قفز عدد رخص البناء الصادرة عن مختلف البلديات في الدولة خلال يناير الماضي، بنسبة 37 بالمئة إلى 721 رخصة، قياسا بـ 527 رخصة في ديسمبر السابق له. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء الصادرة ،اليوم، أن معظم البلديات في الدولة سجلت ارتفاعا في عدد رخص البناء خلال يناير الماضي، مقارنة مع ديسمبر 2022، أبرزها الخور (132 بالمئة)، الشيحانية (72 بالمئة)، الريان (64 بالمئة )، الظعاين (46 بالمئة )، الشمال (42 بالمئة )، الوكرة (23 بالمئة )، الدوحة (13 بالمئة ), أما بلدية أم صلال فلم تشهد أي تغير. وحسب توزيعها الجغرافي جاءت بلدية الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ أصدرت 179 رخصة أي ما نسبته 25 بالمئة من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الوكرة في المرتبة الثانية بعدد 160 رخصة أي 22 بالمئة ، تليها بلدية الدوحة حيث أصدرت 141 رخصة أي 20 بالمئة، ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 111 رخصة أي 15 بالمئة، بينما توزعت بقية الرخص على الخور 44 رخصة(6 بالمئة)، أم صلال 38 رخصة (5 بالمئة)، الشيحانية 31 رخصة (4 بالمئة)، والشمال 17 رخصة (2 بالمئة). وتشير البيانات إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 38 بالمئة (275 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر يناير 2023، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 59 بالمئة (423 رخصة)، وأخيرا تراخيص التحويط بنسبة 3 بالمئة (23 رخصة). وحلت رخص الفلل في صدارة المباني السكنية الجديدة حيث شكلت 86 بالمئة (166 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 7 بالمئة (14 رخصة)، ثم فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 5 بالمئة (9 رخص). فيما أتت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 58 بالمئة (48 رخصة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 22 بالمئة (18 رخصة)، ثم المباني الحكومية بنسبة 10 بالمئة (8 رخص). وفيما يتعلق بشهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر يناير 2023 تفيد البيانات بزيادة شهرية تقدر بنسبة 15 بالمئة لتصل إلى 387 شهادة، مقارنة مع 337 شهادة في ديسمبر 2022، وقد لوحظ هذا الارتفاع في غالبية البلديات أبرزها الدوحة (69 بالمئة)، أم صلال (26 بالمئة )، الريان (14 بالمئة )، الوكرة (7 بالمئة )، الظعاين (4 بالمئة )، في المقابل كان هناك انخفاض واضح في بلدية الشمال (50 بالمئة )، الخور و الشيحانية (22 بالمئة ) لكل منهما. وحسب توزيعها الجغرافي تصدرت بلدية الريان مقدمة البلديات من حيث عدد شهادات إتمام البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 103 شهادات أي ما نسبته 27 بالمئة من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة و بلدية الظعاين في المرتبة الثانية بعدد 81 شهادة لكل بلدية أي 21 بالمئة لكل منهما، تليها بلدية الوكرة حيث أصدرت 79 شهادة أي 20 بالمئة ، بينما توزعت بقية الشهادات على أم صلال 24 شهادة 6 بالمئة، الخور و الشيحانية 7 شهادات 2 بالمئة لكل منهما، الشمال 5 شهادات 1 بالمئة. أما من حيث نوع الشهادات الصادرة ، تشير البيانات الى أن عدد شهادات اتمام المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 69 بالمئة (266 شهادة) من إجمالي شهادات اتمام البناء الصادرة خلال شهر يناير 2023، في حين شكلت شهادات إتمام بناء الإضافات 31 بالمئة (121 شهادة). وجاءت شهادات الفلل في قائمة إتمام المباني السكنية الجديدة حيث شكلت 81 بالمئة (162 شهادة) من إجمالي شهادات اتمام المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الاسكان والعمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 8 بالمئة (16 شهادة) لكل منهما، ثم المباني السكنية الأخرى بنسبة 3 بالمئة (6 شهادات). ومن ناحية أخرى، تأتي المباني التجارية في مقدمة شهادات اتمام المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 64 بالمئة (42 شهادة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 17 بالمئة (11 شهادة)، ثم المساجد بنسبة 9 بالمئة (6 شهادات). وتكتسب بيانات تراخيص البناء وشهادات إتمام المباني أهمية خاصة، باعتبارها مؤشرا تقريبيا لأداء قطاع البناء والتشييد، الذي يحتل بدوره مكانة مهمة في الاقتصاد الوطني. ويأتي إصدار هذه البيانات الشهرية في إطار التنسيق بين جهاز التخطيط والإحصاء ووزارة البلدية، للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الجهتين.

أعلنت وزارة البلدية عن إنتاج 558 ألفا و340 كيلو واط في الساعة (kwh) من الطاقة النظيفة، طوال فترة بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 (FIFA QATAR 2022)، وذلك من خلال إعادة تدوير مخلفات البطولة التي احتضنتها دولة قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر 2022. وقال المهندس حمد جاسم البحر، مدير إدارة تدوير ومعالجة النفايات بوزارة البلدية إن البطولة ساهمت في تزويد المصانع الوطنية المتخصصة في عمليات إعادة التدوير بنحو 1129,25 طنا من المواد الأولية الأساسية المطلوبة للمصانع، والتي شملت ورقا ومواد كرتونية، وبلاستيكية، ومعدنية، وزجاجية، مشيرا إلى أن نسبة إعادة التدوير بلغت 72 بالمائة و28 بالمائة تم تحويلها إلى طاقة نظيفة وتم الوصول إلى هذه الأرقام بالتعاون مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث والقطاع الخاص، وهو ما لم تصله أي دولة من الدول المستضيفة لبطولات كأس العالم السابقة، وبذلك تكون دولة قطر قد أوفت بالتزاماتها في جعل بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 بطولة مستدامة وصديقة للبيئة. وأشار المهندس البحر إلى أن إدارة تدوير ومعالجة النفايات نجحت في إنتاج نحو 797,01 طن من الأسمدة من خلال إعادة تدوير النفايات المتولدة من الاستادات ومناطق المشجعين، و202,48 طنا من المواد البلاستيكية، و65,43 طنا من الورق والكرتون، فضلا عن 60,57 طنا من المواد المعدنية، وحوالي 4,47 طنا من المواد الزجاجية. إجمالي النفايات والمخلفات وأكد أن إجمالي النفايات والمخلفات المستلمة من ملاعب البطولة بلغ حوالي 2173,31 طن، وبلغ حجم النفايات المرفوعة من قبل إدارة النظافة العامة حوالي 54865 طنا، وقد شارك في جمعها وإزالتها 12230 عاملا ومراقبا، مستخدمين نحو 1627 شاحنة ومعدة نظافة. ونوه المهندس حمد البحر مدير إدارة تدوير ومعالجة النفايات بالتعاون البناء للجنة العليا للمشاريع والإرث ومختلف الجهات المعنية بتنظيم فعاليات بطولة كأس العالم قطر 2022، وهو ما أثمر هذه النتائج الإيجابية، مشيرا إلى أن اللجنة قامت بزيارات عدة لمركز معالجة النفايات بمسيعيد والذي يعد أكبر مركز لمعالجة النفايات في الشرق الأوسط، حيث يقدم الحلول البيئية لضمان الاستدامة، ويعمل المركز على استلام جميع النفايات التي يتم نقلها من محطات ترحيل النفايات في جميع أنحاء دولة قطر. ويقوم المركز بمعالجة كل هذه النفايات والعمل على إنتاج الطاقة النظيفة، والسماد الأخضر والعضوي منها، ويفرز المواد القابلة للتدوير، وتبلغ الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمركز 2300 طن من النفايات يومياً.

