أكد مواطنون أن سياسة تخفيض أسعار الخدمات الطبية، التي يتبعها عدد من المستشفيات والعيادات الخاصة يؤكد استغلالها لنظام التأمين الصحي قبل إيقاف العمل به مؤقتًا. وأكد مواطنون أن خطوات تخفيض الأسعار تصب في المقام الأول في صالح المستشفيات والعيادات الخاصة، معتبرين أن العيادات والمستشفيات الخاصة، ما هي إلا مشاريع استثمارية، وما يؤكد ذلك هو تباين أسعارها واختلاف نوعية خدماتها الطبية، عكس ما هو قائم في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة. ورأى مواطنون أن قيام عدد من المستشفيات والعيادات الحكومية بتخفيض أسعارها، لم يأتِ إلا بعد قرار إيقاف العمل بنظام التأمين الصحي بصورة مؤقتة، حتى تتم إعادة هيكلته من جديد، الأمر الذي قلص كثيرًا من أرباح المستشفيات والعيادات الخاصة، وهذا ما لوحظ في فترة العمل بنظام التأمين الصحي، حيث ارتفعت أسعار الخدمات الطبية بصورة كبيرة، عكس ما كانت عليه في السابق. وقال البعض إن الأسعار الحالية، هي الأسعار الحقيقية ولا يوجد تخفيض حقيقي في الأسعار. تخفيض الأسعار بداية أكد ناصر المترف الحميدي أنه مع بدء نظام التأمين الصحي، منذ ما يقارب العام تقريبًا، أصاب العدد الأكبر من العيادات والمستشفيات الجشع، من خلال رفع أسعار خدماتها الطبية بشكل مبالغ فيه، حيث لا ينبغي على المواطن سوى التوجه لاحدها، لتلقي ما يلزم من فحوصات وتحاليل وأشعة، وغيرها من الخدمات الطبية دون أن يدفع أي شيء، لأن التأمين الصحي يتكفل بكافة المصاريف، فلم تكن هناك نوعية من أنواع التفاضل بين العيادات التي تقدم خدمات أفضل بأسعار مناسبة، وهذا ما أنعش العيادات والمستشفيات الخاصة ذات الأسماء اللامعة، ولكن بعد إيقاف نظام التأمين بشكل مؤقت، اتجه العديد من العيادات والمستشفيات الخاصة لتخفيض أسعارها، وهنا استطاع الكثير من العيادات، التي لم تكن تعمل مثل مثيلاتها المشهورة، بالعودة للسوق، من خلال وضع أسعار مناسبة للمرضى. وأضاف الحميدي أنه كان لا بد من ايقاف نظام التأمين الصحي، لما كان واقعًا من إهدار للمال العام، نتيجة تلاعب الكثير من المستشفيات والعيادات الخاصة على حد سواء، مشددًا على أن الهيكلة الجديدة في نظام التأمين الصحي، ستصب في الصالح العام. ورأى الحميدي أن أسعار بعض الخدمات الطبية، التي قام بتخفيضها عدد من المستشفيات والعيادات الخاصة، ما هي إلا الأسعار الطبيعية، التي كانت موجودة قبل نظام التأمين الصحي، وأشار الحميدي إلى أنه بعد إنهاء نظام التأمين الصحي، قام العديد من العيادات والمستشفيات الخاصة، بمراجعة حساباتها بعد أن بدأت أرباحها تتراجع. وقال الحميدي لا يمكن أن تنخفض جودة الخدمة الطبية بتقليل الأسعار، ففي نهاية المطاف كل ما تبحث عنه العيادات الطبية هو السمعة الطيبة، لاستقطاب أكبر عدد ممكن من المرضى لها، وأضاف أنه كلما كانت الأسعار في متناول الجميع، كلما كان ذلك أفضل، حيث تتفاوت أسعار العيادات والمستشفيات الخاصة بشكل ملحوظ. من ناحيته بين ابراهيم ماجد العجلان أن أسعار المستشفيات والعيادات الخاصة، لم تتغير كثيرًا عن السابق حتى وإن انخفضت أسعار بعضها، فانخفاض الأسعار كان طفيفًا للغاية، وينتظر الجمهور انخفاضا في أسعار الخدمات الطبية أكثر مما هي عليه الآن، خاصةً بعد ايقاف العمل بنظام التأمين الصحي بصورة مؤقتة، وقال ان أغلب المستشفيات والعيادات الخاصة أسعارها ثابتة، وكأنما يوصلون رسالة للجمهور، مفادها أن أسعارهم ثابتة سواء وجد التأمين الصحي أو تم ايقاف العمل به، وأوضح أن أغلب العيادات الخاصة التي تقوم بتخفيض أسعار خدماتها الطبية، هي العيادات الجديدة في السوق، التي تسعى للانتشار وجلب أكبر عدد لها من المرضى، حتى تحقق الهدف المنشود من إقامتها، ففي بادئ الأمر ونهايته، العيادات والمستشفيات الخاصة، ما هي إلا مشاريع استثمارية تبحث عن الربح أولًا ومن ثم الرعاية الصحية، وذلك إن تواجد هذا الأمر من ضمن أولويات القائمين على هذا المشروع الربحي، مشيرًا إلى أن عددا من الأطباء الذين يعملون في المستشفيات الحكومية، ينصحون المرضى الذين يترددون عليهم، بزيارتهم في عياداتهم، وهذا ما جرى معه في تجربة شخصية. أهمية الرقابة