أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات، اليوم الأحد، عند أعلى مستوى في نحو 3 أشهر بدعم من مكاسب الأسهم القيادية في حين سجلت بورصة مصر مكاسب طفيفة وسط ترقب المتعاملين للنتائج الفصلية للشركات. وصعد المؤشر السعودي 2.3% إلى 9467.1 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ 23 نوفمبر تشرين الثاني وبتداولات قيمتها 11.6 مليار ريـال. وسجل سهم جبل عمر أكبر المكاسب على المؤشر وقفز 7.13% وقفز سهم السعودية للكهرباء بالنسبة القصوى البالغة 10%. وأنهى سهم سابك تعاملات اليوم مرتفعا 2.3%، وارتفعت أسهم الراجحي وصافولا ودار الأركان والعربي الوطني والإنماء بين 1.6 و6.9%، في المقابل انخفضت أسهم موبايلي 0.2% والعثيم 0.9% وحلواني إخوان 0.3%. وفي القاهرة صعد المؤشر الرئيسي للبورصة 0.44% إلى 9789.8 نقطة وسط تداول في نطاق عرضي ضيق مع ترقب المتعاملين لإعلان الشركات الكبرى عن نتائج أعمالها للربع الأخير ولعام 2014 بأكمله. وارتفعت أسهم طلعت مصطفى 0.18%، والسويدي 1.2% وبالم هيلز 0.5%، وأوراسكوم للاتصالات 1.6% والنساجون 2.7% وجلوبال تليكوم 0.2% وعامر جروب 0.8%.

تباين أداء مؤشرات بورصة الكويت اليوم الخميس، حيث أغلق مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية مرتفعا 0.24%، إلى 1094.87 نقطة، بينما هبط المؤشر الرئيسي 0.1% إلى 6695.89 نقطة. واتسمت التداولات بالضعف حيث بلغت القيمة المتداولة 14.9 مليون دينار وهي نصف متوسط القيمة اليومية المعتادة تقريبا، وذلك بسبب العزوف عن التداول. وعزا عدنان الدليمي مدير شركة مينا للاستشارات، هذا الضعف إلى غياب إعلانات النتائج السنوية للشركات الكبرى التي تخلق عادة زخما في التداولات. وأضاف أن هناك رغبة لدى المتداولين في الإبقاء على الأسعار الحالية للأسهم، وعدم الابتعاد عنها كثيرا كما أن "الضغوط البيعية ليست كبيرة جدا للدرجة التي يمكن أن تخيفنا.. وهذا أمر ايجابي". وهبطت أسهم المباني 1.9% وبنك برقان 1.1% وإيفا 1.2% وفيفا 1.3%، وأغلقت أسهم زين مرتفعة 1.8%، ومشاريع الكويت 1.5% وبنك بوبيان 1.1%.

حققت البورصة السعودية مكاسب قوية، اليوم الأربعاء، لليوم الثاني على التوالي مع تعافي أسعار النفط من انخفاضات، وهو ما عزز اعتقادا متناميا بين المستثمرين بأن هبوط أسعار الخام ربما وصل إلى نهايته. وتراجع خام القياس العالمي مزيج برنت في أوائل التعاملات اليوم بعدما ذكر تقرير أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة زادت بأعلى مستوى في عشرين عاما الأسبوع الماضي، لكنه تعافى بشكل كبير وتم تداوله فوق 49 دولارا للبرميل بحلول موعد إغلاق البورصة السعودية. وصعد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 2.6% إلى 8913 نقطة وسجل حجم التداول أعلى مستوياته منذ مايو الماضي. وارتفع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عملاق إنتاج البتروكيماويات وأكبر شركة مدرجة في المملكة 5.1%، بينما قفز سهم وحدتها ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) بالحد الأقصى اليومي البالغ 10%. وواصلت أسهم البنوك أيضا مكاسبها القوية مع صعود سهم مجموعة سامبا المالية 8.9%. وارتفع سهم زين السعودية للاتصالات 5.6% إلى 7.40 ريال بعدما قالت الشركة الأم زين الكويتية إنها عينت مستشارين لدراسة بيع محتمل لأبراجها للإرسال في بعض الأسواق الثماني التي تعمل فيها.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم منخفضاً 150 نقطة ليستقر قرب مستوى 11699 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 10.3 مليون سهم وقيمة التعاملات 517.1 مليون ريال ونفذت 6458 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات انخفاضات، وتم التداول على 40 شركة حققت 21 شركة ارتفاعات وانخفضت 17 شركة وبقيت شركتان دون تغير.وأكد رجل الأعمال سعيد الخيارين أن أحجام التعاملات ضمن مستويات معقولة، موضحاً أن المؤشرات الاقتصادية المحلية تدعم ثقة المساهمين في السوق. وأوضح أن تذبذب مؤشر الأسعار يعتبر شيئاً عادياً في إنتظار عودته مجدداً للارتفاع. وأكد المستثمر يوسف أبو حليقة أن تراجع السوق أمر يعود إلى عمليات جني أرباح قامت بها بعض المحافظ الاستثمارية. واعتبر أن البورصة لها قدرة على الارتداد مجدداً نحو الارتفاع في قادم الجلسات.وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 5.7 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة، وعملية البيع 4.9 مليون سهم وتم التداول على 37 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 946 ألف سهم وتم التداول على 27 شركة، وعملية البيع 1.8 مليون سهم وتم التداول على 26 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 2.4 مليون سهم وتم التداول على 36 شركة، وعملية البيع 2 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 1.1 مليون سهم وتم التداول على 26 شركة، وعملية البيع 1.5 مليون سهم وتم التداول على 24 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 62% مقابل 63% إجمالي نسبة البيع، والمحافظ الأجنبية 38% إجمالي نسبة الشراء مقابل 36% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 283.5 مليون ريال وقطاع الخدمات 10.2 مليون ريال وقطاع الصناعة 87.9 مليون ريال وقطاع التأمين 31.1 مليون ريال،وقطاع العقارات 82.6 مليون ريال وقطاع الاتصالات 12.9 مليون ريال وقطاع النقل 8.6 مليون ريال.وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 278 مليون ريال والبيع 217.6 مليون ريال،والمؤسسات القطرية شراء 42.7 مليون ريال والبيع 109.3 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 96.2 مليون ريال والبيع 85 مليون ريال،والمؤسسات الأجنبية شراء 100.1 مليون ريال والبيع 105.1 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 321 مليون ريال مقابل 326 مليون ريال إجمالي المبيعات،والصناديق الأجنبية 196 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 190 مليون ريال إجمالي المبيعات.وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 225 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 41 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 29 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 52 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 29 نقطة. ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 10 نقاط ومؤشر أسهم العقارات 18 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 9 نقاط،وارتفع مؤشر أسهم النقل 14 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 9 نقاط.والشركات الأكثر تداولاً مزايا قطر 2.2 مليون سهم بسعر 20.30 ريال والإجارة 1.2 مليون سهم بسعر 21.54 ريال والإسلامية القابضة 896 ألف سهم بسعر 127.20 ريال ودلالة 768 ألف سهم بسعر 45.20 ريال وفودافون قطر 730 ألف سهم بسعر 14.88 ريال وبنك الدوحة 583 ألف سهم بسعر 57.50 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعاً الإسلامية القابضة 9.6% بسعر 127.20 ريال والإجارة 7.7% بسعر 21.54 ريال والأهلي 5% بسعر 58.90 ريال ودلالة 3.7% بسعر 45.20 ريال وودام 3.3% بسعر 61 ريالا. والشركات الأكثر انخفاضاً المصرف 3% بسعر 103.50 ريال وQNB 3% بسعر 190.10 ريال والمتحدة للتنمية 2.6% بسعر 24.04 ريال وفودافون قطر 2.4% بسعر 14.88 ريال.وتم التداول في قطاع البنوك على 4.4 مليون سهم ونفذت 3059 صفقة وقطاع الخدمات 155 ألف سهم ونفذت 204 صفقات وقطاع الصناعة مليون سهم ونفذت 1328 صفقة وقطاع التأمين 372 ألف سهم ونفذت 82 صفقة. وقطاع العقارات 3.4 مليون سهم ونفذت 1292 صفقة وقطاع الاتصالات 747 ألف سهم ونفذت 360 صفقة وقطاع النقل 132 ألف سهم ونفذت 133 صفقة.

ارتفع مؤشر نيكي القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم الإثنين، بعد أن عززت بيانات اقتصادية أمريكية قوية الثقة في حين عزز ضعف الين الشركات التي تعتمد على التصدير، مثل هوندا موتور، ولكن سهم شارب هوي بسبب تحذير خاص بالأرباح. وصعد نيكي 0.9% إلى 17014.29 نقطة متعافيا من أقل مستوى في شهرين ونصف الشهر، عند 16592.57 نقطة يوم الجمعة. ولكن حجم التعاملات كان ضعيفا، ولم يتجاوز 2.040 مليار سهم، وهو أقل مستوى منذ 30 ديسمبر، وقل عدد المتعاملين مع إغلاق الأسواق الأمريكية اليوم الإثنين بمناسبة عطلة عامة. وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.6%، إلى 1372.41 نقطة ومؤشر جيه.بي.اكس -نيكي 400 الجديد 0.7%، إلى 12469.58. وهوى سهم شارب 8.8%، بعدما حذرت الشركة اليوم من أنها لن تتمكن على الأرجح من تحقيق الأرباح المستهدفة للعام الجاري.

أغلق سوق الكويت للأوراق المالية "البورصة" تداولاته، اليوم الخميس، على ارتفاع في المؤشر السعري بواقع 10.96 نقطة، ليبلغ مستوى 6598 نقطة وانخفاض في المؤشرين الوزني و"كويت 15" بواقع 2.08.0.46 نقطة لكل منهما. ووصلت قيمة الأسهم المتداولة عند الاغلاق إلى نحو 28.4 مليون دينار كويتي، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 287.5 مليون سهم بواقع 7074 صفقة.

أغلق سوق الكويت للأوراق المالية "البورصة" تداولاته، اليوم الأربعاء، على ارتفاع في مؤشريها السعري والوزني بواقع 25.6 نقطة للسعري، ليبلغ مستوى 6535 نقطة و 0.67 نقطة للوزني، بينما انخفض مؤشر "كويت 15" بواقع 1.18 نقطة. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة عند الإغلاق، نحو 27.9 مليون دينار كويتي، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة حوالي 303 ملايين سهم بواقع 8439 صفقة. وكانت أسهم شركات "تمويل خليج" و"ميادين" و"المستثمرون" و"منازل" و"هيتس تلكوم" الأكثر تداولا، في حين كانت أسهم شركات "استهلاكية" و"النخيل" و"الامتياز" و"الخصوصية" و"منافع" الأكثر ارتفاعا. يذكر أن "كويت 15" هو مؤشر وزني للقيمة الرأسمالية قابل للتداول يتضمن أكبر 15 شركة في السوق من حيث حجم السيولة، وتتم مراجعة مكوناته بشكل نصف سنوي باختيار الشركات ذات السيولة والقيمة الرأسمالية الأعلى.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة /43ر91/ نقطة، أي ما نسبته /74ر0/ بالمائة، ليصل إلى /12/ ألفا و /05ر449/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /22/ مليونا و/827/ الفا و/274/ سهما بقيمة /910/مليونا و/770/ ألفا و/68ر741/ ريال نتيجة تنفيذ /8651/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و/965/ ألفا و/347/ سهما بقيمة /192/ مليونا و/441/ آلاف و/39ر989/ ريال نتيجة تنفيذ /2116/ صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار/63ر7/ نقطة أي ما نسبته /24ر0/ بالمائة ليصل إلى /3/ آلاف و/57ر237/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /731/ ألفا و/117/ سهما بقيمة /43/ مليونا و/722/ ألفا و/21ر718/ ريال نتيجة تنفيذ /594/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/48ر47/ نقطة أي ما نسبته /69ر0/ بالمائة ليصل إلى /6/ آلاف و/96ر930/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و/481/ الفا و/320/ سهما بقيمة /105/ مليونا و/675/ ألفا و/27ر215/ ريال نتيجة تنفيذ /1142/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /99ر21/ نقطة أي ما نسبته /55ر0/ بالمائة ليصل إلى /4/ آلاف و/35ر019/ نقطة. وأيضا سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /266/ ألفا و/329/ سهم بقيمة /18/ مليونا و/359/ ألفا و/40ر991/ ريال نتيجة تنفيذ /217/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/73ر37/ نقطة أي ما نسبته /99ر0/ بالمائة ليصل إلى/3/ آلاف و/84ر840/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول /14/ مليون و/626/ الفا و/491/ سهما بقيمة /466/ مليونا و/275/ الفا و/36ر069/ ريال نتيجة تنفيذ /3628/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /41ر51/ نقطة أي ما نسبته /26ر2/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/50ر326/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليونيين و/011/ الفا و/394/ سهما بقيمة /38/ مليونا و/994/ الفا و/00ر435/ ريال نتيجة تنفيذ /575/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /88ر22/ نقطة أي ما نسبته /61ر1/ بالمائة ليصل إلى ألف و/43ر442/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /745/ الفا و/276/ سهما بقيمة /45/ مليونا و/301/ الفا و/05ر323/ ريال نتيجة تنفيذ /379/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/70ر11/ نقطة أي ما نسبته /52ر0/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/19ر276/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار /36ر136/ نقطة أي ما نسبته /74ر0/ بالمائة ليصل إلى /18/ ألفا و/64ر567/ نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة /12ر65/ نقطة أي ما نسبته /58ر1/ بالمائة ليصل إلى /4/ آلاف و/28ر176/ نقطة.. كما سجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار /29ر23/ نقطة أي ما نسبته /74ر0/ بالمائة ليصل إلى /3/ آلاف و/86ر163/نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسعار 30 شركة وانخفضت أسعار 9 شركات وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقهما السابق.

صدر حديثاً كتاب بعنوان "فوضى عالم المال والأعمال" للكاتب القطري الدكتور هاشم السيد، ويقع الكتاب في 272 صفحة من الحجم المتوسط ويتميز بغلافه المعبر وحلته الأنيقة، هذا علاوة على اسلوبه الشيق السلس الذي يبتعد عن التكلف، وعباراته السهلة المقنعة للقارئ بما تحمله من دلائل وقرائن على كل القضايا التي طرحها الكاتب في موضوعاته التي تتسم بالعمق الذى يدل على سعة ثقافته الاقتصادية كباحث ومحلل اقتصادي. ويأتى "فوضى عالم المال والأعمال" ضمن سلسلة المؤلفات الاقتصادية للكاتب حيث سبقه مجموعة من الكتب والأبحاث التي تثرى المكتبة الاقتصادية وتعد من أهم المراجع لكل المهتمين والباحثين في الشأن الاقتصادي، ومنها موسوعة المصارف الإسلامية، الموسوعة المصرفية القطرية، النقود فى قطر، حكايات مصرفية، عناقيد المال، بجانب أعماله الأدبية المتنوعة بين الرواية والشعر والمسرحية. ويضم كتاب فوضى عالم المال والأعمال 30 موضوعاً يتناول كل منها أشكال الفوضى والمشاكل التي تعوق بعض القطاعات والمجالات المالية والاقتصادية، والتي اختارها الكاتب بعناية وتمحص باعتبارها المجالات الأهم في هرم عالم المال والأعمال لما لها من تأثير فى بعضها البعض وأن أي مخالفات تشوبها تؤثر على اقتصاد أي دولة برمته. ومن هذه الموضوعات فوضى البورصة، فوضى الدولار، فوضى الأسهم، فوضى بيئة العمل، فوضى مجالس الادارة، فوضى الشركات المساهمة، فوضى الشركات العائلية، فوضى البنوك، فوضى الاستثمار الأجنبى وغيرها من العناصر والمفردات والأدوات والكيانات التي تقع فى قلب هذا العالم الذي يعج بالطموح والمتاعب. ويرى الكاتب أن الفوضى تعني العيش في عالم يسوده سحاب الخسائر المادية والإدارية والمعنوية، وإذا تجلت الفوضى في عالم المال والأعمال اهتزت كل أركان الدولة والمؤسسات والهيئات والشركات. ولم يقتصر الكاتب على طرح المشاكل فقط بل عمل على تقديم الحول والإستراتيجيات الواجب الأخد بها للخروج من أزمة الفوضى وهو ما يؤكده في مقدمة الكتاب عندما يقول "ارجو أن اكون قد وفقت فيما طرحته من قضايا وأفكار برؤية الباحث الاقتصادي الذي لا يركن إلى طرح المشاكل فقط بل يجتهد في المساهمة ببعض الحلول من واقع خبرته الأكاديمية والعملية". وبالفعل نلمس ذلك في طريقة تناوله لموضوعات الكتاب حيث ينهج اسلوب توصيف المشاكل ثم يطرح الحلول للخروج منها بطريقه الباحث الاقتصادي الذي يجمع بين العلم والخبرة العمليه لذا تخرج حلول المشاكل عنده من رحم المشكلة ذاتها وهذا هو أفضل طريق للعلاج. ويعد الدكتور هاشم السيد من الكفاءات الشابة التي تمتلك الفكرة والخبرة وتطبيقها على أرض الواقع في مجال المصارف بصفة خاصة وباقي المجالات الاقتصادية بصفة عامة. وله العديد من الدراسات في هذا الشأن وقد خرج بعضها في شكل أبحاث علمية والبعض الآخر في شكل كتب كان لها الأثر الإيجابي في إثراء المكتبه الاقتصادية، بجانب ما تم تحويله إلى برامج وأعمال تلفزيونية عرضتها العديد من القنوات والتلفزيونات العربية.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة /94ر847/ نقطة، أي ما نسبته /58ر7/ بالمائة، ليصل إلى /12/ ألفا و /59ر029/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /26/ مليونا و/106/ آلاف و/586/ سهما بقيمة مليار و/259/ مليونا و /977/ ألفا و/41ر420/ ريال نتيجة تنفيذ /9437/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول /7/ ملايين و /477/ ألفا و /464/ سهما بقيمة /637/ مليونا و/868/ ألفا و /08ر578/ ريال نتيجة تنفيذ /3194/ صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار/72ر155/ نقطة أي ما نسبته /16ر5/ بالمائة ليصل إلى /3/ آلاف و/87ر175/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول مليون و/338/ الفا و/391/ سهما بقيمة/65/ مليونا و/918/ ألفا و/35ر704/ ريال نتيجة تنفيذ /734/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/75ر600/ نقطة أي ما نسبته /89ر9/ بالمائة ليصل إلى /6/ آلاف و/68ر676/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليونين و/968/ الفا و/569/ سهما بقيمة /213/ مليونا و/442/ ألفا و/09ر519/ ريال نتيجة تنفيذ /1928/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /48ر312/ نقطة أي ما نسبته /66ر8/ بالمائة ليصل إلى /3/ آلاف و/05ر920/ نقطة. وأيضا سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /224/ ألفا و/982/ سهما بقيمة /13/ مليونا و/540/ ألفا و/50ر840/ ريال نتيجة تنفيذ /207/ صفقات، ارتفاعا بمقدار/59ر302/ نقطة أي ما نسبته /03ر9/ بالمائة ليصل إلى/3/ آلاف و/44ر652/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول /8/ ملايين و/850/ الفا و/939/ سهما بقيمة /186/ مليونا و/679/ الفا و/15ر845/ ريال نتيجة تنفيذ /2063/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /58ر196/ نقطة أي ما نسبته /98ر9/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/38ر165/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول /3/ ملايين و/905/ آلاف و/293/ سهما بقيمة /85/ مليونا و/951/ الفا و/44ر562/ ريال نتيجة تنفيذ /742/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /88ر127/ نقطة أي مانسبته /00ر10/ بالمائة ليصل إلى ألف و/68ر406/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول مليون و/340/ الفا و/948/ سهما بقيمة /56/ مليونا و/575/ الفا و/80ر370/ ريال نتيجة تنفيذ /569/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/77ر183/ نقطة أي ما نسبته /05ر9/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/98ر213/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار ألف و/70ر264/ نقطة أي ما نسبته /58ر7/ بالمائة ليصل إلى /17/ ألفا و/03ر942/ نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة /56ر336/ نقطة أي ما نسبته /35ر9/ بالمائة ليصل إلى /3/ آلاف و/37ر936/ نقطة.. كما سجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار /13ر215/ نقطة أي ما نسبته /54ر7/ بالمائة ليصل إلى /3/ آلاف و/99ر066/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسعار 41 شركة وانخفضت أسعار شركة واحدة وحافظت شركة واحدة على سعر اغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /661/ مليارا و/665/ مليونا و/286/ ألفا و/43ر744/ ريال.

أغلق سوق الكويت للأوراق المالية "البورصة"، تداولاته اليوم الأحد، على انخفاض مؤشراته الثلاثة بواقع 26.6 نقطة للسعري إلى مستوى 6749 نقطة و3.72 نقطة للوزني و11.5 نقطة لـ"كويت 15". وبلغت القيمة المتداولة للأسهم عند الإغلاق نحو 8.99 مليون دينار كويتي، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 96.8 مليون سهم تمت من خلال 2423 صفقة. وجاءت أسهم شركات "تمويل خليج" و"صفاة طاقة" و"السورية" و"ادنك" و "المال" الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات "سنام" و"مواشي" و"خليج ت" و"كميفك" و"لؤلؤة" الأكثر ارتفاعا.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة /85ر135/ نقطة، أي ما نسبته /08ر1/ بالمائة، ليصل إلى /12/ ألفا و /18ر748/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /9/ ملايين و/643/ ألفا و/883/ سهما بقيمة /565/ مليونا و/597/ ألفا و/96ر969/ ريال نتيجة تنفيذ /5746/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و/904/ آلف و/632/ سهما بقيمة /300/ مليون و/969/ ألفا و/11ر055/ ريال نتيجة تنفيذ /2001/ صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار/94ر26/ نقطة أي ما نسبته /84ر0/ بالمائة ليصل إلى /3/ آلاف و/60ر329/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول مليون و/199/ ألفا و/293/ سهما بقيمة /49/ مليونا و/573/ ألفا و/92ر255/ ريال نتيجة تنفيذ /570/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /46ر65/ نقطة أي ما نسبته /90ر0/ بالمائة ليصل إلى /7/ آلاف و/07ر303/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /852/ ألفا و/931/ سهما بقيمة /78/ مليونا و/535/ ألفا و/23ر844/ ريال نتيجة تنفيذ /1199/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /02ر59/ نقطة أي ما نسبته /41ر1/ بالمائة ليصل إلى /4/ آلاف و/66ر232/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /93/ ألفا و/120/سهما بقيمة /6/ ملايين و/410/ آلاف و/05ر516/ ريال نتيجة تنفيذ /178/ صفقة، انخفاضا بمقدار/03ر4/ نقطة أي ما نسبته /11ر0/ بالمائة ليصل إلى /3/ آلاف و/11ر787/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليونين و/188/ ألفا و/342/ سهما بقيمة /59/ مليونا و/436/ ألفا و/38ر366/ ريال نتيجة تنفيذ /926/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/05ر14/ نقطة أي ما نسبته/56ر0/ بالمائة ليصل إلى ألفين و /40ر526/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليون و/908/ آلاف و/103/ أسهم بقيمة /45/ مليونا و/845/ ألفا و/83ر481/ ريال نتيجة تنفيذ /540/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /34ر21/ نقطة أي ما نسبته/51ر1/ بالمائة ليصل إلى ألف و/67ر437/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /497/ ألفا و/462/ سهما بقيمة/24/ مليونا و/827/ ألفا و/44ر450/ ريال نتيجة تنفيذ /332/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/68ر20/ نقطة أي ما نسبته /90ر0/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/50ر322/نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار /62ر202/ نقطة أي ما نسبته /08ر1/ بالمائة ليصل إلى /19/ ألفا و/79ر013/ نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة /36ر50/ نقطة أي ما نسبته /18ر1/ بالمائة ليصل إلى /4/ آلاف و/49ر331/ نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار /33ر30/ نقطة أي ما نسبته /94ر0/ بالمائة ليصل إلى /3/ آلاف و/65ر254/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 31 شركة وانخفضت أسعار 6 شركات وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.

