دشن تحالف، يضم أحزابا سياسية سودانية معارضة، وحركات مسلحة تقاتل حكومة الخرطوم، ومنظمات من المجتمع المدني، مساء أمس الأربعاء، خلال اجتماع جماهيري، حملة جمع تواقيع لمقاطعة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستجري في 13 ابريل المقبل. واجتمع أكثر من 1000 شخص بدار حزب الأمة في أم درمان، المدينة التوأم للعاصمة الخرطوم، في أول اجتماع جماهيري يعقده التحالف الذي كان وقع وثيقة "نداء السودان" في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في ديسمبر الماضي، والتي تهدف لتغيير نظام حكم الرئيس البشير. وأطلق التحالف على حملة جمع التواقيع اسم "ارحل"، وقد حمل المجتمعون لافتات كتب عليها شعار الحملة وشعارات أخرى بينها "قاطعوا انتخابات الدم"، ووقع المجتمعون على أوراق تدعو لمقاطعة الانتخابات، وهم يهتفون "حرية، سلام، عدالة". وأحاطت قوات الأمن والشرطة بمكان الاجتماع، ولكنها لم تشتبك مع المجتمعين.

أعلنت الإشرافية على اللجان التنفيذية لانتخابات المجلس البلدي المركزي بوزارة الداخلية أن 19396 مواطنا ومواطنة سجلوا أسماءهم في كشوف الناخبين لانتخابات المجلس البلدي في دورته الخامسة.وأوضحت اللجنة في تقرير لها اليوم أن عدد طلبات قيد الناخبين الذي تم تسجيله في جميع الدوائر الانتخابية الـ 29 أو من خلال خدمة مطراش2 بلغت (19396) طلبا ، منها ( 10616 ) من الذكور بنسبة 54.74 بالمئة و( 8780 ) من الإناث بنسبة 45.26 بالمئة ، وذلك على مدى فترة التسجيل التي امتدت من 11 يناير وحتى 22 من الشهر ذاته.وتفيد بيانات اللجنة أن الدائرة ( 13 ) بمنطقة المرة احتلت المرتبة الأولى بعدد المقيدين وبواقع ( 2787 ) مواطنا ومواطنة، فيما جاءت بالمرتبة الثانية الدائرة رقم ( 12 ) بمنطقة معيذر، حيث بلغ العدد( 2399 ) وفى المرتبة الثالثة الدائرة رقم ( 8 ) بمنطقة المطار بـ ( 1507 ) ناخبين، وفي المرتبة الرابعة الدائرة رقم ( 20 ) بالوكرة التي سجلت ( 1153 ) مواطنا ومواطنة.واختتمت مساء أمس الأول (الخميس) المرحلة الأولى من مراحل انتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته الخامسة وهي مرحلة ( قيد الناخبين ) في 29 دائرة انتخابية، ومن خلال خدمة مطراش2 .وأعلنت اللجنة الإشرافية لانتخابات المجلس البلدي المركزي بوزارة الداخلية أن جميع المقار الانتخابية في البلاد ستتوقف عن استقبال المواطنين اعتبارا من يوم غد الأحد ولمدة ثلاثة أيام ، وذلك حتى تتمكن اللجان المختصة من إعداد الجداول الأولية للناخبين وإعلانها في مقار الدوائر الانتخابية يوم الاربعاء الموافق 28 يناير الجاري.وتباشر لجان الانتخابات في اليوم ذاته (الأربعاء 28 يناير الجاري ) عملها في المقار الانتخابية لتلقي طلبات الحذف والإضافة التي تستمر حتى يوم الخميس 5 فبراير المقبل.ونوهت اللجنة الإشرافية في هذا السياق أنه يحق للمواطنين ممن لم يتمكنوا من تسجيل أسمائهم في جداول قيد الناخبين التسجيل خلال هذه الفترة عبر مقرات الدوائر الانتخابية أو مطراش2. وحثت اللجنة المواطنين والمواطنات الذين منعتهم ظروفهم من التسجيل في المرحلة الأولى من قيد الناخبين الإسراع بتسجيل أسمائهم في مرحلة الحذف والاضافة.كما دعت المواطنين والمواطنات الذين سجلوا أسماءهم خلال المرحلة الأولى من قيد الناخبين التوجه الى مقرات دوائرهم الانتخابية للتأكد من وجود أسمائهم في جداول قيد الناخبين التي سيتم الإعلان عنها يوم الأربعاء المقبل. وقالت اللجنة الإشرافية لانتخابات المجلس البلدي المركزي " إن تعديل جداول الناخبين سيتم خلال الفترة من 9 وحتى 10 من فبراير، وذلك عقب مرحلة الحذف والإضافة، ثم إعلان الجداول بعد التعديل وذلك يوم 11 من الشهر ذاته لتبدأ بعد ذلك مرحلة تقديم الطعون والتظلمات التي ستستمر حتى 17 فبراير".ووفقا للجدول الزمني لمرحلة القيد والتسجيل سيتم الفصل في الطعون والتظلمات خلال الفترة من 18 وحتى 26 من فبراير يعقبها تعديل جداول الناخبين يومي الأول والثاني من مارس المقبل تمهيدا لإعلان الجداول النهائية للناخبين يوم الثلاثاء 3 من الشهر ذاته.ومن المقرر أن يعقب عمليات القيد والتسجيل مرحلة جديدة من مراحل العملية الانتخابية وهي مرحلة تسجيل المرشحين لانتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته الخامسة.وأكدت اللجنة الإشرافية أن مرحلة قيد الناخبين سارت بخطى طيبة وفق الإطار الزمني المحدد لها في جدول انتخابات المجلس البلدي المركزي.وأثنى العميد سالم صقر المريخي رئيس اللجنة القانونية للانتخابات على حسن سير العملية الانتخابية في أولى مراحلها.وأوضح أن اللجنة تقوم بعمل متواصل بالتعاون مع اللجان الفنية للانتخابات من حيث التأكد من سلامة النماذج واستيفائها لكافة الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخابات، والرد على جميع الاستفسارات القانونية التي ترد إليها من لجان القيد واللجان المنبثقة عن اللجنة الإشرافية للانتخابات.وقال " إن كافة مقار الدوائر الانتخابية 29 ستعلن جداول الناخبين الذين سجلوا خلال المرحلة الأولى من التسجيل مما يتطلب من الناخبين المسجلين التوجه لمراجعة أسمائهم وبياناتهم الشخصية".ودعا العميد المريخي كل من لم يجد اسمه التوجه إلى اللجنة لتسجيل اسمه من جديد .. مبينا أنه يحق للناخبين المسجلين في حالة وجود اسم ناخب مسجل بغير وجه حق أو لم يستوف الشروط القانونية للتسجيل طلب لجنة القيد حذف اسمه من جداول قيد الناخبين.وأوضح أن اللجنة القانونية تقدم المستندات والسند القانوني لكافة الإجراءات التي تقوم بها لجان الانتخاب في مقار الدوائر الانتخابية من حيث الحذف أو الاضافة.

