قرر البرلمان الأوكراني اليوم الثلاثاء، أن يؤدي بيترو بوروشينكو الذي حقق فوزا ساحقا في انتخابات الرئاسة التي جرت في 25 مايو اليمين كرئيس جديد للبلاد يوم السبت. وتمكن بوروشينكو (48 عاما) وهو من أقطاب صناعة الحلوى من الفوز على رئيسة الوزراء الأوكرانية السابقة يوليا تيموشينكو ومرشحين آخرين في انتخابات عطلها الانفصاليون المؤيدون لروسيا في شرق البلاد.

تشاجر نواب في البرلمان الأوكراني، اليوم الثلاثاء، بعد أن اتهم زعيم شيوعي القوميين، بخدمة مصالح روسيا، من خلال تبني أساليب متطرفة في بداية الأزمة الأوكرانية. واعترض نائبان من حزب سفودوبا القومي اليميني المتطرف، على اتهامات الشيوعي بيترو سيمونينكو، وأمسكوا بتلابيبه، أثناء حديثه من فوق المنصة. وتجمع أنصار حزبه للدفاع عنه، ونشبت مشاجرة مع نواب من أحزاب أخرى وتبادلوا اللكمات. وأثار سيمونينكو، غضب القوميين لدى قوله -في إشارة إلى المحتجين المؤيدين لروسيا، والذين سيطروا على مبان في شرق أوكرانيا- إن القوميين أعطوا سابقة في وقت سابق من العام الجاري، باستيلائهم على مبان عامة في احتجاج على حكم الرئيس المخلوع، فيكتور يانوكوفيتش. وقال، إن جماعات مسلحة تهاجم الآن الناس الذين يريدون الدفاع عن حقوقهم بوسائل سلمية. وقال، قبل أن يجره أنصار حزب سفودوبا من فوق المنصة، "أنتم تفعلون اليوم كل شيء لتخويف الناس، تعتقلون الناس وتبدأون في قتال الناس المختلفين معكم في الرأي". وأيد الشيوعيون يانوكوفيتش، وحزب الأقاليم الذي كان يتزعمه طوال الثلاثة أشهر التي سبقت هروبه إلى خارج البلاد في 21 فبراير بعد أن قتل أكثر من 100 شخص برصاص قناصة الشرطة في كييف.

صوت البرلمان الأوكراني، اليوم الثلاثاء، بالإجماع على نزع سلاح جميع المجموعات شبه العسكرية، التي شاركت في الاحتجاجات المطالبة بالتقرب من أوروبا، ولا تزال مسيطرة في وسط كييف، غداة تبادل إطلاق نار تسبب به أحد عناصر حركة "برافي سيكتور القومية" في كييف. وقال الرئيس الانتقالي أولكسندر تورتشينوف، بعد التصويت: "الشعب الأوكراني يطالب بالنظام"، مضيفا" "هؤلاء الذين يحملون السلاح - باستثناء الشرطة والأجهزة الأمنية والحرس الوطني - مخربون يعملون ضد الدولة". وصوت لصالح القرار 256 نائبا فيما امتنع 47، وطالبت روسيا والدول الغربية بنزع سلاح تلك المجموعات.

صوت البرلمان الأوكراني اليوم الثلاثاء، في جلسة ثانية لصالح تعيين الجنرال ميخائيل كوفال رئيس حرس الحدود الأوكراني في منصب وزير الدفاع خلفا لإيجور تينيوخ الذي كان قد تقدم باستقالته في وقت سابق من اليوم. كان تينيوخ تقدم باستقالته غير أن برلمان البلاد لم يتمكن من إقرار الاستقالة في الجلسة الأولى. جاء إعلان تينيوخ استقالته من منصبه في أعقاب انضمام شبه جزيرة القرم، الأوكرانية، لروسيا نظرا لتعرضه لانتقادات شديدة بسبب غياب التوجيهات من وزارة الدفاع لجنود أوكرانيا الموجودين في شبه جزيرة القرم. ووافق البرلمان في جلسة التصويت الثانية على تعيين كوفال الذي اقترح اسمه الرئيس المؤقت ألكسندر تورتشينوف. يذكر أن الانتقادات طالت تورتشينوف نفسه والذي يتولى أيضا رئاسة البرلمان، حيث طالب عضو البرلمان وبطل الملاكمة السابق فيتالي كليتشكو بإقالته.

