** الجابر: طرحقامكو للاكتتاب عزز مكانة اقتصادنا ** العمادي: قامكو شركة إستراتيجية تحقق نمواً عالياً ** السعيدي: إدراج قامكو في البورصة يرفع التداولات ** عقل: الإقبال على الاكتتاب في الشركة يعكس وعي المواطن أكد رجال أعمال وخبراء ماليون أن النجاح الكبير في عملية الاكتتاب العام الأولي لأسهم شركة قطر لصناعة الألومنيوم قامكو، والذي وصل إلى أكثر من مرتين ونصف بعد إقفال باب الاكتتاب ،أنه مشجع ويفتح شهية الكثير من الشركات العامة والخاصة للاكتتاب والإدراج في بورصة قطر . وتوقعوا أن يصل التخصيص إلى 1500 سهم للفرد في المتوسط ، بناء على النتائج المبشرة التي حققتها الشركة في الاكتتاب ،كما توقعوا أن يفوق فائض مبالغ الاكتتاب الـ4 مليارات ريال ، حيث يتوقع أن يتم استثمار جزء كبير منها في الأسهم وضخها في البورصة. وقالوا أن الشركة سيكون عليها إقبال كبير في البورصة من قبل المستثمرين المحلين والأجانب، ويتوقع أن يتراوح التداول على السهم مابين 20 و 30 ريالا. ودعوا إلى زيادة عدد الشركات المدرجة في البورصة من خلال اكتتاب شركات إضافية، خاصة الشركات الحكومية التي عرفت بجدارتها المالية . ثقة المستثمر وقال الاقتصادي عامرمحمد الجابر الرئيس التنفيذي لشركة الجزيرة للتمويل إن تغطية عملية الاكتتاب لأسهم شركة قطر لصناعة الألومنيوم قامكو إنه دليل على ثقة المستثمرين في الشركات والمصانع الوطنية . وقال إن الاكتتاب قد أتاح فرصة استثمارية للمواطن وتعزيز مدخراته. وأضاف أن القيمة الاسمية قد كانت اقل من قيمتها الحقيقية قد أعطت ثقة أكبر في الشركة ، وهو ما يحقق عائدا مضمونا وأرباحا جيدة . وعدد الجابر مزايا شركة قطر لصناعة الالومنيوم قامكو وقال إنها من ضمن شركات القطاع الصناعي التي شهدت نموا كبيرا مع التوجه العام للدولة في توسيع وتنويع مصادر الدخل . وأوضح أن اكتتاب شركة قامكو قد أعطى ثقة للمستثمر القطري المتعطش لطرح شركات حكومية جديدة للاكتتابات بعد خمس سنوات تقريبا من الانقطاع ، خاصة في القطاع الصناعي، وذلك في ظل الاتجاه القوي للدولة نحو تنويع الاقتصاد وتنويع القطاع الصناعي . وتوقع الجابر بعد النجاح والإقبال الكبير لاكتتاب قامكو أن طرح المزيد من الشركات بما يعزز مكانة الدولة وهي تعمل على إشراك المواطن في الدخل الذي تحصل عليه الدولة والاستفادة منه . وقال انه يتوقع أن يتم تخصيص ألف سهم تقريبا لكل فرد ، ويتم الإعلان عنه يوم الأحد 25 من الشهر الجاري حسب الإعلان ، كما سيتم رد فائض مبالغ الاكتتاب في نفس اليوم المذكور، والتي يتوقع أن تصل إلى 4 مليارات ريال . شركة إستراتيجية وأكد رجل الأعمال عبد العزيز العمادي على النجاح الكبير في عملية الاكتتاب في الطرح العام الأولي لأسهم شركة قطر لصناعة الألومنيوم قامكو. وقال إنها من الشركة الإستراتيجية في الدولة وتحقق معدلات نمو جيدة ويتوقع أن تشهد توسعا كبيرا خلال الفترة المقبلة. ووصف الاكتتاب بأنه من أنجح الاكتتابات ومشجع ، حيث طرحت الحكومة الشركة للاكتتاب بسعر تفضيلي 10 ريالات للسهم. وقال إن ذلك قد شجع المواطن والمستثمر للاكتتاب في الشركة . وقال إن نجاح عملية الاكتتاب قد عكس متانة الاقتصاد الوطني وعزز الثقة في سياسات الدولة الاقتصادية ، وقال إن الاكتتابات الناجحة من ستدعم التطور المتسارع في القطاع المالي في قطر. وأوضح أن الاكتتاب قد جاء تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله، ويهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار وغرس ثقافة الادخار على المدى الطويل لدى المواطنين القطريين. وقال إن عملية تخصيص الأسهم للمساهمين والإعلان عنها سيتم في يوم الأحد 25 من الشهر الحالي، كما ستتم عملية رد فائض مبالغ الاكتتاب خلال اليوم المذكور ،وإدراج الشركة في بورصة قطر وبدء التداول عليها في شهر ديسمبر 2018. وقال إن الشركة سيكون عليها إقبال كبير من قبل المستثمرين، حيث يتوقع أن يرتفع سعر السهم إلى 30 ريالا خلال التداولات . الاقتصاد القطري وقال المستثمر راشد السعيدي إن الإقبال الكبير على الاكتتاب في أسهم شركة قطر لصناعة الألومنيوم بأنه دليل على الثقة في الاقتصاد القطري وفي الشركات الوطنية، خاصة القطاع الصناعي الذي يشهد نموا كبيرا في ظل الاهتمام المتعاظم من الدولة . وقال إن إدراج الشركة في البورصة سينعكس إيجاب على الأداء ، حيث سيتم ضخ سيولة قوية ويدعم الارتفاعات، حيث يتوقع أن يكون هناك إقبال كبير من قبل المحافظ والمؤسسات الأجنبية لامتلاك أسهم في الشركة نسبة لقوتها ومكانتها وقدرتها على تحقيق نمو ومكاسب قوية ،وبالتالي يتوقع أن يرتفع سعر السهم نتيجة الإقبال على الشراء وتكوين محفظة مالية جيدة . وأوضح أن الجدول الزمني الذي تم الإعلان عنه بالنسبة للادراج في البورصة سيتم في موعده وهو شهر ديسمبر المقبل، كما يتوقع أن تتم عملية تخصيص الأسهم للمساهمين والإعلان عنها يوم الأحد الموافق 25 نوفمبر 2018، ورد فائض مبالغ الاكتتاب في نفس اليوم المذكور. وكانت قطر للبترول قد أوضحت أنه سيتم إخطار المستثمرين الأفراد حول اكتتاباتهم من خلال رسائل نصيّة. وتوقع السعيدي أن يتم إدراج شركات جديدة ، خاصة من القطاع العام وقال إن الشركات الحكومية مثل شركة قامكو سيكون لها أثر قوي على حركة السوق والنشاط فيه ، داعيا إلى إدراج شركات قوية في البورصة، خاصة الشركات الحكومية التي عرفت بجدارتها المالية وقدرتها على تحقيق نمو جيد . جاذبية الشركة وقال المحلل المالي أحمد عقل إن نجاح عملية الاكتتاب في الطرح العام الأولي لأسهم شركة قطر لصناعة الألومنيوم قامكو والتي تمثل 49% من رأس مال الشركة ، والذي وصل إلى أكثر من مرتين ونصف بعد إقفال باب الاكتتاب بأنه كان متوقعا. نسبة للعوامل العديدة الجاذبة منها قوة الشركة وتاريخها والنمو الجيد المتوقع لها، كما يتوقع أن تشهد الشركة نشاطا كبيرا بعد الإدراج في البورصة والذي سيكون في الموعد المحدد التي تم الإعلان عنه. وقال إن الإقبال الكبير على الاكتتاب في الشركة قد اكد على مدى ثقة المستثمرين في متانة الاقتصاد وفي سياسات الدولة في إطار الرؤية الوطنية 2030 وفي الشركة وقوتها وفي الطرح الذي تقدمة الدولة ،والذي من شأنه إن يدعم التطور المتسارع بالفعل في سوق المال . وتوقع عقل أن يصل متوسط التخصيص إلى 1500 سهم للفرد من واقع النجاح الكبير الذي حققه الاكتتاب والذي وصلت تغطيته إلى أكثر من مرتين ونصف وفقا لما أعلنته قطر للبترول ، مشيرا إلى أن التخصيص الإعلان عنه لن يتجاوز اليوم المحدد من قبل قطر للبترول اي يوم الأحد الموافق 25 نوفمبر، كما سيتم إخطار المستثمرين الأفراد حول اكتتاباتهم من خلال رسائل نصية كما اكدت قطر للبترول. وأوضح عقل أن عملية رد فائض مبالغ الاكتتاب يتوقع أن يكون جزءا كبيرا من تلك الأموال مستثمرة في الأسهم من خلال ضخها في البورصة ، لافتا إلى أن الفائض المتوقع أن يفوق الـ4 مليارات ريال . وأكد عقل على النجاح الكبير لاكتتاب قامكو وقال إن الإقبال الواسع على قامكويعكس مدى الوعي والإدراك لدى المواطن القطري بالاكتتاب والاستثمار في الشركات القطرية . وشدد على أن ذلك سيكون مشجعا لطرح شركات أخرى للاكتتاب في المستقبل القريب .

** الأسدي: قرار التمديد بفتح الفروع يعود للجهات التي تدير الاكتتاب ** الكواري: طرح اكتتاب جديد يتيح المجال لمن لم يكتتب ** المنصور: قوة الشركة وراء الإقبال الكبير على الاكتتاب طالب مستثمرون قطر للبترول بطرح أسهم شركات جديدة على شاكلة شركة قطر لصناعة الألومنيوم قامكو، قصد تمكين المستثمرين الذين حالت ظروف طارئة دون اتمام عملية الاكتتاب وإعطائهم استثناء يمكنهم من الاستفادة من العوائد المجزية من الاستثمار في الشركات القطرية الناجحة على غرار قامكو التي تعتبر واحدة من كبريات الشركات القطرية والعالمية العاملة في صناعة الألومنيوم ، مؤكدين على السلاسة والتنظيم التي تمت بها عملية الاكتتاب طوال الأسبوعين التي خصصت للغرض. ودعا المستثمرون قطر للبترول إلى تعهد البورصة بين الفينة والاخرى ببعض الإدراجات النوعية على غرار ادراج شركة قطر لصناعة الالومنيوم. وصف السيد عبدالله الأسدي المدير التنفيذي لإدارة علاقات العملاء والخدمات المصرفية الخاصة في بنك الدوحة عملية ادراج اسهم شركة قطر لصناعة الألومنيوم قامكو بالناجحة، مشيرا إلى أن العملية تميزت بالسلاسة من حيث التنظيم ، لافتا إلى الاقبال المكثف خلال الأيام الاخيرة على عملية الاكتتاب ، وهو امر متعارف عليه . وحول بعض الاشكاليات التي اعترضت بعض المستثمرين بخصوص توقيت فتح الفروع امام الاكتتاب قال الاسدي ان قرار تمديد توقيت الفتح يعود إلى بنك قطر الوطني وقطر للبترول الجهات المديرة لعملية الاكتتاب، مشيرا إلى أن فروع البنك شهدت اقبالا كبيرا من قبل المكتتبين بالإضافة إلى المركز بالمقر الرئيسي للبنك ، حيث قام نحو 25 موظفا بالمركز بتسهيل عملية الاكتتاب. ولفت الأسدي إلى أن خدمات البنك شملت ايضا كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تأمين تنقل موظفين لهذه الفئة للتيسير عليهم مشقة التنقل للفروع قصد الاكتتاب. ولفت الأسدي إلى أن جميع المستثمرين لم يجدوا صعوبات تتعلق بتعبئة استمارة طلب الاكتتاب والامتثال للتعليمات المنصوص عليها في استمارة طلب الاكتتاب ونشرة الطرح. وقال الأسدي إن الاقبال على أسهم الشركة كان لافتا على اعتبار ان الجميع مهتم بعملية الطرح حتى من قبل القطريين الموجودين في الخارج من طلبة ومرافقي مرضى.. وشدد الأسدي التأكيد على انطباعات المستثمرين المعنيين بالاكتتاب في شركة لصناعة الألومنيوم تعتبر جيدة وهناك مدى كبير للرضا من قبلهم . بدوره أكد رجل الأعمال السيد يوسف الكواري على نجاح عملية الاكتتاب في أسهم شركة قطر لصناعة الألومنيوم، داعيا في ذات السياق إلى تمديد هذه العملية بأسبوع حتى يتسنى للذين أعاقتهم ظروف معينة من الاكتتاب والحصول على فرصة ثانية للاستثمار في واحدة من بين أكبر الشركات القطرية والتي تحقق عوائد مجزية. وتوقع الكواري أن تغطي عملية الاكتتاب مرتين الارقام المطلوبة. وأشار الكواري إلى ان الخدمات المقدمة طوال عملية الاكتتاب والتي تواصلت إلى نحو أسبوعين كانت في عمومها جيّدة بالرغم من الاقبال الكثيف خلال الايام الأخيرة من عملية الاكتتاب ، والتي فسرها بتردد بعض المستثمرين حول قرار الاستثمار وانتظار فتوى اخرى بالرغم من وجود فتوى كشفت عنها قطر للبترول قبل عملية الطرح الاولي بمدة كافية، بالإضافة إلى وجود عدم رغبة في الايام الاولى بالاستثمار سرعان ما تبددت نتيجة الاطلاع على واقع الشركة وتحقيقها ارباحا مجزية وقع الكشف عنها في الفترة الماضية. وحول توقيت فتح البنوك للاكتتاب أوضح الكواري ان التوقيت كان كافيا خاصة في بعض الفروع التي واصلت عملية الاكتتاب على الساعة التاسعة مساء.. على صعيد آخر دعا الكواري قطر للبترول إلى مزيد من طرح شركات جديدة لإعطاء عمق اكبر للسوق خاصة وان شركات قطر للبترول لها من الوزن والثقل ما يجعل من اسهمها مرغوب فيها، مقترحا في طرح اسهم مصفاة لفان 1 و 2 بعد دمجهما. كما اقترح امكانية طرح اسهم الشركة التي تدير مطار حمد الدولي للاكتتاب العام. بدوره قال رجل الأعمال السيد منصور المنصور إن عملية طرح أسهم شركة قطر لصناعة الألومنيوم كانت جد طبيعية وتميزت بسلاسة مكنت غالبية المستثمرين من القيام بالاكتتاب في ظروف طيبة. وتنتج شركة قطر للألومنيوم المحدودة، أو ألومنيوم قطر، 645 ألف طن من المعدن السائل، وهي من بين المصاهر الأقل تكلفة في العالم، وفقاً لشركة نورسك هيدرو. ساهمت شركة ألومنيوم قطر بمبلغ 2 مليار كرونة نرويجية (239 مليون دولار) في الإيرادات إلى نورسك هيدرو في عام 2017، حسبما ذكرت الشركة التي يقع مقرها في أوسلو في أحدث تقرير سنوي لها. وقالت نورسك هيدرو إنها تشتري جميع منتجاتألومنيوم قطر بأسعار السوق القائمة، وفق ما أوردته بلومبورغ. وعلى مستوى 2018، فقد بلغت قيمة صادرات قطر ألومنيوم في النصف الأول من العام الجاري 2.4 مليار ريال؛ بواقع 1.04 مليار ريال في الربع الأول، و1.4 مليار ريال بالربع الثاني. وتنتج الشركة نحو 645 ألف طن سنوياً من الألومنيوم عالي الجودة إلى عملائها في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة، وإلى جانب التصدير إلى 30 دولة، تعمل قطر ألومنيوم على تطوير حصة السوق بشدة من أجل شهادة امتياز الأيزو للألومنيوم. ودعا المنصور إلى اعطاء استثناء للأفراد الراغبين في الاستثمار ومنعتهم ظروفهم الطارئة من الاكتتاب في الشركة والاستفادة من العوائد المنتظرة على اسهمها خاصة وان الشركة تعد من عمالقة العالم في صناعة الألومنيوم ، قائلا: إن توقيت طرح قامكو جد ممتاز لعدة اعتبارات منها ارتفاع اسعار الألومنيوم عالميا وهو ما يعطي بعدا استراتيجيا هاما للشركة ويعزز مكانتها في الأسواق المحلية والعالمية، ويعزز مكانة سهمها بين الأسهم القيادية في البورصة، مشددا على أن الاكتتاب ناجح وانتهى ووفقا للخطة المبرمجة للجهات القائمة على العملية ونعني بها قطر للبترول التي ما فتئت تعزز مكانة البورصة القطرية بشركات من الصنف الثقيل. وقال إن دخول القطاع الخاص في رأس مال واحدة من كبريات شركات القطاع العام يؤكد حرص الدولة على زيادة مكانة هذا القطاع ودوره في تحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص يعزز من تشبيك مَواطن قوة الاقتصاد ويساهم في تسريع وتيرة نموه.

