انطلقت الأحد الماضي دورة الضبط القضائي في مجال الرقابة على الحدائق العامة، وذلك بهدف تدريب وتأهيل مفتشين الحدائق للرقابة على الحدائق العامة وضبط وإثبات المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون رقم (32) لسنة 1995 بشأن منع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها. وتستمر فعاليات الدورة لمدة أسبوعين متواصلين. وقد قدم الدكتور أحمد ابو مصطفى المستشار القانوني بمكتب الوزير محاضرتين، الأولى بعنوان "الضبط القضائي في مجال الحدائق العامة" والثانية "شرح أحكام قانون منع الإضرار بالبيئة النباتية".

اجتمع صباح اليوم بديوان عام وزارة البلدية والتخطيط العمراني مدراء إدارة الرقابة البلدية بالبلديات وممثلين عن هيئة الأشغال العامة "أشغال" لمناقشة آلية تنظيم الرقابة على أعمال الحفريات، والتي اشتملت على بيان أنواع المخالفات التي يرتكبها مقاولو الحفريات وعقوباتها ومقدار الصلح فيها، والإجراءات المتبعة من قبل هيئة الأشغال العامة "أشغال" ضد المقاولين المتعاقد معهم من قبل الهيئة والمخالفين لقوانين الحفريات. كما تناول الاجتماع بحث تنظيم حملات مشتركة بين مفتشين الحفريات بالوزارة ومهندسي هيئة "أشغال" وذلك من أجل إحكام الرقابة على أعمال الحفريات بالدولة. حضر الاجتماع كل من الدكتور أحمد أبو مصطفى المستشار القانوني بمكتب الوزير، والسيد محمود حسين رئيس قسم القضايا والتحقيقات بإدارة الشؤون القانونية بالوزارة.

كرم سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني اليوم المدارس الخمسة الفائزة ببرنامج إعادة تدوير المخلفات بالمدارس الذي ينفذه فريق التوعية بمشروع النظافة العامة بالوزارة. وقام سعادة الوزير رفقة السيد سفر مبارك آل شافي مدير مشروع النظافة العامة بتسليم الدروع والشهادات للمدارس الفائزة والجوائز التقديرية للطلاب المشاركين. و حصلت مدرسة روضة راشد الابتدائية المستقلة للبنين بالمركز الأول، وجاءت مدرسة دخان الابتدائية المستقلة للبنين، وفي المركز الثالث مدرسة الشحانية النموذجية المستقلة للبنين، أما المركز الرابع فقد عاد لمدرسة الغشامية النموذجية المستقلة للبنين، فيما جاءت خامسا مدرسة عاتكة الابتدائية المستقلة للبنات. كما كرم سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني فريق عمل البرنامج، وعلى رأسهم السيد سفر آل شافي مدير مشروع النظافة العامة رئيس الفريق، والدكتور فراج الشيخ الفزاري، ومنى علي الساعي مسؤولة فريق التوعية، وسارة حمد المري، ومريم أحمد السليطي، وهيا مقبول العلي، وأمل ادن جبريل. وقام وزير البلدية بافتتاح المعرض المصاحب للحفل، حيث اطلع على إبداعات الطلاب التي تهدف للمحافظة على البيئة من خلال إعادة تدوير المخلفات واستثمارها في أشياء عملية تعود بالنفع على الإنسان. وأبدى سعادة الوزير إعجابه بما اقترح الطلاب من أفكار وإبداعات، منوها بالجهود المقدرة التي يبذلها فريق التوعية بالتعاون مع المدارس من أجل إيصال فكرة إعادة تدوير النفايات واستغلالها، ومن ثمة المساهمة في تخفيف الضغط على البيئة والمحافظة عليها. وكان الحفل الذي أدار فقراته الإعلامي حسن الساعي قد شهدت كلمة للسيدة منى الساعي عرضت خلال تجربة مشروع النظافة العامة بإعادة تدوير المخلفات بالمدارس الابتدائية وعرفت بأهداف وأسباب البرنامج، ثم تطرقت إلى آلية تطبيق البرنامج وتحليل النتائج، واختتمت بالتوصيات والتوسع بالبرنامج بالمرحلة القادمة ليشمل المرحلة الإعدادية والوزارات والإدارات الحكومية والمجمعات التجارية والتركيز على تدوير الأوراق فقط باعتبارها المادة الأكثر استهلاكاً (16%) وذات قيمة اقتصادية للقطاع الخاص في تسويقها. وأكدت الساعي على أن "وزارة البلدية والتخطيط العمراني تسعى دائماً إلى تطوير خدماتها بما يتواكب والنهضة الشاملة وتحقيق رؤية التنمية الوطنية لدولة قطر (2030) وذلك من خلال تطبيق أفضل وأحدث الخطط والبرامج والأنظمة للارتقاء بمستوى الخدمات في جميع مجالاتها المختلفة ومنها المحافظة على النظافة وسلامة البيئة، ومن هنا جاءت مبادرة سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني, لتطبيق برنامج فصل المخلفات وإعادة تدويرها" . رفع الوعي الصحي وقالت أن "من أهداف البرنامج الحالي هو رفع الوعي الصحي وترسيخ ثقافة التدوير لدى الطلبة لفصل المخلفات من المصدر وحثهم إلى نقل التجربة الى خارج المدرسة, حيث أن هذا البرنامج له دور هام في المحافظة على نظافة البيئة, والاستفادة من اعادة استخدام المخلفات القابلة للتدوير و عدم استنزاف الموارد الطبيعية وتقليل الاضرار التي تلحق بالبيئة والمحافظة على النظافة العامة وسلامة البيئة"، مشيرة إلى أن "البرنامج بدأ كمشروع تجريبي في عام 2009م وتم تطبيقه على عدة فئات مختلفة في المجتمع، وكانت الاستجابة الأكبر من قبل شريحة النشء بالمدارس"، مضيفة أن "البرنامج مر خلال السنوات الماضية بعدة مراحل وتم تطويره، وخلال العام الماضي تم تطبيقه على جميع مدارس المرحلة الابتدائية بالدولة وعددها 87 مدرسة، وجاري تطبيقه هذا العام على جميع مدارس المرحلة الإعدادية وعددها ( 53) مدرسة. وأوضحت مسؤولة فريق التوعية أن خطة البرنامج لا زالت مستمرة في التوسع بشكل تدريجي لحين تغطية جميع شرائح المجتمع خلال السنوات القادمة آخذين في الاعتبار أهمية وحساسية هذا البرنامج واعتماده بشكل كبير على استجابة الطرف الاخر (الجمهور) في تقبل هذه الفكرة والتعاون في تطبيقها. وشددت الساعي على أن فريق البرنامج عمل على صياغته وتطبيقه بشكل ميسر وقابل للتنفيذ لدى التلاميذ من خلال توفير جميع متطلبات البرنامج سواء كانت بتوفير حاويات التدوير الثلاثة والمواد العلمية من "البوسترات" و "البروشورات" بالإضافة إلى الزيارات الميدانية، وتقديم المحاضرات التوعوية بشكل دوري بالإضافة إلى مطالبة التنسيق مع إدارات المدارس للاهتمام بالبرنامج ودعمه والتوضيح بأنه سوف يتم تقييم هذا البرنامج في نهاية كل عام دراسي، إلى جانب تكريم المدارس الفائزة في تعزيز وتطوير البرنامج. ووصفت منى علي الساعي المنافسة بين جميع مدارس المرحلة الابتدائية بأنها كانت كبيرة وحماسية، مما تطلب تشكيل فريق متخصص لتنفيذ زيارات ميدانية للمدارس المتفوقة حتى يمكن الوصول إلى أفضل خمس مدارس في تطبيق هذا البرنامج، وقد كان ترتيب المدارس الفائزة بناء على هذا التقييم على الشكل الآتي: المرتبة الأولى - مدرسة روضة راشد المستقلة الابتدائية للبنين . المرتبة الثانية - مدرسة دخان المستقلة الابتدائية للبنين . المرتبة الثالثة - مدرسة الشحانية النموذجية الابتدائية المستقلة للبنين المرتبة الرابعة - مدرسة الغشامية المستقلة الابتدائية للبنين . المرتبة الخامسة - مدرسة عاتكة المستقلة الابتدائية للبنات . وفي ختام كلمتها توجهت مسؤولة فريق التوعية بمشروع النظافة العامة بالشكر الجزيل لسعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني لدعمه المتواصل ومتابعته الشخصية مما كان لها الدور الكبير في نجاح البرنامج، كما شكرت إدارة مشروع النظافة العامة وإدارة العلاقات العامة والاتصال بالوزارة وإدارات المدارس الابتدائية وجميع من شارك وساهم في إنجاح هذا البرنامج .

