قرار جيبوتي يشجع اليمنيين ويدفع أرض الصومال للاستعداد لاتخاذ قرار مماثل جيبوتي: إنهاء امتياز موانئ دبي لا رجعة عنه انعكس قرار إنهاء دولة جيبوتي عقدها مع موانئ دبي العالمية لتشغيل محطة الحاويات في ميناء (دوراليه كونتينر ترمينال — أس إيه)، في مطالبات مماثلة لدى اليمنيين، الذين طالبوا باتخاذ خطوة مماثلة من حكومة بلادهم لحماية السيادة الوطنية والاستقلال الاقتصادي. واعقب قرار الحكومة الجيبوتية بإنهاء خدمات شركة دبي العالمية لحماية السيادة الوطنية، انطلاق تظاهرة إلكترونية يمنية، تطالب برحيل الإمارات من اليمن المشاركة ضمن التحالف العربي والتي تمارس دورا تدميريا للبلاد. وأطلق نشطاء وسما بعنوان طرد الامارات من اليمن اصبح ضرورة، أكد يمنيون ضرورة رحيل الإمارات من اليمن حفاظاً على كرامة اليمنيين ووقوفاً مع الشرعية ومؤسسات الدولة ضد المشاريع التدميرية التي تتبناها ابوظبي. ومطلع يناير الماضي اتهمت مؤسسة موانئ عدن في بيان لها الامارات بعرقلة حركة الملاحة البحرية ومنعها من دخول السفن التجارية والاغاثية لميناء عدن والتي وصفت الاجراء بانه يسعى لتعطيل الميناء. ويأتي هذا التفاعل مع ما جرى في جيبوتي بسبب سيطرة الامارات على كثير من الموانئ اليمنية وتعطيلها، وتسخيرها لخدمتها، وهو ما جعل الموضوع محط نقاش وتفاعل واسع من قبل الكثير من الناشطين اليمنيين. وعلقت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان على قرار جيبوتي بإنهائها اتفاقية تشغيل ميناء دوراليه مع شركة دبي للموانئ قائلة برر مكتب رئيس جمهورية جيبوتي لقرار انهاء خدمات شركة دبي في ميناء جيبوتي بالقول اتخذ القرار لحماية السيادة الوطنية. وأضافت مخاطبة اليمنيين تعلموا من جيبوتي العظمى يا ابناء سبأ وحمير وحضرموت، وقالت السيادة الوطنية فوق أي اعتبار. وقال رئيس تحرير صحيفة عدن الغد فتحي بن لزرق، اتخذ القرار لحماية السيادة الوطنية والاستقلال الاقتصادي للبلاد. واضاف بهذه الكلمات اختصر مكتب رئيس الجمهورية بجيبوتي قرار انهاء خدمات شركة دبي العالمية في ميناء جيبوتي الوحيد والهام. وقال لزرق جبيوتي الدولة الضعيفة والفقيرة التي لا يساوي ميناءها 5 % من الأهمية العالمية لميناء عدن تنتفض وتقرر استعادة سيادتها على الميناء. وتابع في عدن بنادق للإيجار باعت الأرض والبحر والجو، بإشارة منه إلى ما يسمى المجلس الانتقالي الذي يتزعمه عيدروس الزبيدي والمدعوم من الإمارات. وأردف تخلت عن كل شيء مقابل الفتات ولو قيل لهم بيعوا رافعات الميناء خردة ما ترددوا ولنفذوا ذلك فورا، وقال في جيبوتي على فقرهم ليس لديهم أبو زعطان يفكر في مصروف جيبه فقط، لقد فكروا بالوطن والاقتصاد وما الذي سيجنونه غدا من مينائهم. واستطرد بالقول ينهض العالم المحيط بعدن بصورة مثيرة للإعجاب والحزن في آن واحد، مضيفا سنوات قليلة فقط وسنرى جيبوتي وهي تصعد بقوة صاروخ صوب مصافات اقتصادية هامة وقد تكون قبلة للآلاف من المغتربين اليمنيين. وختم لزرق منشوره قائلا تنهض الصومال وتتمرد جيبوتي وتحلق اثيوبيا عاليا، وتكبل