بعد صدور قانون الخدمة الوطنية رقم 5 لسنة 2018 .. اللواء النعيمي: تدريب عسكري للمجندين في 3 مراحل بمعدل شهرين لكل مرحلة جامعة قطر تتقدم بخطة أكاديمية متميزة تمنح الطالب ساعات أكاديمية كشف اللواء الركن سعيد حمد النعيمي رئيس هيئة الخدمة الوطنية أن برنامج الخدمة الوطنية للدفعة الجديدة في أكاديمية الخدمة الوطنية سيبدأ في الأول من سبتمبر المقبل حتى 15 أغسطس 2019.. وقال في اللقاء التعريفي بالقانون رقم 5 بشأن الخدمة الوطنية إن البرنامج التدريبي يتضمن فترتين رئيسيتين أو فصلين رئيسيين، يبدأ الفصل الأول من أول سبتمبر حتى الأول من مارس المقبل ويتضمن فترة للتدريب العسكري من خلال ثلاث مراحل رئيسية كل مرحلة يقضي فيها المجند نحو شهرين يكسب خلالها الكثير من المهارات بدءا من اللياقة البدنية والثقافة الصحية والثقافة السلوكية والتطوعية ومهارات السباحة والدفاع عن النفس والرماية ومهارات الميدان والمعركة والقتال في المناطق المبنية. تدريب المجندين لدرجة الاحتراف وأكد أن فترة التدريب ستمكن المجند من هذه المهارات بشكل احترافي يكون معها مرحبا به من قبل القوات المسلحة مشاركا في تحقيق الأمن الوطني للبلاد وسيكون الجميع في الوحدات القتالية في القوات المسلحة في خدمته. ولفت اللواء الركن النعيمي إلى أنه في الفصل الثاني سيبدأ تعزيز المهارات العسكرية وسيتضمن التعليم الأكاديمي الذي سيتم مع الشريك الوطني وهو جامعة قطر، حيث تم التنسيق معها لتكون الشريك الرسمي في تنظيم البرنامج الأكاديمي. وقال إن جامعة قطر تقدمت بخطة أكاديمية متميزة، بحيث سيمنح الطالب خلال الفصل الثاني من التدريب ساعات أكاديمية معتمدة مقبولة في الجامعة وفي كلية المجتمع وفي كلية شمال الأطلنطي، حيث بإمكان الطالب المجند بعد إكمال الفصل الثاني أن يواصل مشواره الأكاديمي في جميع المؤسسات الأكاديمية الوطنية. وأكد أن المجند في الخدمة الوطنية لن يخسر شيئا من وقته أو من دراسته الأكاديمية ويستطيع لو أضاف بعض المقررات الصيفية أن يستكمل دراسته الأكاديمية مع زملائه في نفس الدفعة وفي نفس سنة الدراسة. وأكد اللواء النعيمي أن قانون الخدمة الوطنية هو استثمار بشري في الشباب القطري الطموحين لخدمة وطنهم وتحقيق أمنه وتنمية مجتمعه بجانب أنه يضيف الى نفسه العديد من المهارات. وقال إنه بعد تخرج الدفعة التي ستنضم للخدمة الوطنية خلال سبتمبر المقبل فإن المجتمع القطري بكل قطاعاته ومؤسساته سيشهد لقانون الخدمة الوطنية بالنقلة النوعية في حياة الشباب القطري. قطر تستحق الأفضل إن قانون الخدمة الوطنية هو استكمال لشرف الدفاع عن الوطن ومما يزيد القانون شرفا أنه يحلي القلادة الوطنية بحيث يعبر الشباب القطري عن كل الحب ويبلون بلاء حسنا وحبا لوطنهم قطر. وأوضح في اللقاء التعريفي بقانون رقم 5 لسنة 2018 بشأن الخدمة الوطنية أن القانون ترجمة حرفية وطنية وتجسيد لمقولة أن قطر تستحق الأفضل من أبنائها مشيرا إلى أن المادة الأولى من القانون تعرف بالخدمة الوطنية إذ تنص على أن فترة الخدمة الوطنية هي الفترة الزمنية التي يجب على المكلف قضاؤها في تحقيق الأمن الوطني وتنمية المجتمع. ووصف القانون أنه جاء بريشة جميلة لمستقبل الشباب القطري الحريص على أمن وطنه وتنمية مجتمعه . وأكد أن قانون الخدمة الوطنية فريد في نوعه متميز حتى على مستوى الساحة الدولية لكونه يتضمن البناء الجسدي والبناء العلمي للمجند ويتمثل ذلك في تحديد القانون لفترة التدريب العسكري وأخرى للتعليم الأكاديمي. وأعرب اللواء الركن النعيمي عن أمله في أن يسهم الشباب القطري من خلال أكاديمية الخدمة الوطنية في بناء وطنه وتحقيق أمنه وتنمية مجتمعه.

من خلال الجوازات ووثائق السفر والمعلومات.. قال الرائد مبارك البوعينين من وزارة الداخلية إن هذه الأخيرة تقوم بدور تنسيقي كبير مع أكاديمية الخدمة الوطنية بشأن المجندين.. وذكر أن وزارة الداخلية كانت تقوم بمهام كبيرة حتى قبل صدور قانون الخدمة الوطنية إذ قامت الجهات المختصة في الوزارة بتزويد هيئة الخدمة الوطنية بكشوفات بأسماء الطلاب الذين تنطبق عليهم شروط الخدمة الوطنية. وأَضاف: ومن ناحيتها تقوم إدارة الجوازات ووثائق السفر بتقديم البيانات أو المعلومات المطلوبة منها والمتعلقة بمجندي الخدمة الوطنية. ولفت إلى أن الجهات المختصة في الجوازات من ناحيتها تقوم بإصدار الكتب المطلوبة والمتعلقة بحصر أفراد الأسر من ناحية الأم أو الأب للإفادة بشأن المجندين وحيدي الأبوين لتمكين أكاديمية الخدمة الوطنية من اتخاذ القرار المناسب . وذكر الرائد البوعينين ان وزارة الداخلية تقوم أيضا برفع كشوف بأسماء الضباط المرشحين المنتسبين للمؤسسات العسكرية للجنة الموحدة الدائمة لاختيار المرشحين لشطب أسماء المرشحين من قوائم الطلاب الذي تنطبق عليهم الخدمة الوطنية . وأعرب البوعينين عن ارتياحه لقانون الخدمة الوطنية، مشيرا الى أنه يضمن البناء الجسماني للطلاب، كما يضمن لهم التعليم الأكاديمي.

ناقش مجلس الشورى خلال دور الانعقاد الحالي 23 مشروع قانون، حيث تمت إجارزتها وإحالتها للحكومة، إذ درست لجنة الشؤون القانونية والتشريعية نحو 9 مشروعات قوانين حيوية أبرزها قانون بشأن الخدمة الوطنية وعدد من القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية. وفيما يلي تنشر الشرق مشروعات القوانين التي ناقشتها لجنة الشؤون القانونية والتشريعية: * مشروع قانون بشأن النظام الوطني لحصر ومراقبة المواد النووية. * مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003. * مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1990. * مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 2005 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية. * مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2008 بتحديد دية المتوفى عن القتل الخطأ. * مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2002 بشأن النيابة العامة. * مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 2004. * مشروع قانون بشأن مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية. * مشروع قانون بشأن الخدمة الوطنية. في حين ودرست لجنة الشؤون المالية والاقتصادية نحو 8 مشروعات قوانين بجانب طلب المناقشة العامة المقدم من عدد من السادة الأعضاء بشأن تحقيق الخطة الوطنية للأمن الغذائي. وفيما يلي تورد الشرق مشروعات القوانين التي درستها اللجنة. * المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن المناطق الحرة الاستثمارية. * مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018 ومشروع القانون المرفق له. * مشروع قانون بشأن المجلس الوطني للسياحة. * مشروع قانون بشأن تنظيم السياحة، إلى بجانب 4 مشروعات قوانين أخرى وطلب المناقشة العامة المقدم من عدد من السادة الأعضاء بشأن تحقيق الخطة للأمن الغذائي. ودرست لجنة المرافق العامة والخدمات اثنين من مشروعات قوانين على النحو التالي: * مشروع قانون بشأن المناطق الصناعية. * مشروع قانون بتنظيم النقل البري. كما قدمت طلبي مناقشة عامة على النحو التالي: * طلب المناقشة العامة المقدم من عدد من السادة الأعضاء حول ظاهرة ارتفاع إيجارات المحال التجارية. ومن ناحيتها، درست لجنة الشؤون الداخلية والخارجية برئاسة مقررها السيد عبدالله بن فهد المري مشروع قانون بشأن بطاقة الإقامة الدائمة.

تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فشمل برعايته الكريمة، حفل تخريج الدفعة العاشرة من مجندي الخدمة الوطنية البالغ عددهم 212، والذي أقيم في معسكر الحرس الأميري صباح اليوم. وكرم سمو الأمير المفدى المتفوقين من مجندي الخدمة الوطنية، وهم: المجند عيد طريف ناجي النومسي الحاصل على المركز الأول في المشاة العسكرية، والمجند عبدالعزيز علي محمد العبيدلي الحاصل على المركز الأول في رماية البندقية والمسدس، والمجند عبدالله يوسف عشار الحاصل على المركز الأول في اللياقة البدنية. وخلال الحفل شاهد سمو الأمير عرضا للمجندين حول ضبط الأمن ومكافحة الشغب. حضر الحفل عدد من كبار المسؤولين العسكريين وقادة القوات المسلحة ووزارة الداخلية والضباط وضباط الصف.