جمال الجمال: 15 فرعاً من فروع البنك تستقبل المكتتبين تمويل الاكتتاب بنسبة 65 % من قيمة الأسهم المكتتب بها أعلن الدولي الإسلامي عن تمويله لعمليات الاكتتاب في شركة قطر لصناعة الألومنيوم قامكو لعملاء البنك المحولة رواتبهم وغير المحولة رواتبهم إلى البنك والتي تبدأ الثلاثاء 30 اكتوبر وتستمر حتى 12 نوفمبر. وأنجز الدولي الإسلامي جميع الترتيبات اللوجستية اللازمة لاستقبال المكتتبين في الفروع المشاركة بعملية الاكتتاب. وصرح السيد جمال عبد الله الجمال نائب الرئيس التنفيذي في الدولي الإسلامي تعليقاً على مشاركة البنك في عمليات الاكتتاب قائلا: يسرنا المشاركة في مختلف الأنشطة التي تقدم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ولاشك أن عملية الاكتتاب في أسهم شركة قامكو تعطي صورة واضحة عن حيوية الاقتصاد القطري وقدرته على توفير فرص النمو وإشراك أكبر عدد ممكن من المواطنين في نجاح وتطور الاقتصاد القطري. وأضاف: إن الدولي الإسلامي يشارك في عمليات الاكتتاب بأسهم شركة «قامكو» عبر تمويل المكتتبين وأيضا عبر استقبال الراغبين بالاكتتاب في مختلف فروع البنك التي تشارك في هذه العملية وعددها يبلغ 15 فرعاً حرصنا على أن تغطي مختلف مناطق الدولة وأن تكون ساعات الاكتتاب مرنة في الفترتين الصباحية والمسائية وفي أيام العطلة الأسبوعية. وأوضح الجمال أن الدولي الإسلامي يوفر تمويلاً للمكتتبين بنسبة 65% من قيمة الأسهم التي يكتتبون بها وبدون حد أدنى بالنسبة للعملاء المحولة رواتبهم، على أن يكون العدد الأدنى للأسهم التي يتم تمويل الاكتتاب بها لعملاء البنك غير المحولة رواتبهم 7000 سهم وبحد أعلى هو 50,000 سهم. ودعا المكتتبين إلى الاستفادة من فرصة تمويل الاكتتاب التي يوفرها الدولي الإسلامي والشروط الميسرة التي يتيحها والتي طالما لاقت تطلعات العملاء ورغبتهم بالحصول على تمويل عادل ومرن وسريع. وأعرب نائب الرئيس التنفيذي عن ثقته بأن عمليات الاكتتاب في أسهم قامكو ستتم بسلاسة في مختلف فروع الدولي الإسلامي المخصصة لهذه العملية، كما نجحت عمليات مشابهة شارك بها البنك في السابق، حيث يشرف فريق عمل محترف وخبير على مختلف الجوانب المتعلقة بعملية الاكتتاب وقادر على التعامل مع المتطلبات والمعايير اللازمة لإنجاح عمليات الاكتتاب. ويمكن للعملاء الاكتتاب في أسهم «قامكو» في مختلف فروع الدولي الإسلامي المحددة والحصول على التمويل اعتبارا من يوم الثلاثاء كما يمكن للعملاء الحصول على المعلومات حول عملية الاكتتاب بالاتصال على مركز الاتصال بالبنك 44840000 الذي يعمل على مدار الساعة.

أعلنت الشركة العمانية القطرية للتأمين، إحدى الشركات التابعة لمجموعة قطر للتأمين، عن اعتزامها تدشين الطرح الأولي للشركة بسوق مسقط للأوراق المالية، وسط توقعات بأن يتم إدراج أسهم الطرح في سوق مسقط للأوراق المالية خلال الشهر القادم. ووفقاً لبيان صادر عن مجموعة قطر للتأمين المدرجة في بورصة قطر، التي تمتلك شركة قطر للتأمين نسبة حوالي (70) بالمائة منها، تعتزم الشركة العمانية القطرية للتأمين طرح 25 مليون سهم من أسهمها الحالية عن طريق الطرح الأولي في سوق مسقط للأوراق المالية، وستقوم شركة يو كابيتال بدور المستشار المالي ومدير الإصدار للطرح. وتأتي عملية الطرح في إطار التزام الشركة بمتطلبات المرسوم السلطاني (39/2014) القاضي بتعديل قانون التأمين والذي يُلزم شركات التأمين المرخصة للعمل في السلطنة بالعديد من المتطلبات منها طرح أسهمها للاكتتاب العام، حيث يتعين على شركات التأمين غير المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية -وفقاً للمرسوم السلطاني- طرح ما لا يقل عن 25 بالمائة من أسهمها للاكتتاب العام من خلال طرح أولي. وأكد السيد خليفة عبدالله تركي السبيعي الرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين، الأهمية الإستراتيجية لهذه الخطوة الرامية إلى تعزيز مكانة المجموعة في سوق سلطنة عمان، موضحاً أن عملية الطرح الأولى تأتي في إطار الجهود المبذولة للالتزام بأحكام ومتطلبات المرسوم السلطاني بتعديل قانون التأمين والذي يُلزم شركات التأمين المرخصة للعمل في السلطنة بالعديد من المتطلبات منها طرح أسهمها للاكتتاب العام. وشدد على أن أهمية هذه الخطوة في تاريخ الشركة العمانية القطرية للتأمين والتي تعكس رؤية مجموعة قطر للتأمين كشريك رئيسي في سوق سلطنة عمان، كما يعتبر الطرح فرصة متميزة للمساهمين في سلطنة عمان ليصبحوا جزءاً من مجموعة قطر للتأمين. وتأسست الشركة العمانية القطرية للتأمين في عام 2004 بسوق سلطنة عمان كإحدى الشركات التابعة لمجموعة قطر للتأمين، وتوفر الشركة خدمات التأمين في سلطنة عمان، حيث تعمل من خلال خمسة فروع تجزئة إلى جانب العديد من القنوات الرقمية، كما تقوم بتوفير حلول تجزئة مبتكرة لمنتجات التأمين على السيارات والتأمين المنزلي والتأمين على السفر بما يلبي احتياجات كل قطاع من قطاعات العملاء. وتمتلك شركة قطر للتأمين نسبة حوالي (70) بالمائة من الشركة العمانية القطرية للتأمين وتمتلك شركة الحصن للاستثمار نسبة الـ(30) بالمائة المتبقية من الشركة. وتتمتع الشركة العمانية القطرية للتأمين بالقوة والاستقرار اللتين تتمتع بهما شركة قطر للتأمين وهي الشركة التي شهدت تطوراً كبيراً ونجحت في تعزيز مكانتها كأحد مجموعات التأمين الرائدة على مستوى العالم، وفي ظل وجود سجل حافل بالنجاح وتوقعات بمستقبل مشرق، وتعد الشركة العمانية القطرية للتأمين واحدة من شركات التأمين الرائدة في السلطنة. وتشمل قائمة العملاء الرئيسية للشركة عملاء في قطاع البنوك وقطاع النفط والغاز والطيران.

أعلن بنك مسقط، أكبر المصارف العمانية، أن الإقبال على الاكتتاب الأول على الصكوك الإسلامية التي قام بطرحها عبر نافذته الإسلامية "ميثاق" قد تجاوز التوقعات من قبل الأفراد والشركات ورجال الأعمال. وكان البنك قد حصل على الموافقة من الهيئة العامة لسوق المال والبنك المركزي العماني لإصدار برنامج صكوك إسلامية بقيمة 100 مليون ريال عماني، ما يعادل 260 مليون دولار يتم طرحها على دفعات لتمويل خطط النمو والتوسع في الخدمات والتسهيلات المصرفية الإسلامية في مختلف أنحاء السلطنة. وقام في الحادي والعشرين من مايو بطرح الشريحة الأولى من هذه الصكوك بقيمة 25 مليون ريال عماني ما يعادل 65 مليون دولار ينتهي الاكتتاب عليها غدا الخميس 1 يونيو، ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 1002 ريال عماني، بمعدل ربح يبلغ 5% سنويا ولمدة 5 سنوات، بحيث تسدد الأرباح مرتين في العام.

