قال البنك المركزي الأوروبي اليوم الثلاثاء، إن ميزانية البنك وغيره من البنوك المركزية في دول منطقة اليورو نمت بواقع 17.291 مليار يورو (23.72 مليار دولار) إلى 2.185 تريليون يورو في الأسبوع المنتهي في 16 مايو. وجاء النمو مع تزايد القروض الأسبوعية التي تحصل عليها البنوك من المركزي الأوروبي، وهو ما يعزز السيولة في ظل تأزم الأوضاع في أسواق المال. وقال المركزي الأوروبي في بيانه المالي الأسبوعي إن حيازاته من الذهب، استقرت دون تغيير عند 326.544 مليار يورو. وأضاف أن صافي احتياطيات النقد الأجنبي لدى المركزي الأوروبي والبنوك المركزية بمنطقة اليورو، تراجع بمقدار 0.4 مليار يورو إلى 210 مليارات يورو.

تعافى الذهب، اليوم الإثنين، بعد أن هوى لأقل مستوى في أسبوع في وقت سابق من الجلسة ولقي دعما من الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية في أوكرانيا. ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية واستقر عند 1289.60 دولار للأوقية "الأونصة" في الساعة 6.55 بتوقيت جرينتش، بعد أن نزل لأقل مستوى في أسبوع عند 1279.60 دولار بفعل ضعف اليورو. ونزل اليورو ما يزيد عن 1% منذ يوم الخميس، حين أبدى البنك المركزي الأوروبي استعداده للتحرك الشهر المقبل إذ استدعت توقعات التضخم المعدلة ذلك، وبدوره يرفع الدولار القوي سعر الذهب لحملة العملات الأخرى. وزادت الفضة 0.58% إلى 19.21 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.5% إلى 1428.9 دولار وصعد البلاديوم 0.58% إلى 802.25 دولار للأوقية.

قال البنك المركزي الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إن بنوك منطقة اليورو ستحصل على مهلة تسعة أشهر لسد أي فجوات في رؤوس أموالها قد تكشفها اختبارات غير مسبوقة يجريها البنك في أكتوبر. ويعتزم البنك المركزي إخضاع أكبر 128 بنكا في منطقة اليورو، لمراجعة شاملة لميزانياتها من أجل اجتثاث أي قروض رديئة وتحديث تقييماتها وتعديل رؤوس الأموال قبل أن يضطلع البنك بمهمة الرقابة المصرفية في نوفمبر. وإلى جانب المراجعة التي سيجريها البنك المركزي الأوروبي بأثر رجعي لدفتر القروض، تقوم هيئة البنوك الأوروبية باختبارات تحمل لتقييم مدى متانة البنوك في مواجهة صدمات اقتصادية معينة قد تحدث في المستقبل. وتنشر النتائج في أكتوبر، وسيطلب بعدها البنك المركزي من البنوك تقديم خططها بخصوص رؤوس الأموال متضمنة بالتفصيل كيف تنوي تغطية أي فجوات محتملة. وأمام البنوك 6 أشهر للرد بخصوص فجوات رؤوس الأموال التي ستكشف عنها مراجعة الميزانيات والسيناريو الأساسي لاختبارات التحمل. ومن المتوقع سد أي نقص ستكشف عنها اختبارات سيناريو أسوأ التوقعات في غضون تسعة أشهر.

ارتفع اليورو مقابل الدولار، اليوم الثلاثاء، مدعوما بتصريحات من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي، هدأت التوقعات بأن يواجه البنك انخفاض التضخم عن طريق مزيد من إجراءات التيسير النقدي. وكافح اليورو لاختراق عدة مستويات مهمة منذ اقترب للمرة الأولى الشهر الماضي من المستوى المهم نفسيا 1.40 دولار وسط تحذيرات من البنك المركزي الأوروبي بشأن قوة العملة. لكن أسعار الفائدة قصيرة الأجل بمنطقة اليورو، تواصل الارتفاع مما يعزز عوائد العملة، وقال مصدر، إن ماريو دراجي، رئيس البنك المركزي قال لمشرعين ألمان إن البنك لن يعمد إلى طبع النقود في المستقبل القريب. ومن المتوقع، أن تظهر أرقام ألمانية أولية ارتفاعا طفيفا في التضخم مما سيخفف الضغوط عن البنك لأخذ إجراء لدرء مخاطر دورة من انخفاض الأسعار والطلب. وقال ستيفن جالو، المحلل لدى بنك بي.ام.أو الكندي في لندن "تصريحات دراجي أحد أسباب قوة اليورو صباح اليوم، "أعتقد أن السوق بدأت تدرك أنهم متمهلون إزاء خطر انكماش الأسعار.. هناك عوامل مؤقتة عديدة وراء تراجع التضخم". وارتفعت العملة الموحدة نحو 0.1% إلى 1.3873 دولار، وزادت 0.3% إلى 142.37 ين، لتتجاوز أقل سعر في أسبوع 140.99 ين الذي سجلته أمس الإثنين.

