سجلت الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال خلال العام 2015 نموا بنحو 22 % مقارنة بالعام 2014 وفق متابعة للأرقام الصادرة عن المركز خلال العامين الماضيين، حيث ارتفعت الشركات التي تزاول نشاطها إنطلاقاً من المركز من 205 شركة في العام 2014 إلى 250 شركة في العام 2015.ويعد مركز قطر للمال إحدى ركائز الإقتصاد القطري ويهدف إلى المساهمة في تطوير قطاع الخدمات المالية وإرساء بيئة أعمال ترتقي إلى العالمية عبر توفير منصّة داعمة للنموّ المحلي والإقليمي والدولي.وتم تأسيس مركز قطر للمال ككيان للمال والأعمال ينشط داخل الدولة قطر٬ وبفضل الموقع الجغرافي المميز لدولة قطر في منطقة الخليج العربي فضلا عن احتلالها المرتبة الأولى في المنطقة والمرتبة 13عالمياً وفقا لتقرير التنافسية العالمي 2013-2014 تمثل هذه العوامل حافزا للشركات الراغبة في التأسيس لمزاولة الأعمال في مركز قطر للمال مما يساعدها على دخول الأسواق سريعة النمو محلية كانت أم إقليمية.وتقدر قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمركز قطر للمال بنحو 5 مليارات دولار، مشيراً إلى أن الإستثمارات الأجنبية المباشرة في مركز قطر للمال تتلخص في 250 شركة تتراوح رؤوس أموالها ما بين 100 ألف دولار و10 ملايين دولار.ويلعب مركز قطر للمال دورا محوريا في التنويع الاقتصادي، الذي يمتلك أهمية أكبر في هذه المرحلة بسبب انخفاض أسعار النفط بشكل أكبر من أي مرحلة أخرى، منوهاً إلى أن مختلف الجهود في دولة قطر مكثفة في تنمية القطاع الخاص وبدفع عملية التنويع الاقتصادي.وسيتم تكثيف الجهود مع مصرف قطر المركزي ووزارة المالية وهيئة قطر للأسواق المالية من أجل خلق منصة أفضل للشركات المالية الموجودة في مركز قطر للمال بهدف إتاحة الفرصة لها للدخول في السوق القطري بكل حرية وبدون قيود، مضيفا أن ذلك يتطلب العمل على تنفيذ إستراتيجية مصرف قطر المركزي 2016-2022، التي سيتم الإعلان عنها قريبا، وهو ما يصب في مصلحة الهيئات الثلاث، هيئة قطر للأسواق المالية ومركز قطر للمال وقطاع التأمين الذي سيتم تنظيمه قريبا جدا.

أعلنت شركة "فودافون قطر" االيوم عن نتائجها المالية للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2015، وذلك بعد انعقاد مجلس الإدارة برئاسة سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني. قاعدة العملاء تنمو 50% بدعم رفع حجم البيانات ومزايا التنافسية للخدمات وفي معرض تعليقه على النتائج المالية للشركة، قال سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني: "يعكس أداء الشركة خلال الأشهر الستة الماضية، وعلى أساس سنوي، مدى تأثير التنافسية القوية للأسعار على الإيرادات ومتوسط العائد لكل مستخدم. ومع ذلك، فقد شهدنا خلال الربع الثاني حتى نهاية سبتمبر توجهات إيجابية ونتوقع تحقيق نتائج أقوى خلال النصف الثاني من العام. فعلى سبيل المثال، نمت قاعدة عملاء خدمات الدفع المسبق بما يقارب نسبة 50% بفضل التطويرات التي تم تنفيذها في الشبكة، والمزايا التنافسية لمحفظة هذه الخدمات بما فيها باقة RED القطرية، ورفع حجم البيانات 10 أضعاف لجميع باقات RED، فضلاً عن باقة التجوال الأفضل في قطر والتي تم إطلاقها خلال هذا النصف من العام". وأضاف سعادته: "استثمرنا خلال هذه الفترة أكثر من 150 مليون ريال في البنية التحتية لشبكتنا، وتضمن ذلك الترقية المستمرة لجميع مواقع الشبكة لضمان بقائها في طليعة التطور التكنولوجي لقطاع الاتصالات. كما قمنا بدعم تغطية شبكتي الجيلين