أطلقت الهيئة العامة للسياحة وشركاؤها في قطاع فعاليات الأعمال، أول دليل لفعاليات الأعمال في قطر، مدشنين بذلك فصلًا جديدًا في مسيرة نجاح هذا القطاع ونموه.. وقد أصبح هذا الدليل، الذي بات متوفرًا عبر شبكة الإنترنت وفي نسخٍ ورقية، يمثل مرجعًا شاملًا لمساعدة منظمي الفعاليات الدولية حيثما كانوا، على تخطيط وتنفيذ معارضهم ومؤتمراتهم واجتماعاتهم في قطر... وقد تم إطلاق الدليل خلال الملتقى الأول لفعاليات الأعمال في قطر، والذي نظمته الهيئة العامة للسياحة للاحتفاء بالإنجازات التي حققها القطاع حتى الآن، ولإتاحة الفرصة أمام أعضائه للنقاش حول الإستراتيجية الأوسع لتطويره.وقد حضر الملتقى منظمو الفعاليات والمؤتمرات والمعارض، إلى جانب العديد من أعضاء صناعة السفر والسياحة والضيافة ممن يؤدون دورًا حيويًا في إنجاح أي فعالية أعمال.تنمية المواهبوفي كلمته إلى الحضور، تحدث السيد أحمد العبيدلي مدير المعارض في الهيئة العامة للسياحة عن خطط الهيئة لدعم مسيرة النمو في القطاع بالتعاون مع أعضائه، عبر تطوير فعاليات محلية يمكنها استقطاب الزوار الدوليين، وتنمية المواهب الواعدة التي يمكنها تنفيذ هذه الفعاليات، وتطوير المنتجات والخدمات التي تلبي احتياجات سياح الأعمال، والترويج لقطر في أوساط مخططي فعاليات الأعمال عبر استضافة رحلات التعارف والمشاركة في المعارض الدولية المتخصصة.وقال العبيدلي: “لا شك أن تمكين شركائنا في القطاع الخاص من الإسهام في الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز مكانة قطر كوجهة لفعاليات الأعمال العالمية هو هدف يقع في صميم إستراتيجيتنا. وهذا الدليل الذي أسهم في إعداده جميع أعضاء القطاع، سوف يضع جميع الأدوات اللازمة لتنظيم فعالية في قطر بين أيدي مخططي الفعاليات"..وأضاف قائلًا: “إن ضمان حصول سياح الأعمال على تجربة أصيلة ونابعة من ثقافة قطر، هو أمر يتطلب تضافر جهود جميع المؤسسات والأطراف التي تسهم في تشكيل هذه التجربة، سواء كانوا يوفرون وسائل النقل أو الإقامة أو الرحلات. وإطلاق هذا الدليل اليوم يمثل مصدر فخر كبير لنا، لأنه يضم بين دفتيه كل ما يمكن أن يقدمه قطاع فعاليات الأعمال في قطر، كما أنه يجسد الالتزام المشترك لدى كل واحد منا نحو الانتقال بهذا القطاع إلى فصل جديد في قصة نجاحه”.. العبيدلي في لقطة جماعية مع بعض ممثلي القطاع الخاص 150 فعاليةوفي ظل استضافة قطر لأكثر من 150 فعالية أعمال سنويًا، فقد أضحى قطاع فعاليات الأعمال واحدًا من القطاعات الفرعية الرائدة في صناعة السياحة في قطر، وبات يستقطب عددًا كبيرًا من زوار البلاد. وتعظيمًا للفائدة الحيوية التي يتميز بها هذا القطاع، تسعى الإستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة في قطر إلى مضاعفة عدد سياح الأعمال ثلاث مرات بحلول العام 2030، ومن ثم الإسهام بما لا يقل عن نصف إيرادات البلاد من الإنفاق السياحي.. وقد ضخَّت قطر بالفعل استثمارات هائلة في سبيل تطوير مشروعات ومرافق البنية التحتية ذات الصلة، مما مثَّل دفعة قوية لصناعة فعاليات الأعمال، مثل مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، ويجري العمل حاليًا على عدد كبير من الفنادق من فئات الثلاث والأربع والخمس نجوم، وكذلك مشروع مترو الدوحة الذي يبلغ طوله 300 كم، وهي جميعها مشروعات سوف تعزز بشدة قدرة قطر على استضافة فعاليات كبرى وعالمية المستوى.وتعد عملية النهوض بالسياحة إحدى الأولويات الوطنية لدولة قطر، حيث اعتبرتها قيادة قطر سبيلًا لتعزيز مسيرة التنمية وتنويع الإقتصاد..وفي هذا السياق، تتولى الهيئة العامة للسياحة مَهَمة ترسيخ حضور قطر على خارطة العالم كوجهة سياحية عالمية ذات جذور ثقافية عميقة. وقد أطلقت الهيئة العامة للسياحة في عام 2014 إستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة، والتي تستهدف تنويع المنتجات والخدمات السياحية في البلاد وتعزيز مساهمة القطاع ككل في الاقتصاد القطري بحلول العام 2030.وتسعى الهيئة العامة للسياحة عبر التعاون مع الشركاء المعنيين في القطاعين العام والخاص لتحقيق هذه المهمة من خلال التخطيط والتنظيم والترويج لقطاع سياحي يرتكز إلى عنصريّ الاستدامة والتنوع.. وفي إطار جهودها على صعيد التخطيط، تحدد الهيئة العامة للسياحة أنواع المنتجات والخدمات السياحية التي من شأنها إثراء التجربة السياحية في قطر، وتسعى لاستقطاب الاستثمارات الكفيلة بتنميتها.أما الجهود التنظيمية للهيئة، فهي تتمثل في ضمان التزام مؤسسات القطاع السياحي بأعلى المعايير العالمية وتعزيزها لحضور الثقافة القطرية في أعمالها.وتتولى الهيئة العامة للسياحة مسؤولية الترويج لدولة قطر كوجهة سياحية حول العالم، من خلال العلامة التجارية للوجهة والتمثيل الدولي لها والمشاركة في المعارض المتخصصة، بالإضافة إلى تطوير روزنامة ثرية بالمهرجانات والفعاليات.وفي سبيل تعزيز حضورها على المستوى الدولي، تتولى المكاتب التمثيلية للهيئة العامة للسياحة في كل من لندن وباريس وبرلين وميلانو وسنغافورة والرياض دعم الجهود الترويجية للهيئة العامة للسياحة. ومنذ إطلاقها إستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة، استقبلت قطر أكثر من 7 ملايين زائر، وحققت معدل نمو سنويا في عدد الزائرين بلغ 11.5%‏‏ خلال الفترة من 2010 إلى 2015. وقد أصبح التأثير الاقتصادي للقطاع السياحي في قطر أكثر وضوحًا في تقديرات العام 2014 حيث بلغت مساهمته الكُلِّية في الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر 4.1%‏‏.

بسب ضرب كابل أرضي أثناء عمل إحدى شركات المقاولات تسبب ضرب كابل أرضي أثناء عمل احدى شركات المقاولات في حرمان سكان منطقة المطار العتيق من خدمة الهاتف الأرضي والانترنت وموزايك لاكثر من 24 ساعة، قبل أن تتدخل شركة ooredoo لمعالجة المشكلة. تقول شيخة الجفيري، عضو المجلس البلدي المركزي عن دائرة المطار لـ "الشرق" إن انقطاع خدمات ooredoo استمر لأكثر من 24 ساعة كاملة، بدأت منذ صباح الخميس حتى صباح الجمعة، مشيرة إلى أن أبرز الشوارع التي حرمت من الخدمة هي شوارع لبيد بن ربيعة وتدمر وعقبة بن نافع. ونوهت الى انها تواصلت مع شركة ooredoo التى أرسلت علي الفور فريق عمل متخصص، حيث تم اكتشاف سبب العطل، حيث ضربت احدى شركات المقاولات لاحد الكابلات، وهو ما نتج عنه انقطاع خدمات ooredoo عن جزء من منطقة المطار العتيق، شاكرة جهود شركة ooredoo ومطالبة شركات المقاولات العاملة بالبنية التحتية بالمنطقة، بمزيد من الحرص لعدم تكرار المشكلة.

أشار تقرير حديث عن مستهلكي قطاع الاتصالات المستقبليين في دول مجلس التعاون الخليجي إلى أن مستخدمي الهواتف الذكية الخليجيين هم الأكثر استخداما للتطبيقات الذكية والإنترنت على الهواتف المتحركة بنسبة 42% مقارنة بنظرائهم في الولايات المتحدة (36%) وأوروبا (25%). وكشف التقرير الصادر عن شركة الاستشارات الإدارية العالمية "إيه تي كيرني"، أن شركات الاتصالات في المنطقة على مفترق طرق يحتم عليها اتخاذ قرارات إستراتيجية جديدة تتجلى إما في مواكبة طلب قاعدة عملائها المتنامي على البيانات أو مواصلة تقديم الخدمات التقليدية منخفضة التكلفة. وأشار التقرير إلى أن التنوع الكبير في حاجات وتوقعات مستهلكي خدمات الاتصالات في منطقة الخليج يستلزم من شركات الاتصالات اتخاذ مجموعة جديدة من الخيارات الإستراتيجية، وهي من التحديات الرئيسية التي يتوجب عليها التعامل معها. وأكد التقرير النتائج التي خلص إليها تقرير سابق أصدرته "ايه تي كيرني"، الذي توقع نمو التجارة الإلكترونية بنسبة 30% سنويا في دول مجلس التعاون الخليجي على مدى الأعوام الخمسة القادمة. وفقا لصحيفة "عكاظ".

يحقق التواصل مع المواطنين ويواكب تقنيات الاتصال.. الكواري : الموقع الجديد يبرز الوجه الحضاري للدبلوماسية القطرية الموقع يعمل على زيادة الروابط بين قطر والعالم ويتيح خدمات إلكترونية متنوعة دشن سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية اليوم الموقع الإلكتروني الجديد للوزارة على الإنترنت. ويأتي تدشين الموقع في حلته الجديدة ليعكس هوية الوزارة من خلال التصميم والألوان وطريقة العرض، وكذلك للتأكيد على حرص الوزارة على تفعيل المشاركة والتواصل مع المواطنين ومواكبة تطور تكنولوجيا الاتصال في هذا العصر. وتعد التكنولوجيا المستخدمة في تصميم وتنفيذ الموقع أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في المجال الخاص بلغات البرمجة والتصميم، كما يوجد طاقم عمل خاص بالموقع تم تدريبه وتأهيله للعمل على الموقع وإدارته على أعلى مستوى من الكفاءة والمهارة. وقامت إدارة نظم المعلومات بالوزارة بتصميم الموقع الجديد وتطويره وفقاً لأحدث التقنيات العالمية. كما تم إعادة هيكلة جميع أقسامه وتصنيفها وتبويبها، وذلك بعد دراسة مستفيضة قام بها فريق العمل الخاص بتطوير محتويات الموقع والمكون من إدارة نظم المعلومات والمكتب الإعلامي والإدارات ذات الصلة في الوزارة، والتي أسفرت عن تضمين الموقع للعديد من المعلومات التي يمكن للمواطن والزائر أن يستفيد منها. وأوضح الدكتور سيف الكواري، مدير إدارة نظم المعلومات بالوزارة أن الموقع الجديد يتميز بتصميم عصري حديث يعكس رؤية ورسالة الوزارة ويبرز الوجه الحضاري للدبلوماسية القطرية كما يغطي النشاط المكثف الذي تقوم به الوزارة في مختلف المحافل الإقليمية والدولية. ويحتوي الموقع على العديد من المعلومات التي تفيد عدة فئات من المجتمع ليكون نافذة تواصل فعالة ومتجددة بين الوزارة وجمهورها المستهدف، حيث يسلط الموقع الضوء على أنشطة وزارة الخارجية وقطاعاتها السياسية والدبلوماسية ومجال التعاون الدولي مما يساهم في رسم السياسة الخارجية لدولة قطر، والعمل على زيادة الروابط بينها وبين دول العالم. ويتيح الموقع الجديد معلومات عن الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين والوافدين داخل وخارج البلاد، إضافةً إلى خدمات طلب المساعدة والتسجيل قبل السفر وإمكانية تقديم طلبات التوظيف والابتعاث. ويعكس الموقع الإلكتروني الجديد اهتمام وزارة الخارجية وحرصها على إتاحة المعلومات والخدمات الإلكترونية لمتصفحي الموقع للوصول إليها بسهولة ويسر.

