بدأت اليوم أعمال الجلسة الثالثة من دور الانعقاد الثاني الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي ، وذلك برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمي . وتشارك دولة قطر في أعمال الجلسة بوفد من مجلس الشورى ، وتركز الجلسة على مناقشة الوثيقة العربية الشاملة لمكافحة التطرف والارهاب التي صدرت عن المؤتمر الثالث للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية الذي عقد السبت الماضي . وكانت لجان البرلمان العربي الأربع الدائمة قد اختتمت اجتماعاتها ، استعدادًا لانعقاد الجلسة العامة اليوم ، حيث ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي العربي مشروع تقرير الوضع السياسي في العالم العربي الدوري وتحديد الإطار العام للتقرير ومنهجه وأهدافه والمستجدات السياسية في العالم العربي، ومبادرة اللجنة بشأن مناقشة القانون العربي الاسترشادي للوساطة والمصالحات وإبداء الملاحظات والرؤى السياسية حول القانون، ومتابعة مسيرة العمل العربي المشترك، وتناول جدول اجتماعات لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية التكامل الاقتصادي العربي خطة عملها لدور الانعقاد الثاني للعام 2018، ومتابعة تنفيذ تكليفات اللجنة في اجتماعها الثاني وما انبثق عنها من قرارات في الجلسة العامة. كما استعرضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان التقرير الأول لحقوق الإنسان ووضع الجاليات العربية والإسلامية في الدول الغربية، وناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب خطط عملها بشأن التعليم ووضعية اللاجئين ومقترح رئيس البرلمان العربي بشأن تفعيل بطولة كأس العرب لكرة القدم .

البيت الأبيض يكذب نتنياهو بشأن فرض السيادة على الضفة عباس يبحث في روسيا صيغة جديدة للسلام حث البرلمان العربي، والجمعية البرلمانية لدول البحر الأبيض المتوسط، الحكومات لدعم وحماية القضية الفلسطينية، وقيادة الأمم المتحدة لعملية السلام، والحفاظ على الوضعية القانونية لمدينة القدس. ودعا البرلمان العربي والجمعية البرلمانية الأورومتوسطية، في بيان مشترك، كافة البرلمانيين في العالم والبرلمانات الوطنية والإقليمية والدولية إلى تفعيل الدبلوماسية البرلمانية، وحث الحكومات لدعم وحماية عملية السلام من أجل تحقيق تسوية عادلة للقضية الفلسطينية التي تعتبر أمراً أساسياً وحيوياً لتحقيق السلم والأمن في العالم العربي، وفي حوض البحر الأبيض المتوسط وعلى مستوى العالم. وطالب البيان بتدشين حوار عربي أورومتوسطي جاد وملموس، لإقرار السلام والأمن في المنطقة العربية، وفي حوض البحر الأبيض المتوسط، وذلك عن طريق تسوية شاملة للصراع العربي الإسرائيلي، وإخراج عملية السلام من حالة الجمود، والتوصل إلى تسوية عادلة ودائمة تضمن حل الدولتين وفقا لقرارات الأمم المتحدة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، والطلب من الأمم المتحدة قيادة عملية السلام، وإعلاء مبدأ سيادة القانون الدولي، والحفاظ على الوضعية القانونية لمدينة القدس والقضايا الأخرى الدائمة استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. كما شدد على مواصلة الحوار العربي الأورومتوسطي إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يعكس تطلعات الشعوب الأورومتوسطية والعربية، وصُنع وحماية السلام لشعوب المنطقتين وتحقيق الأمن والسلم الدوليين. من جانبه، بدأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس زيارة إلى روسيا للتأكد من دعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين له في مواجهة واشنطن التي اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل. ومن المقرر أن يلقي عباس الذي يرفض إجراء أي اتصال مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلمة أمام مجلس الأمن الدولي في 20 فبراير الحالي. وأعلن نبيل شعث مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية أن فلسطين تعمل مع الشركاء الأجانب، بما في ذلك روسيا، لوضع صيغة متعددة لعملية التسوية مع إسرائيل، وترحب بعقد مؤتمر كبير في موسكو لإطلاقها. وقال شعث: جميع الجهود موجهة لعقد منتدى دولي على أساس رؤية توافقية للمسألة الفلسطينية وحل الدولتين، عوضا عن عملية السلام التي تسيطر عليها أمريكا وحدها. طبعا دائرة المشاركين تضم الأمريكيين، لكن أميركا ستكون واحدة من السداسية أو السباعية أو الثمانية، كما جرى العمل على الاتفاق الإيراني. ونفى البيت الأبيض، تصريحات رئيس رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والتي قال فيها إنه يجري حواراً مع إدارة دونالد ترامب بشأن إحلال السيادة الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة الغربية .وقال البيت الأبيض إن التقارير التي تحدثت عن مباحثات بين الولايات المتحدة وإسرائيل عن خطط لضم مناطق من الضفة الغربية هي كاذبة. من جانبها، نددت القيادة الفلسطينية بمشروع اسرائيلي تم تداوله لضم مستوطنات الضفة الغربية المحتلة معتبرة انه يشكل سرقة منظمة بتواطؤ من الادارة الاميركية. وأعلن نتنياهو في جلسة كتلة الليكود البرلمانية أنه يحاور واشنطن والمسؤولين الأمريكان حول إمكانية ضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية إلى الأراضي الإسرائيلية.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى اليوم، مع سعادة السيدة جابريلا كويفلس بارون رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، وذلك على هامش انعقاد المؤتمر الثالث للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية الذي عقد هنا اليوم. جرى خلال الاجتماع تبادل الحديث حول المواضيع البرلمانية ذات الاهتمام المشترك والعلاقات الثنائية بين مجلس الشورى والاتحاد البرلماني الدولي. كما اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى اليوم، مع سعادة السيد أنطونيو بدرو روكو اوليفيرا رئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، وذلك على هامش انعقاد المؤتمر الثالث للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية الذي عقد هنا اليوم. جرى خلال الاجتماع تبادل الأحاديث حول جهود الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط في منطقة الشرق الأوسط بما فيها عملية السلام في المنطقة، بالإضافة للعلاقات الثنائية بين مجلس الشورى والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط.

