عقدت في عاصمة الباراغواي أسونسيون، جولة مشاورات سياسية بين وزارتي الخارجية في دولة قطر وجمهورية الباراغواي. وترأس الجانب القطري في المشاورات السياسية، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية بينما ترأس جانب الباراغواي سعادة السيد فيديريكو غونزاليس نائب وزير الخارجية للشؤون الخارجية. جرى خلال جولة المشاورات السياسية بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى عدد من القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

عقدت في العاصمة المكسيكية، جولة مشاورات سياسية بين وزارتي الخارجية في دولة قطر والولايات المتحدة المكسيكية. وترأس الجانب القطري في المشاورات السياسية، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، بينما ترأس الجانب المكسيكي سعادة السيد كارلوس دي اكاسا نائب وزير الخارجية المكسيكي. جرى خلال جولة المشاورات السياسية بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى عدد من القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

عشراوي: القرارات وقفة حق في وجه الاحتلال.. أكد رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني أن اعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للقرارات الأربعة الخاصة بدولة فلسطين وتصويت الدول الأعضاء بالأغلبية على هذه القرارات نجاح للحق الفلسطيني رغم الضغوط غير العادية التي مارستها أمريكا وإسرائيل. وأوضح المالكي، أنه سيتم البناء فلسطينيا على مشاريع هذه القرارات، ويجري العمل الآن على إعداد رسائل شكر للدول التي صوتت إلى جانبنا، ورسائل أخرى توضيحية للدول التي امتنعت عن التصويت، مطالباً في السياق وزراء خارجية هذه الدول بالوقوف إلى جانب الحق الفسطيني. فيما رحب المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، باعتماد مجلس حقوق الإنسان الاممي أربعة قرارات خاصة بفلسطين بأغلبية ساحقة. وشدد المتحدث الرسمي في تصريح له امس، على أن التصويت لصالح تلك القرارات، يعتبر إنحيازا عالميا للحق وفلسطين، وتعبيراً عن طهارة التمسك بالوقوف في وجه الظلم والغطرسة والاحتلال، ورفضا للغة الابتزاز والتهديد. وأضاف: إن تصويت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يعكس موقفا عالميا يتمسك بالحل العادل والشامل في المنطقة، وهو الحل الذي تؤمن به القيادة الفلسطينية وتناضل من أجل تطبيقه، ويتجلى في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على كامل الأراضي المحتلة عام 67. وقالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، إن اعتماد مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، في دورته الـ37 المنعقدة في جنيف، أربعة قرارات خاصة بدولة فلسطين، يعتبر وقفة حق في وجه الاحتلال الإسرائيلي. وأكدت أهمية هذه القرارات، وأضافت: لقد آن الأوان لإنهاء الاحتلال العسكري الجائر، وعلى جميع أعضاء المجتمع الدولي الاعتراف بدولة فلسطين، ومحاسبة إسرائيل ومساءلتها على انتهاكاتها المتواصلة، واتخاذ التدابير العقابية اللازمة ضدها، وإلزامها بالتقيد بقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. واستهجنت عشراوي موقف الدول التي صوتت ضد هذه القرارات، بما فيها التي امتنعت عن التصويت، وعلى وجه الخصوص أمريكا، ودعتها إلى الكف عن الانحياز الأعمى لإسرائيل وعدم توفير الغطاء لها. وقالت: إن التصويت ضد هذه القرارات لصالح إسرائيل على حساب حقوق وحياة الشعب الفلسطيني، والضرب عرض الحائط بجميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والديمقراطية وحقوق الإنسان، يؤكد تواطؤ هذه الدول مع الاحتلال ومساهمتها في خلق حالة من عدم الاستقرار في المنطقة وخارجها. وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اعتمد مساء الجمعة بأغلبية ساحقة أربعة قرارات خاصة بدولة فلسطين، هي: المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وضمان المساءلة والعدالة لجميع انتهاكات القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

تسلم فخامة الرئيس ميلوش زيمان رئيس جمهورية التشيك أوراق اعتماد سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني سفيراً فوق العادة مفوضا ( غير مقيم ) لدولة قطر لدى جمهورية التشيك. ونقل سعادة السفير خلال اللقاء تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى الرئيس التشيكي، وتمنيات سموه لفخامته بموفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب جمهورية التشيك بدوام التقدم والازدهار. من جانبه، حمّل فخامة الرئيس التشيكي سعادة السفير تحياته إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، متمنياً لسموه موفور الصحة والسعادة، ولدولة قطر استمرار التقدم والتنمية والازدهار. كما تمنى لسعادة السفير التوفيق والنجاح في أداء مهامه، مؤكداً له تقديم كل الدعم للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى تعاون أوثق في مختلف المجالات.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية اليوم مع وفد رفيع المستوى من وزارة الخارجية العراقية. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها وتعزيز آفاق التعاون، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك . حضر الاجتماع عدد من المسؤولين بوزارة الخارجية.

بدأ سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية مساء امس زيارة رسمية للسودان لمدة يومين . كان في استقبال سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بمطار الخرطوم وزير الخارجية السوداني ابراهيم غندور وسفير دولة قطر بالخرطوم سعادة السيد راشد بن عبد الرحمن النعيمي. وأشاد غندور بمواقف قطر الداعمة للسودان وحرص البلدين على دعم وتطوير العلاقات الثنائية بينهما في شتى المجالات. ورحب غندور بزيارة سعادة وزير الخارجية للسودان، موضحا أن الزيارة تستغرق يومين وتأتي في اطار التشاور بين البلدين في المجالات المختلفة. وأضاف ان سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني سوف يقوم بمتابعة وثيقة الدوحة وسوف تشمل المباحثات التي ستعقد اليوم الأحد بالخرطوم بين وزيري الخارجية ومناقشة كل الملفات التي تهم البلدين.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد آجاي شارما سفير المملكة المتحدة لدى الدولة. بحث الاجتماع العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك .

اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية مع سعادة السيد حسن نجم سفير جمهورية لبنان لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها وتعزيز آفاق التعاون، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك. حضر الاجتماع عدد من المسؤولين بوزارة الخارجية.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية مع سعادة السيد كيران كانون وزير الدولة الإيرلندي للشؤون الخارجية والتجارة الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، وتعزيز آفاق التعاون، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك. حضر الاجتماع عدد من المسؤولين بوزارة الخارجية.

اجتمع سعادة السيد مانويل أنطونيو تيهانكي وكيل وزارة الخارجية لشؤون العلاقات الاقتصادية الدولية في جمهورية الفلبين، مع سعادة السيد علي بن إبراهيم المالكي سفير دولة قطر لدى الفلبين . بحث الاجتماع العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد اسكار شوقيبايف سفير جمهورية كازاخستان لدى الدولة. بحث الاجتماع العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد حفيظ محمد العجمي سفير دولة الكويت لدى الدولة. بحث الاجتماع العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد فضلي زون رئيس مجلس الشورى الشعبي في جمهورية إندونيسيا، الذي يزور البلاد حاليا. بحث الاجتماع العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.

ندوة الجزيرة حول صناعة السياسة الخارجية لطهران.. سليمان: إيران لا تمتلك الموارد لاستمرار هيمنتها في سوريا موسوي: دوافع الاحتجاجات الاخيرة في الشارع الايراني اقتصادية وليست سياسية أكد متحدثون في ندوة بحثية بعنوان: صناعة السياسة الخارجية في إيران، عقدها مركز الجزيرة للدراسات، أن السياسة الخارجية الإيرانية عالقة بين ثنائية الثورة والدولة، مشيرين الى ان إيران ملأت الفراغ الذي تركته القوى الاقليمية الأخرى، لكنها لم تنجح 100 % في أن تصبح القوة الأولى في المنطقة. وناقشت الندوة التي عقدت بمسرح معهد الجزيرة الإعلامي، بنية النظام الإيراني وكيفية صناعة القرار داخل هذا النظام خاصة فيما يتعلق بالسياسات الخارجية، كما تطرقت إلى طبيعة صراع السلطة الدائر بين القوى السياسية داخل النظام وتأثيره على نفوذ إيران في محيطها الإقليمي. حدود افتراضية وبدأت الدكتورة فاطمة الصمادي، باحث أول في مركز الجزيرة للدراسات، الحديث في الندوة، حيث أكدت أن السياسة الخارجية الإيرانية عالقة بين ثنائية الثورة والدولة، لافتة إلى أن بعض صانعي السياسة الخارجية الإيرانية ليست لهم صفة في النظام. وأوضحت، أن المرشد يقوم بصياغة الخطاب المتعلق بسياسة إيران الخارجية، مشيرة إلى أن تعليمات المرشد تقوم على ما يأتيه من مجلس تشخيص مصلحة النظام. وأشارت إلى أن النظام الإيراني يعتقد ان هناك حدودا افتراضية لبلاده تصل إلى البحر المتوسط، وبالتالي يتمدد من أجل حماية أمنها وفقا لمنطقه، مشيرة إلى ان تحرك روحاني بحرية واسعة في الملف النووي، لم يكن موجودا بنفس الدرجة في السياسة الخارجية. واستبعدت أن يكون الرئيس الإيراني صانعا للقرارات المتعلقة بالأمن القومي، مؤكدة أن هذه الملفات تنحصر في الحرس الثوري والمرشد الأعلى للثورة علي خامنئي. فشل إيران من جهته، قال لوتشيانو زاكارا، الأستاذ المساعد بمركز الخليج للدراسات، بجامعة قطر، إن القيادة الإيرانية تأخذ قراراتها السياسية من خلال المشورة والتوافق، وهناك قوى في النظام أقوى من مثيلاتها، مؤكداً أن انتخاب أحمدي نجاد واجه اتهامات بالتزوير، لكن هذا لا يعني أن النظام الحالي يعاني من عيب فى هذا الخصوص. وأكد ان إيران ملأت الفراغ الذي تركته القوى الأخرى، لكنها لم تنجح 100 % بأن تصبح الأولى في المنطقة، لافتاً إلى أن روحاني غير مهتم بتغيير السياسة الخارجية الايرانية، خاصة أنه معني ومركز على الأوضاع الداخلية. وقال إن إقدام الرئيس الأمريكي على إلغاء الاتفاق النووي سيغير بشكل كبير في السياسة الخارجية الإيرانية، مؤكداً أن إيران ستراجع سياستها الخارجية في الأيام القادمة. الاحتجاجات الإيرانية بدوره، قال حارث سليمان، أستاذ علم الاجتماع، بجامعة بيروت، إن الاحتجاجات الإيرانية كانت لمواجهة الفقر والفساد وتمدد الحرس الثوري خارج حدود البلاد، مؤكداً أن رئيس الدولة حسن روحاني لديه حيز داخلي كبير مقارنة بالحيز الخارجي، الذي يفتقد فيه للنفوذ. وشبه النظام الإيراني بالاتحاد السوفيتي، موضحا أنه يريد أن يقيم أممية إسلامية بالزعم، وشيعية بالفعل، على غرار الأممية السوفيتية السابقة. وكشف أن روسيا أنقذت إيران من الهزيمة في سوريا، مؤكدا أن النظام الإيراني يركز على تعزيز نفوذه في المنطقة، لكنه غير معني بالمواجهة مع أمريكا وإسرائيل. ورجح عدم قدرة إيران على استمرار هيمنتها في سوريا، لانها لا تملك الموارد والمقدرة على ذلك. مواجهة إيران وأكد حارث سليمان ان مواجهة إيران هدف أساسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو،ووصف العلاقات الإيرانية التركية بالجيدة، لافتاً إلى أن الثورة السورية تسببت في توترها، لكنها عادت وتحسنت مرة أخرى في الآونة الماضية،وكشف عن وجود تقاطع مصالح بين أمريكا وإيران، مؤكدا أنهما تعاونتا على إسقاط حركة طالبان في أفغانستان. أما حامد موسوي، أستاذ التخطيط الاستراتيجي، بجامعة طهران، فأكد ان أجندة الرئيس روحاني تتركز على الملف الاقتصادي ومد العلاقات مع روسيا والصين، مشيراً إلى أن هناك حوارا الآن في إيران حول الابقاء أو الاستغناء عن الاتفاق النووي. وأكد أن الدافع الرئيسي للتظاهرات والاحتجاجات في الساحة الإيرانية، تتمثل في مطالب اقتصادية وليست سياسية، لافتا إلى أن أغلبية الإيرانيين دعموا حكومة روحاني وسياسته الخارجية. وأوضح أن توقعات الشعب الإيراني الاقتصادية بعد الاتفاق النووي، كانت أعلى بكثير من الواقع.