أغلق سوق الكويت للأوراق المالية "البورصة" تداولاته، اليوم الأربعاء، على انخفاض مؤشره السعري بواقع 7.89 نقطة ليصل إلى مستوى 6775 نقطة والوزني 0.11 نقطة بينما ارتفع مؤشر "كويت 15" نقطة. وبلغت القيمة المتداولة للأسهم عند الإغلاق نحو 13.2 مليون دينار كويتي، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 87.2 مليون سهم تمت من خلال 2255 صفقة. وجاءت أسهم شركات "تمويل خليج" و"الديرة" و"صفاة عقار" و "اجيليتي" و"السورية" الأكثر تداولا, في حين كانت أسهم شركات "لؤلؤة" و"بحرية" و"وربة" "الاتحاد ع" و"امتيازات" الأكثر ارتفاعا.

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي تعاملات الأسبوع عند مستوى منخفض جديد هو الأقل في نحو 9 أشهر، وسط ترقب المتعاملين لما سيسفر عنه اجتماع أوبك المنعقد في فيينا. وخسر المؤشر 0.28% إلى 9055.63 نقطة مسجلا أدنى مستوى منذ مطلع مارس وسط تداولات قيمتها 7.13 مليار ريال.. وينتظر المتعاملون نتائج اجتماع أوبك الذي بدأ صباح اليوم الخميس في العاصمة النمساوية. ومن المتوقع أن يضغط منتجو النفط الخليجيون بقيادة السعودية اليوم الخميس لعدم خفض إنتاج أوبك رغم مطالبة بعض الأعضاء بدعم أسعار الخام المتراجعة عن طريق حجب الإمدادات الزائدة عن السوق. وبنهاية التعاملات نزل مؤشر البتروكيماويات 0.5% بصدارة تصنيع والاستثمار الصناعي اللذين انخفضا 2.6 و2.9 على الترتيب، كما نزلت أسهم الطيار والسعودي الفرنسي وساب والصحراء للبتروكيماويات وسامبا والسعودي للاستثمار والنقل البحري بنسب تراوحت بين 1.1 و 4.05%. في المقابل ارتفعت أسهم موبايلي 2.6% وسابك 0.7% ودار الأركان 2.9% والراجحي 0.2% والاتصالات 0.7% وجرير 0.8%.

تمكنت بورصة قطر من اضافة 8.5 مليار ريال لرصيدها حيث ارتفعت رسملتها من 733,837 مليار ريال عند إغلاق جلسة الخميس من الأسبوع الماضي لتصل إلى 742,415 مليار ريال عند إغلاق جلسة اليوم.وأنهى مؤشر الأسعار تداولات جلسة اليوم مرتفعا 6 نقاط ليستقر قرب مستوى 13730 نقطة. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 11 مليون سهم وقيمة التعاملات 666.4 مليون ريال ونفذت 6363 صفقة.وتباين أداء المؤشرات القطاعية، وتم التداول على 43 شركة حققت 25 شركة ارتفاعات وانخفضت 12 شركة وبقيت 6 شركات دون تغير.وبلغ اجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 62% مقابل 65% اجمالي نسبة البيع ، والمحافظ الأجنبية 38% اجمالي نسبة الشراء مقابل 34% اجمالي نسبة البيع.وبلغ اجمالي مشتريات المساهمين القطريين 411 مليون ريال مقابل 436 مليون ريال اجمالي المبيعات، والصناديق الأجنبية 251 مليون ريال اجمالي المشتريات مقابل 230 مليون ريال اجمالي المبيعات.والملاحظ أن أداء البورصة خلال هذه الفترة تميز بالتوازن بين الارتفاع والانخفاض وسط تبادل الأدوار بين المحافظ المحلية والأجنبية فيما يتعلق بعمليات البيع والشراء.

أغلق سوق الكويت للأوراق المالية "البورصة" تداولات اليوم على انخفاض في مؤشره" السعري" و"كويت15" بواقع 65ر0 نقطة للسعري إلى مستوى 7201 نقطة و"كويت15" بواقع 0.97 نقطة في حين ارتفع" الوزني" بواقع 0.31 نقطة. وبلغت القيمة المتداولة للأسهم عند الإغلاق نحو 24.4 مليون دينار، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 190.4 مليون سهم سجلت من خلال 4069 صفقة. وجاءت أسهم شركات "تمويل الخليج" و"ابيار" و"ادنك" و"برقان" و"الديرة" الأكثر تداولا في حين جاءت أسهم شركات "التغليف" و"مينا" و"أفاق" و"الأمان" و"مواشي" الأكثر ارتفاعا.

أغلق سوق الكويت للأوراق المالية تداولات اليوم الأربعاء على ارتفاع في مؤشره السعري، بواقع 2. 23 نقطة إلى مستوى 7201 نقطة، في حين انخفض الوزني و"كويت15" بواقع 19. 1 و67. 4 نقطة على التوالي. وبلغت القيمة المتداولة للأسهم عند الإغلاق نحو 1. 27 مليون دينار، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 8. 233 مليون سهم سجلت من خلال 4804 صفقات. وجاءت أسهم شركات "تمويل الخليج" و"الديرة" و"برقان" و"ساحل" و"الاثمار" الأكثر تداولا، في حين جاءت أسهم شركات "الديرة" و"ادنك" و"ايفا" و"م الأوراق" و"ساحل" الأكثر ارتفاعا.

