تراجعت القيمة السوقية لأسواق المال العربية بنسبة 0.68 بالمائة بنهاية الأسبوع المنتهي في 25 أغسطس 2023، مقارنة بالأسبوع السابق عليه. ووفقاً للنشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية الصادرة عن صندوق النقد العربي، سجل رأس المال السوقي للبورصات العربية نحو 4.55 تريليون دولار في نهاية الأسبوع الماضي. وتراجعت قيمة تداولات أسواق المال العربية بنهاية الأسبوع المنتهي في 25 من شهر أغسطس 2023 بنحو 10.28 بالمائة، نتيجة انخفاض قيمة التداول في ست بورصات عربية، مقابل تسجيلها ارتفاعاً في ثمان بورصات أخرى. وسجلت بورصات كل من مسقط ودمشق وعمان والعراق وتونس وقطر ارتفاعاً تراوح بين 2.54 و63.92 بالمائة. فيما سجلت بورصات كل من أبوظبي ودبي ومصر والكويت والسعودية والبحرين تراجعاً تراوح بين 23.01 و 6.48 بالمائة. وسجل حجم تداول البورصات العربية ارتفاعاً بنحو 7.66 بالمائة، نتيجة ارتفاعها في 7 بورصات عربية، مقابل تسجيله تراجعاً في 8 بورصات عربية أخرى.

أغلقت البورصة تعاملات امس باللون الأحمر؛ تزامناً مع تصدر شركة قطر لصناعة الألمنيوم قامكو نشاط التداول على كافة المستويات. تراجع المؤشر العام بنسبة 0.20% ليصل إلى النقطة 10350.12، فاقداً 20.81 نقطة عن مستوى الثلاثاء. وسجلت البورصة تداولات بجلسة امس بلغت قيمتها 544.02 مليون ريال، وزعت على 252.45 مليون سهم، بتنفيذ 19.69 ألف صفقة. وضغط على الجلسة تراجع 5 قطاعات في مقدمتها النقل بـ0.96%، بينما ارتفع قطاع الاتصالات وحيداً بـ0.21%، واستقر قطاع العقارات عند مستواه الثلاثاء. وشهدت التعاملات تراجعاً بسعر 29 سهماً في مقدمتها ميزة بواقع 5.30%، بينما ارتفع سعر 20 سهماً على رأسها كيو إل إم بنحو 6.38%، واستقر سعر 8 أسهم. وتصدر سهم قامكو المرتفع 4.98% نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 61.41 مليون سهم، وسيولة بقيمة 81.82 مليون ريال، نفذت خلال 2.53 ألف صفقة.

اختتمت البورصة تعاملات امس باللون الأخضر بدعم 5 قطاعات يتقدمها الصناعات، مع تحسن بالتداولات. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.34 % ليصل إلى النقطة 10370.93، رابحاً 34.76 نقطة، عن مستوى جلسة الاثنين. ودعم أداء الجلسة ارتفاع 5 قطاعات يتقدمها الصناعات بـ0.76 %، بينما تراجع قطاعا النقل والاتصالات بـ0.30 % للأول و0.84 % للثاني. وتقدم سهم «استثمار القابضة» الارتفاعات بـ 5.17 %، بينما جاء «الأهلي» على رأس التراجعات بنحو 3.06 %. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 593.23 مليون ريال، مقابل 376.09 مليون ريال بجلسة الاثنين، وارتفعت أحجام التداول عند 236.42 مليون سهم، مقارنةً بــ136.35 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 21.798 صفقة

أغلقت البورصة تعاملات امس متراجعة بضغط 6 قطاعات يتقدمها الاتصالات. تراجع المؤشر العام بنسبة 0.48% ليصل إلى النقطة 10336.17، خاسراً 50.34 نقطة، عن مستوى الجلسة الأخيرة. وضغط علي أداء الجلسة تراجع 6 قطاعات يتقدمها الاتصالات بـ1.74%، بينما ارتفع قطاع الصناعات وحيداً بـ0.21%. وتقدم سهم «الخليج الدولية» الارتفاعات بـ 9.79%، بينما جاء «قطر وعمان» على رأس التراجعات بنحو 2.75%. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 376.09 مليون ريال، مقابل 295.92 مليون ريال بجلسة الأحد، فيما تراجعت أحجام التداول عند 136.35 مليون سهم، مقارنة بـ137.72 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 14.705 صفقة.

ارتفعت القيمة السوقية لأسواق المال العربية بنسبة 1.27 بالمائة بنهاية الأسبوع المنتهي في 20 أغسطس 2023، مقارنة بالأسبوع السابق عليه. فيما شهدت بورصة قطر تحسناً بنحو 9.94 بالمائة خلال تعاملات الأسبوع المنتهي 20 أغسطس الجاري. ووفقاً للنشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية الصادرة عن صندوق النقد العربي، شهدت السوق السعودية ارتفاعاً بنحو 2.18 بالمائة، والبورصة المصرية 1.41 بالمائة، وشهدت بورصة مسقط تحسناً بأقل من 1 بالمائة. في المقابل تراجعت القيمة السوقية لـ 9 أسواق، بينها سوق دبي المالي بنسبة 0.25 بالمائة، وبورصة البحرين 0.99 بالمائة، وبورصة الدار البيضاء 0.48 بالمائة. وتراجعت قيمة تداولات أسواق المال العربية بنهاية الأسبوع المنتهي في 20 من شهر أغسطس 2023 بنحو4.68 بالمائة نتيجة انخفاض قيمة التداول في سبع بورصات عربية، مقابل تسجيلها ارتفاعاً في سبع بورصات أخرى. وسجلت بورصة فلسطين أكبر الارتفاعات في قيمة التداول بنحو 85.3 بالمائة، كما شهدت بورصتا البحرين ودمشق ارتفاعا بنحو 76.05 و75.18 بالمائة على الترتيب. كما سجلت بورصات كل من العراق ودبي ومسقط وقطر تحسناً بنسب تراوحت بين 8.25 و23.13 بالمائة. وسجل حجم تداول البورصات العربية تراجعاً بنحو 9.60 بالمائة، نتيجة تراجعه في 10 بورصات عربية، مقابل تسجيله ارتفاعاً في 5 بورصات عربية أخرى. وتقدمت بورصة فلسطين البورصات العربية على مستوى نمو حجم التداول بنسبة 109.23 بالمائة، كما سجلت بورصات كل دمشق والبحرين ومسقط ارتفاعا بنحو 55.52، 54.50، 39.40 بالمائة على التوالي. وأنهى المؤشر المركب لصندوق النقد العربي لأسواق المالية العربية تعاملات الأسبوع المنتهي في 20 من شهر أغسطس 2023 مرتفعاً بنحو 0.06 بالمائة ما يعادل 0.29 نقطة ليصل إلى حوالي 489.25 نقطة، مقارنة بالأسبوع السابق عليه. ويرى محمد حسن، مدير صناديق الاستثمار بشركة أودن للاستثمارات المالية، ان البورصات العربية من الطبيعي أن تظل في اتجاه عرضي ضيق مائل للهبوط مع فترة الإجازات السنوية والصيف ولا سيما بعد انتهاء موسم النتائج المالية، مشيراً إلى أن الفترة الحالية من أفضل الفترات لتكوين مراكز استثمارية بالأسهم التي تراجعت لمستويات تؤهلها للارتداد لاحقاً وهو الأمر الذي يؤكد وجود فرص استثمارية جيدة. وتوقع أن تعود الأسهم الكبرى لتسجيل ارتفاعات قوية بداية من الشهر المقبل لاسيما وسط تزايد التوقعات المتفائلة بشأن القطاع البنكي والعقاري.

أغلقت البورصة تعاملات امس باللون الأحمر بضغط 7 قطاعات بعد إدراج سهم «ميزة». وأنهى سهم الشركة أولى جلساته بالبورصة عند سعر 2.3 ريال بارتفاع نسبته 5.99%، رابحًا 0.13 ريال، عن سعر بداية التداول امس عند 2.22 ريال، وكان أعلى سعر له امس عند 2.535 بعد 6 دقائق من بداية التداول عليه. وجاءت تداولات السهم الذي ينتمي لقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بتداول 40.67 مليون سهم، قيمتها 98.79 مليون ريال من خلال 6.306 ألف صفقة. وتراجع المؤشر العام بنسبة 1.17% ليصل إلى النقطة 10,332.38، خاسراً 122.37 نقطة، عن مستوى الثلاثاء. وضغط على أداء الجلسة انخفاض جميع القطاعات الـ7 يتقدمها الصناعات بـ1.66%، وتلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بـ1.15%. وتقدم سهم «ميزة» الارتفاعات بـ 5.99%، وتلاه «دلالة» بـ1.72%، بينما جاء «إنماء» على رأس التراجعات بـ3.72%، وتلاه «بيمه» بنحو 3.37% واستقر3 أسهم يتقدمها «استثمار القابضة» وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 482.88 مليون ريال، مقابل335.15 مليون ريال بجلسة أمس، وارتفعت أحجام التداول عند 179.72 مليون سهم، مقارنة بـ126.80 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 25.191 ألف صفقة.

أعلنت بورصة قطر أمس عن إدراج أسهم شركة ميزة للتداول في السوق الرئيسية لبورصة قطر، ما رفع عدد الشركات المدرجة إلى 51 شركة تعمل في مختلف القطاعات، بالشكل الذي يضمن تنوع الخيارات أمام المساهمين. وتم طرح أسهم شركة ميزة بحضور السيد عبدالعزيز ناصر العمادي الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر، وسعادة الشيخ حمد بن عبدالله بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة ميزة، بالإضافة إلى عدد من كبار الضيوف والمستثمرين والمهتمين بسوق الأسهم داخل قطر، وذلك عبر آلية «البناء السعري» التي تستخدم لأول مرة في بورصة قطر، وهي آلية مستخدمة في الأسواق العالمية والعديد من الأسواق في المنطقة لتحديد سعر الطرح للأسهم من خلال الاعتماد على المستثمرين المؤهلين الذين يملكون الخبرة والمعرفة الكافية والآليات اللازمة للتسعير العادل للورقة المالية. وبهذه المناسبة رحب السيد عبدالعزيز ناصر العمادي الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر بإدراج شركة ميزة كونها شركة رائدة في القطاع التكنولوجي، مهنئا إدارتها على النجاح في إدراج أسهم الشركة، مشيرا إلى أن إدراجها يمثل معلما بارزا في جهود البورصة المستمرة لتوسيع نطاق شركاتها المدرجة، والتي بلغت أمس احدى وخمسين شركة. إضافة مميزة وفي تصريحات صحفية على هامش الإدراج أكد العمادي أن خبرة ميزة في قطاع التكنولوجيا تجعلها إضافة قيمة لمحفظة البورصة المتنوعة من الشركات المدرجة، مؤكدا أن إدراجها يعزز التزام البورصة التام بتوفير فرص استثمارية متنوعة أمام المساهمين، ويمثل مرحلة جديدة من مراحل تنويع آليات إدراج الشركات في البورصة. طريقة الإدراج وفي حديثه عن طريقة الإدراج صرح الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر أن أسهم الشركة طرحت ولأول مرة في السوق من خلال آلية «البناء السعري» وهي آلية مستخدمة في الأسواق العالمية والعديد من أسواق المنطقة، على عكس الإدراجات السابقة التي كانت تتم عبر آلية الإدراج المباشر، داعيا جميع الشركات إلى اتباع آلية البناء السعري التي تتم بشفافية أكبر، كما يتم تسعير الشركة أو السهم عن طريق مختصين مؤهلين يملكون الخبرة الكثيرة، مشيرا إلى أن هذا الإدراج يعزز الخيارات التي توفرها التشريعات أمام الشركات الراغبة في الإدراج من خلال اتباع الأسلوب المباشر، أو اعتماد القيمة عن طريق البناء السعري، وغير ذلك من الأساليب، مؤكدا مرونة التشريعات والإجراءات التنظيمية التي قامت بها البورصة بالتعاون مع الجهات المختصة. شركات قادمة وأكد العمادي أن المرحلة المقبلة ستشهد إدراج المزيد من الشركات، قائلا بأن الإعلان عنها سيتم في وقتها المناسب، وذلك بعد تنظيم وترتيب كل الأمور المتعلقة بذلك، كاشفا عن أن الربع الأخير من السنة الحالية سيتسم بإدراج صندوق استثماري في مجال الاستدامة، بالإضافة إلى شركتين إحداهما في السوق الرئيسي والأخرى في سوق الشركات الناشئة. نشاط مكمل وبخصوص إعلان البورصة مؤخراً عن بدء مزاولة نشاط البيع على المكشوف المغطى «Covered Short Selling» ونشاط إقراض واقتراض الأوراق المالية، أبرز العمادي أن هذا النشاط يعتبر مكملا لبقية الأنشطة في السوق، كما أنه مهم لسوق المشتقات، فضلا عن أهميته للمستثمر المؤهل والمستثمر المؤسس لجهة أغراض التحوط، داعياً جميع المستثمرين والمتعاملين في السوق للاطلاع على القواعد والتعليمات والاستفادة منها في عملية الاستثمار. علامة فارقة وتعليقًا على اكتمال عملية الإدراج، قال سعادة الشيخ حمد بن عبدالله آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة ميزة: يمثل اليوم علامة فارقة في مسيرة شركة ميزة، حيث تم إدراج أسهم الشركة بنجاح للتداول في السوق الرئيسية لبورصة قطر، من دون شك، ستمنح هذه الخطوة غير المسبوقة في قطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات المُدارة في قطر المستثمرين خيارًا استثماريًا واعدًا لزيادة نمو ثرواتهم والمساهمة في تطوير وتوسيع آفاق الاقتصاد الرقمي في الدولة، معربا عن خالص الشكر والامتنان إلى جميع الجهات التنظيمية والإشرافية على تعاونهم الذي تُوج بهذه العلامة البارزة التي تعزز تميزنا التشغيلي في شركة ميزة. نجاح العملية من جانبه أبدى أحمد عبدالله المسلماني الرئيس التنفيذي لشركة ميزة سعادته بإدراج أسهم الشركة في بورصة قطر، شاكرا الجهات التنظيمية والرقابية على جميع التسهيلات التي تم تقديمها من أجل إنجاح هذا الإدراج، الذي حظي منذ أول أيامه بثقة العديد من المساهمين، واصفا الخطوة بالمهمة والاستراتيجية للشركة، التي تعتبر ولوج عالم البورصة جزءا من خطتها التنموية وبلوغ رؤيتها المستقبلية. تعزيز المكانة وأضاف المسلماني أن إدراج أسهم ميزة يعزز مكانتها في السوق المحلي، وتفتح أمامها أبواب جديدة للتطور خلال المرحلة المقبلة، قائلا عن نتائج الشركة في النصف الأول من العام بأنها ممتازة، مؤكدا أن وجود ميزة كشركة مساهمة في السوق المحلي يفتح أمامها أبواب التموين لمشاريع تنموية وتوسعية، متعهدا باستمرار الشركة في تقديم أفضل وأجود الخدمات لعملائها، إلى جانب الحرص على تطوير محفظة منتجات ميزة، مع العمل على الحفاظ على مكانة ميزة وقيمتها في السوق الوطني. رمز البورصة ويذكر أن أسهم الشركة قد أدرجت في السوق الرئيسية لبورصة قطر برمز في قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية «MEZA»، وتم تحديد سعر الطرح بقيمة 2.17 ريال، يتكون من قيمة اسمية قدرها 1 ريال وعلاوة إصدار بقيمة 1.16 ريال ورسوم الطرح والإدراج بقيمة 0.01 ريال قطري لكل سهم بناء على المستندات التي تقدمت بها الشركة. وقد كان سعر سهم الشركة معوما في يوم الإدراج الأول «لا حدود سعرية»، بينما ستكون الحدود السعرية بنسبة تذبذب 10% صعودا وهبوطا اعتبارا من اليوم الثاني، شأنها في ذلك شأن الشركات الأخرى المدرجة في السوق. افتتاح السعر وقد افتتح السعر لقاء 2.22 ريال وكان سعر الإغلاق هو 2.30 ريال، وبلغ أعلى سعر له خلال جلسة التداول 2.535 ريال، وأدنى سعر له 2.22 ريال. وتقدم شركة ميزة مجموعة متكاملة من خدمات تكنولوجيا المعلومات المدارة والحلول التكنولوجية، إضافة إلى خدمات مراكز البيانات، وخدمات أمن نظم المعلومات والخدمات السحابية، بالإضافة إلى خبرات واسعة في مجال المدن الذكية وتطبيقاتها والذكاء الصناعي، وهي تتطلع إلى دفع عجلة التنمية في البلاد والمنطقة من خلال خدماتها المتنوعة. وأقفل التداول على أسهم شركة ميزة في اليوم الأول بسعر 2.30 ريال قطري، مما يمثل قيمة سوقية تبلغ 1.49 مليار ريال قطري. بدءا من اليوم الأول للإدراج، تشمل قائمة المستثمرين المؤهلين للتداول في أسهم الشركة جميع المستثمرين القطريين وغير القطريين المسموح لهم بتداول الأسهم وفقًا للوائح بورصة قطر، وقواعد الإدراج الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية، وأنظمة مصرف قطر. مراكز البيانات وتمتلك الشركة خمسة مراكز بيانات معتمدة من المستوى الثالث، مصنفة عالميا ويصل مدى توفرها إلى 99.98%، ومصممة للامتثال للمعايير الدولية الأكثر صرامة ما يمكن الشركات من الاستفادة من كفاءات أكبر وتقليل المخاطر، كما تقوم بإدارة عمليات تكنولوجيا المعلومات وتعزيز الكفاءة ودعم التحول الرقمي للهيئات الحكومية وسوق الأعمال التجارية في دولة قطر.

