كشف موقع مكان الإسرائيلي عن خطة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي تقضي بتكثيف الاستيطان في الجولان السوري المحتل، ببناء عشرات الآلاف من الوحدات السكنية، لاستيعاب 250 ألف يهودي بحلول عام 2048. ويأتي الكشف عن الخطة بعد أسبوع من إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السوري المحتل، وسط تنديد عربي ودولي شديد. ووفقاً لموقعمكان، فإن الخطة التي صاغتها وأعدَّتها وزارة الإسكان مع جهات أخرى، تشمل بناء 30 ألف وحدة استيطانية بمستوطنة كتسرين، وإنشاء مستوطنتين جديدتين في الجولان، وكذلك توفير عشرات الآلاف من فرص العمل، إلى جانب الاستثمار في البنية التحتية المتعلقة بالمواصلات والسياحة بحسب الخليج اونلاين. وتتضمن الخطة توفير 45 ألفوظيفة جديدة للمستوطنين بالجولان، وتطوير قطاعات العمل المتقدمةوشبكات المواصلات وربطها بشبكات طرقومواصلات أخرى في شمالي البلاد، وضمن ذلك القطارات والمطارات، وفق ما نقله موقع عرب 48. كما تهدف الخطة إلى تنمية المشاريع السياحية وتشجيع السياحة، والعمل على تطهير 80 ألف دونم من الألغام، وتجهيز مسطحات الأراضي لمشاريع التطوير والبناء السياحي والتجاري والإسكاني، إذ سيتواصل تطبيق الخطة حتى عام 2048، الذي سيتزامن مع الذكرى المئوية لتأسيس الدولة العبرية. وكان ترامب قد وقَّع خلال زيارة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، للبيت الأبيض يوم الاثنين (25 مارس الماضي)، على إعلان يمنح إسرائيل اعترافاً أمريكياً رسمياً بأن الجولان أرض إسرائيلية. واحتلت إسرائيل هضبة الجولان في حرب عام 1967، وضمتها في 1981، في خطوة أعلن مجلس الأمن أنها باطلة وملغاةوبلا أثر قانوني دولي. ونشر مجلس الأمن عام 1974 قوة مراقبة فض الاشتباك، وذلك لمراقبة وقف إطلاق النار بين سوريا وإسرائيل في الجولان. ويتمركز هناك ما يزيد على 880 جندياً من قوات الأمم المتحدة.

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية اليوم برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس . في بداية الجلسة أعرب المجلس عن رفضه القاطع واستنكاره للإعلان الذي أصدرته الإدارة الأمريكية بالاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة . وأكد المجلس أن هذا الإعلان الأمريكي ، الذي يتعارض تماماً مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة ، لن يغير من حقيقة أن الجولان أرض عربية سورية محتلة . وحذر المجلس من التداعيات الخطيرة التي يمكن أن تترتب على هذه الخطوة الأمريكية غير المشروعة وخاصة على عملية السلام المتعثرة وعلى أمن واستقرار المنطقة ، مؤكداً أن السلام العادل والشامل والدائم لن يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل من كافة الأراضي العربية التي احتلتها عام 1967 وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف . وواصل المجلس جلسته، حيث ناقش تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول طلب المناقشة العامة المقدم من عدد من الأعضاء بشأن حوادث السير في دولة قطر . وقد أوصت اللجنة في تقريرها بالعمل مع الجهات المعنية لإيجاد استراتيجية وطنية تتبناها إدارة المرور والدوريات لزيادة الوعي والالتزام بقواعد المرور وآداب استخدام الطريق ، وبتكثيف الدوريات المرورية لردع المخالفين والتشديد في تنفيذ أقصى العقوبات في حالة قيادة المركبة برعونة وبالشكل الذي يعرض حياة الناس للخطر وتدمير الممتلكات ، بالإضافة لقطع الإشارة الضوئية . كما أوصت اللجنة بالتشديد في حظر استخدام الهاتف النقال لما يتسبب فيه بالكثير من الحوادث وضرورة استخدام حزام الأمان، واقترحت أن تكون قيمة غرامة مخالفات السرعة تدريجية بحيث تزداد المخالفة كلما زادت السرعة . وتضمنت التوصيات ضرورة تعزيز الرقابة الالكترونية عن طريق الكاميرات المخصصة لرصد ومتابعة المخالفات المرورية ، وتوفير ممرات للمشاة . وثمّنت اللجنة جهود المجلس الوطني للسياحة المتمثلة في وضع خطة خمسية لتطوير منطقة سيلين بحيث تصبح بعد الانتهاء من تنفيذ الخطة منطقة جذب سياحي تتوفر فيها شروط الأمن والسلامة سواء للمركبات أو مستخدميها. وبعد مناقشة مستفيضة لتقرير اللجنة وافق المجلس على إحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة . وفي ختام الجلسة ، أطلع سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود ، المجلس على مشاركته والوفد المرافق له في أعمال الاجتماع الدوري الثاني عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، والذي انعقد في مدينة جـدة يوم /الخميس/ الماضي . كما أطلع سعادته المجلس على مذكرة التفاهم بين مجلس الشورى والاتحاد البرلماني الأفريقي بشأن التعاون بينهما والتي وقعّها يوم أمس مع سعادة السيد الحسن بالا ساكاندي رئيس الاتحاد البرلماني الأفريقي ورئيس الجمعية الوطنية بجمهورية بوركينافاسو ، واتفق الطرفان بموجبها على وضع برنامج عمل للتعاون بينهما من أجل تعزيز أواصر الصداقة وتبادل التجارب والقيام بمبادرات مشتركة في القضايا ذات الاهتمام المشترك ، وتقوية حضور ودور الطرفين في المحافل البرلمانية الدولية .

