ذكرت وزارة المالية السعودية، اليوم الخميس، أنها تلقت طلباً قوياً من المستثمرين على إصدارها الدولي الأول تحت برنامج الصكوك حيث تجاوز المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب في هذه الصكوك مبلغاً قدره 33 مليار دولار أمريكي "ما يعادل 123.75 مليار ريال سعودي". ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن وزارة المالية قولها في بيان "إن زيادة طلبات الاكتتاب تبرهن على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وتعكس الدور الذي يلعبه مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية في تحقيق رؤية المملكة 2030". وأوضح البيان أنه تم تحديد حجم الإصدار بمبلغٍ إجمالي قدره 9 مليارات دولار أمريكي "ما يعادل 33.75 مليار ريال سعودي" مقسم على شريحتين من الصكوك الأولى تبلغ 4.5 مليار دولار أمريكي "ما يعادل 16.875 مليار ريال سعودي" لصكوك تُستحق في العام 2022 ، والشريحة الأخرى تبلغ 4.5 مليار دولار أمريكي "ما يعادل 16.875 مليار ريال سعودي" لصكوك تُستحق في العام 2027. وكانت وزارة المالية السعودية قد أنشأت في الربع الأخير من عام 2015 مكتب إدارة الدين العام لتأمين احتياجات المملكة من التمويل بأفضل التكاليف الممكنة على المدى القصير والمتوسط والبعيد وتحقيق استدامة وصول المملكة إلى مختلف الأسواق العالمية وبتسعير عادل. وجمعت السعودية تمويلا قيمته 17.5 مليار دولار في أكتوبر الماضي عبر أول سندات عالمية مقومة بالدولار كأكبر إصدار سندات في الأسواق الناشئة.

بلغ حجم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية حالياً نحو 180 مليار ريال، كما وصل حجم الاستثمارات الرأسمالية في القطاع الى أكثر من 50 مليار ريال. وأفاد الدكتور عبدالعزيز بن سالم الرويس محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، خلال افتتاح فعاليات ملتقى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات 2017 اليوم، بأن حجم الإنفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات يقدر بأكثر من 130 مليار ريال خلال العام الماضي. وأشار في الملتقى الذي ينعقد تحت عنوان "تحفيز الاستثمار وتوجهات القطاع" إلى أن مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي قد بلغت حوالي 6 في المائة وحوالي 10 في المائة في الناتج المحلي غير النفطي. وتوقع أن ينمو حجم الإنفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات إلى حدود 138 مليار ريال بنهاية عام 2017، وذلك بسبب الاستثمارات الكبيرة من القطاع الحكومي والخاص، مؤكدًا أن برنامج التحول الوطني 2020 جاء كأحد البرامج الرئيسية المساندة لتحقيق رؤية السعودية 2030، متضمناً أهدافاً إستراتيجية مرتبطة بمستهدفات مرحليّة حتى عام 2020. وأضاف أن التنمية في السنوات المقبلة ستعتمد بشكل رئيسي على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وسيسهم القطاع في الجوانب التنموية كافة بلا استثناء، بما في ذلك الخدمات المصرفية، والتعليم الإلكتروني، والحكومة الإلكترونية، موضحًا أن هيئة الاتصالات ستعمل على مواصلة الجهود في تهيئة البيئة التنظيمية الفاعلة لجذب وتوطين الاستثمارات، ودراسة أفضل السبل لتجاوز التحديات التي تواجه الاستثمار في هذا القطاع المهم.

أظهر مسح، نشرت نتائجه اليوم الخميس، تسارع نمو النشاط في القطاع غير النفطي بالسعودية في أغسطس ليسجل أعلى مستوى له في 5 أشهر مدعوما بتأثير زيادة إنتاج النفط. وارتفع مؤشر الإمارات دبي الوطني السعودية لمديري المشتريات المعدل موسميا إلى 58.7 نقطة في أغسطس من 57.7 نقطة في يوليو. وأي قراءة فوق مستوى 50 نقطة تشير إلى النمو، بينما تشير أي قراءة دونه إلى الانكماش. ورفعت السعودية إنتاجها من النفط إلى مستويات قياسية في الأشهر القليلة الماضية بهدف حماية حصتها السوقية رغم هبوط أسعار النفط العالمية لأدنى مستوى لها في ست سنوات خلال أغسطس. وقالت خديجة حق رئيسة قسم البحوث الإقليمية لدى بنك الإمارات دبي الوطني إنه لا يبدو أن نزول أسعار النفط منذ يونيو أثر سلبا على نشاط القطاع غير النفطي في المملكة في حين أن زيادة إنتاج النفط عززت على ما يبدو النشاط في القطاعات الصناعية المرتبطة به والتي شملها المسح. وأضافت "نتوقع أن تحافظ السعودية على مستويات مرتفعة من إنتاج النفط بغض النظر عن الأسعار وهو ما سيواصل دعم النشاط في القطاعات غير النفطية خلال بقية العام الحالي". وأظهر المسح تسارع نمو الإنتاج إلى 65.8 نقطة في أغسطس من 65.1 في يوليو تموز كما ارتفع معدل نمو الطلبيات الجديدة إلى 64.8 نقطة من 63.1 نقطة. وسجل معدل نمو التوظيف ارتفاعا حادا ليصل إلى 53.3 نقطة. وتراجعت أسعار المنتجات للمرة الأولى في 4 أشهر لتسجل 49.7 نقطة، فيما سجل معدل التضخم لأسعار المدخلات مستوى إيجابيا، لكنه تباطأ.

سجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية، ارتفاعًا خلال الربع الثاني من العام الجاري 2015 في قيمته بالأسعار الحقيقية بنسبة 3.79% بلغت 617.880 مليون ريال مقابل 595.312 مليون ريال لنفس الربع من العام السابق، وبالأسعار الجارية انخفضت قيمته بنسبة 11.93% وبلغت 631.028 مليون ريال. وأوضح بيان صدر، اليوم الإثنين، عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أنه حسب القطاعات التنظيمية للاقتصاد السعودي فقد سجل القطاع الخاص خلال الربع الثاني من العام الجاري ارتفاعاً في قيمته بالأسعار الحقيقية بنسبة 3.09%، وبالأسعار الجارية حقق ارتفاعاً في قيمته بنسبة 5.28% حيث ارتفع إلى 293.185 مليون ريال مقابل 278.494 مليون ريال في الربع المقابل من العام السابق. كما حقق الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الحكومي ارتفاعاً في قيمته بالأسعار الحقيقية بلغت نسبته 3.04% خلال الربع الثاني بينما حقق بالأسعار الجارية ارتفاعاً بنسبة 22.6% ليرتفع إلى 138.034 مليون ريال مقابل 112.585 مليون ريال خلال الفترة ذاتها من العام السابق. ويظهر التقرير أن الصادرات البترولية انخفضت قيمتها بالأسعار الجارية بنسبة 41.74%، كما انخفضت قيمة الواردات السلعية بالأسعار الجارية بنسبة 9.64% بالمقارنة مع الفترة المقابلة من العام السابق.

أغلق مؤشر البورصة السعودية، اليوم الخميس، على ارتفاع بـ21.55 نقطة بنسبة 0.27% عند مستوى 8012.83 نقطة، وبتداولات تجاوزت 6.8 مليار ريال. وشهدت تداولات اليوم ارتفاع أسهم 117 شركة في قيمتها، وتراجع أسهم 39 شركة، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 301.7 مليون سهم توزعت على أكثر من 157.8 ألف صفقة. وأغلقت 10 قطاعات في السوق على ارتفاعات متباينة تصدرها قطاع النقل 4.80% والاستثمار الصناعي 3.07% والتطوير العقاري 2.85% والتشييد والبناء 2.6% والاستثمار المتعدد 2.18% والطاقة والمرافق 1.63%. في المقابل، جاء قطاع الصناعات البتروكيماوية على رأس القطاعات المتراجعة بنسبة 1.90%، وقطاع الفنادق والسياحة 0.77%، والأسمنت 0.41%.

أبقت وكالة "فيتش" على التصنيف الائتماني للسعودية عند "AA"، الأمر الذي يعني جدار ائتمانية عالية، ونظرة مستقبلية مستقرة. وتوقعت فيتش، في تقرير لها صدر اليوم السبت، أن يظل صافي الأصول الأجنبية السيادية بالسعودية أعلى من 100٪ من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2016، وأن تتراجع الودائع الحكومية أيضا وأن يرتفع الدين ليبلغ 37.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2016. وأضافت أن انخفاض أسعار النفط جنبا إلى جنب مع حزمة الإنفاق التي أعلن عنها العاهل السعودي الملك سلمان (تكلف 4.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2015) مدفوعة بدفع مكافأة راتب شهرين لموظفي الحكومة، سيدفعان عجز الموازنة ليكون في خانة العشرات في عام 2015، مقابل 1.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014، عندما رفع الإسراف في الإنفاق، وخاصة على المشاريع الرئيسية والمساعدات الخارجية، سعر التعادل النفطي إلى نحو 102 دولار للبرميل. توقع تقرير اقتصادي متخصص اليوم الأربعاء، أن ترفع الأوامر الملكية الأخيرة الصادرة عن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الإنفاق الحكومي بما لا يقل عن 94 مليار ريال (25.07 مليار دولار) ليصل إلي 954 مليار ريال ( 254.4 مليار دولار) كحد أدني. وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان، بعد توليه الحكم أوامر ملكية بصرف راتب شهرين لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين، وإعانة شهرين للطلاب والمعاقين، ومستحقي الضمان الاجتماعي، وعفو عن سجناء مدينين وسداد مديونياتهم، واعتماد مخصصات مالية لتطوير عدد من المرافق والخدمات ودعم أنشطة رياضية وثقافية بالبلاد. وتفترض "فيتش" في التقرير أن تقليص الإسراف في الإنفاق وخفض الإنفاق الرأسمالي وعدم وجود مدفوعات لمرة واحدة وارتفاع أسعار النفط سيؤدي إلى انخفاض العجز بالموازنة السعودية إلى 3.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016. وقالت "فيتش" إن السلطات السعودية تدرس إصدار سندات الدين، بالإضافة إلى السحب من صافي الأصول الأجنبية السيادية لتمويل العجز في الموازنة. وتتوقع فيتش أن يبلغ الدين الحكومي العام بالسعودية 6.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2016، ارتفاعا من 1.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2014. وتتوقع فيتش أيضا أن يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى تراجع فائض الحساب الجاري الى 0.3٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015، وهو أدنى مستوى منذ عام 1999، وألا يحدث أي تغيير في ربط سعر صرف الريال بالدولار، على الرغم من أنه يقيد مرونة السياسة.