افتتحت وزارة البلدية (الثلاثاء) المكتب الإعلامي بإدارة العلاقات العامة، في الملحق الإداري التابع للوزارة بمنطقة المنتزه، والذي سيقوم بمتابعة وتغطية أنشطة وفعاليات الوزارة خلال فترة بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022™، وإعداد وتقديم المواد الإعلامية اللازمة من أخبار وتقارير يومية لمختلف وسائل الإعلام المحلية، بحضور السيد جابر الشاوي رئيس قسم العلاقات العامة. وفي تصريح لها حول افتتاح المكتب الإعلامي؛ أعربت الدكتورة فايقة أشكناني، مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة البلدية عن ترحيبها بممثلي وسائل الإعلام من الصحف المحلية، وأضافت: يأتي افتتاح المركز الإعلامي لوزارة البلدية ضمن جهودنا المتواصلة لتزويد ممثلي وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة، بتجربة سلسة وفعالة، في مكتب متكامل يقدم لهم المعلومات من مصدر واحد لتأدية مهام عملهم في تغطية الفعاليات المرافقة للبطولة والتي تشارك بها وزارة البلدية في العديد من المجالات، بمختلف أنحاء قطر خلال هذا الحدث العالمي. وأضافت بأن وزارة البلدية ممثلة بإدارة العلاقات العامة، عملت خلال الفترة الماضية على إنجاز هوية خاصة للوزارة خلال بطولة كأس العالم، تعكس أبرز الجهود والأنشطة التي تقوم بها الوزارة، سواء في مجالات النظافة العامة وفرز وتدوير النفايات، أو الحدائق والمتنزهات العامة، أو تأهيل وتطوير الشواطئ، أو خدمات البلديات ومن بينها الرقابة الصحية على كافة المؤسسات والشركات والمنشآت الغذائية المرتبطة بالبطولة بشكل مباشر أو غير مباشر. من جانبها، قالت الأستاذة جواهر البدر رئيس قسم الاتصال بإدارة العلاقات العامة: نتطلع إلى التعاون الوثيق مع وسائل الإعلام المحلية لتغطية جهود الوزارة في بطولة استثنائية خاصة وإن وزارة البلدية تغطي الكثير من الجوانب المهمة. ويقدم المكتب الإعلامي كل ما يحتاجه الإعلاميون لأداء مهامهم طوال فترة مونديال قطر 2022، حيث يضم فريقا من المختصين بمجالات التحرير الإعلامي والتصوير والتصميم والفيديو، وعددا من الكوادر الإعلامية القطرية الشابة التي انضمت مؤخرا لكادر العمل بإدارة العلاقات العامة. ويقوم المكتب بالتنسيق المباشر واليومي مع كافة القطاعات والإدارات والبلديات التابعة للوزارة خلال الفترتين الصباحية والمسائية، لمتابعة كافة الأنشطة والفعاليات والإنجازات التي تساهم في إنجاح هذا الحدث الرياضي العالمي. كما يقوم المكتب بالتنسيق مع كل من مكتب الاتصال الحكومي والمركز الإعلامي الرئيسي لبطولة كأس العالم، بشأن ترشيح مسؤولين من وزارة البلدية للحديث عن مشاركة وجهود الوزارة أثناء البطولة، وكذلك تسهيل زيارة ممثلي وسائل الإعلام العالمية للمنشآت والمرافق التابعة لوزارة البلدية، كما يقوم المكتب الجديد بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالدولة بشأن كافة الأمور الإعلامية الخاصة بالوزارة، بهدف تنسيق كافة الجهود التي تظهر الصورة الحضارية لبلادنا الحبيبة.

أعلنت وزارة البلدية ممثلة ببلدية الشيحانية وبالتعاون مع إدارة الأعتدة الميكانيكية وإدارة النظافة العامة عن تنفيذ حملة شاملة لإزالة ورفع الكبائن (البورت كابن) الموجودة بشاطئ زكريت. وأوضحت الوزارة - عبر حسابها على تويتر - إنه تم إزالة ونقل 250 كبينة بورت كابن من شاطئ زكريت إلى مصف بلدية الشيحانية الواقع على شارع دخان الرئيسي وذلك على مدى أسبوعين متواصلين. وأشارت إلى أن ذلك حفاظا على نظافة وجمالية الشاطئ.

