قال العميد أحمد عسيري، مستشار مكتب وزير الدفاع السعودي، المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، إن قوات التحالف بقيادة السعودية في حربها ضد الانقلابيين في اليمن، تستخدم ذخائر حديثة موجهة تفوق تكلفتها الأهداف المستهدفة بآلاف المرات، حيث يصل سعر الواحدة منها الى 120 ألف جنيه استرليني، وذلك للوصول إلى الأهداف بدقة، ولضمان عدم إلحاق أضرار بالمدنيين من اليمنيين. وكشف العميد عسيري في حديث تلفزيوني مساء أمس، أن مليشات الحوثي وعلي عبدالله صالح يستخدمون المساجد والمدارس دروعا لحمايتهم من قصف قوات التحالف.. كما أنهم يستخدمون الأطفال الأبرياء في زراعة الألغام في مناطق مختلفة وبصورة عشوائية.. مشيرا إلى أن هذه الجرائم موثقة بمعرفة جهات دولية. وأكد في معرض حديثه أن قوات التحالف ليس لها أي مصلحة في قتل الأبرياء من أبناء الشعب اليمني، ولا يوجد عمل ممنهج أو نية لقتلهم فلا مبرر لذلك. وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، أن علي عبد الله صالح، يتخذ من مباني السفارات والبعثات الدبلوماسية التي أخليت، ملجأ يعيش فيه، حتى يتجنب استهدافه، فهو يعلم أن قوات التحالف لن تقصف المباني الدبلوماسية. وأضاف عسيري: علي عبدالله صالح استخدم فزاعة القاعدة من قبل ﻹيهام المجتمع الدولي بضرورة محاربة القاعدة في اليمن، وللاستفادة من المساعدات الدولية، والآن يستخدمهم لزعزعة الأمن في المناطق المحررة، ولإفشال مهمة التحالف العربي، واستدعاء المجتمع الدولي لمحاربة القاعدة مرة أخرى، وبالتالي يبقى هو عنصرا فاعلا في المعادلة اليمنية. وتابع: نحن نقوم الآن بهجمات ضد القاعدة في مناطق مختلفة لتفويت الفرصة على المخلوع علي عبدالله صالح، فنحن نتعامل مع كل من يحارب الشرعية ويضر بمصلحة الشعب اليمني على أنهم جماعات ارهابية خارجة عن القانون يجب القضاء عليها. ولفت عسيري في حديثه إلى أن ميليشيات الحوثي تحقق أرباحا طائلة من خلال الإتجار في كافة الأنشطة غير الشرعية، من تجارة البشر، والمخدرات، والأسلحة وغيرها من الأنشطة المشبوهة، مشيرا إلى أن أكبر نسبة من تهريب الأسلحة لداخل الأراضى السعودية تأتى من اليمن.

اعترضت الدفاعات الجوية السعودية، صاروخا بالستيا أطلقه المتمردون الحوثيون من اليمن باتجاه جنوب السعودية، حسبما أعلنت قيادة العمليات المشتركة بالسعودية، اليوم الإثنين. واعتبرت قيادة التحالف العربي بقيادة السعودية، أن ذلك "تصعيدا خطيرا" يتزامن مع مباحثات سلام متعثرة بين طرفي النزاع اليمني في الكويت، حسبما نقلت وكالة الانباء السعودية الرسمية "واس". وقالت قيادة التحالف إن "قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت فجر هذا اليوم صاروخاً بالستياً تم إطلاقه من الأراضي اليمنية باتجاه الأراضي السعودية وتم تدميره"، معتبرة ذلك "تصعيدا خطيرا من قبل المليشيات الحوثية وقوات المخلوع في وقت يسعى التحالف للتعاون مع المجتمع الدولي لإدامة حالة التهدئة وإنجاح مشاورات الكويت".

أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، استمرار مشاورات السلام اليمنية التي تستضيفها الكويت برعاية الأمم المتحدة من خلال مجموعة جديدة من الجلسات ستعقدها الأطراف اليمنية، حسبما أفادت وسائل إعلام، اليوم الأحد. وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية أن المبعوث الأممي، قال في بيان صحفي الليلة الماضية: "إن الجلسات المشتركة ضرورية لطرح القضايا العامة وإشراك الجميع في معالجتها"، وأكد التصميم على التقدم بالرغم من كل التحديات والصعوبات. وفي هذا الصدد، دعا ولد الشيخ، الأطراف المعنية إلى التحلي بالهدوء والاحتكام للعقل ووضع مصلحة الشعب اليمني فوق كل اعتبار. وذكر أن الأمم المتحدة تبذل قصارى جهودها للم الشمل اليمني ومساعدة اليمنيين على التوصل إلى حل توافقي، فيما يبقى على الأطراف أنفسهم أن يسمعوا نداء الشعب ويتحملوا مسؤولياتهم.

