أعرب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، عن أمله في أن يسهم المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي الذي انطلقت فعالياته اليوم، في تحقيق قيمة مضافة لعالم التحكيم، وأن يكون منبرا لتبادل الخبرات والمعرفة حول أفضل الممارسات الدولية في التحكيم. وأضاف سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر والاحتفال بمرور عشر سنوات على تأسيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، أن التحكيم ليس مجرد حل بديل لفض النزاعات، وإنما هو أسهل وأقصر الطرق للتوصل إلى حلول سريعة وفق أطر قانونية وضوابط تنظيمية مدروسة. وقال إن مجلس إدارة غرفة قطر عندما أصدر قراره بإنشاء مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم عام 2006، كانت رؤيته أن التحكيم هو أحد الحلول البديلة أمام الشركات وأصحاب الأعمال، لتسوية المنازعات التجارية التي قد تنشأ فيما بينهم وفقا لآلية تتسم بالسرعة مع ضمان أعلى مستويات العدالة. وتساءل عن السبب وراء عدم أخذ التحكيم مكانته المستحقة في التشريع التجاري العالمي حتى الآن.. مؤكدا أنه حتى يأخذ التحكيم هذه المكانة لابد من وجود تشريعات قانونية رسمية تصدرها الدول تجعل من التحكيم أداة قانونية فاعلة ومؤثرة، وانتشار التحكيم في مجتمع رجال الأعمال وبين القائمين على عملية التحكيم من قانونيين ومحامين ومحكمين وخبراء حتى تتكامل المنظومة بأكملها. وأشار إلى أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم استطاع أن ينقل التحكيم في قطر من مستوى التحكيم الحر إلى التحكيم المؤسس المنظم، الذي يعتمد على الأسس والقواعد الإجرائية العالمية المستوحاة والمستمدة من القواعد النموذجية للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (اليونسترال). وأوضح أن المركز ساهم في تحقيق نقلة نوعية هامة وإيجابية على صعيد ترسيخ دعائم التحكيم في دولة قطر، كما ساهم في نشر ثقافة التحكيم بين القطاع الخاص القطري من خلال عقد الكثير من الندوات والدورات التدريبية التي أهلت عددا كبيرا من المحكمين في مختلف المجالات، وهو ما أحدث نقلة نوعية مهمة على صعيد ترسيخ دعائم التحكيم طول العقد الماضي.

* الباحث محمد الشيبة حصل على الدكتوراه بامتياز من جامعة عين شمس * توصية بوضع ضوابط لإنشاء مراكز قطرية للتحكيم خاضعة لوزارة العدل حصل الباحث القطري محمد سعيد على الشيبة على الدكتوراه بتقدير امتياز من كلية الحقوق جامعة عين شمس قسم القانون التجاري والبحري، عن رسالته حول"الطبيعة القانونية لحكم التحكيم التجاري في مصر ودول الخليج العربي. تكونت لجنة المناقشة من الأستاذة الدكتورة سهير سيد أحمد منتصر أستاذة ورئيسة قسم القانون المدني ووكيل كلية الحقوق - جامعة الزقازيق سابقا(رئيسا)، والأستاذ الدكتور رضا السيد عبد الحميد أستاذ ورئيس قسم القانون التجاري والبحري ووكيل كلية الحقوق-جامعة عين شمس سابقا (مشرفا وعضوا)، والأستاذ الدكتور احمد رشاد سلام أستاذ القانون الدولي الخاص بكلية الشرطة-أكاديمية الشرطة(عضوا). وتقدم الباحث بأسمى آيات الشكر لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وسمو الأمير الوالد على رعايتهما الكريمة للبحث العلمي والباحثين بما كان له أكبر الأثر في تشجيعهم على مداومة البحث والدراسة لنيل أعلى الدرجات العلمية للإسهام في وضع لبنة من لبنات التقدم في قطر، كما شكر الباحث معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على دعمه اللامحدود لكافة طلاب العلم وموافقته المثمنة على التقدم لنيل درجة الدكتوراه ، كما شكر الباحث كل من سانده في رحلة البحث وتحمل مشقة ابتعاده عن الأهل والوطن من بينهم عائلته وكل المقربين. حضر مناقشة رسالة الدكتوراه لفيف من الدبلوماسيين من بينهم الدكتورة فوزية السليطي ، واعضاء من سفارتنا بالقاهرة على رأسهم الدكتور سلطان الخالدي المستشار الثقافي بالسفارة وعدد كبير من ذوي الباحث من بينهم السادة حمد على المري، ناصر سعيد الشيبة ، ناصر سعيد الصميخ ، محماس سعيد الشيبة ، ناصر محمد الشيبة، وناصر محماس الشيبة. وحول الأسباب التي دعته لاختيار موضوع الرسالة لنيل درجة للدكتوراه قال الباحث في تصريح لـ"الشرق" ان جامعة عين شمس تعد أقوى الجامعات على مستوى الشرق الاوسط والمنطقة العربية ولها ترتيب عالمي ، وقد صممت على نيل الدكتوراه من كلية الحقوق التابعة لها وساهم أساتذة افاضل منتمين للجامعة في حصولي على الامتياز وهو ما كنت أصبو اليه لاخدم بلدي في كل محفل. ولفت إلى أن الرسالة أستغرق الحصول على ها قرابة 4 سنوات من البحث في المراجع والابحاث العلمية القانونية ، مشيرا الى ان موضوع البحث سيكون له مردود في مجال عمله الذي لايقتصر على منع الجريمة بل يضيف الي الادارة القانونية بوزارة الداخلية بما للموضوع من أهمية متعلقة بالدعاوي المختلفة وليس الدعاوى من الوزارة او ضدها فضلا عن أهمية التحكيم كوسيلة سريعة في فض المنازعات. أهمية البحث أكد الباحث ان أهمية الدراسة تكمن في كونها تتناول التحكيم كوسيلة أكثر ملائمة لفض المنازعات لتحقيقها عنصري السرعة والوقت وتلافي تعقيدات الإجراءات في التقاضي التي يتطور على ها التقاضي أمام قضاء الدولة المنظم.. مشيرا الي ان تلك السرعة تتناسب مع الحياة التجارية وما تتطلبه من فهم وأئتمان ورغبة في سرعة دوران رأس المال، اذ ان بطء الإجراءات وإطالة أمد التقاضي أمام قضاء الدولة وما يستغرق نظر الدعوي من سنوات عديدة له مردود سيئ لما يحدثه من آثار سلبية تتمثل في ضعف القوة الشرائية للنقود في ضوء ارتفاع معدلات التضخم التي لاتتوقف. ضوابط تشريعية وتوصل الباحث من خلال الدراسة الي مجموعة من النتائج والتوصيات تمثلت في: - مطالبة المشرع القطري بوضع ضوابط لانشاء مراكز للتحكيم متمثلة في مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم وان تخضع تلك المراكز فنيا واداريا وماليا لوزارة العدل. - ضرورة إعادة النظر في عديد من النصوص المتعلقة بالتحكيم سواء تلك الواردة في التشريعات الوطنية أو لوائح مركز التحكيم المختلفة كي تتلائم مع التطور الذي طرأ على منظومة التحكيم على المستوى الدولي حتي لاتصبح تلك التشريعات بمعزل عن الاتجاهات الحديثة في مجال التحكيم خاصة التحكيم في منازعات التجارة الدولية. - نهيب بالمشرع القطري سرعة إصدار قانون مستقل للتحكيم على غرار ما فعلت معظم التشريعات العربية وعدم الاكتفاء بتنظيمه ضمن نصوص قانون المرافعات لما للتحكيم من أهمية بالغة في الوقت الحالي خاصة فيما يتعلق بأثره الهام على ضرب الاستثمارات الأجنبية لدولة قطر ، اذ أن المستثمر الأجنبي غالبا ما يفضل التحكيم كوسيلة لفض المنازعات بدلا من قضاء الدولة. - ضرورة النص على ان مدة اصدار حكم التحكيم تبدأ من تاريخ انعقاد جلسة الإجراءات الأولى لانه في تلك الجلسة تكون هيئة التحكيم قد اكتمل تشكيلها. - يتعين النص صراحة في التشريعات المختلفة على ان تكون المداولة مكتوبة لتجنب المشاكل التي طفت على السطح في العديد من القضايا التحكيمية. - يجب أن تكون مدة الطعن بالبطلان على حكم التحكيم قصيرة نسبيا ويتماشي ذلك مع احد مزايا التحكيم التي تدفع الخصوم للجوء إليه وهي السرعة وعدم إطالة أمد التقاضي ونقترح أن تكون تلك المدة 30 يوما من تاريخ العلم بحكم التحكيم . - ضرورة النص في التشريعات المختلفة كما فعلت بعض القوانين العربية على أنه في حالة عدم توافر الأغلبية لإصدار حكم التحكيم فيصدر برأي رئيس الهيئة وحدة. - إذا امتنع احد المحكمين عن توقيع الحكم وتنحى رغم اشتراكه في المداولة اشتراكا فعليا فيعد تنحيه في هذه الحالة امتناعا عن توقيع الحكم ويصدر الحكم بالأغلبية. - إنشاء دوائر متخصصة في القضاء لنظر المسائل التي تحال من هيئة التحكيم الى القضاء بحيث لاتنظر تلك الدوائر سوى المسائل المتعلقة بالتحكيم وذلك لتحقيق التخصص في مجال التحكيم ولسرعة الفصل في المسائل المذكورة. - يتعين ان تضم هيئة التحكيم من بين أعضائها عضوا قانونيا يتولى صياغة حكم التحكيم وفقا لمبادئ وقواعد صياغة الأحكام عموما.

