حققت 9 شركات مساهمة عامة أرباحاً صافية عن فترة التسعة أشهر المنتهية منذ مطلع العام وحتى نهاية سبتمبر بلغت قيمتها 5.42 مليار ريال.وحقق مصرف الريان خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2015 أرباحاً صافية بلغ مجموعها 1,514 مليار ريال مقارنة بـ 1,426 مليار ريال حققها خلال الفترة المقابلة من العام الذي سبقه، بنمو نسبته 6.14% .وقال سعادة د. حسين العبد الله رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب "تعتبر الأرباح المحققة مرضية وتدعو للتفاؤل.وأعلن سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة عن النتائج المالية لبنك الدوحة والتي بلغت 1.142 مليار ريال بالمقارنة مع 1.135 مليار ريال عن نفس الفترة من عام 2014.وقال سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة ملاحة إن أرباح شركة الملاحة القطرية بلغت 959 مليون ريال بمعدل زيادة 17٪ مقارنة مع 821 مليون ريال لنفس الفترة من عام 2014.وبلغت أرباح شركة الخليج الدولية للخدمات عن الأشهر التسعة المنتهية 822.3 مليون ريال بزيادة نسبتها 5.2% مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الفائت.وبلغ صافي ربح شركة قطر للتأمين للربع الثالث من العام الحالي 693 مليون ريال بعد استبعاد حقوق الأقلية، بانخفاض نسبته 11% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2014.وأعلن سعادة الشيخ عبد الله بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس إدارة المجموعة للرعاية الطبية أن المجموعة حققت صافي أرباح تشغيلية منذ بداية السنة وحتى نهاية الربع الثالث بلغت قيمتها 129 مليون ريال مقارنة بـ 114,54 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي بإرتفاع نسبته 12.46%.وبلغ مجموع أرباح المساهمين وفائض عمليات التأمين للشركة الإسلامية القطرية للتأمين 90.549 مليون ريال مقابل 82.074 مليون ريال عن العام الماضي بمعدل نمو قدره 10.3%.وبلغ إجمالي أرباح حملة الأسهم وحملة الوثائق المجمعة في شركة ضمان للتأمين الإسلامي "بيمه" 66 مليون ريال، وقال سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني إن إجمالي اشتراكات حملة الوثائق لشركة بيمه بلغ في نهاية الشهر الفائت 249 مليون ريال بزيادة نسبتها (23%) عما حققته الاشتراكات في نفس الفتـرة من عام 2014، فيما بلغ فائض عمليات التأمين مبلغاً وقدره (25 مليون ريال).وأعلنت شركة قطر وعمان عن صافي أرباح بلغت 19.57 مليون ريال مقابل 20.86 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

إقتصرت تعاملات الأسبوع الماضي على ثلاثة أيام فقط، ارتفع مؤشر بورصة قطر خلالها بمقدار 19.38 نقطة، أو ما يعادل 0.17% من قيمته، ليغلق عند مستوى 11,453.13 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 0.1 %، حيث بلغت 603.3 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 602.4 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهى 24 سهماً الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 16 سهماً، وظلت 3 أسهم من دون تغيير. وكان سهم "شركة ودام الغذائية" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 3.6 % بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 128,044 سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "شركة الدوحة للتأمين" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع، مع تراجعه بنسبة 3.5 %، وبلغ حجم التداولات عليه 633 سهماً فقط.وكانت أسهم "مصرف الريان"، "ناقلات" و"الخليج الدولية للخدمات" هي أكبر المساهمين في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم ارتفاع سهم "مصرف الريان" بإضافة 20.5 نقطة إلى مكاسب المؤشر خلال الأسبوع. كما ساهم سهم "ناقلات" في ارتفاع المؤشر بمقدار 11.5 نقطة، بينما ساهم سهم "الخليج الدولية للخدمات" في ارتفاع المؤشر بمقدار 10.8 نقطة. وعلى صعيد آخر، كان سهم "صناعات قطر" هو أكبر الأسهم التي حدت من مكاسب المؤشر، حيث ساهم انخفاضه في إفقاد المؤشر 18.1 نقطة.وارتفع إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 25.2 % ليصل إلى 806.6 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع 644.5 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 35.2% من إجمالي قيمة التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 29.1% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "مجموعة QNB" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 115.3 مليون ريال قطري.كما ارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 20.6 % ليصل إلى 17.2 مليون سهم، بالمقارنة مع 14.2 مليون سهم في الأسبوع السابق. وارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 25.5% ليصل إلى 11.654 صفقة بالمقارنة مع 9.283 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 23.4 % من إجمالي التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 22.7% من حجم التداولات. واستأثر سهم "إزدان القابضة" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 1.9 مليون سهم.وتحولت رؤية المؤسسات الأجنبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع إلى الإيجابية، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 37 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 38.8 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية المؤسسات القطرية للأسهم إلى السلبية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها 38.6 مليون ريال، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 54.1 مليون ريال في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 6.4 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 708.9 ألف ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية الأفراد القطريين للأسهم القطرية خلال الأسبوع إلى الإيجابية، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلاله 8.1 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 14.5مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى حوالي 622 مليون دولار أمريكي.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرارتفع مؤشر البورصة خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.17 % فقط بالمقارنة مع مستواه في الأسبوع الذي سبق، وسط أحجام تداول منخفضة، الأمر الذي يعكس حالة التردد التي سيطرت على المتعاملين في السوق طوال الأسبوع. وفي ظل استقرار المؤشرات الفنية، لا توجد إشارة واضحة لاتجاه السوق خلال هذه المرحلة. كما يظل مستويا الدعم والمقاومة المتوقعان عند 11,000 نقطة و12,000 نقطة، على التوالي.

أنهى مؤشر بورصة قطر تداولاته في الأسبوع الثاني من شهر أغسطس 2015 ليغلق على إرتفاع بمقدار 87.76 نقطة، أي ما نسبته 0.75%، ليغلق في نهاية الأسبوع عند 11 ألفا و858.01 نقطة. وإرتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة بنهاية الأسبوع بنسبة 0.34% لتصل إلى 626 ملياراً و497 مليوناً و303 آلاف و447.14 ريال قطري، مقابل 624 ملياراً و397 مليوناً و17 ألفاً و475.49 ريال قطري في نهاية الأسبوع الذي سبقه. بينما إرتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 14.67% لتصل إلى مليار و13 مليوناً و968 ألفا و545.51 ريال قطري، مقابل 884 مليونا و278 ألفا و259.50 ريال قطري. كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 9.57% ليصل إلى 19 مليوناً و991 ألفا و148 سهما، مقابل 18 مليونا و244 ألفا و672 سهما، وإرتفع أيضاً عدد العقود المنفذة بنسبة 0.43% ليصل إلى 15 ألفا و853 عقداً، مقابل 15 ألفا و785 عقداً.واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت 45.94% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 20.29%، ثم قطاع العقارات بنسبة 17.02%، وأخيراً قطاع التأمين بنسبة 5.15%. كما إحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 37.21% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 27.85%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 15.41%، وأخيرا قطاع الاتصالات بنسبة 7.85%. بينما احتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت 36.49% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 24.71%، ثم قطاع العقارات بنسبة 16.21%، وأخيرا قطاع الاتصالات بنسبة 7.97%. وقاد سهم بنك قطر الوطني تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 13.15% من قيمة التداول الإجمالية، ثم سهم مصرف الريان بنسبة /12.48%، وحل ثالثا سهم الخليج الدولية للخدمات بنسبة 10.93%.وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 15 شركة من الشركات الـ43 المدرجة في البورصة وانخفضت أسعار 26 شركة، فيما حافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق.