وأكد العجلان أهمية دور إدارة حماية المستهلك في رقابة أسعار العيادات والمستشفيات الخاصة، حيث ان العديد من تلك العيادات الخاصة تقوم برفع أسعارها بشكل لا يصدق، بناء على حجج كثيرة، الكل يعلمها مثل: الايجارات والرواتب واستقدام الأطباء والأجهزة الطبية وغيرها، ولكن العديد من أصحاب تلك العيادات، يتجاهلون الجانب الانساني لانشائها، ومدى قدر وعظمة الرسالة، التي من المفترض أنهم يحملونها، فقد أعمى الشجع والطمع أعينهم عن تلك الحقائق، وأصبح المريض بالنسبة لهم، ما هو إلا مبلغ مالي ليس أكثر، وانتقد العجلان العروض الخاصة على الخدمات الصحية، التي يروج لها العديد من العيادات الصحية، بشكل أشبه بترويج المطاعم لوجاباتها، مؤكدًا أن عمل عروض تحمل خصومات على الخدمات الطبية، من شأنه أن يقلل من مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، ومن الممكن أن تحدث أخطاء أثناء العلاج، قد لا يتمكن أحد من تصويبها. من ناحيته أشار متعب بوزايد المنصوري، إلى أن العديد من العيادات والمستشفيات الخاصة، كانت أسعارها مرتفعة قبل تطبيق نظام الصحي، وزادت أسعارها بعد تطبيقه، ومن ثم عاودت لتخفض من أسعارها، بعد إيقاف نظام التأمين الصحي بصورة مؤقتة، لافتًا إلى أن المشكلة تكمن في عدم وضع حد أقصى للخدمات الطبية أو حتى تحديد للأسعار، من قبل وزارة الصحة لتلك العيادات والمستشفيات الخاصة، وتتم مراقبة هذا الأمر من قبل إدارة حماية المستهلك، حتى يتم ردع العيادات المخالفة، وقال المنصوري ان تخفيض أسعار الخدمات الطبية، يصب في مصلحة العيادات والمستشفيات الخاصة، واضاف كذلك ان تباين الأسعار يعطي مساحة للجمهور لاختيار ما يناسبه، ولكن بشرط أن لا يؤثر ذلك على الخدمات الصحية المُقدمة للمرضى، وهذا ما يستوجب رقابة الجهات المعنية لتلك العيادات والمستشفيات الخاصة.

أكدت وفاء النعيمي مساعد مدير إدارة الشؤون القانونية بالمجلس الأعلى للصحة، ان المجلس عمل خلال المرحلة الماضية على تطوير وتحديث منظومة التشريعات ذات العلاقة بالمواطن القطري والمقيم على أرض دولة قطر.وأشارت في تصريحات خاصة لـ "بوابة الشرق"، الى ان قانون التأمين الصحي هو ثمرة حقيقية لتطوير منظومة التشريعات والعمل على تحديثها، وبموجب هذا القانون الصادر في 2013 يتم بمقتضى القانون تقديم كافة أنواع الرعاية الصحية والخدمات الطبية للمواطن القطري بالمجان وفي كافة المستشفيات، الخاصة أو ملك الدولة، كما ان للمقيم على أرض الدولة الاستفادة من هذا القانون عبر كفيل كل مقيم وبأسعار رمزية، كما يحدد القانون الضوابط والمعايير وشروط التقديم للعلاج، من أجل تنظيم المنظومة وللعمل على راحة المريض، وتقديم كافة الخدمات له وبأسرع وقت وأحسن جودة.وأضافت النعيمي ان المجلس الأعلى للصحة كان حريصا على تطوير وتحديث كافة التشريعات، التي تخص الصحة والمنشآت والجودة والتنافسية ومنح تراخيص العمل وغير ذلك، كما تم إقرار قانون إنشاء المجلس القطري للتخصصات الصحية، وهو القانون المنوط به منح التراخيص لكل من يعمل في المهنة ولكل المنشآت الصحية.وأضافت النعيمي ان المجلس الأعلى للصحة شرع في تطوير وتحديث قانون التبغ ومراقبة الأغذية وهو الآن معروض على مجلس الوزراء، كما يسعى لإنشاء الهيئة العامة لرقابة وسلامة الأغذية بحيث تكون مؤسسة ذات شخصية اعتبارية.وقالت النعيمي ان الهدف من العمل على تحسين وتطوير منظومة التشريعات هو مواكبة التطور والتحديث ومسايرة كافة مستجدات العصر في المنظومة الصحية، ومن أجل هذا كان إقرار القانون رقم 15 لسنة 2015 بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية الذي يعتبر نقلة نوعية.وتعتبر دولة قطر من أولى الدول التي أقرت تشريعا في هذا المجال بالمنطقة العربية، ويحدد القانون كافة الأمور المتعلقة بهذا الأمر، حتى لا يكون هناك مثار للتلاعب أو ثغرات يتم النفاذ منها لأي متلاعب وهناك عقوبات للمخالفة.جاءت تصريحات النعيمي على هامش مشاركتها كممثلة للمجلس الأعلى للصحة، في الاجتماع الخاص باللجنة المشتركة من خبراء وزارات العدل والصحة والداخلية العرب، لمراجعة مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها.

