أعلن مجلس إدارة بنك الخليج التجاري "الخليجي" أنه سيعقد اجتماعه يوم الثلاثاء الموافق 9 يونيو 2015 وذلك لمناقشة عدد من البنود المتعلقة بأعمال البنك وأنشطته والموافقة عليها.كما أعلنت شركة السلام العالمية إن مجلس إدارتها سيعقد إجتماعاَ يوم الأحد الموافق 14/6/2015 , وذلك لدراسة بعض الفرص الإستثمارية المتاحة ، ومتابعة تنفيذ قرارات سابقة .

في إطار إهتمام بنك الخليج التجاري "الخليجي" بالمسؤولية الاجتماعية لقطاعات الدولة المختلفة، شارك الخليجي، بنك الجيل القادم، في أسبوع الإثراء الذي نظمته أكاديمية قطر مؤخراً، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع. وتعكس هذه المبادرة حرص البنك على دعم النظام التربوي وريادة الأعمال في دولة قطر وذلك في الفترة من 3 إلى7 مايو الجاري. وقد لوحظ تفاعل طلاب الصف التاسع والعاشر في الأكاديمية مع هذه الأنشطة وورش العمل تحت إشراف عدد من المعلمين الملهمين وأصحاب الخبرات المتميّزة وبمشاركة مختصين من قطاع الأعمال والإدارة حيث ناقشوا التجارب العملية على أرض الواقع.وقدم رئيس قسم الخدمات التجارية في الخليجي، السيد مقسط حسين، لطلاب الصف العاشر عرضاً عن دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تشكيل وقيادة الاقتصاد القطري، وسلط الضوء على النمو الاقتصادي المتوقع مع استضافة قطر لكأس العالم 2022 ولتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وشرح بإيجاز الركائز الأربعة التي تعتمد عليها رؤية قطر 2030 وهي التنمية الاقتصادية، والبشرية، والاجتماعية والبيئية – مؤكداً دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق هذه الرؤية باعتبارها الأساس الذي تُبنى عليه النُظم الاقتصادية العالمية.بالإضافة إلى ذلك، شاركت السيدة عبير القلا، رئيسة العلاقات العامة والاتصال في الخليجي، ببرنامج "دراغون دن" الذي استعرض فيه طلاب الصف العاشر كرواد أعمال مشاريعهم التجارية المبتكرة التي يسعون إلى طرحها في عالم الأعمال في المستقبل. وأشرفت السيدة القلا مع ممثلين عن مجتمع الأعمال على عملية تقييم الأفكار ومناقشة كيفية تحويلها إلى مشاريع تجارية ناجحة بالاستناد إلى معايير مختلفة. وتعليقاً على هذه التجربة، قالت السيدة القلا: "كل الأفكار المطروحة من قِبل الطلاب متميزة وأظهرت مستوى الإبداع عند هذا الجيل الواعد، وهناك الكثير من المواهب والأفكار التي يجب الاستفادة منها والتركيز عليها". وأضافت:"في الخليجي، يسرنا التعاون مع القطاع التعليمي لتنمية روح ريادة الأعمال عند الطلاب، نحن نؤمن بأن مثل هذه المبادرات سوف يكون لها أثر إيجابي على اقتصاد دولة قطر في المستقبل". على مدى السنوات القليلة الماضية، قاد الخليجي عدداً كبيراً من المبادرات والأنشطة التي تدعم المجتمع والقطاع الشبابي والتعليمي في قطر. ودعم البنك العديد من المنتديات التي تناقش التحديات والفرص التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة مثل منتدى الشرق الأوسط للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. الجدير بالذكر أن الخليجي يشارك بشكل مستمر بممثلين من البنك بخبراتهم واهتماماتهم وتجاربهم للنهوض بالقطاع المصرفي وعلى كل المستويات.

حاز بنك الخليج التجاري "الخليجي" على جائزة تقديرية عن "أفضل تصميم لبطاقة إئتمان" ضمن جوائز التميز والإنجاز المصرفي العربي للعام 2015، ما يضيف إلى باقة مكافآته وشهاداته التقديرية في مجال الابتكار في تصميم وتطوير المنتجات. ونظمت مجلة "The Banking Executive Magazine"، التي أثبتت كفاءتها في تغطية التطورات المالية والإنسانية والتعليمية والاجتماعية والمصرفية العربية على مدى العشر سنوات الماضية، احتفال جوائز التميز والإنجاز المصرفي العربي للعام 2015 في مدينة القاهرة.ويعتبر حصول الخليجي على جائزة تقديرية عن "أفضل تصميم لبطاقة إئتمان" مؤشراً واضحاً لمساعي البنك لطرح جيل جديد من المنتجات والخدمات باستخدام معايير عالمية تعتبر الأكثر تطوراً. خلال العام الماضي، ركز البنك على تشجيع الابتكار في طرح المنتجات ووضع خطط فعّالة لتلبية احتياجات العملاء واستحداث تصاميم عصرية ومتطوّرة. وتحت شعار الخدمات المصرفية الإستثنائية من الخليجي، تندرج مجموعة من الخدمات، ابرزها: مدير علاقات خاص للعميل، مراكز خاصة وحصرية للعملاء الاستثنائيين في كافة الفروع، فوائد تفضيلية على كافة أنواع القروض، مزايا للعائلة، منتجات تتناسب مع نمط حياة العملاء بالإضافة الى برنامج ولاء العملاء "لا نقاط بل مكافآت حقيقية."