أكدت السيدة فيديريكا موغيريني مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي، أن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، تماشيا مع قرارات مجلس الأمن الدولي 242 و497 . وقالت موغيريني في تصريحات لـ وكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم ،على هامش مشاركتها في أعمال القمة العربية الـ30 المنعقدة في العاصمة التونسية، إن موقف الاتحاد الأوروبي لم يتغير..الاتحاد الأوروبي لا يعترف بالسيادة الإسرائيلية على الأراضي التي تحتلها منذ سنة 1967، بما فيها هضبة الجولان ولا يعتبرها جزءا من السيادة الإسرائيلية. وبخصوص رؤية الاتحاد الاوروبي لحل الصراع العربي الاسرائيلي قالت موغيريني، إن الموقف الأوروبي كان دائما مدافعا عن فكرة حل الدولتين وفق المبادرة العربية للسلام المنبثقة عن قمة بيروت سنة 2002. وأوضحت أن السلام العربي الاسرائيلي لا يمكن أن يتم إلا على قاعدة المصالحة الشاملة بين الإسرائيليين والفلسطينيين وعبر إرادة للتعايش المشترك بين أصحاب الديانات الثلاث، مضيفة إن موقفنا كاتحاد لا يرتكز على النظريات وإنما على تقييم واقعي ومعرفة عميقة بالوضع على الميدان. وأشارت في هذا الصدد إلى أنه بعد مرور 25 عاما على توقيع اتفاق /اوسلو/ لم يتم بعد تحقيق حل الدولتين، بل بالعكس فإن أفق امكانية تعايش الدولتين جنباً الى جنب بدأ يتراجع يوماً بعد يوم حتى أنه يمكننا القول إنه توقف في عقول وقلوب الفلسطينيين والاسرائيليين. وفيما يتعلق بالتعاون بين الدول العربية والاتحاد الاوروبي شددت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي على أن رهانات السلام والامن والتنمية الاقتصادية في المنطقة المشتركة هي عوامل متداخلة. وقالت نحن نتقاسم نفس الجغرافيا والتاريخ ونفس التحديات والفرص، نحن في مفترق طرق بين المزيد من عدم الاستقرار والمعاناة من جهة وبين الطريق الأصعب الذي يؤدي إلى الأمن والتصالح مع الآخر، من جهة أخرى.. مشيرة إلى أن المواجهة لا يمكن الا أن تتسبب في المزيد من العنف والتصعيد، وأن التعاون هو الركيزة الأساسية من أجل مستقبل أفضل.

أكد بيان الجولان الصادر في ختام أعمال الدورة العادية الثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المنعقدة في العاصمة تونس، على رفض وإدانة القادة العرب لقرار الولايات المتحدة الأمريكية الصادر بتاريخ 25 مارس 2019 القاضي بالاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية واعتبروه باطلاً شكلاً ومضموناً، ويمثل انتهاكاً خطيراً لميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على عدم جواز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة، ولقرارات مجلس الأمن الدولي الصادرة بالإجماع وعلى رأسها القرارين 242 لسنة 1967 و497 لسنة 1981 الذي أشار بصورة لا لبس فيها إلى عدم الاعتراف بضم إسرائيل للجولان العربي السوري. وكلف قادة الدول العربية، وزراء الخارجية في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية بالعمل بكل الوسائل السياسية والدبلوماسية والقانونية للاستمرار في مجابهة الاعتراف الأمريكي بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، وبتكثيف الاتصالات الثنائية والجماعية مع المجتمع الدولي، بما في ذلك التقدم عبر الممثل العربي في مجلس الأمن، دولة الكويت، بمشروع قرار إلى المجلس وكذلك استصدار رأي من محكمة العدل الدولية بعدم شرعية وبطلان الاعتراف الأمريكي. كما كلف القادة العرب، وفق البيان الصادر عن القمة بشأن الاعتراف بسيادة اسرائيل على الجولان السوري العربي المحتل، الأمين العام للجامعة بمتابعة التطورات في هذا الشأن وتقديم تقرير في الغرض إلى مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري يعقد لاحقا. وحذروا، في ذات الوقت، من خطورة قيام أية دولة بتجاوز الشرعية الدولية والتفكير في الإقدام على إجراء مشابه للإجراء الأمريكي، معربين عن تقديرهم للمواقف الثابتة التي اتخذتها منظمات دولية واقليمية عديدة برفض هذا القرار، والتأكيد على تمسكها باحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية. وشددوا كذلك على أن شرعنة الاحتلال وتقنينه هو نهج مرفوض دوليا ويمثل انتكاسة خطيرة في الموقف الأمريكي ومساسا جوهريا بمبادئ القانون الدولي بما يزيد التوتر في المنطقة، ويقوض جهود تحقيق السلام الشامل والدائم والعادل في الشرق الأوسط، وانهاء الاحتلال على أساس مبدأ الأرض مقابل السلام، مؤكدين أن القرار الأمريكي يتناقض مع مسؤولية الولايات المتحدة كعضو دائم في مجلس الأمن في احترام ميثاق الأمم المتحدة وقرارات المجلس. واعتبر القادة العرب أن هذا الاعتراف لا يغير شيئا من الوضعية القانونية للجولان السوري بوصفه أرضاً احتلتها اسرائيل عام 1967 وليس له أي أثر قانوني، ولا ينشئ أية حقوق أو تترتب عنه أي التزامات أو مزايا.. مشددين على تمسك القادة العرب بالثوابت العربية وعلى رأسها عدم المساس بسيادة الدول العربية على الأراضي العربية كمبدأ أساسي في العمل العربي المشترك. كما أكد البيان على الدعم العربي الكامل للجمهورية العربية السورية في استعادة الجولان المحتل وعلى لبنانية مزارع شبعا وتلال كفر شوبا والجزء الشمالي من قرية الغجر، وحق لبنان في استرجاعها.

