هيمنت الدعوات المتلاحقة في مصر، بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية، المقررة يومي 26 و27 مايو الجاري، على الساحة السياسية والإعلامية خلال الأيام الماضية، ما يعكس أهمية تلك الانتخابات الأولى بعد الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي في يوليو الماضي. وتلعب المشاركة في الانتخابات، بحسب خبراء سياسيين، الدور الحاسم في تحديد مصير 3 تحديات تواجهها البلاد، تتمثل في تخفيف الضغوط الدولية بشأن التحول الديمقراطي، وشرعية الرئيس القادم مع تكوين معارضة حقيقية، ووقف تدهور الأوضاع الاقتصادية. ويتنافس في الانتخابات الرئاسية مرشحان فقط، هما عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع السابق وحمدين صباحي زعيم التيار الشعبي الذي يضم أحزاب يسارية وناصرية. مشاركات ضئيلة وبشأن سقف المشاركة المتوقع يقول يسري العزباوي الخبير بوحدة قياسات الرأي العام بمركز "الأهرام" للدراسات السياسية والإستراتيجية إن "مصر عادة ما يلاحظ فيها ضعف نسبة المشاركة في استحقاقاتها الانتخابية" متوقعا ألا تتجاوز المشاركة في الانتخابات الوشيكة نسبة 42% قياسا علي الاستحقاقات السابقة. وأضاف العزباوي أنه "لم تتجاوز نسبة المشاركة 50%، سواء في الانتخابات الرئاسية الأخيرة أو في الاستفتاءين السابقين على الدستور (2011، 2014) أو انتخابات مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) باستثناء انتخابات مجلس الشعب (الغرفة الأولى) التي تجاوزت ذلك بقدر ضئيل جدا مع حشد طائفي وسياسي وعدد مرشحين كبير للغاية". شرعية الرئيس ويربط حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية، بجامعة القاهرة، بين ارتفاع المشاركة وشرعية الرئيس المقبل واستقرار البلاد. ويقول نافعة "إذا لم تقل نسبة المشاركة عن 40% في أجواء من النزاهة، سنعتقد أنها انتخابات حقيقية وأن الشعب المصري يريدها وأنه ذهب ليختار رئيسه وحينها ستعبر مصر أزمتها السياسية، بينما إذا قلت النسبة عن ذلك فلن يكون الرئيس القادم معبرا عن المصريين". واتفق مع هذا الرأي، إبراهيم البيومي غانم أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة القاهرة، قائلا إن "المشاركة إذا وافقها شرطان وهما الحضور العالي والطواعية في الذهاب إلي مراكز الاقتراع ستوفر أساس شرعي في ظن من يفوز في الانتخابات وغير ذلك لن تكون هناك له شرعية". ورأى بيومي أن "المشاركة علي نحو هذين الشرطين تحقق شعبية قوية تجعل الرئيس المقبل يتخذ من القرارات التي لها ظهير شعبي سواء تمس البعد الاقتصادي أو السياسي أو خلافهما بما يؤثر من وجهة نظر الفائز علي مستقبل أفضل البلاد". وتبدأ الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة المصرية يومي 26 و27 مايو المقبل، وتعلن نتيجة الجولة الأولى يوم 5 يونيو المقبل.

