استعد المؤتمر الوطني العام في ليبيا، اليوم الأحد، للتصويت على حكومة جديدة في ظل إجراءات أمنية مشددة، وبعد أسبوع من اقتحام مقاتلين موالين للواء سابق مبنى المؤتمر لمطالبة النواب بتسليم السلطة. ومن المقرر أن يجتمع النواب في قصر ولي العهد في طرابلس، لأن مبنى المؤتمر أغلق بعد هجوم المسلحين الموالين لحفتر عليه.

نقرأ من الصحف العربية الصادرة اليوم السبت 24 مايو 2014: حزب الأمة السوداني المعارض يتوعد بكنس نظام الرئيس البشير، البرلمان الليبي متمسِّك بصلاحياته حتى النهاية، مقاتلات سورية تضرب مجدداً بـ الكلور" مدينتين في ريف حماة، السيسي يدعو إلى مشاركة "غير مسبوقة" في انتخابات مصر. صحفية "الشرق الأوسط" السعودية، تناولت موقف حزب الأمة السوداني المعارض، الذي أعرب فيه عن غضبه بسبب اعتقال زعيمه الصادق المهدي، ووجه قواعده في العاصمة الخرطوم والولايات للخروج للشوارع احتجاجا حتى إسقاط النظام، وأن تستمر الاحتجاجات دون توقف حتى لو أطلق سراح زعيمه الصادق المهدي. وأعلنت الأمينة العامة للحزب سارة نقد الله في مخاطبة جماهيرية لمؤيدي الحزب وأنصاره أمس، عن تحويل محاكمة الصادق المهدي لجبهة عريضة للدفاع عن الحريات، قائلة: "القانونيون السودانيون سيرفعون رأسنا، ويحولون محاكمة زعيم الحزب إلى جبهة عريضة للدفاع عن الحريات إذا جرؤ النظام على تقديمه لمحاكمة". وأضافت موجهة الحديث لزعيم الحزب المعتقل: "نحن وراءك وقدامك إلى أن نكنس أهل الإنقاذ من السودان، وسننتصر عليهم مثلما انتصر جدودها مع الإمام المهدي، والإمام عبد الرحمن، وسنحرر السودان من الكيزان". ووعدت بانتظام الاحتجاجات والاعتصامات في كل مدن السودان للوصول للحل السياسي الشامل، دون إراقة دماء، مشيرة إلى إطلاق الشرطة للغاز المسيل للدموع على المئات من مؤيدي حزبها أثناء خروجهم في مسيرة عقب صلاة الجمعة من مسجد السيد عبد الرحمن بأم درمان، إلى دار الحزب، وقالت نقد الله: "تمثيليتهم لن تنطلي علينا، ونحن نستنشق البمبان - الغاز المسيل للدموع - بسعادة، وسيرون الذي لم يروه". وأضافت السيدة نقد الله، في حديثها لمئات من أنصار الحزب، أن كل القانونيين يريدون الانضمام لهيئة الدفاع عن "الإمام"، وأنها التقت قيادات حزبها في الولايات وأصدرت لهم الأوامر بالدخول في احتجاجات وثورة شعبية: "اجتمعنا مع قيادات الحزب في الولايات، وقلنا لهم انطلقوا، ولا تنتظروا أحدا، وحين يأتي الوقت سنلتئم، وكل زول وزولة يشد يد أخيه لتمتلئ الشوارع ليعرفوا أن الصادق ضمير الشعب". انتخابات ليبيا من جانبها، تناولت صحفية "القبس" الكويتية تأكيدات المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان) تنظيم الانتخابات التشريعية في ليبيا في 25 يونيو، مشيرا إلى أنه سيكون "يوماً تاريخياً". ودعت رئاسة المؤتمر لجان البرلمان إلى الاجتماع للتحضير لنقل السلطة إلى البرلمان الجديد، الذي سينبثق عن الانتخابات. وكانت الحكومة الانتقالية اقترحت منح المؤتمر العام إجازة حتى انتخاب برلمان جديد. واتهمت البرلمان الحالي بتعريض الأمن في العاصمة طرابلس للخطر باستدعائه ميليشيا من غرب البلاد لحمايته. في سياق متصل، أعلن رئيس المجلس المحلي للعاصمة، السادات البدري، استقالته من منصبه بسبب استدعاء قوات الدروع