مكافآت للمجندين وترتيبات عالية لضمان أفضل التدريبات.. 600 مليون ريال لبناء معسكر الخدمة الوطنية الجديد معسكر مقدام يوفر السكنات العسكرية لـ 12 ألف مجند في وقت واحد أكد اللواء الركن سعيد حمد النعيمي رئيس هيئة الخدمة الوطنية أن جميع خريجي الثانوية مقبولون ومطلوب منهم أداء الخدمة الوطنية. وقال إن الخدمة لن يتم تأجيلها إلا لطلاب القوائم الأميرية أو المقبولين في تخصصات الطب الذين تم استثاؤهم بالقانون، مشيرا الى أن هذه الفئات تدخل الخدمة عقب الانتهاء من الدراسة الجامعية. وقال إن قانون الخدمة الوطنية نص على منح مكافأة للمجندين. وقال اللواء النعيمي أمام طلاب المدارس الثانوية في معسكر الخدمة الوطنية مقدام في منطقة المزروعة الذين حضروا للتعرف على برنامج الجسر الأكاديمي إن أكاديمية الخدمة الوطنية لديها قناعة راسخة بأن طلبة الثانوية الذين يلتحقون بها، لديهم من القدرات التي تمكنهم من فعل المستحيل لخدمة الوطن، مشيراً إلى أن الهيئة جعلت من برنامج أكاديمية الخدمة الوطنية وسيلة لمساعدة الطلاب الملتحقين بها للوصول إلى أهدافهم. الجسر الأكاديمي أقوى برنامج وأشار إلى أن وزارة الدفاع ارتأت عن طريق أكاديمية الخدمة الوطنية وبالشراكة مع مؤسسة قطر أن تؤسس برنامجاً خاصاً للطلاب المرشحين كضباط أكاديميين، قائم على العلم والمعرفة، وهو من أقوى البرامج الأكاديمية، إذ إنه مصمم للالتحاق بأرقى الجامعات العالمية المرموقة، ويستطيع المرشح من خلال الانضمام إلى أفضل هذه الجامعات، مشيراً إلى أن أحد طلاب أكاديمية الخدمة الوطنية يدرس حالياً في جامعة كولورادو الأمريكية بعد التحاقه بها عن طريق برنامج أكاديمية الخدمة الوطنية الذي قامت بتصميمه مؤسسة قطر. ولفت إلى أن العزيمة والإصرار هما العنصران الأساسيان اللذان يحتاجهما المرشح حتى يحقق حلمه، وأضاف: أنتم قادة المستقبل وسوف يكون لكم دور كبير في رفعة شأن الوطن، وأكاديمية الخدمة الوطنية تنظر إليكم كهمم من خلالها تصل الدولة إلى القمم والعالمية، مشيراً إلى أن هذه هي الفلسفة التي تقوم عليها أكاديمية الخدمة الوطنية، ودائماً ما يردد الضباط المرشحون جملة أصبحت بمثابة قاعدة لديهم أن الروح الإنسانية لا تموت حينما تفشل، وإنما تموت حينما تستسلم. واشار رئيس هيئة الخدمة الوطنية إلى أن هناك دولا لا تتوفر لديها الإمكانيات المادية التي تساعدها على شق طريقها نحو النجاح، ولكنها تستطيع من خلال الشباب أن تصل إلى ما تصبو إليها. لذلك في ظل الإمكانيات المادية الكبيرة التي توفرها الدولة لكم، يستطيع شبابنا أن يفعلوا المستحيل متى تسلحوا بسلاح العزيمة والهمة. مؤكداً لطلاب الثانوية أنهم يملكون من الطاقات والإمكانيات التي باستطاعتها المساهمة في رفعة الوطن، والتي من خلالها أن يكونوا أمثلة يحتذى بها بين الشباب وقدوة ترشد الأجيال القادمة لطريق النجاح والتميز. وقال سعادة اللواء الركن النعيمي إن وزارة الدفاع تبذل الغالي والنفيس من أجل تدريب وتأهيل الشباب القطري للدفاع عن الوطن. وأضاف إن وزارة الدفاع ستقدم كل ما شأنه المساهمة في ترقية الشباب وتدريبهم لأنهم قدموا أرواحهم فداء للوطن. ولفت إلى أن المبالغ التي صرفت على مشروع الخدمة الوطنية قبل عام نحو 600 مليون ريال قطري في سبيل بناء بنية تحتية تضمن المستقبل للشباب القطري الذين يخرج من بينه القادة والعلماء والمهندسين والأطباء. وحث الشباب القطري على رفع همته واهتمامه والعمل يدا بيد مع القيادة للوصول الى الهدف المنشود. وقال إن أكاديمية الخدمة الوطنية تتضمن العديد من المجمعات والبرامج التدريبية ولفت في هذه الاثناء إلى أن معسكر مقدام يوفر مركزا طيبا متكاملا يقدم ذات الخدمات التي تقدمها مؤسسة حمد الطبية، حيث يقدم المركز الخدمات الطبية لمنتسبي الخدمة الوطنية. واضاف إن معسكر الخدمة الوطنية يتضمن قاعة طعام ومطابخ توفير نحو 35 ألف وجبة يوميا بينما يستع الميس لـ 6 آلاف طالب ويضم المعسكر مسجدا يسع 10 آلاف منتسب للخدمة الوطنية وذكر في هذه الأثناء أن الثكنات تتسع لـ 12 ألف مجند. قرية كاملة للتدريب على القتال في المناطق المبنية ذكر اللواء الركن النعيمي ان الخدمة الوطنية توفر للمجندين 4 ميادين للرماية المغلقة وتحتوى على أرقى الأجهزة التي تدرب على الرماية. وأَضاف وفرت الخدمة الوطنية ميادين مشبهة للقتال عبر منظومة الكترونية من المتوقع ان تكون جاهزة حتى سبتمبر المقبل. وقال إن المعسكر يضم مجمعا للفروسية ويحتاج بعض الوقت حتى يكون جاهزا للاستخدام. وقال إن المعسكر يضم قرية كاملة للتدريب على القتال في المناطق المبنية ويتم فيها استخدام معدات الليزر ووصف هذه القرية بأنها فريدة لأنها مصممة بطريقة تمكن من رؤية المقاتل في كل الأماكن داخل القرية والتعرف على مهاراته القتالية. مجمع ومدرسة للسباحة وتدريبات على الدفاع عن النفس قال رئيس هيئة الخدمة الوطنية إن معسكر مقدام يضم مجمع سباحة متكاملاً بلغت تكاليفه ملايين الريالات ويضم مجمع السباحة مدرسة لتعليم السباحة. وأضاف إن معسكر مقدام هو الجهة الوحيدة التي لديها قسم متكامل للدفاع عن النفس يعمل فيه 40 مدربا مؤهلين للتدريب على جميع مهارات الدفاع عن النفس. وقال إن معسكر مقدام أدخل أسلوب الدفاع عن النفس عبر لعبة الجتسو وهي لعبة برازيلية يقوم على التدريب فيها مدربون مصنفون على مستوى العالم. ولفت اللواء الركن النعيمي إلى أن معسكر مقدام يضم 3 ميادين حواجز عسكرية وميدان حواجز أولمبياً.

نظم مركز تمكين ورعاية كبار السن احسان ورشة عمل لمنتسبي الخدمة الوطنية ضمن برنامج معاً لرعايتهم وذلك في معسكر الخدمة الوطنية بعنوان مهارات التعامل مع كبار السن، وتهدف الورشة الى توعية المجتمع بحقوق كبار السن واحتياجاتهم الأساسية، وتطوير مهارات التعامل معهم، وتفعيل دور المسؤولية المجتمعية للمركز بالتعاون مع مؤسسات ووزارات الدولة. رحب الدكتور درع الدوسري مقدم الورشة بالمنتسبين وعرفهم في البداية بمركز احسان والخدمات التي يقدمها لكبار السن من القطريين والمقيمين وتناول عدة محاور أهمها مهارات التعامل مع كبار السن والخصائص النفسية والاجتماعية التي تتطلب رعاية خاصة تقع على عاتق المحيطين بهم والقائمين على رعايتهم مثل الأبناء والاحفاد. وتطرق الى أهمية اعطاء كبير السن حقوقه الواجبة على كل فرد في المجتمع والدولة بشكل عام دون ان تكون هذه الخدمات بدافع الشفقة والصدقة وذلك لأنها حق من حقوق كبار السن ومن هذا المنطلق يأتي برنامج معاً لرعايتهم لتوعية أفراد المجتمع بحقوق كبار السن واحتياجاتهم الاساسية وإكسابهم مهارات أساسية في التعامل مع هذه الفئة وتشجيعهم على معرفة كل فرد في المجتمع والطرق الصحيحة والفعالة في التعامل معه. واضاف الدكتور درع الدوسري: لم تعد الثقافة المقياس الوحيد لتطور المجتمعات، انما يمكن اعتبار الوعي الشامل الذي يتسلح به أكبر عدد من افراد المجتمع في مجالات متنوعة من الحياة أحد المعايير المهمة في قياس مدى رقي المجتمعات وتطورها، فالفرد الواعي بدوره يدخل هذا الوعي لمحيطه الاجتماعي أو المهني بطريقة مناسبة ترفع مستواه وتفتح له آفاقا جديدة. وحث الدوسري خلال الورشة على الاستفادة من خبرات وتجارب كبار السن التي تعتبر رصيدا لا ينبغي اهماله وانتهاز الفرصة للجلوس معهم والنهل من معارفهم واستغلال وجودهم في الحياة قبل وفاتهم، نظراً لأن بعض المجتمعات تولي اهتماماً بالشباب والأطفال دون الالتفات إلى المسنين ما يؤدي إلى خسارة ميراث اجتماعي قيم.

نظم مركز تمكين ورعاية كبار السن إحسان التابع للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي ورشة عمل لمنتسبي الخدمة الوطنية بعنوان مهارات التعامل مع كبار السن وذلك ضمن برنامج معاً لرعايتهم الذي أطلقه المركز مؤخراً. وتهدف الورشة التي أقيمت في معسكر الخدمة الوطنية إلى توعية المجتمع بحقوق كبار السن واحتياجاتهم الأساسية، وتطوير مهارات التعامل معهم، وتفعيل دور المسؤولية المجتمعية للمركز بالتعاون مع مؤسسات ووزارات الدولة المختلفة. وتناولت الورشة التعريف بمركز إحسان والخدمات التي يقدمها لكبار السن من القطريين والمقيمين إضافة إلى عدة محاور أخرى منها مهارات التعامل مع كبار السن والخصائص النفسية والاجتماعية التي تتطلب رعاية خاصة من المحيطين بهم والقائمين على رعايتهم. كما تطرقت إلى أهمية إعطاء كبير السن حقوقه وما يحتاجه من خدمات واحتياجات وكذلك الاستفادة من خبراته وتجاربه التي تعتبر رصيدا من الميراث الاجتماعي القيم الذي لا ينبغي إهماله.

أشادوا بشمولية القانون وتلبيته للمصلحة العامة.. الكعبي: تطوير قانون الخدمة الوطنية للاستفادة من الطاقات الشبابية المعضادي: أمن الوطن خط أحمر لا مساومة فيه والشباب سند حقيقي أشاد عدد من أعضاء مجلس الشورى بإصدار القانون رقم 5 لسنة 2018 بشأن الخدمة الوطنية خاصة في وقت قطر أحوج ما تكون لطاقات الشباب من أجل الحفاظ على أمن وأمان الوطن ومواصلة مسيرة التقدم والتطور التي شملت كافة القطاعات في الدولة وعلى وجه الخصوص القوات المسلحة الحارس الأمين على استقرار البلاد. ووصف أعضاء مجلس الشورى القانون بأنه فخر لكل مواطن قطري لأنه يوجه طاقات الشباب لدعم ظهر القوات المسلحة ومساعدتها وهي تؤدي واجبها الوطني وتحمي البلاد من كل متربص بالأمن والاستقرار. وقال السيد ناصر راشد الكعبي مراقب مجلس الشورى: إن القانون تمت دراسته دراسة متأنية من قبل مجلس الشورى نظرا لأهميته خاصة مع الظروف المعروفة التي تعيشها قطر والتي تهدف الى تعطيل مسيرة التنمية فيها. وأكد السيد الكعبي أن القانون نظم عملية الالتحاق بالخدمة الوطنية ووضع ضوابط للاستفادة من طاقات الشباب القطري حتى يكونوا جنودا أوفياء لوطنهم وجاهزين للدفاع عن أرضهم ومقدرات الوطن الغالية.. وأضاف: إن تطوير القانون يلبيي احتياجات الشباب ورفع قدراتهم العسكرية والقتالية. ولفت إلى أن زيادة مدة الخدمة الوطنية تؤدي الى صقل مهارات الشباب وتكسبهم الروح العسكرية والجاهزية، وبالتالي يمكن الرجوع إليهم في أي وقت لأداء مهام الخدمة العسكرية. اضافة إلى أن الالتحاق بالخدمة الوطنية تكسب الشباب أساليب التخطيط وكيفية التصرف في الأوقات الحاسمة التي تحتاج الى سرعة في الأداء. وأضاف الكعبي: إن الفترة الماضية التي تخرج فيها أكثر من 8 دفعات كانت تجربة ناجحة جدا، إذ إن كل الذين التحقوا بالخدمة كسبوا الروح العسكرية وصاروا على جاهزية تامة. قانون فخر للمواطن ومن ناحيته وصف السيد راشد حمد المعضادي مراقب مجلس الشورى القانون الذي أصدره صاحب السمو أمس بأنه قانون مهم جدا، إذ أن البلاد في حاجة لطاقات الشباب من أجل حمايتها وتعزيز أمنها.. وقال المعضادي: إن إعداد الشباب وتزويدهم بمبادئ العسكرية مسألة في غاية الأهمية وهو أسلوب درجت عليه كافة بلدان العالم. وأضاف: إن القانون هو تطوير للقانون السابق الصادر عام 2014 والجديد فيه أنه يتعامل مع الخدمة الوطنية بفهم أكثر خاصة مع التجربة الثرية التي دخلتها قطر حينما طبقت القانون.. وقال المعضادي في هذه الاثناء: إن أي تطوير للقانون يحقق أغراضا مهمة لخدمة الوطن والمواطنين ويتماشى مع المصلحة العامة. وقال المعضادي: إن القانون يهدف الى تنظيم جهود الشباب لمساندة القوات المسلحة وهي تقوم بواجباتها نحو الوطن.. وأكد المعضادي أن أمن الوطن خط أحمر لا مساومة ولا تنازل عنه. رفع مدة التدريب مهمة لتعزيز القدرات.. صقر المريخي: القانون نظم الطاقات الشبابية لحماية الوطن أكد السيد صقر المريخي عضو مجلس الشورى أن صدور قانون الخدمة الوطنية الجديد في ظل الظروف الحالية يمكن الدولة من الاستفادة من سواعد الشباب في تعزيز أمن واستقرار البلاد. وذكر أن إصدار القانون جاء ليعطي الفرصة للشباب ليردوا الجميل للوطن الذي قدم لهم كثيرا ولم يبخل عليهم بشيء. ولفت إلى أن القانون درس كل الجوانب وجاء شاملا وملبيا للمصلحة العامة ومعززا لأمن الوطن والمواطن. وأكد المريخي أن الشباب عنصر أساسي في حماية الوطن والدفاع عنه في وجه كل متربص. وقال في هذه