احتفلت إدارة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية باليوم العالمي للغذاء الذي يصادف 16 أكتوبر من كل عام، وذلك من خلال تنظيم محاضرات توعوية تثقيفية حول الثقافة الغذائية الصحية والسلوك الغذائي الصحي وقص المعدة، بحضور ممثلين من كافة الإدارات بالوزارة. ونظم الاحتفال بنادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني. وأكدت النقيب الدكتورة عائشة خالد النعيمي رئيس قسم الشئون الطبية ورئيس قسم الشئون الفنية بإدارة الخدمات الطبية أن مشاركة الإدارة في هذه الاحتفالية تجسد التفاعل والشراكة والمسئولية الاجتماعية التي تنطوي عليها الركيزة الاستراتيجية في تنمية العلاقة مع المجتمع. وأشارت إلى أن المشاركة تنطلق من أهداف الإدارة في تحسين الصحة البدنية والنفسية لكافة أفراد المجتمع، التزاما بأهداف وغايات ركائز رؤية قطر الوطنية 2030. وأضافت أن إقامة هذه الاحتفالية لأول مرة من قبل إدارة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تأتي في سياق متطور يتجاوز الأهداف العامة للمناسبة من مكافحة الجوع إلى الوعي والإدراك بالسلوكيات الغذائية الصحية من خلال جهود التثقيف الصحي ونشر فكر وثقافة السلوكيات الغذائية الصحية كإجراء وقائي. وقدم الدكتور محمد ياسر كوراني أخصائي الجراحة العامة بإدارة الخدمات الطبية محاضرة تعريفية بعملية قص المعدة، تناولت التعريف بتلك العملية الجراحية التي انتشرت مؤخرا على نطاق واسع بوصفها من الإجراءات الناجحة في إنقاص الوزن وخاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة بما لها من آثار جانبية خطيرة على الصحة وما قد تسببه من أمراض وآثار جانبية على كافة وظائف الجسم. كما قدم الدكتور كوراني تعريفاً مبسطاً لجراحة قص المعدة والحالات التي يجب فيها اللجوء لتلك العملية وكذلك الآثار الجانبية التي قد تنتج عنها وكيفية معالجتها. ومن جانبها قدمت ميسون حسن أخصائية التغذية بإدارة الخدمات الطبية طريقة التغذية ما بعد إجراء عملية قص المعدة والمدى الزمني اللازم لعودة الشخص لاستئناف تناول الغذاء بشكل طبيعي. كما قدمت ميسون حسن محاضرة أخرى حول السلوك الغذائي السليم وكيف تصنع حميتك بنفسك. ودار نقاش مطول بين السادة الحضور حول سلوكيات الغذاء الصحي، والأساليب المختلفة لإنقاص الوزن، وما هو صحي منها وما قد يترتب عليه من أضرار جانبية.

