أجبرت الخسائر وانخفاض إيرادات قناة السويس منذ منتصف العام الجاري، إلى إعلان الحكومة المصرية، عن بدء تطبيق الفاتورة الموحدة ومنح تخفيضات لسفن حاويات الترانزيت في موانئ شمال وجنوب قناة السويس، بنسب تبدأ من 3% حتى 50% طبقا لأعداد الحاويات المتداولة.وتهدف مصر من قرارها إلى جذب الخطوط الملاحية العالمية عبر قناة السويس، كممر آمن وسريع للتجارة من الشرق إلى الغرب والعكس بحسب وكالة الأناضول.وتمنح التخفيضات للسفن التي تتداول أكثر من 200 حاوية بنسبة 3%، تصعد إلى 8% للسفن التي تتداول 500 حاوية ترانزيت، حتى تصل إلى 50% للسفن التي تزيد حاويات الترانزيت فيها على 3333 حاوية.وستتولى هيئة قناة السويس تحصيل الفاتورة الموحدة، وستقوم بتوريد مستحقات كل جهة من خلالها، بحسب تصريحات في المؤتمر الصحفي لوزير النقل هشام عرفات.وتراجعت إيرادات قناة السويس في مصر بنسبة 3.2%، إلى 5.005 مليار دولار في 2016، مقابل 5.175 مليار في 2015، وفق بيانات رسمية لأسباب عدة أبرزها تباطؤ نمو التجارة العالمية، وتتوقع تقارير اقتصادية استمرار نزف الأموال من إيرادات قناة السويس بسبب التخبط السياسي في مصر الذي أثر بشكل بالغ على القطاع الاقتصادي المصري.

أعلنت شركة "ملاحة"، عن إطلاقها أول خدمة نقل مباشر للحاويات بين دولة قطر ودولة الكويت. وأوضحت الشركة في بيان اليوم، أن الخدمة الجديدة ستعمل بشكل أسبوعي بين ميناء حمد في قطر وميناء الشويخ في الكويت من خلال سفينة ذات سعة 515 حاوية نمطية و50 حاوية مبردة وبمدة عبور تنافسية تبلغ يوما واحدا فقط. وتعد الخدمة الجديدة مثالية لنقل البضائع القابلة للتلف وللمواد الغذائية وغيرها من البضائع القادمة من وإلى دولة قطر، كما ستقوم الخدمة بربط الكويت بشبكة "ملاحة" الواسعة في منطقة الخليج وما بعدها. وتعليقا على الخدمة الجديدة، أكد السيد عبدالرحمن عيسى المناعي الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة "ملاحة"، أن دولتي قطر والكويت تتمتعان بعلاقات اقتصادية متميزة، وستزيد هذه الخدمة الجديدة من هذه الروابط حيث أنها تمثل حلا سريعا ومجديا اقتصاديا خاصة للمصدرين المحليين والإقليميين الساعين لدخول السوق القطري. وأوضح أنه لدى مجموعة "ملاحة" سجل عريق في تقديم حلول موثوقة ومبتكرة لسلاسل التوريد مما يجعلها قادرة على الاستمرار في الاستجابة بشكل عملي ومرن لمتطلبات عملائها وشركائها. وتستمر "ملاحة" بتعزيز تواجدها الدولي ومحفظتها المتنوعة من الخدمات البحرية واللوجستية عبر إطلاق خطوط نقل بحري جديدة وتطبيق حلول لسلاسل التوريد في عدد من البلدان. وتقدم الشركة خدمة النقل البحري حاليا من وإلى ميناءين في سلطنة عمان (صحار وصلالة) و3 موانئ في الهند (نافا شيفا وموندرا وكندلا) بمدة عبور تنافسية بين قطر والمنطقة.. كما تستمر المجموعة بدراسة فرص التوسع وتقديم المزيد من الخدمات المماثلة. وتأسست "ملاحة" في يوليو 1957 كأول شركة مساهمة عامة مسجلة في قطر وتحمل السجل التجاري رقم (1)، وعمدت الشركة المدرجة في بورصة قطر، إلى توسيع قاعدة أعمالها لتشمل عمليات النقل البحري للغاز والمشتقات النفطية والحاويات والمواد الصلبة والعمليات البحرية وإدارة الموانئ والخدمات اللوجستية وإصلاح السفن والوكالات التجارية والاستثمارات والعقارية، بالإضافة إلى إدارة الأصول.