تأكد، اليوم الأربعاء، هبوط معدل التضخم في منطقة اليورو بشكل مفاجئ في مارس ليسجل أقل مستوى منذ نوفمبر 2009 وليستمر الضغط على البنك المركزي الأوروبي للتدخل إذا لم تنتعش الأسعار. وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات، إن معدل التضخم في 18 دولة تتعامل باليورو بلغ 0.5% في مارس مقابل 0.7% في فبراير. وسجلت أسعار المطاعم والحانات والحليب والجبن والبيض أكبر زيادة في حين انخفضت أسعار زيت التدفئة والاتصالات والوقود. وثمة تباين كبير في مستويات التضخم بين دول المنطقة إذ سجل -1.5% في اليونان مقارنة بالعام السابق و-0.9% في قبرص مع استمرار تراجع الأسعار. وفي النمسا ومالطا سجل معدل التضخم 1.4% وفي ألمانيا 0.9%. ويظل معدل التضخم في "منطقة الخطر" عند أقل من واحد بالمئة للشهر السادس على التوالي مما يغذي التكهنات بحاجة البنك المركزي الأوروبي لأخذ مزيد من الخطوات. وقال مسؤولون في البنك، إنه متأهب لتطبيق إجراءات غير تقليدية لضمان عدم استمرار معدل التضخم عند مستويات متدنية لفترة طويلة.

استعاد الدولار جزءا من خسائر الجلسة السابقة لكنه يظل قرب أقل مستوى في ثلاثة أسابيع أمام سلة من العملات الرئيسية، اليوم الأربعاء، في حين ارتفع الين واليورو. وقال متعاملون، إن الين سجل أكير صعود بفضل تعليقات محافظ البنك المركزي الأوروبي أمس الثلاثاء حين استبعد الحاجة لمزيد من التحفيز. وتشير تصريحات مسؤولي البنك المركزي الأوروبي في الآونة الأخيرة لغياب الحاجة الملحة لتحرك فوري، ما عزز العملة الموحدة. كان محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا قال، أمس الثلاثاء، إنه لا توجد حاجة لتحفيز إضافي لانتشال اليابان من حالة انكماش الأسعار وأبدى ثقته بأن ثالث أكبر اقتصاد في العالم يمكنه اجتياز تأثير زيادة ضريبة المبيعات الشهر الجاري. ونزل الدولار أكثر من واحد بالمئة مقابل الين اليوم في أكبر هبوط ليوم واحد في سبعة أشهر إلى 101.55 ين وهو أقل مستوى منذ 19 مارس. وارتفعت العملة الأمريكية من جديد إلى 102.01 ين بزيادة نحو 0.2% عن الإغلاق السابق، وارتفع اليورو نحو 0.2% إلى 140.68 ين. وصعد اليورو إلى 1.3812 دولار، أمس الثلاثاء، واستقر في أحدث تعاملات اليوم عند 1.3792 دولار.

قالت صحيفة ألمانية إن البنك المركزي الأوروبي، وضع تصورات محتملة للنتائج المترتبة على شراء أصول بتريليون يورو للتصدي لانكماش الأسعار. وقال مصدر في البنك المركزي، في تصريحات له اليوم الأحد، إن مثل هذه الدراسات يجريها البنك المركزي لقياس حجم الأموال التي ينبغي ضخها للتأثير على التضخم في منطقة اليورو. وقال رئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراجي، قال يوم الخميس الماضي، إن البنك متفق بالإجماع على أن شراء أصول أو ما يعرف بالتيسير الكمي، قد يكون ضرويا لعلاج مشكلة تدني نسبة التصخم. وأشار تقرير لصحيفة فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج، إلى أن المشتريات، ينبغي أن تكون ضخمة، كي تؤثر على الأسعار في منطقة اليورو، مما أدى لهبوط العملة الموحدة لأقل مستوى في 5 أسابيع مقابل اليورو. وقالت الصحيفة إن أحد تصورات البنك لشراء أصول بقيمة تريليون يورو، أي 1.37 تريليون دولار، على مدار عام سيرفع معدل التضخم 0.2 نقطة مئوية بينما أشار آخر إلى زيادة 0.8 نقطة مئوية.

