كشفت دراسة طبية عن ارتفاع نسبة الإصابة بسرطان الثدي في الدول الخليجية، لاسيما في الإمارات التي تسجل ارتفاعا متزايدا على صعيد الإصابة بهذا المرض. فوفقا لتقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية عام 2013، فإن دولة الإمارات سجلت أعلى نسبة في الإصابة بسرطان الثدي مقارنة بالدول العربية الأخرى المجاورة، بسبب تغير نمط الحياة والزيادة في متوسط العمر إضافة للسمنة. فالإمارات العربية المتحدة، وحسب الأرقام الصادرة عن هيئة الصحة في دبي، تشهد زيادة في عدد المصابات بسرطان الثدي بنسبة 20%، منذ عام 2009. وكشفت الدراسة أيضا أن عددا كبيرا من المريضات هن دون سن الأربعين، ولديهن تاريخ عائلي للإصابة بهذا السرطان، وعلاوة على ذلك، فإن معظم حالات سرطان الثدي المكتشفة كانت خلال المرحلة الثانية من المرض، في حين تم اكتشاف 30% في المرحلة الثالثة منه. ويسعى خبراء الصحة إلى تطبيق إستراتيجيات الرعاية الصحية في منطقة الخليج العربي خاصة مع ظهور تقارير طبية حديثة تتخوف من وصول نسبة الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان إلى نحو 150% عام 2030. وأعرب الخبراء عن مخاوفهم من هذا الارتفاع، مع الأخذ بالاعتبار عوامل الخطورة مثل معدل انتشار السرطان والعامل الوراثي وتغير النمط السكاني وزيادة الأعمار، إضافة للخوف من زيارة الطبيب. ويأتي سرطان الثدي في مقدمة أنواع السرطان التي تصيب النساء في العالم المتقدم والنامي على حد سواء، ويهدد أكثر السيدات في منطقة الخليج العربي. ومع أن حملات كثيرة للتوعية بسرطان الثدي بدأت تعطي ثمارها أخيرا، إلا أن الأطباء يؤكدون على أهمية دور المرأة نفسها في الكشف الذاتي عن كل ما يتغير في جسمها.

تنظم الجمعية الدولية للعلاقات العامة — فرع الخليج "قطر" ملتقى الدوحة للعلاقات العامة في دورته الثانية بعنوان "المرأة والإعلان" في 11 نوفمبر 2014 برعاية سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، في إطار دور الجمعية التوعوي وأنشطتها الرامية إلى البحث في مواضيع اعلامية تستقطب اهتمام اطياف المجتمع وتصب في اطار توعية الناس على قضايا متعددة غالبا ما يتم تسويقها في وسائل الإعلام التقليدية والحديثة.يسلّط الملتقى الذي يُعقد هذا العام بعنوان "المرأة في الإعلانات التجارية بين تحويلها الى سلعة والتطفل على خصوصيتها" في الحي الثقافي "كتارا" على قضية مجتمعية ومهنية في آن معا إذ تعني المرأه وصورتها واحترامها كما تهتم لدور أهل الإعلان والعلاقات العامة في صون صورة المرأة العربية وفقا لثقافة وتقاليد مجتمعها العربي المحافظ واحتراما لكيانها وخصوصيتها.وعلّق نائب رئيس الجمعية الدولية للعلاقات العامة — فرع الخليج "قطر" السيد جاسم إبراهيم فخرو على أهميّة هذا الحدث بقول: "قد إختارت الجمعية عنوان المرأة والإعلان لندوتها القادمة نظراً لأهميّته البالغة ودفاعاً عن صورة المرأة المثقفة والواعية وقيمتها ولتسليط الضوء على مدى تأثير الإعلانات التجارية على سلوكيات المرأة والتطفل على خصوصيتها وتحويلها الى سلعة".يستضيف الملتقى نخبة من الاكاديميين واهل الاختصاص في مجال الاعلان والاعلام والاقتصاد والاعمال.ينقسم الملتقى الى ثلاث جلسات تطرح أسئلة بارزة حول موضوع الملتقى. ويفتتح اولى جلساته حول "هل تحوّل وسائل الإعلان المرأة الى سلعة؟"، وتناقش الجلسة الثانية، "كيفية الترويج للمنتج دون المساس بخصوصية المرأة وصورتها. ويختتم الملتقى جلساته بندوة إلى أي مدى تؤثر الاعلانات على سلوكيات المرأة العربية؟"تعدّ الجمعية الدولية للعلاقات العامة الأولى في العالم لمحترفي التواصل وتشكّل صلة وصل بين العديد من المنظمات التي تعنى بالعلاقات العامة. يصل عدد اعضاء الجمعية الى ألف موزعين على 69 دولة، وموقعها الالكتروني الّذي يقدّم الخدمات على مستوى العالم ككل.

