أكد سعادة السيد عبدالحق سايحي وزير الصحة الجزائري، أن مشروع المستشفى الجزائري القطري الألماني، الذي شهد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وأخوه فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، اليوم، حفل إطلاقه، يمثل لبنة جديدة في تعزيز العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بين البلدين الشقيقين. وقال سعادة الوزير في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن المستشفى سيعزز المنظومة الصحية في الجزائر، وسيكون نموذجا للعلاقة الطيبة التي تربط بين قطر والجزائر أكثر من كونه استثمارا اقتصاديا، مشددا على متانة العلاقات الثنائية، وتعاونهما الممتد عبر عقود من الزمن. وأضاف سعادته: هذه ربما الثمرة الأولى في الجزائر في المجال الصحي، لكن إسهامات قطر في الجزائر كثيرة.. وسيساهم هذا المشروع في تعزيز العلاقات بين البلدين، وهذا طبيعي، ولكن الأهم أنه سيسهم في تعزيز التعاون العربي العربي، وأيضا مدى إمكانية أننا ننهض بالمجتمع العربي في هذا الإطار.. أظن أن قطر كانت سباقة في هذا المجال. وأوضح سعادته، في تصريحه لـ /قنا/، أن المستشفى يمثل ثمرة للعلاقة الطيبة بين قطر والجزائر، وهو المشروع الأول من نوعه في المجال الصحي، لافتا إلى وجود استثمارات متعددة ومتنوعة لدولة قطر في الجزائر، حيث حقق التعاون بين الجانبين في المجال الاقتصادي وبقية المجالات الأخرى نجاحا كبيرا. كما أشار سعادة وزير الصحة الجزائري إلى أن سعة المستشفى تبلغ 400 سرير، وسيقدم العلاج للعديد من الحالات المستعصية التي كانت تتلقى علاجا خارج الجزائر، مبينا أن المرجعية في المستشفيات ليست بعدد الأسرة، وإنما بالتكنولوجيا الطبية. وتابع سعادته: سيكون المستشفى كافيا، من خلال التخصصات التي يقدمها والمتخصصين العاملين فيه، للحد من إرسال المرضى الجزائريين للخارج، وهذا من الإيجابيات الكبيرة التي سيجنيها نظامنا من خلال الاستثمار في مشاريع من هذا القبيل، لافتا إلى أن قانون الاستثمار الجديد، الذي وقع إقراره مؤخرا في الجزائر، سيعزز ويسهل ويفتح شراكة واسعة في كل مجالات الاستثمار بكل أصنافه وميادينه، وقد يكون أيضا خاصا بالاستثمار في قطاع الصحة. ومن جهة أخرى، أشاد سعادة وزير الصحة الجزائري، في تصريحه لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، بالنهضة الكبيرة التي تشهدها دولة قطر في مختلف المجالات، معبرا عن اعتزاز بلاده وفخرها بما حققته قطر من إنجازات. وقال سعادته في هذا الصدد: نحن فخورون بما يجري في قطر من إنجازات وتطور كبير في المجال الاقتصادي، وهو ما يدل على أن إخواننا في قطر عازمون على التحدي.. وقد أثبتوا ذلك. كما أشاد سعادة السيد عبدالحق سايحي باستعدادات قطر لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، مؤكدا أن البطولة ستكون مميزة، وفي صالح دولة قطر والجزائر أيضا، مثنيا على نجاح قطر في تنظيم بطولة كأس العرب FIFA قطر 2021 العام الماضي، والتي توجت بها الجزائر.

وصل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، إلى العاصمة الجزائر بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، للمشاركة في اجتماعات الدورة العادية الحادية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة. وكان في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله مطار هواري بومدين الدولي والوفد المرافق، أخوه فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. كما كان في الاستقبال سعادة السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وسعادة السيد عبدالعزيز بن علي النعمة سفير دولة قطر لدى الجزائر، وسعادة الدكتور مصطفى بوطورة السفير الجزائري لدى الدولة، والسادة أعضاء السفارة القطرية، بحسب الموقع الإلكتروني للديوان الأميري.

أكد سعادة السيد منذر بودن، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري للشؤون الخارجية، أن دولة قطر، بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، صمام أمان الأمة العربية من خلال مواقفها المشهودة الداعمة للم الشمل العربي وللاستقرار في المنطقة، وعبر مبادراتها المتعددة لحل النزاعات وبناء السلام. وقال سعادته، في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن دولة قطر أكدت في مختلف المراحل التي مرت بها المنطقة أنها السند القوي للحقوق العربية، ويتجلى ذلك في دعمها المطلق لقضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وهو ما يتوافق مع الموقف الجزائري من هذه القضية.. منوها في الوقت ذاته بالمبادرات القطرية المتعددة لحل النزاعات في المنطقة والعالم. وأكد سعادة السيد منذر بودن أن مشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في القمة العربية العادية الحادية والثلاثين بالجزائر، تعكس نهج سموه في تعزيز روح التآخي والتآزر والتضامن العربي في مواجهة التحديات، وحرص سموه على دعم نجاح القمة التي يتطلع الجزائريون خاصة والعرب عامة لأن تكون فارقة في تاريخ القمم العربية. وثمن سعادته مساندة دولة قطر وترحيبها بـ/إعلان الجزائر/، للمصالحة الفلسطينية الذي توج جهود الرئاسة الجزائرية على مدى شهور لتحقيق لم الشمل الفلسطيني.. وقال إن دولة قطر كانت سباقة في تثمين الخطوة التي قامت بها الجزائر تجاه القضية الفلسطينية من خلال جمع مختلف الفصائل، وهو ما يعني الكثير للجزائر حكومة وشعبا. وأضاف أن الموقف القطري الداعم والمرحب بجهود الجزائر لتحقيق المصالحة الفلسطينية دليل قاطع على أن التنسيق الجزائري - القطري أخذ أبعادا جديدة لكنه يظل دائما في صالح الأمة العربية جمعاء، وموقفهما من القضية الفلسطينية موقف ثابت لا يقبل المساومة. وفي سياق متصل، أكد سعادة نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري للشؤون الخارجية، أن الدبلوماسية البرلمانية الجزائرية تسعى جاهدة من جانبها لتكثيف التعاون مع نظيرتها القطرية، بهدف تبادل الخبرات والتجارب في العمل البرلماني.. مشيرا في هذا السياق إلى تأسيس مجموعة الصداقة البرلمانية القطرية الجزائرية بالمجلس الشعبي الوطني وهي المجموعة التي يعول عليها كثيرا للدفع بالتعاون في مختلف المجالات بين البلدين نحو الأمام. كما أوضح أن الجانبين ينسقان باستمرار في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، وكان آخرها اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في دورتها الـ145.. مشيدا في هذا السياق بالدور الكبير الذي لعبه وفد مجلس الشورى القطري خلال تلك الاجتماعات لتنسيق مواقف الدول العربية والإسلامية إزاء الكثير من القضايا التي تهم العرب والمسلمين، والتي كانت مطروحة على جدول أعمال الاجتماعات. كما أكد أن مجلس الشورى القطري يقوم بدور فعال وناجح على المستوى الدولي. وقال: لم تعد نجاحات مجلس الشورى القطري غريبة، بعد أن رسخ مكانته في الساحة الدولية، وحظي بثقة عالمية تجلت في استضافته محافل إقليمية ودولية، منها الدورة الـ140 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة لها، وكذلك استضافة الدوحة مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب المعني بالمشاركة البرلمانية في منع الإرهاب ومكافحته، وهو إنجاز عربي مهم. وشدد سعادة نائب رئيس مجلس الشعب الوطني الجزائري للشؤون الخارجية، في حواره مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، على أن كل تجربة عربية ناجحة تعطي أملا وتصنع فرصا لباقي الدول العربية لتحقيق إنجازات في مختلف الميادين. وقال: يجب الاستفادة من تجربة دولة قطر التي حققت نجاحات باهرة في فترة وجيزة، وأصبحت مركزا مشعا في مجالات السياسة، والاقتصاد، والطاقة، والرياضة، والإعلام، وهي تجربة حققت المعادلة الصعبة لكل العرب بفضل حكمة قيادتها ممثلة بحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وعن استضافة بلاده للقمة العربية في دورتها الحادية والثلاثين، أكد سعادة السيد منذر بودن أن أهمية هذه الدورة تكمن في تنوع الملفات التي ستطرح على طاولة القادة العرب، وخاصة الاقتصادية، والسياسية، والأمنية.. مشيرا إلى أن مؤشرات النجاح قد بدت حتى قبل انعقاد القمة بفضل الدبلوماسية الجزائرية النشطة خلال الأشهر الماضية. واعتبر أن لقاء القادة العرب في قمة الجزائر هو نجاح بحد ذاته. وفي ختام حديثه لـ/قنا/، أكد سعادة السيد منذر بودن نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري للشؤون الخارجية، أن استضافة قطر لكأس العالم FIFA قطر 2022 هي فاتحة خير ودعم لكل الدول العربية التي ستصبو مستقبلاً إلى استضافة بطولات دولية مماثلة.. وقال هذه الاستضافة شرف عظيم للمنتخبات العربية المشاركة لخوض هذه المنافسة على أرض عربية بدعم جمهور عربي. كما لفت إلى أن البطولة وحدت الشعوب العربية التي تعبر دوما عن فخرها بهذا الإنجاز العربي غير المسبوق، وتعتز بالعمل الذي قامت به قطر لتنجح في كسب الرهان بجدارة واستحقاق حتى قبل موعد هذا العرس الكروي المنتظر، وهو ما يعزز مكانة الشعوب العربية في العالم.

ثمن سعادة الدكتور مصطفى بوطورة سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة لدى الدولة، مشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في أعمال القمة العربية الحادية والثلاثين، تلبية لدعوة أخيه فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وقال سعادته، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، لا شك أن تلبية حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، لدعوة أخيه الرئيس عبدالمجيد تبون منذ الوهلة الأولى - للمشاركة في القمة العربية في دورتها 31، لدليل آخر على عمق العلاقات الجزائرية القطرية وتعبير عن متانة الروابط التي تجمع بين قائدي البلدين اللذين يعملان على تعزيزها بما يعود بالنفع والمصلحة المشتركة على البلدين الشقيقين وبما يخدم مصلحة الأمة العربية قاطبة. ووصف سعادة الدكتور مصطفى بوطورة، العلاقات القطرية الجزائرية بأنها تاريخية.. مؤكدا أنها تشهد تطورا مستمرا وتناميا في مختلف المجالات في ضوء توجيهات القيادتين الحكيمتين في البلدين الشقيقين. وقال سعادته إن العلاقات بين البلدين تستند إلى خلفية تاريخية ونضالية مشرقة، وهي تشهد في الوقت الحالي تطورا مستمرا، خاصة منذ الزيارة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى الجزائر في فبراير من العام 2020 وزيارة الدولة التي قام بها فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى دولة قطر في فبراير من العام 2022. وأكد أن هذه العلاقات تعززت أكثر بمشاركة سمو أمير البلاد المفدى في افتتاح دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران في يونيو 2022.. مضيفا أنه من هذا المنطلق، فإن العلاقات الثنائية بين البلدين شهدت تطورا كبيرا في العديد من المجالات، وفي مقدمة ذلك التعاون في المجال الاقتصادي والاستثمار الذي أصبح يحتل حيزا معتبرا في هذه العلاقات. وأشار سعادته إلى أن زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية الجزائرية إلى دولة قطر بدعوة كريمة من أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في فبراير من هذا العام اكتست أهمية بالغة على كل المستويات وأعطت دفعا قويا وزخما كبيرا للعلاقات الثنائية المميزة بالأساس على كل الأصعدة. وقال إن تلك الزيارة توجت بالتوقيع على عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم على صعيد التشاور السياسي والتعاون القانوني والقضائي وفي ميدان التعليم العالي والبحث العلمي وفي مجال التنمية الاجتماعية والأسرية، وكذا الشراكة في القطاع الصناعي، وذلك لفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي لتشمل كافة الميادين، بما يعكس الإمكانيات الكبيرة المتوفرة في البلدين، وبما يعود عليهما وعلى شعبيهما الشقيقين بالمنفعة والمصالح المشتركة. وأضاف سعادة الدكتور مصطفى بوطورة أن العلاقات الثنائية بين مسؤولي البلدين على كل المستويات تتميز بالحرص على التشاور الدوري والدائم في مقاربة مختلف القضايا الإقليمية والدولية، والتي تعززت عبر آلية التشاور السياسي على مستوى وزيري الخارجية في البلدين، التي وقع على وثيقتها أثناء زيارة الدولة التي أجراها الرئيس الجزائري إلى دولة قطر. وأضاف تتطابق وجهات نظر البلدين حول الكثير من المسائل أبرزها القضية الفلسطينية العادلة، حيث يدعمان حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، كما يتفق البلدان في مقاربتهما للأزمة الليبية من خلال التأكيد على دعم العملية السياسية برعاية أممية وضرورة إنجاح المسار الانتخابي ومشروع المصالحة الوطنية على طريق تحقيق الاستقرار في هذا البلد الشقيق. وعن جهود الجزائر لتحقيق المصالحة الفلسطينية والتي توجت بإعلان الجزائر في 13 أكتوبر 2022، قال سعادة الدكتور مصطفى بوطورة سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة لدى الدولة التزاما من الجزائر بمبدئية مواقفها تجاه قضايا الأمة العربية وجميع القضايا العادلة في العالم، وإدراكا منها لحجم التحديات الدولية الراهنة، أعلن رئيس الجمهورية السيد عبدالمجيد تبون عن مبادرة للم شمل الفلسطينيين تحت رعايته وإشرافه المباشر. وأكد سعادة السفير الجزائري لدى الدولة أن الجمهورية الجزائرية سعت بكل إخلاص وبذلت جهودا مضنية لعدة أشهر متتالية من أجل تحقيق وحدة الصف الفلسطيني خدمة للشعب الفلسطيني الصامد ولقضيته العادلة. وأضاف توجت هذه المساعي والجهود بإعلان الجزائر للمصالحة بين جميع الفصائل الفلسطينية في مؤتمر لم الشمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الذي تم التوقيع عليه في احتفالية أقيمت في 13 أكتوبر 2022 بقاعة نادي الصنوبر التي شهدت إعلان الدولة الفلسطينية المستقلة عام 1988 وقبلها إصدار قرار اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني في القمة العربية السادسة التي احتضنتها الجزائر في شهر نوفمبر 1973. وأكد سعادة السفير الجزائري لدى الدولة أن إعلان الجزائر يشكل خطوة طيبة متقدمة لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، وهو ما يصب في وحدة الصف العربي وتعزيز آليات العمل العربي المشترك خلال القمة العربية بالجزائر، والتي يعلّق الرأي العام العربي آمالا كبيرة على مخرجاتها، خدمة لمصلحة أبناء الأمة العربية جمعاء. وبشأن كأس العالم FIFA قطر 2022، أكد سعادة الدكتور مصطفى بوطورة أن هذه البطولة هي فخر لكل العرب وللعالم أجمع في ضوء التحضيرات والاستعدادات التي قامت بها دولة قطر على مدى السنوات الماضية. وقال خصصت قطر، منذ حصولها على شرف تنظيم مونديال 2022، مقدرات كبيرة لإنجاز مرافق رياضية ذات معايير دولية عالية ومنشآت قاعدية ضخمة في مجال الضيافة والترفيه وشبكة الطرقات ووسائل النقل والمواصلات وغيرها. وأضاف أن هذه المشاريع والمرافق صاحبتها إنجازات مهمة وخطوات عملاقة فيما يتعلق بالقدرات والاستعدادات التنظيمية من أجل تأمين البطولة وتسيير الحشود والأمن السيبراني وكذا عبر الخدمات الإلكترونية التي تتيحها لزوار قطر أثناء المونديال. ونوه سعادته إلى أن دولة قطر أثبتت قدراتها التنظيمية والأمنية خلال بطولة كأس العرب FIFA قطر 2021، التي كانت نسخة مبهرة نالت إعجاب المتابعين حول العالم، وعرفت نجاحا منقطع النظير سواء على الصعيد الرياضي، أو من خلال الفعاليات الثقافية والفنية المصاحبة للبطولة، وهذا مؤشر على حجم الجهود التي بذلتها الجهات المختصة في سبيل تحقيق الجهوزية الكاملة لاستضافة الحدث الرياضي العالمي الكبير المتمثل في بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 التي ستقام لأول مرة في دولة عربية. واختتم سعادة الدكتور مصطفى بوطورة سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الدولة تصريحاته لـ/قنا/، بالقول أود بهذه المناسبة أن أؤكد ثقتي مرة أخرى بقدرة دولة قطر على تنظيم نسخة استثنائية مبهرة، تشرّف قطر وتكون نجاحا وفخرا لجميع الدول العربية والعالم لسنوات قادمة وتقديم نسخة غير مسبوقة ستبقى في أذهان العالم لعدة سنوات.

أكد سعادة السيد ياحي علي رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية القطرية الجزائرية في المجلس الشعبي الوطني الجزائري، أن العلاقات القطرية الجزائرية تشهد تطورا لافتا على مختلف المستويات بفضل توجيهات القيادتين الحكيمتين في البلدين الشقيقين. ونوه سعادته، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية قنا ، بمساندة دولة قطر ودعمها الكبير للجزائر في إنجاح القمة العربية في دورتها العادية الحادية والثلاثين، بما يخدم العمل العربي المشترك.. مشيدا في هذا الإطار بمواقف دولة قطر المناصرة للقضايا العربية والداعمة للتضامن العربي. وقال إن دولة قطر ظلت في كل الظروف والتحولات في المنطقة، تقوم بدور هام ومحوري في مساندة القضايا العربية، وتعزيز التضامن العربي في مواجهة التحديات المختلفة، وذلك على غرار مواقفها المشرفة في دعم القضية الفلسطينية، وهي المواقف نفسها التي تتبناها الجزائر إزاء هذه القضية. وحول مجموعة الصداقة البرلمانية القطرية الجزائرية، أوضح سعادة السيد ياحي علي، أن هذه المجموعة تأسست هذا العام كواحدة من الآليات لتمتين وتوطيد العلاقات بين دولة قطر والجمهورية الجزائرية، من خلال تكثيف اللقاءات بين مجلس الشورى والمجلس الشعبي الوطني الجزائري بما يصب في مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين. وأشار البرلماني الجزائري، في هذا السياق، إلى أن العلاقات بين دولة قطر والجمهورية الجزائرية وطيدة ماضيا وحاضرا، ويتوقع لها أن تكون كذلك مستقبلا في ضوء هذا الزخم القوي الذي تشهده على مختلف الأصعدة، ومنها الصعيد البرلماني، لاسيما وأن لدى البلدين تجربة برلمانية متميزة تطورت عبر عقود. وأشاد سعادته في هذا الصدد، بالخطوات المتدرجة للعمل البرلماني في دولة قطر والتي توجت بإجراء انتخابات مجلس الشورى في العام الماضي، وذلك للمرة الأولى في تاريخه، ووصفها بأنها خطوة مهمة نحو ترسيخ المشاركة الشعبية.. وقال إننا حريصون بشدة من أجل تعزيز وتمتين العلاقات مع مجلس الشورى بما يعزز التعاون البرلماني على مختلف المستويات. وذكر رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية القطرية الجزائرية بأنه تلقى دعوة من مجلس الشورى لزيارة دولة قطر خلال الأشهر المقبلة، لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين المجلسين، ودراسة مشروع عمل لتفعيل مجموعة الصداقة وبدء تعاون مشترك لتبادل الخبرات والتجارب البرلمانية والأفكار ورفع مستوى التنسيق في المحافل الدولية. كما شاد باهتمام دولة قطر بالاستثمارات في الجزائر، لتصبح البلد العربي الأول بحجم الاستثمارات التي تفوق 74 بالمئة من إجمالي حجم الاستثمارات العربية.. منوها بأنها استثمارات نوعية على غرار الشركة الجزائرية القطرية للصلب، ومجموعة أريد للاتصالات، وغيرها من المجالات بالنظر إلى البيئة الاستثمارية الجاذبة حاليا. وبخصوص بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، أكد أن الشعب الجزائري يؤيد ويدعم هذه الاستضافة، ويعدها استضافة باسم العرب ولكل العرب، وقال نحن فخورون بهذه الاستضافة، وبهذه الاستعدادات التي تحظى بإشادة الاتحادات والمنظمات المعنية. ولفت سعادة السيد ياحي علي رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية القطرية الجزائرية بالمجلس الشعبي الوطني الجزائري، في ختام تصريحاته لـ قنا ، إلى أن قطر ستتعب من بعدها في مجال استضافة الأحداث والفعاليات الكبرى على غرار كأس العالم التي يتوقع أن تكون استثنائية وتاريخية في ضوء الاستعدادات الضخمة لهذا الحدث الكروي العالمي الذي يقام لأول مرة في دولة عربية.

