عزل رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد، اليوم الجمعة، وزير الشؤون الدينية عبد الجليل بن سالم غداة اتهامات علنية وجهها في البرلمان إلى المدرسة الوهابية، معتبرا أنها مصدر التكفير والإرهاب. وأعلنت الحكومة في بيان "قرر رئيس الحكومة يوسف الشاهد إقالة السيد عبد الجليل بن سالم وزير الشؤون الدينية من مهامه وذلك لعدم احترامه لضوابط العمل الحكومي وتصريحاته التي مست بمبادئ وثوابت الدبلوماسية التونسية". وأضافت "كما قرر رئيس الحكومة تكليف السيد غازي الجريبي وزير العدل بتسيير وزارة الشؤون الدينية بالنيابة".

قال رئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، اليوم الأحد، إن حركته على استعداد لسحب الثقة من حكومة "يوسف الشاهد" التي أدت اليمين الدستورية الأسبوع الماضي في حال لم تطبق "وثيقة قرطاج" بعد 6 أشهر من عملها. جاء ذلك في ندوة صحفية عقدها الغنوشي، اليوم، بمدينة صفاقس على هامش لقاء جماهيري حضره الآلاف من أنصار الحركة في إطار سعي قادتها للتواصل مع القواعد لتوضيح التوجهات السياسية الحالية في ضوء حكومة الوحدة الوطنية الجديدة. وأوضح الغنوشي أن "دعم حركة النهضة لحكومة الشاهد ليس مطلقا ومشروط بتطبيق وثيقة قرطاج، وقد نسحب الثقة منها إذا حادت عن البرنامج المتفق عليه". وأضاف أنه "لا بد من إعطاء الحكومة الجديدة مهلة لا تقل عن 6 أشهر قبل تقييمها واتخاذ القرارات في شأنها". ومطلع يونيو الماضي، اقترح الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، مبادرة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، تكون أولوياتها الحرب على الإرهاب والفساد، وترسيخ الديمقراطية، تشارك فيها أحزاب ونقابات، لتفضي المشاورات فيما بعد إلى "اتفاق قرطاج" الذّي ينصّ على عدة أولويات من أهمها كسب الحرب على الإرهاب، وتسريع نسق النمو.

تسلمت الحكومة التونسية الجديدة برئاسة "يوسف الشاهد"، اليوم الإثنين، مهامها رسمياً من سابقتها برئاسة "الحبيب الصيد"، خلال حفل تسليم السلط في دار الضيافة، بمدينة قرطاج. وجرى حفل التسليم بحضور الأحزاب والمنظمات الموقعة على "اتفاق قرطاج"، وممثلي الهيئات الدستورية في تونس. وفي كلمته، حذّر "الصيد" من تداعيات التغيير السريع للحكومات على الوضع العام في البلاد، قائلاً: "أتمنى أن تستمر هذه الحكومة إلى حين موعد الانتخابات المقبلة (2019)، فبلادنا لم تعد تحتمل تعاقب الحكومات، أسوء شيء لهذه البلاد أن يتم تغيير الحكومة كل عام أو عام ونصف العام". وتعتبر حكومة "الشاهد" ثامن حكومة في تونس، منذ ثورة 14 يناير 2011. كما دعا الصيد إلى "محاربة الفساد الذي تغوّل في أجهزة الدولة"، حسب قوله، داعياً "كل الأطراف إلى بذل مجهودات لمساندة الحكومة الجديدة في عملها".من جانبه، قال الشاهد إنه "يسجل بارتياح تقدم الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة، فالديمقراطية هي أهداف الثورة لكنها لن تكتمل إلا بتحقيق أهداف الثورة بإنعاش الاقتصاد وتحسين الأوضاع الاجتماعية". ويوم السبت الماضي، أدّت حكومة "الشاهد"، اليمين الدستورية خلال مراسم أشرف عليها رئيس البلاد، الباجي قايد السّبسي، بعد نيلها ثقة نواب الشعب بأغلبية مريحة. ويعتبر يوسف الشاهد أصغر رئيس حكومة في تاريخ تونس (41 عاما) وهو قيادي شاب في حركة "نداء تونس"، شغل منصب وزير الشؤون المحلية في حكومة الصيد، وحاصل على شهادات عليا في العلوم الفلاحيّة واقتصاد البيئة والموارد الطبيعية. وتتكوّن الحكومة الجديدة من 26 وزيراً و14 كاتب دولة (موظف حكومي برتبة وزير)، وأبقت التشكيلة الجديدة على 3 وزراء لوزارات "سيادية" من الحكومة السابقة (الداخلية والدفاع والخارجية) في مناصبهم. وتضم التشكيلة الجديدة، وزراء من حزب "نداء تونس" (الحاكم) (67 نائبا بالبرلمان) وحركة النهضة (69 نائبا)، و"آفاق تونس ( 10 نواب) و"الحزب الجمهوري" "(نائب واحد) وحزب المبادرة (3 نواب) وحركة الشعب (3 نواب) وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي (غير ممثل في البرلمان) إضافة إلى مستقلين، وتحظى بدعم 3 منظمات كبرى، الاتحاد العام التونسي للشغل، واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، واتحاد الفلاحة والصيد البحري.