أعلنت شركة الخليج الدولية للخدمات اليوم عن نتائجها المالية للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2015 حيث حققت صافي ربح بلغ 605.4 مليون ريال أي بارتفاع قدره 141.7 مليون ريال أو ما نسبته 30.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وذكرت الخليج الدولية للخدمات في بيان صحفي صادر عنها اليوم أنها حققت المجموعة إيرادات للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2015 بواقع 2.3 مليار ريال، أي ما يعادل زيادة بمقدار 699.2 مليون ريال أو ما نسبته 43.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مضيفا أن الارتفاع في الأرباح مقارنة بالسنة الماضية يرجع إلى خطط النمو الطموحة عبر كافة قطاعات المجموعة لا سيما في قطاعي الحفر والتموين.وعزا البيان هذا الارتفاع الملحوظ في الإيرادات إلى النمو عبر كافة قطاعات المجموعة في أعقاب الاستراتيجية الطموحة لأنشطة المجموعة خلال السنوات الماضية لا سيما في قطاع الحفر، حيث تم إضافة منصتين بحريتين ومنصة رفع ذاتي واحدة في النصف الثاني من عام 2014، مما أسهم في تحقيق إيرادات إضافية في عام 2015.وأفاد البيان أنه بالمقارنة مع الربع السابق، فقد انخفضت إيرادات المجموعة بمقدار 125.4 مليون ريال أو ما نسبته 10.4%، مرجعا ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض إيرادات قطاعي الحفر والتموين.

أعلنت شركة الخليج الدولية للخدمات، وهي أكبر مجموعة شركات خدمية في قطر ويشمل نطاق أعمالها مجموعة من الشركات المُتخصصة في تقديم الخدمات الداعمة لقطاع النفط والغاز ما بين التأمين وإعادة التأمين وعمليات الحفر البرية والبحرية والبوارج السكنية والنقل بالهليكوبتر، فضلاً عن خدمات التموين، أن قطر للبترول وفي إطار حرصها على تعزيز مبدأ المنافسة المتكافئة وضرورة إتاحة فرص المشاركة لجميع الشركات المؤهلة، قد اتخذت قراراً بعدم إرساء أية عقود بالاتفاق المباشر مع أي من الشركات العاملة ذات الصلة، بما في ذلك الشركات المملوكة كلياً أو جزئياً لها أو لشركاتها التابعة. ويأتي القرار الذي اتخذته قطر للبترول في إطار دورها، ليس فقط باعتبارها مؤسسة وطنية تضطلع بالمسؤولية عن جميع مراحل صناعة النفط والغاز في قطر، بل أيضاً كشريك في المجتمع يعمل على تحقيق الرؤية الشاملة لدولة قطر، وانتهاجها لرؤية تطلعية تلخِّص طموحها كمؤسسة وطنية ترسخ الانتماء وتعمل على المضي قدماً في توفير البيئة الحاضنة لنمو اقتصادي مستدام للاقتصاد الوطني وبمسؤولية اجتماعية. ورحبت شركة الخليج الدولية للخدمات بالقرار الذي اتخذته قطر للبترول في هذا الشأن، وقالت إنها ترى أنه سيكون بمثابة نقطة انطلاق لبعض من شركاتها التابعة، التي يتضمن نشاطها تعاملات ذات صلة مع قطر للبترول، لتعزيز قدراتها ومواردها وتوسيع نطاق مهامها وخدماتها المقدمة، بما يجعلها قادرة على المنافسة في السوق المحلية، شأنها في ذلك شأن الشركات الأخرى العاملة في ذات المجال. وتأسست الخليج الدولية للخدمات، وهي شركة مساهمة قطرية، في 12 فبراير 2008 بموجب قرار وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية رقم 42 لعام 2008، ووفقاً لعقد تأسيسها ونظامها الأساسي والقانون رقم 5 لسنة 2002 بشأن الشركات التجارية. ويبلغ رأس مال الشركة المُصرح به ملياري ريال قطري، فيما يبلغ عدد أسهم رأس مالها148.7 مليون سهم عادي وسهما واحدا خاصا. وتعمل الخليج الدولية للخدمات في أربعة قطاعات مختلفة من خلال شركات المجموعة، وهي قطاعات التأمين وإعادة التأمين والحفر والنقل بالطائرات المروحية وخدمات التموين. وتوفر قطر للبترول، وهي أكبر مساهم في الشركة، كامل الدعم الإداري للمكتب الرئيسي لشركة الخليج الدولية للخدمات من خلال توجيه شامل بشأن الخدمات. وتُدار عمليات الشركات التابعة بشكل مستقل من قِبَل مجالس إداراتها وفرقها الإدارية العليا كل على حدةِ.

رحبت شركة "الخليج الدولية للخدمات" اليوم بقرار "قطر للبترول" القاضي بعدم إرساء أي عقود بالاتفاق المباشر مع أي من الشركات العاملة ذات الصلة، بما في ذلك الشركات المملوكة كلياً أو جزئياً لها أو لشركاتها التابعة.واعتبرت شركة "الخليج الدولية للخدمات" القرار الذي يأتي في إطار حرص قطر للبترول على تعزيز مبدأ المنافسة المتكافئة وضرورة إتاحة فرص المشاركة لجميع الشركات المؤهلة، بمثابة نقطة انطلاق لبعض من شركاتها التابعة، التي يتضمن نشاطها تعاملات ذات صلة مع "قطر للبترول" لتعزيز قدراتها ومواردها وتوسيع نطاق مهامها وخدماتها المقدمة، بما يجعلها قادرة على المنافسة في السوق المحلية، شأنها في ذلك شأن الشركات الأخرى العاملة في ذات المجال .يذكر أن القرار الذي اتخذته " قطر للبترول " يأتي في إطار دورها، ليس فقط باعتبارها مؤسسة وطنية تضطلع بالمسؤولية عن جميع مراحل صناعة النفط والغاز في قطر، بل أيضاً كشريك في المجتمع يعمل على تحقيق الرؤية الشاملة لدولة قطر، وانتهاجها لرؤية تطلعية تلخص طموحها كمؤسسة وطنية ترسخ الانتماء وتعمل على المضي قدماً في توفير البيئة الحاضنة لنمو اقتصادي مستدام للاقتصاد الوطني وبمسؤولية اجتماعية .وتعتبر شركة "الخليج الدولية للخدمات" أكبر مجموعة شركات خدمية في قطر ويشمل نطاق أعمالها مجموعة من الشركات المتخصصة في تقديم الخدمات الداعمة لقطاع النفط والغاز ما بين التأمين وإعادة التأمين وعمليات الحفر البرية والبحرية والأبراج السكنية والنقل بالهليكوبتر فضلاً عن خدمات التموين.

