عاقبت معارضين بنزع جنسيتهم وإبعادهم من البلاد البحرين حوّلت المحاكم لأداة صورية بهدف خنق المعارضة المنامة جردت المئات من جنسيتهم وسجنت عشرات الناشطين ورجال الدين انتقدت هيومن رايتس ووتش إجراءات السلطات البحرينية بنزع جنسية عدد من مواطنيها وترحيلهم من البلاد. وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش أمس إن المنامة رحلت ثمانية بحرينيين إلى العراق التي تمزقها النزاعات بعدما جردتهم من جنسيتهم، متهمة الدولة الخليجية بنفي معارضيها. وتم ترحيل الثمانية إلى مدينة النجف الشيعية في جنوب العراق بتاريخي 30 يناير و1 فبراير بعدما جردوا من جنسيتهم عام 2012، وفقا للمنظمة الحقوقية التي تتخذ من نيويورك مقرا لها. وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش سقطت ادعاءات السلطات البحرينية بالتعددية والتسامح مع المعارضة مع نزعها الواضح لجنسية مواطنين لا ترغب فيهم. وأضافت ويتسن: من خلال معاقبة المدافعين الحقوقيين، الناشطين السياسيين، الصحفيين وعلماء الدين بعمليات نزع الجنسية والترحيل التعسفي، تجعل السلطات البحرينية المحاكم أداة صورية في سعيها لخنق المعارضة بالكامل. وذكرت رايتس ووتش أن السلطات رحلت 6 أشخاص إلى النجف في العراق، وشخصين إلى إيران. وأضافت أن البحرينيين الذين يجرؤون على الدعوة إلى التغيير لا يواجهون خطر الاعتقال التعسفي والتعذيب فحسب، بل كذلك التحول إلى بدون (جنسية) والترحيل إلى مستقبل مجهول. ووفقا لقانون الجنسية البحريني الذي تم تعديله لدى انطلاق حركة الاحتجاجات السياسية عام 2011، يواجه الأفراد الذين انخرطوا في أعمال تشكل خيانة للدولة خطر تجريدهم من الجنسية. ومنذ عام 2012 نزعت السلطات البحرينية الجنسية من 578 مواطناً، ما جعل بعضهم من دون جنسية. والثمانية الذين تم ترحيلهم هم بين 31 ناشطا بحرينيا ومدافعا عن حقوق الإنسان تم سحب جنسيتهم في نوفمبر 2012 بتهمة أنهم يضرون بأمن الدولة، وفقا للمنظمة. وخمسة فقط من الثمانية الذين جرى ترحيلهم يحملون جنسية مزدوجة، ما ترك أغلبية من تأثروا بقرار عام 2012 بلا جنسية وفقا لهيومن رايتس ووتش. ودعت المنظمة المنامة إلى وضع حد للترحيل التعسفي وإعادة الجنسية إلى من نُزعت منهم أو سُحبت ظُلما أو تعسفا.

48 عضوا في البرلمان البريطاني يوقعون على وثيقة لمناقشتها وقع 48 عضوا في البرلمان البريطاني على وثيقة رسمية إلى مجلس العموم لمناقشة انتهاكات حقوق الإنسان للمعارضين في البحرين، وذلك في خطوة جديدة لحث الحكومة البريطانية على فتح ملف حقوق الإنسان في البحرين. وأشار الموقعون على الوثيقة إلى التدهور المستمر في حالات حقوق الإنسان خاصة ضد المعارضين والناشطين السياسيين. وأعربت الوثيقة عن القلق البالغ إزاء أحكام القضاء الصادرة بحق العديد من الناشطين وعائلاتهم في الفترة الأخيرة في البحرين. وطالب الموقعون على الوثيقة البرلمانية من أعضاء البرلمان البريطاني الحكومة البريطانية بإثارة قضايا انتهاكات حقوق الإنسان مع المسؤولين البحرينيين، وإظهار حجم التأييد لحماية حقوق الإنسان في أي بلد في العالم. وذكرت الوثيقة التي اطلعت عليها الشرق، مستشهدة بكلمة المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن ملف حقوق الإنسان في البحرين، أنها تعد أبلغ تعبير لما يحدث في البحرين، حيث ذكر المفوض أن مساحة الديمقراطية لم يعد لها وجود في البحرين، حيث لم يسمح لأي حملة تدافع عن حقوق الإنسان أن