اعترف الجنرال عبد الفتاح السيسي، أمس بمضمون الفيديوهات التي بثها مؤخرا المقاول المصري محمد علي الذي كان مقربا من الجيش ونفذ العديد من الإنشاءات لصالح المؤسسة العسكرية أهمها عدد من القصور الرئاسية. لكن السيسي بادر إلى استخدام لغة المؤامرة محذرا مما اعتبره مؤامرة لـتشوية جهود الجيش، وتغيير حكم مصر.ويعد اعتراف السيسي أول رد ضمني على اتهامات المقاول محمد علي. وأقر السيسي ببناء قصور رئاسية جديدة، مؤكدا أنه سيواصل بناء المزيد لأنه يبني دولة جديدة لكل المصريين وليس لنفسه.وقال السيسي: أقول للمصريين عندكم خيارين يا تستسلمون لهم ويحكمون مصر أو توقفوا (في وجههم)، مؤكدا أنهم يريدون أن يسقطوا مصر. وأضاف: طاب حد (شخص) يجي (يأتي) يشوهك ويقلقك ويضيع القيمة العظيمة اللي بيعملها الجيش في مصر. محذرا من تكرار سيناريو سوريا. ووصف السيسي ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 بالمؤامرة التي كانت تستهدف الجيش والشرطة، لافتا إلى أن الحراك الشعبي في 2011 أنتج ضعفا في قدرة الدولة. واتهم ثورة يناير بأنها ساهمت في إضعاف مناعة النظام المصري، مدعيا ان هذا ما أتاح الفرصة لإثيوبيا لبناء سد النهضة ! وخلال الأيام الماضية، تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات الممثل والمقاول المصري محمد علي التي هاجم فيها السيسي، وحازت على اهتمام المصريين وأكد علي وجود وقائع فساد كبرى، اتهم فيها مسؤولين بارزين في الدولة ووجّه علي اتهامات للسيسي وقادة الجيش بإهدار مليارات الجنيهات من المال العام على مصالح شخصية، فضلا عن مشروعات من دون دراسة أو جدوى اقتصادية. وحصلت الجزيرة مباشر على صور ومعلومات عن قصر ضخم يجري بناؤه حاليا ليكون مقرا لإقامة السيسي. يقع مقر القصر في العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، وتظهر الصور أن مساحة السكن الرئاسي وحدها تقدر بـ 50 ألف متر مربع، بينما مساحة البيت الأبيض خمسة آلاف متر مربع فقط. أما مساحة الموقع العام للقصر والمحاطة بسور خارجي فتقدر بـ 2.3 مليون متر مربع.وهناك مساحة خارجية صممت لتكون حرما للمدخل الرئيسي للقصر، وتبلغ 180 ألف متر مربع، ويعني ذلك أن المساحة الكلية للقصر تبلغ أكثر من 2.5 مليون متر مربع.وبناء على تكاليف البناء في العاصمة الإدارية، فإن الطابق الواحد من القصر سيكلف الخزينة المصرية 2.25 مليار جنيه.