أعلنت Ooredoo اليومعن إطلاق حملة جديدة بعنوان "السلامة على الإنترنت" والتي تهدف لتعزيز الوعي ولتثقيف مستخدمي الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي حول المواقع والتطبيقات والشبكات المتاحة لهم، بالإضافة إلى تقديم نصائح هامة للأهل والأسر حول كيفية حماية أطفالهم عند استخدامهم هذا الفضاء الالكتروني. وتهدف الحملة لتعريف الأهل والأطفال بالمخاطر المحتملة عند استخدام الإنترنت، ولتعزيز الوعي لدى المستخدمين وتثقيفهم بكيفية التعامل مع المحتوى غير المناسب على مواقع التواصل الاجتماعي. وحول هذه الحملة، قالت السيدة فاطمة سلطان الكواري، مديرة العلاقات العامة والخدمة المجتمعية في Ooredoo قطر: "نؤمن بأنه يمكن للإنترنت تغيير حياة الأفراد وإلهام الملايين من الأشخاص ومساعدة الشركات في قطر على الازدهار. إلا أننا في الوقت ذاته ندرك أنها قد تشتمل على محتوى لا يتناسب مع ديننا وعاداتنا وتقاليدنا، وصفحات احتيالية، وغير ذلك الكثير. لذا فنحن في Ooredoo نستثمر بشكل كبير لحماية عملائنا من ذلك الجانب المظلم من الإنترنت، ونتفهم أن على الحلول المصممة لهذه المشكلات أن تتعدى مجرد الحماية من الناحية التقنية. لذا فقد أطلقنا حملة السلامة على الإنترنت لنبين الخطوات التي يمكن للمستخدمين اتخاذها لحماية أنفسهم وأسرهم لتجنب المحتوى غير المناسب." وستغطي الحملة أهم مواقع التواصل الاجتماعي مثل سناب شات وإنستجرام وفيسبوك وتويتر. كما ستتضمن دليلاً حول كيفية الكشف عن الأنشطة الاحتيالية عبر الإنترنت، بالإضافة إلى مشاركة خاصة باستخدام الأطفال للإنترنت. وفي مشاركتها الأولى المنشورة على منتدى Ooredoo أشارت الشركة إلى أن الأطفال ممن تقل أعمارهم عن 13 عاماً لا يجب أن يستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك وفقاً لشروط وأحكام تلك المواقع. كما تقترح تلك المشاركة على العائلات أو أي شخص لا يرغب برؤية محتوى مسيء أو غير مناسب تحديد قوانينهم الشخصية الخاصة باستخدام الإنترنت. وأضافت الكواري: "إن الهدف من المشاركات التي يتم نشرها على منتدى Ooredoo في إطار هذه الحملة إلى مساعدة العملاء وأطفالهم على استخدام الانترنت بشكل آمن وتحديد تعليمات واضحة حول كيفية التصرف عند رؤية محتوى غير مناسب. فحماية أطفالنا والحفاظ على الثقافة القطرية تأتي في مقدمة أولويات Ooredoo، لذا نأمل أن يستفيد عملاؤنا من المعلومات التي نقدمها لهم من خلال هذه الحملة. وسيتم نشر المشاركات أسبوعياً على منتدى Ooredoo باللغتين العربية والإنجليزية.

أجرى المركز الثقافي للطفولة دراسة استطلاعية أجراها حول "الألعاب الالكترونية وأثرها على سلوك الأطفال والنشء"، وذلك من باب اهتمامه بإلقاء الضوء على أهم الظواهر التي تؤثر في ثقافة الطفل والنشء. وتناولت الدراسة آراء أولياء الأمور والمربين والمعنيين، بهدف التعرف على أثر الألعاب الإلكترونية على سلوك الأطفال والنشء ، وتم إعدادها على عينة عشوائية تجاوزت الـ500 مشارك وذلك خلال شهري يوليو وأغسطس للعام الحالي 2016 وأظهرت نتائج الدراسة أن (96%) من الأطفال لديهم أجهزة تتيح لهم ممارسة الألعاب الإلكترونية. كما ألقت النتائج الضوء أيضاً على أنواع الألعاب الإلكترونية التي يقبل عليها الأطفال حيث عبر المشاركون عن استيائهم من توجه أطفالهم للألعاب القتالية والعنف. وكشفت عن أن نسبة الأطفال الذين يمارسون الألعاب الإلكترونية يومياً بلغت 85%. وتم تقدير معدل الساعات في كل مرة يلعب فيها الأطفال بأكثر من 3 ساعات بنسبة 75%. وتصدرت التغييرات السلوكية كالغضب والعنف قائمة التغييرات السلبية لممارسة الأطفال والنشء للألعاب الإلكترونية بنسبة 32%. وجاءت التغييرات الصحية كالسمنة وضمور العضلات وضعف النظر ثانياً بنسبة 28%. وفي سؤال آخر عن التغييرات الإيجابية ،استحوذت تنمية المهارات المعرفية واللغة والحوار على أغلبية الاستجابات كأهم تغيير ايجابي قد ينتج من ممارسة الأطفال والنشء للألعاب الإلكترونية. وجاء بعد ذلك التغيير الاجتماعي كالإقبال على التواصل الاجتماعي مع اقرانهم و تعزيز الثقة بالنفس والانجاز. وركزت الدراسة على ظاهرة الألعاب التقنية على الإنترنت مباشرة ، وبيان مدى انتشارها لدى الأطفال ، واتضح أن نسبة 55% من الأطفال يمارسون هذه الالعاب ، و أن 10% منهم يمارسوها مع مجهولين. وأظهرت الدراسة أن 24% لا يستخدمون الأجهزة التي تتيح للطفل والنشء ممارسة الألعاب الإلكترونية كثواب أو عقاب. وجاءت نسبة الذين يستخدمونها لهذه الأغراض 76%. وكشفت النتائج أن معدل ممارسة أولياء الأمور والأقارب للألعاب الإلكترونية مع أطفالهم هو 44%. في حين أن 56%من النادر ما يمارسونها معهم. كما إتضح أيضاً أن 15%من الأطفال والنشء يقومون بأنفسهم بشراء الألعاب الإلكترونية دون رقابة ذويهم. وبينت الدراسة أن نسبة 69% من المشاركين يهتمون بتوفير بدائل حركية (غير الكترونية) كالأنشطة الرياضية والألعاب للأطفال في المنزل وخارجه، و أن 31% يوفروا بدائل غير إلكترونية أخرى كمسابقات الذكاء والألعاب الذهنية والاجتماعية. توصيات ودعت الدراسة إلى ضرورة تفعيل دور الجهات المعنية لتقنين دخول وبيع الألعاب الإلكترونية في الأسواق المحلية. وذكرت أن أهمية مراجعة قوانين الرقابة على محال بيع الألعاب الإلكترونية تأتي بحيث يتم وضع تدابير لتحديد العمر الملائم لشراء هذه الألعاب. مع ضمان منع الألعاب غير المناسبة لثقافة المجتمع القطري وهويته الإسلامية للحد من آثاره السلبية على الأطفال والنشء. ودعت إلى تركيز وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي على توعية أولياء الأمور والمربين بضرورة توجيه الأطفال والنشء من حيث انتقاء المفيد من الألعاب التي تنمي وتحفز عملية الإبداع وتدعم القدرة على اتخاذ القرارات، وتحسن الفهم بشكل عام. وحثت على ضرورة توفير البدائل غير الإلكترونية للأطفال والنشءكالأنشطة الرياضية والحركية والمسابقات المعرفية والثقافية الجاذبة، ومشاركة أولياء الأمور أطفالهم أثناء ممارستهم الألعاب الإلكترونية فهم بذلك يحولون هذا الوقت الذي يقضيه الطفلوحيداً إلى وقتٍ عائلي يقوي العلاقات ويعيق الحواجز بينأفراد الأسرة. كما شددت على ضرورة توعية الأسرة بتقليل الوقت الذي يستغرقه الأطفال في ممارسة الألعاب الإلكترونية. وفرض الرقابة والقوانينالتي تتيح مساحة الوقت الملائمة خلال اليوم للطفل شرط أنيتم التفكير بأنشطة ممتعة أخرى تشغل وقته بعيداً عنأجهزة العالم الذكي. دراسات قادمة وذكر المركز أنه يعمل على إطلاق المزيد من استطلاعات الرأي بهدف الوقوف على مدى انتشار عدد من الظواهر الحياتية التي يعايشها الفرد في المجتمع والتي تمس في المقام الأول ثقافة الطفل وهويته الوطنية والاسلامية. يذكر أن المركز الثقافي للطفولة مؤسسة غير ربحية أسستها صاحبة السمو الشيخة مـوزا بنت ناصـر (يحفظـها الله) عام 2002 للمساهمة في تنمية ثقافة الطفل والنشء ومواهبهم والحفاظ على هويتهم الوطنية ويقدم المركز مجموعة من البرامج والفعاليات التي تخدم هذه الفئة الهامة في دولة قطر.