تتحدث عن أي حالة من حالات الانتهاك الإنساني ضد الأفراد في البحرين، أو تطالب الحكومة البحرينية بإعطاء الحرية لجمعيات المجتمع المدني بالعمل. وذكر الموقعون على الوثيقة أنهم يشعرون بالقلق البالغ جراء احكام قضائية صدرت بحق عائلة الناشط البحريني المقيم في المملكة المتحدة سيد أحمد الوداعي ومتعلقة بالإرهاب المزعوم، واستخدامها وسيلة لإسكات الناشط البحريني والضغط عليه في الخارج، كما اثارت الوثيقة قضية التعديل الدستوري الأخير والذي يقضي بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، حيث يتم محاكمة المعارض والناشط السياسية البحريني نبيل رجب والمعارض الشيخ علي سلمان أمام محكمة عسكرية في البحرين. ومن بين الموقعين على الوثيقة اعضاء من جميع الأحزاب السياسية البريطانية الممثلة في البرلمان البريطاني، ومنهم العضو العمالي البارز أندي سلاتر والعضو عن الحزب الوطني الاسكتلندي تومي شبرد، والعضو عن حزب المحافظين بيتر بوتملي والعضو الليبرالي الديمقراطي ادوارد دافي وغيرهم من الأعضاء المستقلين مثل العضوة ليدي هيرمون. وقدم الأعضاء الـ 48 الوثيقة إلى لجنة Early Day Motions التابعة للبرلمان البريطاني لإدراجها في قائمة الموضوعات التي ينبغي بحث نقاشها أمام مجلس العموم البريطاني وفق اللوائح المطبقة لاختيار الموضوعات التي يتقدم بها الأعضاء البرلمانيين. ويسمح للأعضاء البرلمانيين بإضافة أسمائهم إلى هذه الوثيقة لحين التوصل إلى موعد نهائي لعرضها أمام اللجنة الإعلامية التابعة لها.

وجهت إليهم عدة اتهامات بينها الإرهاب مركزالبحرين لحقوق الإنسان يندد بالأحكام أصدرت محكمة بحرينية، اليوم أحكاماً بالإعدام والسجن لفترات متفاوتة بحق 60 مواطنا بعد إدانتهم بعدة تهم، بينها تشكيل جماعة إرهابية، بحسب ما أفاد مصدر رسمي ومصدر قضائي وكالة فرانس برس. وقالت النيابة العامة في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، إن المحكمة أمرت بإعدام اثنين من المتهمين، والسجن المؤبد بحق 19 منهم، والسجن 15 عاماً بحق 17، والسجن 10 سنوات بحق 9، والسجن 5 سنوات لـ11، وبراءة اثنين. كما أمرت بإسقاط الجنسية عن 47 من هؤلاء. وأكد مصدر قضائي أن جميع المتهمين من الشيعة، مشيراً إلى أن 36 منهم في السجن حالياً، بينما تمت محاكمة الباقين غيابياً. وقالت النيابة إن التهم التي قامت عليها القضية تتضمن تشكيل جماعة إرهابية، والتدرّب على استعمال الأسلحة، والقتل والشروع بقتل أفراد الشرطة عمداً تنفيذاً لأغراض إرهابية واستيراد وحيازة واستعمال المتفجرات. وذكرت أن التنظيم تم تأسيسه والانضمام إليه في إيران والعراق. وقال مركز البحرين لحقوق الإنسان إن الأحكام هي بين الأقسى التي أصدرتها محكمة بحرينية في الأشهر الأخيرة، مشيراً الى أن هناك 21 بحرينياً شيعياً محكوم عليهم بالإعدام حالياً، 14 منهم حُوكموا في 2017. وتشهد مملكة البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع تظاهرات كبيرة عام 2011 قادتها المعارضة التي تطالب بإصلاحات. ووجهت منظمات حقوقية بحرينية من قبل نداء عاجلاً إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس حول أحكام الإعدام في البحرين. وقالت المنظمات الموقعة “أصدرت المحاكم البحرينية ومنذ فبراير 2011، العديد من أحكام الإعدام في محاكمات غير عادلة، بما يشكل مخالفة للمادة (10) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة (6) من العهد الدولي.