أعلن بنك الخليج التجاري "الخليجي" وبنك الفجيرة الوطني، عن إبرام صفقة تاريخية مع أحد المزودين العالميين لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بقيمة 750 مليون درهم ، وهي مجموعة باسيفيك كونترول، واحدة من الشركات التكنولوجية الـ50 الواعدة في إنترنت الأشياء "IoT" ومزوّداً لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في العالم، وذلك من خلال حفل غداء تكريمي أُقيم مؤخراً في دبي.إستطاع بنك الخليجي بالتعاون مع بنك الفجيرة الوطني على تنفيذ الإكتتاب كمنظّم رئيسي في تسهيلات قرض مشترك بقيمة 750 مليون درهم لمجموعة باسيفيك كونترول. ونظراً للإستراتيجية الفعّالة التي اتبعها كل من المكتتبين، بنك الخليجي وبنك الفجيرة الوطني، ووكيل الاكتتاب شركة "إن بي إف كابيتال" المملوكة بالكامل لبنك الفجيرة الوطني، وصل مجموع الالتزامات من البنوك المشاركة إلى مليار درهم إماراتي ما يمثل نسبة زيادة 33% من قيمة القرض.وكان من بين المشاركين في الصفقة بنك "الخليجي فرنسا س.أ."، وبنك دبي الإسلامي، والبنك العربي المتحد، ومصرف عجمان، ومصرف الشارقة الإسلامي، والبنك الوطني العماني. وهذا القرض المشترك هو عبارة عن مزيج من هياكل التمويل التقليدية والإسلامية، وهو ثاني صفقة مالية تمكنت مجموعة باسيفيك كونترول من إغلاقها في السنوات الثلاث الأخيرة.

أعلن بنك الخليج التجاري "الخليجي" عن حصوله على تصنيف ائتماني A3 مع توقعات مستقبلية مستقرة من وكالة موديز للتصنيف الإئتماني. والمعروف أن موديز تقيّم الالتزامات ذات التصنيف A بتميزها بمخاطر ائتمانية منخفضة. وذكرت الوكالة أن تقييم أداء عمليات مجموعة بنك الخليجي يأخذ بعين الاعتبار تواجد البنك في دولة قطر والإمارات العربية المتحدة والتي صنفتهما بـ"القوية"، حصول الخليجي على هذا التصنيف نظراً لإمتلاكه قاعدة رأسمالية قوية وجودة الأصول وسيولة مرتفعة وفرنسا التي صنفتها بـ"القوية جداً". كذلك، تم منح التصنيف الائتماني المرتفع للخليجي نظراً لامتلاك البنك قاعدة رأسمالية قوية وجودة الاصول بالإضافة إلى السيولة المرتفعة التي تمتلكها المجموعة.وقال السيد فهد آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليجي: "نحن سعداء لحصول الخليجي على تصنيف A3 من وكالة موديز، والذي يعتبر التصنيف الائتماني الثاني من قبل أهم وكالات التصنيف العالمية"، مشيراً إلى أن هذا التصنيف القوي دليل على النمو المستمر الذي تحققه المجموعة عبر عملياتها الرئيسية في كل من قطر والإمارات العربية المتحدة وفرنسا، مؤكداً أن التصنيف الجديد سيعطي البنك دفعة قوية لمواصلة تنويع مصادر التمويل لدعم خطط النمو الطموحة. وأضاف آل خليفة: "مع النمو المستمر الذي تحققه مجموعة الخليجي والذي كان عاملاً مساهماً في رفع التصنيف الائتماني للبنك من قبل وكالة فيتش مؤخراً، نتطلع لتعزيز علاقتنا القائمة بعملائنا، ونؤكد على الاستمرار في تقديم خدمات عالية الجودة وتوفير حلول مالية مبتكرة." آل خليفة: دفعة قوية لمواصلة تنويع مصادر التمويل لدعم خطط النمو الطموحةونشر بنك الخليجي بياناته المالية للربع الأول من العام 2015 في ابريل الماضي، واظهرت نموا ملحوظا حيث سجل صافي الأرباح 144.4 مليون ريال قطري بارتفاع قدره 32 % مقارنة بالفترة نفسها من العام 2014. كما سجلت القروض والسلف نمواً بنسبة 31% خلال الربع الاول من العام 2015، مقارنة بـ32 % خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وبلغت 30 مليار ريال قطري في نهاية مارس 2015. وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قد رفعت مؤخرا هذا العام تصنيف الخليجي الإئتماني طويل الأجل كجهة إصدار من فئة A إلى فئة +A، في هذا العام.

أعلن بنك الخليج التجاري "الخليجي" ش.م.ق. عن التعاون مع الشركة المتحدة للتنمية لعرض مجموعة من منتجاته وخدماته المصرفية الشخصية لزواره خلال معرض سيتي سكيب قطر 2015 والذي يقام في الفترة من 11 إلى 13 مايو 2015 في مركز الدوحة للمعارض. وتأتي مشاركة الخليجي تماشيا مع شراكته الطويلة الأمد مع أكبر معرض عقاري في دولة قطر، والتزاما بدعمه للمشاريع الاستراتيجية للتنمية المستدامة، حيث يقدّم لزواره عرضاً حصرياً على التمويل العقاري بمعدل فائدة تناقصي يبلغ 3.70 في المئة مع سبائك ذهبية. وتجمع النسخة السنوية الرابعة من معرض سيتي سكيب قطر أكثر من 80 شركة عقارية محلية وإقليمية ودولية في حضور كبار المستثمرين ومشتري البيوت والعاملين في القطاع العقاري، إذ يهدف المعرض إلى تقديم فرص استثنائية للأعمال والتواصل بين المشاركين.ويقدم الخليجي عرضاً حصرياً على قروض الرهن العقاري للقطريين والمقيمين مع حلول مالية مصممة لتلبية احتياجات مُلاَك العقارات، والباحثين عن فرص استثمارية جديدة في القطاع العقاري. بالإضافة إلى معدل فائدة تناقصي بنسبة 3.70 في المئة ثابتة لسنتين (ينطبق سعر مصرف قطر المركزي للإقراض من السنة الثالثة فصاعداً)، سيحصل عملاء الخليجي المستفيدون من العرض العقاري في سيتي سكيب على 150 جراما من الذهب. كما يشمل العرض إعفاء العملاء من الرسوم الإدارية مع منحهم التلقائي لصفة عميل الخدمات المصرفية الاستثنائية.وتعود مشاركة الخليجي الأولى في سيتي سكيب قطر إلى العام 2012 حيث قدّم البنك الرعاية البلاتينية للمعرض مؤسساً لشراكة استراتيجية مع أبرز المحطات المتخصّصة في مجال التطوير العقاري والأسواق الناشئة في العالم، والتي قدّم خلالها أحدث منتجات وخدمات الجيل القادم.وتحت شعار الخدمات المصرفية الاستثنائية والحاصلة على جوائز عدة، يُقدّم الخليجي مجموعة من الخدمات هي: مدير علاقات خاص للعميل، مراكز خاصة وحصرية للعملاء الاستثنائيين في كافة الفروع، فوائد تفضيلية على كافة أنواع القروض، مزايا عائلية، منتجات متعددة تناسب نمط حياة العميل، وبرنامج الولاء "لا نقاط بل مكافآت حقيقية".

