وممثل وزارة الداخلية في عضوية اللجنة الوطنية لصياغة استراتيجية صحة الفم والأسنان بوزارة الصحة العامة، بأن هذا المشروع يعتبر إضافة للبرامج الصحية والوقائية الخاصة بصحة الفم والأسنان من خلال المشاركة مع الجهات الصحية الأخرى في مجال تعزيز صحة الفم والأسنان لمختلف الفئات العمرية وتقديم الخدمة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. وأضافت: أن عيادة الأسنان المتنقلة قد تم تجهيزها على نحو متكامل للعمل كوحدة علاج متنقلة طبقا للمعايير والمقاييس الأوربية، وأن جميع الأجهزة الطبية وملحقاتها من مؤسسة علي بن علي الطبية، ومكونة من كرسي أسنان من شركة سيرونا الألمانية، وجهار أشعة تشخيصي، وجهاز تعقيم لأدوات الأسنان، إضافة إلى نظام تقنية معلومات صحية لإدخال البيانات الصحية.. لفتت إلى أنه تم تزويد العيادة بمولد كهرباء ووحدة تكييف ومجموعة بطاريات إضافية مخصصة لتشغيل مولد الكهرباء الملحق بالسيارة وذلك لضمان سير عمل العيادة ، مشيرة إلى انه من المتوقع أن يتم التوريد خلال فترة 10 أشهر.

واصل فريق الأهلي خطواته بثبات نحو حصد لقب الدوري المصري بالفوز على الداخلية، بثنائية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم على ملعب برج العرب ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الممتاز. نجح الجابوني ماليك إيفونا أن يحرز الهدفين الأول والثاني للأهلي في الدقيقتين 64 و69، ثم أهدر رمضان صبحي ومؤمن زكريا أكثر من فرصة هدف. بهذا الفوز يحتل النادي الأهلي قمة الدوري المصري برصيد 71 نقطة، ويتبقى له خمس نقاط لحسم لقب الدوري.

سيحاول الأهلي المتصدر تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية من أجل استعادة لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم قبل خوض آخر جولتين وستكون البداية بمواجهة الداخلية، غدا الخميس. ولدى الأهلي 68 نقطة من 29 مباراة ويتقدم بخمس نقاط على الزمالك حامل اللقب الذي خاض 30 مباراة ويتقدم العملاقان بفارق كبير على أقرب المنافسين في ظل وجود وادي دجلة ثالثا برصيد 50 نقطة. وسيخوض الأهلي بذلك مباراته الأولى في الدوري منذ فوزه 3-صفر على المقاولون العرب في 25 مايو بعدما توقفت المسابقة لارتباط منتخب مصر بتصفيات كأس الأمم الإفريقية. وفازت مصر 2-صفر خارج أرضها على تنزانيا يوم السبت الماضي لتضمن المشاركة في البطولة الإفريقية لأول مرة منذ 2010. وقال أسامة عرابي مساعد مدرب الأهلي إن حصول اللاعبين غير الدوليين بالفريق على راحة خلال الأسبوع الماضي منحهم فرصة جيدة لالتقاط الأنفاس قبل استكمال منافسات البطولة. وأضاف عرابي لموقع النادي على الإنترنت "الأهلي لا يزال أمامه ثلاثة مباريات لحسم لقب البطولة بشكل رسمي وليس من المقبول الحديث عن حسم المسابقة في التوقيت الحالي". واستفاد الأهلي من فترة التوقف أيضا بعدما تعافى الحارس شريف إكرامي وحسام عاشور لاعب الوسط وبات بوسعهما المشاركة بعد الخروج من تشكيلة مصر أمام تنزانيا بسبب الإصابة.