إنخفض مؤشر بورصة قطر بمقدار 72.37 نقطة، أو ما يعادل 0.58% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 12,443.49 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 0.62% لتصل إلى 662 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 666.09 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهى 16 سهماً الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 25 سهماً، وظل سهمان من دون تغيير. وكان سهم "المجموعة الإسلامية القابضة" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 11.02% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 1.3 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "الخليج الدولية للخدمات" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع، مع تراجعه بنسبة 5.5. %.وكانت أسهم "مصرف الريان"، "الخليج الدولية للخدمات" و"مجموعة QNB" هي أكبر المساهمين في خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم سهم "مصرف الريان" بـ 26.46 نقطة من خسائر المؤشر خلال الأسبوع والبالغة 72.37 نقطة. كما ساهم سهم "الخليج الدولية للخدمات" في فقدان المؤشر 25.83 نقطة، بينما ساهم سهم "مجموعة QNB" في فقدان المؤشر 22.70 نقطة خلال الأسبوع. وعلى صعيد آخر، كانت أسهم"إزدان القابضة"، "مجموعة المستثمرين القطريين" و"فودافون قطر" أكبر الأسهم التي ساهمت في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم ارتفاع سهم "إزدان القابضة" و"مجموعة المستثمرين القطريين" في إضافة 49 و8.73 نقطة إلى المؤشر على التوالي.وارتفع إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 16.27 % ليصل إلى 3.16 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 2.72 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. وقد قاد القطاع العقاري التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 44.66% من إجمالي قيمة التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 21.87% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "إزدان القابضة" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 948.7 مليون ريال قطري.وارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 29.37 % ليصل إلى 98.28 مليون سهم، بالمقارنة مع 75.96 مليون سهم في الأسبوع السابق. وارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 16.57% ليصل إلى 36,032 صفقة بالمقارنة مع 30,911 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 61.04 % من إجمالي التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 12.58% من حجم التداولات. واستأثر سهم "إزدان القابضة" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 45.6 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 300.1 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 365.1 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم القطرية، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلال الأسبوع 84.5 مليون ريال، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 137.7 مليون ريال في الأسبوع السابق، فيما حافظ الأفراد غير القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلال الأسبوع 23.4 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 26.7 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 192.1 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 200.6 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى 100.3$ مليون.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطربدأ مؤشر بورصة قطر الأسبوع على ارتفاع، إلا أنه فقد مكاسبه وأنهى الأسبوع على تراجع، حيث هبط خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.58% بالمقارنة مع الأسبوع الذي سبقه. وقد بلغ المؤشر تقريباً مستوى المقاومة القوي المتوقع الواقع دون مستوى 12,800 نقطة. وعلى المدى الأطول، فإن المؤشر ينحصر بين اتجاه تراجعي متوسط المدى واتجاه تصاعدي طويل المدى. وعليه، فقد يراوح مكان المؤشر بين الخطين، ليظل مستوى المقاومة المتوقع عند 12,800، ومستوى الدعم فوق 12,000 نقطة.

أعلنت اليوم خمس شركات مساهمة عامة مدرجة في بورصة قطر عن أرباحها خلال الربع الأول من العام الجاري، والتي بلغ مجموعها 1.748 مليار ريال.وحقق مصرف الريان نمواً في أرباحه الصافية خلال الربع الأول بلغت نسبته 18.1%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغ مجموع تلك الأرباح الصافية 511 مليون ريال، مقارنة بـ 432 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2014. وبلغت أرباح شركة الخليج الدولية للخدمات 400 مليون ريال بنمو 90%.كما أعلنت شركة قطر للوقود "وقود" بأن صافي إرباح الربع الأول من العام الحالي قد تجاوز 273 مليون ريال بزيادة قدرها 8 مليون ريال وهو ما يعادل 3.5%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2014.وحقق بنك الدوحة ربحا صافيا بلغت قيمته 420 مليون ريال، بالمقارنة مع 399 مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي، أي بنسبة نمو تعادل 5.2%. أما بنك الخليج التجاري "الخليجي" فقد حقق أرباحا صافية بلغت قيمتها 144.4 مليون ريال بارتفاع وقدره 32%، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2014.

أعلنت شركة الخليج الدولية للخدمات عن نتائجها المالية للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2015 بإيرادات بلغت 1.2 مليار ريال بنمو نسبته 100% وبصافي ربح بواقع 400 مليون ريال.وشركة الخليج الدولية للخدمات هي أكبر مجموعة خدمية في قطر، وذات نشاط في نطاق واسع من القطاعات يتراوح بين التأمين وإعادة التأمين، إدارة الصناديق، عمليات الحفر البرية والبحرية، بوارج السكن البحرية، خدمات النقل بالهليكوبتر وخدمات التموين. وبلغت نسبة نمو صافي الربح ما يقارب 90% وبعائد ربعي على السهم بلغ 1.91 ريال للسهم الواحد، مقارنة بمبلغ 1.01 ريال للسهم الواحد في الربع الأول من عام 2014.وقام قطاع الحفر النمو، بارتفاع سنوي تقارب نسبته 200% وبواقع 147.5 مليون ريال.وسجلت قطاعات الطيران والتأمين والتموين نموا بلغت نسبته 17% وبصافي ربح تراكمي بواقع 134 مليون ريال. تمكنت المجموعة من تحقيق إجمالي للنقد بواقع 1.1 مليار ريال بعد توزيع أرباح السنة الماضية القياسية والبالغ قدرها 1.0 مليار ريال. وستبدأ الخدمة لمنصتي حفر بريتين وطائرتي هليكوبتر خلال العام الجاري.وحققت المجموعة إيرادات للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس من عام 2015 بواقع 1.2 مليار ريال، أي ما يعادل زيادة بمقدار 0.6 مليار ريال أو ما نسبته 96.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. أما في حال استعراض النتائج بموجب المعيار المحاسبي IAS31 – بافتراض التوحيد التناسبي – فيتم تسجيل الزيادة في الإيرادات بواقع 0.3 مليار ريال قطري، أو ما نسبته 37.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2014. يعزى هذا التغير الملحوظ في الإيرادات إلى النمو الطموح عبر كافة قطاعات المجموعة في أعقاب الإستراتيجية الطموحة لأنشطة المجموعة خلال السنوات الماضية.بالمقارنة مع الربع السابق، فإن إيرادات المجموعة قد ارتفعت هامشياً بمقدار 15.7 مليون ريال أو ما نسبته 1.3% حيث إن العمليات في الربع الأول من عام 2015 كانت متطابقة تقريباً للعمليات خلال الربع الرابع من عام 2014.وأغلق صافي الربح للفترة المنتهية في 31 مارس من عام 2015 بمبلغ 400 مليون ريال أي بارتفاع ملحوظ بمقدار 200 مليون ريال أو ما نسبته 88.6% بالمقارنة لنفس الفترة الماضية. ويعزى هذا النمو مقارنة بالسنة الماضية إلى خطط النمو الطموحة عبر كافة قطاعات المجموعة لا سيماً في قطاعي الحفر والتموين.