انطلقت اليوم في الجزائر اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، تحضيرا لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة العربية العادية الحادية والثلاثين، يومي الأول والثاني من نوفمبر المقبل في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة. ويترأس وفد دولة قطر في أعمال الاجتماعات، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية. كما سيعقد وزراء الخارجية العرب جلسة عمل مغلقة لاعتماد مشروع جدول الأعمال، والنظر فيما توصلت إليه اجتماعات مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين من مشاريع قرارات، قبل رفعها إلى اجتماع القمة العربية.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد رمطان لعمامرة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وذلك على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها العادية الحادية والثلاثين المقررة يومي 1 و2 نوفمبر المقبل بالجزائر. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وتقدم سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، خلال الاجتماع، بالشكر لحكومة الجزائر على كرم الاستضافة، وحسن التنظيم للقمة العربية.

تراهن الجزائر بقوة على نجاح القمة العربية، التي تنعقد يومي الأول والثاني من نوفمبر المقبل في دورتها العادية الحادية والثلاثين، وهو رهان يراه الجزائريون حقا مشروعا لبلدهم، الذي وظف دبلوماسيته وقدراته من أجل عقد هذه القمة والخروج بنتائج ترتقي إلى مستوى التحديات الإقليمية والعالمية. وقد عبرت الجزائر بوضوح خلال الاجتماعات التحضيرية التي بدأت في 26 أكتوبر الجاري في الجزائر العاصمة عن تطلعاتها من القمة، عندما أكد السيد نذير العرباوي -مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة- أن بلاده تريدها قمة عربية توافقية تنطلق من الثوابت المشتركة، وتعكس تطلعات شعوبنا التواقة إلى قدر كبير من التضامن والتآزر والتكامل، قمة تستفيد من دروس الماضي وتواجه بشكل جماعي تحديات الحاضر، وتنظر إلى المستقبل برؤية استراتيجية شاملة من أجل تعزيز الأمن والاستقرار، في ظل مد جسور التعاون البناء والإيجابي مع محيطنا الإسلامي والإفريقي. وأضاف: نحن في أمس الحاجة إلى مقاربة متجددة للتعامل مع جدول أعمالنا اليوم، الحافل بالقضايا والمسائل السياسية المختلفة، ومقاربة ناجعة وإيجابية تمكننا وبشكل جماعي وتوافقي من معالجة هذه القضايا، ورفع مشاريع قرارات وتوصيات وجيهة وعملية وبناءة إلى السادة وزراء الخارجية خلال اجتماعهم التحضيري للقمة العربية الواعدة. ويرى برلمانيون وخبراء سياسيون واقتصاديون جزائريون أن التطلعات الجزائرية من القمة العربية، يكاد يجمع عليها الكثير من الجزائريين الذين يرون أن نجاح القمة أمر ملح في هذا الظرف الإقليمي والدولي من أجل توحيد الصف العربي، وحلحلة الكثير من الملفات الشائكة في المنطقة، ولعودة العرب بقوة إلى الساحة الدولية بما يحفظ مصالحهم، ويعزز دورهم في مواجهة مختلف التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية العالمية الراهنة. وفي هذا الإطار، يقول السيد حمزة آل سيد الشيخ، عضو مجلس الأمة الجزائري /الغرفة الأولى في البرلمان/: إن تطلعات الجزائريين من هذه القمة العربية تتمثل في تجسيد القرارات والعمل بها وتحقيق الإجماع العربي.. مضيفا أن نجاح هذه القمة يمثل للجزائريين انتصارا للقضايا العادلة بحكم ما للجزائر من مواقف إنسانية راسخة. كما يرى عضو مجلس الأمة الجزائري، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن نجاح القمة هو إضافة قوية للدبلوماسية الجزائرية القائمة على مبادئ ثابتة، والتي تقف دائما على مسافة واحدة من أطراف أي نزاع، وتدعو للحلول السلمية للنزاعات، وهو ما يتوجب تسليط الضوء عليه في هذه الدورة التي أعتبرها الأولى من حيث الحجم والوزن، ونتوقع أن تُحقق عدة مكاسب سياسية، وحلولا للقضايا العربية. أما الدكتور عبدالقادر بريش عضو المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الثانية للبرلمان)، فيؤكد أن الجزائريين ينتظرون قمة عربية جامعة وشاملة تستجيب لتطلعات الشعوب العربية، وتعزز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الراهنة. ويضيف الدكتور عبدالقادر، في تصريح مماثل لـ /قنا/، أن القضية الفلسطينية دائما في قلب وعقل كل جزائري لذلك فالجزائريون يتطلعون أيضا إلى أن تكون هذه القضية على رأس سلم أولويات القادة العرب خلال قمتهم المرتقبة. من جانبه، يشير الدكتور رضوان بوهديل، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إلى أن الجزائريين ينتظرون قمة تاريخية بتوصياتها ومخرجاتها التي تواكب الحالة الراهنة على المستويين الإقليمي والعالمي، والأهم أن تكون موحدة وجامعة لكل العرب. كما يشير الدكتور بوهديل إلى أن الجزائر على المستوى الرسمي والشعبي تتطلع إلى توافق عربي - عربي بالدرجة الأولى، فيما لم يستبعد عودة القضية الفلسطينية إلى أعلى قائمة أولويات العرب، وتسليط الضوء على القضايا الحقيقية للأمة، وإيجاد حلول لأزمات المنطقة، بالإضافة إلى إقامة حصن منيع ضد تبعات الحرب الروسية - الأوكرانية، وتوحيد وجهات النظر حولها. ويرى بوهديل، في تصريحه لـ /قنا/، أن نجاح القمة العربية بالجزائر هو نجاح للدبلوماسية الجزائرية، خاصة أنها راهنت كثيرا على إنجاح هذه القمة التي تأخرت بسبب تداعيات /كورونا/، وهو الأمر الذي أدى إلى تراكم للملفات والقضايا التي يتوجب طرحها في هذه الدورة للخروج بقرارات سترتبط تاريخيا بالجزائر. وفي هذا السياق، لخص الدكتور العيد زغلامي، أستاذ الإعلام والاتصال بجامعة الجزائر، ما يتطلع إليه الجزائريون من القمة العربية في تحقيق التزام الجزائر بإعادة لم الشمل العربي، وتوحيد الصفوف من أجل المصير الواحد المشترك، وخلق ديناميكية جديدة لجعل جامعة الدول العربية قاطرة مؤثرة في المحافل الدولية، منوها بضرورة اغتنام هذه الفرصة، وإعادة الصدى والتواصل بين العرب لتشكيل تكتلات علمية وصناعية. ويرى الدكتور زغلامي، في تصريح خاص لـ /قنا/، أن نجاح القمة العربية في الجزائر مرتبط بتحقيق هذه التوقعات على أرض الواقع.. كما يؤكد أن الجزائر ملتزمة أخلاقيا ودبلوماسيا بالعمل الجاد من أجل قضايا العرب والأمة العربية، باعتبارها جزءا من هذه الأمة. ولفت إلى أن القضية الفلسطينية تأتي في صدارة جدول أعمال اجتماعات القمة، التي ستتم مناقشتها، بالإضافة إلى العلاقات الإفريقية - الأوروبية، والمنطقة العربية للتبادل الحر، والاقتصاد والاستثمار والتبادل التجاري. ويضيف الدكتور زغلامي أن هذه قمة هي قمة لم الشمل، وهكذا أرادت الجزائر أن تُسمي القمة العربية في دورتها الحادية والثلاثين التي تنعقد بداية الشهر المقبل، بعد توقف عن الانعقاد جراء جائحة كورونا.. لافتا إلى أن الجزائر وجهت دعوات إلى ضيوف شرف يتقدمهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مما يضفي أبعادا جديدة لهذه الدورة. ويشير إلى أن الجزائر تعودت على استضافة القمم العربية في محطات فارقة، وصعبة، مثل قمة العام 1973، حيث كانت الجزائر على موعد مع القمة على أراضيها بعد حرب أكتوبر، وتجدد الأمر عام 1988 مع اندلاع الانتفاضة الفلسطينية، وفي العام 2005 استضافت الجزائر القمة بعد وفاة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، واغتيال رئيس الوزراء اللبناني، رفيق الحريري.. وقال: إن جردة الحساب هذه ربما تُعطي ميزة للجزائر على أنها قادرة على بناء جسر من التفاهمات العربية. وعلى صعيد التطلعات الاقتصادية من القمة، يقول الدكتور أمحمد حميدوش، الخبير الجزائري لدى المؤسسات الدولية، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن الجزائر تتطلع إلى خروج هذه القمة العربية بقرارات تسهم في تطوير التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين الدول العربية، وهو الرهان الذي يجب كسبه والخروج بآلية موحدة في تطوير الشأن الاقتصادي والمالي العربي. كما يضيف الدكتور حميدوش أن الأمن الغذائي العربي، والاكتفاء الذاتي زراعيا وصناعيا، وتعزيز الاستثمارات في هذين القطاعين (الزراعي والصناعي)، مع إيجاد منافذ متنوعة لتمويل مختلف المشاريع الاستثمارية المنتجة هي موضوعات مهمة يجب حسمها في القمة لضمان مستقبل عربي واعد للأجيال للمقبلة.