اعتبر موقع المونيتورAlmonitor أن قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مؤخراً بتخصيص 47 جزيرة من أراضي الدولة المصرية المطلة على البحر الأحمر لصالح الجيش يفتح الباب للمؤسسة العسكرية للسيطرة على قطاع السياحة المصري، مما يثير مخاوف المستثمرين المدنيين في هذا القطاع . ووفق تقرير لموقع المونيتور الأمريكي تحت عنوان الجيش المصري يتوسع في الاستثمار، فإن هذه الجزر سياحية في الأساس، وتستخدم في الغطس أو إقامة رحلات السفاري، وكانت تنقسم ملكيّتها قبل تخصيصها لصالح الجيش بين وزارتيّ البيئة والسياحة. وأشار الموقع إلى أنه لم يكن هذا القرار الوحيد الذي أصدره السيسي خلال الأيام القليلة الماضية بتخصيص أراض مدنيّة لصالح الجيش إذ تم تخصيص عشرات الآلاف من الأفدنة في مناطق سياحيّة تعود ملكيّتها إلى الدولة المصرية لصالح المؤسسة العسكرية . وأضاف أن كل هذه المناطق تطل على البحر الأحمر، وتمتاز بحركة سياحيّة عالية بسبب وجود مدينتيّ الغردقة والجونة بالبحر الأحمر، وهما من أهم المناطق السياحيّة في مصر وتجذبان آلاف السياح سنوياً. ونقل الموقع عن أحد أعضاء غرفة السياحة في الغرف التجاريّة المصريّة، رفض ذكر اسمه، أن قرارات كهذه تثير المخاوف على مستقبل الشركات المدنية العاملة في هذا المجال. وقال - في تصريحات خاصة لـ المونيتور - بالفعل، هناك شركات تضرّرت من تدخّل جهاز الخدمة الوطنيّة بالقوّات المسلّحة في مجالات اقتصاديّة أخرى، ولكن يبدو أنّ الدور الآن على قطاع السياحة، حيث ستدخل شركات جديدة في قائمة الشركات التي تتكبد الخسائر بسبب توسع الجيش في الاستثمار. وتوسعت استثمارات الجيش المصري خلال السنوات الماضية، عن طريق جهاز الخدمة الوطنية حيث تدخل في عدد من الصناعات، بينها صناعة الحديد الصلب والأسمنت والبناء وحتى الصناعات الطبية عن طريق إنشاء مصانع لإنتاج أدوات طبية. وأضاف المصدر: عشرات الشركات الصغيرة سيلحق بها الضرر، خصوصاً في ما يتعلّق بقرار نقل 47 جزيرة سياحيّة لصالح الجيش - وهذه الشركات المدنيّة كانت تخصّص رحلات الغطس والسفاري للمصريّين والأجانب - والخسائر التي قد تلحق بالشركات السياحية، ستكون إما بعد أن تتوقف هذه الشركات عن تسيير الرحلات السياحية وتقديم خدماتها للسياح، وإشراف الجيش على الأمر كله، أو استمرار عملها تحت إدارة الجيش من الباطن ولكن بعد دفع مبالغ أعلى للجيش مقابل الاستمرار في تقديم خدماتها. من جهته، اعتبر الباحث في الاقتصاد العسكريّ أسامة الصيّاد، التوسّع في قرارات إعادة تخصيص الأراضي لصالح الجيش جزءاً لا ينفصل عن مساعي الجيش للسيطرة على الاقتصاد وكلّ قطاعاته في أسرع وقت. وقال - في تصريحات لـالمونيتور - إن السيسي يستغلّ قوانين إعادة التخصيص لتمليك الجيش المزيد من الأراضي المدنية بهدف الحصول على المزيد من الاستثمارات العسكريّة، كما حدث في مجالات عديدة مثل الطبية والبناء وغيرها، التي تأتي بأرباح بمليارات الدولارات، من دون النظر إلى تأثير الأمر على الشركات المدنيّة. وبموجب القرار الجمهوريّ، تنتقل الأرباح التي تنتجها هذه الجزر، بداية من نشر القرار الجمهوري في 4 أغسطس 2019 وكلّ المناطق السياحيّة الأخرى التي تم منحها للجيش، من خزينة وزارتيّ السياحة أو البيئة، إلى خزينة القوّات المسلّحة. وأشار مسؤول في وزارة البيئة المصريّة، طلب عدم ذكر اسمه لأنّه غير مخوّل بالتصريح، إلى أنّ الـ47 جزيرة التي تمّ نقلها لصالح الجيش كانت تابعة للوزارة وتحت إشرافها بالكامل، والأرباح التي تأتي من وراء استغلالها سياحيّاً تدخل ميزانيّة الدولة. أضاف: حتى الآن، لم يتمّ الحديث عن مصير الأرباح والإيرادات السياحيّة للجزر بشكل رسميّ بين وزارتيّ البيئة والدفاع، ولكن بموجب القرار الرئاسيّ، تنتقل الجزر وكلّ ما يخصّها لصالح القوّات المسلّحة لجهة الإشراف والتأمين والأرباح.

