توافد المئات من المتظاهرين، اليوم السبت، على شارع الحبيب بورقيبة للمشاركة في مسيرة احتجاجية ضد قانون المصالحة الاقتصادية الذي طرحه الرئيس الباجي قايد السبسي وسط حضر أمني مكثف. وتشارك عدد من أحزاب المعارضة في المسيرة أبرزها الجبهة الشعبية أكبر كتلة معارضة في البرلمان إلى جانب أحزاب الجمهوري والتحالف الديمقراطي والتيار الديمقراطي والتكتل من أجل العمل والحريات وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية. وحتى يوم، أمس الجمعة، كان الجدل قائما بين وزارة الداخلية والحكومة من جهة والأحزاب المعارضة من جهة ثانية بشأن الإبقاء على موعد المسيرة أو إلغائها. وطالبت الداخلية ورئاسة الحكومة بإرجاء المسيرة إلى يوم آخر بسبب وجود تهديدات إرهابية لاستهداف أماكن حساسة وحيوية وكان الأمن قد أغلق بالفعل منذ أيام شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي بالعاصمة أمام حركة المرور لدواعي أمنية. وانتشرت عناصر الشرطة، اليوم، في مداخل الشارع والأنهج المتفرعة عنه وقامت بتفتيش الوافدين عليه. ويمهد القانون المثير للجدل والذي ينتظر مناقشته في البرلمان للإعفاء عن رجال أعمال تورطوا في فساد مالي في ظل حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي والسماح لهم باستئناف نشاطهم.

التقى الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، اليوم الجمعة، سنتوش رجانجوار، المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الهندي، الذي يزور تونس حاليا. وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، كما تسلم السبسي دعوة للمشاركة في القمة الثالثة لمنتدى الشراكة بين الهند وإفريقيا التي ستعقد في نيودلهي خلال شهر أكتوبر المقبل. وذكر بيان للرئاسة التونسية أن المبعوث الهندي أبلغ الرئيس السبسي، تضامن الهند مع تونس إثر العملية الإرهابية التي استهدفت يوم 26 يونيو الماضي فندقا سياحيا في مدينة سوسة بوسط شرقي تونس وأسفرت عن 38 قتيلا من السياح الأجانب إضافة إلى 39 جريحا.

قال الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، اليوم الجمعة، إن بلاده "تعيش مرحلة صعبة واستثنائية"، تستدعي القيام بـ"إصلاحات جوهرية وهيكلية" للخروج منها. وفي كلمة له خلال احتفال أقيم بقصر المؤتمرات بالعاصمة تونس، بمناسبة اليوم العالمي للعمال، يصادف اليوم، أوضح السبسي أن "تونس تعيش مرحلة صعبة واستثنائية وتعرف عدداً من التحديات منها مواجهة الإرهاب". وأضاف أن "الشعب التونسي عموماً لا يملك ثقافة مكافحة الإرهاب ولا بد أن يتجند لمكافحة هذه الظاهرة". ورأى السبسي أن الوضع الصعب الذي تمر به البلاد "يستدعي إصلاحات جوهرية وهيكلية ودونها لن نخرج من هذا الوضع". وحول ماهية تلك الإصلاحات، أوضح قائلاً: "لا بد من إصلاح المنظومة البنكية والمالية، ومواصلة الإصلاح الجبائي، وإيجاد قانون شراكة بين القطاعين العام والخاص". وأشار إلى وجود ما أسماها بـ"الإصلاحات الأخرى التي يأتي تنفيذها في درجة ثانية"، دون أن يفصح أو يلمح إلى ماهية تلك الإصلاحات.