سجل مؤشر سوق الأسهم السعودية اليوم انخفاضا, إذ أغلق عند 58.16 نقطة، عند مستوى 9169.2 بنسبة انخفاض 0.63%، وبتداولات جاوزت 9.2 مليار ريال. وشهدت التداولات ارتفاع أسهم 43 شركة في قيمتها, فيما تراجعت أسهم 102 شركة, إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة اليوم أكثر من 360 مليون سهم توزعت على أكثر من 152 ألف صفقة. وعلى جانب القطاعات فقد تقدم قطاع شركات التأمين القطاعات المرتفعة بنسبة 0.85%, كما تقدم قطاع شركات الزراعة والصناعات الغذائية القطاعات المنخفضة بنسبة 1.87%.

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي تعاملات اليوم الإثنين عند أعلى مستوى في أكثر من شهرين بدعم من مكاسب الأسهم القيادية. وصعد المؤشر 0.76% إلى 9213.14 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ 15 نوفمبر وسط تداولات 11.5 مليار ريال. وسجل سهما سابك وموبايلي أكبر المكاسب على المؤشر وارتفعا 2.4% و3.4% على الترتيب. كما زادت أسهم الاستثمار الصناعي وجرير والحكير وتصنيع وسافكو والإنماء بنسب تراوحت بين 1.4 و8.8%. في المقابل انخفضت أسهم صافولا والسعودي الفرنسي 1.2%، والمراعي 1.5% والراجحي 0.3% والاتصالات 0.8%.

حققت البورصة السعودية مكاسب قوية، اليوم الأربعاء، لليوم الثاني على التوالي مع تعافي أسعار النفط من انخفاضات، وهو ما عزز اعتقادا متناميا بين المستثمرين بأن هبوط أسعار الخام ربما وصل إلى نهايته. وتراجع خام القياس العالمي مزيج برنت في أوائل التعاملات اليوم بعدما ذكر تقرير أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة زادت بأعلى مستوى في عشرين عاما الأسبوع الماضي، لكنه تعافى بشكل كبير وتم تداوله فوق 49 دولارا للبرميل بحلول موعد إغلاق البورصة السعودية. وصعد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 2.6% إلى 8913 نقطة وسجل حجم التداول أعلى مستوياته منذ مايو الماضي. وارتفع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عملاق إنتاج البتروكيماويات وأكبر شركة مدرجة في المملكة 5.1%، بينما قفز سهم وحدتها ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) بالحد الأقصى اليومي البالغ 10%. وواصلت أسهم البنوك أيضا مكاسبها القوية مع صعود سهم مجموعة سامبا المالية 8.9%. وارتفع سهم زين السعودية للاتصالات 5.6% إلى 7.40 ريال بعدما قالت الشركة الأم زين الكويتية إنها عينت مستشارين لدراسة بيع محتمل لأبراجها للإرسال في بعض الأسواق الثماني التي تعمل فيها.

سجل مؤشر سوق الأسهم السعودية، اليوم الأربعاء، انخفاضا بلغ 153.28 نقطة، عند مستوى 8333.3 بنسبة انخفاض 1.81%، وبتداولات جاوزت 11.1 مليار ريال. وشهدت التداولات ارتفاع أسهم 21 شركة في قيمتها ، فيما تراجعت أسهم 137 شركة، حيث بلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 469 مليون سهم توزعت على أكثر من 230 ألف صفقة. وقد تقدم قطاع شركات الاستثمار المتعدد، القطاعات المنخفضة بنسبة 6.09%، تلاه قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 3.10%.

