أقرَّ البرلمان التركي، اليوم الجمعة، مشروع قانون "حزمة إصلاحات الأمن الداخلي"، التي قدمتها الحكومة التركية للبرلمان في 15 أكتوبر 2014، بعد إجراء تعديلات على بعض المواد وإلغاء 63 مادة، في جلسات برلمانية مطولة، من قبل الأحزاب التي تنضوي تحت قبة البرلمان التركي. ويعطي القانون الجديد، المكون من 69 مادة، صلاحيات أوسع للشرطة التركية، وتتماشى مع القوانين الأمنية في دول الاتحاد الأوروبي، ومنها السماح للشرطة باستخدام السلاح ضد الأشخاص الذين يستهدفون المدارس ودوائر الدولة والمعابد الدينية بالقنابل الحارقة والمتفجرة والغازية، أو استهدافها بالأسلحة البيضاء. وتمنع القوانين الجديدة وجود أو استخدام الألعاب النارية والقنابل الحارقة والأدوات الجارحة والهراوات في المظاهرات والمسيرات. ويعاقب القانون الجديد الأشخاص الذين يغطون وجوههم كليًا أو جزئيًا بهدف إخفاء شخصيتهم، ضمن المسيرات أو التظاهرات من أجل تحويل مسارها إلى مسيرات ومظاهرات مؤيدة للمنظمات الإرهابية، وذلك بالسجن لمدة 5 سنوات. ويُمَكّن القانون، الشرطة التركية من تفتيش الأشخاص المشتبه بهم، بعد الحصول على إذن مكتوب في الأوقات العادية، وعلى إذن شفهي في الحالات العاجلة، من الضابطة القضائية وتعمل التعديلات على إيجاد رادع قانوني، لتجارة المخدرات بمضاعفة عقوبة الاتجار بالمخدرات الصناعية، وأن لا يتجاوز سن الالتحاق بسلك الشرطة 30 عاما بعد أن كان 28 عاما. وبموجب القوانين الجديدة سيتم إغلاق كلية الشرطة، وسيتم إحالة طلابها إلى وزارة التعليم لإجراء امتحان لهم ونقلهم إلى الاختصاصات التي تتلاءم مع نتائج امتحاناتهم.

قال زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان في تصريحات أدلى بها في سجنه، أمس الثلاثاء، لوفد من أكبر الأحزاب الكردية في تركيا، إنه لا يزال يثق في فرص نجاح عملية السلام التي بدأت مع الحكومة التركية. ونقل بيان لحزب الشعب الديمقراطي المؤيد للأكراد عن أوجلان قوله: "أود أن أقول إننا دخلنا في مرحلة جديدة من العملية التي تتطلع إلى المستقبل الديمقراطي لتركيا، وأملي في رؤية هذه العملية تصل إلى نهايتها ". وتعرضت المفاوضات التي بدأت قبل عامين والرامية إلى وضع حد لحركة التمرد الكردي التي أوقعت نحو 40 ألف قتيل منذ 1984، لخطر التوقف بسبب موقف الحكومة الإسلامية المحافظة في تركيا حيال النزاع السوري. وعلى الرغم من أن السلطات التركية نددت بشدة بوقوف حزب العمال الكردستاني وراء أعمال الشغب الأخيرة في بداية الشهر الحالي، إلا أنها كررت الرغبة في مواصلة محادثات السلام.