أعلن بنك الخليج التجاري "الخليجي" بنك الجيل القادم، اليوم عن تعيين السيد حمد الكبيسي رئيساً لقطاع الموارد البشرية والشؤون الإدارية، حيث سيتولى إدارة الموارد البشرية والخدمات العامة والمشتريات للمجموعة، كما سيقوم برفع تقاريره مباشرة للرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الخليجي. كما قام البنك بتعيين السيدة رنا أحمد الأسعد كرئيس للخدمات المصرفية الشخصية. وستتولى السيدة رنا الأسعد في منصبها الجديد كرئيس للخدمات المصرفية الشخصية، إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في الخليجي. وبهذه المناسبة، صرح السيد فهد آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليجي: "يسعى بنك الخليجي إلى بناء قوى عاملة قطرية على درجة عالية من الاحترافية والكفاءة لدعم مسيرة نمو البنك في القطاع المصرفي. نحن مستمرون في توظيف الكوادر القطرية الشابة والواعدة، ودعم وتطوير مواردنا البشرية. ونحن على ثقة بقدرات ومهارات الكوادر المحلية في قيادة نهج التطور والنمو في البنك".تأتي هذه التغييرات في المناصب القيادية لتتماشى مع إستراتيجية التقطير التي يعتمدها البنك والتي ترتكز على ضرورة الاعتماد على الموظفين القطريين الموهوبين والمؤهلين لتولي مناصب قيادية في القطاع المصرفي.

أعلنت اليوم خمس شركات مساهمة عامة مدرجة في بورصة قطر عن أرباحها خلال الربع الأول من العام الجاري، والتي بلغ مجموعها 1.748 مليار ريال.وحقق مصرف الريان نمواً في أرباحه الصافية خلال الربع الأول بلغت نسبته 18.1%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغ مجموع تلك الأرباح الصافية 511 مليون ريال، مقارنة بـ 432 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2014. وبلغت أرباح شركة الخليج الدولية للخدمات 400 مليون ريال بنمو 90%.كما أعلنت شركة قطر للوقود "وقود" بأن صافي إرباح الربع الأول من العام الحالي قد تجاوز 273 مليون ريال بزيادة قدرها 8 مليون ريال وهو ما يعادل 3.5%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2014.وحقق بنك الدوحة ربحا صافيا بلغت قيمته 420 مليون ريال، بالمقارنة مع 399 مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي، أي بنسبة نمو تعادل 5.2%. أما بنك الخليج التجاري "الخليجي" فقد حقق أرباحا صافية بلغت قيمتها 144.4 مليون ريال بارتفاع وقدره 32%، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2014.

أفصح بنك الخليج التجاري (الخليجي) ش.م.ق.، عن بياناته المالية للربع الأول من العام 2015 حيث بلغ صافي الأرباح 144.4 مليون ريال بارتفاع وقدره 32% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2014. بلغ صافي أرباح "الخليجي فرنسا" 21.1 مليون ريال في نهاية مارس 2015، بارتفاع وقدره 9% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2014 ويمثل 15% من صافي إيرادات المجموعة.في هذا الإطار، علق السيد فهد آل خليفة، الرئيس التنفيذي للمجموعة، على الأداء المالي القوي قائلاً:"يسرني أن أعلن أن الخليجي قد حقق نتائج مالية ممتازة في الربع الأول من هذا العام حيث شهدت كل إدارة من إدارات الأعمال في البنك سواء في قطر أو بالخارج نمواً في إيراداتها مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي فقد ارتفع صافي الدخل بنسبة 32٪ وذلك بفضل نمو القروض والسلف وتوسع هوامش الربح بعض الشيء وإحكام السيطرة على المصاريف. نستمر في الحفاظ على موقعنا كرواد في القطاع المصرفي وقد حصلنا في هذا الإطار على العديد من الجوائز هذا العام تقديراً لروح الابتكار في منتجاتنا، والتميز في خدماتنا والشفافية في علاقاتنا مع المستثمرين، ونحن في وضع جيد يخولنا مواصلة أدائنا المتميّز والاستفادة من الفرص الجيدة في قطر والمنطقة".بلغ صافي الأرباح للربع الأول من هذا العام 144.4 مليون ريال قطري مقارنة بـ109.2 مليون ريال قطري في الفترة نفسها من العام 2014. وارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 33%، ليبلغ 221 مليون ريال قطري في نهاية مارس 2015، أما صافي إيرادات الرسوم والعمولات فقد بلغ 45.2 مليون ريال قطري بارتفاع وقدره 20% مقارنة بـ37.8 مليون ريال قطري في نهاية مارس 2014.وبلغت نسبة العائد على السهم 0.4 ريال قطري في الربع الأول من العام 2015.وبلغ إجمالي الأصول 53 مليار ريال قطري في الربع الأول من العام 2015 بارتفاع وقدره 21% عن الربع الأول من العام 2014 وبارتفاع بنسبة 3% عن الربع السابق المنتهي في ديسمبر 2014، مع الإشارة إلى أن أصول "الخليجي فرنسا" تمثل 9% من أصول المجموعة. ارتفعت القروض والسلف بنسبة 31% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وبنسبة 12% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي وبلغت 30 مليار ريال قطري في نهاية مارس 2015. بلغت ودائع العملاء 28.5 مليار ريال قطري مسجلة نمواً بنسبة 32% مقارنة بالربع الأول من العام 2014 وبنسبة 4% مقارنة بالربع الأخير من العام 2014.وبلغ معدل كفاية رأس المال 15.9% في الربع الأول من العام 2015 وفقاً لبازل 3.وانخفضت القروض المتعثرة إلى 363 مليون ريال قطري في 31 مارس 2015 مقارنة بـ366.3 مليون ريال قطري عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2014، أما معدل المتعثرات إلى إجمالي القروض فقد بلغ 1.2% في الربع الأول من العام 2015 مسجلاً بذلك انخفاضاً بنسبة 11% عن الربع السابق.وقال سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب:"لقد واصل البنك أداءه الصحي ونموه القوي، وخلال هذا الربع، رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف البنك إلى A+ وهذا إن دلّ على شيء فعلى أن الخليجي يتمتع بمحفظة قروض راسخة ورسملة قوية وسجل طويل من الأداء الراسخ. وعلاوة على ذلك، انتخب مساهمونا الكرام ستة أعضاء لمجلس إدارة جديد يمتد لثلاث سنوات وأود في هذه المناسبة أن أغتنم هذه الفرصة لتهنئتهم ولشكر أعضاء مجلس الإدارة السابقين ونحن على ثقة بأننا سنحقق المزيد من النجاحات وسوف نواصل العمل على تعزيز وضع البنك بما يعود بالمنفعة على الجميع".