طالب السيد مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي بتحرك عربي عاجل لحل الصراعات الداخلية التي تشهدها بعض دول المنطقة، مؤكداً في الوقت نفسه رفضه وإدانته الاعتراف الأمريكي بسيادة قوة الاحتلال على مدينة القدس وهضبة الجولان السوري. وأبرز السلمي، في كلمة له أمام الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الثلاثين المنعقدة بتونس اليوم، أن القمة العربية تنعقد في ظروف بالغة الدقة وتحديات غير مسبوقة لا سبيل لمواجهتها إلا بالتضامن ووحدة المواقف العربية، والتصدي للمشاريع التخريبية والمخططات العدوانية التي تستهدف نشر الفوضى في المجتمعات العربية، والتعدي على سيادة دول المنطقة. وأوضح أن البرلمان العربي بادر بإقرار وثيقة عربية لتعزيز التضامن ومواجهة التحديات، وصياغة مرحلة جديدة تستعيد فيها الأمة الثقة والإيمان بقوتها ووحدتها، داعيا إلى أن تكون قمة تونس قمة للتضامن العربي ومواجهة التحديات. وأعرب أيضا عن رفضه الاعتراف الأمريكي بسيادة قوات الاحتلال على مدينة القدس والجولان السوري، معتبرا أن هذه القرارات تشكل خرقا صارخا للقانون الدولي، وانتهاكا خطيرا لميثاق الأمم المتحدة، ومحملا إدارة البيت الأبيض المسؤولية الكاملة لما يترتب عن هذه القرارات من تقويض لمشروع السلام وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. كما بين السلمي أن البرلمان العربي يعمل على تنفيذ خطط عمل للتصدي لهذه القرارات وحشد التأييد العالمي لإنهاء الاحتلال الغاشم للأراضي العربية، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، مشددا أيضا على ضرورة دعم العراق في جهود إعادة إعمار المناطق المحررة، إلى جانب العمل على رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

انتقدت السيدة فيدريكا موغريني مفوضة الأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي تجاهل الولايات المتحدة لقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن هضبة الجولان السورية المحتلة، كما دعت إلى ضرورة العمل سوياً لحل القضية الفلسطينية على أساس مبدأ حل الدولتين. وقالت موغريني، في كلمتها أمام القمة العربية العادية الثلاثين المنعقدة في تونس، أن حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو الحل الوحيد الواقعي والقابل للاستمرار، مشددة على أنه على الجميع مسؤولية لمنع حل الدولتين من أن يتبدد دون رجعة. وأوضحت أن أي خطة مستقبلية يجب أن تعترف بالمعايير المتفق عليها دوليا بما يشمل حدود 1967 وبالتبادلات المتفق عليها ووضع القدس باعتبارها العاصمة المستقبلية للدولتين. وبشأن الجولان، أعلنت مفوضة الأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي رفض الاتحاد لقرار الولايات المتحدة الاعتراف بـ سيادة الكيان الإسرائيلي على هضبة الجولان السورية المحتلة، منتقدة تجاهل قرارات مجلس الأمن الدولي بخصوص ملف الجولان السوري. وأكدت موغيريني، بخصوص الأزمة في سوريا، سعي الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع بقية الأطراف المتدخلة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة وفق قرارات مجلس الأمن، قائلة إن الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الصراع في سوريا، بما يخدم مصلحة كافة الأطراف. ولفتت إلى أنه يمكن التعويل على دعم الاتحاد الأوروبي في إعادة بناء سوريا حال انتهاء العملية السياسية تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة. وفي ما يتعلق بالملف اليمني، أبرزت السيدة فيدريكا موغريني اتفاق جميع الأطراف المعنية حول دعم اليمن، ليس على الصعيد الإنساني فحسب، وإنما في ترجمة مخرجات اتفاق ستكهولم على مستوى الممارسة وإنهاء الحرب. أما بخصوص الوضع في ليبيا، فبينت مفوضة الأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أنه لدى جميع الأطراف أولويات مشتركة، مؤكدة الانسجام في الرؤى بين هذه الأطراف وبين الأمين العام للأمم المتحدة، وداعية إلى ضرورة توحيد ليبيا والمؤسسات الليبية بما يمهد لتنظيم انتخابات ذات مصداقية . وذكرت في هذا السياق باجتماع اللجنة الرباعية (منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي) الملتئم أمس السبت بتونس، والذي مثل مناسبة أكدت خلالها اللجنة دعمها للمسار السياسي في ليبيا ولجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا السيد غسان سلامة من أجل تقريب وجهات النظر بين جميع الفرقاء الليبيين. أما في ما يتعلق بالتعاون العربي الأوروبي، فأكدت موغيريني على أهمية التقارب الجغرافي والثقافي بعيدا عن الكراهية العرقية، ونبذ الآخر استناداً إلى ما يجمعهما من قواسم مشتركة من شأنها الإسهام في تعزيز فرص العمل المشترك الذي وصفته بالحيوي.

