استقبل سعادة السيد محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات، صباح أمس في مقر الهيئة، سعادة السيد مالكوم جونسون، نائب الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات. وجاءت هذه الزيارة انطلاقاً من سعي الهيئة إلى التواصل والتعاون مع المنظمات العربية والدولية ذات الصلة، وبهدف اطلاع الاتحاد على أخر التطورات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر. بالإضافة إلى مناقشة سبل تطوير مساهمة دولة قطر في الاتحاد الدولي للاتصالات. وبهذه المناسبة، قال سعادة السيد محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات: لقد سعدنا بزيارة الاتحاد الدولي للاتصالات، فالهيئة تحرص على أن تكون دولة قطر رائدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مستوى المنطقة، ولهذا تعمل الهيئة على التواصل بشكل دائم مع الاتحاد لمناقشة سبل التعاون المشترك وللاطلاع على آخر المستجدات في القطاع. الأمر الذي يساهم بدوره في تطوير القطاع بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية، ويعمل على ضمان توفر خدمات ذكية ومبتكرة وعالية الجودة للمستهلكين في دولة قطر. وكجانب من زيارة الاتحاد الدولي للاتصالات، اجتمع سعادة السيد مالكوم جونسون مع مقدمي خدمات الاتصالات للاطلاع على أحدث التكنولوجيات وأخر التطورات والإنجازات في القطاع، كما التقى ببعض المؤسسات التعليمية في الدولة وتم التباحث في أهمية ودور التعليم في تطوير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ومن جانبه قال سعادة السيد مالكوم جونسون، نائب الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات: لقد أجرينا أثناء زيارتي مناقشة مثمرة حول مجموعة من القضايا بما في ذلك مناقشة فرص الرعاية والتبرع للمبنى الجديد لمقر الاتحاد. كما أتطلع إلى استمرار التعاون بيننا حيث أن دولة قطر تسعى إلى تعزيز اقتصادها الرقمي من خلال تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يتوافق مع المعايير العالمية. لدينا الثقة بأن العمل مع الاتحاد الدولي للاتصالات ومع المجموعة المتنوعة والمتزايدة من الدول الأعضاء سوف يعود بالفائدة في السنوات القادمة على القطريين في جميع أنحاء البلاد. يعد الاتحاد الدولي للاتصالات وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ويعمل الاتحاد على توزيع الطيف الراديوي والمدارات الساتلية، وعلى تصميم المعايير التقنية التي تضمن التواصل بين الشبكات والتكنولوجيات بصورة سلسلة، والسعي إلى تحسين نفاذ المجتمعات غير المخدومة في شتى أنحاء العالم إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. يضم الاتحاد في عضويته 193 دولة بالإضافة إلى الهيئات التنظيمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمؤسسات الأكاديمية الرائدة ونحو 700 شركة من شركات القطاع الخاص.