سادت حالة من الجدل والسخرية في الشارع المصري بعد الإعلان عن تأسيس شركة دابسي لمنافسة شركتي أوبر و كريم للنقل الجماعي، في ظل الحديث عن علاقة الشركة الجديدة بالقوات المسلحة ووسط مخاوف حقيقية في نطاق العاملين في هذا المجال الواعد في مصر. قدرات هائلة كشف عنها إعلان الشركة الوليدة، حيث أوضحت أنها ستوفر طائرات هليكوبتر ويخوت و100 ألف سيارة وحافلات ودراجات بخارية كدفعة أولى، لكن الجدل والارتباك تضاعفا بعد تقدم المتحدث العسكري السابق للجيش المصري العميد محمد سمير وزوجته المذيعة إيمان أبو طالب بإخطار لفسخ التعاقد مع الشركة. جاء انسحاب سمير وزوجته بعد بيان للشركة نفت فيه علاقتها بالجيش، وقالت فيه إن قوى الشر التي تأبى لمصر أن تتقدم، وتقف ضد أي مشروع واعد قد يضيف إلى الاقتصاد المصري، من خلال بث السموم والإشاعات المغرضة، لن يضعف من عزيمتها أبدا للوقوف في خدمة الوطن. لكن عبارات حفظ الله مصر وشعبها، والله الموفق والمستعان، وأهل الشر، وبث الإشاعات المغرضة التي وردت في البيان دفعت العديد من خبراء الاقتصاد ونشطاء مواقع التواصل إلى الربط بين الشركة والجيش لاسيما أن هذه العبارات ترددت كثيرا في خطابات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وفي البيانات العسكرية للجيش المصري. وفق الجزيرة نت. وبعد ساعات من بيان الشركة أصدرت إيمان أبو طالب بيانا أوضحت فيه أنها وزوجها العميد محمد سمير تقدما باعتذارهما إلى شركة دابسي، وذلك بعد أسبوع فقط من توليها منصب المستشار الإعلامي، وتولي العميد محمد سمير منصب مدير تطوير الموارد البشرية بالشركة. وأضافت أنها وزوجها ليس لهما أي علاقة من بعيد أو قريب بهذه الشركة حاليا، مشيرة إلى أنهما كانا قد وافقا على المناصب في الأول من يوليو/تموز الجاري، لكنهما اعتذرا لوجود ظروف تحول دون قدرتهما على التفرغ للوظيفتين المشار إليهما. رجل أعمال قريب من مفاوضات تدشين الشركة الجديدة قال إن تعليمات سيادية صدرت للعميد سمير بالانسحاب من الشركة بعد الجدال الذي أثاره خبر تعيينه فيها تارة رئيسا تنفيذيا وتارة مديرا للموارد البشرية. وتم إطلاق خطة شركة دابسي للنقل الذكي الشهر الجاري، والتي تسمح عن طريق التطبيق الخاص بها على الهاتف المحمول بطلب سيارات ذات ملكية خاصة (ملاكي باللهجة المصرية) وحافلات ويخوت وطائرات ودراجات نارية. وانتشرت في شوارع المدن المصرية اللافتات الإعلانية للشركة الجديدة، التي ستبدأ عملها في ثلاث مدن هي القاهرة والغردقة وشرم الشيخ، وتقول إنها تأمل في تنفيذ مليون رحلة خلال أول أيام عملها بالسوق المصرية. ويأتي الإعلان عن تأسيس الشركة الجديدة في أعقاب خلافات بين أجهزة المخابرات وشركة أوبر لرفض الأخيرة تسليم بيانات عملائها للمخابرات، الأمر الذي قابلته الحكومة المصرية بإصدار قانون جديد للنقل التشاركي يفرض قيودا عدة على عمل الشركة. وفق الجزيرة نت.