علق المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مساء اليوم السبت، الجلسات المباشرة للمفاوضات بين أطراف الأزمة اليمنية، "بعد تراجع الحوثيين عن التزاماتهم". وكشفت مصادر لوكالة "رويترز"، أن "وفد الحوثيين وصالح قالوا إنهم لن يتعاملوا مع جدول الأعمال، ولن يتفاعلوا مع اللجان قبل تشكيل سلطة تنفيذية جديدة"، وأوضح مصدر أن "الوفد الحكومي طرح اليوم موضوع تسليم سجناء القاعدة الذين كانوا في سجون الأمن القومي، واعترفوا بأنهم سلموا السجناء للقاعدة ضمن تبادل معلن". ووفق ما ذكر المصدر فقد احتج الوفد الحكومي على ذلك موضحا أن "هؤلاء سجناء منذ سنوات وعلى ذمة جرائم إرهابية، وأن إعادتهم إلى القاعدة يقصد منها تأجيج الإرهاب ودعمه وتؤكد التعاون المستمر بينهم أي الحوثيين والقاعدة".

انتهت اليوم السبت، جلسة المحادثات الصباحية المباشرة بين وفدي الحكومة اليمنية والانقلابيين بحضور المبعوث الأممي، دون حسم القضايا الخلافية أو التقريب بين وجهات نظر الطرفين، ما أدى إلى تعطل عقد جلسات عمل اللجان الثلاث المنبثقة عن الوفدين، حسب ما كان مقررا. ونقلت "العربية نت"، عن مصادر مشاركة في المفاوضات، قولها إن تصلب مواقف الطرفين، وتمسك كل طرف بوجهة نظره، لاسيما مواقف وفد الانقلابيين، لا يزال تعيق أي تقدم في المحادثات. ومن المقرر أن تستأنف جلسة محادثات ثنائية مساء السبت، يواصل خلالها المبعوث الأممي جهوده لإقناع وفد الانقلابيين بالتقيد بجدول الأعمال المقرر من قبل الطرفين، والدفع باتجاه عقد جولات مشاورات للجان الأمنية والعسكرية والمعتقلين واللجنة السياسية. وأظهر وفد الانقلابيين خلال جلسة المباحثات المباشرة تصلبا في موقفه، ورفض الخوض في أي تفاصيل في الشأن العسكري والأمني والإنساني، مصرا على مناقشة تشكيل حكومة وفاق وطني، حسبما كشفت مصادر قريبة من مباحثات الكويت. ولفتت المصادر إلى أن أعضاء وفد الانقلابيين أكدوا خلال جلسة اليوم، أنهم حضروا إلى محادثات الكويت فقط من أجل تشكيل رئاسة وحكومة جديدة لليمن. ونقل المصدر عن حمزة الحوثي ومهدي المشاط، عضوي وفد الحوثي إلى المحادثات، تأكيدهما خلال المفاوضات أنه لا يمكن وقف إطلاق النار على تعز والبيضاء ومأرب إلا إذا توقف التحالف والقوات الحكومية عن قصف محافظتي شبوة وحضرموت. الجدير بالذكر، أنه كان مقررا أن تعقد اليوم في الكويت جلسات النقاش للجان الثلاث المنبثقة عن الاجتماعات المشتركة لوفدي الحكومة اليمنية والانقلابيين، وهي اللجنة الأمنية والعسكرية واللجنة السياسية ولجنة المعتقلين والأسرى. وأفاد مصدر في الوفد الحكومي، بأن اللقاءات تحمل نوعا من التوتر وسط محاولات ممثلي الانقلابيين إفشال عمل اللجان بعد أن تعذر عليهم ذلك في الجلسات العامة.

تستأنف اليوم السبت، في الكويت جلسات النقاش للجان الثلاث المنبثقة عن الاجتماعات المشتركة لوفدي الحكومة اليمنية والانقلابيين الحوثيين، وهي اللجنة الأمنية والعسكرية واللجنة السياسية ولجنة المعتقلين والأسرى. ومن المقرر أن تتم خلال الجلسات مناقشة ملف الانسحابات وتسليم السلاح والآليات التنفيذية، إضافة إلى قضية استعادة مؤسسات الدولة من قبضة الانقلابيين، واستئناف العملية السياسية، فيما ستبحث لجنة المعتقلين ملف المعتقلين والأسرى والمخطوفين. وتحمل اللقاءات نوعا من التوتر وسط محاولات ممثلي الانقلابيين إفشال عمل اللجان بعد أن تعذر عليهم ذلك في الجلسات العامة، حسبما أفاد مصدر في الوفد الحكومي اليمني. ففي الجانب السياسي، يطالب الوفد الحكومي بإعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب ثم إحياء العملية السياسية، بينما يرى الطرف الآخر ضرورة توسيع المشاركة وتشكيل حكومة وحدة وطنية، كما في لجنة الأسرى والمعتقلين تظهر تباينات كثيرة حول الأسرى والمعتقلين وتقديم قوائم بالأسماء التي لدى كل طرف.