لتتشكل لديهم القدرة على اتخاذ قرارات العمل .. قالت Ooredoo إن تعزيز روح المبادرة لدى العاملين في قطر يعد أمراً أساسياً ومهماً للارتقاء إلى مستويات جديدة من الابتكار والتنافسية في الأعمال، وإن ذلك يتحقق من خلال تدريب الموظفين على اتخاذ قرارات العمل المحفوفة بالمخاطر، وتطوير مهارات حل المشكلات. فخلال المحاضرة الرابعة والأخيرة ضمن سلسلة محاضرات المنارة الرقمية بعنوان تعزيز روح المبادرة وتحفيز الابتكار داخل الشركة، قدمت Ooredoo بالاشتراك مع حاضنة قطر للأعمال شرحاً عن الدور الهام لروح المبادرة لدى العاملين. ويبرز هذا المصطلح الجديد نسبياً في عالم الأعمال من خلال تركيز المؤسسات على تعزيز ثقافة ريادة الأعمال بين موظفيها، ليكونوا قادرين على إيجاد حلول جديدة ومبتكرة لتحديات الأعمال. وفي هذا السياق، قال يوسف عبد الله الكبيسي، رئيس العمليات في Ooredoo قطر: في الاقتصاد الرقمي الناشئ، تحتاج المؤسسات في قطر إلى تشجيع الموظفين على التعاون والعمل بروح المبادرة وتطوير مختلف المهارات لديهم، بهدف تحقيق النجاح وتحفيز الابتكار المؤسسي. ونحن في Ooredoo ندرك أهمية هذا الأمر، لذا فإننا من بين الشركات الرائدة في قطر في تعزيز روح المبادرة لدى الموظفين، إذ تحرص الإدارة العليا للشركة على تدريب الموظفين باستمرار على اتخاذ قرارات العمل المحفوفة بالمخاطر، وتطوير مهارات حل المشكلات. يذكر أن هذه المحاضرة تعد جزءاً من سلسلة محاضرات المنارة الرقمية التي تنظمها Ooredoo بالاشتراك مع حاضنة قطر للأعمال، والتي تهدف إلى دعم رواد الأعمال والمبتكرين من أفراد المجتمع في قطر. من جانبها، قالت عائشة المضاحكة، الرئيس التنفيذي لحاضنة قطر للأعمال: يمكن للموظفين الذين يتميزون بروح المبادرة أن يسهموا في تعزيز الانتاجية واكتشاف مصادر جديدة لتحقيق الإيرادات، ويمكن لهم أيضاً أن يصبحوا الجيل القادم من القادة والمبتكرين. وينبغي على المؤسسات والشركات في قطر التي ترغب في تعزيز روح المبادرة الداخلية لدى موظفيها أن تسمح لهم بقضاء جزء من وقتهم في تنفيذ مشاريع مبتكرة لتكون منصة يجتمع من خلالها الأفراد الطموحين للمساعدة في التحول الرقمي والارتقاء بالأعمال.

د. الخاطر: القرارات الحكيمة ساهمت في جذب الاستثمارات الصناعية فهمي: صناعات جديدة وعملاقة في السوق القطري قريباً أكد رجال أعمال وخبراء اقتصاديون أن السنوات القادمة ستشهد نهضة صناعية في أكثر من مجال صناعي، في ظل عزم الحكومة على مزيد من التحسين في البيئة الصناعية، وذلك على مختلف الصناعات، سواء أكانت غذائية أو غيرها، وستكون لها إضافة كبيرة في الناتج المحلي وإضافة للاقتصاد القطري، وسينعكس أثر ذلك على الشركات وعلى حركة رأس المال في الاقتصاد، مشيرين إلى أن إستراتيجية الدولة تمضي نحو نقل الاقتصاد إلى الاقتصاد الرقمي ثم الاقتصاد المعرفي، وهو يشهد مبادرات مهمة حالياً في الدولة، وهناك جهود كبيرة واستثمارات ضخمة من قبل الدولة والمؤسسات، مؤكدين أن القطاع الصناعي هو قاطرة التنمية في قطر خلال السنوات العشر المقبلة، وقالوا: القطاع الصناعي في قطر مؤهل لتحقيق معدلات نمو كبيرة خلال السنوات العشر القادمة، وذلك انطلاقاً من الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها. وأضافوا: إن هناك رؤية وإستراتيجية واضحة لدى صناع القرار، في انتظار أن تتحول إلى واقع ولا تبقى مجرد آمال، والتي ترتكز على الخطط والإستراتيجيات التي تم وضعها، والتي تتوافق مع المتغيرات الجديدة التي طرأت على الساحة الاقتصادية العالمية، انطلاقاً من توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ورؤية