تقدم ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الشخصي في مالي، المنجي الحامدي، اليوم الجمعة، بطلب لرئيس البلاد، الباجي قايد السبسي، بتقديم قوات أمنية للمنظمة لحفظ السلام في مالي. واستقبل السبسي بقصر قرطاج، صباح اليوم، الحامدي، وتناول اللقاء عديد المواضيع الإقليمية والدولية التي تهم تونس وبصفة خاصة الأزمة في مالي ومساهمة منظمة الأمم المتحدة في دعم عدد من البرامج في مسيرة تونس الحالي، وفقا لبيان صادر عن الرئاسة التونسية. وحسب البيان، فإن الحامدي أعلم السبسي بـ"الحلّ المبدئي السلمي الذي تم التوصّل إليه بين أطراف النزاع في مالي والذي سيتم قريبا التوقيع عليه، كما تقدّم بطلب يهم مساهمة مجموعة من قوات الأمن التونسي في منظومة الأمم المتحدة الخاصة بحفظ السلام بمالي". السبسي أكد على "أهمية استرجاع تونس لمكانتها في المحافل الدولية ودعم مشاركتها في الجهود الرامية إلى فضّ النزاعات عبر الوسائل السلمية كما ثمّن دور المنجي الحامدي في المساهمة في حلحلة الأزمة في مالي".

قال الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، في كلمة ألقاها أمام قادة الدول ورؤساء الحكومات المشاركين في المسيرة الدّولية المناهضة للإرهاب في بلاده، اليوم الأحد، إن "التونسي لن يخضع للإرهاب وعندما تكون تونس مستهدفة من قبل الإرهابيين فإن الجميع يقف كرجل واحد أمام هذه الظاهرة للّدفاع على أرض الوطن". وشارك في المسيرة الدولية المناهضة للإرهاب "بوحدتنا ننتصر على الإرهاب" كل من الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند والرئيس البولوني برونيسلاف كوموروفسكى ورئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزى ونائب رئيس الوزراء التركي نعمان كرتلموش وممثل رئيس مجلس النواب المغربي أحمد التوهامي ورئيس الوزراء الجزائري عبد الملك سلال ورئيس المجلس الوطني الفرنسي كلود بارلوتون للمشاركة أيضا في المسيرة.

أقر الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، بوجود "خلل" في الأجهزة الأمنية في بلاده، أدى إلى سهولة تنفيذ الاعتداء على متحف باردو وسط العاصمة، الذي قتل فيه 20 سائحا أجنبيا. وقال السبسي في مقابلة نشرها، أمس السبت، الموقع الإلكتروني لمجلة "باري ماتش" الفرنسية، إن "هناك خللا"، مضيفا أن "الشرطة والمخابرات لم ينسقا تماما من أجل فرض الأمن في متحف باردو". وأشار قائد السبسي مع ذلك إلى أن الأجهزة الأمنية "تحركت بطريقة فعالة جدا من أجل إنهاء الاعتداء على متحف باردو بسرعة، وتحاشوا بالتأكيد سقوط عشرات القتلى الإضافيين في حال تمكن الإرهابيون من تفجير أحزمتهم الناسفة"، وأكد من جهة أخرى، أن "تونس لن تحكم أبدا من خلال الشريعة"، وأنها "ستبقى ملاذا للديمقراطية". وكان تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، قد تبنى الاعتداء على متحف باردو بتونس، والذي أسفر عن مقتل 20 سائحا أجنبيا وتونسيا واحدا.

دعا الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، إلى الوحدة الوطنية من أجل كسب الرهانات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وضمان عدم تكرر العمليات الإرهابية. واعتبر الرئيس التونسي، في كلمة له خلال حفل أقيم اليوم الجمعة، في القصر الجمهوري بقرطاج، بمناسبة بالذكرى 59 لعيد استقلال تونس، التي تصادف 20 مارس من كل عام، أن الدرس الذي يمكن استخلاصه عند قراءة تاريخ تونس هو أنه كلما توحد الشعب التونسي حول أولوياته إلا وانتصر، مستعرضا عديد المحطات المضيئة في تاريخ البلاد التي تؤكد اقتران الوحدة بالانتصار. ولفت إلى أن تونس تواجه اليوم تحديات كبرى، في مقدمتها التحديات الأمنية التي لا يمكن للبلاد أن تجابهها بمفردها، معربا في هذا الصدد عن ارتياحه لما عبرت عنه عديد الدول الشقيقة والصديقة من استعداد لمعاضدة مجهود تونس في هذا الاتجاه. ونبه الرئيس التونسي إلى أن الخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد يقتضى القيام بإصلاحات وصفها بـ"الموجعة والهيكلية"، تتوج مسار الانتقال الديمقراطي، مبرزا ضرورة تشجيع المستثمرين التونسيين قبل الأجانب على المساهمة في تنشيط الدورة الاقتصادية، إلى جانب البنوك العمومية، وإيجاد حلول لمشاكل الصناديق الاجتماعية.

أصدر القضاء التونسي اليوم الأربعاء، حكما بالسجن 6 أشهر مع وقف التنفيذ على الإعلاميين البارزين معز بن غربية، ووسيم الحريصي، والمنتج التلفزيوني عبد الحق التومي المتهمين بإهانة الرئيس، وانتحال صفة والاحتيال. وقال المتحدث باسم النيابة سفيان السليطي، إن "المتهمين الثلاثة حكم عليهم بالسجن 6 أشهر مع وقف التنفيذ". وكانت المحاكمة مقررة في 25 مارس، إلا أن المحكمة وافقت أمس، وبطلب من المحامين، على تقديمها إلى الأربعاء، واكتظت القاعة التي تجري فيها جلسة المحاكمة بالحاضرين، وطلب المحامي منير بن صالحة بعدم سماع الدعوى في هذه القضية، وبالإفراج عن المتهمين. والجمعة، أصدر القضاء التونسي مذكرة توقيف بحق المتهمين الثلاثة من أجل "ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة، والتحيل، ونسبة صفة". وبحسب النيابة العامة فإن معز بن غربية طلب من وسيم الحريصي الذي يجيد تقليد الأصوات، الاتصال هاتفيا برجل أعمال تقول وسائل إعلام إنه هارب في الخارج، ومطلوب للعدالة في قضايا فساد على أنه الرئيس الباجي قائد السبسي.

أُعلن في تونس، اليوم الإثنين، عن تأجيل جلسة البرلمان المخصصة للتصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف الحبيب الصيد إلى أجل غير مسمى بسبب التحفظات التي أعلنتها القوى السياسية الأساسية في البرلمان، وعلى رأسها حركة النهضة والجبهة الشعبية. وبينما رحب الاتحاد العام التونسي للشغل بقرار التأجيل واعتبر ذلك فرصة لمزيد من التوافق، أعلنت حركة "النهضة" استعدادها للدخول في حوار جدي من أجل التوصل إلى حكومة توافقية، كما أعلنت الجبهة الشعبية أنها تلقت دعوة من رئيس الحكومة المكلف الحبيب الصيد للتشاور. في غضون ذلك قدم رئيس الحكومة التونسية مهدى جمعة، اليوم، استقالة حكومته للرئيس الباجي قائد السبسي خلال اللقاء الذي جمعهما بقصر قرطاج. وذكر خبر صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية، أن الرئيس الباجي قايد السبسي كلف رئيس الحكومة المستقيلة مهدي جمعة بتصريف الأعمال الجارية إلى حين مباشرة الحكومة الجديدة مهامها وذلك طبقا لمقتضيات الدستور.

كشفت مصادر من حزب نداء تونس وأخرى مقربة منه عن أنه بات من الأرجح ترشيح شخصية من خارج النداء لرئاسة الحكومة المقبلة لكنها لن تكون من المعارضة. وقال العضو في المكتب التنفيذي لحزب حركة نداء تونس والنائب في البرلمان عبادة الكافي، اليوم الخميس، "من الناحية الدستورية والقانونية ليس هناك مانع من تقلد الحزب للرئاسات الثلاث، رئاسة الجمهورية والبرلمان والحكومة، لكن نداء تونس لا يريد أن يكون مهيمنا على الساحة السياسية". وأوضح عبادة: "بعد اجتماع الكتلة النيابية للنداء وتفويض الأمر للرئيس الباجي قايد السبسي فقد أصبح من الوارد جدا تعيين رئيس حكومة من خارج نداء تونس لكنه لن يكون من المعارضة". وأكد المتحدث الرسمي باسم الحزب لزهر العكرمي أنه يجري التشاور حول عدد من الأسماء المطروحة لكن لن يتم الجزم بذلك حتى الآن.. مضيفا: "سيكشف عن رئيس الحكومة المقبلة في الآجال القانونية". ووضع الحزب شرطا مسبقا بأن يكون رئيس الحكومة المقبلة في انسجام مع رئيس الدولة بحجة تفادي الصدام وعدم تعطيل مؤسسات الدولة.