الاثناء: إن حماية التراب الوطني واجب كل مواطن قطري. ودعا المريخي في هذه الاثناء الى جمع الصف وتوحيد الكلمة لمواجهة المتربصين باستقرار وأمن البلاد. والمعروف أن الخدمة الوطنية كانت 4 شهور للثانويين و3 شهور للجامعيين، إلا أن القانون الجديد رفع المدة إلى عام كامل.. وفي هذه الأثناء قال السيد صقر المريخي: إن الغرض من رفع مدة التدريب هو ضمان إكساب المتدربين المهارات الكافية التي تؤهلهم لمساندة القوات المسلحة وهي تؤدي دورها المنوط بها. ولفت الى أن الشباب القطري لديه العديد من التخصصات التي يمكن أن تستفيد منها قواتنا المسلحة أو الأجهزة الأمنية المختلفة ويبقى أن تقوم الجهات المعنية في الخدمة الوطنية بعملية التنسيق وتوجيه الطاقات. وأوضح المريخي أن القانون لم يهمل المرأة القطرية، حيث تمت الإشارة اليها في المادة 6 من القانون.. مؤكدا الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه المرأة بجانب الرجل في الحفاظ على الأمن حسب مقدرتها وتخصصاتها لكون أن المرأة ساهمت وتساهم في الكثير من الميادين. د. يوسف عبيدان - علي المسند - ناصر الكعبي - راشد المعضادي - صقر المريخي.jpg منح المرأة الفرصة للتدريب إيمان بدورها.. علي المسند: قانون الخدمة الوطنية فخر لكل مواطن أكد المهندس علي بن عبداللطيف المسند أن القانون جاء لخدمة المواطن والحكومة معا من أجل الاستفادة من الطاقات الشبابية لمساندة قواتنا المسلحة والأجهزة الأمنية من أجل الحفاظ على أمن الوطن والمواطن. وأكد المسند أن الشعب على القطري صار على وعي تام بأهمية القوانين وضرورة تطويرها في مراحل الحياة المختلفة لمواكبة المستجدات. وقال إن القانون كان صدر عام 2014 ووقتها انطلقت الخدمة الوطنية حيث كانت تجربة متميزة أظهر فيها الشباب استعدادا كاملا لتلبية نداء الوطن والعمل الجماعي. وأكد المسند أن القانون فخر لكل مواطن قطري وللشباب على وجه الخصوص لأنه يلبي طموحاتهم وينظم جهودهم من أجل خدمة الوطن، لافتا الى أن الجميع والشباب بوجه خاص على وعي تام بأهمية القانون. ولفت المسند إلى أن القانون أشار الى إمكانية مساهمة المرأة في الخدمة الوطنية ولكن هذه الخدمة اختيارية.. وقال في هذه الاثناء: إن الإشارة الى المرأة في القانون هو إيمان كامل بأهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه في الحياة العامة بجانب الرجل، حيث أثبتت مقدرة تامة في كل القطاعات التي عملت فيها سواء في الخدمة الوطنية أو في الخدمة العسكرية في القوات المسلحة أو الشرطة. د. عبيدان: التحاق الإناث بالخدمة يؤكد دورهن في المجتمع ثمن الدكتور يوسف عبيدان — عضو مجلس الشورى وعضو لجنة الشؤون القانونية والتشريعية —، تضمين قانون الخدمة الوطنية رقم (5) لسنة 2018، المادة السادسة بقانون الخدمة الوطنية التي تنص على التحاق الإناث بالخدمة الوطنية ممن بلغن سن الثامنة عشرة اختيارياً، معتبرا إياها — أي المادة — تؤكد حقيقة مهمة وهي أنَّ المسؤولية تجاه الوطن لا تقتصر على الذكور فقط، بل أيضا المرأة شريك رئيسي في كل مجالات الخدمة الرامية للحفاظ على الوطن. وأشاد الدكتور عبيدان في تصريحات لـالشرق بأنَّ المادة راعت أيضا الضوابط والمدة التي تقضيها الفتيات في الخدمة، مراعاة لخصوصية المجتمع القطري الذي يستمد عاداته وتقاليده من الدين الإسلامي، وبالتالي تراعى العادات والتقاليد السائدة في المجتمع القطري، وبذلك يتكامل دور المرأة مع الرجل جنبا إلى جنب في خدمة الوطن.