أغلقت البورصة تعاملات امس مرتفعة بدعم 4 قطاعات يتقدمها قطاع الاتصالات. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.05% ليصل إلى النقطة 10، 576.82، رابحاً 5.19 نقطة، عن مستوى الخميس الماضي. ودعم أداء الجلسة ارتفاع 4 قطاعات يتقدمها الاتصالات بـ1.05%، بينما تراجع 3 قطاعات تقدمها قطاع العقارات بنسبة 1.06.% وتقدم سهم بيمة الارتفاعات بـ 4%، وتلاه ودام بـ3.71%، بينما جاء الخليج التكافلي على رأس التراجعات بـ4.45%، وتلاه الإجازة بنحو 2.79.% وبشأن التداولات فقد تراجعت السيولة إلى 330.70 مليون ريال، مقابل 441.48 مليون ريال بجلسة الخميس الماضي، وارتفعت أحجام التداول عند 142.66 مليون سهم، مقارنة بـ138.48 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 10.96 ألف صفقة. نتائج فوتسي من جهة أخرى أعلنت البورصة ان نتائج المراجعة نصف السنوية لمؤشرات فوتسي راسل للأسواق الناشئة، والتي نُشرت يوم الجمعة الماضي، ستدخل حيز التنفيذ في 14 سبتمبرالمقبل بعد إغلاق السوق. وتضمنت المراجعة، وفق بيان للبورصة خروج 3 شركات قطرية، ودخول شركتين، مع إعادة تصنيف شركتين أخريين، علماً بأن تلك المراجعة قابلة للتعديل حتى إغلاق يوم 1 سبتمبر القادم، و4 من الشهر نفسه تعتبر التعديلات على نتائج مراجعة المؤشرات نهائية. أُدخل بنك دخان في مؤشر الشركات ذات رأس المال المتوسط، كما تم إدخال شركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية في مؤشر الشركات ذات رأس المال الأصغر. يأتي ذلك مع خروج شركات، القطرية للصناعات التحويلية، والدوحة للتأمين، ومجموعة الرعاية الطبية من الشركات ذات رأس المال الصغير، وتخفيض تصنيف مصرف الريان من الشركات ذات رأس المال الكبير إلى الشركات ذات رأس المال المتوسط. ويتزامن ذلك مع تخفيض تصنيف بنك الدوحة من الشركات ذات رأس المال المتوسط إلى الشركات ذات رأس المال الصغير.

اقتنص قطاع البنوك والخدمات المالية المدرج ببورصة قطر 57.25 % من إجمالي أرباح الشركات المدرجة بالبورصة خلال النصف الأول من عام 2023 البالغ قيمتها 24.56 مليار ريال، وذلك حسب البيانات المالية المنشورة على البورصة، فقد سجل قطاع البنوك أكبر الأرباح في الستة أشهر الأولى من العام الحالي بقيمة 14.06 مليار ريال، ويليه الصناعة بقيمة 4.64 مليار ريال تمثل 18.89 % من الأرباح الإجمالية للبورصة في الفترة المذكورة. وفي المركز الثالث، حل قطاع الاتصالات مسجلاً أرباحاً نصفية بـ2.05 مليار ريال تمثل 8.35 % من إجمالي أرباح الشركات المدرجة بالبورصة، ويتبعه قطاع النقل مستحوذاً على 6.27 % من الأرباح بقيمة 1.54 مليار ريال. وفي المرتبة الخامسة حل قطاع العقارات مسجلاً ربحاً نصفيا بقيمة 916.75 مليون ريال يشكل 3.73 % من أرباح مجمل الشركات المدرجة، ويتبعه الخدمات والسلع الاستهلاكية بقيمة 724.39 مليون ريال ونسبة 3.95 % من الإجمالي، وأخيراً التأمين بربح 627.47 مليون ريال، يمثل 2.55 %. وكانت بورصة قطر قد أعلنت قبل يومين، تراجع أرباحها في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 11.22 % عند 24.56 مليار ريال، قياساً بمستواها في الفترة المماثلة من العام السابق البالغ 27.66 مليار ريال. وضغط على الأداء السنوي للبورصة تراجع أرباح 3 قطاعات وهي السلع والخدمات الاستهلاكية، والصناعة، والعقارات سنوياً بنسبة 18.72 % و45.89 % و7.15 % على التوالي. وفي المقابل ارتفعت أرباح 4 قطاعات أخرى على رأسها التأمين بنحو 71.31 %، ويليه الاتصالات بـ19.86 %، والنقل بنسبة 3.47 %، ثم البنوك والخدمات المالية بـ3.05 %. يذكر أنه مدرج ببورصة قطر 50 شركة موزعين بواقع 13 شركة بقطاع البنوك والخدمات المالية، و11 شركة بقطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، ثم 10 شركات بقطاع الصناعة، و7 شركات بقطاع التأمين، و4 شركات بقطاع العقارات، و3 شركات بقطاع النقل، ثم شركتان فقط بقطاع الاتصالات.

