سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة /5.07/ نقطة، أي ما نسبته /0.06/ بالمائة، ليصل إلى/8/ آلاف و/211.94/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /15/ مليونا و/330/ ألفا و/351/ سهما بقيمة /404/ ملايين و/999/ ألفا و/470.93/ ريال نتيجة تنفيذ /5014/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول /3/ ملايين و/274/ ألفا و/604/ أسهم بقيمة /152/ مليونا و/059/ ألفا و/470.74/ ريال نتيجة تنفيذ /1260/صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار /11.75/ نقطة، أي ما نسبته /0.45/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/597.88/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول مليون و/038/ ألفا و/758/ سهما بقيمة /12/ مليونا و/944/ ألفا و/108.67/ ريال نتيجة تنفيذ /306/ صفقات، انخفاضا بمقدار /9.14/ نقطة، أي ما نسبته/0.20/ بالمائة ليصل إلى /4/ آلاف و/628.15/ نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /3/ ملايين و/018/ ألفا و/726/ سهما بقيمة /80/ مليونا و/809/ آلاف و/612.66/ ريال نتيجة تنفيذ /1114/ صفقة، انخفاضا بمقدار /7.42/ نقطة، أي ما نسبته /0.29/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/527.86/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /673/ ألفا و/179/ سهما بقيمة /23/ مليونا و/165/ ألفا و/268.46/ ريال نتيجة تنفيذ /258/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/96.11/ نقطة، أي ما نسبته /2.90/ بالمائة ليصل إلى /3/ آلاف و/411.50/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول /4/ ملايين و/375/ ألفا و/090/ سهما بقيمة /62/ مليونا و/852/ ألفا و/107.48/ ريال نتيجة تنفيذ /1019/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /26.64/ نقطة، أي ما نسبته /1.50/ بالمائة ليصل إلى ألف و/807.18/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليون و/780/ ألفا و/169/ سهما بقيمة /43/ مليونا و/936/ ألفا و/348.18/ ريال نتيجة تنفيذ /703/ صفقات، انخفاضا بمقدار /2.44/ نقطة، أي ما نسبته /0.24/ بالمائة ليصل إلى ألف و/028.87/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول مليون و/169/ألفا و/825/ سهما بقيمة /29/ مليونا و/232/ ألفا و/554.74/ ريال نتيجة تنفيذ /354/ صفقة، انخفاضا بمقدار/14.30/ نقطة، أي ما نسبته /0.85/ بالمائة ليصل إلى ألف و/677.80/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار /8.49/ نقطة، أي ما نسبته /0.06/ بالمائة ليصل إلى /13/ ألفا و/770.93/ نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة /5.33/ نقطة، أي ما نسبته /0.16/ بالمائة ليصل إلى /3/ آلاف و/232.59/ نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار /11.24/ نقطة، أي ما نسبته /0.48/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/354.19/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 17 شركة وانخفضت أسعار19 شركة وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /453/ مليارا و/418/ مليونا و/319/ ألفا و/161.43/ ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة /173.59/ نقطة، أي ما نسبته /2.16/ بالمائة، ليصل إلى /8/ آلاف و/206.87/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /20/ مليونا و/433/ ألفا و/275/ سهما بقيمة /331/ مليونا و/219/ ألفا و/166.90/ ريال نتيجة تنفيذ /5220/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول /5/ ملايين و /647/ ألفا و/161/ سهما بقيمة /124/ مليونا و/175/ ألفا و/628.05/ ريال نتيجة تنفيذ /1563/ صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار /33.25/ نقطة، أي ما نسبته /1.30/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/586.13/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /460/ ألفا و/783/ سهما بقيمة /17/ مليونا و/666/ ألفا و/29.44/ ريال نتيجة تنفيذ /411/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /64.13/ نقطة، أي ما نسبته /1.40/ بالمائة ليصل إلى /4/ آلاف و/637.29/ نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليونين و/926/ ألفا و/615/ سهما بقيمة /53/ مليونا و/467/ ألفا و/317.09/ ريال نتيجة تنفيذ /1083/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /75.10/ نقطة، أي ما نسبته /3.05/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/535.28/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /580/ ألفا و/249/ سهما بقيمة /9/ ملايين و/182/ ألفا و/267.37/ ريال نتيجة تنفيذ /167/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /139.85/ نقطة، أي ما نسبته /4.40/ بالمائة ليصل إلى /3/ آلاف و/315.39/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول /4/ ملايين و/990/ ألفا و/631/ سهما بقيمة /59/ مليونا و/699/ ألفا و/97.81/ ريال نتيجة تنفيذ /1147/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /84.11/ نقطة، أي ما نسبته /4.96/ بالمائة ليصل إلى ألف و/780.54/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول /4/ ملايين /668/ ألفا و/484/ سهما بقيمة /41/ مليونا و/637/ ألفا و/31.65/ ريال نتيجة تنفيذ /499/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /38.19/ نقطة، أي ما نسبته /3.85/ بالمائة ليصل إلى ألف و/031.31/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول مليون و /159/ ألفا و/352/ سهما بقيمة /25/ مليونا و/391/ ألفا و/795.49/ ريال نتيجة تنفيذ /350/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /60.46/ نقطة، أي ما نسبته /3.71/ بالمائة ليصل إلى ألف و/692.10/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار/291.10/ نقطة، أي ما نسبته /2.16/ بالمائة ليصل إلى /13/ ألفا و/762.44/ نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة /87.44/ نقطة، أي ما نسبته /2.78/ بالمائة ليصل إلى /3/ آلاف و/237.92/ نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار /60.41/ نقطة، أي ما نسبته /2.65/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/342.95/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 41 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /451/ مليارا و/635/ مليونا و/152/ ألفا و/009.87/ ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة /17.90/ نقطة، أي ما نسبته /0.23/ بالمائة، ليصل إلى /7/ آلاف و/912.48/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /14/ مليونا و/417/ ألفا و/349/ سهما بقيمة /305/ ملايين و/426/ ألفا و/29.84/ ريال نتيجة تنفيذ /5773/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول /3/ ملايين و/332/ ألفا و/72/ سهما بقيمة /129/ مليونا و/36/ ألفا و/617.66/ ريال نتيجة تنفيذ /1602/ صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار /8.37/ نقطة، أي ما نسبته /0.33/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/533.30/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /575/ ألفا و/453/ سهما بقيمة /22/ مليونا و/108/ آلاف و/770.21/ ريال نتيجة تنفيذ /393/ صفقة، انخفاضا بمقدار /40.01/ نقطة، أي ما نسبته /0.88/ بالمائة ليصل إلى /4/ آلاف و/510.44/ نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /3/ ملايين و/357/ ألفا و/296/ سهما بقيمة /54/ مليونا و/721/ ألفا و/926.61/ ريال نتيجة تنفيذ /1143/ صفقة، انخفاضا بمقدار /10.68/ نقطة، أي ما نسبته /0.44/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/421.58/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /690/ ألفا و/860/ سهما بقيمة /11/ مليونا و/729/ ألفا و/415.28/ ريال نتيجة تنفيذ /269/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /179.32/ نقطة، أي ما نسبته /6.22/ بالمائة ليصل إلى /3/ آلاف و/061.64/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول /4/ ملايين و/756/ ألفا و/927/ سهما بقيمة /57/ مليونا و/356/ ألفا و/769.08/ ريال نتيجة تنفيذ /1529/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /69.66/ نقطة، أي ما نسبته /4.45/ بالمائة ليصل إلى ألف و/636.64/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول /778/ ألفا و/682/ سهما بقيمة /14/ مليونا و/220/ ألفا و/173.05/ ريال نتيجة تنفيذ /501/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /2.74/ نقطة، أي ما نسبته /0.28/ بالمائة ليصل إلى /985.14/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /926/ ألفا و/59/ سهما بقيمة /16/ مليونا و/252/ ألفا و/357.95/ ريال نتيجة تنفيذ /336/ صفقة، انخفاضا بمقدار /16.03/ نقطة، أي ما نسبته /0.99/ بالمائة ليصل إلى ألف و/608.78/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار/30.01/ نقطة، أي ما نسبته /0.23/ بالمائة ليصل إلى /13/ ألفا و/268.77/ نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة /46.87/ نقطة، أي ما نسبته /1.50/ بالمائة ليصل إلى /3/ آلاف و/080.46/ نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار /21.32/ نقطة، أي ما نسبته /0.96/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/246.47/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 13 شركة وانخفضت أسعار 28 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /435/ مليارا و/938/ مليونا و/000/ و/465.10/ ريال.

حصلت دائرة الثروات والأصول بمجموعة QNB على جائزة "أفضل مدير أصول في قطر"، فيما حصلت شركة QNB للخدمات المالية (QNBFS). وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل للمجموعة ومتخصصة في خدمات الوساطة المالية، على جائزة "أفضل وسيط مالي في قطر"، وذلك خلال حفل توزيع جوائز مجلة "جلوبال إنفستور" الشرق الأوسط لعام 2017، الذي أقيم مؤخراً. فوز مجموعة QNB وشركتها التابعة بهذه الجوائز ليس هو الأول من نوعه، بل يأتي استمرارا لفوز المجموعة بهذه الجوائز المماثلة في السنوات الماضية.وتأتي هذه الجوائز تقديرا لحرص مجموعة QNB في سعيها للحفاظ على أعلى مستويات المهنية والشفافية في أدائها لعملياتها، خاصة أن مجلة "جلوبال إنفستور" تتبع معايير شديدة التنافسية في منح جوائزها ومراحل تقييم وتحليل الأرباح والنمو وجودة الخدمات لشركات إدارة الأصول، والتي يقوم بها نخبة من محرري مجلة "جلوبال إنفستور" بالتعاون مع خبراء من جميع أنحاء المنطقة، ثم يتم إعلان الرابحين في حفل توزيع الجوائز السنوي في منطقة الشرق الأوسط، الذي يعتبر حدثا بارزًا في جدول أعمال مجال الخدمات المالية في المنطقة.يذكر أن "جلوبال إنفستور" هي مجلة متخصصة في الأخبار المالية والاقتصادية تنشر من قبل "يوروموني إنستيتيوشنال إنفستور"، حيث تقوم بتغطية أخبار مجالات إدارة الأصول والمحافظ المالية والأوراق المالية. تتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلدًا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 1.230 فرعًا ومكتبًا تمثيليًا وشبكة صراف آلي تزيد عن 4.200 جهاز، ويعمل لديها ما يزيد على 27.800 موظف.

حصدت QNB للخدمات المالية "QNBFS"، وهي شركة مملوكة بالكامل لمجموعة QNB، جائزة "أفضل وسيط مالي في قطر"، من مجلة "إيميا فاينانس"، وذلك خلال حفل توزيع جوائز "إيميا فاينانس" للقطاع المصرفي في الشرق الأوسط، والذي انعقد مؤخراً بدبي. وتعكس هذه الجائزة قوة منتجات وخدمات الوساطة المالية المقدمة من قبل الشركة، فضلا عن التزامها بتوفير فرص وحلول استثمارية عبر منتجات وأسواق متنوعة, مستفيدة من خبرة موظفيها لتقديم أفضل الخدمات.وتم تأسيس QNB للخدمات المالية في أواخر عام 2010 كجزء من مجموعة QNB بهدف تقديم باقة من الخدمات المالية للمستثمرين من المؤسسات المحلية والمؤسسات الأجنبية، وصناديق الاستثمار، والعملاء من الأفراد والشركات.وقد قامت الشركة بمزاولة نشاط الوساطة في 2011 لتتيح لعملائها من الأفراد والمؤسسات إمكانية التداول في الأسهم المدرجة في بورصة قطر، بالإضافة إلى فرصة التداول في الأسواق الإقليمية والأمريكية والأوروبية.كما تقدم QNB للخدمات المالية خدمة الأبحاث والتحاليل، والتي تساعد العملاء في اتخاذ القرارات الاستثمارية الصحيحة.وحصلت QNB للخدمات المالية مؤخراً، على شهادة الأيزو ISO 27001:2013، وذلك اعترافا بتطبيقها لأحدث المعايير الدولية في مجال الإدارة وأمن المعلومات، لتكون بذلك أول شركة وساطة تنال هذه الشهادة في دولة قطر.وتعتبر مجلة "إيميا فاينانس" الاقتصادية "مصدر المعلومات المتكامل في مجال الخدمات المالية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا (EMEA)"، المجلة الوحيدة المتخصصة في تغطية الفعاليات والتطورات المالية في المنطقة.

