أعلنت كابيتال إنتليجنس (CI)، وكالة التصنيف الائتماني العالمية، هذا الأسبوع تثبيت التصنيف الطويل الأجل والتصنيف القصير الأجل للعملات الأجنبية لدى البنك الأهلي عند الفئتين A وA2 على التوالي. في حين أبقت الوكالة مستوى الدعم عند 1 في ضوء الدعم المحتمل من أقوى المساهمين في البنك. فيما ثبتت كابيتال إنتليجنس تصنيف القوة المالية (FSR) للبنك الأهلي عند «-A» "مدعوماً بجودة أصول القروض وسلامتها وقوة الربحية الحالية على المستويين التشغيلي والصافي وملائمة رأس المال الثابت". إذ أشارت توقعات التصنيفات إلى أن الوضع المالي "مستقر". كما أقرت الوكالة بأن البنك الأهلي قد زاد من تنويع مصادر التمويل إلى جانب النسبة المرضية لصافي القروض إلى الخصومات الثابتة، مستفيداً من القرض المشترك البالغة قيمته 200 مليون دولار أمريكي خلال العام والذي تم سحبه مؤخراً. استشهدت كابيتال إنتليجنس في تصنيفها بأنه نتيجة للتحسن الكبير في جودة محفظة القروض، انخفضت نسبة القروض المتعثرة في البنك نسبة إلى إجمالي القروض، فباتت في نهاية العام الأفضل مقارنة بالبنوك التقليدية في قطر. وعلاوة على ذلك، اجتاز غطاء احتياطي الديون المشكوك في تحصيلها (LLRs) للقروض المتعثرة حاجز الـ100٪ وزادت قوته في الأشهر التسعة الأولى من عام 2014، حيث عملت نسبة الديون المعدومة إلى القروض المتعثرة، وهي النسبة الأقوى في قطاعات البنك، إلى جانب قاعدة رأس المال الثابت على توفير جدار حماية فعال ضد الخسائر المحتملة في الائتمان. أكدت كابيتال إنتليجنس أن معدل الربحية مقارنةً بالعائد على متوسط الأصول (ROAA) لا يزال قوياً وأنه أفضل من متوسط معدله داخل القطاع يدعمه في ذلك دخل فوائد إجمالي جيد وضبط فعال للتكلفة. وقال سعادة الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للبنك: "نحن سعداء بمواصلة وكالات التصنيف العالمية تقييم الموقف المالي القوي للبنك الأهلي وإقراره، كما أننا مستمرون في زيادة حصتنا في السوق المحلية، ونتطلع إلى توسيع أعمالنا الناجحة من خلال مختلف المبادرات الإستراتيجية ومبادرات إعادة تقديم العلامة التجارية، بما في ذلك إطلاق منتجات مصرفية جديدة تخص قطاع البيع بالتجزئة والقطاع الخاص وقطاع الشركات لتنويع مصادر الدخل".

أعلن البنك الأهلي أن مجلس إدارته سيجتمع يوم الاثنين الموافق 19 /1/ 2015، وذلك لاعتماد البيانات المالية للفترة المنتهية في 31/12/2014، ومناقشة اقتراح توزيع الأرباح.

أعلن البنك الأهلي، اليوم الأربعاء، عن افتتاح فرعه الجديد في منطقة أم لخبا لخدمة الجمهور في خطوة تسبق حفل الافتتاح الرسمي المزمع إقامته في مطلع يناير 2015. ويحمل الفرع الجديد في منطقة أم لخبا، سمات الهوية المؤسسية الجديدة التي يجري نشرها في شبكة فروع البنك الأهلي وبات يحملها موقعه الإلكتروني الجديد الذي أطلق حديثاً على شبكة الإنترنت. ويشكّل افتتاح الفرع الجديد وإطلاق الهوية المؤسسية الجديدة للبنك الأهلي المرحلة الأولى ضمن سلسلة من خطوات التطور المقرر اتخاذها خلال الأشهر المقبلة، في ظلّ مواصلة البنك استثماره في تحديث فروعه وتطوير تقنياته. وقال صلاح مراد، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي: "يستقبل البنك الأهلي عام 2015 وهو يقف على أسس راسخة، في ضوء تجاوز إجمالي أصول البنك 28 مليار ريال في سبتمبر الماضي واستمراره بتحقيق نتائج سنوية طيبة، ما يجعله مهيّأ للاستفادة من النمو الاقتصادي في قطر". وأستطرد: "ولكن المصارف مدعوة لمواصلة الابتكار تلبية لمطالب العملاء المتزايدة. وفي هذا السياق درسنا مجموعة منتجاتنا بأكملها وقمنا بضخّ مزيد من الاستثمارات في جميع الخدمات المصرفية من أجل تحقيق هدفنا المتمثل بتقديم الخدمات المصرفية المستقبلية اليوم في قطر، ونحن نعِد عملاءنا بأنهم سيلمسون تطورات مهمة سيشهدها البنك الأهلي خلال السنة المقبلة". من جانبه، أكّد آندرو ماكشني، نائب الرئيس التنفيذي لخدمات الأفراد لدى البنك الأهلي، أن الفروع الجديدة للبنك "تظهر التزامنا بتيسير التعامل المصرفي الشخصي للعملاء، وإتاحة المجال أمامهم للاستفادة من مزيج من الأساليب المصرفية التقليدية والحديثة"، وأضاف: "نحن بنك مجتمعي وستبقى شبكتنا المتسعة من الفروع جزءاً أساسياً من مخططنا الخاص بتقديم الخدمات لعملائنا، كما أننا نستثمر في تقنياتنا لتسمح لنا بالبقاء مع عملائنا حيثما كانوا في العالم ومتى ما احتاجوا إلينا. هذه التطورات لا تمثل سوى البداية، ولدينا خطط سنقدّم من خلالها الكثير في العام 2015 وما بعده". يُذكر أن الافتتاح الرسمي للفرع الجديد سيتم في يناير، بموازاة عدد من الأنشطة الخاصة المقرر إقامتها احتفالاً بالمناسبة.

