على بطاقات الخصم وحتى 3 أكتوبر المقبل أعلن البنك التجاري، عن إطلاق الحملة الترويجية الصيفية لاستخدام بطاقات الخصم، لمكافأة عملائه أثناء سفرهم ابتداء من 3 يوليو وحتى 3 أكتوبر 2016. الجدير بالذكر أنه خلال فترة الحملة بإمكان عملاء البنك التجاري الذين يستخدمون بطاقات الخصم الخاصة بهم في الخارج للسحب النقدي من أجهزة الصرّاف الآلي، أو السداد عبر أجهزة نقاط البيع لمرة واحدة على الأقل، بإمكانهم الحصول على فرصة لاسترداد جزء من هذه النفقات، ويتأهل أعضاء خدمات الصدارة المتميّزة للحصول على فرصة لاسترداد ما يصل إلى 10.000 ريال قطري من مجمل نفقاتهم، أمّا بالنسبة لعملاء الخدمات المصرفية للأفراد، فيمكنهم الحصول على فرصة لاسترداد ما يصل إلى 2.000 ريال قطري من مجمل نفقاتهم في السفر. وفي تعليقه على الحملة، قال السيد دين بروكتر، مدير عام تنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية الاستهلاكية والخاصة في البنك التجاري:"يكافئ البنك التجاري أعضاء خدمات الصدارة وعملاء الخدمات المصرفية للأفراد على استخدامهم لبطاقات الخصم أثناء سفرهم هذا الصيف، وسيتم اختيار الفائزين في عملية سحب إلكتروني، ونتمنى لجميع عملائنا إجازة صيفية سعيدة وآمنة باستخدام بطاقات خصم البنك التجاري". يذكر أن بطاقات خصم البنك التجاري مزودة بشريحة مغناطيسية وبشريحة ذكية ورقم سري، وهي تغني العميل عن حمل مبالغ نقدية، ويمكن استخدامها في إجراء العديد من المعاملات اليومية داخل قطر وخارجها، كما تتيح للعملاء سحب الأموال من أجهزة الصراف الآلي، والسداد مباشرة عند التسوّق في الخارج. إلى جانب ذلك، يوصي البنك التجاري عملاءه بالاتصال بمركز خدمة العملاء على الرقم 44490000 974+ لإبلاغهم بخطط سفرهم للتأكد من أن بطاقاتهم ستكون صالحة للاستخدام في الخارج خلال تلك الفترة. يمتلك البنك التجاري مجموع أصول بقيمة 123.3 مليار ريال قطري كما في 31 مارس 2016، وبصفته بنكا تجاريا فإنه يقدم خدمات مصرفية شاملة، تتضمن مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية للشركات والأفراد والخدمات الاستثمارية، كما يمتلك الامتيازات الحصرية لداينرز كلوب في قطر وسلطنة عمان، تضم شبكة البنك 33 فرعًا يقدم خدمات كاملة و157 جهاز صراف آلي في دولة قطر. إن البنك التجاري مستمر في تحقيق الأرباح منذ عام 1974 وواصل الاستثمار في تطوير التكنولوجيا ورأس المال البشري وخلق قاعدة رأسمال قوية، الأمر الذي من شأنه أن يساعد على تحقيق التنمية المستدامة. وأسهمت إستراتيجية التنويع الناجحة للبنك التجاري في توسيع انتشاره في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال الشراكة الإستراتيجية مع البنكين الزميلين – البنك الوطني العماني في سلطنة عمان والبنك العربي المتحد في دولة الإمارات العربية المتحدة، يعد البنك الوطني العماني ثاني أكبر بنك في سلطنة عمان بإجمالي أصول بلغت 3.4 مليار ريال عماني كما في 31 مارس 2016 ولدى البنك 61 فرعًا تقليديا و6 أفرع إسلامية في سلطنة عمان وفرع واحد في كل من مصر وأبو ظبي ودبي. أما البنك العربي المتحد ومقره الرئيسي في الشارقة، فقد بلغ مجموع أصوله 22.7 مليار درهم إماراتي كما في 31 مارس2016 ويقوم بتشغيل 30 فرعًا و68 جهاز صراف آلي في الإمارات العربية المتحدة. ونظرًا للنجاح المستدام الذي تشهده إستراتيجية التوسّع لدى البنك، أعلن البنك التجاري في يوليو 2013 عن استحواذه على حصة الأغلبية في ألترناتيف بنك ("ايه بنك") في تركيا. وفي سنة 2016، حصل البنك التجاري على جائزة "أفضل بنك للخدمات المصرفية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة" في المنطقة من قبل مؤسسة آسيان بانكر، وذلك تكريما لجهود فريق العمل المتخصص والمنتجات والخدمات المتميزة التي يقدمها البنك لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما حصل البنك على جائزة "أفضل مركز خدمة عملاء" ضمن جوائز الخليج لتجربة المستهلك عن سنة 2015 تقديرًا للجهود المبذولة لتقديم أفضل خدمة للعملاء، بالإضافة إلى تكريم البنك ومنحه جائزة التميز في مؤتمر المسؤولية الاجتماعية للشركات في دولة قطر نظير حرص البنك على مزاولة أنشطة المسؤولية الاجتماعية التي تدعم المجتمع القطري وتساهم في تطوره. يتمتع البنك التجاري بتصنيفات ائتمانية قوية هيA+ من فيتش وA2 من موديز و+ BBB من ستاندرد أند بورز، إن البنك مدرج في بورصة قطر وكان أول بنك قطري يدرج شهادات الإيداع الدولية وكذلك السندات في بورصة لندن. بالإضافة إلى ذلك، فإن سندات البنك التجاري بالفرنك السويسري التي تم إصدارها في ديسمبر 2010 والمدرجة في بورصة سيكس السويسرية هي أول سندات عامة يتم إصدارها من قبل بنك قطري في سويسرا، وتعد أحدث إصدارات البنك للسندات العامة في بورصة أيرلندا وذلك في يونيو 2014.

أعلن اليوم مجلس إدارة البنك التجاري، إحدى المجموعات المصرفية الرائدة في دولة قطر، عن تعيين السيد جوزيف أبرهام رئيسًا تنفيذيًا للبنك. يتمتع السيد أبراهام بخبرة كبيرة في القطاع المصرفي سواء في الأسواق المتقدمة أم الناشئة. وقبل التحاقه بالبنك التجاري، شغل السيد أبراهام منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية "إيه إن زد" في جاكرتا، إندونيسيا منذ عام 2008. وحصل السيد أبراهام على درجة الماجيستير في إدارة الأعمال من جامعة ستانفورد كلية إدارة الأعمال، وتقلد عدة مناصب في إندونيسيا وسنغافورة وهونج كونج وغانا والمملكة المتحدة والهند، وكذلك في القطاع المصرفي على مستوى المنطقة، محتفظًا بسجل حافل من الإنجازات في الإدارة العامة والخدمات المصرفية للشركات والاستراتيجيات وإدارة المنتجات وعمليات الاستحواذ والإندماجات. وتم تعيين السيد جوزيف أبرهام رئيسًا تنفيذيًا للبنك خلفًا للسيد عبدالله صالح الرئيسي، الذي تمت ترقيته إلى منصب مستشاراً لمجلس الإدارة.

ختم المؤشر العام لبورصة قطر بنهاية تعاملات جلسة اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.08% عند مستوى 9885.22 نقطة، رابحًا 7.47 نقطة، بدعم من الأداء الإيجابي لبعض الأسهم القيادية، مقارنة بمستوياته في جلسة اليوم الأربعاء. وارتفعت 5 مؤشرات قطاعية بصدارة الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.61%، بدعم سهم "الميرة" المرتفع 1.78% تصدر بها ارتفاعات السوق، وسهم "زاد القابضة" بارتفاع 1.12%، وكذلك سهم "الرعاية" بمعدل 1.09%.أيضًا مؤشر الاتصالات 0.44% متأثرًا بارتفاع أسهم "فودافون قطر" و "أوريدو" بنسب 0.38%، 0.45% على الترتيب. وصعد مؤشر قطاع "البنوك" بنسبة 0.17% بدعم سهم "البنك التجاري" المرتفع 1.09%، وسهم "المصرف" بـ0.63%، وكذلك سهم "دلالة القابضة" بنسبة 0.21%. وعلى الجانب الآخر، تراجعت مؤشرات قطاعي العقارات والتأمين بنسب: 0.49%، و0.15% على الترتيب، متأثر الأول بتراجع سهم "إزدان القابضة" بنسبة 0.88%، والثاني متأثرا بتراجع سهم "قطر للتأمين" بنسبة 0.14%. وضم قطاع البنوك الأسهم الأكثر نشاطًا من حيث القيم بجلسة اليوم، ليتصدر "الوطني" قيم التداولات، محققًا 17.5 مليون ريال، فيما تصدر سهم "فودافون قطر" المدرج بقطاع الاتصالات الأسهم من حيث الأحجام بـ939 ألف سهم. وارتفعت أحجام التداول 41.7% إلى 4.11 مليون سهم، مقابل 2.9 مليون سهم بجلسة الأربعاء، أيضا ارتفعت قيمة التداولات 57% إلى 149.5 مليون ريال، مقابل 95.2 مليون ريال بالجلسة السابقة. تأثيرات نفسيةوقالت الأستاذة فاطمة الغزال إن بورصة قطر لم تعد في مرمى صدمة التأثيرات البريطانية، حيث كانت الصدمة مجرد تأثيرات نفسية سرعان ما استوعبتها مقصورة التداولات من اليون الثاني من إعلان خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي، حيث تمكن المؤشر العام من تقليص خسائرة من حوالي 123 نقطة إلى 26 نقطة تقريبا، ومضى المؤشر العام في تصحيح وضعه ليشهد ارتفاعات وأن كانت طفيفة إلا أنها كانت دليلا دامغا على قوة بورصة قطر وقدرتها على امتصاص الصدمات الخارجية.تفاعل السوقوأشارت إلى تفاعل سوق قطر مع الأسواق العالمية، وقالت إن قدرة الأسواق العالمية على تجاوز تداعيات الخروج المدوي لبريطانيا، يسهم في تحسين الحالة النفسية للمتداولين الذين دائما ما يتطلعون لحركة تلك الأسواق، خاصة الأفراد والمحافظ الأجنبية المساهمة في بورصة قطر، والتي لها ثقل معتبر في السوق. وقالت إن ذلك يغري بالدخول إلى السوق لزيادة بناء المراكز المالية، خاصة في ظل الأسهم التي وصلت لي مستويات مغرية للشراء، ولفتت إلى الأثر الإيجابي لأسعار النفط في حركة جميع الأسواق، وقوة الدفع التي يضخها في أغلب الأسواق خاصة الخليجية، وهو من أسرار الأداء الإيجابي، والإغلاقات الشهرية الجيدة للشركات المدرجة في البورصة.وقالت هذا ما يمكن أن نراه من أداء جيد خلال الجلسات الماضية حيث شهدت ارتفاعًا في الأداء، وزادت بأن بورصة قطر والخليج بدأت تتماسك بعد أزمة بربطاينا، وارتفاع أسعار النفط فوق مستويات 50- 52 دولارًا سيكون له أثر كبير في تحقيق المؤشر لمكاسب قوية خلال الفترة المقبلة، فضلا عن تأثير نتائج الربع الثاني أي النصف الأول من العام على الأداء حيث يتوقع أن تحقق الشركات المدرجة في البورصة نتائج مالية جيدة مقارنة بـالربع الأول.وأكدت الغزال أن البورصة ستشهد مزيدا من الحركة والنشاط عقب عطلة عيد الفطر.تماسك البورصةوأكد المحلل المالي السيد حسين محمود على قوة بورصة قطر وتماسكها في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الراهنة، لافتا للخروج المفاجئ لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وقال إن تأثيراته كانت محدودة ومعقولة خاصة على الصندوق السيادي مقارنة بـما جرى للاقتصادات العالمية الأخري، كما أن معظم الشركات القطرية المدرجة في البورصة ليست لها استثمارات كبرى في بريطانيا مما يحد من التأثير عليها، كما أكدت البنوك المحلية عدم انكشافها على أي عمليات مصرفية أو استثمارات بالجنية الإسترليني، حيث كشف عدد من المسؤولين المصرفيين وخبراء المال عن أن أكثر من 97% من استثمارات البنوك بالخارج بالدولار الأمريكي. وأضاف أنه لاتخوف حيال القروض التمويلية، لأن معظم الذين يشترون في بريطانيا من كبار المستثمرين القطريين، نسبة لما لديهم من أدوات ائتمانية مالية جيدة. مشيراً إلى أن العالم بحاجة إلى فترة من 3 إلى 5 سنوات للوقوف على الآثار الحقيقية للخروج البريطاني المزلزل.أداء جيدوحول أداء البورصة خلال شهر رمضان الفضيل، وصف حسين الأداء البورصة بأنه أداء جيد مقارنة بـتوقعات المراقبين، وقال إن السوق استطاع أن يمتص عمليات البيع التي شهدها على أسهم قيادية خلال الجلسات السابقة، وصمد أمام تقلبات الاقتصاد العالمي واستوعب سريعا صدمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. تجميع استباقيوقال إن السوق شهد بعض العمليات التجميع الاستباقية قبل نتائج النصف الأول من السنة المالية الحالية، والتي يتوقع أن تكون جيدة، خاصة مع استقرار أسعار النفط مابين 45 و50 دولارا للبرميل، كما يتوقع أن يشهد السوق أداء جيدا خلال الفترة المقبلة في ظل المحفزات الجديدة المنتظرة مثل أدراج بورصة قطر في مؤشر "فوتسي" العالمي، ودخول سيولة أجنبية إضافية، فضلا عن استقطاب بعض المحافظ والصناديق مع أدراج البورصة في مؤشر "فوتسي".المؤشر يختتم على ارتفاعوسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بمقدار 7.47 نقطة أي ما نسبته 0.08% ليصل إلى 9885.22 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 4.1 ملايين سهم بقيمة 149.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1545 صفقة.تداولات القطريينوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 1.2 مليون سهم بقيمة 32.1 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 1.9 مليون سهم بقيمة 46.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.003 مليون سهم بقيمة 30 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 977.3 ألف سهم بقيمة 52.6مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة. شراء الخليجيين أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 37.7 ألف سهم بقيمة 1.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 76.3 ألف سهم بقيمة 3.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 171.8 ألف سهم بقيمة 15.5مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 201.4 ألف سهم بقيمة 6.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة.أداء المحافظ الأجنبيةوفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 380.9 ألف سهم بقيمة 9.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 499.2 ألف سهم بقيمة 14.2مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.3 مليون سهم بقيمة 60.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 483.4 ألف سهم بقيمة 26.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة.