تستضيف الدوحة في شهر أكتوبر القادم أعمال المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم، الذي يتزامن مع إحتفالية بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، ويهدف المؤتمر إلى الترويج لثقافة التحكيم، كوسيلة فعالة وسهلة لحل المنازعات.. يشارك فى المؤتمر نخبة من المتخصصين في التحكيم على المستوى العالمي والعربي والخليجي، إضافة إلى المتخصصين في التحكيم من دولة قطر، كما سيشهد انعقاد ورشات عمل وندوات متخصصة في التحكيم، ستتناول موضوعات؛ من بينها: مناقشة نصوص مواد التحكيم في القانون القطري، ودور مراكز التحكيم الخليجية في تهيئة بيئة لاستخدام التحكيم حسب المنازعات، فضلاً عن الاتجاهات الحديثة في إجراءات التحكيم المتبعة في مراكز التحكيم الدولية، ومواءمة التشريعات القطرية الحديثة لخلق مناخ جاذب للاستثمار الدولي لدولة قطر. يذكر أن المؤتمر يعد منصة مهمة، تجمع نخبة من المشاركين والمهتمين، لمناقشة أهم التحديات العالمية والقضايا المرتبطة بالتحكيم الدولي في المنازعات ولتبادل الخبرات، مع إلقاء الضوء على القوانين والبيئة الراهنة المنظمة للتحكيم.

* أصعب رمضان.. أثناء عملي في التحكيم * قرار اتحاد الكرة جعلنا نستمتع بهذه الأيام المباركة من المؤكد أن التعامل مع شهر رمضان من أكثر من منظور يكون له مذاق مختلف، فعندما تكون لاعبا يختلف الحال عما اذا كنت حكما، ثم يكون هناك اختلاف عندما تكون اداريا، لأن تعاملك مع كل مرحلة من هذه المراحل خلال شهر رمضان يكون له اختلاف كبير، وهذا هو حال وليد المناعي مدير فريق الكرة فى نادي السيلية لاسيما انه تعامل مع شهر رمضان من خلال هذه المراحل الثلاث كلاعب وحكم واداري ... وكان ضروريا ان نتعرف منه عن طبيعة كل مرحلة فى وجهة نظره... وكانت هذه هي المحصلة. أكد وليد المناعي ان اصعب مرحلة مع شهر رمضان مرت عليه عندما كان حكما لاسيما ان التدريبات البدنية واختبارات الكوبر للياقة البدنية كانت لاتتم الا فى اثناء فترات الصيام وبالساعات الاخيرة منه فى الرابعة عصرا تحديدا ويكون كل حكم استنفد قوته اثناء ساعات الصباح والظهيرة، وتكون اصعب مرحلة هي ساعات العصر التى تسبق المغرب مباشرة، ويكون اغلب الناس يحضرون للافطار او نائمين، بينما نحن كحكام كنا نتدرب فى حرارة شديدة ومطلوب منا ان نؤدى بأقصى قوة حتى نحقق نتائج جيدة فى هذه الاختبارات. وأضاف قائلا: ولكن أسهل مرحلة من المراحل الثلاث فى شهر رمضان فهي المرحلة الحالية كإداري لانه ليس مطلوبا منى اى جهد على عكس اللاعبين والحكام، وبالرغم من هذا فان لكل مرحلة من هذه المراحل حلاوتها ومذاقها الخاص، فانا ولله الحمد استمتع بكل مرحلة من هذه المراحل، خاصة انها كلها تشهد الالتزام باداء العبادات سواء فروض او نوافل وخاصة صلاة التراويح طيلة الشهر والتهجد فى العشر الاواخر من رمضان، وقراءة القرآن فكلها امور لايمكن ان تتغيب خلال هذا الشهر من اى مسلم. وواصل وليد المناعي حديثه عن شهر رمضان بالرغم من اننى كإداري الآن فليس المطلوب مني جهدا بدنيا شاقا الا اننى اقضى معظم ساعات رمضان خارج المنزل بحكم عملى فى وزارة الداخلية التى تتطلب وجودي ساعات طويلة بالعمل، وفى بعض الاحيان اكون بعيدا عن الاسرة والابناء. وأشار الى أن أفضل ما في شهر رمضان هذا العام هو عدم وجود اى ارتباط مع كرة القدم سواء من خلال التدريبات أو المعسكرات او المباريات ولابد ان نشكر اتحاد كرة القدم لانه اعلن ان بداية الموسم الجديد ستكون فى منتصف سبتمبر القادم اى بعد اكثر من شهرين ونصف الشهر، وهو مايتيح الفرصة لكل المنتسبين لكرة القدم ان يتفرغوا للعبادة في شهر رمضان ، لاسيما اننا فى المواسم الماضية كنا نتواجد فى الملاعب للاشراف على فترة الاعداد والتدريبات والتحضير للمعسكرات الخارجية فى اوروبا. كما أن قرار اتحاد الكرة بعدم اقامة اى نشاط كروي فى شهر رمضان يجعلنى اعتزل اى علاقة لي بكرة القدم خلال الثلاثين يوما فى شهر رمضان واتفرغ لما هو اهم من عبادات لاسيما ان هذا الامر لا يتكرر الا مرة واحدة كل عام ولا احد يضمن اذا كنا سنكون من اهل الدنيا ام لا فى الاعوام القادمة . وقال: أتمنى من المولي عز وجل ان يتقبل صيامنا وقيامنا جميعا، وان تكون عباداتنا مقبولة بإذن الله لان هذا هو الاهم فى وجهة نظري.

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، تراجعه رسميا عن قرار الانسحاب من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، خلال الاجتماع الطارئ اليوم الخميس، والذي دعا له مرتضى منصور رئيس النادي، بعدما أعلن الزمالك بالأمس رفضه استكمال مسابقة الدوري الممتاز بسبب ما وصفه رئيس النادي بالمهازل التحكيمية. وتمسك أعضاء مجلس الزمالك في الاجتماع بضرورة استكمال مسابقة الدوري الممتاز ونجحوا في اقناع رئيس الزمالك بالعدول عن فكرة الانسحاب من المسابقة. وأكد رئيس الزمالك، مرتضى منصور، أنه قرر إلغاء القرار بعدم لعب مباريات الدوري، حيث سيخوض الفريق مباراة نادي إنبي وأنه سيجتمع بوزير الشباب والرياضة خلال الفترة المقبلة بالإضافة إلى اجتماع مع حسن فريد رئيس اتحاد الكرة الحالي لحسم موقف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام. كما أكد مرتضى منصور تمسكه بقرار منع القنوات الفضائية الخاصة من إذاعة مباراة فريقه اليوم أمام إنبي في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