أفصحت شركة الخليج الدولية للخدمات عن بياناتها المالية الربعية المبدئية للفترة المنتهية 31/3/2015، حيث بلغ صافي الربح 355.7 مليون ريال مقابل 188.6 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.كما بلغ العائد على السهم 1.91 ريال في الربع الأول من العام (2015) مقابل 1.01 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

أصدرت شركة الخليج الدولية للخدمات "GIS" بياناً خاصاً بشركة الخليج العالمية للحفر أعلنت فيه أنه وبنتيجة الإنخفاض الحاد لأسعار النفط، سيتم إلغاء العقد الخاص لواحدة من منصاتها البحرية من قبل العميل في بداية شهر مايو 2015.وتعد شركة الخليج الدولية للخدمات أكبر مجموعة شركات خدمية في قطر، والتي تشمل في نطاق أعمالها مجموعة من الشركات المتخصصة في تقديم الخدمات الداعمة لقطاعي النفط والغاز ما بين التأمين وإعادة التأمين، عمليات الحفر البرية والبحرية، البوارج السكنية، النقل بالهليكوبتر فضلاً عن خدمات التموين.وقد انخرطت شركة الخليج العالمية للحفر في مفاوضات مع عميل آخر لتعديل أسعار التشغيل اليومية بطلب من العميل.. بالرغم من النتائج المالية الممتازة للربع الأول من عام 2015، فإن تلك الانخفاضات ستؤثر سلباً على النتائج المالية في نهاية العام. وتقوم الشركة حالياً بالتفاوض مع عملاء محتملين لضمان توقيع عقود جديدة للمنصة المذكورة أعلاه.

أعلنت شركة الخليج الدولية للخدمات (شركة مساهمة قطرية)اليوم، إعادة تشكيل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة اعتبارا من الخميس الماضي. وبموجب ذلك يكون سعادة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، ممثلاً عن قطر للبترول رئيساً، والسيد سليمان حيدر سليمان الحيدر نائباً للرئيس، والسيد إبراهيم أحمد المناعي، ممثلاً عن قطر للبترول عضواً منتدباً، والسيد خالد سعيد الرميحي، ممثلاً عن قطر للبترول عضواً، وسعادة الشيخ جاسم بن عبدالله آل ثاني، ممثلاً عن شركة زكريت للاستثمار (3) عضواً، والسيد محمد عبدالله المناعي، ممثلاً عن شركة أفق قطر عضواً. يذكر أن شركة الخليج الدولية هي إحدى أكبر مجموعة شركات خدمية في قطر، ويشمل نطاق أعمالها مجموعة من الشركات المتخصصة في تقديم الخدمات الداعمة لقطاعي النفط والغاز ما بين التأمين وإعادة التأمين، وعمليات الحفر البرية والبحرية، والبوارج السكنية، والنقل بالهليكوبتر، فضلاً عن خدمات التموين.