قالت شركة موانئ قطر إن ميناء حمد استقبل مؤخرا عددا من السفن القادمة من مختلف الوجهات والمقاصد، مبينة على حسابها الرسمي على موقع تويتر ان سفينة رست بميناء حمد أمس تحمل حاويات. كما استقبل الميناء الذي يعتبر بوابة قطر الرئيسية مع العالم المزيد من مواد البناء فضلا عن رسو سفن تحمل شحنات جديدة من المواشي اضافة الى وصول سفن اخرى تحمل شحنات جديدة من السيارات .. وكان الميناء قد استقبل مؤخراً السفينة أم أس سي كيري msc Kerry في أول رحلة لها قادمة من ميناء صلالة في سلطنة عمان كما أطلقت ميرسك خطا ملاحيا جديدا مباشرا بين ميناء حمد وميناء صلالة في سلطنة عمان، وتعتبر موانئ سلطنة عمان الشريك الاستراتيجي في الوقت الراهن، لميناء حمد.

نظمتها الجمارك تحت رعاية مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات تنظم الهيئة العامة للجمارك ورشة عمل بعنوان "آلية برنامج مراقبة الحاويات العالمي" وذلك خلال يومي 6 و7 فبراير 2017، وتعقد الورشة تحت رعاية مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، وقد شارك بالورشة نخبة من موظفي الجمارك والجهات الحكومية الشريكة العاملة في تحميل وتنزيل الحاويات وتقييد السلع والبضائع بالمنافذ الجمركية، وضمت كلا من "جهاز أمن الدولة ووزارة الداخلية وزارة البلدية والبيئة ووزارة الصحة والشركة القطرية لإدارة الموانئ والهيئة العامة للطيران المدني". جانب من الفعاليات تهدف الورشة التي حاضر بها ثلاثة خبراء من مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات الى دعم خبرات المشاركين فيما يتعلق ببرنامج مراقبة الحاويات لجعل عملية النقل أكثر أمانا ضد الجريمة، حيث أصبحت الحاويات جزءا أساسيا في التجارة العالمية كونها تنقل 90% من البضائع حول العالم.يأتي ذلك ضمن الخطة الاستراتيجية للهيئة العامة للجمارك في تعزيز القدرات الجمركية لموظفيها وتأهيل العنصر البشري بها، اضافة الى تبادل الخبرات والاستشارات والتجارب مع الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، بالاستعانة بخبراء من المنظمات الإقليمية والدولية.وافتتح الورشة السيد يوسف متعب النعيمي مساعد مدير إدارة جمارك الشحن الجوي والمطارات الخاصة بالهيئة، الذي أكد في كلمته على أهمية هذه الورشة في تعزيز خبرات المشاركين بأحدث أدوار برنامج نقل الحاويات المعتمد عالمياً ، حيث تشير الإحصائيات الدولية إلى أن حاويات الشحن يتم من خلالها تهريب المتفجرات والمخدرات وغيرها من الممنوعات في مناطق كثيرة من العالم، المشاركون في ورشة العمل موضحاً بأن نتائج البرنامج ستنعكس على أداء المشاركين لعملهم اليومي، وتجعلهم أكثر قدرة على منع حدوث الأعمال الإجرامية، بل يعزز أيضا تنمية دولهم في الجانب الاقتصادي من خلال تأمين وتسهيل سير التجارة الدولية.وذكرت الخبيرة أسماء فخري من مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات أن هذه الورشة لها عدة جوانب من الأهمية لموظفي الجمارك والجهات العاملة في مجال تفتيش وتخليص إجراءات الحاويات، حيث يمثل الاتجار عبر الحاويات خطراً كبيراً على الأمن المحلي والدولي على حد سواء، ولهاذا تستهدف الورشة موظفي الجمارك كونها تتحمل مسؤولية رصد كافة تدفقات السلع والأشخاص والبضائع عبر الحدود ومراقبتها ، كما أنها تلعب دوراً حاسماً مع شركاء الجمارك في إنفاذ القانون والحد من المخاطر المرتبطة بتقييد دخول هذه الحاويات إلى البلاد. لقطة جماعية للمشاركين في ورشة العمل وتناولت الورشة نقاشات جماعية حول نقل ومراقبة الحاويات وسبل تأمين دخولها وخروجها من البلاد، كما تم مناقشة كيفية تحقيق المعادلة الصعبة ما بين تسهيل التجارة وبين التدقيق في التفتيش وسد الثغرات الأمنية التي قد تستغلها الجريمة المنظمة لتهريب الممنوعات عبر آلاف الحاويات التي تمر يوميا خلال الموانئ.الجدير بالذكر أن الجمارك القطرية تساهم مساهمة فاعلة في استضافة ورش العمل المحلية التي تتم بالتعاون مع الجهات الشريكة في العمل بالمنافذ حيث قامت باستضافة عدة ورش سابقة خلال العام الماضي انطلاقا من مسؤوليتها في المساهمة في تطوير بيئة العمل وتبني أطر ومعايير دولية في مجال أمن وتسهيل سلسلة التزويد في التجارة الدولية.