أعلنت البورصة أمس انخفاض أرباح الشركات المدرجة في النصف الأول من عام 2023 بنسبة 11.22 % على أساس سنوي. ولفتت في بيانها إلى أن الشركات المدرجة سجلت صافي ربح بلغت قيمته 24.55 مليار ريال في النصف الأول من العام الحالي، مقابل 27.66 مليار ريال في الستة أشهر الأولى من 2022. يشار إلى أنه مُدرج ببورصة قطر 50 شركة، توزع على 7 قطاعات وهي: البنوك والخدمات المالية، والبضائع، والصناعات، والعقارات، والنقل، والاتصالات، والتأمين. عام التحديات وفي متابعة لـ الشرق لهذا الموضوع مع المختصين، قال الخبير الاقتصادي والمالي السيد أحمد عقل إن العام الحالي هو عام التحديات، وخاصة الربع الثاني منه الذي بدأت تظهر عليه بشكل واضح تأثيرات رفع أسعار الفائدة الأمريكية خاصة مع وصولها إلى الرفع العاشر وتخطي مستويات 5.25 تقريبا، وأضاف السيد عقل أن الربع الثاني شهد ضغطا واضحا على أداء البورصة أكثر من الربع الأول الذي عرف نموا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بلغ 4.9 إلى 5 %، وحققت البورصة أرباحا بلغت 10.7 مليار ريال مقارنة بـ 10.4 مليار حققتها بالعام الفائت، وبالعام الحالي أو منتصف العام الحالي نقف عند مستويات 24.5 مليار ريال بالرغم من تراجع بلغ نحو 11 % مقارنة مع العام الماضي إلا أن الشيء الإيجابي هو أن الربع الثاني الحالي أفضل من الربع الأول الذي حققنا خلاله 13.7 مليار ريال مقارنة بـ 10.7 مليار ريال في الربع الأول. القطاعات الضاغطة ويوضح الخبير المالي أن هناك عوامل ضاغطة، منها الضغط من القطاع الصناعي الذي شهد تراجعا بلغ 45 %، حيث تراجعت أرباح صناعات بنحو 61 %، بتراجع بلغ ما يقارب 2 إلى 3 مليارات، وهذه التراجعات كانت كفيلة بأن تكون السبب الرئيسي لنتائج الشركات في الربع الثاني، أو لنصف العام. هذا في حين كان للقطاع البنكي دور كبير في استقرار أداء البورصة، لاسيما مع نتائج qnb في مواجهة القطاع الصناعي الضاغط. وبالتالي فما نشهده من تراجع يعود لثلاثة أسباب رئيسية، السبب الأول يتمثل في ارتفاع أسعار الفوائد وبالتالي الضغط الكبير على أسعار الشركات، خاصة الشركات التي عليها التزامات وديون للقطاع البنكي، والسبب الثاني يتعلق بانخفاض أسعار النفط التي تحدد أسعار منتجات البتروكيماويات مقارنة بنفس الفترة من العام الفائت، والسبب الثالث حالة الركود والتخوف من الركود لدى الأسواق، وبالتالي هدوء بعض القطاعات وخاصة الصناعية منها، ولاسيما المتعلقة بمنتجات البتروكيماويات والأمونيوم ونحوها. قطاعات جيدة ويشير الخبير المالي إلى أنه في المقابل حققت قطاعات اقتصادية أداء جيدا رغم الضغوط مثل القطاع المصرفي الذي حقق نموا جيدا بنحو 3.5 %، وقطاع النقل، وقطاع الاتصالات الذي حقق نتائج أكثر من ممتازة، وهذا يعكس أن الحالة الاقتصادية جيدة وخاصة في ظل نتائج ومعطيات وقوانين جيدة ومحفزة للاستثمار، ويبقى القطاع الصناعي الضاغط الأكبر والأهم على هذه القطاعات، كما كان القطاع العقاري أحد القطاعات المتراجعة ولكن بتأثير أقل من القطاع الصناعي. ولذا فإن التركيز بشكل عام يكون على قطاعي البنوك والصناعات اللذين يشكلان ما يفوق 75 % من قيمة أرباح كل الشركات المدرجة بالبورصة، وبالتالي تأثيرهما مهم جدا، والقطاع الصناعي يشكل ما بين 30 إلى 35 % من قيمة الأرباح بشكل عام وبالتالي تأثيره مهم جدا. تباين الأداء وفي تعليق للخبير المالي والمصرفي السيد يوسف بوحليقة لـ الشرق، قال: قد تراجعت أرباح الشركات كما جاء في إعلان بورصة قطر في النصف الأول من عام 2023 بنسبة 11.22 % على أساس سنوي. ويشير الخبير المالي بوحليقة إلى أن البورصة لفتت في بيانها إلى أن الشركات المدرجة سجلت صافي ربح بلغت قيمته 24.55 مليار ريال (6.78 مليار دولار) في النصف الأول من العام الحالي، مقابل 27.66 مليار ريال (7.65 مليار دولار) في الستة أشهر الأولى من 2022. وذلك بسبب تراجع أسعار النفط والطاقة وتراجع أسعار خدمات النقل العالمية وأيضا تراجع أسعار قطاع التأمين، وهبوط أسعار العقار، مع ملاحظة استمرار تراجع أرباح مصرف الريان وبنك الدوحة. ويشير الخبير المالي السيد يوسف في حديثه لـ الشرق إلى أنه مُدرج ببورصة قطر 50 شركة، توزع على 7 قطاعات وهي: البنوك والخدمات المالية، والبضائع، والصناعات، والعقارات، والنقل، والاتصالات، والتأمين. نمو الأرباح ويلفت الخبير المالي إلى أنه في هذه الفترة سجلت شركة ودام الغذائية خسائر في الربع الثاني من 2023 بقيمة 18.31 مليون ريال، مقارنة بـ 4.84 خسائر الفترة نفسها من عام 2022. وبلغت خسائر الستة أشهر الأولى من 2023 حوالي 35.68 مليون ريال، مقارنة بـ11.89 مليون ريال خسائر النصف الأول.