يمثل القطاع الطبي الخاص أهمية كبيرة إلى جانب القطاع الطبي الحكومي. وقد شهد هذا القطاع في السنوات الأخيرة نمواً ملحوظاً أدى إلى انتشار المراكز والمختبرات والعيادات الطبية الخاصة بمختلف الأنحاء. لا تكاد منطقة بالدولة تخلو من وجود مركز طبي أو مختبر أو عيادة تخصصية. من المفترض أن يسهم القطاع الطبي الخاص في تقديم أفضل وأسرع الخدمات الطبية وفق أحدث المعايير الدولية، ورغم تزايد الدور الفاعل للعديد من المؤسسات والمراكز والمستشفيات الطبية الخاصة، إلا أن بعض المواطنين يضعون القطاع الطبي الخاص في قفص الاتهام، نتيجة تقديم غالبية هذه المراكز والمستشفيات والعيادات والمختبرات الربحية على الخدمة الطبية. وأشاروا إلى أن هذا القطاع الاستثماري أصبح مغرياً جداً للمستثمرين فيه، لما يحقق من أرباح مضمونة وخيالية للكثير من هذه المشاريع الطبية الخاصة، لافتين إلى أهمية الاستثمار في هذا القطاع وحرص المستثمرين على إنشاء كيانات طبية منوعة، إلا أنه يتوجب على هذه الكيانات والصروح الطبية الخاصة مراعاة التكاليف المادية، وعدم المبالغة في الفحوصات الطبية التي يكاد يتعرض لها كل من يدخل إلى إحداها، والحرص على اختيار الأطباء والتمريض من أصحاب الخبرات، وعدم الاعتماد على من يقبل القدوم للعمل بهذه المنشآت بأقل الأسعار، منوهين إلى أن القطاع الطبي الخاص له أهمية كبيرة وعليه أن يمارس دوره في بناء مجتمع خالي من الأمراض بتطبيق المعايير الدولية والخدمية في هذا القطاع بعيداً عن الجشع في تحقيق أعلى الإيرادات والأرباح، من جانبهم، أوضح أطباء أن القطاع الطبي الخاص شريك رئيسي للقطاع الطبي الحكومي، ولا يمكن التغاضي عن أهمية دوره في المجتمعات. واكدوا أن كافة المنشآت الطبية تخضع لرقابة صارمة من قبل الجهات المختصة في الدولة، وأن هناك معايير تضمن وجود ممارسين صحيين على درجة عالية من الكفاءة، وأن إدارة تسجيل وترخيص الممارسين الصحيين بالمجلس الأعلى للصحة على سبيل المثال، تحرص على إصدار التراخيص للممارسين الذين تنطبق عليهم الشروط والخبرات والكفاءات المحددة من قبل الإدارة في التخصصات المختلفة، والتحقق من صحة الشهادات العلمية والخبرات العملية إضافة إلى المستندات الأخرى المطلوبة للترخيص. الشرق في هذا التحقيق تحاول التعرف على الدور الذي تقوم به هذه المراكز والمستشفيات الخاصة، وهل فعلا تقدم خدمة صحية متميزة أم أنها تسعى للربح. عصب رئيسي يقول ثامر الأحمري أن القطاع الطبي الخاص يمثل عصبا رئيسيا ومهما في القطاع الطبي بالدولة إلى جانب القطاع الطبي الحكومي، وقد شهد نمواً في السنوات الأخيرة، وأصبح لدينا العشرات من المراكز المستشفيات والمختبرات والصيدليات الطبية الخاصة المنتشرة في كافة أنحاء الدولة، ورغم ما يقدمه هذا القطاع من خدمات سريعة ربما تفوق القطاع الطبي الحكومي في كثير من الأحيان، إلا أن الشكاوى مستمرة من ارتفاع أسعار الخدمات الطبية المقدمة، ومبالغة الأطباء في الفحوصات الطبية التي يطلبون من مرضاهم إجراؤها، وهو ما يثقل كاهلهم بمبالغ كبيرة تحقق مكاسب لهذه المراكز والمستشفيات بطريقين، أما الطريق المباشر للسداد أو عن طريق التأمين الصحي الذي تتحمله الدولة أو جهات العمل. مبالغة تزعج المرضى ويضيف الأحمري: بعض المراكز والمستشفيات قد تفضل استقدام من يرضى برواتبهم التي قد تكون متدنية، وهو ما قد يكون سبباً في استقدام أطباء أو ممرضات أو من يعملون في الأعمال الطبية المساعدة من فنيين وغيرهم بدون الخبرات اللازمة، وبالتالي قد يكون تقديم الخدمة الطبية ليس على المستوى المطلوب، لافتاً إلى أن غالبية المؤسسات الطبية الخاصة تحرص على تحقيق الربحية وتقدم هذا على الخدمة الطبية ومساعدة المرضى بمقابل مناسب، مؤكداً أن المبالغة في الفحوصات على سبيل المثال، أو صرف الأدوية وقيمة الجراحات وغيرها كبيرة جداً وترهق كاهل الجميع، وتزعج المرضى وإن كانوا لا يدفعون فيها شيئاً لتحمل التأمين هذه التكاليف. 