أعلن البنك التجاري عن نجاح عملية إصدار سندات دين غير مضمونة من الدرجة الأولى بقيمة 750 مليون دولار أمريكي لمدة خمس سنوات وذلك بموجب برنامج إصدار سندات الدين الأوروبية المتوسطة الأجل "EMTN" بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي "البرنامج" الخاص بالبنك والشركة التابعة له "سي بي كيو فايننس ليمتد". الإصدار الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة منذ مارس 2015 وقد تم ترتيب الإصدار وطرحه من قبل مجموعة من البنوك الرئيسية شملت سيتي بنك، وإتش إس بي سي، ومورجان ستانلي وبنك أبو ظبي الوطني، وقد حظي هذا الإصدار باهتمام عالمي كبير.ومن أجل دعم هذا الإصدار، بادر ممثلون عن البنك التجاري بتنظيم جولة ترويجية بالتعاون مع البنوك الرئيسية للالتقاء بمستثمرين في لندن وسنغافورة وهونج كونج والإمارات العربية المتحدة. وقام الممثلون عن البنك خلال هذه الجولة بزيارة عدة مؤسسات مالية وصناديق تقاعد وصناديق استثمار دولية وسيادية وعقدوا اجتماعات فردية وجماعية في تلك الدول التي قاموا بزيارتها. وفي نهاية الجولة شهدت عملية الإصدار إقبالًا شديدًا، تم فيها تشكيل محفظة من عدة أوامر لإصدار سندات الدين بمجموع 1.7 مليار دولار أمريكي "تجاوز للإكتتاب بضعفين وربع تقريبًا" وهو الأمر الذي أتاح للبنك التجاري تخفيض الهامش النهائي ونسبة الفائدة الدورية بمعدّل أقل من توقعات السعر الابتدائي للإصدار. وتم إصدار السندات بهامش ربح يبلغ 215 نقطة أساس فوق متوسط سعر التبادل لخمس سنوات، ومبلغ فائدة دوري يبلغ 3.250% وعائد نهائي بنسبة 3.385% سنويًا. وكان هذا الهامش هو الأقل الذي تُحققه مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) خلال العام 2016 "بالنسبة للسندات التقليدية والصكوك الإسلامية" وكذلك هو الأقل بالنسبة للفائدة الدورية بين المؤسسات المالية التقليدية على مستوى منطقة "MENA" منذ مايو 2015، وهو الأمر الذي يعكس الرغبة القوية للمستثمرين. وسيستخدم البنك عائدات الإصدار لغايات التمويل العام وتعزيز الخطط التنموية الإستراتيجية للبنك.وشارك أيضا في هذا الإصدار مستثمرون من أنحاء العالم، وبأغلبية من منطقة الشرق الأوسط بنسبة 34% وأوروبا 33%، وتليهم آسيا 18% والمملكة المتحدة 13%. وتنوعت قاعدة المستثمرين المشاركين، بما في ذلك بعض من كبار المستثمرين في الأصول ذات الدخل الثابت في العالم، ومع طلب قوي من صناديق الاستثمار، وصناديق التحوط والبنوك الأخرى والمؤسسات القطرية. الرئيسي: زيادة الطلب على الاكتتاب يعكس ثقة المستثمرين بالإقتصاد القطري وفي تعليقه على عملية الإصدار قال السيد عبدالله صالح الرئيسي، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري: "إن عملية الإصدار بمبلغ 750 مليون دولار أمريكي هذه هي الأكبر من نوعها التي تقوم بها مؤسسة مالية على مستوى المنطقة منذ فترة أكثر من عام ونحن سعداء بمدى استجابة المستثمرين لإصدارنا تحت برنامج البنك التجاري لإصدار سندات الدين الأوروبية المتوسطة الأجل "EMTN". إن الطلب المتزايد في السوق ومستويات الأسعار الجيدة والإصدار الناجح هو خير دليل على استمرار ثقة المستثمرين الدوليين في قوة الاقتصاد القطري واستقراره، وبمثابة شهادة تقدير لإستراتيجية البنك التجاري وقوته المالية وإدارته الحكيمة".والجدير بالذكر أن البنك التجاري هو أول مؤسسة قطرية تطلق برنامج إصدار أوراق الدين الأوروبية المتوسطة الأجل "EMTN" المدرجة في بورصة لندن، وأول بنك قطري يصدر سندات في أسواق رأس المال الدولية. إن سندات الدين مدرجة في بورصة أيرلندا ومصنفة بدرجة A2 من قبل موديز وBBB+ من قبل ستاندرد أند بورز.

قام البنك التجاري بتفويض كل من سيتي بنك، اتش اس بي سي، مورجان ستانلي وبنك أبو ظبي الوطني للقيام نيابة عن البنك التجاري بإجراء ترتيبات لعقد سلسلة من الإجتماعات مع مستثمري الدخل الثابت في آسيا، والشرق الأوسط، وأوروبا إعتباراً من 30 مايو الجاري. ويمكن اتباع مؤشر الدولار الأمريكي "النظام اس" فقط في ظل برنامج إصدار سندات أوروبية متوسطة الآجل الحالي وقيمته 5 مليارات دولار وفقاً لظروف السوق.

أعلن البنك التجاري عن حصوله على جائزتين ضمن برنامج "آسيان بانكر للإمتياز في الخدمات المالية للأفراد" في حفل الجوائز السنوي للشرق الأوسط وإفريقيا الذي أُقيم في حفل تكريم بدبي الشهر الماضي.والجدير بالذكر أن البنك التجاري حصل للعام الثاني على التوالي على جائزة "بنك المشاريع الصغيرة والمتوسطة للعام". وجاءت هذه الجائزة لهذا العام من قبل مجلة آسيان بانكر المرموقة في المجال المصرفي، تقديراً للإستراتيجية التي ينتهجها البنك في دعم هذا القطاع الهام، بما يتناسب مع تطورات السوق واحتياجات العملاء. كما أبرزت الجائزة النجاح الكبير لقرض البنك التجاري المقدّم للشركات في السوق القطري والذي تضاعفت مبيعاته في عام 2015، إذ أتاح لعملاء البنك من المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحصول على رأس المال العامل بمعدل دوران سريع، إضافة إلى معايير مرنة تأهل للحصول على القرض. "التجاري" أفضل بنك في الخدمات المصرفية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة كما نال البنك التجاري جائزة "منتج ودائع العام" عن حساب التوفير المنتظم الخاص بالبنك في نفس الحفل الذي تقيمه المجلة لتكريم التميّز بين المؤسسات المالية والمصرفية في الشرق الأوسط وإفريقيا. وأشادت آسيان بانكر بدور البنك التجاري في المساهمة بنشر ثقافة التوفير عبر حساب التوفير المنتظم، إذ تتم مكافأة العملاء الذي يوفّرون بانتظام بمعدلات فائدة متميزة. كما أشادت المجلة بخدمات البنك التجاري عبر الإنترنت والجوال المبتكرة وبحملات التسويق التي أطلقها البنك عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من القنوات الترويجية لتحقيق مبيعات تفوق 15.000 حساب. ويُذكر أنّ مجلة "آسيان بانكر" من مقدمي الخدمات الاستشارية البحثية لدى القطاع المالي في قارة آسيا، وتعتبر جوائز "آسيان بانكر" للامتياز من أهم المعايير العالمية للأداء المتميز في مجال الخدمات المالية والمصرفية، واعتمدت في تقييمها لأداء البنك التجاري لمدة 3 شهور على معايير عالمية.وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال السيد عبدالله صالح الرئيسي، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري: "نحن فخورون بحصولنا على جائزة" أفضل بنك للسنة في الخدمات المصرفية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة" للمرة الثانية، ويجسد حصولنا على الجائزة لهذا العام دورنا الفعّال في دعم نمو مجتمع الأعمال الريادية في قطر، وذلك من خلال إدارة متخصصة للخدمات المصرفية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، تعمل على تلبية كافة الاحتياجات المصرفية للعملاء والسوق المحلي. لدى البنك التجاري سجلٌ حافلٌ بالإنجازات في دعم المشاريع القطرية التي تساهم في دفع عجلة نمو وازدهار القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030، ونحن مستمرون في الابتكار وتقديم أحدث الخدمات والمنتجات المتطورة لخدمة العملاء في هذا القطاع الهام."

أعلن البنك التجاري عن إطلاق باقة "بشارة" لعملائه القطريين لتحقيق أحلامهم بإقامة حفل زفاف مميز. والجدير بالذكر أن "بشارة" هو المنتج الأول من نوعه وتم تصميمه خصيصا وحصريا لتلبية احتياجات العملاء القطريين، لتمكينهم من إعداد وإتمام حفل الزفاف الذي يرغبون فيه. ويتضمن هذا المنتج العديد من المزايا والخصومات تشمل عروضا على المجوهرات، وقاعات الأفراح، وتنسيق الزهور، وعطلات شهر العسل وغيرها، عبر عدد من شركاء البنك التجاري الذين تم اختيارهم بعناية لتلبية احتياجات العملاء الكرام. وفي تعليقه على إطلاق باقة "بشارة"، قال السيد دين بروكتر، مدير عام تنفيذي، ورئيس الخدمات المصرفية الاستهلاكية والخاصة لدى البنك التجاري: "نحن في البنك التجاري ندرك أن الزواج والاحتفال به مناسبة مهمة في المجتمع القطري، لذا قمنا بابتكار باقة "بشارة" وهي مجموعة من الخدمات المتميزة، والمصممة خصيصا لعملائنا من المواطنين المقبلين على الزواج لإقامة حفل زفاف مميز، ومشاركتهم في تحقيق أحلامهم. إن هذا المنتج الجديد من نوعه، يجسّد جهودنا المستمرة في تقديم أفضل الخدمات المهمة خاصة التي تلبي احتياجات مواطنينا الكرام".كما أضاف قائلا: "يتصدّر البنك التجاري سوق الخدمات المصرفية الشخصية عبر توفيره مجموعة متميزة من المنتجات والعروض ذات التنافسية العالية، وسنعمل على إطلاق كل ما هو جديد ومبتكر خلال عام 2016".