أعلن رئيس الوزراء التونسي المكلف يوسف الشاهد، مساء اليوم السبت، عن تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية التي ضمت عدة أحزاب ومستقلين وأبقى فيها على وزراء الداخلية والخارجية والدفاع في مناصبهم، بينما اختيرت لمياء الزريبي وهي مسؤولة سابقة بوزارة الاستثمار وزيرة جديدة للمالية. وعين الشاهد في حكومته غازي الجريبي وهو مستقل وزيرا للعدل، وسبق للجريبي أن شغل منصب وزير الدفاع في 2014.

قال معالي السيد الحبيب الصيد رئيس الحكومة التونسية في تصريحات صحفية إن الهدف من زيارته الحالية الى دولة قطر هو دعم التعاون بين تونس وقطر، لافتاً الى ان العلاقات بين البلدين متينة ونحن نسعى الى تحقيق مزيد من التعاون المشترك.وأشاد رئيس الحكومة التونسية بالإستثمارات القطرية في تونس، وقال ان الاطار العام لزيارته الحالية على رأس وفد كبير، هو إرساء مزيد من التعاون بين الشعبين القطري والتونسي وكذلك دراسة إمكانية زيادة الاستثمارات القطرية في تونس في عدة مجالات وقطاعات، معربا عن امله في ان يتم توقيع مزيد من اتفاقيات التعاون بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

تدرس الحكومة التونسية، إمكانية إنهاء العمل بقانون الطوارئ في البلاد في بداية أكتوبر مع تحسن الوضع الأمني، حسبما قال رئيس الحكومة الحبيب الصيد اليوم الأحد. وصرح الحبيب الصيد خلال اجتماعه اليوم مع الولاة بأن "الوضع الأمني تحسن وهناك نجاحات على عدة مستويات لكن يجب الاستمرار في العمل لأن هدفنا هو القضاء على الإرهاب". كان الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي أعلن فرض حالة الطوارئ في الرابع من يوليو الجاري بعد أيام من تنفيذ هجوم إرهابي على أحد الفنادق في مدينة سوسة أودى بحياة 38 سائحا أغلبهم من البريطانيين. وفي الثالث من أغسطس قررت الرئاسة تمديد حالة الطوارئ لمدة شهرين. وقال الصيد اليوم "قانون الطوارئ ينتهي يوم 2 أكتوبر، بحسب المؤشرات والمعطيات التي لدينا والنتائج التي توصلنا إليها، فإننا ندرس رفع قانون الطوارئ نظرا لتحسن الوضع الأمني". وتقوم وحدات أمنية وعسكرية بحملات وعمليات تمشيط واسعة في عدة مناطق لتضييق الخناق على الجماعات المسلحة، كما أعلنت الحكومة في وقت سابق عن قرار بإقامة جدار ترابي مع الحدود الليبية للحد من عملية التهريب وتسلل الإرهابيين. وتحتاج تونس إلى استقرار أمني لطمأنة شركائها في الخارج ولإنقاذ القطاع السياحي من الانهيار إذ تفيد توقعات الوزارة بتراجع عدد السياح بأكثر من 70 % خلال الفترة الصيفية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