أشاد الدكتور محمد عبدالمجيد القباطي وزير الإعلام اليمني بالدور الذي تلعبه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإقرار السلام والأمن في اليمن وجمع الأطراف على مائدة المشاورات. وقال القباطي، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية (قنا): "إن دور دول مجلس التعاون الخليجي في القضية اليمنية "أساسي ومفصلي" لأن استقرار اليمن من استقرار المنطقة بأجمعها، مؤكداً على صدق مساعي دول المجلس للخروج باليمن من أزمته بداية من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ثم الدور المنوط به في قرارات مجلس الأمن باعتبارها طرفاً أساسياً في معادلة السلام اليمنية - اليمنية. كما أشاد بالدور الذي تلعبه قوات التحالف العربي في تغيير معادلة القوى السياسية في اليمن لصالح الشرعية، وكذلك دورها البارز في دحر تنظيم القاعدة وتنظيم "داعش" والإرهاب الدولي في مدينة حضرموت، مُشدداً في الوقت ذاته على موقف الانقلابيين من الحرب على الإرهاب والذي بدا جلياً في تلكؤهم عن تأييد الضربات العسكرية الناجحة للبؤر الإرهابية. وقال الدكتور القباطي إن استمرار الوضع في اليمن دون تدخل الأشقاء من دول مجلس التعاون يعني زعزعة الأمن والاستقرار في شبه الجزيرة العربية بالكامل. وحول إمكانية اللجوء إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة للضغط على الحوثيين لاستئناف المباحثات بجدية أكبر، قال وزير الإعلام اليمني: "إن الفصل السابع والعقوبات القاسية المدرجة فيه يعود تطبيقها الى تقدير مبعوث الأمين العام لليمن ولتقييم الدول الأطراف في الشأن اليمني وإدراكها لمدى تأثير المماطلة والتسويف التي تنتهجها جماعة الحوثي وصالح الانقلابية لمد أجل الوضع الراهن في البلاد". وحذر القباطي من أن هيبة مجلس الأمن الدولي باتت " على المحك " بعد أن انتهكت جماعة الحوثي قراراته أكثر من مرة بصورة متعمدة ،معرباً عن أمله في أن يعي الإنقلابيون عواقب ما سيجلبونه على اليمن بسبب أفعالهم . ووجّه "القباطي" الشكر لدولة قطر وكافة دول مجلس التعاون على الجهد المبذول تجاه القضية اليمنية والدور الإقليمي البارز لكافة الدول الخليجية التي تتحمل عبء هذا الملف. وقال إنه من المستبعد استئناف المباحثات الجارية مع جماعة الحوثي الانقلابية في المستقبل القريب في ظل استمرار العبث والتسويف الذي يمارسونه وتعمدهم خرق وقف إطلاق النار المتفق عليه. وأضاف: إن استئناف المباحثات من عدمه بعد تعليقها من قبل الوفد اليمني الحكومي بالكويت شىء لا يمكن التكهن به في الوقت الراهن، لافتاً إلى ضرورة الانتظار لما ستسفر عنه الضغوط التي ستمارس على الحوثيين من قبل الأطراف المعنية ، خاصة بعد أن احتلوا معسكراً للجيش بالكامل - معسكر العمالقة - في صنعاء. ورهن وزير الإعلام عودة المباحثات مرة أخرى باحترام الحوثيين لهيكليتها الخماسية والحفاظ على ترتيب القضايا التي سوف تناقش وفقاً للقرار الأممي 2216 ،وهي (تحرير المدن المحاصرة - تسليم الأسلحة الثقيلة - الإفراج عن المعتقلين - الاعتراف بالسلطة الشرعية للبلاد وفي النهاية الانتقال السياسي وتشكيل الحكومة وفقاً لمخرجات الحوار الوطني الشامل والقرارات الأممية ذات الشأن). وحول موقف الحكومة من جهود المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أشار الوزير اليمني إلى أن الحكومة سوف تظل داعمة لجهود المبعوث الأممي لأن ما يعنيها في المقام الأول هو إقرار السلام والوئام وحقن دماء أبناء الشعب اليمني وحفظ الأرواح. وأكد القباطي "أن وفد المشاورات الحكومي بالكويت يدعم كذلك أي توجهات جادة لحفظ الامن والاستقرار على الأراضي اليمنية وفقاً للمرجعيات الثلاث وهي مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية والقرارات الأممية ذات الصلة". ولفت إلى أن المبعوث الأممي "غير مرتاح" لما ظهر من جماعة الحوثي وصالح طوال الفترة الماضية من عمر المباحثات بالكويت إذ تعمدوا عرقلة مساعيه وعبثوا بما تم إحرازه من تقدم، مُشيراً في الوقت ذاته الى مسؤولية ولد الشيخ في توضيح الصورة الحقيقية للمجتمع الدولي حول المتسبب في عرقلة المباحثات ومن المسؤول عن انتهاك وقف إطلاق النار.

