أعلن البنك التجاري عن موافقة مصرف قطر المركزي على إضافة تكنولوجيا "مطابقة المقاييس الحيوية" في أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنك التجاري، لسحب النقود دون حاجة العملاء إلى استخدام البطاقة أو رقم التعريف الشخصي. إستخدام بصمة الأصبع بدلاً من البطاقة و بذلك يكون البنك التجاري هو أول بنك في قطر والشرق الأوسط سيقوم باستخدام تكنولوجيا "مطابقة المقاييس الحيوية" للتعرف على العميل من خلال وضع أصبعه في المكان المخصص في جهاز الصراف الآلي. وهي تكنولوجيا جديدة يمكن للعملاء استخدامها في أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنك التجاري المزوّدة بأجهزة مسح ضوئي للأصبع، كما سيتيح البنك لعملائه من الشركات وكبار العملاء الحصول على هذه التقنية لإجراء الخدمات المصرفية عبر الانترنت، وذلك بتزويدهم بجهاز ماسح ضوئي. وسيكون التسجيل في هذه الخدمة مجانا. ويُذكر أن هذه التكنولوجيا الجديدة تقوم برصد المقاييس الحيوية من خلال المسح الضوئي لأوردة الأصبع، و تعمل فقط إذا كان الشخص يستخدم أصبعه وهو على قيد الحياة في كلّ مرّة لإجراء الخدمات المصرفية. وتمتاز هذه التكنولوجيا بالحماية والأمان التام، فلا مجال للاحتيال، لأن لكلّ إنسان مقاييس حيوية متفرّدة لا يمكن استنساخها أو تزويرها، وهذا ما يميزها عن أجهزة التحقق من البصمات. وسوف يتم تزويد عملائنا من الشركات وكبار العملاء من مستخدمي الخدمات المصرفية عبر الإنترنت بجهاز ماسح ضوئي مُبرمج طبقا للمقاييس الحيوية سيتم تشفيره بالبيانات الخاصة بالعميل، للاستخدام من خلال الكمبيوتر الخاص به، حيث يقوم الماسح الضوئي بإرسال البيانات للتحقق منها لقبول أو رفض العملية. وتعتبر هذه التكنولوجيا عالية الدقة ومن أنجح وأسهل الطرق الآمنة لإجراء العمليات المصرفية للعملاء. وحضر السيد عبد الهادي آهن، مدير إدارة النظم المصرفية والمدفوعات والتسويات بالوكالة بمصرف قطر المركزي، عرضا تعريفيا مفصلاّ قدّمه البنك التجاري عن هذه التقنية وكيفية استخدامها ومدى دقتّها في التعّرف على العميل، من خلال الأصبع عند إجراء المعاملات المصرفية بهدف منع التزوير والاحتيال. ومن المقرر أن يقوم البنك التجاري بتطبيق هذه التقنية الحديثة في أجهزة الصراف الآلي التابعة له للمرة الأولى في السوق المحلي.وقال السيد جوزيف ابراهام، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري: "إن تكنولوجيا "مطابقة المقاييس الحيوية"، وسيلة فعالة في مكافحة السرقة والاحتيال بالكشف عن انتحال شخصية العميل. ونحن في البنك التجاري نضع سلامة وأمان حسابات عملائنا على رأس أولوياتنا، لذلك اخترنا تكنولوجيا "مطابقة المقاييس الحيوية" باستخدام الأصبع للتحقق من العميل، والتي سوف تتيح لعملائنا الحصول على الخدمات المصرفية بكلّ أمان وبدون استخدام البطاقة أو رقم التعريف الشخصي. مرّة أخرى البنك التجاري الرائد في استقطاب أحدث الابتكارات التكنولوجية، يقدم خاصية مبتكرة وفعّالة للمرة الأولى في قطر والشرق الأوسط." وقال السيد علي شريف، الرئيس التنفيذي لشركة "01 سيستمز": " نحن سعداء بالإعلان عن الشراكة الاستراتيجية مع البنك التجاري، فهو أول بنك في الشرق الأوسط يستقطب هذا الابتكار ويطبقه في قطر، ونتطلع إلى العمل مع الفريق المتخصص في البنك، لتمكينهم من استخدام هذه التقنية كأحد الحلول التي نقدمها لإجراء الخدمات المصرفية بمنتهى السهولة والأمان عبر أجهزة الصراف الآلي. وتمتاز هذه التقنية المُطبقّة في أنحاء أخرى من العالم بتحقيق أعلى المعايير التكنولوجية المبتكرة في التعرف على العميل." ابراهام: نضع سلامة وأمان حسابات عملائنا على رأس أولوياتنا وقال السيد جورج فلوروس، الرئيس المساعد للصناعة المالية لدى "إن سي آر بالشرق الأوسط وأفريقيا": "تقوم إن سي آر بدعم العملاء والشركات للقيام بأعمالهم التجارية بناء على المعايير الخاصة بهم، وذلك عن طريق استخدامهم للابتكارات الرقمية والمصرفية التي نزوّدهم بها. وإنه لمن دواعي سرورنا أن نتعاون مع البنك التجاري في رحلته المستمرّة في مجال الابتكارات والبحث عن الحلول الجديدة، وأكبر دليل على استمرار هذه الشراكة هو تطبيق تكنولوجيا "مطابقة المقاييس الحيوية" للمرّة الأولى في المنطقة." ومن جهته قال السيد ساتوشي أماغاي، الرئيس التنفيذي لشركة "موفيريا": " يسرنا اعلان هذا التعاون الاستراتيجي مع"01 سيستمز"، حيث سيتم إدخال خاصية "مطابقة المقاييس الحيوية" إلى أجهزة الصراف الآلي كأحد التقنيات المبتكرة التي يقدمها البنك التجاري لعملائه. وتعتبر هذه التقنية أحدث ما أنتجناه من حلول تكنولوجية لإجراء الخدمات المصرفية بمنتهى السهولة والأمان."

تباطأ إرتفاع مؤشرات ومجاميع بورصة قطر في الأسبوع الماضي على ضوء تراجع نتائج 12 شركة منها شركتان ظهرت نتائجهما بعد إغلاق التداول يوم الخميس هما المخازن والإجارة. وقد شهدت خمس شركات ارتفاعا في الأرباح مقارنة بالفترة المناظرة من العام السابق، وكان في مقدمتها المصرف بنسبة 17.9%، ثم الخليجي بنسبة 5.9%، فالريان بنسبة 5.2% فقطر للتأمين بنسبة 4.2%، ثم الدولي الإسلامي بنسبة 1.1%. وفي المقابل انخفضت أرباح خمس شركات أخرى في مقدمتها الإسلامية القابضة بنسبة 81.1%، ثم التجاري بنسبة 51.1%، ثم المتحدة بنسبة 40.4%، ثم بنك الدوحة بنسبة 11.6%، ثم الأهلي بنسبة 1.8%. وقد ارتفع إجمالي حجم التداول إلى 1422.5 مليون ريال بمتوسط 284.5 مليون ريال، وارتفع المؤشر العام في جلستي الإثنين والثلاثاء، قبل أن يعود إلى التراجع في جلستي الأربعاء والخميس بتأثير تراجع الأرباح في الشركات الخمس الأخرى لينهي الأسبوع عند مستوى 10534 نقطة. وارتفعت أسعار أسهم 30 شركة، مع تراجع أسعار أسهم 13 شركة، كما ارتفعت ستة من المؤشرات القطاعية خاصة مؤشر قطاع العقارات. وبالمحصلة ارتفعت الرسملة الكلية بنحو 5.8 مليار ريال إلى مستوى 564.5 مليار ريال. وقد لوحظ أن المحافظ الأجنبية قد اشترت الصافي هذا الأسبوع بقيمة 178.6 مليون ريال، كما اشترت المحافظ القطرية بنحو 49.2 مليون ريال مقابل مبيعات صافية من الأفراد خاصة القطريين منهم، وارتفع مكرر السعر إلى العائد إلى 13.67 مرة مقارنة بـ13.37 في الأسبوع السابق. وتعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح أداء البورصة في الأسبوع المنتهي يوم 21 يوليو بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك موجز لأهم الأخبار وبعض التطورات الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات والبورصة1 - أعلن البنك التجاري عن توقيع قرض ياباني مشترك غير مضمون من الدرجة الأولى بقيمة 166 مليون دولار لمدة ثلاث سنوات في 23 مارس 2016، ويعتبر هذا القرض الأول من نوعه الذي يمنح لمؤسسات مالية في منطقة الخليج العربي، وشاركت سبع مؤسسات مالية في هذا القرض. 2 - بلغ صافي ربح قطر للتأمين في النصف الأول من العام نحو 602.2 مليون ريال، مقابل 577.5 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه، كما بلغ العائد على السهم 2.73 ريال مقابل 2.68 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه، وقد ارتفع صافي نتائج التأمين في النصف الأول في النصف الأول من العام بنسبة 3.1% إلى 437.8 مليون ريال، وارتفع إيراد الاستثمار بنسبة 18.1% إلى 480.4 مليون ريال، وفي المقابل ارتفع إجمالي المصاريف بما فيها الإهلاك والإطفاء بنسبة 2.7% إلى 335.4 مليون ريال. وبالنتيجة ارتفعت حصة المساهمين في صافي ربح قطر للتأمين بنسبة 4.3% إلى 602.2 مليون ريال. وقد كان هنالك خسائر في القيمة العادلة بقيمة 48.6 مليون ريال، فانخفض الدخل الشامل إلى نحو 551.1 مليون ريال، ولكنه ظل أكبر من الدخل الشامل للفترة المناظرة الذي بلغ 437.9 مليون ريال.3 - بلغ صافي ربح مصرف قطر الإسلامي في النصف الأول من العام نحو 1.055 مليون ريال مقابل 895 مليون ريال لنفس الفترة من العام السابق. كما بلغ العائد على السهم 4.25 ريال مقابل 3.79 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد ارتفع إجمالي الإيرادات في النصف الأول من العام بنسبة 27.8% إلى 2657.3 مليون ريال، منها 2282.6 مليون ريال صافي إيرادات التمويل والاستثمار، وارتفع إجمالي المصروفات بنسبة 4.7% إلى 626.8 مليون ريال منها 323.8 مليون ريال تكلفة الموظفين. وكان لدى المصرف خسائر انخفاض استثمارات وتمويلات بقيمة 201 مليون ريال مقارنة بـ169.3 مليون ريال في الفترة المناظرة. وقد تضاعفت حصة أصحاب الاستثمار المطلق من العائد إلى 785.2 مليون ريال، رغم أن حقوق أصحاب الاستثمار قد ارتفعت بنسبة 14.5% فقط إلى 79.25 مليار ريال. وبالنتيجة ارتفع صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 17.9% إلى 1055.3 مليون ريال.4 - بلغ صافي ربح المتحدة للتنمية في النصف الأول من العام نحو 331.8 مليون ريال، مقابل 557 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه، كما بلغ العائد على السهم 0.94 ريال مقابل 1.57 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه انخفض إجمالي ربح الشركة من نشاطها في النصف الأول بنسبة 27.5% إلى 476.3 مليون ريال، وقد انخفضت الإيرادات الأخرى إلى 97.4 مليون ريال، واستقرت المصاريف العمومية والإدارية بانخفاض محدود إلى مستوى 168.8 مليون ريال، كما انخفض صافي تكلفة التمويل إلى 44.1 مليون ريال، وبالنتيجة انخفض صافي ربح الشركة بنسبة 40.4% إلى 331.8 مليون ريال. من جهة أخرى انخفض صافي التغير في القيمة العادلة بنحو 101.8 مليون ريال، مما قلص الدخل الشامل إلى 230 مليون ريال، بانخفاض بنسبة 58.7% عن الفترة المناظرة من العام السابق. 5 - بلغ صافي ربح الأهلي في النصف الأول من العام 332.7 مليون ريال مقابل 339.1 مليون ريال في نفس الفترة من العام الذي سبقه، كما بلغ العائد على السهم 1.74 ريال في مقابل العائد على السهم 1.78 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه، وقد انخفض إجمالي ربح الأهلي من نشاطها في النصف الأول من العام بنسبة 7.4% إلى 481.4 مليون ريال، منها 362.1 مليون ريال صافي إيرادات الفوائد والعمولات، وانخفضت المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 17.9% إلى مستوى 148.6 مليون ريال، منها 86.7 مليون ريال تكاليف الموظفين، وبالنتيجة انخفض صافي ربح الشركة بنسبة 1.8% إلى 332.7 مليون ريال. ومن جهة أخرى انخفض التغير في القيمة العادلة بنحو 7.7 مليون ريال، مما قلص الدخل الشامل إلى 325.1 مليون ريال، مقارنة بـ338.9 مليون ريال في الفترة المناظرة من العام السابق.6 - بلغ صافي ربح الإسلامية القابضة في النصف الأول من العام نحو 954 مليون ريال مقابل 6.04 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه، كما بلغ العائد على السهم 0.18 ريال مقابل 1.51 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه، وقد انخفض إجمالي ربح الإسلامية القابضة من نشاطها في النصف الأول من العام بنسبة 49% إلى 5.3 مليون ريال، منها 4.58 مليون ريال صافي إيرادات العمولات. واستقرت المصاريف العمومية والإدارية عند مستوى 4.33 مليون ريال، وبالنتيجة انخفض صافي ربح الشركة بنسبة 84.8% إلى 954 ألف ريال. 7 - بلغ صافي ربح الدولي في النصف الأول من العام 443.1 مليون ريال مقابل 438.1 مليون ريال في نفس الفترة من العام الذي سبقه، كما بلغ العائد على السهم كما بلغ العائد على السهم 2.93 ريال مقابل 2.89 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه، وقد ارتفع إجمالي ربح الدولي في النصف الأول من العام بنسبة 10.3% إلى 817.1 مليون ريال، منها 743.9 مليون ريال صافي إيرادات الاستثمار والتمويل، وارتفعت المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 13.8% إلى مستوى 204.2 مليون ريال، منها 71.7 مليون ريال تكاليف الموظفين، وارتفعت حصة أصحاب الحسابات المطلقة من العائد بنسبة 34.4% إلى 169.8 مليون ريال، رغم أن حقوق أصحاب الاستثمار المطلق قد ارتفعت بنسبة 13.1% فقط، وبالنتيجة ارتفع صافي ربح الشركة بنسبة 1.1% إلى 443.1 مليون ريال.8 - بلغ صافي ربح بنك الخليجي في النصف الأول من العام نحو 320.3 مليون ريال، مقابل 302.4 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه، كما بلغ العائد على السهم 89 درهمًا مقابل 84 درهمًا لنفس الفترة من العام الذي سبقه، وقد ارتفع إجمالي ربح الخليجي في النصف الأول من العام بنسبة 4.8% إلى 589.7 مليون ريال، منها 454.9 مليون ريال صافي إيرادات الفوائد والعمولات، وارتفعت المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 1.9% إلى مستوى 253.9 مليون ريال.. وبالنتيجة ارتفع صافي الربح في النصف الأول بنسبة 5.9% إلى 320.3 مليون ريال، وقد كان هنالك خسائر في القيمة العادلة بقيمة 39.2 مليون ريال، وانخفض الدخل الشامل إلى نحو 281.1 مليون ريال، مقارنة بـ360.6 مليون ريال في الفترة المناظرة. 9 - بلغ صافي ربح بنك الدوحة في النصف الأول من العام نحو 708.4 مليون ريال، مقابل 801.5 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه، كما بلغ العائد على السهم 2.55 ريال مقابل 3.10 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه، وقد انخفض إجمالي ربح التجاري في النصف الأول من العام بأقل من 1% إلى 1405.4 مليون ريال، منها 1042.1 مليون ريال صافي إيرادات الفوائد والعمولات، وارتفعت المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 17.6% إلى مستوى 692.9 مليون ريال.. وبالنتيجة انخفض صافي الربح في النصف الأول بنسبة 11.6% إلى 708.4 مليون ريال، وقد كان هنالك خسائر في القيمة العادلة بقيمة 7.1 مليون ريال، وبلغ الدخل الشامل نحو 701.2 مليون ريال.10 - ظهرت نتائج المخازن والإجارة يوم الخميس حيث ارتفعت أرباح المخازن بنسبة 15.5% إلى 101.3 مليون ريال، فيما تحولت خسارة الإجارة إلى ربح بمقدار 3.92 مليون ريال.التطورات الاقتصادية المؤثرة1 - صدرت الميزانية المجمعة للبنوك لشهر يونيو، وقد أظهرت زيادة في الموجودات بنحو 0.8 مليار ريال إلى 1178.6 مليار ريال، وارتفاع إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 3.7 مليار ريال إلى مستوى 199.5 مليار ريـال، وانخفاض إجمالي الدين العام المحلي بنحو 14.9 مليار ريال إلى 375.7 مليار ريـال، كما ارتفع ائتمان القطاع الخاص إلى مستوى 421.1 مليار ريال، وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنحو 2.7 مليار ريـال إلى 336.9 مليار ريال. 2 - استقر سعر نفط الأوبك عند مستوى 42.93 دولار، بدون تغير يذكر عن الأسبوع السابق. 3 - ارتفع مؤشر داو جونز في محصلة الأسبوع الماضي بنحو 55 نقطة ليصل إلى مستوى 18571 نقطة، وارتفع سعر صرف الدولار إلى مستوى 106.10 ين، واستقر أمام اليورو عند مستوى 1.10 دولار لكل يورو. وانخفض سعر الذهب بنحو 15 دولارا إلى مستوى 1322 دولارا للأونصة.