قررت الحكومة التونسية، اليوم الخميس، إعفاء مواطني 6 دول، من إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول إلى أراضيها، حسبما أعلنت وزارة الشؤون الخارجية. وقالت الخارجية، في بيان مقتضب أصدرته اليوم "أنه في إطار دعم التعاون وتوطيد العلاقات الثنائية بين تونس وعدد من البلدان الشقيقة والصديقة، تقرّر إعفاء مواطني كلّ من، الأردن، وأنجولا، وبوركينافاسو، وروسيا البيضاء، وكازاخستان، والمكسيك، من إجراءات تأشيرة الدخول إلى التراب التونسي". كما اشترطت الخارجية التونسية، على مواطني الدول المذكورة "أن تكون وثائق سفرهم سارية المفعول، وأن لا تتجاوز مدّة إقامتهم في تونس 3 أشهر".

أكد رئيس الحكومة التونسية، الحبيب الصيد، أن حكومته ليس لها برامج خاصة لتخفيض أسعار الخضار، في شهر رمضان، مشيراً إلى أن دور الدولة يتمثل في مجابهة الاحتكار. جاءت أقوال الصيد، في رده على سؤال أحد الصحفيين حول ما إذا كان هناك دور للحكومة في تخفيض الأسعار، وذلك خلال زيارته، اليوم السبت، لسوق "باب الفلة" للخضار والغلال، في العاصمة تونس. وأضاف الصيد، أن "دور الدولة يتمثل في مجابهة احتكار السلع، الذي يمثل معضلةً كبيرة، ومحاولة خلق شفافية في الأسعار". وتابع: "بتدخل المراقبين الاقتصاديين، نتحكم في الاحتكار، وتصبح أسعار البضائع تقابل تكاليفها". وأعرب رئيس الحكومة عن أمله "في تخفيف الضغط على المواطن خاصة في شهر رمضان الكريم الذي تكثر فيه المتطلبات". وتزامنت زيارة الصيد لسوق "باب الفلة" مع احتجاجات لمواطنين على ارتفاع الأسعار، طالبوا خلالها رئيس الحكومة بـ "التدخل وتعديل الأسعار، حتى يصبح باستطاعة المواطن شراء حاجياته الأساسية".

شكلت الحكومة التونسية، اليوم الجمعة، "خلية أزمة" لمتابعة قضية اختطاف 10 من موظفي قنصليتها العامة بطرابلس الليبية. وقالت رئاسة الحكومة التونسية، في بيان أصدرته، اليوم الجمعة: "على إثر اقتحام عناصر إحدى الكتائب المسلّحة الليبيّة بطرابلس مقرّ القنصليّة العامّة بطرابلس واختطافها لعشرة من موظفي البعثة، تشكّلت خليّة أزمة تضمّ ممثلين عن رئاسة الجمهوريّة ورئاسة الحكومة ووزارات العدل والداخليّة والخارجيّة لمتابعة تطوّرات الحادثة والقيام بكلّ ما يجب القيام به للإفراج عن أفراد طاقم البعثة التونسيّة في أسرع وقت وضمان سلامتهم الجسديّة". ولم يبيّن البيان مهام تلك الخلية أو ما ستقوم به من تحركات في سبيل إطلاق سراح الموظفين المختطفين. وكانت الخارجية التونسية استنكرت اقتحام مقر قنصليتها العامة بطرابلس، واحتجاز 10 من موظفيها من قبل من وصفتهم بعناصر تابعين لإحدى الكتائب الليبية المسلحة.

قدمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" توصيات للحكومة التونسية تتصل باقتراح تعديلات حول مشروع قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، حسبما كشفت مصادر تونسية مطلعة. ونقلت الإذاعة التونسية، في تقرير لها اليوم الثلاثاء، عن رئيسة مكتب منظمة "هيومن رايتس ووتش" بتونس، أمنة القلالي، إفادتها، بأن ممثلي المنظمة قدموا لرئيس الحكومة التونسية، الحبيب الصيد، خلال استقباله لهم مساء أمس الإثنين، مجموعة من التوصيات المأخوذة من تقاريرها حول مشروع قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال وبعض مشاريع القوانين الأخرى ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات بهدف إدخال تعديلات عليها من قبل الحكومة. وأضافت القلالي، "إن المحادثة تناولت كذلك مساندة مسار العدالة الانتقالية في تونس من أجل القطع مع انتهاكات الماضي وبناء أساليب جديدة للتعامل بين الدولة والمواطن". مؤكدة أن المدير التنفيذي للمنظمة، كين روث، عبر خلال اللقاء عن تضامن المنظمة مع تونس بعد الأحداث الإرهابية التي شهدتها، خاصة الهجوم على متحف باردو.

قال مسؤول في الحكومة التونسية، اليوم الاثنين، إنه يجرى التفاوض مع الجانب الليبي لإلغاء رسوم على حركة المسافرين في البلدين بعد يومين من الاحتجاجات في الجنوب التونسي أدت إلى مقتل شخص وإصابة عدد آخر. وأعلن الوالي في محافظة تطاوين أحمد العماري أنه يجرى التفاوض مع السلطات الليبية في مدينة زوارة للنظر في الصعوبات التي تعترض تنقل المسافرين برا والمرتبطة أساسا بدفع إتاوة لغير المقيمين. وصرح العماري بأنه يجرى البحث عن مخرج قانوني لإلغاء الضريبة عند مغادرة الحدود. وبدأت تونس بفرض إتاوة بقيمة 30 دينارا على الزائرين الأجانب غير المقيمين أثناء مغادرتهم البلاد منذ أكتوبر الماضي، وهو إجراء يهدف لدعم موارد الدولة التي تشكو نقصا في السيولة ويتوقع أن يوفر 120 مليون دينار لخزينة الدولة للسنة الجارية. وفجرت الإتاوة احتجاجات لدى التجار في مدن بالجنوب والقريبة من الحدود الليبية بسبب تضرر أنشطتهم التجارية، وضاعف إجراء مماثل لدى السلطات الليبية، انطلاقا من مبدأ المعاملة بالمثل، من حالة الاحتقان.

أعلن حزب حركة "نداء تونس" الفائز بالأغلبية البرلمانية، اليوم الإثنين، ترشيحه وزير الداخلية السابق الحبيب الصيد لتولي رئاسة الحكومة في البلاد خلال السنوات الخمس المقبلة. وقال محمد الناصر رئيس البرلمان والقيادي ورئيس حزب حركة نداء تونس بالنيابة: "تم الاتفاق على ترشيح الحبيب الصيد رئيسا للحكومة القادمة وذلك بعد التشاور داخل هياكل الحركة ومع بعض الأحزاب السياسية".