قال رئيس الإدارة الأوروبية في صندوق النقد الدولي، رضا مقدم، اليوم الإثنين، إن البنك المركزي الأوروبي، أمامه مجال أكبر لخفض أسعار الفائدة، محذرا من أن منطقة اليورو تواجه أكبر ضغط من تباطؤ التضخم. وأظهرت بيانات رسمية، اليوم الإثنين، تباطؤ التضخم في منطقة اليورو إلى 0.5%، فقط وهو ما يقل كثيرا عن المستوى الذي حدده المركزي الأوروبي، عند أقل قليلا من 2%. وقال مقدم، خلال مؤتمر في لندن، "لا نخشى كثيرا من انكماش الأسعار في حد ذاته لكننا قلقون للغاية مما نسميه التضخم المنخفض". وأضاف: "هناك مجال أكبر أمام البنك المركزي الأوروبي، للتيسير خاصة وأن التضخم تحت السيطرة."

سجل معدل التضخم في منطقة اليورو في مارس، أقل مستوى منذ نوفمبر 2009، في انخفاض مفاجئ لمستوى دون التوقعات، مما يعزز التكهنات بتحرك جذري للبنك المركزي الأوروبي، لدرء انكماش الأسعار بمنطقة العملة الموحدة. وأظهرت بيانات التضخم لمكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي، "يوروستات"، أن معدل تضخم أسعار المستهلكين السنوي في 18 دولة تتعامل باليورو، بلغ 0.5%، في مارس، أي أقل من فبراير البالغة 0.7%. وتوقع محللون، في استطلاع أجرته رويترز، أن تسجل نسبة التضخم 0.6%، وهي في حد ذاتها تبعث على القلق لاقتصاد، لم يكد يتجاوز أطول فترة ركود عقب الأزمة التي أوشكت أن تؤدي لانهيار منطقة اليورو.

ذكرت تقارير صحفية في ألمانيا أن الحكومة الألمانية تنتظر من البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة قريبا. ونقلت مجلة "دير شبيجل" الألمانية، المقرر صدورها غدا الإثنين، مذكرة لوزارة المالية جاء فيها أن من المتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي "بإسهام فعال للتغلب على سياسة الفائدة المتدنية"، وذلك في ظل تزايد تراجع أزمة الديون السيادية وتحسن الحالة الاقتصادية. وتابعت المجلة أن تقديرات خبراء وزارة المالية، تشير إلى أن هذا الإجراء، سيجبر الحكومة الألمانية على زيادة مدفوعاتها على القروض بشكل أكبر مما هي عليه حاليا، إذ سيجعل من الممكن أن ترتفع أسعار الفائدة بصورة معتدلة، على سبيل المثال على سندات الحكومة ذات أجل عشر سنوات إلى أكثر من 2%. وتبلغ أسعار الفائدة الحالية على هذه السندات تبلغ 1.5%، وتستفيد الحكومة الألمانية في العام الحالي من تدني أسعار الفائدة.

ارتفع الجنيه الإسترليني لليوم الرابع على التوالي، اليوم الجمعة، مقابل اليورو الذي يواجه ضغوطا من تكهنات بأن مخاطر انكماش الأسعار بمنطقة اليورو قد تدفع البنك المركزي الأوروبي لتيسير السياسة النقدية. لكن الإسترليني تراجع أمام الدولار متأثرا بعجز أكبر من المتوقع في ميزان المعاملات الجارية في بريطانيا في الربع الأخير من العام الماضي. ونزل اليورو لأدنى مستوى له منذ السادس من مارس 82.47 بنس وجرى تداوله في أحدث تعاملات منخفضا 0.1% عند 82.55 بنس ليتجه لتحقيق أكبر خسائر أسبوعية منذ منتصف فبراير. ومقابل الدولار تراجع الإسترليني إلى 1.6607 دولار من حوالي 1.6622 دولار، بعدما أظهرت بيانات أن عجز ميزان المعاملات الجارية في بريطانيا بلغ 22.4 مليار إسترليني في الربع الرابع مقارنة مع 22.8 مليار في الربع الثالث لكنه كان أعلى بكثير من توقعات بعجز قدره 14 مليار.