انتقد أحد المواطنين الأداء المترهل من البلدية، المصحوب بمزيج من اللامبالاة والاهمال في مكافحة كل ما يستوجب مكافحته، خاصةً إذا كان الأمر متعلقًا بحياة المواطنين والجمهور ككل، فهذه المرة لم يكن المقصود من اللجوء للبلدية الحشرات أو الفئران رغم خطورتها بل إنها العقارب القاتلة، حيث أوضح المواطن أنها بدأت تظهر منذ حوالي شهر، أي منذ بدء دخول الصيف، وكان ظهورها مثنى وفرادى من وقت لآخر في البداية مفزعًا، إلا أن ازدياد أعدادها وظهورها بشكل شبه يومي، لدرجة قتل خمسة منها في يوم واحد أصبح أمراً مرعبًا، خاصةً أن ظهورها انتقل من فناء المنزل إلى غرفه. وقال المواطن الذي يقطن شارع أم سمرة بمنطقة الغرافة إن منظر العقارب مروع للغاية، فأغلبها يأتي بحجم صغير، وهذا معناه أن العقارب في مرحلة التكاثر، مشيرًا إلى مكان وجودها وتكاثرها، وهي قطعة أرض فضاء غير مسورة ملاصقة للمنزل، تحتوي على مخلفات بناء وقمامة، تسببت في وجود هذه العقارب وتكاثرها بالإضافة إلى ثعابين شاهدها عدد من الجيران، الذين يعانون هم أيضًا من دخول العقارب لمنازلهم. عدم توافر مبيدات العقارب واستطرد المواطن حديثه قائلاً: اتصلت ببلدية الريان يوم الأربعاء من الأسبوع المنصرم، حتى تُحرر شكوى ضد قطعة الأرض التي تُعد منبع العقارب، ليتبين أن هناك شكوى محررة ضدها ولكنها غير مكتمله! وأن شكواه قد أخذت مجراها الصحيح وتحتاج إلى أربعة أيام على الأكثر لتتم معرفة من صاحب قطعة الأرض، لأخذ الإجراء اللازم تجاهها!!، موضحاً أن الاتصال تم بينه وبين مدير إدارة النظافة ببلدية الريان، أما فيما يخص رش المنزل والمنازل المجاورة، فقد تم تحويل المواطن إلى بلدية الغرافة ليُحدد له اليوم موعدًا لرش المنزل بالمبيدات التي من شأنها القضاء على العقارب، وبالفعل جاء موظفو بلدية الغرافة في موعدهم، لكن بدون المبيدات الخاصة بالقضاء على العقارب، فكل ما كان بحوزتهم هو مبيدات حشرية لا تغني ولا تسمن، وقد شاهد موظفو البلدية بأنفسهم عقربين قام أحدهم بقتلهما، وحين الاتصال ببلدية الغرافة للاستفسار عن مبيدات العقارب، أوضحوا أنها غير متوافرة وأنه جار استيرادها من الخارج، وأضاف المواطن أنه كلما دخل أو خرج من بيته فحص فناء المنزل ليكتشف وجود عقرب أو اثنين، فآخر عقرب تم اكتشاف وجوده كان في غرفة سائق المنزل بالملحق الخارجي له، وذكر المواطن أنه منع أطفاله من اللعب مطلقًا في فناء المنزل خشية تعرضهم لخطر وجود العقارب، وطلب المواطن من وزارة البلدية النظر بعين الاعتبار لشكواه وزيادة الاهتمام بها.

تواصل بلدية الدوحة للأسبوع الثاني على التوالي حملتها على الباعة المتجولين في المنطقة الصناعية، حيث تم رصد العديد من المخالفات التي تم التعامل معها، وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة. وأفاد السيد سالم بن حمول آل شافي مدير إدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة، أن هذه الجهود سوف تستمر حتى شهر رمضان المبارك، وذلك للحد من هذه الظاهرة التي تمس سلامة الغذاء وتؤثر سلبا على صحة الجمهور. ومن جانبها، نفذت بلدية الوكرة حملة تفتيشية مماثلة لضبط الباعة المتجولين في عدد من المناطق، أسفرت عن مخالفة العديد من الأشخاص الذين يعرضون سلعا غذائية وخضروات وفواكه للبيع في الطريق العام أو الساحات. يذكر أن هذه الظاهرة علاوة على مخالفتها لقوانين البلدية، نظرا لما يسببه تعريض المواد الغذائية لمدة طويلة لأشعة الشمس الحارقة من تأثير خطير على صحة المستهلك، فإنها تمثل اعتداء صارخا على المظهر الحضاري للمدينة وجماليتها.

فى إطار قيامها بدورها فى تفعيل وتطبيق القانون رقم 15 لسنة 2010م، بشأن حظر سكن العمال وسط بيوت العائلات، شنت الجهات المختصة حملات إخلاء ورصد مخالفات بمدينة خليفة الجنوبية، شارك فيها ممثلون عن ثلاث وزارت هى البلدية والتخطيط العمراني والداخلية والعمل، وأسفرت الحملة عن إخلاء مسكن بشارع المدائن بعد إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير 6 مخالفات أخرى بالمنطقة، أهمها مخالفة صاحب مطعم للقانون بشكل صارخ، بسبب تحويله مسكن عماله إلى فندق لإقامة عدد كبير من العمال والعزاب العاملين بعدد كبير من الشركات والمؤسسات الأخرى، فى حين تأكد للحملة خلو مسكنين بشارع سيرين من سكانهما بعد تحرير محاضر رسمية بحقهما قبل فترة.*45 عاملا فى 3 غرفمن جانبه أكد محمد شاهين العتيق، عضو المجلس البلدي المركزي عن مدينة خليفة الجنوبية أنه كان مرافقاً للحملة المكونة من ممثلي البلدية والتخطيط العمراني والداخلية والعمل، من بلدية الدولة والفزعة وإدارة العمل، وقال: كانت الحملة موسعة واستهدفت العديد من الإجراءات المهمة وعلى رأسها إخلاء أحد البيوت السكنية المكتظة بالعمال فى شارع المدائن، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق مؤجر البيت، مشيراً إلى أن البيت كان مكتظاً بعدد كبير من العمال اقترب من 45 عاملاً فى حين أنه يحوى ما يقرب من 3 أو 4 غرف صغيرة لا تستوعب أكثر من 9 أشخاص للإقامة فيه، إضافة إلى إحداث تغييرات وإضافات خشبية ومبنية داخل أروقة البيت ليستوعب أكبر عدد من ساكنيه.*فندق للعمالوأشار العتيق إلى أن الجولة لم تقتصر على إخلاء البيت من العمال، إنما شملت أيضاً جولة ميدانية بشوارع المنطقة، أسفرت هذه الجولة عن رصد 6 مخالفات للقانون رقم 15 لسنة 2010م، بشأن حظر سكن العمال وسط بيوت العائلات، من بينها مخالفة صارخة، وهى شكوى متكررة لسكان المنطقة من عام ونصف العام تقريباً، حيث قام صاحب مطعم بالمنطقة بتحويل مسكن عماله إلى فندق لإقامة عمال شركات ومؤسسات أخرى، إضافة إلى عدد من العزاب وغيرهم، موضحاً أن التوقيت المناسب للجولة أسفر عن إمكانية رصد مخالفة صاحب المطعم، وتم تحرير محضر من قبل الجهات المختصة وسوف تمارس حقها فى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مؤجر البيت الذي تحول إلى فندق يقيم فيه عشرات العمال العاملين بعدد كبير من الجهات.*رصد المخالفاتوأضاف عضو المجلس البلدي المركزي: كما تابعت الحملة الأوضاع فى بيتين بشارع سيرين، كان قد حرر بحق مؤجريهما مخالفات، حيث تبين إخلاء مؤجريها من العمال الذين كانوا يقيمون فيهما بعد انتهاء المهلة الممنوحة لهم.. وقال: إن مدينة خليفة الجنوبية مثلها مثل أى منطقة فيها مخالفات لقانون حظر سكن العمال وسط بيوت العائلات، إلا أنه يتفاعل مع شكاوى المواطنين والمقيمين من العائلات من سكان المدينة، منوهاً إلى أن الجهات المختصة تتفاعل معه بدورها فى رصد المخالفات مضمون هذه الشكاوى، وتتخذ اجراءاتها فور التأكد من ارتكاب المؤجرين لهذه البيوت المخالفة، مشيراً إلى أن الجهات المختصة والمفتشين قد يجدون صعوبة فى رصد المخالفة بالأدلة القاطعة نتيجة تحايل سكان هذه البيوت أو مؤجريها، لكن مهما تطول الفترة إلا أنه يتم رصد المخالفين والتعامل معهم.*التفاعل مع الجهات المختصةوأوضح العتيق أنه يرحب بتواصل سكان مدينة خليفة الجنوبية معه، ويؤكد حرصه الشديد للقضاء على أزمة سكن العمال بدائرته، مشيداً بجهود الجهات المختصة فى هذا الشأن، منوهاً إلى ضرورة تفاعل الجميع مع هذه الجهات، ومراعاة منحها الوقت الكافي للقيام بدورها على الوجه الأكمل وبما يتوافق مع القانون، موضحاً أن هناك خطوات عديدة حددها القانون قبل الإخلاء الإجباري، إضافة إلى أن ضبط المخالفة بالأدلة يحتاج إلى بعض الوقت وهو ما يجعل البعض يعتقد بوجود تأخير فى إخلاء أحد البيوت رغم تكرار الشكوى بحق هذا البيت أو ذاك، مؤكداً أهمية دعم الجهات المختصة من قبل سكان البيوت المجاورة لبيوت العمال، وإرشاد الجهات المختصة الى الطرق المثلى لضبط المخالفة فى هذه البيوت أو تقديم كافة المعلومات التي تفيد المفتشين وتساعدهم فى القيام بمهام عملهم.

إستعرض المجلس البلدي ضمن اجتماعه العادي اليوم تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن المقترح المقدم من العضو محمد العذبة والخاص بالأضرار الناتجة جراء أعمال بعض الشركات وغياب الدور الرقابي للبلديات والمقترح المقدم من العضو الدكتور محمد بن جاسم المسلماني بشأن غياب الدور الرقابي للبلديات على الحفريات بالشوارع و الأرصفة . حيث اوضح العذبة قيام بعض الشركات التي تقوم بتنفيذ بعض الأعمال والخدمات بإلحاق أضراراً جسيمة بالطرق والأرصفة بعد انتهاء الأعمال دون رقابة من الجهات المرخصة وقال من الضروري أن يكون هناك رقابة من البلديات على هذه الشركات وعدم اصدار شهادات اتمام العمل قبل اعادة الوضع كما كان عليه والتأكد من نظافة الموقع بشكل عام . طول مدة الحفر فيما اشار العضو الدكتور المسلماني إلى وجود شكاوي كثيرة من المواطنين لطول مدة بقاء الحفر التي تقوم بها كهرماء لتمديد خطوط تقوية شبكة الكهرباء داخل المناطق السكنية حيث تستخدم مقاولين محليين لحفر وتنفيذ هذه الأعمال وتبقى هذه الحفر لعدة أشهر لا يتم فيها إعادة الأرصفة للحالة التي كانت عليها قبل البدء في هذه الأعمال اضافة الي الإهمال في استخدام معدات الأمن والسلامة وخاصة الحواجز والانارة التحذيرية وقلة المتابعة من مفتشي كهرماء ومفتشي البلديات المختصة. وقد ناقشت اللجنة هذه المقترحات بحضور السادة مديري ادارة الرقابة البلدية حمد مسفر القحطاني مدير من بلدية الريان ومحمد صالح العطان المري من بلدية الوكرة وعبدالله سعيد العرجاني من بلدية الظعاين واوضح المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب الرئيس ورئيس اللجنة انه ومن خلال المناقشات تبين ان هناك نظام متبع بشأن عدم ترك مخلفات البناء أوالحفريات بعد الانتهاء من تنفيذ الأعمال ويتم تطبيق قانون النظافة على الشركات المخالفة التي لا تلتزم كما أن هناك مهندس في ادارات الرقابة بالبلديات مختص بالحفريات يقوم بزيارة موقع العمل للتفتيش عليه ومطابقة الوضع الذي إنتهت اليه هذه الأعمال بالخريطة السابقة للمكان . فيما تقوم البلديات بوضع اشتراطات من بينها وضع اشارات ضوئية وسياج للأمن والسلامة ولوحة بتفاصيل المشروع وذلك حسب النظام المتبع في هذا الشأن ولا يتم صرف شهادة إتمام العمل للشركات العاملة الا بعد الانتهاء من العمل وتنظيف الموقع وإعادته الى ما كان عليه سابقاً لافتا الي انه في حال إكتشاف عدم إلتزام هذه الشركات بنظافة الموقع بعد إصدار شهادة إتمام العمل يجوز للبلديات التحقيق في ذلك من خلال عمل محضر يتم فيه مخالفة هذه الشركات. قلة الكوادر ذوي الخبرة واشار في هذا الجانب الي ان المشاكل التي تواجه البلديات تنحصر في قلة الكوادر الوظيفية من ذوي الخبرة في موضوع الرقابة خاصة الرقابة على المقاولين أو الشركات المنفذة للمشاريع و الالتزام بإعادة الطرق والشوارع والأرصفة والخطوط المرورية وأعمدة الإنارة والإشارات الإرشادية إلى وضعها الذي كان عليه قبل البدء في العمل بالمشروع. وزارة البلدية هذا وقد اوصى البلدي وزارة البلدية والتخطيط العمراني التأكيد على تفعيل القوانين والقرارات التي تختص بالمحافظة على البنية التحتية من شوارع وارصفة وغيرها من الأمور التي تخول الوزارة سلطة مراقبة التنفيذ كذلك تفعيل الدور المنوط إلى مكتب التخطيط المركزي بالوزارة للتنسيق مع كافة الجهات المنفذة للعديد من المشاريع للحيلولة دون وقوع اضرار أثناء التنفيذ. كما دعا المجلس الوزارة الي دراسة إمكانية فرض تأمين بنكي مؤقت يحدد بنسبة معينة من القيمة الاجمالية للمشروع لتجنب السلبيات التي قد تنتج أثناء وبعد تنفيذ الأعمال وضمان إعادة موقع العمل إلى ما كان عليه سابقاً مع عدم إصدار شهادة إتمام عمل أو نظافة للمشاريع المنفذة قبل التأكد بدقة تامة من إعادة الموقع إلى ما كان عليه سابقاً ومقارنته بالصور الفوتوغرافية والمستندات التي تم إعدادها قبل التنفيذ وناشدها بضرورة إستخدام الأجهزة الإلكترونية لرصد المخالفات مباشرة ومنع التعامل بالأوراق وذلك إسوة بالنظام المستخدم في إدارة المرور. واكد في هذا الشان ان زيادة حجم المشاريع التي تنفذها الدولة من بنية تحتية ومباني ومنشأت زاد بأضعاف الامر الذي يتطلب ضرورة زيادة الكادر الوظيفي للبلديات لتفعيل الدور الرقابي على هذه المشاريع وإعداد الدورات التدريبية الخارجية لمدراء وموظفي إدارات الرقابة لكسب الخبرات في العمل وتمكينهم من القيام بالدور الرقابي .

قام قسم الشواطئ والجزر بوزارة البلدية والتخطيط العمراني بتنظيف ميناء الشيوخ بالكورنيش مقابل الديوان الأميري من المخلفات، حيث تم رفع (27) إطارا وقطعا معدنية وخشبا من قاع البحر. وناشد القسم أصحاب السفن والقوارب بعدم ترك أو رمي مثل هذه الأجسام التي تضر بالبيئة البحرية وتشوه المنظر العام للميناء.

أصدر السيد راشد سعيد النعيمي مدير بلدية الريان، قراراً إدارياً بإغلاق مطعم للشاورما في منطقة الريان العتيق، لمدة 10 ايام لمخالفته قانون مراقبة الأغذية الآدمية، وضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية, وتضمن القرار إتلاف المواد الغذائية المضبوطة. كما أصدر النعيمي قراراً إداريا بإغلاق محل للحلويات في نفس المنطقة لمدة 10 ايام، لنفس الأسباب السابقة. وقد تم نشر اسم المطعم ومحل الحلويات في الصفحة الخاصة بأسماء المنشآت الغذائية المغلقة، بالموقع الإلكتروني لوزارة البلدية والتخطيط العمراني.

أصدرت وزارة البلدية والتخطيط العمراني بياناً أوضحت فيه جملة من الحقائق المتعلقة بما أثير مؤخراً بخصوص فاكهة المانجا الهندية "الفونسو". وذكرت "البلدية" في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، اليوم الإثنين: " وردنا التالي: أفاد المجلس الأعلى بأن الجهة المختصة بفحص هذا النوع من المنتجات الزراعية هو مكتب الحجر الزراعي بمنافذ الدولة التابع لوزارة البيئة". وزارة البيئة تؤكد أن جميع المنتجات النباتية المستوردة تخضع للفحص وأشارت إلى أن القسم المختص بإدارة الشؤون الزراعية بوزارة البيئة أفاد "بأن جميع المنتجات النباتية المستوردة تخضع للفحص قبل السماح لها بدخول الأسواق، وفي حال اكتشاف الإصابة بأي نوع من الآفات يتم منع دخول الإرسالية وإتلافها أو إرجاعها للبلد المُصدّر". تغريدة وزارة البلدية حول "المانجا" الهندية

تتحول معظم الأحياء السكنية في منطقة المرة الشرقية مساء كل يوم إلى منطقة أخرى مختلفة ينتشر على شوارعها العزاب وعمال الشركات من مختلف الجنسيات وهو ما يتسبب في معاناة مستمرة للسكان الذين يعانون منذ سنوات طويلة من هذه المشكلة في ظل الغياب التام للجهات المعنية متمثلة في البلدية التي يغيب دورها بشكل كلي عن هذه المنطقة. وخلال يوم الجمعة من كل أسبوع يتواجد مئات العزاب والعمال في هذه المنطقة التي تتحول إلى نقطة تجمع وملتقى للعزاب والعمال الذين يتوافدون إليها من كافة مناطق الدولة للالتقاء بأصدقائهم وأقاربهم. ومن عوامل زيادة اعداد العزاب بالمنطقة وجود مطعم أفريقي يتواجد ويتجمع أمامه عزاب وعمال في كل وقت، فضلا عن أن ذلك المطعم يقع على أحد الطرق الرئيسية في المنطقة ومحاذ لسكن عزاب وعمال وهو غير مناسب وتغيب عنه الرقابة وتخرج منه أدخنة كثيفة نتيجة طهي الوجبات بشكل مستمر، ويصل الدخان الذي يكون مصدره هذا المطعم إلى منازل السكان القريبة منه. جولة "الشرق" وفي جولة " للشرق " بمنطقة المرة الشرقية رصدنا التجمع الكثيف للعزاب وعمال الشركات، فضلا عن انتشار باصات نقل عمال الشركات والشاحنات على الطرق الداخلية، التقينا خلال جولتنا أحد المواطنين الذين يعانون منذ زمن من وجود العزاب والعمال واستمرار تجمعهم بالقرب من منزله باستمرار، تحدث إلينا هذا المواطن بعد أن فقد كافة السبل والوسائل في الوصول إلى حلول ناجعة تنهي معاناته وعائلته وسكان كافة المنطقة من مشكلة وجود العزاب والعمال وانتشارهم بالمنطقة، خاصة بعد أن باءت كافة المحاولات مع البلدية والجهات المعنية الأخرى بالفشل، ووصف إجراءاتهم بالمعقدة في حال تقديم أي شكوى أو الذهاب إليهم للتحدث معهم حول وجود العزاب والعمال في المنطقة. وأكد أن البلدية لم تتخذ أي إجراءات منذ سنوات في هذه المسألة التي باتت تؤرق السكان وتزعجهم يوما بعد الآخر، وفي المقابل لا توجد أذان صاغية لمطالب السكان والمواطنين الذين أصبحوا يتخوفون الخروج من منازلهم خشية أن تتعرض للسرقة كما حدث في السابق بالعديد من منازل السكان، كل تلك الأمور والمشاكل سببها تواجد العزاب وعمال الشركات واستمرار تجمعهم بشكل علني وواضح أمام الجميع على الشوارع الداخلية وبالقرب من منازل السكان. وأكد انه اتجه عدة مرات إلى البلدية وتقدم بطلبات وشكاوى حول وجود العزاب في المنطقة ولكن دون جدوى كما أن إجراءات تقديم الشكاوى معقدة وتنفيذها بطيء جدا، مطالبا الجهات المعنية بعمل اللازم وسرعة نقل العزاب وعمال الشركات من المنطقة إلى مناطق أخرى. وأوضح أن المحلات التجارية في المنطقة أصبحت لا تسد حاجة السكان من الأغراض اليومية، وهو ما يجعلهم يذهبون إلى المناطق الأخرى لشراء حاجياتهم، لافتا إلى أن المنطقة بحاجة إلى إنشاء أسواق ومجمعات تجارية حتى تلبي احتياجات السكان من كافة الأغراض. غياب الرقابة وأضاف للأسف أن غياب الرقابة عن المنطقة جعل معظم سائقي الشاحنات من مختلف الأحجام يتوافدون للوقوف وسط المنطقة على الشوارع الداخلية غير المؤهلة لمرور تلك الشاحنات، كما أن باصات الشركات أيضا تقف في المنطقة، وأثناء عملية دخول أو خروج تلك الشاحنات والباصات من مواقعها يتسبب ذلك في زحام مروري على الشوارع الداخلية وإزعاج للسكان، كونها تقع بالقرب من المنازل. أفاد بأن أبرز ما يعانيه سكان المنطقة منذ سنوات طويلة الانتشار الكثيف للعزاب من مختلف الجنسيات على كافة الشوارع الداخلية للمنطقة التي يسكنها عدد كبير من عمال الشركات والعزاب الذين يتجمعون يوميا على الشوارع والدوارات داخل المنطقة، وما يؤكد ذلك التواجد المستمر لباصات نقل عمال الشركات، بالإضافة إلى أعداد الشاحنات التي تنتشر هنا وهناك، كل تلك الأمور تشير إلى وجود أعداد هائلة للعزاب وعمال الشركات في هذه المنطقة، ورغم كل تلك الأمور والإشكاليات التي يعانيها السكان إلا أن الجهات المعنية لم تحرك ساكنا حتى الآن. وقال إن الأمر يحتاج إلى وقفة صارمة من قبل الجهات المختصة لعمل المطلوب في منع تجمع العزاب وعمال الشركات بالمناطق خاصة منطقة المرة الشرقية التي يعاني كافة سكانها من تواجد العزاب وعمال الشركات منذ عدة سنوات. ولفت إلى أن كافة من يتجمعون على الشوارع الداخلية والمساحات الشاسعة والدوارات بالمنطقة عندما يرون سيارات شرطة يفرون من مواقع تجمعهم خشية من القبض عليهم، وان هذا الأمر يشير إلى أن هناك مخالفات عديدة تكمن في تواجد وتجمع هذه العمالة.

أخلت بلدية الريان بالتعاون مع إدارة أمن الريان، "6" عقارات مخالفة للقانون رقم (15) لسنة 2010 بشأن حظر تجمعات سكن العمال داخل مناطق سكن العائلات. وذلك في مناطق: * شعبية خليفة. *الريان الجديد. *معيذر الشمالي. وأكدت الوزارة استمرار الحملات لتطبيق القانون ضد الوحدات السكنية المخالفة.

أنجزت وزارة البلدية والتخطيط العمراني ممثلة بمركز نظم المعلومات الجغرافية التابع لها إصدار عناوين وتركيب لوحات "عنواني" لكافة المباني القائمة في دولة قطر، والتي يبلغ عددها حوالي 110 آلاف مبنى. ويتم تركيب اللوحات للمباني الجديدة والتي حصلت على رخصة إتمام البناء من خلال آلية تم الاتفاق عليها مع البلديات، حيث يتم اضافة بيانات المباني المنشأة حديثا إلى قاعدة البيانات الجغرافية الرقمية وتركيب اللوحة. أما المرحلة الثانية من المشروع والتي بدأت منذ عدة أشهر فتشمل تركيب لوحات الوحدات للفيلات داخل المجمعات السكنية والشقق والمكاتب ضمن المباني والمحلات التجارية. قاعدة بيانات ويعد تركيب لوحة العنوان أحد مراحل هذا المشروع المرئية للعموم والتي سبقتها عدد من الخطوات التي تم من خلالها إنشاء قاعدة بيانات جغرافية رقمية للعناوين في الدولة تحدد بدقة موقع جميع المباني على الخرائط الرقمية ولها تطبيقات متعددة ومفيدة على الصعيد الوطني. وتعتمد دولة قطر نظاماً لترقيم المباني والمنشآت وتسمية الشوارع والمناطق وترقيمها منذ عدة سنوات. ولكن خلال الفترة الماضية ونتيجة للتطور العمراني الهائل في الدولة برزت الحاجة لمراجعة وتعديل النظام المعمول به لعدة أسباب أهمها: عدم استخدام رقم المبنى كمرجع لدى الجهات الحكومية التي تقدم خدمات ترتبط بالمبنى حيث يتم على سبيل المثال تثبيت أرقام خاصة بهذه الجهات على المباني وهذه الأرقام غير مرتبطة مع رقم العقار. تطور المواصفات من ناحية أخرى، برزت الحاجة لتعديل أسلوب منح الأرقام من الناحية التخطيطية وذلك تبعاً لتطور المواصفات والمتطلبات التخطيطية المتعلقة بتنظيم العقارات إضافة إلى العديد من الأسباب الأخرى، وعليه تم تكليف مركز نظم المعلومات الجغرافية من قبل لجنة تنسيق الخدمات العامة للبنية التحتية بتنفيذ هذا المشروع، وشملت هذه اللجنة في عضويتها ممثلي أشغال، كهرماء، مواصلات، أوريدو ، المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية (سابقا)، الدفاع المدني بوزارة الداخلية، قطر للبترول وبرئاسة مدير عام هيئة التخطيط (سابقا). تنسيق وتطوير وبدأ مركز نظم المعلومات الجغرافية، بالتنسيق مع إدارة الأراضي والمساحة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، في دراسة تطوير النظام القائم حالياً ليلبي متطلبات التطوير العمراني الحالية والمستقبلية للدولة ، وكذلك تم التنسيق مع إدارة التخطيط العمراني لمعرفة المواصفات التي يتم على أساسها إصدار ترخيص البناء. أرقام جديدة وتتمثل المرحلة الثانية من هذا المشروع في إصدار الأرقام الجديدة للمباني في الدولة باستخدام قاعدة البيانات الجغرافية الرقمية الخاصة بكل من مركز نظم المعلومات الجغرافية وإدارة المساحة والأراضي واستناداً إلى بيانات كل من المسح الحقلي ودليل إصدار الأرقام الذي أعده المركز بالتشاور مع إدارة المساحة والأراضي. من العناصر التي احتواها الدليل والذي يتم على أساسها إصدار الأرقام الحد الأدنى لطول واجهة العقار الواقعة على الشارع حسب المواصفات التخطيطية لإدارة التخطيط العمراني ، ويتم منح المباني الواقعة في الجهة اليمنى من الشارع أرقاماً زوجية ، وتلك الواقعة في الجهة اليسرى من الشارع أرقاماً فردية وكلا العنصرين السابقين يفسران عدم تسلسل أرقام المباني في عدد كبير من الحالات خاصة في حالة وجود مبان تقع على قطع أراض ذات واجهة طويلة في الشارع حيث يتم تخزين عدة أرقام تظهر مستقبلا في حال ما تم تقسيم المبنى ذات الواجهة الكبيرة إلى عدة مباني، وتجدر الإشارة إلى أن جميع عناصر ومواصفات إصدار الأرقام تتفق مع المواصفات العالمية المعمول بها. ضبط الجودة ثم تأتي مرحلة ضبط الجودة النهائية للتأكد من كافة البيانات المتعلقة بالمبنى ومن ثم تجهيز قائمة بأرقام المباني لإعطائها للشركة المتخصصة التي تم التعاقد معها من خلال مناقصة مفتوحة لكي تقوم بتصنيع وتركيب اللوحات لجديدة حيث يتم تركيب اللوحة على المدخل الرئيسي للمبنى. الشركات الخاصة وفي الوقت ذاته فإن المركز يدعو الشركات الخاصة والمطاعم التي حصلت على بيانات من قبل تحتوي على الأرقام القديمة للمباني بالتقدم للمركز للحصول على الأرقام الجديدة للمباني حتى لا يحدث أي اضطراب في عملها أو في الخدمات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين. وفيما يتعلق بالمباني الجديدة التي يتم الانتهاء منها خلال فترة المشروع أو تلك التي تم الانتهاء منها بعد المسح الميداني الذي تم بواسطة المركز، فإن سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني كان قد أصدر تعميماً إلى كافة البلديات لإرسال تقرير شهري بالمباني التي تم إصدار شهادة بناء لها إلى مركز نظم المعلومات الجغرافية حيث سيقوم المركز بترتيب إصدار أرقام لتلك المباني ومن ثم تصنيع وتركيب اللوحات المتعلقة بها وسيتم ذلك بالتوازي مع تركيب اللوحات للمباني القائمة. وأهاب مركز نظم المعلومات الجغرافية من المواطنين والمقيمين التعاون مع فرق التركيب والإبلاغ عن حالات تخريب اللوحات أو طلب تركيب اللوحات في حال حدوث ذلك على الأرقام ٤٤٢٦٦٢٩٧ – ٤٤٢٦٦٨٩٧.

قال المدير التنفيذي لحملة «كلنا نشوفك.. أنت لست وحدك» في وزارة البلدية والتخطيط العمراني السيد سلمان المري، إن الحملة تنفذ عددا من الزيارات الميدانية أسبوعيا لمختلف البلديات لتوعية الجمهور بالخدمات التي تقدمها، مشيرا الى الدور الكبير الذي تقوم به الوزارة في هذا المجال، حيث تقدم نحو 186 خدمة مختلفة، وهي تتصل بكافة مناحي الحياة. وأشار المري في تصريح لـ"الشرق" الى ان الحملة نفذت زيارة اليوم الثلاثاء لبلدية الريان، حيث تم تقديم نبذة كاملة عن الخدمات في إطار الحملة التوعوية الخاصة بالنظافة العامة، والتي ترعاها شركة قطر غاز مساهمة منها في نظافة وحماية المرافق العامة والمجتمع. وأوضح أن الزيارات الميدانية ستتم كل يوم ثلاثاء، مؤكدا أن الحملة التوعوية تسعى لإيصال رسالة للجميع مفادها أننا جميعاً مسؤولون عن الحفاظ على النظافة العامة، سواء كجهات حكومية أو مؤسسات مجتمع مدني أو عامة الجمهور من مواطنين ومقيمين، باعتبار أن نظافة وسلامة المرافق العامة تعود آثارها على المجتمع بأسره، وضرورة استشعار الجميع أننا لا نعيش وحدنا، وأن هناك من يشاركنا العيش وله حق في الاستمتاع بنظافة الأماكن والمرافق العامة بالدولة. وأشار إلى أن الحملة تعد واحدة من المبادرات المجتمعية التي تنتهجها الوزارة بالانفتاح على مؤسسات المجتمع لبناء شراكة لخدمة الوطن وكل من يعيش على أرضه الغالية، وهو ما نسعى إليه جميعا، حيث تسعى وزارة البلدية والتخطيط العمراني لإشراك قطاعات مهمة في الدولة للتعاون من أجل المحافظة على المرافق العامة، وتوعية وتثقيف الجمهور بالقضايا المهمة. يشار إلى أن الحملة ستركز على معالجة الممارسات والعادات السلبية التي تؤثر على نظافة وجمال الشوارع والأماكن العامة في دولة قطر، مثل رمي القاذورات في الطرقات والأماكن العامة، والبصق في الطرقات، ورمي النفايات خارج الأماكن المخصصة لها، وغيرها من العادات السيئة. كما سيكون للحملة شخصية مخصصة لها لترويج الرسائل الرئيسية مع الشعارات، مثل: "قطر للجميع" و"بلادنا نظيفة وجميلة" و"كلنا نشوفك.. أنت لست وحدك". وسيصاحب ذلك أيضا الاستعانة بوسائل الإعلام بشكل كبير وحملات ترويجية خارجية للترويج للرسائل الرئيسية، بين جميع فئات وطبقات المجتمع القطري والوافدين على حد سواء.

نفذ قسم الرقابة الصحية ببلدية الريان خلال مارس الماضي (1052) جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية، أسفرت عن إغلاق (10) محلات منها (6) محلات لمدة شهر و(3) محلات لمدة 10 أيام ومحل واحد (إغلاق نهائي) لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية. كما تم إعدام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، عبارة عن (4776) عبوة و(1361) كيلو جرام لحوم و (7) خراف كاملة ، وتحصيل غرامات مالية قدرها (179200) ريال لعدم الالتزام ببعض الاشتراطات الصحية، كما تم إرسال (20) عينة للمختبر المركزي، تبين صلاحية (18) عينة منها وعدم صلاحية عينتين للاستهلاك الآدمي.

نفذ قسم الرقابة الصحية بإدارة الرقابة البلدية ببلدية الوكرة خلال مارس الماضي بتنفيذ (390) جولة تفتيشية و2370 زيارة تفتيشية على المؤسسات والمنشآت الغذائية العاملة ضمن الحدود الإدارية للبلدية، أسفرت عن تحرير 24 مخالفة فورية، و7 مخالفات حسب القانون رقم 8 لسنة 1990، كما تنفيذ قرار الإغلاق لـ 2 منشأة غذائية لمخالفتها قوانين البلدية المعمول بها.

أكدت وزارة البلدية والتخطيط العمراني ضرورة الالتزام بتعديلات قانون مراقبة الأغذية الآدمية واختصاصات الوزارة بموجب القانون رقم 8 لسنة 1990 وأحدث تعديلاته رقم 4 لسنة 2014 مبينة أن عقوبة تداول الأغذية الفاسدة هي الحبس من 6 شهور الى سنة وغرامة 7 آلاف الى 15 ألف ريال أو إحداهما، أما عقوبة تداول الأغذية التالفة فهي نفس العقوبة السابقة، وكذلك الحال بشأن تداول الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي. ولفتت الوزارة في بيان صحفي أن القانون أعطى الوزارة سلطة إغلاق المحل المخالف، وجواز النشر في الموقع الإلكتروني للوزارة، ووضع لافتة على المحل تفيد إغلاقه لمخالفة القوانين. كما يوضح القانون حالات حظر تداول الأغذية إذا كانت مخالفة للمواصفات القياسية، وإذا كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو ضارة بصحة الإنسان أو فاسدة أو تالفة وإذا وقع بها غش بأي طريقة من الطرق على نحو يغير من طبيعتها، وحالات اعتبار الأغذية فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك، وهي إذا أثبت التحليل حدوث تغيير في تركيبتها أو إذا تغيرت خواصها الطبيعية (الطعم - المظهر - الرائحة)، وإذا انتهت مدة صلاحيتها للاستعمال وفقاً للتاريخ الثابت في البيان المدون، وإذا احتوت الأغذية أو عبواتها على يرقات أو ديدان أو حشرات أو فضلات، وإذا كان قد أُجري إعدادها أو تحضيرها أو حفظها في ظروف أو طرق غير صحية. أما الحالات التي تعتبر الأغذية فيها ضارة بصحة الإنسان فهي إذا كانت ملوثة بالمواد المشعة أو الميكروبات أو الطفيليات أو المبيدات، واذا احتوت على مواد سامة، واذا تداولها شخص مصاب بأحد الأمراض المعدية، وإذا كانت ناتجة من حيوان مصاب بأحد الأمراض التي تنتقل عدواها للإنسان أو ناتجة عن حيوان نافق، وإذا امتزجت بالأتربة والشوائب على نحو يتجاوز النسب المقررة قانونياً، وإذا احتوت على مادة محظورة استعمالها من المواد الملونة أو الحافظة، وإذا احتوت على مواد ضارة بصحة الإنسان. وبين القانون الوزارات التي يكون لموظفيها حق ضبط مخالفات الأغذية، وهي وزارة البلدية والتخطيط العمراني، والهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، والمجلس الأعلى للصحة. عقوبات تداول الاغذية الفاسدة كما بين مخالفات الأغذية وعقوباتها، حيث إن عقوبة تداول الأغذية الفاسدة هي الحبس من 6 شهور الى سنة وغرامة 7 آلاف الى 15 ألف ريال أو إحداهما، أما عقوبة تداول الأغذية التالفة فهي نفس العقوبة السابقة، وكذلك الحال بشأن تداول الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي. أما تداول الأغذية الضارة بصحة الإنسان فعقوبتها الحبس من سنة الى سنتين وغرامة 15 ألفا الى 30 ألف ريال أو إحداهما، في حين إن عقوبة تداول الأغذية الفاسدة أو التالفة أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي إذا ترتبت على الجريمة إصابة شخص بعاهة مستديمة هي الحبس من سنتين الى 4 سنوات وغرامة 15 ألفا الى 30ألف ريال. أما تداول الأغذية الفاسدة أو التالفة أو غير الصالحة إذا ترتب على الجريمة وفاة شخص فتكون العقوبة هي الحبس من 4 سنوات الى 8 سنوات وغرامة 30 ألفا الى 60 ألف ريال.

أعلن مصدر مسؤول بوزارة البلدية والتخطيط العمرانى أن العمال التابعين للوزارة والذين يؤدون العمرة بخير وبصحة وعافية ولم يتأثروا بالحريق الذي شب بأحد فنادق مكة المكرمة اليوم . وأكد المصدر في تصريحات صحفية أن عمال البلدية حاليا يزورون المدينة المنورة وسيقومون بزيارة مكة المكرمة خلال الأيام المقبلة لأداء العمرة حيث أن برنامج رحلتهم يبدأ بزيارة المدينة المنورة ثم مكة المكرمة. يذكر أن حملة الفرقان للحج والعمرة قامت بتسيير رحلات العمرة لـ 1100 عامل من وزارة البلدية والتخطيط العمراني حتى الآن، بمعدل 100 عامل أسبوعياً. يأتي ذلك ضمن مبادرة "من حقكم علينا" الخاصة بتمكين حوالي 4 آلاف من الفئة العمالية بالوزارة من أداء العمرة، والتي تتواصل بالتعاون والمشاركة بين كل من بلدية الدوحة وحملة الفرقان للحج والعمرة وجمعية قطر الخيرية.

تحولت بعض المنازل في المناطق والأحياء السكنية من مساكن ومخازن تابعة للشركات إلى مطابخ خاصة بالشركات، تتم فيها عملية طهي الوجبات اليومية، وهو ما يؤكد تفاقم الأوضاع وسط غياب تام للبلدية، وأن تلك المطابخ تشكل خطرا على كافة المنازل المحيطة بها في حال وقوع أي حوادث حريق، خاصة مع غياب أبسط معايير الأمن والسلامة فيها واختفاء طفايات الحريق التي لها دور في السيطرة على النيران فور اندلاعها. إعداد الوجبات الغذائية في مطبخ رئيسي تنتشر به المخلفات والروائح الكريهة الجدير بالذكر أن عملية طهي وتجهيز الطعام اليومي تتم في مكان غير مناسب أبدا حيث انتشار الأوساخ ومخلفات الطعام والمياه ذات اللون الأسود والروائح الكريهة هنا وهناك داخل تلك المنازل والمطابخ، وبعد تجهيز وجبات الطعام يتم وضعها بالقرب من حاويات القمامة التي تتواجد بشكل دائم داخل تلك المنازل التي تحولت إلى مطابخ.رصد التجاوزات "بوابة الشرق" رصدت مثل تلك التجاوزات الواضحة، وخلال الدخول إلى المنزل المقصود وجدنا مفاجآت كثيرة تتعلق بالعديد من الأمور، بدايتها لا نعلم إن كانت هناك تصاريح لتحويل المنازل التي أقبلت على استئجارها بعض الشركات إلى مطابخ خاصة بها؟، وللأسف عملية طهي وتجهيز الطعام توجد في مكان لا يصلح أبداً لأن يكون كذلك خاصة انه محاط بالأوساخ والقاذورات والروائح الكريهة من كل مكان إضافة إلى انتشار الأواني التي سبق أن تم الطهي بها منذ عدة أيام ولم يتم تنظيفها، وأثناء الدخول إلى المطبخ الخاص بطهي وتجهيز الطعام للعمال، وجدنا انه لا يصلح لأن يكون مطبخا لطهي وتجهيز الطعام المطابخ تفتقر لأبسط مقومات النظافة وهو أشبه بمكان ممتلئ بالنفايات والمخلفات والمياه الملوثة والروائح الكريهة التي تغطي كافة أرجاء المكان، ولم يقتصر هذا الوضع على تلك الأمور فقط بل هناك مخازن داخل هذه المنازل تتوافر بها كميات كبيرة من أكياس الأرز والطحين وغيرهما من المواد الغذائية الأساسية، وهذا المخزن يفتقر هو أيضا لوسائل الأمن والسلامة، إضافة إلى أن أجواء تخزين المواد الغذائية الرئيسية فيه غير مناسبة، فهي معرضة لحرارة الجو والرطوبة العالية، كل تلك الأمور تؤكد بشكل واضح غياب البلدية عن تلك المخالفات التي تحتاج إلى وقفة صارمة من قبل الجهات المعنية بشكل عاجل لعمل اللازم ومنع انتشار المنازل التي تستأجرها الشركات ومن ثم تقوم بتحويلها إلى مطابخ خاصة بها داخل المناطق والأحياء السكنية المكتظة. الطعام الجاهز يتم وضعه بالقرب من حاويات القمامة بصورة غير لائقةغياب إشترطات الأمن والسلامةويرى عدد من المواطنين أن وجود المنازل التي تم تحويلها الى مطابخ خاصة بالشركات يعد خطراً واضحاً على كافة المنازل القريبة نتيجة غياب اشتراطات الامن والسلامة عنها، لافتين إلى أن البلدية تعمل في الوقت الراهن على إخراج كافة العزاب من المنازل الواقعة بالمناطق والأحياء السكنية، ولكن اتجهت بعض الشركات إلى استغلال هذا الوضع بحيلة أخرى حيث إنها لجأت لتحويل المنازل التي تقوم باستئجارها إلى مطابخ خاصة بها يتم طهي وتجهيز الوجبات بداخلها وسط مكان يفتقر للنظافة أو أي اشتراطات صحية أخرى، وأكدوا أن مثل تلك المطابخ أصبحت تنتشر ببعض المناطق وجاءت لتحل مكان سكن الشركات والعزاب، حيث اتجهت بعض الشركات إلى استئجار منازل وتحويلها إلى مطبخ أو مخزن لها، ويكون ذلك بإغراء صاحب المنزل ودفع قيمة إيجار كبيرة له حتى يوافق على تأجير منزله لهذه الشركة ومن ثم يحق لها التصرف فيه، إما ان تحوله مخزنا لها أو مطبخا خاصا بها، كل ذلك هربا من شراء الوجبات الجاهزة من المطاعم توفيرا للمال على حساب سكان المناطق الذين يخشون وقوع حوادث حريق داخل تلك المطابخ ربما تتسبب بخسائر فادحة بالأموال والأرواح. القمامة توضع على مقربة من مكان الأطعمة الجاهزة وقالوا: لا نعلم هل تلك المنازل التي تم تحويلها إلى مطابخ للشركات مصرح العمل فيها وتحويلها إلى مطابخ أم لا؟، وفي حال عدم وجود أي تصاريح لها فإن ذلك يؤكد على تمادي بعض الشركات واستغلالها عدم وجود الرقابة من قبل الجهة المعنية، لذا وجب فرض رقابة صارمة على كافة الشركات وكذلك فرض عقوبات صارمة أيضا على الشركات التي تتلاعب بالقوانين وتعمل على استغلال المنازل في المناطق والأحياء السكنية وتحويلها إلى أي نشاط آخر خاص بها لتستفيد منه على حساب الآخرين من سكان المناطق. تكدس المواد الغذائية المستخدمة في المطبخ بصورة عشوائيةتحويل منزل إلى مطبخوأكد مواطن من سكان منطقة المرة الشرقية الواقع بها احد المنازل التي تم تحويلها إلى مطبخ خاص بشركة كبرى أن هذا المنزل متواجد منذ عدة أشهر ويلاحظ التجمع بداخله من قبل بعض موظفي الشركات للعمل في كل وقت منذ الصباح الباكر وحتى فترة الظهيرة بتجهيز كميات كبيرة من الطعام، وهو ما يشير إلى تحويل هذا المنزل إلى مطبخ خاص بالشركة، موضحا أن هذا المنزل يقع بالقرب من العديد من منازل المواطنين وفي حال وقوع أي حادث حريق ربما يتسبب هذا الأمر في إلحاق الخطر والضرر بسكان المنازل المجاورة له، ولفت إلى أن هذا المنزل تتواجد بداخله كميات كبيرة من المخلفات، فضلا عن أن وجبات الطعام التي يتم تجهيزها في الفترة الصباحية تبقى خارج المنزل لفترة طويلة معرضة لأشعة الشمس والحرارة العالية، ومن ثم يتم نقلها خلال فترة الظهيرة إلى مواقع مختلفة، وان هذا الأمر يؤكد غياب الاشتراطات الصحية في عملية بقاء الطعام أو نقله إلى الآخرين، مطالبا الجهة المختصة بضرورة وسرعة عمل اللازم تجاه هذا الأمر الذي بدأ ينتشر حيث استغلال العديد من المنازل وتحويلها إلى أماكن أخرى خاصة بالشركات لتستفيد منها، متمنيا القضاء على هذه الظاهرة التي أصبحت تنتشر منذ عدة أشهر في الكثير من المناطق السكنية.

عُقدت بمقر مؤسسة جائزة منظمة المدن العربية بمدينة الدوحة اليوم الثلاثاء ندوة تعريفية حول مشروع "مدن صديقة للأطفال" والتي نظمتها بلدية الدوحة بالتعاون مع المعهد العربي لإنماء المدن التابعة لمنظمة المدن العربية، بدعم من برنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند" بحضور السيد يعقوب يوسف الماس مدير مؤسسة الجائزة والدكتور عثمان الحسن محمد نور خبير الدراسات السكانية ومستشار برنامج الأطفال والشباب بالمعهد العربي لإنماء المدن. تحدث في الندوة الدكتور عثمان الحسن نور عن مفهوم المدن الصديقة للأطفال والذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (مؤتمر قمة المدن) الذي عقد في إسطنبول عام 1996، ثم أسست منظمة اليونيسيف الأمانة الدولية للمدن الصديقة للأطفال عام 2000م ، موضحاً إن المدن الصديقة للأطفال تضمن إتاحة الفرص أمام كل الأطفال لتنمية قدراتهم وحصولهم على الموارد التي يحتاجون إليها من أجل بقائهم ونمائهم وتطورهم، والحصول على الرعاية وضمان الحمـاية حيث يمنح الأطفال فرصة الظهور ويلقون التشجيع على المشاركة في عمليات صنع القرارات التي تؤثر على حياتهم. وقال إننا نقوم بدراسة إمكانية تأسيس مجلس بلدي للأطفال واليافعين، حيث يجتمع الأطفال ويناقشون بعض القضايا التي تهمهم ليتم رفعها لرئيس أو مدير البلدية، موضحاً إن آلية اختيار هذا المجلس يمكن أن تتم من خلال اختيار المدرسة أو الجهة المعنية لطفل أو شاب ، ومن ثم يجتمع ممثلو هذه الجهات لاختيار مجلس مكون من 10 أو 15 فردا منهم بحيث يجتمع مرة واحدة في الشهر، علما بأنه تم تأسيـس هذا المجلس البلدي في 7 مدن عربية . وأضاف: إن المعهد العربي لإنماء المدن بدأ إطلاق مشروع المدن الصديقة للأطفال في بعض المدن العربية مثل عمان (الأردن) حلب (سوريا) ، مسقط (سلطنة عمان) ، الرياض (السعودية) ، موضحاً بأنه تم إعداد دراسات وخطط عمل لعدد من المدن العربية التي تعتزم تطبيق مفهوم المدن الصديقـة للأطفــال مثل الخرطــوم (السودان) ، طرابلس (لبنان) ، طبرجل (السعودية) . واشار الى أن خطوات بناء مدن صديقة للأطفال تتمثل في وضع استراتيجية شاملة للأطفال في المدينة، تعزيز مشاركة الأطفال، إنشاء إطار قانوني في المدن صديقة الأطفال، إضفاء الطابع المؤسسي على آلية التنسيق في البلديات لحقوق الطفل، تخصيص ميزانيات محلية للأطفال، تطوير قاعدة بيانات منتظمة عن أطفال المدينة ورصد مدى تقدم استراتيجية المدن صديقة الأطفال، تقييم أثر الاستراتيجية على الأطفال وتقييم الأثر القانوني والسياسي على حياة الطفل، التعريف بحقوق الطفل ورفع مستوى الوعي بتلك الحقوق وسط الأطفال والشباب، و تشجيع ودعم مؤسسات حقوق الإنسان للدفاع عن حقوق الطفل وتعزيزها.