أثارت أنباء عن احتمال ترشح مهدي جمعة، رئيس الحكومة الانتقالية، للانتخابات الرئاسية التي ستجري في نوفمبر المقبل، جدلا واسعا في البلاد التي تتجه لإكمال الانتقال الديمقراطي. وتستعد تونس لإجراء انتخابات رئاسية يوم 23 نوفمبر، المقبل في أعقاب الانتخابات البرلمانية المقررة يوم 26 أكتوبر المقبل في خطوة أخيرة لإرساء ديمقراطية مستقرة بعد نحو ثلاث أعوام ونصف العام من انتفاضة شعبية أطاحت بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي. السباق الرئاسي وأعلن عدد من رؤساء الأحزاب، ترشحهم للمنافسة في الانتخابات الرئاسية في مقدمتهم السياسي المخضرم الباجي قائد السبسي زعيم حزب نداء تونس، أحمد نجيب الشابي زعيم الحزب الجمهوري، فيما ينتظر أن يقدم رئيس الجمهورية الحالي محمد المنصف المرزوقي، ورئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر، بأوراق ترشحهم بعد تزكية أحزابهم. تصاعد الجدل وسط أنباء عن احتمال ترشح مهدي جمعة للرئاسة التونسية وفي الوقت الذي تسير فيه استعدادات البلاد التي ينظر إليها باعتبارها نموذجا للانتقال الديمقراطي في المنطقة في أجواء تبدو هادئة بدأ الجدل يتصاعد وسط أنباء عن احتمال ترشح رئيس الوزراء الحالي مهدي جمعة للانتخابات الرئاسية. واختير جمعة، لتولي رئاسة حكومة كفاءات نهاية العام الماضي مهمتها الأساسية تسيير شؤون البلاد وقيادتها نحو انتخابات تشريعية ورئاسية في خطوة أخيرة نحو الاستقرار السياسي وفق خارطة الطريق التي اتفقت عليها الأحزاب السياسية في الحوار الوطني برعاية الاتحاد التونسي للشغل أكبر نقابة عمالية في البلاد. خارطة الطريق ونصت خارطة الطريق أن يتولى رئاسة حكومة الكفاءات شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات. ولا يوجد أي قانون يمنع جمعة من الترشح لكنه تعهد بعدم الترشح وفقا للاتفاق مما دفع الاتحاد التونسي للشغل لمطالبته بتحديد موقفه بعد رواج أنباء عن إمكانية ترشحه للانتخابات المقبلة. وتوجه سامي الطاهري الناطق الرسمي باسم الاتحاد التونسي للشغل، بنداء لرئيس الحكومة وطالبه بالإسراع بتكذيب الأنباء المتداولة عن إمكانية ترشحه للرئاسة. مطالبة "جمعة" بتحديد موقفه بعد رواج أنباء عن إمكانية ترشحه للانتخابات المقبلة ودعا الطاهري في تصريح لراديو شمس إف إم في تونس، جمعة، إلى ضرورة رفع اللُبس وإنهاء الإرباك في أقرب وقت من أجل طمأنة جميع الأطراف مرجحا أن ما يتم تداوله "مجرد أخبار غير صحيحة وإشاعة خطيرة جدا في وضع سياسي هش". وخلال الأشهر القليلة التي قاد فيها الحكومة نال جمعة، رضا شق واسع من التونسيين، إضافة إلى أنه حظي بدعم غربي كبير في الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا. زيادة الشكوك وقال متحدث باسم رئيس الوزراء، أمس الثلاثاء، إن جمعة سيتوجه قريبا بخطاب للشعب حول "أمر مهم" لم تكشف تفاصيله مما زاد في حدة الشكوك حول إمكانية استقالة جمعة من منصبه وتقديم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية. وكان عبد العزيز القطي القيادي في حزب نداء تونس فجر مفاجأة عندما كشف أنه يتم جمع تزكيات شعبية لرئيس الحكومة من أجل الترشح للانتخابات الرئاسية. وقال القطي إن حزب حركة النهضة الإسلامي هو من يجمع التزكيات لرئيس الحكومة. وكانت حركة النهضة دعت الأحزاب للتوافق حول رئيس وصفته بأنه "توافقي" لدعمه في الانتخابات الرئاسية الأولى عقب الثورة الشعبية. وقال عبد اللطيف المكي القيادي في حزب حركة النهضة في تصريحات صحفية سابقة إن رئيس الوزراء الحالي تنطبق عليه صفات "الرئيس التوافقي". لكن الأحزاب السياسية ترى إن هذا المقترح "يصادر حق الشعب في الانتخاب". وتخشى الأحزاب السياسية أن يؤثر ترشح رئيس حكومة الكفاءات التي ستقود الانتخابات على شفافيتها ومصداقيتها.

أعلنت الحكومة التونسية، اليوم الخميس، عن رفع درجة "التأهب القصوى" على خلفية التدفق المستمر للمواطنين الليبيين والجاليات الأجنبية على معبر رأس جدير الحدودي مع تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا. وشددت الحكومة عقب اجتماع لخلية الأزمة بحضور وزراء الداخلية والأمن والدفاع والعدل والخارجية وبرئاسة رئيس الحكومة المهدي جمعة على أن تكون "أرض عبر لا أرض لجوء للآلاف من الفارين من دوامة العنف والفوضى بليبيا بسبب الوضع الدقيق الذي تمر به البلاد. وقررت الحكومة التونسية إجلاء ابناء الجالية التونسية في ليبيا فورا تحسبا للأوضاع الأمنية الخطيرة، ولا تريد الحكومة التونسية تكرار أحداث 2011 حيث اضطرت آنذاك لاستقبال نحو مليون لاجئ عبر حدودها الشرقية مع ليبيا معظمهم من الليبيين وجنسيات أخرى من أفريقيا وآسيا. ويقطن في تونس اليوم أكثر من مليون ونصف المليون ليبي بحسب أرقام أعلنت عنها وزارة الداخلية في وقت سابق، فر الكثير منهم منذ اندلاع الثورة المسلحة ضد نظام العقيد معمر القذافي في 2011.