إلى طرابلس من دون مشاورته. ووصف البدري الأحداث التي جرت في العاصمة وسقوط صواريخ جراد بـ"الجريمة الإنسانية". في حين، قالت صحفية "الاتحاد" الإماراتية، إن التنسيقيات المحلية أكدت أن الطيران الحربي التابع للجيش السوري النظامي شن مجدداً غارات على أحياء مدينتي كفر زيتا واللطامنة بريف حماة، مستخدماً براميل متفجرة محملة بغاز الكلور السام، ونشروا تسجيل فيديو يظهر انتشار الغاز السام في شوارع كفر زيتا، إضافة إلى مرضى في مستشفى يعانون حالات اختناق ويتلقون إسعافات، مما يعد أول لقطات من نوعها لما يصفونه بأنه هجوم بغازات كيماوية تشنه القوات الحكومية. وفي تطور متصل بأعمال العنف المتفاقمة لقي 21 شخصاً على الأقل حتفهم، بينهم 11 مدنياً وطفل، إثر هجوم بالهاون شنه مقاتلون معارضون الليلة قبل الماضية، مستهدفاً خيمة انتخابية لموالين للرئيس بشار الأسد في حي المطار بمدينة درعا، ضمن الحملة الدعائية استعداداً للاقتراع الرئاسي المقرر في 3 يونيو المقبل. واستمرت الاشتباكات العنيفة والقصف الجوي بالبراميل المتفجرة والرشاشات الثقيلة على أحياء وبلدات حلب، ودمشق وريفها بتركيز على المليحة التي تتعرض لحملة عسكرية شرسة منذ أكثر من 50 يوماً، والزبداني، وريف حماة ودرعا وإدلب وضواحي حمص حيث سقط 5 قتلى بقصف شنته دبابات على قرية كيسين. في الأثناء، أفادت تقارير مقربة من النظام الحاكم بتوقيع اتفاق "مصالحة" بين الجيش الحكومي ومجموعات تابعة الجيش الحر العارض يقضي بوقف إطلاق النار في مناطق القدم والعسالي وجورة الشريباتي جنوب دمشق، والبدء بإعادة تأهيل هذه المناطق بعد عام ونصف من الاشتباكات العنيفة التي شهدتها. دعوة السيسي وأخيرا نقلت صحفية "الأهرام" المصرية تصريحات عبد الفتاح السيسي المرشح لرئاسة مصري، والذي طالب فيها المصريين بالنزول بكثافة غير مسبوقة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي ستبدأ بعد غد. وقال السيسي في كلمه له بثها التلفزيون المصري مساء أمس "إذا كنا جادين في التغيير ولدينا إرادة حقيقية لبناء المستقبل لنا ولأبنائنا فإن أولى هذه الخطوات النزول للتصويت لنثبت للعالم أننا عازمون على بناء الوطن من جديد، محذرا من أن التغيير لن يحدث ونحن جالسون في المنازل". ومن جانبها اختتمت حملة حمدين صباحي أنشطتها بمؤتمر في ميدان عابدين، بحضور صباحي، الذي أكد أيضا ضرورة خروج الجماهير للتصويت، مشيرا إلى أن برنامجه سيحول مصر إلى دولة جديدة، لا تسامح فيها مع الفساد والإرهاب. من ناحية أخرى، أنهت المنظمات الحقوقية والجمعيات الأهلية المصرية استعداداتها للانتخابات، حيث قامت بتوزيع 26 ألف مراقب محلى على اللجان العامة والفرعية في 25 محافظة، بالإضافة إلى 10 آلاف للمتابعة خارج اللجان، وشكلت 82 غرفة عمليات رئيسية لمراقبة الانتخابات. وعلى الصعيد ذاته، وضعت المنظمات الدولية أكثر من 800 قرية ومدينة في خطة متابعتها لسير العملية الانتخابية، وذلك بعد انتهائها من عقد لقاءات مكثفة مع مختلف الأطراف لتسهيل مهمتها. وتعد بعثة الاتحاد الإفريقي هي الأكبر، حيث تضم مراقبين من الدول الأعضاء والمفوضية الإفريقية، والبرلمان الإفريقي، فضلا عن بعثتين من منظمتي الكوميسا والساحل والصحراء، وأخرى من الفرانكفونية الدولية.

قالت وكالة الأنباء الليبية (وال) الرسمية اليوم الثلاثاء، إن المفوضية العليا للانتخابات أعلنت أن يوم 25 يونيو القادم، موعد انتخاب مجلس النواب. وكان المؤتمر الوطني العام، قال في فبراير إنه سيدعو إلى انتخابات مبكرة مذعنا لضغوط من كثير من الليبيين المحبطين من الفوضى التي شابت عملية الانتقال الديمقراطي في البلاد، منذ الانتفاضة التي أطاحت بمعمر القذافي في 2011.

قرر المؤتمر الوطني العام بليبيا، اليوم الثلاثاء، تأجيل منح الثقة لرئيس الوزراء الجديد أحمد معيتيق لأسبوع آخر بناء على طلب تقدم به لإتاحة الفرصة لعقد مشاورات مع أطراف أخرى، لضمها في تشكيلة حكومته بحسب نائب ليبي. وقال النائب الليبي عمر بوشاح لوكالة الأناضول إنه "تم تأجيل منح الثقة لرئيس الوزراء الجديد أحمد معيتيق لأسبوع رغم إنه قد تقدم بالتشكيلة النهائية مطلع الأسبوع". وكان البرلمان الليبي قد عقد البرلمان الليبي اليوم جلسة عادية إلا إنها كانت متأخرة وليست بالاعتيادية بأحد فنادق العاصمة طرابلس، بعد اكتمال النصاب القانوني المقدر بـ 120 نائباً من إجمالي عدد نواب البرلمان، وسط تشديدات أمنية وتعزيزات عسكرية بمناطق متفرقة بطرابلس. ورغم أن عدد أعضاء المؤتمر الليبي 200 عضو، إلا أنه بفعل الاستقالات التي تقدم بها عدد من الأعضاء، وآخرين أسقطت عضويتهم بطلب من هيئة النزاهة الوطنية، فإن العدد الحالي 182 عضوا.

أفاد بيان صادر عن الحكومة الليبية اليوم الإثنين، أن الحكومة طالبت البرلمان اليوم بوقف عمله لحين إجراء الانتخابات العامة المقبلة بعد التصويت على ميزانية عام 2014، وإعادة انتخاب رئيس الوزراء. وأضاف البيان، أن حكومة رئيس الوزراء عبد الله الثني قدمت اقتراحها هذا إلى البرلمان كحل للأزمة السياسية، وأعمال العنف التي تجتاح ليبيا.

قال العقيد محمد الحجازي، المتحدث باسم قوات اللواء الليبي المتقاعد، خليفة حفتر، إن اقتحام المؤتمر الوطني، أمس الأحد، والبيان الذي تلاه بعض قادة الجيش الليبي في طرابلس والداعي إلى تجميد أعمال البرلمان وتكليف هيئة الدستور بمهامه، جاء بالتنسيق مع من أسماه "القيادة العامة للجيش الليبي بقيادة اللواء حفتر"، وهو ما نفته الحكومة. وأضاف الحجازي، في تصريحات له اليوم الإثنين، أن المجموعة التي اقتحمت مقر البرلمان أمس الأحد هي "مكلفة من قبل قوات "حفتر" كما أن القادة العسكريين الذين أعلنوا حل المؤتمر هم أيضا تابعون لنا". وردا على سؤال بشأن الخطوة القادمة لقوات حفتر في حالة عدم امتثال البرلمان لهذا البيان، قال الحجازي "سيخضع البرلمان لنا مرغماً؛ لأنه قد فقد الشرعية، ويجب أن يسلم لجسم شرعي بديل وهو هيئة كتابة الدستور، أما نحن فعملنا عسكري وليس سياسيا". من جانبها قالت الحكومة الليبية المؤقتة، على لسان وزير العدل صلاح المرغني، إن ما وقع في مدينة طرابلس "لا يرتبط بصلة مع ما حدث في مدينة بنغازي الجمعة الماضية"، في إشارة إلى الاشتباكات بين قوات اللواء حفتر وكتائب الثوار التابعة لرئاسة الأركان في بنغازي.

فاز رجل الأعمال الليبي أحمد المعيتيق، المدعوم من إسلاميين، اليوم الأحد، برئاسة الحكومة الليبية بعد أن حصل على ثقة المؤتمر الوطني العام، في جلسته اليوم، بحسب ما أعلن نائب رئيس المجلس عزالدين العوامي، في الجلسة التي أذاعها التلفزيون الليبي. وحصل المعيتيق على موافقة 121 نائبا من أصل 152 نائبا حضروا جلسة اليوم. ويحظى رجل الأعمال المعيتيق (41 عاما) خريج جامعة هارفارد البريطانية، صاحب التوجهات الليبرالية المعتدلة بدعم سياسي قوي من كتلتي "العدالة والبناء"، و"الوفاء للشهداء" الإسلاميتين، ويملك سلسلة من الاستثمارات الضخمة بمجال السياحة والفنادق. فيما لم يتسن على الفور معرفة الأصوات التي حصل عليها المحامي عمر الحاسي، ابن مدينة بنغازي، شرقي ليبيا، منافس المعيتيق. ويتعين أن يحصل رئيس الوزراء الجديد على 120 صوتًا، وهو النصاب القانوني المتفق عليه بين الكتل النيابية بالمؤتمر الوطني.

اقتحم مسلحون مساء اليوم الثلاثاء، مبنى المؤتمر الوطني العام الليبي "البرلمان"، أثناء الاستعداد لإجراء دورة ثانية لانتخاب رئيس وزراء جديد، بحسب نواب. وصرح النائب طاهر مكني لفرانس برس "اقتحم مسلحون مبنى المؤتمر ونجهل دوافع الهجوم، علقنا أعمالنا وأرجئ التصويت إلى الأسبوع المقبل".

انعقدت لجنة خاصة تشكلت لصياغة دستور ليبيا الجديد اليوم الإثنين، في خطوة مهمة على طريق الانتقال السياسي الوعر في البلاد، منذ الإطاحة بالعقيد معمر القذافي في 2011. واجتمع أعضاء اللجنة المنتخبون وعددهم 47 في مدينة البيضاء شرقي بنغازي، في المبنى الذي كان مقرا للبرلمان عندما استقلت البلاد في عام 1951. وستكون أمام اللجنة التي اختير أعضاؤها من كل المناطق مهلة مدتها 120 يوما لوضع مسودة الدستور، وإن كان محللون يتوقعون أن تستغرق العملية وقتا أطول في ظل الفوضى المتزايدة والخلافات القبلية والسياسية. وقال محمد التومي عضو اللجنة عن العاصمة طرابلس لرويترز، بعد مراسم مقتضبة حضرها شيوخ قبائل وعزف فيها النشيد الوطني "يجب الانتهاء من كتابة الدستور في ثمانية أشهر". وتحتاج ليبيا بشدة إلى حكومة ونظام حكم تتوافر لهما مقومات البقاء حتى يتسنى لها التركيز على إعادة الأعمار ورأب الانقسامات التي كشفتها الحملة التي أطاحت بالقذافي ودعمها حلف شمال الأطلسي. وكان من المفترض أن تضم اللجنة 60 عضوا لكن أعمال عنف في درنة وهي معقل للإسلاميين في الشرق وعدد من المناطق الجنوبية جعل من المستحيل إجراء انتخابات لاختيار الأعضاء هناك. كما قاطع الأمازيغ اللجنة مطالبين بمزيد من الحقوق. واستخدمت ليبيا نموذجا مماثلا لتشكيل اللجنة التي صاغت الدستور عندما استقلت ليبيا في 1951. وسيتعين على أعضاء اللجنة أن يضعوا في حسبانهم الخلافات السياسية والقبلية العميقة بالإضافة لمطالب الشرق بالمزيد من الحكم الذاتي عندما يبدءون تحديد معالم النظام السياسي الذي ستعتمده ليبيا. وستطرح مسودة الدستور للاستفتاء.

قال رئيس لجنة الميزانية في البرلمان الليبي، إنه يجب على بلاده تقليص ميزانيتها بمقدار الثلث، ووقف تمويل البنية التحتية، لتعويض التراجع في إيرادات النفط جراء إغلاق موانئ وحقول نفطية رئيسية على مدى تسعة أشهر. وأدت احتجاجات في حقول وموانئ نفطية منذ يوليو الماضي، إلى خفض إنتاج البلاد من النفط إلى 200 ألف برميل يوميا، من 1.4 مليون برميل يوميا، وهو ما أثر سلبا في المصدر الوحيد لإيرادات الميزانية. وتعجز الحكومة المركزية الضعيفة عن نزع سلاح الميليشيات ورجال القبائل الذين ساهموا في الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011 واحتفظوا بسلاحهم للضغط من أجل مطالب سياسية ومالية. ويذهب أكثر من نصف الميزانية إلى الدعم ورواتب موظفي القطاع العام الذي يعاني من العمالة الزائدة وضعف الكفاءة وهو إرث من حقبة القذافي الذي قام بإدراج معظم البالغين على جدول الرواتب لإضعاف المعارضة. وتعارض الحكومة خفض الميزانية في وقت تكافح فيه لبسط سلطتها في بلد يعج بالأسلحة.

قال متحدث باسم الحكومة الليبية اليوم الثلاثاء، إنها أرسلت خطابا للبرلمان تطلب مزيدا من الصلاحيات وفترة ولاية أطول، ونفت تقارير باستقالتها. وعرضت محطات تلفزيونية في ليبيا وفي مختلف أنحاء العالم العربي تقارير في وقت سابق اليوم، مفادها أن الحكومة استقالت. وتابع المتحدث أن الحكومة تعمل بصورة عادية ولكن كان هناك خطاب أرسل إلى المجلس الوطني العام يفيد أن الحكومة تحتاج لمزيد من السلطة كي يتسنى لها العمل. ومنح البرلمان رئيس الوزراء عبد الله الثني صلاحيات مؤقتة يتعين تجديدها كل أسبوعين من بعد عزل علي زيدان من رئاسة الحكومة الشهر الماضي.

مدد البرلمان الليبي، اليوم الثلاثاء، لفترة أسبوعين آخرين لرئيس الحكومة المكلف عبدالله الثني الذي كلف بترؤسها عقب إقالة رئيسها السابق علي زيدان. واضطر البرلمان لهذا التمديد لعدم تمكنه من تكليف رئيس حكومة جديد من بين أكثر من 16 شخصية مرشحة لهذا المنصب. وقرر البرلمان في جلسته، اليوم الثلاثاء، منح حكومة الثني ميزانية طوارئ بقيمة مليارين و500 مليون دينار ليبي، وفقا لما سبق وأن طلبه فور تكليفه بتسيير أعمال الحكومة. وأقر البرلمان كذلك إنشاء هيئة وطنية لمحاربة الفساد يكون مقرها بمدينة سبها على أن تكون لها السلطة الاعتبارية وعدم خضوعها لأي جهة.

أعلن رئيس الحكومة الليبية السابق، علي زيدان، مساء الخميس، أن قرار البرلمان بإقالته الثلاثاء، هو "غير صحيح وغير معترف به" رافضا الاتهامات الموجهة اليه بالفساد، وذلك في تصريح لمحطة التلفزيون الفرنسية "فرانس 24". وقال زيدان، أن الأمر "حصل فيه تلفيق ودوران"، مضيفا أن 113 نائبا فقط صوتوا على قرار إقالته أي أقل من الـ 120 المطلوبة لسحب الثقة منه.

قال الإدعاء الليبي، اليوم الثلاثاء، إنه منع رئيس الوزراء المعزول على زيدان من السفر للخارج لأنه يخضع للتحقيق في اتهامات بالفساد. وقال عبدالقادر رضوان لـ"رويترز" ولتلفزيون "الأحرار الليبي"، إنه سيجري التحقيق مع "زيدان" الذي خسر تصويتا في البرلمان أدى إلى سحب الثقة من حكومته في وقت سابق اليوم في اتهامات بالفساد المالي ومخالفات أخرى.

أقر البرلمان الليبي، اليوم الثلاثاء، تعديل الإعلان الدستوري المؤقت الذي وضعته لجنة فبراير، والتي حددت آليات انتخاب السلطتين الرئاسية والتشريعية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. واقر البرلمان التعديل بأغلبية 125 صوتا، ولكنه استثنى في هذا الخصوص الفقرة المتعلقة بانتخاب الرئيس في الإعلان المذكور، تاركا للبرلمان المقبل تحديد كيفية عملية انتخابه ،بصورة مباشرة أو غير مباشرة. وقال الناطق الرسمي باسم البرلمان عمر حميدان: لقد ترك للبرلمان القادم حسم مسألة انتخاب الرئيس المؤقت بالنظام المباشر أو غير المباشر في مدة لا تزيد عن 45 يوما من انعقاد أول جلسة. وشمل التعديل المادة 30 من الإعلان نفسه بما يكفل للمكونات الثقافية: امازيغ والتبو والطوارق "دسترة لغتهم في الدستور القادم الذي ستتولى لجنة الستين صياغته وعرضه عليه تمهيدا للتصويت عليه من قبل الشعبط. وكانت تلك المكونات قاطعت بشكل كلي انتخابات لجنة الستين المشار إليها، والتي جرت خلال الأسبوعين الماضيين. يشار إلى أن البرلمان أقر في وقت سابق سحب الثقة من رئيس الحكومة المؤقتة علي زيدان، بـموافقة 124 صوتا وتكليف وزير الدفاع عبد الله الثني بتسيير الحكومة المؤقتة لمـدة أسبوعين.

يصوت المؤتمر الوطني الليبي (البرلمان المؤقت)، اليوم الأربعاء، على مقترح تعديل الإعلان الدستوري المؤقت. وقدمت "لجنة فبراير" المعنية بتعديل الإعلان الدستوري، أمس الثلاثاء، مقترحا للبرلمان الليبي، بتعديل الإعلان الدستوري المؤقت، يتضمن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تبدأ معها البلاد فترة انتقالية ثالثة، وفقا لإعلان دستوري جديد يتضمن 57 مادة. فصل بين السلطات وأعلن الكوني عبودة رئيس "لجنة فبراير" مساء أمس الثلاثاء، أن التعديل الدستوري السادس على الإعلان الدستوري المؤقت يتضمن فصلا واضحا بين السلطات بهدف عدم التنازع على الاختصاصات والصلاحيات. وأشار عبودة، في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء بالعاصمة طرابلس، أنه وفقا للمقترح فإن السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس نواب بغرفة واحدة هي التي ستنتخب بانتخاب مباشر حر من الشعب، بما يضمن تمثيلاً كافيا وكبيرا للمرأة والشباب باعتبار أن جزء كبير من المجتمع الليبي هم من هذه الفئة. وأضاف عبودة أن التعديل الدستوري يتضمن أيضاً انتخاب رئيس للدولة ويختار بطريق الاقتراع المباشر الحر من الشعب، ويشترط ألا يزيد عمره عن أربعين عاماً، ومن أهم صلاحياته اختيار رئيس الوزراء الذي يشترط ألا يزيد عمره عن ثلاثين عاماً، ويترك له حرية اختيار أعضاء حكومته ووضع برنامجه الحكومي على أن يعطي للحكومة الثقة من مجلس النواب. وتابع أن رئيس الدولة، وفقا للإعلان الدستوري المقترح، له صلاحيات تمثيل البلاد في الخارج وعلاقاتها الدولية وله مهام القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويعين السفراء بالخارج، بالإضافة لتعيين رئيس المخابرات العامة والتوقيع على الاتفاقيات واعتماد ممثلي دول العالم لدي ليبيا. كما يترأس رئيس الدولة مجلس الدفاع والأمن القومي والذي اقترحت اللجنة استحداثه ضمن المؤسسات السيادية، إضافة لترأس اجتماعات مجلس الوزراء فيما يخص العلاقات الخارجية والدفاع بالحكومة الليبية. الدولة تحتكر الجيش والشرطة وبين عبودة خلال حديثه أن الإعلان الدستوري الجديد ينص على احتكار الدولة لجهازي الجيش والشرطة، ويلزم الجيش بعدم المساس بالإعلان الدستوري والسلطات المدنية المنتخبة، ويحظر العمل السياسي على الضباط والقادة العسكريين، ويحظر إنشاء كتائب أو فرق عسكرية خارج إطار الجيش الليبي. فترة انتقالية 18 شهرا وتستمر الفترة الانتقالية المقترحة، ثمانية عشر شهراً، تبدأ مع بداية أعمال الهيأة التأسيسية لكتابة الدستور المنتظر بداية أعمالها خلال الأيام القليلة القادمة.

قال خالد الشريف، وكيل وزارة الدفاع الليبية، اليوم الاثنين، إن مقر المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في العاصمة طرابلس تم تأمينه بعد أن اقتحمه متظاهرون الليلة البارحة، مشيرا إلى أن "قوات تابعة للجيش الوطني تنتشر في محيطه". وأضاف الشريف للأناضول أن بعض قادة الثوار يشاركون في تأمين المرافق الحيوية بالعاصمة، بعد نداء أطلقته رئاسة الأركان، دعتهم فيه للمشاركة في إعادة الاستقرار للعاصمة. واقتحم العشرات من المتظاهرين، مساء أمس الأحد، مقر المؤتمر الوطني العام، وهشموا زجاج المبنى؛ احتجاجا على تمديد المؤتمر لنفسه لمدة عام. الشريف، قال إن "ثلاثة من أعضاء المؤتمر أصيبوا بطلق ناري وتعرض آخرون للضرب والإهانات اللفظية خلال الاقتحام، كما تعرض المقر للنهب والتخريب"، وأعرب عن "استيائه" حيال طريقة تعبير المحتجين عن مطالبهم بعدم تمديد فترة عمل المؤتمر. وكان التلفزيون الرسمي الليبي قد نقل لقطات من كاميرات المراقبة بمقر البرلمان تظهر أعدادا من المقتحمين داخل ردهات المؤتمر، والقاعة الرئيسية، وبأيديهم أسلحة بيضاء ويقومون بأعمال تكسير ونهب، فيما ظهرت صور لآخرين يضرمون النار في كرسي رئيس المؤتمر نوري بوسهمين". ونفى الشريف أن تكون المجموعة المسلحة التي هاجمت المحتجين منتصف ليلة البارحة، وأطلقت الرصاص الحي عليهم، تابعة للحكومة أو الثوار، مؤكدا عدم وقوع قتلى في صفوف المحتجين. وكانت وسائل إعلام محلية أذاعت منتصف الليلة البارحة نبأ وقوع ثلاثة قتلى وثمانية جرحى، عقب هجوم مسلح قامت به مجموعة تستقل سيارات مدنية لاذت بالفرار بعد إطلاق النار على المحتجين. من جهته قال علي الشيخي، الناطق باسم رئاسة أركان الجيش إن "رئيس الأركان اللواء عبد السلام جاد الله العبيد وجه نداء إلى كافة الثوار للمشاركة في تأمين مقار الدولة وحماية الشرعية الممثلة في المؤتمر الوطني". وأضاف الشيخي في تصريحات لوكالة الأناضول أن وحدات من الجيش الليبي انتقلت فور اندلاع أعمال النهب والتخريب بالمؤتمر إلى المكان وقامت بتأمين عدد من الأعضاء ولا تزال تساهم في تأمين محيط المؤتمر . وتسير الحياة بشكل طبيعي صباح اليوم في معظم أحياء طرابلس، فيما لا تزال بعض الطرقات المؤدية لمقر المؤتمر مغلقة وبها أثار لإطارات سيارات أضرمت فيها النيران، وظهرت مجموعات تتبع لوزارة الدفاع ورئاسة الأركان أمام مقر المؤتمر. بدوره، اعتبر سادات البدري، رئيس المجلس المحلي لطرابلس أن البرلمان كان سببا فيما حدث، وأوضح في تصريحات للأناضول أن "بطء وتلكؤ المؤتمر الوطني في التواصل مع المحتجين كان السبب في زيادة احتقان الشارع الذي لم يشهد أي جديد من المؤتمر منذ أن انتخبه قبل سنة ونصف". ودعا البدري المؤتمر والحكومة إلى الالتفات إلى مطالب الشعب . وأدخل قرار المؤتمر الوطني التمديد لنفسه حتى فبراير المقبل، ليبيا في أزمة سياسية حادة، حيث يري البعض أن فترة شرعية المؤتمر انتهت يوم 7 فبراير الماضي، بحسب الإعلان الدستوري الذي صدر عقب ثورة فبراير 2011، بينما يرى آخرون أن المؤتمر مقيد بمهام، وليس بتاريخ، كونه لم ينجز بعد ما انتخب من أجله؛ مما يدعوه إلى مواصلة مهامه حتى إنجازها، بحسب مناصري التمديد للمؤتمر.

أعلن البرلمان الليبي، مساء اليوم السبت، حالة النفير بالدرجة القصوى في جميع أنحاء البلاد على خلفية الأوضاع الأمنية المتأزّمة في مدينة سبها وظهور خلاية نائمة تابعة للنظام السابق بالمنطقة الجنوبية ومنطقة ورشفانة القريبة من العاصمة. وصوّت مع هذا القرار 94 نائباً من أصل مئة ونائبين حضروا الجلسة المسائية والتي خُصّصت بالكامل لتدارس الأوضاع بالمنطقة الجنوبية، والتي تقرّر خلالها تكليف قوات كبيرة مسنودة بالطيران الحربي للتوجه للجنوب لتأمين هذه المنطقة. وقال مصدر مسؤول في البرلمان، إن إعلان حالة النفير تعني نشر قوات الجيش والأمن في جميع المدن ومنحها صلاحيات كاملة للتعامل مع أي أهداف معادية تمسّ ثورة 17 فبراير. بدورهم، أعلن ثوار العاصمة طرابلس حالة الطوارئ في مختلف أحياء العاصمة، فيما نشرت رئاسة الأركان قوات كبيرة من الجيش في شوارع العاصمة لتأمينها احترازياً عقب ظهور خلية نائمة بمنطقة ورشفانة والتي رفعت الإعلام الخضراء التابعة للنظام السابق. وكان أتباع النظام السابق قد تمكّنوا من السيطرة على قاعة تمنهنت بالقرب من مدينة سبها لساعات، غير أنها اضطرت للفرار عقب وصول الدفعات الأولى من قوات الدعم والحماية التي أرسلتها الحكومة للمنطقة الجنوبية لتعزيز قواتها المتواجدة هناك.

كشف رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الليبي عبد المنعم اليسير، اليوم الثلاثاء عن إهدار المليارات من الدنانير الليبية على مرتبات الثوار وأصرف الأموال في غير محلها أحد الأسباب الرئيسية في تأزم الأوضاع الأمنية في ليبيا. وكشف اليسير في تقرير كان من المقرر تلاوته أمام البرلمان غير أنه تم مقاطعته ونشره عبر موقعه على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن الارتفاع المذهل في عدد الثوار الذين يتقاضون في مرتبات من وزارتي الدفاع والداخلية ،موضحا أن الثوار المقاتلين كان عددهم لا يزيد عن 30 ألفا وأصبح الآن 270 ألفا. وأشار إلى أن الميزانية التي خصصت لمرتبات وزارة الدفاع وصلت إلى 4 مليارات دينار لتغطية مرتبات 120 ألف عنصر من التشكيلات المسلحة المختلفة من الثوار فيما بقى فقط 800 مليون دينار لإعادة بناء الجيش بجميع صنوفه.

أقتحم عدد من جرحى الحرب الليبية، اليوم الثلاثاء، مبني برلمان بلادهم في طرابلس احتجاجا على التأخر في إيفادهم للعلاج في الخارج. وقالت مصادر مطلعة داخل مقر البرلمان، إن المحتجين دخلوا عنوة إلى مبنى البرلمان وشرعوا في تكسير وتخريب معداته من أجهزة صوت وتجهيزات فنية وتقنية. وأضافت المصادر أن أعضاء البرلمان اضطروا إلى رفع جلستهم وإخلاء المبنى. واقتحام مقر البرلمان الليبي ليس جديدا، إذ تم اقتحامه أكثر من مرة، ما تسبب في تأخر إنجاز العديد من الاستحقاقات السياسية للبلاد ،كما جرت محاولة اعتداء على رئيس البرلمان السابق محمد المقريف. وكان من المقرر أن يناقش المؤتمر في جلسته اليوم جملة من القضايا الحساسة من بينها عملية اختطاف رئيس الحكومة على زيدان، ومحاولة الرشوة التي قدمها عضو المؤتمر ناجي مختار للمسلحين الذين يسيطرون على عدد من الموانئ والمواقع النفطية بالمنطقة الشرقية للبلاد.