تدرس الحكومة الكويتية عقد اجتماع موسع لمناقشة الوضع في العراق وفرضية تمدده إلى الكويت. وقالت مصادر نيابية لـصحيفة "الراي" الكويتية في عددها الصادر اليوم الخميس، إن "الحكومة غير متحمسة لعقد جلسة خاصة أو تخصيص ساعتين من جلسة لمناقشة الوضع في العراق وفرضية تمدده إلى الكويت"، لافتة إلى أن "الحكومة تخشى من التحفظات الأمنية وانفراط عقد الجلسة ومناقشة أمور احترازية تتطلب السرية". وذكرت المصادر أن "الحكومة تفضل عقد اجتماع موسع في مكتب المجلس يحضره وزيرا الخارجية والداخلية، بالإضافة إلى أعضاء المكتب وأعضاء اللجنة الخارجية البرلمانية ومن يرغب في الحضور من النواب، وأنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية بعد أن كونت فكرة كاملة عن الوضع في العراق وخطورته، وعن وضع تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وأعداد منتسبيه والمتعاطفين معه في الكويت، وهم فئة قليلة جدا". وأكدت المصادر أن "التوجه الحكومي في عقد اجتماع موسع يحظى بقبول مجاميع نيابية، ترى أن الجلسة الخاصة ستتحول إلى (شو) إعلامي لا يخلو من التكسب الانتخابي، وأن عقد الاجتماع سيكون أكثر فائدة". من جهته، أكد النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أن "الأمة الإسلامية تمر بتحديات عصيبة ومتغيرات متسارعة تستلزم من الجميع التكاتف والترابط والسعي لمواجهتها". وكان الداعية الكويتي الدكتور شافي سلطان العجمي حذر من إمكانية تمدد تنظيم (داعش) إلى الكويت وغيرها. يذكر أن تنظيم " داعش " بسط سيطرته على الموصل ثاني أكبر المدن العراقية والتي تبعد عن بغداد 402 كيلومتر ومدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين التي تقع على مسافة 160 كم شمال غرب بغداد، ودعا عناصره إلى الزحف إلى بغداد.

أكد وزير العدل والأوقاف الكويتي، نايف العجمي، الذي اتهمه مسؤول أمريكي بتمويل "مسلحين" في سوريا، في تصريحات نشرت في الصحف، اليوم الإثنين، إنه سيبقى في منصبه بعد أن رفضت استقالته من الحكومة. وقال العجمي لصحيفة القبس، "السمع والطاعة لأوامر القيادة السياسية، وسأستمر على نهجي الذي بدأت به في الوزارتين، لتحقيق مصلحة الكويت". وكان العجمي، أعلن الأسبوع بحسب تصريحات نشرت الجمعة، أنه قدم استقالته على أن يبت مجلس الوزراء فيها الأحد. ورفضت الحكومة الكويتية، قبل أسبوع، الاتهامات الأمريكية بحق العجمي وجددت ثقتها فيه. وقال مجلس الوزراء الكويتي، في بيان قبل أسبوع، إنه يتابع "باستياء اتهامات احد المسؤولين الأمريكيين لوزير العدل، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية" نايف العجمي. وقال مجلس الوزراء الكويتي، إنه يعتبر هذه الاتهامات "مساسا" بوزير العدل، مؤكدا "الثقة به". وذكر بيان الحكومة الكويتية، أن العجمي أوضح موقفه أمام مجلس الوزراء ونفى الاتهامات بشكل قاطع.