* غالبية الأطفال يقضون ساعات طويلة في عوالم افتراضية * د. شلتوت: بعض الشركات تدس السم في العسل بإطلاق ألعاب منافية للعقيدة والهوية * الألعاب بحد ذاتها ليست خطيرة وإنما هي سلاح ذو حدين * الداعية الشيباني: منع الأطفال من ألعاب الفيديو وتكنولوجيا العصر حل سلبي * كريمة طه: التمادي في اللعب يصيب الطفل بالانطوائية والعزلة * يتوجب على المدارس إتاحة بدائل في شكل أنشطة وفعاليات وحش يدمر الصحة ويقتل الوقت هو قابع في كل بيت على مرأى ومسمع من جميع الآباء والأمهات ألا وهو ألعاب الفيديو والموبايل. حيث أصبحت هذه الالعاب مؤخراً بمثابة إدمان لكثير من الشباب، لدرجة ان الواحد منهم قد يقضي أربع ساعات يومياً أو أكثر على جهاز ألعاب الفيديو بهدف التحدي، حب الاستطلاع، التخيل والتصور وغيرها من عناصر الاثارة والتشويق والجذب. هنا يكمن منبع الخطر، إذ أن المكوث لأوقات طويلة أمام هذه الألعاب يدمر الصحة ويضعف النظر ويتلف الأعصاب. عدا ان خطر ألعاب الفيديو يكون اكبر على الأطفال حيث تلعب ألعاب الفيديو دوراً كبيراً في تشكيل شخصية الطفل فيصبح ميالاً للعنف ويكون تفكيره دموياً وتكون فكرة القتل والتدمير مسيطرة على عقله وأفكاره فتجد الطفل عنيفاً هائجاً في معظم الوقت. وعلى الجانب الآخر اذا مارس الاطفال والشباب ألعاب الفيديو بحكمة وفي اوقات محددة ومتباعدة قد تكون منافعها اكثر من مساوئها فإن هذه الألعاب تطلق العنان لخيال الشباب، ففي ألعاب الفيديو يكون اللاعب هو المسيطر والمتحكم في جميع الامور وهذا ما يعطي اللاعب الاحساس بالقوة والسيطرة فهو المتحكم الوحيد في مجريات الامور. إدمان الألعاب بداية قال دكتور طاهر عز الدين شلتوت، استشاري أول بالطب النفسي ومدير مجمع الصفاء الطبي، إن ألعاب الفيديو أصبحت أقرب إلى الادمان منها إلى العادة لدى جميع الشباب والاطفال وهذا لا يخفي ان هذه الالعاب لها ايجابيات وسلبيات فمن ايجابياتها ان الشباب يجدون المتعة واللذة في قضاء اوقات فراغهم في اللعب. وعلى الجانب الآخر، من سلبياتها انها تستنزف الوقت، فبعض الشباب يقضون اليوم بأكمله على هذه الألعاب متناسين كل من حولهم من عائلة وأصدقاء وبذلك تكون ألعاب الفيديو نجحت في محو التواصل الاسري والاجتماعي لدى هؤلاء الشباب. وأضاف د. شلتوت انه من أهم الأشياء التي يجب أن نلاحظها هي نوع هذه الألعاب، لأنه لوحظ أن بعض الشركات تدس السم في العسل حيث تطلق بعض الألعاب لتأثر قصداً على بعض المعتقدات العربية وبعض القيم الاسلامية لدى الشباب المستخدمين، إضافة لذلك انه يتم التسويق والترويج للمجتمع الغربي على نطاق واسع ومن هنا يأتي تأثر الشباب الواضح بالثقافة الغربية حيث إن معظم الألعاب يحتوي مضمونها على القتل بمختلف صوره واشكاله لمجرد التسلية والمرح وأيضاً القيادة المندفعة والمتهورة وغيرها من الأفكار غير المناسبة لمجتمعاتنا. سلاح ذو حدين ويؤكد د. شلتوت أن فكره الألعاب بحد ذاتها ليست خطيرة وإنما هي سلاح ذو حدين. إذا مارس الشباب هذه الألعاب لوقت محدد بهدف اللهو الحميد وتفريغ طاقاتهم قد تؤول إلى هواية مفيدة، أما اذا أطلقنا العنان للشهوات والرغبات والانسياق خلف الغرب قد تكون العواقب وخيمة. ونفى د. شلتوت كل ما يقال عن تأثير ألعاب الفيديو على العقل وأكد أنه لايوجد من البحوث العلمية ما يثبت أن ألعاب الفيديو تؤثر على العقل، ولكنها على الجانب الآخر تحد من نشاط الأطفال وتطفئ حيويتهم وتصيبهم بما يسمى "إدمان الكومبيوتر" حيث إن معظم الأطفال يفضلون قضاء يومهم بأكمله منكبين على شاشات الأجهزة والألعاب على أن يلهوا بنشاط ويفعلوا ما تمليه عليهم أعمارهم حيث لا يقبل اياً من الاطفال على هواياتهم الأخرى ولا يتواصلون مع كل من حولهم مما يصيبهم بالانطوائية والوحدة. لأن الطفل يكون قد خلق لنفسه عالماً افتراضياً خاصاً به وحده ويصبح من الصعب على من حوله مشاركته إياه أو حتى فهمه وتقبله وبذلك يشعر الطفل أنه منبوذ من عائلته ولا أحد يستطيع فهمه ومشاركته ما يفكر ويشعر به. اغتيال البراءة وأيد د. شلتوت بشدة مقولة ان "ألعاب الفيديو تغتال براءة الأطفال" لأن الأطفال يتعاملون بتشرب وانتقال الخبرات واحتياجهم إلى قدوة ومثل أعلى دائماً نصب أعينهم وهذه غالباً ما تكون مسؤولية الاهل والمدارس. وأضاف انه يجب أن تكون هناك موازنة فإن الأهل عندما يتركون أطفالهم أمام ألعاب صنعتها شركات تهدف إلى السيطرة على عقولهم يجب أن يكون هؤلاء الأطفال مسلحين بقوة الإيمان والقيم والأخلاق ليواجهوا أي معتقد خاطئ أو اي قيمة مغلوطة في هذه الألعاب وليطوعوها بحيث تصبح وسيلة للمرح واللهو ليس إلا مؤكدا ان كل هذا يقع على عاتق البيت والمدرسة وبذلك نتجنب الاخفاق في حقوق اطفالنا. وأشار إلى ان الخوف من ألعاب الفيديو يكون من الانطوائية والانعزال التي تأتي كآثار جانبية. ولذلك نصح أن تمارس هذه الهواية في اطار جماعي أي يفضل ان يلعب الطفل أو الشاب وسط مجموعة من الاصدقاء، فهكذا لا يفقد الصحبة والنظر إلى من حوله ولا يفقد ارتباطه بالحياة الواقعية منوها إلى ضرورة عدم الضغط على الابناء بالمنع المطلق ويدعوهم يمارسون هذه الألعاب ولكن بحذر وبمراقبة وأن يتركوهم يستفيدوا من الأشياء التي تعود بالنفع ويتجنبوا الضرر بأنفسهم فهذا يعطيهم ثقة بأنفسهم واحساسا بالمسؤولية. القيمة الدينية ومن جانبه أكد الداعية الشيخ يوسف الشيباني ان المسؤولية كاملة تقع على عاتق الوالدين في متابعة ابنائهم وأرجع إدمان الأطفال والشباب على ألعاب الفيديو والموبايل إلى إهمال الوالدين حيث قال مستدلاُ بقول الرسول صلى الله عليه وسلم "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته".. وأوضح أنه يجب على الوالدين توجيه ابنائهم وان يضعوهم على الطريق المستقيم حيث إن معظم الاطفال لا يدركون ما يفعلونه ولا يقيمون النتائج المترتبة على تصرفاتهم جراء ذلك وعليه فإن الآباء مسؤولون عن التقييم والتصحيح وذلك بوضع بدائل مفيدة لهم ولأطفالهم في حدود الإمكانيات المتاحة مثل السفر والتنزه في العطلات فهذه البدائل تتيح الفرصة للاباء والامهات قضاء اكبر وقت ممكن مع أطفالهم. فالكثير من أولياء الأمور ليس لديهم متسع من الوقت لأولادهم ولا يتسنى لهم التفرغ لهم إلا نادراً وهذا ما يخلق فجوة بين الآباء والأبناء بمختلف الأعمار. كل ممنوع مرغوب وأكد الشيباني ان منع الاطفال من ألعاب الفيديو وتكنولوجيا العصر حل سلبي قد يؤدي إلى نتائج ضارة لأن كل ممنوع مرغوب وهذا هو زمن التكنولوجيا والالكترونيات فليس من المنطقي عصب أعين الأطفال عن ما يدور حولهم من حداثة وتكنولوجيا. وأضاف أنه يجب على الوالدين مراعاة الألعاب وأنواعها لأن بعض الألعاب يتمحور مضمونها حول العنف بكل أنواعه وهذا ما يؤثر سلباً على الأبناء وبشهادة من الآباء حيث شكى أحد الآباء ابنه ذات مرة لأنه رفع السكين على شقيقته وهو طفل لم يتجاوز السبعة أعوام. وأكد الشيخ انه يجب على الآباء ان يلتفتوا بجدية لمثل هذه المواضيع وأن يوجدوا لها حلولاً ايجابية حيث إنه يجب على كل أب ان يخرج ابنه من جو العزلة كأن يصطحبه إلى المجالس ويواظب على اصطحابه للصلوات أيضا يجب عليهم شغل أوقات الفراغ لدى الأبناء فالفراغ قاتل. أما اذا استسلم الآباء لرغبات أبنائهم فما عليهم سوى أن يحصدوا ما جنته أيديهم. ووجه الشيباني رساله للأبناء من مختلف الاعمار بمخافة الله جل جلاله والسعي لرضا الله وطاعة الوالدين وأن يتمسكوا بصديق صالح فهو من سيقودهم لطريق الصواب في هذا الزمان. وعلى الآباء المواظبة على الدعاء لأبنائهم بصلاح الحال. الإسلام أباح الترفيه وفيما يتعلق بالحكم الشرعي لجميع ألعاب الفيديو فقد أكد جميع الشيوخ بموقع إسلام ويب بأن هذه الألعاب إنْ اقترنت بمحرم من قمار أو رهانات أو صور خليعة أو صور نساء ـ وهذا إذا كان اللاعب من غير النساء — أو موسيقى أو نشر محرمات أو عقائد فاسدة أو دعوة إلى رذيلة؛ حرم اقتناؤها واللعب بها، أما إذا جردت من هذه المحرمات وما في معناها؛ فلا بأس باللعب بها لكن بشرط ألا يؤدي ذلك اللعب إلى التفريط في الواجبات. وأكدوا أن الإسلام قد أباح الترفيه والترويح عن النفس، إذا كان مضبوطاً بضوابط الشرع، ولا يلهي عن الصلاة ولا غيرها من الواجبات. وعلى الصعيد التربوي والاكاديمي، قالت كريمة طه علي مدرسة بمدرسة خديجه الابتدائية، إن ألعاب الفيديو والموبايل قد تعود بفائدة على الابناء اذا بني اختيارها على دراسة من قبل مختصين، فتصنيف الاعمار لهذه الالعاب مهم جداً والاختيارات العشوائية للألعاب مضر للأطفال، فالطفل كالصلصال كل ما حوله يؤثر في تشكيله وتشكيل شخصيته، وبما ان معظم الاطفال يقضون معظم اوقاتهم امام هذه الالعاب فقد يؤثر ذلك سلباً على تكوين شخصياتهم. المدرسة تنمي المهارات وأضافت بأن المدرسة لها دور كبير في هذه المسألة، حيث يجب على المدرسة تنمية مهارات مختلفة لدى الطفل مثل القراءة، الرياضة والفن. فبذلك تساعد المدرسة الطفل في تبني هواية بناءة يقضي معها الطفل أوقات فراغه ويبتعد بإرادته عن التمادي في قضاء كل وقته أمام ألعاب الفيديو. وأضافت بأن معظم علماء التربية والاجتماع أكدوا بأن هذه الالعاب تؤثر سلباً على الاعصاب ومستوى التركيز لدى الطلاب ويؤدي ذلك إلى ضعف مستوى الطالب الأكاديمي. كما ان التمادي في اللعب يصيب الطفل بالانطوائية والانعزال مما يفقد الطالب مهارات التعامل مع الآخرين. وأكدت انه يجب على كل مدرسة ان تفتح امام الطلاب أبوابا لبدائل مختلفة مثل إشراكهم في انشطة وفعاليات مختلفة. وأكدت الأستاذة كريمة بأنه يجب على الآباء مشاركة اهتمامات أبنائهم ويا حبذا إذا شاركوهم اللعب بهذه الألعاب فهذا يعطي الطفل شعوراً بأهميته عند والديه وحبهم له ومن الجانب الآخر تتيح للآباء الفرصة بفرز محتوى الالعاب والاطلاع على ما يثير اهتمام أبنائهم إلى هذا الحد. وحثت على أهميه تقسيم الطلاب لأوقاتهم بين الدراسة والنشاطات واللعب فهذا هو اول طريق النجاح في الحياة العلمية والعملية.