تبنّى البرلمان الأوكراني، اليوم الخميس، قراراً يدعو إلى القتال من أجل تحرير القرم. وذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن 274 من بين 303 مشرّعين، صوتوا على إعلان القتال من أجل تحرير القرم، وهو إعلان قدّمه رئيس البرلمان، والرئيس الأوكراني المؤقت، ألكسندر تورتشينوف. ودعا البرلمان في إعلانه كافة أعضاء المجتمع الدولي للامتناع عن الإقرار دولياً بالاعتراف الأحادي الجانب بشبه جزيرة القرم، وضمها ومدينة سيفاستوبل إلى روسيا. ولفت نظر الحكومات والبرلمانات الأجنبية والمنظمات والمجتمع الدولي إلى أن الشعب الأوكراني لن يعترف مطلقاً بإلحاق جزء لا يتجزأ من سيادة أوكرانيا، عمدت روسيا إلى مصادرته، في انتهاك فاضح للقيم الأساسية للقانون الدولي، والمبادئ المتعارف عليها بشان تعايش الدول. وبالنيابة عن البرلمان الأوكراني، أشار الإعلان إلى أن القرم كانت وستظل جزاءً من أوكرانيا، وقال إن الشعب الأوكراني لن يوقف، وتحت أي ظرف، قتاله من أجل تحرير القرم من غازيها، مهما صعب أو طال ذلك. وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقع الثلاثاء، على معاهدة ضمّ شبه جزيرة القرم ومدينة وسيفاستوبول إلى روسيا، وهما لاقى تنديداً غربياً وأوكرانياً.

أعلن النائب بالبرلمان الأوكراني، أندريه سينشينكو، أنه تم إطلاق سراح قائد القوة البحرية الأوكرانية، سيرجي جايدوك، الذي كان يحتجزه مكتب المدعي العام في القرم. وقال سينشينكو لوكالة "كريميا إنفورم" لأنباء القرم، اليوم الخميس، إنه تم الإفراج عن جايدوك بالإضافة إلى 7 ناشطين كان يحتجزهم مدعي عام القرم. وأوضح أن عملية الإفراج جرت صباحاً عند نقاط تفتيش في خراج بلدة تشونهار. وكان مكتب المدعي العام في مدينة سيفاستوبول أعلن انه احتجز جايدوك أمس الأربعاء، بغية التحقيق معه. وتوترت الأوضاع بين أوكرانيا من جهة، وروسيا والقرم من جهة أخرى، بعد توقيع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الثلاثاء، على معاهدة ضمّ القرم وسيفاستوبول إلى روسيا، وهي خطوة أدانها الغرب وكييف، معلنين عدم الاعتراف بها.

أجبر أحد نواب البرلمان الأوكراني، رئيس التلفزيون الرسمي، على الاستقالة من وظيفته، بالإضافة إلى إهانته وضربه، بمساعدة رجال آخرين، بعد أن اتهموه بإذاعة دعاية روسية عبر التلفزيون الأوكراني، من خلال بث كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن ضم شبه جزيرة القرم لروسيا أمس الثلاثاء. وتسلل النائب إيجور ميروشنيتشينكو، من حزب سوبودا، أي الحرية، اليميني الشعبوي برفقة خمسة مساعدين إلى مكتب رئيس التلفزيوني الرسمي الأوكراني، ألكسندر بانتيليمونوف، في كييف، وهاجموه، وأجبروه على توقيع استقالته وهو ما فعله رئيس القناة. وانتقدت منظمة العفو الدولية الواقعة بشدة، اليوم الأربعاء والتي وثقها منفذوها بالفيديو، داعية القائمين على السلطة في أوكرانيا بـ"بعث رسالة واضحة، تفيد بأنها لا تسمح، بمثل هذا التصرف في أوكرانيا". يشار إلى أن ميروشنيتشينكو، عضو باللجنة البرلمانية لحرية الصحافة، وأن حزب الحرية الذي ينتمي إليه يشارك بأربعة وزراء في الحكومة الانتقالية في أوكرانيا.

تبنى مجلس الرادا الأوكراني (البرلمان)، اليوم الخميس، قانوناً ينص على تشكيل حرس وطني للبلاد بعد أن كان حُلّ في العام 2000. وذكرت وسائل إعلام روسية أن 262 نائباً صوتوا لصالح هذا القرار، من أصل 450. وبذلك يكون مجلس الرادا قد أعاد الحياة للحرس الوطني الذي تشكل في البلاد عام 1991، وظل يعمل حتى عام 2000 عندما اتخذ القرار بحله. وأعلن رئيس البرلمان، الرئيس المعين لأوكرانيا، ألكسندر تورتشينوف، أن عدد الحرس الوطني قد يصل وفق القانون الجديد إلى 60 ألف شخص، ويمكن توسيع قوامه إذا اقتضت الضرورة، بموافقة البرلمان على ذلك. وكان مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا، اتخذ قراراً بتشكيل الحرس الوطني الثلاثاء الماضي، وذلك في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها الجيش الأوكراني، نظرا للوضع في القرم والنقص في التمويل.