نظمت الهيئة العامة للجمارك ورشة عمل بعنوان "آلية برنامج مراقبة الحاويات العالمي"، وتستمر على مدار يومين. شارك في الورشة التي تعقد تحت رعاية مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، نخبة من موظفي الجمارك والجهات الحكومية الشريكة العاملة في تحميل وتنزيل الحاويات وتقييد السلع والبضائع بالمنافذ الجمركية، حيث يشارك فيها كل من: وزارة الداخلية، ووزارة البلدية والبيئة، ووزارة الصحة، والشركة القطرية لإدارة الموانئ، والهيئة العامة للطيران المدني. وتهدف الورشة التي حاضر بها ثلاثة خبراء من مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، إلى دعم خبرات المشاركين، فيما يتعلق ببرنامج مراقبة الحاويات لجعل عملية النقل أكثر أمانا ضد الجريمة، حيث أصبحت الحاويات جزءا أساسيا في التجارة العالمية كونها تنقل 90 بالمائة من البضائع حول العالم. ويأتي انعقاد هذه الورشة ضمن الخطة الاستراتيجية للهيئة العامة للجمارك في تعزيز القدرات الجمركية وتأهيل العنصر البشري ضمن الموظفين، إضافة إلى تبادل الخبرات والاستشارات والتجارب مع الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، بالاستعانة بخبراء من المنظمات الاقليمية والدولية.

أكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والإتصالات أن التشغيل النهائي للمرحلة الأولى من ميناء حمد تمثل نقلة نوعية لدولة قطر، مشيراً إلى أن هذه المرحلة تم إنجازها قبل الفترة المحددة بستة أشهر وبأقل من الموازنة المرصودة. لافتاً إلى أن ميناء حمد يعتبر هو الأول على مستوى العالم من حيث أنظمة الأمن والتفتيش، مشيراً إلى أن بداية تشغيل ميناء حمد بحوالي 5600 حاوية في اليوم من أعلى ما سجلته موانئ العالم، هذا بالإضافة إلى التحكم الذكي بالعمليات بالميناء من خلال أحدث التكنولوجيا، كما يعتبر ميناء حمد صديقا للبيئة بشهادة الجميع. بدء التشغيل النهائي لميناء حمد إنجاز المرحلة الأولى من الميناء قبل 6 أشهر من الموعد وبأقل من الموازنة وكشف سعادته في تصريحات صحفية اليوم على هامش حفل التشغيل النهائي للمرحلة الأولى من ميناء حمد عن إطلاق المرحلة الثانية والتي تم دمجها بالمرحلة الثالثة بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وتعليمات رئيس مجلس الوزراء وسيتم إنجازها في 2020 و2021، لافتا أن قيمة بعض المشاريع التي سيتم إرساؤها من المرحلة الثانية خلال عام 2017 تقارب 2.5 مليار ريال، مشيراً إلى أنه سيتم إنجاز هذه المرحلة بنفس الكفاءة والمثابرة التي تمت خلال إنجاز المرحلة الأولى. اسعار تنافسية في عمليات المناولة الشراكة مع القطاع الخاص وأوضح سعادته أنه قبل البدء النهائي لتشغيل ميناء حمد، بدأنا فحص إجراءات التشغيل والتحميل وتدريب العمال على التشغيل، وهو ما عكسته الكفاءة العالية للعمليات التشغيل اليوم، حيث استقبل الميناء أكبر سفن العالم بحمولة تصل 9200 حاوية، كما أطلقنا قبل بدء التشغيل النهائي شركة لإدارة الميناء بالشراكة بين موانئ قطر وملاحة، وهي بداية مرحلة جديدة سواء لإدارة ميناء حمد، أو الانطلاق لإدارة موانئ عالمية واستثمارات خارجية قوية. معرباً عن الفخر بما تم إنجازه في ظرف قياسي وبمواصفات عالية تجعل من ميناء حمد يمثل نقل نوعية ومساهمة فعلية في نهضة وتنمية دولة قطر، لافتا إلى أنه منذ التشغيل المبكر حتى الآن نجح ميناء حمد في استقبال 195 سفينة. ميناء