أعلن البنك التجاري اليوم والبنوك التابعة له والبنوك الزميلة النتائج المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2016. وحقق البنك التجاري أرباحًا صافية بقيمة 274 مليون ريال في الربع الأول من سنة 2016 مقارنة بـ 462 مليون ريال في الربع الأول من سنة 2015. وارتفعت صافي الأرباح بنسبة 177% مقارنة بالربع الأخير من سنة 2015 بما يعادل 93 مليون ريال. 16.8 % ارتفاعًا في ودائع العملاء.. و0.76 ريال عائدًا على السهم وقال سعادة الشيخ عبد الله بن علي بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري: "رغم التحديات الاقتصادية الحالية، فإن البنك التجاري لا يزال مستمرًا في دعم الاقتصاد القطري الذي يشهد تنوعًا كبيرًا في ظل توجيهات القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. ولا تزال التوقعات قوية بشأن استمرار النمو الاقتصادي، إذ إن حكومة دولة قطر تحرص على الحفاظ على استثمارات البنية الأساسية، وتعزيزها من خلال الاقتراضات الحكومية والاحتياطي المالي القوي". وفيما يلي نبذة مختصرة عن الإنجازات المهمة التي حققها البنك التجاري في الربع الأول من سنة 2016: أنهى البنك إصدار سندات رأسمالية ضمن الشريحة الأولى لرأس المال الإضافي في شهر فبراير 2016 بقيمة ملياري ريال قطري بهدف تعزيز نسب كفاية رأس المال ودعم عملية زيادة التمويل في المستقبل على مستوى البنك والبنوك التابعة والزميلة. كما تم افتتاح فرع جديد للبنك التجاري ضمن شبكة فروع واسعة داخل دولة قطر، ويقع مقر الفرع الجديد في موقع إستراتيجي بالوكرة، وتتميز هذه المنطقة بكونها تربط مدينة الدوحة بمسيعيد (واحدة من أقدم مراكز إنتاج النفط والغاز في دولة قطر). ويتميز موقع الفرع الجديد بكونه يقع في طريق الوكرة الرئيسي، ولقد تم إعادة إنشاء المبنى بأسلوب عصري، ويعد مركزًا مصرفيًا مميزًا لما يقدمه هذا الفرع من خدمات مصرفية للأفراد، والشركات، وخدمات الصدارة، والخدمات المصرفية المتميزة إلى سكان منطقة الوكرة. ولقد استمر البنك في تطبيق إستراتيجيته الخاصة بتطوير أساليب تكنولوجية مبتكرة لتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للعملاء من خلال تركيب جهاز عد وتصنيف الأوراق النقدية، ويعد الجهاز مميزا والأول من نوعه في دولة قطر. وخلال الربع الأول من سنة 2016، قام البنك التجاري بتوقيع مذكرة تفاهم مع أحد بنوك التنمية في المكسيك. وتقدم مذكرة التفاهم إطارًا للتعاون المستقبلي بين البنكين في تنفيذ المشاريع القطرية بالشراكة مع الشركات المكسيكية أو تنفيذ المشاريع المكسيكية بالشراكة مع شركات قطرية. ولقد تولى البنك التجاري مجددًا الرعاية الرسمية لمعرض قطر للسيارات، وقام بإطلاق عرض تنافسي على قروض السيارات إلى الزوار وعملاء البنك بالتزامن مع فترة المعرض. ودعم البنك قطاع الأعمال في قطر من خلال الرعاية البلاتينية لمنتدى ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية في قطر. كما بدأ البنك التجاري بمكافأة عملائه من خلال الإعلان عن الفائز الأول في الحملة الترويجية "لدي حساب توفير منتظم" والتي أطلقها البنك لعملائه لتعزيز ثقافة الادخار عبر منتجات البنك المتميزة والتي تتيح لهم الادخار شهريا بشكل آلي. ولا يزال البنك مستمرًا في دعم رؤية قطر الوطنية 2030 خلال الربع الأول من السنة، وذلك من خلال برنامج القيادة العليا للشباب بالتعاون مع HEC Paris لإدارة الأعمال، وهو برنامج تعليمي تم تصميمه لتطوير مهارات رأس المال البشري بالتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030. ولا يزال البنك التجاري مستمرًا في دعم الرياضة الدولية في قطر من خلال كونه راعب لقب بطولة قطر ماسترز وموتو جي بي للسنة الحادية عشر على التوالي. يحرص البنك دائمًا على خدمة المجتمع القطري وتطويره من خلال تقديم عدد من الأنشطة الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات على مدار الأعوام الماضية، لذا تم تكريم البنك ومنحه جائزة التميز في مؤتمر المسؤولية الاجتماعية للشركات الذي نظمته جامعة قطر في الربع الأول من سنة 2016 وذلك تقديرًا لجهود البنك والتزامه في هذا الصدد. الأداء الماليوعلق السيد حسين إبراهيم الفردان، نائب الرئيس والعضو المنتدب بالبنك التجاري، على الأداء المالي للبنك خلال الربع الأول من سنة 2016، قائلًا: "بلغ صافي أرباح البنك التجاري ما يعادل 274 مليون ريال قطري عن الربع الأول من السنة المالية 2016. لقد شهدت أعمالنا في دولة قطر تحسنًا ملحوظًا مقارنة بالربع الأخير من سنة 2015، إذ إننا قمنا بالتركيز على الفرص الناشئة عن التنوع المستدام في الاقتصاد القطري. ورغم التحديات التي تفرضها الظروف الاقتصادية الصعبة فإن الفرص لا تزال قائمة أمام البنك التجاري على المدى القريب والبعيد لتحقيق أهدافه والإستراتيجية الخاصة به. انخفض صافي الإيرادات التشغيلية بنسبة 2.5% ليصل إلى 929 مليون ريال قطري عن الربع المنتهي في 31 مارس 2016 بالمقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2015. كما حقق "إيه بنك" صافي إيرادات تشغيلية بقيمة 98 مليون ريال قطري عن الربع المنتهي في 31 مارس 2016 أي نسبة 10.5 % من مجموع صافي الأرباح التشغيلية مقارنة بما يعادل 192 مليون ريال قطري أي بنسبة 20% في الفترة ذاتها من 2015.بلغ صافي إيرادات الفوائد ما يعادل 624.3 مليون ريال قطري للربع المنتهي في 31 مارس 2016 أي انخفاض بنسبة 0.2 % بالمقارنة بـالفترة نفسها في 2015. وقد أسهم "إيه بنك" بمبلغ وقدره 104 ملايين ريال قطري، أي ما يوازي 17% من مجموع صافي إيرادات الفوائد. وبالتالي، انخفض صافي هامش الفائدة بنسبة 2.3% مقارنة بالربع الأول من عام 2015 والذي حقق نسبة 2.6%.انخفضت الإيرادات غير المتأتية من الفوائد بنسبة 6.6% لتصل إلى 304.9 مليون ريال قطري في الربع المنتهي في 31 مارس 2016 مقابل 326.6 مليون ريال قطري عن الفترة نفسها في سنة 2015. ويعود هذا الانخفاض في الإيرادات غير المتأتية من الفوائد إلى انخفاض إيرادات الرسوم والعمولات وأسعار صرف العملات الأجنبية، وتم تعويض هذا الانخفاض جزئيًا من خلال ارتفاع إيرادات الأوراق المالية الاستثمارية. ارتفع إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة 5% ليصل إلى 421 مليون ريال قطري عن الربع المنتهي في 31 مارس 2016 بالمقارنة بـ 400.5 مليون ريال قطري عن الفترة نفسها في سنة 2015. بلغ صافي مخصصات البنك مقابل القروض والسلف 259.1 مليون ريال قطري عن الربع المنتهي في 31 مارس 2016 مقارنة بـما يعادل 170 مليون ريال قطري خلال الفترة نفسها من العام الماضي أي ارتفاع بنسبة 52%. وارتفعت نسبة القروض المتعثرة لتصل إلى4.50 % كما في 31 مارس 2016 بالمقارنة بـ 3.89% كما في نهاية مارس2015، ومن ناحية أخرى، ارتفعت نسبة التغطية لتصل إلى 76.07% كما في 31 مارس 2016 مقارنة بـ 70.8% في ديسمبر 2015. 929 مليون ريال الإيرادات التشغيلية.. وارتفاع الأصول إلى 123.3 مليون ارتفعت قيمة المخصصات مقابل التدني في قيمة محفظة البنك الاستثمارية لتصل إلى 20.2 مليون ريال قطري للربع المنتهي في 31 مارس 2016 مقارنة بـ 6.1مليون ريال قطري سنة 2015. حقق البنك التجاري نموًا ملحوظًا في الميزانية العمومية بنسبة 6.2% كما في نهاية مارس 2016 إذ سجل ارتفاعًا في إجمالي الأصول يصل إلى 123.3 مليار ريال مقارنة بـ 116.1 مليار ريال كما في نهاية مارس 2015. ولقد أسهم "إيه بنك" في نمو الميزانية العمومية بما يعادل 16.3مليار ريال مقابل قيمة الأصول عن هذه الفترة. ويعود السبب الرئيسي في نمو الميزانية العمومية إلى ارتفاع حجم الإقراض للعملاء الذي بلغ 3.6 مليار ريال والأرصدة لدى المؤسسات المالية الذي بلغ 2.1 مليار ريال. نما حجم القروض والسلف للعملاء بنسبة 5% ليصل إلى 75.5 مليار ريال كما في 31 مارس 2016 مقارنة بـ 72 مليار ريال في نهاية مارس 2015. وتحقق هذا النمو في الإقراض، بشكل أساسي، في قطاعات الخدمات والعقارات وقطاع المقاولات. ويتضمن ذلك مساهمة "إيه بنك" بقيمة 11.8 مليار ريال مقابل حجم القروض والسلف إلى العملاء كما في 31 مارس 2016. ارتفعت الأوراق المالية الاستثمارية بنسبة 8 % لتصل إلى 13.5 مليار ريال قطري كما في 31 مارس 2016 مقارنة بما يعادل 12.5 مليار ريال قطري كما في نهاية مارس 2015، ويعود السبب الرئيسي في ارتفاع الأوراق المالية الاستثمارية إلى شراء سندات حكومية، ولقد أسهم "إيه بنك" بما يعادل مليار ريال قطري مقابل قيمة الأوراق المالية الاستثمارية كما في 31 مارس 2015. ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 16.8 % لتصل إلى 72.1 مليار ريال قطري كما في 31 مارس 2016 مقارنة بـ 61.7 مليار ريال قطري كما في 31 مارس 2015. والسبب الرئيسي في ارتفاع الودائع يعود إلى ارتفاع نسبة الودائع لأجل.وتم الانتهاء من إصدار الشريحة الأولى لرأس المال الإضافي بقيمة ملياري ريال خلال هذا الربع من السنة مع إحدى الجهات الحكومية وبلغت نسبة كفاية رأس المال نسبة 15% كما في31 مارس 2016 مقارنة بنسبة 13.5% كما في نهاية ديسمبر. وعلق السيد عبد الله صالح الرئيسي، الرئيس التنفيذي بالبنك التجاري، قائلًا: "لقد تحسن أداء أعمال البنك التجاري في دولة قطر تحسنًا ملحوظًا مقارنة بالربع الأخير من سنة 2015، إذ قام قطاع الأعمال بالتركيز على الفرص المناسبة والاستفادة منها بنجاح. ولا يزال الاقتصاد القطري يشهد نموًا قويًا، بالتزامن مع استمرار البنك التجاري في تحقيق نموًا بارزًا من خلال منتجاتنا وخدماتنا الرائدة في القطاع المصرفي. وخلال الربع الأول من السنة، قمنا بإطلاق تطبيق خاص بالخدمات المصرفية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر الجوال، ويعد آخر الإصدارات الحديثة ضمن الإنجازات الرقمية التي قدمها البنك التجاري والأول من نوعه في المنطقة إذ إنه تم تصميمه خصيصًا للعملاء من أصحاب الأعمال. وفي هذا الصدد، تم منح البنك التجاري جائزة "أفضل بنك للخدمات المصرفية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة" وجائزة "أفضل منتج للودائع" في المنطقة من قبل مؤسسة آسيان بانكر، بالإضافة إلى حصول البنك على جائزة "أفضل مركز خدمة عملاء" ضمن جوائز الخليج لتجربة المستهلك، ويعد ذلك تكريمًا للبنك وتقديرًا لجهودنا المبذولة لاستيعاب متطلبات العملاء وحرصنا على تلبية جميع احتياجاتهم المصرفية من خلال تقديم خدمات مميزة".وفيما يتعلق بالبنوك التابعة والزميلة للبنك التجاري، أضاف السيد عبد الله الرئيسي قائلًا: "لقد واجه البنك التابع لنا في تركيا (إيه بنك) بعض التحديات التي تعكس تراجع أداء الاقتصاد التركي. والجدير بالذكر أن تركيا تعد بمثابة فرصة استثمارية للبنك التجاري لتحقيق النمو على المدى البعيد، إذ إننا نقوم حاليًا بالحصول على قرض لصالح "إيه بنك" لتمويل عملية نمو البنك في المستقبل. أما بالنسبة للبنك الزميل في الإمارات العربية المتحدة، فقد بدأ البنك العربي المتحد يشهد تحسنًا بعد التراجع في الأداء على مدار النصف الثاني من العام السابق. ومن المتوقع أن تكون سنة 2016، مليئة بالتحديات أمام قطاع الخدمات المالية، ولكننا على يقين تام بأن إستراتيجيتنا الإقليمية مستمرة في تحقيق الأرباح لمساهمي البنك بنجاح".البنوك التابعة بلغت صافي خسائر "إيه بنك" 45 مليون ليرة تركية في الفترة المنتهية في 31 مارس 2016، أي انخفاض بنسبة 266% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2015 (27 مليون ليرة تركية عن سنة 2015). وانخفض صافي الإيرادات التشغيلية بما يعادل 24 مليون ليرة تركية ليصل إلى 92 مليون ليرة تركية كما في 31 مارس 2016، مقارنة بمبلغ 116 مليون ليرة تركي في الفترة نفسها من عام 2015، وذلك نتيجة انخفاض إيرادات الرسوم والعمولات. وخلال الربع الأول لسنة 2016، نما حجم الإقراض إلى العملاء بنسبة 5% ليصل إلى 8.9 مليار ليرة تركية وارتفع حجم ودائع العملاء ليصل إلى 6.3 مليار ليرة تركية أي زيادة بنسبة 9% مقارنة بالفترة نفسها المنتهية في 31 مارس 2015. البنوك الزميلةحقق كل من البنك العربي المتحد والبنك الوطني العماني أرباحًا خلال الربع المنتهي في 31 مارس 2016 بقيمة 30 مليون ريال قطري مقارنة بما يعادل 99 مليون ريال قطري عن الفترة نفسها من سنة 2015. ارتفاع قروض وسلف العملاء بنسبة 5% إلى 75.5 مليار ريال البنك الوطني العمانيحقق البنك الوطني العماني ارتفاعًا في صافي الإيرادات التشغيلية بقيمة 1.5 مليون ريال عماني ليصل إلى 33مليون ريال عماني بالمقارنة بـ 31.5 مليون ريال عماني عن الفترة نفسها في 2015، نظرًا لزيادة صافي إيرادات الفوائد التي ارتفعت بنسبة 10% لتصل إلى 23.8 مليون ريال عماني. ونما حجم الإقراض للعملاء لدى البنك الوطني العماني بنسبة 10% ليصل إلى 2.6 مليار ريال عماني وانخفضت ودائع العملاء لتصل إلى 2.4 مليار ريال عماني بالمقارنة بالربع الأول من عام 2015.البنك العربي المتحدبلغت الأرباح الصافية للبنك العربي المتحد 45 مليون درهم إماراتي عن الربع المنتهي في 31 مارس 2016 ما يعد انخفاضا بنسبة 72% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015. وانخفض صافي الإيرادات التشغيلية للربع المنتهي في 31 مارس 2016 بنسبة 30% ليصل إلى 249 مليون درهم إماراتي مقارنة بـ 352 مليون درهم إماراتي في الربع الأول من 2015، كما أنخفض كل من صافي إيرادات الفوائد والإيرادات غير المتأتية من الفوائد أي بنسبتي 29% و31% على التوالي، مقارنة بـالفترة نفسها في 2015. وانخفض حجم القروض والسلف للعملاء لدى البنك العربي المتحد بنسبة 2.6% ليصل إلى 15.3 مليار درهم إماراتي كما في 31 مارس 2016 مع انخفاض ودائع العملاء بنسبة 18% لتصل إلى 15 مليار درهم إماراتي مقارنة بالربع الأول من 2015.

