يواجه الجميع صعوبة في الحصول على المعلومات داخل المطارات، حيث يلبّي تطبيق "فليو" Flio حاجة أي مستخدم متواجد في المطارات بهدف الحصول على معلومات يحتاجه لإنهاء إجراءات سفره دون الحاجة إلى الاتصال بالانترنت. ومن ميزاته الرئيسية، أنه يُساعد المستخدم على الاتصال بالإنترنت دون الحاجة لملء استمارة الاشتراك في كل مرّة، فهو يقوم بحفظ التفاصيل الخاصة بالمستخدم ويربطه بالإنترنت مع الخدمة المجانية الرسمية الموجودة في المطار. كما يُتيح التطبيق إمكانية العثور على الأشياء بشكلٍ أسرع، مثل العثور على دورات المياه، أماكن لشحن الحاسب، بوابات الصعود، وغير ذلك من التفاصيل، بالإضافة إلى توفيره لخصومات ضمن الخدمات المتاحة في المطار، بما في ذلك الطعام والشراب وأماكن التسوق، وهو متوفر بشكلٍ مجاني لمستخدمي أجهزة iOS على متجر آب ستور.

أقفل مؤشر بورصة قطر للأسعار خلال تداولات جلسة اليوم منخفضاً قرابة 146 نقطة ليستقر فوق مستوى 13551 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 39.1 مليون سهم وقيمة التعاملات 1.7 مليار ريال ونفذت 13125 صفقة. وتباين أداء المؤشرات القطاعية، وتم التداول على 41 شركة حققت 17 شركة ارتفاعات وانخفضت 20 شركة وبقيت 4 شركات دون تغير. وتم التداول في قطاع البنوك على 14.4 مليون سهم ونفذت 5033 صفقة. وقطاع الخدمات 6.9 مليون سهم ونفذت 1311 صفقة.وقطاع الصناعة 1.3 مليون سهم ونفذت 1567 صفقة. وقطاع التأمين 300 ألف سهم ونفذت 129 صفقة. وقطاع العقارات 8.7 مليون سهم ونفذت 2708 صفقات. وقطاع الاتصالات 5.8 مليون سهم ونفذت 1856 صفقة. وقطاع النقل 1.5 مليون سهم ونفذت 521 صفقة.

وافق مجلس الشورى صباح اليوم، بالإجماع على صياغة توصيات بشأن تطوير الخدمات الصحية والتعليمية والبنية التحتية والخدمية والقرى والمناطق الخارجية وتطوير أسواق الفرجان في الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر، ورفعها لمجلس الوزراء الموقر، وذلك بناءً على استعراض النتائج المرحلية للخطة العمرانية التي قدمتها وزارة البلدية والتخطيط العمراني في جلسة الشورى اليوم. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية لدور الانعقاد الثاني والأربعين لمجلس الشورى بمقره بالقصر الأبيض في جلسة ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس، وبحضور نائبه سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري، وبحضور سعادة المهندس علي العبدالله الوكيل المساعد لشؤون التخطيط بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، وعبدالله الكراني مدير الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر. ثم ألقى سعادة رئيس المجلس كلمة بمناسبة عرض وزارة البلدية والتخطيط العمراني للخطة العمرانية الشاملة على مجلس الشورى قال فيها:" يسعدنا في هذه الجلسة أن نرحب بالسيد علي عبدالله العبدالله وكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط والأخوة الذين حضروا معه، ليتفضل بعرض الخطة العمرانية الشاملة للدولة على المجلس وتقديم الإيضاحات اللازمة حولها". وأضاف: " ولا يسعنا بهذه المناسبة إلا أن نتوجه بالشكر الجزيل للحكومة الموقرة وعلى رأسها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على تعاونها المثمر والبناء مع المجلس ، كما أشكر سعادة الوزير على مبادرته وحرصه على عرض هذه الخطة على المجلس نظراً لما لها من أهمية كبيرة تتعلق بمصلحة الوطن والمواطنين". الخطة العمرانية الشاملة بعد ذلك قام السيد علي عبدالله العبدالله وكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط بعرض الخطة العمرانية الشاملة للدولة على المجلس ثم تولى السيد علي العبدالله الرد على استفسارات السادة أعضاء المجلس حولها. وكشف سعادة المهندس علي العبدالله الوكيل المساعد، في رده على تساؤلات الأعضاء حول عدم توافر خدمات المناطق الخارجية، وعدم دخول القرى في عملية التحديث والتطوير، وعدم وجود مناطق ترفيهية على السواحل، وعدم وجود مناطق خدمية بحرية، وبيّن عدداً من الخطط الجاري تنفيذها حالياً والتي ستأخذ طريق التنفيذ خلال السنوات الخمس القادمة . وقال: لقد انتهت وزارة البلدية من وضع دراسة متكاملة للطرق في المناطق، وكانت مدينتا الدوحة والريان كمرحلة أولية لوضع خطة للطرق والمناطق، التي بدأت في 2005 وأنجزت في 2010، وجار استكمال وضع تفاصيل بقية البلديات في المرحلة المقبلة، اعتماداً