قال العميد عبدالله أحمد العبيدلي مساعد مدير ادارة الحراسات العامة رئيس اللجنة الأمنية للانتخابات إن اللجنة الإشرافية اختارت المقار الانتخابية بعناية راعت فيها كافة متطلبات المراحل الانتخابية ككل ويسهل معها عملية تأمينها من قبل رجال الأمن، حيث وضعت اللجنة الامنية خطة أمنية لتأمين مداخل ومخارج المقار الانتخابية بحيث تم وضع عنصرين من الشرطة النسائية عند مدخل النساء وعنصري أمن عند مدخل الرجال بالإضافة إلى ضابط للتنسيق بين اللجنة وغرفة العمليات بالإدارة. وأكد حرص اللجنة الإشرافية للانتخابات على سير مراحل العملية الانتخابية بكل سهولة ويسر وتقديم كافة الخدمات للمواطنين في مقار الدوائر الانتخابية، داعيا جموع المواطنين ممن تنطبق عليهم الشروط المطلوبة للمشاركة في العملية الانتخابية ضرورة الإسراع في التوجه لمقار دوائرهم الانتخابية لتسجيل أسمائهم حرصاً على تكريس العملية الديمقراطية. وأشار إلى تفقده مع اعضاء اللجنة الاشرافية العديد من مقار الدوائر الانتخابية والتي شهدت اقبالا كبيرا من قبل المواطنين والمواطنات للتسجيل في جداول القيد، مرجعا ذلك إلى تنامي الوعي لديهم وإدراكهم لأهمية الدور الذي يلعبه المجلس البلدي وإلى ممارسة حقهم الانتخابي باعتبار ذلك البوابة الرئيسية نحو الديمقراطية الكاملة.

صرح المحامي العام بالنيابة الكلية البحرينية، نايف يوسف، بأن المحكمة الصغرى الجنائية الأولى قد قضت، اليوم الثلاثاء، بحبس احد الأشخاص 6 أشهر مع النفاذ وتغريمه 500 دينار. وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المتهم في 23 أكتوبر الماضي، بنشر عبارات في العديد من وسائل الإعلام، تمس سير العملية الانتخابية وتخل بإجراءاتها، حيث ادعى خلالها على غير الحقيقة، دفع أموال لبعض المرشحين لدفعهم لخوض الانتخابات دون أن يقدم دليلاً واحداً على صدق ما يدعيه. وتقدمت ضده اللجنة العليا للانتخابات، ببلاغ إلى النيابة العامة، والتي باشرت التحقيق في الواقعة، واستجوبت المتهم واستمعت إلى شهوده، وأحالته إلى المحكمة الصغرى الجنائية بتهمة التشويش على سير العملية الانتخابية، بما يؤثر على سلامتها والتي قضت بحكمها سالف الذكر، بحسب وكالة الانباء البحرينية "بنا".

نظمت إدارة الانتخابات، ممثلة في اللجنة الإشرافية على اللجان التنفيذية لانتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته الخامسة اليوم بنادي ضباط الإدارة العامة للدفاع المدني بوادي السيل، ندوة تعريفية ضمت جميع أعضاء لجان قيد الناخبين لانتخابات المجلس البلدي بهدف تعريفهم بكيفية التعامل مع برنامج العملية الانتخابية، والإجابة على استفساراتهم وتساؤلاتهم حول الإجراءات داخل المقار الانتخابية.. حضر الندوة عدد من رؤساء وأعضاء اللجان التنفيذية، العميد سالم صقر المريخي، مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية وعضو اللجنة الإشرافية — رئيس اللجنة القانونية المشرفة على انتخابات المجلس البلدي المركزي، والعميد عبد الرحمن علي المالكي، مساعد مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات وعضو اللجنة الإشرافية — رئيس اللجنة الفنية للانتخابات، والعقيد عبد الرحمن ماجد السليطي، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي بوزارة الداخلية وعضو اللجنة الإشرافية، والنقيب مبارك علي ماجد، من إدارة الانتخابات وعضو اللجنة الإشرافية. وقال العميد سالم صقر المريخي إن هذا اللقاء الذي يجمع بين أعضاء لجنة القيد وعدد من أعضاء اللجنة الإشرافية، هدفه تعريف أعضاء لجنة القيد بأهم الشروط الواجب توافرها في عملية قيد الناخبين، وتقديم يد العون لهم وخاصة كبار السن، ومساعدتهم في التسجيل. وأكد أن الحضور إلى لجان قيد الناخبين يجب أن يكون شخصيا وببطاقة إثبات الشخصية، التي تعد وسيلة الإثبات الوحيدة بالنسبة للمواطن، طبقا لقانون البطاقة الشخصية.. وعلى أعضاء لجان القيد التيقن من أن المسجل مقيم بالفعل في الدائرة الانتخابية التي يتقدم للقيد بها. وقد أوضح العميد عبد الرحمن علي المالكي أن الندوة من أجل الاجتماع بأعضاء إحدى اللجان الانتخابية وهي اللجنة الخاصة بقيد الناخبين، والموزعين على 29 دائرة، وقد تم تزويدهم بمعلومات وافية عن إجراءات القيد وشروطه وطريقته، والإجراءات التي يتم إتباعها داخل المقرات. تجهيز المقار وأشار إلى أن الإدارة العامة لنظم المعلومات قد عملت على تجهيز المقار الانتخابية وإعداد الأنظمة وتدريب الموظفين العاملين داخل هذه المقار، وتوفير الخرائط الإلكترونية.. بالإضافة إلى إعداد برنامج خاص بـ "مطراش2".. مؤكدا أن التركيز في الندوة على كيفية إجراء عملية تسجيل الناخبين الآلية والشروط التي يجب توافرها في الناخب الراغب في التسجيل. وشدد على أن التسجيل سيتم لكل المواطنين الذين يتقدمون للجان القيد، دون التفات لأي تسجيل سابق على هذا التاريخ، وأن اللجان ستتأكد من خلال البطاقة الشخصية أن الشخص يتقدم بنفسه للتسجيل، وأن الشروط العامة الواجب توافرها في المتقدم تنطبق عليه، وأهمها عنوانه الكائن في نطاق الدائرة التي يريد القيد بها، والموجود باللوحة الزرقاء الموضوعة على المبنى الذي يسكنه، أو بالاستدلال على مسكنه برقم الكهرباء واسم الشارع. وقال إنه بعد التأكد من صحة وتوافر الشروط في المتقدم، يقوم بأخذ الطلب المشتمل على بياناته للموظف المختص بالمقر الانتخابي ليتم تسجيله آليا، وليحصل على إيصال بالقيد.. وبذلك تنتهي عملية التسجيل، مضيفا أن أي شخص مشترك في خدمة "مطراش2"، يمكنه التسجيل من خلالها دون الذهاب إلى المقر الانتخابي، إذ يتم إرسال كشف يومي للجنة بالأعضاء الذين سجلوا من خلال الخدمة للتأكد من صحة بياناتهم ومطابقتها للشروط. كما أشار العقيد عبد الرحمن ماجد السليطي إلى أن الندوة تهدف إلى تعريف وتذكير كل أعضاء لجنة القيد، والذين يصل عددهم إلى 90 شخصا بالإضافة إلى الاحتياط، بالضوابط وآليات العمل وكيفية استقبال الطلبات وتدقيقها وتعريفهم بالجهات المعنية بمراجعة الأشخاص من اللجنة الإشرافية، وتزويدهم بكتيبات الأدوات التشريعية والبطاقات والأختام الخاصة باللجان. مقر انتخابي وقال إن أعضاء لجان قيد الناخبين، والتي تمثل في كل مقر انتخابي بثلاثة أعضاء: رئيس مدني، وعضو من وزارة الداخلية، وعضو آخر مدني، تم توزيعهم على 29 دائرة، ويتركز عملهم على قيد الناخبين خلال الفترة المحددة بأسبوعين مع الحذف والإضافة، كما يقومون بتدقيق بيانات الناخبين الطالبين قيد أسمائهم بالدوائر ثم إعطاء إيصال بتمام إجراء القيد، لتبدأ فترة الحذف والإضافة، ثم نقوم بنشر الأسماء التي تقدمت لنا، على أن تكون هناك فرصة لمن سقط اسمه سهوا أن يقوم بإعادة تسجيل اسمه، ليتم بعد ذلك النشر النهائي للأسماء انتظارا لتلقي الطعون والتظلمات في قيد الناخبين، والتي تنظرها اللجنة المختصة بالنظر والبت فيها خلال أسبوع، حسب نصوص المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1998 المعني بتنظيم انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي.. ليتم بعدها النشر النهائي لأسماء الناخبين. وأوضح النقيب مبارك علي ماجد تفاصيل الجدول الزمني الذي تستغرقه مرحلة التسجيل والتي تبدأ من الأحد 11/1 وحتى 22/1 على أن تبدأ يوميا من الساعة الرابعة مساء وحتى الساعة السابعة مساء، وإعداد جداول الناخبين في الفترة من 25/1 وحتى 27/1، وتبدأ من 28/1 وحتى 5/2 فترة استقبال طلبات الحذف والإضافة. ونوه بأهمية وجود لجان القيد بالمقار الانتخابية قبل الموعد بفترة كافية، مؤكدا أهمية تأكد عضو اللجنة من حضور الناخب شخصيا عند تقديم الطلب، حاملا معه بطاقته الشخصية.. لافتا إلى وجود نساء بالدائرة لتقديم المساعدة للنساء المنقبات. وطالب رؤساء لجان القيد والأعضاء بالتدقيق في صحة البيانات الواردة بطلب القيد، مفضلا احتواءه على عنوان السكن بشكل واف، موضحا أنه بالتعاون مع وزارة البلدية والتخطيط العمرانى تم توفير العناوين الزرقاء لأكثر من 80 % من مناطق الدوحة، أما المباني خارجها فيجب على الشخص طالب التسجيل أن يضع رقم الكهرباء كأقل بيان يثبت محل السكن في الطلب.

