الفراغ الأمني منح داعش مساحة أكبر للتحرك داخل اليمن أكد تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية عن الإرهاب في العالم أن نفوذ تنظيم القاعدة في اليمن توسع منذ بداية الحرب الأهلية وسيطرة قوات الحوثيين على العاصمة صنعاء، وواصلت القاعدة وداعش العمل في اليمن خلال العام 2017م مستفيدين من الفراغ السياسي والأمني الناجم عن الصراع بين الحوثيين والحكومة الشرعية. وأشار التقرير الذي ترجمه الموقع بوست إلى أن الحكومة اليمنية في عهد الرئيس عبد ربه منصور هادي واصلت جهودها في مكافحة الإرهاب بالتعاون مع الحكومة الأمريكية، مستدركاً بالقول: إن عدم الاستقرار والعنف في اليمن يجعل الحكومة اليمنية غير قادرة على إنفاذ تدابير مكافحة الإرهاب بشكل فعال، كما أن الفراغ الأمني الكبير يمنح كلاً من القاعدة وداعش مساحة أكبر للعمل والتحرك داخل اليمن. وقال التقرير إن التحالف العربي واصل حربه على الإرهاب في اليمن، وساهمت عملياته في تقييد حركة القاعدة وداعش، لكن كلا التنظيمين لا زالا قادرين على تنفيذ هجمات إرهابية في جميع الأراضي المحررة والخاضعة لسيطرة التحالف العربي في اليمن. وأوضح التقرير الذي نقل الموقع بوست ما يتعلق فيه عن اليمن إلى العربية أن تنظيم داعش ظل أصغر بكثير من حيث الحجم والتأثير مقارنة بتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، لكنه ظل نشيطاً من الناحية التشغيلية، وزادت هجماته في أواخر العام 2017م، مستغلاً البيئة الأمنية الهشة في عدن وكشف أن الولايات المتحدة أجرت غارات ناجحة ضد معسكرين تدريبيين لداعش في اليمن في أكتوبر من العام 2017م. واستعرض التقرير الحوادث والتفجيرات التي نفذها كل من القاعدة وداعش خلال العام الماضي، والتي شملت مئات الهجمات في جميع أنحاء اليمن، وشملت الأساليب الانتحارية، والعبوات الناسفة المحمولة على السيارات (VBIED)، والكمائن، والخطف، والاغتيالات المستهدفة. وعن التشريع وإنفاذ القانون وأمن الحدود قال التقرير لم تطرأ أية تغييرات مهمة في التشريعات أو إنفاذ القانون أو الأمن الحدودي في اليمن منذ عام 2016، وليس لدى اليمن تشريع شامل لمكافحة الإرهاب، كما لم يتم إحراز أي تقدم بسبب حالة الاضطراب، بسبب بقاء معظم الحكومة اليمنية خارج اليمن، ونقص الموارد والتنظيم. وقال التقرير إن اليمن يستخدم نظام المقارنة والتقييم الآمن الخاص بالتعرف على الهوية الشخصية (PISCES) الذي تقدمه الولايات المتحدة في محاولة لتأمين الحدود وتحديد وثائق السفر الاحتيالية. وذكر أن الولايات المتحدة بالتشاور مع الحكومة اليمنية أعادت إطلاق محادثات ثنائية في ديسمبر 2017 لتطوير وتوسيع PISCES في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية، مضيفا: على الرغم من النزاع تمكن اليمن من الاحتفاظ بمسح المسافرين في عدد محدود من نقاط الدخول. وأشار التقرير إلى أن قوات خفر السواحل التابعة للحكومة اليمنية تمكنت خلال السنوات الماضية من لعب دور حاسم في اعتراض الأسلحة وغيرها من المواد غير القانونية الموجهة للجماعات الإرهابية التي تتخذ من اليمن مقراً لها، على الرغم من أن الحدود البحرية اليمنية ما زالت بالغة الصعوبة بسبب الافتقار إلى القدرة، وفق التقرير. وقال إن الساحل الجنوبي الأوسط في اليمن لا يزال معرضًا بشدة للتهريب البحري للأسلحة والمواد والسلع المستخدمة لدعم تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية والأنشطة الإرهابية الأخرى، وكشف بأنه خلال عام 2017 خططت الولايات المتحدة لعقد دورات تدريبية متعددة لموظفي حرس السواحل، وقدمت هذه الدورات الممولة من برنامج مراقبة الصادرات وأمن الحدود (EXBS) التابع لوزارة الخارجية التدريب العملي لإجراء عمليات اعتراض الأسلحة غير المشروعة في البحر والميناء، مع التركيز على الأسلحة التقليدية، والمتفجرات، والذخيرة، ومكونات الصواريخ البالستية، ومواد أسلحة الدمار الشامل. وأكد أن شركاء الولايات المتحدة قدموا التدريب والمساعدة الفنية في عدد من المجالات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، على الرغم من أن الصراع عرقل جهود الداخل في عام 2017. وقال التقرير إن الحكومة اليمنية غير قادرة على تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بتمويل الإرهاب بسبب عدم وجود القدرة القضائية والسيطرة الإقليمية. وأشار إلى أن اليمن عضو في في مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، وهي هيئة إقليمية على غرار فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، مشيرا إلى أن هذه التدابير هي أول جهد منسق في إطار مركز استهداف التمويل الإرهابي (TFTC).