أدى الباجي قايد السبسي اليمين الدستورية اليوم الأربعاء رئيسا لتونس في جلسة عامة استثنائية عقدها مجلس نواب الشعب. وأقسم السبسي على الحفاظ على استقلال تونس وحماية سيادتها ووحدتها، وعلى احترام الدستور والسهر على حماية مصالح البلاد. وقد أكد السبسي في كلمة له، أنه سيكون رئيسا لكل التونسيين، وأشاد بصفة خاصة بالمرأة التونسية التي قال بأنها أثبتت حسها الوطني وتشبثها بحقوقها ومكتسباتها، كما عبر عن تقديره للرئيس المنتهية ولايته الدكتور محمد المنصف المرزوقي، ولمن انتخبه من التونسيين. وأضاف: "أؤكد وألتزم أنني سأكون رئيسا لجميع التونسيات والتونسيين وبدون إقصاء مهما كان راعيا للوحدة الوطنية ولتماسك صفوف التونسيين، إذ لا مستقبل لتونس بدون توافق بين الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني والأطراف الاجتماعية. تونس بحاجة لكل أبنائها ولا مستقبل لها دون مصالحة وطنية". كما أشاد السبسي بقافلة الشهداء من فرحات حشاد إلى محمد البراهمي مرورا بالهادي شاكر ومحمد البوعزيزي ولطفي نقض وشكري بلعيد، الذين قال بأنهم وهبوا حياتهم لعزة تونس وسيادتها، وتعهد السبسي بإيلاء العناية اللازمة لقضية الحفاظ على أمن التونسيين من أجل إحلال السلام والطمأنينة. كما تعهد في مجال السياسة الخارجية بالحفاظ على موقف الاعتدال وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والالتزام بالشرعية الدولية، وأكد أنه "سيحرص على تأكيد انتماءات بلادنا المغاربية والعربية والإسلامية والمتوسطية لنصرة قضايا الحق والعدل وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وضرورة تحقيق السلام العادل والدائم في منطقة الشرق الأوسط، وتفعيل اتحاد المغرب العربي والعمل العربي والإسلامي وتمتين العلاقات مع دول المشرق عامة والخليج. ويتسلم السبسي اليوم، رسميا مهامه في قصر قرطاج من الرئيس المنتهية ولايته الدكتور محمد المنصف المرزوقي.

أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تونس، اليوم الأحد، أن نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية بتونس تخطت نسبة 64%. وكان استطلاع لرأي الناخبين عقب خروجهم من مراكز الاقتراع قد أشار إلى تقدم المرشح الباجي قايد السبسي على منافسه المنصف المرزوقي. ومن الصعب حسم السباق الرئاسي من الدور الأول إذ يحتاج الفائز إلى أغلبية 50% زائد واحد. ويتوقع أن يتم اللجوء إلى الدور الثاني، حيث سيقتصر التنافس على المتنافسين الحائزين على المركز الأول والثاني.

تأجلت جلسة الحوار الوطني للبحث في أسبقية إجراء الانتخابات الرئاسية على التشريعية أو العكس، في تونس، إلى السبت المقبل، لدراسة مقترح جديد تقدم به رئيس حزب حركة نداء تونس، الباجي قايد السبسي، حسب الوكالة التونسية الرسمية. وكان مقررا أن يتم حسم المسألة في جلسة الحوار الوطني التي عقدت اليوم الأربعاء، في مقر وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، بالعاصمة تونس. ويتضمن مقترح السبسي، تنظيم الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية في مرحلة أولى على أن يتم تنظيم الدورة الثانية بالتزامن مع الانتخابات التشريعية في مرحلة ثانية، على حد قول الوكالة. وقال عامر العريض، رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة الإسلامية، صاحبة الأغلبية البرلمانية، في تصريح لوسائل الإعلام، تعليقا على المقترح: "اطلعنا على هذا المقترح، ولم نقدم رأيا نهائيا حتى يتم التشاور بشأنه". وعبر عن "أمله" في أن يكون السبت المقبل هو التاريخ النهائي للحسم في مسالة إجراء الانتخابات، بعد أن أٌجل الأمر مرتين.