على التوزيع السكاني والخدمات المطلوبة في كل منطقة، كما تمّ وضع مخطط إلكتروني يتمكن منه كل مواطن ومقيم من الدخول إليه، للتعرف على المواصفات المعمارية لكل منطقة، وقد استكمل منه 90% وسيتم تدشينه قريباً. القرى والمناطق الخارجية وعن المناطق الخارجية أوضح أنّ الخطة العمرانية وضعت هدفاً أساسياً، وهو توزيع السكان في المناطق الخارجية، والعمل على تطوير القرى فقد تمّ البدء بـ 50 قرية رئيسية موجودة مأهولة بالسكان، وتم بالفعل مباشرة تأهيلها بالخدمات الضرورية، بالتعاون مع هيئة الأشغال العامة، منوهاً بأنه جار العمل على تطوير مناطق رئيسية بتوفير الخدمات من مياه وكهرباء وصرف صحي .. وستكون جاهزة خلال السنتين القادمتين. وفي رده على سؤال بعدم توافر أسواق للمواشي والأبقار والدواجن، فقال: لدينا خطة مع وزارة البيئة لعمل أسواق للمواشي في المناطق الشمالية والغربية والجنوبية، إضافة إلى سوق المواشي الرئيسي. وقال إنه للأسف .. لقد وضعنا هذه المخططات في 2008 وقمنا بتوجيه الجهات التنفيذية لبدء العمل فيها، إلا أنها تعثرت في التنفيذ، منوهاً بأنّ البلدية هي الذراع التخطيطي غير المنفذ لهذه المشاريع وليست المسؤولة عن هذا التأخير. قانون للخطة العمرانية وأوضح في رده على صياغة قانون للخطة العمرانية الشاملة قائلا: إنّ أول مطلب لنا لتفعيل الخطة العمرانية الشاملة، هو صياغة قانون للخطة العمرانية الشاملة، ليتم رفعه للجهات الرسمية والمصادقة عليه من أعلى الجهات بالدولة، لأنّ ذلك سيعمل على إلزام كافة القطاعات بتنفيذها. وعن حجم الأراضي المستغلة في الدولة، قال: إنّ المستغل حالياً ما يقارب الـ 30% من الأراضي، ونأمل مع تكامل المشروعات الكبرى في الاستفادة من أراض فضاء في تنمية مشروعات تواكب الزيادة السكانية. المياه الجوفية وفي رده على عدم وجود حلول للمياه الجوفية التي أضرت بالكثير من المباني والأراضي، قال سعادة السيد العبد الله: إنّ هيئة الأشغال العامة بدأت في دراسة المياه الجوفية بالمناطق الخارجية وهي تقوم حالياً بمعالجتها، وسيتم إنشاء شبكة لتصريف المياه الجوفية مع نهاية 2020، وإلى حين اكتمال المشروع يجري حالياً معالجة المياه الجوفية بالطرق العادية. وفيما يتعلق بتطوير السواحل لتكون جزءاً من الخطة العمرانية، أوضح العبدالله أنّ هناك مجموعة من الدراسات تمت فعلياً مع وزارة البيئة لوضع دراسة وخطة لتطوير المناطق الساحلية. نقص الوحدات التجارية والسكنية وفيما يتعلق بنقص الوحدات السكنية والتجارية في بعض المناطق أو وجود فائض في مناطق أخرى، أوضح أنّ وزارة البلدية عملت دراسة مستفيضة حول هذا الموضوع من كافة القطاعات وقد أجرينا 65 دراسة رئيسية، وخرجنا بنتائج لـ 207 دراسات كمستندات موثقة، وقد تمّ تسليمها وتوزيعها للجهات المعنية. وبالنسبة للعقارات فقد تبين بالفعل أنّ هناك فائضاً في بعض المجالات مثل المكاتب، حيث صار تمركز المكاتب التجارية والمهنية في منطقة الأبراج والأسواق والشوارع التجارية، وهناك نقص في مناطق التجزئة، وفي المساكن المتوسطة، بينما يوجد فائض في الشقق العالية كمنطقتي الأبراج واللؤلؤة، كما وجدنا فائضاً في المجمعات التجارية نسبة لعدد السكان في المناطق، حيث إنّ الموجود حالياً يزيد عن حاجة السكان إلى ما بعد 2015، منوهاً بأنه تمّ تسليم تلك الدراسات المعنية بالسوق العقاري إلى الجهات الرسمية. وفي رده على نقص الخدمات المجتمعية في المناطق، قال: إنه يوجد بالفعل نقص في الخدمات المجتمعية، وأعني بها الخدمات الثقافية والرياضية والصحية والخدمات العامة، التي لابد من توافرها في كل منطقة، وقد تمّ تحديد النطاق الجغرافي لها وسيتم توزيعها حسب العدد السكاني. ونوه بأنّ البلدية وضعت للخطة العمرانية الشاملة فترة زمنية وتنفيذية لها، وتمّ ذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة. الخدمات الصحية والتعليمية كما أوضح بشأن نقص المراكز الصحية والمدارس والمستشفيات، أنه توجد فعلياً خطة معتمدة، لزيادة المراكز الصحية والمدارس والمستشفيات، حسب الزيادة السكانية في المناطق الجديدة، فمثلا بالنسبة للمدارس كانت الدولة تبني المدارس على مساحة 10 آلاف متر قبل سنوات، ثم وصلنا إلى 20 ألف متر داخل الدوحة، وحالياً نبني المدارس على مساحة 30 ألف متر، وتمت زيادة هذه المساحة في الوقت الحالي، استعداداً للاستفادة من تلك المساحات في التدريبات الرياضية خلال فعاليات 2022، ويمكن استغلالها