صادق البرلمان الأوكراني اليوم الخميس، على إنشاء قوة من الحرس الوطني قد تضم 60 ألف عنصر، فيما تخشى السلطات الجديدة من عمليات تسلل للجيش الروسي في شرق البلاد. وتمت المصادقة على مشروع القانون بغالبية 262 نائبا حاضرا من دون أي صوت ضد. وقالت السلطات الأوكرانية إن هذا الجهاز التابع لوزارة الداخلية سيكون مؤلفا من متطوعين من "مجموعات الدفاع الذاتي" التي تشكلت في الميدان، ساحة الاستقلال في كييف التي كانت المعقل الرئيسي للمعارضة ضد نظام الرئيس المخلوع فيكتور يانوكوفيتش، وسيكلف خصوصا بالأمن الداخلي وأمن الحدود ومكافحة الإرهاب.

يدلي الرئيس الأوكراني المعزول، فيكتور يانوكوفيتش، بكلمة، غدا الثلاثاء، في روستوف نادانو، جنوب روسيا، حسبما نقلت وكالات الأنباء الروسية عن مصدر قريب من المحيطين به. وأضاف المصدر، أن "المكان والزمان سيحددان في وقت لاحق"، دون إعطاء تفاصيل أخرى. وكان يانوكوفيتش، الذي أقاله البرلمان الأوكراني في 22 فبراير ولجا بعدها إلى روسيا سبق وأدلى بكلمة في روستوف نادانو في 28 فبراير.

صدق البرلمان الأوكراني اليوم الثلاثاء على اتفاق لقبول قرض قيمته 610 ملايين يورو (840 مليون دولار) من الاتحاد الأوروبي كان قد اتفق عليه في فبراير 2013 لكن لم يقر إبان حكم الرئيس المخلوع فيكتور يانكوفيتش الذي كان مواليا لروسيا.

أرجأ البرلمان الأوكراني، اليوم الثلاثاء، التصويت على تشكيل حكومة وحدة وطنية حتى يوم الخميس للسماح بمواصلة المشاورات. وقال أوليكسندر تيرتشينوف، رئيس البرلمان والقائم بأعمال الرئيس "يجب أن يجري التصويت على حكومة الوحدة الوطنية يوم الخميس". وكان من المتوقع أن يجري التصويت في جلسة اليوم الثلاثاء. في سياق متصل، يلتقي تيرتشينوف، مع أجهزة إنفاذ القانون اليوم، لبحث ماوصفه "بعلامات خطيرة على الاتجاه نحو الانفصال" في بعض المناطق بعد الإطاحة بالرئيس فيكتور يانوكوفيتش. ولم يذكر تيرتشينوف وهو رئيس البرلمان أيضا تفاصيل في التصريحات التي أدلى بها للنواب. وحذر بعض أعضاء البرلمان من احتمال انقسام أوكرانيا بسبب مخاوف من رد فعل عزل يانوكوفيتش في المناطق الناطقة بالروسية في شرق البلاد وجنوبها.

صوت البرلمان الأوكراني في جلسته العامة اليوم الأحد، لمصلحة نقل صلاحيات رئيس الدولة إلى رئيس البرلمان فلاديمير تورتشتينوف. وحصل القرار على تأييد 287 نائباً، بعد يوم واحد على قرار البرلمان إقالة الرئيس فيكتور يانوكوفيتش وتعيين تورتشتينوف رئيساً للبرلمان. وأوعز تورتشينوف للنواب بالتوصل قبل 25 فبراير الجاري، إلى اتفاق بشأن تشكيل أغلبية برلمانية وحكومة وحدة وطنية. وقال تورتشينوف أوعز بالبدء فوراً بإجراء مشاورات بشأن تشكيل أغلبية برلمانية جديدة وحكومة ثقة وطنية. هذا وينظر البرلمان في جلسته اليوم في مسألة ترشيح رئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشينكو لمنصب رئيسة الحكومة. وأعلن البرلمان الأوكراني أمس السبت، أنه قبل استقالة رئيسه، فلاديمير ريباك، وانتخب المعارض الكسندر تورتشينوف، المقرّب من رئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشينكو، رئيساً جديداً له. وكان البرلمان الأوكراني قرر أمس إقالة يانوكوفيتش، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في 25 مايو المقبل، كما أفرج عن تيموشينكو التي كان قد حكم عليها بالسجن 7 سنوات. على جانب أخر، أبلغ مسؤولون البرلمان الأوكراني اليوم الأحد، بأن أمرا صدر بالقبض على وزير الدخل السابق أوليكسندر كليمنكو والنائب العام السابق فيكتور بشونكا. وقال أوليه ماخنيتسكي القائم بأعمال النائب العام "فتح تحقيق ويسعى فريق تحقيق لاعتقال الرجلين لمحاكمتهما". وأبلغ أرسين أفاكوف القائم بأعمال وزير الداخلية البرلمان أن الشرطة تتعاون مع أمن الدولة ومكتب النائب العام في التحقيق "في جرائم خطيرة ضد الشعب الأوكراني بما في ذلك جرائم ارتكبها مسؤولون كبار سابقون بالدولة".

