نشرت مجموعة QNB تقريرها إندونيسيا — رؤية اقتصادية 2017. ويحلل التقرير آخر التطورات وآفاق المستقبل للاقتصاد الإندونيسي، ويُفترض أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5.3 % في عام 2018، على خلفية زيادة التحويلات المالية الاجتماعية والسياسة النقدية الميسرة والحزمة الاقتصادية التي ستساعد في تحفيز الاستثمار الخاص. وفي عام 2019، نتوقع أن يشهد النمو تباطؤاً طفيفاً يصل إلى 5.2 % مع تلاشى تأثير ارتفاع الاستهلاك وتحوّل السياسة النقدية من داعمة إلى محايدة. ومن المتوقع أن يتسع عجز الحساب الجاري في عام 2018 مع تراجع حجم الطلب وانخفاض أسعار بعض الصادرات الإندونيسية الرئيسية. ويفترض أن تظل الواردات ثابتة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي حيث سيقابل ارتفاع واردات السلع الاستهلاكية والنفط انخفاض في واردات المواد الخام والسلع الرأسمالية نتيجة لتراجع الإنفاق على البنية التحتية. وفي عام 2019، من المفترض أن يظل عجز الحساب الجاري دون تغيير حيث سيعوض انخفاض الواردات عن ضعف الصادرات بسبب تلاشي تأثير التحويلات الاجتماعية وانخفاض الإنفاق على البنية التحتية. وينبغي أن تظل التدفقات الرأسمالية كافيةً لتغطية عجز الحساب الجاري على الرغم من تراجع الحساب الرأسمالي والمالي كحصة من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2018 — 2019 مع تقليص المحفزات من قبل البنوك المركزية العالمية. ومن المتوقع أن تتراجع قيمة العملة قليلاً بحوالي 1 % كل عام في 2018 — 2019. ويمكن أن تستمر المراكمة التدريجية للاحتياطيات الدولية وسيبقى غطاء الواردات عند مستويات مريحة تزيد على سبعة أشهر خلال الفترة 2018 — 2019، ومن المتوقع أن يتقلص عجز الموازنة خلال الفترة 2018 — 2019 مع قيام الحكومة بتخفيض الإنفاق. كما يُتوقع أن يتحول تركيز الإنفاق من البنية التحتية إلى الإنفاق الاجتماعي مع قيام الحكومة بزيادة الإنفاق على الإعانات النقدية والغذائية للأسر ذات الدخل المنخفض. تتضمن موازنة عام 2018 خفضاً للإنفاق على البنية التحتية والتحويلات الإقليمية والإعانات، مع تعويض التأثير الناتج عن تخفيض الدعم غير المرتبط بالطاقة بفارق كبير عن ارتفاع دعم الطاقة.

ألزم مصرف قطر المركزي البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة بالسماح للمقيمين المنتهية إقامتهم، بإجراء جميع المعاملات البنكية والمصرفية طيلة المدة المسموح بها لتجديد الإقامة والتي تساوي 3 أشهر منذ انتهائها، وأن هذا الإلزام قد شمل إلى جانب البنوك والمصارف، شركات ومحال الصرافة العاملة في الدولة والحاصلة على ترخيص من قبل مصرف قطر المركزي بهدف ممارسة أعمال الصرافة والتحويل المالي واستلام الأموال من خلالها.يهدف هذا الإجراء إلى تسهيل معاملات المقيمين على أرض دولة قطر وضمان حسن سير أمورهم المالية، إضافة إلى تسهيل الإجراءات على المؤسسات المالية العاملة في الدولة، حيث تم التأكيد على ضرورة التسهيل على هذه المؤسسات وعلى المقيمين من خلال السماح بتنفيذ كافة المعاملات المالية والمصرفية للمقيمين المنتهية إقامتهم، وذلك خلال فترة السماح القانونية التي تساوي 90 يوما التي تحددها وزارة الداخلية من خلال إدارة الجوازات. ويشدد مصرف قطر المركزي على البنوك والمصارف الإسلامية بضرورة التقيد بالتعليمات والضوابط التي تصدر فيما يتعلق بحماية الحقوق المالية وأجور العمال والمقيمين في الدولة، وخاصة فيما يتعلق بنظام WPS، حيث يجب على البنوك التعاون مع الشركات في حالة عدم قدرة البنك على فتح حسابات للعمال بالشركات بشكل فوري، فإنه يتوجب على البنك تحديد موعد للشركات للقيام بتلك العملية.

أظهر تقرير حديث لمصرف قطر المركزي ارتفاع تحويلات العاملين في قطر للخارج في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 28.17% على أساس سنوي.وبحسب تقرير المصرف، فقد بلغت القيمة الإجمالية لتحويلات العاملين 13.92 مليار ريال في الربع الثاني المنتهي في يونيو الماضي، مقارنة بنحو 10.86 مليار ريال بالربع المقارن من العام الماضي.وارتفع عجز التحويلات الجارية خلال الربع الثاني بنسبة 12.48% ليصل إلى 17.48 مليار ريال خلال الربع الثاني، مقابل 15.54 مليار ريال بالربع المقارن من 2016، بحسب البيان.وعلى أساس ربعي فقد ارتفع عجز التحويلات بنسبة 21.22% مقارنة بقيمتها بالربع الأول عند 14.42 مليار ريال.