حمد يلبي احتياجات الدولة والمنطقة وعبر وزير المواصلات والإتصالات عن شكره لجميع العاملين في المشروع من لجنة التسيير والعاملين والعمال في المواقع على تحليهم بالمسؤولية والصبر وإنجاز مختلف المراحل في الوقت المحدد وتكملة المشروع بالصورة الراقية التي تمت اليوم. ميناء حمد الأول على مستوى العالم من حيث أنظمة الأمن والتفتيش مشدداًَ على أن الطاقة الاستيعابية للمرحلة الأولى تلبي احتياجات الدولة، خصوصا أن منطقة الحاويات قدرتها الاستيعابية في المرحلة الأولي 2 مليون حاوية سنوياً، ناهيك عن مناطق المحطة واحد التي تستوعب 1.5 مليون طن سنويا، ومع إكتمال المرحلة الثانية سترتفع الطاقة الاستيعابية للميناء إلى 7 ملايين حاوية سنويا، منوها إلى أن ميناء حمد سيغطي احتياجات دولة قطر ودول المنطقة نظرا لقدرته على استقبال أضخم السفن في العالم. وبخصوص مساهمة القطاع الخاص في إنجاز المشروع أوضح وزير المواصلات والاتصالات، أن القطاع الخاص القطري استحوذ على نسبة كبيرة من مشروع ميناء حمد ووصلت قيمة المشاريع التي تم إرساؤها على القطاع الخاص 60% من قيمة المشروع الكلي، وهذا يعتبر أعلى مشروع استحوذ عليه القطاع الخاص الوطني. استخدام سيارات بدون سائق في التنقل بالميناء هذا بالإضافة إلى تأسيس شركة بالشراكة مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل ميناء حمد بالشراكة بين موانئ قطر وملاحة وهي مشاركة فعلية في العمليات التشغيلية في الميناء، وهذا سيثري القطاع الخاص ويساهم في نقل المعرفة والتكنولوجيا، حيث نسعى لتحقيق رؤية سيدي سمو أمير البلاد المفدى بالنهوض بالقطاع الخاص ودعمه في كل المجالات، وقد ارتأينا أن تكون مشاركة القطاع الخاص مشاركة فعلية في بناء القدرات وتوطين التكنولوجيا. أسعار تنافسيةوبخصوص أسعار المناولة بالميناء، قال وزير المواصلات والاتصالات إن أسعار المناولة في ميناء حمد ستكون أقل من الأسعار العالمية، لافتا إلى أنه بمناسبة بدء التشغيل النهائي للميناء ستكون الأسعار تنافسية في المنطقة والعالم، هذا بالإضافة إلى فترة سماح للتجار أعلى من فترة السماح بميناء الدوحة، وذلك لتحفيزهم لجلب البضائع إلى ميناء حمد. أسعار المناولة منافسة وافتتاح مركز إدارة الحاويات الأسبوع القادم مشيراً إلى أنه اعتبارا من اليوم سيتم توزيع قائمة الأسعار، هذا بالإضافة إلى أن المشروع متكامل، فبالإضافة للميناء قمنا بافتتاح المركز البحري للأرصاد، افتتحناه قبل افتتاح المرحلة الأولى من ميناء حمد ليمد السفن بالمعلومات اللازمة وتحفيزها على التواصل مع دولة قطر من خلال مركز مهم وقوي وفعال، هذا بالإضافة إلى افتتاح مركز إدارة الحاويات في منطقة أم صلين الأسبوع المقبل وذلك لإدارة منطقة الحاويات وتسهيل عمل التجار وتخزين البضائع بأسعار شبه رمزية. وبخصوص تطوير ميناء الدوحة، أوضح سعادته أن تطوير ميناء الدوحة جانب منه مرتبط بوزارة المواصلات والاتصالات وهي منطقة تعميق القناة والصيانة الكاملة للميناء وهي مسؤولية الوزارة، حيث سيتم طرح المناقصة في الربع الأول من عام 2017، ومن ثم سنقوم بتسليمه للجهة المعنية بتطوير الميناء. مشيراً إلى أن ميناء الدوحة سيتم إغلاقه نهائيا أمام الحركة التجارية اعتبارا من الآن حتى شهر مارس القادم، فيما سيظل مفتوحا أمام السفن السياحية حتى نهاية الموسم السياحي، ويمكن أن تستمر حتى خلال مرحلة التطوير حتى نهاية عام 2017.