عقدت بغرفة قطر اليوم ندوة بعنوان "الثقافة التحكيمية في التحكيم البحري وأثرها في فض المنازعات وحماية الاستثمارات البحرية"، بهدف تبنى القضايا البحرية المشتركة والتعاون في تبادل الخبرات والمعلومات والتجارب والبحوث في مجال التحكيم، ورفع مستوى الوعي بصياغة العقود وإدراج آليات حديثة لفض النزاعات البحرية، ورصد المشكلات التي تواجه المحكمين. وكذلك تعزيز دور الهيئات للمشاركة في وضع التشريعات والأنظمة والقوانين الخاصة بالتحكيم التجاري والبحري وقواعد مزاولة المهنة، تحت رعاية مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر وبتنظيم مركز إبهار أكاديمي للتدريب الإداري.وقد جاءت الكلمة الافتتاحية لسعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم عن اعتبار التبادل التجاري بين الدول وبعضها من أهم مقومات التنمية الاقتصادية وانتعاش الأسواق على مستوى العالم شرقًا وغربًا شمالًا وجنوبًا ما بين مراكز الإنتاج ومواقع الاستهلاك، حيث يعد النقل البحري هو الوسيلة الأكثر شيوعًا في انتقال السلع والمواد الخام، وغيرها من المنتجات التي تنقلها السفن العملاقة والحاويات من ميناء إلى آخر ومن محيط إلى آخر ومن قارة إلى أخرى، فالسفن التجارية المملوكة لشركات عملاقة من الملاك البحريين تقوم باستقبال كل أنواع البضائع من الشاحنين أو أصحاب تلك البضائع ليتم شحنها في عنابر السفينة لتصل بعد أيام معدودة إلى المرسل إليهم، ويتم توزيعها فيما بعد وفقًا لاحتياجات الأسواق.وفي هذه الأثناء، ينسج القانون بخيوطه الذهبية القواعد القانونية المُحَكمَّة التي تحمي مصالح الأطراف المختلفة من ملاك السفن والشاحنين أصحاب البضاعة والمرسل إليهم مستوردي تلك الشحنات المنقولة بحرًا والمثبتة بمشارطات الإيجار وعقود النقل البحري وسندات الشحن البحري وبواليص التأمين، وغير ذلك من التصرفات القانونية التي تخص البيئة البحرية والتي أفرزت قواعد خاصة بها، مثل نظام الرمي في البحر والتأمين البحري والخسارات المشتركة وقواعد المسؤولية عن هلاك أو تلف البضائع المنقولة بحرًا.وأشار الشيخ ثاني بن علي إلى أن التحكيم البحري يحتل مكانة خاصة في بستان التحكيم بأنواعه المختلفة، وحيث تكتمل أركانه من الخصوصية التي تستلزمها طبيعة النزاعات المرتبطة بالتجارة البحرية من ناحية أولى ومن الأهمية التي تحظى بها الأعراف البحرية ووجود معاهدات دولية تنظم مسؤولية الناقلين وحقوق الشاحنين وغيرهم من ناحية ثانية.وأضاف سعادته أنه في دولة قطر الكثير من الملامح التي تم ذكرها، فميناء حمد البحري قد أتم استعداداته لاستقبال السفن العملاقة التي تحمل الخير والنماء لأبناء هذا البلد، وكذلك تخرج منها الناقلات الضخمة تحمل صادراتنا من نفط وغاز مسال وغير ذلك إلى دول العالم الصديقة وآتية بالخير الوفير لدعم مسيرة الرخاء الاقتصادي، تحت قيادتنا الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى.ومن جهته قال الدكتور ميسر صديق رئيس مجلس إدارة مركز إبهار إن الندوة تهدف إلى إبراز دور التحكيم البحري في فض المنازعات المتعلقة بالتجارة البحرية، وتقديم الدعم والعون الفني والعلمي للمؤسسات والأفراد والمهتمين بالتحكيم، وتسلط الضوء على تأثير النقل البحري وتداول البضائع في اقتصادات الدول، خاصة تلك التي تطل على المحيطات، مشيرًا إلى أن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة ندوات تثقيفية لنشر الثقافة التحكيمية.وألقى الدكتور القبطان عبد الأمير الفرج أستاذ القانون التجاري البحري بكلية الحقوق جامعة الكويت والمحكم البحري الدولي محاضرة خلال الندوة بعنوان "التحكيم كنظام قانون لحسم المنازعات البحرية"، حيث أوصى بإنشاء مركز أو مؤسسة تحكيمية بحرية تكون مسؤولة عن فض المنازعات التجارية البحرية والاستغناء عن التحكيم الأجنبي في هذا النوع من المنازعات، مشيرًا إلى أنه وحسب تقديره فإن 90% من المعاملات التجارية البحرية في الدول العربية يتم حلها عن طريق بلد المتعاقد الأجنبي.ونوه الفرج عن أن أطراف النزاع في التحكيم البحري هم مالك السفينة ومستأجر السفينة والناقل والشاحن ومستلم البضاعة أو صاحب البضاعة والتأمين البحري وإدارة أو أقسام الموانئ على الأطراف، معللًا أسباب لجوء أطراف النزاع إلى التحكيم البحري لتسوية المنازعات الناشئة عن تجارتهم إلى سرية مراحل الإجراءات وصدور الحكم التي يتميز بها التحكيم، فضلًا عن السمة الدولية التي تنطبق على المنازعات البحرية لاختلاف جنسية الناقل والشاحن والسفينة، مضيفًا أن رغبة الأطراف في اللجوء إلى طرف حيادي يتم بالمهنية والتخصص للفصل بينهم تعد من أبرز أسباب تميز التحكيم البحري مقارنة بالتقاضي العادي.كما تطرق الدكتور حسام محمد بطوش أستاذ القانون التجاري المشترك بكلية القانون جامعة قطر خلال محاضرته بالندوة إلى استعراض التشريعات الوطنية في دولة قطر، معبرًا عن أمله في صدور قانون التحكيم التجاري قريبًا.كما تطرق بطوش إلى عرض أهم الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتجارة البحرية، وضرورة اهتمام الدول العربية بالانضمام إلى هذه الاتفاقيات.وعن صياغة شرط التحكيم البحري قال أستاذ القانون التجاري إن الصياغة المحكمة والسليمة لشرط التحكيم تغني عن أي بطلان للحكم قد ينشأ مستقبلًا عند اللجوء للتحكيم، داعيًا المحكمين إلى ضرورة الاستعانة بأهل الخبرة والاختصاص بطبيعة التجارة البحرية وخلافاتها التجارية، كذلك مراكز التحكيم والمؤسسات وغرف التجارة. وركز الدكتور أسامة مصطفى عطعوط أستاذ القانون المشارك وزميل معهد المحكمين القانونيين المعتمدين بإنجلترا، والاستشاري قانوني وزارة العدل بدولة قطر، على حكم التحكيم البحري من حيث المفهوم والمضمون وضوابطه وآليات خلال محاضرته بالندوة، لافتا إلى أن حكم التحكيم لابد من أن يكون واضحا وحاسما ويرد على كل الطلبات الموضوعية حتى لا يكون عرضة للطعن، كذلك لابد من أن يكون مكتوبًا في جميع أجزاء الحكم وموقعًا، منوهًا عن الفارق بين حكم التحكيم والقرارات الإجرائية الخاصة بتحديد القانون الواجب التطبيع على النزاع ومكان التحكيم ولغة التحكيم وغيرها.