أعلن البنك الأهلي عن تحقيق صافي ربح بقيمة 458.1 مليون ريال قطري خلال الأشهر التّسعة المنتهية في شهر سبتمبر من العام 2014، بنسبة نمو بلغت 10.8 % مقارنة بالفترة السّابقة نفسها. وأكدت النتائج ارتفاع صافي الدخل التشغيلي البالغ 692.3 مليون ريال قطري بنسبة 10.3 % خلال الأشهر التّسعة التي تنتهي في سبتمبر 2014 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2013. ونجم هذا النّموّ عن ارتفاع في إقراض الشّركات مع التّركيز على جودة الأصول. كما ارتفع صافي إيرادات الفوائد والإيرادات من غير الفوائد بنسبة 9.7 % و12.7 % على التوالي مقارنة بالعام الماضي، وحافظ معدل التكلفة مقابل الدخل على نسبة30.6 % مع استمرار الاستثمار في العلامة التجارية والبنى التّحتيّة. وشهد مجموع الأصول البالغ 30.402 مليون ريال قطري نمواً بنسبة 32 % مقارنةً بـ 23.027 مليون ريال قطري عن الفترة نفسها في سبتمبر 2013. وازدادت القروض والسلف بنسبة 26.6 % لتبلغ 20.202 مليون ريال قطري مقارنة بـ15.963 مليون ريال قطري عن الفترة نفسها في سبتمبر 2013. وبلغت نسبة القروض والسلف المشكوك في تحصيلها 1.2 % في سبتمبر 2014 مقارنة بنسبة 1.6 % في سبتمبر 2013، ما يعكس قدرة البنك على نمو الميزانيّة العموميّة من دون المساومة على جودة الأصول. وازدادت ودائع العملاء بنسبة 21.9 % لتبلغ 19.675 مليون ريال قطري مقابل 16.144 مليون ريال قطري عن الفترة نفسها في سبتمبر 2013. وتفوّق العائد على متوسط حقوق المساهمين على معدّل المنافسين ليبلغ نسبه 16.1 % ما يعكس تركيز البنك على العائد على رأس المال المعدل وفق المخاطر. وبقي العائد على متوسط الموجودات ثابتًا على نسبة 2.25 % رغم النّمو الملحوظ في مجموع الأصول خلال الفترة الماليّة. وقال الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في البنك الأهلي «إن هذا الأداء المالي الثابت هو دليل على زيادة ثقة شركائنا في الخدمات التي نقدّمها». وقال إن أبرز الإنجازات المحققة خلال الربع الثّالث من عام 2014 هوإطلاقنا بطاقة سيغنتشر الائتمانية بمزاياها الاستثنائية لعملاء البنك الاهلي كجزء من استراتيجيتنا الرامية إلى طرح منتجات جديدة مجزأة بهدف توفير تجربة غنية لعملائنا الأوفياء. واضاف: نحن مستمرون في المشاركة في نموّ قطر وذلك من خلال تمويل مشاريع التنمية والصناعة في البلاد التي تركز على الإقراض التجاري. كما استثمرنا في تدريب أكثر من 250 موظفًا داخل دولة قطر وخارجها كجزء من تنمية رأس المال البشري ورعاية المواهب المحلية مما يساعد على بناء جيل جديد من الكوادر القطرية. وأكملنا بنجاح القرض المشترك الأوّل بقيمة 200 مليون دولار أمريكي عبر استقطاب المقرضين الإقليميين والدوليين المعروفين، ممّا سيحسّن من الجدول الزّمنيّ لاستحقاق التزامات البنك ومتطلّبات التّمويل المستقرّ لبازل . وأضاف الشّيخ فيصل بن عبد العزيز «إنّنا متفائلون بطرحنا لمبادرات الأعمال المختلفة هذه السنة وفي الأعوام المقبلة، إذ نأمل أن نساهم في تحقيق النّجاح المستمرّ. نحن نشكّر الحكومة على قيادتها الحكيمة ومصرف قطر المركزي على دعمه وتوجيهه لنا بشكل متواصل».

أفصح البنك الأهلي عن بياناته المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30/09/2014، حيث بلغ صافي الربح 458.1 مليون ريال مقابل 413.6 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 2.77 ريال للفترة المالية المنتهية في 30/09/2014، مقابل 2.50 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

أعلن البنك الأهلي عن توقيعه على قرض مصرفيّ مجمع بمبلغ 200 مليون دولار، بإدارة عدد من البنوك العالمية والإقليمية للقيام بالإجراءات اللازمة للحصول على قرض مجمع محدد المدة، بقيمة 200 مليون دولار أمريكي، بفترة استحقاق تبلغ 3 سنوات. يشارك في هذا القرض بنك باركليز Barclays Bank PLC، وCommerzbankAktiengesellschaft Filiale Luxemburg، وبنك الخليج الأول ش. م. ع، وبنك إتش إس بي سي HSBC، كمنظمين رئيسيين، وكما شارك أيضاً المؤسسة العربية المصرفيّة، بنك أبوظبي التّجاري ش. م. ع.، بنك ING Bank N.V.، وبنك Mizuho Bank Ltd.، وبنك البحرين الوطني ش. م. ب. وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك دبي التّجاري ش. م. ع. ستستخدم التسهيلات الممتدة على ثلاث سنوات لأغراض التمويل العامة. وتم إطلاق القرض المجمع، بمبلغ أوّلي تبلغ قيمته 100.000.000 دولار أمريكيّ، وأغلق بمبلغ يفوقه بشكل ملحوظ. وفي هذا الإطار، أعرب الشّيخ فيصل بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك الأهلي عن سعادته قائلاً: "نحن سعداء بالنتائج التي حقّقها القرض المشترك، بما يمثله من قيمة وسعر فائدة انعكاساً للثقة الكبيرة، التي توليها الأسواق العالمية للبنك الأهلي، وتأكيداً على مدى جاذبية دولة قطر للاستثمارات، لما توفره من فرص ممتازة للاستثمار المربح والآمن لرؤوس الأموال. حيث شعرنا بالاهتمام الفائق الذي حظي به البنك الأهلي، وذلك من خلال فائض الاكتتاب بنسبة 240 %. سيقدّم لنا القرض دعمًا ممتازاً لاحتياجاتنا المستقبلية، وسيستخدم لأغراض تمويل الشركات، ونحن نقدّر ـ للغاية ـ الثقة الكبيرة التي وضعتها هذه المؤسسات الإقليمية والدّولية الرائدة في البنك الأهلي".