أظهرت بيانات رسمية اليوم، أن قيمة تحويلات العاملين في قطر بلغت 11.02 مليار ريال "3.02 مليار دولار"، بنهاية الربع الأول من العام الحالي.وذكرت بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، أن تحويلات الوافدين زادت 0.4% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، وبلغت 10.98 مليارات ريال "3 مليارات دولار".وعلى أساس ربعي، تراجعت التحويلات بنسبة 0.4%، مقارنة بنحو 11.066 مليار ريال "3.03 مليار دولار" في الربع الأخير من 2016.وخلال العام الفائت، بلغ إجمالي تحويلات العاملين في قطر حوالي 43.1 مليار ريال "11.8 مليار دولار"، وذلك حسب بيانات وزارة التخطيط.ويزيد عدد الوافدين في قطر عن 2.1 مليون نسمة، من قرابة 100 جنسية حول العالم، ويمثلون 88 بالمائة من التركيبة السكانية في البلاد، معظمهم من جنسيات آسيوية.وأمام الوفرة الكبيرة في أعداد العمال والموظفين الوافدين، نشطت سوق التحويلات المالية من الدوحة إلى كامل أنحاء الدول، وخاصة من خلال شركات الصرافة العاملة وعددها 20 شركة.

قال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، فيما يتعلق بصرف ومبادلة الريال القطري في فروع بنك الدوحة في الهند: "إن بنك الدوحة مصرّح له بصرف ومبادلة الريال القطري مقابل الروبية الهندية لدى فروع البنك في الهند سواءً لعملائه أو للبنوك الأخرى، ويؤكد بنك الدوحة لعملائه الحاليين أن بإمكانهم صرف الريال القطري مقابل الروبية الهندية لدى فروعه في الهند. كما خاطب بنك الدوحة كافة البنوك في الهند لإبلاغهم بأن بإمكانهم التواصل مع مسؤولي الفرع لمناقشة الجوانب التشغيلية لصرف العملة."وبالنسبة إلى صرف العملات الأجنبية في قطر، قال الدكتور ر. سيتارامان: "تلتزم البنوك القطرية بشكل دائم بتلبية كافة طلبات عملائها وشركات الصرافة سواءً فيما يتعلق بالتحويلات المالية بالعملة الأجنبية أو طلبات التزوّد بالعملات الأجنبية."

وقعا إتفاقية تهدف إلى طرح العديد من حلول الدفعوقع كل من بنك الدوحة الذي يعد واحداً من أكبر البنوك التجارية في دولة قطر وماستركارد الشركة العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا حلول الدفع، إتفاقية طويلة المدى لطرح العديد من حلول الدفع في قطر.وينصب تركيز الشركتين بشكل كبير على الإدماج المالي، وتتضمن الاتفاقية طرح منتجات جديدة ومبتكرة بحيث تستفيد منها القوى العاملة في البلاد. كما تتضمن طرح مجموعة من الحلول لمعالجة الأجور في السوق من خلال تبني نهج متكامل لمعالجة الدفعات التي تشمل عروض التحويلات المالية والمدفوعات من خلال الاتصال غير المباشر. وتعزز هذه المبادرة الجهود المبذولة من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومصرف قطر المركزي التي تهدف إلى تأمين بيئة عمل آمنة للعمال وضمان تحويل الأجور الكترونياً إلى حساباتهم المصرفية.وقال الدكتور ر.سيتارامان الرئيس التنفيذي للمجموعة "تعمل شراكتنا مع ماستركارد على تزويد قاعدتنا المتنامية من العملاء بأفضل منتجات البطاقات. وتتفق هذه الشراكة مع الاستراتيجية الشاملة للبنك التي تهدف إلى إضافة القيمة للموظفين وبنفس المستوى إلى عملاء الرواتب من ضمن الإطار العام لتطبيق نظام حماية الأجور". وقال السيد غول خان رئيس دائرة الخدمات المصرفية للأفراد "يتمثل هدفنا الرئيسي في توفير مزايا السهولة والراحة والقيمة التي نوفرها للمستخدمين. وسوف تعزز شراكتنا مع ماستركارد من سبل التعاون في معالجة الطلب المتنامي للبيع وحلول الدفع المريحة في قطر".وقال السيّد خالد الجبالي، الرئيس الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة ماستركارد "نقدم من خلال الجهود المشتركة مع بنك الدوحة الحلول الرائدة التي من شأنها العمل على إنشاء نظام دفعات متكامل والمساعدة في نفس الوقت في تطبيق الاقتصاد الشامل في قطر. وتلعب الابتكارات دوراً كبيراً في تعزيز الإدماج في السوق، وسيمكن الوصول إلى الحلول الملائمة مثل بطاقات الرواتب أكبر عدد من أفراد المجتمع من الوصول إلى القطاع المالي الرسمي".الجدير بالذكر أن بنك الدوحة وماستركارد قاما في وقت سابق بتقديم قيمة لا تضاهى لعملاء بنك الدوحة من خلال إطلاق بطاقة ماستركارد الائتمانية المشتركة مع اللولو في عام 2011. وقد أصبح المنتج الحائز على العديد من الجوائز واحداً من أفضل منتجات بطاقات الائتمان تحت مظلة بنك الدوحة ومن أفضل منتجات البطاقات الائتمانية الأكثر شعبية في أوساط المجتمعات المحلية والوافدة.