أكد البرلمان العربي على أهمية عقد قمة عربية طارئة لتجنيد كافة الطاقات من أجل إنهاء الاحتلال الاسرائيلي لاراضي دولة فلسطين وعاصمتها الأبدية القدس والعمل على تجاوز الخلافات العربية بالحوار وحل المشاكل العربية بالوسائل السلمية. وشدد البرلمان في قرار أصدره في ختام جلسته العادية الثانية من دور الانعقاد الثاني للعام 2017 والتي عقدت اليوم بمقر الجامعة العربية، على ضرورة مواصلة البرلمان العربي الكامل لكافة قرارات السلطة الفلسطينية بشأن مواجهة القرار الامريكي بشأن القدس والحفاظ على الوضعية القانونية لمدينة القدس والتصدي لأية محاولات لانتقاص السيادة الفلسطينية عليها. وأكد البرلمان في قراره، على ضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني والالتزام الامين والصادق لكافة الأطراف ببنود اتفاق المصالحة الموقع بالقاهرة واستمرار جهود المصالحة وتذليل كافة العقبات التي تقف امام إنهاء الانقسام. وطالب البرلمان، بالتنسيق بين البرلمان العربي واتحاد المحامين العرب بشأن المؤتمر المزمع عقده من قبل اتحاد المحامين العرب والذي يستهدف مشاركة ثلاثة آلاف محام عربي لحشد كافة طاقات المحامين العرب لدعم قضية القدس على المستويين القانوني والقضائي. وأكد، على اعتماد خطة تحرك البرلمان العربي للتصدي لترشيح القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي لعامي 2019 - 2020. وطالب أعضاء البرلمان، بإعادة النظر في تعديل نظام صندوق دعم القدس بفتح المساهمات الشعبية لتمكين المواطنين ورجال الاعمال العرب من دعم الصندوق وعدم اقتصاره على المساهمات الرسمية من الدول العربية. وتم تكليف رئيس البرلمان بمخاطبة برلمانات كافة الدول التي صوتت في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القرار المتعلق بالقدس بتاريخ 21 ديسمبر 2017، وتثمين موقف الدول 129 التي صوتت لصالح القرار وحثها على دعم اعلان الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وحث الدول التي صوتت ضد القرار أو التي امتنعت عن التصويت لمراجعة موقفها والالتزام بالقانون والمواثيق وقرارات الشرعية الدولية والوقوف بجانب الشعب الفلسطيني. كما كلّف أعضاء البرلمان في ختام جلسته، رئيس البرلمان بمخاطبة كل من الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الانسان ومطالبتهما بالتدخل العاجل لإيقاف استمرار بناء المستوطنات الاسرائيلية وإيقاف الانتهاكات الجسيمة التي تنتهجها القوة القائمة بالاحتلال بحق الشعب الفلسطيني والأطفال والشيوخ الفلسطينيين، على سبيل المثال اعتقال الطفلة عهد التميمي ووالدتها، وقتل الفلسطيني المقعد ابراهيم أبو ثريا برصاص جنود القوة القائمة بالاحتلال على السياج الحدودي مع غزة يوم 15 ديسمبر 2017 . وأكدوا، على اعتماد المذكرة القانونية المرفقة بشأن تنفيذ قرار الادارة الامريكية بشأن القدس حتى يمكن استفادة وفود البرلمان منها في لقاءاتهم بالبرلمانات التي سيزورونها. وكانت أعمال الجلسة العامة الثانية لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي قد انطلقت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة. وشارك في أعمال هذه الجلسة وفد من مجلس الشورى.