صادقت الجمعية العامة العادية لشركة الخليج الدولية للخدمات خلال إجتماعها اليوم برئاسة السيد سعيد مبارك المهندي نائب رئيس مجلس الإدارة على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2014 بواقع 5.5 ريال للسهم الواحد، أي ما نسبته 55% من القيمة الإسمية للسهم، وهو ما يمثل 72.5% من صافي أرباح المجموعة "مليار ريال". عمومية الخليج الدولية للخدمات تقر توزيع 5.5 ريال للسهم نقدا على المساهمين بزيادة 244%وقال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة رئيس مجلس إدارة شركة الخليج الدولية للخدمات والعضو المنتدب، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه السيد سعيد مبارك المهندي نائب رئيس مجلس الإدارة ، إن السنة المالية الماضية، كانت بالنسبة للخليج الدولية للخدمات، سنة متميزة وحافلة بتسجيل الأرقام القياسية، حيث تجاوز صافي أرباحها 1.4 مليار ريال، مقارنة مع أقل من 0.5 مليار ريال في عام 2008.وأضاف سعادته أن أصول الشركة ارتفعت إلى ما يزيد عن 11 مليار ريال، والتي لم تكن تملك إلا ثلثه في أواخر عام 2008، بينما تجاوز إجمالي توزيعاتها النقدية ما تزيد نسبته عن 100%، وبهذا تكون الشركة قد حققت خلال سبعة أعوام جميع الأهداف المرسومة لتحقيقها على مدى عشرة أعوام".وحول خطط تطوير الأعمال والأداء القطاعي، أوضح السادة أن النجاح بتحقيق هذه النتائج الكبيرة لم يقتصر على الاستحواذ على حصة الشريك الأجنبي والبالغة 30% في شركة الخليج العالمية للحفر، بل أسهمت به كل القطاعات التي تعمل على وضع مختلف الخطط لمواصلة هذا النجاح. وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة الخليج الدولية للخدمات والعضو المنتدب أن شركة الخليج العالمية للحفر اعتمدت في العام 2011 استراتيجية نمو طموحة تهدف إلى توسعة وتنويع وتحديث أسطولها من منصات الحفر وذلك لتلبية للاحتياجات المتنامية لعملائها في دولة قطر.وتابع: "بالإضافة إلى توسعة أسطول المنصات البرية والبحرية وذلك من خلال إضافة 6 أصول جديدة، فقد نوعت الشركة من خدماتها وذلك بتوفير البوارج السكنية ومنصات الرفع الذاتي، مع مواصلة الشركة في توسعات أسطولها من المنصات، حيث يوجد لدى الشركة 4 أصول إضافية قيد الإنشاء حالياً (منصة بحرية، 2 منصة برية، بالإضافة إلى منصة رفع ذاتي) حيث من المتوقع أن تكون جاهزة للتسليم في عامي 2015 و2016". وبين أنه بإضافة 6 طائرات هليكوبتر في عام 2014 تكون شركة هليكوبتر الخليج قد وسّعت أسطولها إلى 50 هليكوبتر من ما مجموعه 31 هليكوبتر فقط في العام 2008، وهو ما يشير إلى ثقة الإدارة بقوة سوق النفط والغاز المحلي وبكمية الفرص المجدية المتاحة على الصعيد الدولي. وعزا النمو المتطور الذي حققه قطاع أعمال التأمين لما يقارب 100% منذ العام 2008، بشكل أساسي إلى خططه الطموحة في القطاع الطبي.وأكد سعادته أنه بالشراكة مع شركة التأمين الطبية الخاصة الدولية (AXA) فقد تم إضافة 16 ألف عضو جديد خلال العام ليصل العدد الإجمالي إلى 117 ألف عضو في نهاية العام 2014، مشيراً إلى أن شركة الكوت تعمل لتحقيق المزيد من النمو في مجال التأمين الطبي وذلك من خلال نظرة مستقبلية جديدة لتطوير الأعمال.واعتبر أن قرار مجلس الإدارة الحكيم والصائب بالاستحواذ على شركة أمواج لخدمات التموين في عام 2012 قد عزز من مكانة المجموعة، مشيراً إلى أنه في العام الماضي واصلت شركة أمواج مسارها المتميز في النمو ليزداد صافي ربحها بحوالي 90% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وساهمت في أرباح المجموعة بما مقداره 119 مليون ريال. السادة: "الخليج الدولية" حققت جميع أهدافها المرسومة في 7 أعوام.. وتضاعف أصول الشركة إلى 11 مليار ريال وتجاوز إجمالي توزيعات النقدية 100%ونوه بأن شركة أمواج ينتظرها مستقبل واعد، حيث إنها تقوم بالعديد من المبادرات لتنمية قاعدة عملائها وخدماتها التموينية وقواها العاملة لتقديم أفضل الخدمات. وقال السادة إن مساهمي المجموعة حصلوا خلال الفترة الممتدة منذ الطرح العام الأولي في شهر فبراير من العام 2008 على أرباح نقدية تراكمية بلغت 1.3 مليار ريال، أي ما يعادل 6.8 ريال قطري للسهم الواحد وبنسبة توزيعات بلغت حوالي 45%، إضافة إلى ذلك فقد بلغ عدد إجمالي الأسهم الإضافية التي حصل عليها المساهمون 63 مليون سهم وذلك من خلال ثلاثة إصدارات للأسهم المجانية. وفي هذا الصدد، أشار رئيس مجلس إدارة شركة الخليج الدولية للخدمات والعضو المنتدب إلى أن توصية مجلس الإدارة بتوزيع إجمالي الأرباح للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 بقيمة مليار ريال، أي ما يعادل 5.50 ريال للسهم الواحد، أو ما نسبته 72% من صافي أرباح المجموعة، لافتاً إلى أنه بهذا يكون التوزيع الإجمالي للأرباح مساويا لزيادة بنحو 244% مقارنة بالسنوات الماضية لتوزيعات الأرباح، أو ما يعادل تقريباً مجموع التوزيعات السابقة مجتمعة. وخلال استعراضه لتقرير مجلس إدارة الشركة عن الأداء المالي والتشغيلي، قال إبراهيم بن أحمد المناعي المنسق العام لشركة الخليج الدولية للخدمات، إن إيرادات المجموعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014، بلغت 3.9 مليار ريال ممثلة ارتفاعاً ملحوظاً بلغ 1.6 مليار ريال أو ما نسبته 69.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وأضاف المناعي: "بلغت حصة المجموعة من إيرادات شركة الخليج العالمية للحفر في العام الماضي 1.8 مليار ريال، بارتفاع سنوي ملحوظ قدره 0.9 مليار ريال أو ما نسبته 100%، مشيراً إلى أن هذا الأداء كان مدعوماً بعمليات قطاع المنصات البحرية، والتي أسهمت بنحو 80% من إجمالي الإيرادات، وكذلك لتجديد العقود بأسعار أفضل.وأشار إلى أن إيرادات قطاع الطيران في الاثني عشر شهراً ارتفعت بشكل معتدل، وذلك بمقدار 25.7 مليون ريال، بنحو 4.2% ليصل الإجمالي إلى 644.2 مليون ريال.وأكد المنسق العام لشركة الخليج الدولية للخدمات أن تسليم طائرات جديدة خلال العام ونجاح استراتيجية تطوير الأعمال لشركة هليكوبتر الخليج قد قوبلت نتائجها جزئياً بإنهاء شركة هليكوبتر الخليج علاقاتها طويلة الأمد مع الهيئة الوطنية للصحة، وذلك من ناحية توفير خدمات الطوارئ بالهليكوبتر.وأوضح المناعي أن شركة التأمين التابعة سجلت في السنة المالية الماضية إجمالي إيرادات بمقدار 735.5 مليون ريال، بزيادة ملحوظة قدرها 28.5 مليون ريال، بما نسبته 40% مقارنة بنفس الفترة من العام 2013.وبين أن المساهم الأكبر في هذا النمو هو مجال التأمين الطبي، حيث سجلت زيادة سنوية بمقدار 17.6 وتشكل الآن ما يقارب 42% من الإيرادات السنوية لشركة الكوت للتأمين.ولفت إلى أن شركة أمواج لخدمات التموين أسهمت بمبلغ 1.1 مليار ريال في إجمالي إيرادات المجموعة، ممثلة ثاني أكبر قطاع في إيرادات المجموعة، مقارنة بالعام الماضي، موضحاً أن إيرادات القطاع تحسنت بما مقداره 118.6 مليون ريال أو ما نسبته 12.1% وذلك نتيجة للتوسع في خدمات التموين الصناعي وتوفير الأيدي العاملة.وأشار إلى أن صافي الربح منذ بداية السنة حتى تاريخه أغلق بمبلغ 1.4 مليار ريال، أي بارتفاع قدره 0.7 مليار ريال، ما يمثل 108.3%، مبيناً أن هذا التغير السنوي الملحوظ يعزي إلى خطط النمو الطموحة عبر كل القطاعات، وبشكل خاص في قطاع الحفر، وكذلك التسوية المحاسبية غير النقدية لمرة واحدة بقيمة 0.3 مليار ريال.واعتبر أن هذه التسوية المحاسبية كانت ضرورية لتعكس الربح من الصفقة بعد امتلاك شركة الخليج الدولية للخدمات لحصة شركة اليابان للحفر البالغ نسبتها 30% في شركة الخليج العالمية للحفر، والذي كان في 1 مايو 2014، وليس لها أي تأثيرات في التدفقات النقدية.وقال المنسق العام لشركة الخليج الدولية للخدمات إن تغير صافي الربح الإيجابي الملحوظ في قطاع الحفر لهذه السنة مقارنة بالعام الماضي، والذي جاء بمقدار 44.6 مليون ريال، ما نسبته 179.1، كان مدعوماً وبشكل أساسي إلى الأرباح الإضافية المرتبطة بشراء حصة الشريك الأجنبي بالكامل في مجال الحفر، وتدشين العمليات التشغيلية البحرية، وارتفاع الأسعار اليومية في العقود التي تم تمديدها لأربع منصات بحرية.وأضاف: "انخفضت أرباح قطاع الطيران بسبب الزيادة في تكاليف العمليات التشغيلية، حيث إن الشركة التابعة سجلت انخفاضاَ معتدلاً بلغ 6.8 مليون ريال في صافي الربح السنوي لتغلق بمبلغ 231.1 مليون ريال".وأشار إلى أن صافي الربح في قطاع التأمين بلغ 162.4 مليون ريال، أي بزيادة قدرها 8.4 مليون ريال، بما يعادل 5.5%، حيث إن المكاسب القوية للمحفظة الاستثمارية قد تم مقابلتها جزئياً بواسطة زيادة المطالبات التأمينية. المناعي: 3.9 مليار إيرادات المجموعة 2014 بنمو 69.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضيوأوضح أن صافي الربح في قطاع التموين بلغ 118.9 مليون ريال، بزيادة بلغت 56.4 مليون ريال، ما يعادل 90.2%، حيث استفادت الشركة التابعة من استراتيجية التوسعة، ونمو الهوامش لانخفاض تكاليف عملياتها التشغيلية، وكذلك لبدء خدمات أعمال التطفئة في مصانع الزبائن.هذا وقد صادقت العمومية على القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014، وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي، كما صادقت على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية واعتماد مكافآتهم المالية، بالإضافة إلى تعيين مراقب حسابات للسنة المالية الجديدة، واعتماد تقرير الحوكمة للشركة.كما وافقت العمومية على إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة للدورة من 2015 إلى 2018، وذلك بانتخاب ثلاثة أعضاء هم سليمان حيدر سليمان حيدر الحيدربصفته الشخصية، والشيخ جاسم عبدالله محمد جبر آل ثاني ممثلاً عن شركة زكريت للاستثمار، ومحمد عبدالله علي مطر المناعي ممثلاً عن شركة أفق قطر.