إدارة الشؤون القانونية تتألف من أقسام البحوث والدراسات والاتفاقيات والمعاهدات والقضايا والتحقيقات قسم البحوث والدراسات القانونية يختص بدراسة الموضوعات الخاصة بالتشريعات قسم الاتفاقيات والمعاهدات يختص بدراسة مشروعات المعاهدات والاتفاقيات الدولية متابعة المعاهدات والاتفاقيات الدولية من حيث تجديدها أو مدها أو تعديلها أو إنهائها قسم القضايا والتحقيقات يختص بمتابعة المنازعات والقضايا المرفوعة من قبل الوزارة التنسيق مع إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل بشأن مراحل سير القضايا المرفوعة إدارة السياسات والتخطيط تتألف من قسمي التخطيط والتحليل السياسي والاقتصادي إعداد وتطوير الخطة الإستراتيجية العامة للوزارة بالتنسيق مع الوحدات الإدارية إدارة الرقابة والتدقيق تتألف من قسمين للرقابة والتدقيق الداخلي والخارجي أصدر سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القرار الوزاري رقم (44) لسنة 2017 بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الخارجية وتعيين اختصاصاتها. وفيما يلي نص القرار: قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية رقم (44) لسنة 2017 بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الخارجية وتعيين اختصاصاتها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، بعد الاطلاع على القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها، وعلى القرار الأميري رقم (27) لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة الخارجية ، وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي السادس لعام 2017 المنعقد بتاريخ 8 / 2 / 2017، قرر ما يلي: مادة (1) تُنشأ أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الخارجية ، على النحو المبين بالخريطة التنظيمية المرفقة ، وتُعين اختصاصاتها على النحو الوارد في هذا القرار. مادة (2) تتألف إدارة الشؤون القانونية من الأقسام التالية : 1- قسم البحوث والدراسات القانونية. 2- قسم الاتفاقيات والمعاهدات. 3- قسم القضايا والتحقيقات. مادة (3) يختص قسم البحوث والدراسات القانونية بما يلي : 1- بحث ودراسة ومتابعة الموضوعات القانونية الخاصة بالتشريعات ذات الصلة باختصاصات الوزارة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة . 2- إعداد وصياغة مشروعات الأدوات التشريعية الخاصة بالوزارة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة ، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين التي تحال إليه . 3- إعداد وصياغة المذكرات المطلوب عرضها على مجلس الوزراء ، ومشروعات التعاميم التي تصدرها الوزارة . 4- إبداء الرأي القانوني في الموضوعات المحالة إليه ، وإعداد مذكرات بنتيجة الدراسة . 5- التنسيق مع وزارة العدل بشأن نشر الأدوات التشريعية الخاصة بالوزارة في الجريدة الرسمية. 6- إعداد ومراجعة وصياغة مشروعات العقود التي تبرمها الوزارة وبعثاتها الدبلوماسية والقنصلية وإحالتها إلى الجهات المختصة لمراجعتها ، ومتابعة ما يطرأ من مشكلات تعترض تنفيذها . 7- دراسة القضايا والموضوعات ذات الطبيعة القانونية المتعلقة بمصالح الدولة في الخارج وبعثاتها الدبلوماسية والقنصلية ، والتوجيه بما يلزم إتباعه لحمايتها ، بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة . مادة (4) يختص قسم الاتفاقيات والمعاهدات بما يلي: 1- دراسة مشروعات المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي ترغب الدولة أن تكون طرفاً فيها ، وإبداء الرأي القانوني بشأن التوقيع عليها أو الانضمام إليها، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية والإدارة المختصة بالوزارة. 2- متابعة المعاهدات والاتفاقيات الدولية من حيث تجديدها أو مدها أو تعديلها أو إنهائها ، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة. 3- تولي ومتابعة الأمور المتعلقة بالمحاكم الإقليمية والدولية ، ومتابعة أعمال اللجان القانونية المتخصصة وما يصدر عنها من قرارات في المجالات الإقليمية والدولية ، وبحث مدى اتفاقها مع قوانين الدولة ومصالحها العليا. 4- اتخاذ الإجراءات اللازمة لإبرام المعاهدات والاتفاقيات التي تكون الدولة طرفاً فيها ، والتصديق عليها ونشرها وتسجيلها أو إيداعها لدى الهيئات الإقليمية والدولية المختصة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية والجهات المختصة. 5- إعداد الملفات المتعلقة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها وحفظها ، وذلك بالتنسيق مع إدارة الأرشفة والوثائق بالوزارة ، والجهات المختصة. 6- معالجة الجوانب القانونية المتعلقة بجميع المعاهدات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبروتوكولات واللوائح الدولية التي تربط الدولة بالخارج ، أو يمكن أن تلزمها ، والحرص على استيفاء الإجراءات اللازمة للموافقة عليها أو تصديقها أو قبولها أو الانضمام إليها، ونشرها. 