10 آلاف ريال فحوصات وفي السياق ذاته، تقول مريم محمد عبدالله، أن المشكلة في الفحوصات المبالغ فيها من تحاليل وإشاعات وغيرها، أنها تزعج المرضى وتجعلهم يتأخرون في الحصول على الوصفات الطبية السريعة لتخفيف آلامهم، مشيرة إلى أنها تعرضت لموقف صحي وطلب طبيبها فحوصات طبية بلغت قيمتها 10 آلاف ريال، ورغم أنها لم تتحمل منها شيئاً، إلا أنها أكدت حزنها واستياءها من هذه الفحوصات الكثيرة، بعد أن سألت طبيبها عن سبب كل هذه الفحوصات فأجابها مبتسماً أنه كان يعرف علاجها من البداية، إلا أنه فضل إجراء هذه الفحوصات للتأكد، لافتة إلى أنها أدركت حين ابتسم طبيبها أن هذا أمر روتيني يدر دخلا كبيرا على هذا الصرح الطبي الخاص الذي دخلت للعلاج فيه، متشككة من ربما حصول بعض الأطباء على مزايا مادية في حال ارتفعت قيمة ما كانوا سبباً في إدخاله إلى المستشفى من أرباح مادية شهرية. تكاليف مرتفعة جداً ويشير بدر الكلباني إلى أن زوجته واجهت الموت بسبب خطأ طبي بأحد المستشفيات الخاصة قبل عامين تقريباً، بالرغم من اختياره مستشفى خاصا كبيرا، مشيراً إلى أن الأخطاء الطبية واردة، ولكن الأهم هو اعتراف المستشفى وتعاونه في تقديم أفضل الخدمات لمريضه الذي تعرض لمشكلة بسبب أحد أطبائه دون تحميل أهل هذا المريض فاتورة تثقل الكاهل، موضحاً أن التأمين الصحي في الدولة أصبح يغطي تكاليف العلاج بالمستشفيات الخاصة للمواطنين والمقيمين، إلا أن غالبية المستشفيات والمراكز تستغل هذا لتحقيق أرباح خيالية بفحوصات قد تكون لا جدوى منها، منوهاً إلى أن التكاليف مرتفعة جداً لمن يدفع أو على شركات التأمين التي تتحمل التأمين الصحي للمواطنين والموظفين. ضمان الكفاءة من جانبه، يؤكد الصيدلي أحمد الألفي أن كافة المنشآت الطبية تخضع لرقابة صارمة من قبل الجهات المختصة في الدولة، وأن هناك معايير تضمن وجود ممارسين صحيين على درجة عالية من الكفاءة، وأن إدارة تسجيل وترخيص الممارسين الصحيين بالمجلس الأعلى للصحة تحرص على إصدار التراخيص للممارسين الذين تنطبق عليهم الشروط والخبرات والكفاءات المحددة من قبل الإدارة في التخصصات المختلفة، والتحقق من صحة الشهادات العلمية و الخبرات العملية، إضافة إلى المستندات الأخرى المطلوبة للترخيص، مشيراً إلى أهمية القطاع الطبي الخاص، وأنه قد شهد تطوراً في السنوات الأخيرة، لافتاً إلى أن كافة المؤسسات والكيانات الطبية الموجودة بالدولة تخضع لرقابة صارمة، تقف بالمرصاد للمخالفين أو غير المؤهلين، مؤكداً أن الجهات المختصة حريصة على صحة المواطن والمقيم ولا تتهاون في محاسبة المقصرين أو من يثبت تقصيره في تقديم الخدمة الطبية والصحية للمرضى. قواعد صرف الأدوية ونوه الألفي إلى أن إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بالمجلس الأعلى للصحة على سبيل المثال تختص بتسجيل كافة وكلاء شركات الأدوية والمستوردين، ووضع قواعد صرف الأدوية (المخدرة، المنومة، المنشطة ومتابعة تقارير التفتيش الواردة بشأنها)، والتفتيش على جميع الصيدليات العامة والخاصة، ومخازن ومصانع الأدوية الخاصة للتحقق من التزامها وتنفيذها لكافة أحكام القوانين واللوائح والقرارات الخاصة به، إضافة إلى التعاون مع الجهات المختصة في مكافحة غش الأدوية وممارسة مهنة الصيدلة بدون ترخيص، وغيرها من الاختصاصات التي تحرص الإدارة عليها لضمان سلامة المرضي، ونفس الحال بالنسبة للإدارات المختصة بالتفتيش على المراكز الطبية الخاصة والعيادات والمستشفيات. سلامة المرضى وفي السياق ذاته، أكد الدكتور مجدي مهران أن الجهات المختصة حريصة على التأكد من كل ما يتعلق بالممارسين الصحيين الراغبين في الحصول على ترخيص مزاولة المهنة في القطاع الصحي، من شهادات علمية ومستندات تؤكد الخبرات المهنية لهؤلاء، مشيراً إلى أن هناك حرصا واضحا وكبيرا من قبل الجهات المختصة في الدولة لضمان سلامة المرضى من أفراد المجتمع مواطنين ومقيمين، لافتاً إلى أن هناك الكثير من المستشفيات والمراكز والعيادات الطبية الخاصة التي أثبتت قدرتها الفعلية على المشاركة البناءة في دعم القطاع الطبي الحكومي، متمنياً على كافة المراكز والمختبرات والعيادات والمستشفيات، الحرص على تقديم خدمة طبية على أعلى مستوى، تتوافق مع المعايير الدولية