فيما بعد في الأنشطة الرياضية والترفيهية خلال اليوم المدرسي. وأضاف أنه تمّ حالياً الانتهاء من تحديد 40 موقعاً تربوياً، يغطي احتياجات المناطق، وجار دراسة 44 موقعاً جديداً لتغطية احتياجات السكان حتى 2016، وسيكون 20 موقعاً منها جاهزة بنهاية العام 2014، وهناك 40 موقعاً سيتم تحديدها قريباً وإخضاعها للدراسة. أما بالنسبة للمستشفيات والمراكز الصحية، فقد تمّ وضع خطة لتحديد المواقع الجديدة للمراكز الصحية والمستشفيات، وسيتم إجراء التوسعة للمباني الطبية القائمة حالياً، أو تطويرها لتواكب الزيادة السكانية. الخدمات البحرية وفي رده على عدم توافر مناطق الترفيه البحرية والخدمات البحرية التي تقوم على الصيد والصيانة ومحطات التزود بالوقود والديزل، أكد سعادته أنه يوجد بالفعل نقص في الواجهات البحرية المخصصة للترفيه والاستمتاع، وقد قامت وزارة البلدية بتحديد ما يقارب من 70 مكاناً في بعض المناطق لاستغلالها ترفيهياً وخدمياً، وسيتم وضع الخدمات التشغيلية فيها مثل محطات الوقود والمطاعم وخدمات الصيانة والتصليح، كما تعتزم البلدية إنشاء منطقة للخدمات البحرية من صيانة وإصلاح للمراكب ومحطات للوقود. استملاكات الدولة وحول استملاكات الدولة التي تؤول للمشروعات العامة، ومدى تأثيرها على المستثمرين، وأصحاب الأعمال الذين تركوا بعض المناطق للمنفعة العامة، وأصبحوا يواجهون صعوبة في الحصول على مكاتب نتيجة ارتفاع الإيجارات، قال: إنّ استملاك الدولة لبعض الأراضي للمنفعة العامة، كان له مردود اقتصادي كبير جداً، وهذا يلمسه الجميع ولكنه أثر على أصحاب المشاريع، وقد أجرت وزارة البلدية بالفعل دراسات حديثة، وتم ّ تحديد مواقع للمستثمرين سواء تجارية أو معارض أو مكاتب، لتكون بدائل للمواقع التي استملكتها الدولة، وهذا سيكون خلال السنوات الخمس القادمة حيث سيلحظ المستثمر الفرق. وحول عدم وجود مساجد في مناطق الدفنة والأبراج، أوضح العبدالله أنه تمّ وضع خطة للمباني ذات الأدوار العلوية، والتي تلزم تلك أصحاب الأبراج بتخصيص مصلى موزع على الطوابق، ولدينا حالياً 3 مساجد تحت الإنشاء. محطات الوقود وحول عدم وجود محطات للوقود على الطرق الخارجية وطرق أبو سمرة وسلوى والشمال، أوضح أنه تمّ تخصيص 6 مواقع لمحطات الوقود منذ 2010، وجار الاتفاق مع الجهة المعنية لتنفيذها. وفي رده على تساؤل حول الزحام المروري الذي لا يوجد حل له، وأنه معوق أساسي للتنمية أوضح العبدالله قائلا: إنني أوافق أعضاء مجلس الشورى الرأي، من أنها مشكلة موجودة في الواقع ولكن هناك جهودا مبذولة بالفعل، فقد تمّ إيجاد بعض الحلول، بوضع خطة مدتها أربع سنوات، وهي تطوير الطرق الداخلية للمناطق، وإعادة توزيع التحويلات المرورية خاصة في قلب المدينة، وتحويل بعض الشوارع الرئيسية داخل العاصمة One way كحل فني في بعض الشوارع. كما كونت وزارة البلدية وأشغال والمرور لجنة لمعاجلة الاختناق المروري خلال السنوات القادمة. المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق" غدا الثلاثاء.

اعتبر السيد عبدالرحمن النجار المرشح السابق عن مقعد قطاع الخدمات في انتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، بإن بيت التجار هو الفائز الأول في العملية الانتخابية، لأنه تم كسر ـ ولو بشكل رمزي ـ ظاهرة انتخابات "التزكية"، وقال: "لقد نجح قطاع الخدمات بفضل اصرارنا وتمسكنا بمواصلة العملية الديمقراطية، والتنافس الصحي حتى النهاية، في عدم تكريس هذه الحالة غير الطبيعية، التي لا ترضي عدد كبير من رواد وعاملي القطاع الخاص".تطوير الغرفةورأى النجار في تصريحات رئيس الغرفة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، والمبادرات التي أطلقها حول النية في إشراك أوسع للتجار من خارج المجلس في شؤون بيتهم، والرغبة الصادقة في تطوير الغرفة ودعم الأسرة الاقتصادية في دورة المجلس الجديدة برنامجاً يدعو للتفاؤل، متمنياً أن يتحقق ذلك لما فيه خير مجتمع قطاع الأعمال والبلاد، وقال: "أنا أعتبر أن تبني المجلس في دورته الجديدة لهذه المبادرة غير المسبوقة، فوزاً لي شخصياً ولكل من شاركوا بهذه العملية الانتخابية ترشحاً وترشيحاً، وحتى للذين لم يشاركوا، لأن ما حصل كان في رأس جملة المطالب التي طالبنا بها، وسنستمر نطالب بها".