علمت "الشرق" أن العمل يسير بوتيرة متسارعة في ميناء حمد إستعداداً للتشغيل النهائي للمرحلة الأولى من الميناء الشهر المقبل، حيث سيكون الميناء جاهزاً لإستقبال أكبر السفن في العالم، وقد تم ربط الميناء بشبكة الكهرباء والماء بشكل نهائي. كما ستنتهي الهيئة العامة للأشغال "أشغال" من الطريق المؤدي للميناء بجسوره وأنفاقه نهاية العام الحالي، حيث يرتبط ميناء حمد بشبكة طرق حديثة وسكك الحديد، وهذه الشبكة منها ما يخدم الميناء ومنها ما يخدم القاعدة البحرية، وسيتميز ميناء حمد بسلاسة الحركة والسرعة في الإنجاز والمناولة، خصوصاً أن الميناء مزود ببوابات تقوم بفحص المركبات وما تحمله من حاويات وما بداخلها دون الحاجة للتوقف، وبالتالي ستكون هناك انسيابية كبيرة على مستوى الميناء وكذلك على مستوى المرور.وعلمت "الشرق" أن محطة الحاويات الثانية أصبحت جاهزة، حيث يضم الميناء ثلاث محطات للحاويات كل محطة سعتها 2 مليون حاوية، كما أصبحت الأرصفة جاهزة، وستصل الطاقة الاستيعابية لميناء حمد بنهاية الأعمال في كافة مراحل المشروع إلى "6 ملايين حاوية" في العام الواحد. ويسير إنجاز المشروع بشكل طبيعي وضمن الموازنة المرصودة ودون أي مشاكل تذكر، حيث نجح القائمون على المشروع في التحدي الكبير والمتمثل في إنجاز هذا المشروع الإستراتيجي العملاق بمواصفات عالية وفي ظرف قياسي. وتعتبر القدرة الاستيعابية لميناء حمد واستخدامه لأحدث التكنولوجيا العالمية، فرصة لتنويع مصادر الدخل ورفع حجم الصادرات والواردات القطرية، ويجعل من قطر مركزًا تجاريًا بما يحقق الأهداف المحددة لرؤية قطر الوطنية 2030.ويتمتع ميناء حمد الجديد بموقع إستراتيجي جنوب الدوحة، ويبلغ حجم الاستثمارات الإجمالية للمشروع 27 مليار ريال، ويتضمن المشروع العملاق ميناء جديداً وقاعدة جديدة للقوات البحرية الأميرية القطرية ومنطقة قطر الإقتصادية. ويشغل ميناء حمد مساحة 28.5 كيلومتر مربع ويخدم الاحتياجات الإقتصادية والتجارية المتنامية للبلاد، يتم إقامة المشروع على مراحل عديدة، ويضم 3 محطات بحرية للحاويات بطاقة إجمالية سنوية مجمعة تصل إلى 6 ملايين حاوية.وتم تصميم ميناء حمد وبناؤه وفق المواصفات والاشتراطات العالمية التي تخوله لأن يكون من أكبر المشاريع الصديقة للبيئة في المنطقة وأكثرها ذكاء.