تعلن بورصة قطر بأنه سيتم وقف التداول على أسهم البنك الأهلي يوم غدً الأربعاء الموافق 18 /02/ 2015 نظراً لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للبنك.وسيتم وقف التداول على أسهم شركة الخليج الدولية للخدمات اليوم نظراً لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة.

قرر مجلس إدارة شركة مسيعيد للبتروكيماويات التوصية بتوزيعات الأرباح عن الفترة المالية المنتهية في 31 /12 /2014 وذلك بواقع 1,382 مليون ريال أي ما يعادل 1.1 ريال للسهم، مقارنة بتوزيعات أرباح عن فترة الأربعة أشهر السابقة المنتهية في 31 /12 /2013 بواقع 440 مليون ريال أي ما يعادل 0.35 ريال للسهم. وأعلنت شركة الخليج الدولية للخدمات أن مجلس إدارة الشركة قرر التوصية بتوزيعات أرباح نقدية عن الفترة المالية المنتهية في 31 /12 /2014 وذلك بواقع 1022.12 مليون ريال أي ما يعادل 5.5 ريال للسهم، وبنسبة نمو تقدر بـ 243.7% مقارنة بتوزيعات أرباح عن الفترة المالية السابقة المنتهية في 31 /12 /2013 بواقع 297.34 مليون ريال. وما يجدر الإشارة اليه أن هذه التوزيعات المقترحة تأتي في ظل توافر السيولة لدى شركات المجموعة، وأخذاً في الاعتبار زيادة عدد أسهم رأسمال الشركة بواقع 25% نتيجة توزيع أسهم مجانية العام السابق 2013، أيضاً عدم تأثر نشاط المجموعة نتيجة لانخفاض أسعار النفط حيث يقوم النشاط بناء على أسعار ثابتة طوال فترة العقود المبرمة والتي يتراوح متوسطها من 3 -5 سنوات.