تصدر الشرق، اليوم، مجلة الاستدامة بشراكة استراتيجية مع وزارة البلدية.. واللجنة العليا للمشاريع والإرث.. وشركة الديار القطرية، تتضمن عددا من القضايا في مجالات إعادة التدوير بأنواعها المختلفة وقضايا ذات صلة بالاستدامة. وبهذه المناسبة، أكد سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البلدية، حرص الوزارة على تنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع والأنشطة في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بالدولة، انطلاقا من الاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر لتحقيق التنمية المستدامة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل جاهدة ضمن خطتها الاستراتيجية على تحسين مستوى المعيشة، وجودتها من خلال تنمية عمرانية وتخطيط أمثل للمدن الحديثة، ورفع مستوى الخدمات والظروف الصحية والبيئية، وتفعيل الشراكة مع مختلف مؤسسات المجتمع، لبناء عادات مستدامة من أجل مجتمع صحي ونظيف. وقال سعادته خلال كلمة له في مجلة الاستدامة وإعادة التدوير – التي تصدرها الشرق، اليوم، إن وزارة البلدية حرصت على المشاركة الفعالة في الاحتفال بأسبوع الاستدامة الذي أتي هذا العام، بعد احتفال دولة قطر باعتماد جميع المدن القطرية كمدن صحية من منظمة الصحة العالمية. ‎ولفت د. السبيعي إلى أن الوزارة أطلقت خلال الفترة الماضية عددا من البرامج والمبادرات من أهمها برنامج فرز النفايات الصلبة من المصدر، ضمن الخطة الشاملة لإدارة ومعالجة النفايات بالدولة، وذلك بهدف تقليل النفايات، وإعادة تدويرها وتحويلها إلى طاقة كهربائية وأسمدة زراعية، كما تم إطلاق حملة صفر نفايات لرفع الوعي بمخاطر النفايات لدى كافة فئات المجتمع. ونوه سعادته إلى أن الوزارة أصدرت مؤخرا بعض القرارات الهامة، من أبرزها القرار الخاص بفرز النفايات الصلبة، والقرار الخاص بضوابط استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستعمال، بهدف خفض التأثير السلبي وغير الصحي الناتج عن الافراط في استخدام البلاستيك الضار بالصحة والبيئة، مؤكدا على انهم لن يدخروا جهدا في دعم، وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص ورواد الأعمال في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من أجل أجيالنا الحالية والمستقبلية. * قرية تدوير وتضمنت المجلة تصريحا للمهندس حمد جاسم البحر، مدير إدارة تدوير ومعالجة النفايات بوزارة البلدية، تحدث فيه عن إنشاء منطقة لتكون أول قرية مجتمعية لإعادة التدوير، والتي سيتم بها تجميع المواد والنفايات التي تم فرزها من قبل المواطنين والمقيمين، وتقع قرية تدوير التي سيتم انشاؤها بالشراكة مع مجموعة شاطئ البحر، في منطقة الخيسة، وستستقبل النفايات القابلة لإعادة التدوير مثل البلاستيك والورق والزجاج. وأكد انه من المتوقع افتتاح القرية خلال 6 شهور، وذلك من تاريخ توقيع اتفاقية التعاون بين وزارة البلدية ومجموعة شاطئ البحر، لافتا إلى انهم دائما ما يسعون إلى الارتقاء في عملية فرز النفايات، وغرس ثقافة اهمية الفرز من المصدر، خاصة وان هذه النفايات تشكل عبئا كبيرا على الوزارة في مراحل تدويرها ومعالجتها والتخلص منها. * حوارات هامة كما اشتملت المجلة على عدد من الحوارات الهامة، ومنها حوار للمهندسة بدور المير المدير التنفيذي للاستدامة في اللجنة العليا للمشاريع، تحدثت فيه عن استراتيجية الاستدامة التي تم وضعها لتكون اول استراتيجية مشتركة بين الدولة المستضيفة والفيفا، مشيرة إلى انه تم وضع خطة من 5 خطوات، لنشر الوعي بين الشركاء المحليين من المؤسسات العامة والخاصة بالدولة، للحد من الانبعاثات الكربونية، موضحة ان طبيعة البطولة كونها متقاربة المسافات، والكفاءة العالية لاستادات البطولة قد ساعدت في توفير استهلاك الطاقة والمياه، مع استخدام المواصلات الصديقة للبيئة واعادة التدوير. * مسيرة مميزة وأيضا تحتوي المجلة على حوار للسيد أحمد محمد الطيب، رئيس إدارة تحسين المحفظة الاستثمارية بشركة الديار القطرية، يتحدث فيه عن مسيرة شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، في الاستدامة والحفاظ على البيئة، والتي بدأتها منذ لحظة تأسيسها، منوها إلى ان مدينة لوسيل تعتبر فخر مشاريع الديار القطرية، فهي أكثر من مجرد مشروع عقاري، بل هي مدينة مستدامة ومكتفية ذاتياً، تعتمد مفاهيم طموحة ورائدة تعزز كل جوانب رؤية قطر الوطنية. وكذلك تضمنت المجلة موضوعا لهيئة أشغال العامة أشغال أكدت فيه استمرارها في تعزيز ممارسات الاستدامة البيئية في مشاريعها، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المبادرات بمواقع العمل، وبذل أقصى جهودها لتطبيق مبادئ الاستدامة البيئية ضمن خطتها الاستراتيجية، بهدف ضمان تطبيق مفهوم الاستدامة وحماية البيئة. * الرعاة ‎يذكر أن هناك عددا من الرعاة الذين شاركوا في مجلة الاستدامة وإعادة التدوير، والتي تعتبر إصدارا مطبوعا من ورق معاد تدويره، وذلك من منطلق مسؤولياتهم اتجاه المجتمع، وحرصهم على تطبيق مبادئ ومعايير وأهداف الاستدامة، بمشاركة استراتيجية من وزارة البلدية، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وشركة الديار القطرية، وأشغال شريك خاص، ومصنع النخبة لإعادة تدوير الورق الراعي المميز، ومقهى فلات وايت الراعي المميز، وكذلك مصنع التعاون لإعادة تدوير الخشب الراعي المميز.