قطر 2030، ومسلمات الموازنة العام الجاري 2018، وقالوا إن قطر قد قطعت شوطاً كبيراً في تنويع الصناعة وتطوير الصناعات المساندة مثل صناعة الحديد والصلب والأسمنت والصناعات الغذائية، وعملت أيضاً على إرساء بنية أساسية متطورة قادرة على خدمة الصناعات الوطنية والاستجابة لاحتياجاتها وتحدياتها المستقبلية، مما ساعد على النهوض بالقطاع الصناعي وزيادة تنافسيته. شركاء آخرون وقال الخبير الاقتصادي د. عبدالله الخاطر: إن الصناعات الثقيلة في قطر تحتاج إلى الدولة كشريك رئيسي إلى جانب شركاء آخرين من الداخل والخارج، وذلك في وجود الصناعات الخفيفة والمتوسطة، مؤكداً على أهمية الصناعات الخفيفة في تحقيق الأمن السلعي والغذائي، إضافة إلى قدرتها على المنافسة محلياً وخارجياً، وقال: إن الإدراك يعطي الفرصة للقطاع الصناعي للنمو ورفد الاقتصاد وتحقيق رغبات المستهلك. ولفت الخاطر إلى حاجة الصناعة لكيان حاضن ومتفرغ، خاصة الصناعات الخفيفة والمتوسطة، فضلاً عن رؤية واضحة وبناء منظومة الصناعات الخفيفة التي تعتمد على ميزة تنافسية قوية، وقبلها وزارة وهيئات متخصصة وهي قائمة الآن في وزارة الطاقة والصناعة، ويرتكز ذلك على طاقة نظيفة موجودة في قطر ويمكن استخدام ناقلات وصناعة الألومنيوم، والتي تمتلك فيه قطر ميزة تنافسية، خاصة أن الكثير من الصناعات تعتمد على الألومنيوم، ويدعم ذلك كما قال الهيكلة المتكاملة للاقتصاد، بغية تمكين الشركات من الوصول إلى مستويات تمكنها من الاستمرار، في ظل وضوح الرؤية والحوافز والكيان الذي يقوم بهذا الدور. وأوضح الخبير الاقتصادي د. الخاطر أن هناك وعياً كبيراً وسط رجال الأعمال والقطاع الخاص، ولكنه شدد على ضرورة التشابك الصناعي وليس الفردية في العمل، لتحقيق الاستمرارية الصناعية. وقال: إن إستراتيجية الدولة تمضي نحو نقل الاقتصاد إلى الاقتصاد الرقمي ثم الاقتصاد المعرفي، وهو يشهد مبادرات مهمة حالياً في الدولة، وهناك جهود كبيرة واستثمارات ضخمة من قبل الدولة والمؤسسات، مشيراً إلى وجود الكيان والحاضنة للصناعات الرقمية والمعرفية، والآليات تتحول الرؤية إلى واقع، وليس مجرد آمال، وشدد على أن رشد القرار جعل من قطر بيئة جاذبة للاستثمارات الداخلية والخارجية، وهو ما يمكن المؤسسات من النمو ويحقق مكاسب كبيرة للبلد. وقال إنه وقد اتضحت الرؤية لابد من الهياكل، خاصة مع وفرة رأس المال في قطر. نهضة صناعية وأكد مصطفى فهمي الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول بشركة فورتريس أن السنوات القادمة ستشهد نهضة صناعية في أكثر من مجال صناعي، في ظل عزم الحكومة على مزيد من التحسين في البيئة الصناعية على مختلف الصناعات سواء أكانت غذائية أو غيرها وستكون لها إضافة كبيرة في الناتج المحلي وإضافة للاقتصاد القطري، وسينعكس أثر ذلك على الشركات وعلى حركة رأس المال في الاقتصاد. ووصف القطاع الصناعي في قطر بأنه مستقبل المرحلة القادمة في عالم الأعمال، حيث شبّه هذا المجال بالمبدعين القادمين من الخلف في لعبة كرة القدم الذين يحرزون الأهداف في أوقات قياسية، وأكد أن مجال الصناعة هو المستقبل، المرتكزة على القرارات الإستراتيجية والرشيدة العديدة التي اتخذتها الحكومة في الفترة السابقة، انطلاقاً من التوجيهات السديدة والحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والتي من بينها تسهيل الإجراءات ومنح رخص وأراضٍ للمستثمرين، حيث تعد هذه الإجراءات مرحلة أولى من قاطرة نهضة الصناعة وتحسين بيئتها في خلال السنوات الخمس القادمة.. وأشار إلى نجاح قطر في صناعة الغاز المسال، وهي من اللاعبين الكبار في العالم في هذا المجال.