قرر البرلمان الأوكراني، اليوم السبت، أن يقوم رئيسه المنتخب الجديد ألكسندر تورتشينوف بتنسيق عمل مجلس الوزراء قبل تشكيل حكومة ائتلافية. وأيد هذا القرار 314 من النواب البرلمانيين من بين 329 نائبا حضروا الجلسة التي عقدت اليوم، بحسب وكالة الأنباء الأوكرانية. وقال تورشينوف الذي قرأ البيان "فيركوفانا رادا (البرلمان الأوكراني)، يقرر أن يكلف رئيس البرلمان الكسندر تورشينوف بأن ينسق ويوجه عمل مجلس الوزراء قبل تشكيل حكومة ائتلافية" كان البرلمان قد أنتخب اليوم السبت تورتشينوف رئيسا له المنصب ليحل محل فولوديمير ريباك الذي استقال من منصبه. وينظر إلى انتخاب رئيس جديد للبرلمان الأوكراني الذي يتألف من 447 عضوا باعتباره الخطوة الأولى نحو تشكيل حكومة جديدة. كما وافق البرلمان على الإطلاق الفوري لسراح زعيمة المعارضة يوليا تيموشينكو التي تقضي عقوبة السجن بعد إدانتها بسوء استغلال منصبها إبان توليها رئاسة الحكومة الأوكرانية.

أقر البرلمان الأوكراني قانون عفو، لا يجرم المتظاهرين، وصادق البرلمان على القانون الذي يمنع مراقبة المتظاهرين ومعاقبتهم على خلفية المظاهرات الأخيرة في البلاد، إذ اعتُمد القانون في الجلسة الأولى للبرلمان بموافقة 372 نائب من أصل 395 نائب يشكلون البرلمان الأوكراني. وذكر النائب، "يوري ديرفيانينكو"، أنه يتوقع أن لا تتم معاقبة من صدر بحقهم عقوبات إدارية ومالية لمشاركتهم في المظاهرات المعارضة، إضافة إلى من تم حجز سياراتهم لمشاركتهم بها في المظاهرات. وفي سياق متصل، قرر البرلمان الأوكراني، إقالة وزير الداخلية "فيتالي زاهارتشينكو" من منصبه؛ بموافقة 332 نائب من البرلمان. وكان قد أعلن ممثلوا المتظاهرين في ميدان الاستقلال عن دعمهم لقادة المعارضة الذين سيتفاوضون مع الرئيس الأوكراني "فيكتور يانكوفيتش"؛ بشرط عدم وجود كل من وزير الداخلية " زاهارتشينكو؛" والمدعي العام "فيكتور بشونكو" في الحكومة الجديدة المزمع تشكيلها.

طالب آلاف المتظاهرين المعارضين للحكومة الأوكرانية أمام البرلمان الأوكراني، اليوم الثلاثاء، بإجراء تعديلات واسعة على دستور البلاد للحد من صلاحيات الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش. وفي المقابل رفض رئيس البرلمان الأوكراني، فلاديمير ريباك، اليوم وضع مبادرة للتعديلات الدستورية على جدول أعمال البرلمان. واحتجاجا على هذا القرار، قام المتظاهرون بمحاصرة البرلمان. ووفقا لتقارير إعلامية، اخترقت مجموعة من المتظاهرين، بعضها ملثم ومسلح بهراوات، سلسلة من رجال الأمن أمام مبنى البرلمان، وأحرق البعض إطارات مطاطية وسط العاصمة كييف. تجدر الإشارة إلى أن أوكرانيا تشهد صراعا على السلطة منذ شهور.