حققت بورصة قطر اليوم مكاسب أسبوعية بلغت قيمتها 5.8 مليار ريال، بعد أن ارتفعت رسملة الأسهم من 559.7 مليار ريال عند إغلاق الخميس الماضي إلى 565.5 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم. ووصف مستثمرون ومحللون ماليون هذه المكاسب بأنها تعكس قوة البورصة والتي حققت ارتفاعات متتالية في بحر الأسبوع الماضي في الوقت الذي كانت تعاني فيه بورصات المنطقة من تراجعات في تعاملاتها، وهو الأمر الذي يعكس قوة ومتانة الإقتصاد والقطري والذي ينعكس إيجابا على تعاملات البورصة. المؤشر يختم في المنطقة الحمراء خاسراً 57.2 نقطة وارجع عدد من المستثمرين الأداء الايجابي للبورصة خلال الاسبوع المنصرم الى النتائج الايجابية للشركات المدرجة والتي جاءت أعلى من المتوقع، حيث أعلنت 15 شركة عن نتائجها المالية للنصف الأول من العام الجاري. وحققت هذه الشركات أرباحاً إجمالية بلغت 14.2 مليار ريال، وهذه الشركات هي بنك قطر الوطني والبنك التجاري القطري، بنك الدوحة، مصرف قطر الاسلامي، البنك الاهلي، بنك قطر الدولي الاسلامي، مصرف الريان، بنك الخليج التجاري "الخليجي"، الاسلامية والقابضة، الكهرباء والماء، قطر للتأمين، المتحدة للتنمية، بروة العقارية، ناقلات، وشركة مخازن. وتوقع مستثمرون ان تأتي النتائج المالية لبقية الشركات بنفس المستوى، مما سيدفع تعاملات البورصة الى مزيد من الارتفاع خلال الفترة المقبلة.وكان المؤشر العام لبورصة قطر قد انهى جلسة اليوم منخفضاً 0.54% مواصلاً التراجع للجلسة الثانية على التوالي بإقفاله عند مستوى 10534.4 نقطة بخسائر 57.2 نقطة عن مستوياته بجلسة الأربعاء، بضغط من الأداء السلبي لغالبية الأسهم القيادية.وضغطت الأسهم القيادية على أداء المؤشر حيث تراجع أغلبها، ليهبط "وطني" بنسبة 0.27%، وتراجع "إزدان" 0.25%، وانخفض "صناعات" 0.19%، وتزن الأسهم الـ 3 مجتمعة أكثر من 40% من وزن المؤشر النسبي. وتراجعت مؤشرات القطاعات مجتمعة، وجاء في مقدمتها "التأمين" بنسبة 2.37% بالرغم من تصدر سهم "الدوحة للتأمين" للرابحين بنسبة 3.4%، وانخفض قطاع "البنوك" 0.56% متأثراً بانخفاض سهم "الريان" 0.56% وتصدر الأسهم النشطة حجماً وقيمة بتداول 1.37 مليون سهم بقيمة 49.21 مليون ريال، وهبط "العقارات" 0.32%، وانخفض قطاع "الصناعات" 0.3%.وتراجع كذلك "البضائع" بنسبة 0.18% بضغط سهمه "السينما" الأكثر تراجعاً بنسبة 9.44%، وتراجع قطاع "الاتصالات" 0.18% ليكون "النقل" أقل القطاعات تراجعاً بنسبة 0.04%.وتراجعت أحجام التداولات إلى 5.21 مليون سهم، مقارنة بتداول 7 ملايين سهم بجلسة الاربعاء، وانخفضت قيمة التداولات إلى 209.8 مليون ريال، مقارنة بنحو 262.2 مليون ريال بجلسة الاربعاء.الصعود سيتواصلوقال المستثمر ورجل الأعمال محمد سالم الدرويش إن المؤشر العام لبورصة قطر سيواصل ارتفاعه، مشيراً الى ان انخفاض اليوم انخفاض طفيف لا يعكس قوة وتماسك بورصة قطر وقال ان بقاء المؤشر فوق مستوى 10500 نقطة، يدل على تماسك سوق قطر. وقال ان النتائج الايجابية نصف السنوية "الربع الثاني" التي حققتها الشركات المدرجة في البورصة والتي تم الافصاح عنها حتى الآن كانت افضل من نتائج الربع الاول، ويتوقع ان تكون نتائج بقية الشركات بنفس المستوى. الدرويش: التراجع طفيف ونتائج الشركات ستدعم عودة المؤشر للصعود وعزا الدرويش الانخفاض الذي اعترى المؤشر الى عمليات جني الارباح والمضاربات التي شهدتها مقصورة التداولات، خاصة من قبل صغار المستثمرين، وقال انهم انتهزوا فرصة الارتفاعات القوية التي كانت قد تحققت خلال الجلسات السابقة، وأوضح ان الاسعار الحالية للاسهم مغرية للشراء، ونصح المستثمرين بعدم التسرع في التخلص من الاسهم بالبيع وقال الأوضاع الحالية فرصة لبناء مراكز مالية، بدلا من البحث عن الربح السريع.نتائج الشركاتوأكد المحلل المالي سعيد الصيفي ان بورصة قطر باتت إيجابية في ظل المحفزات المحيطة بالسوق، وفي مقدمتها النتائج الايجابية للشركات المدرجة في البورصة، والاستقرار الذي تشهده اسعار النفط في الوقت الحاضر مقارنة بالفترات السابقة، حيث تدنت الاسعار الى مستوى اقل من الـ30 دولارا للبرميل، وقال ان الاستقرار الذي تشهده الاسعار الحالية يعد واحدا من الاسباب الرئيسية في الحفاظ على بعض مكتسبات السوق. واضاف ان الافصاحات التي تمت حتى الآن كانت افضل من النتائج السابقة، مشيرا للنتائج الايجابية لبنك قطر الوطني، التي جاءت بزيادة 12% عن العام السابق، فضلا عن نتائج اخرى ايجابية مثل بنك الريان، وقلل من التراجعات في نتائج بعض القطاعات، وعزا السبب في التراجع الى عمليات جني الارباح التي قام بها المستثمرون، مستغلين القفزات النوعية التي حققها السوق والتي اغرتهم للبحث عن ارباح. ووصف الاسعار الحالية للاسهم بأنها ممتازة وايجابية ومغرية للشراء. واشار الصيفي الى حاجة السوق الى السيولة، مشيرا الى ان الفترات السابقة كانت قد شهدت سيولة جيدة بالسوق، وأن التداول كان مقبولا الى حد ما مقارنة بفترات الصيف السابقة.المؤشر متراجعسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بمقدار 57.20 نقطة، أي ما نسبته 0.54%، ليصل إلى 10534.40 نقطة. وفي جميع القطاعات تداول 5.2 مليون سهما بقيمة 209.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2764 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 92.6 نقطة، أي ما نسبته 0.54% ليصل إلى 17.04 الف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار 10.4 نقطة، أي ما نسبته 0.3% ليصل إلى 4.1 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 14.8 نقطة، أي ما نسبته 0.5% ليصل إلى 2.9 الف نقطة.وارتفعت أسهم 6 شركات وانخفضت أسعار 30 شركة وحافظت أسهم 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 568.5 مليار ريال.عمليات الشراءوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 1.7 مليون سهم بقيمة 55.3 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 1.8 مليون سهم بقيمة 65.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة.وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 1.9 مليون سهم بقيمة 84.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 1.99 مليون سهم بقيمة 85.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة.تداولات الخليجيينأما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 32.03 الف سهم بقيمة 1.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 74.5 الف سهم بقيمة 5.004 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة. الصيفي: أحجام التداول مقبولة مقارنة بالفترات السابقة والسوق بحاجة إلى سيولة وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 11.4 الف سهم بقيمة 9.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 79.2 الف سهم بقيمة 4.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 8 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 758.2 الف سهم بقيمة 22.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 792.02 الف سهم بقيمة 21.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 765.8 الف سهم بقيمة 37.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 478.2 الف سهم بقيمة 28.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر جلسة اليوم، متراجعًا 0.54% بإقفاله عند مستوى 10591.60 نقطة بخسائر 56.98 نقطة، بضغط من الأداء السلبي لقطاعي البنوك والإتصالات.كان المؤشر القطري قد إرتفع في ختام تعاملات أمس الثلاثاء، بنسبة 0.6% عند النقطة 10648.58، بمكاسب تجاوزت 63.5 نقطة. وتقلصت السيولة اليوم 12.8% إلى 262.2 مليون ريال، مقابل 300.62 مليون ريال يوم أمس، كما تراجعت الكميات 18.2% إلى 7 ملايين سهم، مقابل 8.56 مليون سهم بجلسة الثلاثاء. المنصوري: التراجع طفيف لا يعبر عن واقع بورصة قطر كسوق ناشئة وقطاعيًا تراجعت مؤشرات 5 قطاعات، بصدارة قطاع البنوك المتراجع 0.93%، متأثرًا بتراجع سهم "التجاري القطري" بنسبة 6.55% عند مستوى 37.80 ريال، تصدر بها تراجعات السوق، وتراجع قطاع الصناعة بنحو 0.65%، بضغط من أسهم "الأسمنت الوطنية" بتراجع 1.34%، وسهم "صناعات قطر" بنسبة 1.3%. في المقابل، اقتصرت الارتفاعات على قطاعي الإتصالات والعقارات فقط، بنسب 0.51%، 0.21%، على الترتيب. وتصدر سهم "الإسلامية للتأمين" ارتفاعات اليوم بنمو نسبته 2.3%، فيما جاء سهم "البنك التجاري" على رأس القائمة الحمراء متراجعًا بنحو 6.6%. وعلى مستوى التداولات، سجل سهم "إزدان" أنشط الكميات بعدد مليون سهم تقريبًا جاءت بتنفيذ 169 صفقة حققت نحو 19.6 مليون ريال، مرتفعًا بنسبة 0.5%. وحقق سهم "بنك قطر الوطني" أكبر سيولة بقيمة 24 مليون ريال، بتنفيذ 129 صفقة على نحو 160 ألف سهم، إلا أنه تراجع بواقع 0.26%.الانخفاض طفيفووصف المستثمر ورجل الأعمال عبدالله المنصوري انخفاض المؤشر العام اليوم بأنه طفيف لا يعبر عن واقع بورصة قطر وتماسكها، وقال إنها ما زالت تتمتع بالقوة كسوق ناشئة وذات نشاط كبير كثاني أكبر سوق في المنطقة، وقال إن المؤشر ما زال فوق مستوى 10500 نقطة، ومرشح لتحقيق مستويات أفضل تصل إلى 10800 والـ11 ألف نقطة. وأكد قوة الملاءة المالية للشركات المدرجة في البورصة، مشيرًا للنتائج الجيدة التي حققتها بعض الشركات والبنوك ووصفها بأنها جيدة فاقت التوقعات، وكانت مبشرة بنتائج إيجابية لبقية الشركات التي لم تفصح حتى الآن عن نتائجها. وقال إن بورصة قطر مدعومة بقوة الإقتصاد القطري فضلاً عن الإستمرار الحكومي في تنفيذ المشاريع العملاقة، في البنيات التحتية، إلى جانب المشاريع التي يجري تنفيذها لإستضافة كأس العالم أو تلك المتعلقة برؤية قطر 2030م، وقال إن كل ذلك من العوامل الداعمة لحركة ونشاط سوق قطر.جني أرباحوتابع بأن السوق قد شهد عمليات جني أرباح ومضاربات، بعد الارتفاعات القوية التي تحققت في السابق، وأوضح أن العمليات الشرائية التي كانت قد قامت بها المحافظ المحلية الأجنبية هي السبب في ارتفاع السيولة بالسوق خلال جلسة الثلاثاء، ليحدث العكس الآن حيث أصبح السوق في حاجة إلى كميات كبيرة من السيولة ليحقق مكاسب أفضل من تلك التي تحققت في السابق، حيث بلغت السيولة 262.2 مليون ريال بعد أن كانت قد وصلت إلى 300 مليون في الجلسة السابقة.وقال إن المؤشر العام سيعاود الصعود من جديد ليبقى في المنطقة الخضراء مدعوما بالنتائج الإيجابية للشركات وللاستقرار في أسعار النفط. تراجع طبيعيوقلل المحلل المالي علي الخلف من التراجع الذي اعترى المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، وعزا السبب إلى التراجع الطفيف في أداء بعض الشركات، ووصفه بأنه أمر طبيعي ولا يدعو إلى قلق المستثمرين أو الخوف من حركة السوق خلال الفترة المقبلة، كما أن حجم التداول المنخفض قد أثر على حركة المقصورة.وأوضح أن النتائج النصفية نتائج مرحلية وليست ذات تأثير كبير على مجمل حركة السوق، حيث يتوقع أن تحقق الشركات نتائج جيدة في إفصاحات الربع الثالث أو النهائي وتكون أفضل بكثير من نتائج النصف الأول "الربع الثاني"، ووصف الأسعار الحالية للأسهم بأنها مناسبة للبائع والمشتري، مشيرًا إلى أن السوق يشهد إستقراراً.البورصة مستقرةوحول نشاط وحركة المحافظ بعد عطلة عيد الفطر المبارك وما يتوقع أن تقوم به خلال الفترات المقبلة أوضح الخلف أن المحافظ المحلية أو الأجنبية تعمل حسب مجريات الأحداث وتتحرك وفق اتجاهات مدروسة وتقيم للسوق، وقال إن كافة الأسواق العالمية مرتبطة ببعضها وبالتالي تتأثر ببعضها سواء على صعيد النفط أو المعادن أو الظروف الاستثنائية في بعض الدول.وأكد الخلف أن سوق قطر ما زالت جيدة وتتصف بالنشاط، فضلا عن أنها محافظة على استقرارها، وقال إن بقاء المؤشر فوق مستوى الـ10500 نقطة دليل على ذلك. وشدد بأن سوق قطر ستظل على استقرارها بحكم متانة الإقتصاد القطري النشط والمشاريع الضخمة القائمة والمستمرة والتي تعد من العوامل المساعدة لقوة بورصة قطر.المؤشر يتراجع سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بمقدار 56.98 نقطة، أي ما نسبته 0.5% ليصل إلى 10591.6 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 7.8 مليون سهم بقيمة 262.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4150 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 92.2 نقطة أي ما نسبته 0.5% ليصل إلى 17.1 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار 14.01 نقطة، أي ما نسبته 0.34% ليصل إلى 4.1 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 13.7 نقطة، أي ما نسبته 0.5% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 14 شركة وانخفضت أسعار 23 شركة وحافظت أسهم 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 568.4 مليار ريال. تداولات المحافظوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 2.7 مليون سهم بقيمة 76.7 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 3.5 مليون سهم بقيمة 108.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 41 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.4 مليون سهم بقيمة 58.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 30 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.3 مليون سهم بقيمة 48 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 31 شركة. الخلف: بقاء المؤشر فوق مستوى الـ 10500 نقطة دليل على إستقراره أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 68.003 ألف سهم بقيمة 1.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 63.6 ألف سهم بقيمة 1.99 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 43.5 ألف سهم بقيمة 4.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 6 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 181.2 ألف سهم بقيمة 12.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 10 شركات.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 852.4 ألف سهم بقيمة 26.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.2 مليون سهم بقيمة 31.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 2.02 مليون سهم بقيمة 94.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 27 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 858.4 ألف سهم بقيمة 59.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة.