شرعت أجهزة الدولة ومؤسساتها بالكويت في دراسة التدابير والإجراءات اللازمة لوقف الهدر، وتقنين الدعم، الذي أكدت الحكومة بشكل قاطع، أنه لا مناص منه. وكشفت مصادر وزارية لصحيفة "السياسة" الكويتية في عددها اليوم الأحد، أن تقنين الدعم سيكون ضمن خطة شاملة تتضمن معالجة كل أوجه الخلل في الميزانية، مشيرة إلى أن السلع والمواد التموينية سيتم تقنينها وتحديد طريقة صرفها لضمان وصولها إلى مستحقيها فعليا، مع تشديد العقوبات بحق من يضبط ببيعها. وحول تقنين استهلاك الماء والكهرباء، قالت المصادر إن "الحكومة تواجه صعوبات فنية في الفصل بين المواطنين والوافدين في احتساب الرسوم، فضلا عن عدم دفع عدد من الكويتيين رسوم الكهرباء خلافا للوافدين الملتزمين بالسداد"، لافتة إلى أن العمل جار لدراسة كيفية ضبط خدمات الكهرباء والماء، ومن ذلك رفع رسوم الاستهلاك ومن ثم تحديد بدل دعم استهلاك الكهرباء، الذي سيصرف للمواطنين فقط بعد تقسيم المستهلكين إلى شرائح حسب معدل الاستهلاك, وبذلك يقل حجم الدعم الحكومي الموجه في هذا البند".

تبنت الحكومة الكويتية، اليوم الخميس، مشروع موازنة للعام المالي 2014/15 يتضمن عجزا بقيمة 1.62 مليار دينار، أي 5.7 مليارات دولار. وبحسب بيان رسمي، فإن النفقات قدرت بـ 21.68 مليار دينار "76.6 مليار دولار" بزيادة 3.2% مقارنة مع العام المالي السابق، في حين قدرت العائدات بـ 20.06 مليار دينار "70.9 مليار دولار". وتبلغ قيمة العائدات النفطية 18.8 مليار دينار، ما يمثل 94% من إجمالي العائدات. وعلى غرار ما يحصل منذ 14 عاما، فإن العائدات النفطية ستتجاوز هذه التوقعات لأن سعر برميل النفط يفوق 100 دولار، بينما يصل إنتاج الكويت إلى حدود ثلاثة ملايين برميل في اليوم. والعام المالي في الكويت يبدأ في الأول من إبريل إلى 31 مارس. وسجلت دولة الكويت في السنوات الـ 13 الماضية فوائض مالية متراكمة بقيمة 300 مليار دولار، بينما ارتفعت أرصدة صندوقها السيادي إلى أكثر من 400 مليار دولار. وبلغ إجمالي الناتج الداخلي في الكويت 184.5 مليار دولار العام الماضي مقابل 160.7 مليار دولار في 2011، بحسب صندوق النقد الدولي.

نقرأ من الصحف العربية الصادرة اليوم الإثنين 6 يناير 2014: خادم الحرمين يبحث مع كيري تطورات القضية الفلسطينية، تشكيل الحكومة الكويتية، سلطات الاحتلال الإسرائيلي تصدر أوامر هدم جديدة للبيوت، الرئيس السوداني يزور جوبا. صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، أشارت إلى لقاء خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، في روضة خريم، أمس الأحد، وزير الخارجية الأمريكي جون كيري. وبحث اللقاء تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في المنطقة، إضافة إلى مجمل الأحداث الإقليمية والدولية. حضر الاستقبال الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية، وعادل الجبير سفير السعودية لدى الولايات المتحدة، والقائم بأعمال السفارة الأميركية لدى السعودية تيموثي ليندركينج. وغادر كيري السعودية مساء أمس، بعد يوم كامل قضاه بين عمان والرياض، إذ أطلع وزير الخارجية الأمريكي، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في عمان أمس، على المحادثات التي عقدها مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي خلال الأيام الماضية. وقال الأمير سعود الفيصل في مؤتمر صحفي عقده قبل مغادرة كيري الرياض أمس "أود بداية أن أنوه بالعلاقات القوية بين بلدينا الصديقين، حيث جرى اجتماع مميز وسلس