أقر البرلمان العربي في جلسته المنعقدة اليوم، بمقر الجامعة العربية، الخطة التي وضعتها لجنة فلسطين لتحرك البرلمان للتصدي لترشيح القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن لعامي 2019 - 2020. ونصت الخطة على مواصلة دعم البرلمان العربي الكامل لكافة قرارات السلطة الفلسطينية، بشأن مواجهة القرار الأمريكي الأخير حول القدس. ودعت الخطة لضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني والتزام كافة الأطراف ببنود اتفاق المصالحة الموقع بالقاهرة، والتنسيق مع الاتحاد البرلماني العربي والمجالس والبرلمانات الوطنية العربية لإدراج بند طارئ بشأن عدم المساس بالوضعية التاريخية والقانونية لمدينة القدس على جدول أعمال الاتحاد البرلماني الدولي في الدورة القادمة رقم 138 المقرر عقدها بجنيف خلال الفترة من 24 - 28 مارس 2018. وتطالب الخطة بتواصل رئيس البرلمان العربي مع الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومطالبتهما التدخل العاجل لإيقاف استمرار بناء مستوطنات القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، وإيقاف الانتهاكات الجسيمة التي تنتهجها بحق الشعب الفلسطيني والأطفال والشيوخ الفلسطينيين. وتتضمن الخطة مخاطبة رئيس البرلمان العربي لبرلمانات الدول التي صوتت ضد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 21 ديسمبر الجاري بشأن القدس، أو التي امتنعت عن التصويت لمراجعة موقفها والالتزام بالقانون والمواثيق وقرارات الشرعية الدولية والوقوف بجانب الحق الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس. كما طالبت بمخاطبة برلمانات كافة الدول التي صوتت لصالح القرار وتقديم الشكر لها، وحثها على مواصلة مواقفها ودعم قيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

جدد الدكتور مشعل السلمي رئيس البرلمان العربي، التأكيد على موقف البرلمان العربي الثابت تجاه القضية المركزية الأولى وهي فلسطين, وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني وعاصمتها مدينة القدس, استناداً إلى القانون الدولي, وقرارات الشرعية الدولية، موجهاً التحية باسم الشعب العربي للدول التي وقفت مع العرب وفلسطين في معركة التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد القرار الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية للقدس والاعتراف بها عاصمة للاحتلال. وقال السلمي، في كلمته خلال الجلسة الثانية لدور الانعقاد الثاني للبرلمان العربي، إن هذه الجلسة تعقد تحت شعار القدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين تنفيذاً لخطة البرلمان العربي التي اعتمدها في جلسته الطارئة، وشرع في تنفيذها فوراً. وأضاف أن البرلمان العربي سيقر في هذه الجلسة خطة عمل للتصدي لترشح القوة القائمة بالاحتلال لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي لعامي 2019-2020، موضحاً أن اجتماع اليوم يأتي في ظل تحديات جسيمة تتعلق بأمن واستقرار بلداننا العربية, حيث يعاني عدد من الدول العربية تحديات داخلية وخارجية. وأكد أن البرلمان العربي يدعم خطة المبعوث الأممي للحوار والمصالحة لحل الأزمة في ليبيا، كما يدعم الحل السياسي الذي يلبي تطلعات الشعب السوري وإنهاء معاناته، مطالبين المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الإنسانية. ويشارك في أعمال هذه الجلسة وفد من مجلس الشورى.