صادقت الجمعية العمومية غير العادية لشركة الخليج الدولية للخدمات برئاسة السيد سعيد مبارك المهندي نائب رئيس مجلس الإدارة وحضور قيادات الشركة، على البند الوحيد المدرج على لائحة الجمعية العمومية غير العادية والمتعلق بتعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة. وقال "المهندي": إن الاجتماع يأتي بناء على طلب من قبل قطر للبترول بصفتها المساهم الخاص في رأس مال شركة الخليج الدولية للخدمات، وذلك للنظر في إقرار بعض التعديلات المقترح إجراؤها على النظام الأساسي للشركة والتي تتعلق في معظمها بإعادة تشكيل مجلس الإدارة ليتضمن أعضاء مجلس إدارة يتم انتخابهم وفقاً لشروط محددة يتم النص عليها. ولفت إلى أن هذه التعديلات المقترحة تأتي في إطار الحرص على توسيع دائرة مشاركة القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية ودفعه لأن يكون شريكاً حقيقياً ليس في الملكية فحسب وإنما من خلال تفعيل دوره في إدارة الشركات المساهمة والمدرجة ببورصة قطر بما يعود بدوره بالنفع على الاقتصاد الوطني بشكل عام من خلال تبادل الخبرات والكفاءات، وكذلك تبادل الرأي بين ممثلي القطاعين العام والخاص واستغلال الإمكانات المتاحة لدى القطاعين، الأمر الذي يضع على هذا القطاع الخاص، حقوقاً وواجبات تؤهله لان يشارك في صنع القرار الاقتصادي والاجتماعي ووضع مصالح الوطن على سلم اولوياته وتبنى مبدأ قطر أولاً من خلال المشاركة الحقيقية في عملية التنمية الشاملة وتلبية مطالب المجتمع المدني. وأشار نائب رئيس مجلس الادارة إلى أن غرض الشركة الأساسي من التعديل هو تفعيل دور ومشاركة القطاع الخاص في الإدارة، إلا أن ذلك لا يعني أن هناك تغييراً في آليات قطر للبترول في التعامل مع الشركة، حيث إن قطر للبترول ما زالت تسهم في رأسمال الشركة بنسبة 10 % وكذلك هي مالكة السهم الخاص، أيضا هناك شركتان من ضمن المجموعة وهما شركتا الحفر وخدمات النقل بالهليكوبتر والتي تعد من القطاعات الأساسية ضمن دورة إنتاج النفط والغاز. وقال إن القائمين على إدارات الشركات التابعة هم من أهل الخبرة وتتم إدارة تلك الشركات بناء على أهداف واستراتيجيات محددة يتم التفاهم عليها من قبل مجلس إدارة الشركة. تشكيل المجلس يتكون من 7 أعضاء، 3 يتم تعيينهم من قبل قطر للبترول و4 أعضاء يتم انتخابهم بناء على شروط الترشح المنصوص عليها بالنظام الأساسي المعدل. وحول تحديد أتعاب أعضاء مجلس الإدارة قال "سعيد المهندي" إنه بناء على متطلبات الحوكمة فإنه من المقرر إعداد سياسة خاصة بأتعاب أعضاء مجلس الإدارة وضرورة ارتباطها بالإداء المالي للشركة. وعليه سيتم الإعداد والإفصاح عن ذلك في حينه. وحول قيمة التوزيعات المنتظرة على المساهمين، أشار "المهندي" إلى أنه سيتم الإعلان عن التوزيعات المقترحة فور اعتمادها من قبل مجلس إدارة في 7 يناير 2015.، قائلاً: "هذا الإفصاح يأتي تزامنا مع الالتزام بواجباتها المنوطة بها خاصة في ما يتعلق بمبادئ الشفافية والإفصاح، وأسوة بالشركات المثيلة بالمنطقة وبما يخدم مساهمي الشركة، مع الاخذ في الاعتبار اعتبار السيولة لدى الشركة". وحول فتح الأبواب لتلقي طلبات الترشيح أشار إلى أنه سيتم الإعلان بالجرائد المحلية فور التنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة في هذا الشأن. وشهدت الجمعية العمومية غير العادية نقاشات تعلقت بمعارضة ممثل جهاز قطر للاستثمار للمادة رقم 41 المعدلة والتي تنص: "يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام أطراف ثالثة وتعتبر الأطراف الثالثة توقيعه على أنه موافقة من مجلس الإدارة على أي صفقة يتعلق هذا التوقيع بها. ينفرد بصفته كرئيس مجلس الادارة بسلطة تعيين أو استبدال ممثلي الشركة في مجالس إدارة الشركات التابعة. ولا يحق له تفويض أحد الأعضاء في هذه السلطة. يرأس رئيس مجلس الإدارة أو نائب الرئيس (إن وجد) في حالة غياب رئيس مجلس الإدارة أو في حالة غياب الاثنين أي عضو مجلس إدارة يعينه أعضاء مجلس الإدارة رئيسا، لاجتماعات الجمعية العمومية". واعتبر ممثل جهاز قطر للاستثمار أن هذه المادة تمس بمبادئ الحوكمة والشفافية. وتعتبر شركة الخليج الدولية للخدمات، الشركة ذات أكبر مجموعة خدمية في قطر، وذات نشاط في نطاق واسع من القطاعات يتراوح بين التأمين وإعادة التأمين، عمليات الحفر البرية والبحرية، إدارة الصناديق، بوارج السكن البحرية، خدمات النقل بالهليكوبتر فضلا عن خدمات التموين. كما تضمنت التعديلات بعض النقاط المتعلقة بشروط عضوية مجلس الادارة، حيث يشترط في عضو مجلس الإدارة المرشح أن يكون مالكاً لعدد من الأسهم لا يقل عن 100 ألف سهم من أسهم رأس مال الشركة تخصص لضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغير عن المسؤولية التي قد تقع على أعضاء مجلس الإدارة. ويجب إيداع هذه الأسهم خلال أسبوع من تاريخ بدء العضوية ويستمر ايداعها مع عدم قابليتها للتداول أو الرهن أو الحجز إلى أن تنتهي مدة العضوية ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله. وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت عضويته.

أعلنت شركة الخليج الدولية للخدمات أنّ شركة هليكوبتر الخليج المملوكة بالكامل لها، تسلمت طائرتين جديدتين من طراز AW189 المروحية. وأفاد البيان الصحفي الصادر عن الشركة اليوم ونشر على موقع بورصة قطر أن الشركة التي تمتلك في إسطولها طائرتين من طراز AW189 قامت بطلب 15 طائرة من هذا الطراز ومن المنتظر أن يتم استكمال باقي العقد حتى عام 2017. وتعتبر شركة هليكوبتر الخليج هي المُشغل الرئيسي لطائرات AW139 وهي أول عميل في منطقة الشرق الأوسط يقوم بتقديم هذه العائلة من طائرات شركة أجوستاويستلاند للخدمة. وتم تصميم هذا الطراز استجابة للطلب المتزايد في الأسواق لطائرة هليكوبتر متوسطة متعددة الاستخدامات. والطائرة الهليكوبتر الجديدة ذات المحركين من فئة 8 أطنان هي الأمثل للنقل البحري طويل المدى ومهمات البحث والإنقاذ وتلقت بالفعل طلبات لأكثر من 130 وحدة في أكثر من 10 دول و15 عميلا مما يجعلها الطائرة الرائدة في السوق في فئتها. قامت قطر للبترول بتأسيس شركة الخليج الدولية للخدمات كشركة مساهمة قطرية في فبراير 2008.. وكانت الخليج الدولية للخدمات مملوكة بالكامل لقطر للبترول، وفي 26 مايو 2008 أدرجت قطر للبترول 70% من رأس المال المصدر في بورصة قطر. وللخليج الدولية للخدمات استثمارات كبيرة في شركات محلية ودولية للنفط والغاز، بما فيها شركات خدمات تدعيم الآبار وخدمات الحفر البحري والبري وخدمات الهليكوبتر للنقل والصيانة وخدمات التأمين وإعادة التأمين. ويتمثل النشاط الأساسي للخليج الدولية للخدمات في العمل كشركة قابضة تمتلك شركة الكوت للتأمين وإعادة التأمين وشركة الخليج العالمية للحفر وشركة هليكوبتر الخليج وشركة أمواج لخدمات التموين.

أعلنت شركة الخليج الدولية للخدمات عن قيام شركة "هليكوبتر الخليج" التابعة لها بالتعاقد مع شركة "أرامكو" السعودية لاستخدام طائرتين عموديتين من طراز /AW-139/ في دعم عمليات البترول في تاناجيب بالسعودية. وذكر بيان صحفي نشر، اليوم الثلاثاء، على موقع بورصة قطر الإلكتروني أن مدة العقد هي سنة واحدة قابلة للتجديد، وذلك لتقديم خدمات النقل بالهليكوبتر وخدمات التموين. وأفاد البيان أيضاً أن "هليكوبتر الخليج" تعاقدت أيضاً مع شركة "إيني شمال أفريقيا" فرع ليبيا لاستخدام طائرتين عموديتين من طراز /AW-189/ في دعم عمليات البترول بدولة ليبيا، ومدة العقد هي سنة واحدة قابلة للتجديد. وقامت "قطر للبترول" بتأسيس "شركة الخليج الدولية للخدمات" كشركة مساهمة قطرية في فبراير 2008.. وكانت "الخليج الدولية للخدمات" مملوكة بالكامل لقطر للبترول، وفي 26 مايو 2008 أدرجت قطر للبترول 70% من رأس المال المصدر في بورصة قطر. وللخليج الدولية للخدمات استثمارات كبيرة في شركات محلية ودولية للنفط والغاز، بما فيها شركات خدمات تدعيم الآبار وخدمات الحفر البحري والبري وخدمات الهليكوبتر للنقل والصيانة وخدمات التأمين وإعادة التأمين. ويتمثل النشاط الأساسي للخليج الدولية للخدمات في العمل كشركة قابضة تمتلك شركة "الكوت للتأمين وإعادة التأمين" وشركة "الخليج العالمية للحفر" وشركة "هليكوبتر الخليج" وشركة "أمواج لخدمات التموين".

كشفت إم.إس.سي.آي MSCI لمؤشرات الأسواق عن انضمام أسهم شركة الخليج الدولية للخدمات Gulf International Services إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة وذلك في إطار المراجعة نصف السنوية التي قامت بها في نهاية الأسبوع الماضي. وقالت إم.إس.سي.آي في بيان نقلته وكالة أنباء "رويترز" إن MSCI قامت بإزالة عامل التعديل وزادت أوزان 3 شركات إماراتية و4 شركات قطرية في مؤشر الأسواق الناشئة، وذلك نظراً لتخفيف القيود المفروضة على الملكية الأجنبية فيها. والشركات القطرية هي بنك قطر الوطني وصناعات قطر والبنك التجاري وبنك الدوحة، حيث يشار إلى أن MSCI عندما قامت بترقية السوق القطرية والإماراتية في مايو حددت أوزان بعض الشركات القطرية والإماراتية المدرجة في مؤشرها للأسواق الناشئة بمعامل قيمته 0.5 نظراً للقيود على الملكية الأجنبية. وبحسب ما نشرته رويترز فقد توقعت شركة VTB Capital أن تؤدي هذه التعديلات إلى تدفق سيولة إلى قطر قدرها 1.9 مليار دولار أمريكي، مشيرة إلى أن هذه التعديلات ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من نهاية شهر نوفمبر.وتعتبر "MSCI" واحدة من الشركات الرائدة في مؤشرات الأسهم العالمية، حيث يوجد حوالي 3 تريليونات دولار أمريكي من الأموال تتبع هذا المؤشر عالمياً، وكذلك يوجد ما قيمته 321.9 مليار دولار أمريكي مستثمرة في الصناديق المتداولة في البورصة التي تتبع مؤشرات "MSCI" في نهاية عام 2013. ويستخدم ثلثا مديري الصناديق في مختلف أنحاء أوروبا مؤشرات "MSCI" كمؤشر دولي مرجعي ذي قيمة مطلقة، حيث يوجد حوالي 1.5 تريليون دولار أمريكي من الأموال التي تستثمر في مكونات مؤشر "MSCI" للأسواق الناشئة.ويحدد معدل النمو الاقتصادي للدولة وحجم الناتج المحلي ودخل الفرد، إضافة إلى حجم السوق المالية وسيولتها انضمام الأسواق إلى المؤشر، الذي يتضمن أكثر من 800 ورقة مالية تمثل 11 % من القيمة السوقية العالمية. كما أن نسب التداول الحر المسموح بها للأجانب وحجم التداول على أسهم الشركات من المعايير المهمة التي تؤخذ في الاعتبار.

أعلنت شركة الخليج العالمية للحفر المحدودة، احدى شركات الخليج الدولية للخدمات "GIS"، عن توقيع خطاب عقد التكليف مع شركة دولفين للطاقة المحدودة ، وذلك لتوفير متطلبات خدمات منصة الرفع الذاتي للعمليات البحرية لمدة خمس سنوات. وذكرت شركة الخليج العالمية للحفر في بيان صحفي أصدرته اليوم أنه بموجب العقد الممنوح ستقوم الخليج العالمية للحفر بشراء منصة سكنية جديدة للقيام بالخدمات المقرر بدؤها فور تسليم وقبول المنصة في الربع الرابع من عام 2015 ، حيث تم توقيع خطاب العقد من قبل السيد عادل احمد البوعينين المدير العام لشركة دولفين للطاقة والسيد إبراهيم جاسم العثمان الرئيس التنفيذي للخليج العالمية للحفر.وبحسب البيان فإنه بموجب هذا العقد ستصبح منصة السكن الجديدة هي الثالثة لدى الخليج العالمية للحفر. حيث إن الخليج العالمية للحفر كانت قد تسلمت مؤخراً منصة رفع ذاتي لها "رميلة" الشهر الماضي ، وتعمل بموجب عقد مع إحدى كبرى الشركات في دولة قطر ، وتدير الخليج العالمية للحفر منصة سكن ذات رفع ذاتي اخرى لدولفين للطاقة المحدودة.وبمناسبة توقيع خطاب النوايا أعرب السيد عادل البوعينين المدير العام لشركة دولفين للطاقة المحدودة عن سعادته لتوقيع هذا العقد مع الخليج العالمية للحفر، حيث يشكل هذا العقد الطويل الأمد قيمة مضافة وفائدة ايجابية لكلا الطرفين , ويتماشى مع التزام دولفين للطاقة ومعايير الصحة والسلامة والبيئة.وقال البوعينين "إن هذا العقد من شأنه أن يؤدي لتقليص المخاطر الناجمة عن عمليات ايقاف التشغيل ويحافظ على الاستثمار الجيد في الوقت ويعزز السلامة للعمليات البحرية".وأضاف " إن تأمين منصة السكن البحرية هذه سيوفر من تكاليف النقل ، ويجنب المصاريف المتعلقة بتقلبات أسعار المنصات عند البدء بأعمال الصيانة الدورية".ومن جهته صرح السيد إبراهيم جاسم العثمان الرئيس التنفيذي للخليج العالمية للحفر أن الحصول على هذا العقد من دولفين للطاقة من شأنه توسيع نطاق أعمال الشركة وتعزيز أرباحها على المدى الطويل .. مشيدا بالدعم المقدم للشركة من قبل دولفين للطاقة ، حيث تسعى لاستخدام منصات الرفع الذاتي للإقامة كأحد الحلول لعملائها مما يعزز استمرارية العمليات بدون توقف.وقال العثمان " إن منصة الرفع الذاتي التي سيتم طلبها بواسطة الخليج العالمية للحفر هي منصة بحرية عن نموذج من تصميم بنيت 310 LB ويقدر وصولها لمستوى عمق مائي قدره 65 مترا ، وستكون مزودة برافعتين على سطح المركبة وبحمولة 130 شخصا في وحدات سكنية من الدرجة الأولى".وأشار إلى أن المنصة السكنية الجديدة ستزيد من عدد الأصول المتنوعة في أسطول الخليج العالمية للحفر إلى ثلاث منصات تملكها الشركة وواحدة تتولى إدارتها.ومع انضمام تلك المنصة سيصبح لدى الشركة ثماني منصات حفر بحرية وست أخرى برية تضمها الخليج العالمية للحفر ضمن أسطول خدمات الحفر الخاص بها.