أشاد عدد من المستثمرين ورجال الأعمال بانضمام الحزمة الجديدة من التشريعات التي أصدرتها هيئة قطر للأسواق المالية، مشيرين إلى أن هذه التشريعات من شأنها تعزيز الشفافية في البورصة ووضع جملة من الأدوات القانونية الكفيلة بتعزيز الثقة لدي المستثمرين، وتساهم في إرساء قواعد تعمل على خلق الظروف المناسبة لجذب المزيد من الاستثمارات في ظل وجود سياسة استثمارية تشجع الاستقرار في البورصة، وتجنبها مخاطر التذبذبات الكبيرة، ويساهم في خلق صناع سوق قادرين على ضمان استقرار وتوازن السوق ويجنب القاعدة الكبيرة من صغار المستثمرين مخاطر الشائعات، خصوصا أن الشفافية والإفصاح في السوق يمكنان المستثمرين من بناء قراراتهم الاستثمارية على معطيات علمية واقتصادية وتبعدهم عن مخاطر الشائعات، وهو ما يدعم مناخ الاستثمار في السوق ويرفع من منسوب الثقة لدى جمهور المتعاملين، وهو ما سينعكس إيجابيا على حجم التعاملات ويرفع من مستوى السيولة في البورصة. وشدد هؤلاء المستثمرون ورجال الأعمال على أن تطوير التشريعات وتحديثها بما يتناسب مع الوضع الجديد للبورصة بعد تصنيفها سوقا ناشئة ستكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على التعاملات في السوق القطري بشكل عام وعلى البورصة بشكل خاص، خصوصا أن هذه الخطوات تؤكد جدية الجهات الإشرافية في بناء سوق مالي يتميز بالشفافية والحوكمة، وهذه أمور مطلوبة لسوق تعتبر محط أنظار المستثمرين من أفراد ومؤسسات ليس على المستوى المحلي بل على المستوي الإقليمي والعالمي، لافتين إلى أن كثيرا من المؤسسات والمستثمرين يتجنبون الاستثمار في الأسواق التي تفتقد للشفافية، آملين أن تساهم هذه الخطوات في تشجيع دخول المزيد من المستثمرين والسيولة للسوق، خصوصا أن الشركات القطرية المدرجة في بورصة قطر هي شركات ذات قيمة وأصول قوية ومستقرة، هذا بالإضافة إلى أن الاستثمار في السوق القطري يعتبر استثمارا آمنا ويحقق عوائد كبيرة، وهي أمور تشجع المستثمرين، لافتين إلى أن انتقال بورصة قطر لسوق ناشئة يعكس قوة ومتانة الاقتصاد القطري وجاذبيته للاستثمارات، كما يعكس ثقة أسواق المال العالمية في السوق القطرية باعتبارها من أهم وأكثر الأسواق في المنطقة جذبا للاستثمارات، وبالتالي فإن تطوير التشريعات التي تحكم التعاملات في البورصة وتحديثها بالمزيد من الخدمات والإجراءات التي تكفل التنوع في الخدمات المالية، وتطوير الأدوات التنظيمية والارتقاء بمتطلبات الإفصاح حسب المعايير المتعارف عليها في الأسواق المتطورة، يمثل إضافة نوعية للبورصة ولتحولها لسوق عالمية.. تعزيز الثقة في السوق المالي في البداية، أكد رجل الأعمال أحمد الخلف أن إصدار هيئة قطر للأسواق المالية لتشريعات جديدة جاء في الوقت المناسب ويصب في مصلحة الاقتصاد الوطني بشكل عام وللبورصة بشكل خاص، مشيراً إلى تحديث وتطوير التشريعات ضروري لمواكبة التطورات في الأسواق المالية، وتعزيز الثقة والشفافية في هذه الأسواق، مشيراً إلى أن تصنيف بورصة قطر كسوق ناشئة جاء نتيجة لثقة الأسواق المالية العالمية في قطر واقتصادها الذي يعتبر من أهم الاقتصادات ليس على المستوى الإقليمي بل على المستوى العالمي، هذا بالإضافة إلى ثقة هذه الأسواق في أن قطر دولة مؤسسات وقانون، وهذا ما يمثل ضمانة للمستثمرين ويجعلهم يطمئنون على استثماراتهم، وبالتالي فإن تطوير وتحديث التشريعات ضروري لتعزيز هذه الثقة. وأضاف الخلف أن دولة بفضل قيادتها الرشيدة وبنائها لدولة مؤسسات تحظى بثقة العالم أصبحت ملاذا آمنا للاستثمارات، مشيراً إلى أن الحزمة الجديدة من التشريعات التي أصدرتها الهيئة تأتي ضمن مجموعة من الخطوات والإجراءات المهمة لتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني والارتقاء بأداء البورصة القطرية وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات، مثل رفع نسبة تملك غير القطريين في الشركات المدرجة ببورصة قطر من 25 % إلى 49 % والسماح لهم تملك نسبة تزيد على هذه النسبة، بموافقة مجلس الوزراء ومعاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة القطريين في تملك أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر وغيرها من الخطوات التي تمثل نقلة نوعية لبورصة قطر وفتحها أمام الاستثمارات الأجنبية. وأوضح الخلف أن وجود هذا النوع من الشفافية من خلال الإفصاح اليومي عن كبار المساهمين الذين يملكون بشكل مباشر أو مع الأبناء القاصرين أو الشركات التابعة نسبة 5 % فأكثر من رأس مال الشركة المدرجة، يصب في مصلحة السوق والمساهمين، ويتيح بناء قرارات استثمارية وفقا لمعطيات علمية وليس بناء على الشائعات التي تعتبر مدمرة للأسواق المالية، لافتا إلى أن هذه الخطوات وغيرها من شأنها تعزيز جاذبية البورصة للاستثمارات، وتمنح الثقة لدى جمهور المتعاملين. وقال الخلف إن قطر تتميز بتفعيل القوانين والتشريعات وضمان مواكبتها للقوانين والتشريعات العالمية، وهذا ما أعطانا ميزة تنافسية، وعزز الثقة في اقتصادنا وسوقنا المالي، الذي أصبح محط أنظار المستثمرين المحليين والإقليميين