قال أ.د. علي محيي الدين القرة داغي إنه بعد الاطلاع على البيانات المالية لشركة "مجموعة استثمار القابضة"، فقد تبين أن الشركة ذات نشاط مشروع، كما قد تبين لنا أن الشركة تعتبر من الشركات المختلطة، لافتا إلى أنه يجيز الاكتتاب فيها بناء على الضوابط الأربعة الصادرة من المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. فيما يلي نص الفتوى.. بسم الله الرحمن الرحيم توضيحات حول الاكتتاب في أسهم شركة "مجموعة استثمار القابضة" الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد فقد كثرت التساؤلات والاتصالات حول الاستفسار عن الحكم الشرعي للاكتتاب في أسهم شركة "مجموعة استثمار القابضة"، ونود أن بين ما يأتي: فقد اطلعنا على البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة مع تقرير المراجعة لمدقق الحسابات المستقل لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2016 للشركة وتبيّن لنا أن الشركة ذات نشاط مشروع، كما قد تبين لنا أن الشركة تعتبر من الشركات المختلطة، ونجيز الاكتتاب فيها بناء على الضوابط الأربعة الصادرة من المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. وأرجع لأذكر كل من يأخذ بفتوى الجواز في الاكتتاب أن يلتزم بشروط وضوابط الفتوى، ومن أهمها التخلص من نسبة الحرام والشبهات في كل ربح يحصل له، فهي واجبة عند جماهير الفقهاء من السلف والخلف، وإن كان الواجب على المسلمين هو الابتعاد عن كل الشبهات، وعن الأموال المختلطة، ولكن إذا وقعت، وحصل المسلم عليها فيجب عليه التخلص من النسب المحرمة. وسوف نبين هذه النسبة في وقتها بإذن الله تعالى. كما أوجه ندائي الخالص إلى مجلس إدارة شركة "مجموعة استثمار القابضة" أن يوجهوا جميع أنشطة الشركة والتزاماتها بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، وأن لا يتحملوا مسؤولية الربا أمام الله تعالى الذي سماه بالحرب فقال تعالى:(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ الله وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ الله وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ) سورة البقرة/ الآية 278-279 وقد سمعت من أحد كبار المسؤولين بالشركة بأنهم مستعدون للالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، في أقرب فرصة ممكنة. وهذه الفتوى غير ملزمة، ولذلك فليستخر كل واحد، وليرجع إلى نفسه، فإن أراد أن يشارك فلديه فتوى، وإن أراد الامتناع فله الحق كاملًا. هذا والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم كتبه الفقير إلى ربه أ.د. علي محيي الدين القرة داغي الدوحة 11 ربيع الآخر 1438هـ

بدأ الاكتتاب العام في أسهم مجموعة استثمار القابضة ، اليوم الأحد، وذلك بافتتاح باب قبول طلبات الاكتتاب المباشر للأفراد من المواطنين القطريين والشركات القطرية المسجلة في قطر، والجهات القانونية المؤسسة في دولة قطر والمدرجة في بورصة قطر، والجهات الحكومية. واستقبلت فروع البنك التجاري طلبات الاكتتاب، الذي يعتبر الأول من نوعه حيث ستكون مجموعة استثمار القابضة بذلك أول شركة عائلية قطرية يتم منحها الموافقة على إدراج أسهمها في بورصة قطر من خلال الاكتتاب العام الأول. ويبلغ رأسمال الشركة 83.000.000 ريال قطري، وقد وافقت هيئة قطر للأسواق المالية على طرح 60% من رأسمال المجموعة (49.800.000 سهم) للاكتتاب العام المباشر من قبل المواطنين القطريين والشركات والمؤسسات القطرية المملوكة بنسبة 100% للمواطنين القطريين أو المدرجة في بورصة قطر. وأما القيمة الاسمية للسهم فهي (10) ريالات قطرية تسدد بالكامل عند الاكتتاب بالإضافة إلى 1% من القيمة الاسمية عن السهم الواحد مقابل مصاريف ورسوم الطرح والإدراج وغيرها تسدد على دفعة واحدة (أي يجب أن يسدد مبلغ 10.1 ريال للسهم الواحد). وتم تحديد فترة الطرح التي تمتد على مدار أسبوعين، ما بين تاريخ 8 - 22 يناير 2017، وسيفتح باب قبول طلبات الاكتتاب المباشر للأفراد من المواطنين القطريين والشركات والمؤسسات القطرية الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة، وذلك على حسب ساعات العمل الرسمية لدى 10 فروع لدى البنك التجاري الوطني (البنك الرئيسي). ويقتصر طرح الأسهم على طرح عام واحد يقسم على الفئتين التاليتين: (أ‌) المستثمرون الأفراد والمستثمرون من الجهات الاعتبارية: يقتصر طرح [24.900.000] سهم (بما يمثل [30]% من إجمالي الأسهم) على المواطنين القطريين، وجهات قانونية قائمة بدولة قطر مملوكة بالكامل لمواطنين قطريين بشكل مباشر و/أو غير مباشر أو جهات قانونية مؤسسة في دولة قطر ومدرجة في بورصة قطر، وذلك وفق شروط الطرح كما هو موضح في هذه النشرة. (ب‌) المستثمرون الرئيسيون: يقتصر طرح [24.900.000] سهم (بما يمثل [30]% من إجمالي الأسهم) على المستثمرين الرئيسيين، وذلك وفق شروط الطرح كما هو موضح في هذه النشرة. يعتبر مستثمر رئيسي أيا من (1) جهات قانونية قائمة بدولة قطر مملوكة بالكامل لمواطنين قطريين بشكل مباشر و/أو غير مباشر، أو (2) جهات قانونية مؤسسة في دولة قطر ومدرجة في بورصة قطر، أو (3) جهات حكومية تتقدم بطلب للاكتتاب في 1.000.000 سهم كحد أدنى. وعلى كافة الراغبين في الاكتتاب في أسهم الشركة أن يطلعوا على نشرة الطرح التي تمت الموافقة عليها من هيئة قطر للأسواق المالية، والشروط والأحكام، وذلك قبل التقدم بطلب الاكتتاب، ويمكن تسليم طلبات الاكتتاب إلى أي فرع من فروع بنوك الاكتتاب. ويجب على الأفراد الراغبين بالمشاركة في الاكتتاب إرفاق المستندات الآتية: o بطاقة شخصية قطرية أصلية سارية المفعول. o صورة البطاقة الشخصية توضح البيانات الضرورية (رقم البطاقة الشخصية، الاسم، تاريخ الميلاد، تاريخ الإصدار، تاريخ الانتهاء). o طلب خصم أو شيك مصرفي أو تحويل بنكي بقيمة الأسهم المبينة في طلب الاكتتاب بالريال القطري من دون زيادة أو نقص عن قيمة الأسهم المطلوبة مضافا إليها مصاريف ورسوم الطرح والإدراج وغيرها مسحوبا على أي من البنوك المعتمدة في دولة قطر. o إذا لم يكن الطلب مقدمًا من قبل المكتتب شخصيًا فيجب تقديم بطاقة شخصية سارية المفعول للمفوض بالاكتتاب ومرفقًا معهما صورة للبطاقة الشخصية للمكتتب توضح البيانات. o في حالة القصر، يقدم مقدم الطلب البطاقة الشخصية أو شهادة الميلاد للقاصر موضحا فيها الرقم الشخصي بالإضافة إلى البطاقة الشخصية للولي. o في حال الوكلاء يتعين تقديم أصل الوكالة الموثقة حسب الأصول والبطاقة الشخصية للمكتتب وصورة البطاقة الشخصية للوكيل. o في حالة ناقصي الأهلية ومن في حكمهم يتعين تقديم أصل الحكم القضائي وصورة البطاقة الشخصية للوكيل. o تعاد أصل البطاقة الشخصية بعد المعاينة والمطابقة. أما بالنسبة للشركات الراغبة فعليهم التقدم بالمستندات التالية: o سجل تجاري ساري المفعول للشركة وبطاقة الشخصية المخول بالتوقيع عن الشركة. o يجب أن يقدم الطلب من قبل المخول بالتوقيع عن الشركة شخصيًا. o إذا لم يكن الطلب مقدمًا من قبل المخول بالتوقيع عن الشركة شخصيًا فيجب تقديم توكيل موثق صادر من الشركة يخول الوكيل التقدم به مرفقًا به صورة من البطاقة الشخصية للوكيل. ويجوز أن يُرفض طلب الاكتتاب كليا أو جزئيًا ويجوز تخفيض عدد الأسهم المطلوبة حسب تقدير مجلس إدارة الشركة في الحالات التالية: o إذا لم يسدد المكتتب قيمة الأسهم التي اكتتب بها فورًا مع تقديم طلب الاكتتاب أو إذا تم الدفع بشيك أو أمر سحب تعذر صرفه من الحساب المسحوب عليه عند تقديمه للمرة الأولى لأي سبب من الأسباب. o إذا تبين لمجلس الإدارة إن مقدم الطلب لم يستوف شروط وأحكام الاكتتاب كما هي مبينة في نشرة الإصدار أو في هذه الدعوة. o إذا تقدم المكتتب بأكثر من طلب اكتتاب واحد يرفض الطلب المكرر ويعتد بالطلب الأول فقط. o اذا اكتتب مقدم الطلب بأقل من الحد الأدنى المسموح به. o إذا كانت بيانات طلب الاكتتاب غير واضحة أو غير صحيحة أو تختلف بياناتها عن البيانات الواردة في البطاقة الشخصية أو غير مدعمة بالوثائق المطلوبة أو إذا ما تم رفضه من قبل البورصة. o إذا تبين لمجلس إدارة الشركة مستقبلًا أو في أي وقت من الأوقات قيام المكتتب بأي إجراءات أو أعمال غير قانونية للحصول على الأسهم. وتم تحديد الحد الأدنى لطلب الاكتتاب من جانب المستثمرين الأفراد بـ500 سهم، مع إمكانية إضافة شرائح من فئة 100 سهم للاكتتاب بأعلى من الحد الأدنى، وعدد مليون سهم كحد أدنى لطلب الاكتتاب من جانب المستثمرين الرئيسيين (المؤسسات المالية) مع خيار إضافة شرائح من فئة 100 ألف سهم للاكتتاب بأعلى من الحد الأدنى. وفي حالة وجود زيادة في الاكتتاب من جانب المستثمرين الأفراد والمستثمرين من الجهات الاعتبارية تتعدى [24.900.000] سهم (بما يمثل [30]% من إجمالي الأسهم) ونقص في الاكتتاب من جانب المستثمرين الرئيسيين، أي طلب أقل من [24.900.000] سهم، يحق للشركة تخصيص الفارق لتغطية الزيادة في الاكتتاب من جانب المستثمرين الأفراد والمستثمرين من الجهات الاعتبارية. ويتم استرداد المبالغ المدفوعة عن الأسهم التي لم يتم تخصيصها في مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ الإغلاق من دون أي فوائد أو أرباح. وعلى كافة الراغبين في الاكتتاب في أسهم الشركة أن يطلعوا على نشرة الطرح التي تمت الموافقة عليها من هيئة قطر للأسواق المالية والمعتمدة من وزارة الاقتصاد والتجارة، وشروط وأحكام الاكتتاب، وذلك عبر تحميل ملف "نشرة الطرح" المنشور على الموقع الإلكتروني لمجموعة استثمار القابضة.