أعلنت المجموعة الإسلامية القابضة عن عزمها الإفصاح عن البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية في 30/9/2014، وذلك يوم الأربعاء الموافق 15 أكتوبر2014 .وأعلنت شركة أعمال القابضة عن عزمها الإفصاح عن البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية في 30/9/2014، وذلك يوم الخميس الموافق 30 أكتوبر2014 .وأعلنت الشركة الوطنية للإجارة القابضة عن عزمها الإفصاح عن البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية في 30/9/2014، وذلك يوم الأربعاء الموافق 29 أكتوبر2014 .وأعلن البنك الأهلي عن عزمه الإفصاح عن البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية في 30/9/2014، وذلك يوم الخميس الموافق 16 أكتوبر2014 .

أطلق البنك الأهلي اليوم خدمة جديدة للراغبين في تملّك العقارات في لندن، وقد صُممت الخدمة الجديدة التى تتميّز بشروط وأحكام تنافسيّة في مجال الرهن العقاري، لتسهل بشكل جذري عملية الشراء لكلّ من يرغب في إضافة عقارات في المملكة المتّحدة إلى محفظته الاستثماريّة، من دون الحاجة إلى فتح حساب مصرفي في المملكة المتّحدة أو تسديد الرهن العقاري بالجنيه الإسترليني. سيتولّى البنك الأهلي تمويل الرهن العقاري بالريال القطري، كما انه سيدير الصفقة بأكملها عبر تعامله المباشر مع المالكين والشركاء القانونيين في المملكة المتحدة.وكميزة أساسيّة من الخدمة الجديدة المتكاملة، سيستطيع فريق البنك الأهلي المتخصّص في مجال الخدمات المصرفية الخاصة بالتعاون مع مستشاريه القانونيين تقديم المشورة والتوصيات للعملاء بهدف إختيار أفضل هيكليّة للتملّك من حيث المصاريف الضريبية كالملكيّة من خلال الشركات الأوفشور على سبيل المثال. وللفريق إمكانية البحث واقتراح العقارات الأمثل للمواصفات والشروط التي يُحدّدها العميل.وفي هذا الإطار، أفاد السيد فادي شامي، رئيس الخدمات المصرفية الخاصة في البنك الأهلي:«إذا كان العميل يبحث عن شقّة بنتهاوس بجوار هارودز أو عن منزل في وسط تشلسي، فسنسعى لإيجاد مطلبه، وترتيب الرهن العقاري بالريال القطري. نحن فخورون بأن هذه الخدمة المتكاملة ستسمح لعملائنا بالاستمتاع بالعقار عوضًا عن القلق بشأن ما تتطلّبه عملية شرائه».وأضاف السيّد شامي قائلًا:«من خلال تعاوننا مع أبرز وكالات العقارات في لندن بات بإمكاننا توفير عقارات متميّزة ومرغوب فيها في لندن. وبفضل خبرة شركائنا من مستشارين قانونيين، بات بإمكاننا تنظيم هيكليّة التملّك لتقليل نسبة الضرائب العقارية وضمان سلاسة العملية قدر الإمكان. يحرص البنك الأهلي بشكل خاص على أن يكون في قلب المجتمع القطري، ونحن ملتزمون بمساعدة عملائنا سواء كانوا يرغبون في الاستثمار هنا في قطر أو في الخارج».