يتوقع "كيو إنفست"، المصرف الإستثماري الرائد في قطر وأحد أبرز مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية على مستوى العالم، أن يشهد إهتماماً متزايداً من قبل المستثمرين، لاسيما غير المسلمين بالصناديق الإستثمارية والأدوات التمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما أفاد للدكتور عاطف أحمد، رئيس إدارة الأصول لدى "كيو إنفست"، في كلمة ألقاها خلال مؤتمر "أوباليسك" الخليج، والذي انعقد في دبي خلال شهر أكتوبر الجاري. وقال الدكتور عاطف أحمد، رئيس إدارة الأصول لدى "كيو إنفست" خلال كلمته: "لمحنا مؤخراً اهتماماً متزايداً من قبل المستثمرين، لاسيما غير المسلمين بالأدوات التمويلية والصناديق الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وينقسم هؤلاء المستثمرون الى مجموعتين اثنتين، الأولى تضم المستثمرين المهتمين بالاستثمار في التمويل الإسلامي نظراً لجوانبه الأخلاقية والمجتمعية، فبطبيعة الحال، هذا النوع من المستثمرين مهتم بالجوانب البيئية والمجتمعية، إلى جانب أطر الحوكمة. أما المجموعة الثانية فتضم المستثمرين الذين ينظرون إلى الاستثمارات المتوافقة مع أحكام الشريعة كوسيلة لتنويع استثماراتهم، وتجنب الاستثمار في بعض الأصول التي تنطوي عادة تحت مظلة الاستثمارات التقليدية، وهي أكثر عرضة للتقلبات السوقية. وبشكل عام، تتمتع الصناديق الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة التي يتم إداراتها بإحكام، بأداء جيد يوازي نظيراتها التقليدية، إن لم يكن أفضل". هذا وتوفر سلسلة مؤتمرات "أوباليسك" للمتخصصين في مجال إدارة الأصول والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم منصة فاعلة للحضور بغية تبادل الآراء والخبرات حول آخر المستجدات والتطورات والقضايا التي تواجه القطاع.يشار إلى أن منصة "كيو إنفست" لحسابات صناديق الاستثمار المدارة "QMAP"، هي أول منصة في العالم تعمل على توفير باقة متنوعة من المنتجات الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة للمستثمرين الدوليين. وتتيح المنصة التي تدمج أفضل الممارسات المتبعة في مجال الاستثمارات التقليدية، للمستثمرين المهتمين بالاستثمارات المتوافقة مع أحكام الشريعة، فرصة الاختيار من مجموعة واسعة من الصكوك وصناديق الأسهم عالية الجودة التي يديرها نخبة من المهنيين.

تستضيف دولة الكويت اجتماع وزراء العدل في دول مجلس التعاون الخليجي الـ 26، يوم الأربعاء المقبل، برئاسة وزير الدولة الكويتي لشؤون مجلس الوزراء ووزير العدل بالوكالة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح ويستمر يومين. وقالت وزارة العدل الكويتية في بيان صحفي، اليوم الأحد، إن الاجتماع سيتناول مناقشة 14 محورا رئيسيا مدرجا على جدول أعماله في مقدمتها وثيقة مسقط للقانون الموحد للتسجيل العقاري العيني لدول المجلس. وسيبحث الاجتماع أيضا مشروع اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول المجلس وكذلك سجناء دول المجلس في الخارج وتقرير لجنة مسؤولي الإرشاد والتصالح الأسري بدول المجلس. وسيناقش الاجتماع أيضا المقترحات المقدمة من كل من السعودية بشأن إعداد برامج تدريبية مشتركة بين دول المجلس في المجالين القضائي والعدلي. ويعنى الاجتماع علاوة على ذلك باقتراح مقدم من الأمانة العامة لدول المجلس بشأن دخول الدول الأعضاء كمجموعة لإبرام اتفاقيات تعاون قضائي وقانوني وعدلي مع الدول أو المجموعات الدولية الأخرى. ومن ضمن الموضوعات المطروحة للنقاش أيضا الشبكة القانونية والندوات المتخصصة والتوطين ومعوقات تسجيل المحامين في دول المجلس وغيرها من الموضوعات القضائية والقانونية والعدلية الأخرى.

قال وزير التجارة والصناعة الكويتية، الدكتور عبد المحسن المدعج، إن السياحة باتت في السنوات الأخيرة أحد أهم القطاعات الاقتصادية في العالم، إذ أنها تعزز ميزان المدفوعات، وتوفر فرص عمل، وتساهم في تدفق العملات، والاستثمارات الأجنبية، وتنشط كافة القطاعات الاقتصادية. وقال المدعج في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، على هامش استضافة الكويت الاجتماع التأسيسي الأول لوزراء ورؤساء الهيئات السياحية بدول مجلس التعاون الخليجي، إن دول الخليج مهتمة بتنشيط القطاع السياحي، بغرض دعم إيراداتها العامة، موضحا أن مساهمة السياحة في الناتج الإجمالي العالمي، قدرت بنحو 15%، حسب إحصائيات منظمة السياحة العالمية، حيث بلغت إيرادات السياحة عالميا، 1.4 تريليون دولار، في عام 2013. وأضاف الوزير الكويتي، أن عدد العاملين في القطاع السياحي حول العالم بلغ نحو 210 مليون موظف، مبينا أن منطقة الشرق الأوسط، تضم نحو 15 مليون موظف من إجمالي العاملين في هذا القطاع. وقال المدعج إن السياحة تلعب دورا هاما في التوسع العمراني، وخلق مناطق جذب سياحية، فضلا عن دورها في استقطاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأشار المدعج إلى أن الكويت قامت بإنشاء هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، لتطوير وتحسين بيئة الاستثمار، وتسهيل الإجراءات وحل المعوقات أمام المستثمرين، في كافة القطاعات الاستثمارية، بما فيها قطاع السياحة. وأضاف أن الحكومة الكويتية ترى أن خطة التنمية للخمس سنوات المقبلة، والتي تتضمن بناء مشاريع ومستشفيات ومدارس وجسور وخطوط مواصلات، وأكثر من 100 ألف وحدة سكنية، وتدريب الطاقات البشرية، سيكون لها أثر مباشر في تطوير وتنمية قطاع السياحة في البلاد.