أعلنت مجموعة استثمار القابضة في المؤتمر الصحفي الذي عقدته بفندق فريج الشرق، اليوم الأربعاء، أن إتمام عملية إدراج أسهمها في بورصة قطر سيكون خلال يناير الجاري بعد استكمال عملية الاكتتاب العام الأولى التي تمتد على مدار أسبوعين (قابلة للتمديد حسب القوانين واللوائح المعمول بها)، ابتداءً من يوم الأحد الموافق 8 يناير 2017 وحتى يوم الأحد الموافق 22 يناير 2017، حيث سيفتح باب قبول طلبات الاكتتاب المباشر للأفراد من المواطنين القطريين والشركات القطرية المسجلة في دولة قطر، والجهات القانونية المؤسسة في دولة قطر والمدرجة في بورصة قطر، والجهات الحكومية، وذلك من خلال البنك التجاري القطري. خلال المؤتمر الصحفي لمجموعة استثمار القابضة الهديفي: المجموعة أثبتت وجودها كمنصة استثمارية تمتلك تنوعاً في أنشطتها وأعمالهاوأكد رئيس مجلس إدارة مجموعة استثمار القابضة سعادة السيد غانم بن سلطان الهديفي أن "المجموعة تمضي نحو مرحلة مهمة في مسيرتها التي أثبتت خلالها وعلى مدار أكثر من 40 عاماً وجودها القوي في قطاع الأعمال القطري، كمنصة استثمارية تمتلك تنوعًا في أنشطتها وأعمالها التجارية والإنشائية، بما حقق لها نمواً مطرداً في عوائدها الاستثمارية، حيث تواصل اليوم إدارة المجموعة تعزيز الإستراتيجية التي رسمتها لتطوير قوتها التنافسية ودعم جاهزيتها لمواكبة النهضة التنموية التي تشهدها الدولة، والمشاركة في تحقيق غايات رؤية قطر 2030". مشاريع مهمة وأشار الهديفي في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته المجموعة في الدوحة أن "قطر تواصل وبفضل القيادة الحكيمة لسمو أمير الدولة المفدى، تنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع المهمة التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة"، مجددًا اعتزازه ومجلس إدارة المجموعة بتقديم للسوق المالية القطري أول تجربة إدراج وتحول لشركة عائلية إلى مساهمة عامة عن طريق الاكتتاب العام الأولي". محمد غانم الهديفي عضو مجلس الإدارة نمو مطرد في العوائد الاستثمارية.. ونعمل على تعزيز قوتنا التنافسيةمن جانبه، اعتبر الرئيس التنفيذي لمجموعة استثمار القابضة السيد وائل إشتية أن "الحصول على موافقة هيئة قطر للأوراق المالية لطرح 60 بالمائة من رأسمالها، وهي نسبة تمثل سابقة على مستوى بورصة قطر، جعلتنا في موقع أول شركة قطرية عائلية تطرح حصة رئيسية من رأسمالها للاكتتاب العام الأولي"، مضيفًا أن المجموعة "ستعمل على الاستفادة من تحولها إلى شركة مساهمة وإدراج أسهمها في السوق المالية باعتبارها فرصة حقيقة لاعتماد خطط لتطوير المجموعة وتنمية أعمال شركاتها التابعة التي تحقق أداءً جيدًا في نتائجها المالية". قطاع الأعمال وأكد إشتية أن المجموعة "تقدم علامة تجارية ارتبطت بثقة قطاع الأعمال المحلي، وهي ميزة تنافسية أسهمت في تحقيق قاعدة شراكات إستراتيجية قوية، رفعت دوماً من حظوظ المجموعة في أن تكون الشريك المفضل لتنفيذ أكبر المشاريع الجديدة وتحسين العوائد الاستثمارية". وفيما تم تحديد فترة الاكتتاب، التي تمتد على مدار أسبوعين (قابلة للتمديد حسب القوانين واللوائح المعمول بها)، ابتداءً من يوم الأحد المقبل وحتى يوم الأحد 22 يناير الجاري، أعلن إشتيه استكمال كافة الاستعدادات الخاصة باستلام طلبات الاكتتاب، حيث سيفتح باب قبول طلبات الاكتتاب المباشر للأفراد من المواطنين القطريين والشركات القطرية المسجلة في دولة قطر، والجهات القانونية المؤسسة في دولة قطر والمدرجة في بورصة قطر، والجهات الحكومية، وذلك من خلال فروع البنك التجاري القطري، الفرع الرئيسي البنك التجاري بلازا وفرع المطار (الهلال)، وفرع مول دار السلام، وفرع مول الخليج فرع الميسيلة وفرع مدينة سنترال، وفرع الوكرة افنيو وفرع الخور وفرع الريان وفرع اللؤلؤة و(بورتو آريبيا). أول تجربة وأوضح محمد غانم الهديفي عضو مجلس الإدارة في المؤتمر الصحفي أن اكتتاب مجموعة الاستثمار يمثل أول تجربة لتحويل شركة عائلية إلى شركة مساهمة عامة عن طريق الاكتتاب الأولي. وقال في خطابة نيابة عن رئيس مجلس إدارة مجموعة استثمار القابضة إن المجموعة أثبتت على أكثر من 40 عاماً في مجال الأعمال القطرية وتعزيز الإستراتيجية الوطنية ودعم جاهزيتها للنهضة التنموية التي تشهدها قطر ولتحقيق رؤية قطر 2030. رئيس مجلس إدارة مجموعة استثمار القابضة نعتز بتقديم أول تجربة تحول شركة عائلية إلى مساهمة عامة عن طريق الاكتتابوكان الهديفي قد استعرض في بداية حديثة مسيرة الشركة والإنجازات التي حققتها والأهداف الوطنية والرؤى التي تحملها كشركة تعمل في عدد من المجالات المتنوعة. أهمية التحول وقال وائل إشتية الرئيس التنفيذي للمجموعة في المؤتمر الصحفي إن إدراج مجموعة استثمار يمثل سابقة لشركة عائلية تطرح حصة رئيسية من حصتها للاكتتاب العام الأولي. وأوضح أن قرار المجموعة نحو إدراج أسهمها في بورصة قطر جاء بإيمان منها بأهمية التحول إلى شركة مساهمة عامة لتوسيع قاعدة مساهمتها ومشاركتها في المشاريع التنموية العامة. وقال إن نجاح الاكتتاب الذي يتوقع أن يلقى إقبالا كبيرا يقدم تجربة استثمارية وطنية ناجحة. وأكد السيد وليد السعدي مدير الطرح ومستشار الإدراج أن اكتتاب مجموعة استثمار القابضة يعد بداية لإدراج شركات عائلية أخرى. وقال إن تحول مجموعة الاستثمار القابضة يتيح للمجموعة مرونة في عملية التوسع والتحول إلى كيان قوي، كما يمنحها الضمانة في الاستمرارية. وقال إن إتمام عملية الإدراج في البورصة يتوقع أن يكون خلال يناير الجاري. وائل اشتية الرئيس التنفيذي للمجموعة موافقة الهيئة إشتية: الحصول على موافقة هيئة قطر لطرح 60% من رأسمال المجموعة يمثل سابقةوكانت مجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق، قد أعلنت حصولها على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية لطرح 800.00049 سهم من أسهمها في قطر على مستثمرين عبر اكتتاب عام أولي، بسعر 10.1 ريال قطري للسهم الواحد، لتصل قيمة الطرح 498.000.000 ريال قطري تمثل 60 بالمائة من رأسمال المجموعة والذي يبلغ رأسمالها 830 مليون ريال قطري، لتكون المجموعة بذلك أول شركة عائلية قطرية يتم منحها الموافقة على إدراج أسهمها في بورصة قطر من خلال الاكتتاب العام الأولي. وتم تحديد الحد الأدنى لطلب الاكتتاب من جانب المستثمرين الأفراد والجهات الاعتبارية عند عدد 500 سهم، مع إمكانية إضافة شرائح من فئة 100 سهم للاكتتاب بأعلى من الحد الأدنى، وكذلك تحديد عدد مليون سهم كحد أدنى لطلب الاكتتاب من جانب المستثمرين الرئيسيين (يعتبر مستثمراً رئيسياً أي من (1) شركات قطرية مسجلة في دولة قطر، أو (2) جهات قانونية مؤسسة في دولة قطر ومدرجة في بورصة قطر، أو (3) جهات حكومية تتقدم بطلب للاكتتاب في 1.000.000 سهم كحد أدنى)، مع خيار إضافة شرائح من فئة 100 ألف سهم للاكتتاب بأعلى من الحد الأدنى. علماً بأن أسهم الطرح ستوزع على المستثمرين من الأفراد والجهات الاعتبارية على أساس تناسبي في حالة وجود زيادة في الاكتتاب من جانبهم. حضورمن الصحافة ووسائل الاعلام ويمثل سعر الطرح البالغ (110) ريالات قطرية للسهم الواحد، القيمة الاسمية للسهم وهي (10) ريالات قطرية مضاف إليها 1% من القيمة الاسمية عن السهم الواحد والتي تم تحديدها