أعلن بنك الخليج التجاري "الخليجي" أن مجلس إدارته سيجتمع بتاريخ 20 أبريل 2015، وذلك لإعتماد البيانات المالية الموحدة للفترة المنتهية في 31 مارس 2015. كما سينظر المجلس أيضاً في مواضيع أخرى مدرجة على جدول الأعمال، بما في ذلك الإفصاح عن كافة البنود والمواضيع ذات الطبيعة الحساسة، والتي ستجري مناقشتها والموافقة عليها من قبل المجلس فور انفضاض الاجتماع في التاريخ المذكور.

أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن إدانتها الشديدة للإجراءات التي اتخذها الحوثيون لحل البرلمان، والاستيلاء على المؤسسات الحكومية لليمن، مؤكدة رفضها لكافة أعمال العنف التي تسعى إلى تحقيق أهداف سياسية، وترهب الشعب اليمني، وتقمع حرياته، وتنتهك حقوقه. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادة السفير فيصل بن عبد الله آل حنزاب، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بجنيف، اليوم الثلاثاء، نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي حول "الأوضاع في الجمهورية العربية اليمنية"، وذلك أمام الدورة الثامنة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان "البند الرابع، النقاش العام". وأكد التزام دول مجلس التعاون بأمن واستقرار اليمن، ودعمها للشرعية المتمثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي، وعلى ضرورة استكمال العملية السياسية وفق المبادرة الخليجية، وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، واتفاق السلم، والشراكة الوطنية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأضاف "إن اليمن يقف اليوم أمام مفترق طرق خطير، فإما أن ينزلق نحو المزيد من الفوضى وعدم الاستقرار والتفكك، أو أن يجد حلا للأزمة التي تعصف به، بما يضمن تحقيق تطلعات الشعب اليمني، ويدعم تعزيز وحماية حقوق الإنسان ويسهم في تحقيق التنمية". وأشار سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب، إلى موافقة قادة دول مجلس التعاون على طلب الرئيس عبدربه منصور هادي، بعقد مؤتمر بشأن اليمن تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض، وذلك وفقا للأهداف التي حددها في خطابه إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، عاهل المملكة العربية السعودية، والمتمثلة بالمحافظة على أمن واستقرار اليمن، والتمسك بالشرعية ورفض الانقلاب عليها، وعدم التعامل مع ما يسمى بالإعلان الدستوري غير الشرعي، وإعادة الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الدولة، وعودة الدولة لبسط سلطتها على كافة الأراضي اليمنية، والخروج باليمن إلى بر الأمان بما يكفل عودة الأمور إلى نصابها.

أعلن بنك الخليج التجاري "الخليجي" ش.م.ق. أن وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني قد رفعت تصنيفه الإئتماني طويل الأجل كجهة إصدار من فئة A إلى فئة A+، مع نظرة مستقبلية مستقرة.ويأتي التصنيف الجديد للبنك عقب حصول دولة قطر على تصنيف ائتمان (AA) من قبل وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في 6 مارس 2015.يركز الخليجي على توسيع نطاق أنشطته في قطر، سوقه المحلي وقد قامت فيتش برفع التصنيف الائتماني للخليجي إلى 'A' في عام 2014 نظراً لامتلاك البنك قاعدة رأسمالية قوية وسجل طويل من الأداء القوي. وقد نوّهت فيتش أن تصنيف الخليجي مستمد من بيئة تشغيلية مستقرة ومساندة ويعكس الادارة المتحفظة للمخاطر وجودة الأصول التي يمتلكها الخليجي، وذلك في ضوء الوضع الائتماني القوي للدولة والقدرة العالية على دعم القطاع المصرفي.وفي هذا الإطار، قال السيد فهد آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليجي: "يعتبر رفع وكالة فيتش تصنيف الخليجي الائتماني إلى A+ تأكيداً على نجاح الخليجي في أعماله المصرفية وأدائه الثابت. لدينا استراتيجية واضحة ومميزة تركز على سوق قطر بشكل رئيسي وسنستمر في تقديم حلول مصرفية مبتكرة لعملائنا المفضلين في قطر والإمارات العربية المتحدة وفرنسا". وبحسب وكالة فيتش، ان التصنيف "A" للمؤسسات، يعكس "ارتفاع الجدارة الإئتمانية وانخفاض معدل الخطورة". وحافظ تصنيف البنك الائتماني القصير الأجل على الدرجة 'F1' بعدما سجل درجة 'F2' في عام 2014. وقد زادت قروض البنك وتسليفاته إلى 26.9 مليار في نهاية العام 2014 بزيادة نسبتها 30% عن العام السابق، فيما زادت الودائع بنسبة 38% لتصل إلى 27.4 مليار في عام 2014 مقارنة بـ 19.9 مليار في نهاية عام 2013.