7- إعداد مشروعات الاتفاقيات التي يتقرر عقدها مع الدول العربية والأجنبية، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 8- حفظ نسخ من جميع المعاهدات والوثائق الدبلوماسية المتعلقة بها ووثائق التصديق أو القبول أو الانضمام المتعلقة بجميع المعاهدات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها. مادة (5) يختص قسم القضايا والتحقيقات بما يلي : 1- متابعة كافة المنازعات والقضايا المرفوعة من قبل الوزارة أو ضدها بالتنسيق مع الجهات المختصة ، ودراستها وإعداد التقارير والمذكرات القانونية المتضمنة التوصيات والإجراءات القانونية المناسبة بشأنها. 2- التنسيق مع إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل بشأن مراحل سير القضايا المرفوعة ، وما يصدر بشأنها من أحكام وقرارات ومتابعة تنفيذها. 3- التحقيق في الوقائع والمخالفات المنسوبة لموظفي الوزارة من غير موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي المحالة من الوزير أو وزير الدولة أو الأمين العام ، وإعداد المذكرات اللازمة بنتائج التحقيق مشفوعة بالرأي القانوني والتوصيات وعرضها على السلطة المختصة ، ومتابعة تنفيذ ما يُتخذ بشأنها من قرارات. 4- إبداء الرأي القانوني فيما قد ينشأ من منازعات بين الوزارة والغير ، أو ما بين الوحدات الإدارية المختلفة بالوزارة. 5- متابعة تنفيذ القرارات والجزاءات التأديبية. 6- النظر في النزاعات الدبلوماسية والقنصلية وجميع الجوانب القانونية المرتبطة بالأعمال الخارجية التي تقوم بها الوزارة. 7- التنسيق مع إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل في أمور الصلح أو التحكيم حيثما ورد في أي عقد من العقود التي تكون الوزارة طرفاً فيها. مادة (6) تتألف إدارة السياسات والتخطيط من القسمين التاليين : 1- قسم التخطيط . 2- قسم التحليل السياسي والاقتصادي . مادة (7) يختص قسم التخطيط بما يلي : 1- إعداد وتطوير الخطة الإستراتيجية العامة للوزارة بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة، واتخاذ إجراءات اعتمادها. 2- رفع مشروعات الخطط التنفيذية للمشاريع والبرامج للوحدات الإدارية المختلفة للاعتماد من قبل الوزير. 3- متابعة تنفيذ الخطة الإستراتيجية والخطط التنفيذية للوزارة ، وتقييم نتائجها ، ورفع تقارير دورية بشأنها. 4- دراسة المشاكل والمعوقات التي تصادف تنفيذ الخطة الإستراتيجية والخطط التنفيذية ، واقتراح الحلول المناسبة بشأنها. مادة (8) يختص قسم التحليل السياسي والاقتصادي بما يلي : 1- بحث ودراسة وتحليل المسائل السياسية والاقتصادية والعلاقات الدولية الخاصة باختصاصات الوزارة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 2- تحليل الأحداث المحلية والدولية ذات الأهمية واستخلاص النتائج اللازمة وتقديم المقترحات بشأنها وعرضها على الوزير . 3- إعداد الدراسات والبحوث التي يكلف بها . 4- دراسة الموضوعات المحالة إليه وإبداء الرأي بشأنها ، وإعداد مذكرات بنتائج الدراسة . 5- متابعة تنفيذ القرارات السياسية والاتفاقيات الدولية الصادرة بالتنسيق مع الجهات المعنية. 6- تلخيص التقارير والدراسات السياسية التي ترد للوزير والتعليق عليها . 7- إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالشؤون السياسية والعلاقات الدولية بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة. مادة (9) تتألف إدارة الرقابة والتدقيق من القسمين التاليين : 1- قسم الرقابة والتدقيق الداخلي . 2- قسم الرقابة والتدقيق الخارجي . مادة (10) يختص قسم الرقابة والتدقيق الداخلي بما يلي : 1- وضع مشروع خطة التدقيق السنوية على الوحدات الإدارية المختلفة بالوزارة ، ورفعها للوزير لاعتمادها ، وإعداد تقارير بنتائج التدقيق . 2- مراقبة مدى الالتزام بتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بأنشطة الوزارة . 3- التحقق من انسجام نظم وأساليب العمل مع اختصاصات وأهداف الوزارة، ورفع المقترحات اللازمة في هذا الشأن . 4- دراسة مشاكل ومعوقات العمل بالوزارة وبحث أسبابها واقتراح الحلول المناسبة لها . 5- مراقبة حسابات الوحدات الإدارية المختلفة بالوزارة عن طريق فحص ومراجعة وتفتيش المستندات ودفاتر وسجلات المتحصلات والمستحقات والمصروفات العامة ، والتحقق من أن التصرفات المالية والقيود الحسابية الخاصة بها قد تمت وفقاً للقانون واللوائح المالية والحسابية والقواعد العامة لموازنة الدولة . 6- مراقبة إجراءات تعيين الموظفين بالوزارة ، وملفاتهم ، وإجازاتهم ، وترقياتهم ، وغير ذلك مما يتعلق بشؤون الموظفين ، والتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك. 7- كشف حالات الإهمال والمخالفات والتجاوزات المالية والإدارية بالوزارة، وبحث الأسباب التي أدت إلى وقوعها ، واقتراح الوسائل الكفيلة بعلاجها وتفاديها . 