انطلقت اليوم بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالجزائر العاصمة، أعمال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، بمشاركة دولة قطر، وهو الاجتماع التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الحادية والثلاثين. يمثل دولة قطر في أعمال الاجتماع، الدكتور سعود بن عبدالله العطية الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية في وزارة المالية. وقال السيد أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في افتتاح أعمال الاجتماع، إن الموضوعات التي نناقشها تشمل اهتمامات المنطقة العربية، فالسنوات الثلاث الماضية شهدت احداثا عصيبة تمخض عنها وضعا دوليا معقدا وصعبا. وأضاف أن هذه الأوضاع كشفت مكامن الضعف التي تعتري المنظومات الاقتصادية وعلى رأسها الأمن الغذائي، موضحا أن مؤشرات الغذاء العربي تدهورت بسبب تزامن عوامل عديدة وتراكم مشاكل عديدة منها الجفاف والنمو السكاني المضطرب وضعف الاستثمار الزراعي بالإضافة إلى المناخ. وأوضح أنه لمواجهة هذه الأوضاع تم وضع رؤية شاملة تقوم على حشد الإمكانيات العربية، مشددا على أن العمل العربي المشترك قادر على تجاوز الأزمات إذا قمنا بحسن استغلال الطاقات العربية المختلفة.. مشيرا إلى أن الملف الاقتصادي والاجتماعي الذي سيرفع للقادة العرب تمت مناقشته ودراسته في عدد من الدورات السابقة. من جانبه، قال السيد كمال رزيق وزير التجارة وترقية الصادرات الجزائري، إن بلاده تحرص على تطوير التعاون العربي المشترك في الميادين الاقتصادية لتعميق الروابط بين البلدان وتحقيق التكامل المنشود خدمة لمصالح الشعوب العربية. وأوضح زريق بعد تسلم بلاده رئاسة اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري للقمة العربية، أن الجزائر تتطلع إلى إزالة المعيقات بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من خلال الإتحاد الجمركي العربي وصولا إلى سوق عربية مشتركة. وقال وزير التجارة وترقية الصادرات الجزائري إن المُتأمل لما حققته البلدان العربية على مستوى التنمية الاقتصادية يدرك جيدا مدى تبعيتها للعالم الخارجي في استهلاك المنتجات الأساسية، إضافة للقصور النسبي في معدلات ومستويات الاندماج والتكامل الاقتصادي، مع تسجيل نقص في روابط التكامل الإنتاجي بينها، وهذا بالرغم من أنها من بين أغنى المناطق من حيث المقومات الطبيعية و البشرية. وأضاف أنه كان من الضروري العمل على بناء تكتل اقتصادي عربي منيع يحفظ مصالح المواطن العربي و يدعمه في النهوض باقتصادياته، و هذا بالنظر للمرحلة الصعبة التي مرت و تمر بها اقتصاديات الدول العربية في ظل المناخ الاقتصادي الراهن، وبقايا تداعيات جائحة كوفيد19، و ما سببته من تراجع كبير في معدلات النمو. وشدد على ضرورة تفعيل وتعميق التكامل الاقتصادي العربي وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، مع تحديد الأولويات و التركيز على مجالات العمل المشترك ذات الأثر الايجابي السريع و الملموس على الشعوب العربية. ونوه السيد كمال رزيق إلى أنه ضمن نفس السياق، يستلزم علينا الحرص على إعطاء المواضيع ذات الجوانب الاجتماعية نفس الأهمية التي نوليها للمواضيع الاقتصادية، وذلك لما لها من انعكاسات مباشرة على الحياة اليومية للمواطن العربي في شتى المجالات الاجتماعية و التنموية، لاسيما ما تعلق منها بالمرأة والطبقات المحرومة والمعوزة و ذلك بتحسين الظروف المتعلقة بكل هذه الفئات من تعليم وتكوين، فضلا عن الحد من البطالة و مكافحة الفقر. ويبحث اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي البنود المنبثقة عن اجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي اختتم أعماله مساء أمس /الخميس/، وتتركز هذه البنود أساسا حول التعافي الاقتصادي والاجتماعي من جائحة كورونا في الدول العربية، واستكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وإقامة الاتحاد الجمركي العربي، والرؤية العربية للاقتصاد الرقمي، وتحديات الأمن الغذائي والتنمية الزراعية العربية المستدامة. كما تشمل أيضا جهود الدول الأعضاء في إطار تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، وإنشاء المركز العربي لدراسات التمكين الاقتصادي والاجتماعي بفلسطين، واستراتيجية النهوض بعمل المرأة. وقالت السفيرة هيفاء أبوغزالة الأمينة العامة المساعدة ورئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، في تصريحات صحفية اليوم على هامش الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية، إن اجتماع الأمس على مستوى كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي تم في جو من التضامن والتكامل. وأضافت أنه تم تسجيل اتفاق كبير بين الوفود المشاركة في الإجتماع.. واصفة القمة العربية التي ستحتضنها الجزائر في الأول والثاني من نوفمبر المقبل بـ قمة لم الشمل والتفاؤل والتضامن العربي. وأوضحت أبوغزالة أن اجتماع الأمس تناول عدة قضايا مهمة منها، التقدم المحرز في ملف منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى، وإقامة الاتحاد العربي الجمركي، الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي، والاقتصاد غير الرسمي، وتعافي الاقتصاد بعد كوفيد- 19، إلى جانب استراتيجية الأمن الغذائي العربي. وأشارت إلى أنه تم التطرق لدعم اليمن في التحديات الصحية التي يواجهها، ودعم الصومال في مواجهة آثار المجاعة الخطيرة، وملف اللاجئين السوريين، وكذا إنشاء المركز العربي للدراسات في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في فلسطين .