قال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية التركي، والناطق باسم الحزب بشير أطالاي، في تعقيبه على أعمال الشغب والتخريب الأخيرة التي عمت عدداً من الولايات والمدن التركية في الأيام الأخيرة، إن حكومة حزب العدالة والتنمية ستظل تعمل كما هي دائماً وفقاً للقانون، وسيتم إجراء كل ما يتوجب فعله وفقاً للقانون. وتوعد أطالاي في المؤتمر الصحفي الذي عقده، اليوم الجمعة، في المركز الرئيسي للحزب بأنقرة، بإنزال أشد العقوبات بحق من وصفهم بالجناة والمخربين ومنظمي الشغب ومثيري الاستفزازات في البلاد، مشدداً أن الحكومة ستكون حازمة في ذلك. وذكّر أطالاي باجتماع أمس الذي عقده الحزب بشأن الأحداث، مبيناً أن زعيم الحزب أحمد داود أوغلو أطلع اللجنة المركزية للحزب على آخر الإجراءات المتبعة، وأن الاجتماع خلص إلى اتخاذ عدد من القرارات بهذا الشأن. وقال أطالاي إن ممارسة السياسة ليس بالأمر السهل، فذلك يتطلب الصبر والمبدئية، كما أردف قائلاً، إن الذين يمارسون السياسة طوال عمرهم في ظل العنف وبدعمه، بالطبع يبدون كأنهم يمارسون السياسة نوعا ما، إلا أنهم سرعان ما يلجؤون لظلال العنف، وهذا ما يفعله حاليا حزب الشعوب الديمقراطي ( معارض غالبية أعضائه من الأكراد)، ومايفعله رئيس الحزب، ورئيسه المشارك.

ذكر مسؤول أممي، اليوم الأربعاء، أن تركيا تستضيف عددا من اللاجئين السوريين أكبر من أي دولة أخرى حيث حددت الحكومة ذلك العدد بنحو 1.5 مليون. وقالت سيلين أونال، المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إنه في الأيام الأخيرة، شهدت تركيا "أكبر تدفق" للاجئين السوريين منذ بدء الحرب قبل 3 أعوام. وتشمل أرقام الحكومة التركية نحو 140 ألف شخص فروا من القرى الكردية في شمال سوريا هربا من هجوم مستمر على عدة محاور من قبل جماعة "تنظيم الدولة الإسلامية". وقالت أونال: "إنه أكبر تدفق شهدناه في تركيا خلال الأعوام الثلاث والنصف الماضية منذ بداية الأزمة، خلال تلك الفترة القصيرة، الإعداد كبيرة للغاية ولا يمكن التنبؤ بها على الجانب الآخر من الحدود". وأضافت أونال، أن هناك عددا كبيرا من "الأشخاص البائسين" الآن في تركيا الذين فروا من أحدث زحف لعناصر التنظيم على عشرات القرى في منطقة عين العرب المعروفة باسم "كوبان" باللغة الكردية شمال سوريا. وحذرت الأمم المتحدة من أن 400 ألف شخص ربما فروا من الهجوم على المنطقة. وبينما أصبحت تركيا مأوى لأكبر عدد من السوريين الفارين من الصراع، إلا أنها حصلت على أقل قدر من المعونات الدولية لمساعدة اللاجئين.

نالت الحكومة التركية الجديدة، برئاسة أحمد داود أوغلو، ثقة البرلمان التركي خلال التصويت، الذي جرى اليوم السبت، في جلسة الجمعية العامة، حيث نالت الحكومة 306 أصوات، مقابل 133 صوتا رافضا. وألقى داود أوغلو، عقب نيل الثقة، كلمة مقتضبة، شكر فيها البرلمان على منحه الثقة، متعهدا "بمواصلة العمل الجاد بناء على هذه الثقة"، مشددا على "أن أي قوة لن تفتّ من عزم وإصرار هذه الحكومة، بل ستستمر بالعمل بهمة أكبر". وكان رئيس الوزراء التركي، أعلن الحكومة الـ62 في تاريخ الجمهورية التركية، في الـ29 من شهر أغسطس الماضي، عقب تقديمها للرئيس رجب طيب أردوغان، الذي أدى اليمين الدستورية قبل يوم، خلفا للرئيس الـ11، عبد الله جول.

صادق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على تشكيل الحكومة التركية الـ62، برئاسة أحمد داود أوغلو. واستقبل أردوغان، في قصر "جانقايا" الرئاسي، في العاصمة التركية أنقرة، رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أحمد داود أوغلو، حسبما ذكر بيان صادر عن المكتب الصحفي في رئاسة الجمهورية التركية. وأضاف البيان أن، "السيد رئيس الجمهورية، رجب طيب أردوغان، صادق على التشكيلة الوزارية للحكومة الجديدة، برئاسة أحمد داود أوغلو". وفي نفس السياق، أعلن رئيس الوزراء التركي الجديد، أحمد داود أوغلو، أسماء تشكيلته الوزارية الـ62 في تاريخ الجمهورية. ودخلت 4 أسماء جديدة في التشكيلة الوزارية، التي أعلن عنها داود أوغلو، في مؤتمر صحفي، بمقر رئاسة الوزراء، حيث أصبح نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم، نعمان قورتولموش، نائبا لرئيس الوزراء في الحكومة الجديدة، بدلاً من بشير أطلاي، إضافة إلى تعيين النائب في البرلمان عن العاصمة أنقرة، يالتشين آق دوغان، نائباً لرئيس الوزراء، بدلاً من أمر الله إيشلر.