فريق واحدودعا النجار أسرة الأعمال والاقتصاد إلى العمل بروح الفريق الواحد مع الغرفة وتحت مظلتها لإنجاح النهج الجديد الذي أعلن عنه سعادة رئيس المجلس، وقال: "هذه مرحلة جديدة وفرصة حقيقية للعمل من أجل خدمة الغرفة ومنتسبيها، ومن أجل تحقيق الإنجازات التي يسعى إليها الجميع، كما يجب علينا العودة للغرفة والاسهام بقوة في رفع مستوى الخدمات التي يتوقعها ويتطلع إليها قطاع الأعمال في قطر"، متوجهاً بالشكر إلى كل الذين وقفوا مع ترشحه لهذه الانتخابات مع علمهم بأن التحديات كبيرة، وان المعوقات كثيرة، كذلك توجه بالشكر إلى كل الذين منحوه صوتهم؛ منوهاً إلى أنه رغب في خوض هذه التجربة الانتخابية بعد ان لمس لدى الكثير من منتسبي الغرفة رغبة حقيقية لتغيير الواقع الذي يعيشه بيت التجار، وإنهم يدعمون فكرة وصول وجوه ودماء جديدة للمجلس الجديد من خلال التنافس الحقيقي الذي هو شيء صحي، ومطلوب لإنجاح العرس الديمقراطي، بهدف تطوير الغرفة وتحقيق مصالح القطاع.مواكبة رؤية الدولة وتمنى النجار لمجلس الغرفة التوفيق والنجاح في المسؤوليات التي التزم بها، معرباً عن ثقته العميقة بأنه سيبذل كل الجهد لتحقيق كل ما من شأنه تحويل "بيت التجار" إلى منزل حقيقي ومؤسسة قوية تضم كافة القطاعات التجارية والاقتصادية ويعمل تحت سقفها الجميع بانسجام تام من أجل مصلحة الغرفة وتطويرها، لكي تتمكن من لعب دور قوي وفاعل في خدمة القطاع الخاص الذي يعول عليه آمال كبيرة، للعب دور ريادي في دعم النهوض الاقتصادي غير المسبوق الذي تشهده البلاد، مواكبة لرؤية الدولة واستراتيجيتها بالتحول نحو اقتصاد قوي ومتين يقوم على المعرفة.توثيق الصلةوطالب النجار الغرفة بتوثيق صلتها مع منتسبيها، والقراءة بموضوعية وصدق لحالة الاحجام الواضح عن المشاركة في الانتخابات سواء من خلال الترشح أو في الانتخاب، وأن يضعها المجلس في رأس أولوياته، وقال: "على المجلس الجديد أن يسأل نفسه في دورته الجديدة عن الأسباب التي أدت إلى غياب أكثر من 80 % من منتسبي الغرفة عن المشاركة في حدث مفصلي ومهم بالنسبة لهم ولأعمالهم وللبلاد، هذا الحدث الذي يحصل مرة كل أربع سنوات؟؛ وكيف السبيل لتجاوز هذه الأزمة؟؛ وكيف يمكن تفعيل وتوسيع مشاركة الأسرة الاقتصادية في تطوير وإدارة بيت التجار، والارتقاء به إلى مستوى الطموحات؟؛ باختصار هناك عنوان كبير يجب أن يعمل تحته المجلس الجديد، وهو: "عودة التجار إلى بيتهم بعد أن هجروه..".

أكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للتعليم أن مكتب المدارس الخاصة بالمجلس بصدد الإعلان عن خطة لربط زيادة رسوم المدارس الخاصة مع المستوى الأكاديمى والمادى للمدرسة. حيث تقتضى الخطة أن يتم تقسيم المدارس لعدة مستويات " A.B.C " وأن تلك المستويات لا تقل عن ثلاث مراحل و ذلك حسب المستوى الأكاديمى للمدرسة وتميزها ومستوى الخدمات التى تقدمها للطلاب. وأضاف المصدر أن المدارس لا تستطيع رفع مصروفاتها إلا بعد موافقة مكتب المدارس الخاصة ، و أن أى مدرسة تتقدم بطلب لزيادة مصروفاتها لا يتم الموافقة عليه إلا بعد التأكد من المستوى الأكاديمى لها و دراسة حالتها دراسة جيدة و متأنية ، لافتاً إلى أن هذا التقييم تقوم عليه لجان من المجلس و نتائج أخر العام لكل مدرسة .وأكد على أن المجلس يقوم بمتابعة جيدة لمرتبات معلمى المدارس الخاصة و العمل على ربط زيادة مصروفات المدرسة مع زيادة مرتبات المعلمين، حيث تتراوح تلك الزيادات ما بين 10 إلى 20% من مرتباتهم ، كما أن المجلس لديه أدواته الخاصة للتعرف على مستوى المرتبات الخاصة بمعلمى كل مدرسة و لا يعتمد على تقارير المدرسة التى تقدمها لمكتب المدارس الخاصة

طالبت السيدة سهيلة آل حارب - المرشحة لعضوية مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر- عن قطاع الخدمات خلال مؤتمر صحفي أمس بضرورة زيادة نسبة المرأة في عضوية مجلس إدارة الغرفة لأن ذلك ينعكس إيجابياً على حضور المرأة في الاقتصاد الوطني و قالت إنه يجب أن يكون على الأقل 4 سيدات منهم شابة في مجلس الإدارة .. وتوجهت آل حارب للحكومة القطرية بضرورة تعديل قانون غرفة قطر بحيث إن نسبة المرأة يجب أن تكون أكثر وأن يتم احتسابها عن طريق "الكوتة" وليس بالمنطق الحالي لأن التوجه الذكوري لا يزال طاغياً على مجتمع الأعمال ..