نظمت محكمة قطر الدولية و مركز تسوية المنازعات يوم أمس الاثنين الموافق 11 ابريل 2016 ورشة عمل متقدمة محاكاةًً لتحكيماًً صورياًً، حيث ترأس اللورد فيليبس رئيس محكمة قطر الدولية هيئة التحكيم الصورية ، و بمشاركة و عضوية رئيس المحكمة الدستورية العليا الباكستانية السابق سعادة القاضي حسين الجيلاني ، و سعادة القاضية فرانسس كركهام العضوة السابقة في هيئة المحكمة المختصة في قضايا التكنولوجية والبناء في المملكة المتحدة. وقد شارك في الورشة ممثلين من عدة جهات حكومية وخاصة ، و من عدد من مكاتب المحاماة القطرية ، بالاضافة الى شركات استشارية عالمية في مجالات الاستشارات الهندسية و المالية و الفنية و القانونية، و بمشاركة طلاب من كلية احمد بن محمد العسكرية. وقد هدفت الورشة الى ربط الجانب النظري للتحكيم بالجانب العملي ، و ذلك من خلال وضع المشاركين بمناخ مماثل لما يحدث على ارض الواقع في قضايا التحكيم الدولية، حيث اتيحت الفرصة للمشاركين للاطلاع على آلية إنعقاد و ادارة جلسات التحكيم وكيفية السير في اجراءاتها، و الوقوف على طرق تحليل الوقائع و الادلة ، و ادوات استنباط الأحكام والمبادئ القانونية التي تثيرها الوقائع، وبيان كيفية تطبيق هذه المبادئ على تلك الوقائع وصولا الى إجراءات المداولة وإصدار قرار التحكيم. من جانبه ، اشار السيد فيصل بن راشد السحوتي الى اهمية تنظيم مثل هذه الورش والتي تهدف الى نشر ثقافة التحكيم، مؤكدا على انه قد اتيحت للمشاركين فرصة فريدة من نوعها للاطلاع على تجربة تحكيمة عملية و بمشاركة نخبة متميزة من القضاة الدوليين الذين قاموا بأدوار المحكمين. و قد نوّه السيد السحوتي الى انه غالباً لا تتاح الفرصة للمهتمين بالتحكيم لحضور جلسات التحكيم نظرا لما تتمتع به تلك الجلسات من سرية و خصوصية، و لذلك تُعدُّ هذه الندوة فرصة كبيرة للمشاركين للتعرف بشكل أعمق على التحكيم وكيفية إدارة الجلسات و الية اصدار الاحكام. و قد ثمن المشاركون هذه التجربة حيث اشاروا الى انهم تمكنوا من خلالها على الاطلاع على الوسائل والإجراءات المتبعة في التحيكم ن مما ساهم في ترسيخ المعلومة القانونية لديهم و الاستفادة منها لاحقا في حياتهم المهنية.

وقع مركز إبهار أكاديمى للتدريب الإدارى عقد تمثيل و وكالة حصرية مع المنظمة العالمية للتحكيم والوساطة والتى يقع مقرها بأكسوفورد بالمملكة المتحدة و ذلك لفتح سبل التعاون و الشراكة فى مجالات التدريب والتحكيم والوساطة التجارية حيث تعتبر المنظمة العالمية للتحكيم والوساطة جهة دولية رائدة فى هذا المجال الحيوى.وقال الدكتور ميسر صديق الخبير والمحكم العقارى المعتمد بالمحاكم و البنوك القطرية الشريك والرئيس التنفيذى لمجموعة إبهار للمشاريع ، أن التحكيم والوساطة التجارية تحتل مكانة هامة في تسوية المنازعات بين المتعاملين في مجال التجارة الدولية لما يحققه من عدالة ناجزه خارج اطار النظام القضائي للدولة، كذلك تؤدي النظم الودية لتسوية المنازعات كالمفاوضات، التوفيق، والوساطة دوراَ هاماَ في انهاء المنازعات قبل اللجوء الى التحكيم .وحتى تحقق الأهداف المنشودة من التحكيم فانه يتعين صياغة اتفاق التحكيم بدقة و اتباع خطوات اجرائية معينة منذ نشأة النزاع وحتى عقد جلسة اجراءات التحكيم الأولى، كذلك يجب أن يتمتع المحكم بمهارات معينة لادارة سير خصومة التحكيم وحتى صدور الحكم التحكيمي، فضلاَ عن أهمية تدريبه على فن صياغة أحكام التحكي والوساطة التجارية .من جانبه أكد الدكتور أنس البو رئيس المنظمة العالمية للوساطة و التحكيم و الاستاذ بجامعة اكسوفورد بالمملكة المتحدة أن التوجة العالمى الحالى متوجها نحو الوساطة التجارية أكثر من التوجة نحو التحكيم ، و تعتبر الوساطة أسلوبا غير ملزما لأي من الأطراف المتنازعة، فلا یمكن فرضه علي الاطراف إلا برضاء تام صحيح ومستمر من جانبهم، فإذا ما ارتأى أحدهما نبذه بدایة أو العدول عنه في أي توقيت لاحق- وهذا ما یعبر عنه بأنه إجراءات تحت السيطرة . وتميز بين صورتين للوساطة بالنظر إلى ما یتمتع به الوسيط من سلطات - دون إخلال بالطابع غير الشكلي الذي یميزه، وسمة عدم المواجهة التي تتم إجراءاته فيما بين الخصوم.وتكون حالات الوساطة على هذا النحو حيث تستخدم الوساطة عادة في الحالات الآتية: (1) فشل المفاوضات الودیة. (2) تهيئة مناخ للتسویة دون لجوء إلى التقاضي أو التحكيم. (3) التوصل إلى حل وقائي فادي وقوع نزاع أآبر من مجرد فض النزاع بعد وقوعه. (4) الخروج من طریق مسدود (في معرض إبرام أو تنفيذ اتفاق على درجة من الأهمية آبيرة بالنسبة لأطرافه. مثال ذلك عدم الاتفاق على مسألة "فرعية" آتحدید الإتاوة العادلة في عقد ترخيص. ثانيا: مزايا الوساطة: (1) تقليل التكاليف حيث عادة ما تتم بلغة واحدة.و الجدير بالذكر أنه ستعقد عدة دورات تدريبية متخصصة فى إعداد الوسيط التجارى و المحكم المحترف بالتعاون بين مركز ابهار و منظمة الوساطة و التحكيم بمشاركة عدد من الخبراء و الدكاترة المتخصصين فى المجال من المملكة المتحدة جامعة اكسوفورد و كذلك عدد من الجامعات العربية، كما سيتعاون مركز ابهار اكاديمى مع المنظمة العالمية و تدشين المؤتمر الدولى الأول فى الموارد البشرية تحت عنوان بناء الإنسان قبل البنيان و المزمع عقده فى 24 من ابريل القادم بمشاركة دولية و اقليمية متيزة .

شارك وفد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر في أعمال مؤتمر "التحكيم في الإستثمار الدولي" الذي عقد بدولة الكويت يومي 17 و18 فبراير الجاري، بتنظيم من وزارة العدل بدولة الكويت والمحكمة الدولية الدائمة للتحكيم بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الكويت، بحضور سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية وعضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم.استهدف المؤتمر خلال جلساته السبع ابراز دور التحكيم في القطاع التجاري، كونه احد الحلول البديلة امام اصحاب الأعمال والشركات والمستثمرين للتعامل بسرعة وسرية تامة في تسوية المنازعات التجارية والاقتصادية، حيث تم خلال المؤتمر استعراض الاتفاقيات والقوانين والمؤسسات الدولية والعربية المؤطرة للتحكيم في المنازعات الدولية والاستثمارية وعرض أفضل الممارسات والتجارب الدولية في التعامل مع منازعات الإستثمار، وأهم القضايا المثارة على الساحة الدولية ، كما تم مناقشة مشكلات القانون الواجب التطبيق في التحكيم ومنازعات الإستثمار الدولية، بالإضافة إلى مشكلات تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية ودور القضاء الوطني في مراجعته وإنفاذ تلك الأحكام، وأخيراً تم القاء الضوء على مستقبل التحكيم بين الدولة والمستثمر الأجنبي وفق المنظور الدولي والعربي.وألقى سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني محاضرة عن "التحكيم في دولة قطر" حيث تحدث فيها عن قواعد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم. وقد أوصى المؤتمر في البيان الختامي بإنشاء (الشبكة العربية للتحكيم) كآلية لتحقيق التواصل والتكامل بين مراكز التحكيم بالدول العربية والإدارة الفاعلة لمنظومة التحكيم العربية، والتأكيد على ضرورة نشر الثقافة القانونية للتحكيم في البلاد العربية مما يؤهل المحامين والمحكمين العرب لأداء دور أكبر في قضاء التحكيم الدولي في المنازعات التي يكون الجانب العربي طرفا فيه، كما دعا المؤتمر الدول العربية التي لم تصادق حتى الآن على الاتفاقية الموحدة المعدلة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في تلك البلدان إلى سرعة الانضمام إليها بما يسهم في تفعيل دور محكمة الاستثمار العربية في تسوية منازعات الاستثمار.وأكد المشاركون على ضرورة تسهيل الدول العربية لإجراءات تنفيذ أحكام التحكيم الدولي والعمل على إعداد فريق عمل قانوني يعنى بالتصدي لأي مطالبات بمسائل تحكيمية تكون الدول طرفا فيها وفقا لتشريعات كل دولة ودعمها لوجستيا وماليا، ودعوا الدول العربية إلى البحث عن سبل التسوية الودية للمنازعات في كل مرحلة من مراحل النزاع.