شهدت جامعة الدول العربية منذ تأسيسها في عام 1945، انعقاد 44 قمة، قبل القمة العادية الحادية والثلاثين التي تستضيفها الجزائر في الأول والثاني من نوفمبر المقبل، منها 30 قمة عادية و14 طارئة تعاملت مع التحديات العديدة التي واجهت الأمة العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والصراع العربي الإسرائيلي، وسبل تعزيز العمل العربي المشترك والتكامل وآليات قيام السوق العربية المشتركة والتجارة العربية البينية ودورها في تعزيز التكامل الاقتصادي، فضلا عن بحث الأوضاع في العديد من البلدان العربية خلال القمم العادية والطارئة. واستضافت العاصمة القطرية الدوحة ثلاث قمم عربية، من بينها قمة طارئة، في توقيت فارق في تاريخ الأمة العربية، واتخذت قمم الدوحة العديد من المواقف المهمة تجاه القضية الفلسطينية والتضامن العربي. ففي قمة الدوحة الطارئة التي عقدت في يناير 2009، دعت القمة التي سميت /قمة غزة/ إلى تعليق المبادرة العربية للسلام ووقف كافة أشكال التطبيع مع إسرائيل، وإنشاء صندوق لإعادة إعمار غزة. وأدانت القمة في بيانها الختامي إسرائيل لعدوانها على غزة وطالبتها بالوقف الفوري لجميع أشكال العدوان والانسحاب الفوري من قطاع غزة، ورفع الحصار غير المشروط عن القطاع بما فيها المعابر والميناء البحري. كما أكد البيان على السعي لملاحقة إسرائيل قضائيا لتحميلها مسؤولية ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، ومطالبتها بدفع التعويضات للمتضررين.. مشدداً على ضرورة الفتح الفوري والدائم للمعابر والسماح بدخول كافة المساعدات الإنسانية وتوزيعها بحرية داخل القطاع. وفي مارس من العام نفسه، عقدت بالعاصمة القطرية الدوحة، القمة الحادية والعشرون العادية، حيث أكد القادة العرب على الالتزام بالتضامن العربي والتمسك بالقيم والتقاليد العربية النبيلة وصون سلامة الدول العربية كافة واحترام سيادتها وحقها المشروع في الدفاع عن استقلالها الوطني ومواردها وقدراتها ومراعاة نظمها السياسية، وفقا لدساتيرها وقوانينها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. كما أكدت قمة الدوحة على أهمية المصالحة العربية، داعية إلى إعطاء دفعة جديدة للعلاقات بين الأنظمة العربية. وفي مارس 2013، عقدت أعمال القمة العربية في دورتها العادية الرابعة والعشرين في الدوحة، حيث أكد قادة الدول العربية مجددًا على ما ورد في ميثاق جامعة الدول العربية والمعاهدات والاتفاقيات المكملة لها من إثبات الصلة الوثيقة والروابط العديدة التي تربط بين البلاد العربية جمعاء، والحرص على توطيد هذه الروابط وتدعيمها وتوجيهها إلى ما فيه خير البلاد العربية قاطبة وصلاح أحوالها وتأمين مستقبلها وتحقيق أمانيها وآمالها والاستجابة للرأي العام العربي في جميع الأقطار العربية. كما أكد إعلان الدوحة، الصادر في ختام القمة، أهمية الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي كأولوية للأزمة السورية. وشهد أول مؤتمر قمة عربية، والذي عقد في القاهرة في يناير 1964، الدعوة إلى دعم التضامن العربي وترسيخه، واعتبار قيام إسرائيل خطرا يهدد الأمة العربية، كما دعا إلى إنشاء قيادة موحدة لجيوش الدول العربية. أما مؤتمر القمة العربية العادي الثاني فعقد في مدينة الإسكندرية المصرية في سبتمبر 1964، ودعا إلى تعزيز القدرات الدفاعية العربية، ورحب بقيام منظمة التحرير الفلسطينية واعتمادها ممثلة للشعب الفلسطيني، كما حث على التعاون العربي في مجال البحوث الذرية لخدمة الأغراض السلمية. وعقد مؤتمر القمة العربية العادي الثالث في مدينة الدار البيضاء بالمغرب في سبتمبر 1965. ووافق على ميثاق التضامن العربي والالتزام به، ودعم قضية فلسطين في جميع المحافل الدولية وتأييد نزع السلاح ومنع انتشار الأسلحة النووية وحل المشاكل الدولية بالطرق السلمية. وفي أغسطس 1967، عقد مؤتمر القمة العربية العادي الرابع في العاصمة السودانية الخرطوم، وذلك بعد حرب يونيو، وأكدت القمة على وحدة الصف العربي، وتعرف قمة الخرطوم هذه بقمة اللاءات الثلاث، حيث أعلن فيها القادة العرب أنه، لا صلح، ولا تفاوض، ولا اعتراف بإسرائيل. فيما عقد مؤتمر القمة العربية العادي الخامس في العاصمة المغربية الرباط في ديسمبر 1969، ولم تكتمل أعماله ولم يصدر عنه بيان ختامي. ودعت القمة العربية العادية السادسة، التي عقدت في الجزائر في نوفمبر 1973، إلى الانسحاب الإسرائيلي من جميع الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس، والى استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه الوطنية المشروعة. وعقد مؤتمر القمة العربية العادي السابع في الرباط بالمملكة المغربية في أكتوبر عام 1974، حيث أكد المؤتمر على ضرورة الالتزام باستعادة كامل الأراضي العربية المحتلة في عدوان يونيو 1967، وعدم القبول بأي وضع من شأنه المساس بالسيادة العربية على مدينة القدس. وفي العاصمة السعودية الرياض في أكتوبر 1976، عقدت قمة عربية مصغرة شملت ست دول، بهدف وقف نزيف الدم في لبنان، وإعادة الحياة الطبيعية إليها.. وبعدها بأيام عقد في القاهرة مؤتمر القمة العربية العادي الثامن، وصادق المؤتمر على قرارات وبيان وملحق القمة العربية السداسية في الرياض. أما مؤتمر القمة العربية العادي التاسع فعقد في العاصمة العراقية بغداد في نوفمبر 1978، وأكد على دعم منظمة التحرير الفلسطينية.. بينما عقد مؤتمر القمة العربية العادي العاشر في تونس في نوفمبر 1979، ودعا إلى تعزيز العلاقات مع منظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمة الوحدة الإفريقية وحركة عدم الانحياز وغيرها من المنظمات والدول، لما فيه تطوير مواقف هذه الدول والمنظمات لنصرة القضايا العربية. وفي نوفمبر 1980 شهدت العاصمة الأردنية عمان عقد مؤتمر القمة العربية العادي الحادي عشر، الذي صادق على برنامج العمل العربي المشترك لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي. أما مؤتمر القمة العربية العادي الثاني عشر فعقد في مدينة /فاس/ المغربية على مرحلتين، الأولى في نوفمبر 1981، والثانية في سبتمبر 1982، وأقر خلالهما مشروع الملك فهد بن عبدالعزيز للسلام في الشرق الأوسط الذي أصبح مشروعا للسلام العربي. وفي بداية الألفية الجديدة، عادت مؤتمرات القمم العربية العادية إلى الانتظام بشكل دوري وسنوي، فقد عقدت القمة العربية الثالثة عشرة في العاصمة الأردنية عمان في مارس 2001، وأكدت على التضامن التام مع الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه المشروعة. وفي مارس 2002، عقد مؤتمر القمة العربي العادي الرابع عشر في العاصمة اللبنانية بيروت، وتبنى المؤتمر مبادرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للسلام في الشرق الأوسط، وكان حينها وليا للعهد، لتصبح مبادرة عربية للسلام. وفي مارس 2003، عقد مؤتمر القمة العربية العادي الخامس عشر في /شرم الشيخ/ بمصر. وأكد المؤتمر رفضه المطلق لضرب العراق أو تهديد أمن وسلامة أي دولة عربية، ودعم صمود الشعب الفلسطيني.. فيما أدان مؤتمر القمة العربية العادي السادس عشر الذي عقد في تونس في مايو 2004، العدوان الإسرائيلي المستمر والمتصاعد على الشعب الفلسطيني وسلطته، كما دعا إلى اعتماد المبادرة العربية المقدمة لمجلس الأمن في ديسمبر 2003، الرامية لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، وفي مقدمتها السلاح النووي وإلى انضمام إسرائيل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وعقد مؤتمر القمة العربية العادي السابع عشر في الجزائر في مارس 2005، وجدد القادة الالتزام بمبادرة السلام العربية بوصفها المشروع العربي لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم. كما أكد القادة العرب رفضهم للقانون المسمى (محاسبة سوريا) وعدوه تجاوزا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وأعلنوا تضامنهم التام مع سوريا. وفي مؤتمر القمة العربية العادي الثامن عشر الذي عقد في الخرطوم في مارس 2006، أكد المؤتمر مجددا على مركزية قضية فلسطين، وعلى الخيار العربي لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط، والتمسك بالمبادرة العربية للسلام. أما في مارس 2007، فعقد مؤتمر القمة العربية العادي التاسع عشر في الرياض، حيث أكد إعلان الرياض على السلام العادل والشامل باعتباره خيارا استراتيجيا للأمة العربية وعلى المبادرة العربية للسلام. أما القمة العربية العشرون في دمشق في مارس 2008، فشارك فيها 11 قائدا، ودعت إلى تجاوز الخلافات العربية. أما القمة العربية العادية الثانية والعشرون، فعقدت في مدينة /سرت/ الليبية في مارس 2010، ونص إعلانها على تمسك الدول العربية بالتضامن العربي ممارسة ونهجا. ودعا القادة العرب خلال قمتهم الثالثة والعشرين في مارس 2012، في العاصمة العراقية بغداد إلى حوار بين النظام السوري والمعارضة، مطالبين دمشق بالتطبيق الفوري لخطة الموفد الخاص للأمم المتحدة والجامعة العربية في سوريا. واستضافت الكويت أعمال مؤتمر القمة العربية في دورتها العادية الخامسة والعشرين في مارس 2014، وخلالها جدد قادة الدول العربية التعهد بإيجاد الحلول اللازمة للأوضاع الدقيقة والحرجة التي يمر بها الوطن العربي برؤية عميقة وبصيرة منفتحة، وأعربوا عن الرفض المطلق والقاطع للاعتراف بإسرائيل دولة يهودية. وأكدت القمة السادسة والعشرون التي عقدت في مدينة /شرم الشيخ/ المصرية في مارس 2015، على التضامن العربي قولاً وعملاً في التعامل مع التطورات الراهنة التي تمر بها المنطقة وعلى الضرورة القصوى لصياغة مواقف عربية مشتركة في مواجهة التحديات كافة. واختتمت القمة العربية السابعة والعشرون في موريتانيا في مارس 2016، بإصدار /إعلان نواكشوط/ الذي أكد مركزية القضية الفلسطينية في العمل العربي المشترك، والمضي قدمًا في دعم صمود الشعب الفلسطيني في وجه العدوان الإسرائيلي الممنهج، وتكريس الجهود كافة في سبيل حل شامل عادل ودائم. وعقدت القمة العربية في دورتها الثامنة والعشرين في مارس 2017 بمنطقة البحر الميت بالأردن، وأكدت على أن حماية العالم العربي من الأخطار التي تحدق به وبناء المستقبل الأفضل للشعوب العربية يستوجبان تعزيز العمل العربي المشترك. أما القمة العربية التاسعة والعشرون فعقدت في مدينة /الظهران/ بالسعودية في إبريل 2018، وأكد بيانها الختامي على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة الأخطار التي تواجه الدول العربية وتهدد أمنها واستقرارها. وفي تونس، عقدت القمة العربية الثلاثون في مارس 2019، وأكدت أن الجولان أرض سورية محتلة، وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن وباعتراف المجتمع الدولي. القمم الطارئة - القمة الطارئة الأولى في مدينة /أنشاص/ المصرية والتي عقدت في مايو 1946، وأكدت على عروبة قضية فلسطين واعتبارها قضية العرب المركزية، وطالبت بإيقاف الهجرة اليهودية إلى فلسطين كما قررت الدفاع عن فلسطين في حال الاعتداء عليها. - وفي نوفمبر عام 1956 عقد مؤتمر القمة العربية غير العادي الثاني في بيروت، ودعا إلى الوقوف إلى جانب مصر ضد العدوان الثلاثي عليها، وأكد على سيادة مصر على قناة السويس، كما أيد المؤتمر نضال الشعب الجزائري للاستقلال. - وفي سبتمبر 1970 عقد مؤتمر القمة العربية الطارئ الثالث في القاهرة لحل الخلاف الأردني الفلسطيني حقنا للدماء العربية. - قمة الرياض الطارئة الرابعة في أكتوبر 1976، عقدت لبحث الأزمة في لبنان وسبل حلها. - القمة الطارئة الخامسة بمدينة فاس المغربية في سبتمبر 1982، وأقر خلالها مشروع للسلام العربي. - قمة الدار البيضاء الطارئة السادسة أغسطس 1985، وبحثت القضية الفلسطينية، وتدهور الأوضاع في لبنان، والإرهاب الدولي. - القمة العربية الطارئة السابعة بالعاصمة الأردنية عمان في نوفمبر 1987، والتي أكدت على التمسك باسترجاع جميع الأراضي العربية المحتلة والقدس الشريف كأساس للسلام، وضرورة بناء القوة الذاتية للعرب. - قمة الجزائر في يونيو 1988، كانت القمة العربية الطارئة الثامنة، وأهم قراراتها: دعم الانتفاضة الشعبية الفلسطينية، وتعزيز فعاليتها وضمان استمراريتها والمطالبة بعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط تحت إشراف الأمم المتحدة. - قمة الدار البيضاء 1989، وهي القمة غير العادية التاسعة، وكان من أهم قراراتها تقديم الدعم والمساعدة المعنوية والمادية للانتفاضة الفلسطينية، وتأييد عقد المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الأوسط، وتأييد قيام دولة فلسطين المستقلة والعمل لتوسيع الاعتراف بها. - القمة العربية غير العادية العاشرة في بغداد في مايو 1990، رحبت بوحدة اليمنين الشمالي والجنوبي، كما أيدت استمرار الانتفاضة الفلسطينية. - مؤتمر القمة العربية غير العادي الحادي عشر في القاهرة في أغسطس 1990، أدان العدوان العراقي على دولة الكويت، وأكد سيادة الكويت واستقلالها وسلامتها الإقليمية. - بعد انقطاع دام حوالي 6 سنوات، عقد مؤتمر القاهرة الطارئ الثاني عشر في يونيو 1996 وحضرته جميع الدول العربية، وصدر عن المؤتمر بيان ختامي تضمن مجموعة من القرارات بينها: الموافقة المبدئية على إنشاء محكمة العدل العربية، وميثاق الشرق للأمن والتعاون العربي، وآلية جامعة الدول العربية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها، والإسراع في إقامة منظمة التجارة الحرة العربية الكبرى. - قمة القاهرة الطارئة الثالثة عشرة في أكتوبر 2000، عقدت إثر أحداث العنف التي تفجرت ضد الفلسطينيين بعد أن دخل رئيس الوزراء الإسرائيلي آرييل شارون الحرم الأقصى الشريف، وتضمن البيان الختامي عدة قرارات أهمها: إنشاء صندوق باسم انتفاضة القدس برأس مال 200 مليون دولار أمريكي لدعم أسر الشهداء وتأهيل الجرحى والمصابين، وإنشاء صندوق باسم صندوق الأقصى برأس مال 800 مليون دولار لدعم الاقتصاد الفلسطيني، والسماح باستيراد السلع الفلسطينية بدون قيود كمية أو نوعية.