حصلت إدارة الموارد البشرية بوزارة الداخلية على شهادة (9001)لإجراءات الجودة ، وشهادة الجودة العالمية في مجال التدريب (10015) ، وجاء هذا الاعتماد الدولي كثمرة للجهود الكبيرة التي تبذلها الإدارة من خلال الدعم اللامحدود من الوزارة لتأسيس وتطوير العملية التدريبية لمنتسبي ومنتسبات الوزارة في كافة المجالات الأمنية والخدمية التي تضطلع بها الوزارة لخدمة المجتمع . هذا وقد خطوات الوزارة خطوات متقدمة في مجالات التدريب وتأهيل منتسبيها ليكونوا على أعلى المستويات مما يساعد في أنجاز المهام المكلفين بها على خير وجه ، وقد بدأت العمل على إعداد المدربين الوطنيين المعتمدين بالتعاون مع كلية الشرطة البريطانية عبر دورات أكاديمية متخصصة للحصول على رخصة مدرب دولي معتمد ، واعتمدت نظام التدريب عن بعد الذي يتم من خلاله التدريب دون الحاجة للتفرغ أو لحضور الدورات في مقرات التدريب وذلك باستخدام الإنترنت ويستفيد من المشروع 5000 موظف وموظفة من منتسبي الوزارة كبداية . وفي إطار الاستعداد لاستضافة دولة قطر لكأس العالم 2022 يقوم مركز تطوير القادة بإعداد خطة تدريب قيادات المستقبل. وهو برنامج يهدف إلى إعداد قيادات أمنية، ويتناول معرفة هياكل القيادات البرونزية والفضية والذهبية وأدوار ومسئوليات كل منهم إلى جانب قيادة الأزمات وتأمين البطولات الرياضية والتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة الحدوث في بيئة تأمين الأحداث الهامة. دورات تأهيل وقد قامت الوزارة برفع أعداد قوة الشرطة (ضباط، صف ضباط، وأفراد) خلال الفترة (من عام 2008 حتى عام 2015) بنسبة (113.7%)، وذلك لمواجهة التزايد المتنامي بالتركيبة السكانية كما أنه في ضوء حرصها الدائم على استشراف التركيبة السكانية فإنها قامت بإعداد خطة مستقبلية لزيادة أعداد أفرادها خلال السنوات المقبلة، لمواكبة الزيادة السكانية المتوقعة، وللحفاظ على مستويات الأمن والأمان المتحققة في الوقت الراهن. وحرصت الوزارة في العشر سنوات الأخيرة على تأهيل وتطوير الكوادر الوطنية العاملة بكافة إداراتها، لمواكبة كل ما هو جديد ومتعلق بمنظومة العمل الأمني، فقد قامت الوزارة خلال الفترة (من 2008 حتى 2016)، بابتعاث عدد (1,154) من منسوبيها إلى الكليات والمعاهد العسكرية والمدنية العريقة، للحصول على شهادات علمية (بكالوريوس – ليسانس – ماجستير – دكتوراه)، تغطي كافة مجالات وتخصصات عملها. نسبة التقطير وتعمل الوزارة على رفع نسبة التقطير سنوياً بمعدل (10%) وتأهيل وتدريب أكثر من (2,000) موظف من منتسبي الوزارة سنوياً وبناء قدرات وتنمية مهارات (28,000) موظف بمقر العمل سنوياً والوصول إلى تحقيق نسبة العائد والاستفادة من مختلف البرامج والأنشطة التدريبية المنفذة داخل الوزارة إلى (90%) وزيادة نسبة الرضا الوظيفي لمنتسبي الوزارة (10%) سنوياً عن أخر قياس كما عملت على زيادة تمكين والاعتماد على العنصر النسائي داخل الوزارة. التعليم الالكترونى وفي إطار التأهيل والتدريب الوزارة تنجز نظام البيئة التعليمية الالكتروني والذي يعد من اضخم المشاريع التعليمية بالوزارة انجزت الادارة العامة لنظم المعلومات بالوزارة النظام التعليمي والتدريبي الالكتروني للوزارة مؤخرا حيث قام معالى الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة ال ثاني رئيس الوزراء ووزير الداخلية بتدشين هذا المشروع اثناء افتتاح معهد تدريب الشرطة مؤخرا، والذي يعد النظام الاضخم الذي يتم إنجازه في العام 2015 ، والذي اشتمل على 71 نظاما فرعيا لمختلف الادارات والجهات التابعة لوزارة الداخلية بما فيها كلية الشرطة ومعهد تدريب الشرطة وادارة الموارد البشرية وادارة الاتصالات والادارة العامة للدفاع المدني والادارة العامة لأمن السواحل والحدود ، ويشارك فيه نخبة من اكفأ العناصر العاملين في هذا المجال من منتسبي وزارة الداخلية. حيث شمل كافة الادارات التي لها علاقة بنظام التدريب والتعليم وخصوصا انه يوجد داخل نظام الموارد البشرية الذي تم تطويره منذ عامين نظام المسارات التدريبية ، والذي يحدد المسار التدريبي لكل منتسبي وزارة الداخلية ، بما فيها من دورات حتمية للسادة الضباط او دورات اختيارية او اي دورات اخري تضاف لمنتسبي الوزارة ، وبالتالي هناك معرفة مسبقة بالمسار التدريبي لكل منتسبي الوزارة وخصوصا الضباط والدورات التدريبية التي يجب أخذها خلال العام القادم ، وكان المطلوب توسيع نطاق العمل بحيث يقوم بتغطية كل اعمال التعليم والتدريب ، وهو ما استدعى توثيق نطاق العمل المطلوب ، ليغطي كافة الادارات التي لديها مراكز تدريب وتقدم خدمات تدريبية ، وضمت كلية الشرطة ومعهد تدريب الشرطة وادارات الاتصالات والدفاع المدني وامن السواحل والحدود والموارد البشرية .