قال سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني، نائب رئيس جمعية المحامين القطرية وعضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، إن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم لم يتلق حتى الآن قضايا تتعلق بنزاعات في عقود بقطاع الطاقة، وإنما هنالك بعض القضايا المتعلقة بقطاع الصناعة والمصانع. مشيراً في تصريحات صحفية على هامش "المؤتمر الدولي الأول للتحكيم في منازعات الطاقة" إلى أن المركز يتضمن قواعد متطورة وفقاً للقواعد في محكمة غرفة التجارة الدولية، كما يوجد خبراء ومحكمون لديهم خبرة في قطاع الطاقة، فالمركز كقواعد ومكان مهيأ لاستقبال نزاعات تتعلق بقطاع الطاقة، لكن حرية الاختيار للأطراف فإذا تم تفويض المركز للنظر في نزاعات بقطاع الطاقة فإن المركز يمكنه أن يستعين بخبراء، ويوجد خبراء قطريون متخصصون في مجال الطاقة، كما يوجد تعاون كبير بين مركز قطر للتوفيق والتحكيم وبين غرفة التجارة الدولية والتي لديها أشهر مراكز التحكيم على المستوى العالمي، ويوجد تعاون في مجال التحكيم وكل ما يطرأ عليه من تطورات وفي حال تعيين قواعد جديدة للتحكيم في غرفة التجارة الدولية فإننا نتابع معهم ونحاول أن نوفق أوضاع المركز وقواعده بناء على التطورات العالمية.لا يخفى التراجع في أسعار النفط وتضرر بعض العقود وتعرض بعضها للفسخ خصوصا مع تغير الاستراتيجية في كثير من دول العالم، ولذلك حاولنا استضافة غرفة التجارة الدولية والتي لديها خبرة طويلة في هذا المجال فعقود الطاقة المنظورة أمامهم كثيرة خصوصا في منطقة الخليج ودولة قطر، لذلك تأتي أهمية انعقاد هذا المؤتمر والذي يبحث في موضوع التحكيم في النزاعات المتعلقة بقطاع الطاقة.وقال سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني في كلمته بالمؤتمر إن الطاقة كانت ولا تزال وستظل هي عصب الحياة وأساس تقدمها، بها يستنير الكون وبدونها نعيش في الظلام، ومن أجلها تنشب الحروب والصراعات، وبها تتقدم الشعوب وتزدهر الحضارات، فنحن نعيش بها وعليها أفراداً ومجتمعات، فالطاقة تعتبر بكل أشكالها وجميع مخرجاتها هي عصب الصناعة والتجارة وهي المحرك الأساس لكل وسائل الإنتاج فلا نقل ولا تكنولوجيا ولا تقدم دون الطاقة.وأضاف أن الاتفاقيات والتعاقدات المرتبطة بالطاقة تتميز بقدر كبير من الخصوصية نظراً لأنها ترتبط بسلعة حيوية ومهمة، ولذلك كانت الحاجة إلى آليات وأجهزة قانونية وتشريعية ذات استقلالية وسيادية لا تخضع لسيطرة أو سلطان طرف من أطراف التعاقد ولا تتأثر بهوى سياسي أو اقتصادي وتبتعد قدر الإمكان عن المصالح الذاتية لأي طرف، ونظراً لخصوصية وتشابك النزاعات القانونية في عقود الطاقة فقد ثار جدل واسع في الأوساط الفقهية القانونية والاقتصادية خلال العقود الماضية نتيجة عدم قبول أحد أطراف النزاع بإسناد حل المنازعات الناشئة عن هذه العقود إلى قضاء الطرف الآخر، ومن ثم كان التحكيم سبيلاً مقبولاً لحل المنازعات باعتبار التحكيم إحدى الوسائل البديلة للتقاضي العادي، وما يحققه من سرعة وأمان وسهولة الإجراءات بما يتلاءم مع طبيعة وخصوصية هذه العقود، وبما يحقق مصالح الطرفين ويجنبهما المخاطر، ولهذا نجد في كافة عقود الطاقة نصوصاً بتسوية المنازعات عن طريق التحكيم.وأشار إلى أن التحكيم في الدول الخليجية قد شهد الكثير من الحراك بداية من القرن الماضي، كونه أداة اتفاق متميزة لحسم نزاع محدد خارج نطاق محاكم الدولة، ولافتاً إلى أننا نشهد اليوم ظهور عدد كبير من المحكمين العرب في مجال عقود الطاقة بعد أن كان الاعتماد على المحكمين الأجانب، الأمر الذي أهل التحكيم ليكون أحد أهم وسائل فض المنازعات في هذا المجال.