أكد السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة أن أي حل للأزمة السورية يجب أن يضمن وحدة أراضي سوريا بما في ذلك هضبة الجولان المحتلة. وشدد غوتيريش، في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها الثلاثين بتونس اليوم، على ضرورة العمل معا من أجل تحقيق السلام ولحل المشاكل العالقة والاستجابة لحاجة الشعب السوري.. منبها في الوقت ذاته إلى أن أي حل للأزمة السورية يجب أن يتضمن وحدة الشعب السوري وسيادة أراضيه . وتابع الأمين العام للمنظمة الدولية من أولوياتنا إيجاد حل لأزمة الجولان وأن يكون حلا شاملا وسياسيا، وفقا لقرارات مجلس الأمن، والأمم المتحدة، داعيا المجتمع الدولي وجامعة الدول العربية إلى تكثيف الجهود الرامية وتقديم الدعم لحل الأزمة . كما أشار غوتيرش إلى أن المنظمة الدولية تدعم تعزيز العمل العربي، والوقوف أمام التحديات التي تواجهها في سوريا واليمن وفلسطين، داعيا إلى وحدة العالم العربي كشرط أساسي للسلم والاستقرار في المنطقة من أجل وحدتها، ولمنع التدخلات الخارجية فيها. وطالب غوتيريش، بضرورة تكثيف الجهود في العالم العربي من أجل تمهيد الطريق للحوكمة الجيدة بصورة تليق بشعوب المنطقة، ومن أجل خلق فرص عمل وفرص اقتصادية وحماية حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تمكين المرأة وتدعيم قانون الحريات الفردية والمسارات الديمقراطية. وبشأن القضية الفلسطينية، شدد الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية اللتين تعيشان جنبا إلى جنب في استقرار وسلام على مستوى الحدود، مبينا أنه لا توجد أي خطط أخرى يمكن أن تنجح دون حل الدولتين. واعتبر أن العنف المتواصل في غزة يذكر بهشاشة المنطقة، داعيا إلى ضرورة دعم دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/. وفيما يتصل بالأزمة في اليمن، قال غوتيريش إن الأمم المتحدة تسعى لإنهاء أزمة الشعب اليمني، مؤكدا على مواصلة العمل مع جميع أطراف الأزمة لتحقيق السلم في مدينة /الحديدة/ وفتح الطرق الإنسانية. كما أشار إلى أن الأمم المتحدة تواصل تقديم الدعم الإنساني لليمنيين، داعيا المانحين في كل منطقة بالعالم لدعم اليمن للتصدي للمجاعة ومرض الكوليرا. وعن الملف الليبي، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن أمله في أن تكون الدعوة للمؤتمر الوطني في ليبيا بداية لحل الأزمة، مضيفا أن الوقت حان لليبيا في أن تحقق الأهداف المتمثلة في تنظيم الانتخابات. وأعرب غوتيريش أيضا عن ترحيبه بالجهود الرامية لانتقال سلمي وديمقراطي في الجزائر يهدئ مخاوف الشعب في الوقت المناسب . وفي جانب آخر من كلمته، قال السيد أنطونيو غوتيريش إن الثقافة العربية ساهمت في تقديم النصوص الأدبية وفتح الأبواب أمام العديد من الإمكانيات والاكتشافات مما ساهم في تطوير الثقافة الدولية.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري . وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور/ عيسى بن سعد الجفالي النعيمي ، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : في بداية الاجتماع ، جدد المجلس رفض دولة قطر للاعتراف الأمريكي بسيادة اسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة، وأعرب عن أسفه البالغ لهذا القرار الأمريكي الذي لن يغير من حقيقة أن الجولان أرض سورية عربية ، ويتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم (497) الصادر بالإجماع بتاريخ 17 ديسمبر 1981، والذي يرفض احتلال اسرائيل للجولان ويعتبره ملغياً وباطلاً. وأكد المجلس مجددا أن السلام العادل والشامل والدائم لن يتحقق في المنطقة بغير انسحاب اسرائيل من الأراضي العربية التي احتلتها عام 1967 والاقرار بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولاً- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2015 واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصداره . ويأتي إعداد مشروع اللائحة لتحل محل اللائحة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2016 ، لمواكبة التعديلات التي طرأت على القانون ، وتوفير متطلبات واحتياجات الجهات الحكومية بسرعة وكفاءة . ويتضمن المشروع تحديد القواعد والإجراءات اللازمة لتنظيم المناقصات والمزايدات. ثانياً- الموافقة على مشروع قرار وزير المالية بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة المالية وتعيين اختصاصاتها . ثالثاً- الموافقة على مشروع قرار وزير التعليم والتعليم العالي باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعليم العالي . ويهدف المشروع إلى تنظيم حوكمة قطاع التعليم العالي وتعزيز جودة مؤسسات التعليم العالي وتنظيم عمل مؤسسات التعليم الخاصة ومراكز الخدمات الجامعية. وقد اشتمل مشروع القرار على الأحكام المتعلقة بتنظيم الترخيص لمؤسسات التعليم العالي الخاصة وبرامجها ، وتنظيم الترخيص لمراكز الخدمات الجامعية ومزاولة خدماتها ، وتحديد شروط ومواصفات مبنى مؤسسات التعليم العالي الخاصة ومراكز الخدمات الجامعية ، وتحديد الشروط الواجب توافرها في العاملين بمؤسسات التعليم العالي الخاصة ومراكز الخدمات الجامعية ، وتحديد السجلات والملفات التي يجب الاحتفاظ بها . رابعاً- الموافقة على مشروع قرار وزير البلدية والبيئة بشأن جودة الهواء . ويهدف مشروع القرار إلى المحافظة على جودة الهواء من خلال فرض مجموعة من الإلتزامات لحماية البيئة الهوائية والمحافظة عليها وتطوير نظام وشبكة رصد جودة الهواء في الدولة . خامساً- الموافقة على مشروع اتفاقية بين وزارة العدل في دولة قطر ووزارة العدل والشفافية وحقوق الإنسان في جمهورية اليونان .

جددت الكويت رفضها أي قرارات من شأنها تكريس سلطة احتلال إسرائيل للجولان العربي السوري أو أي أرض عربية محتلة، مشددة على أن هذه المحاولات تشكل خرقا للاتفاقات الدولية ولميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي في جلسة لمجلس الأمن الليلة الماضية، حول الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية، وذلك بعد نحو يومين من إعلان الرئيس الأمريكي اعتراف بلاده بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية المحتلة. وقال إن الوضع الحالي على الأرض يأتي بعد قيام إسرائيل خلال العقود الخمسة الماضية بصفتها القوة القائمة بالاحتلال باتخاذ قرارات تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والطبيعي والديموغرافي للجولان.. موضحا أن هذه المحاولات تعتبر غير قانونية ولاغية وباطلة. وجدد العتيبي مطالبة المجتمع الدولي بالوفاء بالتزاماته واتخاذ ما يلزم من تدابير والعمل على إعادة إحياء العملية السلمية من أجل الوصول إلى حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الذي تفرضه إسرائيل منذ عام 1967، وتحقيق سلام عادل ودائم وشامل استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية وخارطة الطريق.