أطلق QNB حملة جديدة تتيح لجميع عملائه الفرصة للفوز بواحد من 16 هاتف آيفون 7 و16 سامسونج إدج 7 من خلال استخدام خدمات QNB المصرفية عبر الإنترنت والجوال لإجراء التحويلات المصرفية لمستفيد آخر داخل وخارج قطر، والتحويلات عبر ويسترن يونيون وPayPal، ودفع الفواتير وشراء قسائم الخدمات مسبقة الدفع لإحدى الشركات التالية: Ooredoo، فودافون، بريد قطر، قطر كوول، وكهرماء بقيمة 50 ريالا قطريا أو أكثر.وسيتم خلال الحملة التي تستمر حتى 8 مايو إجراء سحبين لاختيار الفائزين، حيث سيكون الأول في تاريخ 15 مارس 2017 على 16 هاتفا والثاني يوم 15 مايو 2017. وتأتي الحملة تقديرًا لثقة العملاء الكبيرة بخدمات QNB المصرفية الإلكترونية، وتعد جزءًا من جهود البنك المتواصلة لتوفير أفضل التجارب لعملائه انسجامًا مع إستراتيجيته الرامية إلى وضع العملاء في مقدمة أولوياته، كما تندرج في إطار سعيه الدائم لتقديم خدمات مصرفية تحقق التوازن بين احتياجات اليوم والتطلعات المستقبلية. ويوفر QNB أفضل الخدمات المصرفية الإلكترونية لعملائه، ومن أبرزها مرونة التحويلات المالية حول العالم وإمكانية جدولة هذه الحوالات المتكررة ودفع الفواتير، فضلًا عن الحلول المبتكرة والآمنة للخدمات المصرفية عبر الجوال والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، كما يبحث البنك بشكل دائم عن طرق مبتكرة لمكافأة عملائه من خلال توفير منتجات وخدمات رفيعة المستوى على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا وعبر شبكة أعماله الدولية.جدير بالذكر أن البنك قد حاز مؤخرا على جائزة "أفضل نموذج أعمال تم تنفيذه في الشرق الأوسط" من مجلة ذي آشيان بانكر، وذلك اعترافا بكفاءة أعماله وتكامل شبكته في الشرق الأوسط. وتتواجد المجموعة من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 30 بلدًا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1.200 فرع ومكتب تمثيلي و4.300 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد على 28.000 موظف.

أكدت وزارة المالية السعودية مساء اليوم، عدم وجود أي توجه لدى المملكة العربية السعودية لتطبيق رسوم حكومية على التحويلات المالية للخارج. ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن المتحدث باسم الوزارة (لم تذكر اسمه) أنه "لا يوجد توجه لدى المملكة لتطبيق رسوم حكومية على التحويلات المالية للخارج". وفي رده على سؤال حول ما تم تداوله مؤخراً في عدد من وسائل الإعلام عن مقترح بفرض رسوم على التحويلات المالية للخارج، قال المتحدث إن "المملكة ملتزمة في هذا الشأن بمبدأ حرية حركة رؤوس الأموال، بما في ذلك التحويلات من وإلى المملكة، بما يتسق مع التوجهات الدولية في هذا الخصوص".

إحتلت الأردن المرتبة الرابعة ضمن قائمة الدول الأكثر تلقيًا للتحويلات الخارجية بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بواقع 3.8 مليار دولار خلال العام الماضي، بعد كل من مصر ولبنان والمغرب.وقال مدير العمليات في شركة "اكسبرس موني"، سوديش غريان، إحدى أكبر شركات تحويل الأموال بالعالم في تصريح صحفي اليوم، إن أهم الدول التي ترسل منها تحويلات المغتربين الأردنيين إلى الأردن هي السعودية بواقع 1.468 مليار دولار في العام 2015، تليها الإمارات العربية بنحو 716 مليون دولار، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بواقع 376 مليون دولار، ثم الضفة الغربية وغزة المحتلتان بنحو 220 مليون دولار، وتليها دولة قطر بمبلغ 207 ملايين دولار.وبين غريان، أنه وفقا لتقرير البنك الدولي، فمن المتوقع ارتفاع التحويلات المالية إلى الدول النامية بنسبة تقارب 4 في المائة خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي.وقال إن التحويلات المالية على مستوى العالم سجلت 581.6 مليار دولار أمريكي خلال العام 2015، وتلقت الدول النامية 431.6 مليار دولار أمريكي من إجمالي التحويلات.

احتفاءً بالشهر الفضيل وما يجسده من روح المشاركة والعطاء، يقدم بنك الدوحة لعملائه عرضًا جديدًا وحصريًا يتيح الإسترداد النقدي لـ 5% من قيمة تحويلاتهم المالية التي يقومون بها عن طريق ويسترن يونيون باستخدام خدمة بنك الدوحة المصرفية عبر الإنترنت والهاتف الجوال.ومن خلال هذا العرض المشترك، سيسترد عملاء بنك الدوحة 5% من أموالهم عند كل تحويل يقومون به عبر ويسترن يونيون باستخدام خدمة بنك الدوحة المصرفية عبر الإنترنت والهاتف الجوال. ويسري العرض بدءًا من 15 يونيو 2016 وحتى 31 يوليو 2016. خلال هذه الفترة سيتم إضافة نسبة الـ 5% المتراكمة من قيمة المبلغ الأساسي المحوَّل عبر ويسترن يونيون إلى رصيد العميل مرة أسبوعيًا. العرض يسري على جميع عمليات التحويل عبر الإنترنت والهاتف الجوال طوال رمضان وقال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: "قمنا بالتعاون مع ويسترن يونيون لتقديم هذا العرض الحصري الذي نمنح من خلاله عملاءنا الكرام وسيلة مجزية لتحويل الأموال إلى عائلاتهم وأصدقائهم طوال شهر رمضان هذا العام. ويتيح العرض أيضًا فرصة لإجراء المعاملات المالية بسهولة ويسر عبر تطبيق بنك الدوحة للخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف الجوال". ويقدم بنك الدوحة الخدمة المصرفية الآمنة والمحسَّنة عبر الإنترنت والهاتف الجوال، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ليستفيد العملاء من العديد من المزايا المصممة خصيصًا لمساعدتهم في إدارة احتياجاتهم المصرفية. وكجزء من جهوده لتمكين عملائه من إجراء معاملاتهم المصرفية عبر القنوات الرقمية بدرجة فائقة من الراحة والأمان، أطلق بنك الدوحة مؤخرًا نسخة مطورة من تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال تضم عددًا من الوظائف الجديدة، بما في ذلك ميزة الدخول بالبصمة التي تتيح للعملاء خاصية تسجيل الدخول إلى الخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال بنقرة إصبع. ويُعد بنك الدوحة أول بنك في قطر يقدم لعملائه الخدمات المصرفية من خلال بصمة اليد.كما يقدم التطبيق عددًا من الميزات المبتكرة الأخرى مثل ساعة آبل المصرفية، وخدمة تحويل الأموال محليًا، والسحب النقدي من دون بطاقة، وتحويل الأموال عبر ويسترن يونيون، وإعادة تعبئة بطاقات كليك، وتحويل الأموال باستخدام البطاقة الائتمانية.