أعلن البنك التجاري اليوم عن النتائج المالية النصف سنوية المنتهية في 30 يونيو 2016 الخاصة بالبنك والشركات والبنوك التابعة والزميلة والتي بلغ صافي أرباح البنك فيها في الربع الثاني من العام الجاري 208 مليون ريال قطري، أي انخفاضاً بنسبة 65% مقارنة بالربع الثاني من عام 2015، وانخفاضاً بنسبة 24% مقارنة بالربع الأول من عام 2016. وقد بلغ صافي أرباح البنك 482 مليون ريال قطري في النصف الأول من عام 2016 مقارنة بـ 1.205 مليار ريال قطري عن نفس الفترة من عام 2015. إرتفاع الأصول 7% إلى 127 مليار ريال والايرادات الى 1.8 مليار ريال وتضمنت أهم المؤشرات المالية مقارنة بنفس الفترة من عام 2015: ارتفاع إجمالي الأصول بنسبة 7% ليصل إلى 127 مليار ريال قطري، ارتفاع قروض وسلف العملاء بنسبة 6.6% لتصل إلى 4,77 مليار ريال قطري، ارتفاع ودائع العملاء بنسبة 12.4% لتصل إلى 72 مليار ريال قطري، ارتفاع صافي الإيرادات التشغيلية ليصل إلى 832,1 مليار ريال قطري، وصل صافي الأرباح إلى 482 مليون ريال قطري، بلغ العائد على السهم 1.22 ريال قطري،وبلغت إصدارات سندات الدين الأوروبية متوسطة الأجل 750 مليون دولار أمريكي.وقد صرح سعادة الشيخ عبدالله بن علي بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري قائلاً: "على الرغم من الظروف والتحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم في الوقت الراهن، مازال الاقتصاد القطري قويًا في مواصلة تحقيق النمو والازدهار. كما أن نمو القطاع غير الهيدروكربوني يواصل في تخفيف عبء انخفاض أسعار المنتجات الهيدروكربونية. ويدعم قطاع الخدمات على وجه الخصوص الإقتصاد القطري غير الهيدروكربوني بصورة كبيرة؛ مما يتيح للبنك التجاري فرصًا مستقبلية عظيمة. وفي ظل تطلعنا إلى تحقيق رؤيتنا المستقبلية، قمنا بتعزيز إدارتنا التنفيذية بتعيين السيد جوزيف أبراهام، الذي يتمتع بخبرة كبيرة وبارزة في مجال الأسواق المتقدمة والأسواق الناشئة في القطاع المصرفي، في منصب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري. كما أننا سعداء بترقية السيد عبدالله صالح الرئيسي إلى منصب مستشار مجلس إدارة البنك التجاري. وتساهم هذه التعيينات على المدى البعيد في تعزيز دور البنك التجاري بشكل كبير في المستقبل." برج البنك التجاري يتوسط أبراج الدفنة الأداء المالي وأضاف السيد حسين إبراهيم الفردان، نائب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري والعضو المنتدب قائلاً: "حقق البنك التجاري أرباحًا تشغيلية بقيمة مليار ريال قطري في النصف الأول من عام 2016، وبالرغم من التحديات الكبرى التي تواجهها الأسواق، ساهم التنوع المستمر في الاقتصاد القطري وحرص الحكومة على إنجاز المشروعات العامة للبنية التحتية في توفير المزيد من الفرص للنمو."انخفض صافي الإيرادات التشغيلية بنسبة 11.7 % لتصل إلى832, 1 مليار ريال قطري في نصف السنة الأول المنتهي في 30 يونيو 2016، مقارنة بـ 2.075 مليار ريال قطري مقارنة بنفس الفترة من عام 2015.بلغ صافي إيرادات الفوائد 1.238مليار ريال قطري في نصف السنة الأول المنتهي في 30 يونيو 2016 أي تراجعًا بنسبة 1.2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2015. وبالرغم من زيادة عائدات الأصول في قطر، إلا أنها قد انخفضت في "ايه بنك" مما أدى إلى انخفاض صافي الإيرادات المتأتية من الفوائد. وظل صافي هامش الربح ثابتاً بنسبة 2.34 % كما هو الحال في الربع الأول من عام 2016.وانخفضت نسبة الإيرادات غير المتأتية من الفوائد بنسبة 27.7 % لتصل إلى 595 مليون ريال قطري في نصف السنة الأول المنتهي في 30 يونيو 2016 مقارنة مع 822 مليون ريال قطري. ويرجع انخفاض الإيرادات غير المتأتية من الفوائد إلى انخفاض صافي الرسوم والعمولات المتأتية من منح قروض جديدة في "ايه بنك".ارتفع إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة 1% ليصل إلى 831 مليون ريال قطري في نصف السنة الأول المنتهي في 30 يونيو 2016مقارنة مع 832 مليون ريال قطري في نفس الفترة من عام 2015.بلغ صافي مخصصات البنك مقابل القروض والسلف 603 مليون ريال قطري في نصف السنة الأول المنتهي في 30 يونيو 2016 أي ارتفع بنسبة 60% مقارنة مع 376 مليون ريال قطري في نفس الفترة من عام 2015. وارتفعت القروض المتعثرة بنسبة 8,4% في 30 يونيو 2016 مقارنة بـ 4.5% في نهاية شهر مارس 2016. ومن ناحية أخرى، ارتفعت نسبة التغطية بنسبة 78.5 % في 30 يونيو 2016 مقارنة بـ 76.1 في نهاية شهر مارس 2016.وارتفعت قيمة المخصصات مقابل الانخفاض في قيمة محفظة البنك الاستثمارية إلى 50 مليون ريال قطري في نصف السنة الأول المنتهي في 30 يونيو 2016 مقارنة بـ 12 مليون ريال قطري في نفس الفترة من عام 2015 بسبب المخصصات المفروضة على الأسهم. عبدالله بن علي: الإقتصاد القطري ما زال قويًا رغم التحديات الإقتصادية العالمية حقق البنك التجاري نمواً ملحوظاً في الميزانية العمومية بنسبة 7% في نهاية شهر يونيو 2016، إذ ارتفع إجمالي الأصول إلى 127.3 مليار ريال قطري، مقارنة بـ 119.1 مليار ريال قطري في نهاية يونيو 2015. ويرجع نمو الميزانية العمومية إلى زيادة ودائع العملاء بواقع 8 مليار ريال قطري وقروض وسلفيات العملاء بواقع 5 مليار ريال قطري.نمى حجم القروض والسلف للعملاء بنسبة 6.6% ليصل إلى 77.4 مليار ريال قطري في 30 يونيو 2016 مقارنة بـ 72.6 مليار ريال قطري في نهاية يونيو 2015 وتحقق هذا النمو في الإقراض بشكل أساسي، في قطاعات الخدمات والتجارة والصناعة. ارتفعت الأوراق المالية الاستثمارية بنسبة5, 3 % لتصل إلى 15.4 مليار ريال قطري في 30 يونيو 2016 مقارنة بـ 14.8 مليار ريال قطري في نهاية يونيو 2015، وكان هذا الارتفاع بشكل أساسي في السندات الحكومية القطرية.ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 12.4% تصل إلى 72 مليار ريال قطري في 30 يونيو 2016، مقارنة بـ 64.1 مليار ريال قطري في 30 يونيو 2015. ويعود هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى ارتفاع الودائع لأجل والودائع تحت الطلب. وعلق السيد جوزيف أبراهام، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري قائلاً: "لقد تأثر الأداء المالي للبنك التجاري خلال هذه الفترة بمجموعة عوامل عبر مختلف الأسواق التي يدير فيها البنك أنشطته وأعماله.""ولقد حققت دولة قطر أداءً قويًا على الرغم من التحديات الكبرى لأوضاع السوق الراكدة بسبب انخفاض أسعار الهيدروكربون. ونحن بدورنا نواصل جهودنا لزيادة عائداتنا عن طريق انتقاء عمليات إعادة تقييم الأصول والتركيز على زيادة الترويج للخدمات والمنتجات الجديدة عبر أنشطتنا وأعمالنا المختلفة. الشيخ عبد الله بن علي بن جبر آل ثاني كما أننا نتطلع من خلال استراتيجية الأعمال الخاصة بنا إلى إعادة ترتيب أولوياتنا كي تتماشى مع الفرص المتاحة في الأسواق. ويواجه كل من "ايه بنك"، أحد البنوك التابعة للبنك التجاري في تركيا، و"البنك العربي المتحد"، أحد البنوك الزميلة للبنك التجاري في دولة الإمارات العربية المتحدة، ظروفًا اقتصادية صعبة وتحديات كبرى؛ حيث تعكس نتائجهما مدى صعوبة هذه الظروف. ولذلك، سنركز جهودنا على تحقيق التوازن بصورة أفضل بين المخاطر وخطط العمل في هذه الأسواق لضمان أنها تعكس الصورة الحقيقية للفرص المتاحة والمخاطر التي تواجهها. ولقد حقق البنك الوطني العماني أداءً جيدًا بالنسبة لأوضاع الأسواق. ولقد حرصنا في هذه الفترة على فرض رقابة مشددة على التكاليف، وسنستمر في التركيز على ذلك لضمان إفساح المجال أمام الاستثمارات اللازمة التي تحقق النتائج المرجوة.""وسيكون عام 2016 مليئًا بالتحديات بالنسبة لقطاع الخدمات المالية، ومع ذلك، فإننا سوف نركز على اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن الوضع الأمثل للبنك التجاري لتحقيق النتائج المستقبلية المرجوة للعملاء والمساهمين على حدٍ سواء."البنك التابع في تركيا:بلغ صافي خسارة "ايه بنك" 57.8 مليون ليرة تركية في نصف السنة الأول المنتهي في 30 يونيو 2016 "كان الربح قد وصل إلى 75 مليون ليرة تركية في 2015".تراجع صافي الأرباح التشغيلية في نصف السنة الأول المنتهي في 30 يونيو 2016 بواقع 102 مليون ليرة تركية أي انخفاضًا من 302 مليون ليرة تركية في 2015 إلى 200 مليون ليرة تركية في 2016. ويعود هذا التراجع بشكل أساسي إلى انخفاض صافي إيرادات الفوائد. وكما في 30 يونيو 2016، نما حجم قروض العملاء في "ايه بنك" بنسبة 6% ليصل إلى 10 مليار ليرة تركية وودائع العملاء بنسبة 18% لتصل إلى 7.2 مليار ليرة تركية مقارنة بـ 30 يونيو 2015.البنوك الزميلة لقد حقق كل من البنك العربي المتحد والبنك الوطني العماني أرباحاً بلغت 113 مليون ريال قطري في نصف السنة المنتهي في 30 يونيو 2016 مقارنة بـ 217 مليون ريال قطري في نفس الفترة من عام 2015.البنك الوطني العمانيحقق البنك الوطني العماني صافي أرباح تصل إلى 29 مليون ريال عماني عن نصف السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2016 بالمقارنة مع 28 مليون ريال عماني للفترة نفسها من عام 2015 أي ارتفاعاً بنسبة 5%. وارتفع صافي الإيرادات التشغيلية بقيمة 3.4 مليون ريال عماني لتصل إلى 67.8 مليون ريال عماني مقارنة بـ 64.3 مليون ريال عماني في نفس الفترة من عام 2015، نظراً لزيادة صافي الإيرادات المتأتية من الفوائد والتي بلغت 10% لتصل إلى 48.2 مليون ريال عماني. الفردان: البنك التجاري حقق أرباحًا تشغيلية بقيمة مليار ريال رغم تحديات الاسواق كما نما حجم الإقراض للعملاء لدى البنك الوطني العماني بنسبة 14% ليصل إلى 2.8 مليار ريال عماني. وكما في 30 يونيو2016، انخفضت ودائع العملاء انخفاضاً طفيفاً لتصل إلى 2.4 مليار ريال عماني بالمقارنة مع سنة 2015.البنك العربي المتحدبلغت الأرباح الصافية للبنك العربي المتحد 70.8 مليون درهم إماراتي لنصف السنة المنتهي في 30 يونيو 2016 والتي تمثل انخفاضاً بنسبة 79% مقارنة بنفس الفترة من عام 2015. وانخفضت الإيرادات التشغيلية للنصف الأول من السنة المنتهي في 30 يونيو 2016 بنسبة 31.6% لتصل إلى 476 مليون درهم إماراتي مقارنة بـ696 مليون درهم إماراتي في 2015. وانخفضت صافي الإيرادات المتأتية من الفوائد بنسبة 34%، كما انخفضت الإيرادات غير المتأتية من الفوائد بنسبة 22.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2015. وانخفضت قروض وسلفيات البنك العربي المتحد بنسبة 4.9% لتصل إلى 14.8 مليار درهم إماراتي كما في 30 يونيو 2016، مع انخفاض ودائع العملاء بنسبة 9% لتصل إلى 15.2 مليار درهم إماراتي بالمقارنة بنفس الفترة المنتهية في 30 يونيو 2015.