أعلنت الحكومة التونسية عن موافقتها لتقديم ملف ترشح مدينة صفاقس لاحتضان الدورة 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط عام 2021. وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة نضال الورفلي إنه تمت دراسة ملف ترشح مدينة صفاقس خلال مجلس وزاري من جميع الجوانب التنظيمية والفنية، وقرر رئيس الحكومة تكليف وزير الشباب والرياضة والمرأة والأسرة بتجهيز ملف الترشح لإمضائه. ونقلت وكالة الأنباء التونسية اليوم السبت عن الورفلي قوله إن رئيس الحكومة يعتبر ترشيح مدينة صفاقس حدثا وطنيا مهما سيمكن المدينة من تحقيق مكاسب في أكثر من مجال. بينما نقلت عن رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية محرز بوصيان قوله إن "ملف الترشح جاهز تماما وينتظر الآن فقط إلتزاما كتابيا من الحكومة بتمويل الألعاب وإنجاز المدينة الرياضية والقرية المتوسطية" مشيرا إلى أن هذا الالتزام هو الآن بصدد الاستكمال من قبل مصالح رئاسة الحكومة واللجنة الأولمبية. وكانت مدينة مرسين التركية احتضنت في 2013 الدورة 17 للألعاب المتوسطية، بينما تجرى الدورة 18 لألعاب البحر المتوسط في 2017 بمدينة تاراجونا الإسبانية. وسبق لتونس استضافة الألعاب المتوسطية مرتين في عامي 1967 و2001.

بدأت الحكومة التونسية، اليوم الثلاثاء، رفع أسعار البنزين 6.3% ضمن خطط لخفض الدعم الحكومي وتقليص عجز الميزانية. ووفقا لوزارة الصناعة تقرر رفع سعر لتر البنزين إلى 1.670 دينار "1.00 دولار" من 1.570 دينار. كانت الزيادة السابقة في أسعار البنزين في مارس 2011، وفي بداية العام الحالي علقت الحكومة زيادات في أسعار البنزين ورفعا كان مقررا للضرائب في ميزانية 2014 بسبب احتجاجات بعدة مدن. والدعم مسألة شديدة الحساسية في تونس حيث تحول الغضب من ارتفاع الأسعار وتفشي البطالة، إلى انتفاضة شعبية أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل أكثر من 3 سنوات. ومع قرب اكتمال الانتقال إلى الديمقراطية بعد انتفاضة 2011 تحاول حكومة رئيس الوزراء مهدي جمعة معالجة عجز الميزانية بالحصول على مساعدات دولية، في حين تدرس خفض الدعم من أجل تقليص الإنفاق العام المرتفع. كان جمعة قال الأسبوع الماضي، إن إصلاحات الدعم وتخفيضات الإنفاق العام المزمعة ستسهم في تقليص عجز الميزانية 1.5 مليار دينار في 2014. ومن المتوقع أن يصل عجز الميزانية إلى حوالي 8% في 2014.