أغلقت البورصة تعاملات أمس منخفضة، بضغط من 5 قطاعات يتقدمها قطاع البنوك والخدمات المالية. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.65 % ليصل إلى النقطة 10.708.35، خاسراً 69.64 نقطة عن مستوى الأحد. وتأثر أداء الجلسة بتراجع 5 قطاعات يتقدمها البنوك والخدمات المالية بـ 0.95 %، ويليه البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.46 % بينما ارتفع قطاعا التأمين والاتصالات بـ2.10 و0.49 % على التوالي. وتقدم سهم «الخليج الدولية» الارتفاعات بـ 9.97 %، وتلاه «الخليج التكافلي» بـ 8.69 %، وتلاه «دلالة» بـ5.72 %، بينما جاء «العامة» على رأس التراجعات بـ8.04 % وتلاه «الدولي» بـ2.99 %. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 385.32 مليون ريال، مقابل 332.32 مليون ريال في جلسة الأحد.

أغلقت البورصة تعاملات أمس باللون الأخضر، بدعم نمو 4 قطاعات يتقدمها الصناعات. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.39% ليصل إلى النقطة 10776.95، رابحاً 41.36 نقطة عن مستوى الجلسة الأخيرة. ودعم أداء الجلسة نمو4 قطاعات يتقدمها الصناعات بـ 0.78%، ويليه العقارات بـ0.77% بينما تراجع قطاعا التأمين والنقل بـ0.52% و 0.47% على التوالي. وبشأن التداولات فقد انخفضت السيولة إلى 332.32 مليون ريال، مقابل 373.32 مليون ريال في جلسة الخميس، كما ارتفعت أحجام التداول عند 159.86 مليون سهم، مقارنة بـ 139.06 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 11.130 ألف صفقة.

للأسبوع الثاني على التوالي سجلت البورصة أداءً سلبياً، متأثرة بتراجع جماعي للقطاعات، وانخفاض يقدر بـ7.209 مليار ريال بالقيمة السوقية. اختتم المؤشر العام تعاملات الأسبوع الماضي بالنقطة 10735.63، بانخفاض أسبوعي 0.59 % يعادل 63.35 نقطة عن مستواه في الأسبوع المنتهي بـ3 أغسطس 2023. وبلغت القيمة السوقية للبورصة بنهاية تعاملات الخميس 630.212 مليار ريال، مقابل 637.421 مليار ريال بختام الأسبوع الماضي، بتراجع 1.13% يقدر بـ7.209 مليار ريال. وأثر على الأداء الأسبوعي تراجع جماعي لقطاعات البورصة البالغ عددها سبعة في مقدمتها الاتصالات بـ2.05%، وتذيل قطاع البضائع الانخفاضات بـ0.34%. وخلال الأسبوع تراجع سعر 32 سهماً على رأسها «قطر للسينما» بـ5.89%، بينما ارتفع سعر 17 سهماً في مقدمتها «دلالة» بـ14.79%، واستقر سعر «المتحدة» عند 1.19 ريال. وتصدر سهم «صناعات» السيولة بقيمة 194.27 مليون ريال على وقع إعلان القوائم المالية،

أفصح صندوق مؤشر بورصة قطر للصناديق المتداولة عن بياناته المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023. أظهرت البيانات أن صافي قيمة أصول الصندوق كما في تاريخ 30 يونيو 2023 قد بلغ 397,858,970 ريالا قطريا، وهو ما يمثل ما قيمته 9.772 للوحدة. بالإضافة إلى ذلك، قام صندوق مؤشر بورصة قطر للصناديق المتداولة بدفع الأرباح خلال الربع الثاني من عام 2023. الجدير بالذكر أن صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة (ETFs) هي عبارة عن مجموعة من الأوراق المالية التي توجد في صندوق استثماري، وتسمى ملكيات أو حيازات هذه الأوراق المالية بوحدات الصندوق، حيث يتم إدراج هذه الوحدات وتداولها في سوق البورصة.