شرع الحزب الحاكم في تركيا اليوم الاثنين، في إجراء مشاورات بشأن شكل الحكومة المقبلة، بعد أن ضمن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان لنفسه مكانا في التاريخ، كأول رئيس منتخب انتخابا مباشرا للبلاد. وسينصب أردوغان رسميا رئيسا للبلاد في 28 أغسطس الجاري. ومن شأن الفوز الذي حققه أردوغان أمس الأحد أن يقربه خطوة من نمط الرئاسة التركية الذي كان يطمح له منذ زمن بعيد. إلا أن هذه النتيجة جعلت خصومه يخشون من أن تنذر بتحويل البلاد إلى حكم شمولي أوسع. وخلال الأسابيع المقبلة سيرأس أردوغان للمرة الأخيرة اجتماعات حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي أسسه وسيشرف على اختيار رئيس جديد للحزب وأيضا رئيس الوزراء القادم ومن المرجح ان يكون من الموالين الأشداء له. وإذا تضاءل نفوذ أردوغان داخل الحزب فقد يتعين عليه أن يبذل جهودا مضنية لتمرير التعديلات الدستورية التي يسعى إليها لخلق رئاسة ذات صلاحيات تنفيذية وهو جهد إصلاحي يستلزم موافقة أغلبية الثلثين داخل البرلمان أو تصويتا شعبيا. الرئيس أردوغان وأكد رئيس اللجنة الانتخابية حصول أردوغان على الأغلبية بعد فرز أكثر من 99 في المئة من الأصوات. وأشار إلى أنه سيتم إعلان جميع الأرقام في وقت لاحق من اليوم الاثنين. وتعهد أردوغان بممارسة صلاحيات الرئاسة بالكامل بموجب القوانين الحالية وذلك بخلاف سابقيه من الرؤساء ممن لعبوا دورا شرفيا، إلا أنه لم يخف نيته تعديل الدستور لصياغة رئاسة ذات دور تنفيذي. الخريطة الانتخابية وقال أردوغان في خطاب الفوز "أود أن أؤكد أنني سأكون رئيسا لجميع السبعة والسبعين مليونا وليس من أعطوني أصواتهم فقط. سأكون رئيسا يعمل من أجل علم البلاد والبلاد نفسها ومن أجل الشعب". إلا أن الخريطة الانتخابية تشير إلى إن ذلك لن يكون يسيرا. ففي الوقت الذي أعطت فيه مناطق شاسعة من قلب الأناضول ذي الأغلبية المحافظة أصواتها لأردوغان باكتساح، فإن المناطق الغربية الأكثر ليبرالية المطلة على بحر إيجه ومناطق سواحل البحر المتوسط، هيمن عليها مرشح المعارضة الرئيسي أكمل الدين إحسان أوغلو، فيما اكتسح الركن الجنوبي الشرقي للبلاد مرشح الأكراد صلاح الدين دميرطاش. وبرزت تركيا كقوة اقتصادية إقليمية في ظل حكم أردوغان الذي استغل موجة من التأييد الديني المحافظ، لإجراء تحول في تركيا من الجمهورية العلمانية التي أنشأها مصطفى كمال أتاتورك على أنقاض الخلافة العثمانية عام 1923. لكن منتقدي أردوغان يحذرون من أن جذوره الإسلامية وعدم تقبله للمعارضة سيؤديان إلى أبعاد الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي والمرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي عن مبادئ أتاتورك العلمانية. وستثور على المدى البعيد مخاوف من تركز السلطة في أيدي زعيم أحيانا ما يكون مندفعا. نتائج الانتخابات وحصل إحسان أوغلو -وهو أكاديمي ودبلوماسي سابق- على 38.5% من الأصوات بحسب ما أعلنته محطتا سي.إن.إن. تورك وإن.تي.في. وقدم إحسان أوغلو التهنئة لأردوغان في برقية مقتضبة. وأفادت محطات تلفزيونية بأن صلاح الدين دميرطاش حصل على 9.7% وهي نتيجة لم يكن بالإمكان تصورها بالنسبة لكردي قبل أعوام قليلة، فيما تكافح أنقرة تمردا للأكراد وتسعى إلى تجاهل مطالب هذه الأقلية العرقية.

