أعلن أعلى جهاز للتخطيط الاقتصادي الصيني، اليوم السبت، أنه سيضاعف الرسوم المفروضة على الانبعاثات الملوثة في إطار الحملة الأخيرة ضد التلوث. وبحسب إعلان مشترك نشرته لجنة الدولة للتنمية والإصلاح التابعة لمجلس الوزراء مع وزارة المالية ووزارة حماية البيئة، فلن تقل الرسوم على الانبعاثات الملوثة؛ مثل مياه الصرف الملوثة وانفلات الغازات العادمة على 1.4 يوان، أي 0.23 دولار أمريكي، و 1.2 يوان على التوالي لكل وحدة تلوث، وذلك بدلا عن النسب المطبقة حاليا وهي 0.7 يوان و0.6 يوان . وطلب الإعلان من السلطات المحلية أن تتكيف مع التغير بشكل مناسب قبل نهاية يونيو عام 2015. وأشار محللون إلى أن صناعات الطاقة الحرارية والصلب والاسمنت وصناعة الورق ستتأثر بشدة من هذه السياسة. وذكر الإعلان أنه " يجب على المناطق أن تضع آليات مختلفة لفرض الرسوم، حيث يجب عليها أن تفرض مقاييس عليا على الشركات التي تجاوزت الحد من الانبعاثات مع فرض مقاييس منخفضة على الشركات التي تحسنت في السيطرة على التلوث". وقد أطلقت الصين فرض رسوم على الانبعاثات الملوثة في عام 2003 ، غير أن الرسوم المنخفضة لم تلحق إلا غرامات قليلة على الشركات التي عليها خفض انبعاثاتها. وجاءت الحملة الأخيرة مع تكثيف الصين جهودها لتحسين بيئتها التي تعاني من تلوث كبير والتي أصبحت مصدرا للشكاوى العامة.

أوصت لجنة من الخبراء، اليوم الثلاثاء، الحكومات بوضع خطة خمسية للقضاء على الصيد الجائر والتلوث في المحيطات، وإلا إعلان أجزاء من هذه المسطحات المائية مناطق محظورة على صيادي الأسماك. وحثت اللجنة العالمية للمحيطات - التي تأسست عام 2013 وتضم سياسيين بارزين - الجهات المعنية، على اتخاذ إجراءات إنقاذية، بينها التخلص التدريجي من عمليات دعم أساطيل الصيد، وتطبيق قيود أكثر صرامة على شركات التنقيب عن النفط والغاز في البحار، للحد من تلوث أعالي البحار. وقال ديفيد ميليباند، أحد رؤساء اللجنة، ووزير الخارجية البريطاني السابق، "باتت المحيطات كدولة فاشلة، والأماكن التي كانت عذراء تحولت إلى مناطق منهوبة". وأشار التقرير إلى، أن الكثير من الأرصدة السمكية في أعالي البحار، وهي منطقة خارج المناطق الساحلية الوطنية، والتي تغطي تقريبا نصف مساحة الأرض، تتعرض لضغط الصيد غير المنظم وغير الشرعي. وقالت اللجنة، إن عشرة ملايين طن -تبلغ قيمتها 16 مليار دولار- من التونا وحتى المحار، يتم صيدها كل عام في أعالي البحار من بين 80 مليون طن من الأسماك يتم صيدها سنويا. وأوصت اللجنة بخطة إنقاذ خمسية متكاملة لمعالجة التهديدات المحيقة بالمحيطات مثل الصيد الجائر والتلوث.

دعا المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) خوسيه جرازيانو دا سيلفا، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ والصيد الجائر. جاءت دعوة سيلفا، خلال اجتماع للمنتدى الحكومي المختص عالميا بقضايا مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، حيث أكد على وجود تهديدات على استدامة مصايد الأسماك والأرصدة السمكية. وقال جرازيانو دا سيلفا أن مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية تقدم مساهمة مركزية للأمن الغذائي والتغذية ، مضيفا ان التنمية المستدامة في جزر العالم ودوله الساحلية إنما تتوقف خصيصا على حيوية المحيطات والأرصدة السمكية. وحذر من أن الصيد الجائر والتلوث وتغير المناخ تعرض هذا الدور الحيوي للخطر، مشيرا إلى أن الآثار واضحة بالفعل حيث بات فقراء العالم ، بالمناطق الريفية والساحلية ، من بين الأشد تضررا من جراء ذلك. وقال المدير العام للمنظمة " أود أن أؤكد على الحاجة الملحة للعمل الفردي والجماعي تصديا لتغير المناخ ، على اعتباره من أكثر التحديات إلحاحا في عالمنا اليوم".

قد يفاجأ مشترو الخضراوات والفواكه من المحلات المتخصصة فى المناطق والأحياء السكنية أو من الأسواق بتلف ما قاموا بشرائه قبل مرور يوم أو أكثر على أقصى تقدير من عملية الشراء، وقد رصدت "الشرق" أحد الأسباب المؤدية للتلف السريع للخضراوات والفواكه فور شرائها من بائعيها، حيث يعتمد بعض صغار التجار وأصحاب المحلات على نقل الخضراوات والفواكه بسيارات غير آمنة، مكشوفة وتعرض البضائع للشمس المحرقة، وللأتربة وغيرها من عوامل الملوثات البيئية، وهو ما يجعل هذه البضائع عرضة للتلف السريع، وهو ما يجعل بعض المستهلكين عرضه لتلف ما اشتروا من خضراوات وفواكه من منافذ بيعها، فور قيامهم بشرائها أو بعد يوم أو اثنين على أقصى تقدير من عملية الشراء. تشديد العقوبات من جانبهم طالب البعض بضرورة تغليظ العقوبات والغرامات بحق من ينقلون بضائع وسلع غذائية على سيارات غير مجهزة لذلك وتعرض السلع لمخاطر التلف السريع الذي يتحقق فى أغلب الأحيان بعد قيام المستهلكين بشراء هذه السلع، منوهين بأن عملية نقل الخضراوات والفواكه يجب أن تكون بسيارات مخصصة ومغلقة ومبردة لتحفظ الأطعمة وتمنع تسرب الملوثات إليها.

تعتزم الحكومة الصينية، سحب 5 ملايين مركبة قديمة من الشوارع هذا العام في محاولة لإحراز تقدم نحو تنظيف المدن التي يلفها الضباب الدخاني. كما تدعو الخطة الحكومية محطات تعبئة الوقود في بكين وشنغهاي، وغيرهما من المدن الكبرى، إلى التحول إلى بيع المستويات الأنظف من البنزين والديزل، وفقا لبيان مجلس الوزراء الصادر يوم الإثنين. تأتي هذه الخطة بعد فشل الصين في الوفاء بالأهداف الرسمية للحد من التلوث لأعوام 2011-2013، وفقا للبيان. وأشار إلى، أن المركبات المسجلة قبل عام 2005 والتي لا تلبي معايير الانبعاثات الأنظف سيتم سحبها تدريجيا. ووصف البيان الوضع البيئي في البلاد بأنه "قاتم للغاية". ولدى الصين حوالي 240 مليون سيارة تسير على الطرق، نصفها سيارات لنقل الركاب، وفقا لوزارة الأمن العام. وتعد الصين أكبر سوق للسيارات في العالم من حيث عدد السيارات المباعة. وارتفعت مبيعات السيارات بنسبة 15.7 بالمائة العام الماضي لتصل إلى 17.9 مليون سيارة.

وصلت مستويات ثاني أكسيد الكربون في نصف الكرة الأرضية الشمالي، مستويات قياسية، إذ بلغت في أبريل الماضي 400 جزء في المليون للمرة الأولى في تاريخ البشرية. ويقول العلماء إنه على مدى الـ"800 ألف" سنة الماضية تراوحت مستويات ثاني أكسيد الكربون بين 180 جزء في المليون و280 جزء في المليون ومن المحتمل أنها لم تتجاوز 400 جزء في المليون لملايين السنين. ويمثل هذا المستوى ارتفاعا بنسبة 40 % منذ بدء الاستخدام الواسع للوقود الأحفوري مع الثورة الصناعية، ويمتد بسرعة إلى النصف الجنوبي من الكرة الأرضية. وتتوقع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، أن يزيد المعدل العالمي لتركيز ثاني أكسيد الكربون عن 400 جزء في المليون في 2015 أو 2016. يشار إلى، أن التركيزات المتزايدة للغاز الناتج عن الاحتباس الحراري، ترفع من مخاطر حدوث المزيد من موجات الحر والجفاف وزيادة مستويات البحر. وقال الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية ميشيل جارو في بيان "الوقت يوشك أن ينفد". وتابع: "يجب أن يكون هذا إنذار آخر لجذب الانتباه إلى الزيادة المستمرة لمستويات الغازات المسببة للاحتباس الحراري التي تقود التغير المناخي، إذا كنا نريد الحفاظ على كوكبنا للأجيال القادمة فإننا نحتاج لاتخاذ موقف عاجل لوقف انبعاثات جديدة لهذه الغازات المسببة للاحتباس الحراري".