قال البنك التجاري القطري ثالث أكبر مصرف في البلاد من حيث الأصول اليوم الثلاثاء إنه سيشتري حصة إضافية نسبتها 25% في الترناتيف بنك التركي بعدما إستخدم مساهم آخر خيار بيع حصته. وستبيع أناضول اندستري القابضة التركية حصتها التي جرى احتساب قيمة بيعها بواقع 222.5 مليون دولار في الثامن عشر من يوليو. وتنتظر الصفقة الحصول على الموافقات اللازمة في قطر وتركيا قبل إتمامها. ويمتلك البنك التجاري القطري بالفعل حصة قدرها 75% في الترناتيف بنك.

أعلن البنك التجاري عن توقيع قرض ياباني مشترك غير مضمون من الدرجة الأولى بقيمة 166 مليون دولار أمريكي لمدة ثلاث سنوات في 23 مارس 2016. ويعتبر هذا القرض بمثابة قرض يمنح من قبل المؤسسات اليابانية لمؤسسات غير يابانية، والأول من نوعه الذي يمنح لمؤسسات مالية في منطقة الخليج العربي.وشاركت سبع مؤسسات مالية في هذا القرض، وكان بنك ميزوهو المحدود هو البنك الحصري لإدارة القرض ووكيل التسهيلات. كما شارك في هذا القرض كل من البنك الزراعي الصيني فرع سيؤول، وستيت بنك أوف إنديا، وبنك تايوان فرع طوكيو كمنظمين رئيسيين مفوضين، وكل من بنك غونما المحدود وبنك شيزوكا المحدود كمنظمين رئيسيين، وشركة فويو جنرال ليز المحدودة كمنظم.وقد نجح القرض في جذب اهتمام العديد من البنوك عند طرحه، لذلك تمت زيادة حجم القرض الأصلي من 100 إلى 166 مليون دولار أمريكي، بالرغم من ظروف السوق المصرفية في منطقة الشرق الأوسط المليئة بالتحديات، وهو الأمر الذي يعكس بوضوح الدعم الكبير الذي يتمتع به البنك التجاري في الأسواق العالمية. وسيتم استخدام القرض لتمويل أعمال البنك بشكل عام.

على بطاقات الخصم وحتى 3 أكتوبر المقبل أعلن البنك التجاري، عن إطلاق الحملة الترويجية الصيفية لاستخدام بطاقات الخصم، لمكافأة عملائه أثناء سفرهم ابتداء من 3 يوليو وحتى 3 أكتوبر 2016. الجدير بالذكر أنه خلال فترة الحملة بإمكان عملاء البنك التجاري الذين يستخدمون بطاقات الخصم الخاصة بهم في الخارج للسحب النقدي من أجهزة الصرّاف الآلي، أو السداد عبر أجهزة نقاط البيع لمرة واحدة على الأقل، بإمكانهم الحصول على فرصة لاسترداد جزء من هذه النفقات، ويتأهل أعضاء خدمات الصدارة المتميّزة للحصول على فرصة لاسترداد ما يصل إلى 10.000 ريال قطري من مجمل نفقاتهم، أمّا بالنسبة لعملاء الخدمات المصرفية للأفراد، فيمكنهم الحصول على فرصة لاسترداد ما يصل إلى 2.000 ريال قطري من مجمل نفقاتهم في السفر. وفي تعليقه على الحملة، قال السيد دين بروكتر، مدير عام تنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية الاستهلاكية والخاصة في البنك التجاري:"يكافئ البنك التجاري أعضاء خدمات الصدارة وعملاء الخدمات المصرفية للأفراد على استخدامهم لبطاقات الخصم أثناء سفرهم هذا الصيف، وسيتم اختيار الفائزين في عملية سحب إلكتروني، ونتمنى لجميع عملائنا إجازة صيفية سعيدة وآمنة باستخدام بطاقات خصم البنك التجاري". يذكر أن بطاقات خصم البنك التجاري مزودة بشريحة مغناطيسية وبشريحة ذكية ورقم سري، وهي تغني العميل عن حمل مبالغ نقدية، ويمكن استخدامها في إجراء العديد من المعاملات اليومية داخل قطر وخارجها، كما تتيح للعملاء سحب الأموال من أجهزة الصراف الآلي، والسداد مباشرة عند التسوّق في الخارج. إلى جانب ذلك، يوصي البنك التجاري عملاءه بالاتصال بمركز خدمة العملاء على الرقم 44490000 974+ لإبلاغهم بخطط سفرهم للتأكد من أن بطاقاتهم ستكون صالحة للاستخدام في الخارج خلال تلك الفترة. يمتلك البنك التجاري مجموع أصول بقيمة 123.3 مليار ريال قطري كما في 31 مارس 2016، وبصفته بنكا تجاريا فإنه يقدم خدمات مصرفية شاملة، تتضمن مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية للشركات والأفراد والخدمات الاستثمارية، كما يمتلك الامتيازات الحصرية لداينرز كلوب في قطر وسلطنة عمان، تضم شبكة البنك 33 فرعًا يقدم خدمات كاملة و157 جهاز صراف آلي في دولة قطر. إن البنك التجاري مستمر في تحقيق الأرباح منذ عام 1974 وواصل الاستثمار في تطوير التكنولوجيا ورأس المال البشري وخلق قاعدة رأسمال قوية، الأمر الذي من شأنه أن يساعد على تحقيق التنمية المستدامة. وأسهمت إستراتيجية التنويع الناجحة للبنك التجاري في توسيع انتشاره في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال الشراكة الإستراتيجية مع البنكين الزميلين – البنك الوطني العماني في سلطنة عمان والبنك العربي المتحد في دولة الإمارات العربية المتحدة، يعد البنك الوطني العماني ثاني أكبر بنك في سلطنة عمان بإجمالي أصول بلغت 3.4 مليار ريال عماني كما في 31 مارس 2016 ولدى البنك 61 فرعًا تقليديا و6 أفرع إسلامية في سلطنة عمان وفرع واحد في كل من مصر وأبو ظبي ودبي. أما البنك العربي المتحد ومقره الرئيسي في الشارقة، فقد بلغ مجموع أصوله 22.7 مليار درهم إماراتي كما في 31 مارس2016 ويقوم بتشغيل 30 فرعًا و68 جهاز صراف آلي في الإمارات العربية المتحدة. ونظرًا للنجاح المستدام الذي تشهده إستراتيجية التوسّع لدى البنك، أعلن البنك التجاري في يوليو 2013 عن استحواذه على حصة الأغلبية في ألترناتيف بنك ("ايه بنك") في تركيا. وفي سنة 2016، حصل البنك التجاري على جائزة "أفضل بنك للخدمات المصرفية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة" في المنطقة من قبل مؤسسة آسيان بانكر، وذلك تكريما لجهود فريق العمل المتخصص والمنتجات والخدمات المتميزة التي يقدمها البنك لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما حصل البنك على جائزة "أفضل مركز خدمة عملاء" ضمن جوائز الخليج لتجربة المستهلك عن سنة 2015 تقديرًا للجهود المبذولة لتقديم أفضل خدمة للعملاء، بالإضافة إلى تكريم البنك ومنحه جائزة التميز في مؤتمر المسؤولية الاجتماعية للشركات في دولة قطر نظير حرص البنك على مزاولة أنشطة المسؤولية الاجتماعية التي تدعم المجتمع القطري وتساهم في تطوره. يتمتع البنك التجاري بتصنيفات ائتمانية قوية هيA+ من فيتش وA2 من موديز و+ BBB من ستاندرد أند بورز، إن البنك مدرج في بورصة قطر وكان أول بنك قطري يدرج شهادات الإيداع الدولية وكذلك السندات في بورصة لندن. بالإضافة إلى ذلك، فإن سندات البنك التجاري بالفرنك السويسري التي تم إصدارها في ديسمبر 2010 والمدرجة في بورصة سيكس السويسرية هي أول سندات عامة يتم إصدارها من قبل بنك قطري في سويسرا، وتعد أحدث إصدارات البنك للسندات العامة في بورصة أيرلندا وذلك في يونيو 2014.