الثالث 3G والرابع 4G وزيادة سعة استيعابهما، مما ساهم بإثراء تجربة عملاء خدمات المكالمات الصوتية والبيانات على حد سواء. وركزت "فودافون" بشكل خاص على زيادة سعة استيعاب شبكتها ضمن المناطق الأكثر اكتظاظاً في قطر ، وقد تم تفعيل 21 موقعاً في مناطق التخييم الأكثر شعبية تزامنا مع موسم التخييم في الصحراء. ونحن ملتزمون بمتابعة الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات القطري والذي سيلعب دوراً محورياً في تحقيق "رؤية قطر الوطنية 2030". ومن أبرز النتائج التشغيلية للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2015، أن عدد مشتركي الهاتف الجوال في الشركة وصل إلى 1,486 مليون مشترك بنسبة نمو قدرها 8% عن سبتمبر 2014. كما بلغ إجمالي إيرادات الشركة 1,066 مليون ريال بنسبة انخفاض قدرها 7% عن الفترة نفسها من العام الماضي. كما بلغ متوسط العائد لكل مشترك 111 ريالاً قطرياً بنسبة انخفاض قـدرها 13% على أساس سنوي، وبنسبة مستقرة مقارنة بالربع السابق المنتهي في 30 يونيو 2015. وبلغ معدل الأرباح قبل احتساب الضرائب والإهلاك والاستهلاك 211 مليون ريال بانخفاض قدره 29% على أساس سنوي، وبلغ هامش هذه الأرباح 20%. وبلغ صافي الخسارة 213 مليون ريال، وبلغت خسارة السهم الواحد 0.25 ريال. زيادة سعة إستيعاب شبكة الشركة ضمن المناطق الأكثر اكتظاظاً في قطر و"فودافون قطر" هي شركة مساهمة قطرية، تحظى بعضوية مجموعة "فودافون العالمية"، وصاحبة الترخيص الثاني لشبكات وخدمات الهاتف النقال العمومية والترخيص الثاني لشبكات وخدمات الهاتف الثابت في دولة قطر. وبدأت "فودافون قطر" بتشغيل شبكتها الجوالة في 1 مارس 2009؛ وبعد فترة وجيزة، بدأت في تقديم مجموعة متنوعة من منتجات وخدمات مميزة ذات قيمة عالية لعملائها. وقامت "فودافون" بإطلاق خدمات الهاتف الثابت التي تعتمد على الألياف لعملائها من الأفراد والشركات في أكتوبر 2012 وذلك بعد بناء شبكة (IP) مدمجة بمواصفات عالمية. ويتمثل هدف "فودافون" في جعل الشركة تملك العلامة التجارية الأكثر نيلاً للإعجاب في دولة قطر، وتلتزم الشركة بتوفير بنية تحتية بمواصفات عالمية في مجال الاتصالات لدعم "رؤية قطر الوطنية 2030". واعتباراً من شهر يناير 2015، أعلنت الشركة عن توافق جميع عملياتها مع أحكام الشريعة الإسلامية ضمن مختلف المجالات بما فيها العمليات التجارية والمالية.

حلت دولة قطر في المرتبة الثانية في قائمة الدول التي لديها أدنى معدل ضريبي على مستوى العالم. وحسب مجلة "بيزنيس إنسايدر"، فقد صنف تقرير حديث للمنتدى الإقتصادي العالمي عن التنافسية قطر في المرتبة الثانية عالمياً بمعدل 11.3%. واعتمد هذا التقرير على إجمالي معدل الضريبة كأحد مقاييس مدى تنافسية الدول، حيث يعرف البنك الدولي إجمالي معدل الضريبة على أنه مجموع 5 أنواع مختلفة من الضرائب والإسهامات المستحقة بعد حساب التخفيضات والإعفاءات وتشمل: الضريبة على الأرباح أو على دخل الشركات، المساهمات الاجتماعية وضرائب العمل التي يدفعها أرباب العمل، ضرائب على الممتلكات، الضريبة على السلع، والضرائب الأخرى الصغيرة، لذلك فهو يضم أي ضريبة تقع على صاحب العمل، ولكن لا تشمل أي ضرائب تقع على العامل مثل ضريبة الدخل.وتصدرت مقدونيا القائمة بمعدل بلغ 7.4%، حيث تعد الدولة الوحيدة التي يقل فيها معدل الضرائب على الشركات عن 10%، متبوعة بقطر ثم الكويت في المركز الثالث فالبحرين في المركز الرابع. أما السعودية فحلت في المركز السادس، متبوعة بالإمارات في المركز السابع.