دعت هيئة تنظيم الاتصالات مستخدمي الانترنت الى توخي الحذر عند الاطلاع على أي محتوى رقمي أو صفحات دعائية أو عند مشاركتهم لمعلوماتهم الشخصية على تطبيقات شبكات التواصل الاجتماعي. وذكرت الهيئة في بيان صحفي انه في الوقت الذي تشجع فيه على استخدام التكنولوجيا وتطوير المحتوى المناسب الا انه لا بد من توعية مستخدمي هذه التطبيقات التي تعرض المحتوى باستخدام خاصية الصور أو الفيديو، مثل تطبيق "سناب شات و"بريسكوب" و"تمبلر" و"انستقرام" و"تويتر" و"يوتيوب" و غيرها، بأن المحتوى المعروض قد يكون مسيئا أحيانا أو غير لائق اجتماعيا للمستخدمين دون السن القانوني أو يمس خصوصية الأفراد والشركات. وأشار البيان الى أن لمستهلكي خدمات الاتصالات في دولة قطر دور رئيسي وهام في مساعدة هيئة تنظيم الاتصالات على حمايتهم وذلك من خلال توخي الحذر من خلال تطبيق عدد من المبادئ التوجيهية عند استخدامهم للتطبيقات الخاصة بشبكات التواصل الاجتماعي. واكدت الهيئة في هذا الصدد على ضرورة مراقبة استخدام القاصرين للتطبيقات والحرص على أن يستخدم الأطفال التطبيقات المناسبة لهم ولسنهم علما بأن العديد من هذه التطبيقات تحدد السن الأدنى كمتطلب رئيسي لاستخدام التطبيق وبالتالي يجب تشجيع الأطفال على الالتزام بالسن المحدد للاستخدام. وأضافت أنه اذا تم استخدام هذه التطبيقات يجب الإشراف على الأطفال ومراقبة استخدامهم لها خاصة وانها قد تشتمل على محتوى غير لائق لسنهم.. كما من المستحسن استخدام خاصية الرقابة الأبوية على الأجهزة التي يستخدمها الأطفال بشكل خاص وذلك من خلال إعدادات الأجهزة الذكية. كما شددت الهيئة على ضرورة تحميل واستخدام نسخ التطبيقات الأصلية والمتوفرة محليا وذلك لضمان ان يكون المحتوى المعروض أو الذي يود المستخدم مشاركته يعد لائقا اجتماعيا، وفي حال وجود تردد حول استخدام أي من هذه التطبيقات يمكن التواصل مع مقدم خدمة الاتصالات للتأكد. ودعت هيئة الاتصالات الى التبليغ عن أي محتوى غير لائق اجتماعيا من خلال التواصل مع مقدم الخدمة الخاص بالمستخدم، كما يجب العمل على حماية البيانات الشخصية حيث ان مشاركة ونشر البيانات الشخصية والصور الخاصة والموقع الجغرافي ومعلومات التواصل بشكل علني أو عبر هذه التطبيقات يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة لذلك يجب اخذ الاحتياطات اللازمة في هذا الصدد. وتعمل هيئة تنظيم الاتصالات بشكل مستمر مع الجهات الحكومية ذات الصلة ومقدمي خدمات الاتصالات المحليين والجهات التنظيمية الأخرى في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لضمان نفاذ مستخدمي الانترنت في دولة قطر إلى المنصات الرقمية والمحتوى المناسبين وذلك انطلاقا من دورها كمنظم لقطاعي الاتصالات والبريد وكذلك النفاذ إلى الإعلام الرقمي . وأكدت الهيئة انها تأخذ صلاحيتها بحماية المستهلكين على محمل الجد وستعمل بشكل مستمر على نشر المعلومات التوعوية للمستهلكين .

تقدم شركة "فودافون قطر" لعملائها من الأفراد والشركات خلال شهر رمضان المبارك عرضاً جديداً يتيح لهم استخدام الإنترنت مجاناً للدردشة ومشاركة الصور ومقاطع الفيديو والملفات والتسجيلات الصوتية عبر تطبيق WhatsApp. وسيتلقى عملاء الاشتراك الشهري رسالة نصية تدعوهم إلى تفعيل العرض عبر إعادة توجيه الرسالة إلى نفس الرقم متضمنة الرقم (1)؛ في حين سيتاح لعملاء مسبق الدفع الاشتراك في العرض من خلال باقة عروض Happy، وذلك عبر طلب الرمز *123# أو الاتصال بالرقم 123. وبهذه المناسبة، قال محمد السادة، الرئيس التنفيذي للعمليات في "فودافون قطر": "يشكل شهر رمضان المبارك مناسبة مهمة لتعزيز أواصر التقارب والمودّة بين الناس، ولذلك نقدم للعملاء خدمة الإنترنت مجاناً لرسائل WhatsApp وهو التطبيق الأكثر استخداماً للدردشة في العالم، وهي خطوة تتيح لهم البقاء على تواصل دائم مع عائلاتهم وأحبائهم في دولة قطر وحول العالم عبر شبكة اتصالاتنا المتميزة". يشار إلى أن شبكة "فودافون" أصبحت اليوم ً أفضل من أي وقت مضى؛ فخلال شهر أبريل الماضي، أرسلت مجموعة P3 Communications، الرائدة عالمياً في مجال اختبار أداء شبكات الهاتف المحمول، فريقاً من محللي الشبكات المستقلين إلى دولة قطر، وزار الفريق المدن والبلدات والطرق الرئيسية بغية تقييم أداء الشبكات لجميع شركات الاتصالات في الدولة. وتم اختبار كل مشغل اتصالات وفـق الفئات التالية: جودة ووضوح المكالمة، وسرعات الإنترنت، ومدة التأخير في الاتصال، وتجربة استخدام موقع YouTube، وأداء تصفح الإنترنت. وأظهرت النتائج تفوق شركة "فودافون" بشكل عام، مما دفع P3 Communications لمنحها التصنيف “الأفضل في عمليات الاختبار”.

* مشتريات المواطنين رفعت قطر للمركز الثاني خليجياً في التسوق عن بعد * جابر المري: التجارة الإلكترونية أثرت نوعاً ما على تجار التجزئة * محمد المري: بعض مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت منصات عرض لتجار من مختلف الجنسيات * المحامي عفيفي: من يتعرض للنصب والاحتيال الإلكتروني عليه ألا يتردد باللجوء إلى القانون * 4 مليارات ريال حصيلة التجارة الإلكترونية في قطر العام الماضى حققت التجارة الإلكترونية في قطر رقما قياسيا خلال السنوات القليلة الماضية، بلغ قرابة الـ 4 مليارات ريال قطري العام الماضي، مما يؤكد الإقبال الكبير وحجم الرواج عبر الشبكة العنكبوتية، وتعتبر تذاكر السفر والأجهزة الالكترونية الأكثر طلبا من خلال التجارة الإلكترونية وتستحوذ على 40% من حجم التجارة الإلكترونية في العالم العربي. وذكرت تقارير أن دولة قطر تعتبر من أكثر الأسواق جذباً لشركات التجزئة في الشرق الأوسط، كما تحتل المرتبة الرابعة في العالم، من حيث نمو قطاع التجزئة العالمية للعام المنصرم، ومن المتوقع ان يواجه قطاع التجزئة التقليدي في قطر، منافسة كبيرة من قبل التجارة الإلكترونية، كونها تشهد نموا سريعا يصل إلى 10% سنوياً. وكشفت الدراسات عن أن أغلب المواطنين القطريين يتسوقون عبر أجهزة الكمبيوتر المنزلية، ووصلت التجارة عبر اجهزة الموبايل إلى نسبة 10%، ومن المتوقع ارتفاعها لتصل إلى 20%، بعد ان حققت نجاحا غير متوقع، وقد بلغ عدد المعارض المتعاملة بالتجارة الإلكترونية في قطر 800 محل تجاري، وتحتل قطر المركز الثاني في المنطقة من حيث التجارة الإلكترونية بأكثر من مليار دولار العام الماضي. أصبحت التجارة الإلكترونية - في ظل ظهور وسائل التكنولوجيا الحديثة - أمرا سهلا وطبيعيا؛ هذا ما أفادنا به رجل الأعمال جابر المري، لافتا إلى ان بعض المواطنين يفضلون الشراء عبر الإنترنت، كونهم يرون من وجهات نظرهم أن ما يريدونه متوافر وبأسعار مناسبة فى مكان آخر، والبعض الآخر يفضلون الشراء مباشرة من التجار. وأضاف المري: علينا أن نستوثق من المواقع والتجارة الالكترونية، لأن بعضها قد ينطوى على نصب واحتيال والحصول على مبالغ كبيرة دون أي مصداقية، أو حتى عدم ارسال البضاعة، التي تم شراؤها إلى من طلبها، وهو ما يعتبر أمرا سهلا لدى بعض مواقع النصب والاحتيال، التي استغلت الشبكة العنكبوتية لعرض سلع وهمية، مؤكدا ان زيادة عمليات البيع والشراء عبر الانترنت تترافق معها زيادة احتمالية النصب والاحتيال. ويرى أن التجارة الإلكترونية أثرت نوعا ما على تجار التجزئة، ومما يؤكد ذلك حجم الرواج عبر الإنترنت الذي أصبح سهلا ومتاحا لكل من يحمل بطاقة ائتمانية، فهو يستطيع التسوق عبر الإنترنت. تجار مواقع التواصل من جهته قال رجل الأعمال محمد عبدالله المري: إن التجارة الإلكترونية حققت نجاحا على كافة الأصعدة، ودخلت الى جانب التجارة الإلكترونية مواقع التواصل الاجتماعي، التي نجدها مزدحمة بالتجار من مختلف الدول الخليجية والعربية، الذين يعرضون بضاعتهم بكل سهولة، بل وربما يتم الدفع عبر محال الصرافة المخصصة في تحويل العملات لأي بلد حول العالم.. ولفت إلى أن كل فرد من أفراد المجتمع، أصبح سهلاً عليه الطلب من تجار المواقع الإلكترونية التي تدخل معها مواقع التواصل الاجتماعي، وتكون طريقة السداد إما عبر البطاقة الائتمانية او الدفع نقداً او التحويل، وبالمقابل يتم توصيل البضاعة المراد شراؤها إلى الزبون، الذي قام بطلبها في اى مكان أو بلد.. ونوّه إلى ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة لدى التعامل بالتجارة الالكترونية، سواء كان تحويل الاموال المطلوبة يتم بالبطاقات الائتمانية، او الحوالات المصرفية، وذلك بعد حالات النصب المتكررة عبر المواقع الالكترونية، حيث يتم الطلب او تحويل المبلغ الى الموقع او التاجر، وبالتالي يكتشف المشتري أن هذا الموقع أو التاجر محتال، ولكن بعد فوات الأوان.. وأضاف: لا بد لكل من يتعامل مع هذه المواقع اخذ الحيطة والحذر وعدم الوثوق بكل التجار، واضاف: إن تلك المواقع رغم فوائدها فى توفير سلع بأسعار مناسبة، إلا أنه قد يكون لها مضار ايضا، او امور سلبية، تنعكس على المتعامل معها. الجرائم الإلكترونية وللقانون رأي مختلف تماماً عن الجرائم الالكترونية، التي لا يخلو منها أي بلد، وضحاياها من الابرياء حول العالم بالالآف، حيث إنهم لم يقترفوا أي ذنب سوى انهم أرادوا الشراء عبر المواقع الإلكترونية، ودفعوا مسبقا قيمة ما يريدون شراءه، ويرى المحامي السيد عفيفي على كل من يتعرض للنصب والاحتيال عن طريق المواقع الالكترونية ـ مهما كانت الجريمة ـ عليه ألا يتردد باللجوء إلى القانون، والإسراع في الإبلاغ عما حدث له، واعطاء المعلومات الكافية عن الموقع، أو الشخص المجهول.. وأوضح أن بعض الذين يديرون المواقع الالكترونية من الممكن ان يتواجدوا في نفس البلد، وليس في بلد آخر، كما يعتقد المشتري أو (المجني عليه)، ولذلك في حال الرجوع الى القانون يتم تحديد بلد الجاني؛ ان كان في نفس البلد او خارجها، وكذلك البيانات الكاملة وتحديد الموقع أيضا، وفي هذه الحال من الممكن ان يتم القبض عليه بكل سهولة. وأضاف: إن دولة قطر وفرت قسما مختصا للجرائم الالكترونية، من الممكن اللجوء إليه لتحديد نوع الجريمة، وكذلك معرفة تفاصيل الجاني وتحديد موقعه بشكل عاجل، كما ان هذا القسم أسهم في الحد من انتشار الجرائم الالكترونية، وله الفضل في إنصاف العديد من الذين تعرضوا لحالات نصب واحتيال عبر المواقع الإلكترونية.. ولفت إلى أنه في حال تواجد الجاني في بلد آخر، من الممكن ان تتم المطالبة عبر الإنتربول.. مشيرا إلى أن الجرائم الإلكترونية كثيرة، ومازال بعضها في المحاكم يتم النظر فيها، ولتفادي الوقوع في فخ الجرائم الإلكترونية والتعرض للنصب والاحتيال، لابد من التأكد من المواقع الإلكترونية التي يتم الشراء منها، وعدم الوثوق بأي موقع، ولا أي شخص فوراً، إلا بعد التأكد منه، خاصة أن الجرائم الإلكترونية أصبح من السهل ارتكابها.

أتاحت ثورة تكنولوجيا المعلومات الكثير من الخدمات الإلكترونية وارتبطت حياة الناس ارتباطا وثيقا بالشبكة العنكبوتبة ولذلك اعتاد الناس اللجوء إليها في الكثير من الأمور الحياتية بما فيها الصحية، وقد انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة الوصفات الطبية عبر الانترنت والترويج للكثير من المستحضرات العشبية والأدوية الطبية وبيعها الكترونيا، وترافقت تلك الظاهرة مع انتشار الوصفات المنقولة من الانترنت بين النساء لاستخدامها في صنع العلاجات التجميلية. فما هي حقيقة هذه الظاهرة وهل هي آمنة وكيف يمكن التعامل معها؟ أوضح الباحثون بجامعة “بيشاور” الباكستانية، في دراستهم ، أنهم أجروا تحليلاً لأكثر من 30 عينة من النباتات الشهيرة التي تستخدم عادة في الوصفات الطبية الشعبية، وعثروا على مركبات سامة وفطريات العفن في 90% من العينات، كما وجدوا أن 70% منها تتجاوز المستويات المقبولة . وأضافوا أن السموم الفطرية التي عثروا عليها في الأعشاب يمكن أن تؤدي لآثار سلبية خطيرة على البشر عند وصولها لمستويات مرتفعة، مثل الإصابة بسرطان الكبد والفشل الكلوي والاضطرابات الإنجابية وضعف جهاز المناعة. ووجد الباحثون أن 31٪ من تلك النباتات تنتج السموم الفطرية الضارة، و19٪ منها تنتج مركبات “الأفلاتوكسين” (Aflatoxin) المرتبطة بسرطان الكبد، و 12٪ منها تنتج مركبات “الأوكراتوكسين أ” (Ochratoxin A) التى تسبب الفشل الكلوي وأضرارًا بالكبد. الترويج والإعلان في البداية تحدث الدكتور الصيدلي محمد إبراهيم عن خطر تداول الأدوية عبر الإنترنت حيث إن بعض الناس قد يكون لديهم أمراض قلب أو ضغط مرتفع مما يسبب مضاعفات وأمراض جانبية كالدوخة والهزلان في الجسم، فالشركات المصنعة والمنتجة لهذه الأدوية لم تذكر هذه الأسباب ولم تذكر مكونات الدواء وكل ما يهمها فقط الترويج والإعلان عن منتجاتها المعدة للبيع دون ذكر الآثار الجانبية لهذه الأدوية فيكذبوا على الناس عن طريق الإعلان بأن هذه الأدوية لها مفعول سريع ربما في أسبوع واحد تحقق النتيجة المرجوة، والناس تكون بحاجة إلى شيء يوصلها للنتيجة المطلوبة بأقل تكلفة وفي فترة زمنية قصيرة وبدون الحاجة للذهاب إلى الطبيب. ويكمل إبراهيم أن أي دواء يجب أخذه لابد ومن الضرورة استشارة الطبيب المعالج كما أن التوعية الصحية لها دور كبير في هذا الموضوع عن طريق نشر التوعية في المدارس والجامعات ووسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية بالإضافة إلى دور وزارة الصحة من خلال تقديم النصائح والإرشادات في المستشفيات والمراكز الصحية والصيدليات. النساء ضحية إلكترونية تقول الدكتورة نورا الريس.. انتشرت مؤخرا صفحات كثيرة للأدوية والأعشاب الطبية على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة على الانستغرام، وأغلب الذين يتجهون لشراء هذه المنتجات هم النساء وهذا خطأ كبير خاصة تلك الأدوية التي تباع لتفتيح البشرة ولتكثيف وتطويل الشعر وتنحيف الجسم، فحتى الأعشاب الطبية المتوافرة عندنا إذا لم تكن هناك دراسات وأبحاث عليها ومجربة على عدد كبير من الناس لا ننصح باستخدامها فكيف تلك التي تباع على الانترنت التي لا تعرف مصدرها ولا محتواها وينصح باستخدامها بشكل دائم ومستمر وقد تحقق النتيجة المطلوبة لكن يكون لها آثار ومضاعفات سلبية أخرى وبعضها قد يحتوي على مادة الزرنيخ السامة مما يهدد بسلامة المستهلك، فالجهل وتقليد الآخرين والأصدقاء والاعتقاد أن هذه الأدوية والأعشاب الطبية تداوي جميع الأمراض خطر كبير. زمن التكنولوجيا أما الدكتورة أمينة العمادي فتقول أصبح الجميع في زمن التكنولوجيا فالاستخدامات الالكترونية كثرت ووسائل التواصل الاجتماعي زادت والتجارة اختلفت الآن سواء قبلنا أم رفضنا حيث اختلف نمط التسويق وطرق الإعلانات وأصبح كل شيء الكترونيا، فهناك الكثير من الأدوية والمكملات الغذائية والأعشاب الطبية الخالية من المواد الكيماوية ومستحضرات التجميل التي تباع الكترونيا، وقد اعتمدت من قبل المنظمة الطبية الدولية بعد أن أقامت الكثير من التجارب والأبحاث العلمية عليها لاعتماد هذه المنتجات واعتبرتها أدوية تعالج الكثير من الأمراض، فعند شراء أي منتج أو دواء عن طريق الانترنت لابد من معرفة مصدره وإذا كانت الشركة معتمدة، ومعرفة محتوياته وعند تجربته نعلم إذا كان المنتج صالحا أم لا وهذا لا يمنع أيضا من الاستشارة الطبية عن هذا الدواء. زمن التكنولوجيا بينما تقول أم حمد أشهر عطارة في سوق واقف " إن التداوي بالأعشاب لا يسبب مشاكل أبداً وهذا ما أكدته جدتي لي حينما استخدمت هذه الأعشاب لمعالجة أمي، وأمي استخدمتها لمعالجتي، وهكذا بدأت العمل في هذا المجال لمعالجة الناس ، وبالرغم من إني أواجه صعوبات كثيرة مثل استيراد هذه الأعشاب من الخارج التي تتطلب وقتا كبيرا، خاصة استيراد العسل الأصلي الذي هو السبب في شفاء الكثير من الناس بعد الله عز وجل. ويتعاون معي بعض المندوبين في تسلم هذه البضائع ومن ثم بيعها للناس ، ولكني أرى أن هذه الأعشاب لا يمكن أن يكون لها ضرر على الجسم نهائياً. وتكمل أم حمد وتقول " زارتني من قبل صومالية وكانت تعاني من مرض الإكزيما (وهي تشمل أمراضا جلدية مختلفة تسبب الحكة)، هذه المرأة تتعالج عندي من ثلاث سنوات على التوالي حتى كادت تيأس لكن في نهاية العام الثالث اتصلت بي وشكرتني لأنها تعالجت من المرض وتعيش حياتها الطبيعية الآن بدون أية مشاكل".

أعلنت شركة "فودافون قطر" عن تجديد عرضها المتميّز الذي يتيح للعملاء ولمدة 3 أيام حجم إنترنت أكبر بمقدار 6 أضعاف باستخدام بطاقات الإنترنت، بالإضافة إلى إمكانية الاحتفاظ برصيد الإنترنت غير المستعمل، مما يوفر للعملاء تجربة تصفّح ممتعة للإنترنت عبر شبكة "فـودافون" المتطورة وفائقة السـرعة. ويستمر هذا العرض التنافسي لغاية 31 مارس 2016. ويتيح العرض 500 ميجابايت من البيانات مع باقة "الإنترنت الشهرية 20"، أي أكثر بمرتين من الحجم الأساسي للبيانات. كما يحصل العملاء على 3 جيجابايت لباقة "الإنترنت الشهرية 60"، وأيضاً 12 جيجابايت لباقة "الإنترنت الشهرية 80"، فيما سيرتفع رصيد باقة "الإنترنت الشهريّة 100" إلى 30 جيجابايت، وباقة "الإنترنت الشهرية 200" إلى 72 جيجابايت، علماً أن حجم البيانات سيكون صالحاً للاستخدام لمدة 30 يوماً. علاوةً على ذلك، توفر "فودافون" لعملائها فرصة الفوز بجائزة نقدية قيمتها 10 آلاف ريـال قطري من خلال خيار "امسح واربح" مع باقة "الإنترنت الشهرية 100". وقد ساهمت عمليات الترقية لشبكة "فودافون قطر" بتوفير تجربة تصفح غير مسبوقة للإنتـرنت ومواقع التواصل الاجتماعي ومشـاهدة مقاطع الفيديو، فضـلاً عن تحميل الملفات على الهواتف المحمولة بسرعة ومرونة أكثر من أي وقت مضى. ويتيح العرض الجديد للعملاء أينما كانوا الاستمتاع برصيد أكبر من الإنترنت مع تجربة تصفح ممتعة من خلال شبكة "فودافون" فائقة السرعة. وبهذه المناسبة، صرّحت شركة "فودافون قطر": " نحن نسعى دائما في "فودافون" الى جعل القوّة بين يديّ عملائنا. لقد حظي هذا العرض المتميز بنجاح لافت عند إطلاقه لأول مرة في فبراير 2016، ولذلك قررنا إعادة طرحه مجدداً لتمكين عملائنا من البقاء على تواصل دائم في جميع الأوقات والاستمتاع بتصفح الإنترنت. وينسجم هذا العرض مع استراتيجية ’فودافون‘ الرامية إلى طرح منتجات وخدمات ذات قيمة مجزية، وذلك بالاستناد إلى شبكتنا المتطورة التي توفر تجربة إنترنت فائقة السرعة للعملاء في جميع أنحاء الدولة".

ناشد عدد من قاطني مساكن بروة مسيمير، كلًا من شركة أوريدو وإدارة مساكن بروة مسيمير، بإعادة تعرفة فاتورة الإنترنت المنزلي، كما كانت في السابق، حيث العقود التي تم إبرامها بين الطرفين، والتي تقضي بأن يدفع كل مشترك، مبلغا شهريا قدره 210 ريالات فقط لا غير، قيمة الخدمة المقدمة من الشركتين، والتي تتضمن خط التلفون الأرضي، وخدمة الإنترنت بالإضافة إلى التلفاز، وأوضح بعض السكان أن سعر الفاتورة الثابت، والذي يتم دفعه بشكل شهري، ارتفع من 210 ريالات إلى 250 ريالا، أي بزيادة قدرها 40 ريالا دفعة واحدة، ودون أي سابق إنذار، سواء من شركة أوريدو أو حتى من إدارة مساكن بروة مسيمير . مبينين أن الزيادة مستمرة، حتى الآن منذ شهرين، الأمر الذي زاد من تكاليف حياتهم المعيشية الشهرية، حيث إن الالتزامات الشهرية، بإقامتهم في مساكن بروة مسيمير، لا تقتصر فقط على دفع فاتورة الإنترنت، بعيدًا عن الإيجار الشهري، والذي يتفاوت حسب عدد الغرف، من شقة سكنية لأخرى، فبعض الشقق تحتوي على غرفتين وبعضها الآخر على ثلاث غرف، فهناك مصاريف أخرى كمصاريف الصيانة، التي يتحملها قاطنو مساكن بروة مسيمير، التي كانت تُقدم لهم بشكل مجاني في السابق، وأكد السكان أن الخدمة لا غبار عليها، وهي تُقدم للمشتركين بأفضل ما يمكن، سواء من سرعة الإنترنت، وتميز الخطوط الأرضية، وقوة ووضوح صورة التلفاز، حيث أضافت هذه الخدمة، بما تحتويه من مزايا تميزًا جديدًا، لموقع مساكن بروة مسيمير، الذي يتميز بالهدوء النسبي، وقربه من المناطق والأماكن الحيوية في مدينة الدوحة، معبرين عن ما يُقدم لهم، بالشكر لكل من شركتي أوريدو وبروة، على ما يلقونه من خدمة مميزة، إلا أنهم يتطلعون من مسؤولي الشركتين، النظر لمناشدتهم بعين الاعتبار، وإعادة القيمة السابقة للاشتراك الشهري .

أعلنت مجموعة "فودافون" عن توفير إمكانات شبكتها العالمية في قطر من خلال إطلاق منصتها العالمية للاتصال بين الأجهزة (M2M) وصولاً لتوسيع مفهوم إنترنت الأشياء في البلاد. وتعزز هذه الخطوة قدرات "فودافون قطر" التي باتت تشمل حالياً منصة عالمية قابلة للتطوير للاتصال بين الأجهزة مع بـوابة تفاعلية مفتوحة أمام المستخدمين النهائيين، وبطاقات SIM عالمية مدعومة بأضخم شبكة للاتصالات في العالم، وحلول أمان رفيعة المستوى، وخبرات أكثر من 1300 متخصص بمجال الاتصال بين الأجهزة، ومحفظة واسعة من محطات الاتصال بين الأجهزة، بالإضافة إلى تطوير وتمكين واختبار وتسويق الخدمات والتطبيقات - ويمكن الحصول على كل ذلك عبر مزود واحد وعقد وحيد. وتتيح هذه الخطوة للشركات العاملة في قطر فرصة الوصول إلى أحدث منصات الاتصال بين الأجهزة وحلول إنترنت الأشياء، وذلك لإدارة الأساطيل وتعقب الأصول وغيرها العديد من الخدمات التي ستتيحها "فودافون" خلال الأشهر القليلة القادمة لكونها الوحيدة القادرة على توفير بطاقات SIM العالمية المزودة بتقنية M2M. وتتمتع الشركات المعتمدة على تكنولوجيا تقنية الأشياء بتجربة مثلى في إدارة أعمالها، وذلك لناحية خفض التكاليف. وتمتلك "فودافون" خبرة واسعة تزيد على 20 عاماً في مجال الاتصال بين الأجهزة M2M، وتتوفر خدمات "منصة فودافون العالمية للاتصال بين الأجهزة" (M2M) حالياً في 40 بلداً مختلفاً لتعزز بذلك حضور "فودافون" والشبكات الشريكة لها حول العالم، مما يسمح للعملاء باستخدام أفضل الشبكات المتاحة أثناء تجوالهم. وقد اختيرت مجموعة "فودافون" العالمية كأفضل مزود لخدمات الاتصال بين الأجهزة في العالم للعام الرابع على التوالي خلال عام 2015، وذلك وفقاً لشركة الأبحاث المستقلة "أناليسيس ماسون". علاوة على ذلك، لطالما تصدرت "فودافون" السوق العالمية مع مواصلة استثماراتها المكثفة في البنية التحتية والتكنولوجيا المتقدمة للاتصال بين الأجهزة M2M، وذلك بحسب شركة "ماشينا ريسيرتش". وبهذه المناسبة، قال إيان جراي، الرئيس التنفيذي لشركة "فودافون قطر": "يسرنا تزويد عملاء ’فودافون‘ في دولة قطر بأرقى التجارب العالمية في مجال تكنولوجيا الاتصال بين الأجهزة وحلول إنترنت الأشياء، والتي من شأنها تحسين العمليات التشغيلية للشركات. ويندرج إطلاق خدمات إنترنت الأشياء عبر شبكتنا فائقة السرعة ضمن توجهاتنا الاستراتيجية الرامية إلى تقديم أرقى الابتكارات في قطر، وبالتالي دعم ’رؤية قطر الوطنية 2030‘". من ناحية ثانية، يشكل تطوير المدن الذكية التي من شأنها تحسين جودة حياة الناس محور تركيز كبير لمختلف الهيئات الحكومية القطرية. ويندرج قطاع النقل على وجه التحديد ضمن أولويات الدولة في سعيها لمعالجة المشكلات المرورية المتنامية، عدا عن أهمية الحفاظ على أمن المدن الذكية الناشئة في قطر. ومن المتوقع للحلول الذكية أن تشكل عنصراً أساسياً في توفير المزايا المطلوبة للنمو في دولة قطر؛ حيث ستسهم حلول "فودافون" لإدارة الأساطيل ومراقبة الأصول والمراقبة بالفيديو عبر الاتصال بين الأجهزة في مساعدة الشركات والهيئات القطرية على تحقيق هذا الهدف. وبدوره، قال توني جيريون، رئيس حلول الاتصال بين الأجهزة لمنطقة جنوب أوروبا والشرق الأوسط في "فودافون": "لقد أصبح العالم اليوم مترابطاً أكثر من أي وقت مضى؛ إذ لم تعد التكنولوجيا تربط بين الناس فحسب، ولكنها باتت تصل بين مختلف الأجهزة والآلات على نطاق عالمي واسع لتغير بذلك أساليبنا في مزاولة الأعمال إلى الأبد. ومن خلال تكنولوجيا إنترنت الأشياء، تقود ’فودافون‘ عملية تحول جذرية ترمي لمساعدة الشركات على الابتكار، وبالتالي تعزيز مستويات المرونة في العمليات التشغيلية وتفعيل مشاركة العملاء". وأضاف جيريون: "نحن مسرورون لأنه بات بإمكان الشركات القطرية أيضاً الاستفادة من خدمات ’فودافون‘ الرائدة في مجال الاتصال بين الأجهزة". وعلى سبيل المثال، استطاعت شركة "إي جيت"- بفضل حلول التواصل المرتكزة على إنترنت الأشياء من "فودافون" - تحسين مستويات رضا العملاء حيال منصتها الإلكترونية POPS™ التي تعد حلاً إلكترونياً شاملاً لتسجيل الطلبات والاختيارات المسبقة. وتتيح منصة POPS لشركات الطيران القدرة على تزويد عملائها بإمكانية الاختيار المسبق للمأكولات والمشروبات التي يريدونها، أو تسجيل طلبات الشراء المسبقة، أو تحديد الخيارات الترفيهية قبل أو أثناء رحلتهم على متن الطائرات. وتضمن بطاقات SIM المزودة بتقنية M2M للاتصال حول العالم مواكبة احتياجات شركات الخطوط الجوية، في حين تتيح قدرة الاتصال الداخلي ضمن الطائرات لتلك الشركات التأكد من توفير آخر المعلومات المتعلقة بنظام تدفق سير العمل وجميع العمليات التشغيلية ضمن سلسة الإدارة. علاوة على ذلك، تثق "إي جيت" بقدرة "فودافون" على ضمان وصول الطلبات إلى المقاعد الصحيحة ضمن الطائرة. ويظهر بحث أجرته "فودافون" بأن الشركات مدركة تماماً للإمكانات المهمة التي تنطوي عليها تكنولوجيا إنترنت الأشياء بالنسبة لأعمالها، حيث تستخدم أكثر من ربع الشركات حول العالم حالياً تكنولوجيا الاتصال بين الأجهزة لتعزيز إنتاجيتها. وقد أشارت 59% من الشركات إلى تحقيق عائدات كبيرة من خلال الاستثمار في هذه التكنولوجيا، في حين تنظر 83% من الشركات إليها على أنها تمثل مصدراً مهماً للميزة التنافسية. وأصبح الاتصال باستخدام تكنولوجيا إنترنت الأشياء ممكناً عبر جهاز يتم وصله إلى آلة ما لمتابعة حالة يتم تمريرها عبر شبكة مترابطة تقدم البيانات إلى التطبيقات. وتندمج الأجهزة الذكية مع الأصول البعيدة لرصد الحالات المختلفة مثل درجة الحرارة، والموقع، والاستهلاك، ومعدل ضربات القلب، ومستويات الإجهاد، والضوء، والحركة، والارتفاع، والسرعة. وتتضمن هذه المستشعرات بطاقات SIM العالمية للاتصال بين الأجهزة، والتي يمكنها استقبال وإرسال بيانات الحالة لاسلكياً إلى خادم مركزي، حيث يقوم أحد التطبيقات بتحويل هذه البيانات إلى معلومات ذات مغزى يمكن تحليلها والعمل بموجبها. علاوةً على ذلك، يمكن توظيف اتصالات إنترنت الأشياء للحصول على ملاحظات ومقترحات فورية حول كيفية استخدام الأصول البعيدة، والتعرف على المزايا الأكثر انتشاراً، وطبيعة المشكلات مثل الأخطاء والأعطال التي تحدث عادةً.

تنظر الدوائر القضائية في العديد من قضايا الجرائم الإلكترونية يومياً، التي تنقسم إلى قسمين، أولاً: قضايا مالية ينفذها لصوص وخارجون على القانون عن طريق شبكة الإنترنت، وثانياً: شكاوى مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وأكثر الدعاوى المتداولة أمام القضاء تتعلق بالبطاقات الائتمانية والبنكية الدولية، وأجهزة الصراف الآلي، وعمليات السحب والإيداع المشبوهة، تليها قضايا تتعلق بمواقع التواصل الاجتماعي عبر حسابات فيسبوك وتويتر وواتساب. وتعد القضايا الإلكترونية الأكثر تداولاً في الجلسات القضائية، بسبب زيادة الخدمات الإلكترونية التي توفرها المراكز المالية والخدمية في جهات عدة، واعتماد الكثيرين في إنجاز معاملاتهم وسحب أموالهم على أجهزة الاتصال المحمولة، بالإضافة إلى التوسع التقني في ثورة المعلومات والأجهزة التكنولوجية من هواتف وبطاقات ممغنطة أدت إلى استغلالها من قبل ضعاف النفوس. قالت المحامية منى عبدالرحيم عياد إنّ القضايا الإلكترونية هي الأكثر تداولاً أمام القضاء، وخاصةً مواقع التواصل الاجتماعي عبر حسابات فيسبوك وتويتر وفايبر وتانجو وواتساب، حيث تزداد دعاوى الإشاعات والاعتداء اللفظي والسباب والإهانات وقذف الآخرين وسرقة أو إفشاء أسرار الآخرين، تليها جرائم اقتصادية وأعني بها السرقات المالية واختراقات حسابات العملاء باستخدام بطاقات مزورة، وتنفيذ عمليات سحب أو إيداع مشبوهة. وأوضحت أنّ مجرمي الجرائم الإلكترونية يبدأون في استدراج ضحاياهم عن طريق حسابات وهمية على الإنترنت، من خلال إعلانات وعروض مغرية عبر حسابات فيسبوك أو تويتر أو إنستجرام، وما تلبث الضحية أن تقع ضحية الإغراء الإعلاني حتى يتم التعرف عليها، وسرقة بياناتها الشخصية. وأضافت أنّ الكثيرين ممن لديهم حسابات تواصلية على فيسبوك أو تويتر يتعرفون على أشخاص من دول عدة، وتبدأ رسائل التعارف بين أصحاب الحسابات ومنتهكي الخصوصية، وبعدها يخترق لصوص الإنترنت خصوصيات الآخرين بسهولة، ويتعرفون على أسمائهم وحساباتهم البنكية. عابرة للحدود وأكدت أنّ الكثير من عروض الصداقات عبر المواقع التواصلية وهمية وزائفة، وتخفي وراءها مجرمين لا همّ لهم إلا اختراق حسابات بنكية وسرقة أموال عملاء. وأوضحت المحامية منى عياد أنّ جرائم الإنترنت عابرة للحدود، ولا ترتبط بمنطقة دون غيرها، ويستغل ضعاف النفوس مستخدمي الشبكة المعلوماتية للدخول إلى حساباتهم وحياتهم الخاصة عن طريق الاختراق الإلكتروني، إذ أصبح من المرهق التصدي للصوص الإنترنت عالمياً لكونها شبكة افتراضية، ولا يمكن التوصل للمجرم أو المتهم من خلال موقع إلكتروني، لذلك بدأت كل دولة صياغة تشريعات وإجراءات قانونية خاصة بها لتشديد الرقابة على استخدامات الإنترنت والخدمات الإلكترونية في مؤسساتها. وأكدت أنّ التشريعات القطرية صاغت العديد من المواد القانونية التي تنظم الاستخدامات الإلكترونية، خاصةً في الجهات الحكومية عبر مواقعها الخدمية، كما شرعت البنوك والمراكز المالية في صياغة ضوابط قانونية ورقابية صارمة لتتبع وضبط أيّ عملية مشبوهة تتم عبر الشبكة العنكبوتية. وبالنسبة لقضايا التواصل الاجتماعي، قالت إنّ السب والقذف والاعتداء اللفظي عبر فيسبوك وتويتر وواتساب أكثر القضايا المتداولة في المحاكم، معللةً ذلك بأنها تعود إلى غياب الوعي والتعامل اللائق بين الأفراد، وضعف التواصل الاجتماعي واللقاء المباشر بين الناس، مثلما كان قبل الثورة التكنولوجية، وهذا أضعف التعامل بين الأفراد وأصبح البعض يلجأ إلى حساب إلكتروني لتوجيه اللوم أو القذف أو السباب لغيره.

أكدت دولة قطر أن حماية الأطفال وضمان سلامتهم على الإنترنت هي مسؤولية تضامنية يشارك فيها الفرد والمجتمع على حد سواء بدءً من أفراد الأسرة وأولياء الأمور والأصدقاء والمعلمون، وكل من يعنيه أمر حماية الأطفال. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي القتها الآنسة نور السادة السكرتير الثاني لدى الوفد الدائم بجنيف ، خلال اجتماع اليوم الكامل السنوي حول حقوق الطفل ، في اطار الدورة الحادية والثلاثين لمجلس حقوق الانسان ، البند (3) ، المنعقد في جنيف. ونبهت الآنسة نور السادة أنه على الرغم من الفائدة العظيمة التي تقدمها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لكل فئات المجتمع، إلا أن المخاطر التي يمكن أن تنجم عن الاستخدام غير الرشيد لهذه التكنولوجيا، لاسيما، على فئة الاطفال تؤثر سلباً على حياتهم الآنية والمستقبلية، وتستوجب اتخاذ اجراءات وتدابير تواكب سرعة التقدم الذي يشهده هذا القطاع ، مؤكدة على أهمية التواصل بين الأطفال وأولياء الأمور والمعلمين لمحاربة هذه الظاهرة . وقالت إن وزارة المواصلات والاتصالات بدولة قطر أطلقت سلسلة من الحملات التوعوية تركز على مخاطر التعدي الإلكتروني وذلك لأهمية حماية الأطفال وضمان سلامتهم على الانترنت ، حيث تم انشاء موقع سيف سبيس Safe Space الذي يهدف لضمان فهم الأطفال والمراهقين وأولياء الأمور للقواعد الأساسية للحفاظ على سلامتهم وخصوصيتهم أثناء استخدامهم للإنترنت ، مشيرة أن الدولة عملت على وضع الإطار التشريعي اللازم الذي يضمن حماية الأطفال على الانترنت فتم إصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية لسنة 2014م والذي نص على عقوبات رادعة بما فيها المالية على كل من ينتج مادة إباحية عن طفل بواسطة وسائل تقنية المعلومات، أو يستورد أو يبيع أو يعرض للبيع أو الاستخدام أو يتداول أو ينقل أو يوزع أو يرسل أو ينشر أو يتيح أو يبث مادة إباحية عن طفل بواسطة وسائل تقنية المعلومات. وفي الختام توجهت الآنسة نور السادة بسؤال للمنصة حول إمكانية وجود تعاون بين مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ومقررة الأمم المتحدة المعنية ببيع واستغلال الأطفال مع الاتحاد الدولي للاتصالات وذلك بغية إيجاد ألية وتنسيق مشترك للحفاظ على سلامة الأطفال على الانترنت.

حذرت وزارة الداخلية من الكشف عن البيانات الشخصية لأي جهة غير موثوق بها على شبكة الإنترنت، كالإفصاح عن "رقم البطاقة الشخصية، جواز السفر، تاريخ الميلاد ورقم الهاتف". ونصحت الوزارة بعدم تحميل أو فتح أي مرفق غير معروف، لأنه قد يحتوي على فيروسات أو برامج للتجسس إلا إذا كان من مصدر موثوق به، ويفضل فحص المرفق للتأكد من خلوه من الفيروسات، وضرورة استخدام عناوين بريد إلكتروني مختلفة للتسجيل في الحسابات الإلكترونية، لتجنب الوصول للحسابات الأخرى في حال سرقة البريد الإلكتروني. أما فيما يختص باستخدام البريد الالكتروني الخاص بنا فلابد من تغيير كلمة المرور الخاصة بشكل دوري، ويفضل أن تتكون من حروف وأرقام ورموز إن امكن حتى يصعب الوصول إليها من قبل المخترقين. وأوصت بتجنب مشاركة كلمات المرور الخاصة بالبريد الإلكتروني وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي مع أي شخص كان، على سبيل المثال "طلب بيانات حساب icloud". واستخدام آلية التحقق الثنائي في الدخول للبريد الإلكتروني، وهي آلية تتيح لك وضع رقم هاتفك الجوال والبريد الإلكتروني البديل في خيارات الأمان واسترجاع كلمة المرور الخاصة بالبريد الالكتروني. وأشارت الى ان هناك بعض الروابط توهم البعض بالحصول على جوائز أو مكافآت، بينما هي عبارة عن فيروسات لاختراق الحساب على مواقع التواصل الاجتماعي.. مؤكدة أن معظم حسابات مواقع التواصل الاجتماعي يتم اختراقها في الغالب من خلال تجاوب أصحابها مع الروابط أو الرسائل مجهولة المصدر، لذا يتعين على الجميع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لعدم الوقوع ضحية لمرتكبي الجرائم الإلكترونية. وأكدت الوزارة أن الإبلاغ الفوري عن الجريمة الإلكترونية يسهم في سرعة ضبط الجناة، ويحد من انتشار الجريمة ووقوع المزيد من الضحايا، مشيرة إلى أنه فى حالة الاشتباه أو التعرض إلى أي عملية احتيال إلكتروني يجب الاتصال على الهاتف "2347444" أوالخط الساخن "66815757" أو التواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected].