عدن بالمزيد من القيود والهيمنة والاضطهاد. الى ذلك، أعلن المفتش العام في جيبوتي حسن عيسى أن إنهاء امتياز شركة موانئ دبي العالمية في بلاده لا رجعة عنه. ويقضي عقد الامتياز بأن تشغل الشركة الإماراتية محطة دوراليه للحاويات في ميناء جيبوتي لمدة خمسين عاما. وقال إن قرار إنهاء الاتفاق جاء لاسترداد حقوقنا التي أخذت بالتحايل من خلال اتفاقيات غير قانونية. وأبلغ مسؤولون جيبوتيون الجزيرة نت بتفاصيل جديدة عن أسباب إلغاء إدارة الإمارات لمحطة حاويات دوراليه. وقالوا إن ملاحق عقد الامتياز الذي كان ممنوحا لشركة موانئ دبي وتفاصيله تضمنت شروطا مجحفة. كما كشفوا أن أرض الصومال يمكن أن تتخذ قرارا مماثلا في إنهاء اتفاق بينها وبين دبي. ومن الشروط المجحفة — بحسب المسؤولين — منع توسعة مباني الميناء أو إقامة أي مبان جديدة، كما أن حصص التملك المتفق عليها لم تكن هي نفسها في توزيع الأرباح، فضلا عن جعل الإدارة المالية في يد شركة موانئ جبل علي بمجموعة موانئ دبي العالمية. وأضاف المسؤولون الجيبوتيون انهم اكتشفوا لاحقا أن نسبة 20 % من الأرباح كانت تذهب إلى كل من مدير الموانئ الجيبوتية سابقا (مهندس الصفقة والمقيم بالإمارات حاليا) عبد الرحمن بوري، ورئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية سلطان أحمد بن سليم، مما اضطر الحكومة الجيبوتية إلى رفع قضية لرد حقها عام 2012، كما لجأت إلى أبوظبي التي أخبرتها أن هذا الأمر يخص حكومة دبي، ولا شأن لها به. وقال المسؤولون الجيبوتيون أيضا إن شركة موانئ دبي ذهبت إلى إثيوبيا وعرضت عليها نسب تملك في ميناء عصب وميناء أرض الصومال، شريطة التخلي عن التعاون مع ميناء جيبوتي بهدف الإضرار به. وذكروا أنه في لقاء بدبي يوم 15 فبراير الجاري جمع بين وزراء من جيبوتي ومسؤولين إماراتيين، هددهم رئيس شركة جبل علي سلطان بن سليم بأن شركته سوف تعيد ميناء جيبوتي كما كان عام 2005 مجرد مرسى بدائي. وعلى أثر هذا الكلام أعلنت جيبوتي الخميس الماضي إلغاء عقد الامتياز الممنوح لمجموعة موانئ دبي العالمية الذي يقضي بأن تتولى تشغيل محطة دوراليه لمدة خمسين عاما. وقالت وزارة النقل الجيبوتية في الحالة الراهنة، يتضمن عقد امتياز تشغيل محطة الحاويات عناصر تنتهك صراحة سيادة الدولة ومصالح الأمة العليا. في المقابل، اعتبرت الشركة الإماراتية القرار استيلاء غير قانوني على المحطة، وقالت إنها شرعت في إجراءات للتحكيم في لندن لحماية حقوقها. وخاض الجانبان نزاعا قضائيا منذ منتصف عام 2014 في إطار سعي جيبوتي لإلغاء الامتياز الممنوح للشركة المملوكة لحكومة دبي. وكانت حكومة دبي قالت في فبراير 2017 إن محكمة لندن للتحكيم الدولي برأت موانئ دبي من الادعاءات الموجهة بسوء السلوك والمتعلقة بامتياز تشغيل المحطة التي تربطها طرق مباشرة مع إثيوبيا. وأضافت أنه في 2014 قدمت حكومة جيبوتي دعاوى تتهم موانئ دبي العالمية — التي تملك حكومة دبي حصة أغلبية فيها — بتقديم مدفوعات غير قانونية لتأمين الحصول على الامتياز الخاص بمحطة دوراليه للحاويات.