يتوقع أن يعلن رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، بعد غد الثلاثاء، ترشحه للانتخابات الرئاسية في 10 و24 أغسطس، والتي إذا فاز بها كما هو مرجح، ستكون استمرارا لحكمه لتركيا منذ أكثر من عقد. وبعد أشهر من الترقب، سيؤكد أردوغان "60 سنة" طموحاته في أنقرة، خلال تجمع لحزب العدالة والتنمية الحاكم أمام كاميرات البلاد. ولم يعد خوض رجل تركيا القوي سباق الاقتراع الرئاسي موضع شك، منذ فوز حزب العدالة والتنمية الساحق في الانتخابات البلدية التي جرت في 30 مارس الماضي رغم فضيحة الفساد التي طالت حكومته وأسرته نفسها. والأربعاء، قال النائب الأول لرئيس الوزراء بولند أرينج "إن شاء الله سنعلن ترشيح رئيس الوزراء في الأول من يوليو". وسيتوجب على أردوغان الذي يترأس الحكومة التركية منذ 2003، أن يتخلى عن منصبه لمناسبة الانتخابات التشريعية في 2015، بموجب قانون داخلي لحزب العدالة والتنمية يحظر على أعضائه تولي أكثر من ثلاث ولايات متتالية. وفي حال انتخب رئيسا للبلاد حتى 2019 سيكون الرجل الذي حكم تركيا لأطول فترة زمنية، بعد مصطفى كمال أتاتورك مؤسس الجمهورية التركية في 1923.

أعلنت الحكومة التركية، اليوم السبت، إنهاء عملية البحث عن ضحايا آخرين في حادث منجم سوما بعد 4 أيام من وقوع الحادث. وقال وزير الطاقة تانير يلديز، مساء اليوم السبت: "لم يعد هناك مفقودون بعد"، مشيرا إلى أن آخر جثتين انتشلتا بعد ظهر اليوم من منجم الفحم المنكوب. أضاف الوزير، أن عدد القتلى وصل بذلك إلى 301 شخصا، وأن 485 عاملا آخرين تمكنوا من النجاة من الحادث الأليم الذي وقع يوم الثلاثاء الماضي. وذكر الوزير، أن عملية البحث عن ناجين كانت "سباقا مع الزمن". وأعلن الوزير أن الحكومة ستقدم مساعدات لذوي الضحايا، مضيفا أن سبب الحادث ما يزال قيد الدراسة. يعتبر هذا الحادث الأسوأ من نوعه في تاريخ تركيا على الإطلاق والأسوأ على مستوى العالم منذ 40 عاما.

أعلنت الحكومة التركية اليوم الأربعاء، الحداد ثلاثة أيام على أرواح ضحايا حادث الحريق المروع الذي اندلع في أحد المناجم غربي تركيا، وأودى بحياة أكثر من مئتي شخص حتى الآن. وذكر مكتب رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أنه سيتم تنكيس الأعلام اليوم في جميع أنحاء البلاد وفي السفارات التركية بالخارج، ولا يزال هناك مئات العمال عالقين داخل المنجم.

أغلقت شبكة "تويتر"، اليوم الأحد، موقعين في تركيا تتهمهما الحكومة بنشر تسريبات تتهم رئيس الوزراء، رجب طيب أردوغان، وأوساطه بممارسة مخالفات مالية. ويأتي هذا القرار بعد اتصالات أجراها موفدون من الشركة الأميركية الأسبوع الفائت في تركيا، إثر قيام الحكومة بإغلاق الشبكة لأكثر من 10 أيام قبل أن تعمد المحكمة التركية العليا إلى إلغاء هذا القرار. والموقعان المستهدفان واللذان نددت بهما الحكومة التركية، كانا قد نشرا في شكل يومي، إبان الحملة للانتخابات البلدية التي جرت في 30 مارس تسجيلات لمكالمات هاتفية، تظهر وقوع مخالفات من جانب رئيس الوزراء التركي. وكررت تويتر اليوم، أن الذهاب أبعد من ذلك في تلبية مطالب أنقرة هو أمر غير وارد، أي لجهة "تقديم معلومات عن مالكي حسابات لمجرد أن حكومة تطالب بها". وكانت أنقرة تأمل خصوصا في الحصول على معلومات دقيقة عن مالكي 10 حسابات مثيرة للجدل. وكان أردوغان طالب بأن تنشئ تويتر مكتب اتصال في تركيا وتسدد ضرائب، لكن الشبكة رفضت افتتاح ممثلية في بلاد هي محظورة فيها.

رفض موقع "تويتر" للتدوينات القصيرة الاستجابة لطلب الحكومة التركية بشأن فتح مكاتب للموقع في تركيا. ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم الأربعاء، عن مسئول بشركة "تويتر" قوله، إن قرار فتح مثل هذه المكاتب يخضع لحسابات اقتصادية للشركة. ويجري مسؤولون بتويتر منذ أمس الأول الاثنين مفاوضات في أنقرة بشأن إلغاء الحجب الحالي للموقع، من قبل حكومة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، التي تطالب تويتر أيضا بدفع ضرائب للدولة. وكانت الحكومة أمرت هيئة الاتصالات التركية بحجب الموقع، بعد استخدامه من قبل المعارضين في نشر مقاطع فيديو، تتهم حكومة أردوغان بالفساد. غير أن الحكومة أجبرت من قبل المحكمة الدستورية العليا على إلغاء هذا الحجب. ولم تصدر "تويتر" حتى الآن بيانا رسميا بشأن مفاوضاتها الحالية مع الحكومة التركية.

رفعت السلطات التركية، اليوم الأربعاء، الحظر عن موقع "يوتيوب". وذكرت وسائل إعلام تركية، أنه تم رفع الحظر على الموقع، بعد أسبوعين على حجب الموقع في البلاد، على خلفية نشر تسجيلات لاجتماع أمني نوقش في خلاله احتمال التدخّل العسكري في سوريا. وكانت محكمة تركية قضت برفع الحظر عن "يوتيوب"، الذي فرضته الحكومة في 27 مارس، إلا أن المحكمة ذاتها قرّرت حجب 15 تسجيلاً نشرت على الموقع. وكانت الحكومة التركية، قد حجبت موقع "يوتيوب" على خلفية نشر التسجيل الصوتي لوزير الخارجية، أحمد داوود أوغلو، ونائب مدير وكالة الاستخبارات، حقان فيدان، ومسؤولين آخرين وهم يناقشون احتمال التدخّل في سوريا، وردّة الفعل الدولية المحتملة حيال ذلك.

قال وزير الصناعة التركي، فكري إشق، اليوم الجمعة، إنه يجب على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أن يكون له ممثل قانوني في تركيا، وأن يوافق على إغلاق حسابات لأشخاص يستخدمون الموقع، إذا كان يريد حل الخلاف الذي دفع أنقرة لحظره. وأصدرت محاكم تركية قرارا الليلة الماضية، بحظر الموقع في تركيا، بعدما تعهد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، "بمحو" الموقع المليء بالمزاعم حول فضيحة فساد تهز حكومته قبل إجراء انتخابات محلية.