شهدت فعاليات "الأسبوع الخليجي العاشر لحماية المستهلك" الذي تقيمه وزارة الإقتصاد والتجارة في الفترة من 1-12 مارس الجاري تحت شعار "تسوقك بوعي حماية لك"، بالحي الثقافي "كتارا" وسوق واقف إقبالاً وإهتماماً كبيراً من الزائرين من الفئات العمرية المختلفة.وشملت الفعاليات التي تقام خلال الفترة من 7- 12 مارس الجاري في المحطة الثانية من جدولها، وهي سوق واقف، معرض "التمييز بين السلع الأصلية والمقلدة" الذي يقوم خلاله فريق عمل متخصصمن الوزارة بتقديم شرح تفصيلي للجمهورحول السلع الأصلية والمقلدة وكيفية التمييز بينهم. كما شهدركن الأطفال الذي يقام ضمن فعاليات الأسبوع الخليجياقبالاً كبيراً من طلاب المدارس في الفترة الصباحية، حيث تم تقديم عدد من العروض التوعوية كالاهتمام بقراءة تاريخ صلاحية المنتج خاصة الألعاب، وبيانات المنتج والتأكد من جودته، والشراء المتوازن، بالإضافة إلى غرس مفهوم الثقافة الاستهلاكية لديهم.وتضمنت الفعاليات كذلك معرضاً للوحات الارشادية لتعريف الجمهور بحقوق وواجبات المستهلك، وواجبات التاجر،بالإضافة إلى عرض مجموعة من الأفلام التوعوية، وتوزيعالمطويات، والكتيبات، والهدايا التوعوية على الزائرين، والتي تهدف إلى نشر الوعي الاستهلاكي في المجتمع ، وتعريف الجمهور بأنشطة وبرامج إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.وتأتي فاعليات " الأسبوع الخليجي العاشر لحماية المستهلك"، الذي تقيمه وزارة الاقتصاد والتجارة بالتزامن مع فعاليات الاحتفال بالأسبوع الخليجي العاشر لحماية المستهلك التي تنظمها هيئات وإدارات حماية المستهلك بدول مجلس التعاون،و تهدف هذه الفعالية إلى توحيد الجهود الخليجية لأجل تكثيف جهود حماية المستهلك، وكذلك توعية المستهلك بحقوقه ومسؤولياته.

يتزايد الاهتمام الخليجي، والسعودي على وجه أدقّ، بالشأن اليمني، يوماً عن آخر، وباتت دول مجلس التعاون الخليجي تدرك، أكثر من أي وقت مضى، حساسية الوضع في اليمن، ومدى خطورة أن تنزلق الجمهورية الفقيرة، والجارة الجنوبية لمملكة آل سعود النفطية، إلى حرب أهلية، ما يعني أن الرياض، دون غيرها من دول المنطقة، ستدفع كُلفة ذلك. وبدت الرغبة السعودية الجامحة في احتضان حوار الأطراف اليمنية، واضحة من لهجة بيان صادر عن الديوان الملكي السعودي، الأحد الماضي، أُعلن خلاله ترحيب دول مجلس التعاون الخليجي بعقد مؤتمر تحضره كافة الأطياف السياسية اليمنية، تحت مظلة المجلس بالعاصمة السعودية الرياض الخميس المقبل، "للخروج باليمن من المأزق إلى بر الأمان بما يكفل عودة الأمور إلى نصابها". وحسب وكالة الأنباء السعودية، فإن ذلك جاء تلبية لطلب من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في رسالة وجهها للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، ناشد فيها دول المجلس بالاستمرار في دورهم البناء، وذلك بعقد مؤتمر تحضره كافة الأطياف السياسية اليمنية الراغبين بالمحافظة على أمن واستقرار اليمن، تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي بمدينة الرياض. مشهد معقد وبطبيعة الحال، ونظراً لتعقيدات المشهد اليمني، فإن مناشدة هادي، مضافاً إليها الرغبة الخليجية في الإشراف على حوار يمني-يمني، لا يعني أن طريق الحوار نحو الرياض مفروش بالورود، بل إن عقبات عدة تقف في طريق، منها ما هو داخلي، وآخر خارجي. فالحوثيون، وهم الطرف الأقوى في الساحة اليمنية، اليوم، ليسوا طرفاً في المبادرة الخليجية الأولى التي بموجبها تنحى الرئيس اليمني السابق "علي عبدالله صالح"، كما أن علاقتهم ليست بالحسنة مع المملكة العربية السعودية، ولطالما اتهمت جماعة الحوثي السعودية بالتدخل في الشأن اليمني، ودعم أطراف داخلية مناوئة للحوثي بالمال والسلاح. كما أن السعودية تنظر إلى الحوثيين باعتبارهم أداة إيرانية، هدفها زعزعة أمن واستقرار المنطقة، وإيجاد موطئ قدم لطهران. ومن بين تلك العقبات التي تعترض عملية نقل الحوار اليمني إلى الرياض، هو الموقف المتشدد لحزب "المؤتمر الشعبي العام"، جناح الرئيس السابق "علي عبدالله صالح"، والرافض لنقل الحوار من العاصمة صنعاء إلى أي مدينة أخرى داخل اليمن، فضلاً عن نقله إلى الخارج. وأعلن الحزب صراحة رفضه نقل الحوار من صنعاء إلى أي مدينة أخرى، ودعا القوى السياسية إلى "تغليب مصلحة الوطن العليا على ما عداه من المصالح الحزبية الضيّقة"، مبرراً موقفه هذا بأنه "حرصاً منه على مشاركة جميع المكونات السياسية في الحوار، والذي سيتسبب نقله في انقطاع بعضها أو تخلفها عن المشاركة تحت حجج مختلفة". إيفاد النواب ونقل مصدر رفيع حضر لقاء الرئيس هادي ببعض رموز القبائل في عدن، الأسبوع الفائت، أن هادي أكد لهم "إيفاد صالح 13 نائباً برلمانياً من حزب المؤتمر المحسوبين عليه، إلى إيران، وأنهم خططوا مع الحوثيين والإيرانيين لإفشال الحوار الوطني، باعتبار أن نجاحه نجاحاً للمبادرة الخليجية، ولدور السعودية المحوري في الحوار اليمني، الذي انتهت أعماله في يناير من العام الماضي"؛ حسبما ذكرت وكالة "الأناضول". ورأى مراقبون أن باستطاعة السعودية الضغط على "صالح" للموافقة بنقل الحوار إلى الرياض، لكنهم شككوا في إمكانية موافقة جماعة الحوثي على ذلك، باعتبار أن الأخيرة تناصب المملكة العداء، ودعت، غير مرّة، دول الخليج إلى عدم التدخل في الشأن اليمني، ربما إلا في حالة واحدة، هي أن تُشارك إيران في الترتيب للحوار، وحضور جلساته، وهو ما لا تفكر به السعودية حالياً. وجدد ضيف الله الشامي، عضو المجلس السياسي لجماعة "أنصار الله" الشهيرة بجماعة الحوثي، رفض جماعته لنقل الحوار اليمني إلى الرياض، معتبراً ذلك بمثابة "إعادة الوضع إلى نقطة الصفر، وإلى ما قبل العام 2011" في إشارة إلى ما قبل ثورة فبراير التي أطاحت بنظام صالح. وقال "الشامي"، إن "اليمن تعدى تلك المراحل، وبات الشعب هو من يحكم اليوم، وليس مقبولاُ الارتماء من جديد في حضن أمريكا والسعودية ومن يدور في فلكهما".

وافقت الجمعية العمومية لبنك الخليج التجاري "الخليجي" على زيادة قيمة برنامج السندات غير القابلة للتحويل إلى أسهم الموافق عليه في العام 2012 من 750 مليون دولار أمريكي إلى 2,5 مليار دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى أي بزيادة وقدرها 1,750,000,000 دولار أمريكي.كما صادقت الجمعية العمومية لبنك الخليج التجاري "الخليجي" على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع 1 ريال عن كل سهم، كما صادق المساهمون خلال اجتماعي الجمعية العمومية العادية وغير العادية أمس في فندق فورسيزونز برئاسة سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب على البيانات المالية للبنك للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 والتي سجلت صافي أرباح بلغت بعد خصم الضرائب مبلغ 562,9 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2014 مقارنة بـ 550,9 مليون ريال قطري في العام 2013. حمد بن فيصل: مستمرون في دعم النمو الاقتصادي للدولة وتحقيق أهداف رؤية 2030 وتم خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية موافقة المساهمين على تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للبنك بإضافة بند يتضمن إحلال شركة قطر القابضة محل شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري في مباشرة جميع صلاحياتها وحقوقها" وذلك عقب تحويل جميع الأسهم المملوكة للديار القطرية في الخليجي إلى جهاز قطر للاستثمار ممثلاً بقطر القابضة بعدما تم الحصول على جميع الموافقات التنظيمية المطلوبة في هذا الشأن.وألقى سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب كلمة خلال الجمعية العمومية تضمن تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014، وقال إن بنك الخليجي واصل في العام 2014 تطبيق الاستراتيجية التي وضعها مجلس الإدارة لثلاث سنوات 2013-2015، والتي تهدف إلى جعل الخليجي بنكاً متميزاً وقادراً على المنافسة في الأسواق وتحقيق عوائد ذات قيمة مستدامة وطويلة الأجل للمساهمين، لافتا إلى أن البنك استمر في دعم النمو الاقتصادي لدولة قطر والمساهمة في تحقيق أهداف الرؤية الوطنية 2030.وقال إنه إيمانا من البنك الخليجي بالكوادر القطرية الكفوءة فقد قام مجلس الإدارة بتعيين السيد فهد آل خليفة بمنصب الرئيس التنفيذي للمجموعة، معربا عن ثقته بأنه سوف يساهم في إعلاء شأن البنك وتعزيز مكانته في قطر والمنطقة، وقال: " سوف نستمر في هذا النهج لجذب الكوادر الكفوءة وخصوصا القطرية منها للانضمام إلى عائلة الخليجي وتقلد مختلف المناصب في البنك".وتابع يقول: " لقد واصلنا تعزيز نموذج أعمالنا بهدف تقديم أفضل الخدمات للعملاء وتوفير مصادر مستدامة للإيرادات في المستقبل، بما يصب في مصلحة المساهمين، ومضينا في التوسع المتأني لشبكة فروعنا حيث قمنا بفتح فرعين مميزين في اللؤلؤة واللاند مارك وشراء قطعة أرض في مدينة لوسيل لبناء المقر الرئيسي الجديد للبنك في السنوات المقبلة، واستمررنا بإدخال التحسينات إلى خدماتنا المصرفية الرقمية حرصا منا على توفير خدمة عصرية ومريحة للعملاء".وأشار إلى أنه في العام 2014 رفعت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تصنيف الخليجي من A- إلى A مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يعد دليلا على النجاح الذي حققه البنك في ترسيخ وضع البنك وتحسين أدائه وأنشطته التجارية.وقال الشيخ حمد بن فيصل إن البنك شهد في العام 2014 نموا ملحوظا على كافة المستويات، حيث ارتفع صافي أرباح البنك من 550.9 مليون ريال في العام 2013 إلى 562.9 مليون ريال للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2014، أما صافي إيرادات التشغيل فقد لامس وللمرة الأولى المليار ريال مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 8% عن الفترة نفسها من العام 2013، ويعود النمو بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي الإيرادات والفوائد بنسبة 27% ليصل إلى 749.5 مليون ريال وارتفاع صافي إيرادات الرسوم والعمولات بنسبة 38% ليصل إلى 198.1 مليون ريال للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2014، مما يعد دليلا واضحا على النمو الراسخ للأعمال التجارية في البنك، حيث ما زلنا نتمسك بسياسة إعادة التوازن الفعال للإيرادات من الأنشطة الاستثمارية إلى الأنشطة التجارية الرئيسية.وقال إن الخليجي حقق نموا قويا في مركزه المالي في العام 2014 حيث ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 24% ليصل إلى 51.2 مليار ريال مقارنة مع 41.3 مليار ريال بنهاية العام 2013 يرافقها نمو قوي بنسبة 30% في القروض والسلف التي بلغت 26.9 مليار ريال، تحويل جميع أسهم الديار القطرية في البنك إلى جهاز قطر للاستثمار ممثلاً بقطر القابضة أما ودائع العملاء فقد بلغت 27.4 مليار ريال مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 38% عن الفترة نفسها من العام 2013 حيث بلغت 19.9 مليار، مشيرا إلى أن البنك حافظ على جودة محفظته الائتمانية حيث بلغ معدل القروض المتعثرة 1.35% في نهايو العام هي نسبة منخفضة نسبيا مقارنة مع المعدلات السائدة في السوق، كما ارتفعت نسبة العائد على السهم من 1.53 ريال في نهاية العام 2013 إلى 1.56 ريال في نهاية العام 2014 في حين بلغ معدل كفاية رأس المال 15.3% وفقا لمتطلبات بازل 3.وتابع يقول: "أود في ﻫﺫا الإطار أن أعرب نيابة عن مجلس الإدارة والبنك عن امتناني وتقديري لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وإلى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، على دعمهما المستمر للقطاع المالي في قطر وللخليجي. كذلك يتقدم مجلس الإدارة بالشكر إلى سعادة الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على دعمه المستمر.خلال الاجتماع، استمع المساهمون إلى تقرير مراجعي الحسابات عن ميزانية الشركة وحساباتها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 وصادقوا عليه. كما صادقوا على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من القيمة الإسمية للسهم أي بواقع 1 ريال عن كل سهم.وافقت الجمعية أيضاً على زيادة قيمة برنامج السندات غير القابلة للتحويل إلى أسهم الموافق عليه في العام 2012 من 750 مليون دولار أمريكي إلى 2,5 مليار دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى أي بزيادة وقدرها 1,750,000,000 دولار أمريكي، وذلك طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم 5 للعام 2002 وتعديلاته وتعليمات مصرف قطر المركزي، وفوضت مجلس الإدارة تحديد مقدارها وشروطها، مع مراعاة الحصول على موافقات الهيئات الرقابية المطلوبة على أي إصدار جديد واستيفاء الشروط المقررة في هذا الشأن في قانون الشركات السالف الذكر. وناقشت الجمعية تقرير الحوكمة للعام 2014 وصادقت عليه كما وصادقت على إعادة تعيين السادة إرنست أند يونغ كمراجعي حسابات البنك للسنة المالية 2015 وحددت بدل أتعابهم ثم أبرأت ذمة السادة أعضـاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن أعمالهم وحددت مكافآتهم للعام 2014 .أخيراً، صادقت الجمعية على تعيين سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني بمنصب رئيس مجلس الإدارة من قبل قطر القابضة وفقاً للمادة (28) من النظام الأساسي للبنك. شراء قطعة أرض في مدينة لوسيل لبناء المقر الرئيسي الجديد للبنك وانتخبت الجمعية العامة ستة أعضاء لولاية مجلس الإدارة الجديد للسنوات الثلاث القادمة (2015-2017) وهم كل من : السيد عبدالله بن ناصر المسند، مستقل (قطر)، الشيخ محمد بن منصور بن محمد بن جبر آل ثاني، ممثلاً عن قطر القابضة (قطر)، الشيخ محمد بن فيصل بن قاسم بن فيصل آل ثاني، ممثلاً عن شركة الفيصل الدولية للاستثمار (قطر)، السيد عبد السلام المرشدي، ممثلاً عن شركة النورس للتنمية (سلطنة عمان)، السيد هشام صالح الساعي، ممثلاً عن شركة بيت الاتحاد للاستثمار (البحرين)، والسيد فيصل عبدالله خالد المانع، مستقل (قطر).وكان الاجتماع السنوي للجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية قد انعقد في فندق الفور سيزنس وحضره، إلى جانب المساهمين، أعضاء مجلس الإدارة ومدراء وموظفو الخليجي وعدد من المستثمرين والمحللين الماليين.