في مثل هذا اليوم من العام الماضي تم الإفتتاح الرسمي لمركز قطر للرنمينبي، وبهذه المناسبة، فقد أعلن المركز عن فخره بانضمام عدد من البنوك الجديدة إليه. ويُعد مركز قطر للرنمينبي مركز المقاصة الأول بالعملة الصينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي يُتيح تسوية المعاملات المقومة بالرنمينبي ويفتح آفاق واسعة على أسواق العملات الأجنبية داخل الصين، بما يسمح للمؤسسات المالية المحلية بتعزيز الاستخدام العابر للحدود لهذه العملة في قطر والعالم العربي. وقد تم افتتاح المركز في عام 2015 تحت رعاية كريمة لمعالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير داخلية دولة قطر. في غضون أقل من عام على افتتاحه، رسّخ مركز قطر للرنمينبي مكانته كثالث أكبر مركز للمقاصة بالعملة الصينية يقوم بتشغيله البنك الصناعي والتجاري الصيني، حيث تولى إدارة معاملات تفوق قيمتها 303 مليارات رنمينبي (47 مليار دولار أمريكي). وقد قامت عدة بنوك قطرية بفتح حسابات لها في البنك الصناعي والتجاري الصيني، والذي يُعد بنك التسوية لمركز قطر للرنمينبي، في خطوة لتوسيع محفظتها من المنتجات. ومن بين البنوك التي فتحت حسابات لها في البنك الصناعي والتجاري الصيني، بنك قطر الوطني، والبنك التجاري (قطر)، ومصرف قطر الإسلامي، والبنك السعودي الهولندي، وبنك ستاندرد، ومصرف قطر المركزي. وصار بإمكان هذه البنوك أن تقدم لعملائها مجموعة واسعة من المنتجات والتعاملات بعملة الرنمينبي.وبهذه المناسبة دعا روبن وي رئيس عمليات الرنمينبي في مركز قطر للرنمينبي مزيداً من البنوك إلى الانضمام إلى المركز، وقال: "نحن فخورون بما تمكّنا من تحقيقه خلال هذه الفترة القصيرة من أعمال مركز قطر للرنمينبي. وسوف نعمل يداً بيد مع المؤسسات المالية للمساعدة على تطوير محفظتها بعملة الرنمينبي، وتبسيط وتسريع التعامل المباشر بهذه العملة. وقد أظهر المستثمرون المحليون رغبة قوية في الاستفادة من المنتجات المالية بالرنمينبي، وأبدوا ثقتهم بالسوق الصينية على المدى الطويل. إن مركز قطر للرنمينبي مفتوح أمام جميع بنوك قطر والمنطقة، وسيعمل على مساعدتها على الاستفادة من الفرص المستقبلية التي يتيحها الاقتصاد الصيني". يُشار إلى أنه في نوفمبر 2015، وافق صندوق النقد الدولي على ضم الرنمينبي إلى سلة عملات الاحتياطي العالمي التابعة له، وهو ما مهد الطريق لاستخدام العملة الصينية بشكل أوسع في التجارة والمال. ويرسّخ مركز قطر للرنمينبي مكانة دولة قطر كأول دولة تفتتح مركز مقاصة للعملة الصينية في منطقة الشرق الأوسط، مما يعزز التجارة بين الصين وقطر. وتُعتبر قطر حالياً أكبر مصدر للغاز الطبيعي إلى الصين، حيث تلبي نحو 20% من احتياجات الطاقة الصينية. وارتفع حجم التجارة بين البلدين من 400 مليون دولار (1.46 مليار ر.ق) في 2004 إلى 10.6 مليار دولار (نحو 38.6 مليار ر.ق) في 2014، وهو يُعد ارتفاعاً كبيراً. ويتوقع أن تذهب أكبر حصة من صادرات الدول الخليجية إلى الصين بحلول 2020، حيث ستصل قيمتها إلى نحو 160 مليار دولار. ومع إطلاق الصين لمبادرات قوية بموجب مبادرة "الحزام الاقتصادي لطريق الحرير"، سُيعزز مركز قطر للرنمينبي العلاقات المالية بين بكين والشرق الأوسط بشكل كبير، بما يتيح لدولة قطر الاستفادة الكاملة من تدويل العملة الصينية.

أعلن البنك التجاري عن تقديم قروض شخصية وقروض السيارات بمعدلات فائدة مخفّضة تصل حتى 2.29% مع تخفيضات إضافية على حجوزات السفر وإكسسوارات للسيارات، بمناسبة حلول فصل الصيف واقتراب شهر رمضان الكريم وعيد الفطر المبارك.وقال إن التخطيط للسفر في إجازة عائلية أو مع الأصدقاء يتضمّن العديد من التكاليف المالية، تشمل سداد ثمن تذاكر السفر والفنادق والتأشيرات، إلى جانب المصاريف في الخارج وشراء الهدايا. لذلك فالبنك التجاري يقدم معدلات الفائدة المخفّضة على القروض الشخصية ليتيح لعملائه الكرام تخطيط إجازاتهم وتوفير جميع متطلبات السفر، لضمان إجازة صيفية مريحة وملائمة في موسم الإجازات السنوية.ويستطيع عملاء البنك التجاري ابتداءً من اليوم وحتى 30 يوليو 2016 أن يتمتعوا بمعدلات فائدة استثنائية مخفّضة على القروض الشخصية تصل حتى 4.25% سنويا (ما يعادل 2.29% ثابت) للقطريين، و4.75% سنويا (2.56% ثابت) للمقيمين. كما تشمل جميع القروض الشخصية خصم 10% على أي حجوزات سفر تتم عبر "دناتا للسفريات".ويغتنم البنك التجاري فرصة اقتراب شهر رمضان الكريم لإطلاق حملة قروض السيارات بمعدلات فائدة تنافسية مخفّضة تبدأ من 3.69% سنويا (1.99% ثابت) لأعضاء خدمات الصدارة المتميزة، ومن 3.89% سنويا (2.10% ثابت) لغير عملاء الصدارة. وسيقدّم البنك قسائم شراء وقود من محطات "شركة وقود" بقيمة 500 ريال قطري لأول 250 عميلا يحصلون على قرض سيارة، قيمة كل قرض منها أقل من 100,000 ريال قطري، وقسائم من "زيبارت" لتظليل زجاج السيارة بقيمة 1,500 ريال قطري لقروض السيارات التي تبلغ قيمة كل قرض منها 100,000 ريال قطري أو أكثر، إضافة إلى موافقات فورية على طلبات القروض، والاستمرار في تقديم خدمة عملاء متخصصة على مدار الساعة.كما يمكن لعملاء البنك التجاري الحصول على معدل فائدة مخفّض 2.60% على التأمين الشامل للسيارة لمدة سنة كاملة، من "شركة مصون لخدمات التأمين"، شركة مشتركة تقدم منتجات التأمين من خلال "شركة قطر للتأمين".وفي تعليقه على الموضوع، قال السيد دين بروكتر، مدير عام تنفيذي، ورئيس الخدمات المصرفية الاستهلاكية والخاصة لدى البنك التجاري: "يسرّنا بالبنك التجاري أن نعلن عن إطلاق الحملة الصيفية السنوية للقروض بمناسبة اقتراب حلول شهر رمضان الكريم وعيد الفطر المبارك والتي تشمل عروضا جديدة ومزايا مصممة خصيصا لتلبية احتياجات عملائنا الكرام. يحرص البنك التجاري على تقديم كل ما يناسب عملاءنا الكرام ووضعهم دائما في أولى اهتماماتنا تحقيقا لوعد البنك "كل شيء يمكن تحقيقه". تقدم الحملة الصيفية للقروض معدلات فائدة تنافسية والعديد من المزايا الأخرى لتلبية احتياجات العملاء في سداد نفقات السفر من أجل منحهم إجازة صيفية ممتعة مع العائلة والأصدقاء بمناسبة حلول شهر رمضان وأيام العيد المباركة".