تعتزم السلطات السعودية البدء في إصدار جوازات سفر جديدة للمواطنين السعوديين، تتيح لهم استخدامها لفترة أطول، وذلك حسبما ذكرت صحيفة عكاظ، اليوم الثلاثاء. 10 سنوات بدلاً من 5 ونقلت الصحيفة عن مصدر في المديرية العامة للجوازات، أن المديرية حددت الأسبوع الأول من رمضان المقبل للبدء في إصدار جواز السفر السعودي الجديد. المصدر أوضح أن صلاحية جواز السفر الجديد ستكون 10 سنوات بدلاً من 5، وقال إنه "تم الانتهاء من الإجراءات التنفيذية اللازمة لذلك في نظام سداد بالتنسيق مع وزارة المالية". وذكرت الصحيفة السعودية عن المصدر ذاته، أن صلاحية جواز السفر لعشر سنوات ستشمل من أتمّ عمر العشرين عاماً، فيما سيتم الإبقاء على صلاحية السنوات الخمس لمن تقل أعمارهم عن 20 عاماً، وأشار إلى أن الإصدار الجديد سيكون للمنتهية صلاحية جوازاتهم السابقة أو من فقدوها، فيما يستمر العمل بالجواز القديم حتى انتهاء صلاحيته. وكان مجلس الوزراء السعودي سبق وأن حدد رسوم إصدار أو تجديد جواز السفر بمبلغ 60 ريالاً سنوياً، ومبلغ 50 ريالاً عن إصدار تذكرة المرور. حملة للتوعية في سياق متّصل، ذكرت وكالة الأنباء السعودية اليوم، أن المديرية العامة للجوازات أطلقت حملتها الإعلامية السنوية بعنوان (جوازك.. هويتك)، التي تشارك فيها جميع إدارات جوازات المناطق والمنافذ الدولية (البرية والجوية والبحرية). وقالت الوكالة إن الحملة التي أطلقتها المديرية الأحد الماضي، تهدف إلى توعية المواطنين السعوديين للحفاظ على وثائق سفرهم. وتؤكد الحملة على ضرورة الاهتمام والحرص من قبل المواطنين على جوازات سفرهم والمحافظة عليها، وعدم إهمالها، أو رهنها، أو وضعها في الأماكن غير الآمنة، واستشعار المخاطر الأمنية التي قد تنعكس على الوطن والمواطن نتيجة استخدام تلك الوثائق بطرق غير مشروعة من قبل الغير. "الشورى" يوافق على #تمديد_صلاحية_الجواز_لـ10_سنوات، مع تعديل رسوم الإصدار. pic.twitter.com/uvROYzf161 — هاشتاق السعودية (@HashKSA) February 1, 2016

احتفلت وزارة الداخلية مع كلية قطر لعلوم الطيران اليوم بفندق الريتز كارلتون بتخريج دفعة جديدة من طلاب كلية قطر لعلوم الطيران، التي تضم الدفعة الأولى من مرشحي دبلوم الادارة الأمنية والجوازات من منتسبي وزارة الداخلية. نظم الحفل كلية قطر لعلوم الطيران، تحت رعاية وحضور سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات والاتصالات، وحضره عدد من المسؤولين والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي بدولة قطر. كما حضر من وزارة الداخلية اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال، مستشار معالي وزير الداخلية، والعميد حسين حسن الجابر، مدير إدارة الموارد البشرية، والعميد عيسى عرار الرميحي، مدير إدارة أمن المطار، والرائد خالد البوعينين، مساعد مدير إدارة جوازات المطار. وقد شهد الحفل تخريج 123 خريجا وخريجة، منهم 19 خريجا من وزارة الداخلية حصلوا على دبلوم الإدارة الأمنية والجوازات، منهم ثلاثة خريجين حصلوا على مراكز متفوقة