في ظل حرص الدولة على التطوير المستمر بالقطاع الطبي، وفي ظل الدعم المتواصل للقطاع الخاص في كل المجالات ومن بينها القطاع الطبي الخاص. الكفاءة المهنية من جانبه، عمل سعادة وزير الصحة العامة الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة على تخصيص جهة تقوم على حماية الجمهور من الممارسات الصحية التي تكون غير آمنة أو غير أخلاقية أو تلك التي تفتقر إلى الكفاءة، وتهتم بالرقابة على أداء الممارسين الصحيين والتأكد من التزامهم باللوائح المنظمة للعمل بالقطاع الصحي بالدولة، وعليه تم إنشاء قسم الرقابة والشكاوى في عام 2009م، إلا أنه قد تم تغيير اسم القسم إلى "إدارة الكفاءة المهنية" في عام 2013م، وذلك بعد صدور القرار الأميري رقم (7) لسنة 2013م بإنشاء المجلس القطري للتخصصات الصحية، الالتزام بآداب المهنة وتهتم إدارة الكفاءة المهنية بالتحقيق في شكاوى الجمهور على الممارسين الصحيين بالدولة من العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وكذا ملاحظات أو بلاغات الممارسين الصحيين حول الكفاءة المهنية أو اللياقة الصحية أو الالتزام بأخلاقيات وآداب المهنة من قبل زملاء المهنة الآخرين، وتحقق أيضاً في الشكاوى التي ترد من الجهات المختصة والمعنية في المجلس الأعلى للصحة بإصدار التراخيص المهنية سواء للممارسين أو للمنشآت الصحية في الدولة حول ثبوت الممارسة أو المزاولة دون استصدار التراخيص المطلوبة، وتقييم الممارسين صحياً للتأكد من لياقتهم لمزاولة المهن الصحية بالدولة، بالإضافة إلى تقييمهم مهنياً عند الحاجة للتأكد من كفاءتهم المهنية لاستمرارهم في العمل، مخاطبة الجهات المختصة بالمجلس بخصوص تعميم أسماء المدرجين في القائمة السوداء للممنوعين من مزاولة المهن الصحية على دول مجلس التعاون الخليجي والاحتفاظ بملفات كل المدرجين في القائمة السوداء من دولة قطر وكشوف المدرجين في القائمة السوداء من دول مجلس التعاون والإبقاء على تواصل دائم مع جميع الجهات المعنية بإدراج الممارسين الصحيين في القائمة السوداء عربياً وعالمياً للمحافظة على تحديث كشوف المدرجين.

أشاد الوفد الطبي ببعثة الحج الكويتية بالخدمات والرعاية الطبية التي تقدمها الوحدة الطبية ببعثة الحج القطرية لحجاج دولة قطر وذلك خلال زيارة قام بها للوحدة الطبية ببعثتنا . وقال الدكتور مبارك فهد العجمي رئيس وفد وزارة الصحة لبعثة الحج الكويتية خلال زيارته للوحدة الطبية ببعثة الحج القطرية بمكة المكرمة مساء اليوم " لقد تشرفنا بزيارة الوحدة الطبية لحجاج دولة قطر في الأراضي المقدسة مشيرا إلى حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة من الجانب القطري مضيفا أن هذا ليس بغريب على إخواننا القطريين". إستعداد شامل وامتدح العجمي الاستعدادات التي شاهدها والوفد المرافق في الوحدة الطبية بعد الجولة التي قام بها في مرافق العيادة المكونة من غرف العزل بمدخل الطواري وغرف الفحص الطبي والمعامل والصيدلية وسيارات الاسعاف مبيناً أن استعداد الوحدة الطبية بكامل كوادرها ومعداتها يدل على مدى الاهتمام بحجاج دولة قطر من أجل تقديم كافة الخدمات الصحية لهم حتى يتمكنوا من أداء مناسك الحج وهم يتمتعون بصحة جيدة. تجربة قطر الصحية واعتبر رئيس وفد وزارة الصحة لبعثة الحج الكويتية أن زيارته أتاحت له الوقوف عن كثب على تجربة قطر في تنظيم الأمور الصحية للحجاج مشيرا إلى أهمية تبادل الخبرات بين بعثات الحج بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من أجل تقديم الرعاية الصحية لحجاج الدول الخليجية. وفي رده على سؤال من وسائل الإعلام حول الحالة الصحية للحجاج قال دكتور العجمي إن المخاوف التي كانت تتردد في أوساط الناس من وباء الآيبولا لم نشعر بها منذ وصولنا نظرا للاحتياطات الصحية التي اتخذتها السلطات في المملكة العربية السعودية مبيناً أن بعثات الحج الخليجية تلتزم بأعلى معايير السلامة الصحية ورفع الوعي لدى الحجاج الأمر الذي ساعد على عدم ظهور أي أعراض في أوساط ضيوف الرحمن. من جانبه فقد رحب الدكتور خالد عبدالهادي رئيس الوحدة الطبية ببعثة الحج القطرية بزيارة وفد وزارة الصحة ببعثة الحج الكويتية معتبراً أن مثل هذه الزيارات تتيح للجانبين الاطلاع على آخر الاستعدادات الصحية وكيفية الارتقاء بها من أجل تقديم أفضل الخدمات الطبية لحجاج الدول الخليجية ، موضحا أن وفد بعثة الحج الكويتية سباق بمثل هذه الزيارات للاطلاع على تجربتنا ولتبادل الخبرات من رفع المستوى الطبي لخدمة حجاج بيت الله الحرام من حجاج دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.‏‫