إرتفع مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار 73.41 نقطة، أو ما يعادل 0.72 % من قيمته، ليغلق عند مستوى 10,238.17 نقطة. وقال QNB في تقريره المالي إن القيمة السوقية للبورصة ارتفعت بنسبة 0.8 %، لتصل إلى 547.9 مليار ريال قطري، مقارنة بـ543.6 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. ومن بين أسهم 43 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 29 سهما، في حين انخفضت أسعار 13 سهما، وظل سهم واحد من دون تغيير. وكان سهم "الإجارة القابضة" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 15.1 % مقارنة بـالأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 6.8 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 7.4 % من خلال تداولات بلغ حجمها 1.261 سهم فقط.وكانت أسهم "أعمال القابضة" و"مصرف الريان" و"صناعات قطر" هي أكبر المساهمين في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم ارتفاع سهم "أعمال القابضة" في إضافة 16.9 نقطة إلى المؤشر خلال الأسبوع، وساهم ارتفاع سهم "مصرف الريان" في إضافة 15.2 نقطة إلى المؤشر، بينما ساهم ارتفاع سهم "صناعات قطر" في إضافة 15.1 نقطة إلى المؤشر. وعلى الجانب الآخر، ساهم انخفاض سهم "البنك التجاري القطري" في الحد من مكاسب المؤشر، حيث أفقده 13.5 نقطة من قيمته.وارتفع إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 14% ليصل إلى 1.9 مليار ريال قطري، مقارنة بـ1.7 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 28.6 % من إجمالي قيمة التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 21.4 % من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "مزايا قطر" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 193.2مليون ريال قطري.كما ارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 37 % ليصل إلى 1.58 مليون سهم، مقارنة بـ42.4 مليون سهم في الأسبوع السابق. وارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 7.3 % ليصل إلى 28.670 صفقة مقارنة بـ26.719 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 28 % من إجمالي التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 26.4% من حجم التداولات. واستأثر سهم "مزايا قطر" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 12.8 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 196.4 مليون ريال قطري، مقارنة بـمشتريات صافية بقيمة 162.6 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها 188.6 مليون ريال قطري، مقارنة بـمبيعات صافية بقيمة 71.9 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 8.38 مليون ريال قطري مقارنة بـمبيعات صافية بقيمة 16.4 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 7.8 مليون ريال قطري مقارنة بـمبيعات صافية بقيمة 74.4 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2016 إلى 275 مليون دولار أمريكي.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرأغلق مؤشر بورصة قطر على ارتفاع طفيف نسبته 0.73% مقارنة بـالأسبوع السابق. ولم تحدث تغييرات كبيرة في المؤشرات الفنية، حيث ظلت كما هي عليه. ولم تتوافر إشارة واضحة بشأن الحركة المتوقعة للمؤشر. وعليه، يبقى توقعنا لمستوى الدعم الأسبوعي عند 9,500 نقطة، كما يبقى توقعنا لمستوى المقاومة الأسبوعي عند 10,500 نقطة.

أكد السيد عبد الله الرئيسي الرئيس التنفيذي للبنك التجاري أن البنك لدية خطة شاملة للتوسع في الداخل والخارج وفقا للظروف السائدة وبما يؤدي إلى زيادة أعمال البنك وانتشاره.. وأضاف في تصريحات صحفية على هامش إفتتاح فرع البنك بالكورة أن قطر تشهد نهضة شاملة في جميع المجالات مما يتطلب من البنوك مواكبة هذه النهضة.وأضاف أن التجاري يسعى إلى مواكبة هذه النهضة وأن يكون على قدر مسؤوليتها، من خلال تطوير الخدمات المصرفية التي يقدمها في السوق، مشيراً إلى أن افتتاح هذا للفرع يأتي في إطار خطة التوسع وانتشار الفروع، إيمانا من البنك بإضفاء الصورة الجمالية والفنية على أعمال البنك وسياسته التوسعية التي تتناسب مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضح أن الفرع الجديد يخدم منطقة الوكرة والمناطق المحيطة، وتم تصميمه وفقا لأعلي التصميمات والتجهيزات، منها مسرح لاستقبال الفعاليات في البنك، إضافة إلى مكان بتداولات البورصة.وأوضح الرئيسي أنه مع نهاية العام الجاري سترتفع فروع البنك إلى 27 فرعا بجميع مناطق الدولة حيث من المنتظر قريبا افتتاح فرعي السد والرويس ويمثلان إضافة كبيرة البنك لما يقدمها من خدمات ومنتجات مصرفية متطورة، وأضاف أن التجاري قام بتشييد الفرع الجديد وتخصيص قسم لأصحاب الامتيازات والصدارة التي أطلق البنك برامجها للعملاء إضافة إلى قسم للشركات والمؤسسات، وبذلك يجمع الفرع الجديد كافة الأعمال المصرفية في مكان واحد، وأكد أن نتائج البنك في الربع الأول جيدة، معربا عن أمله في استمرار هذا الأداء طوال العام.ويتمتع البنك التجاري بتصنيفات ائتمانية قوية هي A من فيتش وA1 من موديز وA- من ستاندرد أند بورز. إن البنك مدرج في بورصة قطر وكان أول بنك قطري يدرج شهادات الإيداع الدولية وكذلك السندات في بورصة لندن. بالإضافة إلى ذلك، فإن سندات البنك التجاري بالفرنك السويسري التي تم إصدارها في ديسمبر 2010 والمدرجة في بورصة سيكس السويسرية هي أول سندات عامة يتم إصدارها من قبل بنك قطري في سويسرا. ويكرس البنك جهوده لدعم المجتمع القطري والبنية التحتية الاجتماعية من خلال البرامج المتعددة للرعاية الاجتماعية إلى جانب رعاية الفعاليات المختلفة.

أكد السيد حسين الفردان نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك التجاري أن البنك يتبع خططاً طموحة يتم إعدادها كل خمس سنوات، ويتم تعديلها بما يتناسب وأوضاع السوق. وأضاف "سجلنا عدة قفزات خلال مسيرة البنك، حيث كان رأس المال في البداية 10 ملايين ريال واليوم يتجاوز الـ20 مليار ريال، بجانب الأرباح الموزعة التي تبلغ أضعاف هذا المبلغ. وقال الفردان في تصريحات صحفية على هامش إفتتاح فرع جديد للبنك بـ "الوكرة آفينو".. خططنا دائماً توسعية إذا كان التوسع إقتصادي يدر أرباحاً على البنك، حيث يضم البنك عدداً كبيراً من الفروع، ويمتلك جميع فروعه، كما أننا نسعى لنرضي جميع عملائنا ونتجه نحو كل ما ييسر أمورهم في تنفيذ تعاملاتهم".وأوضح أن إفتتاح فرع الوكرة جاء بعد دراسة السوق. مشيراً إلى أن أهل الوكرة كلهم تجار ومنتشرين في قطر كلها، مركزهم في الدوحة ونحن اقتربنا أكثر منهم بافتتاح فرع في مدينتهم، وهذا الفرع متواجد في هذا الموقع منذ قرابة 30 عاما وتم تجديده وتطويره على أعلى مستوى.وأشار إلى أن التجاري لديه خطط لإفتتاح المزيد من الفروع خلال العام الحالي، أبرزها فرع السد، وهو صرح كبير نفتخر به. كما لدينا فروع في عدد من المراكز التجارية الجديدة ننوي إفتتاحها قريبا".وحول توقعات أرباح البنك للربع الأول من العام الحالي قال الفردان.. "أصبح من الصعب التكهن بالأرباح مع التذبذبات التي يشهدها السوق حاليا، ومع ذلك نحن محافظون على موقعنا، وأقدمنا على التوسع خارج السوق القطري واستحوذنا على بنوك في الإمارات وسلطنة عمان وتركيا، تمثل امتدادا للبنك في السوق الآسيوي والأوروبي.. مؤكداً أن البنك يتوسع بطريقة مدروسة تضمن النجاح في إدارة استثماراته الخارجية ". وقال "البنك مهتم بالتوسع في الخارج إذا ما سنحت الفرصة لذلك، مع أخذ الحذر اللازم في ظل تذبذب الظروف الاقتصادية العالمية.

إفتتح البنك التجاري أحدث فروعه بالدولة "الوكرة آفنيو" بعد تجديده، ليستمر في تقديم خدمات مصرفية رائدة لعملائه في منطقة الوكرة. وقد تم إفتتاح الفرع الجديد بشكل رسمي في حفل حضره كل من رئيس مجلس الإدارة سعادة الشيخ عبد الله بن علي بن جبر آل ثاني، ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب السيد حسين إبراهيم الفردان، والرئيس التنفيذي للبنك السيد عبد الله صالح الرئيسي والإدارة التنفيذية بالبنك وضيوف من كبار الشخصيات.وأكد سعادة الشيخ عبد الله بن علي بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة البنك التجاري، في تصريحات صحفية على هامش افتتاح الفرع أن البنك قد خطي خطوات كبيرة خلال السنوات الماضية من خلال وجود السادة رؤساء مجلس الإدارة السابقين، وأعضاء مجلس الإدارة السابقين والحاليين، وتوسع البنك بصورة كبيرة في قطر، كما أنه مشارك في بنوك أخرى خارجية جيدة، ونسعى للتوسع بصور أكبر محليًا وخارجيا.وأضاف أن "التجاري" يركز خلال الفترة المقبلة على كافة القطاعات، التجارية منها والاستثمارية، حتى النشاط البحري، خاصة إن دولة قطر أنشأت العديد من البنية التحتية في هذا القطاع، أهمها ميناء حمد، في مسيعيد وهو مشروع ضخم وسوف يشارك بقوة في هذا الإطار علاوة على المجال السياحي، كما أنه وفي إطار الاستعدادات لمونديال 2022 نسعى لأن نكون من البنوك الوطنية الرائدة لتكون يدا بيد مع الدولة ومع التجار للمساهمة في النهضة الحالية والمقبلين عليها.وعن خطة البنك التوسعية من خلال افتتاح فروع جديدة، أكد سعادته أن البنك دائمًا لديه فروع جديدة إلى جانب تحديث الفروع القديمة وتجديدها بمواصفات أفضل لخدمة العملاء بطريقة أفضل. عبد الله بن علي بن جبر: نسعى للتوسع محلياً وخارجيا كما أشار إلى أن آلية الإقراض مستمرة لدى البنك، لكل المشاريع والقروض الشخصية الأخرى، مؤكدًا أن منح القروض يضبطها قوانين وآليات صادرة عن مصرف قطر المركزي، وهناك حدود للراتب عند منحها، وتكون ضمانة لاستمرارية السداد والالتزامات الأخرى، وتهدف هذه الإجراءات للحد من التعثر والدخول في مشاكل بين الطرفين، والمصرف المركزي يمثل الدولة ويحافظ على حقوق المواطنين والمساهمين والحد من المخاطر.وحول السماح بافتتاح أفرع لبنوك خليجية في دولة قطر، ومردودها الإيجابي على القطاع المصرفي في السوق أكد الشيخ عبد الله أن هناك بنوكا قطرية لها أفرع منتشرة في دول مجلس التعاون وتعمل هناك بقوة، والبنك التجاري من بين هذه البنوك، فلدينا مساهمات في بنوك في سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتركيا، والأمور تسير على خير وجه، وهذه الخطوة ستدعم السيولة في السوق المحلي القطري، ونحن من جانبنا نرحب بأشقائنا من البنوك الخليجية، وندعم نظرة الدولة ورؤيتها في هذا المجال، وهي بالطبع رؤية ثاقبة للمستقبل.وأكد في ختام تصريحاته للصحفيين أن نسبة كبيرة من عملاء البنك التجاري من قدامى العملاء، منذ إنشاء البنك، واستمروا معنا، والكثير منهم نجح من خلال البنك في دخول عالم التجارة أو توسيعها ودخول القطاع العقاري. وفي تعليقه على افتتاح الفرع الجديد، قال السيد عبد الله صالح الرئيسي، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري: "البنك التجاري لديه تاريخ عريق في مدينة الوكرة، إذ يعتزّ بتقديمه خدمات مصرفية متميزة على مدى سنوات كثيرة لتلبي كافة احتياجات أهلنا في المنطقة. واستثمارنا في فرع الوكرة آفنيو يعزّز علاقتنا بعملائنا ويدعم الإستثمار في مختلف مناطق البلاد التي تشهد تطوّرا ونموّا، لتوفير أفضل خدمة لهم".وكان فرع الوكرة قد افتُتح لأول مرة في شارع الوكرة الرئيسي في عام 1992، وتمت إعادة تجديده بالكامل ليقدم لعملائه من قطاع الخدمات المصرفية للأفراد وقطاع الشركات وكذلك خدمات الصدارة المتميزة، وخدمات مصرفية حديثة، ومتطورة، ومرنة ومبتكرة. كما أن لدى البنك التجاري فرعا آخر يقع في شارع السوق في منطقة الوكرة، ويتمركز فرعا البنك في موقعين إستراتيجيين يربطان مدينة الوكرة بمدينة الدوحة ومدينة مسيعيد، أحد أقدم مراكز النفط والغاز الطبيعي في قطر. ويُذكر أن لدى البنك التجاري شبكة أفرع ممتدة في كافة مناطق الدولة، تقدّم خدمة عملاء على مستوى عالٍ تضمّ فرق عمل متمرسة من ذوي المهنية والكفاءة والخبرات، ويدعمها أكثر من 154 جهاز صراف آلي، إضافة إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والجوال، تلبية لاحتياجات عملائه الكرام.ويملك البنك التجاري مجموع أصول بقيمة 123.5 مليار ريال كما في 31 ديسمبر 2015. وكبنك تجاري شامل الخدمات، يقدم البنك التجاري مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية للشركات والأفراد وخدمات الاستثمار، كما يمتلك الامتيازات الحصرية لداينرز كلوب في قطر وسلطنة عمان. تضم شبكة البنك في أنحاء الدولة 33 فرعًا يقدم خدمات كاملة و 154 جهاز صراف آليا.