أعلن اليوم مجلس إدارة البنك التجاري، إحدى المجموعات المصرفية الرائدة في دولة قطر، عن تعيين السيد جوزيف أبرهام رئيسًا تنفيذيًا للبنك. يتمتع السيد أبراهام بخبرة كبيرة في القطاع المصرفي سواء في الأسواق المتقدمة أم الناشئة. وقبل التحاقه بالبنك التجاري، شغل السيد أبراهام منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية "إيه إن زد" في جاكرتا، إندونيسيا منذ عام 2008. وحصل السيد أبراهام على درجة الماجيستير في إدارة الأعمال من جامعة ستانفورد كلية إدارة الأعمال، وتقلد عدة مناصب في إندونيسيا وسنغافورة وهونج كونج وغانا والمملكة المتحدة والهند، وكذلك في القطاع المصرفي على مستوى المنطقة، محتفظًا بسجل حافل من الإنجازات في الإدارة العامة والخدمات المصرفية للشركات والاستراتيجيات وإدارة المنتجات وعمليات الاستحواذ والإندماجات. وتم تعيين السيد جوزيف أبرهام رئيسًا تنفيذيًا للبنك خلفًا للسيد عبدالله صالح الرئيسي، الذي تمت ترقيته إلى منصب مستشاراً لمجلس الإدارة.

ختم المؤشر العام لبورصة قطر بنهاية تعاملات جلسة اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.08% عند مستوى 9885.22 نقطة، رابحًا 7.47 نقطة، بدعم من الأداء الإيجابي لبعض الأسهم القيادية، مقارنة بمستوياته في جلسة اليوم الأربعاء. وارتفعت 5 مؤشرات قطاعية بصدارة الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.61%، بدعم سهم "الميرة" المرتفع 1.78% تصدر بها ارتفاعات السوق، وسهم "زاد القابضة" بارتفاع 1.12%، وكذلك سهم "الرعاية" بمعدل 1.09%.أيضًا مؤشر الاتصالات 0.44% متأثرًا بارتفاع أسهم "فودافون قطر" و "أوريدو" بنسب 0.38%، 0.45% على الترتيب. وصعد مؤشر قطاع "البنوك" بنسبة 0.17% بدعم سهم "البنك التجاري" المرتفع 1.09%، وسهم "المصرف" بـ0.63%، وكذلك سهم "دلالة القابضة" بنسبة 0.21%. وعلى الجانب الآخر، تراجعت مؤشرات قطاعي العقارات والتأمين بنسب: 0.49%، و0.15% على الترتيب، متأثر الأول بتراجع سهم "إزدان القابضة" بنسبة 0.88%، والثاني متأثرا بتراجع سهم "قطر للتأمين" بنسبة 0.14%. وضم قطاع البنوك الأسهم الأكثر نشاطًا من حيث القيم بجلسة اليوم، ليتصدر "الوطني" قيم التداولات، محققًا 17.5 مليون ريال، فيما تصدر سهم "فودافون قطر" المدرج بقطاع الاتصالات الأسهم من حيث الأحجام بـ939 ألف سهم. وارتفعت أحجام التداول 41.7% إلى 4.11 مليون سهم، مقابل 2.9 مليون سهم بجلسة الأربعاء، أيضا ارتفعت قيمة التداولات 57% إلى 149.5 مليون ريال، مقابل 95.2 مليون ريال بالجلسة السابقة. تأثيرات نفسيةوقالت الأستاذة فاطمة الغزال إن بورصة قطر لم تعد في مرمى صدمة التأثيرات البريطانية، حيث كانت الصدمة مجرد تأثيرات نفسية سرعان ما استوعبتها مقصورة التداولات من اليون الثاني من إعلان خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي، حيث تمكن المؤشر العام من تقليص خسائرة من حوالي 123 نقطة إلى 26 نقطة تقريبا، ومضى المؤشر العام في تصحيح وضعه ليشهد ارتفاعات وأن كانت طفيفة إلا أنها كانت دليلا دامغا على قوة بورصة قطر وقدرتها على امتصاص الصدمات الخارجية.تفاعل السوقوأشارت إلى تفاعل سوق قطر مع الأسواق العالمية، وقالت إن قدرة الأسواق العالمية على تجاوز تداعيات الخروج المدوي لبريطانيا، يسهم في تحسين الحالة النفسية للمتداولين الذين دائما ما يتطلعون لحركة تلك الأسواق، خاصة الأفراد والمحافظ الأجنبية المساهمة في بورصة قطر، والتي لها ثقل معتبر في السوق. وقالت إن ذلك يغري بالدخول إلى السوق لزيادة بناء المراكز المالية، خاصة في ظل الأسهم التي وصلت لي مستويات مغرية للشراء، ولفتت إلى الأثر الإيجابي لأسعار النفط في حركة جميع الأسواق، وقوة الدفع التي يضخها في أغلب الأسواق خاصة الخليجية، وهو من أسرار الأداء الإيجابي، والإغلاقات الشهرية الجيدة للشركات المدرجة في البورصة.وقالت هذا ما يمكن أن نراه من أداء جيد خلال الجلسات الماضية حيث شهدت ارتفاعًا في الأداء، وزادت بأن بورصة قطر والخليج بدأت تتماسك بعد أزمة بربطاينا، وارتفاع أسعار النفط فوق مستويات 50- 52 دولارًا سيكون له أثر كبير في تحقيق المؤشر لمكاسب قوية خلال الفترة المقبلة، فضلا عن تأثير نتائج الربع الثاني أي النصف الأول من العام على الأداء حيث يتوقع أن تحقق الشركات المدرجة في البورصة نتائج مالية جيدة مقارنة بـالربع الأول.وأكدت الغزال أن البورصة ستشهد مزيدا من الحركة والنشاط عقب عطلة عيد الفطر.تماسك البورصةوأكد المحلل المالي السيد حسين محمود على قوة بورصة قطر وتماسكها في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الراهنة، لافتا للخروج المفاجئ لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وقال إن تأثيراته كانت محدودة ومعقولة خاصة على الصندوق السيادي مقارنة بـما جرى للاقتصادات العالمية الأخري، كما أن معظم الشركات القطرية المدرجة في البورصة ليست لها استثمارات كبرى في بريطانيا مما يحد من التأثير عليها، كما أكدت البنوك المحلية عدم انكشافها على أي عمليات مصرفية أو استثمارات بالجنية الإسترليني، حيث كشف عدد من المسؤولين المصرفيين وخبراء المال عن أن أكثر من 97% من استثمارات البنوك بالخارج بالدولار الأمريكي. وأضاف أنه لاتخوف حيال القروض التمويلية، لأن معظم الذين يشترون في بريطانيا من كبار المستثمرين القطريين، نسبة لما لديهم من أدوات ائتمانية مالية جيدة. مشيراً إلى أن العالم بحاجة إلى فترة من 3 إلى 5 سنوات للوقوف على الآثار الحقيقية للخروج البريطاني المزلزل.أداء جيدوحول أداء البورصة خلال شهر رمضان الفضيل، وصف حسين الأداء البورصة بأنه أداء جيد مقارنة بـتوقعات المراقبين، وقال إن السوق استطاع أن يمتص عمليات البيع التي شهدها على أسهم قيادية خلال الجلسات السابقة، وصمد أمام تقلبات الاقتصاد العالمي واستوعب سريعا صدمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. تجميع استباقيوقال إن السوق شهد بعض العمليات التجميع الاستباقية قبل نتائج النصف الأول من السنة المالية الحالية، والتي يتوقع أن تكون جيدة، خاصة مع استقرار أسعار النفط مابين 45 و50 دولارا للبرميل، كما يتوقع أن يشهد السوق أداء جيدا خلال الفترة المقبلة في ظل المحفزات الجديدة المنتظرة مثل أدراج بورصة قطر في مؤشر "فوتسي" العالمي، ودخول سيولة أجنبية إضافية، فضلا عن استقطاب بعض المحافظ والصناديق مع أدراج البورصة في مؤشر "فوتسي".المؤشر يختتم على ارتفاعوسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بمقدار 7.47 نقطة أي ما نسبته 0.08% ليصل إلى 9885.22 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 4.1 ملايين سهم بقيمة 149.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1545 صفقة.تداولات القطريينوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 1.2 مليون سهم بقيمة 32.1 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 1.9 مليون سهم بقيمة 46.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.003 مليون سهم بقيمة 30 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 977.3 ألف سهم بقيمة 52.6مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة. شراء الخليجيين أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 37.7 ألف سهم بقيمة 1.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 76.3 ألف سهم بقيمة 3.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 171.8 ألف سهم بقيمة 15.5مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 201.4 ألف سهم بقيمة 6.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة.أداء المحافظ الأجنبيةوفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 380.9 ألف سهم بقيمة 9.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 499.2 ألف سهم بقيمة 14.2مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.3 مليون سهم بقيمة 60.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 483.4 ألف سهم بقيمة 26.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة.

أعلن البنك التجاري عن نجاح عملية إصدار سندات دين غير مضمونة من الدرجة الأولى بقيمة 750 مليون دولار أمريكي لمدة خمس سنوات وذلك بموجب برنامج إصدار سندات الدين الأوروبية المتوسطة الأجل "EMTN" بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي "البرنامج" الخاص بالبنك والشركة التابعة له "سي بي كيو فايننس ليمتد". الإصدار الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة منذ مارس 2015 وقد تم ترتيب الإصدار وطرحه من قبل مجموعة من البنوك الرئيسية شملت سيتي بنك، وإتش إس بي سي، ومورجان ستانلي وبنك أبو ظبي الوطني، وقد حظي هذا الإصدار باهتمام عالمي كبير.ومن أجل دعم هذا الإصدار، بادر ممثلون عن البنك التجاري بتنظيم جولة ترويجية بالتعاون مع البنوك الرئيسية للالتقاء بمستثمرين في لندن وسنغافورة وهونج كونج والإمارات العربية المتحدة. وقام الممثلون عن البنك خلال هذه الجولة بزيارة عدة مؤسسات مالية وصناديق تقاعد وصناديق استثمار دولية وسيادية وعقدوا اجتماعات فردية وجماعية في تلك الدول التي قاموا بزيارتها. وفي نهاية الجولة شهدت عملية الإصدار إقبالًا شديدًا، تم فيها تشكيل محفظة من عدة أوامر لإصدار سندات الدين بمجموع 1.7 مليار دولار أمريكي "تجاوز للإكتتاب بضعفين وربع تقريبًا" وهو الأمر الذي أتاح للبنك التجاري تخفيض الهامش النهائي ونسبة الفائدة الدورية بمعدّل أقل من توقعات السعر الابتدائي للإصدار. وتم إصدار السندات بهامش ربح يبلغ 215 نقطة أساس فوق متوسط سعر التبادل لخمس سنوات، ومبلغ فائدة دوري يبلغ 3.250% وعائد نهائي بنسبة 3.385% سنويًا. وكان هذا الهامش هو الأقل الذي تُحققه مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) خلال العام 2016 "بالنسبة للسندات التقليدية والصكوك الإسلامية" وكذلك هو الأقل بالنسبة للفائدة الدورية بين المؤسسات المالية التقليدية على مستوى منطقة "MENA" منذ مايو 2015، وهو الأمر الذي يعكس الرغبة القوية للمستثمرين. وسيستخدم البنك عائدات الإصدار لغايات التمويل العام وتعزيز الخطط التنموية الإستراتيجية للبنك.وشارك أيضا في هذا الإصدار مستثمرون من أنحاء العالم، وبأغلبية من منطقة الشرق الأوسط بنسبة 34% وأوروبا 33%، وتليهم آسيا 18% والمملكة المتحدة 13%. وتنوعت قاعدة المستثمرين المشاركين، بما في ذلك بعض من كبار المستثمرين في الأصول ذات الدخل الثابت في العالم، ومع طلب قوي من صناديق الاستثمار، وصناديق التحوط والبنوك الأخرى والمؤسسات القطرية. الرئيسي: زيادة الطلب على الاكتتاب يعكس ثقة المستثمرين بالإقتصاد القطري وفي تعليقه على عملية الإصدار قال السيد عبدالله صالح الرئيسي، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري: "إن عملية الإصدار بمبلغ 750 مليون دولار أمريكي هذه هي الأكبر من نوعها التي تقوم بها مؤسسة مالية على مستوى المنطقة منذ فترة أكثر من عام ونحن سعداء بمدى استجابة المستثمرين لإصدارنا تحت برنامج البنك التجاري لإصدار سندات الدين الأوروبية المتوسطة الأجل "EMTN". إن الطلب المتزايد في السوق ومستويات الأسعار الجيدة والإصدار الناجح هو خير دليل على استمرار ثقة المستثمرين الدوليين في قوة الاقتصاد القطري واستقراره، وبمثابة شهادة تقدير لإستراتيجية البنك التجاري وقوته المالية وإدارته الحكيمة".والجدير بالذكر أن البنك التجاري هو أول مؤسسة قطرية تطلق برنامج إصدار أوراق الدين الأوروبية المتوسطة الأجل "EMTN" المدرجة في بورصة لندن، وأول بنك قطري يصدر سندات في أسواق رأس المال الدولية. إن سندات الدين مدرجة في بورصة أيرلندا ومصنفة بدرجة A2 من قبل موديز وBBB+ من قبل ستاندرد أند بورز.