إستضافت هيئة مركز قطر للمال أولى فعاليات التكنولوجيا المالية لعام 2017، بالتعاون مع شركة رولاند برجر للإستشارات الإستراتيجية الدولية.أقيمت هذه الفعالية في المقر الرئيسي لمركز قطر للمال، حيث إستقطبت نخبة من رجال المال والأعمال من القطاعين العام والخاص في دولة قطر. وهدفت إلى تحديد وتفسير الإتجاهات الرئيسية التي يشهدها قطاع الخدمات المالية، وكيف يمكن للتقنيات المالية أن تحل محل الممارسات الحالية٬ مقدمة بذلك منهاجاً مصرفياً ومالياً رقمياً مبتكراً.ويأتي هذا الحدث كجزء من الجهود المستمرة التي يبذلها مركز قطر للمال لتطوير الرأس المال البشري بما يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي تماشياً مع ركائز رؤية قطر الوطنية 2030.في البداية، تحدث السيد كمال ناجي، الرئيس التنفيذي للإستراتيجية وتنمية الأعمال بهيئة مركز قطر للمال، ملقياً الضوء على كيفية مساهمة التكنولوجيا المالية في تحويل قطاع الخدمات المالية على مدار السنوات القليلة الماضية. وقال: "بات القطاع المالي اليوم معتمداً على التكنولوجيا العالية والابتكارات التكنولوجيا الرائدة لتقديم أعلى مستويات الخدمة للعملاء أكثر من أي وقت مضى".وأضاف ناجي: "لقد امتنع القطاع المالي عن الاستفادة من التكنولوجيا لفترة طويلة، حيث اعتمد الطرق التقليدية في إدارة الأصول ومنح قروض تجارية وقروض للأشخاص وجمع الأموال وتحويلها. لكن هذا كله يتغير الآن في جميع أنحاء العالم. إذ تُظهر تقارير من المملكة المتحدة أن أكبر 11 شركة في مجال الاستشارات المالية الإلكترونية باتت اليوم تدير أصولاً للعملاء تفوق قيمتها 15.7 مليار دولار أمريكي".خلال العرض التوضيحي حول الفرص التي توفرها الرقمنة والتكنولوجيا المالية لشركات الخدمات المالية٬ أفاد السيد ديفيد لاسيا، مدير الخدمات المصرفية بالشرق الأوسط في شركة رولاند برجر قائلا: "ننتقل اليوم إلى عصر جديد من التقنيات المالية، حيث سيكون التعاون بين مختلف المؤسسات المالية والتكنولوجيا المالية هو القاعدة. ومن المثير للاهتمام أن نرى هذا التحول ينطلق من هنا، من خلال هذه النقاشات التي يستضيفها مركز قطر للمال".من جهته، قال السيد بيتر تافنر، المدير التنفيذي للشؤون المالية والعمليات بشركة "بيهايف" أول منصة التمويل المباشر في دول مجلس التعاون: "لقد وجدنا هذه الفعالية مهمة وجاذبة، ونحن نتطلع قدماً للتعاون لاستكمال هذا النقاش حول كيفية مساهمتنا في إنشاء نظام التكنولوجيا المالية في دولة قطر. كما نشكر مركز قطر للمال وشركة رولاند برجر على هذه الإستضافة".واختُتمت الفعالية بعقد مجموعة نقاشات حول مختلف الطرق والوسائل التي يمكن أن تساعد في الاستفادة من التكنولوجيا المالية في قطر، وكيفية مساهمة هذه الأساليب في إفادة ودعم الاقتصاد المحلي، وتقديم المزيد من الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة.

بدأ مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، باستخدام تطبيق إدارة المخاطر التشغيلية من شركة متريك ستريم بهدف توحيد بيانات المخاطر التشغيلية وتسهيل معالجتها بما يدعم عملية اتخاذ القرار ويحسن أداء الأعمال. وتأتي هذه الخطوة في إطار التوجه الإستراتيجي لمجلس إدارة المصرف بشأن الاستثمار في قطاع التكنولوجيا للحفاظ على دور المصرف القيادي في قطاع الخدمات المصرفية وتماشيا مع رؤية قطر الوطنية في تحقيق التقدم التكنولوجي في قطاع الخدمات المالية في البلاد. نظام إدارة المخاطر التشغيلية يدعم عملية إتخاذ القرار ويحسّن أداء الأعمال وسيعمل النظام على تحديد وتحليل بيانات المخاطر التشغيلية في مختلف قطاعات الأعمال، العمليات والمنتجات بطريقة موحدة تمتاز بالكفاءة والتكامل بما يدعم المصرف لكي يحقق ربحية مستدامة وإدارة قوية للمخاطر التشغيلية.ونظرا لزيادة عدد العمليات في المصرف، بات من الضروري للإدارة التنفيذية تقييم المخاطر التشغيلية عند وضع استراتيجيات الأعمال واتخاذ القرارات. وسيوفر النظام الإلكتروني الجديد للمصرف نظرة شاملة حول متطلبات إدارة المخاطر التشغيلية. ويدعم النظام عملية تحديد المخاطر التشغيلية وتقييمها وتقييم الإجراءات الرقابية ومعالجة المشكلات ومراقبة مؤشرات المخاطر الرئيسية وتقديم تقارير بالمخاطر. ويعمل البرنامج عبر كافة وحدات المصرف لجمع بيانات المخاطر التشغيلية وتحويلها إلى معلومات استباقية تستخدم في عملية صنع القرار. وسيقوم النظام المدعوم بنموذج بيانات مرن وقدرات واسعة بشأن سير تدفق العمل، بتجميع كافة البيانات والعمليات المتعلقة بإدارة المخاطر التشغيلية وما يرتبط بها من ضوابط وخطط لتقليصها في تسلسل رقمي قابل لإعادة الاستخدام. سانجافي: تحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات ويقوم التطبيق الجديد بالاندماج مع الأنظمة الحالية ليجمع تلقائيا وبكل سهولة المعلومات ذات الصلة من أجل تقييم المخاطر ومراقبتها وإرسال التقارير. وستساعد هذه المنهجية على توفير الموارد والتكاليف من أجل استخدامها في أنشطة ذات قيمة مضافة كتحليل المخاطر والإدارة الاستباقية للمخاطر التشغيلية، ما سيساعد المصرف على تعزيز ثقافة الوعي بالمخاطر التشغيلية وبما يتوافق كليا مع المتطلبات التنظيمية الخاصة بمصرف قطر المركزي.وقال السيد راكاش سانجافي، المدير العام لمجموعة المخاطر لدى المصرف: "يواصل المصرف إستثماره في أحدث التقنيات وأكثرها تطوراً في إطار جهوده المتواصلة لتحديث بنيته التحتية لتكنولوجيا المعلومات. وكانت المخاطر التشغيلية أحد المجالات الرئيسية التي ركز عليها المصرف في السنوات الأخيرة. وهذا النظام الجديد سيساهم في تطوير وتعزيز ثقافة إدارة المخاطر التشغيلية، ويقلل من نسبة تعرض المصرف للمخاطر التشغيلية ذاتها. كما سيساعدنا هذا البرنامج على تعزيز خدمة العملاء وزيادة الكفاءة الداخلية".