إنحفض مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار 140.47 نقطة، أو ما يعادل 1.35 % من قيمته، ليغلق عند مستوى 10,285.5 نقطة.. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 0.62%، لتصل إلى 544.7 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 548.1 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقال QNB في تقريره المالي إنه ومن بين أسهم 43 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 18 سهما، في حين انخفضت أسعار 23 سهما، وظل سهمان من دون تغيير. وكان سهم "شركة الخليج للمخازن" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 21.2 % بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 700.523 سهما، وذلك بسبب زيادة الحد المسموح للملكية الأجنبية في أسهمه من 25 % إلى 49 %. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "البنك التجاري القطري (ش.م.ق.)" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 7.9 % من خلال تداولات بلغ حجمها 1.2 مليون نسمة. وكانت أسهم "إزدان القابضة"، "البنك التجاري القطري" و"شركة قطر للتأمين" هي أكبر المساهمين في خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم انخفاض سهم "إزدان القابضة" في إفقاد المؤشر 37.2 نقطة خلال الأسبوع، وساهم انخفاض سهم "البنك التجاري القطري (ش.م.ق.)" في إفقاد المؤشر 30.7 نقطة خلال الأسبوع، بينما ساهم انخفاض سهم "شركة قطر للتأمين" في إفقاد المؤشر 26.2 نقطة خلال الأسبوع. وعلى الجانب الآخر، ساهم ارتفاع سهم "مصرف قطر الإسلامي" في إضافة 19 نقطة إلى المؤشر خلال الأسبوع.وانخفض إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 8.64 % ليصل إلى 1.9 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 2.1 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 40.8 % من إجمالي قيمة التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 20.8 % من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "مصرف الريان" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 282.1 مليون ريال قطري.كما انخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 31.3 % ليصل إلى 51.4 مليون سهم، بالمقارنة مع 74.8 مليون سهم في الأسبوع السابق. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 11.4 % ليصل إلى 26.356 صفقة بالمقارنة مع 29.748 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 34.2 % من إجمالي التداولات. وجاء القطاع العقاري في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 21.9 % من حجم التداولات.. واستأثر سهم "مصرف الريان" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 7.8 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 168.6 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 284.8 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها قيمة 113.5 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 249.5 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 3.8 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 15.5 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 51.3 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 15.5 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2016 إلى 160 مليون دولار أمريكي.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرانتهت حالة التردد التي شهدها مؤشر بورصة قطر في الأسبوع الماضي بتسجيل انخفاض طفيف بحلول نهاية الأسبوع. ومع فقدان المؤشر 1.35 % من قيمته خلال الأسبوع، تكونت شمعة ذات اتجاه سلبي. ونحن نؤكد على توقعنا لمستوى المقاومة الأسبوعي ليبقى عند 10,500 نقطة، ومستوى الدعم الأسبوعي عند 9,000 نقطة.

انهى المؤشر العام لبورصة قطر تداولات نهاية الاسبوع اgd,l على تراجع حيث سجل إنخفاضاً بمقدار 166.78 نقطة أي ما نسبته 1.60% ليصل إلى 10285.50 نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 9.7 مليون سهما بقيمة 336.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5271 صفقة.واكد مستثمرون ومحللون ماليون ان نتائج الربع الأول من السنة المالية ستكون الفيصل والحكم في تحديد إتجاه السوق خلال الفترة المتبقية من العام. الربع الاولووصف المستثمر ورجل الأعمال سعيد الهاجري التراجع الذي إعترى المؤشر العام اليوم بانه طبيعي نتيجة لعمليات جني الأرباح التي ينفذها المستثمرون مستفيدين من الإرتفاعات القوية السابقة، وأشار الى ان توزيعات الأرباح التي وزعها البنك التجاري للمساهمين كانت مخيبة للآمال بالرغم من إنها جيدة مقارنة مع النتائج المالية للعام المنصرم، والتي أثرت بدورها على حركة المؤشر بحكم الثقل والوزن الذي يتمتع به البنك في السوق .وأكد الهاجري على اهمية نتائج الربع الأول من السنة المالية للعام الحالي 2016 م والتي ينتظر أن تعلن خلال الأسابيع القريبة القادمة، وقال إنها ستكون الفيصل والحكم على في تحديد إتجاه السوق خلال الفترة المتبقية من العام . وتوقع أن يستمر السوق على وضعه الحالي مابين الصعود الطفيف والهبوط الطفيف .نقطة مقاومةوأوضح المحلل المالي طه عبد الغني أن الإغلاق الذي سجله المؤشر العام لبورصة قطر اليوم أنها كانت النقطة التي إفتتح بها المؤشر بداية العام وهي حاجز الـ10350، وقال إنها تمثل نقطة مقاومة قوية للسوق .مشيراً الى أن السوق قد شهد عمليات جني أرباح بعد سلسلة الإرتفاعات المتتالية التي كان قد حققها المؤشر في الآونة الاخيرة . وأضاف ان المحافظ المحلية والأجنبية دخلت السوق في فترة سابقة كمشتري وبشكل قوي حيث تم ضخ سيولة كبيرة في الأونة الاخيرة، ولكنهم يترقبون السوق الآن ولكن لأسباب فنية متعلقة بحركة السوق ، مشيراً الى أن أسعار الأسهم مازالت أسعار مغرية للإستثمار وتشجع المستثمر لدخول السوق .وتوقع طه أن يشهد السوق إستقراراً في النتائج المالية للربع الأول من السنة المالية الذي ينتظر ان يعلن خلال الاسابيع الاولى من ابريل المقبل، حيث يعقبه نوع من الهدوء في السوق، لتبدأ عمليات الصعود في الربع الثالث كالمعتاد .ونفى أن تكون التراجعات بسبب الأوضاع الجيوسياسية أو أسعار النفط تحديداً وإنما هي مسالة طبيعية وعادية، حيث توجد أسهم وبأسعار مغرية للشراء ولعمليات جني أرباح في نفس الوقت، وقال إنه ونتيجة لذلك فقد تمكن مستثمرون من تحقيق أرباح تصل الى 20% .وحول الأثر المتوقع لإجتماع وزراء دول الأوبك والمتجين من خارجها بالدوحة لتثبيت الأسعار أكد ماهر على الإيجابيات الكبيرة التي يمكن أن تنعكس على أسواق المال، وقال إن التوصل الى إتفاق نهائي سيكون له أثر على الدول النفطية لأنه المحرك الأساسي لإقتصادات تلك الدول خاصة الدول الخليجية، وبالتالي فإن إستقراره يؤثر على البورصات بشكل مباشر. أوزان عاليةوقال المحلل المالي أحمد ماهر إن إغلاق المؤشر العام على إنخفاض اليوم كان رد فعل طبيعي للإرتفاعات التي تحققت في الفترة السابقة حيث كان السوق فوق مستوى الـ10400 نقطة.وقال إن واحدة من الأسباب الرئيسية في هبوط المؤشرالضغط القوي الذي تعرض له المؤشر من قبل بنك قطر الوطني والصناعات وإزدان نتيجة لأوزانها العالية حيث تمثل 40% من حجم المؤشر ، كما أن الذي حدث في أسعار النفط الى مستويات قاربت الـ40 دولاراً للبرميل ، قد تسبب في التراجع . وقال إن السوق يشهد الان عمليات جني أرباح نتيجة لذلك الصعود القوي، وأضاف أن أرباح عدد من المستثمرين وصلت الى مايقارب الـ20% .ولفت ماهر الى أن التراجع الذي اعترى المؤشر اليوم لم يكن متعلقاً بسوق الدوحة وحدها وإنما صاحب كل مؤشرات المنطقة وحتى الأسواق الأوربية، بضغط من أسعار النفط والتي أصبحت على علاقة نفسية مع المستثمرين والمساهمين في الأسواق المالية العالمية .وحول القرار الذي أصدر مجلس إدارة مصرف قطر المركزي، ومجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية بشأن تملك أسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر قال ماهر إنه قرار جيد ليس فيه إجحاف على أحد، كما ان مهلة الثلاث سنوات كفيلة لأي مستثمر للتخارج من أي زيادة في الأسهم .و قال كان لزاماً على إدارة البورصة تفصيل محتويات القرار للمستثمرين والمساهمين، حيث كان ينتظر أن تاتي العمليات التنظيمية قبل وجود المستثمرين في السوق، مما يعني انه قد جاء متأخراً . ولكنه قال "ان تاتي متأخراً خيراً من ان لا تاتي" .تراجع طبيعيوسجل مؤشر العائد الإجمالي إنخفاضا بمقدار 224.57 نقطة أي ما نسبته 1.34% ليصل إلى 16 ألفا و516.56 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي إنخفاضاً بمقدار 56.14 نقطة أي ما نسبته 1.40% ليصل إلى 3.95 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار34.87 نقطة أي ما نسبته 1.22% ليصل إلى 2.8 الف نقطة.وارتفعت أسعار أسهم 7 شركات وانخفضت أسعار 28 شركة وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق 544.7 مليارريال.جني أرباحوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 5.3 مليون سهم بقيمة 186.5 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة،بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 5.7 مليون سهم بقيمة 183.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 769.2 الف سهم بقيمة 31.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 30 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 926.9 الف سهم بقيمة 40.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة. اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 162.1 الف سهم بقيمة 4.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 236.7 الف سهم بقيمة 7.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 111.5 الف سهم بقيمة 4.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 283.5 الف سهم بقيمة 16.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 2.6 مليون سهم بقيمة 69.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 2.3 مليون سهم بقيمة 62.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 668.1 الف سهم بقيمة 40.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 332.98 الف سهم بقيمة 26.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة .

نظمت مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية المستقلة للبنين، اليوم، يوم التوظيف والإبتعاث لطلابها، وذلك للتعرف على الفرص المتاحة في سوق العمل، بالإضافة إلى المتطلبات التي تحتاجها الجامعات في حال رغب الطلاب في إكمال دراستهم. وشاركت نحو 30 جهة تمثل البنوك والمؤسسات المالية والوزارات الحكومية والجامعات في يوم التوظيف والابتعاث، وذلك انطلاقاً من دورها في رفد السوق القطري بالموظفين المهرة وذوي الكفاءة من المواطنين وسعياً منها لزيادة نسبة التقطير فيها.وكان من بين البنوك المشاركة ‪QNB‬، بنك قطر للتنمية، الدولي الإسلامي، البنك التجاري، ستاندرد شارترد، بروة، كما شاركت كل من جامعة قطر، كلية المجتمع، شمال الأطلنطي، كلية الإدارة والاقتصاد، وشاركت أيضاً وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وإدارة البعثات في وزارة التعليم والتعليم العالي.. وشارك في الافتتاح عدد من قيادات العمل المصرفي والمالي ومدراء المدارس المستقلة وأعضاء مجلس الأمناء بالمدرسة . وقال أحمد يوسف المحمود مدير المدرسة، إن هذا هو العام الثاني على التوالي الذي تنظم فيه مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية المستقلة للبنين، يوم التوظيف والابتعاث، مؤكداً أن أهمية تنظيم هذا الحدث تكمن في جمع كافة البنوك العاملة في الدولة في قاعة واحدة للتسهيل على أولياء الأمور والطلاب معاناة الوصول إلى هذه الجهات وذلك خلال يوم واحد.وأضاف المحمود، في تصريحات صحافية على هامش الحدث، أن البنوك تعرض خلال هذا اليوم الفرص الوظيفية المتاحة لديها أمام الطلاب الراغبين في الدخول إلى سوق العمل مباشرة، في حين استضافت المدرسة هذا العام عدداً من الجامعات المعتمدة من وزارة التعليم والتعليم العالي لشرح متطلبات الالتحاق بها والأوراق المطلوب تقديمها للطلاب الراغبين في إكمال دراستهم الجامعية. وأضاف أن الهدف من هذا اليوم هو إعداد القيادات المصرفية من الكوادر الوطنية تنفيذا لرؤية قطر 2030.وأثنى مدير مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية المستقلة للبنين على الاهتمام الكبير الذي أبدته الجهات المشاركة في يوم التوظيف والابتعاث هذا العام، مشيراً إلى أن 12 جهة جديدة شاركت في النسخة الحالية بعد النجاح الذي حققته المدرسة في تنظيم الحدث العام الماضي.وأكد أن الهدف الرئيسي الذي تسعى إليه إدارة المدرسة هو رفد السوق القطري بالكفاءات والموظفين المهرة من المواطنين في مجال العلوم المصرفية وإدارة الأعمال، مؤكداً أن الإدارة لا تألوا جدهاً في السعي لتحقيق هذا الهدف.وأشار المحمود إلى أن المدرسة تستقبل 50 طالباً كل عام من القطريين والقطريات وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي، مفيداً بأن نسبة النجاح في الصف الثاني عشر وصلت إلى 100% على مدار السنوات الثلاث الماضية.كما أكد أن المدرسة حققت العديد من الإنجازات والنجاحات بفضل الجهود والمثابرة، والعمل الدؤوب لمجلس الإدارة، وبفضل الدعم الذي حظيت به المدرسة من الجهات المختصة في الدولة والرعاية الكريمة تحت مظلة مصرف قطر المركزي.من جانبه، قال أشرف مصطفى النائب الأكايمي للمدرسة إن الهدف الأساسي من تنظيم هذا الحدث هو تطبيق جزء هام من رؤية ورسالة المدرسة، الذي يتمثل في الرعاية والعناية بالطالب بعد تخرجه منها، وذلك من خلال توفير بدائل متنوعة، سواء بالتوظيف أو إكمال الدراسة الجامعية، وللطالب حرية الاختيار بين القرارين.وأضاف مصطفى أن النجاح الذي حققته النسخة الأولى من يوم التوظيف والابتعاث في العام الماضي، ساهم في زيادة عدد الجهات المشاركة خلال هذه السنة، مشيراً إلى أن قرابة 97% من الجهات التي تم دعوتها للمشاركة، قامت بتلبية الدعوة بكل ترحيب.وأوضح أن بعض الطلاب يبدون اهتماماً بإكمال دراستهم الجامعية، الأمر الذي دفع المدرسة إلى توجيه الدعوة هذا العام إلى الجامعات المعتمدة للمشاركة، مؤكداً أن مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية المستقلة للبنين تسعى جاهدة لتوفير كافة الاختيارات المتاحة أمام الخريجين من طلابها.وأشار إلى أن المدرسة قامت بتدريب جميع طلاب الصف الثاني عشر على مدار شهر كامل على اختبارات ‪IELTS‬، وذلك بتمويل من مصرف قطر المركزي ومجلس إدارة المدرسة، وحقق الجميع نتائج متميزة تلبي طلبات جميع الجامعات والبنوك والمؤسسات المالية. جدير بالذكر أن مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية المستقلة للبنين تهدف إلى تقديم تعليم تخصصي عالي الجودة في مجال الصيرفة وإدارة الأعمال وتأهيل الكوادر البشرية ودمجها في القطاع الاقتصادي، بما في ذلك بناء جيل من الاقتصاديين القطريين يحقق لقطر التنافسية ويزود قطاع البنوك والشركات بكفاءات قطرية، وتعزيز الشراكة بين قطاع التعليم والقطاع المصرفي وصولاً لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

أعلن البنك التجاري عن حملة تشمل عددا من عروض التوفير الحصرية والمزايا المصرفية المصممة خصيصا للعملاء القطريين، أثناء موسم توزيع أرباح الأسهم. ويُذكر أن البنك التجاري، شريك الخدمات المصرفية لكبرى الشركات الرائدة والمدرجة في بورصة قطر، يمتاز بخبرة طويلة في خدمة توزيع أرباح الأسهم. كان قد أطلق في العام الماضي خدمة جني وإدارة أرباح الأسهم عبر الإنترنت، تزامنا مع موسم توزيع أرباح الأسهم، الذي يزداد فيه عدد العملاء في أفرع البنك خلال هذه الفترة من العام. وتستمر هذه الحملة لمدة 12 أسبوعا حتى 30 أبريل 2016. وإضافة إلى ذلك، يقوم البنك التجاري بتشجيع عملائه القطريين على توفير أرباح أسهمهم، من خلال عروض حصرية على معدّلات الفائدة على الوديعة لأجَلْ، ويمنحهم معدل فائدة مُحسّن يضاف إلى المعدل الاعتيادي. ويأتي هذا انطلاقا من دور البنك التجاري المسؤول في تقديم خدمات مصرفية تعزز ثقافة الادخار بين المواطنين. للاستعلام عن أحدث معدّلات الفائدة، ويستطيع العملاء الكرام الاتصال بالبنك التجاري أو زيارة أقرب فرع من فروعه.ويُذكر أن عملاء البنك التجاري الجدد من القطريين سوف يتأهلون لعضوية برنامج الصدارة المتميزة، ليتمتّعوا بالخدمات الحصرية التي يتيحها البنك لكبار الشخصيات، كالدخول إلى صالات الصدارة الفاخرة، كما سيحصل عملاء البنك التجاري القطريون الذين سينضمّون إلى عضوية الصدارة على بطاقة ائتمان مزودة بـ15,000 نقطة مكافآت يمكنهم استبدالها بتذكرة سفر أو بالتسوّق لدى أشهر المحلات التجارية في قطر، وذلك عبر برنامج مكافآت البنك التجاري الحائز على جائزة أفضل برنامج ولاء جديد في الشرق الأوسط.إلى جانب ذلك، يتيح البنك التجاري لعملائه القطريين الأوفياء عرضا خاصا من Ooredoo يمنح الذين يشترون جهاز آيفون 6S من أيّ من محلات Ooredoo أثناء فترة الحملة بيانات إنترنت مجانية غير محدودة لمدة 12 شهرا، تقديرا لولائهم.وفي تعليقه على الحملة، قال السيد عبدالله صالح الرئيسي، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري: "كوننا بنكا قطريا، نلتزم بتقديم خدمات مصرفية مبتكرة، فمن واجبنا تقديم كل ما هو جديد في خدمة العملاء، والعمل على تشجيع مواطنينا وعملائنا الكرام على التوفير من أجل المستقبل. وفي موسم توزيع أرباح الأسهم نحرص على تقديم عروض توفير بمعدلات فائدة استثنائية ومنتجات مصرفية مميزة، تشمل خدمات مصرفية تليق بكبار الشخصيات مكافأة لعملائنا القطريين".