قال حمدين صباحي، المرشح المحتمل للرئاسة بمصر، إنه في حالة فوزه بالانتخابات المقررة يومي 26 و27 مايو المقبل سيسقط قانون التظاهر الذي صدر في شهر نوفمبر الماضي، وسيفرج عن "كافة المعتقلين السياسيين". وأضاف صباحي في مؤتمر صحفي عقدته حملته، اليوم الأربعاء، للإعلان عن برنامجه الانتخابي: "لن أستخدم سلطة التشريع (حال فوزه بالرئاسة) لحين انتخاب البرلمان، ولكنني سأستخدمها فقط في إسقاط قانون التظاهر والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين". وأقرت الحكومة المصرية في شهر نوفمبر الماضي قانون التظاهر الذي يشترط الحصول على تصريح من السلطات المصرية قبل التظاهر، ويفرض عقوبات على المتظاهرين تصل إلى الغرامة والحبس. وقال صباحي: "هذا البلد يحتاج إلى عدالة انتقالية، وأنا كمواطن ومرشح ورئيس بإذن الله ملتزم بعدالة انتقالية أدرك أن مصر في حاجة ماسة إليها". وأضاف: "عدالة انتقالية لا انتقامية تحاسب على الدم والإصابات، وتحاسب على نهب المال العام، والإفساد السياسي، وما أطلبه من المصريين كشعب أدى نموذجا رائعا في ثورته وقدم تضحيات، أن يلتف حول العدالة الانتقالية، والقصاص العادل بمحاكمات ناجزة عادلة، وجبر ضرر وتعويض كريم لائق لكل من تضرر وتسامح طوعي". وأكد صباحي أنه سيعمل حال فوزه على تطبيق العدالة الانتقالية للوصول للقصاص العادل، ومنع أي شكل من أشكال التمييز بين كافة طوائف المجتمع، ومنح الحقوق لأصحابها. وأشار إلى أنه يجب أن تكون على رأس أولويات البرلمان القادم إصدار قانون العدالة الانتقالية، مؤكدا أن هناك تجارب يمكن الاستفادة منها في هذا المجال. وشدد صباحي في كلمته خلال المؤتمر: "برنامجي الانتخابي صنعته عقول مصرية ونابع من ثورة الشعب في الميادين". وأضاف: "الخبراء الذين شاركوا في خروج هذا البرنامج إلى النور يرون أنه الأفضل لتلبية الاحتياجات المصرية، والأقدر على استغلال إمكانيات الوطن بأفضل صورة ممكنة". ومضى المرشح الرئاسي المحتمل، قائلا: "هذا برنامجنا، عهدنا، عقدنا، ونحن عازمون أن نحققه، وأن نعيش معا في هذا الوطن تحت راية العدالة الاجتماعية والديمقراطية والاستقلال الوطني، نستطيع أن نحقق مصر اللي جاية (القادمة) ونبنيها من جديد".

قال أمين عام لجنة الانتخابات الرئاسية في مصر، المستشار عبد العزيز سالمان، أن اللجنة انتهت بصورة كاملة من فحص أوراق المتقدمين للترشح لخوض الانتخابات الرئاسية، عبد الفتاح السيسي، وحمدين صباحي، مضيفا أنه تأكد لها صحة أوراق ترشحهما، واتفاقها مع صحيح أحكام القانون في الشروط، ومن ثم فلا استبعاد لأي منهما. وأشار المستشار سالمان في مؤتمر صحفي، عقده مساء أمس الأحد، إلى أن لجنة الانتخابات الرئاسية انتهت أيضا من فحص كافة طلبات منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية لمتابعة العملية الانتخابية، حيث تقدمت 116 منظمة محلية، وتم قبول 79 منظمة منها، بعدما تأكد انطباق الشروط عليها، مؤكدا أن هذا العدد من المنظمات المقبولة هو الأكبر بالمقارنة بالاستحقاقات الانتخابية السابقة، كما أنه تم قبول 6 منظمات دولية. وأضاف أن لجنة الانتخابات الرئاسية قبلت أوراق 36 مؤسسة صحفية مصرية في إطار التغطية الإعلامية للانتخابات، بالإضافة إلى 13 قناة فضائية واتحاد الإذاعة والتلفزيون، و9 بوابات إخبارية إلكترونية، إلى جانب كافة الصحفيين والمراسلين الأجانب المقيمين في مصر الذين تقدموا بطلبات للمتابعة، وعددهم 564 صحفيا و159 صحفيا أجنبيا آخرين من الزائرين خلال فترة الانتخابات.

قال حسام مؤنس مدير حملة المرشح لانتخابات الرئاسة المصرية، حمدين صباحي، إن اللجنة القانونية للحملة ستتخذ الإجراء القانوني المناسب ضد السب والقذف والتجاوز الذي مورس بالأمس على أحد القنوات الفضائية على الهواء مباشرة. ودعا مؤنس، مساء اليوم الإثنين، عبر الفيسبوك كل عضو بحملة حمدين صباحي لتحرير محضر وبلاغ بالسب والقذف ضده شخصيا كعضو في الحملة ، لأن ما جرى أمس لا يمثل خلافا ولا نقدا، وإنما لا يعد إلا سبا وقذفا يليق تماما بمن مارسه وقاله.