نظَّمت وزارة البلدية ممثلة ببلدية الدوحة بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية، صباح أمس اللقاء التعريفي بشأن حظر إشغالات الطرق والأرصفة والميادين العامة بالمركبات المهملة وقوانين البلدية بهذا الشأن، بمشاركة عدد من ممثلي الجاليات بدولة قطر، بهدف التوعية بمخالفات قوانين البلدية بشأن إشغالات الطرق والأرصفة والميادين العامة بالشاحنات والمركبات المهملة ما يؤثر على المنظر الجمالي للدولة وما له من أضرار بيئية وإعاقة عمل المشاريع الإستراتيجية. وقال السيد منصور عجران البوعينين مدير بلدية الدوحة في كلمته الافتتاحية باللقاء التعريفي، إن هذا اللقاء مع ممثلي الجاليات بدولة قطر، يأتي في إطار حرص الوزارة ممثلة ببلدية الدوحة على فتح آفاق جديدة للحوار والعمل المشترك مع كافة أبناء المجتمع بما يخدم المصلحة العامة للجميع للارتقاء بمستوى جودة الحياة وتحقيق معايير السلامة، وتحسين المشهد الحضري للمدن والأماكن العامة والحد من التلوث البصري. حيث حرصت بلدية الدوحة على تنظيم هذا اللقاء للإعلان عن قيامها بحملة للتوعية بضرورة عدم إشغال الميادين والشوارع والأرصفة بالمركبات المهملة والمباني المؤقتة بدون ترخيص، بهدف الحفاظ على جمال ونظافة المدينة، والتعريف بأحكام القانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن النظافة العامة بما يسهم في تحسين السلوكيات العامة وتعزيز الشعور بالمسؤولية لدى فئات المجتمع. وأكد أن اللقاء يهدف إلى تفعيل الدور التوعوي جنبا إلى جنب مع الدور الرقابي من خلال تعزيز أواصر التعاون والتكامل ومد جسور المناقشات البناءة، حيث تم توجيه الدعوة لعدد من ممثلي الجاليات بالدولة لحضور هذا اللقاء الهام لتقديم الإرشادات بشأن القوانين. من جانبه، قال السيد سالم آل شافي - مدير إدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة إن احتضان البلدية لهذا الحدث يندرج ضمن إستراتيجية عمل الوزارة القائمة على رؤية وتوجيهات سعادة وزير البلدية نحو فتح آفاق وسبل الحوار المجتمعي والعمل المشترك فيما بين القطاع البلدي بالوزارة وكافة المؤسسات والهيئات المعنية لتطوير بيئة العمل بما يخدم مصلحة الجميع وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة. هذا، وقد أشاد نخبة من ممثلي الجاليات بمبادرة بلدية الدوحة لعقد اللقاء وأبدوا اهتمامهم بالتعاون مع البلدية للارتقاء بالمدن والحفاظ عليها بما يخدم المصلحة العامة. وفي ذات السياق، قدم السيد حمد سلطان الشهواني رئيس قسم الرقابة العامة ببلدية الدوحة عرضاً تقديمياً عن الإرشادات اللازمة بشأن التوعية بقوانين البلدية وحظر وقوف الشاحنات والمركبات بين الأحياء السكنية وفي غير الأماكن المخصصة لها، بالإضافة للتعريف بالمواقع المخصصة لوقوف سيارات النقل والشاحنات والآليات. كما دعا لضرورة تجنب ظاهرة الرمي العشوائي للمخلفات وتشويه أسطح المباني والواجهات والشرفات بالأحياء السكنية، وتجمع سكن العمال بين الأحياء السكنية التي تقطنها العائلات. وقدم السيد خالد الهاجري رئيس قسم الرقابة الفنية عرضاً تقديمياً عن الأضرار التي تسببها ظاهرة تقسيم المباني على البنية التحتية وأيضاً الأضرار التي يتسبب بها سكن العمال داخل الأحياء السكنية. وقد عُقد على هامش اللقاء اجتماع بين رؤساء وممثلي الجاليات وممثل وزارة الداخلية في ديوان عام الوزارة بقاعة الاجتماعات لمناقشة خطة التوعية للجاليات والرسائل الموجهة للجاليات.

عقدت وزارة البلدية، أمس، لقاءً تعريفيًا بين عدد من مسؤولي الوزارة ومسؤولي وممثلي الفنادق والمجمعات التجارية والمؤسسات المعنية بالقطاع الخاص، للتوعية بقرار سعادة وزير البلدية رقم (143) لسنة 2022 بشأن ضوابط استعمال الأكياس البلاستيكية والذي سيبدأ تطبيقه اعتبارً من تاريخ 15 نوفمبر القادم، وكذلك القرار الوزاري رقم (170) لسنة 2021 بشأن فرز النفايات الصلبة. وأكد السيد أحمد العمادي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة البلدية على أهمية دور القطاع الخاص كشريك أساسي لوزارة البلدية في تطبيق القرارين الوزاريين بشأن ضوابط استعمال الأكياس البلاستيكية وفرز النفايات الصلبة، كما إنه مساهم رئيسي في التنمية الاقتصادية بالدولة، ولدى القطاع الخاص أيضا مسؤولية مجتمعية. وقال إن القرار الوزاري بشأن ضوابط استعمال الأكياس البلاستيكية حدد نوعية معينة من الأكياس القابلة لإعادة التدوير ومنع استعمال الأكياس أحادية الاستعمال بسبب أثرها السلبي على البيئة حيث تسعى الدولة للحد من استعمال هذه الأكياس، مشيرا إلى أن وزارة البلدية عقدت اجتماعات مع مصانع البلاستيك لوضع معايير ومواصفات فنية لهذه الأكياس تطبيقا للقرار الوزاري الصادر بهذا الخصوص. ونوه العمادي باستجابة عدد من المنشآت لاستخدام الأكياس القابلة للتحلل والصديقة للبيئة وذلك في وقت مبكر قبل صدور القرار الوزاري رقم (143) لسنة 2022. وأوضح مدير الشؤون القانونية أن الأجهزة المختصة بالبلديات ستقوم بمراقبة تنفيذ القرار الوزاري الخاص بضوابط استعمال الأكياس البلاستيكية من خلال أقسام الرقابة الصحية بإدارات الرقابة البلدية، واستنادا إلى قانون الأغذية، وقد تم وضع الأكياس البلاستيكية ضمن الاشتراطات الصحية للمحال والمنشآت التجارية، وستُطبق هذه الاشتراطات على تغليف المواد الغذائية وستكون هذه الأغذية محل مراقبة من وزارات البلدية والتجارة والصناعة والصحة العامة. كما أكد العمادي، على ضرورة قيام جميع المؤسسات والشركات والجهات المعنية بتوفير ووضع حاويات فرز النفايات، حيث لاحظنا عدم تطبيق القرار بالشكل المطلوب، معلنا بأن البلديات ستبدأ اعتبارا من أول أكتوبر المقبل باتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتوقيع العقوبات على غير الملتزمين ممن لم يطبقوا هذا القرار الخاص بفرز النفايات وتوفير حاويتي الفرز داخل المنشآت وخارجها، وذلك وفقا لقانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة.