أكد السيد عبد الله صالح الرئيسي الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري أن البنك يدرس عدداً من الفرص الإستثمارية الجيدة بالخارج للتوسع في المنطقة والدول المجاورة، إضافة إلى التوسع في السوق المحلي من خلال افتتاح فروع جديدة بمناطق الدوحة.. نتائج البنك التجاري في 2015 جيدة.. وارتفاع كافة المؤشرات الرئيسية.. الديون المتعثرة في أدنى معدلاتها بفضل ضوابط وتعليمات مصرف قطر المركزي وأضاف في حوار مع الشرق أن حجم الديون المتعثرة متواضع جداً وتصل إلى 1.5% تقريباً وهي من أدنى المعدلات في المنطقة.. ويرجع الفضل في تدني معدلات الديون المتعثرة إلى القواعد والضوابط الداخلية الذي يطبقها البنك، إلى جانب ضوابط وتعليمات مصرف قطر المركزي.وأكد الرئيسي أن الإقتصاد القطري قوي بشهادة العالم والمؤسسات المالية المتخصصة، وهناك دلائل متعددة في السوق، بعد أن تغير وجه قطر تماماً خلال الـ15 عاما الأخيرة، التي شهدت نهضة شاملة على جميع المجالات، وأضاف أن نتائج البنك في عام 2015 كانت جيدة في جميع المؤشرات، ولدينا طموح في إستمرار الأداء خلال العام الحالي، وتركيزنا أن ننمو بشكل حذر لتفادي بعض العوائق التي تشكل تحدياً في نمو البنك. وأضاف أن ما تم تحقيقه في السنوات الماضية من وفر في الاحتياطيات وزيادة في الإستثمارات الخارجية للدولة كفيل بمساندة هذه المرحلة الحالية وإجتيازها كما اجتزنا مراحل من قبل. * كيف تقيم أداء البنك خلال الفترة الماضية مع الظروف التي يمر بها الإقتصاد المحلي وإقتصادات المنطقة؟ - نتائج البنك في عام 2015 كانت جيدة في جميع المؤشرات، ولدينا طموح في استمرار الأداء خلال العام الحالي، وأضاف نحن نطمح بدعم من أعضاء مجلس الإدارة ونظرتنا لحجم المسؤولية الملقاة علينا من قبل المساهمين، أن نحقق المزيد من الطموحات في كل سنة، لذلك كان تركيزنا أن ننمو بشكل حذر لتفادي بعض العوائق التي تشكل تحديا في نمو البنك، واستطعنا إلى حد كبير أن نوفق بين معادلة النمو وتحقيق أرباح بنوع من الحذر.. وخلال العام الحالي نحن مستمرون في نفس النهج، رغم أننا نشهد ظروفا اقتصادية صعبة على المستوى العالمي، وبالتالي سيكون التنافس في مثل هذه الظروف صعبا.. لكننا حريصون على إيجاد عمليات جديدة للمساهمة في عملية التنمية بالدولة ونحن نمتلك فريقا لديه التجربة والخبرة التي تدعم تحقيق المزيد من الأرباح خلال العام الحالي.* على مستوى تمويل المشروع.. ما هو دور البنك في تسهيل مشاريع الدولة ومشاريع القطاع الخاص؟ - نحن كبنك تجاري ننظر إلى هذا الموضوع نظرة وطنية بالدرجة الأولى وواجبا في إطار مسؤوليتنا تجاه المجتمع، لتقديم كل ما نستطيع تقديمه في خدمة تطوير المجتمع وزيادة التنمية التي يرعاها سمو الأمير وتطوير المشاريع بما يتوافق مع رؤية قطر 2030.. ونحن دورنا تقديم كافة التسهيلات للشركات من القطاعين العام والخاص، لتنفيذ هذه المشاريع في إطار الرؤية السديدة لسمو الأمير.* هل هناك فرص استثمارية بالخارج خلال العام الحالي؟ وكيف كان أداء البنوك الخارجية في 2015؟ - لدينا إستثمارات خارجية في الإمارات وعمان والأردن وتركيا، ونطمح أن يكون لنا استثمارات في عدد من دول المنطقة، والدول المجاورة.. ومنذ عامين قمنا بشراء بنك في تركيا – a bank – ولدينا استثمار في البنك العربي المتحد بما يعادل 40 في المائة من رأس المال، كما أن لدينا 34 في المائة من رأس مال البنك العماني الوطني، ونحن ننتظر فرصاً واعدة، وندرسها دراسة جيدة، بهدف اتخاذ القرار المناسب في الإستثمار وإختيار الفرصة المناسبة الجيدة التي تحقق عوائد لمجموعة البنك التجاري، ونحن الآن ندرس عددا من الأسواق وإذا ارتأينا أنها مناسبة وتحقق أهداف البنك، سواء في المنطقة أو في آسيا أو دول الخليج سيكون لنا قرار يدعم توجهاتنا في هذه الأسواق. نسعى لزيادة توظيف القطريين.. واستقطاب الكفاءات والخريجين الجدد.. لا نغالي في أسعار الفائدة على القروض.. وخدماتنا مميزة لصالح العملاء * على مستوى التوسع الداخلي.. هل هناك فروع وتوسعات للبنك في مناطق الدوحة؟ - بالفعل البنك لديه خطط للتوسع في السوق القطري وأهمها مناطق الرويس حيث سيتم افتتاح فرع جديد، إضافة إلى تحديث مبنى البنك في الوكرة، وتحديث فرع الشارع التجاري بالوكرة أيضا، ولدينا حاليا 28 فرعا من المنتظر ارتفاعها إلى حوالي 34 فرعا خلال الفترة القادمة، مع توسع البنك في الخدمات التي يقدمها للعملاء.* ما هو وضع الديون المتعثرة في البنك؟ وهل تمثل هذه الديون مشكلة للبنك؟ - إذا قارنا الديون المتعثرة بحجم القروض والعملاء الذين حصلوا عليها سنجدها متواضعة جدا وتصل إلى 1.5 % تقريبا وهي من أدنى المعدلات في المنطقة.. وعلى مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة نجد أن الديون المتعثرة لا تذكر وأيضا متواضعة جدا، وبصفة عامة فإن الديون المتعثرة لا تسبب أي مشاكل للبنوك العاملة في قطر، ويرجع الفضل في تدني معدلات الديون المتعثرة إلى القواعد والضوابط الداخلية الذي يطبقها البنك، إلى جانب ضوابط وتعليمات مصرف قطر المركزي في هذا الشأن، حيث يحرص المصرف على تزويد البنوك بتعليمات تضمن سلامة القروض الممنوحة للعملاء سواء شركات أو أفراد.* ما هي إستراتيجية البنك في تمويل القطاع العقاري في الدولة؟ وما هي الضوابط لمنع تكرار أزمة 2008؟- نحن نحاول دعم المشاريع العقارية بهدف تطوير وجه مدينة الدوحة والمدن الأخرى، وأن يكون لدينا مساهمات واسعة في تمويل القطاع العقاري، وإن كان يفضل وفقا لرؤيتي الشخصية ألا يجب التركيز على هذا القطاع، وإنما تنويع محفظة القروض، وهو ما نسعى إليه دائما، سواء القطاع التجاري أو على مستوى الأفراد.* هل سيطلق البنك خدمات ومنتجات مصرفية جديدة خلال العام الجاري؟- نحاول دائما خلق منتجات وخدمات جديدة للعملاء والبنك معروف أنه يقدم كل ما هو جديد بصفة مستمرة.. فالقروض العقارية للأفراد مثلا يتفوق فيها البنك والكل يثني على هذا التوجه، وما يميز البنك التجاري هو تعدد الخدمات والمنتجات التي يطرحها لكافة الشرائح والمستويات، مثل برامج الصدارة والبنك الخاص، وهناك مجموعة من الخدمات الجديدة سيتم طرحها قريبا، خاصة في قطاع إدارة الثروات، وطرح فرص استثمارية داخلية وخارجية لأصحاب الثروات جيدة ومضمونة، ومن خلالها نحاول خلق خدمات مميزة لكبار عملاء البنك.* على مستوى قروض السيارات.. ما الذي يقدمه البنك من خدمات في ظل المنافسة القوية من البنوك الأخرى في هذه القطاع تحديدا؟- التجاري من أوائل البنوك التي قدمت قروض السيارات في السوق ولدينا تميز أيضا في هذا القطاع، والمنافسة فرصة للتطوير وخلق خدمات جديدة ومميزة للعميل، لأن الفيصل حاليا هو الخدمة، فجميع البنوك خدماتها ومنتجاتها متشابهة، ولكن الخدمة هي التي تميز بنكا عن غيره من البنوك الأخرى، كذلك بطاقات الائتمان فالتجاري هو أول بنك أدخل هذه الخدمة في السوق القطري، والمنافسة بصفة عامة تحقق الجودة، ومن يقدم خدمة مميزة ومستمرة على المدى الطويل هو من يكون له الأولوية في السوق بصرف النظر عن حجم البنك وأعماله، وبالتالي المنافسة تصب في صالح الطرفين.. العميل الذي يحصل على خدمة مميزة.. والبنك الذي يسعى إلى تطوير وجودة خدماته في السوق، وهو ما يفرض نفسه على العملاء.* وهل يمكن للتجاري الدخول في قروض مجمعة لمنافسة البنوك الأجنبية في عمليات التمويل الكبيرة؟- بالطبع التجاري نجح في ترتيب عدد من القروض المجمعة الضخمة لبعض المؤسسات الرسمية، وندخل نحن مع البنوك الأخرى، وهي ظاهرة جيدة تخلق تجانسا بين البنوك وعلاقات جيدة، كما أنها تساهم في توفير الاحتياجات المالية للشركات الكبرى التي قد يعجز بنك واحد عن توفيرها. نتوسع في القروض العقارية بحذر.. وإطلاق خدمات ومنتجات جديدة قريباً.. تقديم كافة التسهيلات للشركات الحكومية والخاصة لتنفيذ مشاريع الدولة* بعد استمرار تراجع أسعار النفط.. ما هي توقعاتك للاقتصاد القطري خلال الفترة القادمة؟- الاقتصاد القطري بلا شك قوي بشهادة العالم والمؤسسات المالية المتخصصة، حتى في أصعب الظروف كما حدث في الأزمة المالية 2008 – 2009 التي مر بها العالم ولم نشعر بها نتيجة متانة وصلابة الاقتصاد القطري، بفضل توجيهات سمو أمير البلاد المفدى، وهناك دلائل متعددة في السوق، بعد أن تغير وجه قطر تماما خلال الـ15 عاما الأخيرة، التي شهدت نهضة شاملة على جميع المجالات، والبنوك شاهدة على عملية التحول ومشاركة الشعب في ثروات الدولة وطرح الشركات الجديدة والطفرة غير العادية في الشركات والأفراد وزيادة الرواتب.. وكلها دلائل تؤكد قوة ومتانة الاقتصاد.. مما وضع قطر على قائمة أغنى دول العالم، وهذا جاء بخطط من الدولة على جميع المجالات التجارية والصناعية والخدمية، كما يشهد على ذلك النهضة في مجالات التعليم والصحة والصناعة، وأصبحت قطر محط أنظار العالم كله خلال الفترة الحالية، ونجحت في استضافة فعاليات عالمية سواء رياضية أو اقتصادية أو اجتماعية، وبالتالي هي مؤهلة لذلك وأكبر دليل هو اختيارها لتنظيم مونديال 2022. تفاصيل الحوار تجدونها على جريدة الشرق الملحق الإقتصادي عدد اليوم

أعلن البنك التجاري عن إطلاق أول تطبيق مبتكر خاص بالخدمات المصرفية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر الجوال، يمنحهم القدرة على إجراء غالبية معاملاتهم المصرفية الإعتيادية في أي وقت ومن أي مكان.والجدير بالذكر أن هذا التطبيق هو الأول من نوعه في المنطقة، ويأتي مُتوّجا لمسيرة البنك التجاري في مجال تطوير الخدمات الرقمية المصرفية الحديثة الحافلة بالابتكارات والإنجازات. وتم تصميم هذا التطبيق الآمن خصيصا لتلبية احتياجات أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إجراء ومتابعة المعاملات المصرفية والاطّلاع على تحرّكات الحسابات بشكل آمن، وكذلك تقنينا للمصاريف وتحقيقا للمكاسب.ويُذكر أن تطبيق الخدمات المصرفية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر الجوال يتيح لمستخدميه الاطّلاع على أرصدة حسابات شركتهم وتحويل الأموال بين الحسابات، ومتابعة الشيكات الصادرة، وطلب إصدار دفتر شيكات جديد، وإجراء الحوالات محليا ودوليا، وسداد الدفعات الخاصة ببطاقة ائتمان البنك التجاري وفواتير Ooredoo وكهرماء بمنتهى السهولة ودون الحاجة لزيارة أفرع البنك. البنك التجاري يعي مدى انشغال وسفر أصحاب الأعمال، لذا تم تصميم تطبيق الخدمات المصرفية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر الجوال، لتمكين موظفي الشركة من إجراء المعاملات المصرفية و/أو مراجعتها بسرعة وسهولة. ويستطيع الموظف المخوّل تحميل التطبيق عبر الجوال من متجر التطبيقات، ثم التسجيل عبر خطوات بسيطة وآمنة، وكذلك يمكنه تسجيل موظفين إضافيين كموقّعين مفوّضين لإجراء المعاملات.إن تطبيق الخدمات المصرفية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر الجوال من البنك التجاري يتيح الخدمات المصرفية بتكلفة أقل من إجرائها في الفرع، فليس هناك رسوم تسجيل عبر الجوال، كما يتمتّع مستخدمو التطبيق بحوالات محلية مجانية، وخصم 70% على جميع الحوالات بالدرهم الإماراتي، وخصم 50% على جميع الحوالات إلى دول مجلس التعاون الخليجي، وخصم 35% على الحوالات الدولية.وفي تعليقه على هذا التطبيق، قال السيد عبد الله صالح الرئيسي، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري:"نحن فخورون بمسيرة البنك التجاري الريادية والمستمرة على مدى العقود الأربعة الماضية في استقطاب وإطلاق أحدث الابتكارات التقنية والرقمية، لتزويد عملائنا بأجود الابتكارات في الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والجوال. ويُعتبر هذا التطبيق خطوة جديدة في مسيرة الازدهار والابتكار التي حققها البنك التجاري في تقديم الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والجوال، ففي عام 2015 وفّرت خدماتنا الآلية على عملائنا الكثير من الوقت من خلال أكثر من 70 خدمة آلية".وأضاف قائلا:"نحن ملتزمون ومستمرون في البحث عن أكثر أساليب الخدمات الرقمية أمانا، ونحرص على دعم عملائنا الكرام لتنمية أعمالهم. ويعتبر إطلاقنا لأول تطبيق للخدمات المصرفية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر الجوال، تجسيد لريادة البنك التجاري في الخدمات الرقمية في قطر".