كشف البنك الأهلي النقاب عن أحدث بطاقاته الائتمانية «بطاقة فيزا سيغنتشر الائتمانية» التي صممت لتوفر مجموعة واسعة من المزايا والمكافآت للعملاء. ويُعدُ انضمام بطاقة «فيزا سيغنتشر الائتمانية» إلى عائلة البطاقات الائتمانية التي يصدّرها البنك الأهلي، خطوة مهمة على طريق تطوير البنك لمنتجاته الائتمانية وضمن حزمة متنوعة من المنتجات الجديدة التي يعتزم البنك الأهلي طرحها خلال الشهور الاثني عشر المقبلة لتقديم تجربة بنكيّة أكثر خصوصيّة لعملائه. وتأتي خطوة طرح البطاقة الائتمانية الجديدة بعد إطلاق العلامة التجارية الجديدة للبنك الأهلي الشهر الماضي. وتتيح بطاقة فيزا سيغنتشر الائتمانية والتي تمنح حامليها أبعاداً إضافية من المكافآت الاستثنائية والعروض الحصرية، وتستهدف العملاء الأكثر ثراءً، والمسافرين الدائمين، والدخول المجاني إلى أكثر من 700 من صالات كبار الشخصيات في المطارات حول العالم، بالإضافة إلى خدمة كونسيرج المجانية (المساعد الشخصي) المقدمة من «فيزا» على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع والخاصة بإتمام ترتيبات السفر وإجراءات الحجوزات وغيرها من خلال خطوط هاتف خاصة وحصرية بهذه الخدمة، واكتساب أعلى نقاط مكافآت اللآلئ بمعدل نقطة لآلي لكل 3 ريالات قطرية تنفق عن طريق البطاقة، إلى جانب عدم وجود رسوم على المعاملات الدولية بغير الريال القطري. وقال السيد أندرو ماكيكني، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة الخدمات المصرفية للأفراد بالبنك الأهلي: إن البطاقة الائتمانية الجديدة توفر بديلاً مقنعاً للعميل الذي يسافر كثيرا، وذكر ماكيكني: "من الأشياء المهمة التي يخبرنا بها عملاؤنا أن وقتهم ثمين، وأنهم بحاجة إلى خدمات تناسب أسلوب حياتهم"، وأضاف: "يكمن هدفنا من وراء طرح بطاقة فيزا سيغنتشر الائتمانية في توفير باقة ملهمة من المزايا والمكافآت لحاملي البطاقة تضمن حصولهم على أفضل الخدمات أينما كانوا، ووقتما أرادوا". وتشمل هذه الفوائد الإعفاء من الرسوم السنوية في حال أنفق العميل أكثر من 50 ألف ريال قطري سنوياً، التأمين المجاني على السفر لحامليها وحتى 500 ألف دولار، والاستفادة من خدمة مساعدة العملاء حول العالم المقدمة من قبل فيزا العالمية (GCAS)، ومجموعة من المزايا الأخرى، بما في ذلك الوصول إلى مجموعة من الفنادق الفخمة. وقال السيد أندرو ماكيكني: "إن قرار عدم وجود رسوم على المعاملات الدولية بغير الريال القطري جزء من التزام البنك الأهلي قطر بالشفافية في هيكلة رسومها، إن الشفافية أمر مهم بالنسبة لنا، ونحن نريد لعملائنا رؤية أن المعاملات البنكية يمكن أن تكون بسيطة وفعالة مع تلبية الاحتياجات الشخصية كافة". وسيكون بإمكان العملاء الجدد التقدم بطلب الحصول على بطاقة فيزا سيغنتشر الائتمانية من خلال أي من فروع البنك الأهلي في قطر الــ"16"، فيما لن يكون على العملاء الحاليين سوى تعبئة طلب تحديث البطاقة الائتمانية من أقرب فرع للبنك الأهلي. ومن جهته، قال السيد بي جي هيل، رئيس منتجات العملاء لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى فيزا: "تفخر فيزا بالشراكة مع البنك الأهلي لتقديم منتج ذي المواصفات الفاخرة والمصممة خصيصاً لتحقيق المزيد من التفّرد لعملائه. إن بطاقة البنك الأهلي فيزا سيغنتشر الائتمانية تناسب تماماً فئة الصفوة في قطر، وتقدم لحاملي البطاقات مكافآت حصرية، وتُـثري تجربة السفر عموماً. إن فيزا متحمسة لدعم خطط البنك الأهلي لتقديم منتجات عالية الجودة والقيمة للعملاء الذين يمكنهم الاستمتاع بتجربة شراء عملية وآمنة ومريحة تقدمها منتجات فيزا كافة".

وصف صلاح مراد الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي النتائج التي حققها البنك في النصف الأول بالمُرضية، مؤكداً أن البنك مستمر في تحقيق نتائج إيجابية ومستقرة، مشيرا في ذات السياق إلى بلوغ صافي الأرباح 302 مليون ريال، بنسبة نمو بلغت 11.8 %. وأضاف أن البنك سيواصل لعب دوره في تمويل الاقتصاد القطري في مختلف المجالات خاصة أن هناك عديد الفرص الاستثمارية التي يوفرها، ستساهم دون شك من تحسين أدائه في الفترات القادمة، مضيفاً: "لماذا ابحث عن فرص خارج الدوحة وهناك في السوق المحلي إمكانات كبرى لم تستغل بعد". وقال الرئيس التنفيذي إن نتائج البنك مقارنة بالمنافسين تعتبر في الطليعة، خاصة لبعض المؤشرات الأساسية، مشيراً إلى ارتفاع نسبة الأقراض الممنوحة من قبل البنك ونمو الأرباح ونسبة المردود على رأس المال. وفي تعليقه على نسبة الديون المشكوك في استرجاعها أوضح صلاح مراد ان نسبة هذه الديون كانت في الربع الأول في حدود 1.4 % ونزلت إلى 1.3% في الربع الثاني، مشيراً إلى أنها تعد بين النسب القليلة الموجودة بين البنوك القطرية، معتبراً أن انخفاض هامش الربحية من أبرز التحديات التي تواجه البنوك القطرية.

أعلن البنك الأهلي عن عزمه الإفصاح عن البيانات المالية "المراجعة" لفترة النصف الأول من العام الجاري وذلك في التاسع من الشهر المقبل.

أعلن البنك الأهلي عن اطلاق علامته التجارية الجديدة التي صممت بشكل يعكس عراقة البنك والتزامه الدائم بخدمة عملائه من الأفراد والشركات، فضلاً عن المسؤولية المجتمعية التي يتحمَّلها.ويأتي إطلاق البنك الأهلي لهذه العلامة التجارية الجديدة في إطار سلسلة خطوات تطويرية يخطط لاتخاذها على مدى الشهور التالية بعد استثماره في إدخال تحوُّلات جذرية في فروعه وتقنياته ومعايير انتقاء موظَّفيه. ويُعتبر الشعار الجديد بمثابة تعبير عصري عن التراث القطري العريق حيث تم اختيار صورة "محارة".وقال السيد صلاح مراد الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي: ان العلامة التجارية الجديدة تُعتبر تجسيداً لسلسلة من التغييرات المهمة التي يسعى البنك من خلالها لتقديم نفسه كبنك قطري أصيل. وتحدث قائلاً: "تعكس نظرتنا الجديدة اتجاهنا نحو إعطاء دور أكبر لعملائنا ومساهمينا وإيلائهم المزيد من الاهتمام. ولسوف تمكِّننا هذه التغييرات من التركيز على تقديم التجربة البنكيّة الأكثر خصوصيّة عبر كافة قطاعات أعمالنا."وأضاف مراد: "تعود ملكية البنك الأهلي بشكل كامل إلى مساهمي دولة قطر، الأمر الذي نراه مدعاة فخر واعتزاز لنا. وسوف نقوم على مدى الشهور الاثني عشر القادمة بطرح مجموعة من المنتجات الجديدة التي تهدف إلى تقديم حلول بنكية أكثر فاعلية عبر كافة أقسامنا، بشكل يعكس مزايا الابتكار والكفاء والمهارات العالية التي يمكن للقطاع البنكي في قطر تقديمها".

قامت وكالة "فيتش" الدولية برفع تصنيف البنك الأهلي للعملات الأجنبية الطويل الأجل إلى درجة "A" بعد أن كان "-A"، ورفع تصنيف العملات الأجنبيّة القصير الأجل إلى" F1" بعد أن كان "F2". كما تمّ رفع تصنيف قاعدة الدّعم إلى A مع التأكيد على تصنيف القدرة الائتمانية على bbb- وتم تصنيف نسبة الدّعم على درجة " 1". وكافّة التّصنيفات هي ذات نظرة مستقرّة. وجاء في بيان التّصنيف الصّادر عن وكالة "فيتش" في 29 أبريل 2014 أنّ سيولة البنك الأهلي المُرضية، والرّسملة السّليمة، وجودة الأصول هي المحفّزات الرئيسية التي أدّت إلى رفع التّصنيف. كما ذكرت وكالة "فيتش" أنّ تروّي البنك في المخاطرة إلى حدٍّ ما كحافزٍ مهمّ في التّصنيف". وصرح سعادة الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للبنك الأهلي: "نحن سعداء بمنح وكالتي التّصنيف الدّولية، "فيتش" و "كابيتال انتليجنس" هذه الثقة بمركزنا المالي القوي الذي يتمتّع به البنك الأهلي والذي يلقى دعم عددٍ من المبادرات الاستراتيجية المختلفة، بالإضافة إلى الخطوات الرئيسية التي اتُخذت بالفعل للحفاظ على الأداء المستدام وتعزيزه بهدف خدمة مصالح جميع المساهمين لدينا في المستقبل. وتشكّل ترقية التّصنيف إنجازًا إضافيًا تحقّقه الصناعة المصرفيّة في قطر مما يجعلنا فخورين للغاية بما أنجزناه".

أعلن البنك الأهلي عن تقديم أفضل عروض للقروض الشخصية للمواطنين والمقيمين بأدنى سعر فائدة في دولة قطر، وذلك من خلال طرح سعر فائدة 2.15% "ما يعادل 3.99%" للقطريين و2.43 % "ما يعادل 4.5%" للمقيمين. هذا وتبلغ فترة سداد القروض للقطريين بحد أقصى 72 شهراً و48 شهراً للمقيمين، ولا يقتصر العرض على ذلك بل يقوم البنك الأهلي بإنهاء الموافقات اللازمة للقرض بصورة سريعة لتسهيل الأمر على العميل. وما على العميل هو فقط تحويل راتبه إلى البنك الأهلي للاستفادة من هذا العرض الرائع. من المقرر أن تسري هذه الحملة حتى نهاية شهر يونيو 2014.ويتميز العرض الجديد من البنك الأهلي بكونه “أفضل صفقة للقروض الشخصية”، وأصبح أكثر جاذبية مع مبالغ قروض أعلى وأدنى معدلات الفائدة بالإضافة إلى العديد من المميزات القيمة مثل: قدر كبير من المرونة في السداد وبأقساط ميسرة، بالإضافة إلى مميزات أخرى منها الحصول على بطاقة ائتمان بلاتينية مجانية، وبطاقة بريوريتي باس مجاناً التي تتيح الدخول إلى صالات كبار الشخصيات في أكثر من 600 مطار حول العالم.

تشكل البنوك أداة هامة للتنمية الاقتصادية، وهي تساهم في توفير التمويلات اللازمة سواء للأفراد أو مؤسسات القطاع العام والخاص. وانطلاقا من أهمية هذا القطاع الحيوي، التقت "الشرق" بالسيد صلاح مراد الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، الذي اعتبر أن الاقتصاد الوطني يشكل دعامة هامة لنشاط البنوك نتيجة حجم مشاريع البنية التحتية، موضحا أن السوق القطري يمثل عنصر دعم للبنوك الوطنية لتحقيق الأرباح. وأكد مراد أن البنك الأهلي قام بتمويل عديد المشاريع على غرار مشاريع البنية التحتية المتعلقة بالطرقات، إضافة إلى الريل، موضحا أن الأهلي متواجد في غالبية المشاريع التنموية في الدولة. كما أنهم ينشطون في القطاع التجاري والقطاع العقاري الذي يحقق نموا على أساس ارتفاع عدد السكان مما جعلت الحاجة ملحة لبناء وحدات سكنية إضافية. واعتبر أن البنك ليس له أي تخوف من أي قطاع لأن الاقتصاد القطري يساند نمو القطاعات الاقتصادية. كما أكد أن للبنك الأهلي 17 فرعا و50 صرافا آليا وهم بصدد الانتهاء من الإستراتجية الجديدة للانتشار وهي تتضمن التوسع في عدد الفروع وإعادة انتشارها. كما تتضمن الخدمات البنكية عن طريق الإنترنت حيث إنه لم تعد الحاجة إلى فروع تقليدية لإسداء الخدمات، موضحا أن لهم استثمارات داخلية في التكنولوجيا. وبخصوص انتشار البنك الأهلي خارج قطر أوضح أن السوق المحلي يتوفر فيه كم كبير من العمل لذلك لا يرى بدا من الذهاب إلى الخارج نظرا لكون قانون اللعبة يتغير، معربا أن سياسة البنك الأهلي في الوقت الراهن تركز على السوق المحلية، نظرا لمحدودية المخاطر. وأوضح أنه استراتيجيا البنك الأهلي يريد توظيف سيولته في السوق المحلي، موضحا أن المشاريع القادمة كبيرة وتحتاج إلى دعم من البنوك، لذلك يرى أن البنوك عليها أن تركز على السوق المحلي لدعم الاقتصاد الوطني. وأكد نمو محفظة الإقراض حيث إنهم تحصلوا على رأس المال في أكتوبر 2012 ساعدهم على مزيد العمل في السوق حيث استثمروا في السندات وبدؤوا يقرضون السوق المحلي أكثر. الاستثمار في رأس المال البشري أكد مراد أن عام 2013 يعتبر من بين أفضل السنوات في تاريخ البنك الأهلي حيث حقق فيه أداء مميزا. وأشار إلى أن مسيرة نجاح البنك انطلقت خلال العام الماضي من خلال إعادة هيكلة الأنشطة المصرفية عبر الاستثمار في البنية التكنولوجية ورأس المال البشري، ما ساعد على استدامة نجاح بنك الأهلي. ونتيجة لهذه الجهود نمت الأرباح التشغيلية قبل المخصصات بنسبة 20.7٪ وهي أعلى نسبة في القطاع المصرفي القطري. وشمل النمو على نطاق واسع جميع التدفقات النقدية للإيرادات المتأتية خصيصا من النشاط المصرفي الأساسي. وهو شهادة أيضا على جودة الأرباح، حيث إن صافي الربح بعد المخصصات يعتبر من بين الأفضل بين البنوك القطرية، ويتزامن ذلك مع مرور 30 عاما منذ بداية عمليات الأهلي البنكية. وأضاف أن هذا النجاح ترجم عبر خلق الثروات للمساهمين بنسبة 15.9٪ العائد على حقوق المساهمين، وتوزيع أسهم إضافية بنسبة 30٪ مضيفا أن سوق الأسهم تفاعل إيجابا مع توزيعات الأرباح التي أعلن عنها البنك الأهلي لعام 2013. وبخصوص القروض المتعثرة في أي القطاعات الاقتصادية تتركز أكد مراد أن البنك تمكن من تخفيض نسبة القروض المتعثرة في عام 2014 حيث كانت نسبتها 3.2٪ في عام 2012 لتنخفض إلى 1.4٪ في عام 2013. وأضاف أنهم تمكنوا من زيادة تغطية المخصصات من 86٪ في عام 2012 إلى 125 % في عام 2013، معتبرا أن ذلك الأعلى بين البنوك في قطر، موضحا أن القروض المتعثرة في جزئها الأكبر ناتجة عن القروض الاستهلاكية وهو ما يعكس جودة محفظة القروض التجارية للبنك. نمو الأرباح أكد مراد أنه ليس سرا أن أرباح البنك نمت خلال السنوات الخمس الماضية بين 10% إلى 12% معتبرا أنهم يواصلون العمل من أجل تحقيق مزيد من الأرباح. واعتبر أن من التحديات هو المحافظة على نسب النمو الجيدة،إضافة إلى الحفاظ على جودة الأصول. وأشار إلى أن نمو الاقتصاد الوطني تحت قيادة سمو الأمير المفدى عنصر دعم يساعد على المحافظة على هذا النمو. مشيراً إلى أنهم سيواصلون العمل على تطوير كفاءة إدارة المخاطر. وبخصوص صغر حجم البنك وهل هناك خطط لزيادة رأس المال، أوضح مراد أن مسألة الحجم ليست تعني أنك الأفضل موضحا أن البنك يبحث عن التميز على عدة مستويات على غرار تقديم أفضل المنتجات لفائدة عملائه وأفضل الخدمات وأفضل العوائد المالية للمساهمين. وأشار أن العائد على حقوق المساهمين يحتل المركز الثالث بعد QNB ومصرف الريان. وقد تحقق ذلك رغم إصدار حقوق المساهمين 448 مليون ريال في أكتوبر 2012. وقد نمت لديهم إجمالي حقوق المساهمين منذ عام 2008 من 1،640 مليون ريال 3،563 مليون ريال في ديسمبر 2013. وأكد مراد أن لهم خطط، لزيادة رأسمال البنك على أساس حسابات دقيقة تراعي العوائد المالية للمساهمين. واعتبر أن تركيبة ميزانية التمويل لا تتناسب مع نمو الأصول خصوصا إذا أخذ في الاعتبار متطلبات بازل 3.مشيراً أنهم بدأوا العمل هذا العام تدريجيا على هيكلة ميزانية التمويل. وسيتم الكشف عن مزيد من الخطط في المستقبل. وحول أداء شركة الأهلي للوساطة أوضح أنه خلال عامين ونصف من العمل في السوق تمكن الأهلي للوساطة من الحصول على حصة من السوق وزيادة قاعدة عملائه عبر تقديم منصة متكاملة من الخدمات لفائدة العملاء معربا أنه توجد مؤشرات إيجابية ليحقق الأهلي للوساطة أربحا على المدى الطويل. شراكة إستراتيجية مع مؤسسة قطر وفيما يتعلق باستفادة البنك من الشراكة الإستراتيجية مع مؤسسة قطر،أوضح مراد أن هذه الشراكة فتحت عديد فرص العمل بالنسبة لهم. حيث تغيرت نظرة وكالات التصنيف إلى الأفضل تجاههم، مشيراً إلى أن تعيين عضوين من مؤسسة قطر في مجلس إدارة البنك هو نقطة انطلاق جيدة نحو علاقة طويلة الأمد ومربحة بينهم وبين مؤسسة قطر. وحول ما يجعلهم مختلفين عن بقية البنوك الأخرى قال صلاح مراد "إنه مع تغير الشركاء في الملكية والإستراتيجية الجديدة، سوف نحتاج لبناء هوية جديدة، واكتساب تصور جديد للسوق وتجربة مختلفة مع العملاء. وسوف يكون الاستثمار في قطاع التجزئة محور اهتمامنا والحفاظ عليه وتحسين ممارسات الحوكمة لدينا ورؤيتنا هي أن نكون في قلب المجتمع". وأكد صلاح مراد أن البنك الأهلي لعب دور الممول المُكلّف لمجمّع شركات المناعي من خلال عرض ناجح لاستحواذ حصّة إضافيّة مباشرة بنسبة 15 % في الشّركة التّابعة له تبعيّة غير مباشرة جولدن إنفستمنتس هولدنغز ليميتد، وهي شركة قابضة لداماس العالميّة المحدودة ("داماس") تمّ تأسيسها في مركز دبي الماليّ العالميّ، وتعزّز صفقة تمويل الاستحواذ مركز البنك الأهلي باعتباره أحد البنوك الرّائدة في قطر وشريكا استراتيجيا للشّركات القطريّة الكبيرة التي تسعى بشكل متزايد إلى تنمية أعمالها التجارية دوليا. كما قامت وكالة كابيتال إنتلجنس برفع تصنيف العملة الأجنبية طويلة الأجل للبنك الأهلي (ش.م.ق.) إلى درجة "A" من "A-"، مع التأكيد على تصنيف العملة الأجنبية القصيرة الأجل عند درجة "A2"، كما تمّ رفع تصنيف قوّة البنك الماليّة إلى "A-" من "BBB+"، وتصنيف الدّعم بدرجة "1" من "2".وأكدت وكالة كابيتال إنتلجنس بشكل خاص على كفاية وقوة رأسمال البنك، وجودة الأصول السّليمة بالإضافة إلى المعدّل المنخفض للقروض غير المسدّدة، وقوّة توليد الدّخل الإجمالي، ومعدّل العائد على إجمالي الأصول، فضلاً عن مركز السّيولة المُشجّع الذي يحظى بدعم نموّ ودائع العملاء المتين.وأشارت كابيتال إنتلجنس في تقرير التّصنيف إلى إنّ خصائص الائتمان القويّة التي يتمتّع بها البنك الأهلي وفائدة الملكيّة المتزايدة الخاصّة بالهيئات الحكوميّة القطريّة والبنك الأهلي أسهمت في بناء وتحقيق النجاح بامتياز في مجال الأعمال كونها الجهة المستفيدة من نموذج أعمال متنوّع يتمحور حول الأعمال المصرفيّة التّجاريّة والتجزئة، والشّؤون الماليّة التّجارية.

أكد السيد حسن الإفرنجي مدير الفروع بالبنك الأهلي أن البنك سيشهد خلال المرحلة القادمة إطلاق مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية، تهدف إلى تمييز عملاء البنك واستقطاب عملاء جدد. وأضاف أن البنك يعد حالياً إستراتيجية جديدة للتسويق في السوق المحلي، إضافة إلى تطوير منتج تمويل السيارات وخدمات أخرى.وبدأ البنك الأهلي خطة جديدة لطرح مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية المميزة في السوق المحلي.. وعقد البنك اليوم مؤتمراً صحفياً حضره حسن الإفرنجي مدير الفروع وأحمد شحاتة مدير إدارة رقابة الجودة ومركز الاتصال. حيث تم الإعلان عن إطلاق بطاقة عضوية بريوريتي باس Priority Pass. والتي بموجبها تتيح لحاملي البطاقة الائتمانية البلاتينية الدخول مجاناً إلى صالات كبار الشخصيات بجميع مطارات العالم. وأكد الإفرنجي أنه بفضل هذه البطاقة، أصبحت عضوية "بريوريتي باس" لدخول صالات المطارات متاحة أمام جميع حاملي البطاقة الائتمانية البلاتينية ؛ مما يمنحهم إمكانية الدخول مجاناً ودون أي رسوم إلى أكثر من 600 صالة لكبار الشخصيات في مختلف المطارات الدوليّة في جميع أنحاء العالم، في أكثر من 300 مدينة ضمن أكثر من مئة دولة حول العالم.وقال: تأتي بطاقة عضوية بريوريتي باس بمجموعة من المزايا الأخرى المجانية ستتوفر لحاملي البطاقة الائتمانية البلاتينية بمجرد الدخول لصالات كبار الشخصيات ومنها خدمات مرافق رجال الأعمال بما في ذلك البريد الإلكتروني والإنترنت والهواتف وأجهزة الفاكس وحتى غرف الاجتماعات في بعض الصالات يحيطه جو مفعم بالراحة والهدوءوأضاف أنه مع بطاقة عضوية بريوريتي باس يصبح حتى تحديد أقرب صالة في المطار أسهل، حيث يستطيع العملاء إما تنزيل تطبيق بطاقة بريوريتي باس من آنرويد أو بلاكبيري وآي فون وآي باد. أو أن يستخدم خدمة البحث عن الصالات بواسطة الرسائل القصيرة أو عن طريق موقع www.prioritypass.com

أقرت الجمعية العمومية العادية للبنك الأهلي التي عقدت اليوم برئاسة الشيخ فيصل بن عبدالعزيز بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين في صورة أسهم مجانية بنسبة 30 % بواقع 3 أسهم لكل عشرة أسهم. كما إنتخبت العمومية ستة أعضاء لمجلس الإدارة المستوفين للشروط لمدة 3 سنوات من عام 2014 إلى عام 2016. حيث فاز الأعضاء السابقون بالتزكية لعدم تقدم مرشحين آخرين. كما وافقت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنهية 2013.ووافقت العمومية غير العادية التي عقدت مباشرة بعد العادية على زيادة رأس المال للبنك بمقدار الأسهم المجانية بواقع 30 % والبالغ عددها 501. 122. 38 سهم. ليصبح رأس المال 503. 197. 165 سهم. وتعديل النظام الأساسي وفقاً للتعديلات الجديدة. وأقرت العمومية إضافة تسويق المنتجات التأمينية لنشاط البنك بعد الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي.واستعرض الشيخ فيصل بن عبدالعزيز تقرير مجلس الإدارة عن العام 2013. وأكد فيه أن العام المنصرم شهد تحقيق ربح صافي بلغ 525.7 مليون ريال قطري بزيادة قدرها 60.5 مليون ر.ق. أي بنسبة نمو 13%. كما بلغ العائد على حقوق المساهمين 15.9% وارتفع العائد على السهم من3.88 إلى 4.14 ريال قطري، وبلغ العائد على الأصول 2.3% وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 35.4% لتصل إلى 18.9 مليار.مجلس إدارة جديد لمدة 3 سنواتانتخبت الجمعية العمومية العادية للبنك الأهلي بالتزكية ستة أعضاء جدد لمجلس الإدارة لمد 3 سنوات خلال الفترة من 2014 إلى 2016، حيث لم يتقدم للترشيح سوى الأعضاء السابقين للبنك.وشملت أسماء الأعضاء الذين نجحوا كلا من: الشيخ فيص بن عبدالعزيز – الرئيس - والشيخ ناصر بن سعود - نائب الرئيس - والشيخ محمد بن فلاح بن جاسم، والدكتور أحمد يوسف عبيدان، والسيد أحمد عبدالرحمن ناصر فخرو، والسيد فيكتور ناظم رضا أغا.