تزينت العاصمة الجزائرية بأعلام الدول العربية الـ22، استعداداً لاحتضان المركز الدولي للمؤتمرات /عبداللطيف رحال/، أعمال القمة العربية الحادية والثلاثين التي تتزامن مع احتفال الجزائر بالذكرى الـ68 لاندلاع ثورة التحرير. ويحمل تاريخ انعقاد القمة في الجزائر رمزية تاريخية تجعل من هذا الموعد عرسا عربيا تقاسم فيه الدول المشاركة البلد المضيف، احتفاءه بذكرى الثورة. وتنطلق أعمال القمة العربية، التي تأجلت لعامين بسبب وباء كورونا، على مستوى القادة في الأول من نوفمبر المقبل وتختتم في اليوم التالي، ويسبقها انعقاد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين وعلى مستوى وزراء الخارجية تحضيرا لأعمال القمة. ويعتبر الأول من نوفمبر عام 1954 لحظة مفصلية في تاريخ نضال الجزائريين ضد الاحتلال الفرنسي، ففي هذا اليوم بدأ نضال واسع من الجزائريين وصولا إلى إعلان الاستقلال عن فرنسا في الخامس من يوليو عام 1962 وإعلان قيام الجمهورية الجزائرية في الخامس والعشرين من سبتمبر من ذلك العام. وقد انتهت السلطات الجزائرية من وضع اللمسات الأخيرة لاحتضان القمة العربية، حيث توشحت شوارع الجزائر العاصمة، بأعلام الدول المشاركة، بعد ضمان جاهزية كافة الوسائل اللوجستية التي عكفت الجزائر على توفيرها منذ الإعلان عن تاريخ انعقاد القمة من أجل توفير الظروف الملائمة لاستقبال ضيوفها، بما يتناسب مع أهمية الحدث الذي وصفه الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون بأنه سيكون انطلاقة جديدة للعالم العربي.. مؤكدا أن قمة الجزائر ستكون ناجحة لأنها تسعى إلى لم الشمل العربي. وفي ساحة جامع الجزائر المعروف بالجامع الكبير، وبمحاذاة الطريق الرئيسي المقابل له، تم تشييد مجسمات فنية مصغرة لأبرز معالم الدول العربية، من بينها مسجد قبة الصخرة في القدس وغيره من المجسمات التي تعكس معالم الدول العربية الـ22. كما أعيد طلاء واجهات العديد من المباني في الشوارع الرئيسية والعامة. فيما أعلنت وزارة التعليم العالي الجزائرية، اعتماد الدراسة عن بعد في جامعات العاصمة ومدينة تيبازة، خلال الفترة المتزامنة مع انعقاد القمة العربية. وخلال عرضه لبيان السياسة العامة أمام مجلس الأمة مؤخرا، أكد رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبدالرحمن أن التحضير للقمة العربية يجري بشكل ممتاز، من أجل ضمان كل الظروف الملائمة لإنجاحها. كما أطلقت وسائل الإعلام الجزائرية حملة ترويجية كبيرة لقمة العرب الحادية والثلاثين، مركزة على شعار توحيد الصف العربي الذي يرفعه الرئيس عبدالمجيد تبون. وأبرزت الجهود التي بذلت والدعوات الرسمية التي وجهت إلى القادة العرب كافة للمشاركة في أعمال القمة، حيث ينتظر الجزائر مستوى رفيع من التمثيل على مستوى الرؤساء والملوك والأمراء. وفي ذات السياق، قرر وزير الداخلية الجزائري إبراهيم مراد، خلال ترؤسه مؤخرا لقاء مع والي الجزائر العاصمة، إعطاء كل الأولوية للمظهر الجمالي للعاصمة وتأمينها، تأهبا لاستقبال الوفود العربية المشاركة في القمة، بحسب بيان لوزارة الداخلية الجزائرية. كما اجتمع وزير الداخلية الجزائري مع مسؤولي الأجهزة الأمنية لبحث الترتيبات المتعلقة بتأمين الحدث العربي المهم، وأشاد خلال الاجتماع بالجهود المبذولة من طرف جميع المصالح الأمنية ومستوى الجاهزية العملياتية، استعدادا لاستقبال ضيوف الجزائر، داعيا إلى مواصلة العمل قصد تهيئة كل شروط نجاح هذا الموعد التاريخي بالنسبة لبلادنا. ولتأمين الحدث، قررت سلطات الجزائر العاصمة غلق بعض الطرق خلال انعقاد القمة لتسهيل تأمين وتحرك الوفود الرسمية من أبرزها طريق المطار والطريق المؤدي إلى المركز الدولي للمؤتمرات. من جانبه، أكد عبدالقادر زرق الرأس مسؤول خلية الأمن والنظام العمومي بوزارة الداخلية الجزائرية، في تصريح تلفزيوني، أن الوزارة سخرت كافة الإمكانات والإجراءات لتوفير أقصى درجات التأمين للحدث العربي المهم بتعاون تام مع وزارة الدفاع الوطني ومختلف الأجهزة الأمنية من خلال خطة عملياتية مبنية أساسا على الاستباق واتباع إجراءات مدروسة في كل جوانبها. ويعمل نحو 3500 عامل في مؤسسة التطهير وصيانة الطرق لولاية الجزائر (أسروت)، موزعين على مختلف بلديات العاصمة، على تزيينها، بدءا من شهر يناير الماضي لاستقبال ضيوف الجزائر خلال القمة العربية. القمة الرقمية الأولى وستكون قمة الجزائر، هي أول قمة عربية رقمية بالكامل، حيث سيتم الاستغناء تماما عن الورق خلال كل الجلسات، مع توفير إنترنت فائق السرعة للحضور كافة. وبحسب وزارة الاتصال الجزائرية، تم اعتماد صحفيين من 24 دولة لتغطية أعمال القمة. وفي شهر يوليو الماضي، شهد رئيس الوزراء الجزائري، مراسم إطلاق البوابة الإلكترونية المخصصة للقمة العربية الحادية والثلاثين، مؤكدا أنها تعد جزءا هاما من التحضيرات للقمة، كونها تضمن التكفل بالجوانب الإعلامية المتعلقة بهذه القمة، وكذا بتسهيل تسجيل الوفود العربية المشاركة وإحاطتها بجميع التدابير التنظيمية. وفي تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أكد الدكتور عبدالقادر بريش، عضو المجلس الشعبي الوطني الجزائري (الغرفة الثانية للبرلمان) عن ولاية الجزائر العاصمة، أن العاصمة الجزائرية تتزين لاحتضان القمة العربية، والجزائر ككل تستعد لاحتضان أشقائها العرب من أجل لم الشمل العربي. وقال بريش إن الجزائر تزداد نورا وبهاء بقدوم أشقائها العرب في ذكرى عزيزة على الجزائر وأشقائها في الأول من نوفمبر الذي يوافق ذكرى اندلاع الثورة الجزائرية، وكل جزائري يفتح قلبه وذراعيه لاحتضان القمة وأشقائه العرب. وحول رقمنة القمة لأول مرة، شدد البرلماني الجزائري على أن العرب لابد لهم من الانخراط في منظومة التحول الرقمي، وأن تكون القمة العربية رقمية في جلساتها وفي تعاملها مع الإعلام والصحافة، مؤكدا أن هذه الرقمنة تبرز قدرة الجزائر والدول العربية على مواكبة التكنولوجيا وتنظيم أحداث كبرى مثل القمة العربية باستخدام أحدث التقنيات، وهذا شرف للجزائر وللقمة. وحول رمزية استضافة المركز الدولي للمؤتمرات /عبداللطيف رحال/، للقمة العربية، قال الدكتور عبدالقادر بريش إن المركز الدولي منشأة تفتخر الجزائر بها وقادرة على استضافة كبريات الفعاليات الدولية والإقليمية ومجهزة بأحدث التكنولوجيات. وأضاف أن إطلاق اسم /عبداللطيف رحال/ على المركز الدولي للمؤتمرات هو تكريم للرجل الذي ساهم، من بين من ساهموا، في تحرير الوطن ومن بعد الاستقلال ساهم كذلك في بناء الجزائر المستقلة.. معتبرا أن رمزية مكان وزمان انعقاد القمة سينعكسان إيجابيا على نتائج القمة العربية بتحقيق لم الشمل العربي والتكامل الاقتصادي. بدوره، قال الدكتور عبدالرزاق خالد نائب رئيس بلدية بن عكنون بولاية الجزائر العاصمة، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن بلديات العاصمة المختلفة قامت بحملة تزيين كبيرة خلال الأشهر الماضية من خلال تزيين الشوارع الرئيسية بالأعلام وحملة تجميل واسعة في الشوارع والحدائق العامة استعدادا للحدث العربي الجامع. وشدد نائب رئيس بلدية بن عكنون على أن الجزائر العاصمة تنتظر الوفود العربية المشاركة في أعمال القمة، وهي في أبهى صورة ممكنة، حيث تعمل السلطات فيها على تذليل كافة العقبات والخروج بوجه مشرق يعبر عن الشعب الجزائري المرحب بإخوانه العرب كافة. كما أكد الدكتور عبدالرزاق خالد أن اختيار /مركز عبداللطيف رحال/ لاستضافة القمة العربية الحادية والثلاثين يؤكد على احتفاء الجزائر بضيوفها العرب، ويضفي على القمة أجواء التضامن العربي والوحدة التي تجسدت خلال الثورة الجزائرية. مركز عبداللطيف رحال ويقع المركز الدولي للمؤتمرات /عبداللطيف رحال/ الذي يستضيف أعمال القمة العربية، في موقع إستراتيجي وسياحي في بلدية سطاوالي بالجهة الساحلية الغربية لمدينة الجزائر العاصمة، على مساحة إجمالية تقدر بـ270.000 متر مربع، ويتميز بانحناءات معمارية رائعة، حيث تم تصميمه بعناية فائقة وفقا للمعايير الدولية، وتتمثل مهمته في استضافة مختلف الفعاليات على الصعيدين المحلي والدولي، في بيئة تجمع بين الأريحية والحداثة. ويعد أكبر مركز للمؤتمرات في شمال إفريقيا وينقسم بشكل أساسي إلى مبنيين، الأول هو المبنى الإداري الذي شيد على ثلاثة مستويات، والثاني هو المبنى الوظيفي، ويضم المساحات المختلفة التي تستضيف الفعاليات. ويضم المركز قاعة كبيرة للمؤتمرات أطلق عليها اسم /إكوزيوم/ (الاسم التاريخي للجزائر العاصمة)، وتتسع لـ6000 مقعد. وللتغطية الإعلامية والبث المباشر يضم المركز العديد من استوديوهات الراديو والتلفزيون وعشرات المناطق والمكاتب المخصصة للصحفيين والإعلاميين والمترجمين.