تقدمت شركة هاباج لويد الألمانية للشحن البحري للحاويات وشركة الملاحة العربية المتحدة ومقرها الكويت بتنازلات بهدف نيل موافقة أجهزة مكافحة الإحتكار في الإتحاد الأوروبي على إندماجهما.وبحسب إشعار على موقع المفوضية الأوروبية اليوم الإثنين تقدمت الشركتان بعرضهما في 28 أكتوبر، وتمتلك حكومة قطر حصة أغلبية في شركة الملاحة العربية.وقالت هيئة مكافحة الإحتكار في الإتحاد الأوروبى - التي لم تفصح عن تفاصيل - إنها ستسعى الآن لمعرفة آراء العملاء والمنافسين قبل أن تتخذ قرارها سواء بقبول التنازلات أو طلب تقديم المزيد من التنازلات أو فتح تحقيق في الأمر.وسوف تتخذ المفوضية قرارا بشأن الخطوة التالية في الثالث والعشرين من نوفمبر، وستشكل الشركة عقب الاندماج خامس أكبر لاعب في العالم من حيث طاقة الشحن وتعمل علي طرق التجارة المهمة بين آسيا وأوروبا وعبر الأطلسي وعبر الهادي.وشهد قطاع الشحن البحري سلسلة من الاندماجات في السنوات الأخيرة مع سعي شركات الشحن لتجاوز أسوأ تراجع تشهده في 50 عاما نتيجة الطاقة الزائدة وضعف النمو الاقتصادي العالمي.

قام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى صباح اليوم بزيارة تفقدية لميناء حمد، استهلها بزيارة محطة الحاويات ومحطة العمليات الأولية وقناة منطقة أم الحول الاقتصادية "قناة التجار" وحوض الميناء والرصيف البحري. سمو الأمير يشهد عمليات التشغيل الجزئي لميناء حمد واستمع سموه لشرح مفصل عن سير العمل في المشروع وما تم إنجازه، وعن الخطط المستقبلية لتطوير الميناء وزيادة طاقته الاستيعابية. وشهد سمو الأمير المفدى عمليات التشغيل الجزئي للميناء وحركة السفن التجارية، وشاهد فيلما وثائقيا يتحدث عن المشروع وموقعه الاستراتيجي، وما يضم من محطات البضائع العامة والسيارات وسفن أمن السواحل والدعم والإسناد البحري، ومنطقة التفتيش الجمركي والمستودعات، فضلا عما يوفره المشروع من مرافق وتجهيزات تجعل من الميناء منطقة لوجستية متكاملة ومركزا إقليميا للشحن، وما يتوفر عليه من تدابير الأمن والسلامة الحديثة. رافق سمو الأمير خلال الزيارة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.وقد بدء التشغيل الجزئي المبكر لميناء حمد في 24 ديسمبر 2015 الماضي ، وفي فبراير من العام الماضي تمت تسمية ميناء حمد رسمياً، كما تم غمر حوض الميناء، وفي يوليو، واستقبل ميناء حمد أول سفينة تجارية وعلى متنها الشحنة الأولى من رافعات هذا المشروع، ومع بدء بالتشغيل الجزئي المبكر للميناء ، سوف تنتقل نسبة 50% من البضائع التي تصل إلى ميناء الدوحة مباشرة إلى ميناء حمد، وذلك بعد انطلاق مرحلة التشغيل الجزئي المبكر. سموه قام بزيارة تفقدية لمحطة الحاويات وقناة التجار وحوض الميناء والرصيف البحري وقد جرت عمليات الرسو للسفن الضخمة التي بدءت تتقاطر على الميناء بمساعدة مقطورتين لكل سفينة، وتسير أعمال التفريغ لهذه السفن بسرعة فائقة ودقة وكفاءة عالية، في دلالة واضحة على مقدرة التقنيات الحديثة التي يمتلكها الميناء بإجراء عملية إفراغ وتحميل ناجحة للسفن في وقت قياسي تماشيا مع توقعات العملاء. كما يفتخر ميناء حمد بقدراته التشغيلية التي تمكنه من إنجاز العمل بسلامة وخلال وقت قياسي.