رفضت الدول الأوروبية الخمس الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية، بسيادة الكيان الإسرائيلي على الجولان السوري المحتل. وقالت الدول الخمس وهي المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وبلجيكا وبولندا، في بيان مشترك الليلة إننا، وبالتوافق مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القراران 242 و497، لا نعترف بسيادة الكيان الإسرائيلي على الأراضي التي احتلها منذ يونيو 1967، بما في ذلك مرتفعات الجولان، ولا نعتبرها جزءا من أراضيه. وأكدت الدول الخمس في بيانها أن القانون الدولي يحظر ضم الأراضي بالقوة، مشيرة إلى أن أي إعلان بحدوث تغيير أحادي الجانب يتعارض مع أساس النظام الدولي الذي يرتكز إلى قواعد وميثاق الأمم المتحدة. وأعربت الدول الأوروبية عن قلقها البالغ من التداعيات الأوسع التي قد يسفر عنها الاعتراف بالضم غير الشرعي للأراضي وكذلك تبعاته الأوسع على الصعيد الإقليمي. ووقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، يوم أمس /الإثنين/، أثناء لقائه رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مرسوما ينص على اعتراف الولايات المتحدة بسيادة الكيان على مرتفعات الجولان السورية المحتلة. جدير بالذكر أن هضبة الجولان أراض عربية سورية يحتلها الكيان الإسرائيلي منذ الخامس من يونيو 1967، ويرفض الانسحاب منها رغم قرار مجلس الأمن الدولي الصادر بالإجماع رقم 497 في 17 ديسمبر 1981، الذي يدعوه إلى إلغاء ضمه لهذه المرتفعات، واعتبار قوانينه وولايته وإدارته لها لاغية وباطلة وليس لها أثر قانوني دولي. وقد أثار قرار الإدارة الأمريكية، الاعتراف بسيادة الكيان الإسرائيلي على الجولان السوري المحتل ردود فعل عربية ودولية رافضة ومنددة بهذه الخطوة لانتهاكها القانون الدولي.

استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم، نظيره اللبناني ميشال عون الذي يزور روسيا حالياً. جرى خلال المقابلة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى الاوضاع في المنطقة لاسيما تطورات الوضع في سوريا والقضية الفلسطينية. وأشار الرئيس بوتين خلال المقابلة إلى أهمية التبادل التجاري بين لبنان وروسيا، الذ سجل انخفاضاً بنسبة 26 %، داعياً إلى البحث عن مجالات جديدة للتعاون. كذلك تناول الرئيس بوتين أوضاع النازحين السوريين في لبنان، وقال: نحن نعلم عمق المعاناة اللبنانية في مسألة النازحين السوريين وما يتحمله في هذا المجال، ونأمل ان تصبح الظروف اكثر ملاءمة لعودتهم. وتحدث الرئيس بوتين عن دور بلاده في مساعدة سوريا لتسهيل عودة النازحين، خصوصاً في مجال ازالة الالغام واعمار المنازل لتأمين عودة هؤلاء. من جهته تحدث الرئيس عون عن واقع النازحين السوريين في لبنان، وما سببه من تداعيات على القطاعات كافة، لافتاً إلى الكثافة السكانية التي ارتفعت نسبتها نتيجة انتشار النازحين. وقال: إن لبنان لم يعد قادرا على التحمل نتيجة أوضاعه الاقتصادية الصعبة. ولفت الرئيس اللبناني إلى أنه لا يمكن انتظار الحل السياسي لتحقيق عودة النازحين، مستذكرا القضية الفلسطينية التي لا تزال من دون حل منذ 71 عاماً ولا يزال الفلسطينيون ينتظرون العودة إلى أراضيهم. وقال الرئيس عون: إننا نعلق أهمية كبرى على دوركم للمساعدة في تأمين عودة النازحين. وكان الرئيس اللبناني قد حذر خلال اجتماعه اليوم، مع السيد فياتشيسلاف فولودين رئيس مجلس الدوما (النواب) الروسي، من خطر تفاقم التوتر في المنطقة عقب اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسيادة الكيان الإسرائيلي على أراضي الجولان السوري المحتلة. وأكد أنه لا يحق لرئيس دولة أجنبية التصرف بأراضي دولة أخرى، مشيرا إلى أن القرار الأمريكي يخالف، علانية، القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي. وكان عون قد بدأ يوم أمس الأثنين زيارة إلى روسيا، هي الأولى له منذ انتخابه رئيساً للبلاد في عام 2016.

أكد السيد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بسيادة الكيان الإسرائيلي على هضبة الجولان السورية المحتلة قرار مرفوض ويتعارض مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي وتكريس لشرعية الاحتلال. وقال الحلبوسي في بيان له اليوم، إن الشعب العراقي بكل قواه السياسية وممثليه في البرلمان يؤيدون قرارات المجتمع الدولي التي تدعو لإنهاء الاحتلال.. مشددا على أن موقف العراق الثابت هو أن الجولان أرض عربية محتلة تخضع لأحكام القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن. وكان العراق قد أكد في وقت سابق في بيان لوزارة الخارجية رفضه شرعنة الاحتلال الإسرائيلي للجولان السورية، معلناً أن التقادم الزمني لا يعطي للسلطة القائمة بالاحتلال أي حق أو سيادة على الأراضي المحتلة في الجولان السوري، أو الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولاسيما مدينة القدس. ودعا المجتمع الدولي إلى احترام القواعد الآمرة للقانون الدولي، وأن يعمل على إنهاء احتلال الأراضي العربية والقبول بقرارات الشرعية الدولية الصادرة عن أجهزة الأمم المتحدة وخاصة قرارات مجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة. ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس /الإثنين/ إعلاناً أثار موجة من ردود الأفعال يعترف فيه بسيادة الكيان الإسرائيلي على هضبة الجولان السورية التي احتلها عام 1967 وضمها في العام 1981.. وقال ترامب، خلال مراسم التوقيع التي حضرها رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي في البيت الأبيض، إنه جرى التخطيط لهذا الأمر منذ فترة.