بدأ سريان تطبيق قرار حظر صيد أسماك الكنعد في مواسم الاخصاب والتكاثر الطبيعي باستخدام شباك الصيد في المياه القطرية في منتصف الشهر الجاري، ولمدة شهرين متتاليين وحتى منتصف أكتوبر المقبل، حيث أعلنت وزارة البلدية ممثلة بإدارة الثروة السمكية عن بداية حظر صيد الكنعد في دولة قطر وذلك بداية من 15 أغسطس وحتى 15 أكتوبر 2022، وذلك تطبيقاً للقرار الوزاري رقم (55) لسنة 2015م بتنظيم صيد الكنعد، ويحظر القرار خلال هذه الفترة نقل وتداول شباك صيد الكنعد في سفن الصيد. ويتم تعويض ملاك سفن صيد الكنعد خلال فترة تطبيق برنامج تنظيم صيد أسماك الكنعد، والذي يحظر فيه صيد الكنعد بالشباك، وذلك من خلال منح مبلغ 5 آلاف ريال عن كل شهر من شهور الحظر، وبإجمالي مبلغ 10 آلاف ريال لكل سفينة، وذلك في إطار برنامج الدعم للصيادين. وكانت وزارة البلدية قد أكدت أن قرار الحظر قد حقق نتائج إيجابية خلال السنوات الماضية، حيث يُعتبر حظر الصيد في موسم التكاثر للأسماك من أنجح الطرق للمحافظة على المخزون السمكي وضمان الحفاظ على استمرارية الأحياء البحرية، كما أنه من الطرق السليمة للإدارة الرشيدة للمصائد لتقليل جهد الصيد في مواسم التكاثر، حيث إن منع الصيد أو تقليل جهد الصيد في أي موسم من المواسم يعتبر خطوة إيجابية نحو المحافظة على المخزون وتنميته. وأوضحت الوزارة أن الكنعد من الأسماك ذات القيمة الاقتصادية الهامة، والحفاظ على مخزونه من واجبنا جميعا، مشيرة إلى أن أهداف تنظيم صيد الكنعد هي تحقيق استدامة مخزون سمك الكنعد وحماية أسماك الكنعد من خلال الحفاظ على الحجم القانون المسموح بصيده (45 سم). أدوات الصيد المحظورة كما بينت أن أدوات الصيد المحظورة أثناء فترة الحظر هي شباك المنصب، في حين أن أدوات الصيد المسموحة في فترة الحظر هي خيط فقط، هذا ويحظر نقل وتداول شباك صيد الكنعد في سفن وقوارب الصيد خلال فترة الحظر، كما أن الغرامة لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد عن عشرة آلاف ريال. الجدير بالذكر ان هناك عددا من الدراسات والاجراءات التي قامت بها الإدارة بشأن المخزون السمكي لأسماك الكنعد، حيث تم تنفيذ دراسة مشتركة لدول مجلس التعاون لمتابعة إنزال أسماك الكنعد، استمرت لمدة أربع سنوات وأنهت مرحلتها الأولي في عام 2008، كما قامت إدارة الثروة السمكية بإجراء دراسة حول مخزون أسماك الكنعد وأثبتت نتائج هذه الدراسة أن مخزون هذه الأسماك يتعرض للاستنزاف، ويستوجب اتخاذ تدابير عاجلة لحمايته. وفي فبراير 2010م، تم عقد ورشة العمل في سلطنة عمان لمناقشة نتائج الدراسة المشتركة لأسماك الكنعد والتي أشارت إلى وجود استنزاف لمخزون أسماك الكنعد وأوصت بضرورة اتخاذ إجراءات مشتركة بين دول المجلس لحماية مخزون هذه الأسماك، والسماح باليافعات من أسماك الكنعد (الأسماك الصغيرة) ببلوغ حجم النضوج الجنسي لطرح بيضها بما يساهم في زيادة حجم المخزون من هذه الأسماك المهاجرة. وبناء على نتائج ورشة العمل المنعقد في سلطنة عمان بشأن مصايد الكنعد، أوصت لجنة التعاون الزراعي في اجتماعها الثالث والعشرين المنعقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي بتاريخ 16/‏6/‏2012، على أن تقوم جميع الدول الأعضاء في المجلس باتخاذ إجراءات لحماية أسماك الكنعد تشمل زيادة الطول القانوني لأسماك الكنعد المسموح بصيدها، وزيادة فتحة العين لشباك الكنعد، وتحديد موسم حظر صيد هذه الأسماك بالشباك، وتم الاتفاق بين دول مجلس التعاون البدء في تنفيذ برنامج حظر صيد اسماك الكنعد بالشباك خلال الفترة من 15 أغسطس إلى 15 أكتوبر من كل عام في جميع دول مجلس التعاون، وذلك ابتداء من عام 2015م، وقد قامت دولة قطر بإصدار قرار وزاري بشأن حظر صيد اسماك الكنعد خلال هذه الفترة، وذلك تنفيذاً لما تم الاتفاق بشأنه مع دول المجلس ومساهمة من دولة قطر في الحفاظ على مخزون هذه الأسماك المهاجرة (أسماك الكنعد) وإدارتها بالطرق الرشيدة.

نفذت بلدية الدوحة ممثلة بقسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية حملات تفتيشية مكثفة على شركات ومخازن تورد المواد الغذائية بالمنطقة الصناعية. وأوضحت الوزارة- عبر حسابها على تويتر - أنه تم خلال الحملات التفتيشية ضبط مخزن بدون ترخيص يقوم بالتلاعب في تواريخ الصلاحية من خلال تمديد فتراتها أثناء عملية إعادة تعبئة وتغليف المواد الغذائية. وأضافت أنه تم تحرير محضر ضبط مخالفة وحجز وإصدار وتنفيذ قرار إغلاق المخزن المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف. وأشارت إلى أنه تم ضبط كميات كبيرة من الخضراوات والفواكه التالفة وغير الصالحة للاستهلاك الأدمي، والتي تظهر عليها علامات الفساد داخل أحد المخازن غير المرخصة، وتم تحرير محفر ضبط مخالفة وحجز الكميات المضبوطة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف وإتلاف الكميات المضبوطة. وتأتي هذه الجهود المكثفة ضمن الحملة التفتيشية الموسعة التي تنفذها إدارة الرقابة البلدية بالمنطقة الصناعية (الخدمات المسائدة) بالتعاون مع الأجهزة المعنية، في إطار جهود بلدية الدوحة بإشراف السيد منصور عجران البوعينين مدير البلدية، زيادة فعالية الدور الرقابي من خلال تكثيف الحملات التفتيشية وضبط المخالفين، وذلك تنفيذا لخطط واستراتيجيات وزارة البلدية.

أعلنت وزارة البلدية عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء، عن إغلاق أحد المطاعم في الريان لمدة 7 أيام لتداوله أغذية غير صالحة للاستهلاك. وأوضحت الوزارة أن بلدية الريان أصدرت قرارا إداريا بإغلاق مطعم فريش تايم للخضروات والفواكه لمدة 7 أيام، وذلك لمخالفته قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. دعت البلدية الأفراد للإبلاغ عن المخالفات عن طريق التواصل مع مركز الاتصال الموحد على الهاتف رقم 184. (*) للاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المُخالِفة المُغلقة: https://mme.gov.qa/cui/view.dox?id=1360&siteID=1 وأوضحت وزارة البلدية عبر موقعها الإلكتروني أن تحديد مدة الإغلاق ترجع إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون. وبيّنت أن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، منبّهة أنه لا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية.

أطلقت وزارة البلدية اسم دوار المينون على الإشارات الواقعة أمام إدارة أمن العاصمة تقاطع الدوحة الجديد.. وهذه الإشارات قامت في مكان الدوار المعروف قديما باسم دوار المجنون الذي يعرفه عامة الناس من مواطنين ومقيمين.. وقامت الوزارة بتركيب لافتة على الإشارات حملت نفس اسم الدوار.

دشن سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية اليوم، كتاب التقرير التنفيذي للتعداد الزراعي في قطر لعام 2021، والذي تم إنجازه بالتعاون بين الوزارة وجامعة قطر ممثلة بمعهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية. ويعرض كتاب التقرير التنفيذي، مجموعة النتائج الخاصة بمشروع التعداد الزراعي الثاني لعام 2020 - 2021، وأهداف ومبررات التعداد الزراعي (نباتي - حيواني) والمنهجية التي تم اتباعها في تنفيذ التعداد ومراحل العمل الميداني والمكتبي لمعالجة البيانات وتحليلها، وإجراءات الجودة للعمليات الميدانية، وأهم النتائج والمؤشرات الزراعية النباتية والحيوانية. ويعتبر مشروع التعداد الزراعي، الذي تم إنجازه تحت إشراف المنظمة العربية للتنمية الزراعية، أحد أهم المشاريع الإحصائية في الساحة الإقليمية والدولية، حيث يعد أحد الركائز الأساسية لعملية التخطيط وبناء الاستراتيجيات الزراعية في شقيها النباتي والحيواني. وأعرب سعادة الوزير في كلمته الافتتاحية بالكتاب، عن أمله أن توفر النتائج النهائية للتعداد الزراعي، البيانات الأساسية للمخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرارات على اختلاف مواقعهم، وكذلك المادة العلمية للباحثين والمهتمين بالدراسات الزراعية، وأن تكون نقلة نوعية إيجابية فيما هو متاح من البيانات والإحصائيات الزراعية، وزيادة دقة التقديرات التي تسفر عنها المسوحات والبرامج الإحصائية المستقبلية التي تستند على نتائج هذا التعداد.

أصدرت وزارة البلدية ممثلة بإدارة العلاقات العامة وبالتعاون مع إدارة التخطيط والجودة، التقرير السنوي لإنجازات 2021، والذي تضمن عرض أهم وأبرز مبادرات ومشاريع وإنجازات الوزارة خلال العام الماضي. تضمن الكتاب كلمة افتتاحية لسعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية، أشار فيها إلى الهدف من إصدار هذا التقرير السنوي، وهو توثيق جهود وإنجازات كافة القطاعات التابعة للوزارة خلال العام المنصرم (2021)، بالإضافة إلى نبذة عامة عن تاريخ إنشاء الوزارة.ووجه سعادته الشكر إلى جميع المنتسبين لوزارة البلدية، من مسؤولين وموظفين وعاملين، على ما يبذلونه من جهود مستمرة لخدمة الوطن والمواطن، وبخاصة ما قدَّموه خلال العامين الأخيرين من أداء مميز في ظل التحديات التي فرضتها جائحة كورونا (كوفيد-19). كما شكر سعادته فريق العمل الذي أنجز هذا التقرير بهذا المستوى التحريري والفني المميز. كما احتوى الكتاب على أكثر من 200 صفحة عرضت إنجازات القطاعات والبلديات والإدارات واللجان التخصصية، في تصاميم فنية مميزة.

أعلنت وزارة البلدية عن رفع حوالي 42 طن من هذه الرمال المتجمعة نتيجة الرياح القوية التي شهدتها البلاد الأيام الماضية. وقالت الوزارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن إدارة النظافة العامة قسم العمليات كثف بالتنسيق مع الدوريات المرورية الجهود لإزالة الرمال المتجمعة من الطرق نتيجة الرياح القوية والأتربة التي تعرضت لها البلاد مؤخرا حيث تم رفع حوالي 42 طن من هذه الرمال بمنطقة الوكرة وذلك حفاظا على نظافة وسلامة الطريق.

أعلنت وزارة البلدية عن انشاء سجل خاص للمهندسين القطريين الراغبين في الانضمام لجمعية المهندسين القطرية وذلك في إطار تنفيذ القرار الوزاري رقم 139 لسنة 2022 والذي يقضي بإنشاء سجل للمهندسين القطريين تحت إدارة لجنة قبول المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد صباح أمس في مقر الوزارة وتحدث خلاله كل من المهندس خالد المرزوقي رئيس لجنة قبول المهندسين والمكاتب الاستشارية والمهندس خالد النصر رئيس جمعية المهندسين القطرية وعدد من مسؤولي الوزارة المعنيين بهذا المجال. وفي كلمته خلال المؤتمر قال المهندس خالد المرزوقي إن هذه الخطوة تأتي في إطار توجيهات سعادة وزير البلدية بتمكين انضمام المهندسين القطريين لعضوية جمعية المهندسين القطرية وهي احدى الجمعيات المهنية المنشأة بموجب قانون رقم 12/2004 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة، حيث ان احد المتطلبات للانضمام لعضوية أي جمعية مهنية كجمعية المهندسين القطرية، ان يكون مقيدا في سجل المهندسين، وقال إن السجل المتوفر للمهندسين العاملين بالدولة هو سجل المهندسين الذي ينظمه قانون تنظيم مزاولة المهن الهندسية رقم 19/2005، الا ان هذا القانون ينظم عمل المهندسين بالدولة بالقطاع الخاص فقط، ولا يسري على المهندسين العاملين بالجهات الحكومية، لافتا إلى أن اغلب المهندسين القطريين بالدولة يعملون لدى الجهات الحكومية فقد تعذر قيدهم في سجل المهندسين الذي ينظمه القانون رقم 19/2005 بشأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية، وبالتالي تعذر على كثير من المهندسين القطريين الانضمام لجمعية المهندسين القطرية لكونهم غير مقيدين بسجل المهندسين بحسب متطلبات قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة. وقال المهندس المرزوقي إن وزارة البلدية مخولة بتنظيم مزاولة المهن الهندسية بالدولة بحسب اختصاصاتها المبينة في القرار الاميري رقم 57/2021 بتعيين اختصاصات الوزارات جاء قرار وزير البلدية رقم 139/2022 لإنشاء سجل اخر للمهندسين ومخصص لقيد المهندسين القطريين لغرض الانضمام لجمعية المهندسين القطرية. وقال إن لجنة قبول وتصنيف المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية بموجب قرار وزير البلدية سوف تتولى مهام إجراءات استقبال طلبات القيد بالسجل ودراستها والبت فيها وتحديد التخصصات الهندسية وإصدار شهادات القيد بالسجل وتجديدها وإعداد واعتماد نماذج طلبات القيد بالسجل والتجديد، بالإضافة الى نماذج شهادات القيد بالسجل. شروط العضوية وأوضح أن الاشتراطات الواجب توفرها للراغبين في الانضمام لسجل المهندسين هو أن يكون قطري الجنسية، وألا يقل عمره عن 18 سنة ميلادية، وأن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في الهندسة من احدى الجامعات أو المعاهد المعترف بها بالدولة. ويتطلب من المتقدم صورة من البطاقة الشخصية والشهادة الجامعية وشهادات الخبرة العملية. وأكد أن القيد بسجل المهندسين القطريين الراغبين بالانضمام لجمعية المهندسين القطرية هو فقط لغرض الانضمام لعضوية الجمعية، ولا يعد ترخيصاً بمزاولة المهن الهندسية بالقطاع الخاص بالدولة والذي ينظمه قانون آخر وهو قانون تنظيم مزاولة المهن الهندسية رقم 19/2005. لجنة قبول المهندسين كما تحدث المهندس المرزوقي عن لجنة قبول وتصنيف المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية وأوضح انها لجنة دائمة شكلت بموجب قانون تنظيم مزاولة المهن الهندسية رقم 19/2005 بهدف تنظيم عمل المهندسين بالقطاع الخاص بالإضافة الى تنظيم عمل مكاتب الاستشارات الهندسية، وأوضح أن تعداد المهندسين العاملين بالقطاع الخاص والمقيدين بسجل المهندسين وصل الى 32035 من بينهم 24631 مهندسا ساريا قيده، وبلغ معدل قيد المهندسين الجدد بزيادة سنوية (13%). كما تم إضافة قيد 8 مكاتب استشارات هندسية محلية بسجلات اللجنة حيث بلغ تعداد ما سبق قيده 379 مكتبا محليا، منها 243 مكتبا ساريا قيده، و13 قيد التجديد. كما بلغت عدد ما سبق قيده من مكاتب الاستشارات الهندسية العالمية 50 مكتبا عالميا منهم (33) مكتبا ساريا قيده. وأضاف أن اللجنة تختص بقبول وقيد المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية، كما تختص بتحديد المهن الهندسية وفقاً لتخصصاتها الفنية، وتتولى تصنيف المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية المحلية والعالمية في كل تخصص إلى فئات، وتحدد حجم ونوع العمل الهندسي الذي يكون لكل فئة مزاولته. 8,800 مهندس قطري من جهته أعرب المهندس خالد النصـــر رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية عن سعادتـــه بقرار وزير البلدية والذي تضمــــــن إنشاء سجـــل خــــــاص للمهندسيـــــــــــن القطرييـــــن الراغبيـــــن في الانضمــــــام الى عضويـــــــة الجمعيـــــــة. وأوضــــح النصـــــر أن جميـــــع الجمعيـــــات والمؤسســـــات الخاصــــة تتبـــــع وزارة التنميــــة الاجتماعيـة والأسرة، ومــــن متطلبـــــــات العضويـــــــة للجمعيــــات المهنيـــــــة حســــب القانـــــون أن يكـــــون العضـــــــو مقيــــــداً فــــي سجــــــل المهنـــــــة، من خلال إصـــــدار بطاقــــة قيــــد المهنــــة للمهندسيــــن عن طريق لجنــــة قبـــــول وتصنيــــف المهندسيـــن ومكاتــــب الاستشــــــــارات الهندسيــــــــــة، وحســـــب الإجــــراءات المتبعــــة فـــي اللجنـــــة فإنــــه لا يتـــــم قيـــــــد المهندسيـــــــن العامليـــــن فـــي القطـــــــــاع الحكومــــي وبالتالـــــي تكـــــون شريحـــــــــــــــة كبيـــــــــــــــرة مــنهم لا تنطبــــــــق عليهــــم شـــــــــــــروط العضويــــــــــــــة وذلــــــك لعــــدم حصولهــــم علــــى قيــــــد المهنـــــــــة، مشيداً بالقرار الذي سيسمــــح لجميع المهندسيـــــــن القطرييـــــــن العامليـــــن في القطاع الحكومــــــي البالـــــغ عددهـــــم أكثـــر 8,800 مهندس قطري في مختلف التخصصات الهندسيــــة باستخراج قيد مهنة يمكنهـــــم من الحصول على عضويـــــة جمعية المهندسين القطرية ممــــا سيزيــــد من دور الجمعيــــة فــي خدمـــــة القطـــــاع المدنــــي وسيساهــــم فـــي تحقيق أهدافها. دعم القطاع الهندسي وأكد على أن جمعيــة المهندسيـــــن القطريـــــة تسعـــى الى رؤيــــــة جيــــل جديد من المهندسيـــــن القطرييـــــن يقوم بالمساعـــدة في تطويـــــر كل القطاعات الهندسية. مشيرا لأهمية دور الجمعية في إطار التحديــــات التي يواجهها المهندس القطري في الرفع من مستوى المهنة والقدرة على تنفيذ وتطبيق المشاريـــــع الهندسيـــــة علـــــى أكمل وجه، في ظل النهضة العمرانية التــــــي تشهدهــــــــا بلدنا الحبيبـــــــــــة قطـــــــــــــر.

أصدرت بلدية الريان قرارا إداريا بإغلاق كاري فرش هايبر ماركت لمدة 07 أيام، وذلك لمخالفته قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. وزودت البلدية الجمهور برابط للاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة: https://www.mme.gov.qa/cui/view.dox?id=1360&siteID=1 ودعت البلدية إلى ضرورة التواصل مع مركز الاتصال الموحد على الهاتف رقم 184 للإبلاغ عن أي مخالفات غذائية. ووفق موقع وزارة البلدية فإن تحديد مدة الإغلاق ترجع إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون. ومدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات. ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية.