أعلنت الناطقة باسم الليكود، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو حقق فوزا كبيرا في الانتخابات التمهيدية للحزب اليميني الحاكم. وقالت نوغا كاتس إنه "بعد فرز حوالي 60% من الأصوات، فاز بنيامين نتانياهو بحوالي 80% من الأصوات وداني دانون (خصمه الوحيد) بـ20%". وصوت أعضاء الليكود المسجلون البالغ عددهم 96 ألفا و651 عضوا لاختيار مرشحيهم إلى البرلمان. وخلال الانتخابات التمهيدية الأخيرة في يناير 2012 قبل الاقتراع التشريعي الماضية، شهد هذا التصويت انعطافة كبرى نحو اليمين مع استبعاد العديد من وزراء ونواب التيار المعتدل لحساب مناصري النهج القومي. وهذه الانتخابات التمهيدية هي الخطوة الأولى الانتخابية لرئيس حكومة يطمح إلى شغل ولاية رابعة كرئيس للوزراء. وفي مطلع ديسمبر كان نتانياهو وراء قرار إجراء انتخابات مبكرة، قبل سنتين ونصف السنة على انتهاء ولايته، واعتبر معلقون أن هذا الرهان ينطوي على مجازفة نظرا لنتائج استطلاعات الرأي.

شدد الرئيس السوداني عمر البشير، على إقامة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مواعيدها المقررة باعتبارها استحقاقا دستوريا واجب النفاذ. وقال البشير خلال مخاطبته، اليوم السبت، في الخرطوم لحشد اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل: " إن الانتخابات تعتبر أساس التداول السلمي للسلطة وأن الشعب السوداني هو صاحب الكلمة في تحديد من يحكمه"، مؤكدا أنه لن يتم تسليم السلطة إلا عبر الانتخابات. وجدد الرئيس السوداني حرص وجدية حكومته على إنفاذ الحوار الوطني الشامل لجمع أهل السودان على كلمة سواء للاتفاق على خارطة الطريق المستقبلية للبلاد، مشددا على أنه لا مجال لفتح اتفاقية سلام الدوحة من جديد وأنها تعتبر نهائية لملف السلام في دارفور. وأشار إلى أن الحكومة سعت للسلام في دارفور وتوصلت لاتفاق سلام الدوحة الذي يعتبر خارطة السلام النهائية في دارفور، ولن تفتح ملفا جديدا وليس لديها اتفاقية جديدة، وأن أي جهة ترغب في السلام عليها الانضمام لاتفاقية سلام الدوحة بالتوقيع عليها ومن لم يرغب في ذلك فانه يكون قد اختار طريق الحرب، وسيتم التصدي له بكل حسم لان الحكومة لن تتهاون في المحافظة على مكتسبات السلام وتنفيذ اتفاق السلام في دارفور".