قام البنك التجاري بتفويض كل من سيتي بنك، اتش اس بي سي، مورجان ستانلي وبنك أبو ظبي الوطني للقيام نيابة عن البنك التجاري بإجراء ترتيبات لعقد سلسلة من الإجتماعات مع مستثمري الدخل الثابت في آسيا، والشرق الأوسط، وأوروبا إعتباراً من 30 مايو الجاري. ويمكن اتباع مؤشر الدولار الأمريكي "النظام اس" فقط في ظل برنامج إصدار سندات أوروبية متوسطة الآجل الحالي وقيمته 5 مليارات دولار وفقاً لظروف السوق.

أعلن البنك التجاري عن حصوله على جائزتين ضمن برنامج "آسيان بانكر للإمتياز في الخدمات المالية للأفراد" في حفل الجوائز السنوي للشرق الأوسط وإفريقيا الذي أُقيم في حفل تكريم بدبي الشهر الماضي.والجدير بالذكر أن البنك التجاري حصل للعام الثاني على التوالي على جائزة "بنك المشاريع الصغيرة والمتوسطة للعام". وجاءت هذه الجائزة لهذا العام من قبل مجلة آسيان بانكر المرموقة في المجال المصرفي، تقديراً للإستراتيجية التي ينتهجها البنك في دعم هذا القطاع الهام، بما يتناسب مع تطورات السوق واحتياجات العملاء. كما أبرزت الجائزة النجاح الكبير لقرض البنك التجاري المقدّم للشركات في السوق القطري والذي تضاعفت مبيعاته في عام 2015، إذ أتاح لعملاء البنك من المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحصول على رأس المال العامل بمعدل دوران سريع، إضافة إلى معايير مرنة تأهل للحصول على القرض. "التجاري" أفضل بنك في الخدمات المصرفية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة كما نال البنك التجاري جائزة "منتج ودائع العام" عن حساب التوفير المنتظم الخاص بالبنك في نفس الحفل الذي تقيمه المجلة لتكريم التميّز بين المؤسسات المالية والمصرفية في الشرق الأوسط وإفريقيا. وأشادت آسيان بانكر بدور البنك التجاري في المساهمة بنشر ثقافة التوفير عبر حساب التوفير المنتظم، إذ تتم مكافأة العملاء الذي يوفّرون بانتظام بمعدلات فائدة متميزة. كما أشادت المجلة بخدمات البنك التجاري عبر الإنترنت والجوال المبتكرة وبحملات التسويق التي أطلقها البنك عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من القنوات الترويجية لتحقيق مبيعات تفوق 15.000 حساب. ويُذكر أنّ مجلة "آسيان بانكر" من مقدمي الخدمات الاستشارية البحثية لدى القطاع المالي في قارة آسيا، وتعتبر جوائز "آسيان بانكر" للامتياز من أهم المعايير العالمية للأداء المتميز في مجال الخدمات المالية والمصرفية، واعتمدت في تقييمها لأداء البنك التجاري لمدة 3 شهور على معايير عالمية.وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال السيد عبدالله صالح الرئيسي، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري: "نحن فخورون بحصولنا على جائزة" أفضل بنك للسنة في الخدمات المصرفية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة" للمرة الثانية، ويجسد حصولنا على الجائزة لهذا العام دورنا الفعّال في دعم نمو مجتمع الأعمال الريادية في قطر، وذلك من خلال إدارة متخصصة للخدمات المصرفية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، تعمل على تلبية كافة الاحتياجات المصرفية للعملاء والسوق المحلي. لدى البنك التجاري سجلٌ حافلٌ بالإنجازات في دعم المشاريع القطرية التي تساهم في دفع عجلة نمو وازدهار القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030، ونحن مستمرون في الابتكار وتقديم أحدث الخدمات والمنتجات المتطورة لخدمة العملاء في هذا القطاع الهام."

أعلن البنك التجاري عن إطلاق باقة "بشارة" لعملائه القطريين لتحقيق أحلامهم بإقامة حفل زفاف مميز. والجدير بالذكر أن "بشارة" هو المنتج الأول من نوعه وتم تصميمه خصيصا وحصريا لتلبية احتياجات العملاء القطريين، لتمكينهم من إعداد وإتمام حفل الزفاف الذي يرغبون فيه. ويتضمن هذا المنتج العديد من المزايا والخصومات تشمل عروضا على المجوهرات، وقاعات الأفراح، وتنسيق الزهور، وعطلات شهر العسل وغيرها، عبر عدد من شركاء البنك التجاري الذين تم اختيارهم بعناية لتلبية احتياجات العملاء الكرام. وفي تعليقه على إطلاق باقة "بشارة"، قال السيد دين بروكتر، مدير عام تنفيذي، ورئيس الخدمات المصرفية الاستهلاكية والخاصة لدى البنك التجاري: "نحن في البنك التجاري ندرك أن الزواج والاحتفال به مناسبة مهمة في المجتمع القطري، لذا قمنا بابتكار باقة "بشارة" وهي مجموعة من الخدمات المتميزة، والمصممة خصيصا لعملائنا من المواطنين المقبلين على الزواج لإقامة حفل زفاف مميز، ومشاركتهم في تحقيق أحلامهم. إن هذا المنتج الجديد من نوعه، يجسّد جهودنا المستمرة في تقديم أفضل الخدمات المهمة خاصة التي تلبي احتياجات مواطنينا الكرام".كما أضاف قائلا: "يتصدّر البنك التجاري سوق الخدمات المصرفية الشخصية عبر توفيره مجموعة متميزة من المنتجات والعروض ذات التنافسية العالية، وسنعمل على إطلاق كل ما هو جديد ومبتكر خلال عام 2016".