سجل مؤشر سوق الأسهم السعودية، اليوم الأربعاء، ارتفاعا إذ أغلق عند مستوى 8699.78 نقطة بنسبة ارتفاع 1.79% وبتداولات جاوزت 11.3 مليار ريال. وشهدت التداولات ارتفاع أسهم 131 شركة في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 26 شركة، حيث بلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 427 مليون سهم توزعت على أكثر من 198 ألف صفقة. وعلى جانب القطاعات، تقدم قطاع شركات الاستثمار متعدد القطاعات المرتفعة بنسبة 4.75%، تلاه قطاع النقل بنسبة 4.02%.

أغلق مؤشر بورصة السعودية، اليوم الأربعاء، منخفضا 2.48% إلى 8410.98 نقطة. ويعد هذا الانخفاض هو الرابع على التوالي بسبب هبوط أسعار النفط. وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" اليوم في تقريرها الشهري إن الطلب العالمي على خام المنظمة العام المقبل سيكون أقل من المتوقع بسبب ضعف نمو الاستهلاك وطفرة النفط الصخري في الولايات المتحدة، بما يشير إلى زيادة في فائض المعروض في 2015. وتضرر قطاع البتروكيماويات بشدة حيث خسر مؤشره 4%، بينما انخفض مؤشر قطاع البنوك ليغلق منخفضا 2.09%. وانخفضت جميع أسهم البنوك ومنها بنك الرياض 1.5% والراجحي وسامبا 2.1% والأهلي 3.5% وبنك البلاد 6.1%. كما غطى اللون الأحمر جميع أسهم قطاع البتروكيماويات، ومنها سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" الذي انخفض 6% و"بتروكيم" 5.6% و"ينساب" 7% و"بترورابغ" 5% و"سبكيم" 3.4%.

اختتمت مساء أمس الأحد، أكبر عملية اكتتاب في تاريخ البورصة السعودية إذ تمت تغطية الأسهم التي طرحها البنك الأهلي التجاري بمقدار 16 ضعفا. ويهدف الاكتتاب إلى جمع 6 مليارات، وهو بالتالي من الأكبر في العالم هذه السنة والأكبر في المطلق في تاريخ المملكة التي تعد سوقها المالية الأكبر في الدول العربية. وأظهرت الأرقام أن عدد المكتتبين بلغ 1,166 مليون شخص وبلغت قيمة اكتتابهم 215,76 مليار دولار أي 57,54 مليار دولار. وفي بداية أكتوبر، طرح البنك الأهلي التجاري 300 مليون سهم أمام الجمهور السعودي بسعر 45 ريالا للسهم. وتم تخصيص 200 مليون سهم إضافي لصندوق التقاعد التابع للدولة. وسيتم نشر الأرقام النهائية للاكتتاب في غضون أيام قليلة بحسب بيان للبنك. ومن المفترض أن يبدأ التداول بالسهم في غضون أسبوع أو أسبوعين. ويأتي نجاح الاكتتاب بالرغم من اعتبار مفتي المملكة أن الاكتتاب ممنوع في الشريعة التي تحرم الربى. وجمع موقع علي بابا الصيني الذي دخل السوق في سبتمبر 25,02 مليار دولار في اكتتاب اعتبر الأكبر في العالم.

سجلت تحويلات العمالة الأجنبية في السعودية إلى الخارج ارتفاعا نسبته 3.4% خلال 8 أشهر الأولى من العام الحالي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إذ بلغت قيمتها الإجمالية نحو 101.8 مليار ريال مقارنة بنحو 98.67 مليار ريال بنهاية أغسطس من عام 2012. أما التحويلات الشخصية للسعوديين إلى الخارج فقد ارتفعت منذ بداية العام الجاري حتى نهاية أغسطس بنسبة 7%، مسجلة 54.33 مليار ريال بعد أن كانت 50.82 ميار ريال في العام الماضي. وكانت تحويلات الوافدين إلى الخارج سجلت تراجعا في شهر أغسطس للشهر الثاني على التوالي، حيث هبطت بنسبة 8% إلى نحو 11.6 مليار ريال، مقارنة بـ12.7 مليار ريال في يوليو من العام الجاري.

أظهرت بيانات من مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية، اليوم الأربعاء، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالمملكة 3.8%، على أساس سنوي، في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة مع قراءة معدلة قدرها 5.1% في الأشهر الـ3 السابقة. وتوقع المحللون تباطؤ النمو الاقتصادي بأكبر بلد مصدر للنفط في العالم، إلى 3.8% في 2014، من 4% العام الماضي، ثم تسارعه مجددا إلى 4.3%، العام القادم.