مقابل مصاريف ورسوم الطرح والإدراج، بحيث يتم تسديد كامل سعر الطرح على دفعة واحدة عند تقديم طلبات الاكتتاب. استثمار القابضة السعدي: الموافقة على إدراج المجموعة يمثل بداية لإدراج شركات عائلية أخرىتأسست الشركة حسب الأصول بموجب قانون الشركات رقم 5 لسنة 2002 في 11 مايو 2008 كشركة ذات مسؤولية محدودة ثم تحوّلت إلى شركة مساهمة عامة بموجب قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 474/2016، بتاريخ 12 ديسمبر 2016. وتمتلك الشركة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بعض أو جميع رأس المال المصدر الخاص بكل من الشركات التابعة الثمانية. وتعمل الشركات التابعة في مختلف أنواع الاستثمارات في مجال الإنشاءات والمقاولات والتجارة داخل دولة قطر. يبلغ رأس المال المصدر للشركة 830.000.000 ريال قطري موزعة على 83.000.000 سهم عادي كما في تاريخ الإعلان هذا وقبل الطرح مباشرة. وتبلغ القيمة الاسمية للسهم الواحد 10 ريالات قطرية. والقيمة الاسمية لجميع الأسهم مدفوعة بالكامل. أنشطة متنوعة أثبتت المجموعة وجودها في قطر منذ عام 1975، حيث بدأت في الأصل كشركة تجارة ومقاولات تقوم على توفير المؤن لسوق الإنشاءات. ومنذ ذلك الحين تطورت المجموعة لتصبح شركة ذات أنشطة تجارية متنوعة تعمل على مستويات مختلفة في المقاولات، مثل التعاقد على أعمال البناء والمقاولات المتخصصة (الميكانيكية والكهربائية والسباكة (MEP)، والإنشاءات والمشاريع الهندسية (ECP)، وتوريد مواد البناء ومعدات السلامة والأدوات والأخشاب، وأنظمة الأمن ونظم مكافحة الحرائق وغيرها من المواد ذات الصلة. تتطلع المجموعة إلى أن تعزز موقعها التنافسي كأحد الشركاء المميزين في تقديم حلول مقاولات شاملة ومتخصصة في قطر، من خلال تحقيق النمو المستدام، والاحتفاظ بأداء قوي للشركات التابعة. وتستثمر المجموعة بغرض النمو بصورة طبيعية أو غير ذلك، لكي تصبح من بين رواد السوق المحلية، مع تقديم خدمات متميزة هندسيًا للعملاء، مع ضمان الامتثال للمواصفات القطرية والعالمية. وتعمل المجموعة على مواصلة النمو وتطور فرص الأعمال في قطاع الإنشاءات المتخصص والعام، لتحقيق الاستفادة القصوى من الحصة السوقية للمجموعة وعائد الاستثمار، مع الحفاظ على جميع القضايا المتعلقة بالصحة العامة والسلامة والبيئة على رأس الأولويات.

أول شركة عائلية.. وبنسبة 60% من رأس المال الموافقة على طرح "استثمار القابضة" للاكتتاب العام طرح 49.8 مليون سهم بقيمة 10.1 ريال للسهم.. والاكتتاب الأحد المقبل الهديفي: تسهيل وتطوير إجراءات تحول الشركات العائلية إلى مساهمة وائل إشتيه: نتوقع إقبالاً من المستثمرين على الاكتتاب أعلنت مجموعة استثمار القابضة، المتخصصة في تقديم حلول المقاولات والتجارة الشاملة في قطاع الإنشاءات القطري، حصولها على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية لطرح. 800.00049 سهما من أسهمها في قطر على مستثمرين عبر اكتتاب عام أولي، بسعر 10.1 ريال قطري للسهم الواحد، لتصل قيمة الطرح 498.000.000 ريال قطري تمثل 60 بالمائة من رأسمال المجموعة والذي يبلغ رأسمالها 830 مليون ريال، لتكون المجموعة بذلك أول شركة عائلية قطرية يتم منحها الموافقة على إدراج أسهمها في بورصة قطر من خلال الاكتتاب العام الأولي. وتم تحديد فترة الاكتتاب، التي تمتد على مدار أسبوعين (قابلة للتمديد حسب القوانين واللوائح المعمول بها)، ابتداءً من يوم الأحد الموافق 8 يناير 2017 وحتى يوم الأحد الموافق 22 يناير 2017، حيث سيفتح باب قبول طلبات الاكتتاب المباشر للأفراد من المواطنين القطريين والشركات القطرية المسجلة في دولة قطر، والجهات القانونية المؤسسة في دولة قطر والمدرجة في بورصة قطر، والجهات الحكومية، وذلك من خلال البنك التجاري القطري. 500 سهم الحد الأدنى للمستثمرين وتم تحديد الحد الأدنى لطلب الاكتتاب من جانب المستثمرين الأفراد والجهات الاعتبارية عند عدد 500 سهم، مع إمكانية إضافة شرائح من فئة 100 سهم للاكتتاب بأعلى من الحد الأدنى، وكذلك تحديد عدد مليون سهم كحد أدنى لطلب الاكتتاب من جانب المستثمرين الرئيسيين (يعتبر مستثمر رئيسي أي من (1) شركات قطرية مسجلة في دولة قطر، أو (2) جهات قانونية مؤسسة في دولة قطر ومدرجة في بورصة قطر، أو (3) جهات حكومية تتقدم بطلب للاكتتاب في 1.000.000 سهم كحد أدنى)، مع خيار إضافة شرائح من فئة 100 ألف سهم للاكتتاب بأعلى من الحد الأدنى، علما بأن أسهم الطرح ستوزع على المستثمرين من الأفراد والجهات الاعتبارية على أساس تناسبي في حالة وجود زيادة في الاكتتاب من جانبهم. ويمثل سعر الطرح البالغ (110) ريالات قطرية للسهم الواحد، القيمة الاسمية للسهم وهي (10) ريالات قطرية مضاف إليها 1% من القيمة الاسمية عن السهم الواحد والتي تم تحديدها مقابل مصاريف ورسوم الطرح والإدراج، بحيث يتم تسديد كامل سعر الطرح على دفعة واحدة عند تقديم طلبات الاكتتاب. ويأتي توجه مجموعة استثمار القابضة نحو إدراج أسهمها في البورصة القطرية في إطار جهود توسيع قاعدة مساهميها وتعزيز مشاركة المجموعة في عملية التنمية المحلية، حيث أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة استثمار القابضة السيد غانم بن سلطان الهديفي "أن القطاع الخاص مطالب بتأكيد حضوره في الاقتصاد الوطني كشريك حقيقي لمواكبة الجهود الحكومية في تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة، بما ينسجم مع أولويات رؤية قطر 2030 في تفعيل الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص". دعم القطاع الخاص وأشاد الهديفي بمستويات الدعم الكبيرة التي توفرها الحكومة القطرية للقطاع الخاص، والمتمثلة بتطوير الإجراءات وتسهيلها أمام الشركات خصوصا العائلية منها، للتحول إلى مساهمة عامة، وبما ينسجم وتوجيهات سمو أمير البلاد المفدى بالعمل على تبسيط كافة الإجراءات الكفيلة بدعم القطاع الخاص، معتبرًا "أن على الشركات العائلية العمل على تعزيز كفاءة إدارة رأسمالها من خلال توسيع قاعدة مساهميها وذلك بإدراجها بالسوق المالية، بما يدعم مشاركتها في مشاريع تنموية حقيقية بالشراكة مع الجهات الحكومية". وأوضح الهديفي أن الاكتتاب ثم الإدراج "يقدم للسوق المالية تجربة استثمارية وطنية ناجحة استطاعت أن تحقق معدلات نمو إيجابية في قطاع يمتلك صعوبات وتحديات متعددة، لتغدو اليوم المجموعة منصة اقتصادية توفر حلولا فنية وتقنية وهندسية وصناعية متكاملة وشاملة ومتخصصة في قطاع الإنشاءات والتجارة في قطر، أسهمت ومازالت تمضي في مسيرة البناء وتحقيق ركائز رؤية قطر 2030 في مجالات التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية وكذلك البيئية". وتتمتع بورصة قطر بوضع إيجابي للنمو يعكس صلابة الاقتصاد القطري الذي يحظى بثقة المستثمرين وكذلك قوة الشركات المدرجة التي حققت نتائج إيجابية في أدائها المالي خلال العام 2016، حيث يؤكد عضو مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة استثمار القابضة السيد وائل إشتيه "أن زيادة عدد الشركات المدرجة في البورصة القطرية يعتبر أحد مسؤوليات شركات القطاع الخاص ذات المركز المالي القوي التي سيساهم إدراجها في دعم أداء السوق المالي وتنويع القطاعات المدرجة وزيادة ثقة المستثمرين من أفراد