جاءت دولة قطر في المرتبة العاشرة على المستوى العالمي بين الدول المرسلة للتحويلات المالية حول العالم خلال العام 2015 وفق دراسة حديثة أصدرها اتحاد المصارف العربية.وبلغت التحويلات المرسلة من دول الخليج العربية والتي قام بها حوالي 29 مليون عامل أجنبي، نحو 98.2 مليار دولار، وهي تمثل حوالي 6% من الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول، و93.2% من مجمل تدفقات التحويلات من المنطقة العربية.واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية عالميًا "بعد الولايات المتحدة الأمريكية"، وجاءت الإمارات المرتبة الخامسة، والكويت بالمرتبة السادسة، وعُمان بالمرتبة الثانية عشرة، ضمن أكبر 20 دولة مرسلة للتحويلات حول العالم عام 2014.وقد أصدر إتحاد المصارف العربية دراسة حول تحويلات العاملين في الخارج من وإلى الدول العربية تغطي إحدى عشرة دولة عربية مصدّرة للعمالة هي الجزائر، وجيبوتي، مصر، الأردن، لبنان، المغرب، السودان، سوريا، تونس، فلسطين، واليمن. وفي عام 2015 بلغ مجموع التحويلات التي تلقتها هذه الدول "ما عدا سوريا" 47.6 مليار دولار، وهو ما يمثل 6% من ناتجها القومي المجمّع، ويمثل 94.6% من مجمل التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و97.4% من مجمل التحويلات إلى المنطقة العربية. وقد بلغت التحويلات إلى مصر 19.7 مليار دولار "وهو ما يمثل 40.4% من مجمل التحويلات"، و7.2 مليار دولار إلى لبنان، و6.4 مليار إلى المغرب، و3.8 مليار إلى الأردن. وقد شملت لائحة أكبر20 دولة متلقية للتحويلات في العالم عام 2015، كلا من مصر ولبنان والمغرب. 98 مليار دولار تحويلات 29 مليون عامل وافد بدول الخليج العام الماضي وأثّر انخفاض أسعار النفط منذ منتصف عام 2014 على تدفقات التحويلات، بما أن نسبة كبيرة من المهاجرين العرب يقيمون ويعملون في الدول العربية المصدرة للنفط، وبالتحديد دول الخليج. وقد شهدت نسبة نمو التحويلات انخفاضًا في مصر، وذلك من 9.7% عام 2014 إلى 0.7% عام 2015، بما أن أكثر من 71.5% من التحويلات إلى مصر مصدرها دول الخليج.وبشكل مواز، تراجعت التحويلات المالية إلى لبنان بنسبة 3.3% عام 2015، بعد تراجع مماثل بنسبة 8.4% عام 2014. وانخفضت التحويلات إلى المغرب بنسبة 7.3% عام 2015، وهي النسبة الأسوأ بين الدول العربية، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع الأوضاع الاقتصادية في كل من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، حيث إن 70% من التحويلات إلى المغرب مصدرها الدول الثلاث المذكورة، وكذلك بسبب انخفاض قيمة اليورو مقابل الدولار.في المقابل، فإن الدول العربية المصدّرة للتحويلات هي دول الخليج –السعودية، الإمارات، الكويت، قطر، البحرين وسلطنة عُمان، بالإضافة إلى ليبيا.وبالنسبة لمصدر التحويلات إلى المنطقة العربية، فإن الولايات المتحدة هي الأكثر تواترًا كمصدر للتحويلات للدول العربية، بالإضافة إلى كندا والسعودية والإمارات العربية. في حين أن معظم الدول العربية ذات التدفقات الكبيرة تعتمد على دول الخليج، فإن الدول العربية في شمال إفريقيا وهي الجزائر والمغرب وتونس، تعد كاستثناء. ويعود ذلك إلى العلاقات الاقتصادية القوية بين هذه الدول والدول الأوروبية، خاصة فرنسا وبلجيكا وألمانيا.تؤكد الدراسة أن تحويلات العاملين في الخارج هي عنصر حيوي جدًا للاستقرار الاقتصادي الكلي للدول العربية المصدّرة للعمالة. ففي عام 2015، شكلت تلك التحويلات 17% من حجم الاقتصاد الفلسطيني (أي الناتج المحلي الإجمالي) و16% منه في لبنان، و10% في الأردن. كما تشكل التحويلات الخارجة نسبة كبيرة من حجم الاقتصادات للدول العربية المنتجة للنفط، حيث تشكل حوالي 13% من الناتج المحلي الإجمالي في سلطنة عُمان، و11% في الكويت، و7% في البحرين، وحوالي 5% في كل من قطر والسعودية والإمارات العربية.إلى ذلك، كشف الأمين العام لاتحاد المصارف العربية السيد وسام حسن فتوح، أنه بوجود عمالة مهاجرة تُقدّر بحوالي 24 مليون نسمة، بلغت تحويلات المغتربين إلى الدول العربية حوالي 49 مليار دولار عام 2015. حيث احتلت مصر المرتبة الأولى عربيًا والسابعة عالميًا في التحويلات النقدية التي بلغت 19.7 مليار دولار عام 2015 أي ما يمثل 40.4% من مجمل تحويلات المغتربين إلى المنطقة العربية. ويحتل لبنان المرتبة الثانية عربيًا بتحويلات بلغت حوالي 7.2 مليار دولار. وقد أدت ظاهرة تجنّب المخاطر وتراجع أسعار النفط والتباطؤ الاقتصادي في الدول العربية المنتجة للنفط إلى انخفاض بسيط بتحويلات المغتربين إلى لبنان بنسبة 3.3% عام 2015، وهي أفضل بمقارنه مع عام 2014 حيث كانت نسبة الانخفاض 8.4%.وأوضح أنه نظرًا للفروقات بين الدول العربية بالنسبة لمستويات الدخل والهيكلية الاقتصادية ومميزات أسواق العمل، فإن المنطقة العربية هي في الوقت نفسه مصدّر ومتلقي رئيسي لتحويلات العاملين في الخارج.