اتهمت وزارة الداخلية التركية، بعض منسوبي الأمن بـ"التجسس"، وأرسلت تقريرا إلى النائب العام طالبت فيه النيابة بالبدء في الإجراءات القانونية اللازمة. وأعلنت الوزارة في بيان لها، أن مستشاريها القانونيين انتهوا من إعداد تقرير حول عمليات تنصت قام بها بعض منسوبي الأمن، على كبار الدولة، رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء، وأن الوزارة أرسلت التقرير إلى النائب العام. وأفاد البيان، أن التقرير شمل عمليات التنصت على كبار الدولة، معتبرا أن هذه العمليات "تجسس على أسرار الدولة"، وأنها طالبت النيابة باتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص. يذكر أن الحكومة التركية تتهم منسوبين في الأمن يتبعون جماعة غولن التي تدعي أنها جماعة دينية، بالتنصت على رئيس الجمهورية عبد الله غل ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان وعدد كبير من الوزراء، فضلا عن العديد من البيروقراطيين ورجال الإعلام وممثلي المجتمع المدني، ووصل عدد الذين تم التنصت عليهم إلى أكثر من ٥٠٠ ألف شخص.

أقرّت الحكومة التركية، اليوم الإثنين، بحصول تقدم في المحادثات مع إسرائيل حول قضية الهجوم على سفينة مرمرة التابعة لأسطول الحرية غير أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد. ونقلت وسائل إعلام تركية عن نائب رئيس الحكومة بولنت أرينج، قوله إنه حصل تقدم ولكننا لم نتوصل بعد على اتفاق نوقع عليه. ذكرت صحيفة "هآرتس"، أن تقدمًا حصل بالمحادثات بين تركيا وإسرائيل حول التعويضات التي ستدفعها الأخيرة لعائلات الضحايا الأتراك الذين أصيبوا بحادثة أسطول الحرية لكسر الحصار عن غزة في مايو العام 2010. ونقلت الصحيفة، عن دبلوماسيين غربيين ضالعين بهذه المحادثات، قولهم إن إسرائيل وافقت على رفع مبلغ التعويضات الذي ستدفعه للعائلات التركية من 15 إلى 20 مليون دولار، فيما تطالب الحكومة التركية برفع هذا المبلغ إلى 30 مليون دولار. من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية التركية تانجو بيلجش، إن المحادثات مستمرة مع إسرائيل، رافضًا الدخول في التخمينات حول الأرقام.

أجرت الحكومة التركية، أمس الخميس، عملية تطهير جديدة في صفوف القضاء وقد تعمد إلى إجراء تصويت الأسبوع المقبل على إصلاحها القضائي المثير للخلاف الذي انتقدته المعارضة باعتباره محاولة لطمس فضيحة الفساد التي تعصف بالحكومة. وفي سياق مرحلة جديدة من وضع اليد على الشرطة والقضاء بدأها رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، أعلن المجلس الأعلى للقضاة والمدعين أنه أمر بنقل عشرين مدعيا منهم المدعي العام لاسطنبول تورهان جولاكادي. وأعلن المجلس الأعلى للقضاء والمدعين أيضا بدء تحقيق يشمل عددا من قضاة اسطنبول الذين كفت أيديهم عن التحقيق حول مكافحة الفساد الذي يستهدف الحكومة. ومنذ 17 ديسمبر، اتهم وسجن عشرات من أصحاب الشركات ورجال الأعمال والنواب المقربين من رئيس الوزراء "أردوغان" الذي يحكم بلا منازع البلاد منذ 2002، بتهم التزوير وتبييض الأموال والفساد. ومنذ اندلاع هذه القضية، أقال رئيس الحكومة أكثر من ألف شرطي منهم ضباط من ذوي الرتب العالية. من ناحية أخرى، رفعت حكومته إلى البرلمان مشروع قانون لإصلاح قضائي مثير للخلاف يرمي إلى تعزيز الإشراف السياسي على القضاة من خلال منح وزير العدل الكلمة الأخيرة حول قرارات تعيين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء والمدعين.

واصلت العملة التركية اليوم الخميس، تراجعها لتبلغ ادني مستوى تاريخي جديد أدني من 2.20 ليرة للدولار، بينما تهز الحكومة التركية منذ شهر فضيحة فساد. وبلغ سعر الليرة التركية صباح اليوم 2.2047 ليرة مقابل الدولار و3.0058 ليرة مقابل اليورو. أما مؤشر بورصة اسطنبول فقد تراجع 1% ليصل إلى 67452.75 نقطة.