أكدت دول مجلس التعاون الخليجي، عدم وقوفها مكتوفة الأيدي أمام التدخلات الخارجية باليمن، مشددين على أن أمن اليمن وأمن الخليج كل لا يتجزأ. وأعرب وزراء داخلية دول الخليج خلال اجتماع طارئ بجدة، اليوم الأربعاء، عن أملهم بأن "تتجاوز الجمهورية اليمنية هذه المرحلة بما يحفظ أمنها واستقرارها ويصون سيادتها واستقلالها ووحدتها، مؤكدين أن ما يهدد أمن اليمن وسلامة شعبه يهدد أمن المنطقة واستقرارها ومصالح شعوبها". وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن وزراء الداخلية بدول الخليج عقدوا اجتماعاً طارئاً في جدة اليوم بناء على توجيه قادة دول المجلس, للنظر في الأحداث "المؤسفة" التي تشهدها الجمهورية اليمنية، وتقييم المستجدات والتطورات على الساحة اليمنية ومخاطرها وانعكاساتها المباشرة على الأمن المحلي والإقليمي لدول المجلس. وتدارس الوزراء تطورات الأوضاع الأمنية في الجمهورية اليمنية وما تعرضت له المؤسسات الأمنية والمدنية في اليمن من اعتداءات تمس سيادة الدولة وتعرض أمن الشعب اليمني للخطر، وأعربوا عن قلقهم البالغ من التهديدات التي وجهت للحكومة اليمنية وأجهزتها. وأكد الوزراء شجبهم الأعمال التي تمت في اليمن بقوة السلاح وإدانة واستنكار عمليات النهب والتسلط على مقدرات الشعب اليمني، وضرورة إعادة كافة المقار والمؤسسات الرسمية للدولة اليمنية وتسليم كافة الأسلحة، وكل ما تم نهبه من عتاد عسكري وأموال عامة وخاصة.

أحرز حمزة الدردور هدفا وصنع هدفا آخر ليقود الخليج لفوز مفاجئ على الشباب 2-1 في دور الستة عشر بكأس ولي العهد لكرة القدم اليوم الثلاثاء. وتلقى الدردور تمريرة في منطقة جزاء الشباب وابتعد عن المرمى قبل أن يرسل تمريرة متقنة لزميله أحمد المبارك الذي أحرز الهدف الأول في الدقيقة 26. وبعد 11 دقيقة تلقى عيسى المحياني كرة طويلة عالية وقابلها بلمسة واحدة في المرمى من وضع انفراد ليدرك التعادل 1-1. واستغل الدردور غياب الرقابة الدفاعية من فريق الشباب – الذي دفع بالكثير من لاعبي الصف الثاني - واستحوذ على الكرة داخل المنطقة ووضعها من مدى قريب في المرمى في الدقيقة 61. وحاول الشباب إدراك التعادل وكان قريبا من ذلك في أكثر من مناسبة لكن في النهاية تحققت المفاجأة وبلغ الخليج دور الثمانية. وبلغ الشعلة أيضا دور الثمانية بفوزه 2-صفر على الفيصلي عن طريق يونس العليوي وعبد الرحمن الخيبري في الشوط الثاني. كما فاز العروبة 2-1 على الوطني مستفيدا من هدفي محمد العنزي وفهد الدرعان بينما أحرز فهد أبو جابر هدف الخاسر الوحيد.

اكتفى الهلال المنتشي بنجاحه الآسيوي بتسجيل ثلاثة أهداف في أول 20 دقيقة ليفوز 3-صفر على ضيفه الخليج، في ختام الجولة الخامسة لدوري المحترفين السعودي لكرة القدم اليوم الجمعة. وفاز الهلال على ضيفه العين الإماراتي بثلاثة أهداف دون رد في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال آسيا يوم الثلاثاء وتغلب اليوم بأقل مجهود على الخليج. افتتح البرازيل تياجو نيفيز أهداف الهلال في الدقيقة الثالثة من ركلة حرة مباشرة وأضاف زميله ياسر القحطاني الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين السادسة و17. ورفع الهلال رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث بينما بقي الخليج في المركز الأخير بنقطة واحدة. وعدل الاتحاد تأخره بهدف إلى فوز صعب على مضيفه نجران 2-1. وضع جادسون سانتوس نجران في المقدمة في الدقيقة التاسعة قبل أن يدرك ديدييه ياكونان التعادل للاتحاد في الدقيقة 16. وقبل نهاية الشوط الأول بثماني دقائق سجل مختار فلاتة هدف الفوز للاتحاد. ورفع الاتحاد رصيده إلى 15 نقطة من خمس مباريات في المركز الثاني بفارق الأهداف عن النصر المتصدر بينما بقي نجران في المركز 11 بنقطتين.

اختتمت اليوم فعاليات الاجتماع الـ18 لوزراء بلديات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي استمر ثلاثة أيام. وترأس وفد دولة قطر خلال الاجتماع سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف الزياني، في كلمته خلال الاجتماع، أن العمل البلدي الخليجي المشترك حقق إنجازات مهمة في العديد من المجالات والميادين سواء فيما يتعلق بالتخطيط العمراني وتطوير الخدمات البلدية وتجميل المدن أو في مجال توسيع مجالات التعاون والتنسيق المشترك في كافة الميادين. وذكر أنه وفي إطار تعزيز التنسيق والتعاون المشترك في مجال العمل البلدي بين دول المجلس كان على جدول أعمال الاجتماع مشروع موقع قواعد المعلومات البلدية بعد أن تم إعداد الموقع ومتابعته فنيا وتأهيل وتدريب كوادر خليجية لتتسلم زمام العمل فيه. وبين أن هذا المشروع الطموح يهدف إلى توثيق كافة مجالات العمل البلدي الخليجي المشترك من جانب ورصد كافة الخدمات التي تقدمها بلديات دول المجلس من جانب آخر وصولا إلى إعداد بوابة إلكترونية لكافة الخدمات البلدية بين دول المجلس. من جهته ، قال وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير المواصلات الكويتي عيسى الكندري، إنه تم اعتماد مشروع توصيات الاجتماع الـ29 لكبار مسؤولي البلديات والمتضمن إقرار لائحة جائزة العمل البلدي لدول مجلس التعاون وإعلان دورتها الأولى وذلك بعد الاطلاع على ما تم إنجازه في مجال جائزة مجلس التعاون للعمل البلدي كما تمت الموافقة على الدليل الاسترشادي لتجميل المدن لبلديات دول مجلس التعاون بصورته النهائية من خلال الاطلاع على ما تم إنجازه في مجال تجميل المدن. ولفت الكندري إلى أن مؤتمر العمل البلدي الـ19 سوف يعقد في دولة قطر الشقيقة عام 2016 وذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون على أن يتم عرض محاور المؤتمر المقرر عقده في الاجتماع الـ30 لكبار مسؤولي البلديات في مايو 2015.

