خصّص مؤتمر مجلس التعاون جلسة لمناقشة تأثير الجاليات الأجنبية والعربية في الخليج، أدارها الدكتور عبد الرزاق الشايجي أستاذ العلاقات الدولية في جامعة الكويت. واستهلّت الجلسة الدكتورة عائشة التايب أستاذ مشارك في قسم علم الاجتماع والخدمات الاجتماعية بجامعة الدمام، بالحديث حول "العمالة الأجنبية في دول مجلس التعاون الخليجي: قراءة سوسيولوجية في التحدّيات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة"، مؤكّدةً أنّ تسارع وتيرة ازدياد العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون يجب أنْ لا يتمّ ربطه بقضيّة بطالة المواطنين. وقالت: "إنّ مسألة (بطالة المواطنين إزاء تزايد نسق العمالة الوافدة) يجب أنْ تُطرح وتُعالجَ من جميع أبعادها الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، فالخلل يكمنُ فيما ترسّخَ في أذهان الفاعلين الاجتماعيين في المجتمعات النفطية من معتقدات وتصوّرات خاطئة عن قيم الكدّ والاجتهاد، ومن التصنيفات الاعتبارية للمهن". وأشارت في هذا السياق إلى أنّ حجم العمالة الوافدة في دولة قطر بلغ 149% ما بين فترة 2003-2008، حيث ارتفع من 332 ألف عامل في 2003 إلى 827 ألف عامل في 2008. التحديات التنموية ونبّهت التايب إلى بعض التحدّيات التنموية التي تطرحها مسألة العمالة الوافد، ومنها كلفة التحويلات الرسمية التي تنطلق من دول الخليج من قِبل العمالة الوافدة متوجّهةً نحو بعض الدول الآسيوية، وما إذا كانت هذه الكلفة تتناسب مع قيمة العائدات التنموية التي تُحقّقها العمالة الوافدة ودورها ومساهماتها في التطوّر الاقتصادي والاجتماعي في دول مجلس التعاون، مؤكّدةً أهمية الوعي الوطني والإقليمي بحساب الكلفة والعائد من نوعيات معينة من العمالة الوافدة، وضرورة التحرّك الرسمي للرصد الدقيق لهذه التحويلات الرسمية وحساب كلفتها وربطها بعائداتها التنموية. وأشارت هنا إلى أنّ حجم التحويلات التي تنطلق من دول الخليج نحو بعض الدول الآسيوية يُقدّر بالمليارات، موضحةً: "تتحدّث الأرقام عن أنّ السعودية تحوّل 15 مليار سنوياً إلى مناطق مختلفة.. الكويت 2.5 مليار.. الإمارات 4.5 مليار". ثم تحدّثت التايب عن تأثير العمالة الوافدة على الوجود والهوية الاجتماعية، وخاصة فيما يتعلّق بالعمالة المنزلية الوافدة وما تطرحه من مشكلات تمسّ الأسرة الخليجية. وقالت إنّ عدد الخادمات في السعودية بلغ 818 ألف عام 2003، أما في الكويت فقد وصل إلى 400 ألف، وفي عمان 66 ألف، مشدّدةً على أنّ وجود العمالة المنزلية الوافدة لم يعد يُمكن النظر إليه على أنّه قضية ديمغرافية أو سكانية بالأساس، بل هو قضية اجتماعية مركّبة وعميقة التأثير ليس فقط على المستوى الميكروسوسيولوجي كالأسرة والمجتمعات المحلية الضيقة، ولكن أيضاً على مستوى المجتمع ككُل. تأثير التديّن ومن جهته، قام ماجد الأنصاري، من معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسْحية في جامعة قطر باستعراض عددٍ من نتائج المسح الاجتماعي والدراسات التي تسعى إلى تقديم منظورٍ جديدٍ عن أبعاد التديّن من خلال إدراج بُعد الحكم على الآخرين، وتهدف إلى تقييم تأثير التديّن على ثقة القطريين بالأجانب في قطر. وخلص الأنصاري في ورقته التي حملتْ عنوان "أقلية من المواطنين: تأثير القيم في الثقة بالمقيمين في قطر" إلى نتائج أبرزها ما يتعلّق بتأثير المعتقدات والممارسات والمواقف الدينية على الثقة في الأجانب في قطر، وما يدعم الفرضيات المقترحة في أنّ التديّن مؤشر جيد لثقة الأجانب وأنّ تأثير التدين على الثقة في الأجانب في قطر كان إيجابياً للمجموعات المشابهة للقطريين، وسلبياً للمجموعات المختلفة عنهم. كما تحدّث الأنصاري عن دراسة أجراها معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسْحية في جامعة قطر حول التناغم الاجتماعي لقطر، وقياس تأثير المعتقدات والقيم الشخصية على التسامح والثقة الاجتماعية في الآخرين. ولفت إلى أنّ العديد من الدراسات أكّدت أنّ النمطية السلبية يُمكن أن تتقلّص من خلال زيادة التواصل. استيعاب الفلسطينيين من جانبه، بحثَ أنيس فوزي قاسم، المستشار القانوني للوفد الفلسطيني في مفاوضات مدريد وواشنطن، وعضو هيئة الدفاع الفلسطينية أمام محكمة العدل الدولية في قضية جدار الفصل العنصري، بحث في ورقته "الوضع القانوني والسياسي للجاليات الفلسطينية في دول الخليج". وتطرّق إلى أوضاع الجالية الفلسطينية في كلٍّ من الكويت والعراق، مشيراً إلى أنّ "التشريعات العراقية كانت تُعرف اللاجئ الفلسطيني بأنّه من جاء من فلسطين المحتلة عام 1948، ولم يشمل ذلك التعريف من جاؤوا إلى العراق بعد ذلك التاريخ، وظلّ ذلك التعريف الأساسي هو التعريف الذي يحكم العلاقة ما بين اللاجئ الفلسطيني والحكومة العراقية". وأضاف: "ثمّ صدرت مجموعة من القرارات عن مجلس قيادة الثورة تُعطي الفلسطيني حقوقاً مثل تلك التي تُعطى للمواطن العراقي بالنسبة للعمل أو الإقامة. وفي 1969 شرّعت الحكومة العراقية قانوناً خاصاً لإقامة اللاجئين الفلسطينيين في العراق. وفي 1981 صدر قانون يمنح الفلسطيني حقّ تملّك عقار واحد، بحيث يكون حقه في هذا العقار له ولورثته من بعده، لكن حين يعود إلى فلسطين تعود ملكية العقار إلى وزارة المالية العراقية.. وبعد ذلك كانت معضلة الفلسطيني في العراق خلال فترة الرئيس السابق صدام حسين هي أنّه أصبح مهدداً بشكلٍ غير مباشر بأنّ عليه أنْ يكون جزءاً من النظام السائد". أما حول الفلسطينيين في الكويت، لفت قاسم إلى أنّ الكويت استقبلت أوّل بعثة تعليمية فلسطينية عام 1936، وكان لهذه البعثة دورٌ كبيرٌ في خلق الوعي الكويتي واحتضانه للقضية الفلسطينية، ولفت أيضاُ إلى أنّ الكويت في بداية الثورة النفطية كانت بحاجة إلى يد عاملة ماهرة وإلى مثل الخبرات الفلسطينية، وهو الأمر الذي توافق مع حاجة كثيرٍ من الفلسطينيين الذين توجّهوا بعدها إلى الكويت، وغيرها من الدول الخليجية الأخرى في تلك الفترة. ومن جهته، تحدّث باسِم سرحان، خبير في وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في قطر، عن "مساهمة الفلسطينيين في نهضة دول الخليج العربية"، منوّهاً إلى بعض هذه المساهمات، ومنها أنّ أول باقة تعليمية في الكويت سنة 1936 أتت من فلسطين، وأنّ أول مطبعة حديثة في البحرين أُسّست من قِبل تقنيين فلسطينيين سنة 1935. وأشار سرحان إلى الميزات التي تتمتّع بها العمالة الفلسطينية، ومساهمات الجالية الفلسطينية في النهضة التي تشهدها دولة قطر، وخاصةً دورها في القطاع التعليمي وقطاع البنوك. وأوضح أنّ الفلسطينيين في فترة ما بعد النكبة وبعد أنْ فقدوا منازلهم ومصادر دخلهم كانوا على استعدادٍ للسفر إلى دول الخليج، حيث كانوا في تلك الفترة يعتمدون على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، لكنّ اعتمادهم عليها كان بالكاد يكفي لابقائهم على قيد الحياة ليس أكثر؛ في وقتٍ كانت فيه دول الخليج بحاجةٍ ماسة للعمالة الوافدة بعد اكتشاف النفط.