كما طالبت بضرورة تعديل المادة رقم 11 من قانون الغرفة والقرار رقم 20 بضرورة استحداث قطاعات أخرى مثل قطاع الرياضة ودمج قطاعي السياحة و الخدمات ليصبح مجلس إدارة الغرفة يضم 21 عضواً بدل 17 عضواً حالياً. سهيلة آل حارب تدعو إلى إستحداث قطاعات جديدة وزيادة عدد مقاعد مجلس الإدارة إلى 21تنويع الإقتصادوبينت آل حارب أن توجه الدولة واضح خلال السنوات القادمة وهو تنويع الاقتصاد والتقليل من الاعتماد على قطاع الطاقة، مشيرة إلى أن أكثر من نصف الشركات أو السجلات التجارية البالغة 37 ألف شركة والمسجلة بغرفة قطر تنتمي إلى قطاع الخدمات، متسائلة كيف يمكن أن يمثلها شخص واحد.مونديال 2022وقالت إن الدولة مقبلة على مونديال 2022 والبنية التحتية ستنتهي خلال العشرية المقبلة والتحول سيكون واضحا نحو القطاعات ذات القيمة المضافة، لذلك يجب أن يكون قطاع الخدمات بما في ذلك السياحة صاحب نصيب الأسد من الممثلين في مجلس الإدارة.. كما أكدت على ضرورة تمثيل القطاع الرياضي الذي يجلب استثمارات كبرى سواء كانت في القاعات الرياضية والدولة مقبلة على مونديال كرة اليد بداية 2015 إضافة إلى أكثر من 8 ملاعب جديدة لمونديال 2022 وهو قطاع حيوي توليه الحكومة دورا هاما وهو ما يجعل بيت التجار أو الممثل الشرعي للقطاع الخاص وهي غرفة قطر مواكبة للتطوارات التي تحدث في البلاد. الوفود التجارية القادمة إلى الغرفة يحضرها بعض أصحاب الشركات والمدراء التنفيذيين.. وطبقة صامتة من غالبية الشركات التي تمثل عصب القطاع الخاصدمج القطاعات الماليةوبينت آل حارب في حديثها عن برنامجها الانتخابي أن القطاع المالي بالمفهوم الجديد لمصرف قطر المركزي أو وزارة المالية يشمل التأمين و المصارف وشركات الصرافة لذلك يجب دمج القطاعات الموجودة لمثلها على الأقل 3 أعضاء. مؤكدة أن قرار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بفتح المجال أمام المواطنين القطريين لفتح شركات الصرافة مهم وهو ما يجعل القطاع المالي يتنامى بشكل كبير.الصناعات الصغيرة والمتوسطةوقالت إن هناك تركيزاً كبيراً من قبل الحكومة نحو التوجه نحو الصناعات الصغيرة والمتوسطة بوجود آليات متعددة مثل "قطر للمشاريع" ومركز بداية التابع لؤسسة قطر وبنك التنمية وصندوق الإنماء الاجتماعي وتكوين حاضنات للصناعات يبين توجه الدولة المقبل نحو هذه القطاعات لذلك يجب على الغرفة أن تتخذ هذا الطريق لأنه الأصلح لتكوين نسيج اقتصادي متنوع..وأكدت آل حارب أن التجارة والخدمات والرياضة والصناعات الصغيرة والمتوسطة والصحة والتعليم هي ركائز الاقتصاد القطري داخليا في رؤية قطر 2030 لذلك يجب على بيت التجار أن يكون على قدر المسؤولية للم شمل كل القطاعات للدفاع عن مصالحها. وبينت أن الشركات الأجنبية و الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو 75% من نسيج القطاع الخاص القطري، مؤكدة أن هذه الشركات لا علاقة لها البتة بغرفة قطر لذلك يجب الاهتمام بها و الاقتراب منها وتشريكها في أنشطة الغرفة لأنها عصب القطاع الخاص. يجب على غرفة قطر أن تدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتتبنى توجه الدولة نحو هذه القطاعات لأنه الأصلح لتكوين نسيج إقتصادي متنوعالوفود التجاريةوقالت آل حارب إنه للأسف الوفود التجارية القادمة إلى الغرفة يحضرها بعض المدراء التنفيذيين وبعض أصحاب الشركات في حين أن الطبقة الصامتة من غالبية الشركات هي عصب القطاع الخاص وأصواتها غير مسموعة رغم الدور الكبير الذي تقوم به هذه الشركات في عملية التنمية و النهضة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.الكوادر الأجنبية وتحدثت سهيلة آل حارب كثيراً عن ضرورة إشراك الكوادر الأجنبية التي تزخر بها الشركات الخاصة وسماع آرائها لأن ذلك سينعكس إيجاباً على القطاع الخاص برمته الذي – برأيها – لم يرتق بعد إلى المستوى المأمول لأن الشركات الصغيرة تعاني مشاكل كبيرة في تحصيل الأراضي الصناعية والمخازن ومشكلتها الكبرى هي التمويل، مؤكدة أن التمويل هو العائق الحقيقي لغالبية الشركات.. وطالبت آل حارب بضرورة مشاركة الشباب القطري وتشجيعه للدخول إلى الأعمال الحرة من خلال توفير فرص أعمال حقيقية مع تقديم كل التسهيلات الممكنة من قبل الغرفة وتبني أفكارهم وتطويرها إن لزم الأمر..وتقدمت السيدة آل حارب بالشكر إلى أعضاء المجلس الحالي وعلى رأسهم سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني- رئيس الغرفة على كل المجهودات المبذولة لتعزيز دور رجال الأعمال داخليا وخارجيا من خلال المشاركة الفعالة في المحافل الدولية، ولعل أهمها كونجرس الغرف العالمي..وأكدت مرشحة قطاع الخدمات أن تواجد الشيخ خليفة على رأس اتحاد الغرف الخليجية سيعزز من دور القطاع الخاص الخليجي والمحلي .