انطلقت هنا اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الجلسة العامة الثانية لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي. ويشارك في أعمال هذه الجلسة وفد من مجلس الشورى. ووفقاً لجدول الأعمال، فإن الجلسة ستركز على مناقشة الأوضاع العربية الراهنة في ظل التحديات الجسيمة التي يمر بها العالم العربي، خاصة متابعة خطة تحرك البرلمان العربي التي اعتمدها في جلسته الطارئة، التي عقدت في وقت سابق من هذا الشهر بشأن تداعيات قرار الرئيس الأمريكي بخصوص القدس. وكانت لجان البرلمان العربي الأربع الدائمة قد عقدت اجتماعاتها التحضيرية للجلسة العامة على مدى اليومين الماضيين، حيث ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي العربي تقريرها النوعي الأول عن الحالة السياسية في العالم العربي، فيما بحثت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية قضايا التكامل الاقتصادي العربي والتشريعات والقوانين العربية الاقتصادية الموحدة. واستعرضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان منهجية إعداد تقرير حالة حقوق الإنسان في العالم العربي ووضع الجاليات العربية في الدول الغربية، وتقريرها عن الهجرة في العالم العربي، أما لجنة الشؤون الاجتماعية فركزت على قضايا التنمية الاجتماعية وخاصة التعليم واللاجئين. كما عقد على هامش الاجتماعات، اجتماع لجنة فلسطين، واجتماع اللجنة المعنية بوضع خطة تحرك لرفع اسم دولة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، واجتماع اللجنة المعنية بإعداد تقرير الحالة السياسية في العالم العربي، واجتماع اللجنة المعنية بوضع تصور لمساعدة ودعم اللاجئين والنازحين من النساء والأطفال العرب، واجتماع اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في العالم العربي، واجتماع اللجنة المعنية بإعداد مشروع وثيقة التعليم العالي في العالم العربي، واجتماع لجنة الدول العربية الأقل نماءً.

انطلقت اليوم اجتماعات لجان البرلمان العربي الأربع الدائمة وكذا اللجان الفرعية وتستمر يومين، وذلك لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة العامة الثانية لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي المقرر عقدها بعد غد /الخميس/. ويشارك في أعمال هذه الاجتماعات وفد من مجلس الشورى. وتناقش لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي العربي، خلال اجتماعها، تقريرها النوعي الأول عن الحالة السياسية في العالم العربي، فيما تناقش لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية قضايا التكامل الاقتصادي العربي والتشريعات والقوانين العربية الاقتصادية الموحدة. وتستعرض لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان منهجية إعداد تقرير حالة حقوق الإنسان في العالم العربي ووضع الجاليات العربية في الدول الغربية، وتقريرها عن الهجرة في العالم العربي، أما لجنة الشؤون الاجتماعية فستركز على قضايا التنمية الاجتماعيةوخاصة التعليم واللاجئين. ومن المقرر أنيعقدعلى هامش اجتماعات البرلمان العربي اجتماع لجنة فلسطين، واجتماع اللجنة المعنية بوضع خطة تحرك لرفع اسم دولة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، واجتماع اللجنة المعنية بإعداد تقرير الحالة السياسية في العالم العربي، واجتماع اللجنة المعنية بوضع تصور لمساعدة ودعم اللاجئين والنازحين من النساء والأطفال العرب، واجتماع اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في العالم العربي، واجتماع اللجنة المعنية بإعداد مشروع وثيقة التعليم العالي في العالم العربي، واجتماع لجنة الدول العربية الأقلنماء. أما الجلسة العامة للبرلمان فستركز على مناقشة الأوضاع العربية الراهنة في ظل التحديات الجسيمة التي يمر بها العالم العربي، خاصة متابعة خطة تحرك البرلمان العربي التي اعتمدها في جلسته الطارئة التي عقدت في وقت سابق من هذا الشهر بشأن تداعيات قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص مدينة القدس المحتلة.

عاد سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى الى الدوحة مساء اليوم قادماً من العاصمة المغربية الرباط، بعد أن ترأس وفد دولة قطر المشارك في قمة رؤساء المجالس البرلمانية العربية في الدورة الاستثنائية للاتحاد البرلماني العربي لبحث التطورات الأخيرة المرتبطة بوضع القدس الشريف، والتي عقدت بالرباط يوم أمس /الخميس/.