ناقشت جلسة العمل الأولى لـ"المؤتمر الدولي الأول للتحكيم في منازعات الطاقة" موضوع "التحكيم الدولي في ضوء اسعار الغاز المسال - نظرة مستقبلية"، وترأس الجلسة السيد بن هولاند من شركة سكوير باتون بوجز للإستشارات القانونية، وتحدث فيها كلاً من السيد عيسى المناعي ممثلا عن قطر غاز، والسيد مروان مصلح ممثلا عن رأس غاز، والسيد لوكا كريستوفيتش بلازفيتش من شركة وايت آند كايس للمحاماة. مصلح: ضخ 150 مليون طن اضافي من الغاز في العالم بحلول 2020 وطرح المتحدثون سلسلة من الخيارات لحل مراجعة اسعار الغاز المسال، وبنود مراجعة الاسعار وتطوير البنود لتتفق مع عقود البيع الخاصة بالغاز، وتطوير الوسائل البديلة لفض المنازعات.وقال السيد مروان مصلح من رأس غازانه من المتوقع ضخ نحو 150 مليون طن اضافي من الغاز اطبيعي المسال في العالم بحلول العام 2020 ، مما يعني زيادة نسبتها 50% في انتاج الغاز الطبيعي المسال، وهذا سيتبعه زيادة في حجم المبيعات ومن ثم تزايد العقود، منوها بان هنالك محددات تؤثر على الطلب في العالم والذي من المتوقع ان يتخطى العرض، ومن بن هذه المحددات العوامل السياسية والطقس والتغير المناخي.وتحدث مصلح عن التسعير في الاتفاقات المختلفة ومن النموذج الامريكي والمتعلق بالمركز المسترك للمبيعات والذي يوضخ قيمة الغاز عند التسليم للمشتري ويكون بناء على تصدير الغاز الى العالم، لافتا الى انه بناء على المركز الامريكي فان الاسعار تكون متدنية وتبلغ نحو دولار واحد لكل وحدة بريطانية.واشار الى ان اتفاقية البيع والشراء تكون مبنية على المنافسة مع مصادر الطاقة الاخرى مثل الفحم وغيرها، منوها الى ان هنالك تغيرات في السوق تملي مراجعة الاسعار حسب الاتفاقية الوقعة بين المورد والمشتري، وعندما يكون هنالك مراجعة للاسعار فانها تاما تكون بطلب خفض الاسعار من قبل المشتري او بطلب زيادتها من قبل البائع وذلك حسب وضع السوق.واشار الى ن شرط مراجعة الاسعار تتم يتم حسب كل طرف من حيث الشروط والمعايير التي يريدها، واحيانا تحدث ظروف معينة تؤدي الى تغيير اسعارالطاقة عند التسليم، منوها بوجود لوائح ارشادية لتعديل العقود اما بالرفع او التخفيض.واشار الى ان كثير من المحامين لديهم تجارب حول التحديات عندما يقومون بالتحكيم في عقود الطاقة، لافتا الى ان اي شرط لتعديل الاسعار يتم تقييمه بشكل جيد ويجب توخي الحذر عند صياغة العقود بحيث يكون الفوز لجميع الاطراف لان هنالك عقود طويلة الامد وتمتد لنحو عشرين عاما.ومن جانبه قال السيد عيسى المناعي من قطر غاز ان التحكيم يعتمد على الشفافية، لافتا الى ان المحامون غيرالممارسين قد يواجهون صعوبات في وضع النقاط على الحروف، منوها الى انه يوجد بنود تعتمد على التسعير وبنود اخرى تعتمد على الظروف القاهرة، لافتا الى ان البنود التي تعتمد على الظروف القاهرة تعنى بتغيير الملابسات وتغيير العقد، اما بنود التسعير فانها تركز على المتغيرات في السوق وبالتالي فان هذه العقود تصاغ وترتبط بملابسات السوق.وتناولت جلسة العمل الثانية المشاكل الاقليمية لنزاعات النفط والكهرباء والماء، وترأست الجلسة السيدة شارون ستدولتس كاريم، وشارك فيها كلاً من السيد شيلدون موريس من شركة أرنست آند يونج، والمهندس يوسف جناحي من المؤسسة العامة للكهرباء والماء "كهرماء" حيث تطرق المتحدثون للحديث عن المشكلات التي تنبع عن عدم قدرة المتعاقدين على تسديد الالتزامات المالية خاصة في ظل الازمة المالية العالمية، واثار نزاعات النفط، وطرحت الجلسة التدابير الكفيلة بتجنب هذه النزاعات.من جانبه قدم المهندس يوسف جناحي عرض تقديمي عن نزاعات قطاع الكهرباء والماء، وآليات حل المنازعات فيها وآليات عمل المؤسسة في دولة قطر.وتناولت الجلسة الثالثة وترأسها الدكتور ميناس خاتشادوريان موضوع القواعد المعدلة لغرفة التجارة الدولية، وتحدث فيها السيد توماس ويلسون من شركة سكوير باتون بوجز والسيد سامي حواربي من محكمة التحكيم بغرفة التجارة الدولية والسيد ماثيو فابين من مكتب السليطي.قال السيد ميناس مفتتحاً الجلسة ان كافة اشكال توليد الطاقة في العالم تتطلب مرافق وانشاءات ضخمة تستغرق وقت طويل، مما يفتح المجال الي الخلافات، هذه الخلافات تؤثر على تلك المشاريع. المناعي: بنود تسعير الغاز تركز وتصاغ وفقا لملابسات ومتغيرات السوق ثم تطرقت الجلسة إلى دور مجالس النزاعات والخلافات في دول العالم ومنطقة الشرق الاوسط، حيث قدم السيد توماس ويلسون عرض تقديمي عن مجالس النزاعات والخلافات ودورها في الحد من النزاعات وتجنبها، وعبر عن حاجة منطقة الشرق الاوسط وتحديداً دول الخليج لهذه المجالس.من جانبه استعرض السيد سامي حواربي التعديلات التي طرأت على مجالس فض النزاعات والخلافات، والتي صدرت في سبتمبر 2015.وفي عرض تقديمي قدمه السيد بن هولاند والسيدة كريستيان جونسون من شركة سكوير باتون بوجز حول اثر القوة القاهرة والعقوبات في عقود الطاقة طويلة الاجل في القانون القطري.وقدم السيد سلطان مبارك العبد الله عرضا تقديميا حول إصدار الاحكام لعمليات تسوية المنازعات والتحكيم.

إستقبل السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية و مركز تسوية المنازعات اليوم السيد اندريا كارليفاريس الامين العام لمحكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس و السيد سامي الهواربي مدير التحكيم و الوسائل البديلة لتسوية المتنازعات في غرفة التجارة الدولية ضمن برنامج زيارتهم للدولة. وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك و المتعلقة بتسوية المنازعات عن طريق التحكيم او غيرها من الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، و كيفية تطوير الايات عمل تلك الوسائل، و سبل التعاون بين محكمة قطر الدولية و محكمة التحكيم الدولية. واستمع الوفد إلى شرح عن اعمال محكمة قطر الدولية و اختصاصاتها و القضايا التي تعرض عليها. وبعدها قام الوفد بجولة تعريفية في منشأت المحكمة حيث اطلعوا على ما تتميز به من قاعات متطورة مجهزة بكافة الانظمة المتطورة و الحديثة، و نظام ادارة القضايا، و الخدمات الاخرى و التي تساهم جميعا في ضمان سرعة البت في النزاعات و القضايا المعروضة امام القضاة.من جانبه اكد السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية و مركز تسوية المنازعات ان التعاون المستقبلي مع محكمة التحكيم الدولية بما لديها من خبرات متميزة في مجال التحكيم و الوسائل البديلة لتسوية المنازعات ، مما سوف يساهم في تعزيز و تطوير بيئة التحكيم في الدولة و يساهم في انتشار ثقافة التحكيم.من جانبه اشاد السيد اندريا كارليفاريس الامين العام لمحكمة التحكيم الدولية بالنظام القضائي الممييز المعمول به في محكمة قطر الدولية ، و بالانظمة المتطورة التي تستخدم لادارة القضايا ، و دعم المحكمة للوسائل البديلة لتسوية المنازعات واصفا المحكمة بأنها محكمة صديقة و داعمة للتحكيم، مشيرا الى امكانية جعل محكمة قطر الدولية المحكمة المختصة بالإشراف على التحكيم و تنفيذ احكام المحكمين و ذلك في التحكيمات التى تجري في دولة قطر طبقا لنظام تحكيم غرفة التجارة الدولية بباريس ICC Rules of Arbitration في ضوء التعديلات المقترحة على قانون مركز قطر للمال و التي سوف توسع اختصاصات محكمة قطر الدولية. و في نهاية اللقاء اعرب الوفد عن امتنانه و تقديره لاتاحة الفرصة له للاطلاع على طبيعة عمل محكمة قطر الدولية، و حرصهم مستقبلا على تبادل الخبرات والزيارات. وتأسست محكمة قطر الدولية و هو الاسم الاصطلاحي الذي يطلق على المحكمة المدنية والتجارية ، ومحكمة التنظيم بمركز قطر للمال مجتمعتين بموجب قرار مجلس الوزراء في اجتماعة العادي رقم (17) لسنة 2012 - بمقتضى القانون رقم 7 لسنة 2005 و تعديلاته بشأن مركز قطر للمال لتكون السلطة القضائية المختصة في المركز.وتهدف المحكمة بشكل رئيسي إلى دعم ثقة الشركات العالمية الأجنبية الراغبة في تأسيس مقر لها في مركز قطر للمال بدولة قطر، وذلك من خلال تعزيز مفهوم استقلال النظام القضائي في دولة قطر و حياده و كفاءته. و على ذلك، حرصت المحكمة دائما في توليها لمهامها أن تطبق أفضل المعايير العالمية في المجال القضائي، وتوفير ضمانات الاستقلال و الحياد و الشفافية، و حق الخصوم في محاكمة عادلة. كذلك حرصت المحكمة حول الاستخدام الأمثل لوسائل و أدوات التكنولوجيا الحديثة عن طريق تطبيق نظام إلكتروني لقيد القضايا و إدارتها و تبادل المذكرات بين الخصوم، إضافة إلى تسجيل وقائع الجلسات إلكترونيا في جميع القضايا، مما يضمن سهولة الوصول إلى المعلومة بكل شفافية، ويحقق سرعة البت في النزاعات المعروضة أمام المحكمة. يضم الكادر القضائي للمحكمة نخبة من القضاة الدوليين من ذوي الخبرة و الكفاءة و الحياد و السمعة الدولية المرموقة في سلك القضاء. وتشجع المحكمة اللجوء إلى الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، عندئذ يمكن للأطراف المتنازعة استخدام مرافق مركز تسوية المنازعات، وما يوفره من خدمات حديثة و متطورة صممت خصيصا لتلبية خصوصية و إحتياجات رجال الأعمال والشركات.

أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة بأن التحكيم في المنازعات التجارية يكتسب أهمية خاصة نظراً للدور الحاسم الذي يلعبه في الحفاظ على الأمن والسلام الدوليين ومنع تطور المشكلات وتحولها إلى مآلات غير مرغوب بها إذ لم يتم التوصل إلى حل يضمن حقوق جميع الأطراف على أسس من العدالة واحترام حقوق الآخرين وفق القوانين المعمول بها. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها خلال افتتاحه المؤتمر الدولي الأول للتحكيم في منازعات الطاقة، والذي عقد اليوم في فندق جراند حياة وتنظمه غرفة قطر بالتعاون مع الغرفة الدولية - قطر ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، وذلك بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر والغرفة الدولية قطر، وسعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية وعضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، ومبارك بن عبدالله السليطي رئيس مكتب السليطي للمحاماة والاستشارات القانونية، وأندريه كارليفاريس الأمين العام لمحكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية، وشربل معكرون المدير الشريك لمكتب سكواير باتن بوغز الدولي للمحاماة، إلى جانب نخبة من المحامين والمتخصصين بهذا المجال.وأشار سعادة وزير الطاقة والصناعة في كلمته إلى أنه لمعرفة أهمية التحكيم في المنازعات المتعلقة بقطاع الطاقة يكفي أن ننظر إلى حصة التجارة المتعلقة بمصادر الطاقة من إجمالي التعاملات التجارية الدولية، وإلى أهمية مساهمة قطاع الطاقة في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد العالمي، وأهميته كمحرك أساس لاستمرار نمو الاقتصاد العالمي ورفع مستوى معيشة الإنسان.وأشار إلى أن هناك عدة عوامل تميز هذا القطاع أهمها التوزيع الجغرافي للثروات الطبيعية بصورة ليس للإنسان يد فيها، إلى جانب اعتماد الاقتصاد على الطاقة كمدخل إنتاجي لا بديل عنه وإن تعددت مصادره. مضيفا أن هذه العوامل ونتيجة لتطور الحاجة لمصادر الطاقة أسهمت في تطور منظومة العلاقات الدولية وعلى رأسها منظومة التبادل التجاري، وقد أدى تطبيق أسس ولوائح التبادل التجاري على تداول مصادر الطاقة بين المنتجين والمستهلكين واختلاف الهياكل الاقتصادية والقانونية لكل منها على اختلاف أسس التعاقد، مما أوجد بدوره مناخاً يتيح اختلاف تفسير تلك الأسس وإمكانية التنازع بشأنها، مما يبرز أهمية وجود آلية لفض المنازعات في تفسير بنود العقود والحيلولة دون تحول الاختلاف إلى خلاف، ضرورة تشكيل هيئة تحكيم للمنازعات تتصف إجراءاتها بالشفافية والديناميكية وإنما تحصر في إطار المنازعات التجارية البحتة مما يقلل فرص تطورها إلى نزاعات دولية أو إقليمية، وهذا ما يمكن ترجمته عملياً في هذا المقام بتشكيل هيئة تحكيم للمنازعات تتصف إجراءاتها بالشفافية والوضوح والديناميكية والمرجعية المتفق عليها وتقوم على تنفيذها كوادر مهنية رفيعة المستوى تتمتع بالاستقلالية والنزاهة والخبرة، وتكون أحكامها مقبولة من جميع الأطراف.وأكد السادة على أن من العوامل التي تعزز أهمية وجود هيئة تحكيم للمنازعات تلك التي تؤثر على مصالح أحد الأطراف المتعاقدة خلال فترة التعاقد، والتي تسببها العوامل المؤثرة في أسعار منتجات الطاقة مثلاً، وسرعة تأثير تقلبات الأسعار على النتائج التجارية المتوقعة من العقود المبرمة نتيجة لاختلاف منتجات الطاقة ومواصفاتها واختلاف المدد الزمنية للعقود التجارية وخضوع قطاع الطاقة في العديد من الدول المنتجة والمستهلكة لسيطرة الحكومات وسياساتها، ذلك إلى جانب اختلاف مستوى فعالية القطاع الخاص في هذا القطاع الاستراتيجي واختلاف العلاقات بين أفراد سلسلة الإنتاج بالقطاع نفسه ما بين البلدان المتعاقدة، يضاف إليها تطوير دور التزامات الدول المتعاقدة تجاه المنظمات الدولية التي يكون أحد الأطراف فيها عملاء.وأشار إلى أنه لما يتصف به التخطيط من أهمية في ازدهار الأمم فإن دولة قطر تمتلك رؤية وطنية طويلة الأمد حتى عام 2030، أطلقها ويرعاها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وأن هذه الرؤية الوطنية لدولة قطر وضعت الأسس التي مكنتنا جميعاً من صياغة معادلة النجاح للاقتصاد الوطني الناجح، والتي لله الحمد بدأت تؤتي أكلها، فمن دولة تعتمد على اللؤلؤ حتى أربعينيات القرن الماضي غدت دولة قطر اليوم أكبر مصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال، وقد استثمرت دولة قطر مليارات الدولارات لإنتاج الغاز المحول إلى سوائل، وغيرها من الأسمدة والبتروكيماويات، يُضاف إليها نموذج الإدارة القطرية المتميزة في قطاع الطاقة كباقي القطاعات والذي بات بفضل إدارة وعزيمة القيادة القطرية يدار بسواعد أبنائه القطريين، وذلك إلى جانب ما أصبح يتصف به الاقتصاد القطري من ديناميكية يستطيع من خلالها التعامل مع المتغيرات في الأسواق العالمية وفق أسس اقتصادية، وكذلك تطوير قدرات الإنسان القطري عبر منهجية رفع الكفاءة وبناء الخبرات لدى الكوادر الوطنية.وأكد سعادته أن دولة قطر تتمتع بسمعة طيبة لدى شركائها التجاريين بسبب التزامها ووفائها بتعاقداتها، وبفضل الرؤية الثاقبة والقيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الذي أسس لمنهج الشريك التجاري الأقوى الذي يمكن الاعتماد عليه، وكما تسعى قطر لإنتاج الطاقة النظيفة عبر الغاز الطبيعي فإنها تحرص أيضاً على نظافة تعاقداتها من أي خلافات قد تستوجب اللجوء لآليات فض المنازعات..وأشاد السادة بالدور الذي يقوم به مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، مضيفا أن أهم التجارب التي نعتز بها في هذا المجال تتمثل في مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في غرفة قطر الذي تأسس عام 2006 وفق الرؤية القطرية للشراكة الناجحة مع أهل الخبرة للمساهمة في تطوير قدرات أبناء الوطن من ذوي المعرفة والكفاءة الذين نالوا أرفع الشهادات الدولية المتخصصة وينفعون بعلمهم وطنهم قطر بل والعالم أجمع. قطر تحرص على نظافة تعاقداتها من أي خلافات قد تستوجب اللجوء لفض المنازعات كما نوه إلى ما آل إليه رجال الاستشارات القانونية في قطر من تطور وامتياز ونجاح بفضل اجتهاد الحقوقيين القطريين وتعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية في سن القوانين العصرية في دولة قطر إلى جانب جهود القطاع الخاص القطري ممثلا بغرفة قطر، وكذلك القائمون عليها من أهل الخبرة والمعرفة والذين لم يدخروا جهدا في السعي نحو تطوير مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وفق أفضل الممارسات وعلى أسس من المعرفة والأخلاق الحميدة إلى جانب جهود الحكومة في تطوير الجهاز القضائي بكل أركانه وتوفير البيئة المناسبة للتدريب وبناء القدرات الوطنية.

شاركت غرفة تجارة وصناعة قطر في اجتماعات مجلس إدارة الغرفة العربية الإيطالية والتي عقدت اليوم في العاصمة الإيطالية روما، ومثل غرفة قطر في الاجتماع السيد محمد مهدي الأحبابي عضو مجلس الإدارة. وبحث الاجتماع سبل تأسيس غرفة عربية إيطالية مشتركة جديدة. من جهة أخرى، ينظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة تجارة وصناعة قطر ندوة بعنوان التحكيم في منازعات عقود النفط وحقوق الملكية الفكرية في ضوء القانون القطري، وذلك يوم الأحد 13 سبتمبر الجاري بمقر الغرفة. ويشارك في الندوة كل من الأستاذة الدكتورة فاطمة خالد المحسن أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة الكويت والأستاذ الدكتور حسن حسين البراوي أستاذ القانون المدني بكلية القانون جامعة قطر. ويتحدث البراوي عن أهم جوانب حقوق الملكية الفكرية في ضوء القانون القطري. ووجه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم الدعوة للمحامين والقانونيين والمهتمين لحضور فعاليات الندوة.