تراجع اليورو اليوم الأربعاء، وسط قلق المستثمرين بعد أن كثف مسؤولو البنك المركزي الأوروبي جهودهم لدفع سعر العملة الموحدة للهبوط من خلال التصريحات بينما ألمح واحد من أبرز الأعضاء الصقور في البنك إلى تيسير كبير في السياسة النقدية. وسجلت العملة الموحدة أقل مستوى في ثلاثة أسابيع أمس الثلاثاء، بعدما صرح ينز فايدمان محافظ البك المركزي الألماني أن أسعار الفائدة السالبة أحد الخيارات لكبح قوة اليورو مضيفا أن التيسير الكمي ليس مستبعدا كوسيلة لمكافحة الانكماش. وكان اليورو نزل لأقل مستوى في عامين ونصف العام مقابل الدولار في منتصف مارس آذار مع انحسار التوقعات بأخذ البنك المركزي الأوروبي المزيد من إجراءات التيسير ويجري تداول اليورو حاليا بارتفاع قليل عن هذه المستويات المتدنية في ثلاثة أسابيع. ويعقد البنك اجتماعه لوضع السياسات الأسبوع المقبل.

ارتفع الجنيه الإسترليني أمام اليورو، اليوم الثلاثاء، بعد تصريح مسؤول في البنك المركزي الأوروبي بأن منطقة اليورو لن تستبعد التيسير الكمي كوسيلة لمكافحة الانكماش الاقتصادي. ولم يطرأ تغيير يذكر على الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي واستقر قرب أدنى مستوى في ستة أسابيع مع تراجع نسبة التضخم في بريطانيا في فبراير الماضي، إلى أقل مستوى لما يزيد عن أربعة أعوام مما عزز قناعة المستثمرين بأن أسعار الفائدة لن ترتفع قريبا. وقد انخفض اليورو، اليوم، بنسبة 0.2 في المائة مقابل الجنيه الإسترليني مسجلا 83.68 بنس. واستقر الإسترليني مقابل الدولار عند 1.6494 دولار ولم يرتفع كثيرا عن أقل مستوى منذ 12 فبراير الماضي الذي لامسه في الجلسة السابقة.

أعلن ماريو دراجى رئيس البنك المركزي الأوروبي، عن خفض توقعاته المستقبلية بشأن معدل التضخم في منطقة اليورو لعام 2014، مع رفع معدل النمو الاقتصادي المتوقع للعام الجاري بصورة طفيفة. ومن المتوقع أن يسجل معدل التضخم حوالي 1% هذا العام، متراجعا من 1.1% حسب توقعات سابقة في ديسمبر الماضي، قبل أن يتسارع في العامين المقبلين ليستقر عند 1.7% بحلول نهاية 2016. وسيحقق اقتصاد منطقة اليورو 1.2% هذا العام و 1.5% في عام 2015، قبل أن يرتفع إلى 1.8% في 2016.

أظهرت بيانات اليوم الثلاثاء، أن انخفاضا حادا في تكلفة الطاقة أدى لهبوط أسعار المنتجين في منطقة اليورو أسرع من المتوقع في يناير، ما يبرز مخاطر حدوث انكماش اقتصادي قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس. وقال مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي يوروستات إن أسعار المنتجين في 18 دولة تتعامل باليورو انخفضت 0.3 بالمئة في يناير مقارنة بشهر ديسمبر بفعل انخفاض تكلفة الطاقة 1.4 بالمئة. وتوقع محللون في استطلاع أجرته وكالة "رويترز" أن تنخفض الأسعار 0.1 بالمئة. ومقارنة بنفس الفترة من العام الماضي نزلت أسعار المنتجين 1.4 بالمئة مقابل توقعات السوق لانخفاض 1.3 بالمئة وهو أكبر هبوط منذ ديسمبر 2009 حين نزلت الأسعار ثلاثة بالمئة.

قال رئيس الوزراء الإيطالي الجديد، ماتيورينزي، أمام البرلمان إنه يتعين على الإيطاليين التشمير عن سواعدهموالتوقف عن لوم الاتحاد الأوروبي على المشاكل الاقتصادية التي تواجههابلادهم. وشجب رينزي: "النزعة السهلة.. لاعتبار أوروبا أم مشاكلنا"، وقال إنهيتعين على إيطاليا التصدي لمشكلة الديون بدافع الاحترام للأجيال المقبلةوليس لأن ألمانيا أو البنك المركزي الأوروبي يطلب ذلك. وقال أمام مجلس الشيوخ في خطاب تنصيبه قبل تصويت بالثقة لحكومته الجديدة: "لا يمكن أن نتخيل أن يحل شخص آخر مشاكلنا". ووصف إيطاليا، بأنها "صدأة ومكبلة ومشلولة جراء البيروقراطية الخانقة".