علمت "بوابة الشرق" أن المرحلة الأولى من مشروع تطوير طريق الشحانية التى تبدأ من دوار بنى هاجر حتى ما قبل طريق الرفاع سيتم إفتتاحها نهاية الشهر الجاري، بينما سيتم أيضاً إفتتاح المرحلة الثانية من هذا المشروع خلال يونيو المقبل، وإنتهت الشركة المنفذة لهذا المشروع العملاق من تجهيز الجسور والأنفاق وتعبيد الطريق بالكامل بالإضافة إلى تركيب أعمدة الإنارة على طول الطريق، ويخدم هذا الطريق شريحة كبيرة من سكان منطقة الشحانية والمناطق الأخرى التابعة لها، حيث أنه سيعمل على تسهيل عملية الإنتقال من وإلى الشحانية، بالإضافة إلى أن الطريق يتصل بطريق دخان، وبهذا يكون الطريق من دوار بنى هاجر مروراً بمنطقة الشحانية حتى منطقة دخان شهد تطوراً خلال بضع سنوات. مخطط لإنشاء طريق للشاحنات من مسيعيد لرأس لفان يتقاطع مع الشحانيةويحتاج الطريق إلى إنشاء محطات وقود على جوانبه تخدم الرواد الذين يعانون من غياب الخدمات والمراكز الخدمية ومحطات الوقود عن الطريق حيث انها ترتكز على نقاط محددة فى الوقت الراهن وتغيب عن الكثير من أجزاء الطريق. إنتهاء أعمال المرحلة الأولى من طريق الشحانية نهاية الشهر الجاريوحسب المعلومات التى حصلت عليها "بوابة الشرق" أن هناك مخططاً لإنشاء مشروع طريق خاص للشاحنات يبدأ من منطقة مسيعيد ويصل إلى رأس لفان وتكون نقطة تقاطع ذلك الطريق بالقرب من نادى الريان على طريق الشحانية، ويعمل هذا الطريق المخصص للشاحنات على التخفيف من مرور الشاحنات من خلال الطرق الداخلية بالإضافة إلى تخفيف الضغط عليها بحيث يكون لها طريق مستقل وخاص بها.وأكد عضو المجلس البلدى لمنطقة الشحانية السيد محمد ظافر الهاجرى أن مشروع تطوير طريق روضة راشد سيبدأ خلال الشهر الجاري، وسيكون على ثلاث مراحل تنتهى عام 2016، والهدف من تطوير هذا الطريق الذى وقعت عليه الكثير من الحوادث المرورية الخطيرة والتى ذهب ضحيتها العديد من شبابنا وقف نزيف الدماء عليه. بدء توزيع قسائم الأراضى على المواطنين فى الشحانيةولفت إلى أن الجهات المختصة بدأت منذ أسبوعين بتوزيع الأراضى على المواطنين بمنطقة الشحانية، وسوف يستفيد من توزيع قسائم الأراضى العديد من المواطنين من سكان المنطقة الذين انتظروا طويلا توزيع الأراضى عليهم. إنتهاء أعمال المرحلة الأولى من طريق الشحانية نهاية الشهر الجاريوفى جولة "بوابة الشرق" على طريق الشحانية رصدنا الأعمال المقامة عليه، حيث ان الشركة المنفذة للمشروع أنجزت نسبة 95 % منه وما تبقى سوى بعض الأعمال البسيطة التى تتمثل فى استكمال أجزاء من الطريق وأرصفة محددة، وسيكون الطريق جاهزا للافتتاح خلال الأيام القليلة القادمة، أما بالنسبة للطريق الحالى على طريق الشحانية فهو سيكون باتجاهين يخدم رواد الطريق حيث أنه مواز لطريق الشحانية الرئيسى ويؤدى إلى بعض محطات الوقود مثل محطة أم الأفاعى ومحطة الوقوع الواقعة بالشحانية.وأعرب عدد من سكان منطقة الشحانية عن أسفهم واستيائهم من غياب المراكز الخدمية الواقعة على طريق الشحانية، مشيرين إلى ضرورة وجود تلك المراكز لخدمة مستخدمى الطريق الذين يعانون من غياب المحلات التجارية ومحطات الوقود وباقى المراكز الخدمية عن طريق الشحانية، ولا يريدون تكرار مشكلة طريق أبو سمرة مرة أخرى لكن على طريق الشحانية هذه المرة، وأضافوا كان يفترض على الجهات المختصة أن تعمل على إنشاء المراكز الخدمية على طريق الشحانية بعد انطلاق مشاريع التطوير بفترة وجيزة بحيث انها تكون جاهزة مع افتتاح الطريق بشكل كلي. إنتهاء أعمال المرحلة الأولى من طريق الشحانية نهاية الشهر الجاريولفتوا إلى أن وجود العديد من الرادارات على الطريق الحالى الموازى لطريق الشحانية هى فكرة ايجابية للحد من السرعات الزائدة، ولكن لا ينبغى أن تتواجد بشكل دائم فى نفس المكان خاصة بعد افتتاح طريق الشحانية الرئيسي.وينتظر خلال هذه الفترة العديد من مستخدمى طريق الشحانية افتتاح هذا الطريق الذى يعتبر حلقة الوصل بين العديد من مناطق الدولة، ويخدم الكثير من المواطنين خاصة ممن يعملون فى المناطق الشمالية والغربية للدولة، معتبرين أنه الطريق الذى يختصر عدة كيلو مترات أمامهم فى الوصول إلى وجهاتهم المقصودة ومقار أعمالهم.وقالوا نتمنى ألا تكون هناك أى أخطاء مفاجئة على الجسور والأنفاق الواقعة على طريق الشحانية كما حدث فى السابق على طريق سلوى حيث تجمع مياه الأمطار، لذا وجب التأكد والتركيز على الكثير من الأمور الأساسية على طريق الشحانية خاصة أن النفق الواقع على تقاطع الشحانية عانى من نفس المشكلة منذ عدة سنوات، حيث تجمع كميات كبيرة من مياه الأمطار.