أعرب سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام بوزارة الداخلية عن أسفه بشأن التصريح الصادر عن معالي وزير الداخلية بمملكة البحرين الشقيقة ، واصفا ما تضمنه التصريح بأنه يفتقر إلى الدقة ويخالف ما تم الاتفاق عليه بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وشدد سعادته على أن التصريح يثير الاستغراب فمن غير المعقول بل ومن المستحيل أن تقوم دولة قطر بإغراء مواطني البحرين الشقيقة بالتجنيس ، وأن دولة قطر تلتزم تطبيق قوانينها مع من هم من ذوي الاصول القطرية أسوة بما تتبعه كافة دول مجلس التعاون في هذا الشأن. وأشار سعادته إلى أن ما يزيد التصريح غرابة أنه يصدر رغم جسامة ما تمر به المنطقة من تحديات تستوجب الوقوف صفا واحدا لمواجهتها لأجل الحفاظ على أمن واستقرار كافة الشعوب الخليجية. وأكد سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي ، في تصريح له مساء اليوم ، حرص دولة قطر على علاقات الاخوة الراسخة مع مملكة البحرين الشقيقة .. وأن تلك العلاقات تنأى بدولة قطر عن الرد بالمثل على ما تضمنه التصريح. وأوضح سعادته أن دولة قطر ستظل دائما ملتزمة بقيم الاخوة مع الأشقاء في مملكة البحرين .. وسوف تظل عونا لدول مجلس التعاون ، لاسيما مملكة البحرين الشقيقة التي يمثل استقرارها استقرار دولة قطر.

قالت وكالة "ستاندرد آند بوزر"، اليوم الأربعاء، إن بنوك الخليج سجلت أرباحا قوية على مدار الـ18 شهرا الماضية على الرغم من الانخفاض التاريخي لأسعار الفائدة. وذكرت "ستاندرد آند بوزر" في تقرير لها أن البنوك في دول الخليج شهدت انخفاض صافي هوامش الفائدة، بينما شهدت تحسنا في جودة الأصول وانخفاض خسائر الائتمان بشكل عام. وتعتقد ستاندرد آند بورز أن انخفاض خسائر الإقراض، سيتواصل لدعم أرباح البنوك الخليجية طوال عام 2014، على الرغم من أنها تتوقع ( الوكالة) أن يكون هذا التأثير أقل وضوحا في عام 2015. وقال تومكين إنجين المحلل في وكالة " ستاندرد آند بورز: "لا تزال آفاق النمو الاقتصادي في منطقة الخليج صحية في السنوات القليلة المقبلة، ونتوقع أن تواصل معظم البنوك الخليجية الاستفادة من نشاط الشركات القوي واستهلاك المستهلكين خلال الـ 18- 25 شهرا المقبلة"، مضيفا: "الكثير من مشاريع البنية التحتية المخطط لها في الخليج ستترجم إلى "تيارات مستمرة" من إقراض الشركات". وأشار التقرير إلى أنه على مدار السنوات الثلاثة الماضية، دعمت تدفقات السيولة القوية في أسواق الودائع في الخليج، البنوك في المنطقة، التي تعتمد تقليديا على الودائع المحلية في توفير الجزء الأكبر من تمويلها، متوقعا أن يستمر هذا الأمر. وقال التقرير إن البنوك في منطقة الخليج في وضع جيد لتتوافق مع قواعد بازل 3، حيث يوجد لدى معظمها مستويات كبيرة من رؤوس الأموال عالية الجودة، بالإضافة إلى ذلك، في ضوء أرباحها القوية، يمكن لبنوك الخليج أن تعزز رؤوس أموالها إذا لزم الأمر عن طريق تقليل توزيعات الأرباح. وذكر التقرير أن تصنيفات الوكالة في عام 2014، تعكس الخلفية الإيجابية بوجه عام في منطقة الخليج، كما أن النظرة المستقبلية التي تمنحها تعكس إلى حد كبير الانتعاش المستمر في النظام المصرفي الخليجي. وتمنح الوكالة نظرة مستقبلية إيجابية لسبعة بنوك وثلاثة سلبية فقط من إجمالي 27 بنكا تقوم بتصنيفهم.