وتسير الحركة الملاحية وعمليات التشغيل المبكر في ميناء حمد والتي بدأت في 24 ديسمبر 2015 بدقة عالية.ويشهد ميناء حمد نشاطاً مكثفاً لتنفيذ الخطط الموضوعة لنقل عمليات ميناء الدوحة الحالي إليه تدريجيا، وذلك باستخدام محطات ومرافق ميناء حمد مع الالتزام بمواعيد عمليات وخطوط الشحن بدون أي انقطاع خلال فترة الانتقال. ويعمل ميناء حمد على جعل دولة قطر بوابة بحرية للتجارة العالمية نظرا لما سيوفره تشييد هذا الميناء الضخم من خدمات مناولة بحرية وفق أحدث أساليب التكنولوجيا العالمية ومعايير الأمن والسلامة الدولية، وذلك تحقيقا لركائز رؤية قطر الوطنية 2030. كما سيساعد الميناء على تحقيق أهداف التنوع الاقتصادي، وتحسين القدرة التنافسية لدولة قطر في المنطقة عن طريق تحويلها إلى مركز تجاري إقليمي. سموه يطلع على سير العمل في المشروع والخطط المستقبلية لتطويرالميناء وسيمثل ميناء حمد إضافة هامة إلى موانئ دولة قطر، حيث أنه قادر على استيعاب ستة ملايين حاوية في العام الواحد وذلك حال إنجاز كافة مراحله. وسيحتوي على محطة للبضائع العامة بطاقة استيعاب تبلغ 1.7 مليون طن سنوياً، ومحطة للحبوب بطاقة استيعاب تبلغ 1 مليون طن سنوياً، ومحطة لاستقبال السيارات بطاقة استيعاب تبلغ 500.000 سيارة سنوياً، ومحطة لاستقبال المواشي، ومحطة لسفن أمن السواحل، ومحطة للدعم والإسناد البحري.وتواصل وزارة المواصلات تعهدها بتوفير نظام نقل متكامل ومتعدد الوسائل في دولة قطر، سيسهم في تحفيز التجارة، وتسهيل تنقل المواطنين، ونقل البضائع.

قال د. محمد بريويك مدير شؤون الشركة القطرية لإدارة المواني إن حجم الإستثمار في تطوير ميناء حمد يقدر بنحو 19 مليار ريال. ويحتوي الميناء على ثلاث محطات لإستقبال الحاويات بطاقة إستيعاب تقدر بنحو 6 ملايين حاوية بحجم 20 قدماً أو ما يعادلها، ويتم حالياً تطوير المحطة الأولى من بين الثلاثة وستكون جاهزة للإستغلال بنهاية العام القادم. شحنة جديدة من الرافعات تصل ميناء حمد نهاية العام الحالي منها 4 رافعات حاويات من السفن إلى ساحة الميناء و8 رافعات جسرية.. ومحطة لإستقبال المنتجات السائلة ومحطة للإستخدامات المتعددة ويشمل المخطط العام للميناء إمكانية توسعة الطاقة الإستيعابية للمحطات الثلاث لإستقبال أكثر من 6 ملايين حاوية بحجم 20 قدماً بعد عام 2030، كما يحتوي الميناء على محطة لإستقبال المنتجات السائلة ومحطة للإستخدامات المتعددة.وأكد في حديثه لمؤتمر ومعرض قطر السنوي الرابع للنقل والمواصلات، أن ميناء حمد سيكون من بين البنى التحتية البحرية الرائدة في المنطقة بنحو 15 قناة للنفاذ الى الميناء وحوض بعمق 17 متراً لإستقبال السفن الضخمة.وتحدث عن إستقبال الميناء لأولى السفن التجارية له في يوليو 2015 وعلى متنها الشحنة الأولى من رافعات حاويات الميناء وتتألف من 4 رافعات حاويات من السفن إلى ساحة الميناء و8 رافعات جسرية ذات الإطارات.وأكد د. بريويك أنه رغم أن أول محطة لإستقبال الحاويات ستكون جاهزة في ديسمبر 2016 الا أن إدارة الميناء ترى إمكانية إستقبال أولى سفن نقل الحاويات بدأ من شهر مارس 2016، بإستخدام المرافق الأولية للميناء.وأشار إلى أن ميناء حمد من بين البنى التحتية الضخمة في المنطقة ويمثل منصة تجارية لخدمة السوق المحلي وجزء من دول مجلس التعاون، حيث سيمثل الميناء بوابة التجارة الخارجية لدولة قطر ولدول مجلس التعاون.