والعالميين، وبالتالي فإن هذه الخطوات من شأنها تشجيع دخول رأس المال الأجنبي وضخ المزيد من السيولة في السوق، معتبرا أن هذه التطورات تحتاج لزيادة عمق السوق من خلال طرح المزيد من الشركات وإدراجها في البورصة لتنويع الاستثمارات وخلق المزيد من الأوعية الاستثمارية، خصوصا أن سوقنا بحاجة لمزيد من الشركات في قطاعات الصناعة والطاقة والمقاولات والأغذية حيث إن طرح هذا النوع من الشركات من شأنه تحقيق رؤية قطر الوطنية في التنويع الاقتصادي ويسمح باستقطاب البورصة لمزيد من المستثمرين والسيولة تفعيل دور مجالس الإدارات من جانبه، قال رجل الأعمال والمستثمر عبد العزيز العمادي إن قرار هيئة الأسواق المالية بإصدار حزمة جديدة من التشريعات سيساهم في تعزيز الشفافية والإفصاح بالسوق المالي، مشيراً إلى أن تحديث التشريعات وتطويرها مهم لتعزيز ثقة المستثمرين وجلب المزيد من الاستثمارات، خصوصا بعد تصنيف البورصة لسوق ناشئة، وبالتالي فإن هذه الخطوة ستنعكس إيجابيا على التعاملات والشفافية في السوق المالي.. ولفت العمادي إلى أن المحدد الرئيسي لأداء البورصة هو نتائج وأداء الشركات المساهمة، وهذا ما يجب الانتباه له، لافتا إلى أن نتائج أعمال بعض الشركات لا تعكس الأداء القوي للاقتصاد القطري، وما تتميز به هذه الشركات من ميزات تنافسية، لافتا إلى أن بعض الشركات رأس مالها وموجوداتها بمئات المليارات بينما تحقق أرباح بالملايين، وهذا ما يجب أن تنتبه له مجالس الإدارات، حيث يجب تفعيل دور هذه المجالس وضخ دماء جديدة بها. وأضاف العمادي أن الجهات الإشرافية يجب أن تضع سقوفا لأرباح الشركات المساهمة تتناسب مع حجم أعمال هذه الشركات ويحاسب عليها أعضاء مجالس الإدارات، لافتا إلى أن المطلوب من مجالس الإدارات وهو تعزيز ربحية الشركات وتعزيز عوائد المساهمين، وفي حالة عدم تمكنهم من الوفاء بهذه المتطلبات يجب على أعضاء هذه المجالس ترك المجال لمجالس إدارات جديدة، خاصة من الشباب، مشددا على أن الشباب القطري أصبح لديه الكفاءة والخبرة لإدارة هذه الشركات وتحقيق رؤية قطر الوطنية في التنويع الاقتصادي والارتقاء بأداء الشركات القطرية ورفع من ربحيتها وقدرتها التنافسية، منبها إلى أن المعيار الذي يجب وضعه في الأولوية هو تحقيق المصالح العامة والابتعاد عن المصالح الخاصة. ولفت العمادي إلى أن دولة قطر سباقة في تفعيل وتطبيق القوانين، وهذا ما جعل السوق القطري من الأسواق الجاذبة بفضل اطمئنان المستثمرين على استثماراتهم، وبالتالي فإن الخطوات والقرارات الجديدة لهيئة قطر للأسواق المالية تعزز هذا الاتجاه، وبكل تأكيد ستنعكس إيجابيا على جاذبية السوق لاستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية. منظومة متكاملة للارتقاء بالبورصة أما رجل الأعمال والخبير المالي عبدالله عبدالعزيز الخاطر، فقد أكد على أن التشريعات والقوانين الجديدة التي أصدرتها هيئة قطر للأسواق المالية مهمة وضرورية وستساهم في تعزيز الثقة في الاستثمار بالبورصة سواء منها المتعلق بالإفصاح اليومي عن كبار المساهمين، أو المتعلقة بقواعد التداول بالهامش، ونظام المدققين الخارجيين والمقيمين الماليين للجهات المدرجة والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، هذا بالإضافة إلى تعديل بعض أحكام القرار رقم 2 لسنة 2011 بإصدار نظام طرح وإدراج الأوراق المالية في السوق الثانية، لافتا إلى أن منظومة القوانين والتشريعات ومدى تطبيقها تعتبر أولوية لدى المستثمرين لأنها تمثل ضمانة وطمأنة لهؤلاء المستثمرين، وتجعلهم قادرين على تجنب أية إشكالات، كما أنها تعتبر صمام أمان للبورصة، وتجنبها مخاطر الانزلاقات، وتجعل المستثمر أيا كان يتعامل مع السوق بشكل موضوعي وبناء على معطيات فنية واضحة وسليمة. واعتبر الخاطر أن بناء منظومة متكاملة بما فيها الجانب التشريعي والقانوني يسهل دخول المستثمرين وتعاملاتهم ويجنب السوق المالي الإشكالات والمخاطر، ويتيح للسوق الحركة بشكل طبيعي وسليم، خصوصا أن أهم شيء بالنسبة للمستثمر هو وضوح الرؤية، خصوصا أن السوق التي لا توجد بها هذه المنظومة المتكاملة تعتبر سوقا طاردة للاستثمارات، لافتا إلى أنه من خلال وجود هذه القوانين والتشريعات يجعل مديري الحقائب يقدمون بورصة قطر للجان السياسات التي تقرر الاستثمار في أية سوق كسوق آمنة وجاذبة للاستثمارات، وهذا ما سيعزز تدفق الاستثمارات، هذا بالإضافة إلى أن هذه القوانين والتشريعات تمكن جمهور المتعاملين خاصة صغار المستثمرين من بناء قراراتهم الاستثمارية وتجميع مراكزهم المالية بناء على معطيات اقتصادية وفنية واضحة بعيدا عن الأشعات ومخاطرها، لافتا إلى أن بورصة قطر بدخولها رسميا لمؤشر الأسواق الناشئة أصبحت جزءا من منظومة السوق العالمي، وبالتالي فإن تحديث وتطوير التشريعات ضروري لمواكبة الأسواق العالمية مما سيكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على البورصة القطرية وعلى قطاع الأعمال بشكل عام في دولة قطر، خصوصا أن السوق القطري من أكثر أسواق المنطقة جذبا للاستثمارات واقتصادنا يحقق أعلى معدلات النمو، هذا