حذر علماء ألمان، من احتمال ارتفاع مركبات النيتروجين في الهواء بنسبة 20% من مكوناته بحلول عام 2050، إذا لم يتخذ العالم إجراءات حازمة لمواجهة تلوث الهواء بهذه المركبات. وقال باحثو معهد بوتسدام لأبحاث المناخ في دراستهم التي أعلنوا نتائجها اليوم الثلاثاء، بمدينة بوتسدام الألمانية، إنه من الممكن خفض هذه المركبات بواقع النصف من خلال هذه الإجراءات. كما أوضح الباحثون في دراستهم التي نشروا نتائجها اليوم، بمجلة "نيتشر كومونيكيشنس"، أن من الآثار السلبية للنيتروجين الموجود في الهواء أنه يساهم في تلوث الهواء بالغبار وأنه يدعم تكوين مادة الأوزون القريب من التربة والذي يتسبب في إثارة الشعب الهوائية ويمكن أن يتسبب في تلوث مياه الأنهار والبحار. وأشار الباحثون، إلى أن القطاع الزراعي يتسبب في نحو نصف النيتروجين الموجود في البيئة وأنه من الممكن ترشيد نسبة كبيرة منه من خلال ترشيد استخدامه في قطاع الزراعة"، حيث إن طنا من كل طنين من النيتروجين المستخدم في تسميد النباتات لا يتم امتصاصه من قبل النبات بل تجرفه الأمطار وتحلله الكائنات الحية الدقيقة أو تذروه الرياح"، حسبما أوضح المعهد في بيانه عن الدراسة. ونصح معدو الدراسة المزارعين بتكييف كميات الأسمدة تبعا لحاجة زروعهم وذلك من خلال قياس نسبة النيتروجين في التربة.

تعهدت الصين، بضمان التزام 60% من مدنها بالمعايير الوطنية لمكافحة التلوث بحلول عام 2020، مع تنامي الضغوط لتحسين الأحوال المعيشية مع استعداد ملايين الصينيين للنزوح من الريف إلى الحضر. ومن المتوقع، أن تزداد مشاكل الصين البيئية، مثل التلوث وندرة المياه مع تسارع حركة النزوح والذي يدفع البنية التحتية في الحضر إلى أقصى طاقتها. ولم تنجح تقريبا كل المدن الصينية التي تمت مراقبتها في الوصول إلى تلك المعايير. وأصبحت البيئة، من الأولويات مع تنامي الغضب العام من الضباب الدخاني وتلوث موارد المياه وتدهور جودة الأراضي الزراعية. ومن المتوقع، أن يتسبب سوء جودة الهواء في الموت المبكر لمئات الآلاف كل عام وأدى إلى أعمال شغب واحتجاجات عامة. جاء التعهد بتنظيف المراكز العمرانية الرئيسية في الصين، في إطار خطة لمجلس الدولة للتعامل مع النزوح السريع من الريف للحضر. وجاء في الخطة، "سنطور ونشجع التنمية المستدامة الصديقة للبيئة التي يقل فيها مستوى الكربون في عملية اتساع مناطق الحضر وسنفرض إجراءات صارمة على أنظمة العلوم البيئية وأنظمة البيئة". وطبقا لخطة مجلس الوزراء الصيني، ستواكب 60% من المدن الصينية المعايير المطبقة في الدولة، بحلول عام 2020 بدلا من 40% عام 2012.