شهد الأسبوع الماضي حالة من الانتعاش القوي والمؤقت لمدة يوم واحد، تصادف أنه اليوم الأخير من شهر سبتمبر، وآخر أيام الربع الثالث من العام، فقد عملت المحافظ القطرية على الشراء الصافي بقوة في هذا اليوم لرفع مستويات أسعار الإقفال للشركات الرئيسية كالوطني وصناعات والمصرف والخليج الدولية، وغيرها. وعاد السوق بعد ذلك إلى الاستقرار، بانتظار معطيات جديدة. ولم تكن هناك من أخبار قوية عن الشركات المدرجة كي تصنع انخفاضاً في الأسعار كما في يوم الثلاثاء أو ارتفاعاً لها كما في يوم الأربعاء، ولكن بعض الأخبار الاقتصادية قد كان لها تأثير، فتقرير المصرف المركزي عن نتائج مناقصة أذونات الخزينة الشهرية قد كشف أن المصرف قد خصص للبنوك أذونات بقيمة 2 مليار ريال فقط بدلاً من المعلن عنها وهي أربعة مليارات. والبيانات الصادرة عن التخطيط التنموي والإحصاء قد كشفت عن تراجع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني بالأسعار الجارية بنسبة 19,2% عن الفترة المناظرة بسبب انخفاض أسعار النفط. وفي المقابل حصلت قطر على المركز الأول عربياً على مقياس التنافسية الدولية. إرتفاع المؤشر العام ومع نهاية الأسبوع المختصر لثلاثة أيام بسبب عطلة العيد ارتفع المؤشر العام هامشياً بنحو 19 نقطة فقط إلى مستوى 11453 نقطة، وارتفعت المؤشرات الأخرى بشيء مماثل، فيما انخفضت ثلاثة من المؤشرات القطاعية وارتفعت أربعة. رغم ارتفاع المتوسط اليومي لحجم التداول بنسبة 25,2% إلى 268,9 مليون ريال. وكان من نتيجة ذلك أن استقرت الرسملة الكلية للسوق بارتفاع محدود إلى 603,3 مليار ريال. وقد لوحظ أن المحافظ القطرية قد تصدرت عمليات الشراء الصافي في مواجهة المحافظ الأجنبية. وتقدم المجموعة للأوراق المالية تقريرها الأسبوعي عن أداء بورصة قطر للفترة المنتهية يوم 1 أكتوبر مع بيان الأخبار والعوامل الاقتصادية المؤثرة.الأسعار والمؤشراتارتفع المؤشر العام في الأسبوع الماضي المختصر بثلاثة أيام بنحو 19,4 نقطة وبنسبة 0,17% إلى مستوى 11453,1 نقطة، وارتفع أيضاً كل من مؤشر جميع الأسهم بنسبة 0,26%، ومؤشر الريان الإسلامي بنسبة 0,41%. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين، ارتفعت أسعار أسهم 24 شركة، وانخفضت أسعار أسهم 16 شركة فيما استقرت أسعار أسهم ثلاث شركات عن الأسبوع السابق، هي الأهلي وقطر للتأمين والسينما. وقد انخفضت ثلاثة مؤشرات قطاعية هي مؤشر قطاع التأمين بنسبة 0,15% ومؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0,03%؛ ومؤشر قطاع السلع بنسبة 0,02%، فيما ارتفعت أربعة مؤشرات أهمها مؤشر قطاع النقل بنسبة 1,41%، يليه مؤشر مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 0,84%، فمؤشر قطاع العقارات بنسبة 0,43%، فمؤشر قطاع البنوك بنسبة 0,20%.وكان سعر سهم ودام أكبر المرتفعين بنسبة 3,63%، يليه سعر سهم المناعي بنسبة 3,46%، فسعر سهم المخازن بنسبة 3,43%، فسعر سهم سهم الخليج الدولية بنسبة 3,20%، فسعر سهم كل من الطبية وزاد بنسبة 3,18% لكل منهما. وفي المقابل كان سعر سهم الدوحة للتأمين أكبر المنخفضين بنسبة 3,54 %، يليه سعر سهم الكهرباء والماء بنسبة 2,36%، فسعر سهم الإجارة بنسبة 1,88%، فسعر سهم صناعات بنسبة 1,54%، فسعر سهم الخليجي بنسبة 1,31%، فسعر سهم بنك الدوحة بنسبة 1,09%.الرسملة 603,3 مليار ريالارتفع إجمالي حجم التداول في الأسبوع الماضي إلى مستوى 806,6 مليون رريال، وارتفع المتوسط اليومي لثلاثة أيام إلى 268,9 مليون ريال، مقارنة بـ 214,8 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 434 مليون ريال بنسبة 53,8% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 115,3 مليون ريال يليه سهم صناعات بقيمة 90,5 مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 52,8 مليون ريال، فسهم الخليج الدولية بقيمة 87,3 مليون ريال، فسهم أوريدو بقيمة 44,8 مليون ريال، فسهم بروة بقيمة 43,2 مليون ريال. وقد لوحظ أن المحافظ القطرية اشترت صافي بما مجموعه 38,6 مليون ريال، مقابل مبيعات صافية للمحافظ غير القطرية بقيمة 37 مليون ريال، فيما اشترى الأفراد القطريون صافي بقيمة 8,1 مليون ريال، وباع الأفراد غير القطريين صافي بقيمة 6,5 مليون ريال. وقد ارتفعت الرسملة الكلية بمقدار 900 مليون ريال إلى 603,3 مليار ريال.