عقدت لجنة الإشراف على انتخابات غرفة تجارة وصناعة قطر إجتماعاً صباح اليوم برئاسة السيد ناصر جارالله المري رئيس اللجنة وبحضور أعضائها كل من: السيد خالد عبدالله ثاني الزراع، السيد سالم سالم المناعي، السيد السيد إبراهيم رجب، والدكتور عاطف سيد رمضان عضواً ومقرراً.وقد نظرت اللجنة في قرار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بشأن التظلمات المقدمة من الاعضاء المستبعدين حيث جاء قرار سعادة الوزير بقول التظلم المقدم من كل من: السيد عبدالعزيز إبراهيم غلوم رضواني، السيد عبدالرحمن غلوم عبدالله النجار، والسيدة سهيلة ربيعة راشد الحارب.وبناءً عليه فقد اعتمدت الجنة القائمة النهائية للمرشحين والتي تضمنت حسم ست قطاعات بالتزكية، وتنافس ثلاثة مرشحين بينهم سيدة على مقعد واحد يمثل قطاع الخدمات. سهيلة آل حارب وعلي المسند وعبد الرحمن النجار المرشحون الثلاثة عن قطاع الخدماتقطاع التجارةتم حسم قطاع التجارية بالتزكية حيث فاز كل من السيد عبدالرحمن عبدالجليل عبدالغني، السيد عادل عبدالرحمن المناعي، السيد محمد مهدي الأحبابي، السيد محمد جوهر المحمد، والسيد راشد حمد هزاع العذبة.قطاع المقاولاتوتم حسم قطاع المقاولات بالتزكية وضم كل من: السيد ناصر أحمد محمد المير، السيد محمد أحمد محمد علي العبيدلي، السيد خالد جبر سلطان طوار الكواري، والسيد عبدالعزيز إبراهيم غلوم رضواني.قطاع الصناعةوتم حسم قطاع الصناعة بالتزكية بفوز كل من السيد راشد ناصر راشد سريع الكعبي، السيدة ابتهاج محمد أحمد الأحمداني، والسيد محمد سلطان محمد الجابر.قطاعا التأمين والبنوكوتم حسم قطاع التامين بالتزكية بفوز المرشح الوحيد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، كما تم حسم قطاع البنوك بالتزكية بفوز المرشح الوحيد سعادة الشيخ نواف بن محمد بن جبر آل ثاني.قطاعا السياحة والزراعةوتم حسم قطاع السياحة بالتزكية بفوز المرشح الوحيد سعادة الشيخ حمد بن أحمد عبدالله آل ثاني، وتم حسم قطاع الزراعة بالتزكية بفوز السيد محمد بن أحمد بن طوار.قطاع الخدمات اما قطاع الخدمات فهو القطاع الوحيد الذي لم يحسم بالتزكية حيث يتنافس على المقعد الوحيد لقطاع الخدمات ثلاثة مرشحين هم كل من السيد علي عبداللطيف المسند، السيد عبدالرحمن غلوم عبدالله النجار، والسيدة سهيلة ربيعة راشد الحارب. فوز 15 عضواً من المجلس الحالي ومحمد الجابر عضو جديد يفوز بالتزكيةومن اللافت ان قائمة المرشحين الذين فازوا بالتزكية وعددهم 16 شخصاً تضم جميع الاعضاء الحاليين بمجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر بإستثناء عضوين احدهما لم يترشح للانتخابات وهو السيد احمد يوسف كمال، والثاني مرشح عن قطاع الخدمات الذي لم يحسم بعد وهو السيد علي عبد اللطيف المسند، في حين فاز بالتزكية مرشح جديد من خارج اعضاء مجلس الادارة وهو السيد محمد سلطان محمد الجابر.وكان سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أصدر القرار رقم 77 بتشكيل لجنة انتخابات غرفة تجارة وصناعة قطر برئاسة السيد ناصر جارالله المري من وزارة الاقتصاد والتجارة، وعضوية كل من خالد الزراع ممثلاً عن وزارة العدل وعائشة ناجي محمد ممثلة عن وزارة الاقتصاد والتجارة وسالم المناعي ممثلا عن وزارة الاقتصاد والتجارة والسيد رجب ممثلا عن غرفة قطر، ود. عاطف السيد رمضان عضوا ومقررا من وزارة الاقتصاد والتجارة.كما أصدر سعادة وزير الاقتصاد والتجارة القرار رقم 78 بتحديد موعد انتخابات غرفة تجارة وصناعة قطر في 12 مايو المقبل وفتح باب الترشح للانتخابات اعتبارا من يوم الاثنين 10 مارس الجاري ولغاية 24 من الشهر نفسه.ووفقا للجنة فإن الذين يحق لهم حضور اجتماع الجمعية العمومية المسددين لرسوم اشتراك الغرفة قبل 15 يوماً من انعقاد الاجتماع الأول للجمعية المقرر 12 مايو 2014.