قال المرشح الرئاسي المحتمل في مصر، حمدين صباحي، إن المصريين لا يريدون رجلاً ينتمي إلى نظام ثار الشعب عليه مرتين في 3 سنوات. وهذا هو أول اتهام مبطن من نوعه يوجهه صباحي، السياسي الناصري، إلى منافسه المحتمل وزير الدفاع السابق، عبد الفتاح السيسي، الذي شغل منصب مدير المخابرات الحربية، في عهد الرئيس الأسبق، حسني مبارك، ومنصب وزير الدفاع في عهد الرئيس المعزول، محمد مرسي. وفي تغريدة له، اليوم السبت، على موقع "تويتر" للتدوينات القصيرة، قال صباحي: "إذا كان المصريون يريدون رجل دولة فهم بالتأكيد لا يريدون دولة الرجل". ومضى صباحي، الذي ترشح من قبل ضد الرئيس المعزول محمد مرسي، قائلا: "أن تكون رجل دولة هذا لا يعنى أن نتمنى لنظام ثار الشعب عليه مرتين في 3 سنوات".

قال مستشار رئيس الوزراء المصري لشئون الانتخابات، اللواء رفعت قمصان، إن القانون الجديد الخاص بتنظيم الانتخابات الرئاسة، وضع قواعد جديدة لتصويت المصريين بالخارج، من خلال السماح لكل من تواجد بالخارج أيام الاقتراع، بالإدلاء بصوته، طالما كان يحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر به الرقم القومي. وأشار اللواء قمصان، اليوم الإثنين، إلى أن لجنة الانتخابات الرئاسية، تقوم بتنظيم العمل مع وزارة الخارجية، لوضع القواعد التفصيلية المنظمة لهذا الشأن، وذلك وفقا للمادة 29 من القانون. وأوضح قمصان أن المواطن المتواجد بالخارج فترة الانتخابات، إذا بالتصويت سيتم، إزالة اسمه من قاعدة البيانات الداخلية في مصر. وبين أن القوائم الجديدة للمواطنين تم ضم إليها عدد المصريين المتواجدين بالخارج، والبالغ عددهم نحو681 ألف ناخب، كل حسب المنطقة السكنية، التابع لها، مشيرا إلى أن القارئ الإليكتروني، الذي سيستخدم في مكاتب الشهر العقاري، لتوثيق تأييد المواطنين للمرشح سيتم تفعيله أيضا في المصريين بالخارج لكي يمنع التكرار أو التزوير.

قال حمدين صباحي، المرشح الرئاسي المحتمل للانتخابات الرئاسية المصرية، إن الشباب يحتاج إلى رؤية وإجراءات سياسية واجتماعية واقتصادية للثقة في الرئيس المقبل، لافتًا إلى أن متوسط عمر المسؤولين الذين سيعينهم حال فوزه بالرئاسة سيتراوح ما بين 30 إلى 40 عامًا ولن يزيد عن 50. وأكد "صباحي"، خلال كلمته بلقائه شباب حزب المصري الديمقراطي، مساء أمس الخميس، أنه حال سد الباب أمام حملته واعتقال الشباب الذين يروجون لمرشحهم، فسيخرج من السباق فورًا، لافتًا إلى أن مشاركته مبنية على تكافؤ الفرص أمام الجميع في الترويج لمرشحهم.