تتويجاً لنجاحهم في إكمال الجزء الأكاديمي من برنامج التدريب المهني، ضمن المشاركون في برنامج أكاديمية قطر للمال والأعمال "كوادر" أماكنهم في دورات تدريب عملي لدى مجموعة من مؤسسات الخدمات المالية في كل من الدوحة، دبي ولندن، وذلك كجزء من مرحلة التعلم التجريبي الخاصة بالبرنامج المتميز.للسنة الرابعة على التوالي، تشهد الدورة الأكاديمية لبرنامج "كوادر" 2016 مشاركة 21 طالباً متميزاً، حيث يقومون ببذل كل ما بوسعهم لصقل مهاراتهم ومواهبهم من أجل دعم قطاع المال والأعمال في قطر.وتشمل المؤسسات الشريكة التي استضافت متدربي برنامج "كوادر" كل من "كي بي إم جي" قطر، هيئة قطر للاستثمار، بورصة قطر، QNB كابيتال، هيئة تنظيم مركز قطر للمال، مصرف قطر المركزي، بنك طوكيو ميتسوبيشي يو إف جي، هيلتون، بنك إتش إس بي سي ومركز قطر للمال.عقب اكتسابهم لأحدث المعارف في مجال المال والأعمال، يستعد الطلاب حاليا لاستكمال الخبرة العملية في مجموعة متنوعة من الوظائف المؤسساتية، بما فيها التدقيق، التمويل، تطوير المنتجات والأسواق، الخدمات المصرفية الاستثمارية، السياسات، الموارد البشرية، الامتثال، التمويل الاستراتيجي، إدارة المخاطر وتحليل الائتمان.برنامج تدريبي وسيحظى المتدربون القادمون من خلفيات أكاديمية ومهنية مختلفة ببرنامج تدريبي مصمم خصيصاً لهم من قبل المؤسسة المضيفة بالتعاون مع مدير مشروع "كوادر" من أكاديمية قطر للمال والأعمال والطلاب أنفسهم، وذلك بهدف الاستفادة القصوى من فرصة التعلم عبر التجربة العملية.المواهب القطريةوتعليقاً على تأثير مرحلة التعلم التجريبي على طلاب برنامج "كوادر"، قال الدكتور عبدالعزيز الحر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال:إن "كوادر" برنامج تدريب مهني لأربعة أشهر تم تطويره من قبل أكاديمية قطر للمال والأعمال ومركز قطر للمال، ويقوم بتمويله عدد من البنوك القطرية، بهدف إعداد الخريجين القطريين المتميزين والمهنيين من المواهب القطرية الشابة لشغل الوظائف في القطاع المالي في قطر. تُركّز دورات هذا البرنامج المميز على التدريب المكثف الذي يشمل الجوانب النظرية والعملية التي تغطي كافة الجوانب الفنية الضرورية للتعامل مع متطلبات السوق المتطورة والمتغيرة، مما يوفر لمؤسسات القطاع المالي في قطر أفراداً مؤهلين يتمتعون بالكفاءة والمعرفة اللازمة للانخراط الفوري في سوق العمل، وهذا أمر حيوي لتسريع عجلة التطور والتنمية الاقتصادية في قطر.تدريب عمليويعقب هذه الفترة التدريبية المكثفة دورة تدريب عملي لمدة 4 أو 5 أسابيع في إحدى المؤسسات المالية المعروفة أو داخل الإدارة المالية لإحدى الشركات، حيث يمكن للطلاب ممارسة مهاراتهم في بيئة العمل الحقيقي، ليضيفوا إلى ما تعلموه مزيداً من المعرفة والخبرة العملية.بناءً على النجاح اللافت الذي حققه البرنامج في دوراته السابقة، أطلقت أكاديمية قطر للمال والأعمال الفصل الدراسي الرابع من برنامج "كوادر" في أغسطس 2016، حيث تم تسجيل 21 منتسبا ليستكملوا تدريبهم العملي حتى 15 ديسمبر 2016، وبعد ذلك سيعودون إلى الفصول الدراسية لاستكمال المرحلة النهائية من البرنامج.سيستكمل المشاركون في "كوادر" متطلبات البرنامج في 22 ديسمبر 2016، على أن يتم التخرج في 7 فبراير 2017. سيُفتح باب تقديم طلبات الدفعة التالية لبرنامج "كوادر" في مارس 2017، ومن المتوقع أن يبدأ في سبتمبر ويستمر حتى ديسمبر 2017.

أشار تقرير صدر حديثاً عن شركة بوز آلن هاملتون تحت عنوان: "تكنولوجيا "بلوك تشين".. تطبيقها في الخدمات المالية في منطقة الخليج العربي"، إلى أن تكنولوجيا "بلوك تشين" مهيأة لإحداث ثورة في قطاع الخدمات المالية السريع النمو في دولة قطر وعلى نطاق منطقة الخليج العربي. وبيّنت شركة الاستشارات والتكنولوجيا العالمية أن التكنولوجيا قادرة على إتاحة تطبيقات عديدة مفيدة لقطاعات كثيرة من ضمنها البنية التحتية للخدمات المالية للأفراد، والتداول المالي والقروض المتاحة من جهات مختلفة والأسواق المالية ونشاطات التوافق المالي مثل نشاط اعرف عميلك Know Your Customer والتي تفيد القطاع المالي والمستهلكين على السواء.لقد تم تصنيف قطر مؤخراً كأكثر الاقتصادات تنافسية في منطقة الشرق الأوسط من قبل مركز التنافسية العالمية التابع للمعهد العالمي لتطوير الإدارة. وستؤدي التطويرات التي أجريت حديثا ومن ضمنها تطبيق مقررات بازل 3، وتعزيز المشاركة الأجنبية في سوق الأسهم، وتأسيس مناطق محددة للمستثمرين الأجانب، وضمان إجراءات شفافية قوية وذلك بالتزامن مع إرساء مكانة قطر كأول مركز إقليمي للمقاصة للعملة الصينية، إلى تأدية دور مهم في تطوير القطاع المالي في قطر.وتبرز بوز آلن هاملتون عدداً من الفرص المحددة في قطاع الخدمات المالية لتشكيل وترويج اعتماد تكنولوجيا "بلوك تشين"، وتوصي بالطريقة التي يمكن للمنطقة من خلالها تنظيم وتنسيق الجهود بشكل أفضل لتنفيذ الأبحاث والتطوير في المستقبل، خصوصا أن الحكومة ترغب في تعزيز مكانة قطر كبلد رائد في قطاع التكنولوجيا المالية. كما يشير التقرير إلى أن المصارف المركزية قادرة على قيادة هذه المبادرة من خلال دعم المسائل الأبرز كالقوانين وتبادل المعرفة، وكذلك تشجيع البنوك التجارية على العمل معا والتعاون مع مؤسسات التكنولوجيا المالية لاختبار واستخدام نماذج أعمال جديدة باعتماد التكنولوجيا. ويثق لطفي زخور، نائب الرئيس الأول لدى بوز آلن هاملتون في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأنه من المفروض على البنوك التجارية اعتماد تكنولوجيا "بلوك تشين" بجدية، ويقول: "الاقتصاد الرقمي يتحرّك بسرعة لدرجة أنه لم يعد من المجدي اعتماد مقاربة (انتظر وترقب).. ويشير التقرير إلى أن هناك العديد من الفرص القائمة التي تتيح فوائد حقيقية طويلة الأمد.. نحن نرى زخما قويا الآن على المستوى العالمي مما يعني أن المؤسسات في بلدان الخليج العربي تحتاج للبدء بالتخطيط لأكثر الوسائل فعالية لاعتماد وتطبيق حلول (بلوك تشين) في نماذج تشغيل المستقبلية لأعمالها".ويحدد التقرير عددا من القطاعات المالية الرئيسية التي يمكن لتكنولوجيا "بلوك تشين" تغييرها بشكل جذري في بلدان الخليج العربي ومن ضمنها: البنية التحتية للخدمات المالية لقطاع التجزئة والأفراد، حيث إن اعتماد تكنولوجيا "بلوك تشين" سيسرّع المعاملات ويخفض التكاليف ويتيح مقاصة وتسوية بشكل فوري ويدير التسجيل الكامل للمعاملات مما يعزز دقة البيانات ويتيح المراقبة المحسّنة من قبل المشرّعين. كما سيكون لتكنولوجيا "بلوك تشين" دور على صعيد التحويلات، ويقدّر حجم التحويلات الخارجية في بلدان الخليج العربي بحوالي 98 مليار دولار سنويا، ويتوقّع أن يستمرّ هذا الوضع بالنمو نظرا للنسبة العالية من العاملين الوافدين، كما سيكون لها دور أيضًا على صعيد صرف العملات الأجنبية، وقد نما حجم سوق تجارة العملات الأجنبية في بلدان الخليج العربي بنسبة 50% كمعدّل سنوي منذ العام 2011. كما يشمل الأمر ذلك تمويل التجارة، وهو قطاع رئيسي آخر يمكن أن يستفيد من تبني تكنولوجيا "بلوك تشين".