قضت الدائرة الثانية بمحكمة الجنح معاقبة موظفيّ بنك تسببا بإهمالهما بالإضرار بالمال العام، وقاما بتحويل مبلغ مليون دولار و119 ألف دولار إلى حساب شركة بدولة آسيوية، ولم يتأكدا من البيانات المرفقة بطلب التحويل، وتبين أنه مزور.. والمتهمان يعملان موظفان بوحدة التحويلات المالية ببنك محلي. وحكمت المحكمة حضورياً بحبس كل منهما لمدة سنة، وعزلهما من وظيفتهما، وبرد مبلغ مليون دولار و119 ألف دولار، وبتغريمهما غرامة مساوية للمبلغ المحول وقدرها مليون دولار و119 ألف دولار. صدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ عبدالعزيز الخليفي وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد مدونات القضية أن النيابة العامة أحالت موظفيّ بنك إلى المحاكمة بتهمة التسبب بخطأ في إلحاق الضرر بأموال البنك، وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهما في أداء وظيفتهما والإخلال بواجباتهما، وقاما بتحويل مبلغ مليون دولار و119 ألف دولار، دون اتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة والمتمثلة في عدم اتصال المتهمين بالعميلين المنسوب لهما طلب التحويل. وتمكنت نيابة الأموال العامة من كشف خيوط جريمة الإضرار بالمال العام، وكشفت ملابسات تهريب الأموال التي حولت إلى عملة الدولار، وذلك في إنجاز نوعي يسجل لنيابة الأموال العامة، التي تعقبت خلال هذا العام العديد من قضايا الإضرار بالمال العام، وحولت عابثين بحقوق العملاء والأفراد إلى القضاء. تفيد وقائع القضية أنه ورد كتاب مزور من شركة أجنبية ومنسوب صدوره لشركة عميل، يبين تحويل مبلغ مليون دولار و119 ألف دولار إلى حساب شركة موجودة بدولة آسيوية. وبعد إجراء التحويل جاء اتصال من المدير المالي للشركة يفيد بعدم صدور كتاب منهم بشأن التحويل، فقام بمخاطبة البنك المحول له لاسترجاع المبلغ، ولكنه رفض وتحفظ عليه. وذكرت الوقائع أنّ الموظفين ممن قاموا بالتحويل هي موظفة استلمت خطاب التحويل من إدارة البريد، ثم سلمته لـ 3 موظفين لمطابقة التوقيع. وتمّ إرسال الكتاب الخاص بطلب التحويل إلى المختبر الجنائي لمطابقة التوقيعات بتلك الشركة، وتبين أنّ التوقيع لم يصدر من يد كاتبه. وتبين أيضاً انّ التوقيعات الموجودة على طلب التحويل عبارة عن صورة وليست أصلية، وأنّ من قام بالتزوير أخذ التوقيع الصحيح الخاص بالعميلين من كتب بنكية سابقة، واصطنع ذلك في بيانات طلب التحويل خلافاً للحقيقة. كما قدم البنك مذكرة داخلية تفيد بمسؤولية موظفين بوحدة التحويلات عن الإهمال والتقصير الذي نجم عن ذلك التحويل، وانتهى إلى فصلهما من العمل. وأنّ واقعة الإضرار بأموال البنك ثابتة في حقهما، وأنهما لم يقوما بالاتصال بالعميلين قبل تحويل الأموال. وجاء في أقوال المتهم أنّ من طبيعة عمله استلام المراسلات للنظام الأمني بالبنك، ويقوم بمطابقة صحة البيانات فيها مع المعاملة، ويقوم بالتأكد من المبالغ الموجودة بحساب العميل إذا كانت تغطي التحويل ام لا، ثم يصادق عليها، وبعدها يحولها إلى زميل آخر. وقال إنه يوجد بالبنك نظام إرسال رسالة إلى العميل قبل إجراء التحويل بساعة كاملة وإذا كان لدى العميل أيّ اعتراض يقوم بالتبليغ فور استلامه الرسالة، مضيفاً أنه لا يعلم أنّ كتاب التحويل نفسه مزور، لأنّ جميع البيانات والتوقيع صحيحة.