تتوقع الحكومة التونسية، أن يتم توفير نحو 16 ألف فرصة عمل من وراء إنشاء أضخم مرفأ مالي في منطقة شمال إفريقيا، بكلفة تصل إلى 5 مليارات دولار. وينتظر أن يتم بعد غد الإثنين، التوقيع على استلام مقاولة تونسية لإنشاء أشغال "مرفأ تونس المالي" بحضور وزير التجهيز من جانب الحكومة التونسية. وقال المدير التنفيذي للمشروع، لطفي الزار، "سيتم الانطلاق في تهيئة المرفأ مباشرة بعد التوقيع على تسليم الأشغال إلى مقاولة تونسية". وأضاف: "سيحضر عملية التوقيع ممثلين عن الحكومة وبيت التمويل الخليجي وبنك الاستثمار الإسلامي". وتأخر انطلاق تهيئة المشروع منذ 2011 مع اندلاع الثورة إلى جانب مشاريع كبرى أخرى مثل مشروع "مدينة تونس الرياضية" لمجموعة أبو خاطر الإماراتية باستثمارات تناهز 5 مليار دولار ومشروع سما دبي باستثمارات تصل إلى 18 مليار دينار. ويقع مشروع المرفأ المالي الذي يموله بيت التمويل الخليجي وبنك الاستثمار الإسلامي بقيمة 7.5 مليار دينار "5 مليار دولار" بمنطقة رواد قرب العاصمة على مساحة تمتد إلى 500 هكتار. ويضم المشروع مرفأ بحري ووحدات تجارية وسكنية ومنشآت ترفيهية ومجمع سكني وملاعب جولف. كما سيضم مكاتب خدمات وبنوك ومؤسسات جامعية ومستشفيات خاصة. ويعد المرفأ المالي الذي ينتظر أن يوفر 16 ألف فرصة عمل خلال مرحلة الإنشاء، أول مركز مالي للوحدات المصرفية الخارجية في منطقة شمال إفريقيا.

وافق صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، على صرف شريحة بقيمة 507 ملايين دولار لتونس، وذلك في أحدث مراجعة لبرنامج قرض مخصص لها. وفي وقت سابق هذا الشهر قالت الحكومة التونسية، التي تواجه ضغوطا شعبية بشأن خفض الإنفاق العام، إنها فعلت ما يكفي لإقناع الصندوق بالموافقة على الشريحة التالية من القرض. والشريحة الأحدث هي الثانية في إطار تسهيل بقيمة 1.5 مليار دولار تم الاتفاق عليه في بداية 2013. ويقدم الصندوق المال لتونس مقابل التزامها بتنفيذ سياسات معينة مثل إبقاء مستوى العجز تحت السيطرة.