يتردد في الأوساط المصرفية، أن أحد البنوك الكبرى سوف يشهد تغييرات على مستوى القيادات الإدارية العليا، وتشير المعلومات إلى أنه من التوقع أن يتم الإعلان عن هذه التغييرات خلال الاجتماع العادي للجمعية العمومية للبنك.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم انخفاضاً بمقدار 81.13 نقطة، أو ما نسبته 0.81% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 9.885.22 نقطة. وارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 4.15% لتصل إلى 602.327.025.58 ر.ق، مقابل 578.308.587.91 ر.ق، كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 20.45% ليصل إلى 18.694.365 سهما، مقابل 15.520.800 سهما، وارتفع عدد العقود المنفذة بنسبة 9.27% ليصل إلى 10.419 عقداً مقابل 9.535 عقداً. وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 0.87% لتصل إلى 532.704.248.446.83 ر.ق، مقابل 537.365.700.568.08 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 36.89% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 25.31%، ثم قطاع العقارات بنسبة 11.02%، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 9.59%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 33.17% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 19.70%، ثم قطاع العقارات بنسبة 17.20%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 14.40%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 32.82% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 24.51%، ثم قطاع العقارات بنسبة 14.32%، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 9.74%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 11 شركة من الشركات الـ 44 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 32 شركة، فيما حافظت شركة واحدة على إغلاقها السابق. وقاد سهم الخليج الدولية للخدمات تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 10.75% من قيمة التداول الإجمالية، ثم QNB بنسبة 8.72%، وحل ثالثاً سهم دلالة للوساطة والاستثمار القابضة بنسبة 6.40%.

أشار تقرير جديد نشرته اليوم مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب تحت عنوان "الثروة العالمية 2016: نظرة على مشهد العملاء الجديد"، إلى أن الثروات الخاصة في دولة قطر سترتفع من 300 مليار دولار حاليا إلى 400 مليار دولار بحلول عام 2020. وفي السنوات الخمس القادمة، سيكون نمو الثروات الخاصة في دولة قطر مدعومًا في المقام الأول من أسهم رأس المال (6%)، ثم السيولة والودائع (3.2%)، فالسندات (1.8%).وتحدّد الدراسة السنوية السادسة عشر من مجموعة بوسطن كونسلتيج جروب تطوّر الثروات الخاصة على المستوى الدولي والإقليمي، مع تسليط الضوء على التوجهات الرئيسة في القطاع واستعراض تطور متطلبات العملاء، خاصة في الفئات غير التقليدية المحرومة من الخدمات مثل المستثمرين من السيدات وأبناء جيل الألفية، والذين من المستبعد أن يتم تحقيق أهدافهم الاستثمارية من خلال منهج الخدمات المعتاد والذي يعتمد على الثروات الصافية.الإمكانات المتاحة. ماركوس ماسيوقال ماركوس ماسي، شريك ومدير إداري في قطاع الخدمات المالية في مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب الشرق الأوسط: "لا يزال أغلب مديري الثروات يستعين بمنهجيات التقسيم التي تعتمد بشكل أساسي على مستوى الثروات، دون اعتبار ما الذي يريد العملاء الدفع مقابل الحصول عليه. ولا تسمح هذه المنهجيات بعد الآن لمديري الثروات الاستفادة من كامل الإمكانات الموجودة في السوق".وأضاف ماسي: "لا يزال مديري الأصول المحليون يعتمدون على برنامج المنتجات المألوف والذي يوفر خيارات محدودة، بينما بدأ مديري الأصول الدوليون يصممون برامجهم حسب الشريحة المستهدفة من العملاء، مستفيدون من الفرص الرقمية المتزايدة. وهم يستعينون بالوسائل التقنية لتزويد عملائهم بالمزيد من قنوات التواصل والخدمات والاستفادة من البيانات الضخمة للتعرف إلى آراء وأفكار العملاء – ليتمكنوا من تصميم عروض أكثر ملائمةً وشخصيّة. أما مديرو الثروات المحليون في الخليج، فقد بدؤوا الآن فقط بالانتباه إلى هذه الفرصة المتاحة، والتي قد تسمح لهم بتقديم برامج مختلفة فعلًا".وعلى مدى السنوات الخمس المقبلة، تشير التوقعات إلى أن الثروات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ستصل إلى 11.8 تريليون دولار أمريكي – وسوف تساهم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت بنسبة 22.7% من هذه الثروات.نمو كبيرعلى مستوى توزيع الثروات، تشير التوقعات إلى أن الثروات الخاصة التي تملكها الأسر ذات الرصيد المالي الضخم في دولة قطر (التي تتجاوز ثرواتها 100 مليون دولار أمريكي) ستشهد نموًا ملحوظًا بنسبة 14.5% في السنوات الخمس القادمة. ومن المثير للاهتمام أن هذه الفئة ستحقق أعلى مستويات النمو بحلول عام 2020.كما ومن المتوقع أن تنمو الثروات الخاصة التي تملكها الأسر ذات الرصيد المالي المرتفع في دولة قطر (بين 20 و100 مليون دولار) بنسبة 3.6% خلال السنوات الخمس القادمة. أما الثروات الخاصة التي تملكها الأسر ذات الرصيد المالي الأقل (بين 1 و20 مليون دولار)، فمن المتوقع أن ترتفع بنسبة 5.3 في المائة.وأخيرًا، وبالنظر إلى المستقبل، تشير التوقعات إلى أن إجمالي عدد الأسر الثرية (التي تمتلك أكثر من مليون دولار على شكل أصول صافية قابلة للاستثمار) في دولة قطر سيزيد بنسبة 1% بحلول 2020.كما كشفت نتائج تقرير مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب أنه في عام 2015، كانت سويسرا (30%) الدولة المفضّلة لإيداع ثروات منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في الخارج، وتلتها في ذلك المملكة المتحدة بنسبة 23%، ثم دبي بنسبة 18%.