ضمن 17 دولة لا تبذل جهودا كافية لمكافحة التهرب الضريبي أقر وزراء الاتحاد الأوروبي قائمة سوداء للملاذات الضريبية تضم 17 دولة بينها بنما وكوريا الجنوبية ودولة الامارات بعد مفاوضات صعبة استمرت سنة. وأعطت تسريبات “وثائق بارادايز″ في نوفمبر الماضي دفعا للخطة، بعد كشفها عن بعض الأساليب المعقدة لتهرب أثرياء العالم من دفع الضرائب عبر شركات أوفشور. وقال وزير المالية الفرنسي برونو لومير للصحافيين في بروكسل” أقرينا على مستوى الاتحاد الأوروبي قائمة بالدول التي لا تبذل جهودا كافية لمكافحة التهرب الضريبي. هذه القائمة السوداء تضم 17 دولة”. وبذل الاتحاد الأوروبي جهودا حثيثة لأكثر من سنة، لإنجاز القائمة، وسط قلق دول أوروبية صغيرة تفرض ضرائب منخفضة، مثل ايرلندا ومالطا ولوكسمبورغ من أن يؤدي ذلك الى مغادرة الشركات المتعددة الجنسيات. والدول المدرجة على اللائحة هي: ساموا الأمريكية والبحرين وبربادوس وغرينادا وغوام وماكاو وجزر مارشال ومنغوليا وناميبيا وبالاو وبنما وسانت لوسيا وساموا وكوريا الجنوبية وترينيداد وتوباغو وتونس والامارات العربية المتحدة. وقالت المصادر ان 47 دولة اخرى أدرجت على “قائمة رمادية”. وسعت بريطانيا بشكل خاص الى منع صدور القائمة خشية ان تشمل جيرزي والجزر العذراء التابعتان للتاج البريطاني. وكانت المسودة الاولية تشمل 29 دولة قبل ان يقلص مسؤولون اوروبيون كبار عددها. وكانت الانقسامات بارزة في الايام القليلة الماضية حول من ستشمله الصيغة النهائية. وقال مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي بيار موسكوفيسي قبيل الاعلان الرسمي ان اللائحة تضم عددا أقل من الدول العشرين التي كان يأمل بها، لكنها “انتصار اولي”. وتعد اللائحة أحدث المساعي الدولية لمكافحة التهرب الضريبي - الذي يزداد اعتباره مسألة اخلاقية - في أعقاب نشر منظمة الامن والتعاون في اوروبا قائمة “بالملاذات الضريبية غير المتعاونة”.

نددت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) امس الاثنين بقرار النيابة البحرينية إحالة ثلاثة معارضين إلى المحكمة الجنائية بعدة تهم من بينها التهمة الهزلية “التخابر مع قطر”، محذرة من استخدام القضاء كمدخل لتصفية الحسابات مع المعارضين ومعاقبتهم. وقالت الفدرالية الدولية التي تتخذ من روما مقرا لها في بيان صحفي، إن الإجراء المتخذ يمثل تسييسا للقضاء واستغلالا للخلاف السياسي مع دولة أخرى بغرض قمع معارضين للنظام. واستهجنت الفدرالية الدولية استحضار تهم فضفاضة من دون دليل دامغ بغرض معاقبة المعارضين ومحاكمتهم على نشاطهم السياسي والسلمي في سبيل الحريات العامة وإيجاد دولة قانون ونظام تعددي. وشددت على أن تسييس القضاء وتدخل أجهزة الأمن فيه يحوله إلى مجرد آلة للطغيان ويعبر عن نظام ديكتاتوري يقمع حرية الرأي والتعبير ويمنع أي معارضة سلمية له. وطالبت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) بوقف محاكمة المعارضين الثلاثة في البحرين وإسقاط التهم الموجهة لهم ووقف استغلال القضاء لعقاب المعارضين وضرورة احترام البحرين التزاماتها في المواثيق والقوانين الدولية بشأن حرية العمل السياسي وعدم قمعه.

في آخر اختراعات للنظام البحريني الحاكم، اعلنت نيابة المنامة أمس الاحد ان زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان الذي يمضي عقوبة بالسجن لتسع سنوات سيحاكم اعتباراً من 27 نوفمبر الجاري بتهمة "التخابر" مع قطر. وقالت النيابة في بيان ان الشيخ علي سلمان ومساعديه حسن سلطان وعلي مهدي علي سيمثلان في هذا التاريخ امام المحكمة الجنائية الكبرى، وسيحاكمون بتهم عدة بينها خصوصاً "التخابر مع دولة قطر" من اجل "القيام بأعمال عدائية داخل مملكة البحرين والإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي ومصالحها القومية والنيل من هيبتها واعتبارها في الخارج".والشيخ سلمان ومساعداه متهمون ايضا "بقبول مبالغ مالية من قطر مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية بالبلاد، وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة في الخارج من شأنها إضعاف الثقة المالية بالمملكة والنيل من هيبة المملكة واعتبارها".وكانت النيابة البحرينية وجهت رسميا في الاول من نوفمبر تهمة "التخابر" مع قطر "للقيام بأعمال عدائية" في المملكة التي تشهد اضطرابات منذ أكثر من ست سنوات. وحكم على زعيم المعارضة في يوليو 2015 بالسجن لأربعة أعوام بعدما دين بتهمة "التحريض" على "بغض طائفة من الناس" و"إهانة" وزارة الداخلية.وفي اغسطس الماضي، اتهم الاعلام الرسمي البحريني قطر بمحاولة الاطاحة بالحكومة البحرينية. وبث التلفزيون الرسمي تقريرا تضمن ادعاءات كاذبة بأن قطر كانت وراء التظاهرات ضد الحكومة. وأورد التقرير انه في 2011 أجرى رئيس الوزراء السابق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني اتصالا بالشيخ علي سلمان، الذي كان حينها زعيم جمعية "الوفاق" أكبر احزاب المعارضة البحرينية، طالبا منه دفع المتظاهرين الى الشوارع لتشديد الضغوط ضد المملكة.قطر من جانبها، ردت مرارا على تلك الاتهامات عبر مسؤوليها، وردا على تلك الاتهامات الكاذبة قال الشيخ حمد بن جاسم في مقابلة مع تلفزيون قطر:" كان في ذاك الوقت سعادة السيد حمد بن خليفة العطية في اتصال مع الحكومة البحرينية على أعلى مستوى لإيجاد حل سلمي، وكانت هناك موافقة من قبلهم على هذا الموضوع، ولذلك سعادة السيد حمد العطية أخبرني بقبول الحكومة البحرينية دخولنا في الوساطة، وأيضا جاءني اتصال من الولايات المتحدة من جانب جيف فيلتمان مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الادنى وطلب مني المساعدة في الوساطة وأخبرني بأنه سيكون في البحرين عندما أذهب الى هناك".