استمر مدة ثلاث ساعات، وهذا يدحض التحليلات والتسريبات التي أسهبت في الحديث عن العلاقات السعودية - الأمريكية، وذهبت إلى حد وصفها بالتدهور ومرورها بالمرحلة الحرجة والدراماتيكية". تشكيل الحكومة الكويتية بينما اهتمت صحيفة "القبس الكويتية" بتشكيل الحكومة الكويتية الجديدة. وقالت الصحيفة: حتى وقت متأخِّر من مساء أمس، وضع سمو الشيخ جابر المبارك رئيس الوزراء اللمسات شبه الأخيرة على حكومته الجديدة المتوقعة حسب مصادر مقربة منه، في ظل معلومات شبه مؤكدة أن الحكومة ستؤدِّي القسم اليوم أمام سمو أمير البلاد. ووفقاً للمصادر فإن التشكيلة ستضم كلا من: الشيخ صباح الخالد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، والشيخ محمد الخالد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ خالد الجراح نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع، وعبدالمحسن المدعج نائب رئيس الوزراء وزير التجارة، والشيخ محمد عبدالله المبارك وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وأنس الصالح وزيراً للمالية، وأحمد المليفي وزيراً للتربية، وعلي العبيدي وزيراً للصحة، ونايف العجمي وزيراً للعدل وزيراً للأوقاف، وهند الصبيح وزيراً للشؤون وزيراً للتخطيط والتنمية، وعبدالعزيز الإبراهيم وزيراً للأشغال وزيراً للكهرباء، وعيسى الكندري وزيراً للبلدية وزيراً للمواصلات، وعلي العمير وزيراً للنفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، وعمران حيات وزيراً للإسكان. قرارات صهيونية في حين أشارت صحيفة "الأيام" الفلسطينية، إلى أن سلطات الاحتلال أصدرت أوامر بهدم جديدة لبيوت ومنشآت تجارية وملعب في سلوان. وقال الصحيفة: وزعت طواقم بلدية القدس الغربية، برفقة القوات الإسرائيلية، أمس، أوامر هدم إدارية على منازل سكنية وبركسات ومنشآت تجارية وملعب، في أحياء بلدة سلوان في القدس الشرقية المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص. وذكر مركز معلومات وادي حلوة أن "بلدية الاحتلال داهمت أحياء العباسية ووادي حلوة وعين اللوزة وواد ياصول وبئر أيوب ورأس العامود، في سلوان، وقامت بتصوير مداخل ومخارج الأحياء، ثم علقت أوامر هدم إدارية على عدد من المنشآت فيها". وقال: علقت طواقم بلدية الاحتلال أوامر هدم على 4 محلات تجارية في حي بئر أيوب تعود لعائلة صيام، علما أنها قائمة منذ العام 1816، والمحلات هي مقهى "الاشتعة"، يأتي إليها الرجال والشبان يومياً، خاصة يوم الجمعة قبل الذهاب إلى "سوق الجمعة" في باب الأسباط، علماً أن المساحة الإجمالية لها تبلغ حوالي مئة متر مربع حسب ما أفاد داود صيام. وأضاف صيام "إنها المرة الأولى التي يتم فيها تعليق أوامر هدم على المحلات التجارية وهي محل للبقالة، ولبيع الخضراوات والفواكه، ولقطع السيارات"، مشيراً إلى أن "طواقم البلدية علقت أمر هدم إدارياً على غرفة مساحتها 15 متراً مربعاً، تم بناؤها العام 2002، وفرضت على العائلة مخالفة بناء قيمتها 15 ألف شيكل"، موضحاً أن العائلة تستخدم الغرفة كمخزن للأخشاب والحطب لاستخدامها للتدفئة في فصل الشتاء". وأخيرا تناولت صحيفة "سودانايل" زيارة الرئيس السوداني عمر البشير إلى جوبا اليوم. وقالت الصحيفة: يزور الرئيس السوداني عمر البشير اليوم عاصمة دولة جنوب السودان جوبا لإجراء مباحثات مع الرئيس سلفاكير ميارديت بشأن الأوضاع وتأكيد دعم السودان لمبادرة الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (إيقاد) للتوصل لاتفاق سلام بين طرفي الصراع.