علمت "الشرق" أن إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة تعمل على مشروع تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين ضمن أهداف تسعى اليها وزارة الاقتصاد والتجارة لتشجيع الاستثمار لدى الدولة من قبل الشركات العالمية من خلال تقديم كافه التسهيلات وتطوير ممارسة الأداء لدى الموظفين القائمين على تقديم الأنشطة والفرص الاستثمارية، من خلال تطوير جودة الخدمة وسرعة الأداء ومعرفة متطلبات المستثمرين وكذلك تقديم الحلول السريعة للصعوبات التي تواجه الموظفين، وذلك لمواكبة القوانين التي ترتبط بالمجال الاستثماري بشكل متكامل. ومن جانب آخر الزمت إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بالوزارة اصحاب السجلات التجارية الذين يودون إضافة بعض الأنشطة التجارية التي تتعلق بالاستثمارات لسجلاتهم، عليهم أخذ الموافقة من الجهات الأمنية ضمن شروط الإضافة للسجل. ويذكر ان إدارة التسجيل والتراخيص التجارية تعمل على تنفيذ أحكام القوانين واللوائح المنظمة للشؤون التجارية، وعلى الأخص السجل التجاري وسجل الوكلاء التجاريين، ومزاولة الأعمال التجارية، والشركات. والإشراف على تنظيم ومراقبة الأسواق، في مجال اختصاص الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة والقيد في السجل التجاري وسجل الوكلاء التجاريين، والرقابة على أنشطتهم. ودراسة طلبات التراخيص للأنشطة التجارية، وإبداء الرأي بشأنها. وقيد الأنشطة الاقتصادية والمهنية والحرفية. وإصدار التراخيص التجارية المتعلقة بمزاولة الأعمال والمصادقة على شهادات المنشأ القطرية والخليجية والعربية والدولية، ومراجعة عقود الوكالات التجارية، والتأكد من استيفائها للشروط الواجب توافرها ومتابعة وتنفيذ الضوابط والشروط المتعلقة بمبدأ المعاملة بالمثل بالنسبة للدول المصدرة للسلع والبضائع التي يكون لها وكلاء محليون في الدولة. وتضم الادارة عددا من الاقسام هي قسم السجل التجاري، وقسم الرخص التجارية، وقسم الوكلاء التجاريين.

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر ديسمبر 2014 بحملات تفتيشية مكثفة على الأنشطة التجارية لمراقبة مدى التزامها بموجب أحكام القانون رقم (3) لسنة 1975, بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة وتعديلاته وأحكام المرسوم رقم (9) لسنة 1969 بشأن الباعة المتجولين. يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات، وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو إدارة التسجيل والتراخيص التجارية التي غطت مناطق مختلفة بالدولة شملت الوكرة، بن محمود، العزيزية، على ضبط وتحرير 39 إخطار ومحضر ضبط. وتنوعت أكثر المخالفات ما بين فتح وممارسة عمل تجاري دون تراخيص وعدم وجود رخصة مزاولة سارية المفعول، وممارسة نشاط تجاري دون ترخيص، وغير مستوفي للشروط الواردة في الترخيص، ومخالفة قرار تنظيم تداول اسطوانات الغاز، واستخدام المحل كسكن، وعرض بضائع أو خزائن أو مقاعد أمام المحلات، عدم الالتزام بأوقات عمل المحلات (الفتح والاغلاق)، ممارسة حرفة بائع متجول دون ترخيص، عدم وجود لافتة على المحل. ودعت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تخص الرخص التجارية من خلال قنوات التواصل التالية : البريد الالكتروني [email protected]، تويتر @MEC_Qatar، وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR.