جدد رئيس الحكومة الليبية، علي زيدان، رفضه لمحاولات الانقلاب على شرعية الدولة، كاشفًا عن التوصل إلى تفاهم لمعالجة الأوضاع السياسية بالبلاد. وكرر زيدان، في بيان صحفي، صباح اليوم الأربعاء، رفضه لمحاولة الانقلاب العسكري أو استعمال القوة لإرغام الليبيين على أي أمر. وكشف عن التوصل إلى تفاهم بعد التهديدات التي أطلقها قادة من الثوار ينتسبون للواء القعقاع باعتقال أعضاء البرلمان، وقال إن الجميع توصلوا إلى تفاهم وغلبت الحكمة. وشدد زيدان، في هذا الصدد، على ضرورة الحوار السلمي وتغليب الحكمة واحترام الخلاف في الآراء، داعيًا كافة أطياف الشعب الليبي من مدنيين وعسكريين إلى احترام مطالب غالبية الليبيين في الانتقال السريع للسلطة وتسليمها إلى جسم شرعي عن طريق انتخابات شرعية. وأشار إلى أنه تلقى اتصالات من العديد من المسؤولين العرب والأجانب للاطمئنان على الأوضاع السياسية في ليبيا، من بينهم وزير الخارجية الفرنسي ورئيس الوزراء القطري ونائب رئيس الوزراء، ووزير الدفاع المصري. يُشار إلى أن قادة من الثوار ينتمون إلى "لواء القعقاع"، المحسوب على مدينة الزنتان، أحد المدن بجبل نفوسة، هددوا في بيان لهم، أعضاء البرلمان بالاعتقال والمحاكمة في حال عدم تقديم استقالاتهم في بحر ساعات.

أعلنت حملة باطل، التي تسعي لجمع 30 مليون توقيع لإنهاء ما تصفه بـ"الانقلاب العسكري" في مصر، أنها حصلت على 10 ملايين توقيع، تستعد لتسليمها إلى جهات ومنظمات دولية. وقال ياسر الشريف، المتحدث الإعلامي ومسؤول الملف الخارجي للحملة، إنه تم الحصول على 10 ملايين، من التوقيعات الإلكترونية واليدوية، مضيفا أنهم قاموا بأرشفة مليون توقيع بالفعل، تمهيدا لتسليم نسخة للجهات المعنية بحقوق الإنسان والعملية السياسية في مصر. وأضاف الشريف في بيان له اليوم الثلاثاء، أن الحملة تدعو للتصعيد الثوري خلال الفترة 7 فبراير الجاري إلى 7 مارس المقبل، مع تكثيف الحملة لجمع التوقيعات. وأشار إلى أن الحملة تعتزم تسليم نسخ من التوقيعات إلى الاتحاد الأوروبي، "وشرح ممارسات السلطة الحالية، من انتهاكات خلال الموجة الثورية الحالية، والمستمرة في الشارع المصري"، على حد قوله.

تعهّد عبد الله الشامي، مراسل قناة الجزيرة المعتقل بالقاهرة، بأن يظل وزملاؤه المعتقلون معه على العهد دائماً بكشف الحقيقة، وأن إرادتهم لن تنكسر مهما جرت من محاولات لتقييد حرياتهم، وأنهم سيبقون رجالاً مدافعين عن الحقيقة، وشهوداً عليها. وكان الشامي قد سرب رسالة إلى خارج السجن، قال فيها إنه غير نادم على أي يوم مضى له في السجن، مضيفاً: "فلا أنا أذنبت في حق أي إنسان ولا شاركت في تزييف وعي أي مشاهد، ويشهد على ذلك عملي وهو متاح على الإنترنت لمن أراد الاطلاع عليه، وقبل ذلك كله يشهد الخالق عز وجل من فوق سبع سماوات بما أديت وكيف أديته، فخوراً أيما فخر بأني أعمل في شبكة الجزيرة وأقولها أمام أي أحد". وتابع "الشامي"- الذي تجاوز اعتقاله 160 يوما منذ فض السلطات المصرية لاعتصام ميدان رابعة العدوية بالقاهرة- أن عمله الصحفي يشهد له بأنه لم يشارك في تزييف وعي المشاهدين، منتقدا الإعلاميين المصريين الذين ارتضوا أن يكونوا شهودا على انتهاك الحريات والرأي. وقد شرع عبد الله الشامي في الإضراب عن الطعام قبل عدة أيام احتجاجا على اعتقاله دون توجيه أي اتهام له، أو مثوله أمام المحاكمة، معتبرا إضرابه بمثابة رسالة تؤكد بأن تقييد حريته لن يكسر إرادته أو يحط من كرامته، وأنه سيبقى مع زملائه المعتقلين من فريق الجزيرة الخمسة شهودا على الحقيقة ورجالا مدافعين عنها. وتعتقل السلطات المصرية خمسة من طواقم قنوات شبكة الجزيرة المختلفة، وهم عبد الله الشامي ومحمد بدر وبيتر جريستي ومحمد فهمي وباهر محمد، وجميعهم يخضعون للاعتقال في السجون المصرية دون أن توجه لهم أي اتهامات أو يفرج عنهم، وذلك وسط انتقادات دولية حقوقية وصحفية للسلطات المصرية على قمع الحريات وتقييدها، واعتقال الصحفيين، فضلاً عن مقتل قرابة 7 صحفيين مصريين بجهات إعلامية مختلفة منذ الانقلاب العسكري في يوليو الماضي. وتطالب الجهات الصحفية والحقوقية المختلفة بدول العالم الحكومة المصرية المعينة بضرورة احترام تعهداتها فيما يتعلق بتوفير مناخات مناسبة للعمل الإعلامي. وسبق أن أدانت شبكة الجزيرة ما يتعرض له طواقم قنواتها في مصر من مضايقات، رغم عملهم بشكل رسمي في مصر. وجددت مطالبها بالإفراج الفوري غير المشروط عن المعتقلين منهم وإعادة كل ما تمت مصادرته من أجهزة ومعدات، وحظيت مطالبات الشبكة هذه بدعم قرابة 180 منظمة صحفية وحقوقية وإنسانية في مساعيها القانونية للدفاع عن حقها تجاه ما تتعرض له من حملة تشنها سلطات الانقلاب في مصر. يشار إلى أن مكتب قناة الجزيرة العربية بالقاهرة تعرض عقب الانقلاب العسكري للدهم من قبل قوات الأمن التي صادرت كل معدات البث فيه، فضلاً عن وقف عمل قناة الجزيرة مباشر مصر، على الرغم من سلامة جميع أوراق عملها في مصر، فيما تتزايد حملة تحريض واضحة من قبل وسائل الإعلام الرسمية والخاصة في مصر ضد قنوات الجزيرة، بدعوى مخالفتها للقواعد المهنية.

قال المفكر المصري القبطي، رفيق حبيب، الذي شغل لفترة منصب نائب رئيس حزب "الحرية والعدالة"، الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، إن ما وصفه بـ"الانقلاب" ضد حكم الرئيس المعزول، محمد مرسي، يستهدف ما اعتبرها "هوية إسلامية" منددا بما قال إنها "عمليات علمنة وتغريب" تشن في مصر. وقال حبيب، في دراسة مطولة نشرها عبر صفحته بموقع "فيسبوك" التي يتابعها قرابة مائة ألف شخص، تحت عنوان "مصر عند الهاوية" أورد موقع "الحرية والعدالة" مقتطفات منها إن ما وصفه بـ"الانقلاب العسكري" استهدف "ثورة 25 يناير وهوية الدولة المصرية معًا،" ما "غيّر مسار الثورة، وجعله يرتبط بالدفاع عن الثورة والهوية معًا." وتساءل حبيب: "هل أصبحت الثورة للدفاع عن الهوية الإسلامية؟" وأجاب "هذه هي المسألة، فالانقلاب العسكري، جعل مسار الثورة، هو الذي يحسم مسألة الهوية، بعد أن كان المسار الديمقراطي هو الذي سوف يحسم مسألة الهوية، فأصبحت مسألة الهوية تحسم، بقدر ما تحسم مسألة الثورة والحرية، فعندما تنتصر الثورة، تنتصر الحرية." واعتبر أن "ربط العداء للثورة مع العداء للهوية الإسلامية، وربط الكتل المعادية للثورة، مع الكتل المعادية للهوية الإسلامية، جعل انتصار الثورة، مرتبط بحسم قضية الهوية الإسلامية" مضيفا: "الانقلاب العسكري استند على تحالف بين الكتل الرافضة للثورة، وتلك الرافضة للهوية الإسلامية، فأصبح في مواجهة الكتل المؤيدة للثورة والهوية الإسلامية." ورأى المفكر القبطي أن قوى التيار الإسلامي تعرضت لما وصفها بـ"عملية الإقصاء الدموي" ما دل على أن "سلطة الانقلاب تستهدف إقصاء المشروع الإسلامي، ليس فقط من السلطة، بل من المجال السياسي برمته،" وأضاف: "ولأن استهداف الهوية الإسلامية من قبل سلطة الانقلاب، أمر ينطوي على مخاطرة كبيرة، لذا تحاول سلطة الانقلاب، تغيير دور الدين في المجتمع وفي السياسة، دون أن تبدو في معركة مباشرة مع الدين". وقال حبيب إن ما وصفها بـ"الحملة الإعلامية للانقلاب العسكري،" أدت إلى تراجع في تأييد المشروع الإسلامي، ولكنه تراجع حاد مؤقت، وليس تراجعا راسخا ومستمرا، معتبرا أن القوى التي قامت بعزل الرئيس محمد مرسي بالمقابل تعيش في "مرحلة انكسار مؤقتة وشديدة في الوقت نفسه، ما يجعل الانقلاب العسكري، يصعد سريعا، ثم يهبط بعد ذلك، لأن مساره عكس مسار الثورة والإحياء الديني" على حد قوله.

تحولت جنازات القتلى الذين سقطوا برصاص قوات الجيش والشرطة يوم الجمعة الماضي، في مصر إلى مسيرات ومظاهرات حاشدة أمس السبت، تطالب بالقصاص للقتلى الذين سقطوا خلال تفريق قوات الأمن للمظاهرات، في حين تواصلت الوقفات والمسيرات الاحتجاجية بجامعات ومحافظات عدة رفضا للانقلاب العسكري وأصدرت جهات عدة إدانات للعنف المتزايد من جانب السلطات تجاه المتظاهرين من رافضي الانقلاب. ففي الفيوم، شيّع الأهالي جثمان شاب قتلته قوات الأمن مساء الجمعة لدى تدخلها لتفريق مظاهرة كان يشارك فيها مستخدمة رصاصاً حياً، وعقب صلاة الجنازة خرجت مظاهرة طالب فيها المتظاهرون بالقصاص للقتيل ولكل قتلى مصر، الذين سقطوا على يد قوات الأمن منذ انقلاب يوليو الماضي. وفي المنيا حسبما ذكر موقع "الجزيرة.نت" بصعيد مصر شُيعت جنازة صبي قتل الجمعة برصاص الأمن، وتحولت جنازته إلى مسيرة للتنديد بالانقلاب العسكري. وعقب الجنازة ردد المشيعون هتافات تطالب بالقصاص ممن تسبب في مقتله، وتندد بما سموه "حكم العسكر". وفي الإسكندرية، قام طلاب جامعة الإسكندرية بمسيرات احتجاج على مقتل شخصين في الاشتباكات التي شهدتها المحافظة الجمعة خلال مظاهرة مناهضة للانقلاب في منطقة سيدي بشر. وجاب الطلاب في ثلاث مسيرات أرجاء الكليات النظرية، ومجمع الكليات العملية، والتقت المسيرات جميعا أمام كلية الهندسة، وتوعد الطلاب سلطات الانقلاب بتصعيد حركتهم الاحتجاجية، وهددوا بمقاطعة الامتحانات وبالاعتصام بالحرم الجامعي، إذا لم تتراجع عن حصار جامعة الأزهر وانتهاك حقوق الطلبة والطالبات وتفرج عن الطلاب المعتقلين كافة. سلاسل ومسيرات وفي الإسكندرية أيضا، نظمت حركة "7 الصبح" ببرج العرب سلسلة بشرية رافضة للانقلاب بالتنسيق مع التحالف الوطني لدعم الشرعية أمام بنك التنمية بمدخل المدينة، رفع المشاركون فيها شارات رابعة العدوية وصور الرئيس المعزول محمد مرسي ولافتات تناشد الشعب مقاطعة الاستفتاء على الدستور. وفي القاهرة، خرجت أمس السبت أيضا مسيرة لجبهة "طريق الثورة" انطلقت من ميدان عبد المنعم رياض بوسط القاهرة إلى نقابة الصحفيين، وضمت مجموعة من الحركات الثورية على رأسها حركة 6 أبريل اعتراضا على قانون التظاهر، وللمطالبة بالحرية للمعتقلين وللتنديد بممارسات قوات الأمن. وقطّع المتظاهرون صور دعاية للدستور، ورددوا هتافات ترفض حكم العسكر أبرزها "مش إخوان ولا عايزين مرسي بس العسكر ينسى الكرسي"، و"أوعى يا مصري تخون أفكارك يسقط عسكر مرسي مبارك". وفي دمياط، نظم أهالي دمياط الجديدة فعالية مناهضة للانقلاب العسكري ومجازره بقيادة الطلاب، بدأت بسلسلة بشرية أمام مسجد الأمناء ثم تحولت إلى مسيرة طافت بعض شوارع المدينة وسط تفاعل وترحاب كبير من الأهالي والمارة. كما نظم طلاب المدينة الجامعية بالأزهر في دمياط الجديدة صلاة الغائب على القتلى الذين سقطوا يوم الجمعة. وفي محافظة البحيرة نظمت حركة "طالبات ضد الانقلاب" مسيرة بمركز أبو المطامير، رفعن خلالها صورا للطالبات المعتقلات من داخل حرم جامعة الأزهر، كما استنكرت الطالبات التعامل الأمني مع مؤيدي الشرعية وخاصة الطالبات، وذكرت شبكة رصد أن قوات الأمن قامت بالتعدي على الطالبات بالضرب والسحل، كما أطلقت الرصاص الحي في الهواء لتفريقهن. وكان 19 شخصا قتلوا، وأصيب عشرات أثناء فض الأمن المصري لمظاهرات منددة بالانقلاب في معظم محافظات مصر الجمعة حسب إحصائيات تحالف دعم الشرعية، في حين قالت السلطات إن عدد القتلى 14 إضافة إلى 62 جريحا، بينهم 17 من رجال الشرطة. وأفادت الداخلية باعتقال نحو 250 من المتظاهرين. وجاءت المظاهرات في بداية أسبوع دعا له تحالف دعم الشرعية تحت شعار "الشعب يشعل ثورته". ووقعت أعنف المواجهات بين الأمن والمحتجين في القاهرة والإسكندرية والمنيا والفيوم.

ارتفع عدد القتلى في المظاهرات التي خرجت في مختلف ميادين وشوارع مصر للتنديد بالانقلاب العسكري يوم الأحد إلى 53 شخصا، في حين جرح المئات في الاشتباكات مع قوات الأمن التي اعتقلت أكثر من 400 متظاهر، وجاء ذلك في إطار الاحتفال بذكرى 6 أكتوبر، وسط دعوات للتظاهر مجددا طيلة الأسبوع الجاري. فقد قالت مصادر طبية، إن 53 شخصا قتلوا وجرح 268 شخصا جراء إطلاق نار على المتظاهرين المؤيدين لمرسي في عدة مناطق، بعدما تحدثت أرقام أولية عن مقتل 45 وإصابة 240 بجروح. غير أن وزارة الداخلية المصرية ذكرت أن 47 شخصا قتلوا، واعتقل أكثر من 400، في مواجهات تخللت تلك المظاهرات. في حين أكد رئيس هيئة الإسعاف المصرية أحمد الأنصاري لوكالة الصحافة الفرنسية أن خمسين شخصا قتلوا منهم 45 في القاهرة الجيزة، فيما قتل أربعة أشخاص في بني سويف وشخص في المنيا، وأصيب 268 آخرون. وقد استخدمت الشرطة المصرية الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المدمع ضد المتظاهرين الرافضين للانقلاب في عدة مناطق بالقاهرة، خاصة ميدان رمسيس والمهندسين والدقي والمنيل، وقد أسفر ذلك عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، فضلا عن اعتقال المئات، حسب بيان لوزارة الداخلية المصرية. مثيرو الشغب من جانبها أكدت الداخلية المصرية -التي سبق أن حذرت من أنها ستكون حاسمة في التعامل مع المتظاهرين- أنها ألقت القبض على 423 ممن "أثاروا الشغب على مستوى الجمهورية". وفي تصريحات تلفزيونية قال سيد شفيق، مساعد وزير الداخلية المصري للأمن العام، إن من بين المقبوض عليهم عددا ممن حاولوا التسلل إلى ميدان التحرير لإفساد الاحتفالات بانتصارات السادس من أكتوبر. ولم يوضح مزيدا من التفاصيل عن أماكن وتوقيتات القبض على هؤلاء. وفي مدينة الإسكندرية اعتقلت قوات الشرطة 73 متظاهرا شاركوا في مسيرات رفض الانقلاب. كما اعتقل 12 شخصا شاركوا في مسيرات محافظة أسيوط بينهم نساء، أما في دلجا فقد اعتقلت قوات الجيش والشرطة التي تمشط المنطقة 15 من أعضاء جماعة الإخوان بتهمة محاولة اقتحام نقطة شرطة والاعتداء على كمائن أمنية، فضلا عن اعتقالات تمت في مناطق أخرى متفرقة من البلاد. من جانبه حمّل حزب الحرية والعدالة قادة انقلاب الثالث من يوليو، وفي مقدمتهم وزيرا الدفاع عبد الفتاح السيسي والداخلية محمد إبراهيم، كامل المسؤولية الجنائية والسياسية المباشرة نحو ما سماها الحزبُ "جرائم العنف والقتل المتعمد" التي ارتكبت الأحد بحق المتظاهرين السلميين. وناشد الحزب كل المنظمات الحقوقية في العالم إدانة هذه الجرائم، والسعي لإيقاف إراقة الدماء وإزهاق أرواح الأبرياء. تحقيق دولي كما طالب بفتح تحقيق دولي بشأن قتلهم على يد رجال أمن بزي مدني، وقناصة وبلطجية يحظون بحماية رجال الجيش والشرطة، وعلى مرأى ومسمع من العالم أجمع، حسبما ورد في البيان. وفي الوقت نفسه دعا إلى التظاهر الجمعة القادم في ميدان التحرير الذي أغلقته السلطات أمام المتظاهرين، وقال إن الميدان "ملك لكل المصريين"، وأضاف في بيان "لن يمنعنا أحد عنه مهما كانت التضحيات وسيعلن التحالف نقاط التحرك في اتجاه الميدان لاحقا"، كما دعا أنصاره للتظاهر طيلة الأسبوع. وتهدف المسيرات -التي تأتي تحت شعار "القاهرة عاصمة الثورة" لإسقاط ما يصفه منظموها بالانقلاب العسكري- إلى الوصول إلى ميدان التحرير الذي كان القلب النابض لثورة 25 يناير 2011، والتظاهر داخله، في حين تحيطه قوات الأمن الميدان بإجراءات أمنية مشددة وغير مسبوقة. في المقابل، أكد السيسي في الاحتفال الرسمي لحرب أكتوبر الذي أقيم مساء الأحد بدار الدفاع الجوي في مدينة نصر، أن الجيش المصري لن ينكسر وأنه مثل الهرم.