قطر تشارك في الجلسة الطارئة بوفد من مجلس الشورى النواب الأردني يراجع معاهدة السلام مع إسرائيل جلسة طارئة لمجلس الأمة الكويتي حول القدس شاركت قطر بوفد من مجلس الشورى في الجلسة الطارئة للبرلمان العربي لبحث تداعيات قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن الاعتراف بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إليها، وذلك في وقت كثف الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن جهود حشد الدول العربية والإسلامية لمواجهة اعتراف ترامب، حيث اجرى محادثات مع زعماء عرب تنطلق من القاهرة، قبل أن يتجه إلى اسطنبول للمشاركة في القمة الاسلامية غدا الأربعاء لإلقاء كلمة هناك وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم عباس لوكالة الأنباء الفلسطينية: المطلوب الآن قرارات فلسطينية وعربية جريئة في المرحلة المقبلة.. القدس عربية دعا الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، في كلمة له أمام الجلسة، إلى وضع خطة تحرك عربية لإقامة دولة فلسطينية عاصمتها مدينة القدس الشرقية، محملا الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية تبعات قرار ترامب واصفا اياه بأنه قرار لا مسؤول، وما ستؤول إليه الأوضاع في المنطقة على المستويين الإقليمي والدولي، وما يشكله من تهديد للأمن والسلم الدوليين، وأعلن تسمية دور الانعقاد الحالي للبرلمان العربي (القدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين) وشدد على أن الاعتراف بالقدس عاصمة للقوة القائمة بالاحتلال، هو أمر مرفوض، وخطوة للقضاء على الحل السلمي للقضية الفلسطينية، وضرب لكل المقررات والاتفاقيات العربية والدولية، مطالبا جميع أبناء الشعب الفلسطيني بالتوحد، ونبذ الخلافات والنزاعات، والتمسك بخيار الصمود في مواجهة القوة الغاشمة للاحتلال.. وحث الأمة العربية والإسلامية على دعم صمود الشعب الفلسطيني في الحفاظ على مدينة القدس وتمسكه بأرضه. كما دعا الأمم المتحدة لقيادة عملية السلام كطرف محايد ونزيه، وتطبيق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة الخاصة بحل الدولتين، وتحمل مسؤولياتها الكاملة في حماية القدس وصون مقدساتها، وإفشال أية تحركات فردية أو أحادية، بعد أن خرجت الولايات المتحدة الأمريكية عن حيادها ونزاهتها كوسيط لعملية السلام وكشفت عن انحيازها بصورة علنية للقوة القائمة بالاحتلال. واعتبر السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية أن الرد العملي على القرار الأمريكي هو ترسيخ الاعتراف بالدولة الفلسطينية وتوسيع دائرته، مطالبا واشنطن بالتراجع عن هذا القرار الجائر والخطير وغير المسؤول، كما طالب الأمين العام للجامعة العربية، الولايات المتحدة بالتراجع عن قرارها الذي يتضمن ظلما بينا، وجورا على حقوق العرب الثابتة.. مشيرا إلى أن العمل جار بكل سبيل ممكن للإبقاء على هذا القرار في دائرة العزلة والإدانة والرفض، ليس من جانب العرب وحدهم وإنما من قبل المجتمع الدولي كله. تحرك أردني قرر مجلس النواب الأردني الأحد خلال مناقشاته قرار واشنطن الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل، مراجعة كافة الاتفاقيات الموقعة مع اسرائيل بما فيها معاهدة السلام الموقعة في 1994 ووافق المجلس على تكليف اللجنة القانونية إعادة دراسة مجمل الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني (اسرائيل) بما في ذلك اتفاقية وادي عربة (اتفاقية السلام الموقعة عام 1994)، على ما ذكرت وكالة الانباء الأردنية الرسمية (بترا). وصوت النواب على هذا القرار بالاجماع في جلسة عقدت الأحد ردا على اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل. وقرر مجلس النواب ايضا احالة مذكرة نيابية قدمها النائب خليل عطية ووقعها 14 نائبا الى الحكومة ورئاسة المجلس تطالب باصدار قانون لإلغاء معاهدة السلام مع اسرائيل وكتب في المذكرة نحن النواب الموقعين (...) نلتمس السير باجراءات إصدار مشروع قانون إلغاء معاهدة السلام الاردنية الاسرائيلية - وادي عربة 1994 (...) نظرا لخروقات المعاهدة من قبل الجانب الاسرائيلي وعلى وجه التحديد تواطؤ الاحتلال الاسرائيلي مع الامريكان بنقل السفارة الأميركية الى القدس واعتبارها عاصمة للكيان. وأكدت المذكرة ان ذلك يخالف الشرائع الدولية والقانون الدولي ومقررات الأمم المتحدة واعتداء على الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية في القدس، مشددة على مخططات الاستيطان والأعمال المتطرفة بهدف تقسيم وتهويد المسجد الأقصى والغاء معاهدة السلام مع اسرائيل يعد مطلبا شعبيا في الاردن منذ اكثر من عقدين، فيما وصف الملك السلام مع اسرائيل غير مرة بأنه سلام بارد. وكانت القدس الشرقية تتبع المملكة إداريا قبل أن تحتلها اسرائيل عام 1967 وتعترف إسرائيل التي وقعت معاهدة سلام مع الاردن في 1994، باشراف المملكة الأردنية على المقدسات الإسلامية في المدينة. رفض كويتي وجه رئيس مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي مرزوق الغانم، الدعوات لعقد جلسة خاصة، اليوم ، لمناقشة قضية القدس وقال الغانم، إن قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس مرفوض، وستتم الدعوة لقمة طارئة لاتحاد البرلمان العربي في الرباط أو القاهرة وسنقدم ورقة عمل. من جهته، قال وزير الخارجية الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، إن قرار الرئيس الأمريكي بشأن القدس مؤسف ويخالف القرارات الدولية. وتواصل الرفض الرسمي والشعبي بالكويت، لقرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده إليها. ولا تزال بيانات التعبير عن الغضب والرفض تتوالى من منظّمات المجتمع المدني والنقابات في الكويت في تناغم تام مع الموقف الرسمي، الذي أعلنته الحكومة، وفي إطار التحركات الشعبية، شهدت الكويت وقفتين احتجاجيتين، وسط حضور شعبي كبير؛ أولاهما في ساحة الإرادة بالعاصمة الكويتية، بحضور نواب حاليين وسابقين، وأطلق المحتجون في الوقفة الأولى، وهم مواطنون ومقيمون، هتافات منها القدس عربية وأرض فلسطين، والموت ولا المذلة، ورفعوا لافتات مكتوبا على بعضها: اللهم إنا نستودعك المسجد الأقصى، وكل القدس عاصمة كل فلسطين، وكل الكويت معكم وكانت الوقفة الثانية، لنصرة القدس في السفارة الفلسطينية، شارك فيها سفراء دول فلسطين والأردن وتشاد، ومئات الكويتيين والمقيمين، وندد المشاركون في الوقفة بقرار الرئيس الأمريكي، ورفعوا الأعلام الفلسطينية، وصور القدس والمسجد الأقصى.