قدر متعاملون حجم الحوالات في سوق الصرافة المحلي بحوالي 50 مليار ريال خلال النصف الثاني من العام الحالي، مشيرين إلى أن هناك حوالي 21 شركة مرخص لها في مجال الصرافة 18 شركة منها عاملة ولديها نوافذ تتجاوز 80 فرعاً في مختلف مناطق الدولة. المعضادي: ارتفاع تكلفة الأوراق النقدية وملتزمون بعدم فرض رسوم جديدة وأكد عدد من قيادات شركات الصرافة أن السوق حافظ على معدلات نموه الجيدة خلال العام الحالي رغم الظروف الاقتصادية التي تشهدها المنطقة والعالم، لافتين إلى أن سوق الصرافة يحقق معدلات نمو تتراوح بين 10% و15% وهناك إقبال كبير على خدمات شركات الصرافة، بفضل النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها دولة قطر، وجاذبية السوق القطري للاستثمارات الإقليمية والعالمية وكذلك العمالة الوافدة، بفضل حجم المشاريع العملاقة التي يتم تنفيذها في السوق المحلي سواء منها تلك المتعلقة برؤية قطر الوطنية 2030، أو المشاريع المرتبطة باستضافة الدولة لمونديال 2022، وعدم تأثر هذه المشاريع بهبوط أسعار النفط. وأشار هؤلاء المسؤولون إلى أن شركات الصرافة استطاعت مواكبة النمو الكبير في الطلب على خدماتها، وكذلك الالتزام بتعليمات وإشتراطات مصرف قطر المركزي والتي تساهم في حماية الإقتصاد الوطني وسوقنا المحلي من جميع أنواع الجرائم الاقتصادية سواء تعلق الأمر بعمليات تزوير العملات أو غسل الأموال، لافتين إلى أن السوق بحاجة لترخيص فروع جديدة للشركات القائمة أو الترخيص لشركات جديدة من أجل تلبية الطلب المتزايد على خدمات شركات الصرافة وزيادة انتشار وتوسع هذه الشركات.وأكد السيد جمعة المعضادي الرئيس التنفيذي لشركة الدار لأعمال الصرافة أن سوق الصرافة في قطر مازال يحافظ على معدلات نمو جيدة رغم الظروف الاقتصادية المرتبطة بتراجع أسعار النفط، مشيراً إلى أن قطر بفضل سياساتها وخططها الناجحة تعتبر من أقل الدول تأثرا بهذا التراجع، ومازال الاقتصاد القطري يحقق أعلى معدلات النمو، وحجم الإنفاق على المشاريع العملاقة مستمر، وكذلك استقطاب الدولة للاستثمارات والعمالة الوافدة، لافتا إلى أن سوق الصرافة حافظ على وتيرة نموه خلال عام 2015 بحوالي 10%.وبخصوص محاولة بعض الشركات فرض رسوم جديدة على التحويلات المالية، أوضح المعضادي أن شركات الصرافة أصبحت تعاني من ارتفاع تكلفة الأوراق النقدية، خصوصا بعض فرض الجهات الرسمية في الدولة لاشتراطات جديدة في نقل الأموال من الفروع إلى الفروع ومن الفروع إلى البنوك، حيث أصبحت الشركات الأمنية المتخصصة هي التي تتولى هذه العملية من أجل الحفاظ على الأموال وعدم تعريضها لمخاطر، لافتا إلى أنه نتيجة لارتفاع هذه التكلفة حاولت الشركات وضع رسوم جديدة على تحويل العملات، إلا أن مصرف قطر المركزي وجه بعدم وضع هذه الرسوم، وهذا ما التزمت به شركات الصرافة، مشددا على أن تكلفة الاحتفاظ بالنقد أصبحت مكلفة ولم تعد كما كانت في الماضي، لافتا إلى أن الرسوم التي كانت تنوي الشركات وضعها موجودة في بعض أسواق المنطقة.وفي رده على سؤال عن أهم العملات التي عليها إقبال، أوضح المعضادي أن الدولار لا يزال يتربع على عرش العمولات التي عليها طلب كبير وبعده يأتي اليورو والجنيه الإسترليني، أما بالنسبة للعملات الآسيوية فعليها طلب جيد، وإن كان هناك طلب متزايد على البات التايلاندي، أما العملات العربية فهناك إقبال عادي على الدرهم الإماراتي، بينما الإقبال على الريال السعودي مرتبط بالمواسم، خاصة مواسم العمرة والحج. وبخصوص قدرة الشركات على مواجهة المخاطر التي تواجه سوق الصرافة، قال المعضادي إن وزارة الداخلية وحرصا منها على ضمان الحفاظ على الأموال وعدم تعريضها للمخاطر ألزمت شركات الصرافة بالإضافة إلى نقل الأموال عن طريق الشركات الأمنية بتوفير أنظمة مراقبة متطورة، فيما ألزم مصرف قطر المركزي جميع شركات الصرافة بالتأمين على جميع أعمال الصرافة من وتحويل وحيازة الأموال إلى التأمين على الأفراد العاملين في هذه الشركات والتأمين ضد التزوير، هذا بالإضافة إلى إلزام شركات الصرافة بتوفير أجهزة عد النقود ذات مواصفات خاصة تتماشى مع تعليمات مصرف قطر المركزي بما يضمن المساعدة في كشف النقد المزور، وكذلك تدريب وتأهيل الموظفين العاملين في هذه الشركات للتعامل مع مختلف الظروف، وبالتالي فإن الشركات والجهات المسؤولة في الدولة يعملون بشراكة وتعاون من أجل حماية الاقتصاد الوطني والمجتمع من أي مخاطر قد تواجه عمل هذه الشركات.