قصفت ميليشيات الحوثي مناطق سكنية في محافظة تعز اليمنية، مساء أمس الأحد، مما أسفر عن مقتل مدني وإصابة 7 آخرين. وتجددت الاشتباكات بين القوات اليمنية الشرعية والمتمردين الحوثيين وقوات صالح شرقي المحافظة، حسبما أفادت مصادر إعلامية، اليوم الإثنين. ومن جانب آخر، أعلنت قيادة القوات اليمنية عن مقتل أحد الجنود وإصابة 4 آخرين في هجوم للمتمردين على موقع عسكري في تعز. وقال وزير الخارجية اليمني، عبد الملك المخلافي، إن الخروق المستمرة من جانب الميليشيات المتمردة، تعكس رغبتهم في إفشال مفاوضات السلام الجارية حاليا في الكويت. الجدير بالذكر، أن الحكومة اليمنية، علقت المفاوضات في الكويت حتى تحصل على ضمانات بالالتزام بوقف إطلاق النار من الجانب الحوثي.

علقت الحكومة اليمنية، محادثات السلام المباشرة المنعقدة في الكويت، اليوم الأحد، بسبب استمرار انتهاكات الهدنة من قبل الحوثيين، حسبما قال عضوان في وفد الحكومة اليمنية بالمحادثات. ونقلت وكالة أنباء "رويترز" عن عضو في وفد الحكومة في محادثات السلام بالكويت، قوله: "علقنا الجلسات لأجل غير مسمى احتجاجا على هذه الإجراءات العسكرية واستمرار انتهاكات الهدنة من قبل الحوثيين. وكان وزير خارجية اليمن ورئيس وفد الحكومة في المفاوضات عبد الملك المخلافي، قال عقب هجوم الحوثيين على معسكر باليمن، مباشرة إن الهجوم "ينسف" المحادثات. وأضاف في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سنتخذ الموقف المناسب ردا على جريمة الحوثي في معسكر العمالقة بعمران من أجل شعبنا وبلادنا" دون أن يحدد طبيعة هذه الموقف.

استأنفت مشاورات السلام اليمنية التي تستضيفها الكويت منذ يوم الخميس الماضي برعاية الأمم المتحدة جلساتها اليوم الثلاثاء، بعد توقف استمر 24 ساعة، إثر اختلاف وتبيان وجهات النظر بين الأطراف اليمنية حول بنود جدول الأعمال لاسيما ما يتعلق بتثبيت وقف إطلاق النار. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية، أن جلسة المباحثات تعقد تحت إشراف مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بمشاركة مختلف القوى السياسة اليمنية الممثلة في الحكومة اليمنية وحركة أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام. وكان سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قد التقى اليوم مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، كما التقى كلا حدة رئيس وفد المؤتمر الشعبي العام عارف عواض الزوكا ورئيس وفد أنصار الله محمد عبدالسلام فليته، إضافة إلى رئيس وفد الحكومة اليمنية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية عبدالملك المخلافي. كما حققت مشاورات السلام اليمنية المنعقدة في دولة الكويت، اليوم، أول اختراق في طريق حل الأزمة، بموافقة الأطراف على مناقشة جدول الأعمال المستند إلى "النقاط الخمس" والقرار الأممي 2216، اعتبارا من يوم غد الأربعاء، بحسب مصادر متطابقة. وعقب انتهاء جلسة المشاورات المباشرة التي عقدت مساء اليوم، أعلن رئيس وفد الحكومة التفاوضي، عبدالملك المخلافي، أن أول نجاحات المشاورات تحققت بالموافقة على جدول الأعمال والإطار العام.

تمكنت القوات الشرعية اليمنية، من قتل وإصابة العشرات من المتمردين الحوثيين وميليشيات صالح، في مواجهات امتدت حتى فجر اليوم الثلاثاء، في محافظة تعز، حسبما أفادت مصادر يمنية. وقالت المصادر، أن اشتباكات عنيفة دارت بين الجيش الوطني والمقاومة من جهة، ومليشيات الحوثي وصالح من جهة أخرى في الجبهة الشرقية لمدينة تعز وبالتحديد ثعبات، والجهة الشمالية في شارع الأربعين والجهة الغربية للمدينة. ولفتت المصادر إلى أن المليشيات استهدفت مقر قيادة اللواء 35 بالمطار القديم غرب المدينة بالقصف العنيف. كما قصفوا بشكل عنيف وبالأسلحة الثقيلة منطقة ثعبات، وسمع دوي انفجارات كبيرة في ثعبات والقصف طال بعض الأحياء السكنية.