كشفت مصادر دبلوماسية خليجية مطلعة لبوابة الشرق أنه تم إرجاء الاجتماع الوزاري الخليجي المقرر عقده في الدوحة الاثنين ، بـ " توافق خليجي " لحسم توقيت إعادة سفراء السعودية والإمارات والبحرين إلى قطر . وذكرت المصادر أن جولة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح نهاية الأسبوع الماضي إلى أبو ظبي مرورا بالدوحة ووصولا للبحرين عززت جهود المصالحة الخليجية ، ويتوقع أن تثمر نتائج هذه الزيارة قريباً بالإعلان عن موعد للاجتماع التنسيقي للقمة الخليجية المزمع عقدها بالدوحة الشهر القادم .وكان وزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان يوسف بن علوي بن عبد الله قد أكد ان الخلاف الخليجي مع قطر انتهى سياسيا ولكن لم ينتهي كمشاعر، معربا عن تعاطفه مع قطر في تلك الأزمة.ودعا دول الخليج النظر للمستقبل وليس للماضي، مشيرا "نحن كدول لدينا مصالح مادية ينبغي أن نتمسك بها"، وأعتبر ا بعض النقاط الخلافية في تلك الأزمة "أمور لا أرى أنها تليق بأن تكون بين دول".وشدد في حوار مع جريدة "الشرق الأوسط" السعودية نشرته اليوم على ضرورة عقد القمة الخليجية المرتقب عقدها في الدوحة في ديسمبر القادم، " في وقتها وفي زمانها"، مشيرا إلى ان "الخلافات لا تحل إلا باللقاءات والحوارات."وحول الأزمة الخليجة مع قطر، الذي سبق أن صرح أكثر من مرة أنها انتهت، قال بن علوي: "الأزمة انتهت سياسيا، لكن كمشاعر ربما لم تنته".وفي رده عن سؤال بشأن ما إذا كانت القمة الخليجية المرتقب عقدها في الدوحة ديسمبر/ كانون الأول المقبل سوف تعقد في قطر، قال: "المفروض أن تعقد في قطر، نحن كمجموعة إقليمية دولية ينبغي أن نعقد القمة في وقتها وفي زمانها رغم مشاعر كل واحد. الخلافات لا تحل إلا باللقاءات والحوارات".وردا عل سؤال بشأن قول قطر أنها أوفت بكل شروط المصالحة، وقول الدول الثلاث (الإمارات والسعودية والبحرين) أنها أفعالا وليس أقوالا، قال بن علوي: "كل ما سمعناه لا يتعدى أن الصحافة كتبت. لكن نحن كدول لدينا مصالح مادية ينبغي أن نتمسك بها. على سبيل المثال قضية الجوازات (تجنيس قطر للمواطنين البحرينيين)، إخواننا في البحرين عندهم تحفظ، وقطر لم تستجب تماما كما تريد المنامة، لكن الدوحة أكدت أيضا أن لديها قانونا لا يسمح لها بتجنيس أكثر من 50 شخصا في السنة من جميع أنحاء العالم. ومثل هذه أمور لا أرى أنها تليق بأن تكون بين دول".وأضاف أنه "متعاطف ( مع موقف الدوحة) لأن الماضي نحتاج أن نرميه وراء ظهورنا. أنت تعرف هذه الأمور أقولها لجميع الإخوة بصدق، فالأخ إذا أخطأ فربما لديه عذر على ذلك، المسألة فيها أخلاق ولك أن تسأله أو تعاتبه؛ لكن أن تحكم عليه بالإعدام فهذا أمر لا يجوز."وكانت صحيفة "النهار" الكويتية غير الحكومية قد نقلت في عددها الصادر أول أمس الجمعة، عن مصادر دبلوماسية مطلعة، توقعاتها بعودة سفراء السعودية والإمارات والبحرين إلى قطر قبل انعقاد القمة الخليجية في الدوحة الشهر المقبل.وقالت المصادر، التي لم تسمها الصحيفة، إن "أزمة سحب السفراء الخليجيين من الدوحة في طريق الانفراج قريبا".وكشفت تلك المصادر عن أنه "من المتوقع عودة السفراء إلى قطر قبل انعقاد القمة الخليجية في الدوحة الشهر المقبل"، مشيرا إلى أن "الأجواء الآن مناسبة تماما للدفع بالتعاون الخليجي إلى الأمام، لاسيما أن العلاقات الخليجية – الخليجية أصبحت جيدة بعد التحركات التي تقودها الكويت وأمير الدبلوماسية صباح الأحمد لتنقية الأجواء وإعادة ترتيب البيت الخليجي الواحد".