وأضاف :"على مستوى الإتصالات البحري، سيكون ميناء حمد متصلاً عبر الروابط البحرية بأكبر شركاء قطر التجاريين مثل الولايات المتحدة ودول شرق آسيا بالإضافة إلى دول المنطقة، كما سيتم إيصال الميناء بخطوط سكك الحديد وبشبكة الطرقات السريعة لتوصل البضاعة إلى الأسواق الخليجية".واستقبل ميناء حمد في أغسطس الماضي السفينة الثانية والمحملة بـ10 رافعات منها 4 رافعات حاويات من على ظهر السفن إلى الميناء STS، و6 رافعات جسرية ذات الإطارات RTG. إمكانية توسعة الطاقة الإستيعابية للمحطات الثلاث بالميناء لإستقبال أكثر من 6 ملايين حاوية بحجم 20 قدماً بعد عام 2030ومن المنتظر أن تصل الشحنة الثالثة والأخيرة من الرافعات نهاية العام 2015 ليرتفع عدد رافعات الحاويات والمعدات الإجمالية لميناء حمد في محطة الحاويات الأولى إلى 8 رافعات حاويات من على ظهر السفن إلى ساحة الميناء والتي يبلغ ارتفاعها 100 متر ويقدر وزنها بنحو 1200 طن، بالإضافة إلى 26 رافعة جسرية ذات إطارات.وأشار الى أنه مع جهوزية البنية التحتية البحرية لميناء حمد، سعت إدارة موانئ لنقل جزء من نشاط ميناء الدوحة القديم الى الميناء الجديد، حيث من المنتظر أن يستقبل ميناء حمد في ديسمبر القادم سفينتين تجاريتين الأولى تحمل شحنة من السيارات والثانية من المواشي. وأكد بريويك أن الإقتصاد القطري من أسرع الإقتصادات نمواً، كما تشهد نمواً سريعاً للسكان وهو ما يؤدي الحديث عن إحتياجات السكان المتنامية، ويأتي الميناء لخدمة هذه الإحتياجات ولدعم المراحل القادمة من تنمية الإقتصاد القطري.

إستقبل مشروع ميناء حمد ، ثاني سفينة تجارية تحمل على متنها الشحنة الثانية من رافعات الميناء، وذلك وفقاً للجدول الزمني المخطط له.وتتألف الشحنة من "10" رافعات منها "4" رافعات حاويات من على ظهر السفن إلى الميناء "STS"، و"6" رافعات جسرية ذات الإطارات "RTG".وستصل الشحنة الثالثة والأخيرة من الرافعات نهاية العام الجاري ليرتفع عدد رافعات الحاويات والمعدات الإجمالية لميناء حمد في محطة الحاويات الأولى إلى ثماني رافعات حاويات من على ظهر السفن إلى ساحة الميناء والتي يبلغ ارتفاعها 100 متر ويقدر وزنها بنحو 1200 طن، بالإضافة إلى 26 رافعة جسرية ذات إطارات.ومع الإنتهاء من جميع إنشاءات البنية التحتية البحرية، سيأتي تركيب معدات مناولة الحاويات على رصيف محطة الحاويات الأولى تحقيقا لمرحلة إنجاز أخرى في إنشاءات "ميناء حمد"، وهو ما يعني أن الميناء الضخم سيكون جاهزا للتشغيل المبكر قبل نهاية العام الحالي على أنواع محددة من السفن والشحنات، ويعكس ذلك الجهود المبذولة من قبل إدارة وفريق عمل المشروع وجميع أصحاب المصلحة تحت إشراف لجنة تسير مشروع الميناء.وتستوعب محطة الحاويات الأولى مليوني حاوية نمطية سنويا، كما ستكون هناك محطتان للحاويات يتم تطويرهما للتشغيل مستقبلا لتصل قدرة استيعاب الميناء إلى ستة ملايين حاوية نمطية سنويا.يذكر أن "ميناء حمد" إستقبل في يوليو الماضي أول سفينة تجارية وعلى متنها الشحنة الأولى من رافعات حاويات الميناء وتتألف من أربع رافعات حاويات من السفن إلى ساحة الميناء وثماني رافعات جسرية ذات الإطارات.