بعثت بعض الشخصيات الغربية مؤخرا رسائل للجيش المصري مفادها أنه ينبغي عليه القيام بمهامه لنقل مصر من هذه المرحلة العبثية، إلى مرحلة تضمن لأوروبا شراكة مصرية معتدلة وغير مبنية على هذا القتل والاعتقال والتغييب القسري الذي يمارسه نظام السيسي. انقلاب محتمل رئيس الاتحاد الوطني للأطباء الفيدراليين في فرنسا والحقوقي الدولي، فرانسوا دوروش، كشف أن أمريكا وبعض الدول الأوربية تُلمح حاليا بأن الجيش المصري قد ينقلب على رئيس النظام عبدالفتاح السيسي خلال الفترة المقبلة، لإنهاء ما وصفه بالتخبط والفشل والفاشية الذي صار سمة أساسية من سمات نظام السيسي الفردي السلطوي التعسفي. وأشار “دوروش” في الحلقة الثانية من مقابلته الخاصة مع موقع “عربي21″، إلى أن “أوروبا تركت للمصريين وخاصة للجيش فرصة التقدم ببديل للسيسي”، مؤكدا أنه “لا أحد في أوروبا يخفي استياءه من ممارسات السيسي؛ فهناك رغبة غربية للتخلص من تبعات هذا النظام المتخبط”. وعن نظرة فرنسا لحكم الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وجماعة الإخوان خلال فترة حكمه القصيرة، قال فرانسوا إن فرنسا كشعب لم يتوفر لها التعرف بشكل كاف على فترة حكم الرئيس مرسي إلا من خلال المشاكل والأزمات المُفتعلة، والتي عرفنا جميعا بعدها أنها كانت تُدار من خلال طرف ثالث أراد أن يُصور لفرنسا والعالم أن مرسي والإخوان نظام فاشل في إدارة حكم البلد وعجز عن توفير الخدمات للناس. وليس هذا فقط، ولكن كذلك قدموا لنا فزاعة أن الإخوان جاءوا ليقضوا على إسرائيل، وأنهم سوف يعيدون حلم الخلافة ويهددون أوروبا بالدمار والمد الإسلامي الذي يخاف منه الكثير في فرنسا وأوروبا. لذا وبحسب “دوروش” كانت صورة مرسي مشوشة من خلال أولا قصر فترة حكمة ثم الحملات التشهيرية التي قام بها الطرف الثالث والدول التي دعمته لتدمير صورته وحكمه في عيون المواطن المسيحي الغربي. وشدد على أنه مما يبدو مؤخرا أن أمريكا وبعض الدول الأوربية التي كانت تعطي غطاءً للسيسي صارت تلمح له الآن بأن الجيش الذي قام بالانقلاب على مرسي قد ينقلب عليه هو الآخر خلال الفترة المقبلة، لأن الجيش يقدم نفسه مُجددا على أنه الشريك المناسب لأوروبا والغرب، وقد يتقدم لحل الأزمة الحقوقية والاقتصادية والسياسية، وينهي التخبط والفاشية والفشل الذي صار سمة أساسية من سمات نظام السيسي الفردي السلطوي التعسفي. وتابع:” أنا أعتقد أن أوروبا في غياب دور الدول الخليجية الداعمة للانقلاب تركت للمصريين وخاصة للجيش فرصة التقدم ببديل للسيسي.” وأوضح فرانسوا:” لذا، رأينا السيسي في زيارته الخارجية الأخيرة يعود ليذكر الأوروبيين والغربيين بأخطار ما سماه هو بالإرهاب الإسلامي وحذر الأوروبيين من المصلين المسلمين في مساجد أوروبا. هو رجع ليذكر الذين تململوا من ممارساته أنه هو صمام الأمان لهم ولأوروبا وإلا سوف تحدث التفجيرات التي تحدث في مصر.