طالب مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح بتسليم مؤسسات الدولة اليمنية للحكومة واستئناف العملية السياسية، كما طالبهم بالانسحاب من المدن وتسليم السلاح خلال 30 يوما. وطالب المجلس بتنفيذ النقاط الخمس الواردة في القرار الدولي 2216، ودعا اليمنيين إلى العمل مع لجنة التنسيق والتهدئة لوقف خروقات الهدنة. كما طلب مجلس الأمن، من الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون، تقديم خطة موسعة خلال 30 يوما تتناول بالتفصيل الكيفية التي يمكن من خلالها لمبعوثه إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مساعدة الأطراف اليمنية على التحرك نحو السلام. وأقر مجلس الأمن بالإجماع بيانا يدعو كل الأطراف اليمنية إلى "تطوير خارطة طريق من أجل تطبيق إجراءات أمنية مؤقتة خاصة على المستوى المحلي وانسحابات وتسليم الأسلحة الثقيلة واستعادة مؤسسات الدولة".

خطوة بخطوة تسير مباحثات وفدي الحكومة والمعارضة اليمنية بالكويت برعاية أممية، عبر جلسات صباحية ومسائية يحتضنها قصر بيان على أمل الخروج باتفاق أمني وسياسي ينهي عاماً من الصراع اليمني - اليمني، ويحقق الحد الأدنى من التوافق وصولا إلى الاستقرار الكامل للأوضاع. وتدخل المباحثات اليمنية يومها الرابع اليوم الأحد، في سعي للاتفاق على روزنامة واحدة يمكن الانطلاق منها إلى التفاصيل، حيث كشف مصدر لوكالة الانباء القطرية ان الخلافات بين وفدي المباحثات لازالت قائمة على جدول الأعمال، حيث يضغط وفد المعارضة المشترك من جماعة الحوثي وحزب المؤتمر الشعبي من أجل البدء أولا بالمسار السياسي وهو ما ترفضه الحكومة إذ تريد المضي وفقاً لترتيب الملفات كما جاءت حسب الإطار المتفق عليه مع مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد والمتمثل في المحاور الخمسة (تحرير المدن المحاصرة - تسليم الاسلحة الثقيلة - الإفراج عن المعتقلين - الاعتراف بالسلطة الشرعية للبلاد و في النهاية الانتقال السياسي وتشكيل الحكومة). وقال المصدر، إن اجتماع الامس شهد التوافق على اختيار مندوب من كل طرف للتواصل مع لجنة التهدئة ومراقبة الهدنة الخاصة برصد الخروقات العسكرية على الأرض، على ان يقوم كل مندوب بكتابة تقرير ويسلم إلى المبعوث الأممي، حيث سيمثل وفد الحكومة لدى اللجنة نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية عبد العزيز الجوباري ومن المعارضة مهدي المشاط مدير مكتب عبدالملك الحوثي، مشيراً إلى أن المفاوضات "ليس لها أي سقف زمني محدد" من قبل الأمم المتحدة، حيث يجري داخل أروقة المباحثات بأنها ستستمر 6 أسابيع لحين التوصل إلى اتفاق كامل على كافة القضايا العالقة والمختلف حولها. وأضاف المصدر، أن الحديث عن مصير الرئيس المخلوع على عبدالله صالح ورئيس جماعة أنصار الله عبدالملك الحوثي غير مدرجين حالياً على طاولة المباحثات انتظاراً للوصول إلى الشق السياسي خاصة في ظل وجود قرار أممي بشأن الاثنين وهو القرار رقم 2216 الصادر في أبريل من العام الماضي والذي يقضي بتوسع قائمة العقوبات الدولية الخاصة باليمن والتي فُرضت تنفيذا للقرار 2140 الصادر في فبراير عام 2014. وقد تم إدراج عبد الملك الحوثي، وأحمد علي عبد الله صالح نجل الرئيس المخلوع، على القائمة السوداء باعتبارهما متورطين في أعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن وتتمثل العقوبات في تجميد أرصدتهم وحرمانهم من السفر إلى للخارج جنباً الى جنب مع الرئيس المخلوع واثنين من قادة الحوثيين هما عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم. وذكرت مصادر أن وفد المعارضة يسعى الى البدء بالشق السياسي هرباً من العقوبات المفروضة على الرئيس المخلوع على عبدالله صالح وقيادات الحوثي، طمعا في الالتفاف حول هذه العقوبات بالتفاوض وعدم تطبيق القرارات الاممية بشأنهم. كما أدت الخلافات حول إجراءات بناء الثقة الى تعثر المباحثات خلال الايام الماضية، وتعتمد تلك الإجراءات على خطوات ثلاث وهي (وقف إطلاق النار - الافراج عن المعتقلين - فتح ممرات آمنة لتوصيل المساعدات للمدن المحاصرة وعلى رأسها مدينة تعز) الأمر الذي تسبب في إلغاء إصدار بيان مشترك للرأي العام يحمل توقيع الوفدين بشأن التقدم في سير المباحثات، إذ أصر وفد المعارضة على إزالة عبارة "فتح الممرات الأمنة" عن المدن المحاصرة مع إصراره على أن المقصود بـ"وقف اطلاق النار" هو طيران التحالف وليست نيران قواته، الأمر الذي يفسر رصد 260 حالة خرق للهدنة خلال الأيام الأخيرة من قبل قوات الحوثي. وكشفت المصادر، أن وفد المعارضة يحاول في الكثير من الاحيان الايحاء بأن التفاوض سيكون ثلاثياً بين الحكومة من جهة والحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي من جهة، وهو الأمر الذي ترفضه الحكومة اليمنية وتصر على أن التفاوض ثنائياً وأن المعارضة يتم التعامل معها ككتلة واحدة لعدم إضاعة الوقت وإهدار الجهد، مؤكدة أن الرئاسة اليمنية تتطلع أولاً بأول على سير عملية المباحثات دون التدخل فيها مع منح رئيس الوفد الحكومي عبدالملك المخلافي وزير الخارجية الصلاحيات الكاملة في التواصل مع المعارضة أو المبعوث الأممي. وقالت المصادر، إن وفد المعارضة لم يبد ملاحظات بشأن أي عضو داخل الوفد الحكومي بالرفض أو القبول لأنهم "غير مخولين بذلك". ومن المقرر أن تستأنف المباحثات اليوم في إطار استئناف العملية السياسية بحسب المرتكزات الأساسية في قرارات مجلس الأمن، وفي مقدمتها القرار رقم 2216 والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني. ويضم وفد الحكومة اليمنية السيد عبدالملك المخلافي وزير الخارجية رئيساً وعضوية كل من عبدالعزيز الجوباري وزير الخدمة المدنية والدكتور محمد سعيد السعدي وزير التجارة وياسين مكاوي مستشار رئيس الجمهورية والدكتور نهال العولقي وزيرة الشؤون القانونية والدكتور عبدالله العليمي نائب مدير مكتب رئيس الجمهورية. في حين يمثل المعارضة عارف الزوكا الامين العام لحزب المؤتمر الشعبي ومهدي المشاط مدير مكتب عبدالملك الحوثي رئيس جماعة انصار الله وحمزة الحوثي ومحمد عبدالسلام الناطق باسم الجماعة وفائق السيد الامين المساعد لحزب المؤتمر.