أنهت وزارة التنمية الإدارية خططها لفتح عدد من المجمعات الخدمية في كافة المدن القطرية، وسيكون أول المجمعات الذي سيفتتح بعد إقرار هيكل الوزارة، مجمع الخور للخدمات، يوم الاثنين القادم. وتشير المعلومات التي حصلت عليها "الشرق" الى أن الوزارة وضعت خطة لتحسين الأداء الإداري وإنجاز المعاملات في كافة الوزارات، بالإضافة إلى تطوير الموظفين وقواعد البيانات بكافة مؤسسات الدولة. وبدأت لجنة مكونة من كفاءات قطرية من عدة جهات بإشراف الوزارة الأسبوع الماضي، لوضع جدول زمني للتطوير بغرض تحديد الأماكن والخدمات المطلوب توافرها، وفي أي المناطق، على أن يتم الإنجاز خلال 2014، وستكون مهمة إنشاء وتطوير خدمات الوزارات الخدمية تحت مسؤولية وزارة التنمية الإدارية.

اشتكى عدد من سكان منطقة مسيمير، الواقعة خلف النادي العلمي القطري، من انعدام شبه كامل للخدمات في المنطقة وعدم وجود إنارة في شوارعها رغم أنها تعتبر من المناطق الجديدة، إضافة لعدم وجود أرصفة في الشوارع مما يسبب التزاحم الشديد في مداخل ومخارج المنطقة، خصوصا في الفترة الصباحية وفترة الظهيرة. وقال المهندس عبدالهادي المري: "المنطقة كانت تمتاز بالهدوء قبل تزايد أعداد السكان فيها، وهذا ما جعلها الآن تبدو بهذه الصورة حيث إن الزحام يزداد بشكل سريع بلا أي تطوير للمنطقة يستوعب هذه الازدياد السكاني. وأضاف: أما عن معاناة الأهالي فهي تزيد في أوقات الظهيرة أمام المدارس ورياض الأطفال تحديداً، لأن الشوارع ضيقة جداً مما يجعل البعض يتجاوز السيارات من اليمين واليسار لتفادي الزحام، وهذا يشكل خطراً على سلامة الأطفال أثناء الدخول والخروج من المدرسة". وطالب المري الجهات المختصة لإعادة النظر في تعاطيها مع هذه المنطقة وإيجاد حلول سريعة تتمثل في تخطيط جيد للطرق الداخلية ورصف الشوارع، ووضع اللوائح الإرشادية أمام المدارس ورياض الأطفال في أقرب وقت ممكن، لأن أعداد السكان تزداد يوما بعد يوم مما سيجعل الأمور أكثر سوءاً في المستقبل القريب. سلاح ذو حدين أما السيد فهد سعد فقد ذكر أن المنطقة جديدة وحيوية، فهي تمتاز بأنها تجمع ما بين قربها من المنطقة الجنوبية من الدوحة والشرقية منها، إضافة إلى أنها قريبة أيضا من طريق 22 فبراير الذي يربط شمال الدوحة بجنوبها، وهذا ما جعلها تستقطب المعاهد ورياض الأطفال، وهو سلاح ذو حدين، وقال: "في الوقت الذي نفرح فيه بأي افتتاح جديد لأي من المعاهد أو أي بنيان آخر، تجد الكثير من سكان المنطقة يتأففون لعلمهم بأن ذلك سيكون على حساب راحة سكان المنطقة، لعدم توافر الخدمات الكافية لهذا العدد من السكان الجدد، لا سيما لسوء الشوارع الداخلية للمنطقة التي تفتقر للإنارة". كما ذهب السيد فهد إلى أبعد من ذلك في انتقاد القائمين على تخطيط المنطقة، حيث ذكر أن عدد المداخل والمخارج في المنطقة لا يتناسب وكثافة السكان فيها، وقال: "إن المنطقة ليس بها إلا مداخل ومخارج قليلة، وهذا ما لا يمكن تصوره، ولك أن تتخيل ماذا لو حصل ما يستدعي خروج السكان من المنطقة في وقت واحد لا سمح الله؟"، وأضاف السيد فهد: إن إحدى الأراضي المخصصة لبناء مسجد جامع كبير توقف العمل به لأكثر من عامين، رغم أنه بدأ بالفعل، إلى أن تم استئناف البناء مؤخرا، وأبدى استغرابه من التوقف المفاجئ للمشاريع في المنطقة مستشهداً أيضا بمبنى لـ "ميغا مارت" لم يفتتح إلى الآن رغم أن المبنى جاهز، والمواقف مجهزة منذ أكثر من عام، وتم وضع شعار ميغا مارت ولوحة "الافتتاح قريبا". جولة "الشرق" وأثناء تجول "الشـرق" في المنطقة تبين أن مركز مسيمير الصحي الواقع في نفس المنطقة استقطب مؤخراً أعداداً هائلة من سجلات المقيمين لدى المراكز الصحية الأخرى، مما جعل حجم المراجعين للمركز الصحي يزداد بشكل ملحوظ وهو ما تسبب في زيادة في عدد زوار المنطقة طوال فترة عمل المركز الصحي. كما لاحظت "الشرق" تواجد بعض المنشآت الخدمية مثل روضة أطفال، ومركز لتعليم اللغة الإنجليزية، والنادي العلمي، ومركز التدريب الخاص بشركة "Ooredoo" في نفس الشارع الذي يفتقر للإنارة أصلاً، وقد طالب سكان المنطقة بتطويرها لحاجتهم الضرورية، وإعادة النظر في تخطيط الشوارع الداخلية فيها.