رجحت السفيرة الأمريكية السابقة لدى مصر آن باترسون أن يطيح الجيش المصري بالرئيس عبدالفتاح السيسي مستدلة بذلك على التدخلات التاريخية للجيش في السياسة المصرية، وقالت إن الجيش هو من أطاح بالرئيس المنتخب محمد مرسي وحسني مبارك وربما يتخذ نفس الخطوة ويطيح بالسيسي. وأشارت السفيرة الأمريكية الى أن قادة الجيش كانوا قاب قوسين أو أدنى من العمل مع جماعة الأخوان المسلمين عقب وصولهم الى سدة الحكم في مصر، على الأقل في المراحل الأولى التي أعقبت الثورة 25 يناير 2011. وفي حديثها خلال ندوة خاصة نظمها مركز أبحاث أميركي بشأن رد الفعل الأميركي على أحداث الربيع العربي، قالت باترسون إن الجيش المصري كان يدرك الحراك السياسي في بلاده عقب إندلاع الثورة. وفي تصريحات نقلتها الجزيرة نت، أوضحت أن الجيش المصري هو الذي تخلص من الرئيس حسني مبارك، ثم من مرسي، وإذا كانت هناك جهة ستتخلص من السيسي فستكون الجيش المصري، مضيفة الأمر لم يكن عملية ديمقراطية. وعزت السفيرة الأمريكية ماحدث خلال للرئيس المصري المنتخب محمد مرسي بحسب، وجهة نظرها ، ليس بسبب أنه إسلامي متطرف بل لأنه لم يكن يعرف ببساطة ماذا يفعل، مؤكدة أن المستشارين الذين كانوا يعملون معه يفتقدون الخبرة السياسية الكافية كما أنهم كانوا منعزلين، وكشفت باترسون أن الادارة الأمريكية ضجرت منه لانه كان متعجرفاَ ومنعزلاَ، على حد قول السفيرة الأمريكية السابقة بالقاهرة. كما كشفت آن باترسون أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تحاول العمل مع الإخوان المسلمين نسبة لأنهم كانوا الأكثر تنظيما في المشهد السياسي المصري، وفي تلك الفترة لم تكن هناك أي جهة أو حزب يمكن العمل معها بإستثنائهم، إلا الجيش الذي كان يعرف الديناميكية السياسية، وكان يتابع جماعة الإخوان، لأنه يعتقد أنه بالإمكان العمل معهم، على الأقل في البدايات. ورأت السفيرة أن مصر بلد فيه مؤسسات، لكنه يشكو من مشكلتين كبيرتين: مشكلة ديموغرافية تتمثل في ارتفاع عدد السكان وعدم توفر فرص العمل، ومشكلة دعم الجيش للسيسي، مضيفة ولكن السؤال هو: إلى متى؟

وصفت أعمال الهدم بأنها غير مبررة وتعسفية نددت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان- الشرق الأوسط، أمس، بتكثيف الجيش المصري أعمال هدم المنازل السكنية لمواطنين مصريين في شمال محافظة سيناء، بما في ذلك البنايات التجارية والأراضٍي الزراعية؛ بدعوى إقامة المناطق العازلة. وأكدت المنظمة المصرية التي تتخذ من لندن مقرا لها في بيان صحفي لها، أن أعمال الهدم التي يقوم بها الجيش المصري ضمن حملته العسكرية التي يقول إنها تستهدف مجموعات منتمية لتنظيم داعش غير مبررة وتعسفية. واستهجنت المنظمة المصرية أعمال الهدم، متسائلة عن الذنب الذي اقترفه المواطنون المصريون أصحاب تلك المنازل والبنايات. وشددت على أن أعمال التدمير هذه غير قانونية، خاصة أنها تجاوز المنطقتين العازلتين اللتين حددتهما الحكومة بمدينتي العريش ورفح، كما أن الكثير منها تم بدوافع انتقامية من مشتبهين بالانتماء لمجموعات معارضة وأقاربهم. وطالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان- الشرق الأوسط القيادة المصرية بوقف التورط في فرض عقوبات جماعية على سكان سيناء بزعم حمايتهم من المسلحين وإدراك أن مثل هذه الممارسات التعسفية مصيرها الفشل في تحقيق هدف الأمن والأمان كما تعلن السلطات المصرية. وحثت المنظمة المصرية الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية على اتخاذ موقف مما يتعرض له سكان سيناء من ويلات تشريد وتدمير لممتلكاتهم والضغط لوقف أعمال الهدم والإخلاء القسري دون إشراف قضائي التي يمارسها الجيش المصري دون رحمة.