أعلن البنك التجاري اليوم والبنوك التابعة له والبنوك الزميلة النتائج المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2016. وحقق البنك التجاري أرباحًا صافية بقيمة 274 مليون ريال في الربع الأول من سنة 2016 مقارنة بـ 462 مليون ريال في الربع الأول من سنة 2015. وارتفعت صافي الأرباح بنسبة 177% مقارنة بالربع الأخير من سنة 2015 بما يعادل 93 مليون ريال. 16.8 % ارتفاعًا في ودائع العملاء.. و0.76 ريال عائدًا على السهم وقال سعادة الشيخ عبد الله بن علي بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري: "رغم التحديات الاقتصادية الحالية، فإن البنك التجاري لا يزال مستمرًا في دعم الاقتصاد القطري الذي يشهد تنوعًا كبيرًا في ظل توجيهات القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. ولا تزال التوقعات قوية بشأن استمرار النمو الاقتصادي، إذ إن حكومة دولة قطر تحرص على الحفاظ على استثمارات البنية الأساسية، وتعزيزها من خلال الاقتراضات الحكومية والاحتياطي المالي القوي". وفيما يلي نبذة مختصرة عن الإنجازات المهمة التي حققها البنك التجاري في الربع الأول من سنة 2016: أنهى البنك إصدار سندات رأسمالية ضمن الشريحة الأولى لرأس المال الإضافي في شهر فبراير 2016 بقيمة ملياري ريال قطري بهدف تعزيز نسب كفاية رأس المال ودعم عملية زيادة التمويل في المستقبل على مستوى البنك والبنوك التابعة والزميلة. كما تم افتتاح فرع جديد للبنك التجاري ضمن شبكة فروع واسعة داخل دولة قطر، ويقع مقر الفرع الجديد في موقع إستراتيجي بالوكرة، وتتميز هذه المنطقة بكونها تربط مدينة الدوحة بمسيعيد (واحدة من أقدم مراكز إنتاج النفط والغاز في دولة قطر). ويتميز موقع الفرع الجديد بكونه يقع في طريق الوكرة الرئيسي، ولقد تم إعادة إنشاء المبنى بأسلوب عصري، ويعد مركزًا مصرفيًا مميزًا لما يقدمه هذا الفرع من خدمات مصرفية للأفراد، والشركات، وخدمات الصدارة، والخدمات المصرفية المتميزة إلى سكان منطقة الوكرة. ولقد استمر البنك في تطبيق إستراتيجيته الخاصة بتطوير أساليب تكنولوجية مبتكرة لتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للعملاء من خلال تركيب جهاز عد وتصنيف الأوراق النقدية، ويعد الجهاز مميزا والأول من نوعه في دولة قطر. وخلال الربع الأول من سنة 2016، قام البنك التجاري بتوقيع مذكرة تفاهم مع أحد بنوك التنمية في المكسيك. وتقدم مذكرة التفاهم إطارًا للتعاون المستقبلي بين البنكين في تنفيذ المشاريع القطرية بالشراكة مع الشركات المكسيكية أو تنفيذ المشاريع المكسيكية بالشراكة مع شركات قطرية. ولقد تولى البنك التجاري مجددًا الرعاية الرسمية لمعرض قطر للسيارات، وقام بإطلاق عرض تنافسي على قروض السيارات إلى الزوار وعملاء البنك بالتزامن مع فترة المعرض. ودعم البنك قطاع الأعمال في قطر من خلال الرعاية البلاتينية لمنتدى ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية في قطر. كما بدأ البنك التجاري بمكافأة عملائه من خلال الإعلان عن الفائز الأول في الحملة الترويجية "لدي حساب توفير منتظم" والتي أطلقها البنك لعملائه لتعزيز ثقافة الادخار عبر منتجات البنك المتميزة والتي تتيح لهم الادخار شهريا بشكل آلي. ولا يزال البنك مستمرًا في دعم رؤية قطر الوطنية 2030 خلال الربع الأول من السنة، وذلك من خلال برنامج القيادة العليا للشباب بالتعاون مع HEC Paris لإدارة الأعمال، وهو برنامج تعليمي تم تصميمه لتطوير مهارات رأس المال البشري بالتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030. ولا يزال البنك التجاري مستمرًا في دعم الرياضة الدولية في قطر من خلال كونه راعب لقب بطولة قطر ماسترز وموتو جي بي للسنة الحادية عشر على التوالي. يحرص البنك دائمًا على خدمة المجتمع القطري وتطويره من خلال تقديم عدد من الأنشطة الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات على مدار الأعوام الماضية، لذا تم تكريم البنك ومنحه جائزة التميز في مؤتمر المسؤولية الاجتماعية للشركات الذي نظمته جامعة قطر في الربع الأول من سنة 2016 وذلك تقديرًا لجهود البنك والتزامه في هذا الصدد. الأداء الماليوعلق السيد حسين إبراهيم الفردان، نائب الرئيس والعضو المنتدب بالبنك التجاري، على الأداء المالي للبنك خلال الربع الأول من سنة 2016، قائلًا: "بلغ صافي أرباح البنك التجاري ما يعادل 274 مليون ريال قطري عن الربع الأول من السنة المالية 2016. لقد شهدت أعمالنا في دولة قطر تحسنًا ملحوظًا مقارنة بالربع الأخير من سنة 2015، إذ إننا قمنا بالتركيز على الفرص الناشئة عن التنوع المستدام في الاقتصاد القطري. ورغم التحديات التي تفرضها الظروف الاقتصادية الصعبة فإن الفرص لا تزال قائمة أمام البنك التجاري على المدى القريب والبعيد لتحقيق أهدافه والإستراتيجية الخاصة به. انخفض صافي الإيرادات التشغيلية بنسبة 2.5% ليصل إلى 929 مليون ريال قطري عن الربع المنتهي في 31 مارس 2016 بالمقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2015. كما حقق "إيه بنك" صافي إيرادات تشغيلية بقيمة 98 مليون ريال قطري عن الربع المنتهي في 31 مارس 2016 أي نسبة 10.5 % من مجموع صافي الأرباح التشغيلية مقارنة بما يعادل 192 مليون ريال قطري أي بنسبة 20% في الفترة ذاتها من 2015.بلغ صافي إيرادات الفوائد ما يعادل 624.3 مليون ريال قطري للربع المنتهي في 31 مارس 2016 أي انخفاض بنسبة 0.2 % بالمقارنة بـالفترة نفسها في 2015. وقد أسهم "إيه بنك" بمبلغ وقدره 104 ملايين ريال قطري، أي ما يوازي 17% من مجموع صافي إيرادات الفوائد. وبالتالي، انخفض صافي هامش الفائدة بنسبة 2.3% مقارنة بالربع الأول من عام 2015 والذي حقق نسبة 2.6%.انخفضت الإيرادات غير المتأتية من الفوائد بنسبة 6.6% لتصل إلى 304.9 مليون ريال قطري في الربع المنتهي في 31 مارس 2016 مقابل 326.6 مليون ريال قطري عن الفترة نفسها في سنة 2015. ويعود هذا الانخفاض في الإيرادات غير المتأتية من الفوائد إلى انخفاض إيرادات الرسوم والعمولات وأسعار صرف العملات الأجنبية، وتم تعويض هذا الانخفاض جزئيًا من خلال ارتفاع إيرادات الأوراق المالية الاستثمارية. ارتفع إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة 5% ليصل إلى 421 مليون ريال قطري عن الربع المنتهي في 31 مارس 2016 بالمقارنة بـ 400.5 مليون ريال قطري عن الفترة نفسها في سنة 2015. بلغ صافي مخصصات البنك مقابل القروض والسلف 259.1 مليون ريال قطري عن الربع المنتهي في 31 مارس 2016 مقارنة بـما يعادل 170 مليون ريال قطري خلال الفترة نفسها من العام الماضي أي ارتفاع بنسبة 52%. وارتفعت نسبة القروض المتعثرة لتصل إلى4.50 % كما في 31 مارس 2016 بالمقارنة بـ 3.89% كما في نهاية مارس2015، ومن ناحية أخرى، ارتفعت نسبة التغطية لتصل إلى 76.07% كما في 31 مارس 2016 مقارنة بـ 70.8% في ديسمبر 2015. 929 مليون ريال الإيرادات التشغيلية.. وارتفاع الأصول إلى 123.3 مليون ارتفعت قيمة المخصصات مقابل التدني في قيمة محفظة البنك الاستثمارية لتصل إلى 20.2 مليون ريال قطري للربع المنتهي في 31 مارس 2016 مقارنة بـ 6.1مليون ريال قطري سنة 2015. حقق البنك التجاري نموًا ملحوظًا في الميزانية العمومية بنسبة 6.2% كما في نهاية مارس 2016 إذ سجل ارتفاعًا في إجمالي الأصول يصل إلى 123.3 مليار ريال مقارنة بـ 116.1 مليار ريال كما في نهاية مارس 2015. ولقد أسهم "إيه بنك" في نمو الميزانية العمومية بما يعادل 16.3مليار ريال مقابل قيمة الأصول عن هذه الفترة. ويعود السبب الرئيسي في نمو الميزانية العمومية إلى ارتفاع حجم الإقراض للعملاء الذي بلغ 3.6 مليار ريال والأرصدة لدى المؤسسات المالية الذي بلغ 2.1 مليار ريال. نما حجم القروض والسلف للعملاء بنسبة 5% ليصل إلى 75.5 مليار ريال كما في 31 مارس 2016 مقارنة بـ 72 مليار ريال في نهاية مارس 2015. وتحقق هذا النمو في الإقراض، بشكل أساسي، في قطاعات الخدمات والعقارات وقطاع المقاولات. ويتضمن ذلك مساهمة "إيه بنك" بقيمة 11.8 مليار ريال مقابل حجم القروض والسلف إلى العملاء كما في 31 مارس 2016. ارتفعت الأوراق المالية الاستثمارية بنسبة 8 % لتصل إلى 13.5 مليار ريال قطري كما في 31 مارس 2016 مقارنة بما يعادل 12.5 مليار ريال قطري كما في نهاية مارس 2015، ويعود السبب الرئيسي في ارتفاع الأوراق المالية الاستثمارية إلى شراء سندات حكومية، ولقد أسهم "إيه بنك" بما يعادل مليار ريال قطري مقابل قيمة الأوراق المالية الاستثمارية كما في 31 مارس 2015. ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 16.8 % لتصل إلى 72.1 مليار ريال قطري كما في 31 مارس 2016 مقارنة بـ 61.7 مليار ريال قطري كما في 31 مارس 2015. والسبب الرئيسي في ارتفاع الودائع يعود إلى ارتفاع نسبة الودائع لأجل.وتم الانتهاء من إصدار الشريحة الأولى لرأس المال الإضافي بقيمة ملياري ريال خلال هذا الربع من السنة مع إحدى الجهات الحكومية وبلغت نسبة كفاية رأس المال نسبة 15% كما في31 مارس 2016 مقارنة بنسبة 13.5% كما في نهاية ديسمبر. وعلق السيد عبد الله صالح الرئيسي، الرئيس التنفيذي بالبنك التجاري، قائلًا: "لقد تحسن أداء أعمال البنك التجاري في دولة قطر تحسنًا ملحوظًا مقارنة بالربع الأخير من سنة 2015، إذ قام قطاع الأعمال بالتركيز على الفرص المناسبة والاستفادة منها بنجاح. ولا يزال الاقتصاد القطري يشهد نموًا قويًا، بالتزامن مع استمرار البنك التجاري في تحقيق نموًا بارزًا من خلال منتجاتنا وخدماتنا الرائدة في القطاع المصرفي. وخلال الربع الأول من السنة، قمنا بإطلاق تطبيق خاص بالخدمات المصرفية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر الجوال، ويعد آخر الإصدارات الحديثة ضمن الإنجازات الرقمية التي قدمها البنك التجاري والأول من نوعه في المنطقة إذ إنه تم تصميمه خصيصًا للعملاء من أصحاب الأعمال. وفي هذا الصدد، تم منح البنك التجاري جائزة "أفضل بنك للخدمات المصرفية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة" وجائزة "أفضل منتج للودائع" في المنطقة من قبل مؤسسة آسيان بانكر، بالإضافة إلى حصول البنك على جائزة "أفضل مركز خدمة عملاء" ضمن جوائز الخليج لتجربة المستهلك، ويعد ذلك تكريمًا للبنك وتقديرًا لجهودنا المبذولة لاستيعاب متطلبات العملاء وحرصنا على تلبية جميع احتياجاتهم المصرفية من خلال تقديم خدمات مميزة".وفيما يتعلق بالبنوك التابعة والزميلة للبنك التجاري، أضاف السيد عبد الله الرئيسي قائلًا: "لقد واجه البنك التابع لنا في تركيا (إيه بنك) بعض التحديات التي تعكس تراجع أداء الاقتصاد التركي. والجدير بالذكر أن تركيا تعد بمثابة فرصة استثمارية للبنك التجاري لتحقيق النمو على المدى البعيد، إذ إننا نقوم حاليًا بالحصول على قرض لصالح "إيه بنك" لتمويل عملية نمو البنك في المستقبل. أما بالنسبة للبنك الزميل في الإمارات العربية المتحدة، فقد بدأ البنك العربي المتحد يشهد تحسنًا بعد التراجع في الأداء على مدار النصف الثاني من العام السابق. ومن المتوقع أن تكون سنة 2016، مليئة بالتحديات أمام قطاع الخدمات المالية، ولكننا على يقين تام بأن إستراتيجيتنا الإقليمية مستمرة في تحقيق الأرباح لمساهمي البنك بنجاح".البنوك التابعة بلغت صافي خسائر "إيه بنك" 45 مليون ليرة تركية في الفترة المنتهية في 31 مارس 2016، أي انخفاض بنسبة 266% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2015 (27 مليون ليرة تركية عن سنة 2015). وانخفض صافي الإيرادات التشغيلية بما يعادل 24 مليون ليرة تركية ليصل إلى 92 مليون ليرة تركية كما في 31 مارس 2016، مقارنة بمبلغ 116 مليون ليرة تركي في الفترة نفسها من عام 2015، وذلك نتيجة انخفاض إيرادات الرسوم والعمولات. وخلال الربع الأول لسنة 2016، نما حجم الإقراض إلى العملاء بنسبة 5% ليصل إلى 8.9 مليار ليرة تركية وارتفع حجم ودائع العملاء ليصل إلى 6.3 مليار ليرة تركية أي زيادة بنسبة 9% مقارنة بالفترة نفسها المنتهية في 31 مارس 2015. البنوك الزميلةحقق كل من البنك العربي المتحد والبنك الوطني العماني أرباحًا خلال الربع المنتهي في 31 مارس 2016 بقيمة 30 مليون ريال قطري مقارنة بما يعادل 99 مليون ريال قطري عن الفترة نفسها من سنة 2015. ارتفاع قروض وسلف العملاء بنسبة 5% إلى 75.5 مليار ريال البنك الوطني العمانيحقق البنك الوطني العماني ارتفاعًا في صافي الإيرادات التشغيلية بقيمة 1.5 مليون ريال عماني ليصل إلى 33مليون ريال عماني بالمقارنة بـ 31.5 مليون ريال عماني عن الفترة نفسها في 2015، نظرًا لزيادة صافي إيرادات الفوائد التي ارتفعت بنسبة 10% لتصل إلى 23.8 مليون ريال عماني. ونما حجم الإقراض للعملاء لدى البنك الوطني العماني بنسبة 10% ليصل إلى 2.6 مليار ريال عماني وانخفضت ودائع العملاء لتصل إلى 2.4 مليار ريال عماني بالمقارنة بالربع الأول من عام 2015.البنك العربي المتحدبلغت الأرباح الصافية للبنك العربي المتحد 45 مليون درهم إماراتي عن الربع المنتهي في 31 مارس 2016 ما يعد انخفاضا بنسبة 72% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015. وانخفض صافي الإيرادات التشغيلية للربع المنتهي في 31 مارس 2016 بنسبة 30% ليصل إلى 249 مليون درهم إماراتي مقارنة بـ 352 مليون درهم إماراتي في الربع الأول من 2015، كما أنخفض كل من صافي إيرادات الفوائد والإيرادات غير المتأتية من الفوائد أي بنسبتي 29% و31% على التوالي، مقارنة بـالفترة نفسها في 2015. وانخفض حجم القروض والسلف للعملاء لدى البنك العربي المتحد بنسبة 2.6% ليصل إلى 15.3 مليار درهم إماراتي كما في 31 مارس 2016 مع انخفاض ودائع العملاء بنسبة 18% لتصل إلى 15 مليار درهم إماراتي مقارنة بالربع الأول من 2015.

في مثل هذا اليوم من العام الماضي تم الإفتتاح الرسمي لمركز قطر للرنمينبي، وبهذه المناسبة، فقد أعلن المركز عن فخره بانضمام عدد من البنوك الجديدة إليه. ويُعد مركز قطر للرنمينبي مركز المقاصة الأول بالعملة الصينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي يُتيح تسوية المعاملات المقومة بالرنمينبي ويفتح آفاق واسعة على أسواق العملات الأجنبية داخل الصين، بما يسمح للمؤسسات المالية المحلية بتعزيز الاستخدام العابر للحدود لهذه العملة في قطر والعالم العربي. وقد تم افتتاح المركز في عام 2015 تحت رعاية كريمة لمعالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير داخلية دولة قطر. في غضون أقل من عام على افتتاحه، رسّخ مركز قطر للرنمينبي مكانته كثالث أكبر مركز للمقاصة بالعملة الصينية يقوم بتشغيله البنك الصناعي والتجاري الصيني، حيث تولى إدارة معاملات تفوق قيمتها 303 مليارات رنمينبي (47 مليار دولار أمريكي). وقد قامت عدة بنوك قطرية بفتح حسابات لها في البنك الصناعي والتجاري الصيني، والذي يُعد بنك التسوية لمركز قطر للرنمينبي، في خطوة لتوسيع محفظتها من المنتجات. ومن بين البنوك التي فتحت حسابات لها في البنك الصناعي والتجاري الصيني، بنك قطر الوطني، والبنك التجاري (قطر)، ومصرف قطر الإسلامي، والبنك السعودي الهولندي، وبنك ستاندرد، ومصرف قطر المركزي. وصار بإمكان هذه البنوك أن تقدم لعملائها مجموعة واسعة من المنتجات والتعاملات بعملة الرنمينبي.وبهذه المناسبة دعا روبن وي رئيس عمليات الرنمينبي في مركز قطر للرنمينبي مزيداً من البنوك إلى الانضمام إلى المركز، وقال: "نحن فخورون بما تمكّنا من تحقيقه خلال هذه الفترة القصيرة من أعمال مركز قطر للرنمينبي. وسوف نعمل يداً بيد مع المؤسسات المالية للمساعدة على تطوير محفظتها بعملة الرنمينبي، وتبسيط وتسريع التعامل المباشر بهذه العملة. وقد أظهر المستثمرون المحليون رغبة قوية في الاستفادة من المنتجات المالية بالرنمينبي، وأبدوا ثقتهم بالسوق الصينية على المدى الطويل. إن مركز قطر للرنمينبي مفتوح أمام جميع بنوك قطر والمنطقة، وسيعمل على مساعدتها على الاستفادة من الفرص المستقبلية التي يتيحها الاقتصاد الصيني". يُشار إلى أنه في نوفمبر 2015، وافق صندوق النقد الدولي على ضم الرنمينبي إلى سلة عملات الاحتياطي العالمي التابعة له، وهو ما مهد الطريق لاستخدام العملة الصينية بشكل أوسع في التجارة والمال. ويرسّخ مركز قطر للرنمينبي مكانة دولة قطر كأول دولة تفتتح مركز مقاصة للعملة الصينية في منطقة الشرق الأوسط، مما يعزز التجارة بين الصين وقطر. وتُعتبر قطر حالياً أكبر مصدر للغاز الطبيعي إلى الصين، حيث تلبي نحو 20% من احتياجات الطاقة الصينية. وارتفع حجم التجارة بين البلدين من 400 مليون دولار (1.46 مليار ر.ق) في 2004 إلى 10.6 مليار دولار (نحو 38.6 مليار ر.ق) في 2014، وهو يُعد ارتفاعاً كبيراً. ويتوقع أن تذهب أكبر حصة من صادرات الدول الخليجية إلى الصين بحلول 2020، حيث ستصل قيمتها إلى نحو 160 مليار دولار. ومع إطلاق الصين لمبادرات قوية بموجب مبادرة "الحزام الاقتصادي لطريق الحرير"، سُيعزز مركز قطر للرنمينبي العلاقات المالية بين بكين والشرق الأوسط بشكل كبير، بما يتيح لدولة قطر الاستفادة الكاملة من تدويل العملة الصينية.