كشف السيد ناصر النعيمي المدير التنفيذي لمركز تحسين الخدمات الصحية بمؤسسة حمد الطبية فى حوار لـ "الشرق" عن سعي المركز الى تنفيذ 30 مشروعا تهدف الى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمرضى، من بينها مشروع تطوير الخدمات الصيدلانية في مستشفيات حمد الطبية، ومشروع تطوير دائرة الجراحة، وتطوير نظام الشكاوى لمعمول به حاليا ليتلاءم مع رؤية المؤسسة. ونوه النعيمي لـ "الشرق" بأن مركز تحسين الخدمات يعكف حاليا على توثيق خبرات المرضى وآرائهم حول جودة الخدمات المقدمة بالمؤسسة، كاشفا عن استحدث مكتب لتنظيم مواعيد مرضى العمليات الجراحية بالوكرة والخور وحمد العام. وثمن النعيمي تجربة مركز الاتصال بحمد الطبية، كاشفا عن حصده لـ 3 جوائز في مؤتمر الشرق الأوسط لمراكز الاتصال الذي استضافته امارة دبي مؤخرا هي: جائزة أفضل مركز اتصال حكومي لعام 2014، وجائزة أفضل مركز اتصال لديه برنامج للاحتفاظ بالموظفين في مركز اتصال حكومي لعام 2014، إضافة إلى جائزة أفضل مدير مركز اتصال لعام 2014. ولفت إلى أن مركز الاتصال قدم خدماته لمليون و800 ألف مريض خلال العام الماضي، مبينا أن كثافة العمل ارتفعت بنسبة 160 % خلال 2013، موضحا نجاح المركز في تقليص نسبة المرضى الذين لا يملكون بيانات اتصال إلى 25 %. دائرة الجراحة ونبه مدير مركز تحسين الخدمات الصحية بمؤسسة حمد الطبية خلال حديثه لـ"الشرق" إلى أن مركز تحسين الخدمات يعمل حاليا على مشروع تطوير دائرة الجراحة بمؤسسة حمد الطبية بالتعاون مع الأقسام المختلفة، مشيرا إلى العمل على تطوير نظام الشكاوى في المعمول به ليتلاءم مع رؤية المؤسسة. وتابع قائلا: "كما نعمل بالتعاون مع ادارة التعليم الطبي بالمؤسسة ومعهد تطوير الخدمات بالولايات المتحدة الامريكية على مشروع التعليم الطبي المستمر بحمد الطبية". وأكد مدير مركز تحسين الخدمات الصحية بمؤسسة حمد الطبية خلال حديثه لـ"الشرق" أن التميز الذي ناله مركز الاتصال بمؤسسة حمد الطبية جاء نتيجة الدعم اللا محدود من إدارة المؤسسة العليا وعلى رأسها الدكتورة حنان الكواري مدير عام المؤسسة.

أكد الدكتور محمد سالم، استشارى أول الجراحة العامة، رئيس الجمعية الطبية القطرية، أن تقديم خدمات الطب الشرعى فى قطر تسير فى طريقها الصحيح، مشيراً الى أن هذا لا يمنعنا من العمل والحرص على انشاء مركز متخصص للطب الشرعي، يكون على مواصفات عالمية ومستوى عال من التجهيزات والكوادر الوطنية باعدادها المناسبة د. سالم: مطلوب ابتعاث كوادر قطرية للتخصص في الطب الشرعي على أن يتبع هذا المركز ادارة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية أو غيرها من الجهات أو يكون مستقلاً، موضحاً أن ما تشهده الدولة من تطوير فى كافة القطاعات والمجالات، يوجب علينا الحرص على التطوير فى هذا القطاع، واصفاً اياه ببالغ الأهمية والحساسية لما فيه من احقاق الحق وتحقيق المصلحة العامة، منوهاً الى قلة عدد المتخصصين فى الطب الشرعي، وهو ما يتوجب معه العمل على دعم هذا القطاع بعملية تطوير شاملة، وقال: يتوجب العمل على زيادة أعداد الكوادر الوطنية القطرية، وتشجيع الشباب من الجنسين على العمل فى هذا المجال المهم، وذلك من خلال ابتعاثهم الى الخارج لدراسة الطب الشرعي، مع مراعاة تحفيزهم مادياً ومعنوياً واجتماعيا، موضحاً أن العمل فى الطب الشرعى شاق ويحتاج الى عوامل تحفيز لجذب الشباب للعمل فيه بعد تأهيلهم، ليكونوا مدربين بعد ذلك لغيرهم من الشباب القطرى بالتعاون مع الجهات القانونية والطبية والمعاونة للطب الشرعى فى الدولة. جانب من مشرحة