8- فحص ودراسة ومراجعة مختلف اللوائح والأنظمة المالية والحسابية والإدارية بالوزارة ، للتحقق من كفايتها ، وتحديد أوجه النقص والقصور فيها، واقتراح الوسائل الكفيلة بالوصول إلى أفضل مستوى من الكفاءة والدقة . 9- مراقبة انضباط سير المجريات المالية والإدارية بالوزارة ، وإعداد تقارير دورية عن الزيارات الرقابية التي يقوم بها ، ورفعها للسلطة المختصة في الوزارة . 10- التأكد من سلامة الأموال والعهد والأثاث والأدوات والمباني والموجودات الأخرى التي تملكها الوزارة أو تخضع لإشرافها . 11- الاشتراك في جرد محتويات المخازن والعهد الأخرى . مادة (11) يختص قسم الرقابة والتدقيق الخارجي بما يلي : 1- وضع مشروع خطة التدقيق السنوية على البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمكاتب التمثيلية في الخارج ، ورفعها للوزير لاعتمادها ، وإعداد تقارير بنتائج التدقيق . 2- مراقبة مدى الالتزام بتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بأنشطة البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمكاتب التمثيلية في الخارج . 3- دراسة مشاكل ومعوقات العمل بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية والمكاتب التمثيلية في الخارج وبحث أسبابها واقتراح الحلول المناسبة لها . 4- مراقبة حسابات البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمكاتب التمثيلية في الخارج ، عن طريق فحص ومراجعة وتفتيش المستندات ودفاتر وسجلات المتحصلات والمستحقات والمصروفات العامة ، والتحقق من أن التصرفات المالية والقيود الحسابية الخاصة بها قد تمت وفقاً للقانون واللوائح المالية والحسابية والقواعد العامة لموازنة الدولة . 5- مراقبة إجراءات تعيين الموظفين بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية والمكاتب التمثيلية في الخارج ، وملفاتهم ، وإجازاتهم ، وترقياتهم ، وغير ذلك مما يتعلق بشؤون الموظفين ، والتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك . 6- كشف حالات الإهمال والمخالفات والتجاوزات المالية والإدارية بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية والمكاتب التمثيلية في الخارج ، وبحث الأسباب التي أدت إلى وقوعها ، واقتراح الوسائل الكفيلة بعلاجها وتفاديها . 7- مراجعة عمليات المتحصلات القنصلية ، وإجراء الجرد اللازم للنقدية والطوابع القنصلية وأية أوراق خارجية أخرى ذات قيمة مالية ، والتحقق من مدى مطابقتها للقيود والسجلات . 8- فحص ودراسة ومراجعة مختلف اللوائح والأنظمة المالية والحسابية والإدارية بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية والمكاتب التمثيلية في الخارج ، للتحقق من كفايتها ، وتحديد أوجه النقص والقصور فيها ، واقتراح الوسائل الكفيلة بالوصول إلى أفضل مستوى من الكفاءة والدقة . 9- مراقبة انضباط سير المجريات المالية والإدارية بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية والمكاتب التمثيلية في الخارج ، وإعداد تقارير دورية عن الزيارات الرقابية التي يقوم بها ، ورفعها للسلطة المختصة في الوزارة . 10- التأكد من سلامة الأموال والعهد والأثاث والأدوات والمباني والموجودات الأخرى التي تخص نشاط البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمكاتب التمثيلية في الخارج . يختصان بالعلاقات الثنائية والأمانة العامة قسمان في إدارة شؤون مجلس التعاون بالخارجية إدارة الشؤون العربية تتألف من أقسام الدول العربية الآسيوية والأفريقية والجامعة إدارة الشؤون الآسيوية تتألف من أقسام دول شرق وجنوب آسيا والشرق الأقصى ووسط وغرب آسيا العمل على تنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين الدولة ودول التعاون متابعة مدى تحقيق أهداف المجلس في مختلف المجالات* دراسة التقارير الواردة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مادة (12) تتألف إدارة شؤون مجلس التعاون من القسمين التاليين: 1 — قسم العلاقات الثنائية بدول مجلس التعاون. 2 — قسم الأمانة العامة لمجلس التعاون. مادة (13) يختص قسم العلاقات الثنائية بدول مجلس التعاون بما يلي: 1 — العمل على تنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين الدولة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والفنية وغيرها، ومتابعة ما يحدث من تطورات في هذه الدول. 2 — دراسة وتحليل التقارير والأبحاث الواردة من البعثات الدبلوماسية القطرية في دول مجلس التعاون، وإبداء الرأي بشأنها. 3 — دراسة ومتابعة ما يحال إليه من أمور وموضوعات وتقارير وأبحاث تتعلق بالأوضاع والتطورات والعلاقات بين الدولة ودول مجلس التعاون. 4 — التشاور والتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة حول ما يقع في نطاق اختصاص هذه الجهات من موضوعات ذات طبيعة اقتصادية أو ثقافية أو فنية أو غيرها، تحال إلى الوزارة من قبل دول مجلس التعاون، وذلك لدراستها وإبداء الرأي بشأنها. 