قال الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني رئيس مجلس إدارة بنك الخليجي في تصريح صحفي إن بنك الخليجي قام بتمويل مشروعات عديدة في البنية التحتية منها مشروعات تتعلق بمترو الدوحة ومشروعات مونديال 2022 من خلال تمويل أحد الملاعب، إلى جانب مشروعات للقطاع الخاص من بينها فنادق ومجمعات تجارية وغيرها، لافتا إلى أن قيمة المشروعات التي قام بتمويلها البنك خلال العام 2014 بلغت نحو 10 مليارات ريال، وقال إن المحفظة التمويلية لدى البنك تتزايد من عام إلى آخر.وقال إن البنك يعتزم إصدار سندات خلال العام الجاري، منوها بأن البنك حصل على موافقة الجمعية العمومية بزيادة قيمة برنامج السندات غير القابلة للتحويل إلى أسهم من 750 مليون دولار إلى 2.5 مليار دولار، مما يسمح للبنك بإصدار السندات عندما يقرر ذلك.

قال الشيخ محمد بن فيصل بن قاسم آل ثاني بعد فوزه في انتخابات عضوية مجلس إدارة بنك الخليج التجاري "الخليجي"، إنه يتطلع إلى المساهمة الفعالة في تطوير أنشطة البنك خلال السنوات المقبلة، لافتا إلى أن مجلس الإدارة السابق حقق إنجازات مهمة للبنك برئاسة سعادة الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني، وقد تمكن من أن يجد لنفسه مكانة بارزة في السوق بالرغم من أن السوق المحلي صغير نسبيا وتنافسي بالدرجة الأولى، مضيفا: " الخليجي أصبح له اسم كبير في السوق وهذا كله بجهود الشيخ حمد بن فيصل ومجلس الإدارة".وأشار إلى أنه بعدما أصبح عضوا بمجلس الإدارة فإنه سوف يساهم مع زملائه أعضاء المجلس في دراسة الأمور التي يمكن أن تحقق للبنك مزيدا من النجاحات خلال الأعوام المقبلة.

تمكنت البنوك الثمانية المدرجة في بورصة قطر من تسجيل أرباح كبيرة خلال العام الفائت بلغت قيمتها 18.8 مليار ريال مقابل 17.2 مليار ريال خلال عام 2013 بنسبة نمو بلغت 11 %. واستأثر QNB على المرتبة الأولى بأرباح قيمتها 10.4 مليار ريال والتجاري 1.9 مليار ريال وبنك الدوحة 1.35 مليار ريال والمصرف 1.6 مليار ريال و البنك الأهلي 601.3 مليون ريال والدولي 825.8 مليون ريال والريان 2 مليار ريال والخليجي 563 مليون ريال. وأنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليووم منخفضا 87 نقطة ليستقر فوق مستوى 12605 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 9.7 مليون سهم وقيمة التعاملات 437.3 مليون ريال ونفذت 4988 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات انخفاضات، وتم التداول على 40 شركة حققت 13 شركة ارتفاعات وانخفضت 23 شركة وبقيت 4 شركات دون تغيير.