أغلقت البورصة تعاملات امس مرتفعة، بدعم نمو قطاعين يتقدمهما العقارات. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.28 % ليصل إلى النقطة 10.716، رابحاً 30.42 نقطة عن مستوى الثلاثاء. ودعم أداء الجلسة نمو قطاعين يتقدمها العقارات بـ 0.91%، بينما تراجع قطاعا الاتصالات والبضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.72 % و0.10 % على التوالي. وتقدم سهم دلالة الارتفاعات بـ9.99 %، بينما جاء قطر وعمان على رأس التراجعات بـ0.12 %. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 418.02 مليون ريال، مقابل 408.12 مليون ريال الثلاثاء، كما ارتفعت أحجام التداول عند 166.71 مليون سهم، مقارنة بـ125.08 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 16.460 صفقة.

اختتمت البورصة تعاملات أمس باللون الأحمر، بضغط تراجع 6 قطاعات. هبط المؤشر العام بنسبة 1.09% متدنياً إلى النقطة 10686.03، ليفقد 117.51 نقطة عن مستوى الاثنين. وضغط على البورصة تراجع 6 قطاعات في صدارتها الصناعات بـ2.12%، بينما ارتفع قطاع الاتصالات وحيداً بواقع 1.47%. وعلى مستوى الأسهم، تراجع سعر 35 سهماً على رأسها «صناعات» بـ3.48%، بينما ارتفع سعر 14 سهماً في مقدمتها «دلالة» بنحو 9.94% عقب إعلان القوائم المالية النصفية، واستقر سعر 5 أسهم. ارتفعت التداولات امس، إذ بلغت السيولة 393.84 مليون ريال، مقابل 336.14 مليون ريال الاثنين، وبلغت أحجام التداول 125.09 مليون سهم، مقارنة بـ110.83 مليون سهم في الجلسة السابقة، مع تنفيذ 15.79 ألف صفقة، بدلاً من 14.74 ألف صفقة بالأمس.

ارتفعت البورصة لتختتم تعاملات امس في المنطقة الخضراء، بدعم قطاعي البضائع والبنوك والخدمات المالية. سجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.20% ليصل إلى النقطة 10820.82، رابحاً 21.84 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. ودعم الجلسة ارتفاع قطاع البضائع والبنوك والخدمات المالية بنسبة 0.47% و0.31% على التوالي، بينما تراجعت 5 قطاعات على رأسها النقل بنحو 1.19%. وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع سعر 21 سهماً في مقدمتها بلدنا بـ2.97%، بينما تراجع سعر 27 سهماً على رأسها العامة بواقع 6.77%، واستقر سعر 3 أسهم. تراجعت التداولات امس، إذ بلغت السيولة 248.18 مليون ريال، مقابل 392.68 مليون ريال يوم الخميس، وبلغت أحجام التداول 115 مليون سهم، مقارنة بـ123.46 مليون سهم في الجلسة السابقة، ونفذ بجلسة امس 8.75 ألف صفقة، مقابل 16.57 ألف صفقة الخميس. وبشأن الأنشط تداولاً، تقدم قامكو المستقر عند 2.50 ريال الكميات بـ21.52 مليون سهم، بينما تصدر بلدنا السيولة بـ30.77 مليون ريال.

انخفضت البورصة خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بضغط تراجع 6 قطاعات، اختتم المؤشر العام تعاملات الأسبوع الماضي بالنقطة 10798.98، بانخفاض أسبوعي 0.88 % يعادل 95.61 نقطة عن مستواه في الأسبوع المنتهي بـ27 يوليو الماضي. وبلغت القيمة السوقية للبورصة بنهاية تعاملات الخميس 637.421 مليار ريال، مقابل 639.344 مليار ريال بختام الأسبوع السابق، بتراجع 0.30 % يقدر بـ1.923 مليار ريال.

أنهى المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط مسقط 30 تعاملاته الأسبوعية، بارتفاع نسبته 0.07 بالمائة، بإقفاله عند مستوى 4783.36 نقطة، رابحًا 3.34 نقطة عن مستوياته بنهاية الأسبوع الماضي. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة خلال الأسبوع بنسبة 0.11 بالمائة، إلى 23.912 مليار ريال، مقابل 23.876 مليار ريال في الأسبوع الماضي، بمكاسب سوقية 36.72 مليون ريال. وجاء ارتفاع المؤشر خلال الأسبوع مع ارتفاع مؤشرات القطاعين الصناعة والمالي خلال الأسبوع، وصعد الأول بنسبة 0.96 بالمائة، وارتفع المالي 0.62 بالمائة، وعلى الجانب الآخر تراجع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.38 بالمائة.