ستكون الأحزاب الديمقراطية الوسطية على الهامش في برلمان تونس الجديد، في ظل النتائج الضعيفة التي حصدتها مع انطلاق فرز صناديق الاقتراع مقابل صعود كاسح لحزبي نداء تونس وحركة النهضة الإسلامية. الحزب الجمهوري وأرجع الحزب الجمهوري، أحد أبرز الأحزاب المعارضة في تونس، خسارته المدوية في الانتخابات التشريعية إلى انتشار ظاهرة الاستقطاب في البلاد، مشيرا إلى أن المعركة القادمة ستكون ضد تغول حزب واحد وانفراده بكافة السلطات. وقال عصام الشابي، المتحدث الرسمي للحزب الجمهوري، إن نتائج الانتخابات التشريعية جاءت مخيبة وقاسية، ليس لحزبه فقط، لكن لقوى الديمقراطية الوسطية، مشيرا إلى أن الحزب يقبل بخيار التونسيين ويسجل ارتياحه لإدراك المرحلة الأخيرة للانتقال الديمقراطي بنجاح. وخرج الحزب تقريبا خالي الوفاض من الانتخابات التشريعية الحالية، إذ توضح النتائج الجزئية لعملية الفرز فوزه بمقعد وحيد للنائب إياد الدهماني بدائرة سليانة وكان فاز به أيضا في انتخابات المجلس التأسيسي. وأوعز الشابي طبيعة هذه النتائج إلى تغلغل ظاهرة الاستقطاب الثنائي في البلاد بين حزبي "حركة نداء تونس" و"حركة النهضة الإسلامية". وقال عصام الشابي، "الاستقطاب الآن يتحكم في اللعبة السياسية، نجح حزب نداء تونس في المراهنة على سياسة التخويف وجاءت النتيجة تصويتا عقابيا ضد النهضة". مضيفا، "النداء امتص القاعدة الانتخابية لباقي الأحزاب الديمقراطية الوسطية، نحن خسرنا معركة لكن الحياة مستمرة". لطمة قوية وتماما مثل الحزب الجمهوري، تلقت باقي الأحزاب الوسطية الأخرى لطمة قوية في الانتخابات، مثل "التحالف الديمقراطي" والائتلاف الانتخابي "الاتحاد من أجل تونس"، إلى جانب حزبي "التكتل من أجل العمل والحريات" و"المؤتمر من أجل الجمهورية"، الشريكين في الائتلاف الحكومي المستقيل عقب انتخابات 2011 التي فازت بها حركة النهضة الإسلامية. وإلى جانب عصام الشابي ومية الجريبي أمينة عام الحزب الجمهوري، ستختفي أسماء أخرى شرسة من صف المعارضة في البرلمان الجديد، مثل محمد الحامدي أمين عام حزب التحالف، وسمير بالطيب عن المسار الديمقراطي. ولن يكون للجمهوري أي وزن في صف المعارضة بالمجلس التأسيسي، لكن عصام الشابي، المتحدث الرسمي للحزب الجمهوري، أوضح أن الحزب سيعمل في الحياة السياسية ضد تركيز كافة السلطات في يد حزب واحد. وقال الشابي، "سيكون ذلك مضرا للديمقراطية الناشئة في بلدنا، سندعو الناخبين إلى تعديل المشهد السياسي في الانتخابات الرئاسية". ودفع الجمهوري بمرشحه نجيب الشابي، المؤسس التاريخي للحزب الديمقراطي التقدمي، إلى الانتخابات الرئاسية، لكنه سيكون في مواجهة حامية مع مرشح نداء تونس، الباجي قائد السبسي، إلى جانب 25 مرشحا آخر، من بينهم الرئيس المؤقت الحالي المنصف المرزوقي ورئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر. حكومة وحدة وطنية وتدعو قوى وطنية وأحزاب كبرى من بينها حركة النهضة، إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية وفاقية، لتثبيت هامش من الاستقرار في مرحلة البناء للديمقراطية الناشئة. لكن حزب نداء تونس يفضل انتظار ما ستسفر عنه الانتخابات الرئاسية في 23 نوفمبر المقبل والاتفاق حول حد أدنى من المعايير مع باقي القوى السياسي، خصوصا حول النمط المجتمعي التونسي وإعلاء المصلحة الوطنية عن أي ارتباط بتنظيمات خارجية، في اشارة إلى التنظيم العالمي للإخوان المسلمين.

لم تخل عملية الاقتراع في الانتخابات التشريعية التونسية، اليوم الأحد، من عمليات تجاوزات اعتبرها القائمون عليها بأنها "غير مؤثرة" ولا تمس جوهر عملية الاقتراع. ففي محافظة القيروان اشتكى الناخبون من أن أماكن الاقتراع لا تحترم مبدأ السرية بالشكل التام وأن الناخب يستطيع التعرف على اختيارات من سبقه للتصويت. وأقر شفيق صرصار، رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات في تصريحات إعلامية بأن هناك تجاوزات حدثت في بعض مكاتب الاقتراع غير أنه شدد في الوقت ذاته على أنها "تجاوزات لا تؤثر على المسار الانتخابي". وذكر شفيق على سبيل المثال أنه في مكتب منطقة تازركة من محافظة نابل "شرق"، تمت طباعة رقم قائمة حزبية بالخطأ، كما أن 5 مكاتب في محافظة القصرين غربي البلاد فتحت أبوابها متأخرة لدواع أمنية ومكتب آخر في منطقة جدليان من نفس المحافظة لا يزال مغلقا حتى الآن. أخطاء انتخابية وفي ذات السياق، قام 56 ناخبا بالتصويت على وجه الخطأ بمكتب اقتراع بمدينة تاكلسة في محافظة نابل حيث تم اكتشاف أخطاء في أرقام القوائم أسفرت عن إسناد رقم 20 المخصص لنداء تونس لحزب آفاق تونس و23 المخصص لهذا الأخير للحزب الأول. ورفعت منظمات لمراقبة الانتخابات تجاوزات من قبيل تأخير في فتح بعض مكاتب الاقتراع في حدود 30 دقيقة في محافظة منوبة ودائرة تونس 2، فضلا عن أن قوائم المقترعين لم تعلق في 28% من مراكز الاقتراع. وفي القصرين، بمدرسة حي الكرمة 1، قال الملاحظ المستقل كمال الحمزاوي إنه "تم طرد امرأة كانت تحاول توجيه الناخبات لاتجاه تصويتي معين، كما طردت قوات الأمن بعض أنصار لأحزاب كانت تحاول توجيه الناخبين لانتخاب قائمة معينة". الإخلالات غير مؤثرة وقال ملاحظون مستقلون وتابعون لأحزاب ومنظمات مجتمع مدني إن الإخلالات المرصودة لا تعتبر ذات تأثير كبير على عملية الاقتراع. وأوضح رفيق الحلواني، رئيس شبكة "مراقبون"، في مؤتمر صحفي بالعاصمة، أن سير العملية الانتخابية خلال ساعاتها الأولى كان مرضيا وأن التجاوزات التي حصلت لا تتعدى أن تكون حالات خاصة لا يمكن تعميمها وتبقى "معزولة". وبيَّن الحلواني أن 98% من مراكز الاقتراع على المستوى الوطني فتحت أبوابها في الوقت المحدد لها. تجاوزات غير مقبولة من جهة أخرى، قال رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بمحافظة القيروان سمير حمودي إنه تلقى معلومات عن محاولة بعض أنصار حزب ما "إرشاء" بعض الناخبين، وتم إبلاغ سلطات الأمن للتصدي لهذه المحاولات على الفور. بالتوازي مع ذلك، نظم العشرات من الناخبين وقفة احتجاجية أمام المركز الإعلامي للهيئة العليا للانتخابات بالعاصمة تونس احتجاجا على عدم وجود أسمائهم في السجل الانتخابي الذي يضم إجمالا 5.2 مليون ناخب. ومن المقرر أن تغلق مراكز الاقتراع أبوابها في السادسة مساء مع احتمال تمديد ساعات الاقتراع في حالات الإقبال الكثيف من الناخبين.