أعلنت بورصة قطر بأنه سيتم وقف التداول على أسهم شركة الكهرباء والماء والبنك الأهلي يوم غد الثلاثاء، نظراً لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية.

مول البنك الأهلي صفقة إستحواذ مجمّع شركات المناعي على حصة إضافية مباشرة بنسبة 15 % في شركة "جولدن إنفستمنتس هولدنغز ليميتد" التابعة للمناعي تبعية غير مباشرة، وهي شركة قابضة لداماس العالميّة المحدودة في مركز دبي المالي العالمي.وقع الاتّفاقية كلّ من السّيد صلاح مراد، الرّئيس التّنفيذي في البنك الأهلي، والسّيد محمود ملكاوي، نائب الرّئيس التّنفيذي للخدمات المصرفيّة للشّركات في البنك الأهلي والسيد أليك جريوال، الرّئيس التّنفيذي ومدير مجمّع شركات المناعي. كما حضر حفل التّوقيع مسؤولون آخرون من كلتا المؤسّستين. وقال مراد: إن البنك الأهلي سيواصل البحث عن الفرص لدعم طموحات الشّركات القطريّة كي تنمو دوليًّا.

أعلن البنك الأهلي ش.م.ق عن تميّزه بأداء استثنائيّ لعام 2013. وقد حقّق أرباحاً صافية بقيمة 525.7 مليون ريال قطري مقارنة بـ465.2 مليون ريال قطري في العام 2012، مسجّلاً نمّوًا بنسبة 13%.وقال البنك في بيان صحفي اليوم إن إجمالي الدخل التشغيلي بلغ 849.7 مليون ريال قطري مسجّلاً نمواً بنسبة 23% مقارنة بالعام 2012، إلى جانب نمو صافي إيرادات الفوائد والرسوم والعمولات بنسبة 27.8% و17.3% على التوالي وذلك نتيجة نموّ الأعمال التجارية، وبلغ معدل التكلفة مقابل الدخل 32.3%، ممّا يعكس الاستثمارات المُحتسبة لتحقيق التّوسّع المستقبليّ.، وشهد مجموع الأصول البالغ 26.177 مليون ريال قطري نمواً بنسبة 27.0% مقارنةً بـ20.606 مليون ريال قطري في ديسمبر 2012، وازدادت محفظة القروض بشكل كبير بنسبة 23.5 % لتبلغ 17.312 مليون ريال قطري مقارنة بـ 14.014 مليون ريال قطري في ديسمبر 2012، وازدادت ودائع العملاء بنسبة 35.4% لتبلغ 18.891 مليون ريال قطري مقابل 13.953 مليون ريال قطري في ديسمبر 2012.وحافظ كلٌّ من العائد على متوسط حقوق المساهمين والعائد على متوسط الموجودات على قوّته بنسبة 15.9 % و2.3% على التوالي، رغم إصدار أسهم الحقوق قبيل نهاية العام 2012، وبقيت نسبة ملاءة رأس المال قوية بنسبة 17.1%، مع بلوغ الشّريحة الأولى من رأس المال نسبة 15.2% (قبل توزيع نسبة الأرباح)، وبلغت نسبة الديون المشكوك في تحصيلها 1.4% في ديسمبر 2013 مقارنة بنسبة 3.2% في ديسمبر 2012. وتعليقًا على النّتائج التي حقّقتها البنك طوال السّنة قال الشّيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك الأهلي: "كانت هذه السّنة الاستثنائيّة وزاخرة بالإنجازات، أبرزها تحقيق أرباح قياسية، وإطلاق إستراتيجية جديدة والعمل على تنفيذها، وتطوير أنظمة الحاسوب الإلكترونية، بالإضافة إلى دخول مؤسّسة قطر كمستثمر إستراتيجيّ في البنك الأهلي. وتقديرًا لأدائنا المتميّز، رفعت وكالة كابيتال إنتلجنس تصنيف العملة الأجنبية الطّويل الأجل إلى درجة "A" من "A-"، مع التأكيد على تصنيف العملة الأجنبية القصير الأجل عند درجة "A2". كما تمّ رفع تصنيف قوّة البنك الماليّة إلى "A-" من "BBB+"، وتصنيف الدّعم بدرجة "1" من "2". وتابع قائلاً: "وقد اقترح مجلس إدارة البنك الأهلي توزيع 30٪ من الأسهم الإضافيّة (3 أسهم لكل 10 أسهم مملوكة) كأنصبة للأرباح عن عام 2013، ويهدف اقتراح توزيع الأرباح إلى رفع عوائد المساهمين والحفاظ على رأس المال لتحقيق تطلعات نموّ البنك".وأفاد السيد صلاح مراد، الرّئيس التّنفيذي في البنك الأهلي: "نحن نتطلّع إلى عام 2014 بكثير من التّفاؤل. وسنستمر في التركيز على سوقنا المحليّة لكي نلعب دورًا فاعلًا في دعم مشاريع البنية التّحتية المقبلة في قطر خلال عام 2014 والتي تفوق الـ24 مليار دولار أمريكي. كما ستلقى خدماتنا التّجاريّة اهتمامًا متزايدًا من خلال حرصنا على تقديم تجربة متميزة لعملائنا. كما تُعتبر أتمتة العمليات المصرفيّة من ركائز النّجاح الرئيسة. أخيرًا وليس آخرًا، نحن نعمل على دعم المواهب الشّابة القطريّة وتطويرها لتولي مناصب قيادية في البنك".يُشار إلى أن النّتائج ترتكز على البيانات المالية المدققة التي تخضع لموافقة مصرف قطر المركزي وحاملي الأسهم.