أطلقت قطر الخيرية موقع مشروعها الإلكتروني "تسوّق وتصدّق" (ShopAndAid.com) الذي يعدّ الأول من نوعه في المنطقة. ويهدف الموقع إلى تشجيع المساهمة في العمل الخيري، ويوفّر طريقة جديدة ومبدعة عبر الانترنت، لدعم البرامج والمشاريع الإغاثية والتنموية للفئات المحتاجة. ويمثل الموقع الذي طوّرته وتديره قطر الخيرية فرصة للجمهور للتصدّق ودعم المشاريع الإنسانية التي تنفذها قطر الخيرية عبر العالم، وذلك عند رغبتهم في التسوق إلكترونيا، سواء ما يتعلّق بشراء الملابس أو الأجهزة الإلكترونية أو احتياجاتهم الأخرى ، دون أن يزيد ذلك من تكلفة مشترياتهم على الإطلاق. استثمار التكنولوجيا وبهذه المناسبة قال السيد محمد بن عبد الله اليزيدي، المدير التنفيذي للموارد المالية بقطر الخيرية : إن قطر الخيرية دأبت على دعم وإطلاق المبادرات النوعية والمشاريع الإبداعية في العمل الإنساني التي من شأنها دمج مجتمعاتنا أفرادا ومؤسسات في العمل الخيري والتطوعي، واستثمار التكنولوجيا والتطور المتسارع في مجالات الاتصال والانترنت، من أجل الترويج وتمويل البرامج والمشاريع الإغاثية والتنموية للفئات المحتاجة عبر العالم، وتسهيل عملية التبرع على الراغبين بذلك، وجعلها أمرا اعتياديا في حياتهم. وأضاف: إن هذه التجربة هي الثانية من نوعها في قطر الخيرية، حيث سبق أن اطلقت موقع مشروعها الالكتروني :(Travel and Aid) الذي يتيح للجمهور فرصة التصدّق ودعم المشاريع الإنسانية التي تنفذها قطر الخيرية عبر العالم، وذلك عند رغبتهم في السياحة والسفر، سواء ما يتعلّق بشراء تذاكر السفر أو حجز الفنادق والخدمات المرتبطة بذلك، دون أن يزيد ذلك من تكلفة سفرهم على الإطلاق. ودعا اليزيدي جميع الأفراد الراغبين بالتسوق عبر الإنترنت لزيارة موقع ShopAndAid.com والشراء من أكبر المتاجر الإلكترونية مثل amazon.com ، حيث يتيح الموقع عملية البحث عن أفضل الأسعار في مختلف المتاجر العالمية، وتقديمها للمستخدم؛ كي يختار ما يريد منها، وبمجرد اختيارك للسلعة المراد شراؤها عبر موقع ShopAndAid.com يكون جزء من أرباح الشركة أو المتجر الذي تم الشراء منه، قد خصم مباشرة لصالح الأعمال الخيرية ، دون أي زيادة على سعر السلعة، منوها بأن المشتري يكون قد تسوّق وتصدق بآن واحد. وأعرب عن أمله في أن يسهم الموقع في نشر ثقافة العمل الخيري على أوسع نطاق ومساعدة أكبر عدد من الناس على فعل الخير بشكل مختلف وبطريقة سهلة وسلسة، وتحقيق نوع من التغيير مهما كان صغيراً، باتجاه جعل العالم أفضل. خطوات بسيطة للشراء وبخطوات بسيطة وسلسة يمكن للراغبين في الشراء عبر موقع «تسوّق وتصدّق» ، القيام بما يلي: • الدخول إلى موقع ((ShopAndAid.com)) عبر متصفح الحاسوب أو الهاتف الذكي. • البحث عن المنتج المنوي شراؤه ، ثم المقارنة بين الأسعار المناسبة للمشتري. • أخيرا إتمام عملية الشراء والدفع . وعقب ذلك يتم تحويل نسبة من قيمة أرباح المشتريات لصالح العمل الخيري مباشرة، دون أن يتحمل المشتري أي زيادة على السلعة التي اشتراها. وقد سبق لموقع ((ShopAndAid.com)) عقد اتفاقيات شراكة مع مجموعة من أفضل المتاجر العالمية ، وبموجب هذه الاتفاقيات، فإنّه مع كل عملية شراء عبر هذا الموقع تقوم المتاجر التي تم اختيارها بدفع عمولة لصالح العمل الخيري، دون إضافة أي تكلفة على المشتري . وتقوم قطر الخيرية من حصيلة التبرعات التي تصلها عبر موقع "ShopAndAid.com"

نظمت إدارة العلاقات العامة، بوزارة الداخلية امس حوارا تفاعليا عبر صفحة الوزارة على "تويتر" حول الجرائم الالكترونية ، استضافت خلاله الملازم أول عويضة عبد الله النعيمي ، ضابط وحدة تحقيقات الإنترنت بمركز مكافحة الجرائم الالكترونية بإدارة البحث الجنائي، ، للإجابة على أسئلة الجمهور مباشرة. وأوضح ضابط وحدة تحقيقات الإنترنت بمركز مكافحة الجرائم الالكترونية أن الجريمة الإلكترونية بصفة عامة تعني الحصول على بيانات الغير بطرق غير مشروعة باستخدام الأجهزة المختلفة لأهداف وغايات إجرامية يتم تنفيذها عن طريق عدد من الأساليب من أبرزها أسلوب الاصطياد (phishing) والذي يتمثل في استخدام الهندسة الاجتماعية للحصول على البيانات الشخصية وبيانات البطاقات الائتمانية وأكد أن عدم نشر البيانات الشخصية، واستخدام كلمات سر قوية، وغير موحدة لجميع الحسابات، مع تجنب فتح الروابط المجهولة، وعدم التواصل مع الغرباء بثقة، من أهم الوسائل اللازمة لتأمين الحساب من أهداف مرتكبي الجرائم الالكترونية، كالابتزاز وغيره .. مضيفا أنه من ضمن الوسائل، كذلك، تمكين خيار عدم السماح بالوصول الى البيانات الشخصية عند تثبيت أو استخدام البرامج والتطبيقات المختلفة، وأهمية الاطلاع على شروط استخدام البرامج والتطبيقات المختلفة قبل الموافقة عليها واستخدامها. وأما في حالة التعرض لأي نوع من التعاملات المريبة، خلال التواصل، فنبه إلى أهمية اتخاذ خطوات من أهمها سرعة تغيير كلمة السر، وإغلاق الحساب في جميع الأجهزة، وضرورة الإبلاغ الفوري عن الجريمة، لما لذلك من دور في سرعة ضبط الجناة، والحد من انتشار الجريمة وانعكاساتها. من جانب آخر، سلط اللقاء الضوء على قانون مكافحة الجرائم الالكترونية رقم 14 لسنة 2014 والذي يجرم كافة أشكال الجرائم الالكترونية، ويعد من أحدث القوانين التي تكافح الجريمة الالكترونية، وتعزز من أمن وسلامة مستخدمي الإنترنت، حيث أوضح الملازم أول عبد الله النعيمي خلال تقديمه لنصائح وإرشادات الاستخدام الالكتروني، أن هذا القانون ينص على عدم نقل أو تداول أي معلومات أو بيانات أو أخبار دون التأكد من مصادرها الرسمية، كما يعتبر الإساءة للآخرين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي (سب، تشهير، نشر بيانات شخصية) جريمة تعرض صاحبها للمساءلة القانونية، صيانة للحقوق العامة، ومنعا لأي ضرر للغير، وهو ما تم التنبيه عليه في نهاية اللقاء الذي تضمن الإجابة على مختلف الأسئلة الواردة من الجمهور عبر صفحة الوزارة بتويتر. يُذكر أن مركز مكافحة الجرائم الالكترونية يستقبل الشكاوى والبلاغات الخاصة بالجرائم الالكترونية من خلال الهاتف 2347444 أو الخط الساخن 66815757 أو البريد الالكتروني . [email protected]

حذرت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" من الوقوع في فخ جرائم الإنترنت، واستضاف حساب الوزارة الملازم أول عويضة عبد الله النعيمي، ضابط وحدة تحقيقات الانترنت بمركز مكافحة الجرائم الالكترونية، في لقاء لتوجيه النصائح والارشادات اللازمة للوقاية من الجرائم الالكترونية. وتناول اللقاء تعريف الجريمة الالكترونية وأبرز أساليب ارتكابها إضافة إلى بعص نصوص قانون الجرائم الالكترونية، حيث أوضح النعيمي أن الجريمة الإلكترونية بصفة عامة هي الحصول على بيانات الغير بطرق غير مشروعة باستخدام الاجهزة المختلفة لأهداف وغايات إجرامية. وأشار إلى أن من أبرز اساليب ارتكاب الجريمة الإلكترونية هو "الاصطياد phishing" باستخدام الهندسة الاجتماعية للحصول على البيانات الشخصية وبيانات البطاقات الائتمانية، وأن الابتزاز يقع بعد جمع البيانات والمعلومات للمجنى عليه خاصة اذا كان يستخدم بريدا إلكترونيا واحد في مختلف صفحات التواصل. ولفت النعيمي إلى أن مفهوم الهندسة الاجتماعية يتلخص في دراسة حالة الضحية عن طريق البيانات المنشورة وتحليلها وصولاً إلى أسلوب مناسب لتنفيذ الجريمة واختراق البيانات. وعن كيفية تأمين الحسابات الإكترونية، ذكر النعيمي الوسائل التالية: عدم نشر البيانات الشخصية واستخدام كلمات سر قوية تجنب فتح روابط من مصادر مجهولة. عدم استخدام كلمات سر موحدة لجميع الحسابات، واستخدام عملية التحقق بخطوتين (كلمة السر + رقم الهاتف). كيف يمكن التعامل مع الهاكرز؟ وأوضح النعيمي إنه في حالة التعرض لأي نوع من التعاملات المريبة يرجى سرعة تغيير كلمة السر، وإغلاق الحساب في جميع الاجهزة، والإبلاغ الفوري من خلال التواصل مع مركز مكافحة الجرائم الالكترونية على الهاتف 2347444 او البريد الالكتروني [email protected] ، فالابلاغ الفوري يساهم في سرعة ضبط الجناة، ويحد من انتشار الجريمة ووقوع المزيد من الضحايا. وأكد النعيمي في تغريداته أن الاساءة للآخرين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي (سب، تشهير، نشر بيانات شخصية) تعرض صاحبها للمساءلة القانونية كيفية تأمين وحماية الصور الشخصية؟ كما نصح الضابط بوحدة تحقيقات الانترنت بمركز مكافحة الجرائم الالكترونية، بأهمية تأمين وحماية الصور الشخصية عن طريق تمكين خيار عدم السماح بالوصول الى البيانات الشخصية عند تثبيت أو استخدام البرامج والتطبيقات المختلفة، ززجه بضرورة الاطلاع على شروط استخدام البرامج والتطبيقات المختلفة قبل الموافقة عليها والشروع في استخدامها. وفي ختام اللقاء أكد النعيمي على أن قانون الجرائم الالكترونية ينص على عدم نقل أو تداول أي معلومات أو بيانات أو أخبار دون التأكد من مصادرها الرسمية، وشدد على أن المُشرع القطري، وضع قانوناً يعد من أحدث القوانين التي تكافح الجرائم الالكترونية، وتعزز من أمن وسلامة مستخدمي الإنترنت.