قال رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، اليوم الأحد، "إن التونسيين اليوم في عرس انتخابي وإنهم شعب متحضر وهم أهل للديمقراطية"، معربا عن أمله في أن ينعكس هذا الحدث الهام بالخير والتنمية والاستقرار والأمن على تونس. وأضاف الغنوشي، في تصريح للصحفيين عقب إدلائه بصوته في الانتخابات التشريعية، أن هذه الانتخابات ستنقل البلاد من معركة الحرية إلى معركة التنمية من أجل القضاء على البطالة وتطوير الاقتصاد والمنظومة التعليمية والثقافية والإعلامية. وأثنى الغنوشي على تضحيات شهداء الوطن في بلاده حيث قال: "إنهم ضحوا من أجل أن نصل إلى هذا اليوم التاريخي". من جانبه، اعتبر رئيس حركة "نداء تونس" المرشح الرئاسي الباجي قائد السبسي أن الاستحقاقات الانتخابية التي بدأت في تونس، اليوم الأحد، تعد مؤشرا مهما لتونس في اتجاه الاستقرار السياسي والأمني، مشيرا إلي أن الانتخابات التشريعية تمثل قاطرة إرساء مؤسسات الدولة والخروج من المرحلة الانتقالية نحو مرحلة البناء والتطلع نحو المستقبل الأفضل للأجيال القادمة. ودعا السبسي - في تصريح له عقب إدلائه بصوته في الانتخابات التشريعية اليوم الأحد - الشعب التونسي للمشاركة بكثافة في الانتخابات التشريعية والقيام بواجبه ليثبت للعالم أنه شعب حري بالديمقراطية وبالحياة الكريمة. ورأى السبسي أن التجربة التونسية في الانتقال الديمقراطي صعبة لكنها نجحت في لم شمل التونسيين حول حب الوطن والذود عنه.

أدى صباح اليوم الأحد رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة واجبه الانتخابي بمركز الاقتراع بقرطاج. قال جمعة، في تصريح له بعد أدائه واجه، إن نجاح هذه العملية الانتخابية ضمان لمستقبل تونس وكذلك ضمان لانفتاحها على الخارج. وأوضح رئيس الحكومة أن الوضع الأمني مستقر، "وإن شاء الله لا نرى أي إشكاليات".. مؤكدا أنه يشعر بثقل المسؤولية وأهميتها وأهمية هذا اليوم التاريخي خاصة أن من أولويات حكومته تهيئة الأجواء للانتخابات. هذا وأفاد جمعة بأنه سيواكب هذه العملية مع فريقه من قصر الحكومة بالقصبة بعد زيارة سيؤديها لوزارة الداخلية.

أعرب الناطق باسم الجبهة الشعبية والمرشح للانتخابات الرئاسية التونسية حمة الهمامي، اليوم الأحد، عن أسفه لوجود مشاكل تنظيمية في الانتخابات. وقال الهمامي: "هناك الكثير من المشاكل التنظيمية عرقلت للأسف الشديد سير العملية الانتخابية في الخارج..وحتى في الداخل"، مضيفا "سنرى إن كانت الأحزاب التي تحظى بحظوظ عالية ستحصل على النسب التي تنبأت بها استطلاعات الرأي". وانتقد كذلك حمة الهمامي تمكين عدد من الأحزاب من مراقبين في مراكز الاقتراع وعدم تمكين أحزاب أخرى من ذلك، ولم يتم بعد التأكد من ذلك من مصادر بالهيئة العليا للانتخابات. إلا أن الهمامي استدرك بالقول: "هذا يوم مفصلي بالنسبة إلينا وتونس هي أنموذج لكثير من البلدان".

أقرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اليوم السبت، بوجود صعوبات في عملية تصويت الناخبين التونسيين في الخارج، لكنها وصفت الإقبال بـ"المهم". وقالت عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فوزية إدريسي، في مؤتمر صحفي بمقر الهيئة بتونس اليوم، إن "إقبال الناخبين التونسيين على مراكز الاقتراع في الخارج كان مهما على الرغم من وجود صعوبات". وأرجعت إدريس عضو الهيئة وممثلة التونسيين في الخارج، الصعوبات التي واجهت الناخبين في الخارج إلى "وجود عدد من الناخبين ممن مارسوا حقهم في الانتخابات (التشريعية) عام 2011، وهم غير مسجلين إداريا في الانتخابات الحالية واعتبروا أن لهم الحق في الاقتراع". من جانبه قال عضو الهيئة كمال التوجاني، إن "الجيش التونسي تكفل بإيصال كل المعدات الانتخابية إلى مراكز الاقتراع في كامل تراب الجمهورية التونسية وأن كل شيء جاهز قبل ساعات من انطلاق عملية الاقتراع بالداخل."

أفضت عملية اقتحام لقوات الأمن التونسية لمنزل محاصر، منذ فجر أمس الخميس، تتحصن به عناصر متشددة معهم أطفال ونساء، إلى مقتل عنصر وإصابة آخر، في إطار الحملات الأمنية. ويقع المنزل، الذي كانت تتحصن به جماعة إرهابية من بينهم امرأتان وطفلان، بجهة منطقة وادي الليل بمحافظة منوبة على مقربة من العاصمة.. وبدأت عملية الحصار بتبادل لإطلاق النار أدت إلى مقتل أحد أفراد العناصر الأمنية وإصابة آخر أمس الخميس. ولم تفض المفاوضات المستمرة منذ أمس مع العناصر الإرهابية إلى تسليم أنفسهم ما دفع قوات الأمن إلى اقتحام المنزل بالقوة. وذكرت مصادر أمنية أن العملية الأمنية انتهت بنجاح، وقتل على إثرها عنصر أمني وأصيب آخر فيما سلمت الامرأتان نفسيهما، كما أصيب طفل في العملية تم نقله على سريعا إلى المستشفى. وكثفت تونس من حملاتها الأمنية تحسبا لأي مخاطر إرهابية عشية الانتخابات التشريعية التي تجري بعد غد الأحد في البلاد، بينما تنطلق اليوم الجمعة في الخارج. وكلفت الحكومة أكثر من 70 ألف عنصر أمني وجندي بتأمين الانتخابات.

لم يكن المؤتمر الصحفي الذي خصصته حركة النهضة في تونس قبل أسابيع لطرح برنامجها الانتخابي أمرا اعتياديا، بل كان عرضا اعتمد على تقنيات متطورة من إضاءة وصوت وصورة وديكور، حتى أن أسلوب دخول رؤساء القائمات وقيادات الحزب وزعيمه راشد الغنوشي كانت شبيهة بعروض افتتاح المهرجانات السينمائية أو اختتامها وهو ما يؤكد اعتماد الحزب على أساليب اتصالية مبتكرة تجذب الانتباه أكثر. أطلت قيادات الحركة وكأنها على خشبة مسرح "هوليودي" متأهبة للقاء أنصارها بدقة كبيرة في خطاها وبانتقاء حركاتها التواصلية مع جمهورها. هذا المشهد الذي بدا أقرب لمحاكاة عروض الحملة الانتخابية في أوروبا وأمريكا وغيرها من دول العالم أثار اتهامات للحركة بأنها استعانت في ذلك بمكاتب اتصال وشركات أجنبية وبريطانية، وهو ما نفاه الناطق باسم الحركة عماد الحمامي الذي أكد أن "كل من يوجه تهمة لحركة النهضة فعليه بالذهاب إلى دائرة المحاسبات بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات ويقدم شكواه لها وهي من ستقوم فيما بعد بالتثبت والبت في الأمر قانونيا". الشركات الأجنبية أضاف الحمامي أن "الحزب خدمنا بالميزانية المرصودة من قبل الهيئة الانتخابية مع الاعتماد على الاجتهادات والكفاءات الخاصة للحزب في القيام بالدعاية والحملة الانتخابية وهم من كانوا وراء الإبداع الذي قدمته النهضة". وقال أحد أعضاء مكتب حركة نداء تونس بمحافظة صفاقس إن "النهضة تنجح إعلاميا بفضل مليارات تصرفها عبر شركة إعلام ودعاية أمريكية ماكرة تجمل لها صورتها وبفضل سذاجة نسبة من الشعب". في الاتجاه نفسه، قال العضو بالحملة الانتخابية لحزب نداء تونس مهدي عبد الجواد: إن "من بين الأحزاب التي اعتمدت على شركات أجنبية حركة النهضة والتيار الوطني الحر وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية والحركة الدستورية وهو ما يثير الخوف من إغراق السوق الانتخابية وتوجيه الرأي العام نحو أحزاب معينة". كما طالب عبدالجواد في المقابل "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" باتخاذ كل الإجراءات الضرورية لمن لم يطبقوا القانون فالاستناد على شركات أجنبية يتطلب تمويلات تفوق سقف الإنفاق الانتخابي الذي حددته الهيئة وهو ما يطرح نقاط استفهام عديدة. وقال عبد الجواد إن "حزبه عول في حملته على الطاقات الحزبية التونسية من كوادر وخبرات في كل ما يحتاجه لتصميم البيانات والشعارات مع الاستعانة ببعض مكاتب الاتصال التونسية دون اللجوء لوكالات أجنبية عكس ما عمدت إليه بعض الأحزاب السياسية التي التجأت لمكاتب اتصالية كبيرة من أمريكا وغيرها". كما أشار عبدالجواد إلى أنه "على الرغم من اتهام حركة نداء تونس في إنفاقها على حملتها الانتخابية بالمال الفاسد إلا أنها تتحرك داخل السقف الانتخابي الذي حددته الهيئة دون الخروج عنه". الإمكانيات الكبيرة من جانبها، قالت الخبيرة التونسية في مجال الاتصال سيرين الشريف: إن الحملات الانتخابية لعدد من الأحزاب السياسية عرفت تطورا مقارنة بالانتخابات الفارطة وهو ما يعكس الإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها فضلا عن المستوى المهني الرفيع في عرض الحملة التي كانت شبيهة بكبرى الحملات في العالم. كما أضافت الشريف التي تدير مكتبا خاصا للتواصل الإعلامي والعلاقات العامة أن "الطرق والأساليب المعتمدة لعرض البرامج الانتخابية أبرزت الفرق الشاسع بين الأحزاب السياسية في تونس من حيث الإمكانيات فحركة النهضة ونداء تونس والتيار الوطني الحر كانت لها إمكانيات بلا حدود فقد اعتمدت آليات مكلفة وضخمة في حملتها الانتخابية". وأشارت الشريف إلى أن "العودة إلى الطرق العادية والى الاتصال المباشر مع المواطن من قبل عدد من الأحزاب يعد أمرا ايجابيا ما ألزم الأحزاب للنزول إلى الشارع لعرض مشاريعها وبرامجها والعمل على الميدان وبالقرب من المواطن أكثر".. لكنها انتقدت في المقابل "استعمال رصيد هام من المال الذي صرف على الحملات الانتخابية والذي جعلها مركزة بالأساس على الشكل دون إيصال الرسالة الانتخابية ومضامين برامجها على الشكل المطلوب". تمويل الحملة الانتخابية يذكر أن الفصل 71 من القانون الانتخابي ينص على أن تمويل الحملة الانتخابية يتم للمترشحين والقائمات المترشحة بالتمويل الذاتي والتمويل الخاص والتمويل العمومي، ويتم تمويل حملة الاستفتاء بالتمويل الذاتي والتمويل الخاص، وفق ما يضبطه هذا القانون. كما يقر الفصل 72 على أنه "يعتبر تمويلا ذاتيا كل تمويل للحملة بالموارد الذاتية للقائمة المترشحة أو المترشح أو الحزب بالنسبة للقائمات المترشحة أو للاستفتاء".

لم يكن للشاب التونسي مكانا أو موقعا مع من كانوا يمسكون بمقاليد السياسة في البلاد، خلال سنوات حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، بل كان مجرد دمية يحركها هؤلاء لملء اجتماعاتهم الشعبية بها وتوظيفها في حملاتهم الانتخابية ويتغنون بها كشعارات حزبية لا أكثر. وسرعان ما تبع الشباب التونسي خطى شاب مثلهم عاطل عن العمل يدعى محمد البوعزيزي، أحرق نفسه احتجاجا على البطالة والتهميش الاجتماعي، ولم تتوقف حركات الشباب، إلا بعد الإطاحة ببن علي وسقوط حكمه بعد هروبه إلى خارج البلاد في شهر يناير 2011. وحملت الثورة معها آمالا كبيرة للشباب ظنا منهم أنهم سيتصدرون المشهد، وستكون حظوظهم أوفر في الحياة السياسية، وأنهم سيصبحُون عناصر فاعلة فيها ليجدوا أنفسهم في أعقاب هذا المشهد تاركين المجال لمشائخ السياسة لتسيير أمور البلاد وشؤونها. ومع اقتراب الانتخابات التشريعية المقررة يوم 26 أكتوبر الجاري والرئاسية التي ستجرى جولتها الأولى يوم 23 نوفمبر المقبل، عادت قضية الشباب للظهور على سطح الأحداث من جديد، فمع تحديد القوائم الانتخابية النهائية وبدء الحملة الانتخابية لوحظ أن عدد الشباب الذين ترأسوا القوائم الانتخابية للأحزاب يكاد يكون ضئيلا أو منعدما، ولكن في المقابل برز عدد هام من القوائم المستقلة المشاركة في هذه الانتخابات والتي اختارت في مجملها شبابا في صدارة ترتيب قائماتها. تشجيع الشباب ويشجع الدستور التونسي على مشاركة الشباب في الحياة السياسية من خلال الفصل 53 الذي ينص على أنه "يعد ناخبا كل مواطن تونسي الجنسية يبلغ من العمر 18 سنة كاملة وفق الشروط التي يحددها القانون الانتخابي". وقال الباحث التونسي في مجال علم الاجتماع ماهر تريمش، إنه "لو لم تفرض الهيئة الانتخابية وجود شباب في القائمة الانتخابية، لما كان هناك شبان في القوائم الانتخابية أساسا". وأضاف تريمش أن "عزوف الفئات العمرية الشابة عن العمل السياسي المؤسسي يرجع إلى أن الثقافة السياسية السائدة لدى الشباب تختلف عن ثقافة الأحزاب، التي تقوم على الانضباط والالتزام والحضور المادي والجسدي، واستثمار كل الوقت والجهد في العمل الحزبي والصعود إلى مواقع متقدمة داخل الترتيب الحزبي". ومضى قائلا إن "الشباب ينزعون نحو المرونة والحرية والاستقلالية، والممارسة السياسية بالنسبة إليهم ليست إيديولوجية بقدر ما هي تجربة شخصية، فهم لا يريدون الانتماء إلى جماعة تحوي أشخاصا يفوقونهم سنا بل يريدون بناء تجربة خاصة". وتابع أن "هناك عوامل أخرى منها أن التنظيمات الحزبية لا تعطي الفرص والحظوظ الكاملة للأجيال الشابة، لأن منطق الأحزاب يقوم على رأس المال النضالي، وهو ما يستوجب وقتا وأقدمية فضلا عن أن برامجها لا تمثل الفئات الشابة ولا تحاكي واقعهم". رؤية قاصرة ولا يرى رئيس قائمة البناء الوطني "وسط" بدائرة "تونس 2" مصعب بن عمار "33 سنة مهندس اتصالات" حظوظا كبيرة للشباب بوجود التوازنات السياسية الحالية التي فُرضت على الشباب التونسي، وقال "في بداية الثورة كان الشاب التونسي يظن أن منظومة الفساد تنتمي فقط للحكم السابق، ولكن اتضح أنه حتى الأحزاب التي كانت تعارض بن علي حينها لها رؤية قاصرة جدا في ما يتعلق بموضوع الشباب". من جهته، قال القيادي في حزب حركة النهضة "إسلامي"، عماد الحمامي، إن "حزبه يضم شابا على الأقل في كل قوائمه الانتخابية وهناك بعض القوائم يرأسها شباب". وأضاف أن "الشباب أساسي في بناء تونس الجديدة، ولكن من الصعب عليه أن يقوم بذلك وأن يحقق كل الأهداف بمفرده، بل لابد من تشارك كل الفئات والأعمار لإنجاح هذه المهمة من مجتمع مدني وأحزاب". وانطلقت حملة الانتخابات البرلمانية في تونس يوم 4 أكتوبر الجاري، ليكون يوم الصمت الانتخابي الخاص بهذه الانتخابات بالنسبة إلى المقيمين بالخارج يوم 23 أكتوبر الجاري، وبالنسبة إلى التونسيين بالداخل يوم 25 من نفس الشهر أي قبل يوم من الاقتراع المقرر يوم 26 أكتوبر 2014، على أن يتم إعلان النتائج الأولية للانتخابات التشريعية يوم 30 أكتوبر الجاري. وبحسب تقرير للبنك الدولي نشر بداية الشهر الجاري، فإن الفئة العمرية ما بين 15 و29 سنة تمثل 29% من سكان تونس. ويبلغ إجمالي عدد الناخبين التونسيين، بحسب إحصائيات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، 5 ملايين و236 ألف ناخب.

يتوجه وفد من الجامعة العربية، الإثنين المقبل، إلى تونس، يضم السفير وجيه حنفي الأمين العام المساعد لدى جامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون القانونية، يرافقه 20 من مراقبي الجامعة العربية لمتابعة الانتخابات التشريعية المقرر لها نهاية الشهر الجاري. وقال السفير علاء الزهيري مدير أمانة إدارة الانتخابات في الجامعة العربية، اليوم الخميس، إن تونس لديها استحقاقات مهمة خلال الشهر الجاري وهو الانتخابات التشريعية، ثم الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل. وأضاف الزهيري في تصريحات أن البعثة الأولى لوفد الجامعة ستتوجه إلى تونس الاثنين المقبل لمتابعة الانتخابات البرلمانية حتى انتهائها وإعلان النتائج، حيث يتكون الوفد من حوالي 10 جنسيات عربية ليس من بينها الجنسية التونسية وذلك ضمانا لحيادية عملية ملاحظة الانتخابات. وأكد السفير علاء الزهيري أن الجامعة ستشارك بوفد يغطي أغلب المحافظات التونسية التي ستتم فيها العملية الانتخابية، موضحا أن عدد مراقبي الجامعة خلال الانتخابات التشريعية سيبلغ 20 مراقبًا، بالإضافة إلى أن الجامعة العربية لديها مركز للجامعة في تونس سيتولى تقديم بعض المساعدات اللوجيستية لعمل فريق الجامعة.

أغلقت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، يوم الجمعة الماضي، باب الترشح إلى انتخابات مجلس نواب الشعب "البرلمان"، التي ينتظر إجراؤها في 26 أكتوبر المقبل، وأعلنت عن تقدم 1500 قائمة لخوض هذا الاستحقاق، فيما توقع خبيران أن تسفر الانتخابات عن تقدم أحزاب الترويكا الثلاثة، ومعها حزب "نداء تونس" المحسوب على نظام زين العابدين بن علي، مع استمرار مشهد الانقسام السياسي بين قطبين إسلامي وعلماني. وبحسب تصريحات إعلامية، يوم أمس السبت لرئيس هيئة الانتخابات شفيق صرصار، ينتظر أن تسقط حوالي 100 قائمة لوجود إخلالات تمنعها من الترشح. وتميزت الخارطة السياسية التي أفرزتها انتخابات أكتوبر 2011 بسيطرة حركة النهضة الإسلامية على أغلبية نسبية ناهزت الـ 41 % مكنتها من تشكيل حكومة ائتلافية "الترويكا" مع حزبين علمانيين هما المؤتمر من أجل الجمهورية بزعامة الرئيس محمد المنصف المرزوقي، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات بقيادة مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي. ويتطلع المتابعون اليوم للأحداث في تونس إلى معرفة الخارطة السياسية التي ستفرزها "الانتخابات الديمقراطية الثانية في تاريخ تونس" بعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي 23 أكتوبر 2011. الانتخابات التونسية مشهد الاستقطاب الثنائي رأى أستاذ علم الاجتماع في الجامعة التونسية نور الدين العلوي أن "مشهد الاستقطاب الثنائي سيبقى قائما بين قطب إسلامي وقطب تقدمي علماني، فحتى الكتلة الثالثة المتمثلة في الأحزاب الصغيرة تقدمت بشكل مشتت في الانتخابات ولن يكون لها التأثير المطلوب، فهي أحزاب صغيرة من حيث الثقل السياسي لم تفلح في التقدم بقائمات موحدة بما يجعلها تشتت الكثير من أصوات الناخبين دون أن ترتقي إلى أن تنافس الإسلاميين ومعارضيهم". وأضاف العلوي أن "المشهد السياسي في تونس سيعاد إنتاجه على شاكلة انتخابات المجلس الوطني التأسيسي 2011 مع تغيير طفيف، ولن يكون هناك طرف ثالث منتظر، فمجلس نواب الشعب سيكون عبارة عن كتل حزبية صغيرة، كما ستكون هناك صعوبة كبيرة في تأليف حكومة، فهي تدرك جيدا أن الأحزاب الكبرى تحتاجها، وبالتالي ستضغط على تلك الأحزاب النافذة حتى تحظى بعدد من المناصب السياسية". خيبة كبيرة في معرض كلامه قال نور الدين العلوي: إن هناك خيبة كبيرة جدا في صفوف المثقفين والمتعلمين وكذلك عامة الشعب من تجربة الحكم الماضية، وسيعمل شق كبير منهم في هذه الانتخابات على محاربة النظام القديم الذي يرغب في العودة إلى الحكم من أوسع أبوابه، فغنائم الثورة جناها من لم يشارك فيها واستفادت منها قطاعات على غرار الأمن والأطباء وغيرها، في حين بقي مطلب التنمية المحلية على رفوف الانتظار وبالتالي سيكون هناك قدر كبير من التصويت العقابي ضد الشقين الإسلامي والدستوري خلال هذا الاستحقاق". زين العابدين وعن الملفات العاجلة التي تنتظر مجلس نواب الشعب والحكومة القادمة، اعتبر العلوي أن "الملف الأمني سيحتل صدارة الأولويات، فالكل يعرف رأس الإرهاب في تونس ومن يحركه المستفيد الرئيسي منه وهي الأحزاب التجمعية أو الدستورية، فمن لم يحظ بنصيب من السلطة سيدفع نحو الفوضى لتخريب، وبالتالي لا بد من وعي شعبي كبير بذلك فالأولوية الأمنية تخفي أولوية سياسية". المناخ العام للانتخابات من جهته قال أستاذ التاريخ السياسي المعاصر عبد اللطيف الحناشي إن "المناخ العام أو الظروف العامة "الاقتصادية والاجتماعية والنفسية والسياسية"، التي ستجري فيها الانتخابات التشريعية في 26 أكتوبر المقبل، هي غير الظروف التي جرت فيها انتخابات المجلس التأسيسي في2011، كما أن الخارطة السياسية للأحزاب قد تغيرت كثيرا إذ برزت أحزاب جديدة مثل حركة نداء تونس، بالإضافة إلى رجوع التجمعيين وبروز أحزاب دستورية أخرى، في حين عرفت أحزاب أخرى انشقاقات كحزب المؤتمر وتيار المحبة والتكتل الديمقراطي والحزب الجمهوري، كما تغير كذلك الحجم أو الوزن الانتخابي سواء بالنسبة إلى الترويكا نتيجة أخطائها، أو بالنسبة إلى المعارضة لذلك من الطبيعي أن تتغير الخريطة السياسية وإن كان الأمر نسبيا لكنه محتمل جدا". وأضاف الحناشي أن "المنافسة في الانتخابات القادمة ستكون على أشدها لكن ليس بالضرورة بين أحزاب إسلامية وأخرى علمانية، ففي صف حزب النهضة حلفاء مفترضون علمانيون كحزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب التكتل وبالتالي فإن المعركة الانتخابية ستكون على أسس سياسية أو من المفترض أن تكون هكذا اعتبارا لمضمون الدستور الذي وافقت عليه جميع الأحزاب الوازنة في المجلس التأسيسي".

أكدت عمليات "فجر ليبيا" التزامها بالعملية السياسية التي أفرزتها انتخابات مجلس النواب وفقا للإعلان الدستوري. وشددت في بيان صحفي على "ضرورة مواصلة العملية السياسية في ليبيا وتصحيح مسار مجلس النواب بتسلم السلطة من الجسم المخول له ذلك، وهو رئاسة المؤتمر الوطني العام المنتهي ولايته، وفقا لنص الإعلان الدستوري". وجددت عمليات فجر ليبيا التزامها "بحماية أي مقر أو موقع لمجلس النواب، في إطار تأمين العاصمة طرابلس"، مؤكدة حرصها على "منع التعرض لأي من أعضاء المجلس أو ما يعرقل عملهم حالة انعقاد المجلس في طرابلس، أو أي مدينة يتواجد بها ثوار فجر لييبا". وأدانت عملية "فجر ليبيا" في البيان ما وصفته بـ"الهجوم الجبان"، الذي وقع على مخيم للنازحين من مدينة تاورغاء، وأدى إلى سقوط قتيل وإصابة 3 من المدنيين، متعهدة بالتعاون مع الجهات الأمنية لتعقب الجناة وتقديمهم للعدالة.

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية البلغارية، أن 34 حزب سياسياً سيشاركون في الانتخابات العامة المبكرة المقرر عقدها في 5 أكتوبر المقبل تحت مظلة 7 تحالفات، بينما يشارك 22 حزباً بشكل منفصل. وأفادت اللجنة بأن المدة المخصصة لتسجيل الأحزاب والتحالفات المشاركة في الانتخابات قد انتهت، ووفقاً لذلك فقد سجلت القيود 56 حزباً سياسياً. وأكدت اللجنة أن الفترة المخصصة لتسجيل الراغبين في المشاركة في الانتخابات من الشخصيات المستقلة ستنتهي في 25 أغسطس الجاري، وأنه قام بالتسجيل حتى اللحظة أربعة أشخاص مستقلين. وكانت بلغاريا شهدت انتخابات مبكرة في مايو العام المنصرم، شارك فيها 45 حزباً وتحالفاً. ومن المتوقع أن يصوت في الانتخابات 3.5 مليون ناخب من البلغار من مجموع 5 ملايين، بينما لا تعتبر عملية التصويت إجبارية في بلغاريا.. كما يجري الحديث عن أن عدد الأحزاب التي ستتمكن من الحصول على نسبة الحسم المقدرة بـ 4% لن تتجاوز عشرة أحزاب. جدير بالذكر أن الدعاية الانتخابية في بلغاريا ستنطلق في 5 سبتمبر المقبل.