5 — العمل على تحقيق أهداف مجلس التعاون، إعداد الدراسات والأبحاث والتقارير اللازمة لدعم العمل المشترك وتطوير التعاون بين دول المجلس، أو المؤسسات أو اللجان الخليجية المشتركة، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة. 6 — متابعة وتوجيه نشاط البعثات الدبلوماسية القطرية في دول مجلس التعاون، وإعداد تقارير دورية بشأنها. 7 — تنسيق ومتابعة وتطوير العلاقات مع البعثات الدبلوماسية لدول مجلس التعاون في الدولة. 8 — متابعة ما يُنشر في صحف دول مجلس التعاون عن كل ما يهم الدولة، وتحليله، وإبداء الرأي حول ما يلزم اتخاذه من ترتيبات أو توصيات بشأنه، بالتنسيق مع المكتب الإعلامي بالوزارة. 9 — متابعة ودراسة ما يصدر عن بعثات دول مجلس التعاون في الدولة من نشرات أو مطبوعات، وإبداء ما قد يلزم بشأنها من آراء أو تعليقات، بالتنسيق مع المكتب الإعلامي بالوزارة. 10 — التحضير لأعمال اللجان المشتركة مع دول مجلس التعاون والمشاركة فيها ومتابعة تنفيذ ما يصدر عنها من قرارات. 11 — الإعداد والمتابعة والتنسيق لزيارات وفود الدولة الرسمية العليا لدول المجلس، وما يطلب منه من تقارير بشأنها، بالتنسيق مع قسم الأمانة العامة لمجلس التعاون. 12 — الإعداد والمتابعة والتنسيق للزيارات الرسمية التي تقوم بها وفود عليا من دول مجلس التعاون للدولة، وما يطلب منه من تقارير بشأنها، بالتنسيق مع قسم الأمانة العامة لمجلس التعاون. 13 — إعداد مشروعات الاتفاقيات التي يتقرر عقدها مع دول مجلس التعاون، بالتنسيق مع إدارة الشؤون القانونية بالوزارة. 14 — إعداد التقارير اللازمة حول علاقات الدولة مع دول مجلس التعاون، وتحديث المعلومات الواردة بتلك التقارير. مادة (14) يختص قسم الأمانة العامة لمجلس التعاون بما يلي: 1 — متابعة مدى تحقيق أهداف المجلس في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والفنية وغيرها. 2 — دراسة التقارير الواردة من الأمانة العامة لمجلس التعاون وإبداء الرأي بشأنها وإحالتها لجهة الاختصاص. 3 — دراسة وتحليل وتقييم القرارات والتوصيات التي تصدر عن مجلس التعاون وأجهزته ولجانه المختلفة واقتراح أسلوب تنفيذها ومتابعتها، بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى المختصة. 4 — التنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون والجهات المعنية في الدولة بشأن اجتماعات القمة والمجالس الوزارية واللجان، وتنظيم مشاركة الدولة في هذه الاجتماعات، وإعداد الدراسات والموضوعات والتقارير التي تتطلبها هذه المشاركة. 5 — التشاور والتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة حول ما يقع في نطاق اختصاص هذه الجهات من موضوعات ذات طبيعة اقتصادية أو ثقافية أو فنية أو غيرها، تحال إلى الوزارة من قبل الأمانة العامة لمجلس التعاون أو المؤسسات أو اللجان الخليجية المشتركة، لدراستها وإبداء الرأي بشأنها. 6 — التنسيق بشأن اجتماعات أعمال اللجان المشتركة مع دول مجلس التعاون. مادة (15) تتألف إدارة الشؤون العربية من الأقسام التالية: 1 — قسم شؤون الدول العربية الآسيوية. 2 — قسم شؤون الدول العربية الأفريقية. 3 — قسم جامعة الدول العربية. مادة (16) يختص قسم شؤون الدول العربية الآسيوية بما يلي: 1 — العمل على تنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين الدولة والدول العربية الآسيوية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والفنية وغيرها، ومتابعة ما يحدث من تطورات في هذه الدول. 2 — دراسة وتحليل التقارير والأبحاث الواردة من البعثات الدبلوماسية القطرية في الدول العربية الآسيوية وإبداء الرأي بشأنها. 3 — دراسة ومتابعة ما يحال إليه من أمور وموضوعات وتقارير وأبحاث تتعلق بالأوضاع والتطورات والعلاقات بين الدولة والدول العربية الآسيوية. 4 — متابعة وتوجيه نشاط البعثات الدبلوماسية القطرية في الدول العربية الآسيوية، وإعداد تقارير دورية بشأنها. 5 — تنسيق ومتابعة وتطوير العلاقات مع البعثات الدبلوماسية العربية الآسيوية في الدولة. 6 — متابعة ما يُنشر في صحف الدول العربية الآسيوية عن كل ما يهم الدولة، وتحليله، وإبداء الرأي بشأن ما يلزم اتخاذه من ترتيبات أو توصيات، بالتنسيق مع المكتب الإعلامي بالوزارة. 7 — متابعة ودراسة ما يصدر عن البعثات الدبلوماسية العربية الآسيوية في الدولة من نشرات أو مطبوعات، وإبداء ما قد يلزم بشأنها من آراء أو تعليقات، بالتنسيق مع المكتب الإعلامي بالوزارة. 8 — التحضير لأعمال اللجان المشتركة مع الدول العربية الآسيوية والمشاركة فيها ومتابعة تنفيذ ما يصدر عنها من قرارات. 9 — الإعداد والمتابعة والتنسيق لزيارات وفود الدولة الرسمية العليا للدول العربية الآسيوية، وما يطلب منه من تقارير بشأنها. 10 — الإعداد والمتابعة والتنسيق للزيارات الرسمية التي تقوم بها وفود عليا من الدول العربية الآسيوية للدولة، وما يطلب منه من تقارير بشأنها. 