أعربت روسيا عن أسفها لاعتراف الولايات بسيادة الكيان الإسرائيلي على مرتفعات الجولان، مشددة على أن واشنطن بذلك تخطو خطوة أخرى نحو انتهاك القانون الدولي. وقال السيد دميتري بيسكوف المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، في تصريح للصحفيين اليوم، إن روسيا تأسف لاعتراف واشنطن بسيادة الكيان الإسرائيلي على مرتفعات الجولان المحتلة، والذي سيكون له نتائج وانعكاسات سلبية. وأشار بيسكوف إلى أن الخطوة الأمريكية الأخيرة بشأن الجولان المحتل هي انتهاك صارخ للقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي. وأضاف قائلا: من الواضح أن مثل هذا القرار له عواقب سلبية فيما يتعلق بالتسوية السياسية في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى تأثيرها على الوضع السياسي في سوريا، فلا أحد يشك في ذلك. وتابع قائلا: والأهم من ذلك، ربما تكون هذه خطوة أخرى اتخذتها واشنطن والتي تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ونحن آسفون للغاية في هذا الصدد. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع بنيامين نتنياهو رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي أمس الإثنين، على بيان رئاسي يقر فيه بسيادة الكيان الإسرائيلي على هضبة الجولان المحتلة. جدير بالذكر أن هضبة الجولان أراض عربية سورية يحتلها الكيان الإسرائيلي منذ الخامس من يونيو 1967، ويرفض الانسحاب منها رغم قرار مجلس الأمن الدولي الصادر بالأجماع رقم 497 في 17 ديسمبر 1981، الذي يدعوه إلى إلغاء ضمه لهذه المرتفعات، واعتبار قوانينه وولايته وإدارته لها لاغية وباطلة وليس لها أثر قانوني دولي. وكانت الخارجية الروسية قد اعتبرت يوم أمس الاثنين أن قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان يتناقض مع القوانين الدولية وقد يؤدي لتصعيد التوتر في المنطقة.

تصدرت صورة كبيرة للقصف الإسرائيلي على غزة، الصفحة الأولى لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، وأسفلها صورة صغيرة تجمع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقب توقيع قرار الأخير بشأن مرتفعات الجولان السورية المحتلة. ذلك المشهد الإعلامي يعكس حقيقة حدثت في إسرائيل، على عكس آمال نتنياهو، الذي كان يأمل أن يدعمه قرار الإدارة الأمريكية في سباق الانتخابات المقررة إبريل/ نيسان المقبل. وبينما أراد نتنياهو أن يتصدر لقاؤه مع ترامب في البيت الأبيض عناوين وسائل الإعلام الإسرائيلية، انصب اهتمام الإعلام العبري على قطاع غزة. ولطالما قدرت وسائل الإعلام العبرية أن نتنياهو أراد بشدة ظهور صورته مع ترامب قبل وقت قصير من الانتخابات العامة الإسرائيلية، التي ستحسم مصيره في البقاء على رأس الحكومة. ومساء الإثنين، وقع ترامب، في البيت الأبيض، وبحضور رئيس نتنياهو، مرسوما رئاسيا يعترف بـسيادة إسرائيل المزعومة على الجولان المحتلة. وفي ذات الوقت، كان الجيش بدأ شن سلسلة غارات عنيفة على عدة أهداف في غزة، ردا على إطلاق صاروخ من القطاع، صباح الإثنين، سقط شمال مدينة تل أبيب، بحسب بيان صدر عنه.‎ غزة تخطف الأنظار أحداث غزة كان عنوان صحيفة إسرائيل اليوم في صدر صفحتها الأولى، مع صورة كبيرة لانفجار في غزة، وأسفلها صورة احتفالية للتوقيع على قرار ترامب، كُتب إلى جانبها تحتاج لرئيس جريء واحد للقيام بخطوة تاريخية. المشهد في يديعوت احرونوت وإسرائيل اليوم تكرر أيضا في الصفحة الأولى لصحيفة معاريف التي كتبت فوق صورة كبيرة لانفجار في غزة تحت النار. وأسفل الصورة، وُضعت صورة صغيرة لنتنياهو وترامب أثناء الاحتفال بالتوقيع على قرار الجولان، وكتبت الصحيفة مع بدء القصف على غزة، وصل رئيس الوزراء إلى البيت الأبيض والتقى ترامب. وبدلا من الاحتفال بالقرار الأمريكي في مكتبه فإن نتنياهو الذي اختصر زيارته إلى واشنطن، سيتوجه بعد ظهر الثلاثاء من مطار بن غوريون، قرب تل ابيب، إلى مقر وزارة الدفاع في المدينة لترؤس جلسات أمنية حول التطورات في غزة.