ومؤسسات بالاستثمارات طويلة الأمد التي توفرها الشركات المدرجة". أول تجربة عائلية وأوضح إشتيه "أن مجلس إدارة المجموعة يفخر بأن يقدم للسوق المالي القطري أول تجربة إغدراج وتحول لشركة عائلية إلى مساهمة عامة عن طريق طرح أسهمها في اكتتاب العام الأولي، مشيدا بالدعم الذي لاقته إدارة المجموعة من قبل هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر لتيسير وتسهيل كافة إجراءات استيفاء الحصول على الموافقة لطرح أسهمها على مستثمرين قطريين من أفراد ومؤسسات". وتوقع إشتيه "أن يلاقي الاكتتاب إقبالا من قبل المستثمرين نظرا لمؤشرات الاقتصاد الوطني الإيجابية رغم تباطؤ النمو المتوقع، والذي يقابله زيادة في معدلات الانفاق الحكومي. كذلك، سينظر المستثمر المحتمل إلى خبرة المجموعة الطويلة في قطاع الأعمال القطري، حيث تتطلع المجموعة إلى أن تصبح أحد الشركاء المميزين في مجال المقاولات والتجارة الشاملة والمتخصصة في قطر، من خلال تحقيق نمو مستدام والاحتفاظ بأداء قوي للشركات التابعة وتحقيق ميزات تنافسية إضافية تعزز من الحصة السوقية القيادية للمجموعة وتحسن من عوائد الاستثمار". وكانت مجموعة استثمار القابضة قد حصلت على موافقة وزير الاقتصاد والتجارة لتحويلها إلى شركة مساهمة عامة قطرية (ش.م.ع.ق.) في 12 ديسمبر 2016، حيث أثبتت على مدار أكثر من 40 عاما وجودها القوي في قطاع الأعمال القطري، لتصبح الآن إحدى الشركات الرائدة في إدارة أنشطة تجارية متنوعة تعمل على مستويات مختلفة في قطاع المقاولات، مثل التعاقد على أعمال البناء والمقاولات المتخصصة (الميكانيكية والكهربائية والسباكة (MEP)، والإنشاءات والمشاريع الهندسية)ECP)، وتوريد مواد البناء ومعدات السلامة والأدوات والأخشاب، وأنظمة الأمن ونظم مكافحة الحرائق وغيرها من المواد ذات الصلة. إدارة الشركات والاستثمار وتقوم أغراض المجموعة - بصفتها شركة قابضة - على المشاركة في إدارة الشركات التابعة لها أو التي تساهم فيها، واستثمار أموالها في الأسهم والسندات والأوراق المالية، وتوفير الدعم اللازم للشركات التابعة لها، بالإضافة إلى تملك حقوق الملكية الفكرية من براءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية، واستغلالها وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لغيرها، سواء داخل الدولة أو خارجها، إلى جانب اتمام عمليات تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون، حيث تعتبر المجموعة المالك القانوني المباشر أو غير المباشر للشركات التالية: شركة التطوير العمراني للمقاولات والتجارة ذ.م.م (51%)، شركة دباس للمقاولات - قطر ذ.م.م (51%)، شركة الهندسة الإلكتروميكانيكية ذ.م.م (68.5%)، الشركة المتحدة للأنظمة الهندسية ذ.م.م (60.4%)، شركة واتر ماستر (قطر) (%63.3)، وشركة تريلكو المحدودة ذ.م.م (100%)، الشركة المتحدة للتوريدات ذ.م.م (75.5%)، وشركة تريلكو لمواد البناء ذ.م.م (85%). وعلى كافة الراغبين في الاكتتاب في أسهم الشركة أن يطلعوا على نشرة الطرح التي تمت الموافقة عليها من هيئة قطر للأسواق المالية والمعتمدة من وزارة الاقتصاد والتجارة، وشروط وأحكام الاكتتاب، وذلك عبر تحميل ملف "نشرة الطرح" المنشور على الموقع الإلكتروني لمجموعة استثمار القابضة. ويبلغ رأس المال المصدر للشركة 830.000.000 ريال قطري موزعة على83.000.000 سهم عادي كما في تاريخ الإعلان هذا وقبل الطرح مباشرة. وتبلغ القيمة الاسمية للسهم الواحد 10 ريالات قطرية، والقيمة الاسمية لجميع الأسهم مدفوعة بالكامل. تعزيز التنافسية أثبتت المجموعة وجودها في قطر منذ عام 1975، حيث بدأت في الأصل كشركة تجارة ومقاولات تقوم على توفير المؤن لسوق الإنشاءات، ومنذ ذلك الحين تطورت المجموعة لتصبح شركة ذات أنشطة تجارية متنوعة تعمل على مستويات مختلفة في المقاولات، مثل التعاقد على أعمال البناء والمقاولات المتخصصة (الميكانيكية والكهربائية والسباكة (MEP)، والإنشاءات والمشاريع الهندسية)ECP)، وتوريد مواد البناء ومعدات السلامة والأدوات والأخشاب، وأنظمة الأمن ونظم مكافحة الحرائق وغيرها من المواد ذات الصلة. تتطلع المجموعة إلى أن تعزز موقعها التنافسي كأحد الشركاء المميزين في تقديم حلول مقاولات شاملة ومتخصصة في قطر، من خلال تحقيق النمو المستدام، والاحتفاظ بأداء قوي للشركات التابعة، وتستثمر المجموعة بغرض النمو بصورة طبيعية أو غير ذلك، لكي تصبح من بين رواد السوق المحلية، مع تقديم خدمات متميزة هندسيًا للعملاء، مع ضمان الامتثال للمواصفات القطرية والعالمية. وتعمل المجموعة على مواصلة النمو وتطور فرص الأعمال في قطاع الإنشاءات المتخصص والعام، لتحقيق الاستفادة القصوى من الحصة السوقية للمجموعة وعائد الاستثمار، مع الحفاظ على جميع القضايا المتعلقة بالصحة العامة والسلامة والبيئة على رأس الأولويات.

أعلنت أوريدو (Ooredoo) – شركة مساهمة مدرجة في بورصة قطر- أن شركة أوريدو المالديف التابعة لها تخطط لطرح جزء من أسهمها للبيع لمستثمرين محليين ودوليين وذلك بعد إدراج أسهم الشركة بشكل مبدئي في سوق المالديف للأوراق المالية. وذكر بيان صحفي صادر عن الشركة أن أوريدو المالديف تخطط لطرح أسهمها للاكتتاب من خلال طرح عام أولي بموجب التزامها بشروط الرخصة الممنوحة لها حيث ستطرح الأسهم للاكتتاب العام أمام أفراد الجمهور في المالديف، والأجانب، وأمام المستثمرين من الشركات المحلية والدولية. وبهذه المناسبة، صرح سعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس مجلس إدارة أوريدو، أن أوريدو المالديف تعتبر إحدى أفضل شركات المجموعة أداءً منذ عدة سنوات حيث تمكنت الشركة من تسخير مهارات موظفيها وخبرات إداراتها والاستفادة من قوة مجموعة أوريدو وعلامتها التجارية لتوفير أفضل منتجات وخدمات الاتصالات. وأفاد بأن أوريدو المالديف تمكنت من تطوير أعمالها في سوق اتصالات يتميز بتنظيم رفيع المستوى، بفضل السياسات الحكومية التي وضعت بناءً على حالة السوق ،حيث سيوفر الطرح العام الأولي لأسهم أوريدو المالديف الفرصة أمام المستثمرين في المالديف والعالم للمشاركة في نجاح الشركة، وذلك مع انتقال الشركة إلى المرحلة القادمة من النمو نتيجة لأعمال البيانات. ومن جانبه اعتبر الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني (الرئيس التنفيذي لمجموعة أوريدو) أن هذا الإعلان يدل على ما حققته أوريدو المالديف من نجاحات وبخاصة في السنوات الأخيرة، معربا عن تطلع الشركة لتحقيق مزيد من التطور والنمو، ومرحبا في الوقت نفسه بالمستثمرين الجدد لمشاركة المجموعة هذا النجاح. وأضاف أن الطرح العام الأولي المرتقب للاكتتاب في أسهم أوريدو المالديف يوفر الفرصة للمستثمرين ليكونوا جانباً مهماً في تقدم الشركة، في الوقت الذي تمضي فيه إلى الاستمرار في تحقيق الأرباح والمساهمة في تطور ونمو المجتمع، لاسيما وأن أوريدو المالديف - منذ تأسيسها - لعبت دوراً مهماً في تطور قطاع الاتصالات ووصوله إلى مستويات متميزة. وتعتبر أوريدو شركة اتصالات عالمية توفر خدمات الاتصالات الجوالة واتصالات الخط الثابت والبرودباند للإنترنت والخدمات المُدارة للشركات، وتتواجد في العديد من الأسواق وهي قطر والكويت وسلطنة عمان والجزائر وتونس والعراق وفلسطين والمالديف وميانمار وإندونيسيا.