أعلن مجلس إدارة بنك الخليج التجاري "الخليجي" عن دعوة المساهمين لحضور الاجتماع للجمعية العامة العادية واجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الخليجي في فندق الفور سيزنس – الدوحة، قاعة الدعيبل، وذلك في تمام الساعة الرابعة الأربعاء الموافق 25 فبراير 2015، فـي حال لم يتوافر النصاب القانوني، سوف يؤجل الاجتماعين إلى يوم الإثنين الموافق 2 مارس 2015 في نفس المكان والزمان المذكورين أعلاه، لمناقشة جدول الأعمال التالي سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 والخطة المستقبلية للشركة؛ وسماع تقرير مراجع حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 والمصادقة عليه. ومناقشـة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 والمصادقة عليها؛ والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين وذلك بنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم "أي بمعدل ريال واحد لكل سهم" عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014؛ وإبراء ذمة السادة أعضـاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 وتحديد مكافآتهم. ومناقشة تقرير الحوكمة للعام 2014 والمصادقة عليه. وتعيين مراجعي حسابات الشركة للسنة المالية 2015 وتحديد بدل أتعابهم. والموافقة على إصدار سندات غير قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة إجمالية تصل إلى 1,750 (مليار وسبعمائة وخمسين مليون) دولار أمريكي أو ما يساويها بالعملات الأخرى، وذلك طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم 5 للعام 2002 وتعديلاته وتعليمات مصرف قطر المركزي، وتفويض مجلس الإدارة تحديد مقدارها وشروطها، مع مراعاة الحصول على موافقات الهيئات الرقابية المطلوبة وبشرط أن تكون أي زيادة في قيمة السندات عن قيمة رأس المال الموجود حسب آخر ميزانية معتمدة مضموناً من الدولة أو أحد البنوك العاملة فيها. وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة (2015 – 2017).ويتضمن جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية الموافقة على تعديل المادة (7) فقط من النظام الأساسي للبنك بإضافة بند إلى تلك المادة يقرأ كما يلي: "وقد حلت شركة قطر القابضة محل شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري في مباشرة جميع صلاحياتها وحقوقها".

أتم بنك الخليج التجاري "الخليجي" والبنك التجاري القطري تمويلاً مشتركاً بقيمة 1.26 مليار ريال، المشترك بين شركتين للإنشاءات هما DogusInsaatveTicaretA.S (Dogus Construction) وOnurTaahhutTaşımacılıkveTicaret Ltd، وذلك لتنفيذ أعمال البناء والتطوير لمشروع طريق الريّان. تطوير طريق الريان تنفذه شركتان للإنشاءات وقيمته الإجمالية 3.43 مليار ريالويشارك في تمويل المشروع الذي تبلغ قيمته الإجمالية 3.43 مليار ريال، البنك الخليجي والبنك التجاري، وقد قام البنكان بترتيب التسهيلات المصرفية، ويتولى البنك التجاري دور وكيل التسهيلات والضمانات. وقال السيد فهد آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليجي: "نحن سعداء بتعاوننا وشراكتنا مع البنك التجاري في تمويل مشروع طريق الريان، الذي يعتبر أحد أهم مشاريع الطرق السريعة التي تنفذها الدولة بهدف إنشاء شبكة طرق متكاملة ومستدامة تشمل وتربط بين كافة المناطق، وأضاف قائلا: سيواصل "الخليجي" دوره الريادي في التركيز على المشاريع التنموية في دولة قطر". ومن جانبه، قال السيد عبدالله صالح الرئيسي، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري: "يسرنا أن نكون شركاء مع "الخليجي" في تمويل مشترك بقيمة 1.26 مليار ريال. إن البنك التجاري ملتزم دائما بتمويل العقود التي تُسهم في الاستثمار في تشييد مشاريع البنية التحتية الضخمة في دولة قطروتساهم في بناء اقتصاد قوي تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف قائلا: إن تمويلنا لهذه الصفقة هو تأكيد لالتزامنا بخدمة الاقتصادالقطري". آل خليفة: "الخليجي" يركز على المشاريع التنموية في قطرتأسست شركة DogusInsaatveTicaretA.S في تركيا عام 1966، وهي واحدة من شركات الإنشاءات الرائدة، ذات أنشطة متنوعة في مشاريع البنية التحتية، بما في ذلك الطرق السريعة والسكك الحديدية والسدود ومحطات توليد الطاقة الكهرومائية والأنفاق والجسور، الممرات في المترو، والموانئ والري ومعالجة النفايات وتحلية المياه والحفر وإدارة المشاريع والهندسة المدنية. وتعمل مجموعة Dogus في تسعة قطاعات تشمل السيارات، والأعمال المصرفية، والتمويل، والبناء، والإعلام، والسياحة، والطاقة والعقارات، والترفيه، والاستثمارات الحديثة.ويعتبر مشروع تطوير طريق الريّان أحد المشاريع الّتي أرستها مؤخراً هيئة الأشغال العامة "أشغال" ضمن برنامج الطرق السريعة وبرنامج الطرق والبنى التحتية للمناطق المحلية، ليربط جنوب الدوحة بكافة الاتجاهات، وذلك بهدف التخفيف من حدّة الازدحام والاختناقات المرورية وآثارها البيئية السلبية، ولضمان استيعاب واستعداد الدولة لتوافد الزوار المتوقع خلال استضافة دولة قطر لكأس العالم لكرة القدم في 2022 وبروزها كمركزٍ مهم للأعمال التجارية في المنطقة. الرئيسي: ملتزمون بتمويل عقود مشروعات البنية التحتية الضخمة في الدولةوجدير بالذكر أن نطاق أعمال الشركتين المعنيتين بتنفيذ المشروع، "DogusInsaat" و"OnurTaahhut"، سيشمل بناء وتطوير أعمال طريق الريّان على مسافة 5.3 كيلومتر من أصل 10.7 كيلومتر، حيث يمتد طريق الريّان من غرب دوار الرياضة إلى غرب دوار الريّان الجديد، مع الإلتزام في بناء وتطوير الطرق الجانبية والخدمات المرتبطة بها.