النتائج العالميةحققت الثروات المالية الخاصة العالمية نموًا نسبته 5.2% في العام 2015، لتصل إلى ما مجموعه 168 تريليون دولار أمريكي، بحسب نتائج التقرير. وكان معدل هذا النمو أقل من معدلات النمو في العام السابق، حين ارتفعت الثروة العالمية بنسبة تتجاوز السبعة في المائة. وقد شهدت جميع المناطق، ما عدا اليابان، نموًا أبطأ مقارنة بالعام 2014. وعلى نقيض السنوات السابقة، جاءت النسبة الأكبر من نمو الثروات العالمية في 2015 نتيجة تشكيل ثروات جديدة (مثل ارتفاع دخل الأسر) بدلًا من أداء الأصول الموجودة، حيث بقي العديد من أسواق أسهم رأس المال والسندات في حالة ركود أو حتى أنها تراجعت. وبافتراض أن تستعيد أسواق الأسهم زخمها، فمن المتوقع أن تحقق الثروات الخاصة العالمية معدل نمو مركّب إجمالي بنسبة 6% على مدى السنوات الخمس المقبلة لتصل إلى 224 تريليون دولار أمريكي في عام 2020. وقد شهد عدد الأسر الثرية على المستوى العالمي نموًا بنسبة 6% في عام 2015، وحققت العديد من الدول، خاصة الصين والهند، أعلى مستويات النمو.إدارة الثروات الخارجيةيشير التقرير إلى نمو الثروات الخاصة الموجودة في الخارج بنسبة معتدلة تبلغ 3% في عام 2015 لتصل إلى 10 تريليون دولار أمريكي تقريبًا. ومن العوامل الرئيسية التي أدّت إلى هذا النمو هو قيام المستثمرين بإعادة إدخال الأصول الخارجية إلى الأسواق النامية. وقد تراجعت الثروات الخارجية التي يملكها المستثمرون في أمريكا الشمالية وأوروبا الشرقية واليابان، بنسبة تتجاوز 3% في عام 2015. ومن المتوقع أن يتحسن النمو السنوي للثروات الخارجية العالمية بحلول 2020، رغم أنه سيكون بمعدل نمو أقل من الثروات الداخلية (5% مقابل 6%). ومن المراكز الخارجية، برزت هونج كونج وسنغافورة كالمركزين الأفضل نموًا (بحوالي 10%) في 2015. ومن المتوقع أن ترتفع معدلات الثروات الخارجية في هذين المركزين بنسبة 10% تقريبًا على نحو سنوي وصولًا إلى 2020، بشكل يزيد من الحصة المركّبة لهما في أصول الثروات الخارجية العالمية من 18% في 2015 إلى 23% في 2020. وحافظت سويسرا على مركزها في صدارة الترتيب كأكبر وجهة للثروات الخارجية في العام 2015، مسجلة حوالي ربع إجمالي أصول الثروات الخارجية في العالم.3 توجهات رئيسيةبحسب الاستبيان الدولي لمجموعة بوسطن كونسلتينج جروب، أحد الأقسام السنوية للتقرير، فقد تراجع متوسط الإيرادات وهوامش الأرباح لدى مديري الثروات بين 2012 و2015، مما يشير إلى حاجة مديري الثروات لاغتنام الفرص التي تنشأ من ثلاثة توجهات رئيسية غيّرت – وستواصل تغيير – القطاع، ألا وهي: تشدد اللوائح التنظيمية، والتطور الرقمي السريع، وتغير الاحتياجات في فئات العملاء التقليدية.ويقول التقرير إن اثنتين من مجموعات العملاء غير التقليدية تستحق متطلبات وأحجام استثماراتهما اهتمامًا خاصًا، وهما فئة السيدات – اللواتي حققن نجاحًا كتنفيذيات في الشركات ورائدات أعمال (إضافة إلى كونهنّ المستفيدات من ثروات وتسويات قانونية) – وفئة أبناء جيل الألفية (أي الأشخاص المولودون بين عامي 1980 و2000) والذين تشهد ثرواتهم نموًا سنويًا ثابتًا. وفي عام 2015، سيطرت المرأة على حوالي 30% من الثروات الخاصة العالمية، بحصة أكبر قليلًا في الأسواق المتطورة مقارنة بالأسواق الناشئة. ومع ذلك، فقط 2% من مديري الثروات الذين شملهم استبيان مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب يعتبرون أن السيدات تنتمي إلى فئة عملاء خاصة – حيث يقومون بالتحقق من متطلبات استثماراتهن كاملًا وكيف ترغبن بالحصول على الخدمة – وقد قاموا بتعديل نماذج خدماتهم لتتناسب مع حاجاتهن. وعلى نحو مشابه، قال 50% من مديري الثروات أنهم لا يملكون رؤية واضحة حول كيفية التعامل مع أبناء جيل الألفية من حيث نموذج الخدمة الذي يجب استخدامه، والمنتجات، والمنهجية المعتمدة بشكل عام.

تشارك الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة عبر بنك قطر للتنمية في معرض التصميمات الدولي "اندكس" السادس والعشرين، والذي سيقام في دبي في الفترة من 23 -26 مايو 2016، ويعتبر معرض اندكس هو أكبر معرض متخصص في مجال التصميمات الداخلية والخارجية في الشرق الأوسط.حيث سيشارك في المعرض أكثر من 50 بلدا وذلك من خلال عرض أكثر من 720 منتجا تحت 19 جناحا وطنيا، أهمها التصميم، والأثاث والمطابخ، والإضاءة، والحرف اليدوية، والمنسوجات، والتحف الفنية، الكلاسيكية والحديثةوسيشارك بنك قطر للتنمية للمرة الأولى في معرض اندكس من أجل دعم الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة المشاركة في الجناح القطري ومساعدتهم في الولوج لأسواق عالمية لتصدير منتجاتهم.وتتنوع خدمات بنك قطر للتنمية لتنمية وترويج الصادرات القطرية سواء كان من خلال تقديم الخدمات المالية اللازمة والضمانات التي تحتاجها تلك الشركات للقيام بعملية التصدير أو من خلال تمكين ثقافة التصدير لديهم عن طريق العديد من الأدوات المختلفة المساعدة للتشجيع على التصدير.وقد علق عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية على تلك المشاركة: "من الضروري لزيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج القومي ورفع تنافسيتها أن تطلع على التجارب الدولية وأن تكون قادرة على المنافسة على مستويات إقليمية وعالمية, ومن هنا نهتم في بنك قطر للتنمية على تنمية قدرات تلك الشركات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل مشاركتهم في المعارض الدولية وصولاً بهم إلى التصدير والتنافس على المستوى العالمي".