وبخصوص قدرة الشركات على مواكبة الطلب المتزايد على خدماتها، أوضح المعضادي أن شركات الصرافة عززت انتشارها في الفترة الأخيرة وأصبحت تغطي أغلب المناطق والتجمعات السكانية والمولات، ومع ذلك فهناك حاجة لمزيد من الانتشار والتوسع وهو ما يستدعي فتح رخص لفروع جديدة لبعض الشركات القائمة أو فتح رخص لشركات جديدة لمواكبة الزيادة السكانية والنمو المتزايد في الطلب على خدمات شركات الصرافة.من جانبه قال السيد عصام النجار مدير الالتزام بشركة المدينة للصرافة إن سوق أعمال الصرافة في دولة قطر مستقر نسبياً رغم التأثر بشكل بسيط بسبب انخفاض أسعار البترول وزيادة الأعباء العائلية نتيجة زيادة الإيجارات ومصروفات المعيشة إلا أن هذا السوق مازال ينمو ولكن ليس بنفس وتيرة العام الماضي.. فقد سجل سوق الصرافة حتى الآن معدل نمو مابين 10 إلى 15% عن العام الماضي وذلك نظراً لعدم توقف الدولة عن دعم مشروعات البنية التحتية كثيفة العمالة والتي تستخدم عمالة أجنبية. وفي رده على سؤال عن أهم العملات التي عليها إقبال، وما هي أهم الوجهات، أوضح النجار أن الإقبال يزيد على تبديل العملات بيعا وشراء من العملة السعودية ويعكس ذلك حجم التجارة المتبادلة بين البلدين، والدولار الأمريكي يسجل أرقاماً قياسية في عمليات البيع للجمهور نظرا لتفضيل العديد من الجنسيات حمل النقدية من الدولار الأمريكي عند سفرهم أو إرسالها مع آخرين مغادرين إلى بلادهم لتوصيلها إلى ذويهم ورغم أن ذلك لا يعلن من العملاء بشكل رسمي إلا أننا نستطيع أن نشعر به.كما يزيد الإقبال على العملات مثل اليورو والجنية الإسترليني في فترات الإجازات.وبخصوص أهم التحديات التي تواجه شركات الصرافة، قال النجار إن التحدي الأكبر الذي تواجهه شركات الصرافة هو الالتزام وتحديات تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فلكون شركات الصرافة جزءاً هاما من النظام المالي القطري ولكونها المحرك الأساسي لحركة التحويلات المالية ولوجودها في منطقة سريعة التغير مترابطة بشكل كبير ولوجود العديد من الجاليات الأجنبية من المقيمين حاملي جنسيات دول تصنف عالية المخاطر أو بها نزاعات يمثل التعامل مع تلك الجاليات وإحداث توازن بين عدم فقد معاملاتهم برفضها والامتثال للقوانين وتعليمات مصرف قطر المركزي التحدي الأكبر الذي يواجه شركات الصرافة. النجار: التزام الشركات بتعليمات المركزي يجنب السوق مخاطر الجرائم الاقتصادية وعن قدرة شركات الصرافة على مواكبة النمو وزيادة عدد السكان، وهل تغطي مختلف مناطق الدولة، أوضح النجار أن شركات الصرافة تمتلك الكوادر الفنية والإمكانات المادية التي تؤهلها لمواكبة الزيادة السكانية في دولة قطر إلا أنه حتى الآن نعتقد أن شركات الصرافة لا تغطي كل مناطق الدولة ويواجه بعض العملاء صعوبات في الانتقال لتنفيذ معاملاتهم لبعد مقر إقاماتهم عن أماكن تواجد شركات الصرافة، ونرى ضرورة التوسع في منح تراخيص فتح فروع للشركات الملتزمة بالقانون وتعليمات البنك المركزي وعن قدرة الشركات على مواجهة التحديات التي يفرضها تطور أساليب الجرائم المالية، أوضح النجار أن شركات الصرافة تستخدم أحدث أدوات الكشف عن تزييف العملات ونلتزم كليا بتعليمات المصرف المركزي بتدريب وتأهيل الموظفين على الكشف عن العملات المزيفة والتعامل مع حامليها وكيفية الإبلاغ عن ذلك.