مستشفى حمدتخفيف الأعباءوأضاف سالم فى تصريحات خاصة لـ "بوابة الشرق" أن عدد الأطباء الشرعيين المتخصصين فى الطب الشرعى غير كاف ويحتاج الى زيادة لعدم ارهاق الموجود حالياً منهم فى العمل على مدار الساعة وتخفيف الأعباء عليهم، مشيراً الى أن الحاليين يعملون ليل نهار لاحقاق الحق والقيام بدورهم على الوجه الأكمل، وهو ما يتطلب العمل على زيادة أعدادهم، موضحاً أن التطوير فى هذا القطاع وتهيئة مقر للطب الشرعى لاجراء التشريح والفحوصات والكشوف وغيرها من الاجراءات، يحتاج الى تهيئة مقر للطب الشرعى يكون على أعلى مستوى من المواصفات العالمية، يلتحق للعمل فيه كفاءات وكوادر وطنية من شبابنا الذين يتوجب علينا جذبهم الى العمل فى الطب الشرعي. حوافز مادية ومعنويةوأوضح رئيس الجمعية الطبية القطرية أن جذب الشباب من الجنسين للعمل فى هذا المجال الحساس والمهم لتحقيق المصلحة العامة، يجب أن يكون بوسائل جذب مادية ومعنوية واجتماعية، بحيث يتم منح الأطباء الشرعيين امتيازات مادية ومعنوية واجتماعية تعينهم على تحمل الصعاب ومشقة العمل فى هذا القطاع الحيوي، مشيراً الى أن بحث امكانية ابتعاث عدد من شبابنا للخارج، وتدريبهم وتأهيلهم ليكونوا نواة أساسية فى تعليم غيرهم وتدريبهم فى المستقبل لتحمل المسئولية فى العمل بهذا المجال، موضحاً أن طرح مشروع لانشاء مركز متخصص للطب الشرعى أمر مهم للغاية ويتماشى مع التطوير الحاصل فى كافة القطاعات ومنها الطبية. د. الألفي: تجب زيادة الحوافز لجذب المواطنين للعمل فى هذا التخصص النادرمشرحة حمد صغيرةوأكد رئيس الجمعية ضرورة العمل على توسعة مشرحة حمد الطبية، مشيراً الى أنها صغيرة وتحتاج الى التوسعة ولو تطلب هذا نقلها الى مواقع مجاورة أو أخرى عن موقعها الحالي، موضحاً أن المشرحة مازالت على حالها برغم الزيادة السكانية التى شاهدتها البلاد فى السنوات العشر الأخيرة، منوهاً الى أن توسعة المشرحة ضرورة ويجب العمل عليه من الآن، مؤكداً أن المشرحة قد لا تستوعب لعدد يقدر بالعشرات، وهو ما يتوجب معه توسعتها مراعاة لا قدر الله لكثرة أعداد الوفيات الطبيعية أو تلك الناتجة عن حوادث ، وقال: قانون المرور حد بشكل كبير من كثرة حالات الوفاة نتيجة الحوادث المرورية، الا أن الزيادة السكانية أدى الى زيادة فى أعداد الوفيات الطبيعية وهو ما يتطلب العمل على توسعة مشرحة حمد الطبية، متمنياً تبنى هذا المشروع فى القريب العاجل. د. محمد سالمتطور القطاع الطبيوفى ذات السياق أكد الدكتور صيدلى أحمد الألفى أن القطاع الطبى فى حمد الطبية أو حتى القطاع الطبى الخاص قد شهد تطورا كبيرا فى السنوات الخمس الأخيرة، وهذا التطور يجب أن يشمل عمليات توسعة فى مشرحة حمد الطبية، وهو الأمر الذى ربما بالتأكيد سترعاه المؤسسة فى الفترة المقبلة، حيث الزيادة السكانية المستمرة، مشيراً الى أن الطب الشرعى فى قطر يعمل على قدم وساق من أجل القيام بواجباته، وفكرة أو المطالبة بانشاء مركز متخصص له على أعلى مستوى من التجهيزات ودعمه بالكفاءات الوطنية أمر يسير على طريق التطوير هو الآخر ومستحب، منوهاً باهمية دور الطب الشرعى وضرورة العمل على جذب الشباب القطريين من الجنسين للعمل فيه.تعاون مثمرالجدير بالذكر أن هناك تعاونا كبيرا بين قسم الطب الشرعى بادارة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية ومركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل على سبيل المثال لا الحصر وغيرها من الجهات المعاونة، حيث تقام ورش تدريب مستمرة فى مجال الطب الشرعى للمشاركين فى الدورات التدريبية وتشتمل على جانبين "نظرى وعملي"، وذلك فى اطار الشراكة الفاعلة والمثمرة بين ادارة الخدمات الطبية ومركز الدراسات القانونية والقضائية على سبيل المثال صيدلى أحمد الألفي وتستهدف الدورات على سبيل المثال لا الحصر تدريب مساعدى النيابة أو ومساعدى القضاة على كل ما يتعلق بعمل الطب الشرعى وطبيعة عمل الطبيب الشرعى والامكانات التى يقدمها الطبيب الشرعى لرجال العدالة فى كشف غموض الكثير من الجرائم الجنائية وبحث أسباب الوفاة من الناحية التشريحية والعلمية.