أظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء، ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) في مملكة البحرين على أساس سنوي، خلال مايو الماضي بنسبة 0.7 بالمائة، مقارنة مع نفس الشهر من 2016. وذكرت بيانات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية البحرينية (حكومية)، أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك بلغ 128.4 نقطة الشهر الماضي، مقارنة بـ 127.5 نقطة في مايو 2016. وبحسب بيانات الهيئة، ارتفعت أسعار السكن والمرافق (تشكل 24 بالمائة من إنفاق المستهلكين) بنسبة 3.1 بالمائة، فيما زادت أسعار التعليم وأسعار السلع والخدمات الأخرى إلى 2.6 و1.7 بالمائة على التوالي. في المقابل، تراجعت أسعار الطعام والمشروبات غير الكحولية (تشكل 16 بالمائة من إنفاق المستهلكين) بنسبة 1.6 بالمائة، وأسعار النقل 0.7 بالمائة. وعلى أساس شهري، انخفض الرقم القياسي لأسعار المستهلك في مايو 2017 بنسبة 0.2 بالمائة مقارنة مع أبريل من نفس العام. وزاد معدل التضخم خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 0.8 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من 2016، وفق حسابات "الأناضول". ويعكس معدل التضخم (الرقم الذي يقيس تكلفة الحصول على الخدمات والسلع الرئيسية للمستهلكين) تحركات الأسعار ويرصد معدلات الغلاء في الأسواق المختلفة. ويغطي الرقم القياسي لأسعار المستهلك في البحرين الإنفاق الاستهلاكي الذي تحملته الأسر المواطنة والمقيمة، ولا يشمل الإنفاق على أقساط القروض أو ضريبة الدخل أو شراء المنازل والأسهم أو أي أصول مالية أخرى.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الذي وقع في قرية "الدرازة" بالبحرين وأسفر عن مقتل رجل أمن وإصابة اثنين آخرين . وجددت وزارة الخارجية في بيان اليوم موقف دولة قطر الثابت من نبذ العنف والإرهاب أيا كان مصدره ومهما كانت الدوافع والأسباب ورفضها لكافة الأعمال الإجرامية التي تروع الأبرياء والآمنين وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية. وأعرب البيان عن تعازي دولة قطر لأسرة الضحية وللشعب البحريني وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

شهادة للحق والتاريخ..إعلامية كويتية تكذب الادعاءات البحرينية المنامة الخاسر الأكبر والدوحة لم تتعامل برد الفعل في الأزمات وساطة الدوحة بعلم المنامة وهدفها إرساء الأمن والاستقرار جرد حساب العلاقات بين قطر والبحرين ليس في صالح الأخيرة التي طفقت في ترديد اتهامات مرسلة، فمواقف قطر المشرفة مشهودة، وحفظت للبحرين أمنها واستقرارها، ولعبت دور الوسيط النزيه في الأزمة السياسية التي شهدتها المنامة 2011. أن تبث المنامة تسجيلا لمكالمة صوتية، بين سعادة السيد حمد بن خليفة العطية، المستشار الخاص لسمو الأمير، والسيد حسن علي محمد جمعة، من جمعية الوفاق البحرينية، لاختلاق اتهام مبني على الاجتزاء من السياقات، فهذا مرفوض جملة وتفصيلا، فالحقيقة أن المكالمة الهاتفية كانت ضمن وساطة قطرية بعلم السلطات البحرينية عام 2011 فلماذا اختلاق اتهام بزعزعة استقرار البحرين الآن؟ ولماذا الاجتزاء وإخراج المكالمة من سياقاتها؟ "الشرق" ترصد مواقف الدوحة المشرفة تجاه المنامة.. وتورد شهادة حق لإعلامية كويتية حول المكالمة الهاتفية. شهادة حق فجرت الإعلامية الكويتية، فجر السعيد قنبلة من العيار الثقيل، مكذبة جميع الادعاءات البحرينية ضد قطر، وقالت "السعيد" في تدوينة مطولة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحت عنوان: "حمد العطية المتهم البريء.. شهادة للحق وللتاريخ" وقالت: "بعيدًا عن التسجيلات ومضمونها والتقطيعات بالصوت التي قد تعطي معنى آخر.. وهذا لا يعني أبدًا أنها غير صحيحة ولكن الأكيد أنها غير مكتملة ومقطعه والتقطيع يفقد معنى الموضوع … كلامي هذا لأني في تلك الفترة كنت شاهدة على بعض الأحداث بسبب تواجدي في بلدي الثاني البحرين ". أردفت السعيد: "من ضمن مشاهداتي وملاحظاتي في تلك الفترة لاحظت استياء البحرينيين من بعض التقارير التي تبث في قناة الجزيرة.. وبادرت بالاتصال بالسيد حمد العطية وقلت له بالحرف الواحد الأخوة في البحرين مستاءون مما تعرضه الجزيرة فقال لي حرفيًا "أختي فجر نحن في قطر نعلم جيدًا بأن ما يحدث في البحرين سينعكس سلبًا علينا في قطر وإذا راحت البحرين راحت قطر" وتابعت السعيد "بالفعل توقفت الجزيرة عن تغطيه كل ما يحدث في البحرين وهذي حقيقة لا يمكن إنكارها". واختتمت تدوينتها قائلة: "شهادة حق في رجل يهاجم اليوم بادعاء تآمره على البحرين من خلال تسريبات مقطعه.. أقسم بـالله العظيم بأن كل ما ذكرته صحيح وهذي شهادة لله وللحق فجر السعيد". وما يجدر ذكره أن تغطية الجزيرة لم تخرج من إطار نقل ما يجري، حتى أن بعض اللقطات أخذته الجزيرة الإنجليزية من تلفزيون البحرين الرسمي، كما أن القناة الإنجليزية استضافت وقتها النائب الأول للبرلمان البحريني جمال فخرو ممثلا للحكومة. مواقف مشرفة عندما شهدت البحرين أزمة سياسية تمثلت في تظاهرات واحتجاجات 2011 بادرت قطر بوساطة وبعلم السلطات في المنامة، وكان هدفها التهدئة وحقن الدماء، واحتواء الأوضاع، حتى أن الحكومة البحرينية وقتها أشادت بالدور القطري، وإنها لعبت دور الوسيط النزيه، وحتى عندما تدخلت قوات درع الجزيرة دعمت قطر مهمة هذه القوات لحفظ الأمن والاستقرار في البحرين. وسيسجل التاريخ، أن قطر حرصت على حل النزاع الحدودي مع البحرين عبر الوسائل السلمية من خلال التحكيم،وفي 16 مارس 2001 أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي حكمها التاريخي، الذي قبله البلدان وطوى نزاعا استمر لستة عقود، ووضع القرار وقتها الأساس لعلاقات أوثق وأرحب لا تشوبها شائبة بين البلدين فضلا عن تعزيز الاستقرار. لقد ظلت قطر تنتهج نهجا متوازنا في تنمية العلاقة مع البحرين، ولم تتعامل برد الفعل، وتدحض كل ما يثار بالحقائق والأدلة. وهذا حصاد العلاقة بين البلدين، فأي مراقب منصف،سيحكم بصدق مواقف الدوحة.و تخسر البحرين اليوم بتكرار ادعاءات لا أساس لها، أو بقطع العلاقات، وهي المتضرر الأكبر من هذا الإجراء، من الناحية الاقتصادية. لم تنظر المنامة إلى المستقبل،أو إلى حقائق التاريخ والجغرافيا، وعلاقات الجوار، وكان شعبا البلدين يتطلعان إلى تنفيذ مشروع "جسر المحبة"، الذي كان سيعزز ويجسد قيم المحبة والأخوة بين الشعبين الشقيقين، بدلا من اتهامات مرسلة تنزع المحبة من الصدور.