تشير إحصائيات "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) المتعلقة بالبنية الهيكلية لصناعة مياه الشرب المعبأة في دول مجلس التعاون 2013 الى وجود 10 مصانع في دولة قطر بإستثمارات تبلغ قيمتها 38 مليون دولار ويعمل فيها نحو 821 عاملاً، وتبلغ الطاقة التصميمية لهذه المصانع نحو 354 مليون ليتر في حين تبلغ كمية الانتاج السنوي نحو 340 مليون ليتر. 360 مليون لتر حجم الإستهلاك القطري من مياه الشرب في العام الماضيووفقاً لتقديرات الاستهلاك للعام 2013 فقد بلغ في قطر نحو 360 مليون لتر في حين يبلغ الاستهلاك المتوقع في العام 2020 نحو 670 مليون لتر وتبلغ فجوة الطلب في العام 2020 نحو 284 مليون لتر.وكشفت "جويك" عن ازدياد عدد المصانع العاملة في إنتاج مياه الشرب بشكل ثانوي من 106 مصانع عام 2003 إلى 183 مصنعاً عام 2013، وبالمقابل فقد ازدادت استثماراتها التراكمية من 446 مليون دولار إلى أكثر من 1.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها، مما يشير إلى ضخامة المشروعات الجديدة التي تمت إقامتها خلال الفترة القليلة الماضية لمواجهة الطلب المتزايد على مياه الشرب المعبأة. وأشارت المنظمة في إصدارها الجديد "صناعة وتجارة مياه الشرب المعبأة في دول مجلس التعاون" إلى ارتفاع عدد القوى العاملة في هذا القطاع من حوالي 10 آلاف عامل إلى 25.6 ألف عامل وللفترة نفسها.وتفيد البيانات المنشورة في الكتاب أن حجم الطاقات التصميمية لمصانع مياه الشرب بأنواعها قد ازدادت من حوالي 7.5 مليار ليتر عام 2003 إلى نحو 15.3 مليار ليتر عام 2013، أي إنها تضاعفت خلال هذه الفترة. وأوضح سعادة السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة أن "جويك" ستصدر كتاب "صناعة وتجارة مياه الشرب المعبأة في دول مجلس التعاون" في الربع الأخير من العام 2014، وذلك ضمن إصدارات المنظمة المتخصصة، لإلقاء المزيد من الضوء على هذه الصناعة التي حققت نجاحات مشهودة خلال السنوات القليلة الماضية، مدفوعة بازدياد الطلب على هذه المياه، كنتيجة طبيعية لازدياد عدد السكان، وتنامي الوعي الصحي، وازدياد متطلبات قطاع المطاعم والفنادق والمرافق العامة والسياحية. ونوه العقيل بأن هذا الإصدار سيكون مساهمة من المنظمة في نشر وتعميم المعرفة الصناعية والاقتصادية، وإتاحة البيانات والمعلومات لمتخذي القرار والمهتمين بقضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية بدول المجلس. 1.6 مليار ريال إستثمارات صناعة مياه الشرب المعبأة بدول التعاون في 2013 ولفت العقيل إلى أن "صناعة مياه الشرب المعبأة هي من الصناعات التحويلية الحيوية، فهي توفر أحد أهم مقومات الحياة للإنسان ألا وهي مياه الشرب، كما أنها تعتبر أحد مقومات الأمن الغذائي في المنطقة، هذا فضلاً عن ازدياد أهميتها في منطقة دول مجلس التعاون، نظراً لطبيعة مناخها، وندرة المياه الطبيعية فيها".وقدم الكتاب لمحة عامة عن واقع صناعة وتجارة مياه الشرب المعبأة، وخصائص مياه الشرب الصحية، التي تشترط أن تتطابق مع المواصفات القياسية الخليجية. وتشير الاحصائيات الى ان السعودية تصدرت دول الخليج في عدد المصانع والذي بلغ 96 مصنعا باستثمارات قيمتها 1280 مليون دولار تليها الامارات العربية المتحدة بواقع 41 مصنعا باستثمارات قدرها 192 مليون دولار.ويضم الكتاب خمسة فصول، يتناول الفصل الأول منها تشخيص الملامح الفنية والصحية والاقتصادية لمياه الشرب المعبأة، وتقديم نبذة عن المواصفات والاشتراطات الصحية الواجب توفرها في صناعة مياه الشرب المعبأة، كما استعرض المراحل التصنيعية لهذه المياه. ويستعرض الفصل الثاني ويشخص ويحلل الواقع الراهن لصناعة مياه الشرب في دول المجلس، وذلك من حيث عدد المصانع وتوزيعاتها حسب دول المجلس 183 مصنعاً في دول التعاون يعمل فيها 25 الف عامل وتنتج 14.3 مليار متر مياه سنوياً وحجم استثماراتها التراكمية، وعدد العاملين فيها، وحجم طاقاتها التصميمية، وتقديرات الإنتاج خلال السنوات السبع الأخيرة. أما الفصل الثالث فيستعرض ويحلل بيانات التجارة الخارجية لمياه الشرب المعبأة، متضمناً الواردات والصادرات وصافي الواردات. ويشخص الفصل الرابع واقع الاستهلاك الظاهري من مياه الشرب المعبأة وتقديرات الاستهلاك حتى عام 2020، وفجوة الطلب لدى كل دولة من مياه الشرب المعبأة حتى ذلك العام، والطاقات الواجب إضافتها لمواجهة حجم الطلب. أما الفصل الخامس فيتناول تشخيص وتحليل صناعة وتجارة مياه الشرب المعبأة على مستوى كل دولة من دول مجلس التعاون.

قال تقرير حكومي، إن حجم التبادل التجاري بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي ارتفع إلى 1.326 تريليون ريـال في عام 2013 بزيادة قدرها 571.371 مليار ريـال بما يوازي 75.7% عن 2012. وذكر التقرير السنوي للجهاز المركزي للإحصاء الحكومي، أن إجمالي قيمة واردات اليمن من دول مجلس التعاون الخليجي في 2013 بلغت 1.084 تريليون ريـال بينما بلغت قيمة صادرات اليمن إلى تلك الدول خلال نفس الفترة 242.178 مليار ريـال. وأضاف التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن الإمارات العربية المتحدة تصدرت قائمة الشركاء التجاريين لليمن بين دول مجلس التعاون من حيث الصادرات والواردات تلتها السعودية في المركز الثاني، ثم الكويت في المركز الثالث. وأشار التقرير إلى أن العجز في الميزان التجاري، يظهر أن اليمن "يمثل سوقا خصبا للمنتجات والسلع الخليجية التي تنساب إلى الأسواق اليمنية بيسر وسهولة وفق الاتفاقيات المبرمة". وقال إن الميزان التجاري بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي في عام 2013 حقق فائضا ملحوظا لصالح دول المجلس، بقيمة 841.792 مليار ريـال ارتفاعا من 563.034 مليار ريـال في 2012.