إحتفلت الخطوط الجوية القطرية بمرور عام على انضمامها إلى تحالف الطيران العالمي ون ورلد، والذي صادف يوم الخميس، 30 أكتوبر 2014. وتعد الناقلة القطرية شركة الطيران الوحيدة من منطقة الخليج العربي العضوة في هذا التحالف، حيث ساهم إنضمامها في توفير خيارات سفر تشمل أكثر من 1000 وجهة حول العالم وفي أكثر من 150 دولة بالتعاون مع باقي الشركات التي تنضوي ضمن هذا التحالف.ولمشاركة هذا الانجاز مع عملائها، أطلقت الخطوط الجوية القطرية عرضاً خاصاً يشمل خصم لمدة ثلاثة أيام على أسعار التذاكر لعدد من الوجهات، إضافة إلى عرض حصري لأعضاء نادي الامتياز للحصول على 5,000 كيومايلز عند سفرهم على متن أي من خطوط الطيران الأعضاء في تحالف ونورلد حتى تاريخ 30 نوفمبر المقبل.و أحتفل موظفيين الخطوط الجوية القطرية بهذه المناسبة بمراسم قطع كعكة مرور عام على الانضمام إلى التحالف في مطار حمد الدولي وقد قام بتمثيل الموظفين السيد بدر المير مدير العمليات في المطار والسيد رايتشارد روبرتس مدير التخطيط بالخطوط الجوية القطرية وقد قام الموظفيين بهذه المناسبة بالمشاركة في أول زيارة للدوحة لبرنامج التدريب فريق واحد يوم واحد عالم واحد التعريفي بأهم المطارات التي تشغل فيها خطوط الطيران التابعة لتحالف ون ورلد.وبهذه المناسبة، صرح سعادة السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: "إن انضمام الخطوط الجوية القطرية إلى تحالف ون ورلد ساعد في تقديم المزيد من الخدمات إلى المسافرين من حول العالم. لقد استطعنا من خلال هذا الانجاز أن نوسع نطاق رحلاتنا عبر تعاوننا مع العديد من شركات الطيران العالمية الرائدة التي يضمها هذا التحالف. كما أصبح بإمكان المسافرين على متن الخطوط الجوية القطرية الاستفادة من الصالات والمرافق الاستثنائية المتواجدة في شبكة المطارات التي تصل إليها رحلات الشركات الأعضاء، إلى جانب الحصول على العديد من الكيومايلز عند سفرهم لأي وجهة في العالم."وصرح السيد بروس أشبي الرئيس التنفيذي لتحالف ون ورلد: " نسعى في تحالف ون رلد أن نكون الخيار الأول للمسافرين الدوليين الدائمين ، يقدم التحالف مجموعة متميزة من خطوط الطيران التي تقدم خدمات لا مثيل لها للعملاء ولأعضاء التحالف.وأضاف "إننا في تحالف ون ورلد سعداء بأن ان نكون التحالف الوحيد الذي يضم أحد شركات الطيران الكبرى في منطقة الخليج العربي مما يتيح لنا ان نقدم للمسافرين الخدمات والمميزات التي يقدمها التحالف و الناقلة الخليجية مما يضع تحالف ون ورلد في المقدمة في أحد أكثر المناطق نموا"

ذكرت صحيفة اليابان الاقتصادية بأن شركة قطر "Ooredoo" للإتصالات تحقق نجاحاً في التوسع في العالم بعدما حصلت في يناير من هذا العام على ترخيص لخدمة الهاتف المحمول في دولة ميانمار كمؤسسة كبيرة منافسة للشركات اليابانية. وجاء في تقرير نشرته الصحيفة عن عمالقة الإتصالات في الدول الخليجية أن مسؤولي شركة أوريدو اهتموا بسوق ميانمار حيث إن نسبة أقل من 10% من شعبها يستخدمون الهواتف المحمولة. وتتعهد الشركة بتغطية 97% من مناطق سكان جنوب شرق آسيا خلال خمس سنوات فضلاً عن استثمار الشركة القطرية مليار دولار هذا العام هناك، حسب الصحيفة اليابانية التي نوعت إلى توسع شبكة خطوط شركة أوريدو لتصل إلى 14 دولة ومنطقة بما يشمل إندونيسيا والفلبين والجزائر لتجني 80% من مجموع مبيعاتها خارج قطر.وذكر التقرير بأن الشركات الرائدة في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية في دول الخليج العربي المصدرة للنفط تسعى إلى توسيع أعمالها إلى آسيا وإفريقيا لاستغلال الفرص الكثيرة المتوفرة الأسواق الناشئة في البلدان ذات الكثافة السكانية المرتفعة. وقد استحوذت شركة "اتصالات" الرائدة في القطاع الصناعي. على 53% من أسهم شركة اتصالات "المغرب" المغربية التابعة لشركة فيفيدي الفرنسية مقابل 4.13 مليار يورو "5.62 مليار دولار" ما يتيح لها تشكيل نواة لانطلاق أعمالها في منطقة غرب إفريقيا الناطقة باللغة الفرنسية. بحسب الصحيفة اليابانية.وجاء في دراسة لمؤسسة نيكاي في طوكيو أن دول الخليج العربي المصدرة لموارد الطاقة تتميز بارتفاع نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي فضلاً عن كثافتها السكانية المنخفضة، حيث يقترب التعداد السكاني في قطر من 2.1 مليون نسمة، وفي الكويت عند 3.4 مليون نسمة، بينما يبلغ في الإمارات العربية المتحدة ما يقارب 9.3 مليون نسمة.وتُعتبر استراتيجيات توسع شركات اتصال دول الخليج للخارج مماثلة لاستراتيجيات شركات الطيران الرائدة مثل الخطوط الجوية القطرية وطيران الإمارات. وتسيطر الحكومة القطرية "والوضع مماثل في الإمارات" على أغلبية شركة أوريدو فضلاً عن صناديق الاستثمار التي تدعمها الدولة وتمتلك حصصاً كبيرة فيها، حسب الدراسة التي أشارت إلى أن دعم شركات الطيران يتم من خلال الجهود الرامية إلى التوسع في أسواق أخرى من خلال ارتفاع الجدارة الائتمانية للبلدان الغنية بالموارد الداعمة لها.