أخبار البورصة والشركات1- حل سهم شركة الميرة للمواد الاستهلاكية محل سهم شركة مجموعة المستثمرين القطريين في مؤشر بورصة قطر، بوزن 1.09% من المؤشر، ويتم إضافة سهم شركة زاد القابضة إلى مؤشر الريان الاسلامي، بحيث يصل عدد الشركات المكونة للمؤشر إلى 18 شركة. وأملت المراجعة إخراج سهم شركة البنك الأهلي من حساب مؤشر بورصة قطر جميع الأسهم ومؤشر، قطاع البنوك والخدمات المالية، وذلك لتسجيله لمعدل دوران سنوي 0.7 % (تحت سقف 1% المطلوب).2- أعلن اليوم "كيو إنفست" التابع لمصرف قطر الإسلامي، عن إطلاق صندوق "كيو إنفست براميريكا للاستثمار العقاري القابل للتسييل" بالتعاون مع شركة "براميريكا ريل استيت إنفستورز"، وحدة إدارة الاستثمارات العقارية التابعة لشركة "برودانشيال فاينانشال"، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها. وسيستثمر الصندوق، الذي ستلعب فيه "براميريكا" دور المستشار الفرعي، حصرياً في صناديق ائتمان الاستثمار العقاري عالية الإيرادات والمتوافقة مع احكام الشريعة الإسلامية وغيرها من الأسهم العقارية من مختلف أنحاء العالم. 3- أعلنت الشركة المتحدة للتنمية أنها أتمت إبرام صفقة تمويل مع بنك قطر الوطني، والبنك التجاري القطري، بقيمة 737,994,757 ريال قطري، وذلك لغرض تمويل مشروع مدينا سنترال. العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة1- أعلن مصرف قطر المركزي نتائج الاكتتاب في أذونات الخزينة الحكومية التي أصدرها بقيمة 2 مليار ريال، والتي قدمت فيها البنوك عطاءات قيمتها 3.38 مليار ريال لشراء تلك الأذونات. 2- حقق الاقتصاد القطري نمواَ حقيقياً (بالأسعار الثابتة) بلغت نسبته 4,8% خلال الربع الثاني من العام الجاري، فيما نما بنسبة 0,5% قياسا بالربع الأول من هذا العام. وفي المقابل سجل الناتج تراجعاً بالأسعار الجارية بنسبة 19,2%، مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي، وانخفض بنسبة 4,2 بالمائة قياسا بالربع الأول من هذا العام.3- صدرت قبل أسبوعين أرقام الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أغسطس، وقد أظهرت ارتفاع الموجودات بنحو 20 مليار ريال إلى 1067,2 مليار ريال، وارتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 2,4 مليار لتصل إلى 205,8 مليار ريال، وارتفاع إجمالي الدين العام بنحو 15,9 مليار ريال إلى 335,1 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات الحكومية. وانخفضت ودائع القطاع الخاص بنحو 4,2 مليار ريال إلى 334,4 مليار ريال، في الوقت الذي ارتفعت فيه قروضه بنحو 3,9 مليار إلى 397,6 مليار ريال.4- ارتفع سعر نفط "أوبك" في الأسبوع الماضي، بنحو 18 سنتاً للبرميل ليصل إلى 44,66 دولار للبرميل، وانخفض الفارق عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولارا إلى 20,34 دولار للبرميل.5- أظهرت بيانات التشغيل الأمريكية استقرار معدل البطالة في شهر سبتمبر عند مستوى 5,1%، ولكن مع انخفاض عدد الوظائف الجديدة إلى 142 ألف وظيفة، وهو ما أعاد التساؤل عما إذا كان سيؤجل قرار رفع الفائدة أم لا. عاد مؤشر داو جونز ومع نهاية الأسبوع ارتفع مؤشر داو جونز ليصل إلى مستوى 16472 نقطة، بزيادة 157 نقطة عن الأسبوع السابق. وانخفض سعر صرف الدولار أمام الين إلى مستوى 119.90 ين لكل دولار، ولكنه استقر مقابل اليورو عند مستوى 1,12 دولار لكل يورو، وانخفض سعر الذهب بنحو 8 دولار إلى مستوى 1137,6 دولار للأونصة.