بالإضافة إلى أن منطقتنا تعتبر بشكل عام من أهم المناطق العالمية كمصدر للسيولة والاستثمار بفعل المشاريع العملاقة التي يتم تنفيذها خاصة في دولة قطر، وبالتالي فإن المستثمرين العالميين عيونهم على المنطقة وبشكل خاص قطر. وهذه التشريعات والقوانين تخدم جذب المزيد من هؤلاء المستثمرين وتصب في جهود الدولة في بناء اقتصاد قوي ومتين، مشددا على أن هذه الخطوات من شأنها متابعة ما يحدث في السوق وتعزيز الشفافية وتدفق المعلومات وتعزيز حوكمة الشركات، مشيراً إلى أن المستثمر العالمي مستثمر مؤسسي في أغلب الحالات، وبالتالي فهم يركزون على موضوع الشفافية وتطبيق السياسات بشكل موضوعي وشفاف، لافتا إلى أن إحدى المزايا والفوائد لانضمامنا للأسواق الناشئة هو تعزيز الشفافية والاحتكام للمعطيات الاقتصادية والتحليل الفني والمالي وعدم التأثر بالشائعات والتوقعات غير المدروسة، وهو ما يرسخ الممارسات السليمة في البورصة.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم مرتفعاً 78 نقطة ليستقر فوق مستوى 13544 نقطة. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 11.8 مليون سهم وقيمة التعاملات 459.6 مليون ريال ونفذت 5186 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات القطاعية ارتفاعات.وتم التداول على 42 شركة حققت 24 شركة ارتفاعات وانخفضت 12 شركة وبقيت 6 شركات دون تغير.وأكد أسامة عبد العزيز شريك استشارات مالية في شركة مزارز أن أداء مؤشر بورصة قطر للأسعار خلال هذه الفترة تميز بالايجابية حيث حقق عدة ارتفاعات، وأعرب أن كل المؤشرات الاقتصادية تساهم في مزيد رفع معنويات المساهمين. وأشار المستثمر سعيد الصيفي إلى أن السوق شهد تحركات ايجابية نتيجة توفر عدة معطيات من بينها تحسن أداء الأسواق المالية العالمية اضافة إلى نتائج أعمال الشركات خلال الربع الثالث حيث كان غالبيتها جيدة مما ساهم في تعزيز مناخ الاستثمار في سوق الأسهم. وبلغ اجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 7.1 مليون سهم وتم التداول على 41 شركة،وعملية البيع 7.9 مليون سهم وتم التداول على 42 شركة.والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 1.8 مليون سهم وتم التداول على 37 شركة، وعملية البيع 1.7 مليون سهم وتم التداول على 30 شركة.والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 2.2 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة ،وعملية البيع 1.8 مليون سهم وتم التداول على 36 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 632 ألف سهم وتم التداول على 22 شركة،وعملية البيع 407.5 مليون سهم وتم التداول على 18 شركة. وبلغ اجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 70% مقابل 77% اجمالي نسبة البيع، والمحافظ الأجنبية 30% اجمالي نسبة الشراء مقابل 22% اجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 117.5 مليون ريال وقطاع الخدمات 43.4 مليون ريال وقطاع الصناعة 85.7 مليون ريال وقطاع التأمين 8.1 مليون ريال وقطاع العقارات 170.2 مليون ريال ،وقطاع الاتصالات 9.9 مليون ريال وقطاع النقل 24.6 مليون ريال. وقام الأفراد القطريين بالشراء بما قيمته 230.2 مليون ريال والبيع 277.3 مليون ريال ،والمؤسسات القطرية شراء 90.8 مليون ريال والبيع 80.1 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 72.1 مليون ريال والبيع 63.6 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 66.5 مليون ريال والبيع 38.6 مليون ريال. وبلغ اجمالي مشتريات المساهمين القطريين 320 مليون ريال مقابل 257 مليون ريال اجمالي المبيعات،والصناديق الأجنبية 138 مليون ريال اجمالي المشتريات مقابل 102 مليون ريال اجمالي المبيعات. وتم التداول في قطاع البنوك على 1.6 مليون سهم ونفذت 1300 صفقة وقطاع الخدمات 1.2 مليون سهم ونفذت 524 صفقة وقطاع الصناعة 887 ألف سهم ونفذت 1199 صفقة وقطاع التأمين 111 ألف سهم ونفذت 118 صفقة .وقطاع العقارات 6.7 مليون سهم ونفذت 1403 صفقة وقطاع الاتصالات 286 ألف سهم ونفذت 240 صفقة وقطاع النقل 895 ألف سهم ونفذت 402 صفقة.

هبطت الأسهم القيادية في بورصة الكويت، صباح اليوم الثلاثاء، بعد تردد أنباء في وسائل إعلام كويتية عن أن الهيئة العامة للاستثمار قد تتجه لبيع حصص تملكها في بعض الأسهم. وهبط مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.56% إلى 1169.2 نقطة بينما ارتفع المؤشر الرئيسي 0.01% إلى 7355 نقطة. وعزا مجدي صبري المحلل المالي هبوط الأسهم القيادية إلى كثرة الحديث عن التوجه الجديد للهيئة لبيع حصص. وأضاف صبري أن تداولات السوق "فيها حذر وخوف وعدم اندفاع للشراء لاسيما أن المتداولين يراقبون الأسواق الأخرى التي بدأت ترتفع في حين بقي السوق الكويتي يعاني.. اتجهت أموال ساخنة من الكويت للأسواق الخليجية الأخرى". وهبطت أسهم زين 1.5% وبيتك 2.5% وبنك الكويت الدولي 1.6% والقرين للبتروكيماويات 0.9%، وارتفعت أسهم مشاريع الكويت القابضة 1.5% والمشتركة 5.1% والاستثمارات الوطنية 1.1%.