قامت هيئة مركز قطر للمال بإصدار ورقة إستشارية عامة تقترح تعديلات على أنظمة التحكيم في مركز قطر للمال، وذلك عقب مراجعة مسودة قانون التحكيم القطري في المسائل المدنية والتجارية وغيرها من الأنظمة القانونية الرائدة.تسلط الورقة الاستشارية الضوء على المقترحات والتعديلات التي تعزز استخدام التحكيم كإحدى وسائل فض المنازاعات في مركز قطر للمال، وتسهم في تحسين تشريعات وأنظمة التحكيم في مركز قطر للمال من خلال التشاور مع مجتمع الأعمال على نطاق واسع. وقدّ تمّت صياغة التحسينات المُقترحة على أنظمة التحكيم بعد إجراء دراسة مفصّلة لمختلف الأنظمة القانونية والتشريعية في العالم، وشملت هذه التعديلات المزيد من التوضيحات حول الأنظمة السالفة الذكر وكذلك إجراء تغييرات جوهريّة لضمان استدامة القواعد والأنظمة وتعزيز بيئة الأعمال العالمية في مركز قطر للمال. وتأتي هذه التعديلات ضمن المراجعة المستمرة للإطار التشريعي لمركز قطر للمال من أجل تحسين وتطوير مجموعة الأنظمة والقواعد التي تسمح لشركات المركز بمزاولة أعمالها ضمن بيئة قانونية وتنظيمية راسخة وشفافة، مع مراعاة قانون مركز قطر للمال وأنظمته و قواعده.

علمت "بوابة الشرق" من مصادرها الخاصة أن الحكم الدولي عبد الرحمن عبدو اتخذ قراره باعتزال التحكيم بسبب رغبته في منح الفرصة للحكام الشباب الذين برزوا في الفترة الأخيرة، ويتوقع أن يعلن عبدو قراره بشكل رسمي بعد اجتماعه مع مسؤولي اتحاد الكرة حيث سيشرح لهم وجهة نظره في القرار والأسباب التي دفعته إلى اتخاذه وهي رغبته في منح الفرصة للحكام القطريين الشباب. وفي حالة موافقة الاتحاد على طلب عبدو سيتم الإعلان رسميا عن اعتزاله التحكيم، أما في حالة رفض الاتحاد للقرار، فسيؤجل عبد الرحمن عبدو القرار إلى فترة لاحقة على أن تتم الاستعانة به في الموسم المقبل، لكن كل المؤشرات تؤكد أن عبدو لديه الرغبة المؤكدة في الابتعاد من أجل منح الفرصة للحكام الشباب . وكانت الفترة الماضية قد شهدت ابتعاد عبد الرحمن عبدو بسبب بعض الظروف الخاصة التي يمر بها.

نظمت "المجموعة الاقتصادية" المؤتمر السابع والثلاثين لإعداد المحكمين العرب بالاشتراك مع الغرفة العربية للتوفيق والتحكيم برئاسة الدكتور إبراهيم أحمد إبراهيم، في الفترة من 15 — 20 يونيو الجاري بفندق رتاج الريان، بمشاركة عدد من المختصين من جهات متنوعة بالدولة.واشتمل المؤتمر على محاضرات أكاديمية نظرية وعملية في موضوعات الوساطة والصلح والتوفيق والتحكيم، التي تناولها الدكتور إبراهيم، مبيناً للمشاركين في المؤتمر كافة الوسائل والحلول البديلة لتسوية النزاعات والتي يطلق عليها " ADR".كما شرح للمشاركين أيضا كيفية صياغة اتفاق التحكيم وصوره وأشكاله، وأهم المشكلات العملية التي تواجه الاتفاق، كما تناول كافة الاجراءات التي تمر بها قضية التحكيم، متبعاً دراسة المقارنة فيما بين قوانين كافة الدول العربية والمشابهة لها في الدول الغربية، كذلك المعاهدات الدولية المتعلقة بالموضوع، كما عرض كيفية اصدار حكم التحكيم وصياغته بطريقة سليمة بحيث تجعله بمنأى عن البطلان.وشارك في المؤتمر المستشار عبدالرؤوف البقيعي نائب رئيس محكمة التمييز القطرية، والذي عرض مسائل التحكيم في دولة قطر وأهم المراحل التي يمر بها التحكيم والاجراءات التي تتبع أثناء نظر دعوى التحكيم ومشروع قانون التحكيم المعد في قطر، والمنتظر صدوره قريباً.كما قام البقيعي بعمل دراسة مقارنة فيما بين القوانين الخاصة بالتحكيم ولوائح مراكز التحكيم العالمية، وأهم المعاهدات الدولية والمتعلقة بالتحكيم، وايضا المراحل التي مر بها مشروع قانون التحكيم القطري حتى اعداده في صورته النهائية.بدوره اعطى المستشار وليد عبدالمنعم، نائب رئيس مجلس الدولة المصري، للمشاركين في المؤتمر لمحة عن اجراءات التحكيم وفقا لمشروع القانون القطري وأهم المشكلات العملية التي يواجهها الأطراف في اتفاق التحكيم، كما اشرف على ورش العمل التي انعقدت خلال أيام المؤتمر، كما ترأس المجموعة الثالثة، وهي مجموعة المحكمين التي تصدر الأحكام في قضايا التحكيم التي شارك فيها أعضاء المؤتمر.وقال الدكتور إبراهيم ان هذا المؤتمر قد ركز على تدريب المشاركين في المؤتمر بالاشتراك في قضايا تحكيم، حيث تم تقسيم المشاركين الى ثلاث مجموعات، الاولى تمثل الطرف المحتكم في قضية التحكيم بحيث تتقدم بطلب تحكيم مبيناً فيه طلباتها والأسانيد التي تدعم هذه الطلبات، وتقوم بالمرافعة أمام هيئة التحكيم لاقناع الهيئة بالاستجابة لطلباتها والمجموعة الثانية تتكون من المحتكم ضدهم وتقوم هذه المجموعة بالرد على طلبات وادعاءات المحتكمين وتقوم بتنفيذ ادعاءاتهم والتدليل على عدم صحة ما استندوا اليه من أدلة وأسانيد عند رفع دعوى التحكيم، بهدف ضحد ادعاءات المحتكمين.اما المجموعة الثالثة فقامت باصدار الحكم في النزاع وتتكون من بعض المشاركين في الدورة، وتستمع الى اقوال وادعاءات ومطالبات المحتكمين كما تستمع الى دفوع ودفاع وأسانيد المحتكم ضدهم، وتقوم بالمداولة فيما بين أعضائها وتصدر الحكم في نهاية مدة المؤتمر.وأوضح رئيس الغرفة العربية للتوفيق والتحكيم انه تم خلال أيام المؤتمر عقد ثلاث جلسات تحكيم خصصت الاولى لبيان طلبات المحتكمين باعتبارها الجلسة الاجرائية الاولى التي تم الاتفاق فيها على العناصر الأساسية في قضية التحكيم، وخصصت الجلسة الثانية لمرافعة المحتكمين ودور المحتكم ضدهم وتعقيب الطرفين، اما الجلسة الثالثة فقد خصصت لاصدار الأحكام في قضايا التحكيم.

أوقفت اللجنة الفنية التابعة للجنة المنظمة لبطولة كأس آسيا للأندية لكرة اليد اليوم الاثنين الكرواتي نيناد كليايتش مدرب الريان القطري مباراتين بسبب اعتراضه على بعض القرارات التحكيمية.كما فرضت اللجنة الفنية غرامة على المدرب قدرها 1500 دولار إلى جانب الإيقاف، وذلك بناء على تقرير حكام لقاء الريان والسد اللبناني السبت الماضي التي اعترض فيها كليايتش كثيرا على قرارات التحكيم. وانتهت المباراة بخسارة الريان 36-35 وهي الخسارة الأولى له في البطولة.وسيلتقي الريان مع الجزيرة الإماراتي اليوم في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية بالدور الثاني للبطولة.