كشفت رابطة رجال الأعمال القطريين أن دولة قطر أصبحت الدولة العربية الوحيدة التي يصنفها المنتدى الإقتصادي العالمي ضمن فئة الإقتصاد الأكثر تطوراً مع دول مثل الولايات المتحدة الأمركية ودول أوروبية كبرى ، حيث يتعامل المنتدى الإقتصادي العالمي مع الدول المشاركة في تقرير التنافسية بتقسيمها إلى ثلاث فئات، تتضمن الفئة الأولى الاقتصادات التي ما زالت تسعى للتطور، في حين تتضمن الفئة الثانية الاقتصادات النامية والتي تشهد نوعا من التطور، في حين تتضمن الفئة الثالثة الاقتصادات الأكثر تطوراً أو تلك التي تتميز بالسوق المركب. رابطة رجال الأعمال تطلق إستطلاع المديرين التنفيذيين بالتعاون مع معهد بحوث جامعة قطروأطلقت رابطة رجال الأعمال القطريين ومعهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية التابع لجامعة قطر بالاشتراك مع المنتدى الاقتصادي العالمي اليوم، استطلاع الرأي الموجه للمديرين التنفيذيين 2015 في قطر، والذي يعتبر "صوتاً لمجتمع الأعمال"، وهو عنصر مهم في تقرير التنافسية العالمية، ويوفر العنصر الرئيسي الذي يجعل من التقرير مقياساً سنوياً يمثل البيئة الاقتصادية لكل دولة، وقدرتها على تحقيق نمو اقتصادي. ويجمع الإستبيان معلومات قيمة لمجموعة واسعة من المتغيرات التي يصعب الوصول لبيانات عنها، إما لندرتها أو عدم وجودها. سيشارك في الإستبيان من دولة قطر رجال أعمال تنفيذيون على أعلى مستوى للحصول على رأيهم في بيئة العمل التي يعملون فيها.ويطلب من عينة من المديرين التنفيذيين في شركات من قطر إتمام هذه الدراسة المهمة، حيث أكدت رابطة رجال الأعمال القطريين ومعهد البحوث الإجتماعية والإقتصادية المسحية أنه من المهم جداً أن يكمل كل رئيس تنفيذي الدراسة بنفسه للتأكد من أن البيانات دقيقة وموثوق بها في التقرير.وعقدت رابطة رجال الأعمال القطريين اليوم مؤتمراً صحفياً تحدث فيه الشيخ محمد بن فيصل بن قاسم آل ثاني عضو مجلس إدارة الرابطة والدكتور درويش العمادي مدير معهد البحوث الإجتماعية والإقتصادية المسحية بجامعة قطر والسيدة سارة عبد الله نائب مدير رابطة رجال الأعمال القطريين، وتم خلاله الإعلان عن بدء الإستطلاع، والذي من المنتظر إنجازه خلال الشهر المقبل، على أن يتم إرساله إلى المنتدى الإقتصادي العالمي في دافوس في شهر مايو المقبل.أهم العناصر في تقرير التنافسية وقال الشيخ محمد بن فيصل بن قاسم آل ثاني: إن إستطلاع الرأي الموجه للمديرين التنفيذيين 2015 في قطر يعد من أهم العناصر في تقرير التنافسية العالمية والذي يصدر سنوياً عن منتدى الإقتصاد العالمي، موضحاً أن رابطة رجال الأعمال القطريين تسعى منذ تأسيسها على العمل على خدمة مجتمع الأعمال في دولة قطر، وتفعيل دور القطاع الخاص، ومن هذا المنطلق تفخر الرابطة بأن تكون الشريك الإستراتيجي للمنتدى بدولة قطر للسنة التاسعة على التوالي، كما تسرها مواصلة التعاون مع معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية التابع لجامعة قطر "سيسري" إيماناً بأهمية التفاعل بين الحياة الأكاديمية والبحثية بالحياة الإقتصادية، لما تشكله من قيمة مضافة في الحصول على بيانات علمية موثوقة. محمد بن فيصل: التقرير مساهمة كبيرة لتعزيز فهمنا حول محددات النمو الاقتصاديوقال إن هذا التقرير يعد مساهمة كبيرة لتعزيز فهمنا حول العوامل الرئيسية التي تحدد النمو الإقتصادي، كما أنه يقدم شرحا تفصيلياً عن الأوضاع الإقتصادية في قطر والدول الأخرى في كافة أنحاء العالم، داعياً رجال الأعمال إلى الحرص على تعبئة الإستطلاع، وأعرب عن أمنيته بمزيد من التقدم لدولتنا في التصنيف العالمي القادم.قياس القدرات التنافسية للدولومن جانبه أكد الدكتور درويش العمادي على أهمية إستطلاع المديرين التنفيذيين في تقرير التنافسية العالمية الذي يصدره المنتدى الإقتصادي العالمي والذي يقيس القدرات التنافسية لنحو 144 دولة في العالم، منوهاً بالشراكة بين معهد البحوث الإجتماعية والإقتصادية المسحية التابع لجامعة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين في تنفيذ الإستطلاع والذي يتم إعداده من قبل المنتدى الإقتصادي العالمي، ويضاف إليه مصدر آخر في عملية تقييم التنافسية للدول وهو مصدر المعلومات العامة عن البلد، والتي يتم قياسها من خلال جهات دولية.وقال إن ما يهمنا هو إبراز دولة قطر على الساحة الدولية، حيث إن مثل هذه التقارير تعتبر من العوامل المساعدة التي يهتدي من خلالها المستثمرون إلى الوجهات التي يوجهون لها إستثماراتهم، لذلك فإن المؤسسات الكبرى تنظر إلى التقرير عندما تتبادل الإستثمارات، وقال: من المهم جداً أن يقوم المديرون التنفيذيون بتعبئة الإستطلاع، إذ لا يتطلب الأمر أكثر من 45 دقيقة.مشاركة 80 شركة في الإستطلاعوقال إنه سنوياً تتم مشاركة 80 شركة ومؤسسة في الإستطلاع، من بينها 40 شركة كبرى يزيد عدد موظفيها على 500 موظف، و40 شركة صغرى يبلغ عدد موظفيها أقل من 500 موظف، منوها بأن تراجع أسعار النفط ربما يؤثر على آراء المديرين التنفيذيين في نظرتهم لتنافسية الإقتصاد.ومن جانبها قالت السيدة سارة عبد الله إن المنتدى الإقتصادي العالمي يتعامل مع الدول المشاركة في تقرير التنافسية بتقسيمها إلى ثلاث فئات، تتضمن الفئة الأولى الإقتصادات التي ما زالت تسعى للتطور، في حين تتضمن الفئة الثانية الإقتصادات النامية والتي تشهد نوعاً من التطور، في حين تتضمن الفئة الثالثة الإقتصادات الأكثر تطوراً أو تلك التي تتميز بالسوق المركب، مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية الكبرى د. العمادي: مشاركة 80 شركة ومؤسسة في الاستطلاع وإنجازه الشهر المقبل مشيرة إلى أن دولة قطر تعتبر الدولة العربية الوحيدة التي أصبح المنتدى الإقتصادي العالمي يصنفها ضمن فئة الإقتصاد الأكثر تطوراً، ولذلك تكون المعايير التي تستخدم لقياس تنافسية الإقتصاد القطرية أكثر صرامة، إذ تنظر للإقتصاد القطري كإقتصاد أكثر تطوراً. ومن الجدير بالذكر أن تقرير التنافسية العالمية لعام 2014 أظهر أن دولة قطر قد إحتلت المركز 16 في تصنيف التنافسية العالمية، ويعود ذلك بحسب التقرير إلى أن التنافسية في قطر تعتمد على دعائم ثابتة، وهي الأطر المؤسساتية ذات الكفاءة العالمية، البيئة الإقتصادية المستقرة وسوق سلع فعال، بالإضافة إلى عدم وجود الفساد والإستقرار الأمني والمالي.

تقوم وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالتعاون مع المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) بإجراء إستطلاع رأي للتنافسية خلال شهري فبراير ومارس عام 2015. حيث تكمل بيانات المسح الميداني البيانات الإحصائية السنوية والتي تعرض التحليل النوعي لآراء المديرين والرؤساء التنفيذيين حول السياسة الاقتصادية والنظم والجوانب المختلفة لبيئة الأعمال التي تؤثر على القدرة التنافسية لدولة قطر. وسوف يقيس الكتاب السنوي للتنافسية لعام 2015 المقرر صدوره في شهر يونيو، نقاط القوة والضعف في البيئة الاقتصادية لدولة قطر ومقارنتها مع الدول الأخرى. وقد صرح سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء د. صالح بن محمد النابت "بأن الكتاب السنوي للتنافسية سوف يساعد على تحديد المجالات التي يمكن تحسينها في قدرة دولة قطر التنافسية فضلاً عن تقديمه معلومات هامة للمستثمرين المحتملين والجمهور العام". وقد احتلت دولة قطر المرتبة (19) من بين (60) دولة في الكتاب السنوي للتنافسية عام 2014، الأمر الذي يشير إلى مستوى عالٍ من الأداء القوي للاقتصاد القطري، إلى جانب الإصلاحات الجارية وتحديث المؤسسات الحكومية.وتقوم وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالتعاون مع المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) بمسح ميداني خلال شهري فبراير ومارس 2015، للوقوف على آراء المديرين التنفيذيين في الشركات والمؤسسات (في القطاعين المشترك والخاص) حول مختلف الأنشطة الاقتصادية في القضايا ذات العلاقة بالقدرة التنافسية وببيئة الأعمال في دولة قطر.هذا وقد بدأت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالتعاون مع المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) منذ عام 2009 وهي مستمرة في القيام بذلك لتحديد مجالات التحسين في البيئة الاقتصادية وأدائها.

إحتلت دولة قطر المرتبة "19" في التنافسية من بين 60 دولة غالبيتها من الدول المتقدمة وفقاً للتقرير الدولي للتنافسية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية "IMD" للعام الجاري . وأكدت وزارة التخطيط والتنموي والإحصاء "أن هذا الترتيب الذي حققته دولة قطر يدل على المستوى الرفيع الذي لا زالت تحرزه الدولة في مجالات متعددة وذلك على الرغم من تراجعها قياساً بترتيب العام الماضي الذي حلت فيه عاشراً.تعزيز المكاسب ورحب سعادة الدكتور صالح محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء بالنتائج التي توصل إليها التقرير.. وقال "إن هذه النتائج تؤكد على إحرازنا ترتيباً مرضياً وستساعدنا بالتأكيد على تحديد المجالات التي نحتاج فيها إلى تعزيز المكاسب والقيام بالمزيد من التحسينات ".وأضاف" أن استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر تحدد أهدافا واضحة في مجالات تنظيم الأعمال التجارية، والبنية التحتية الاقتصادية، وتنمية القطاع الخاص والتي من شأنها أن تؤدي إلى التقدم في المستقبل". وتابع "ليس هناك من خيار لدى دولة قطر سوى تنويع اقتصادها والعمل باستمرار على رفع الكفاءة والإنتاجية وتحسين قدرتنا التنافسية الدولية ".دراسة نتائج التقرير وأكد سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء أنه ستتم دراسة نتائج التقرير الدولي للتنافسية جنبا إلى جنب مع غيرها من الشواهد الأخرى التي ستساعد على شحذ الجهود لتعزيز اقتصاد قطر . يشار إلى أن الجزء الخاص بدولة قطر في الكتاب الدولي للتنافسية هو ثمرة التعاون بين المعهد الدولي للتنمية الإدارية من جهة ووزارة التخطيط التنموي والإحصاء من جهة أخرى . ويعتمد تقييم القدرة التنافسية في هذا التقرير على مجموعة من البيانات والمؤشرات الإحصائية وآراء مديري الشركات ورجال الأعمال الذين شملهم المسح الميداني، وعرضوا وجهات نظرهم حول تنافسية الاقتصاد القطري. محاور قطر في التقريروقد شملت المحاور التي أحرزت فيها دولة قطر مراتب متقدمة محور الأداء الإقتصادي حيث حلت في المرتبة الثانية ومحور الكفاءة الحكومية في المرتبة الخامسة، ومحور كفاءة قطاع الأعمال في المرتبة الرابعة والعشرين أما مجالات التحسين فهي محور البنية التحتية الذي أحرزت فيه دولة قطر مرتبة متأخرة نسبياً وهي المرتبة الثانية والأربعون. وأشار البيان إلى" أن ترتيب قطر تأثر إيجابياً بعدد من العوامل منها الأداء الإقتصادي القوي ممثلا في الفائض بالميزان الجاري وفي الميزان التجاري وتدني نسبة البطالة، وارتفاع كل من معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وكذلك الكفاءة الحكومية ممثلة في الشفافية، وارتفاع الفائض في الموازنة العامة ونسبته من الناتج المحلي الإجمالي، وكفاءة الإدارة المالية" .تحسين الإستثمارات والصادرات ولفت إلى" بعض المؤشرات التي تضمنها التقرير وتحتاج إلى تحسين مثل تركز الصادرات من حيث السلع والشركاء التجاريين، ومحدودية الاستثمارات المباشرة المتدفقة إلى الداخل، وارتفاع عدد الإجراءات للبدء بالأعمال، وتدني مشاركة المرأة في القوى العاملة، وتدني نسبة الصادرات ذات التقنية العالية من مجمل الصادرات، وتدني نسبة الطاقة المتجددة من مجمل احتياجات الطاقة".

أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أنها ستقوم بالتعاون مع المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) بإجراء استطلاع رأي للتنافسية خلال شهري فبراير الجاري ومارس المقبل لمعرفة المزيد حول كيفية تأثير السياسة الاقتصادية والأنظمة والجوانب المختلفة لبيئة الأعمال على تنافسية دولة قطر. وذكرت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، الإثنين، أن الكتاب السنوي للتنافسية لعام 2014 المقرر صدوره في شهر يونيو القادم سيقيس نقاط القوة والضعف في تنافسية الاقتصاد القطري ومقارنتها مع الدول المتقدمة الأخرى. وقال سعادة الدكتور صالح محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء إن الكتاب السنوي للتنافسية سيساعد في تحديد المجالات التي يمكن تحسينها وسوف يكون بمثابة مصدر هام للمعلومات للمستثمرين المحتملين وغيرهم. ومن المقرر أن يغطي المسح أربعة محاور هي الأداء الاقتصادي، الكفاءة الحكومية، كفاءة قطاع الأعمال، والبنية التحتية.. بينما يشتمل كل محور على عدد من المحاور الفرعية التي يُعبر عنها بعدد من المؤشرات الإحصائية التي يتجاوز عددها 300 مؤشر. وإلى جانب بيانات المسح الميداني لقطاع الأعمال سيتم استخدام البيانات الإحصائية الحقيقية لدولة قطر القابلة للمقارنة دوليا التي تغطي فترة عشر سنوات ، حيث يتم على ضوئهما وضع وترتيب دولة قطر في الكتاب السنوي للتنافسية لعام 2014 الذي يغطي ستين دولة غالبيتها من الدول المتقدمة. يذكر أن دولة قطر أحرزت المرتبة (10) من بين (60) دولة في الكتاب السنوي للتنافسية عامي 2013 و2012 مقابل المرتبات (8) عام 2011 والمرتبة (15) عام 2010 والمرتبة (14) عام 2009. وعلى صعيد المحاور الأربعة، أحرزت دولة قطر المرتبة (2) دولياً في محور الأداء الاقتصادي والمرتبة (5) دولياً في محور الكفاءة الحكومية والمرتبة (12) في محور كفاءة قطاع الأعمال والمرتبة (40) في محور البنية التحتية عام 2013. وتدل هذه المرتبة المتقدمة لدولة قطر في الكتاب السنوي للتنافسية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية على قوة أداء الاقتصاد القطري وعلى متانة أداء تنظيم قطاع الأعمال والكفاءة العالية للمؤسسات الحكومية.