إنطلاقا من الأهداف والغايات التي يقوم عليها مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتحقيقًا للمزيد من خطوات التنسيق بين الدول الأعضاء وصولا إلى التكامل المنشود. يشارك مجلس الشورى في الاجتماع الأول للجنة البرلمانية التخصصية في المجال التشريعي التابعة لاجتماع الدوري لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي يستضيف مجلس الشورى العماني يومي الأحد والاثنين 7و8 سبتمبر الجاري حيث يمثل كل مجلس بثلاثة أعضاء برلمانين. ويأتي هذا لاجتماع بناء على ما أقره الاجتماع الدوري السابع لرؤساء المجالس البرلمانية الخليجية الذي عقد في دولة الكويت في 24-25 نوفمبر 2013م بالموافقة على إنشاء لجنة برلمانية تخصصية في المجال التشريعي والذي جاء بناء على اقتراح مجلس الشورى العماني. يمثل مجلس الشورى في الاجتماع كل من سعادة الدكتور احمد محمد عبيدان مراقب مجلس الشورى عضة اللجنة وسعادة محمد عبدالله السليطي مراقب مجلس الشورى عضو اللجنة وسعادة راشد حمد المعضادي عضو مجلس الشورى عضو اللجنة وعبدالله عباس الحداد رئيس قسم الشؤون الفنية بالمجلس. ويأتي تشكيل هذه اللجنة بهدف دراسة القوانين الخليجية والاسترشادية وإبداء الرأي فيها، ورفع التوصيات المناسبة حولها، واقتراح مشروعات القوانين الخليجية الاسترشادية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب دراسة الموضوعات والقضايا التي تهم المجتمع الخليجي من الجانب القانوني واقتراح الحلول المناسبة لها. كما ستعمل اللجنة كذلك على تنظيم عقد الندوات والحوارات القانونية التثقيفية لأعضاء البرلمانات الخليجية. وسيخصص هذا الاجتماع لمناقشة اللائحة التنظيمية للجنة البرلمانية الخليجية التخصصية في المجال التشريعي، وملاحظات واقتراحات الدول الأعضاء على مواد اللائحة بالإضافة إلى اختصاصاتها.

أختتمت في الدوحة اليوم أعمال اجتماعين للجنتين خليجيتين الأولى معنية بتأهيل شركات لوازم جراحة القلب والأوعية الدموية والأشعة التداخلية وتقييم منتجاتها والثانية لتأهيل شركات لوازم تجهيز المستشفيات ولوازم الكلية الصناعية ولوازم العيون ولوازم الأنف والأذن والحنجرة وغيرها من المعدات الطبية وتقييم منتجاتها . وناقش اجتماع كل من اللجنتين التابعتين لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ملفات الشركات التي تقدمت للمناقصات في لجنة الشراء الموحد وطلبات التأهيل وإعادة التأهيل من هذه الشركات بحضور ممثلي الدول الأعضاء والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون. والجدير بالذكر أن من أبرز أهداف الشراء الموحد للوازم الطبية تحقيق الوفر المادي من خلال شراء كميات أكبر بأسعار أقل ودعم الصناعة الدوائية الخليجية لتحقيق الأمن الدوائي الخليجي وتوحيد الدواء المستعمل بين دول المجلس من نفس النوع ونفس الشركة المصنعة.

يستضيف المجلس الأعلى للصحة بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية غداً اجتماعات لجنة تأهيل شركات لوازم جراحة القلب والأوعية الدموية والأشعة التداخلية وتقييم منتجاتها، واجتماعات لجنة تأهيل شركات لوازم تجهيز المستشفيات، ولوازم الكلية الصناعية ولوازم العيون، ولوازم الأنف والأذن والحنجرة، والملبوسات والكساوي الطبية وتقييم منتجاتها لعام 2014، التابعتين لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. يهدف الاجتماعان إلى مراجعة ملفات الشركات التي تقدمت للمناقصات في لجنة الشراء الموحد، بحضور ممثلي الدول الأعضاء والمكتب التنفيذي، حيث تتواصل اجتماعات اللجنة الأولى على مدى يومين واجتماعات اللجنة الثانية أربعة أيام في فندق ويندام ريجينسي. الجدير بالذكر أن من أبرز أهداف الشراء الموحد تحقيق الوفر المادي من خلال شراء كميات أكبر بأسعار أقل، ودعم الصناعة الدوائية الخليجية لتحقيق الأمن الدوائي الخليجي وتوحيد الدواء المستعمل بين دول المجلس من نفس النوع ونفس الشركة الصانعة.

إستقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود رئيس الإستخبارات العامة، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، في الديوان الأميري بعد ظهر اليوم .وفي بداية المقابلة نقل أصحاب السمو تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتمنياتهما لسمو الأمير، بموفور الصحة والسعادة وللشعب القطري الشقيق دوام التقدم الإزدهار. سمو الأمير يستقبل وفد سعودي رفيعفيما حملهم سمو الأمير المفدى، تحياته لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد وتمنياته لهما، بموفور الصحة والعافية، ولشعب المملكة العربية السعودية الشقيق المزيد من التقدم والنماء .وتم خلال المقابلة استعراض آفاق العلاقات الاخوية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها إضافة الى بحث مسيرة العمل الخليجي المشترك .كما تم تناول عدد من القضايا ذات الإهتمام المشترك لاسيما آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية . حضر المقابلة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني رئيس الديوان الأميري، ومعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وعدد من أصحاب السعادة الوزراء.وأقام سمو الأمير المفدى مأدبة غداء تكريماً لأصحاب السمو الملكي . سمو الأمير ووزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل

تشير التوقعات إلى أن المستثمرين المحليين والأجانب سيقبلون بشدة على الإكتتاب في إصدارات جديدة لسندات عالمية في منطقة الخليج رغم تفاقم الأزمات السياسية في الشرق الأوسط في الآونة الأخيرة واحتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية قريباً. مصرفيون يتوقعون أن تطرح شركات في قطر ودبي إصدارات جديدة من السندات في الأشهر القليلة المقبلة ويتوقع مصرفيون أن تطرح شركات في قطر ودبي إصدارات جديدة من السندات في الأشهر المقبلة، ولم تشهد منطقة الخليج أي إصدارات للسندات منذ مطلع يوليو نظراً للهدوء المعتاد في أنشطة المستثمرين المحليين خلال الصيف فضلاً عن إضطراب في الأسواق العالمية بسبب أزمة أوكرانيا، وظاهرياً تبدو الأجواء غير مواتية لموجة إصدارات جديدة في الخليج من المتوقع أن تبدأ الشهر المقبل ويرجح أن تشمل صكوكاً سيادية في إمارة الشارقة وسندات سيادية دولارية من مملكة البحرين، ولكن الغالبية العظمى من المستثمرين ترى أن الأوضاع الجيوسياسية لا تنطوي على تهديد خطير لاقتصادات مجلس التعاون الخليجي، ويسمح ذلك لكيانات تطرح سندات في الشهر المقبل أن تضع الشروط التي تريدها في حين ينصب اهتمام المستثمرين على مواطن القوة لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي من بينها الفوائض الكبيرة في الميزانيات والمعاملات الجارية ما يميزها عن الاقتصادات الناشئة الأخرى. وقال انتوني سايموند وهو محلل لديون الأسواق الناشئة في أبردين اسيت مانجمنت في لندن "لا تغيب المخاوف الجيوسياسية عن بال المستثمرين الأجانب ولكن من المستبعد أن تضعف الطلب على إصدارات مهمة من أبوظبي ودبي وقطر على سبيل المثال".و يقول ظافر نظيم محلل الائتمان في المنطقة في جيه. بي مورجان إن التخارج من سندات الخليج إثر الأحداث السياسية في الشرق الأوسط كان محدودا جدا وإن التدفقات من الصناديق المحلية عوضت المبالغ المفقودة بسهولة، وقال "الصناديق الموجهة للأسواق الناشئة لم تغادر المنطقة وتعتبرها ملاذا آمنا"، مشيراً إلى أن بعض اقتصادات مجلس التعاون الخليجي لاسيَّما دبي لازالت تجتذب رؤوس الأموال التي تفر من دول أقل استقراراً في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، وانكمشت إصدارات السندات العالمية في الشرق الأوسط 16 بالمائة مقارنة بها قبل عام إلى ما يوازي 22 مليار دولار في النصف الأول من 2014 بحسب بيانات تومسون رويترز وفريمان كونسلتينج. ويرجع ذلك لحرص بنوك الخليج المتخمة بالسيولة على الإقراض بفائدة متدنية، ولكن عملية إحلال القروض محل السندات تقترب من نهايتها لعدة أسباب، فبداية تترقب جهات الإصدار رفع أسعار الفائدة الأمريكية العام المقبل ما قد يؤدى لرفع أسعار الفائدة في الدول التي تربط عملتها بالدولار، ويريد بعض المصدرين موطئ قدم في سوق السندات الآن لتكون بديلا لهم حين ترتفع أسعار الفائدة في أسواق الاقتراض، وقال ستيوارت اندرسون مدير الشرق الأوسط في ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني "تتطلع كيانات كثيرة لدخول سوق السندات والصكوك لاستغلال انخفاض أسعار الفائدة واستبدال قروض مصرفية يتوقعون ارتفاع تكلفتها". وقال آندرسون إن شركات حكومية وشركات وبنوكا صغيرة في الخليج تبدي اهتماما بنيل تصنيفات ائتمانية في الأشهر الأخيرة ربما استعدادا لإصدار سندات ولكنه أحجم عن ذكر أسماء الشركات، وفي دولة الإمارات ثمة دافعان إضافيان لطرح سندات، ففي نوفمبر الماضي أعلن البنك المركزي حدا أقصى لتعرض البنوك للحكومات المحلية والشركات المرتبطة بها، وأمهلت الحكومة البنوك خمسة أعوام لتطبيق هذه القواعد ولكن على المدى الطويل من المرجح أن تدفع العديد من الشركات الحكومية للاعتماد على التمويل من خلال سندات، كما تحرص دبي على أن تصبح مركزا للتمويل الإسلامي وأحد السبل لتحقيق ذلك تشجيع إصدارات الصكوك. ومن المتوقع أن تقود هذه العوامل لاستئناف إصدارات السندات العالمية في سبتمبر مع عودة المصرفيين والمستثمرين من عطلة الصيف، وربما يكون الإصدار الأول من الشارقة التي عينت اتش.اس.بي.سي وبنك أبوظبي الوطني وستاندرد تشارترد في وقت سابق من العام مديرين لأول إصدار صكوك. وتوقع مصرفي على دراية بالصفقة أن يكون الإصدار الذي من المرجح ألا تقل قيمته عن 500 مليون دولار في أوائل سبتمبر، وقال مصرفي إن طرحاً لصكوك من شركة دي.اي.اف.سي للاستثمار قد يعقبه بفترة قصيرة. وقد يهدف الإصدار لإعادة تمويل قرض مجمع بقيمة مليار دولار حصلت عليه الشركة -وهي ذراع الاستثمار للشركة التي تدير مركز دبي المالي العالمي- في مايو 2012. توقعات بإصدارات جديدة في الخليج تبدأ الشهر المقبل ويرجح أن تشمل صكوكاً سيادية في إمارة الشارقة وسندات سيادية دولارية من مملكة البحرينوذكر مصرفيون مطلعون على خطط البحرين أنها كلفت أربعة بنوك من بينها سيتي جروب والخليج الدولي وستاندرد تشارترد بترتيب إصدار سندات سيادية وتعتزم طرحها قبل نهاية العام، وذكر بيت التمويل الخليجي ومقره البحرين الشهر الجاري أنه ينوي طرح صكوك بقيمة 200 مليون دولار خلال الشهور المقبلة لسداد ديون وتمويل أنشطة استحواذ وأضاف أن الصكوك ستدرج في بورصة ناسداك دبي.