اتهمت الجيش المصري بتكثيف هدم المنازل في المنطقة بدعوى إقامة المناطق العازلة هدم 3 آلاف بيت وبناية تجارية ومئات الهكتارات خلال 3 أشهر سارة ليا ويتسن: هدم البيوت جزء من الخطة الأمنية المحكومة بالفشل اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، أمس، الجيش المصري بتكثيف عمليات هدم المنازل في شمال سيناء ضمن حملته العسكرية ضد تنظيم داعش، مشيرة إلى أن أعمال الهدم التي جرت في السنوات القليلة الماضية لإقامة مناطق عازلة على الحدود مثل تلك المقامة مع قطاع غزة زادت بقدر كبير. وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش، غير الحكومية، التي تتخذ من نيويورك مقرا، في تقرير نشر على موقعها الرسمي أمس، إن الجيش المصري تمادى في أعمال هدم المنازل والبنايات التجارية في شمال سيناء ضمن حملته العسكرية ضد تنظيم داعش. وأكدت المنظمة أن أعمال الهدم الجديدة طالت مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية وما لا يقل عن 3 آلاف بيت وبناية تجارية، فضلا عن 600 بناية تم هدمها في يناير، وهي الحملة الأكبر من نوعها منذ بدأ الجيش رسميا أعمال الإخلاء في 2014. وفي وقت لاحق في القاهرة، نفى متحدث عسكري تقرير المنظمة مؤكدا أنها تعتمد مصادر غير موثوقة. وقال إن القوات المسلحة تنفذ الإجراءات القانونية طبقا للقرارات الرئاسية بشأن إقامة المنطقة العازلة على الشريط الحدودي وحول مطار العريش مع تعويض الأهالي بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بالدولة. وقالت هيومن ريتس ووتش في الفترة من يوليو 2013 إلى أغسطس 2015، هدم الجيش 3250 بناية على الأقل، وفي أواخر 2017 استأنفت الحكومة هذه الإخلاءات القسرية. وأضافت أنها توصلت من خلال تحليل صور التقطتها الأقمار الاصطناعية من 15 يناير وحتى 14 أبريل إلى أن الجيش هدم خلال تلك الشهور 3600 بناية وجرف مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية في مساحة 12 كيلومترا على امتداد الحدود مع غزة، فضلا عن جيوب صغيرة من الهدم لأكثر من 100 بناية شمالي مطار العريش. وتابعت أن إجمالي عدد البنايات المهدومة إلى الآن في عام 2018، هو الأكبر منذ أمرت الحكومة بإخلاء سكان منطقة رفح العازلة في أكتوبر 2014. وأشارت المنظمة إلى أن السلطات المصرية كانت أعلنت في العام 2014 خطة لإخلاء السكان من شريط أمني عازل مساحته 79 كيلومترا مربعا، يشمل كل مدينة رفح الواقعة على الحدود مع غزة. وتابعت المنظمة أن أعمال الهدم يرجح أن أغلبها غير قانوني. لكن المتحدث العسكري أكد أن حجم التعويضات للأهالي المتضررين بلغ أكثر من 900 مليون جنيه مصري (50 مليون دولار). وأشار إلى قيام القوات المسلحة بتوفير كافة السلع الأساسية والاحتياجات الإدارية والطبية للمواطنين بمناطق العمليات (...) وتأمين وصول الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية للأهالي. ويشن الجيش المصري عملية عسكرية واسعة في سيناء لمكافحة الإرهاب بدأها في التاسع من فبراير الماضي أسفرت حتى الآن عن مقتل المئات وما يزيد على 30 جنديا. ومنذ أطاح الجيش الرئيس المنتخب محمد مرسي في 2013، تخوض قوات الأمن وخصوصا في شمال سيناء مواجهات عنيفة ضد مجموعات متطرفة، بينها الفرع المصري لتنظيم داعش (ولاية سيناء) المسؤول عن شن عدد كبير من الاعتداءات الدامية في البلاد. وأوضحت المنظمة أن أعمال الهدم الأخيرة اشتملت أيضا على بيوت في منطقة أمنية عازلة جديدة حول مطار العريش بعد إعلان +ولاية سيناء+ مسؤوليتها عن هجوم استهدف وزيري الدفاع والداخلية، اللذين كانا يتفقدان المنطقة، ولكنهما لم يصابا. وقالت سارة ليا ويتسن مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة في التقرير إن تحويل بيوت الناس إلى أنقاض هو جزء من نفس الخطة الأمنية المحكومة بالفشل التي ضيقت على الإمدادات الغذائية والتنقلات لإيلام سكان سيناء. وأضافت يزعم الجيش المصري أنه يحمي الناس من المسلحين، لكن من المدهش الاعتقاد بأن تدمير البيوت وتشريد من سكنوا المكان مدى الحياة هي إجراءات ستجعلهم أكثر أمنا. وقالت المنظمة إنها أرسلت رسائل في 10 و11 مايو 2018 إلى وزارة الدفاع المصرية وإلى محافظ شمال سيناء عبدالفتاح حرحور وإلى الهيئة العامة للاستعلامات للتقصي حول أعمال الهدم الجارية، لكن لم يصلها أي رد.