نفى حمدين صباحي، المرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، اليوم الأحد، الأنباء الكاذبة التي تداولتها بعض وسائل الإعلام ونشرتها بعض المواقع أمس، حول "اجتماعات سرية يعقدها مع كوادر من تنظيم الإخوان المسلمين بمصر يتم خلالها سبل مناقشة دعمهم له فى الانتخابات الرئاسية المقبلة"، وهى الأخبار التى نسبت إلى "همس الأروقة المختلفة فى ردهات مواقع التواصل الإجتماعي وأحاديث السمر والدردشة". وأكد صباحي، أن موقفه واضح وقاطع من الإخوان، وأنه لم ولن يلتقي بأى من قيادات أو كوادر الجماعة أو حزبها منذ ما قبل 30 يونيو، مشيراً لرفضه الكامل والمعلن لأي تنسيق أو تحالف مع الإخوان بخصوص الانتخابات المقبلة، وأنه لم ولن يطلب دعمهم بأي شكل فيها فى ظل ما يمارسونه ويدعمونه من ممارسات للعنف واثارة الفوضى فى الشارع المصري واستمرار تحدى إرادة الشعب المصري التى تجلت ضد سلطة وسياسات الإخوان فى 30 يونيو. ودعا صباحي، وسائل الاعلام المختلفة لتحرى الدقة وتدقيق المعلومات ومصادرها قبل نشرها.

قال السياسي الإسلامي المعتدل والمرشح الرئاسي السابق في مصر عبد المنعم أبو الفتوح، اليوم الأحد، إنه لن يخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في غضون أشهر. وأوضح أبو الفتوح، في مؤتمر صحفي بمقر حزب مصر القوية الذي يترأسه في القاهرة "نحن لا نرضى لضمائرنا أن نشارك في عملية تدليس على شعبنا أو خديعة للشعب المصري". وأضاف "لا يوجد للأسف أي مسار للديمقراطية في مصر الآن". ويأتي هذا القرار وسط تكهنات بعزم وزير الدفاع وقائد الجيش المشير عبد الفتاح السيسي خوض الانتخابات الرئاسية. ويتوقع بشكل كبير فوز السيسي إذا ما قرر خوض السباق. وحل أبو الفتوح العضو السابق في جماعة الإخوان المسلمين رابعا في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة عام 2012 وحصل على أكثر من أربعة ملايين صوت يمثلون نحو 17.5% من الأصوات الصحيحة. وفاز مرشح الجماعة محمد مرسي بهذه الانتخابات لكن قيادة الجيش أعلنت عزله في يوليو، بعد احتجاجات شعبية حاشدة ضد حكمه الذي امتد لعام واحد. وأعلن أمس السبت السياسي اليساري حمدين صباحي الذي حل ثالثا في انتخابات 2012، أنه قرر الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية اليوم الأحد، أن وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي، قد حسم أمره بشأن الترشح للانتخابات الرئاسية، وأنه سوف يعلن اليوم عن استقالته من منصبه، استعدادا لإعلان ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة بداية فبراير المقبل. وأضافت عكاظ، أنه من المتوقع أن يتم تحديد موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في الأسبوع الأخير من شهر مارس، على أن يحلف الرئيس الجديد القسم خلال الفترة من 15 إلى 20 أبريل، وأنه سوف يلي ذلك إجراء الانتخابات البرلمانية لاستكمال خارطة الطريق. ونقلت عكاظ، عن مصادر رئاسية مصرية لم تسمها القول، إنه من المتوقع أن يعلن الرئيس عدلي منصور خلال كلمة يلقيها اليوم على الأمة عن إجراء تعديل على خارطة الطريق، من خلال الدعوة إلى إجراء الانتخابات الرئاسية أولا ثم البرلمانية. ولم تستبعد المصادر، أن يتم الإعلان عن تحديد موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وكان الرئيس منصور قد عقد في الآونة الأخيرة أربعة لقاءات شملت كافة أطياف الشعب المصري تعرف خلالها على رؤى القوى السياسية في خارطة الطريق، وكان هناك ما يشبه الإجماع على أن تعدل بحيث تجري الانتخابات الرئاسية تعقبها البرلمانية. ونقلت عكاظ عن المصادر، أنها تتوقع أن يتم عقب هذه الإجراءات الإعلان عن إجراء تعديل وزاري بهدف الإعداد للمرحلة المقبلة، يخرج بموجبه الفريق السيسي من الوزارة استعدادا لخوض الانتخابات الرئاسية، ورشحت المصادر الفريق صبحي صالح رئيس أركان حرب القوات المسلحة لحقيبة الدفاع والإنتاج الحربي خلفا للسيسي.