يديرها نجل شقيق صالح والمجلس الانتقالي يلتزم الصمت وصفت مصادر صحفية في اليمن عدم تعليق المجلس الانتقالي الجنوبي على إنشاء معسكرات سرية في عدن تتبع العميد طارق صالح نجل شقيق علي عبدالله صالح، بأنه يعزز التكهنات القائلة بأن الإمارات هي من تدفع بطارق جنوبا وتسهل له الحركة والتمكن، علاوة على أنها تمارس ضغوطا على المجلس الانتقالي بمثل هذه الأمور. وأشارت المصادر إلى أن الانتقالي كان قد أصدر عددا من البيانات في الفترات السابقة بشأن أمور أقل أهمية من هذا الأمر. وأوضحت أنه المنتظر من المجلس الانتقالي هو توضيح هذا الأمر، وذلك بنفي الأخبار المتعلقة بإنشاء معسكرات لنجل شقيق صالح أو تأكيدها وبيان موقفه منها في حالة تأكيدها، منبهة إلى أن البيان المنسوب للمقاومة الجنوبية، والذي صدر مؤخرا بهذا الشأن كان أكثر وضوحا وشجاعة من غيره، حيث إنه يستحق الإشادة. وتمنت المصادر ألا يكون بيان المقاومة الجنوبية صدر بإيحاء من جهات في الشرعية التي ترفض “طارق” من منطق خشيتها أن يكون له موطىء نفوذ لدى التحالف على حسابها، خصوصا أن الرجل لم يعترف بها بعد. وأن يظل موقف المقاومة صاحبة البيان ثابتاً في هذه المسألة وألّا تصمت في قادم الأيام، بمجرد إعلان “طارق” اعترافه بالشرعية. ولفتت إلى ضرورة الإشارة إلى أن الوضع أصبح أمام أكثر من مسمى للمقاومة الجنوبية وأمام أكثر من ولاء منها ما هو للداخل ومنها ما هو للخارج. وأثارت المعسكرات السرية والعلنية التي يشرف عليها صالح مخاوف الحوثيين الذين يرون أن لصالح وأقرب المقربين منه، لهم أغراض خفية من وراء إنشائهم واهتمامهم بتلك المعسكرات، والتي يتم اختيار المجندين فيها بعناية خاصة، تلك المخاوف لم تبدتها تطمينات صالح للحوثيين بين الحين والآخر من أنه لن يخنهم ويسلم رقابهم لقوات الشرعية والتحالف العربي المساند لها. لكن المؤشرات على أرض الواقع تقول عكس ذلك، فبحسب مصادر عسكرية خاصة في صنعاء، فإن طارق صالح، والذي كان يشغل مناصب عسكرية حساسة أوكل لعدد من ضباط الحرس الجمهوري الأشد ولاء لصالح، والذين مكثوا في منازلهم منذ سيطر الحوثيون على معسكرات الحرس الجمهوري حتى يومنا هذا، أوكل لهم مهمة اختيار مجندين جدد لينضموا إلى المعسكرات السرية الجديدة لصالح، والتي لم يعرف الحوثيون مكانها حتى الآن. وتشير المصادر إلى أن من ينضم للتجنيد في المعسكرات التي يشرف عليها طارق صالح يعلم أنه لن يكون اسمه ضمن قوائم وزارة الدفاع التي يسيطرعليها الحوثيون، ولن يكون ضمن قوائم اللجان الشعبية التابعة للحوثيين وستصرف مرتباته عبر لجان خاصة تتبع طارق صالح مباشرة “وأضافت المصادر أنه على كل مجند جديد ينضم إلى تلك التشكيلات القتالية الخاصة، الالتزام بالسرية وعدم كشف أماكن التدريبات النظرية والميدانية التي يتلقونها مهما كلفهم الأمر وستسلم لهم صواريخ موجهة وأسلحة تكتيكية متطورة كعهد خاصة.