أكدوا أهمية تكوين جيل واعٍ قادر على حماية الوطن.. قانونيون للشرق: القانون فرصة للتدريب الميداني والتهيئة النفسية لبناء جيل واعٍ قوي المهندي: صدور القانون ضرورة ملحة في ظل الظروف الراهنة أكد قانونيون للشرق أهمية صدور قانون الخدمة الوطنية بتعديلاته الجديدة، التي تتيح للفتيات دخول الخدمة اختيارياً مما يؤهلهنّ للتعرف على الحياة العسكرية، والاستفادة من الخبرات الميدانية في طرق الدفاع عن النفس والمجتمع والوطن، بالإضافة إلى تعلم مهارات حياتية مثل التمريض والتقنية والتعامل مع الآخرين، تساعدهنّ في التأقلم مع الظروف المتقلبة، وأشادوا بالمادة 6 منه التي فيها التحاق الفتاة بالخدمة اختيارياً. وأشادوا بالآليات التنظيمية التي حددها القانون من حيث الإجازات وفترات التدريب والعمل والدراسة الجامعية والتفرغ للتدريبات، وأنها ستساعد المتدربين على تهيئة ظروفهم العملية والدراسية قبل الالتحاق بالتدريب العسكري. وقال المحامي عبد اللطيف المهندي إن صدور قانون الخدمة الوطنية ضرورة ملحة لتحفيز الشباب والفتيات على الانضمام للخدمة الوطنية، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة، والحاجة كبيرة جداً لزيادة الوعي بالحياة العسكرية ومتطلباتها للدفاع عن الوطن. وأشاد بالمادة 6 في القانون التي تدمج الفتيات في الخدمة الوطنية، وأنه جاء اختيارياً لتحقيق التكامل بين أفراد المجتمع، كما أنه يتيح لهن التعرف على الحياة العسكرية من الانضباط والقوة والخبرة الضرورية في حماية الوطن والدفاع عنه بشتى السبل. ونوه بأنّ المرأة نصف المجتمع، وقد خطت خطوات طموحة في الميدان المهني والعملي، وأثبتت قدراتها الإبداعية في كل المجالات العملية. وحث أفراد المجتمع على تحفيز أولياء الأمور على إدخال بناتهم في الخدمة الوطنية، وأنّ القانون ترك لها المجال اختيارياً، ولكنه مهم جداً لتعريفها بالخبرات العسكرية والثقافة التدريبية التي تجعلها قادرة على التأقلم مع الظروف. وأكد أنّ الدفاع عن الأرض ضرورة من الضرورات الملحة، وأنّ الشباب هم حماة الوطن وعماده الأساسي، وأنّ التدريبات المكثفة ستعمل على تأهيلهم ليكونوا مدافعين عن أرضهم واقتصادهم. وحث أولياء الأمور على تشجيع أبنائهم على الاندماج في الدورات العسكرية والميدانية، لأنها تعطيهم روح القيادة والمسؤولية والابتكار، وأنه في ظل التطور الذي تشهده الدولة اجتماعياً واقتصادياً لابد من تحفيز الشباب على الانضمام للدورات النظامية للخدمة الوطنية. وأكد أن التأهيل البدني والذهني والنفسي للشباب والفتيات سيعمل على بناء جيل مثقف واع مدافع قوي جسمانياً وعقلياً، ولديه القدرة الفعلية في الدفاع عن مقدرات الدولة. وأضاف أنه من خلال التقائه بعدد من مخرجات الخدمة الوطنية سابقاً فإنه لمس منهم الرغبة الكبيرة في الالتحاق ببرامج الخدمة للمرة الثانية، وأنّ هذه الفترة تركت أثراً إيجابياً في نفوسهم، وأصبحوا أكثر ارتباطا ولحمة مع أقرانهم، وزادت من أواصر التعارف مع الآخرين. وقال المحامي المهندي إنّ الخبرة العسكرية التي اكتسبوها كانت بمثابة خبرات جديدة تركت أثراً فيهم، وهم حماة الوطن من أيّ خطر، مهنئاً الشباب والفتيات بصدور القانون الجديد وأنه سيكون نقلة نوعية لهنّ، وسيكون المنتسبون نواة لجيش مستقبلي يرضي طموح الدولة. عبدالله السعدي: دخول الشباب في الخدمة واجب وطني قال المحامي عبدالله السعدي إنّ قانون الخدمة الوطنية واجب وطني قبل كل شيء، والتحاق الشباب والفتيات بالخدمة العسكرية موجود في كل دول العالم، وخاصة المرأة التي حققت قفزة كبيرة في كل مجالات التنمية، ولا يمنع من التحاقها بالخدمة الوطنية ما دامت ستخدم وطنها ومجتمعها. وأوضح أنّ كل دول العالم تسن مثل هذه القوانين العسكرية والأمنية التي تحفز دخول المرأة فيها لأنها ضرورة للمجتمع، بهدف إحياء روح الوطنية في الإنسان، وتقوية الجانب الأمني فيه، وتعريفه بالعديد من وسائل الدفاع عن النفس والوطن والأرض والمجتمع، إضافة إلى أن التدريبات تساعدهنّ في التعرف على خبرات كبيرة جداً في الحياة العسكرية. وأكد أنّ التحاق الجنسين بالدورات العسكرية في برنامج الخدمة الوطنية سيقي الدولة من المخاطر التي قد تواجهها، ويحميها من الأطماع عن طريق الدفاع عنها بشتى السبل والطرق الممكنة. وأشار المحامي السعدي إلى أنّ القانون حافز لجذب الشباب إلى تعلم المزيد من الدورات العسكرية، وأنّ هذه التدريبات موجودة في كل دول العالم المتقدمة التي تحرص على تهيئة مجتمعاتها بالقوة والحماية. هند الصفار: تأهيل الفتيات يحقق منفعة لقطاعات الدولة أكدت المحامية هند الصفار أهمية صدور قانون الخدمة الوطنية لأنه يحقق منفعة حقيقية للقطاعات، لأنّ المتدربين بعد اجتيازهم الدورات سيفيدون العمل الوطني بالكثير من الخبرات التي تلقوها، خاصة في ظل التطور الذي تشهده الدولة في كل المجالات. وقالت: إنّ التدريبات التي ستحصل عليها الفتيات ستكون متناسبة مع طبيعتهن، وسوف تؤهلهن للتعامل مع الظروف بشكل إيجابي، وتعمل الحياة العسكرية على إفادة الفتيات بالدروس النظرية والميدانية التي تخدم حياتهن بعد التخرج. وأضافت أن التدريب العسكري يهيئ للفتيات الثقة بالنفس والإرادة والقدرة على حل الأمور بطريقة عملية والصلابة في التعامل مع المخاطر واختيار طرق مناسبة لحل المشكلات. وحثت الأمهات على تحفيز بناتهن للانضمام لمجالات التدريب بالخدمة الوطنية لأنها خبرات جديدة تنمي فيهن روح الإبداع والوطنية والحماسة، وهذا يخدم مختلف قطاعات العمل. عبدالكريم الإبراهيم: نقلة نوعية في القوانين الحديثة أكد المحامي عبد الكريم الإبراهيم أنّ صدور القانون بمثابة نقلة نوعية في القوانين الحديثة التي تلامس احتياجات المجتمع، فالخدمة الوطنية تعتبر ضرورة كبيرة للدفاع عن مقدرات الوطن ضد المخاطر، وأنّ تعلم فنون الدفاع هو واجب وطني قبل أيّ شيء، وأنه يتطلب من كل إنسان في أيّ عمر أن يتهيأ لتعلم الفنون العسكرية ومهارات الحياة اليومية التي تساعد في التأقلم مع المستجدات. وأشاد بدخول المرأة معترك التدريبات العسكرية، فالمرأة برعت في كل القطاعات، وهي فعلياً متواجدة في عمل الشرطة والخدمات الأمنية، ومجهوداتهنّ واضحة ومشهودة في المجتمع. وأضاف أنه لا يوجد مانع من عمل المرأة في المجال العسكري، فهناك أقسام وخدمات يمكن للمرأة أن تعمل وتعطي فيها مثل مجال نظم المعلومات والخدمات والتمريض وغيره، مشيراً إلى أنّ التدريبات الميدانية التي ستحصل عليها الفتيات ستكون بمثابة خبرات جديدة عليهن، تعرفهنّ على الحياة العسكرية . وأشار إلى أنّ القانون استعرض الإجازات والفرص التدريبية الممكنة أثناء الدراسة أو العمل أو التدريب وحتى بعد اجتياز الخدمة. وأشاد المحامي الإبراهيم بالدفعات السابقة من الخدمة الوطنية، الذين تركوا بصمات مؤثرة لأقرانهم، وكانوا مثالاً جيداً يحتذى لأنهم شجعوا غيرهم على تعلم فنون العسكرية وأهمها الدفاع عن الوطن والمجتمع.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، القانون رقم /5/ لسنة 2018، بشأن الخدمة الوطنية. وقضى القانون بتنفيذه والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : في بداية الاجتماع أحاط معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية المجلس علما بنتائج زيارته للمملكة المغربية الشقيقة يومي 11 و 12 مارس الحالي والتي ترأس خلالها الجانب القطري في الاجتماع السابع للجنة العليا القطرية - المغربية المشتركة. وأكد معاليه أن اجتماع اللجنة والاتفاقيات والبرامج ومذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها في ختام اجتماعها تعطي العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين دفعة قوية إلى الأمام وتعزز وتطور التعاون الثنائي في مختلف المجالات من أجل شراكة استراتيجية تلبي تطلعات شعبي البلدين الشقيقين، وفقا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله وأخيه جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولا- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن الخدمة الوطنية، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. ثانيا- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( 5 ) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. وبمقتضى التعديل، تحدد بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، مدة الترخيص بحسب نوع المحل المرخص به، وتكون هذه المدة قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، بعد استيفاء الرسم المقرر، وتتولى الإدارة المختصة، بناء على طلب صاحب الشأن، تجديد الترخيص وفقا لذلك. ثالثا - الموافقة على اقتراح وزارة الداخلية بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم ( 49 ) لسنة 2013 بإنشاء اللجنة الدائمة للنظر في طلبات الاستقدام بوزارة الداخلية. رابعا - الموافقة على مشروع قرار وزير البلدية والبيئة بشروط وضوابط إجراء الاستبدال ونقل الشرط المانع من التصرف بين الأراضي الحكومية المخصصة من قبل الدولة للمنتفعين والأراضي أو المساكن المملوكة لهم. خامسا - الموافقة على انضمام دولة قطر إلى كل من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. سادسا- الموافقة على استضافة المنتدى الرابع عشر للاقتصاد الإسلامي العالمي بالدوحة خلال عام 2018 . سابعا- الموافقة على الاشتراك في معرض إكسبو الصين الدولي للاستيراد ( شنغهاي - من 5 إلى 10 / 11 / 2018 ) . ثامنا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة : 1- كتاب سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء ورئيس اللجنة الدائمة للسكان بشأن التقرير السنوي للجنة. 2- كتاب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بشأن نتائج المؤتمر الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية ( الأرجنتين - ديسمبر 2017). 3- كتاب اللجنة الوطنية لأمن المعلومات بشأن التقرير السنوي لأعمال اللجنة عن عام 2017 . وتهدف هذه اللجنة إلى تعزيز أمن المعلومات في الدولة بما يحقق خطط التنمية الشاملة في جميع المجالات، وذلك من خلال التوجيه الاستراتيجي للجهود الوطنية اللازمة لتنفيذ الأهداف المحددة في الاستراتيجية الوطنية لأمن المعلومات، وتحقيق التعاون مع الجهات المختصة أو المعنية في هذا المجال.