11 — إعداد مشروعات الاتفاقيات التي يتقرر عقدها مع الدول العربية الآسيوية، بالتنسيق مع إدارة الشؤون القانونية بالوزارة. 12 — إعداد التقارير اللازمة حول علاقات الدولة مع الدول العربية الآسيوية، وتحديث المعلومات الواردة بتلك التقارير. مادة (17) يختص قسم شؤون الدول العربية الأفريقية بما يلي: 1 — العمل على تنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين الدولة والدول العربية الأفريقية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والفنية وغيرها، ومتابعة ما يحدث من تطورات في هذه الدول. 2 — دراسة وتحليل التقارير والأبحاث الواردة من البعثات الدبلوماسية القطرية في الدول العربية الأفريقية، وإبداء الرأي بشأنها. 3 — دراسة ومتابعة ما يحال إليه من أمور وموضوعات وتقارير وأبحاث تتعلق بالأوضاع والتطورات والعلاقات بين الدولة والدول العربية الأفريقية. 4 — متابعة وتوجيه نشاط البعثات الدبلوماسية القطرية في الدول العربية الأفريقية، وإعداد تقارير دورية بشأنها. 5 — تنسيق ومتابعة وتطوير العلاقات مع البعثات الدبلوماسية العربية الأفريقية في الدولة. 6 — متابعة ما يُنشر في صحف الدول العربية الأفريقية عن كل ما يهم الدولة، وتحليله، وإبداء الرأي بشأن ما يلزم اتخاذه من ترتيبات أو توصيات، بالتنسيق مع المكتب الإعلامي بالوزارة. 7 —متابعة ودراسة ما يصدر عن البعثات الدبلوماسية العربية الأفريقية في الدولة من نشرات أو مطبوعات، وإبداء ما قد يلزم بشأنها من آراء أو تعليقات، بالتنسيق مع المكتب الإعلامي بالوزارة. 8 — التحضير لأعمال اللجان المشتركة مع الدول العربية الأفريقية والمشاركة فيها ومتابعة تنفيذ ما يصدر عنها من قرارات. 9 — الإعداد والمتابعة والتنسيق لزيارات وفود الدولة الرسمية العليا للدول العربية الأفريقية، وما يطلب منه من تقارير بشأنها. 10 — الإعداد والمتابعة والتنسيق للزيارات الرسمية التي تقوم بها وفود عليا من الدول العربية الأفريقية للدولة، وما يطلب منه من تقارير بشأنها. 11 — إعداد مشروعات الاتفاقيات التي يتقرر عقدها مع الدول العربية الأفريقية، بالتنسيق مع إدارة الشؤون القانونية بالوزارة. 12 — إعداد التقارير اللازمة حول علاقات الدولة مع الدول العربية الأفريقية، وتحديث المعلومات الواردة بتلك التقارير. مادة (18) يختص قسم جامعة الدول العربية بما يلي: 1 — دراسة التقارير الواردة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وإبداء الرأي بشأنها وإحالتها لجهة الاختصاص. 2 — التنسيق مع جامعة الدول العربية والجهات المعنية في الدولة بشأن اجتماعات القمة والمجالس الوزارية المختلفة والمنظمات المختصة واللجان. 3 —إبداء الرأي في كل ما يحال إليه من موضوعات تتعلق بتنمية وتطوير التعاون مع جامعة الدول العربية. 4 — دراسة وتحليل القرارات والتوصيات التي تصدر عن جامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة واقتراح أسلوب تنفيذها ومتابعتها، بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى المختصة. 5 —متابعة تنفيذ ما يصدر عن جامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة من قرارات تكون الدولة قد أقرتها، وإعداد التقارير بشأن مدى التقدم في تنفيذ هذه القرارات. 6 — متابعة أعمال واجتماعات المنظمات والاتحادات العربية التابعة لجامعة الدول العربية. 7 — تنسيق مشاركة الجهات المختصة في الدولة في كافة مجالات التعاون التي تنظم في إطار جامعة الدول العربية. 8 — الإعداد والمتابعة والتنسيق لزيارات وفود الدولة الرسمية العليا لجامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة، وما يطلب منه من تقارير بشأنها. 9 — الإعداد والمتابعة والتنسيق للزيارات الرسمية التي تقوم بها وفود عليا من جامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة للدولة، وما يطلب منه من تقارير بشأنها. مادة (19) تتألف إدارة الشؤون الآسيوية من الأقسام التالية: 1 — قسم شؤون دول شرق وجنوب آسيا. 2 — قسم شؤون دول الشرق الأقصى. 3 — قسم شؤون دول وسط وغرب آسيا. مادة (20) يختص قسم شؤون دول شرق وجنوب آسيا بما يلي: 1 — العمل على تنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين الدولة ودول شرق وجنوب آسيا، في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والفنية وغيرها، ومتابعة ما يحدث من تطورات في هذه الدول. 2 — دراسة وتحليل التقارير والأبحاث الواردة من البعثات الدبلوماسية القطرية في دول شرق وجنوب آسيا وإبداء الرأي بشأنها. 3 — دراسة ومتابعة ما يحال إليه من أمور وموضوعات وتقارير وأبحاث تتعلق بالأوضاع والتطورات والعلاقات بين الدولة ودول شرق وجنوب آسيا. 4 — متابعة وتوجيه نشاط البعثات الدبلوماسية القطرية في دول شرق وجنوب آسيا، وإعداد تقارير دورية بشأنها. 5 — تنسيق ومتابعة وتطوير العلاقات مع البعثات الدبلوماسية لدول شرق وجنوب آسيا المعتمدة في الدولة. 