سجلت عمليات اليوم الأول من بيع حقوق الاكتتاب لشركة الخليج للمخازن (GWCS) في بورصة قطر نجاحاً ملحوظاً، حيث تميزت عمليات بيع هذه الأداة الاستثمارية الجديدة بسلاسة من الناحية الفنية. وذكر بيان صحفي صادر عن بورصة قطر اليوم، الأحد، أن قيمة الحقوق التي تم بيعها بلغت مليونا و131 ألفا و228 ريالا قطريا من خلال 65 صفقة. وأعرب راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر عن ارتياحه لتوسيع نطاق الخدمات التي تقدمها بورصة قطر للمستثمرين من خلال إضافة آلية بيع حقوق الاكتتاب إلى لائحة الأدوات الاستثمارية المتاحة لهم. وقال إن الإطلاق الناجح يشكل مصدر ارتياح لجهات الإصدار، حيث إن آلية بيع حقوق الاكتتاب تمكن هذه الجهات من زيادة رأسمالها بطريقة أكثر سهولة ويسراً، معربا عن جاهزية بورصة قطر لأي عمليات أخرى من هذا النوع خاصة التي تحظى بموافقات المساهمين في الشركات والجهات التنظيمية. يذكر أنه وفقاً لأنظمة هيئة قطر للأسواق المالية، يتم تداول حقوق اكتتاب شركة الخليج للمخازن على مدى 10 جلسات تداول تنتهي بتاريخ 29 أكتوبر الجاري.

أعلنت Ooredoo اليوم، عن حصولها على جائزة "أفضل مقترض إسلامي" في الحفل السنوي لجوائز مجلة EMEA Finance للإنجازات المالية الذي أقيم في لندن مؤخراً. وفازت Ooredoo بهذه الجائزة بالنظر لعدد من الأنشطة الجديدة التي قامت بها في أسواق التمويل الإسلامي، حيث بدأت هذه الأنشطة بأول صفقة "مرابحة" تقوم بها Ooredoo في نوفمبر 2012، وتبع ذلك إطلاق أول صكوك للشركة بقيمة 1.25 مليار دولار في ديسمبر 2013، وتم تغطية الاكتتاب في الإصدار الأول لصكوك Ooredoo أربع مرات وكانت تلك الصكوك أول صكوك تطرحها شركة اتصالات عالمية بالدولار الأمريكي.وتم إصدار الصكوك تحت برنامج Ooredoo لشهادات الثقة الذي تبلغ قيمته ملياري دولار، وتستحق الصكوك في 3 ديسمبر 2018 بمعدل ربحية 3.039 بالمائة. وقال الدكتور ناصر معرفيه، الرئيس التنفيذي للمجموعة: "نحن مسرورون لفوزنا بجائزة "أفضل مقترض إسلامي" نظير الصفقات المهمة التي نفذتها Ooredoo في أسواق المال الإسلامية. فقد كان دخول أسواق المال الإسلامية أمراً في غاية الأهمية بالنسبة لنا ومنسجما مع إستراتيجيتنا الهادفة إلى تنويع قاعدة مستثمرينا ومصادر تمويلنا وتعزيز مرونتنا المالية بالشكل الذي يمكننا من تنفيذ إستراتيجيتنا في الأعمال. وقد واصلنا العمل بتلك الإستراتيجية، وتمكنا في الآونة الأخيرة من إغلاق صفقة مرابحة بقيمة 498 مليون دولار خلال مايو 2014". وتعتبر EMEA Finance مجلة مالية دولية متخصصة في الإجراءات الاقتصادية الأوروبية والشرق أوسطية والأفريقية، وتوفر بيانات ودراسات المجلة والتقارير التي يعدها خبراؤها مصدرا مهما للمعلومات بالنسبة للعاملين في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

أعلن مصرف قطر المركزي نتائج الاكتتاب في الإصدار الجديد من اذونات الخزينة التي أصدرها يوم 6 مايو الماضي بقيمة 4 مليارات ريال، لترتفع قيمة الاذونات التي أصدرها المركزي في 2014 إلى 20 مليار ريال.وشهدت عملية الاكتتاب إقبالاً ملحوظاً من البنوك المحلية حيث قدمت عطاءات بقيمة 1. 10 مليار ريال لشراء اذونات الخزينة بآجالها المختلفة التي حددها المركزي. وبلغت قيمة العطاءات على اذونات 3 شهور 675. 2 مليار ريال في حين يبلغ التخصيص 2 مليار ريال حيث تستحق في 5 أغسطس 2014 بعائد نسبته 72. 0 %. وشهدت اذونات الخزينة 6 أشهر اكبر عطاءات للبنوك حيث قدمت 4 مليار و50 مليون ريال، ويبلغ التخصيص 1 مليار ريال، حيث تستحق في 4 نوفمبر 2014 بعائد نسبته 89 .0 %.أما العطاءات على اذونات الخزينة 9 أشهر فقد بلغت قيمتها 375. 3 مليار ريال ويبلغ قيمة التخصيص 1 مليار ريال، وتستحق في 3 فبراير 2015 بعائد نسبته 95 .0 %.أداة دين حكوميةواذونات الخزينة الحكومية تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر.

يصدر مصرف قطر المركزي يوم الثلاثاء القادم — 6 مايو — اذونات خزينة جديدة بقيمة 4 مليارات ريال لفترات 3 أشهر و6 أشهر 9 أشهر. تتضمن الاذونات 2 مليار ريال لمدة 3 أشهر تستحق في 5 أغسطس 2014.. ومليار ريال لمدة 6 أشهر تستحق في 4 نوفمبر 2014.. كما تشمل اذونات أخرى بقيمة مليار ريال تستحق بعد 9 أشهر في 3 فبراير 2015. ويعد الإصدار الجديد هو الخامس في عام 2014 ليصل إجمالي قيمة الاذونات إلى 20 مليار ريال خلال العام الحالي. واذونات الخزينة الحكومية تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر.ومن المتوقع ان تشهد عملية الاكتتاب في الاذونات الجديدة إقبالاً كبيراً من البنوك بعد أن بدأ قطر المركزي في إصدارها بآجال قصيرة لا تتعدى 3 أشهر مما يمثل إستثماراً جيداً للبنوك على المدى القصير.

أكد السيد باسل جمال الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف قطر الإسلامي "المصرف " أن عملية تعويض المكتتبين في أسهم شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة دخلت مراحلها النهائية، بعد أن تم الاتفاق مع المكتتبين على آلية التعويض، سواء بشراء أسهم مسيعيد من البورصة بأسعار يوم الشراء، أو منحهم قيمتها نقدا وفقا لأسعار الأسهم في يوم الرد.وأوضح جمال انه تم حصر جميع الحالات التي لم تتمكن من الاكتتاب في مسيعيد، وبلغ عددها حوالي 900 حالة، والتعرف على الحالات التي لها الحق في الاكتتاب ولم تتمكن بسبب أخطاء من المصرف، حيث يتم صرف التعوي ضلها على أساس المعايير التي تم الاتفاق عليها، مشيرا إلى وجود حالات لا تستحق الاكتتاب، حيث كان السبب منها وليس من البنك، وإدخالها بيانات غير صحيحة، وهي فئات لا تستحق التعويض لان الخطأ منها.وأكد باسل جمال ان عمليات التعويض وقيمتها تمت بناء على أساس عدد الأسهم التي اكتتب بها المكتتب لشرائها وفقا لما أعلنته قطر للبترول عن عمليات التخصيص، فإذا كان المكتتب اشترى بأكثر من الحد الاقصى للتخصيص فان البنك يعوض عن هذا الحد وفقا لما قررته الحكومة وهو 1630 سهما لكل مكتتب، وفي حالة اكتتابه بعدد اقل من هذا التخصيص، سيتم رد قيمتها إليه وفقا لأسعار الأسهم في البورصة.وأضاف جمال أن تعويض المكتتبين يؤكد حرص مصرف قطر الإسلامي على حقوق المكتتبين من عملاء البنك، حيث استقبل المصرف اكثر من 63 ألف طلب اكتتاب خلال العملية، ووجود أخطاء بسيطة ضمن هذا العدد لا ينفي الجهود الكبيرة التي قام بها المصرف وإدارته، خاصة انه تم استقبال حوالي 25 ألف طلب اكتتاب في آخر يومين. مما يشير إلى هذه الجهود في استقبال المكتتبين ومساعدتهم في استيفاء بيانات الطلبات، ومنح من يريد منهم التسهيلات الائتمانية لتمويل عملية الشراء، خاصة في آخر يومين حيث شهد التمويل بهذه التسهيلات إقبالا كبيرا لم نتوقعه على الإطلاق، مما أدى إلى زيادة الضغط على الفروع وموظفي المصرف، لإنجاز هذه الطلبات في أسرع وقت،وأكد ان المصرف حصل على خبرة من الاكتتاب في أسهم مسيعيد، وخلال الاكتتابات القادمة لن يكون هناك أي أخطاء، وأوضح ان العدد الكبير من المكتتبين من خلال المصرف يؤكد ثقة العملاء في البنك وحرصهم على التعامل معه لإنجاز احتياجاتهم المالية، مؤكدا ان الاكتتابات القادمة لن تشهد أي أخطاء تذكر.