أحالت الحكومة التركية إلى البرلمان مشروع قانون يفرض مراقبة صارمة جدا على الإنترنت وخصوصا عبر السماح بمراقبة أنشطة المستخدمين أو وقف استخدام بعض الكلمات المفتاح، كما أفاد مصدر برلماني، اليوم الخميس. وسيسمح هذا النص للسلطة الحكومية المكلفة شؤون الاتصالات بالحد من الدخول إلى مواقع التشارك في أشرطة الفيديو والاحتفاظ طيلة سنتين بملف عن أنشطة كل مستخدم للانترنت عبر وضع لائحة بالمواقع التي يدخل إليها والكلمات المفتاح التي استخدمها أو على شبكات التواصل الاجتماعية. ويهدف مشروع القانون هذا إلى "حماية العائلة والأطفال والشبيبة من المعلومات التي تشجع عبر الإنترنت على تعاطي المخدرات والتحرشات الجنسية والانتحار"، كما أوضحت صحيفة حرييت التي كشفت المعلومة. وبحسب هذه الصحيفة المقربة من المعارضة، فان الحكومة الإسلامية المحافظة تعتزم أيضا إنشاء كيان جديد سيجبر كل مزودي خدمات الإنترنت على الانتماء إليه. وفي "تقرير حول الشفافية" نشر الشهر الماضي، صنف موقع جوجل تركيا مع الصين في المرتبة الأولى من حيث الرقابة على الانترنت بزيادة عدد طلبات سحب معلومات 966% في الأشهر الستة الماضية.

في ظل الأزمة التي تمر بها الحكومة التركية، بعد قضية فساد طالت وزراء ومسوؤلين في الدولة. أرسل حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، في وقت متأخر، أمس الثلاثاء، مقترحات إلى البرلمان تهدف إلى منح حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان مزيدا من الصلاحيات في تعيين القضاة وممثلي الادعاء، وهي أحدث خطوة تلجأ إليها الحكومة في معركتها في مزاعم فساد. ووصف أردوغان، التحقيقات التي تشكل تهديد لحكومة حزب العدالة والتنمية، منذ 11 عاما، بأنها "انقلاب قضائي" بتدبير من رجل الدين فتح الله كولن، الذي يتمتع بنفوذ واسع وإن كان مستترا داخل القضاء والشرطة. ويقترح مشروع القانون الذي أعده الحزب الحاكم ونشر على الموقع الرسمي للبرلمان على الانترنت، إجراء تغييرات في هيكل المجلس الأعلى للقضاة وممثلي الادعاء، وهو الجهة المسؤولة عن التعيينات في الهيئات القضائية. ويوجه أردوغان انتقادات للمجلس، منذ الإعلان عن فضيحة الفساد الشهر الماضي. ويسمح القانون المقترح، بانتخاب وكيل وزارة العدل رئيسا للمجلس وهو ما سيزيد من سيطرة الحكومة على اختيار القضاة. الرقابة على الجميع وقال أردوغان لأنصاره، في تجمع حاشد يوم 29 ديسمبر، "يجب ألا يبقى أحد بعيدا عن الرقابة، في هذا البلد سيخضع رئيس الوزراء للرقابة وكذا الوزراء وأعضاء البرلمان فيما عدا هؤلاء السادة؟". وأضاف، "لا ينبغي أن تسير الأمور على هذا النحو". وتتمتع حركة "خدمة"، التي يتزعمها كولن بالنفوذ من خلال شبكة من العلاقات أقيمت عن طريق رعاية مدارس ومنظمات اجتماعية وإعلامية أخرى. ويتبادل أردوغان والحركة، الاتهامات بالتلاعب في الشرطة والقضاء، ونفت حركة "خدمة"، وقوفها وراء إطلاق التحقيق في قضية الفساد. وأبعدت الحكومة، المئات من رجال الشرطة عن مناصبهم ومن بينهم قادة كبار منذ الكشف عن فضيحة الفساد يوم 17 ديسمبر، واحتجاز العشرات من الأشخاص بينهم رجال أعمال مقربون من الحكومة وأبناء 3 من الوزراء.