كشف قيادي بارز في التحالف السياسي الشيعي الذي يرأس الحكومة العراقية عن أن نائب الرئيس السوري فاروق الشرع ممنوع من مغادرة سوريا تحت أي ظرف أو سبب بأمر مباشر من الرئيس بشار الأسد، وأن عناصر من "الحرس الثوري" الإيراني تتولى حراسته. وقال القيادي العراقي الشيعي، الذي زار طهران مرات عدة خلال الأسابيع القليلة الماضية لصحيفة "السياسة" الكويتية، في عددها الصادر أمس الأربعاء، إن "الحرس الثوري" طلب من الأسد أن يتولى حراسة مقر إقامة الشرع في منزلين يستخدمهما، واحد في حي المزرعة والآخر في حي الروضة، وكلاهما من الأحياء الراقية والقريبة من وسط دمشق، وذلك خشية أن أي قوات سورية يمكن أن تحرسه بما فيها قوات من الحرس الجمهوري ربما تتواطأ معه للهرب خارج سوريا. واعتبر أن مطالبة المعارضة السورية بدور للشرع في المفاوضات الجارية في جنيف، خطوة مهمة وصائبة، نظراً لحكمة الرجل وبعد نظره, غير أن ذلك قد يعرض حياته لخطر حقيقي، مشيراً في هذا السياق إلى أن بعض التسريبات تفيد بأن القيادة الروسية أخذت ضمانات من الأسد بضمان سلامة نائبه، لأنه ربما يكون من الشخصيات الأساسية التي يمكنها لعب دور جوهري في المرحلة الانتقالية، وفقاً لوجهة نظر موسكو. وأكد القيادي العراقي أن النظام الإيراني يعارض أي دور للشرع في الحل السياسي، لأنه يعتبره قريباً جداً من دول مجلس التعاون الخليجي، وتربطه صلات قوية بالسعودية خاصة.

أكد مصدر قضائي مصري، اليوم السبت، أن الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي، رفض التوقيع على قراري إحالته إلى محكمة الجنايات، في القضيتين المتعلقتين بالتخابر مع دول أجنبية، وتهريب المسجونين وخطف بعض الضباط بالتنسيق مع حماس وحزب الله والحرس الثوري الإيراني، إبان ثورة 25 يناير. وأضاف المصدر، أن جميع المتهمين المحبوسين على ذمة القضية وقعوا على قرار إحالتهم إلى الجنايات، بمن فيهم قيادات مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين، باستثناء الدكتور محمد مرسي، الذي رفض التوقيع تماما. وكشف المصدر، أن الرئيس المعزول، تمسك خلال التحقيقات بأنه الرئيس الشرعي للبلاد، وأنه يمتلك الشرعية، وأن هناك انقلاب عسكري في البلاد، مطالبا المستشارين الذين تولوا التحقيق معه بالتنحي، ورفض قبول التحقيقات حتى لا يكونوا غطاء للانقلاب على حد قوله. وأضاف قائلا، "أن نيابة أمن الدولة وقاضي التحقيق غير مختصين بالتحقيق مع رئيس الجمهورية، وللمضي في إجراء هذه التحقيقات، فيجب أن تكون وفقا لدستور 2012 والذي حدد كيفية التحقيق ومحاكمة رئيس الجمهورية، والتي تستوجب الرجوع إلى مجلس القضاء الأعلى.

علمت " بوابة الشرق"، من مصادر مطلعة، أن التفجير الذي استهدف السفارة الإيرانية في بيروت اليوم، وقع أثناء انعقاد اجتماع سري بين قيادات في حزب الله وأخرى إيرانية تابعة للحرس الثوري الإيراني بهدف تنسيق عمليات الدعم لنظام بشار الأسد. ووفقا لتلك المصادر، فإن الاجتماع كانت تحضره قيادات إيرانية من فيلق القدس، وأخرى من داخل جهاز اطلاعات الإيراني، مشيرة إلى أن من بين القتلى عدد من كبار القيادات الإيرانية في كلا التنظيميين. وقتل ما لا يقل عن 23 شخصاً، وأصيب أكثر من 140 آخرين بجروح بعدما حاول انتحاريان، أحدهما يقود سيارة والثاني دراجة، اقتحام السفارة الإيرانية في بيروت ، وقال وزير الصحة اللبناني علي حسن خليل إن عدد ضحايا التفجيرين بلغ 23 قتيلاً على الأقل و146 جريحا، وكان من بين القتلى الملحق الثقافي في السفارة الإيرانية الشيخ ابراهيم الأنصاري. ويأتي جاء استهداف مبنى السفارة الإيرانية في بيروت ، ليمثل حلقة أخرى من حلقات الأحداث الجارية في سوريا، وتداعياتها على دول المنطقة ولبنان تحديدا بحكم عوامل عدة، لعل أبرزها التدخل في الأحداث الجارية بسوريا من قبل أطراف لبنانية، على رأسها حزب الله اللبناني.