كشفت مصادر دبلوماسية جزائرية مطلعة، اليوم، أن وزراء الخارجية العرب سيعقدون اجتماعا يومي 29 و30 أكتوبر الجاري تحضيرا للقمة العربية العادية الحادية والثلاثين المقررة يومي 1 و2 نوفمبر المقبل بالجزائر. وذكرت المصادر الدبلوماسية، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أنه سيسبق الاجتماع الوزاري اجتماع لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين بعد غد /الأربعاء/ ولمدة يومين، للإعداد لاجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري. وأشارت تلك المصادر إلى أن مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين سيرفع إلى الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة ما تم التوافق عليه من مشاريع قرارات في العديد من الملفات والقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية المطروحة على جدول أعمال الدورة الـ31، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، والتطورات الدولية والإقليمية الراهنة، وقضية الأمن الغذائي العربي، والأوضاع في كل من لبنان وسوريا وليبيا واليمن والصومال. ومن المقرر أن يعقد كبار المسؤولين بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي اجتماعا تحضيريا لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في الثامن والعشرين من الشهر الجاري. وأكملت الجزائر تحضيراتها النهائية لاستضافة القمة العربية، مؤكدة عزمها العمل على إنجاحها، للخروج بنتائج ترتقي إلى تطلعات الشعوب العربية. وبجانب القادة العرب، وجهت الجزائر دعوات إلى ضيوف شرف، يتقدمهم أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة. ومن المنتظر أن تناقش القمة أزمات المنطقة العربية وقضايا أمن الغذاء والطاقة في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية. يذكر أن آخر قمة عربية عقدت في عام 2019، بينما تأجلت عامي 2020 و2021، بسبب التدابير المرتبطة بجائحة كورونا /كوفيد-19/.

أشاد البرلمان العربي بتوقيع الفصائل الفلسطينية على وثيقة إعلان الجزائر، باعتبارها خطوة إيجابية ومهمة على الطريق الصحيح نحو إنهاء الانقسام، وتوحيد الصف ولم الشمل الفلسطيني. وذكر البرلمان العربي، في بيان له اليوم، أن من شأن الإعلان تقوية الموقف الفلسطيني للبدء في عملية سياسية جادة وحقيقية تفضي إلى إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، منوها بجهود الجزائر في تقريب وجهات النظر ورأب الصدع بين الأشقاء الفلسطينيين.

ضربت هزة أرضية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر، اليوم، ولاية /بجاية/، شمال شرقي الجزائر. وأفاد مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء بالجزائر، في بيان، بأن الهزة وقعت على بعد 2 كيلومتر، جنوب غرب بلدية صدوق، بولاية /بجاية/. ولم ترد أي تقارير، حتى الآن، عن تسجيل إصابات أو خسائر مادية. جدير بالذكر أن الجزائر تتعرض بين الحين والآخر لهزات أرضية وزلازل، كان أعنفها ذلك الذي هز محافظة /بومرداس/ شمالي البلاد في مايو 2003، حينما بلغت قوته 6.8 درجة، متسببا بمقتل 2277 شخصا، وملحقا بالمنطقة دمارا هائلا لم تعرفه من قبل.

أعلنت استثمار القابضة عن توقيع مذكرة تفاهم مع مديرية الصحة والسكان لولاية الجزائر بهدف إنشاء المستشفى القطري الجزائري بسعة ٤٠٠ سرير في العاصمة الجزائر من خلال شركتها المتخصصة بالرعاية الصحية الغانسيا هيلث كير. تأتي هذه الخطوة استنادا إلى توجيهات القيادات الحكيمة بكل من دولة قطر و الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرصاً على إثراء العلاقات بين البلدين والحرص المتواصل على تطوير القطاع الصحي في الجزائر و ضمن استراتيجة عمل استثمار القابضة في التوسع الدولي، حيث قام بتوقيع المذكرة السيد لهلالي لهلالي مدير الصحة والسكان لولاية الجزائر و السيد محمد معتز الخياط رئيس مجلس إدارة شركة استثمار القابضة وبحضور كل من سعادة عبد العزيز علي النعمة، سفير دولة قطر لدى الجزائر ومعالي عبد الحق سايحي وزير الصحة الجزائري . تعليقا على هذه المناسبة قال السيد محمد معتز الخياط رئيس مجلس إدارة شركة استثمار القابضة تجسيدا لعمق العلاقة بين البلدين وانطلاقا من استراتيجية عملنا بالتوسع الدولي ستقوم الغانسيا للرعاية الصحية بإنشاء المستشفى القطري الجزائري بسعة ٤٠٠ سرير علاوة على إجراء تقييم مشترك للقطاع الصحي الجزائري وتقديم سبل الدعم في هذا المجال. تحتل إليغانسيا للرعاية الصحية، التابعة ل استثمار القابضة، مكانة رائدة في مجال الرعاية الصحية في دولة قطر. وترتكز مبادئ الشركة على أسس الرعاية الإنسانية والتفوق بمعايير عالمية، والالتزام التام بتقديم خدمة استثنائية إنسانية تُعنى بالمريض في المقام الأول وتساعد أفراد المجتمع أن ينعموا بصحتهم ونمط حياة أفضل.

نظمت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق والمجلس الوطني الجزائري لحقوق الإنسان، دورة تدريبية للمدربين بالجزائر. وأكد سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مقرها الدوحة، في كلمته الافتتاحية للدورة، حرص الشبكة العربية على بناء ورفع وصقل القدرات لمنتسبي المؤسسات الوطنية الأعضاء بالشبكة، بما يمكن المؤسسات من القيام بمهامها بالشكل الأمثل وتحقيق أهدافها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في بلدانها، منوها إلى أن التدريب على المستوى الإقليمي يمكن أن ينعكس على العمل مستقبلا على المستوى الوطني. وأشار إلى أن دورة تدريب المدربين تهدف لتمكين المشاركين من تخطيط برنامج تدريبي، من حيث تحليل السياق العام وتقدير الاحتياجات التدريبية، وتصميم الدورات وتنظيم التدريب ومرحلة تقديمه وما تتضمنه من استخدام أدوات وطرق التدريب، وصقل مهارات المشاركين بتقديم المادة والتعامل مع الفئة المستهدفة، إلى جانب أنشطة المتابعة وتقييم الأثر، علاوة على تبادل التجارب والممارسات الفضلى فيما بين المشاركين والمدربين، بما يعزز القدرات في مجال إعداد التدريب وبناء ورفع القدرات. وأوضح الجمالي أن التدريب على المستوى الإقليمي ينعكس أثره على المستوى الوطني بما يتلاقى مع احتياجات المؤسسات الأكثر تحديدا، ويساعد على إعمال حقوق الإنسان، ويساهم في تمكين أصحاب الحقوق، وتعزيز قدرة أصحاب المسؤولية على حماية حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تمكين المهنيين من الاضطلاع بمسؤولياتهم وفقا لمعايير حقوق الإنسان، لافتا إلى أن الشبكة العربية، ستعمل على مناقشة مدى إمكانية تنفيذ برامج تدريب المدربين على المستوى الوطني. من ناحيته، أشاد سعادة الدكتور عبدالمجيد زعلاني رئيس المجلس الوطني الجزائري لحقوق الإنسان، ببرامج الشبكة العربية وجهودها، مرحبا باستمرار التعاون مع الأمم المتحدة وخصوصا المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة. وفي ذات السياق، أوضحت السيدة عبير خريشة مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، مقره الدوحة، أن هذه الدورة تعتبر الأولى من نوعها كنشاط إقليمي يشارك فيه المركز بالجزائر، لافتة إلى أن المركز يقيم شراكة هامة ومستمرة مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، لاسيما أنها شراكة طويلة واستراتيجية وقعت ترجمتها عبر مذكرة تفاهم لتنمية قدرات ومهارات منتسبي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية، والتوعية بحقوق الإنسان في المنطقة وتعزيز إدراج التثقيف في مجال حقوق الإنسان ضمن أنظمة التعليم الرسمي في البلدان العربية. كما نوهت خريشة إلى أن الأمم المتحدة تقدم، في هذه الدورة، تجربتها الواسعة في منهجية التعليم والتدريب في مجال حقوق النسان، مشيرة إلى أن المفوضية السامية قامت بتطوير واعتماد منهجية شاملة للتدريب في هذا المجال. وكان سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي قد اجتمع مع سعادة السيد محمد شرقي رئيس ديوان المرصد الوطني الجزائري للمجتمع المدني، وسعادة الدكتورة ابتسام حملاوي رئيس الهلال الأحمر الجزائري، كل على حدة، حيث جرى مناقشة تطوير أوجه التعاون المشترك في بناء ورفع القدرات بمختلف مجالات حقوق الإنسان، واستعراض عملية تأسيس الشبكة العربية والدور الذي تقوم به في إطار المؤسسات الوطنية العربية الأعضاء، وسعي الشبكة نحو توسيع تعاونها وشراكتها مع الهلال الأحمر الجزائري في فعالياته القادمة.

أعلن نادي بريست الفرنسي فسخ التعاقد مهاجمه الجزائري الدولي يوسف بلايلي، بناء على طلب من اللاعب لعدم شعوره بالراحة في صفوف الفريق. وكان بلايلي (30 عاماً) انتقل إلى صفوف بريست، قادما من نادي قطر القطري في يناير الماضي وقام النادي بتجديد عقده حتى يونيو عام 2023. واصدر بريست بيانا جاء فيه: لم يكن يوسف يشعر بالراحة بشكل يومي لا سيما في ظل ابتعاده عن عائلته وكان من الصعب عليه ان يستمر في هذا الطريق. فيما اتهمت وسائل إعلام فرنسية النجم الجزائري بعدم الانضباط، مؤكده أن فسخ التعاقد جاء بعد فشله في الانسجام مع الفريق وسلوكه غير المنضبط، وكشف موقع قناة أر أم سي أن بلايلي ترك أضرارا بقيمة تراوح بين 30 و50 ألف يورو في المنزل الذي كان يستأجره الموسم الماضي، وكان يتأخر عن التمارين كما انه لم يظهر المستوى الفني المطلوب بالإضافة إلى رفضه التقاط الصورة التذكارية مع فريقه مطلع الموسم الحالي. وردّ بلايلي على الاتهام الأخير بنشر على حسابه على انستجرام، صورة وصفة طبية تؤكد إصابته في اليوم ذاته من التقاط صورة الفريق الرسمية. فيما كشف حفيظ بلايلي، والد اللاعب، لصحيفة المصري اليوم، المصرية، عن تلقي نجله عروضا من أندية عربية مختلفة، مضيفا تلقينا عروضا من وكلاء لاعبين بانتقال اللاعب إلى الأهلي أو الزمالك المصريين ولكن سندرس هذا الأمر خلال الساعات المقبلة، إما بقبول العرض أو انتقال يوسف إلى أحد الدوريات الخليجية. وكان نادي قطر قد أعلن تخليه بالتراضي عن نجمه الجزائري يوسف بلايلي، الذي تألق في كأس العرب، وأحرز هدف الفوز لمنتخب بلاده في مرمى منتخب قطر ضمن نصف نهائي المسابقة.

تسلم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رسالة خطية من أخيه فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، تضمنت دعوة سموه للمشاركة في اجتماعات الدورة العادية الحادية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي ستنعقد بالجزائر في شهر نوفمبر القادم. قام بتسليم الرسالة سعادة السيد محمد عرقاب وزير الطاقة والمناجم بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، خلال استقبال سمو الأمير له بمكتبه في الديوان الأميري صباح اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني للديوان الأميري. وكان سعادة وزير الطاقة والمناجم، في بداية المقابلة قد نقل لسمو الأمير تحيات أخيه فخامة الرئيس الجزائري وتمنياته لسموه بموفور الصحة والسداد، وللشعب القطري بالمزيد من النماء والرفاه، فيما حمّله سمو الأمير المفدى تحياته لأخيه فخامة الرئيس، وتمنياته له بوافر الصحة والعافية وللشعب الجزائري الشقيق دوام التقدم والازدهار. كما جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية البلدين الشقيقين وسبل تنميتها وتطويرها.

نشر موقع dzair daily تقريرا أكد فيه التوجه القطري لزيادة حجم الاستثمارات في الجزائر خلال المرحلة المقبلة، وذلك من خلال العمل على إطلاق المزيد من المشاريع القطرية في الجزائر في العديد من القطاعات، أبرزها الزراعة والصناعة بالإضافة إلى الضيافة، التي تعتبر من بين أهم المجالات بالنسبة لقطر، وبالذات ممثلي القطاع الخاص وعلى رأسهم غرفة قطر للتجارة والصناعة، مستدلا في ذلك بتصريحات سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، الذي كشف في آخر لقاءاته بسفير الجزائر لدى الدوحة مصطفى بوطورة عن اهتمام الجانب القطري بالرفع من حجم التعاون التجاري مع الجزائر، مع التركيز على تعزيز العمل الثنائي في شتى القطاعات الاقتصادية بين الجزائر والدوحة. المناطق الحرة وبين التقرير أن قطر قد تكون واحدة من بين أهم المستثمرين في مشروع المناطق التجارية الحرة التي تسعى الجزائر إلى إطلاقها في المرحلة المقبلة، وذلك بالشراكة مع اليابان التي ترمي هي الأخرى إلى التواجد في هذا الاستثمار، الذي من المنتظر أن يلعب دورا كبيرا في النهوض بالمجال التجاري داخل القارة السمراء، بالنظر إلى الموقع الاستراتيجي البارز الذي تحظى بها الجزائر في شمال أفريقيا، ما يجعل منها بوابة حقيقية للعبور بالسلع والمنتجات الأسيوية إلى أفريقيا، التي توفر سوقا كبيرا لمختلف البضائع بالنظر إلى الطلب المتزايد عليها. بيئة الاستثمار وشدد التقرير على توفير الجزائر للبيئة المناسبة للمستثمرين الأجانب، بما فيها رجال الأعمال القطريين بفضل قانون الاستثمار الجديد الخاص بالدولة، والذي يقدم كل الحمايات والضمانات اللازمة للراغبين في دخول الأسواق الجزائرية في الفترة المقبلة، الأمر الذي سيسهم بكل تأكيد في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجزائر ومجموعة من الدول الاستثمارية الأخرى، ومن بينها قطر التي تولي اهتماما كبيرا بمضاعفة حجم مشاريعها الخارجية وتنويعها في الفترة القادمة، بالأخص في البلدان المستقرة من الجانب الاقتصادي، وذلك ضمن رؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على تعزيز موارد الدخل والتقليل من الاعتماد على المداخيل المالية الناتجة عن صادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال. و أشار التقرير إلى أن دخول قطر في مشروع المناطق التجارية الحرة في الجزائر، سيضاف إلى غيره من المشاريع الأخرى التي تنوي قطر الاستثمار فيها مستقبلا، في صورة المشروع الضخم الخاص بتطوير المدن، وإنشاء خطوط جديدة في عمق الصحراء الجزائرية، تمتد لآلاف الكيلومترات وتصل إلى حدود دولة النيجر المجاورة.

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، في اليوم الثاني من زيارته إلى الجزائر، أن مباراة ودية في كرة القدم بين منتخبي الديوك ومحاربي الصحراء، ستكون أمرا جيدا لتجاوز الماضي. ويزور الرئيس الفرنسي الجزائر في رحلة تستغرق ثلاثة أيام، هدفها إعادة بناء العلاقات الثنائية بين البلدين وطي صفحة الخلافات التي لا تزال مثقلة بأعباء الماضي، تزامنا مع الذكرى الستين لانتهاء الحرب وإعلان استقلال الجزائر عام 1962. بحسب فرانس برس. وردا على سؤال حيال إمكانية إقامة مباراة ودية بين منتخبي البلدين، قال ماكرون أعتقد أنه سيكون شيئا جيدا لتجاوز الماضي، خصوصا وأن المباراة الأخيرة التي جمعت المنتخبين كانت قبل أكثر من 20 عاما وتحديداً في 6 أكتوبر 2001، وانتهت باقتحام الجماهير الجزائرية للملعب قبل ربع ساعة من صافرة النهاية، بحسب ما نقلت الحرة عن فرانس برس. وأضاف الرئيس الفرنسي أنه من الواضح أننا سنتحدث عن ذلك مع الرئيس (عبد المجيد تبون) وفريقه، فلست أنا من يقرر، وكذلك سيعتمد الأمر أيضا على ما تسمح به المنافسات (الرياضية) المقبلة، بالنسبة للبعض، أتمنى لنا ذلك. وتابع أعتقد أن الرياضة يجب أن تُصالح، ولهذا السبب سأكون غدا في وهران مع رياضيينا تحسبا لدورة الألعاب الأولمبية 2024 التي تنظم في باريس. وأكد ماكرون على أن الثقافة، كما ذكرت يوم أمس في المؤتمر الصحفي، والرياضة، هما مجالان يجب أن نكون (نحن والجزائر) فيهما معا، لذلك في بعض الأحيان يمكننا التنافس، لكننا نتنافس بطريقة ودية.