الزبير: أبوظبي تستغل الساحة الليبية لتنفيذ أجندتها في المنطقة الإندبندنت: عسكريون إماراتيون ينتقلون بين قاعدتي بنينا والخادم التشيك أوقفت توريد 7 محركات من طراز MI — 24v للإمارات طائرات إماراتية تنقل أسلحة لقوات حفتر عبر شركة في مولدافيا الإمارات ومصر تدعمان جماعات سلفية ليبية مسلحة أبوظبي توسع موقف الطائرات في قاعدة الخادم الجوية كشف التقرير المؤقت لفريق الخبراء التابع للأمم المتحدة والمعني بليبيا، قصف الجيش المصري لاهداف في الهلال النفطي بليبيا، من بينها درنة. واكد التقرير أن جماعات مسلحة في ليبيا استفادت من الدعم الخارجي — الإماراتي والمصري — سواء أكان بالتدخل المباشر، أم عبر تزويدها بالسلاح والعتاد. وقال التقرير — الذي سُلم الأسبوع الماضي لمجلس الأمن الدولي لمناقشته — إن فريق الخبراء تحصل على أدلة تفيد بتوجيه مصر ضربات جوية ضد أهداف في الهلال النفطي دعما لسيطرة القوات الموالية للجنرال المتقاعد خليفة حفتر على حقول وموانئ الهلال النفطي شرق البلاد. وشنت السلطات المصرية — بحسب التقرير — غارات جوية قصفت فيها مدينة درنة (شرقي ليبيا) وبعض المناطق المحيطة بها. توسيع قاعدة الخادم وتضمّن التقرير في متنه صورا لأعمال تطوير مستمرة في قاعدة الخادم الجوية (شرقي ليبيا)، تبين من خلالها توسيع مدرج الطائرات التي يستخدمها حفتر في قصف مناوئيه. وقال خبراء الأمم المتحدة إن القوات التابعة لحفتر ضالعة في عمليات احتجاز تعسفي واختطاف، طالت معارضين وصحفيين ونشطاء وشخصيات دينية؛ إذ يجري نقلهم إلى أماكن احتجاز غير رسمية، مثل المزارع والمدارس المغلقة الواقعة في بنغازي وضواحيها. وأكدوا أن سجن الكويفية هو مكان الاحتجاز الرسمي الوحيد في بنغازي، حيث يتم تعذيب الليبيين داخل السجن وباشراف ضباط إماراتيين. وعدّد التقرير حالات الإعدام خارج القانون، والتي منها إعدام 36 رجلا في منطقة الأبيار، وهي إحدى ضواحي مدينة بنغازي الخاضعة لسيطرة قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في أكتوبر الأول العام الماضي. وجود إماراتي في ليبيا التيار المدخلي وأفاد تقرير الخبراء بتخصص الجماعات السلفية التابعة للتيار المدخلي المناصر لحفتر، والمدعومة إماراتياً، في التحكم بمراكز الاحتجاز وأجهزة المخابرات، وأنها ترتكب انتهاكات حقوقية ضد أفراد متهمين بإقامة صلات مع منظمات إرهابية. وأكد الفريق التابع للأمم المتحدة احتجاز قوة الردع الخاصة التابعة لوزارة داخلية حكومة الوفاق لنحو 1500 سجين في طرابلس، متهما قوة الردع بالضلوع في أعمال احتجاز تعسفي لليبيين وأجانب دون مراعاة القوانين الواجب اتباعها، بدعوى الانتماء لتنظيمات إرهابية. الدعم الخارجي وفي شق آخر من التقرير، أكد الخبراء استفادة الجماعات المسلحة في ليبيا من الدعم الخارجي، سواء أكان بالتدخل المباشر أم بتزويدها بالسلاح والعتاد، وذلك لتنفيذ مخططاتها وأجنداتها في ليبيا والدول المجاورة. وذكر تقرير الخبراء أن سلطات دولة التشيك أوقفت توريد سبعة محركات من طراز MI — 24v إلى الإمارات، بعد اتصال فريق الخبراء بالسلطات التشيكية. ورصد فريق الخبراء تقديم طائرات شحن ونقل أسلحة إماراتية إلى مجموعات مسلحة تابعة لحفتر عن طريق شركة مؤسسة في دولة مولدافيا. يشار إلى أن التقرير السنوي للجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا للعام الماضي، كشف عن خرق