أطلقت مؤسسة "كاه إكسبرس" الصومالية، الرائدة في قطاع التحويلات المالية، بالتعاون مع مؤسسة "صلتك" و"لجنة اللاجئين الأميركية"، مؤسسة "كاه لخدمات التمويل الإسلامي الأصغر KIMS"، لتكون بذلك أول مؤسسة تمويل تجاري أصغر في الصومال، تعمل على توفير الخدمات المالية وتحفيز التنمية الاقتصادية في جميع أنحاء الصومال. وتولي المؤسسة الجديدة تركيزها الأساس على توفير خدمات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، بما يمكّن المشاريع الصغيرة من الانطلاق والتوسّع، خصوصا تلك التي يديرها الشباب أو النساء ذوات الدخل المحدود.وتكتسي المشاريع الشبابية الصغيرة بأهمية خاصة في الصومال، بالنظر إلى أن ما يقرب من 70 بالمئة من السكان تحت سن 30 عاماً. ومع معدلات بطالة أكثر من 65 في المئة، فإن المطاف ينتهي مع كثير من الشباب الصوماليين بأن يصبحوا بحكم الضرورة روّاد مشاريع صغيرة. وباعتبار أن البلاد تعاني من أدنى مستويات الحصول على خدمات مالية رسمية في العالم، فإن الغالبية العظمى من مستخدمي هذه الخدمات لم يسبق لهم التعامل مع البنوك.وقد أظهرت دراسة أجراها مجمع المعرفة لمؤسسة «كاه لخدمات التمويل الإسلامي الأصغر» أن ما يتم تلبيته في سوق التمويل الأصغر في الصومال يقل عن 5 بالمئة من الطلب، ما يدل على أن السوق المحتملة تبلغ أكثر من مليون عميل من رواد المشاريع الصغرى. وستعمل المؤسسة على تلبية هذا الطلب من خلال شبكة كاه إكسبرس الحالية، والتي تضم مئات الفروع والوكلاء المحليين، ما يتيح وفورات كبيرة في التكاليف ووصولاً سريعاً إلى شتى أرجاء البلاد. كانت مؤسسة كاه لخدمات التمويل الإسلامي الأصغر قد أطلقت مشروعها في إطاره التجريبي في وقت سابق من هذا العام ضمن المناطق الصومالية في أرض الصومال وبونتلاند، بدعم من البرنامج الثاني لتمكين الاقتصاد المستدام الذي تقيمه منظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، والصندوق الإفريقي لمواجهة تحديات المشروعات "AECF"، وهي مبادرة متعددة المانحين تهدف إلى تحفيز المشروعات الجديدة والمبتكرة لدى القطاع الخاص في إفريقيا. واستطاعت المؤسسة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تقديم تمويل لأكثر من 500 مشروع مع نسبة سداد 99%، ثمّ وسعت في الآونة الأخيرة عملياتها من أرض الصومال لتشمل بونتلاند. وتعمل المؤسسة على التوسع بحيث تشمل المنطقة الوسطى من الصومال هذا الصيف، مع خدمات ستقدّمها في العاصمة مقديشو بحلول سبتمبر المقبل.في حفل الافتتاح الرسمي الذي عقد في هرجيسا في الصومال في 11 يونيو، قال حسن عوض، الرئيس التنفيذي لمؤسسة كاه إكسبرس: "إن هذا الالتزام يوضح هدفنا لنصبح أول مزود واسع النطاق للتمويل الأصغر في الصومال. في ضوء الظروف الاجتماعية والاقتصادية السيئة والفرص الاقتصادية المحدودة للشباب، وتصاعد حدة الصراع الذي يفاقم مشكلة البطالة في الصومال. ولذلك هناك حاجة ماسة الآن للتصدي لهذه التحديات من خلال حلول جديدة ومبتكرة.ومن ناحيته، قال طارق محمد يوسف، الرئيس التنفيذي لمؤسسة صلتك: "تتيح برامج للتمويل الأصغر المبتكرة فرص وافرة لكل رائد أعمال شاب، وسوف يساعد إنشاء "كاه لخدمات التمويل الإسلامي الأصغر" على تقديم الخدمات اللازمة في تغيير حياة الآلاف من الصوماليين".فيما قال دانيال وردزورث، رئيس لجنة اللاجئين الأميركية ومديرها التنفيذي:"الصومال التي نعرفها هي بلد ريادي في الروح وفي الواقع. وإنه لشرف عظيم أن نعمل مع صلتك ومع كاه إكسبرس، للاستثمار في قادة أعمال المستقبل في الصومال".

توقعت شركة إكسبرس موني العاملة في مجال التحويلات المالية السريعة ما يقرب من 35% زيادة في التحويلات المالية من قطر بنهاية عام 2015 بالمقارنة مع المستويات الحالية من التحويلات المالية إلى خارج البلاد. تدفق العمال والوافدينأحجام التحويلات من قطر في ارتفاع مستمر نتيجة لتطوير البنية التحتية والنمو الاقتصادي المستمر. فوفقاً لتقارير الصناعة كان من المرجح أن تصل قطر إلى 15 مليار دولار عام 2013، حيث أبلغ مصرف قطر المركزي في وقت سابق أن قطر عام 2012 وصلت حتى 13.5 مليار دولار بزيادة طفيفة عن 13 مليار دولار في عام 2011. زيادة العمالة مرتبطة بزيادة فرص العمل بمشاريع مونديال 2022تضخم نسبة العمال هناك نمو هائل في متطلبات البنية التحتية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي والتي بدورها قد تضخم نسبة العاملين من الخارج من مختلف أنحاء العالم، ولكن الأغلبية من دول جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا مثل نيبال والهند والفلبين. وفقاً لتقارير الصناعة فإن عدد سكان قطر ازداد 200.000 عن عام 2012. مع نهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 2022، من المتوقع أن تشهد قطر زيادة في عدد الوافدين. فإن هذه الأحداث تعزيز السياحة وتخلق متطلبات البنية التحتية، وبالتالي تؤثر إيجاباً على الإقتصاد القطري. تحويلات من مختلف العالم بلغت 436 مليار دولار في 2014دول مجلس التعاونوقال السيد "سوديش جيريان"، نائب رئيس ورئيس أعمال إكسبرس موني قائلاً: "معظم التحويلات من الشرق الأوسط هي من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تشهد تلك المنطقة زيادة في تتدفق التحويلات. بسبب الأحداث العالمية مثل اكسبو دبي 2020 واستضافة قطر لنهائيات كأس العالم 2022، وفرت عدداً كبيراً من الوظائف وفرص العامل وبذلك زيادة في عدد المغتربين والعمال الوافدين، ولهذا تأثير كبير على التحويلات من هذه المنطقة. لقد شهدنا في الآونة الأخيرة تحول ديموغرافي للوافدين إلى هذه المنطقة. فبصرف النظر عن الأعداد الكبيرة من الوافدين من دول جنوب شرق آسيا، استضافت قطر أيضا وافدين من إفريقيا، سواء من شرق وغرب وشمال إفريقيا أو أجزاء من جنوب إفريقيا".