يناقش البرلمان الأوكراني اليوم الأربعاء، مسألة العفو عن المحتجين، بعد يوم واحد من استقالة رئيس الوزراء ومجلس وزرائه وإلغاء المشرعين لقوانين التظاهر الصارمة بهدف لتهدئة المتظاهرين المناوئين للحكومة. ومن المتوقع أن يوافق البرلمان على إطلاق سراح الأشخاص الذين اعتقلوا لأسباب تتعلق بالاحتجاجات، التي تشهدها العاصمة ومدن أخرى منذ أكثر من أسبوع، حسبما أفادت إذاعة "راديو سفوبودا" -وهي القسم الأوكراني من إذاعة "ليبرتي"، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها. وقال الرئيس فيكتور يانوكوفيتش، إنه يرغب في أن يكون العفو مشروطا بمغادرة المحتجين للمباني الحكومية التي يحتلونها وإزالة الحواجز. وتأتي الخطوة بعد يوم من استقالة رئيس الوزراء ميكولا أزاروف وتصويت البرلمان بالموافقة، بأغلبية 361 صوتا مقابل صوتين معارضين، على إلغاء تسعة قوانين مررها في 16 يناير الجاري وأثارت انتقادات بسبب قمعها للمعارضة وحرية التعبير. وكان تمرير القوانين قد أدى أيضا إلى تصاعد الاحتجاجات المناوئة للحكومة والتي بدأت في نوفمبر الماضي، ما خلف أربعة قتلى.واتصل نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن هاتفيا في وقت متأخر أمس الثلاثاء بيانوكوفيتش، حيث رحب بـ"التقدم" الذي أحرز في المفاوضات مع المحتجين وحث الرئيس الأوكراني على مواصلة الجهود لإيجاد تسويات "حاسمة".

أعرب الاتحاد الأوروبي، عن قلقه العميق إزاء قوانين منع التظواهر التي أقرّها البرلمان الأوكراني الأسبوع الماضي، داعياً السلطات الأوكرانية إلى نقض هذه القوانين وضمان أن تتماشى تشريعاتها الجديدة مع التزاماتها الأوروبية والدولية. وأعرب بيان صدر عن وزراء الاتحاد المجتمعين، اليوم الإثنين، في بروكسل، عن قلقه العميق إزاء التشريع الذي أقرّه البرلمان الأوكراني في 16 من الشهر الجاري. وأضاف، أن هذه التشريعات قد تقوّض الحقوق الأساسية للمواطنين الأوكران بالتجمع والتعبير، وتقيّد بشكل كبير نشاطات منظمات المجتمع المدني. ودعا الاتحاد الأوروبي السلطات الأوكرانية، إلى ضمان نقض هذه القوانين، وضمان أن تكون تشريعاتها تتماشى مع التزاماتها الأوروبية والدولية. وأعرب عن قلقه إزاء التطورات الجديدة في أوكرانيا، وحثّ كافة الأفرقاء على السعي، بواسطة حوار شامل، إلى حل ديمقراطي للأزمة السياسية الحالية يلبي تطلعات الشعب الأوكراني. وطالب كافة الأطراف بـممارسة ضبط النفس، والسلطات باحترام وحماية كاملين لحق المتظاهرين بالتجمع والتعبير السلمي، وحرية الصحافة، داعياً إلى التحقيق بكافة أعمال العنف بشكل مناسب ومحاسبة المسؤولين عنها أمام العدالة.

قرر البرلمان الأوكراني، تشديد قانون التظاهر في البلاد، بعد الاحتجاجات من جانب المعارضة المؤيدة للتوجه نحو الغرب خلال الأسابيع الأخيرة. وعقد البرلمان الأوكراني جلسة صاخبة في كييف اليوم الخميس، قرر فيها زيادة مدة الحبس التي يعاقب بها القانون من يحتل المباني الحكومية أو يغلق الطريق إليها. كما نصت الإجراءات الجديدة على معاقبة من يضع لثاما على وجهه خلال المظاهرات وكذلك من يروج أخبارا كاذبة على شبكة الإنترنت. وانتقد المعارضون الملتفون حول بطل الملاكمة الأوكراني فيتالي كليتشكو التعديلات الجديدة وحذروا من إتباع منظومة تسلطية مثل التي تمارس في بيلاروس المجاورة. ويحتل معارضو الحكومة منذ الأول من ديسمبر الماضي مجلس المدينة في العاصمة كييف بالإضافة إلى المركز الرئيسي لاتحاد النقابات في المدينة.