توالت ردود الفعل الدولية والعربية الرافضة للاعتراف الأمريكي بسيادة الكيان الاسرائيلي على هضبة الجولان السورية المحتلة، داعية واشنطن إلى ضرورة الالتزام التام بقرارات الشرعية الدولية حيال هذا الملف الذي يؤكد السيادة السورية على الجولان التي احتلها جيش الاحتلال في 1967 وضمها في عام 1981. واعتبرت المواقف العربية والدولية الخطوة الأمريكية الجديدة المنحازة للاحتلال الاسرائيلي، تصعيدا خطيرا في منطقة الشرق الأوسط، ومنعطفا جسيما سيزج بالمنطقة برمتها في نفق مظلم وسيدفع بها في أتون نزاعات جديدة لا أحد بإمكانه التنبؤ بنتائجها على الأمن والسلم الدوليين، مثلما تعد تقويضا ممنهجا لجميع الجهود الرامية إلى حل القضية الفلسطينية، وإجهاضا لكل مبادرات السلام الرامية لحل الخلاف التاريخي بين الأمتين العربية والاسلامية من جهة، والاحتلال الاسرائيلي من جهة ثانية. وأجمعت الأسرة الدولية قاطبة على أن القرار الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق اليوم، لن يغير في الوضع التاريخي لهذه المنطقة عربية الأصول والجذور، منددة بقرار اعتراف واشنطن بالجولان منطقة إسرائيلية، ومشددة على أن الرأي العام العالمي لا يصنعه طرف منفرد، ولا تشكله عاصمة لوحدها، حتى وإن كان لها وزن كبير مثلما هو حال واشنطن حاليا، بل تصنعه الإرادة الدولية عبر مؤسسات شرعية يأتي على رأسها مجلس الأمن الدولي. وفي هذا السياق، أكدت منظمة الأمم المتحدة أن الوضع التاريخي لهضبة الجولان لم يتغير، مشددة على أن سياستها بشأن الجولان انعكست في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وإن تلك السياسة لم تتغير، رغما عن كل محاولات الخروج المنفرد عما اتفق عليه الجميع بخصوص الملفات الدولية المطروحة، في اي مكان من مناطق العالم . بدورها، استنكرت جامعة الدول العربية، بأشد العبارات، الإعلان الأمريكي الاعتراف بسيادة الكيان الإسرائيلي على الجولان، معتبرة أنه إعلان باطل شكلا وموضوعا، ويعكس حالة من الخروج على القانون الدولي روحا ونصا، وخطوة ستخصم من مكانة الولايات المتحدة في المنطقة والعالم. وقال السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة، في بيان، إن هذا الإعلان لا يغير من وضعية الجولان القانونية شيئا، مشددا على أن الجولان أرض سورية محتلة، ولا اعتراف بسيادة الكيان الإسرائيلي عليها لاسيما في ظل وجود قرارات من مجلس الأمن الدولي (القرار رقم 497) صدرت بالإجماع في عام 1981 التي أشارت بصورة لا لبس فيها إلى عدم الاعتراف بضم الكيان الإسرائيلي للجولان السوري، ودعت الاحتلال إلى إلغاء قرار ضم هذه المنطقة السورية المحتلة. واعتبر أن شرعنة الاحتلال هو منحى جديد في السياسة الأمريكية، وردة كبيرة في الموقف الأمريكي الذي صار يتماهى بصورة كاملة مع المواقف والرغبات الإسرائيلية، مشددا على أن العرب يرفضون هذا النهج، خاصة أنه إذا كان الاحتلال جريمة كبرى، فإن شرعنته وتقنيه خطيئة لا تقل خطورة، كما أن القوة لا تنشئ حقوقا ولا ترتب مزايا، والقانون الدولي لا تصنعه دولة واحدة مهما كانت مكانتها، وديمومة الاحتلال لفترة زمنية - طالت أم قصرت - لا تعطيه شرعية. كما أكد أن الجامعة تقف بقوة وراء الحق السوري في أرضه المحتلة، وهو موقف يحظى بإجماع عربي واضح وكامل وهو ما ستعكسه القرارات الصادرة عن القمة المرتقبة في تونس مطلع الأسبوع القادم. إلى ذلك، أعلن البرلمان العربي رفضه القاطع للقرار الأمريكي غير القانوني والمرفوض والمدان والباطل، معتبرا أنه يؤسس لإملاء وإرادة منفردة لتغيير وضع قانوني قائم للجولان باعتباره أرضا محتلة، مثلما عده خرقا صارخا للقانون الدولي وانتهاكا خطيرا للاتفاقات الدولية وميثاق الأمم المتحدة، وتهديدا للنظام الدولي وهزا لأركانه وثوابته باعتباره تحديا خطيرا وغير مسبوق لإرادة كل دول العالم، وتكريسا للاستيلاء على الأرض بالقوة والاحتلال البغيض، وعملا سيزيد من درجة الاحتقان والتوتر وعدم الاستقرار، وسيعرض السلم والأمن في المنطقة والعالم لخطر داهم. وحمل البرلمان العربي ترامب مسؤولية تبعات هذا القرار وتداعياته شديدة السلبية على عملية السلام، معتبرا أن القرار يعد امتدادا لوعد بلفور المشؤوم الذي أعطى بموجبه من لا يملك أرضا لمن لا يستحق عندما تم التأسيس لقيام الكيان الاسرائيلي على أرض فلسطين التاريخية. وجدد البرلمان دعوته للمجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن الدولي، للتمسك بقرارات الشرعية الدولية باعتبار الجولان السورية أرضا محتلة، وإلزام قوة الاحتلال بتنفيذ هذه القرارات، والتأكيد على عدم أحقية أي دولة الاعتراف لقوة الاحتلال بسيادتها على هذه الأرض، التي تعود السيادة عليها تاريخيا وقانونيا إلى سوريا وحدها. وفي تطابق على ما اتفقت عليه الأسرة الدولية بهيئاتها ومنظماتها وهياكلها الرسمية والحقوقية، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن إنكار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب احتلال الكيان الإسرائيلي لمرتفعات الجولان السورية يعد انتهاكا للقوانين الدولية، مضيفة هذا القرار يظهر عدم احترام واشنطن للحماية الواجبة للسكان السوريين بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. واعتبرت المنظمة أن الرئيس دونالد ترامب يستعد لتدمير القانون الدولي الذي يحمي سكان الجولان المحتل، محذرة من أن قرار واشنطن يشجع دولا أخرى محتلة على تصعيد ضم الأراضي وإنشاء المستوطنات ونهب الموارد. وفي سياق متصل، أكدت روسيا أن قرار الولايات المتحدة الاعتراف بسيادة الكيان الإسرائيلي على مرتفعات الجولان يتناقض مع القوانين الدولية، وهو بمثابة الخطوة الخاطئة التي من شأنها أن تؤدي إلى فترة جديدة من التوتر في منطقة الشرق الأوسط بأكملها. بدورها، استنكرت تركيا القرار الأمريكي، مؤكدة أن الخطوة التي اعتمدها الرئيس دونالد ترامب لن تشرعن أبدا عملية الضم لأراضي