وهم: الخريج عبدالعزيز الشيباني، جائزة التفوق العام وجائزة التفوق الأكاديمي، والخريج تركي البريكي، جائزة الطالب العملي، والخريج عبدالله الدوسري، جائزة الطالب المنتظم. خلال تكريم أحد منتسبي وزارة الداخلية وقال اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال، إن هذه الدفعة هي الاولى من مرشحي دبلوم الإدارة الأمنية والجوازات من منتسبي وزارة الداخلية الذين يحصلون على هذا الدبلوم، حيث عملت الوزارة منذ فترة طويلة على مواكبة التطور الذى ترجم إلى توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية وبين كلية قطر لعلوم الطيران لإرسال منتسبي الوزارة العاملين في مجال الجوازات وأمن المطار للحصول على درجة الدبلوم المتقدم للتخصص، بحيث يؤهل الخريجون للدراسة الأكاديمية في الجامعات البريطانية للحصول على الشهادة العليا. وأضاف، وهذا الأمر من أهم ثمرات توقيع مذكرة التفاهم، مشيدا بالجهد الذى بذلته كلية قطر لعلوم الطيران، وقال الآن تحولت الفكرة إلى واقع ملموس والتي كان هدفها تدريب منسوبي وزارة الداخلية للعمل في جوازات وأمن المطار داخل مطار حمد الدولي. اعتراف أكاديمى وأشار إلى أن عدد المنتسبين من وزارة الداخلية لدى كلية قطر لعلوم الطيران يقدرون بـ 416، يتم إلحاقهم في دورة دراسية وعملية لدى الكلية لمدة سنتين، مؤهلة لدبلوم الجوازات على أساس التخصص واليوم نحتفل بتخريج الدفعة الأولى من هؤلاء الدارسين. وأوضح أن هذا الدبلوم معترف به اكاديميا من قبل وزارة التعليم والتعليم العالي ومن قبل المسؤولين عن التعليم في بريطانيا، حتى يتم احتساب الدبلوم في الدراسات المستقبلية للحاصلين عليه، مؤكدا أن هذا الدبلوم يمكن من خلاله تغطية كافة احتياجات وزارة الداخلية من الكوادر المطلوبة لتأهيلها في هذا المجال. وزير المواصلات والاتصالات يكرِّم أحد الخريجين من منتسبي الداخلية وقدم العميد حسين حسن الجابر الشكر للقائمين على كلية قطر لعلوم الطيران على هذه الجهود المتميزة، التي أثمرت تخريج الدفعة الاولى من مرشحي دبلوم الإدارة الأمنية والجوازات، مشيرا الى أن الفترة الماضية لمسنا من القائمين على كلية قطر لعلوم الطيران تعاونا كبيرا في سبيل إنجاح هذا المشروع ونسعى لتخريج الدفعات القادمة من الذين التحقوا بهذا البرنامج. ومن جانبه هنأ العميد عيسى عرار الرميحي الخريجين، متمنيا لهم التوفيق في مهام عملهم بإدارتي أمن المطار وجوازات المطار، مشيرا إلى أن هذا التخريج يعزز من خطة إعداد كوادر مؤهلة ومدربة للعمل داخل مطار حمد الدولي، سواء في عمل الجوازات أو في أمن المطار. وقال إن هؤلاء الخريجين سوف يعززون من دور رجال أمن المطار في حفظ الأمن والسلامة بمطار حمد الدولي؛ بقيامهم بالدور المنوط بهم. الرائد خالد البوعينين تقدم بالشكر للقائمين على كلية قطر لعلوم الطيران على تأهيل منسوبي وزارة الداخلية وتدريبهم على كافة الامور الخاصة بالعمل الأمني والجوازات داخل مطار حمد الدولي، لافتا إلى أهمية هذا الدبلوم لمنسوبي إدارة جوازات المطار وإدارة أمن المطار.