دولة الإمارات وبصورة متكررة لنظام العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا من خلال تجاوز حظر التسليح المفروض عليها. سيطرة إماراتية من جهته قال عصام الزبير المحلل السياسي الليبي في تصريحات خاصة لـالشرق، إن الإمارات باتت تسيطر على الساحة الليبية بشكل كامل، وذلك من خلال دعمها لمليشيات حفتر، وباستغلال وجودها في قاعدة الخادم الجوية، التي تهدف لدعم حفتر من أجل السيطرة على المنطقة الشرقية، والاستيلاء على الموانئ الليبية والهلال النفطي، فضلا عن مد نفوذها نحو المغرب العربي، وزعزعة استقرار دول الربيع العربي خاصة تونس. وأكد الزبير ان قاعدة الخادم تحولت إلى نقطة عبور لخبراء ومرتزقة عرب وأفارقة، بل انها وبحسب تقارير إعلامية تعد المعقل الرئيسي لشركات أمنية معروفة استعانت بهم الإمارات لتنفيذ أدوار قذرة فى تقطيع أوصال ليبيا، مشيرًا إلى أن سجن الكويفية الذي يسيطر عليه حفتر يتم فيه تعذيب الثوار الليبيين وتصفية بعضهم جسديًا تحت إشراف ضباط إماراتيين. غرفة عمليات إماراتية في قاعدة الخادم الجوية مشروع حفتر وأوضح الزبير أنه لولا الدعم الإماراتي لحفتر لانتهى مشروع حفتر الانقلابي منذ زمن، خاصة بعد فض التحالف المزعوم مع حلفائها المحليين من القبائل، وابتعاد المليشيات التي كانت تنضوي تحت لوائه عنه، لافتًا إلى أن أبو ظبي رسمت خطوطًا في ليبيا وحاولت القاهرة تجاوزها فتلقت تنبيها من حكام الإمارات.. فمصر تريد اقتصار تدخلها على المنطقة الشرقية عبر عملية الكرامة وحفتر وبمساعدة الإمارات ووفق أجندتها الراغبة في الهيمنة على التراب الليبي كاملا وقد تكون هذه نقطة الخلاف بين الإمارات ومصر. غرفة عمليات إماراتية ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة الإندبندنتالبريطانية، فإن ضباطا وخبراء عسكريين اماراتيين يديرون غرفة عمليات عسكرية في قاعدة الخادم الجوية، ويُشرفون منها على القصف الجوي الذي يستهدف مواقع مقاتلي مجلس شورى ثوار بنغازي منذ أكثر من ثلاثة أعوام. ويوجد في القاعدة غرفة عمليات رئيسية للقيادة والسيطرة مجهزة بمنظومات تربط هذه القاعدة بقاعدة بنينا في بنغازي، كما يوجد خبراء عسكريون إماراتيون ينتقلون بين قاعدتي بنينا في بنغازي وقاعدة الخادم.

قتل ستة جنود مصريين بينهم ضابط في انفجار عبوة بآليتهم أثناء عملية للجيش ضد إرهابيين في منطقة شمال سيناء، وفق ما أفاد متحدث باسم الجيش الخميس. ومنذ أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي في 2013، تواجه قوات الأمن المصرية في سيناء مجموعات جهادية متطرفة بينها الفرع المصري لتنظيم داعش. ولم يحدد المتحدث باسم الجيش تامر الرفاعي تاريخ تنفيذ العملية. وقال في بيان استمرارا لجهود القوات المسلحة في مكافحة العناصر الإرهابية بشمال سيناء، تمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني من القضاء على ثلاثة تكفيريين بحوزتهم كمية من الأسلحة والذخائر وعدد من العبوات الناسفة وتدمير اربع عربات تخص العناصر التكفيرية ومقتل من بداخلها. وأضاف في سياق آخر، انفجرت عبوة ناسفة في إحدى المركبات الخاصة بالقوات المسلحة أثناء مداهمة إحدى البؤر الإرهابية نتج عنها استشهاد ضابط وخمسة جنود. وقتل مئات من قوات الجيش والشرطة في اعتداءات في شمال سيناء. كما استهدف مسلحون كذلك الأقباط ونفذوا اعتداءات ضدهم في أماكن متفرقة من البلاد.