عربية، بل ستقوض مساعي إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط، وستزيد من التوتر في المنطقة . وشدد السيد مولود تشاووش أوغلو وزير الخارجية التركي على أن هذا القرار يكشف مرة أخرى، تجاهل الولايات المتحدة للقانون الدولي، مبينا أنه رغم ذلك لن يشرعن قرار واشنطن أبدا ضم الكيان الإسرائيلي للجولان إليه، ومن جهتها، أكدت الأردن أن الجولان أرض سورية محتلة وفقا لجميع قرارات الشرعية الدولية وقرارات المجتمع الدولي التي تؤكد عدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة . وبين السيد أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني،في بيان صحفي، أن موقف بلاده ثابت وواضح في رفض ضم الكيان الإسرائيلي الجولان المحتلة، وفي رفض أي قرار يعترف بهذا الضم قرارا أحاديا سيزيد التوتر في المنطقة، مبينا أن موقف المجتمع الدولي إزاء الجولان واضح يجسده قرار مجلس الأمن رقم 497 للعام 1981 الذي رفض قرار الاحتلال ضم الجولان المحتلة، وأكد عدم شرعية فرض الكيان الإسرائيلي قوانينه وإدارته على هذه المنطقة، واعتبر القرار الإسرائيلي باطل و لا غيا. كما اعتبر لبنان أن الإعلان الرئاسي الأمريكي بخصوص أحقية الكيان الإسرائيلي بضم الجولان، أمرا مدانا ومخالفا لكل قواعد القانون الدولي، وتقويضا لأي جهد للوصول إلى السلام العادل. وقالت الخارجية اللبنانية، في بيان، إن هضبة الجولان أرض سورية عربية ولا يمكن لأي قرار أن يغير هذه الواقعة، ولا لأي بلد أن يزور التاريخ بنقل ملكية أرض من بلد إلى آخر، مؤكدة أنه إذا كان الكيان الإسرائيلي يعتقد أنه يتوسع بالاستيلاء على الأراضي عن طريق العنف والعدوان، فإنه سيجد نفسه في عزلة أكبر وأمام هزيمة عسكرية جديدة. إلى ذلك، عبرت الرئاسة الفلسطينية عن رفضها الشديد، واستنكارها لسلسلة القرارات المخالفة للقانون الدولي وللشرعية الدولية الصادرة من قبل الإدارة الأمريكية، سواء ما يتعلق بالقدس المحتلة أو الجولان، مؤكدة أن السيادة لا يقررها الكيان الإسرائيلي أو الولايات المتحدة مهما طال أمد الاحتلال. فقد شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على أنه لا توجد شرعية لأي أحد دون قرارات مجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية، مؤكدا أن الطريق الذي ترسمه الإدارة الأمريكية سيعزز التوتر وعدم الاستقرار، ولن يحقق السلام والأمن، مجددا إدانته للتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، وفي المنطقة ككل. وفي شأن متصل، أعربت الكويت عن أسفها لاعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان السورية، مشيرة إلى أنها خطوة مؤسفة لاسيما أنها كانت تتوقع وتتمنى أن تكون هناك خطوات تسهم في احتواء الاحتقان بالمنطقة. وذكر السيد خالد الجارالله نائب وزير الخارجية الكويتي، في تصريح صحفي، إن هذا الاعتراف سيؤدي إلى مزيد من التوتر وتدهور عملية السلام المتعثرة أصلا، مؤكدا أن الكويت تنظر لمرتفعات الجولان أنها أراض سورية، ومشددا على أن تلك الخطوة تأتي تجاوزا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن وخصوصا القرار رقم 497 والذي يدعو الكيان الإسرائيلي إلى إلغاء ضم مرتفعات الجولان. كما أشار إلى أن هذا الاعتراف سيحدث إخلالا بدور الولايات المتحدة الأمريكية كراع ووسيط لعملية السلام، داعيا الأصدقاء في الولايات المتحدة إلى العودة عن هذه الخطوة التي ستثير تداعيات وردود فعل سلبية كبيرة. ومن ناحيتها، أعربت العراق عن رفضها للقرار الأمريكي، مشددة على أنه لا توجد شرعية قانونية لضم الكيان الاسرائيلي لأراضي عربية احتلها في عام 1967. وأفاد الدكتور أحمد الصحاف المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، في بيان، بأن دعوة الولايات المتحدة إلى الاعتراف بسيادة الاحتلال الإسرائيلي على الجولان السوري يراها العراق إشارة تعطي الشرعية للاحتلال، وتتعارض مع القانون الدولي، موضحا أن بلاده تؤيد قرارات الشرعية الدولية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي التي تنص على إنهاء الاحتلال للجولان السورية، وترى أنه رغم تقادم الزمن منذ وضع الاحتلال يده على الأرض السورية التي احتلها، فإن هذا الأمر لا يكسبه الشرعية في السيادة عليها. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع بنيامين نتنياهو رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق اليوم بواشنطن، على بيان رئاسي يقر فيه بسيادة الكيان الإسرائيلي على هضبة الجولان المحتلة. جدير بالذكر أن هضبة الجولان أراض عربية سورية يحتلها الكيان الإسرائيلي منذ الخامس من يونيو 1967، ويرفض الانسحاب منها رغم قرار مجلس الأمن الدولي الصادر بالأجماع رقم 497 في 17 ديسمبر 1981، الذي يدعوه إلى إلغاء ضمه لهذه المرتفعات، واعتبار قوانينه وولايته وإدارته لها لاغية وباطلة وليس لها أثر قانوني دولي.

أعربت دولة قطر عن رفضها لاعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة الكيان الإسرائيلي على هضبة الجولان السورية. وجددت دولة قطر تأكيدها على موقفها المبدئي الثابت بأن هضبة الجولان أرض عربية محتلة. وقالت وزارة الخارجية عبر موقعها الإلكتروني مساء اليوم الإثنين: إن دولة قطر تؤكد أن مساعدة الاحتلال الإسرائيلي على ازدراء القرارات الأممية ذات الصلة بهضبة الجولان المحتلة وخصوصا قرار مجلس الأمن رقم ٤٩٧ لسنة ١٩٨١ لن تغير من حقيقة أن الهضبة أرض عربية محتلة وأن فرض إسرائيل قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان يعد باطلاً ولاغياً ودون أي أثر قانوني. وشددت دولة قطر على ضرورة امتثال الاحتلال الإسرائيلي لقرارات الشرعية الدولية بالانسحاب من كافة الأراضي العربية المحتلة بما فيها هضبة الجولان وتؤكد أن أية قرارات أحادية للاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان ستشكل عائقا كبيرا أمام السلام المنشود بالمنطقة.