نفذت طائرات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، عدة غارات جوية، على ميناء المكلا الذي يسيطر عليه تنظيم القاعدة في جنوب اليمن، مما أسفر عن مقتل 10 مقاتلين على الأقل في إطار هجوم لاستعادة المدينة، حسبما أفادت مصادر يمنية، اليوم الأحد. وأصابت غارات التحالف العربي الجوية، مبنى تابعا للتنظيم كان يستخدم كمقر له إضافة إلى تجمعات في منطقة أخرى من المكلا، حسبما أفاد سكان في المنطقة. وقال مصدر عسكري يمني، إن الضربات تم التنسيق لها مع قوات على الأرض، وفي الأيام القليلة الماضية ذكر سكان ومسؤولون محليون تحضيرات لهجوم بري تنفذ قوات موالية للحكومة في المكلا. ويأتي ذلك في الوقت الذي تجتمع فيه حكومة اليمن الشرعية مع المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في الكويت في محاولة لإيجاد حل للصراع في البلاد.

تتواصل لليوم الرابع على التوالي المباحثات اليمنية في الكويت في ظل أجواء من التفاؤل الحذر، وسط إصرار من وفد الحكومة على إيجاد حل، وبرودة الحوثيين وعدم استعجالهم لإنجاح المشاورات، حسبما أفادت وسائل إعلام، اليوم الأحد. واقتصر الإنجاز في الأيام الثلاثة الأولى للمفاوضات على اختيار ممثل من طرف الحكومة وآخر من المتمردين لمتابعة لجنة التهدئة، والتواصل والتحقق من سير عملها على الأرض، وذلك بسبب المراوغة الحوثية. وكانت عدم جدية الحوثيين واضحة منذ بداية المفاوضات، عندما تأخر الوفد الحوثي 3 أيام عن الموعد الرسمي الذي كان مقترحا لمفاوضات الكويت. وأكد وفد الحكومة اليمنية في بيان له مع نهاية اليوم الثالث من المشاورات، التي ترعاها الأمم المتحدة، ضرورة وأهمية تعزيز مسار السلام، والعمل بروح صادقة على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار الدولي 2216. وأكدت الحكومة أنها ستستمر في المشاورات بالتركيز على محاور بناء الثقة التي تؤكد على التنفيذ الفوري لإطلاق سراح المختطفين والسجناء السياسيين، وفتح الممرات الآمنة في كل المناطق اليمنية، وتعزيز تثبيت وقف إطلاق النار.