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الجلسة الطارئة للبرلمان العربي، وذلك لبحث تداعيات قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن الاعتراف بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إليها. يمثل دولة قطر في أعمال الجلسة وفد من مجلس الشورى. ودعا الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، في كلمة له أمام الجلسة، إلى وضع خطة تحرك عربية لإقامة دولة فلسطينية عاصمتها مدينة القدس الشرقية، محملاً الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية تبعات قرار الرئيس دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال إسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها، واصفا اياه بأنه قرار لا مسؤول، وما ستؤول إليه الأوضاع في المنطقة على المستويين الإقليمي والدولي، وما يشكله من تهديد للأمن والسلم الدوليين. وأعلن تسمية دور الانعقاد الحالي للبرلمان العربي (القدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين)، قائلا اننا نجتمع اليوم باسم الشعب العربي، من أجل قضية العرب الأولى فلسطين، في ظرف بالغ الدقة والخطورة، لمناقشة تداعيات القرار الذي إتخذه الرئيس الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة للقوة القائمة بالاحتلال. وشدد على أن الاعتراف بالقدس عاصمة للقوة القائمة بالاحتلال، هو أمر مرفوض، وخطوة للقضاء على الحل السلمي للقضية الفلسطينية، وضرب لكل المقررات والاتفاقيات العربية والدولي، مطالبا جميع أبناء الشعب الفلسطيني التوحد، ونبذ الخلافات والنزاعات، والتمسك بخيار الصمود في مواجهة القوة الغاشمة للاحتلال.. وحث الأمة العربية والإسلامية على دعم صمود الشعب الفلسطيني في الحفاظ على مدينة القدس وتمسكه بأرضه. كما دعا الأمم المتحدة لقيادة عملية السلام كطرف محايد ونزيه، وتطبيق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة الخاصة بحل الدولتين، وتحمل مسؤولياتها الكاملة في حماية القدس وصون مقدساتها، وإفشال أية تحركات فردية أو أحادية، بعد أن خرجت الولايات المتحدة الأمريكية عن حيادها ونزاهتها كوسيط لعملية السلام وكشفت عن انحيازها بصورة علنية للقوة القائمة بالاحتلال.

يشارك وفد من مجلس الشورى في الجلسة الطارئة التي يعقدها البرلمان العربي غدا الاثنين، بمقر الجامعة العربية بالقاهرة. وتبحث الجلسة قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل سفارة بلاده إلى مدينة القدس المحتلة والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل.

دعا الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، إلى عقد جلسة طارئة للبرلمان العربي يوم الاثنين المقبل بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، لبحث تداعيات قرار الإدارة الأمريكية الذي صدر، بشأن اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمدينة القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية لها. وقال السلمي، في بيان له اليوم، إن الدعوة لعقد جلسة طارئة تأتي لتمكين أعضاء البرلمان العربي الذين يمثلون كافة أطياف وتوجهات الشعب العربي من إصدار قرار يعبر عن نبض الشارع العربي بشأن هذا القرار الخطير للإدارة الأمريكية. وشدد على أن هذا القرار يعد تحدياً صارخاً لكل المواثيق والأعراف والقرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، ويهدد الأمن والسلم الدوليين، ويستفز مشاعر العرب والمسلمين وأحرار العالم، ويؤسس بإرادة منفردة لتغيير الوضع القانوني الحالي لمدينة القدس المحتلة تتحدى إطار المرجعيات الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة، في مسعى مرفوض لحسم هوية القدس العربية الإسلامية لمصلحة الدولة القائمة بالاحتلال لتكون عاصمة يهودية موحدة لها. وأكد رئيس البرلمان العربي على الموقف الثابت للبرلمان، بأن مدينة القدس هي عاصمة الدولة الفلسطينية، وأن هذا القرار يقوض عملية السلام في الشرق الأوسط، فضلا عن كونه عدوانا على حق الشعب الفلسطيني في عاصمة الدولة الفلسطينية مدينة القدس.

دعا الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم الثلاثاء، البرلمان العربي لـ"العمل على تحقيق التوافق بين دوله، وتجاوز التحديات التي تواجه الأمة العربية من تطرف وإرهاب وخلافات". جاء ذلك في كلمة ألقاها البشير خلال الجلسة الافتتاحية لدورة الانعقاد الثانية من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي، والتي تستضيفها العاصمة السودانية الخرطوم. وقال الرئيس السوداني، إن "مصادر الإشكالات والتهديدات الأمنية التي تواجهها الدول العربية أصبحت متعددة ومتنوعة، ولا بد أن يكون للبرلمان العربي دور في ما يجري على الساحة العربية". وتابع أن "التحديات تدعونا للتسامي فوق الخلافات وتغليب المصالح الكبرى والتآزر لحماية الوطن العربي من التطرف والإرهاب". وطالب البشير بـ"وضع خطة استراتيجة تهدف لترسيخ ثقافة التسامح والوسطية، وتستخدم الحوار منهجا". بدوره، قال رئيس البرلمان العربي، مشعل بن فهم السلمي، إن "العالم العربي يعيش في ظل ظروف دقيقة وتحديات كبيرة". وأشار السلمي إلى أن "بعض الدول العربية تعاني من صراعات ونزاعات وانقسامات داخلية تهدد وحدة أراضيها وأمن مواطنيها". ولفت رئيس البرلمان العربي إلى "وجود تدخلات خارجية في الشؤون الداخلية لبعض الدول العربية (دون تفصيل)، فضلاً عن التحديات الاقتصادية والتنموية التي تواجهها". وقال السلمي "ذلك يدعونا للعمل صفاً واحداً، لمواجه تلك التحديات، مؤمنين أن الحل يكمن في التضامن العربي، وتنسيق السياسات والمواقف والجهود، بما يخدم مصالح الأمة العربية ويحقق الأمن والسلم العربي". وأضاف "نعمل في البرلمان، على مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف، ومن يدعمه ويموله، سواء كانوا أفراداً أو منظمات أو دولا، وعلى التصدي للتدخلات الخارجية للشؤون الداخلية للدول العربية". وأمس الأول الأحد، بدأت بالخرطوم أعمال اللجان الدائمة للبرلمان العربي، التي يستضيفها السودان في بداية دور الانعقاد الثاني، من الفصل التشريعي الثاني.

يشارك وفد من مجلس الشورى في اجتماعات الجلسة الأولى لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي، المقرر أن تبدأ اليوم في العاصمة السودانية الخرطوم وتستمر ثلاثة أيام. وستركز هذه الجلسة على عدة قضايا من أهمها الأوضاع العربية الراهنة وجهود البرلمان في دعم العمل العربي المشترك وغيرها من الأمور ذات الصلة. ومن المقرر أن يشارك وفد مجلس الشورى كذلك في اجتماعات عدد من لجان البرلمان العربي وهي لجنة فلسطين واللجنة الفرعية المعنية بحقوق الإنسان ولجنة الشئون الخارجية والسياسية والأمن القومي.