وكان بنك قطر للتنمية من خلال برنامج "تصدير" قد قام بتوجيه الدعوة للشركات القطرية العاملة في مجال التصميمات الداخلية والخارجية للمشاركة في الجناح القطري في المعرض من خلال البنك. ويعتبر معرض التصميمات الدولي "اندكس" هو أكبر معرض للتصميمات الداخلية والخارجية في الشرق الأوسط الذي يقام سنويا حيث يقوم باستقطاب المهندسين المعماريين ومصممي الديكور الداخلي والمشترين والمستثمرين، وتجار التجزئة، والمطورين، ومديري المشاريع وغيره من المهتمين في هذا المجال، ويعتبر فرصة للتواصل مع الشركات الرائدة، والتعلم من المنتجات الجديدة والمبتكرة ومعرفة الاتجاهات والمتطلبات السوقية للفترة القادمة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة /16ر70/ نقطة، أي ما نسبته /71ر0/ بالمائة، ليصل إلى /9/ آلاف و/36ر847/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /10/ ملايين و/813/ ألفا و/738/سهما بقيمة /328/ مليونا و/955/ ألفا و/99ر638/ ريال نتيجة تنفيذ /5310/ صفقات. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و/984/ ألفا و/984/ سهما بقيمة /102/ مليون و/101/ ألف و/30ر220/ ريال نتيجة تنفيذ/1304/ صفقات، سجل انخفاضا بمقدار/65ر28/ نقطة أي ما نسبته /06ر1/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/63ر684/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /3/ ملايين و/083/ ألفا و/353/ سهما بقيمة /46/ مليونا و/143/ ألفا و/78ر737/ ريال نتيجة تنفيذ /798/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /47ر52/ نقطة أي ما نسبته /89ر0/ بالمائة ليصل إلى /5/ آلاف و/14ر980/ نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليونين و/508/ آلاف و/960/ سهما بقيمة /105/ ملايين و/044/ ألفا و/96ر571/ ريال نتيجة تنفيذ /1629/ صفقة، انخفاضا بمقدار/87ر8/ نقطة أي ما نسبته /30ر0/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/22ر953/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /65/ ألفا و/771/ سهما بقيمة مليونين و/748/ ألفا و/53ر273/ ريال نتيجة تنفيذ /70/ صفقة، انخفاضا بمقدار /48ر23/ نقطة أي ما نسبته /56ر0/ بالمائة ليصل إلى /4/ آلاف و/51ر185/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليونين و/112/ ألفا و/746/ سهما بقيمة /40/ مليونا و/320/ ألفا و/75ر746/ ريال نتيجة تنفيذ /686/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /83ر32/ نقطة أي ما نسبته /50ر1/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/55ر220/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول /883/ ألفا و/544/ سهما بقيمة /23/ مليونا و/877/ ألفا و/63ر606/ ريال نتيجة تنفيذ /666/ صفقة، انخفاضا بمقدار /31ر2/ نقطة أي ما نسبته /22ر0/ بالمائة ليصل إلى ألف و/65ر060/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول/174/ ألفا و/380/ سهما بقيمة /8/ ملايين و/719/ ألفا و/04ر482/ ريال نتيجة تنفيذ/157/ صفقة، انخفاضا بمقدار/87ر13/ نقطة أي ما نسبته /58ر0/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/93ر394/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار /86ر31/ نقطة أي ما نسبته /20ر0/ بالمائة ليصل إلى /15/ ألفا و/64ر598/ نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة/72ر13/ نقطة أي ما نسبته /38ر0/ بالمائة ليصل إلى /3/ آلاف و/76ر613/ نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار/08ر7/ نقطة أي ما نسبته /26ر0/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/51ر673/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 16 شركة وانخفضت أسعار 18 شركة وحافظت أسهم 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /523/ مليارا و/342/ مليونا و/732/ ألفا و/19ر809/ ريال.

أعلنت Ooredoo عن قيامها بإضافة مزايا جديدة إلى تطبيق خدماتها المالية، وذلك في إطار إجراء ترقية رئيسية على التطبيق هذا الأسبوع. وتمكن هذه الترقية الجديدة العملاء من تغيير الرقم السري لمحافظهم في خدمات Ooredoo المالية، واستخدام خدمة Ooredoo Exchange، والاستفادة من العديد من المزايا الأخرى عبر تطبيق خدمات Ooredoo المالية. ومع تطبيق خدمات Ooredoo المالية الذي تم إطلاقه أواخر عام 2014، يمكن للعملاء متابعة معاملاتهم المالية، وتحويل الأموال إلى دول العالم عبر خدمة موني جرام، وإتمام مهام يومية كتعبئة رصيد خدمة هلا (مع 10% رصيداً إضافياً) أو دفع فواتير Ooredoo. وبفضل الترقية الجديدة، يمكن لعملاء خدمات Ooredoo المالية استخدام خدمة Ooredoo Exchange من خلال التطبيق، ما يمكن المستخدمين من إرسال الأموال مباشرة إلى حسابات بنكية في بنجلاديش وإندونيسيا وماليزيا وسريلانكا والفلبين ونيبال. ولضمان حصول العملاء على أفضل استفادة ممكنة، أضافت Ooredoo ميزة جديدة إلى التطبيق تمكن العملاء من تقدير رسوم تحويل الأموال وأسعار صرف العملات، وتقدير المبلغ المرسل إلى المستفيدين بالعملة المحلية قبل تحويل الأموال دولياً. وللمستخدمين في قطر، يمكن للعملاء المسجلين مسبقاً في خدمات الدفع عبر الجوال لدى بنك قطر الوطني QNB إرسال حوالات EazyPay عبر التطبيق، مما يجعل إرسال الحوالات المحلية أكثر سهولة وسرعة من ذي قبل. كما قامت Ooredoo بتحسين تطبيق خدماتها المالية لتمكن مستخدمي التطبيق لأول مرة من تغيير كلمة السر الخاصة بمحافظهم، لضمان توفير الحماية للمستخدمين منذ الاستخدام الأول. ويمكن للعملاء التسجيل في خدمات Ooredoo المالية مجاناً باستخدام البطاقة الشخصية القطرية لدى أي من مراكز Ooredoo أو من خلال الاتصال على *140#، أو من خلال تنزيل التطبيق المجاني لخدماتOoredoo المالية على أجهزتهم الجوالة واتباع إرشادات التسجيل الظاهرة على الشاشة. وبعد التسجيل، سيتمكن العملاء من إيداع الأموال مجاناً في محافظ الجوال الخاصة بهم باستخدام شبكة أجهزة Ooredoo للخدمات الذاتية المنتشرة في كافة أنحاء قطر، والتي يزيد عددها عن 200 جهاز، كما يمكن للعملاء إيداع الأموال من خلال مراكز Ooredoo أو من خلال التحويل المباشر من أي حساب بنكي لدى بنك QNB عبر خدمة QNB للدفع عبر الجوال.