تقرير الخارجية الأمريكية للاتجار في البشر للعالم 2018 يشيد بجهود الدوحة ** قطر جادة في تحقيق الإصلاحات والتصدي للتحديات المستمرة ** 25 مليون ضحية الاتجار بالبشر حول العالم ** أكثر من مائة قضية حول العمل القسري نظرت فيها المحاكم القطرية ** قطر أحرزت تقدماً في مجال الوقاية من الاتجار بالبشر ** ورش عمل نظمتها الوزارات بالتعاون مع السفارة الأمريكية للتوعية بالظاهرة ** قطر في وضع جيد لتصبح نموذجاً لمقاومة الجريمة في المنطقة تطورت ظاهرة الاتجار في البشر في الفترة الأخيرة وأخذت منحى خطيرا في العالم وفي دول الخليج ، التي يمثل التوافد الكبير للأيدي العاملة بيئة خصبة لممارسات الاتجار بالبشر، رغم وجود قوانين وتشريعات، من المفترض أن تحد من هذه الجريمة التي تسعى دولة قطر جاهدة إلى القضاء عليها ، بعد أن باتت ترهق كاهل السلطات الحكومية، عبر جهودها للحد من انتشار هذه الظاهرة ، أوالقضاء عليها من خلال سن القوانين وإنجاز المشاريع ومراكز لإيواء الضحايا. وأبدت حكومة قطر اهتماماً أكبر للحد من قضايا الاتجار بالبشر مؤخراً، عبر سنّ القوانين، وتحسين بيئة العمل، ورفع مستوى الوعي المجتمعي، عبر خلق مؤسسات مجتمع فاعلة تساهم في تنمية ثقافة حقوق الإنسان، و تحسين نظام الكفالة ، أو الصور النمطية السائدة عن بعض الجنسيات، أو احتجاز جوازات سفر العاملين ... وحسب تعريف الانتربول فان الاتجار بالبشر شكل من أشكال الجريمة المنظمة الدولية التي تدرّ مليارات الدولارات وتمثّل الاسترقاق في العصر الحديث. ويُستدرج ضحايا الاتجار بالبشر عن طريق الخداع أو الإكراه، ويُتاجر بهم بين البلدان والمناطق، ويحرَمون من استقلاليتهم وحرّيتهم في التنقل والاختيار، ويتعرضون لمختلف أشكال الإساءة الجسدية والنفسية. ويقسم الاتجار بالبشر إلى ثلاثة أنواع رئيسية هي: ‏الاتجار لأغراض السخرة؛ الاتجار للاستغلال الجنسي؛ الاتجار بالأعضاء البشرية. كما ترتبط مسألة تهريب المهاجرين ارتباطا وثيقا بمسألة الاتجار بالبشر حيث يُدبر المهرِّبون دخول أشخاص بطريقة غير مشروعة إلى بلدان ليسوا من رعاياها ولا من المقيمين الدائمين فيها، للحصول على مكاسب مالية أو مادية. وبشكل عام، تنتهي العلاقة بين المهاجرين غير الشرعيين والمهربين فور تسديد المبلغ المطلوب. تنديد دولي وجهود قطرية وقال القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بقطر، راين كليها إن هذه الجريمة تمس مايقدر بنحو 25 مليون من الضحايا حول العالم. حيث أطلق وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأسبوع الماضي تقرير الاتجار في البشر للعالم 2018، وهو مستند يوثق جهود 187 حكومة في مكافحة الاتجار في البشر. التقرير أداة فاعلة لتشجيع كل الحكومات بما فيها الحكومة الأمريكية لتبذل المزيد من الجهود لمواجهة المشكلة. بالإضافة إلى تقديم لمحات سريعة عن الاتجاهات العالمية في هذه التجارة الرهيبة. كما يؤكد التقرير أيضا أهمية قوانين مكافحة الاتجار في البشر وإنفاذ القوانين التي تركز على الضحايا والعناية بهم والبرامج والسياسيات التي تمنع استغلال البشر. وقد صنف تقرير هذا العام دولة قطر في المرتبة الثانية، وهو ثاني أعلى ترتيب ضمن التصنيفات الأربعة التي يقوم عليها التقرير. وقد أوضحت وزارة الخارجية إن قطر أظهرت جهوداً متزايدة لمكافحة الاتجار في البشر. وكما هو الحال بالنسبة لكل الدول بما فيها الولايات المتحدة، فإن التقرير يشير