تترقب تونس اليوم السبت، ولادة حكومة جديدة من المستقلين عشية التصويت على تبني الدستور الجديد، أملا بوضع حد لازمة سياسية وإنهاء مرحلة انتقالية بدأت مع ثورة 2011. وسيقدم رئيس الوزراء الجديد مهدي جمعة هذه الحكومة غير الحزبية إلى الرئيس المنصف المرزوقي مساء اليوم، بعدما وافقت حركة النهضة الإسلامية الحاكمة على مغادرة السلطة سعيا إلى إنهاء أزمة سياسية طويلة بدأت مع اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في نهاية يوليو الماضي. وتم إرجاء التصويت على تبني الدستور إلى الأحد لإفساح المجال للنواب لإقرار إصلاح يتصل بحجب الثقة عن الحكومة السبت، بهدف جعل إقالة حكومة جمعة أمرا أكثر صعوبة بالنسبة إلى المجلس الوطني التأسيسي، علما أن الحكومة ستتولى مهماتها الأسبوع المقبل لقيادة البلاد نحو انتخابات يؤمل إجراؤها هذا العام. وطبيعة هذا البند الإصلاحي كانت لا تزال موضع تشاور مساء الجمعة. وقالت صحيفة لا برس الناطقة بالفرنسية، اليوم السبت إن على حكومة جمعة "أن تظهر أولا استقلالها واستقلال جميع الشخصيات التي تضمها". وأضافت الصحيفة أن على الحكومة أن "تتمتع بتأييد شعبي كبير وبدعم الأحزاب السياسية والمجتمع المدني بهدف استعادة الثقة ووضع البلاد مجددا على السكة". من جهتها، تحدثت صحيفة التونسية الناطقة بالعربية عن "ولادة قيصرية لحكومة جمعة". وسيعاود أعضاء المجلس التأسيسي صباح الأحد الاجتماع للتصويت على الدستور الجديد الذي لا يزال قيد التفاوض منذ أكثر من عامين. وسبق أن تبنوه فصلا تلو أخر بين 3 و23 يناير علما بأنه ينبغي أن يحظى بموافقة ثلثي النواب البالغ عددهم 217. وجرت مفاوضات شاقة بين الأحزاب لم تخل من مشادات حول الفصول المثيرة للجدل وخصوصا تلك المتصلة بالإسلام. وإن لم يحصل الدستور على ثلثي أصوات النواب يتم عرضه على التصويت مرة ثانية. وإن لم يصوت على الدستور ثلثا أعضاء المجلس في "قراءة ثانية" يطرح على استفتاء شعبي. ويكرس الدستور نظاما سياسيا يقوم على ثنائية تنفيذية يضطلع فيها رئيس الوزراء بدور أساسي مع منح الرئيس صلاحيات مهمة على صعيد الدفاع والسياسة الخارجية. ولا يعتبر الدستور الإسلام مصدرا للتشريع. وتوقع مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي ، في تصريح إذاعي أمس أن يتم التصويت على الدستور "بأغلبية تفوق الثلثين". واعتبر أن الدستور الجديد لتونس "تقدمي ويستجيب لطموحات الثورة" التي أطاحت بنظام بن علي في 2011، وأنه "يبني أسس دولة عصرية". واعتبر زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي أن الدستور هو من الأفضل في العالم وسيجعل تونس "الديمقراطية العربية الأولى". في المقابل، تظاهر مئات من أنصار "حزب التحرير" الإسلامي المتشدد أمس في العاصمة تونس للتعبير عن رفضهم للدستور الجديد الذي اعتبروه دستورا "علمانيا باطلا". وطالب هؤلاء بتطبيق الشريعة الإسلامية وإقامة دولة "خلافة إسلامية" في تونس التي تعتبر من أكثر البلدان العربية انفتاحا على الغرب. ولا يزال أمام النواب التونسيين مهمة أخرى في الأيام المقبلة هي تبني قانون انتخاب بعد تشكيل اللجنة المكلفة تنظيم الانتخابات تمهيدا لإنهاء المرحلة الانتقالية والبدء بتطبيق الدستور الجديد. وتسعى الأحزاب إلى إجراء هذه الانتخابات خلال العام الحالي لكن أي جدول زمني لم يتم إعلانه. وقال القيادي في النهضة عجمي الوريمي إن "موعد الانتخابات ستحدده الهيئة الانتخابية بحسب المهل التي تراها ضرورية لإجراء انتخابات حرة وشفافة ونزيهة".

كشف راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة في تونس، عن تحريك قضية فساد ضد صهره رفيق عبد السلام وزير الخارجية السابق، مشيرا إلى أنه واثق من براءته من تهمة التصرف لحسابه في منحة مقدمة من الحكومة الصينية تبلغ مليون دولار. وقال الغنوشي، إنه لم يضغط لتعيين زوج ابنته في منصب وزير الخارجية في حكومة حمادي الجبالي، مضيفا أن "هذه قضية ظالمة وكيدية ضده "عبد السلام"، وأنا شخصيا مؤمن تماما ببراءته وليس هناك شك في هذا.. هو متهم باتهامات باطلة وسخيفة بأنه تصرف في منحة من الصين بقيمة مليون دولار، بينما هي موجودة في خزينة الدولة ودون المساس بها". وعن مسألة تعيين الأقارب وحقيقة ممارسته لنفوذه من أجل تعيين صهره وزيرا للخارجية في حكومة الجبالي "رغم أنه لا يملك من المقومات الدبلوماسية ما يؤهله للقيام بواجبات هذا المنصب الرفيع" قال: "لو صح ذلك لبقي رفيق عبد السلام في مكانه.. لو كنت أنا كرئيس لحركة النهضة قد ضغطت لتعيينه، فما الذي منعني من الاستمرار في ذلك حتى يظل صهري موجودا حتى الآن". ويتابع: "ولكن للإنصاف فإنه رجل كفء وما كان ليوضع في منصبه إلا بعد مشاورات داخل حركتنا والتصويت عليه كشأن باقي الوزراء، الذين لم يمر منهم وزير دون التصويت عليه داخل الحركة". وعن سبب استبعاده من حكومة علي العريض أجاب: "تخلينا عنه في الوزارة الثانية بعدما تنازلت حركة النهضة عن الوزارات السيادية وبالتالي لم نستثن صهر رئيس الحركة".