مع إرتفاع درجات الحرارة في قطر و منطقة الخليج العربي في فصل الصيف، يعيد مستشفى سبيتار لجراحة العظام والطب الرياضي إطلاق مبادرة "تغلب على الحر"، وذلك للحض على الإستمتاع بفصل صيف صحي ونشط. وتهدف هذه المبادرة الابتكارية، التي صممها لفيف من الخبراء والأطباء الرياضيين في سبيتار إلى توعية الجميع بالإرشادات الخاصة بممارسة الرياضة بإنتظام وأمان في الطقس الحار من خلال إستخدام آخر ما توصلت إليه البحوث العلمية في المستشفى وحول العالم. كما تعبر هذه المبادرة كذلك عن ثقافة سبيتار التي تضع نصب أعينها الصحة والأمان للجميع.شبكات التواصل الاجتماعيوسيتم نشر هذه الإرشادات باستمرار على مدى فترة فصل الصيف على شبكات التواصل الاجتماعي مثل تويتر، وفيسبوك، وإنستاجرام. وتتضمن تقنيات علمية لتجنب الجفاف، وأداء تمارين التحمية باعتدال، بالإضافة إلى مقترحات حول الملابس الملائمة، وتوفير المؤسسات لقاعات وغرف تبديل ملابس مكيفة، وأماكن مظللة، وخطط للإسعافات الأولية والطوارئ وغيرها. ومع نشر مبادئ التوعية يأمل سبيتار أن تؤتي هذه الحملة ثمارها من خلال تعزيز معرفة الرياضيين بالأسس السليمة لممارسة الرياضة خلال فصل الصيف، وتجنب الممارسات التي من شأنها الإضرار بالصحة.تثقيف أفراد المجتمعوعلق الدكتور خليفة الكواري، المدير العام لمستشفى سبيتار، على إعادة إطلاق هذه المبادرة المهمة، قائلاً: "بعد النجاح الرائع الذي حققته مبادرة "تغلب على الحر" في عام 2013، فقد قرر سبيتار إعادة إطلاقها، وذلك في إطار جهودنا الدائمة لتثقيف أفراد المجتمع، وتوعيتهم بالوسائل السليمة لممارسة الرياضة خلال فصل الصيف".وأضاف: "تشدد هذه المبادرة على التزام سبيتار الدائم بثقافة الصحة والسلامة في الرياضة. بالإضافة لذلك، فإن مبادرة "تغلب على الحر" تتسق مع رؤية قطر الوطنية 2030، كونها تروج للرياضة والأنشطة البدنية لدى جميع شرائح المجتمع، بغض النظر عن العمر أو الجنس أو الوقت. كما تقربنا هذه المبادرة من تحقيق رؤيتنا بكون سبيتار رائدا عالميا في مجال الطب الرياضي بحلول عام 2015".

قالت شركة "لينكد إن" "LinkedIn"، أكبر وأوسع شبكة دولية للمهنيين في العالم، إن قطر واحدة من الأسواق الأولى في العالم في الدخول إلى موقعها حيث يقوم غالبية الأعضاء بزيارة الموقع من خلال الأجهزة المتحركة.وأعلنت الشركة عن وصول عدد أعضائها إلى 300 مليون عضو عبر أكثر من 200 دولة حول العالم، حيث استطاعت الشبكة إضافة ما يزيد على 23 مليون عضو جديد منذ 6 فبراير 2014.الخليج دخل عصر الهواتف المحمولةوأشارت شركة "لينكد إن" إلى أن جميع دول مجلس التعاون الخليجي قد دخلت في "عصر خدمة الهواتف المحمولة"، حيث إن أكثر من 50% من الأعضاء يقومون بزيارة الموقع من خلال أجهزتهم المحمولة.15 مليون زيارة يوميةويسجل الموقع يومياً ما يقارب 15 مليون زيارة للحسابات الشخصية، و1.45 مليون عرض للوظائف بالإضافة إلى تسجيل 44 ألف طلب وظيفة من أكثر من 200 دولة حول العالم.وفي تعليق على هذا الإنجاز قال علي مطر، رئيس حلول المواهب في شركة "لينكد إن": إن الظهور القوي لـ"لينكد إن" في منطقة الخليج العربي والأسواق المحيطة يعكس اعتمادها على فريق عمل يمتلك خلفيات ثقافية متنوعة، بالإضافة إلى تطبيقها بشكل مبكر لأفضل الممارسات العالمية المتبعة في مجتمع الأعمال".300 مليون عضووأضافت الشركة خلال إعلانها إلى وصول عدد أعضاء الموقع في العالم إلى أكثر من 300 مليون عضو بينما بلغ في الولايات المتحدة الأمريكية 100 مليون عضو، مما يعني امتلاكها لثلث أعضاء الموقع، وبات ثلثي أعضاء الموقع منتشرين في مختلف دول العالم.وبالإضافة إلى شهرة موقع "لينكد إن" كأكبر شبكة للمهنيين في العالم، فقد استطاع الموقع تحقيق نجاح كبير كمنصة لنشر وتداول الآراء التي تحتوي على محتوى قيم والصادرة عن العديد من الشخصيات المرموقة.

تشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع السنوي الخامس لوكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي ينعقد بالمملكة العربية السعودية بعد غد الثلاثاء. ويرأس وفد الدولة للاجتماع سعادة السيد سلطان بن عبدالله السويدي، وكيل وزارة العدل وسيناقش الوكلاء العديد من المواضيع المتعلقة بمسيرة العمل العدلي الخليجي المشترك، والتي من بينها تقارير الاجتماع الدوري للجنة مسئولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بالدول الأعضاء، وتقرير اجتماع لجنة مسئولي الإرشاد والتصالح الأسري بدول المجلس. وقد غادر سعادة وكيل وزارة العدل الدوحة عصر اليوم متوجها إلى المملكة العربية السعودية وكان في وداعه عدد من كبار المسؤولين بالوزارة.

عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعا طارئا اليوم في جدة ناقشوا فيه تقريرا رفعته اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ آلية اتفاق الرياض. وصرح الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني ، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأن أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عقدوا اليوم اجتماعا في مدينة جدة ، تم خلاله مناقشة التقرير الذي رفعته اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ آلية اتفاق الرياض. وقال الأمين العام إن أصحاب السمو والمعالي أكدوا على أهمية مواصلة اللجنة أعمالها، وذلك تحقيقاً لتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، وتوجيهاتهم السديدة للحفاظ على أمن واستقرار دول المجلس، وتحقيق تطلعات شعوبها ، كما أكدوا عزم دول المجلس وتصميمها على الحفاظ على المكتسبات والانجازات التي حققتها مسيرة العمل المشترك وتعزيزها في كافة المجالات. وكانت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية توافقت قبل نحو أسبوعين على آلية تنفيذ وثيقة الرياض التي تستند إلى المبادئ الواردة في النظام الأساسي والتي تكفل السير في إطار جماعي، وتضمن مصالح وأمن واستقرار وسيادة أي من دوله. وجاء ذلك التوافق في خطوة إيجابية تفاؤلية لإعادة اللحمة إلى البيت الخليجي. التوصل إلى تفاهمات وقال مصدر دبلوماسي خليجي لـ" الشرق" انه تم التوصل الى تفاهمات دون أي تنازلات من أي طرف ، مشيرا الى أن دول مجلس التعاون الخليجي الست تدرك تماما حجم المخاطر والتحديات التي تواجهها ، والتي ربما تكون الأشرس منذ تاريخ تأسيس منظومة المجلس في أوائل ثمانينات القرن الماضي، وهو تحديات تطاول الأمن القومي لكل بلد من بلدان الخليج العربية بشكل منفرد، كما تطاول أمنها الجماعي، وتفرض على دول المجلس الاحتواء الفوري والسريع للأزمة وتداعياتها . تسوية الخلافات وأضاف المصدر ان اللجنة المشكلة لتسوية الخلافات الخليجية - الخليجية، عقدت منذ تشكيها اجتماعين مطولين في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي استغرق كل منهما 3-4 ساعات ، مشيرا الى ان الدبلوماسية الكويتية لعبت دورا كبيرا وايجابيا وفي صمت لحل الأزمة الخليجية استنادا الى وثيقة الرياض الموقعة في 23 نوفمبر الماضي، في الرياض .

أعلن مطار الدوحة الدولي عن استمرار النمو في عدد المسافرين، وذلك بعد أن قام 2.129.639 شخص بالسفر من خلاله في شهر مارس 2014، ليحقق نمواً بنسبة 13.85% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، الأمر الذي يعزز أهمية دولة قطر كمركز سفر ومواصلات عالمي.كما ارتفعت حركة الشحن بنسبة 14.83% مقارنة بمارس 2013، ويعود الفضل في هذا النمو إلى الخدمات المتميزة التي يقدمها إلى سوق الشحن الجوي العالمية، والتي تعد سبباً رئيسياً في هذا التوسع الكبير. وتستمر الشركة القطرية للشحن الجوي في تقديم حلول مبتكرة تناسب عملاءها، مثل خدمتي القطرية فارما والقطرية فريش.الحركة البريديةوارتفعت نسبة الحركة البريدية القادمة إلى الدوحة بنسبة 9.33% عن الفترة ذاتها من عام 2013. كما ارتفعت حركة الطائرات بنسبة 7.83% عن شهر مارس من العام الماضي.وفي هذا السياق، يقول السيد عبدالعزيز الماس، مدير أول العلاقات العامة والاتصال بمطار الدوحة الدولي: "ونحن على مشارف صفحة جديدة في قطاع الطيران بدولة قطر، فإنه من المؤثر أن نرى أن أكثر من 6 ملايين مسافر قد عبروا من خلال مطار الدوحة الدولي هذا العام حتى وقتنا هذا. ومع النمو المستمر الذي نشهده هذا العام، نتطلع إلى تقديم أفضل تجربة سفر ممكنة لمسافرينا من المنطقة والعالم".تجربة سفر مريحةولضمان توفير تجربة سفر مريحة وآمنة وممتعة، قام مطار الدوحة الدولي بالاستثمار جلياً في تطوير البنى التحتية والتعامل مع التوسع المتزايد الذي يشهده المطار، حيث تم زيادة مكاتب تفتيش الجوازات وزيادة عدد مواقف الطائرات وتوسيع مرافق المطار من أجل إثراء تجربة المسافرين.وشهد مطار الدوحة الدولي، الذي استقبل في عام 2013 أكثر من 23.2 مليون مسافر، تطورات كبيرة خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث تمت مضاعفة حجمه لاستيعاب الضغط المتزايد عليه من المسافرين من وإلى دولة قطر. ومن شأن مطار حمد الدولي أن يغيّر تجربة السفر لدى الركاب لما يتوفر فيه من مرافق ستفوق توقعاتهم.المطار الجديدويعد مطار حمد الدولي "الجديد" الواقع على مياه الخليج العربي تحفة معمارية وهو مزود بأحدث أنظمة المطارات في العالم. ويتميّز المطار بعدة معالم فريدة من بينها مدرجان للطائرات يعدان من أطول مدرجات الطائرات في العالم، إضافة إلى برج للمراقبة مصمم على شكل هلال ومبنى للركاب قادر على استيعاب 30 مليون مسافر سنوياً ومساحة للمحال التجارية والمطاعم بحجم 40 ألف متر مربع إضافة إلى مسجد ذي تصميم فريد.

اختتمت أعمال الملتقى الرابع عشر للجمعية الخليجية لذوي الإعاقة، والذي أقيم في العاصمة الإماراتية دبي في الفترة من 14 إلى 17 من إبريل الجاري، تحت عنوان "الخدمات المقدمة للشباب من ذوي الإعاقة ... الواقع والطموح"، بهدف التعرف على الخدمات المقدمة لفئة الشباب ذوي الإعاقة بجميع أنواعها في دول الخليج العربي، وتذليل الصعوبات التي تعوق وصول تلك الخدمات.وشاركت دولة قطر خلال أعمال الملتقى بعدد من أوراق العمل مقدمة من وزارة البلدية والتخطيط العمراني والباحثة د. أمل البوعنين، بالإضافة إلى عدد من الأنشطة المختلفة، حيث شارك 32 شخص من دولة قطر.وقدمت د.أمل البوعينين ورقة عمل بعنوان "المشكلات النفسية والصحية والاجتماعية التي يعاني منها الطلاب الشباب من ذوي الإعاقة"، حيث تحدثت عن تعدد المشكلات التي يعاني منها الأشخاص ذوي الإعاقة في نوعيتها وحدتها من شخص وآخر حسب فردية الإعاقة، وفردية الحالة نفسها وبيئتها ومجتمعها، حيث تختلف أوجه الرعاية التي تبذل لهم حسب هذه المواصفات الفردية والآثار النفسية والاجتماعية.وأضافت أن المشكلات الاجتماعية التي يعاني منها الأشخاص ذوي الإعاقة تتمثل في الإحجاف بحقهم، وإشعارهم بأنهم عبئ على غيرهم في متطلبات الحياة اليومية كافة، كما تعد المشكلات النفسية التي يواجهها الأشخاص ذوي الإعاقة من أكثر المشاكل تعقيداً خاصة إذا نجم عن هذه الإعاقة تشوهات أو عاهات قد تجعله معرضاً للسخرية أو العطف. قطر تناقش المشكلات النفسية والاجتماعية للطلاب ذوى الاعاقةكما قدمت وزارة البلدية ورقة عمل بعنوان " استيعاب ذوي الاحتياجات الخاصة في مستقبل قطر العمراني"، يوضح بصورة موجزة كيف تعاملت الخطة العمرانية الشاملة بإدراك ووعي كاملين مع الضرورة الحتمية للاستيعاب الكامل لذوي الاحتياجات الخاصة في المخططات المستقبلية لبلديات قطر ومدنها المختلفة، وبما يشعرهم بأنهم جزء أصيل ومقدر من المجتمع القطري المتجانس المتوازن.أما عن الأنشطة التي شاركت فيها قطر، فكان أهمها مسابقة نجوم التحدي والتي شارك فيها محمد سعد القرحان كأول بطل أصم في مسابقات الرالي على مستوى دول الخليج، وقام بتكريمه أمين عام دول مجلس التعاون الجليجي، كما شاركت السيدة عابدة الملا (صماء) بمعرض للوحات الفنية، بالغضافة إلى مشاركة الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الإحتياجات الخاصة والمركز الثقافي للصم بمعارض فنية ومهنية.الأدلة الإرشادية وخرج المشاركون في الملتقى ب6 توصيات هامة وهي : توحيد الأدلة الإرشادية بالوصول الشامل فى دول مجلس التعاون الخليجي، وتطبيق معايير الوصول الشامل فى جميع المباني والمنشآت الجديدة ووضع خارطة طريق لتطبيقها، وتبادل الخبرات بين مجلس التعاون الخليجي فى مجال تطبيق التدريب الوظيفي للشخاص ذوي الاعاقة، وتوحيد جهة الاصدار لنموذج الملصق الخاص لمركبات الاشخاص ذوي الاعاقة فى مجلس التعاون الخليجي، كما أوصت اللجنة المجالس البلدية والجهات المختصة بدول مجلس التعاون الخليجي بضرورة الاهتمام بالمراكز الرياضية والصحية والترفيهية للاشخاص ذوي الاعاقة بما يتماشى مع الدمج المجتمعي، و طلب من الامانه العامه بدول مجلس التعاون الخليجي بتعزيز الدور الاعلامي وبرامج التوعية المجتمعية فى دول المجلس، وطلب من الأمانه العامه للدعوة للاجتماع الهيئات العامة لشئون الاشخاصذوي الاعاقة فى دول مجلس التعاون الخليجي.الملتقى القادم بالدوحةوسيقام الملتقى الخليجي للإعاقة السنوي في العام القادم في دولة قطر، حيث أكد السيد محمد البنعلي مدير المكتب التنفيذي للجمعية الخليجية للإعاقة بالدوحة، أنه في 28 من الشهر الجاري سيجتمع مجلس إدارة الجمعية لمناقشة الخطوط العريضة لإقامة الملتقى الخامس عشر في الدوحة.الجدير بالذكر أن الجمعية الخليجية للإعاقة مقرها الرئيسي ومركز إدارتها بدولة البحرين، حيث تأسست عام 1999، وأشهرت من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالبحرين، بغرض توحيد الجهود المبذولة في مجال الإعاقات بين دول مجلس التعاون بالتنسيق مع الجهات المعنية برعاية المعاقين، والسعي لدى دول مجلس التعاون لتنمية وتطوير المؤسسات والجمعيات والاتحادات العاملة في مجال الإعاقة، حيث عقد اجتماع تنسيقي بين المراكز والجمعيات والأفراد المهتمين بالمعاقين في مدينة الرياض وتشكلت الجمعية. الدوحة تستضيف الملتقى الخامس عشر للجمعية الخليجية للمعاقينوتهدف الجمعية إلى توحيد الجهود المبذولة في مجال الإعاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإيجاد أفضل الوسائل والمساعدات لتوفير وتطوير الخدمات التي تقدم للمعاقين في دول مجلس التعاون، وتشجيع الدول الخليجية على تطوير التشريعات وسن القوانين والأنظمة الخاصة بحقوق المعاقين، بالغضافة غلى تقديم الإرشادات اللازمة في مجال الإعاقة، وتشجيع الدول الأعضاء على تنمية وتطوير المؤسسات والجمعيات العاملة في مجال الإعاقة.وفي سياق منفصل، أثنى السيد محمد البنعلي مدير المكتب التنفيذي للجمعية الخليجية للإعاقة في الدوحة، على جهود المؤسسات الحكومية والغير حكومية على دعمهم الدائم والمستمر للمكتب، مشيراً إلى أن الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة من أكبر الداعمين للمكتب، بالإضافة إلى دعم وزارة الشؤون الاجتماعية لهم.وأضاف أن المكتب يهدف إلى توحيد الجهود المبذولة بين المؤسسات والجمعيات المعنية بذوي الإعاقة في الدولة، وتقديم الغرشادات لهم ومدهم بالمعلومات اللازمة عن المشروعات والأفكار الجديدة التي يتم طرحها في دول مجلس التعاون في مجال الإعاقة، لافتاً إلى أن مجلس إدارة الجمعية يضم 300 شخص ممثلين عن معظم الجمعيات الأهلية المعنية بذوي الإعاقة.

أكد السيد سعيد البطاشي من دائرة المكاتب الخارجية في وزارة السياحة في سلطنة عمان أن رحلات الخطوط الجوية المنتظمة إلى مدينة صلالة تسهم بإيجابية في تعزيز معطيات السياحية العمانية، واصفاً مدينة صلاله بأنها وجهة سياحية ريادية متنوعة تتمتع بمقومات سياحية تمزج بين مفردات التراث والمعطيات العصرية، موضحاً أن السائح القطري يتسم عن غيره بأنه من أحد أبرز السياح إنفاقاً وأطولهم إقامة وقال البطاشي في تصريحات صحفية على هامش ورشة عمل نظمتها وزارة السياحة العمانية بالدوحة لتسويق منتجها أمام مكاتب السفر والسياحة ومشغلي الرحلات السياحية "إن السائح القطري يهتم كثيراً بالرحلات الإستكشافية، فضلاً عن السياحة العائلية والسياحة التراثية خاصة أن سلطنة عمان تعتبر واحدة من المقاصد الزاخرة بمعطيات سياحة التراث مثل الحصون والقلاع ".وقال "إن السياحة الخليجية الوافدة إلى سلطنة عمان تشكل أكثر من 33% من مجمل أعداد السياحة العالمية التي بلغت حسب الإحصاءات الأخيرة حوالي 2.1 مليون سائح وقال البطاشي " تأتي ورشة عمل السياحة العمانية في الدوحة استكمالا لحملة ترويجية تقوم بها الوزارة في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك في إطار الإستراتيجية الرامية إلى ترسيخ مكانة سلطنة عُمان كوجهة مفضلة للعطلات القصيرة للسيّاح الإقليميين ومن أجل خلق قنوات تواصل لتعزيز التواصل بين وكلاء السفر والعملاء المؤسسين وأبرز الشركاء الإستراتيجيين من قطاع السياحة في عُمان.وأضاف قائلا " تأتي هذه الحملات الترويجيّة الإقليميّة استكمالاً للأعمال والفعاليات والأنشطة الترويجية التي تشير إلى أنّ قطاع السياحة العُماني حقق نمواً بمعدل مرتفع خلال العام الماضي، حيث وصل أعداد السياح الدوليين إلى نحو 2.1 مليون سائح. وتحظى هذه الحملات، التي ستسفر عن اجتماعات وعروض تقديمية في مختلف دول الخليج العربي، بأهمية خاصة كونها مبادرات نوعية لتمكين وزارة السياحة العُمانية من نشر الوعي على نطاق واسع حول العروض المتاحة أمام وكلاء السفر والسياح على السواء. وتتمتع السلطنة بمقومات سياحية عالية المستوى بالنظر إلى البنية التحتية الحديثة والفنادق والمنتجعات الراقية والتاريخ العريق والضيافة العربية الأصيلة والإرث الثقافي والتراثي الغني والشواطئ الممتدة والمناطق الطبيعية المثالية للمغامرات والنشاطات المختلفة، فضلاً عن المناخ المعتدل على مدار العام والمطارات الدولية التي توفر وصولا مباشرا إلى كبرى المدن في المنطقة.

بدأت اليوم فعاليات الإجتماع الدوري العشرين للجنة المالية بالقوات المسلحة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة العميد الدكتور مهندس ثاني بن عبد الله الكواري مساعد وزير الدولة لشؤون الدفاع للشؤون المالية بحضور اللواء الركن خليفة بن حميد الكعبي الأمين العام المساعد للشؤون العسكرية بالأمانة العامة بمجلس التعاون ووفد من قيادة قوات درع الجزيرة المشتركة . وتشارك في الإجتماعات والتي تعقد في فندق "شرق" وفود من القوات المسلحة من الدول الخليجية حيث يرأس وفد قطر العميد خميس مبارك الكواري ويرأس وفد قيادة قوات درع الجزيرة المقدم فيصل بن ذايب العقيلي في حين يرأس وفد دولة الإمارات العربية المتحدة العميد جمال محمد حسين الشيباني ويرأس وفد مملكة البحرين العميد إبراهيم عبد الله المحمود و يرأس وفد المملكة العربية السعودية عبد الرحمن محمد الصعب ووفد سلطنة عمان برئاسة العقيد الركن سيف بن سالم الحارثي ويرأس وفد الكويت العقيد الركن محمد حسن الشمري . وقال العميد الدكتور مهندس ثاني بن عبد الله الكواري مساعد وزير الدولة لشؤون الدفاع للشؤون المالية في كلمة بهذه المناسبة إن الإجتماع يأتي استكمالا وتطويرا لموضوعات العمل في مجالات التعاون العسكري معربا عن أمله في أن تخرج الإجتماعات بافضل النتائج المثمرة التي تعود على قواتنا المسلحة بدول مجلس التعاون الخليجي بفوائد طيبة لمواكبة التطور والتقدم في شتى المجالات . وعلى ذات الصعيد قال العميد مهندس الكواري في تصريحات لـ "الشرق" أن اللجنة المالية هي الأساس في قطاع العمل العسكري مبينا أن هذه اللجنة تقوم بجهود جبارة في القوات المسلحة بدول التعاون . وأضاف "إن الترابط العسكري القائم بين دول التعاون يحتم على اللجنة المالية القيام بجهود حثيثة لمساعدة القطاع العسكري حتى يقوم بدوره تجاه حماية دول المجلس " . ولفت إلى أن اللجنة المالية ستقوم بمناقشة الموازنات الخاصة بالجوانب العسكرية واعتمادها من أجل مواكبة المستجدات والتطورات في البلاد الخليجية . المزيد من العمل والعطاء ومن جانبه أعرب اللواء الركن خليفة بن حميد الكعبي الأمين العام المساعد للشؤون العسكرية بالأمانة العامة بمجلس التعاون عن أمله في أن يكون الإجتماع فاتحة خير لعام جديد يشهد المزيد من العمل والعطاء الذي يساهم في تحقيق ترابط الدول الخليجية وتعزيز أمنها وازدهارها مشيدا بالجهود غير المحدودة التي تبذلها قطر لتقوية العمل العسكري المشترك . وأضاف " مصيرنا واحد وخليجنا واحد وهدفنا واحد وستظل تطلعاتنا وطموحاتنا وآمالنا ترقى وترتفع متكئين على توجيهات القادة الخليجيين الذيم بذلوا الغالي والنفيس والجهد والفكر لبناء هذا الكيان العظيم " وأكد اللواء الركن الكعبي أن الصرح الخليجي سيظل خالدا على صفحات التاريخ وحاضرا في نفوس وقلوب أبناء دول مجلس التعاون امتداد لأواصر أسرة واحدة علائق الدم والدين والقربى وحقائق الجغرافيا والتاريخ والاهداف والمصالح المشتركة والمصير الواحد رغم الظروف الإقليمية الصعبة والتحديات والعقبات التي تعرض مسيرة الكيان الخليجي بين فترة وأخرى . وقال إن الصرح الخليجي أثبت للعالم أجمع قدراته على تجاوز كل التحديات والعقبات التي لازمت مسيرته منذ البدايات الأولى لتشكيل الكيان الخليجي واستمرت معه طوال سنوات عمره إلا أنه استمر في النمو والارتقاء وتوالت المكتسبات والانجازات حتى اصبح شاهدا ماثلا للعيان بفضل الإرادة والعزيمة والحكمة والسياسة الرشيدة التي اتصف بها القادة الخليجيين الذين تعاقبوا على هذه المسيرة الظافرة . ومضى إلى القول " ففي هذا العالم الذي لا يعترف إلا بالاقوياء وفي هذه المنطقة التي تكتنفها المخاطر والتحديات وتعصف بها الرياح من كل جانب فإن خيارنا الوحيد الذي يضمن وجودنا وأمننا وازدهارنا بعد الاستعانة بالله هو توحدنا وتكاتفنا وانطلاقنا نحو أهدافنا بإرادة مشتركة وعزائم لا تلين " . ولفت إلى أن القرارات التي صدرت العام المنصرم في مجالات الشؤون العسكرية انجازات ومكتسبات مما يحتم علينا العمل بكل جد وصدق لتحقيق توجهات وتطلعات قادتنا للوصول إلى الأهداف المرجوة مبينا أن الموازنة لعام 2014 ملبية لتحقيق تلك القرارات والتوجيهات الصادرة العام الماضي وفي مدمتها إنشاء القيادة العسكرية الموحدة بين دول المجلس واستكمال المشاريع التي تحقق التكامل الدفاعي بين دول المجلس .