إلى انه لازال هناك المزيد الذي يتعين القيام به. وقال إن وزارة الخارجية الأمريكية تراعي عند تصنيفها للدول ثلاثة جوانب وهي : الملاحقة القضائية والحماية والوقاية . وقد حققت قطر تقدماً واضحاً في كل من هذه الجوانب خلال السنة الماضية. فلأول مرة نظرت المحاكم القطرية أكثر مائة قضية تتضمن العمل القسري خلال العام. وفي النصف الأول من العام 2017 تم الفصل في عدد من القضايا يفوق ما تم الفصل فيه في عام 2016 بأكمله. وهي رسالة قوية للمجرمين على جدية قطر في مواجهة الرق الحديث . حماية قطرية وقال كليها لقد زادت قطر من مقدار الحماية المتوافرة لعمال المنازل الضعفاء من خلال إصدار تشريعات جديدة تحدد العديد من الحقوق الهامة للعمال المنزليين وتفرض حداً أدنى للأجور. كما أحرزت قطر تقدما في مجال الوقاية من خلال حملات التوعية الموسعة والنهوض بنظام العقود الإلكترونية الرائد للعمال الجدد الذي يهدف إلى منع مشاكل مثل استبدال العقود ورسوم التوظيف التعسفية. كما وضحت جدية قطر في تحقيق الإصلاحات والتصدي للتحديات المستمرة خلال الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وقطر في يناير 2018 حينما وقع وزيرا خارجية البلدين على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وقطر حول مكافحة الاتجار في البشر. منذ توقيع مذكرة التفاهم ،أقامت السفارة الأمريكية وشركاؤها في العديد من الوزارات القطرية العديد من ورش العمل والدورات التدريبية والأنشطة التوعوية . مؤكدا أن شراكتنا وتعاوننا لهزيمة هذه الجريمة لم تكن أقوى في أي وقت مضى مما هي الآن. شركاء أساسيون وتمثل منظمات المجتمع المدني في قطر شركاء أساسيين في التصدي للمشكلة حيث تقر الحكومة الأمريكية بالجهود المستمرة لمنظمة العمل الدولية والعديد من النقابات العمالية الدولية والمنظمات غير الحكومية في قطر. بما أن الاتجار في البشر جريمة دولية، فإنه يتطلب معالجة دولية ، وقطر في وضع جيد لتصبح أنموذجاً للمنطقة. وستصدر اللجنة الوطنية القطرية لمكافحة الاتجار للبشر هذا العام ولأول مرة تقريرها الخاص حول الاتجار في البشر والذي يستعرض التحديات التي تواجهها البلد والنجاحات التي حققتها. جهود دولة قطر في مكافحة الظاهرة وقد أولت دولة قطر اهتماما كبيرا لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، ولم تدخر جهدا في إرساء الإطار القانوني والمؤسسي الوطني ودعم جميع الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة هذه الظاهرة وما يرتبط بها من ظواهر مثل العمل القسري والرق المعاصر وعمالة الأطفال. كما أن دولة قطر تعد من أكبر الدول المانحة والداعمة لصندوق الأمم المتحدة الاستئماني لضحايا الاتجار بالأشخاص منذ إنشائه ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة باعتباره المرجعية الأممية الرئيسية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، كما استضافت الدوحة خلال عام 2015 مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي تبنى نهجا شاملا للتصدي لجريمة الاتجار بالبشر وفق ما ورد بإعلان الدوحة . كما قامت دولة قطر على المستوى الإقليمي برعاية المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص في الدول العربية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وجامعة الدول العربية. ودعمت خطة العمل العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالأشخاص منذ اعتمادها واتخذت العديد من الإجراءات التشريعية ومنها القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر الذي يجرم الاتجار بجميع صوره وأنماطه، والقانون رقم (21) لسنة 2015 الذي ألغى نظام الكفالة والقانون رقم (15) لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل. أما على المستوى المؤسسي فقامت الدوحة بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لتوحيد جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في التعامل مع ظاهرة الاتجار بالبشر، حيث تهدف اللجنة لوضع خطة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ومتابعة تنفيذها ووضع برامج رعاية وتأهيل ضحايا الاتجار بالبشر لمساعدتهم على الاندماج السريع في المجتمع. وانضمت دولة قطر إلى العديد من الاتفاقيات والمعاهدات والعهود الدولية التي تحظر تلك الجريمة ومنها الاتفاقية الدولية لمناهضة الرق عام 1926 والاتفاقيات الخاصة بالسخرة والعمل القسري عام 1930 وكذلك الإعلانات والاتفاقيات والمعاهدات الإقليمية والدولية الخاصة بحقوق الإنسان وحقوق الطفل وحقوق المرأة واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية عام 2000 والبروتوكولان الخاصان بمنع وقمع ومكافحة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال وكذلك مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو.

رحبت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت، بزيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وأكدت نويرت في تصريحات صحفية أن قطر شريك إستراتيجي ذو قيمة عالية للولايات المتحدة وصديق لها أيضاً. وأضافت :قد تتذكرون أننا عقدنا الحوار الاستراتيجي الأمريكي القطري الأول هنا في وزارة الخارجية في 30 يناير وتعاونا من خلاله بشأن مسائل الدفاع ومكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان والتجارة والطيران والاستثمار. نحن نبني على هذا الحوار ونتطلع إلى مناقشة هذه القضايا وغيرها من المسائل الهامة للتعاون الثنائي في خلال زيارة سمو الأمير. ومنذ الحوار الاستراتيجي وبناء على مذكرة التفاهم الخاصة بمكافحة الإرهاب في يوليو 2017، واصلت قطر تعزيز جهودها لمكافحة الإرهاب ومكافحة تمويل الإرهاب. وحول جهود قطر في مكافحة تمويل الإرهاب، أوضحت نويرت بقولها: أعتقد أنّ الكثير من هذا العمل جار. لا شك في أنهم قد حققوا تقدماً . في 21 مارس، قبل أقل من شهر، أعلنوا علانية عن تحديد 20 من ممولي الإرهاب وستة كيانات في إطار سلطة التسميات المحلية الجديدة، لذا هذه بالتأكيد خطوة في الاتجاه الصحيح. وما زلنا ندعو جميع أطراف هذا الخلاف الخليجي إلى الاجتماع والامتناع عن الخطابة التي تصعب عليهم عقد اجتماع مماثل. لقد تحدثنا طويلاً حول كيف يمكن أن يؤثر ذلك على حربنا الشاملة على الإرهاب والجهود المبذولة في الشرق الأوسط.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، سعادة السيد جون سوليفان القائم بأعمال وزير الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بمقر إقامة سموه بالعاصمة الأمريكية واشنطن مساء اليوم. تم خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون الدبلوماسي والاستراتيجي بين البلدين الصديقين، وأوجه تعميقها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية. حضر المقابلة عدد من أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسموه.