قام البرلمان الفرنسي، اليوم الخميس، بتمديد حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ اعتداءات باريس في نوفمبر الماضي، للمرة الثالثة وحتى نهاية يوليو لضمان أمن كأس الأمم الأوروبية 2016 وبطولة فرنسا للدراجات الهوائية. وبحسب وكالة فرانس برس، صوت 46 نائبا مقابل 20 وامتناع نائبين، لصالح تمديد حالة الطوارئ مدة شهرين. وقال وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف، عند بدء نقاشات البرلمان إن "التهديد الإرهابي لا يزال على مستوى عال وفرنسا تشكل كما الاتحاد الأوروبي هدفا".

تبنى النواب الفرنسيون، اليوم الخميس، قرارا على شكل اقتراح قدمه حزب الجمهوريين اليميني ويدعو الحكومة الفرنسية إلى عدم تجديد العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا من جراء النزاع الانفصالي في شرق أوكرانيا. أقر الاقتراح غير الملزم بأغلبية 55 صوتا وعارضه 44، إذ دعمه اليمين واليمين المتطرف وأقصى اليسار، وعارضه الاشتراكيون ونواب حزب الخضر. بعد سنتين على اندلاع النزاع، قال تييري مارياني، الذي قدم اقتراح القرار إن "العقوبات غير فعالة، اتفاقات مينسك وصلت إلى طريق مسدود، ووقف إطلاق النار يتعرض للانتهاك من قبل الطرفين ولا وعود بإجراء إصلاحات" في أوكرانيا. وأضاف أن هذه التدابير "تشكل خطرا على اقتصادنا"، علما أن فرنسا هي "المستثمر الثالث في روسيا ورب العمل الأجنبي الأول". وقد تذرع عدد من النواب الذين يؤيدون رفع العقوبات، بإلغاء عقد سفينة ميسترال الحربية والثمن العالي الذي يدفعه المزارعون الفرنسيون. وشددت مجموعة من النواب، ومنهم الوسطي فرنسوا روشبلوان على "الحوار" و"التحالف" الضروري بين الاتحاد الأوروبي وروسيا من أجل محاربة "عدو مشترك هو تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)" وإيجاد "حل للنزاع السوري".

اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية اليوم، مع وفد من البرلمان الفرنسي يزور البلاد حالياً، للمشاركة في معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري "ديمدكس". جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها وتعزيز آفاق التعاون، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك. حضر الاجتماع عدد من المسؤولين بوزارة الخارجية.

وافق البرلمان الفرنسي الخميس، على مشروع قرار بتمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، بعد هجمات باريس التي أسفرت عن 129 قتيلا و352 جريحا. وقبيل التصويت على القرار، ألقى رئيس الوزراء مانويل فالس، خطابا طلب فيه تمديد حالة الطوارئ في البلاد 3 أشهر إضافية، كما حذر من أن الإرهابيين قد يلجأون لاستخدام الأسلحة الكيميائية أو البيولوجية في هجماتهم المقبلة. وكان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، قد قال في وقت سابق إنه سيعرض على البرلمان مشروع قانون بتمديد قانون الطوارئ كمزيد من الإجراءات المتخذة لمواجهة الإرهاب.

صادق البرلمان الفرنسي بشكل نهائي اليوم الأربعاء، على بروتوكول مثير للجدل للتعاون القضائي بين فرنسا والمغرب، الذي أنهى خلافا دبلوماسيا مع الرباط لكنه اقلق المنظمات غير الحكومية والقضاة الفرنسيين. وكان الخلاف بين باريس والرباط بدأ مع تعليق المغرب أي تعاون قضائي ثنائي بعد أن طلب قاض فرنسي في فبراير 2014، الاستماع إلى مسؤول الاستخبارات المغربي عبد اللطيف حموشي الذي اتهمه مغاربة في باريس بالقيام بأعمال تعذيب. وترفض الرباط تماما هذه الاتهامات. وفي يناير الماضي، تم التوقيع على اتفاقية قضائية جديدة أنهت الخلاف الذي أضر كثيرا بـ"الشراكة الاستثنائية" القائمة بين البلدين. وحصلت عدة لقاءات بين مسؤولين في البلدين كان أهمها زيارة رئيس الحكومة المغربية عبدالله بنكيران إلى باريس في نهاية مايو الماضي، ما سرع المصالحة بين البلدين. با.

تبنى مجلس النواب بالبرلمان الفرنسي تعديلا لقانون شامل بشأن الصحة، اليوم الجمعة، سوف يحظر أن يكون مؤشر كتلة الجسم لعارضات الأزياء متدنيا بشكل غير طبيعي. ويفرض التعديل الذي يترك تحديد مؤشر كتلة الجسم الصحي لسلطات الصحة، غرامة تصل إلى 75 ألف يورو "81840 دولارا"، والسجن لما يصل إلى 6 أشهر على من يتضح أنهم قاموا بتوظيف عارضات شديدات النحافة. وأبدت وزيرة الصحة الفرنسية ماريسول توران، دعمها لهذا التعديل في القانون، حيث قالت لقناة "بي اف ام-تي في" الفرنسية مؤخرا، إنه "من المهم لعارضات الأزياء أن تقلن إنهن بحاجة إلى الأكل جيدا والعناية بصحتهن". يشار إلى أن قرار اليوم ليس المرة الأول التي تم خلالها في فرنسا اقتراح إجراءات للترويج لصورة الجسم الصحي ولكن إحدى أهم عواصم الموضة في العالم لم تتبن بعد هذا النوع من القوانين التي منعت العارضات شديدات النحافة من عرض الملابس في إسبانيا. وتسبب حظر إسبانيا الذي استهدف العارضات النحيفات في غضب بين وكالات عرض الأزياء.

وافق المجلس الأدنى في البرلمان الفرنسي، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون يسمح للمرضى الذين قاربت حياتهم على الانتهاء، بوقف العلاج الطبي، وطلب تعاطي مهدئ عميق إلى أن يموتوا، وهو تحرك يقول منتقدون إنه فعليا نوع من أنواع القتل الرحيم. وحصل مشروع القانون، الذي تظهر استطلاعات الرأي أن اغلب الفرنسيين يدعمونه على تأييد 436 عضوا في تصويت بالمجلس الأدنى في البرلمان، مقابل اعتراض 34 ، ومن المتوقع أن يحصل على الموافقة النهائية من المجلس الأعلى في مايو آو يونيو. ويتفق مشروع القانون مع جهود الرئيس الاشتراكي، فرانسوا هولاند، كمصلح اجتماعي بعدما دعم الموافقة على قانون مثير للجدل يشرع زواج المثليين في 2012، ووسع التعليم بشأن المساواة بين الجنسين في المدارس الابتدائية. وتتحدى الحكومة نقادا يتراوحون من زعماء دينيين، إلى أساتذة للطب، ومدافعين عن حق الحياة يجادلون بأن مشروع القانون الجديد يسمح بشكل متنكر من أشكال القتل الرحيم.

ذكر موقع "فرانس 24" اليوم الأربعاء، أن نواب البرلمان الفرنسي بدؤوا مناقشة مشروع قانون جديد حول "نهاية الحياة" وهو الأمر الذي يثير الجدل في فرنسا رغم اعتماده في الكثير من البلدان المجاورة. وأوضحت الصحيفة أن القانون تقدم به نائبان فرنسيان واحد منهما من الأغلبية اليسارية الحاكمة والآخر من اليمين المعارض، ويقوم مشروع القانون الجديد على توفير مساعدة طبية تضمن "حق الموت"، لكل المرضى الميؤوس من حالتهم وأيامهم في الحياة معدودة وهذا بالاستفادة من خطة "تخدير متواصلة حتى الوفاة" من دون الوصول إلى حد "الموت الرحيم" أو المساعدة على الانتحار أو ما يسمى كذلك “الانتحار المنطقي”، كما هو معمول به في بلدان مجاورة كبلجيكا الأقرب،حيث يذهب سنويا مئات الفرنسيين من أجل الموت على أسرة مستشفياتها وعياداتها الخاصة. ويبقى موضوع نهاية الحياة من المحرمات المعقدة في المجتمع الفرنسي المحافظ و تفادى عدد من السياسيين الغوص فيه لما يمثله من حساسية عند الكثيرين، وأبدى الرئيس الفرنسي دعمه له بعدما وعد خلال حملته الانتخابية في 2011 بتعديل قوانين "حق الموت" إذا وصل إلى سدة الحكم.

تبنى البرلمان الفرنسي، قانونا يقضي بوصف الحيوانات بأنها كائنات حية لديها نفس وقدرة على إبداء المشاعر، أفادت بذلك وكالة "فرانس برس"، مضيفة أن عملية إعداد القانون استغرقت سنة واحدة. من اللافت أن القانون الفرنسي الذي صدر عام 1804 في عهد الإمبراطور نابوليون بونابارت وضع الحيوانات في مستوى واحد مع الأجسام عديمة النفس (الجماد) التي يمكن أن يمتلكها البشر. يذكر أن الاتحاد الفرنسي لنقابة ملاك الأرض الذي يدافع عن مصالح المزارعين كان طيلة تلك الفترة يعارض تبني هذا القانون الجديد، وأعربت النقابة عن قلقها من مساس القانون لمصالح مربي الحيوانات. وقال أحد المشرعين الفرنسيين الذي بادر إلى تبني القانون، جان جلاواني، إن القانون لا يطال الحيوانات المفترسة.

رحبت دولة قطر بقرار البرلمان الفرنسي بالتصويت لصالح الاعتراف بدولة فلسطين. وأعربت وزارة الخارجية ، في بيان لها اليوم ، عن تقدير دولة قطر لهذه الخطوة الإيجابية في سبيل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف. وعبر البيان عن أمل دولة قطر في أن يساهم ذلك في اعتراف فرنسا وباقي الدول الأوروبية بالدولة الفلسطينية، ودعم مساعي السلام ، ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

صوت النواب الفرنسيون، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية لصالح مذكرة تدعو للاعتراف بالدولة الفلسطينية، طرحها الحزب الاشتراكي الحاكم. ويعد التصويت على مشروع هذا القرار غير ملزم، إلا أنه يحمل رمزية كبيرة بعد تصويت البرلمان البريطاني الشهر الماضي؛ على مذكرة غير ملزمة تطالب الحكومة البريطانية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، وكذلك البرلمانين الأيرلندي والإسباني، وذلك قبل أن تعلن الحكومة السويدية في وقت سابق، اعترافها بذلك. والخطوة الفرنسية التي أثارها الحزب الاشتراكي الحاكم وتدعمها الأحزاب اليسارية وبعض المحافظين تطالب الحكومة "باستخدام الاعتراف بدولة فلسطينية بهدف حل الصراع بشكل نهائي". وكان وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، قال الأسبوع الماضي، إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية "حق وليس محاباة"، مشيراً في الوقت نفسه، إلى أن ذلك "ضرورة من أجل إسرائيل". وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصف في وقت سابق التصويت الفرنسي بأنه "خطأ جسيم". وتشعر الدول الأوروبية بخيبة أمل تجاه إسرائيل التي تواصل بناء المستوطنات على الأراضي التي يريدها الفلسطينيون لدولتهم منذ انهيار آخر جولة من المحادثات التي ترعاها الولايات المتحدة في أبريل الماضي. ومن جانبها، اعتبرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن تصويت البرلمان الفرنسي لصالح الاعتراف بدولة فلسطين يبعد فرص السلام. وقال بيان صادر عن الوزارة إن تصويت البرلمان الفرنسي "سيبعد فرصة التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل والفلسطينيين". ومن جانبها، رحبت السلطة الفلسطينية، بالقرار ودعت الحكومة الفرنسية إلى القيام بالمثل. وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي لوكالة فرانس برس: "نرحب بقرار البرلمان الفرنسي الاعتراف بدولة فلسطين"، مضيفا: "إننا نأمل أن تشكل هذه الخطوة تحفيزا لبقية البرلمانات في أوروبا للقيام بذات الخطوة الإيجابية التي قام بها برلمان فرنسا". واعتبر أن "القرار بالتأكيد سيعجل وتيرة الاعتراف بدولة فلسطين خاصة في أوروبا التي تأخرت في الاعتراف بدولتنا". وبعد أن رأى أن فرنسا "دولة محورية ولها تأثير دولي كبير ونأمل أن يكون لها دور كبير باتجاه الاعتراف"، أوضح أنه "رغم كل الضغوط الإسرائيلية والأمريكية على البرلمان الفرنسي ومن اللوبي اليهودي، فإن هذا البرلمان عبر عن إرادة شعب فرنسا الذي يدعم حرية الشعوب وخلاصها من الاحتلال". رحبت السلطة الفلسطينية، اليوم الأحد، بقرار البرلمان الفرنسي الاعتراف بدولة فلسطين، ودعت الحكومة الفرنسية إلى القيام بالمثل. وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي لوكالة فرانس برس: "نرحب بقرار البرلمان الفرنسي الاعتراف بدولة فلسطين"، مضيفا: "إننا نأمل أن تشكل هذه الخطوة تحفيزا لبقية البرلمانات في أوروبا للقيام بذات الخطوة الإيجابية التي قام بها برلمان فرنسا". واعتبر أن "القرار بالتأكيد سيعجل وتيرة الاعتراف بدولة فلسطين خاصة في أوروبا التي تأخرت في الاعتراف بدولتنا". وبعد أن رأى أن فرنسا "دولة محورية ولها تأثير دولي كبير ونأمل أن يكون لها دور كبير باتجاه الاعتراف"، أوضح أنه "رغم كل الضغوط الإسرائيلية والأمريكية على البرلمان الفرنسي ومن اللوبي اليهودي، فإن هذا البرلمان عبر عن إرادة شعب فرنسا الذي يدعم حرية الشعوب وخلاصها من الاحتلال".

يناقش النواب الفرنسيون بعد نظرائهم البريطانيين والإسبان، قراراً رمزياً يطالب حكومتهم بالاعتراف بدولة فلسطين، في وقت تعتزم باريس الإعلان عن تنظيم مؤتمر دولي لتحريك عملية السلام المتعثرة. وستناقش الجمعية الوطنية، اليوم الجمعة، قراراً غير ملزم طرحه نواب من الغالبية الاشتراكية "يدعو الحكومة الفرنسية إلى الاعتراف بدولة فلسطين بغية التوصل إلى تسوية نهائية للنزاع". وتجري مناقشة النص قبل عملية تصويت مقررة الثلاثاء المقبل في 2 ديسمبر المقبل. ومن المتوقع أن يتحدث وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، خلال المناقشات عن عقد "مؤتمر يسمح تحديداً بإيجاد مخرج لهذا النزاع". وقال الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، "هناك مبادرة دبلوماسية يجب أن تقودها فرنسا"، دون كشف أي تفاصيل إضافية. وإن كان من المؤكد أن تتم المصادقة على مشروع القرار الثلاثاء، إلا أن الجمعية الوطنية منقسمة حوله، ما يعكس حساسية الموضوع في فرنسا التي تؤوي أكبر مجموعتين يهودية ومسلمة في أوروبا.

أفاد مصدر برلماني فرنسي، اليوم الأربعاء، أن الجمعية الوطنية الفرنسية ستصوت في 28 نوفمبر على مشروع قدمه نواب من الغالبية الاشتراكية، يطالب باريس بالاعتراف بدولة فلسطين. وهذا التصويت غير ملزم، لكن الذي يرتدي رمزية كبرى بعد تصويت البرلمان البريطاني واعتراف السويد بدولة فلسطين سيتم قبل تصويت آخر مرتقب في مجلس الشيوخ الفرنسي في 11 ديسمبر بمبادرة من نواب شيوعيين. ومشروع القرار الذي اقترحه نواب اشتراكيون لم يقدم رسميا بعد، لكن نسخة مؤقتة من النص تقول إن "الجمعية تدعو الحكومة الفرنسية إلى جعل الاعتراف بدولة فلسطين وسيلة للوصول إلى تسوية نهائية للنزاع" الإسرائيلي-الفلسطيني. وبقيت فرنسا حتى الآن حذرة حيال تحديد برنامج زمني لمثل هذا الاعتراف. وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، يوم السبت: "إن فرنسا متمسكة بحل الدولتين".. مضيفا أن ذلك سيحدث "في وقت ما، وهذا أمر بديهي، اعتراف بالدولة الفلسطينية من قبل فرنسا". وتابع فابيوس: "السؤال هو متى وكيف؟ لأنه لابد أن يكون هذا الاعتراف مفيدا للجهود المبذولة من أجل الخروج من المأزق والمساهمة في تسوية نهائية للنزاع".