6 — متابعة ما يُنشر في صحف دول شرق وجنوب آسيا عن كل ما يهم الدولة، وتحليله، وإبداء الرأي حول ما يلزم اتخاذه من ترتيبات أو توصيات، بالتنسيق مع المكتب الإعلامي بالوزارة. 7 — متابعة ودراسة ما يصدر من البعثات الدبلوماسية لدول شرق وجنوب آسيا في الدولة من نشرات أو مطبوعات، وإبداء ما قد يلزم بشأنها من آراء أو تعليقات، بالتنسيق مع المكتب الإعلامي بالوزارة. 8 — التنسيق مع المنظمات الإقليمية الآسيوية التي يكون مقرها في إحدى دول شرق أو جنوب آسيا، والجهات المعنية في الدولة، وإبداء الرأي في كل ما يُحال إليه من موضوعات تتعلق بالتعاون مع هذه المنظمات، بالتنسيق مع إدارة المنظمات الدولية بالوزارة. 9 — التحضير لأعمال اللجان المشتركة مع دول شرق وجنوب آسيا والمشاركة فيها، ومتابعة تنفيذ ما يصدر عنها من قرارات. 10 — الإعداد والمتابعة والتنسيق لزيارات وفود الدولة الرسمية العليا لدول شرق وجنوب آسيا، وما يطلب منه من تقارير بشأنها. 11 — الإعداد والمتابعة والتنسيق للزيارات الرسمية التي تقوم بها وفود عليا من دول شرق وجنوب آسيا للدولة، وما يطلب منه من تقارير بشأنها. 12 — إعداد مشروعات الاتفاقيات التي يتقرر عقدها مع دول شرق وجنوب آسيا، بالتنسيق مع إدارة الشؤون القانونية بالوزارة. 13 — إعداد التقارير اللازمة حول علاقة الدولة مع دول شرق وجنوب آسيا، وتحديث المعلومات الواردة بتلك التقارير. مادة (21) يختص قسم شؤون دول الشرق الأقصى بما يلي: 1 — العمل على تنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين الدولة ودول الشرق الأقصى، في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والفنية وغيرها، ومتابعة ما يحدث من تطورات في هذه الدول. 2 — دراسة وتحليل التقارير والأبحاث الواردة من البعثات الدبلوماسية القطرية في دول الشرق الأقصى وإبداء الرأي بشأنها. 3 — دراسة ومتابعة ما يحال إليه من أمور وموضوعات وتقارير وأبحاث تتعلق بالأوضاع والتطورات والعلاقات بين الدولة ودول الشرق الأقصى. 4 — متابعة وتوجيه نشاط البعثات الدبلوماسية القطرية في دول الشرق الأقصى، وإعداد تقارير دورية بشأنها. 5 — تنسيق ومتابعة وتطوير العلاقات مع البعثات الدبلوماسية لدول الشرق الأقصى المعتمدة في الدولة. 6 — متابعة ما يُنشر في صحف دول الشرق الأقصى عن كل ما يهم الدولة، وتحليله، وإبداء الرأي حول ما يلزم اتخاذه من ترتيبات أو توصيات، بالتنسيق مع المكتب الإعلامي بالوزارة. 7 — متابعة ودراسة ما يصدر من البعثات الدبلوماسية لدول الشرق الأقصى في الدولة من نشرات أو مطبوعات، وإبداء ما قد يلزم بشأنها من آراء أو تعليقات، بالتنسيق مع المكتب الإعلامي بالوزارة. 8 — التنسيق مع المنظمات الإقليمية الآسيوية التي يكون مقرها في إحدى دول الشرق الأقصى، والجهات المعنية في الدولة، وإبداء الرأي في كل ما يحال إليه من موضوعات تتعلق بالتعاون مع هذه المنظمات، بالتنسيق مع إدارة المنظمات الدولية بالوزارة. 9 — التحضير لأعمال اللجان المشتركة مع دول الشرق الأقصى والمشاركة فيها، ومتابعة تنفيذ ما يصدر عنها من قرارات. 10 — الإعداد والمتابعة والتنسيق لزيارات وفود الدولة الرسمية العليا لدول الشرق الأقصى، وما يطلب منه من تقارير بشأنها. 11 — الإعداد والمتابعة والتنسيق للزيارات الرسمية التي تقوم بها وفود عليا من دول الشرق الأقصى للدولة، وما يطلب منه من تقارير بشأنها. 12 — إعداد مشروعات الاتفاقيات التي يتقرر عقدها مع دول الشرق الأقصى، بالتنسيق مع إدارة الشؤون القانونية بالوزارة. 13 — إعداد التقارير اللازمة حول علاقة الدولة مع دول الشرق الأقصى، وتحديث المعلومات الواردة بتلك التقارير. تنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين الدولة ودول وسط وغرب آسيا قسمان لشؤون دول وسط وغرب أفريقيا وشرق وجنوب أفريقيا قسم لشؤون الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة قسم لشؤون روسيا والدول الأوروبية غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قسمان لشؤون دول أمريكا الشمالية والوسطى وأمريكا الجنوبية والكاريبي العمل على تنمية وتطوير العلاقات الثنائية مع مختلف الدول مادة (22) يختص قسم شؤون دول وسط وغرب آسيا بما يلي: 1-&am

إستنكرت قطر مزاعم إماراتية تتحدث عن ما أسمته وساطة قطرية لإنقاذ مليشيات الحوثي الطائفية. واستنكر سعادة السيد أحمد بن سعيد الرميحي مدير الاعلام في وزارة الخارجية في تغريدة له على حسابه بموقع تويتر ادعاءات أنور قرقاش وزير الدولة بوزارة الخارجية الاماراتية حول وجود وساطة قطرية مزعومة لإنقاذ الحوثيين. وقال الرميحي في تغريدته : من غير المسبوق أن يقوم مصدر رسمي بالتصريح عن شيء لا يوجد له أساس من الصحة .. ويستمر في الادعاءات الواهية التي بالفعل لا يقال عنها إلا (عيب إرتقوا).

شارك سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، ممثلا عن دولة قطر في حفل تنصيب فخامة الرئيس أوهورو كينياتا، رئيسا لجمهورية كينيا لولاية ثانية وأخيرة.