أعلنت Ooredoo امس توسيع نطاق خدماتها المالية الحاصلة على العديد من الجوائز، لتمكن العملاء الآن من تعبئة البيانات والاشتراك في خدمة جواز Ooredoo باستخدام ميزة محفظة الجوال المتوفرة عبر تطبيق خدمات Ooredoo المالية أو باستخدام قائمة USSD من خلال طلب الرقم *140#.وسيحصل العملاء الذين يقومون بتعبئة البيانات من خلال خدمات Ooredoo المالية على 25 % بيانات إضافية كمكافأة، وسيتم إضافة هذه البيانات المجانية تلقائياً. ويمكن للعملاء تعبئة البيانات من الفئات 250 ميغابايت (20 ر.ق)، و1 غيغابايت (60 ر.ق)، و3 غيغابايت (80 ر.ق)، و6 غيغابايت (100 ر.ق)، و15 غيغابايت (200 ر.ق) من خلال خدمات Ooredoo المالية، وتكون البيانات صالحة لمدة 30 يوماً من تاريخ تفعيلها.كما سيتمكن عملاء خدمات Ooredoo المالية أيضاً من الاشتراك في خدمة جواز Ooredoo عبر خدمات Ooredoo المالية، مما يسهم في توفير الوقت ومنح العملاء راحة أكبر خلال تجوالهم. ويوفر جواز Ooredoo للعملاء 1 غيغابايت من بيانات التجوال بالإضافة إلى 100 دقيقة اتصال/ رسالة نصية بتكلفة 100 ر.ق في الأسبوع، ويحصل العملاء المشتركون بخدمات جواز Ooredoo على 2 غيغابايت بيانات مقابل نفس السعر أثناء تجوالهم في دول مجلس التعاون الخليجي.وتعد هذه الترقية على خدماتOoredoo المالية هي الأحدث ضمن سلسلة من التحسينات التي أجرتها Ooredoo على خدماتها المالية التي أصبحت الطريقة الأوسع انتشاراً للدفع غير النقدي في قطر. وتمكن هذه الخدمة العملاء من تحويل الأموال إلى 200 بلد حول العالم، وتعبئة رصيد حسابات هلا (مع 10% مكافأة تعبئة إضافية)، ودفع فواتير Ooredoo وتحويل الأموال محلياً من محفظة جوال إلى أخرى.وتخطط Ooredoo لتوفير خدمات متكاملة من خلال خدمات Ooredoo المالية، وذلك في إطار سعي الشركة إلى توفير أحدث خدمات الدفع الذكية لعملائها في قطر.ويمكن للعملاء التسجيل في خدمات Ooredoo المالية مجاناً باستخدام البطاقة الشخصية القطرية لدى أي من مراكز Ooredoo، من خلال الاتصال على *140#، أو من خلال تنزيل التطبيق المجاني لخدماتOoredoo المالية على أجهزتهم الجوالة واتباع إرشادات التسجيل الظاهرة على الشاشة.وبعد التسجيل، سيتمكن العملاء من إيداع الأموال مجاناً في محافظ الجوال الخاصة بهم باستخدام شبكة أجهزة Ooredoo للخدمات الذاتية المنتشرة في كافة أنحاء قطر، والتي يزيد عددها عن 200 جهاز. كما يمكن للعملاء إيداع الأموال من خلال مراكز Ooredoo أو من خلال التحويل المباشر من أي حساب بنكي لدى بنك QNB عبر خدمة QNB للدفع عبر الجوال.

أعلنت Ooredoo اليوم أن عملاء هلا من مستخدمي خدمات Ooredoo المالية، الحائزة على العديد من الجوائز، سيحصلون على بيانات مجانية عند إيداع الأموال في محفظة الجوال الخاصة بهم خلال الأشهر الثلاثة القادمة. ويسري هذا العرض حتى تاريخ 12 فبراير 2016، ويهدف لمكافأة عملاء خدمات Ooredoo المالية من خلال منحهم كمية بيانات مجانية يزيد حجمها كلما زاد المبلغ الذي يتم إيداعه. وتعتبر عملية إيداع الأموال في محفظة الجوال مجانية وتمكن العملاء من إرسال الأموال إلى أكثر من 200 دولة حول العالم عبر خدمات موني غرام مقابل رسم بقيمة 1 ر.ق فقط لبعض الدول. كما يمكن استخدام الأموال المودعة في محفظة الجوال لتعبئة رصيد هلا (مع 10% رصيداً إضافياً) أو دفع فواتير Ooredoo وتعبئة أو إرسال الأموال إلى جوال آخر داخل قطر. وسيتمكن العملاء الذين يودعون الأموال في حسابهم في خدمات Ooredoo المالية من استخدام البيانات المجانية للاتصال مع الأهل والأصدقاء عبر الإنترنت ومشاركة لحظاتهم الجميلة عبر مواقع التواصل، بالإضافة إلى مشاهدة الأفلام والمسلسلات بفضل التغطية المميزة التي توفرها شبكة "سوبرنت" من Ooredoo. وسوف يحصل العملاء على 100 ميغابايت بيانات مجانية صالحة لمدة يوم عند إيداع مبلغ يتراوح ما بين 100 ر.ق و499 ر.ق. أما عند إيداع 499- 999 ر.ق، فيحصل العملاء على 750 ميغابايت بيانات مجانية صالحة لمدة يومين. وفي حال إيداع 1000- 1,999 ر.ق، فسيحصلون على 2 غيغابايت بيانات مجانية صالحة لمدة 3 أيام. أما في حال إيداع مبالغ أكبر من تلك، فسيحصل العملاء على 4 غيغابايت بيانات مجانية صالحة لمدة 7 أيام عند إيداع 2000-3,999 ر.ق، و6 غيغابايت بيانات مجانية صالحة لمدة 10 عند إيداع 4000 ر.ق أو أكثر. ويمكن للعملاء التسجيل بخدمات Ooredoo المالية مجاناً لدى أي من مراكز Ooredoo، على أن يحضروا البطاقة الشخصية القطرية سارية المفعول، أو من خلال الاتصال على *140# أو تنزيل تطبيق خدمات Ooredoo المالية مجاناً على أجهزتهم الشخصية واتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة. وعند التسجيل، يمكن للعملاء الاستفادة من عرض البيانات المجانية عند إيداع الأموال في محفظة الجوال عن طريق أكثر من 200 جهاز Ooredoo خدمة ذاتية منتشرة في جميع أنحاء قطر. كما يمكن الإيداع مباشرة من خلال مراكز Ooredoo أو بتحويل الأموال من أي من حسابات بنك قطر الوطني QNB عبر خدماتهم الإلكترونية عبر الجوال.

غدا مركز قطر للمال وجهة مميزة تستقطب الكفاءات القطرية من مختلف القطاعات ويعود الفضل في ذلك إلى التوسعات التي يشهدها المركز من خلال ترخيص عدد قياسي من الشركات التي تزاول أعمالها تحت مظلته. ومع تعيين السيد ناصر الطويل كرئيس تنفيذي للشؤون القانونية والسيد رائد العمادي رئيس تنفيذي للشؤون التجارية بصفتهما عضوين جديدين في الإدارة العليا للمركز، وارتفاع عدد الكفاءات القطرية في مختلف المناصب، يلتزم مركز قطر للمال في اعتماد إستراتيجية تطوير مجتمع الأعمال في قطر وخلق بيئة عمل مستدامة للموارد البشرية.وينضم ناصر الطويل ورائد العمادي إلى قيادات الإدارة العليا بمركز قطر للمال التي تضم السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي للمركز والشيخ سلمان آل ثاني الرئيس التنفيذي للإستراتيجية وتطوير الأعمال والسيد حامد السعدي، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والضريبية والسيد فهد زينل، الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والسيد يوسف فخرو، الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال المؤسسي. ورحب السيد يوسف محمد الجيدة بالتعيينات الجديدة، مضيفاً:"في مركز قطر للمال، نؤمن بأن الدعم الأفضل لتحقيق نجاحات أكبر، لذلك عملنا على إرساء بيئة أعمال بمعايير عالمية لاستقطاب واستثمار الكفاءات المناسبة التي تشكل أهم مقوماتنا، وحرصنا على تكوينهم وتنمية قدراتهم ليسهموا في تحقيق النمو الاقتصادي".وبمناسبة احتفال مركز قطر للمال بالذكرى العاشرة لتأسيسه، يبدو جلياً أن المركز نجح في تبوؤ مكانة مميزة كمنصة رائدة في تطوير الأعمال والخدمات المالية، وأصبح يلعب دوراً هاماً في دعم الكفاءات المحلية بشكل مستدام.