قال البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، إن أسعار الطاقة ستبدأ في وضع ضغوط صعودية على التضخم بمنطقة اليورو بدءا من مارس. وزادت الأسعار في المنطقة التي تضم 18 دولة عضوا بمعدل سنوي بلغ 0.7% في يناير بما يقل كثيرا عن هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ أقل قليلا من 2% وهو ما يزيد المخاوف من تزايد مخاطر الانكماش. ولطالما قال البنك الأوروبي إنه لا يتوقع دوامة من انخفاض الأسعار والأجور. وقال رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي الأسبوع الماضي إن البنك يتوقع ارتفاع التضخم صوب الهدف المحدد له بعد انخفاضه فترة طويلة. وذكر البنك في نشرته الشهرية الصادرة في فبراير أن أسعار الطاقة ستبدأ في الإسهام في ارتفاع التضخم بدءا من الشهر القادم فصاعدا. وقال "تشير التقديرات إلى أن إسهام التأثيرات الأساسية النابعة من أسعار الطاقة سلبي في أول شهرين من العام ثم يتحول إلى إيجابي ويستمر في هذا المسار معظم الشهور المتبقية (من السنة)".

أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير، اليوم الخميس، ليحجم عن اتخاذ إجراء جديد للتصدي لخطر انكماش الأسعار، بينما ينتظر إعلان توقعات جديدة الشهر القادم. وكان القرار متوقعا من معظم الاقتصاديين حيث من المنتظر تحديث التوقعات الاقتصادية للبنك في الشهر القادم، ومن شأن خفض توقعات التضخم عندئذ أن يؤدي إلى إجراء جديد. وأبقى البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي عند 0.25 %، وثبت سعر الإيداع عند 0.0 %، وسعر الإقراض الحدي - وهو سعر فائدة للاقتراض الطارئ - عند 0.75 %. كان الخفض السابق لسعر الفائدة في نوفمبر، بعد أن نزل التضخم في منطقة اليورو إلى 0.7 % في أكتوبر. وعاود التضخم تباطؤه إلى 0.7 % في يناير، مما يعطي أهمية خاصة لتوقعات الشهر المقبل.

تراجع اليورو اليوم الإثنين، مع تزايد توقعات المستثمرين لخطوة قوية من البنك المركزي الأوروبي لتيسير السياسة النقدية في اجتماعه هذا الأسبوع في ظل تباطؤ معدل التضخم. ومازالت التداولات خفيفة بعد عطلة السنة القمرية الجديدة في آسيا يوم الجمعة ويترقب المستثمرون نتائج مسح مديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية بالولايات المتحدة اليوم للوقوف على قوة الاقتصاد الأمريكي. ويترقب المستثمرون أيضا بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية يوم الجمعة بعد أن جاءت بيانات الشهر الماضي دون توقعات المحللين. وتراجع اليورو أمام العملة الأمريكية إلى 1.3479 دولار في أوائل التعاملات اليوم الاثنين وهو نفس المستوى المنخفض الذي سجله يوم الجمعة والأضعف منذ أواخر نوفمبر تشرين الثاني. وسجل اليورو انخفاضا طفيفا في أحدث التعاملات ليصل إلى 1.3482 دولار. وسجلت العملة الأوروبية الموحدة أدنى مستوياتها في شهرين أمام نظيرتها اليابانية عند 137.38 ين وقد تنهي تعاملات اليوم دون متوسطها المتحرك في 100 يوم الذي يبلغ حاليا 137.54 ين مما قد يعتبره بعض المستثمرين علامة قوية على الهبوط.

انخفضت أسعار المستهلكين في منطقة اليورو في يناير مخالفة توقعات السوق بارتفاعها وهو ما يرجع أساسا إلى انخفاض حاد في أسعار الطاقة ويعقد مهمة البنك المركزي الأوروبي لدعم اقتصاد المنطقة الهش. وأظهرت بيانات لمكتب الإحصاءات يوروستات التابع للاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، أن أسعار المستهلكين في المنطقة التي تضم 18 دولة تتعامل باليورو تراجعت إلى 0.7% في الشهر الأول من العام 2014 على أساس سنوي من 0.8% في ديسمبر. وسجل التضخم مستوى 0.7% آخر مرة في أكتوبر وكان أدنى قراءة للمنطقة في نحو أربع سنوات. وكان محللون توقعوا في مسح أجرته رويترز ارتفاع معدل التضخم قليلا في يناير إلى 0.9% وهو أيضا مستوى اقل من هدف المركزي الأوروبي بمعدل يقترب من 2% ولا يتجاوزها. وجاء الانخفاض في يناير نتيجة هبوط 1.2% في أسعار الطاقة المتقلبة والتي كانت مستقرة في الشهر السابق. وارتفعت أسعار الغذاء والخمور والتبغ 1.7% على أساس سنوي.