أطلقت وزارة البلدية ممثلةً بإدارة الأعتدة الميكانيكية، مبادرة مشتركة بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري تحت شعار: أمِّن حياتك، وتهدف المبادرة إلى توعية وتثقيف فئة العمال والسائقين، وتسليط الضوء على أهمية الإسعافات الأولية ودورها الرئيسي في ضمان الصحة والسلامة في أماكن العمل وإنقاذ الأرواح. وتأتي هذه المبادرة تنفيذاً لخطط إدارة الأعتدة الميكانيكية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في مجال التنمية البشرية لما فيه مصلحة الموظفين وفئة العمال، وتماشياً مع أهداف التنمية المستدامة في بناء قدرات الفئات الضعيفة ورفع الوعي لديها بالسلامة والصحة المهنية بما يسهم في إزالة مسببات حوادث العمل والحيلولة دون وقوعها. وأكد المهندس خالد خليل الحداد، رئيس القسم المالي والإداري في إدارة الأعتدة الميكانيكية، على هامش إطلاق المبادرة، على أهمية هذا النوع من المبادرات التي تأتي ضمن حرص وزارة البلدية على توعية موظفيها، ورفع مستوى الثقافة الصحية لديهم، وخلق بيئة عمل خالية من الإصابات والحوادث. كما أشار م. الحداد إلى أن هذه المبادرات تسهم في بناء قدرات العمال في مجال التدريب حول السلامة والصحة المهنية ورفاه العمال في أماكن العمل، ومن أهم محاور المبادرة التأهب وإدارة الأزمات، والوقاية من الأخطار المتعلقة بالعمل، وكيفية التعامل مع الإصابات البسيطة في حال حدوثها، وإكساب العمال القدرة على التدخل الصحيح في الحالات الطارئة لإنقاذ الأرواح، وتطبيق الإنعاش القلبي الرئوي، والاستجابة الأولية للإصابات الأكثر شيوعاً في الحياة الاجتماعية، مثل الإغماء والجروح والكسور والحروق والاختناق وغيرها من الإصابات. ومن جانبها، قالت السيدة منى فاضل السليطي، مدير قطاع التطوع والتنمية المحلية في الهلال الأحمر القطري: إن مواجهة الأزمات والحالات الطارئة، سواءً بالاستعداد لها أم توقعها أم التعامل معها إذا حدثت، يضع على كاهلنا كمنظمات إنسانية دوراً كبيراً في هذا المجال، لضمان توفير الحماية للفئات الضعيفة، ومنها فئة العمال، التي تشكل أكبر قاعدة بشرية داخل دولة قطر. ومن منطلق الحرص على تطوير رؤية برنامج ’يد واحدة‘ الموجه لرعاية فئة العمال، كان لا بد من البحث عن سبل جديدة تخدم تلك الفئة بما يتناسب مع الحاجات الملحة لهم، والتي برزت أهميتها بصورة كبيرة أثناء أزمة جائحة كوفيد-19، وكانت بمثابة مسار جديد لوضع خطط للطوارئ على مختلف مستوياتها. وأشادت السيدة السليطي بروح التعاون الإيجابي والمتجدد مع إدارة الأعتدة الميكانيكية، معربةً عن أملها في استمرار التعاون بين الطرفين لمساندة الفئات الضعيفة، مؤكدةً على أن هذه المبادرة الطيبة ’أمِّن حياتك‘، الموجهة لمساندة فئة العمال في الحفاظ على صحتهم في مواقع العمل، فإننا نحرص أشد الحرص، في ضوء أهداف برنامج ’يد واحدة‘، على تحسين نمط حياة العمال نحو الأفضل، وتعزيز اندماجهم داخل المجتمع، وضمان سلامتهم.

أعلنت وزارة البلدية عن إتلاف حوالي 1155 كيلو جرام من الأسماك خلال جولة تفتيشية قام بها قسم الرقابة الصحية ببلدية أم صلال. وأكدت الوزارة في بيان لها عبر حسابها في موقع تويتر، أن قسم الرقابة الصحية نفذ جولة تفتيشية على السوق المركزي للأسماك بأم صلال حيث تم التفتيش على 207.704 كيلو جرام من الأسماك خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ينشط على تطبيق مزاد قطر حالياً العشرات للمزايدة على 50 سيارة مهملة طرحتها وزارة البلدية للبيع عبر المزاد، الذي ينتهي غداً الخميس . وفي المزاد الحالي، تتوافر العديد من ماركات السيارات الشهيرة، على رأسها بورش كايمان S دفع رباعي، ويبدأ سعر المزايدة عليها بـ 15100 ريال، وكذلك بي إم دبليو 730 Li حيث يبدأ سعر المزايد 1325، و بي إم دبليو موديل 2008 بـ 2100 . يذكر أنه بيعت خلال المزاد السابق للسيارات المهملة عدد من السيارات الشهيرات ومنها جي إم سي سييرا بسعر نهائي 15900 ريال، وبورش كايين جي تي إس موديل 2009 بـ 5300 ريال، وبي إم إكس 6 موديل 2008 بـ 24300 ريال . وأوضح مزاد قطر الاشتراطات التي يجب اتباعها للمشاركة في المزاد وهي: مشاهدة السيارة في أم صلال والمزروعة ومركز حجز لخويا، أو عبر الرابط هنا : https://www.google.com/maps?q=25.4228970,51.3627050&hl=en-GB&gl=qa&entry=gps&lucs=a1&shorturl=1 • الوقت المتاح لفحص السيارة من 07:00 ص - 12:00 م. • يجب أن يغطي ائتمانك 30% من سعر العطاء الحالي حتى تتمكن من بدء المزايدة. • يمكن طلب رد الأموال في أي وقت ما لم يكُن مبلغك أعلى مبلغ مقدَّم، كما يمكنك استخدامه في عطاء آخر. • تُفرَض رسوم إدارة بقيمة 500 ريال قطري مستحقة لمزاد قطر في حالة الفوز بالمزاد. • جميع المركبات مشطوبة. • السيارة لا تتضمن مفاتيح للتحقق من حالتها، ولذلك تُباع على مسؤولية المشتري. • شترط على مقدّم العطاء الفائز استكمال ما يلزم من إجراءات ودفع رسوم النقل والتسجيل والتأمين للسيارة في إدارة المرور. • يعتبر دخول أي شخص في المزاد بمثابة المعاينة التامة النافية للجهالة للمركبات المطروحة للبيع والقبول بحالتها كما هي بالإضافة إلى اطلاعه على جميع شروط المزاد وأحكامه. • يجب معالجة مبلغ العطاء في غضون 48 ساعة، وهناك فترة تمديد لمدة 7 أيام، وإذا لم يدفع المشتري خلال هذه الفترة، تحتفظ مزاد قطر بالحق في إعادة بيع السيارة بالمزاد ومصادرة مبلغ الإيداع. • يمكن إعادة تسجيل جميع المركبات في إدارة المرور ولن تقدم مزاد قطر سوى الوثائق الأساسية للتسجيل. • تستغرق مدة إعادة تسجيل المركبات بين 5 أيام عمل إلى 10 أيام عمل. • تُفرَض رسوم مصرفية على جميع مدفوعات الشراء التي تتم معالجتها عبر الإنترنت. • يحق لمزاد قطر تمديد وقت المزاد عندما يقدم أي مقدم عطاء عرضه لمدة 15 دقيقة في آخر 30 دقيقة، حتى يتمكن مقدمو العطاءات الآخرون من تقديم عروضهم.

نظمت وزارة البلدية ممثلة بإدارة البحوث الزراعية مزاداً علنياً لبيع عدد من رؤوس الحيوانات في محطة أبحاث الإنتاج الحيواني بالشيحانية، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة، وأصحاب الحلال بغية تجديد دماء القطيع ونشر التراكيب الوراثئية المميزة. وقالت الوزارة -في بيان عبر تويتر- إنه تم بيع387 رأساً منوعاً من الابل وأغنام من نوع عواس وعرب ونجدي، وماعز شامي وعارضي. وأكدت السيدة هدى الدوسري رئيس قسم البحوث الحيوانية ورئيس محطة أبحاث الإنتاج الحيواني، أن هذا المزاد يتم بشكل سنوي لبيع رؤوس الأغنام والماعز والإبل بمحطة الأبحاث. وأضافت: تم بيع عدد من رؤوس الماشية الفائضة عن الحاجة البحثية إما لكبر عمرها أو زيادة وزنها وبغرض نشر التراكيب الوراثية المميزة عند المربين.