حققت شركتا مزايا قطر والإجارة القابضة أرباحاً صافية بلغت قيمتها 43.9 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الجاري.وأفصحت الشركة الوطنية للإجارة القابضة عن بياناتها المالية الربعية للفترة المنتهية 31 /3 /2014، حيث بلغ صافي الربح 21.4 مليون ريال مقابل 46 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.وبلغ العائد على السهم 0.43 ريال في الربع الأول من العام 2014 مقابل 0.93 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.وأفصحت شركة مزايا قطر للتطوير العقاري عن بياناتها المالية الربعية للفترة المنتهية 31 /3 /2014، حيث بلغ صافي الربح 22.4 مليون ريال مقابل 2 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.كما بلغ العائد على السهم 0.22 ريال في الربع الأول من العام 2014 مقابل 0.02 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولا - اتخاذ الإجراءات لاستصدار مشروع قانون بتنظيم دور الحضانة، وذلك بعد أن أطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى بشأنه. وتهدف دور الحضانة إلى تقديم خدمات الرعاية المتكاملة للطفل وتوفير الظروف المناسبة لتنمية مهاراته وملكاته في شتى المجالات باستخدام التربية السليمة وتكون مسؤولة عن سلامة وراحة الأطفال المقيدين بها . وبمقتضى مشروع القانون تتولى الوحدة الإدارية المختصة بوزارة العمل والشؤون الإجتماعية الترخيص لدور الحضانة والإشراف عليها وتصنيفها. وتناول المشروع الأحكام الخاصة بشروط وإجراءات الترخيص لدور الحضانة ، والتزامات المرخص له ، والتنازل عن الترخيص ، والإدارة والإشراف والرقابة عليها ، والعقوبات في حالة الإخلال بالضوابط التي قررها القانون في هذا الشأن ، وإلزام دور الحضانة القائمة وقت العمل بالقانون بتوفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ، ويصدر وزير العمل والشؤون الإجتماعية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون. ثانياً- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتنظيم التطوير العقاري، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى بشأنه. ويأتي هذا القانون لتطوير أنواع جديدة في التعاملات في المجال العقاري مما يستلزم إيجاد الآلية القانونية لتنظيم هذه المعاملات وتقنينها بما يؤدي إلى حفظ الحقوق صوناً للملكية العقارية وتيسيراً للإجراءات ولسرعة البت في منازعات التطوير العقاري. وينظم مشروع القانون قواعد مزاولة أعمال التطوير العقاري وإلتزامات المطور العقاري ، وإجراءات البيع على الخارطة ، وحساب الضمان، وإنشاء لجنة أو أكثر لفض منازعات التطوير العقاري برئاسة قاض وعضوين للفصل على وجه الاستعجال في جميع المنازعات الناشئة عن التطوير العقاري. ثالثاً- الموافقة على مشروع قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بتشكيل لجنة شرعية بالوزارة، لإبداء الرأي الشرعي في الموضوعات الواردة من الإدارة العامة للأوقاف، وإدارة صندوق الزكاة، والموضوعات التي تُحال إليها من الوزير.. وتتبع اللجنة مكتب الوزير . رابعاً- الموافقة على مشروع قرار وزير الاقتصاد والتجارة بتشكيل لجنة من الجهات المعنية لدراسة الأمور المتعلقة بمنح التراخيص للمحال التجارية والعامة المماثلة في المناطق والأحياء والشوارع وتحديد إختصاصاتها . خامساً - الموافقة على: أ- مشروع اتفاقية بشأن تنظيم استخدام العمال الايفواريين في دولة قطر بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كوت ديفوار. ب- مشروع إعلان للنوايا المشتركة في مجال التعاون القانوني بين وزارة العدل بدولة قطر ومكتب النائب العام ببروناي دار السلام. سادسا- استعرض المجلس الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة :1- كتاب سعادة وزير التخطيط التنموي والاحصاء بشأن وثيقة "الاطار العام المطور للاستراتيجية السكانية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية".2- كتاب سعادة وزير الطاقة والصناعة رئيس اللجنة الدائمة للموارد المائية بشأن التقريرين التاليين لاعمال اللجنة:- التقرير الربع السنوي الثالث والرابع لعام 2012 .- التقرير الربع السنوي الاول لعام 2013 .3- اقتراح بشأن الانضمام الى الملحق السادس من الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن " ماربول -78 /73 ".هذا وقد ناقش المجلس الاختراق الالكتروني الذي حدث مؤخرا لمواقع حكومية واستمع الى تقرير من سعادة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول هذا الموضوع وما تم اتخاذه من اجراءات .. ووجه المجلس بتعاون كافة الجهات الحكومية مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في هذا المجال.