أشاد سعادة الدكتور علي بن عبدالخالق القرني مدير مكتب التربية العربي لدول الخليج بالدور الذي تقوم به دولة قطر في دعم مسيرة التكامل التربوي بين دول الخليج العربية، من خلال استضافة المركز العربي للتدريب التربوي لدول الخليج، ودعم أنشطته وبرامجه التي يستفيد منها التربويون الخليجيون. وقال في تصريحات لـ الشرق على هامش افتتاح البرنامج التدريبي حول الترخيص للمدربين على معايير مكتب التربية العربي لدول الخليج والجمعية الدولية للتقنية في التعليم، الذي يشارك فيه 23 مدربا تربويا: إن دولة قطر تساهم بجهد كبير في تعزيز مسيرة التكامل التربوي بين دول الخليج، وإننا في مكتب التربية العربي لدول الخليج نعمل منذ أكثر من 40 سنة مع وزارات التربية والتعليم في قطر وحديثا مع المجلس الأعلى للتعليم في تنسيق المواقف والسياسات والأهداف وكثير من برامجنا موحدة. وكانت فعاليات البرنامج التدريبي حول الترخيص للمدربين على معايير مكتب التربية العربي لدول الخليج والجمعية الدولية للتقنية في التعليم (ISTE) قد انطلقت بفندق الملينيوم صباح اليوم بحضور سعادة السيد ربيعة محمد الكعبي وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي، وسعادة الدكتور علي بن عبدالخالق القرني مدير عام مكتب التربية العربي وعدد من أعضاء مكتب التربية العربي. ويهدف البرنامج الذي ينظمه المركز العربي للتدريب التربوي، الذي يستمر ثلاثة أيام، إلى إيجاد مستخدمين لبرنامج في مجال التعليم من قادة المدارس والمعلمين والطلبة ومدربي تكنولوجيا المعلومات ممن يستخدمون التقنية المعرفية لتكون أساساً للتعلم والاستفادة من المتوفر من المعايير المهنية ومعايير المناهج من مؤشرات أداء وإجراءات، وتطويرها لتواكب متطلبات التكنولوجيا المعاصرة. تطوير أداء التربويين وفي كلمتها بالجلسة الافتتاحية رحبت الدكتورة موزة ناصر الكعبي مديرة المركز العربي للتدريب التربوي بالمشاركين، منوهة بأهمية البرنامج التدريبي الذي ينظمه المركز العربي للتدريب بالتعاون مع الجمعية الدولية للتكنولوجيا في مجال التعليم. وقالت د. موزة الكعبي: إن المركز العربي للتدريب التربوي ومقره الدوحة يعتبر أحد أجـهزة مكتب التربية العربي لدول الخليج، ويهدف إلى الإسهام في تطوير أداء القادة التربويين على أسس تربوية علمية حديثة وإطلاعهم على المستجدات التربويـة والتقنيـات الحديثة في مجال عملهم بهدف تحقـيق التطوير المهني لهم لتمكينهم من القيـام بدور فعـال في تطوير التعليم بدولهم. وأضافت أن هذا البرنامج يعتبر من البرامج النوعية التخصصية في مجال التقنية في التعليم ينظمه المركز بالتعاون مع جمعية دولية في أمريكا ويهدف إلى إعداد مدربين ومعلمين ذوي كفاءة في استخدام التقنية في التعليم، معتبرة أن التقنية أصبحت وسيلة من وسائل التعلم السريعة وتتناسب مع العصر والتطورات الهائلة في المعرفة.

أقرت المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية لدول "روبمي"، الإسراع في إنشاء شبكة إنذار مبكر، لرصد التلوث الإشعاعي والنووي، تتكون من أربع محطات في الكويت والبحرين ومضيق هرمز والساحل الإيراني المقابل لمحطة بوشهر. وقالت مصادر مطلعة لصحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم الأحد، إن الاقتراح حظي بدعم جميع الدول الأعضاء في المنظمة بما فيها الدول التي تمتلك حاليًا محطات طاقة نووية نشطة مثل إيران التي ترفض دائمًا الموافقة على مثل هذا المشروع. وتضم منظمة "روبمي" في عضويتها الدول المطلة على الخليج العربي، وهى: البحرين، إيران، العراق، الكويت، عمان، قطر، السعودية، الإمارات، وتهدف إلى حماية البيئة البحرية في المنطقة. وجاء التوجه لبناء تلك المحطات على خلفية تزايد عدد محطات الطاقة النووية في محيط منطقة بحر "روبمي"، وأخذًا في الحسبان الأخطار البيئية الكبيرة التي قد تتعرض لها المنطقة، من جراء التلوث الإشعاعي والنووي. وقال الدكتور محمد مبارك بن دينه، نائب الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة في البحرين إنه تقرر الشروع في تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، حيث كلف مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية "ميماك"، ومقره البحرين، بالتنسيق مع الدول المعنية للشروع، في إنشاء شبكة إنذار مبكر لرصد التلوث الإشعاعي والنووي. ولفت إلى أن المقترح الأول كان يوصي بإنشاء ثلاث محطات رصد للتلوث الإشعاعي والنووي إلا أنه بناء على توافق الدول الأعضاء خلال الاجتماع الـ 16 للمجلس الوزاري للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية الذي عقد أخيرًا في جدة فقد تم رفع عدد محطات الرصد إلى أربع محطات. وقال إن المواقع المقترحة لإنشاء المحطات فيها هي: مقر منظمة "روبمي" في الكويت ومقر "ميماك" في البحرين، ومضيق هرمز، والساحل الإيراني المقابل لمحطة بوشهر.

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز، اليوم الأربعاء، أن وزير الدفاع الأمريكي، تشاك هاجل، فتح الباب أمام بيع المزيد من الأسلحة المتطورة لدول الخليج العربية، في إطار المساعي التي تبذلها بلاده لإقناع حفائلها الإقليميين، بالتزاماتها الإستراتيجية حيالها، مع تقدم المحادثات مع إيران بشأن برنامجها النووي. وقالت الصحيفة، إن هاجل أبلغ ممثلي الدول المشاركة في مؤتمر للأمن الإقليمي في البحرين، أن الولايات المتحدة تضع المزيد من التركيز على بناء قدرات شركائها الإقليميين من أجل استكمال وجودها العسكري القوي في المنطقة. وأضافت، أن وزير الدفاع الأمريكي، عرض تزويد دول مجلس التعاون الخليجي بأنظمة أسلحة متطورة بشكل جماعي، بدلاً من كل دولة على حدة، تشمل الصواريخ البالستية، والأمن البحري، ومكافحة الإرهاب، بعد أن أبدت امتعاضها بشأن تسارع وتيرة المفاوضات بين القوى العالمية وإيران، للحد من برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها. وأشارت الصحيفة، إلى أن معظم قادة دول مجلس التعاون الخليجي يشعرون بالقلق من أن الولايات المتحدة، قد خُدعت في صفقة خطيرة من شأنها السماح لإيران بتطوير أسلحة نووية، ويخشون أيضاً من أن تؤدي إلى تخلي الولايات المتحدة عن شراكتها الاستراتيجية الطويلة الأمد مع بلدانهم. ونسبت إلى هاجل قوله، إن منطقة الخليج تواجه تهديدات يومية، وبرزت المخاوف من هذه التهديدات بصورة واضحة مع انتهاج الولايات المتحدة، سياسة الانفتاح على بعض أصعب المشاكل في المنطقة والقضايا الأكثر تعقيداً فيها، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني والصراع في سوريا.

أدان الدكتور عبداللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، تمادي النظام السوري في ابتداع الأساليب الوحشية، لمواصلة قتل الشعب السوري وتدمير المدن، دون أدنى اكتراث بالمبادئ الإنسانية والأخلاقية وأحكام القانون الدولي الإنساني. وقال الزياني، في بيان صحفي، اليوم الخميس، إن "استمرار قوات النظام السوري في استخدام الطائرات والمروحيات، لإلقاء البراميل المتفجرة وغيرها من وسائل القتل والتدمير على السكان المدنيين العزل في تلك المدن، يظهر مدى الوحشية التي يمارسها هذا النظام ضد الشعب السوري". واستنكر الأمين العام، صمت المجتمع الدولي على استمرار هذه الجرائم الوحشية المرتكبة بحق الشعب السوري، وطالب مجدداً المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته لوضع حد لنزيف الدم المتواصل، وكذلك حماية المدنيين السوريين وإيصال المساعدات الإنسانية لهم بصورة عاجلة.