أعلن البنك التجاري عن تقديم قروض شخصية وقروض السيارات بمعدلات فائدة مخفّضة تصل حتى 2.29% مع تخفيضات إضافية على حجوزات السفر وإكسسوارات للسيارات، بمناسبة حلول فصل الصيف واقتراب شهر رمضان الكريم وعيد الفطر المبارك.وقال إن التخطيط للسفر في إجازة عائلية أو مع الأصدقاء يتضمّن العديد من التكاليف المالية، تشمل سداد ثمن تذاكر السفر والفنادق والتأشيرات، إلى جانب المصاريف في الخارج وشراء الهدايا. لذلك فالبنك التجاري يقدم معدلات الفائدة المخفّضة على القروض الشخصية ليتيح لعملائه الكرام تخطيط إجازاتهم وتوفير جميع متطلبات السفر، لضمان إجازة صيفية مريحة وملائمة في موسم الإجازات السنوية.ويستطيع عملاء البنك التجاري ابتداءً من اليوم وحتى 30 يوليو 2016 أن يتمتعوا بمعدلات فائدة استثنائية مخفّضة على القروض الشخصية تصل حتى 4.25% سنويا (ما يعادل 2.29% ثابت) للقطريين، و4.75% سنويا (2.56% ثابت) للمقيمين. كما تشمل جميع القروض الشخصية خصم 10% على أي حجوزات سفر تتم عبر "دناتا للسفريات".ويغتنم البنك التجاري فرصة اقتراب شهر رمضان الكريم لإطلاق حملة قروض السيارات بمعدلات فائدة تنافسية مخفّضة تبدأ من 3.69% سنويا (1.99% ثابت) لأعضاء خدمات الصدارة المتميزة، ومن 3.89% سنويا (2.10% ثابت) لغير عملاء الصدارة. وسيقدّم البنك قسائم شراء وقود من محطات "شركة وقود" بقيمة 500 ريال قطري لأول 250 عميلا يحصلون على قرض سيارة، قيمة كل قرض منها أقل من 100,000 ريال قطري، وقسائم من "زيبارت" لتظليل زجاج السيارة بقيمة 1,500 ريال قطري لقروض السيارات التي تبلغ قيمة كل قرض منها 100,000 ريال قطري أو أكثر، إضافة إلى موافقات فورية على طلبات القروض، والاستمرار في تقديم خدمة عملاء متخصصة على مدار الساعة.كما يمكن لعملاء البنك التجاري الحصول على معدل فائدة مخفّض 2.60% على التأمين الشامل للسيارة لمدة سنة كاملة، من "شركة مصون لخدمات التأمين"، شركة مشتركة تقدم منتجات التأمين من خلال "شركة قطر للتأمين".وفي تعليقه على الموضوع، قال السيد دين بروكتر، مدير عام تنفيذي، ورئيس الخدمات المصرفية الاستهلاكية والخاصة لدى البنك التجاري: "يسرّنا بالبنك التجاري أن نعلن عن إطلاق الحملة الصيفية السنوية للقروض بمناسبة اقتراب حلول شهر رمضان الكريم وعيد الفطر المبارك والتي تشمل عروضا جديدة ومزايا مصممة خصيصا لتلبية احتياجات عملائنا الكرام. يحرص البنك التجاري على تقديم كل ما يناسب عملاءنا الكرام ووضعهم دائما في أولى اهتماماتنا تحقيقا لوعد البنك "كل شيء يمكن تحقيقه". تقدم الحملة الصيفية للقروض معدلات فائدة تنافسية والعديد من المزايا الأخرى لتلبية احتياجات العملاء في سداد نفقات السفر من أجل منحهم إجازة صيفية ممتعة مع العائلة والأصدقاء بمناسبة حلول شهر رمضان وأيام العيد المباركة".

إرتفع مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار 73.41 نقطة، أو ما يعادل 0.72 % من قيمته، ليغلق عند مستوى 10,238.17 نقطة. وقال QNB في تقريره المالي إن القيمة السوقية للبورصة ارتفعت بنسبة 0.8 %، لتصل إلى 547.9 مليار ريال قطري، مقارنة بـ543.6 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. ومن بين أسهم 43 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 29 سهما، في حين انخفضت أسعار 13 سهما، وظل سهم واحد من دون تغيير. وكان سهم "الإجارة القابضة" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 15.1 % مقارنة بـالأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 6.8 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 7.4 % من خلال تداولات بلغ حجمها 1.261 سهم فقط.وكانت أسهم "أعمال القابضة" و"مصرف الريان" و"صناعات قطر" هي أكبر المساهمين في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم ارتفاع سهم "أعمال القابضة" في إضافة 16.9 نقطة إلى المؤشر خلال الأسبوع، وساهم ارتفاع سهم "مصرف الريان" في إضافة 15.2 نقطة إلى المؤشر، بينما ساهم ارتفاع سهم "صناعات قطر" في إضافة 15.1 نقطة إلى المؤشر. وعلى الجانب الآخر، ساهم انخفاض سهم "البنك التجاري القطري" في الحد من مكاسب المؤشر، حيث أفقده 13.5 نقطة من قيمته.وارتفع إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 14% ليصل إلى 1.9 مليار ريال قطري، مقارنة بـ1.7 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 28.6 % من إجمالي قيمة التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 21.4 % من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "مزايا قطر" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 193.2مليون ريال قطري.كما ارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 37 % ليصل إلى 1.58 مليون سهم، مقارنة بـ42.4 مليون سهم في الأسبوع السابق. وارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 7.3 % ليصل إلى 28.670 صفقة مقارنة بـ26.719 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 28 % من إجمالي التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 26.4% من حجم التداولات. واستأثر سهم "مزايا قطر" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 12.8 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 196.4 مليون ريال قطري، مقارنة بـمشتريات صافية بقيمة 162.6 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها 188.6 مليون ريال قطري، مقارنة بـمبيعات صافية بقيمة 71.9 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 8.38 مليون ريال قطري مقارنة بـمبيعات صافية بقيمة 16.4 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 7.8 مليون ريال قطري مقارنة بـمبيعات صافية بقيمة 74.4 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2016 إلى 275 مليون دولار أمريكي.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرأغلق مؤشر بورصة قطر على ارتفاع طفيف نسبته 0.73% مقارنة بـالأسبوع السابق. ولم تحدث تغييرات كبيرة في المؤشرات الفنية، حيث ظلت كما هي عليه. ولم تتوافر إشارة واضحة بشأن الحركة المتوقعة للمؤشر. وعليه، يبقى توقعنا لمستوى الدعم الأسبوعي عند 9,500 نقطة، كما يبقى توقعنا لمستوى المقاومة الأسبوعي عند 10,500 نقطة.

أكد السيد عبد الله الرئيسي الرئيس التنفيذي للبنك التجاري أن البنك لدية خطة شاملة للتوسع في الداخل والخارج وفقا للظروف السائدة وبما يؤدي إلى زيادة أعمال البنك وانتشاره.. وأضاف في تصريحات صحفية على هامش إفتتاح فرع البنك بالكورة أن قطر تشهد نهضة شاملة في جميع المجالات مما يتطلب من البنوك مواكبة هذه النهضة.وأضاف أن التجاري يسعى إلى مواكبة هذه النهضة وأن يكون على قدر مسؤوليتها، من خلال تطوير الخدمات المصرفية التي يقدمها في السوق، مشيراً إلى أن افتتاح هذا للفرع يأتي في إطار خطة التوسع وانتشار الفروع، إيمانا من البنك بإضفاء الصورة الجمالية والفنية على أعمال البنك وسياسته التوسعية التي تتناسب مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضح أن الفرع الجديد يخدم منطقة الوكرة والمناطق المحيطة، وتم تصميمه وفقا لأعلي التصميمات والتجهيزات، منها مسرح لاستقبال الفعاليات في البنك، إضافة إلى مكان بتداولات البورصة.وأوضح الرئيسي أنه مع نهاية العام الجاري سترتفع فروع البنك إلى 27 فرعا بجميع مناطق الدولة حيث من المنتظر قريبا افتتاح فرعي السد والرويس ويمثلان إضافة كبيرة البنك لما يقدمها من خدمات ومنتجات مصرفية متطورة، وأضاف أن التجاري قام بتشييد الفرع الجديد وتخصيص قسم لأصحاب الامتيازات والصدارة التي أطلق البنك برامجها للعملاء إضافة إلى قسم للشركات والمؤسسات، وبذلك يجمع الفرع الجديد كافة الأعمال المصرفية في مكان واحد، وأكد أن نتائج البنك في الربع الأول جيدة، معربا عن أمله في استمرار هذا الأداء طوال العام.ويتمتع البنك التجاري بتصنيفات ائتمانية قوية هي A من فيتش وA1 من موديز وA- من ستاندرد أند بورز. إن البنك مدرج في بورصة قطر وكان أول بنك قطري يدرج شهادات الإيداع الدولية وكذلك السندات في بورصة لندن. بالإضافة إلى ذلك، فإن سندات البنك التجاري بالفرنك السويسري التي تم إصدارها في ديسمبر 2010 والمدرجة في بورصة سيكس السويسرية هي أول سندات عامة يتم إصدارها من قبل بنك قطري في سويسرا. ويكرس البنك جهوده لدعم المجتمع القطري والبنية التحتية الاجتماعية من خلال البرامج المتعددة للرعاية الاجتماعية إلى جانب رعاية الفعاليات المختلفة.

أكد السيد حسين الفردان نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك التجاري أن البنك يتبع خططاً طموحة يتم إعدادها كل خمس سنوات، ويتم تعديلها بما يتناسب وأوضاع السوق. وأضاف "سجلنا عدة قفزات خلال مسيرة البنك، حيث كان رأس المال في البداية 10 ملايين ريال واليوم يتجاوز الـ20 مليار ريال، بجانب الأرباح الموزعة التي تبلغ أضعاف هذا المبلغ. وقال الفردان في تصريحات صحفية على هامش إفتتاح فرع جديد للبنك بـ "الوكرة آفينو".. خططنا دائماً توسعية إذا كان التوسع إقتصادي يدر أرباحاً على البنك، حيث يضم البنك عدداً كبيراً من الفروع، ويمتلك جميع فروعه، كما أننا نسعى لنرضي جميع عملائنا ونتجه نحو كل ما ييسر أمورهم في تنفيذ تعاملاتهم".وأوضح أن إفتتاح فرع الوكرة جاء بعد دراسة السوق. مشيراً إلى أن أهل الوكرة كلهم تجار ومنتشرين في قطر كلها، مركزهم في الدوحة ونحن اقتربنا أكثر منهم بافتتاح فرع في مدينتهم، وهذا الفرع متواجد في هذا الموقع منذ قرابة 30 عاما وتم تجديده وتطويره على أعلى مستوى.وأشار إلى أن التجاري لديه خطط لإفتتاح المزيد من الفروع خلال العام الحالي، أبرزها فرع السد، وهو صرح كبير نفتخر به. كما لدينا فروع في عدد من المراكز التجارية الجديدة ننوي إفتتاحها قريبا".وحول توقعات أرباح البنك للربع الأول من العام الحالي قال الفردان.. "أصبح من الصعب التكهن بالأرباح مع التذبذبات التي يشهدها السوق حاليا، ومع ذلك نحن محافظون على موقعنا، وأقدمنا على التوسع خارج السوق القطري واستحوذنا على بنوك في الإمارات وسلطنة عمان وتركيا، تمثل امتدادا للبنك في السوق الآسيوي والأوروبي.. مؤكداً أن البنك يتوسع بطريقة مدروسة تضمن النجاح في إدارة استثماراته الخارجية ". وقال "البنك مهتم بالتوسع في الخارج إذا ما سنحت الفرصة لذلك، مع أخذ الحذر اللازم في ظل تذبذب الظروف الاقتصادية العالمية.