اجتمع سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية اليوم، مع سعادة السيدة ميشيل اليو ماري، رئيسة وفد العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي، والوفد المرافق الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع بحث مجالات التعاون المشترك بين الجانبين، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع شبه الجزيرة العربية برئاسة النائبة الفرنسية سعادة السيدة ميشيل آليو ماري، وبحضور كل من النائبة الفرنسية رشيدة داتي، والنائب البريطاني واجد خان، والنائبة الرومانية ماريا غبريال زوانا، والنائبة الإسبانية إنجيلا فالينا، وذلك خلال زيارتهم الحالية للدوحة. جرى خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون بين دولة قطر، والاتحاد الأوروبي وأوجه تطويرها، والقضايا ذات الاهتمام المُشترك.

أطلقت المفوضية الأوروبية اليوم، خطة عمل تهدف إلى مكافحة الأخبار المزيفة قبل انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة في مايو 2019. وفي بيان لها قالت السيدة فيديريكا موغيريني الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن الديمقراطية السليمة تعتمد على نقاش مفتوح وحر ونزيه، ومن واجبنا حماية هذا الفضاء وعدم السماح لأي شخص بنشر المعلومات المضللة التي تمثل وقودا للكراهية والانقسام وعدم الثقة في الديمقراطية. ومن شأن خطة العمل التي تم الكشف عنها اليوم أن تزيد ميزانية خدمة الشؤون الخارجية بأكثر من الضعف، من 9ر1 مليون يورو إلى خمسة ملايين يورو من أجل اكتشاف الأخبار المزيفة والإعلان عنها. وبالإضافة إلى ذلك، تشمل الخطوة نظاما جديدا للإنذار المبكر من شأنه أن يعزز التعاون الحقيقي بين الدول الأعضاء ومؤسسات الاتحاد الأوروبي. كما ستراقب المفوضية مدونة ممارسات جديدة للاتحاد الأوروبي تدعو إلى المزيد من التدقيق في الإعلانات السياسية، والحسابات المزيفة على الإنترنت، ونشاط تتبع، فضلا عن تعزيز مبادرات تقصي الحقائق. وتأتي خطة العمل في أعقاب مقترحات المفوضية الأوروبية في سبتمبر الماضي من أجل وضع قواعد جديدة وغرامات لقمع التدخل في الانتخابات، كما أصدرت المفوضية إرشادات بشأن قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة لحماية البيانات، والتي دخلت حيز التنفيذ في مايو الماضي. وهي تشمل عقوبات على الأحزاب السياسية الأوروبية التي تنتهك هذه القواعد.

طالب النواب الأوروبيون، أمس بالإفراج الفوري عن المعارض الإماراتي أحمد منصور، الذي حُكم عليه بالسجن 10 سنوات لانتقاده السلطة في الإمارات. وفي نص غير تشريعي، أُقرّ بـ322 صوتاً مقابل 220 صوتاً معارضاً، دعا البرلمان الأوروبي، الذي عقد جلسة عامة في ستراستبورغ، السلطات الإماراتية إلى الإفراج فوراً ومن دون شروط، عن منصور وإسقاط كل التهم الموجهة إليه؛ لأنه سجين رأي، اعتُقل فقط لأنه مارس بشكل سلمي حقه في الحرية والتعبير. وتنطبق هذه المطالبة على جميع سجناء الرأي في الإمارات. وبحسب عربي بوست اعتبر البرلمان الأوروبي أن أحمد منصور (48 عاماً)، «قد يكون المُدافع الأخير عن حقوق الإنسان في الإمارات والذي تمكن من انتقاد السلطات علناً». وفي مايو 2018، أُدين منصور في محاكمة لم يُسمح للصحافة الدولية بحضورها. وأثار توقيف منصور في مارس 2017، احتجاج منظماتٍ مُدافعةٍ عن حقوق الإنسان، بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش. وعام 2011، حُكم على منصور بالسجن 3 سنوات، بعد إدانته بشتم السلطات إثر محاكمته مع 4 آخرين، إلا أنه أُطلق سراحه بعد 8 أشهر، ثم سُحب منه جواز سفره ومنع من السفر. وقالت منظمةُ سيتزن لاب: تلقى منصور رسائل نصية مشبوهة على هاتفه على أنها معلومات عن المحتجزين في سجون الإمارات، وتدعوه للضغط على الرابط لرؤية المحتوى. واكتشفت المنظمة لاحقاً، أن الرابط يؤدي إلى قرصنة الهاتف ببرمجية متطورة من إنتاج شركة برمجيات إسرائيلية، تسمح للغير بالسيطرة على الهاتف وكاميراه عن بُعد، بالإضافة إلى مراقبة تطبيقات التراسل وتعقُّب تحركاته. وتقول المنظمة إن تكلفة اختراق هواتف الآيفون عن طريق هذه البرمجية، تُقدَّر بمليون دولار لكل هاتف.