حذر وزير الخارجية اليمني، عبدالملك المخلافي، من أي تغيير في الأجندة المتفق عليها، منذ الدقائق الأولى لانطلاق مشاورات الكويت بين الحكومة اليمنية ووفد الحوثي والرئيس السابق علي عبدالله صالح، برعاية أممية، أمس الأول الخميس، لافتا إلى أنه لا مجال للمناورات وافتعال الأزمات. الوفد الحكومي وأكد الوفد الحكومي أمس تمسكه بالأجندة المتفق عليها، وكرر تهديده أمس الجمعة أمام الصحفيين، بمغادرة الكويت "فوراً" في حال طرأ تغيير ما على الأجندة المتفق عليها للمشاورات، في إشارة إلى النقاط الخمس التي بحوزة كل طرف رؤيته الخاصة بشأن تطبيقها وتسلسلها. ويرى مراقبون أن تركيز الحكومة على الأجندة التي تنطلق من النقاط الخمس وعلى رأسها استعادة العملية السياسية من حيث توقفت، الانسحاب من المدن والمؤسسات، وتسليم أسلحة الدولة المنهوبة، وعودة الحكومة الشرعية لممارسة مهامها، ناتج عن قلق حكومي من أن يطرأ تغيير ما على ترتيب هذه النقاط، كأن تبدأ بعملية سياسية أولاً، أي شراكة في حكومة وطنية، ثم التفاهم حول نزع السلاح والانسحاب من المدن وعودة الحكومة. وفد الحوثيين في الكويت وفد الحوثيين ومن جهته، يصر وفد الحوثيين وحليفه صالح، على ما يسمونه "وقف العدوان"، في إشارة إلى الحرب التي يشنها ضدهم تحالف عربي بقيادة السعودية، ثم بعد ذلك يجري التفاهم حول تشكيل حكومة وطنية من مهامها الإشراف على الانسحاب من المدن واستلام السلاح إلى آخر النقاط الخمس. ويرى المراقبون أن الحكومة اليمنية ترفض التعديل على ترتيب النقاط الخمس، جملة وتفصيلاً، وتتمسك بالنقاط كما وردت في القرار الأممي 2216 "الصادر في إبريل 2015"، أي أن بدء العملية السياسية يجب أن يلي الانسحاب من المدن وتسليم السلاح وعودة حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي إلى العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون وقوات موالية لصالح منذ 21 سبتمبر 2014. ويعتقد المراقبون أن الهوة الشاسعة بين الطرفين فيما يخص تنفيذ القرار الأممي 2216 ونقاطه الخمس، ربما تطيح بمشاورات الكويت، ليعود الطرفان من جديد للحل العسكري الذي هدد به، الخميس، المتحدث باسم قوات التحالف العربي أحمد عسيري، في حال تعذر الحل السلمي في البلاد. وسيط الأمم المتحدة في اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد الأمم المتحدة وبدورها، تحاول الأمم المتحدة ممثلة بمبعوثها لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، التوفيق بين رؤيتي الطرفين، وهي مهمة بالغة التعقيد، وربما تكون سبباً في عودة الأمور إلى المربع الأول من الاقتتال، وبوتيرة أكبر، وفق ما يرى مراقبون. وقال ولد الشيخ، في كلمته بافتتاح المشاورات: إن "رؤيتنا في الأمم المتحدة أن هذه النقاط الخمس غير متسلسلة في التنفيذ، بل نرى أنه ستجري مناقشتها بشكل متواز في لجان عمل تدرس آليات تنفيذية بهدف التوصل إلى اتفاق واحد شامل يمهد لمسار سلمي ومنظم بناء على مبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني". عناصر من الحوثيين الجدير بالذكر، أن الحوثيون وقوات موالية لصالح، يخوضون منذ عام 2014، قتالاً ضد قوات موالية لحكومة هادي، في حرب أسفرت عن مقتل آلاف الأشخاص، ونزوح أكثر من مليوني ونصف مليون نسمة، وفق أرقام أممية. وفي 26 مارس 2015 بدأ التحالف العربي بقيادة السعودية، قصف مواقع تابعة لجماعة الحوثي، وقوات موالية لصالح، ضمن عملية أسماها "عاصفة الحزم" استجابة لطلب الرئيس هادي بالتدخل عسكريًا لـ"حماية اليمن وشعبه من عدوان الميليشيات الحوثية"، قبل أن يعقبها في 21 أبريل بعملية أخرى أطلق عليها اسم "إعادة الأمل"، قال إن من أهدافها شقا سياسيا يتعلق باستئناف العملية السياسية في اليمن، بجانب التصدي للتحركات والعمليات العسكرية للحوثيين، وعدم تمكينهم من استخدام الأسلحة من خلال غارات جوية. قبل أن يعلن المبعوث الأممي، الشهر الماضي، عن موافقة الأطراف اليمنية على هدنة في جميع أنحاء البلاد، بدأت منتصف ليل 10-11 أبريل الجاري، وهي الهدنة التي تم اختراقها منذ الساعات الأولى لبدء سريانها من قبل الحوثيين.

بدأ وفد الحكومة اليمنية الشرعية وممثلون عن المتمردين الحوثيين، اليوم السبت، جلسة جديدة من مشاورات السلام اليمنية التي تستضيفها الكويت في يومها الثالث برعاية الأمم المتحدة. وتستكمل الوفود اليمنية الثلاثة بحث بنود أساسية واردة في النقاط الخمس التي تنطلق منها المشاورات، ولاسيما ما يتعلق منها بتثبيت وقف إطلاق النار، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية. وأضافت الوكالة، أن المشاركين في المشاورات التي تعقد تحت إشراف مبعوث الأمم المتحدة لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، يحاولون التوصل إلى نقطة التقاء حول بند وقف إطلاق النار ووضع القواعد الأساسية المتعلقة به وصولا إلى تحقيق صورة موحدة وشاملة تفضي إلى حل شامل وكامل في اليمن. الجدير بالذكر، أن مبعوث الأمم المتحدة لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، كان قد أبدى تفاؤله أمس إزاء سير جلسات المشاورات بين الوفود اليمنية الثلاثة ووصفها بأنها بناءة وتعد بتقدم مهم في طريق السلام "الذي أصبح اقرب من أي وقت مضى".

تستأنف المفاوضات المباشرة بين وفدي الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين، في العاصمة الكويتية، اليوم السبت، برعاية الأمم المتحدة. في مؤتمر صحفي، أمس الجمعة، وصف المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أجواء المباحثات بالإيجابية، مشددا على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في اليمن. وأوضح ولد الشيخ أحمد، أن المشاورات في مرحلة حساسة "لكننا أقرب إلى السلام من أي وقت مضى"، وأضاف أنه تم بحث 3 قضايا، أهمها تثبيت وقف إطلاق النار. الجدير بالذكر، أن الأمم المتحدة، تأمل أن تنهي هذه المفاوضات الصعبة التي بدأت الخميس، القتال في مختلف أنحاء اليمن الذي أسفر عن مقتل أكثر من 6400 شخص، وتسبب في نزوح 2.8 مليون شخص منذ مارس 2015.

أعربت دولة قطر عن ترحيبها بانعقاد مباحثات السلام بين الحكومة اليمنية الشرعية والحوثيين برعاية الأمم المتحدة في دولة الكويت. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها اليوم، السبت، أن انعقاد مباحثات السلام بين الأطراف اليمنية يعد خطوة إيجابية نحو التوصل لاتفاق ينهي الأزمة ويعيد الأمن والاستقرار إلى الجمهورية اليمنية الشقيقة، وحثت جميع الأطراف اليمنية على المشاركة بفاعلية في المباحثات وذلك من أجل البدء في عملية سياسية تحقق طموحات وتطلعات الشعب اليمني الشقيق. وثمنت الخارجية دور دولة الكويت الشقيقة في تهيئة المناخ المناسب لاحتضان هذه المباحثات، معربة في الوقت ذاته عن تقديرها لجهود المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

أعلنت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن، ترحيبها ببدء المشاورات السياسية اليمنية، التي انطلقت مساء اليوم الخميس، في الكويت، بإشراف الأمم المتحدة، ومشاركة جميع أطراف النزاع، بعد تعذر انعقادها كما كان مقررا الإثنين الماضي. وأكدت قيادة التحالف، في بيان أصدرته ونشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، مساء اليوم "استمرارها في دعم جهود الأمم المتحدة ومبعوثها إسماعيل ولد الشيخ أحمد، حتى الوصول إلى حل شامل طبقاً للقرار الأممي رقم 2216". وثمنت قيادة التحالف "الدور الذي بذلته مختلف الأجهزة في المملكة العربية السعودية لجمع الأطراف اليمنية، وتشكيل اللجان المشتركة لمراقبة وقف إطلاق النار في جميع المحافظات، مما سهل إيصال المواد الإغاثية والطبية ورفع المعاناة عن الشعب اليمني"، وفق ما ذكر البيان. وأكد بيان التحالف "استمراره في تنظيم عمل اللجان المشتركة لمراقبة وقف إطلاق النار، وتنسيق أعمالها والتصدي ومعالجة أي خروقات محتملة، حتى يتم التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار". وأشار البيان أن قيادة التحالف "مستمرة في تكثيف جهودها لإيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى جميع المحافظات اليمنية، بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية". وانطلقت في الكويت في وقت سابق من مساء اليوم، جلسة محادثات السلام اليمنية بإشراف الأمم المتحدة، ومشاركة جميع أطراف النزاع، بعد تعذر انعقادها كما كان مقررًا الإثنين الماضي.