ثمن الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي حرص القيادة الرشيدة في دولة قطر وعلى رأسها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على تحقيق تطلعات المواطن القطري بتعزيز الحقوق الأساسية له. وقال السلمي في كلمة ألقاها نيابة عنه النائب خالد علي بن زايد رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي في الجلسة الافتتاحية للدورة 13 للجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق" المخصصة لمناقشة التقرير الدوري الأول لدولة قطر، "إن الدستور القطري لم يغفل التأكيد على مبادئ حقوق الإنسان وتحقيق الحياة الكريمة للمواطن القطري". من جانبه، رحب المستشار محمد جمعة فزيع رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية طلجنة الميثاق" بحرص دولة قطر على تقديم تقاريرها إلى لجنة الميثاق وتفاعلها المستمر مع اللجنة منذ مصادقتها على الميثاق العربي لحقوق الإنسان. واعتبر فزيع أن تواتر تقديم التقارير الأولية والدورية من جانب الدول الأطراف يعكس الثقة في المصداقية والمهنية التي تتمتع بها لجنة حقوق الأنسان العربية وحرص واهتمام هذه الدول على تعزيز وحماية حقوق الإنسان والارتقاء بها. من جهته، أوضح السيد حمد بن راشد المري الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمته أن جهود دولة قطر في مجال حقوق الإنسان، تتجلى عطاءاتها في سياسة قيادتها الحكيمة وفي إطار رؤية قطر (2030) المستقبلية للتطوير والتنمية. وأشار المري إلى أن رؤية دولة قطر تقوم على التنمية البشرية من خلال أنظمة صحية وتعليمية متطورة تقدم أفضل الخدمات وتطوير القوى العاملة، وكذلك التنمية الاجتماعية التي تشتمل على تطوير مجتمع عادل وآمن وتعزيز دور المرأة، إضافة إلى التنمية الاقتصادية التي تتضمن تطوير اقتصاد متنوع وتنافسي ومستدام والاستغلال الأمثل للنفط والغاز وإدارة اقتصادية سليمة، إلى جانب التنمية البيئية التي تنص على الموازنة بين الاحتياجات الآنية ومتطلبات المحافظة على البيئة. وقال المري في هذا السياق إن "دولة قطر شهدت تطورات سريعة لحزمة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية جعلها تتبوأ المرتبة الأولى عربيا والمرتبة (33) عالميا في تقرير التنمية البشرية للعام 2016"، مشيرا إلى أن المواطنين القطريين يتمتعون بخدمات الضمان الصحي والاجتماعي، وخدمات الإسكان واستمرار ارتفاع معدل الإنفاق في قطاع الصحة والتعليم في الميزانية العامة للدولة. على صعيد متصل، أكد المري أن جهود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حققت مسيرة تستحق الإشادة في مجال حقوق الإنسان وذلك من خلال دساتيرها وأنظمتها الأساسية التي تكفل حقوق الإنسان الأساسية وتمسكا بذات المنهج الذي دعا إليه الدين الحنيف. وكانت أعمال الدورة الـ 13 للجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق" قد بدأت في وقت سابق اليوم بمشاركة وفد من دولة قطر يترأسه سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب مدير إدارة حقوق الإنسان بالإنابة بوزارة الخارجية.

طالب الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، مجلس النواب الأمريكي، برفع اسم دولة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ورفع كامل للعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، تقديرا للجهد الكبير الذي تبذله السودان في محاربة الإرهاب وتحقيق الأمن والسلم في العالم العربي والإسلامي وإفريقيا. وقال رئيس البرلمان العربي، في بيان له اليوم، إنه بعث برسالة خطية إلى بول راين رئيس مجلس النواب الأمريكي تتضمن أن البرلمان العربي إذ يثمن ما قامت به الإدارة الأمريكية السابقة من الرفع الجزئي للعقوبات الاقتصادية المفروضة على دولة السودان، فإنه يتطلع وبمناسبة مراجعة إدارة الرئيس دونالد ترامب للحالة في السودان أن يتم رفع اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب ورفع كامل للعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها. وأكد أن هذا المطلب يأتي نظرا لأن السودان يعتبر حاليا من الدول المحورية في محاربة الإرهاب في العالمين العربي والإسلامي، مضيفا "انه من أوائل الدول التي انضمت للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب الذي تقوده المملكة العربية السعودية، والتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن ومحاربة التنظيمات الإرهابية، كما يقوم بدور إيجابي وفاعل في تحقيق السلم والأمن في إفريقيا وخاصة في دولة جنوب السودان".