شاركت قطر في الاجتماع 17 للجنة الخليجية لتسعيرة الأدوية الذي تستضيفه سلطنة عمان على مدى 4 أيام، وقد تم تشكيل هذه اللجنة تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى في دورته السابعة والعشرين الخاص بمراجعة أسعار الأدوية بدول المجلس والعمل على خفض تلك الأسعار، وذلك من خلال ثلاثة محاور أساسية تتمثل في: توحيد سعر الدواء الواصل للميناء ( CIF ) لجميع دول المجلس ، وتوحيد عملة الـCIF لتكون بالدولار الأمريكي، بالإضافة لتخفيض هامش الربح بحيث لا يتعدى 45% لجميع دول المجلس. ويهدف تطبيق وتنفيذ هذه القرارات إلى خفض ومقاربة أسعار الأدوية المبتكرة ما بين دول المجلس وبالتالي تحسين جودة خدمة الرعاية الصحية للمواطنين. وتأتي هذه الاجتماعات بعد توصية حكام دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بخفض سعر الدواء بالسوق المحلي والذي ازداد حجمه في الفترة الأخيرة. وقد بدأت اللجنة الخليجية لتسعيرة الأدوية عقد اجتماعاتها الأولية ووضع السياسات العامة وآليات عمل اللجنة. ومن جهتها ذكرت سوسن بنت أحمد جعفر- المدير العام للصيدلة والرقابة الدوائية أن اللجنة قسمت الأدوية المبتكرة ( التي تصنعها الشركات العالمية ) إلى عدة مجاميع حسب التقسيمات المتعارف عليها عالميا، مبينة بدء اللجنة في مراجعة أسعار تلك الأدوية حسب الأهمية العلاجية. وكشفت أن اللجنة انتهت من مراجعة 14 مجموعة من مجاميع الأدوية خلال اجتماعاتها السابقة، لافتة الى تحديد سعر الـCIF لكل دواء بالمجاميع التي تم مراجعتها بالدولار الأمريكي، على أن يتم البدء في تطبيق أسعار 5 مجاميع في بداية أكتوبر المقبل، تاركة للدول الأعضاء حرية خفض هامش الربح لكل دولة بحيث لا يزيد عن 45 %، على أن تواصل اللجنة عملها لحين الانتهاء من جميع المجاميع المتبقية، مشيرة في السياق ذاته الى إخضاعها للتطبيق تباعا بعد تطبيق المجاميع الخمسة الأولى وحتى مطلع عام 2015. حضر الاجتماع ( 12) عضوا يمثلون دول مجلس التعاون الخليجي واليمن بالإضافة لعضوية السلطنة ( عضوين ).

أكد تقرير إقتصادي متخصص أن دولة قطر أظهرت أفضل أداء خليجي على صعيد بيئة الأعمال بالاستناد إلى تقريري "إيكونوميست إنتلجينس يونيت" والبنك الدولي الصادرين هذا العام والخاصين بتصنيف بيئة الأعمال لكل دولة، وقال التقرير الصادر عن الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية أن قطر جاءت في المرتبة 21 من أصل 82 دولة، والأعلى من بين دول الخليج، ومن بين أعلى 25 اقتصاداً أداءً، وذك بحسب تقرير"إيكونوميست إنتلجينس يونيت"، متوقعا أن تبقى قطر في هذه المرتبة في الفترة ما بين 2014 و2018، وأوضح التقرير أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أظهرت بيئة أعمال قوية في الأعوام القليلة الأخيرة وذلك حسب جملة تقارير دولية صادرة، مشيرا إلى أن التقييم اعتمد على الفائض المالي الكبير الذي سجلته دول الخليج حيث إنها من كبرى الدول المنتجة للنفط ومشتقاته وبفضل الأسعار العالية لهذه السلع يواصل الفائض المالي لهذه الدول بالارتفاع، وتوقع التقرير أن تحافظ دول الخليج على هذا الوضع في الفترة ما بين 2014 و 2018، موضحاً أن العامل الداعم لتلك الاستثمارات الكبيرة المخططة في البنية التحتية بعدما فازت قطر باستضافة كأس العالم في 2022 و دبي بتنظيم (اكسبو الدولي 2020) ، وقد جاءت الإمارات العربية المتحدة، في المرتبة 29 من التصنيف ومن المتوقع أن تتراجع خطوة في التصنيف إلى المرتبة 30 في الأعوام الأربعة القادمة، وجاءت البحرين في المرتبة 33، ومن المتوقع أن يتراجع تصنيفها إلى المرتبة 35، أما الاقتصاد الكويتي، فقد جاء في المرتبة 39 عالمياً وآخراً من بين دول الخليج، إلا أنه من المتوقع أن يتراج إلى المرتبة 45 في الأعوام القادمة، وجاء في أعلى التصنيف في تقرير "إيكونوميست إنتلجينس يونيت" كل من الاقتصاديات الآسيوية هونج كونج التي جاءت في المقدمة وسينغافورة في المرتبة الثالثة، ومن ثم تايوان وماليزيا اللتين قادتا الاقتصاديات الناشئة، ويعتمد تقرير "إيكونوميست إنتلجينس يونيت" على عدة مقاييس لتقييم الاقتصاديات، وهي البيئة السياسية والاقتصاد الكلي والسياسات الموضوعة بشأن الاستثمار في البنية التحتية وسوق العمل، أما تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال" الذي يصدره البنك الدولي سنوياً ويقيس فيه بيئة الأعمال في الاقتصاديات، فهو مماثل في تصنيفه لتقرير"إيكونوميست إنتلجينس يونيت"، لكن يختلف في تصنيف دول الخليج.