ينتظر أن يحقق الاقتصاد الرقمي في قطر نقلة نوعية في السنوات القليلة القادمة، حيث يتوقع أن تمر مساهمته في تركيبة الناتج المحلي الإجمالي من 7.5 مليار ريال في العام 2014 إلى نحو 40 مليار ريال في العام 2020، أي بنسبة نمو تتجاوز 533%. ويرى الخبراء ورجال الأعمال أن اقتصاد المعرفة يعد واحداً من الآليات الرئيسية لتنويع الاقتصاد ودفع نسب النمو في السنوات القادمة، خاصة في ظل الدعم الحكومي الكبير لهذا القطاع وتوجه القطاع الخاص نحو الاستثمار في هذا المجال، بالإضافة إلى كونه جسرا لنقل قطر نحو المستقبل. ويؤكد الخبراء أن قطر حققت إنجازات مهمة في مسيرتها نحو الاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة، حيث تتوفر اليوم شبكات الحزمة العريضة فائقة السرعة، ومراكز البيانات المتقدمة، وخدمات الحوسبة السحابية. وتحظى الشركات القطرية القائمة، وكذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، بالأسس اللازمة للنهوض والوصول إلى الأسواق العالمية، وتطوير خدمات مبتكرة. تطور كبير في النفاذ واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومع الثورة التكنولوجيّة التي اجتاحت العالم كُلّه، وأصبحت جُزءًا أساسيًّا من حياة الدول والمُجتمعات، استثمرت قطر بشكل مكثف في مجال ضمان أعلى معايير الأمن لكامل البنية التحتية الأساسية. وفي مجال البنية التحتية المعلوماتية، فإن للدولة بنية تحتية قوية من الأمن السيبراني، وهو إنجاز مهم في ظل ارتفاع التهديدات على شبكة الإنترنت. كما يتوقع ضخ استثمارات بنحو 6 مليارات ريال في مجال البنية التحتية المتعلقة باقتصاد المعرفة في الفترة القادمة من أجل دفع القطاع وجعله واحدا من القطاعات الساحبة لباقي الأنشطة الاقتصادية. وتسعى الجهات الحكومية في الدولة إلى توفير جميع الخدمات الحكومية على شبكة الإنترنت بحلول عام 2020. وهذا من شأنه تمكين حكومة أكثر ذكاءً واتصالًا بشبكة الإنترنت تُساعد السكان على الوصول إلى الخدمات والجهات الحكومية في أي وقت ومن أي مكان. وسيكون لبرنامج قطر الذكية "تسمو"، إلى جانب المبادرات الرقمية الأخرى المخطط لها مسبقًا، دورا رئيسيا في زيادة مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الخمس المقبلة، بالإضافة إلى تسريع نمو فرص العمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 10% سنويا. وستواصل قطر التزامها بضمان تطوير منظومة حيوية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تتسم بالابتكار والشمولية والأمان، وقد قطعت خطوات متقدمة في تعزيز المقومات الأساسية لتنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال توفير بيئة تنظيمية وتشريعية ملائمة لدعم مؤسسات القطاع الحكومي والخاص، للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية في زيادة مستويات إنتاجها وتحسين أدائها وتعزيز قدرتها التنافسية. مستقبل واعد للتجارة الإلكترونية تركي بن فيصل: قطر قطعت أشواطًا متقدمة في مجال إرساء اقتصاد المعرفة أكد سعادة الشيخ تركي بن فيصل آل ثاني رئيس مجلس إدارة السواري القابضة أن الاقتصاد الرقمي وقطاع التجارة الإلكترونية ما فتئ يتطور من عام إلى آخر، وأن الدولة قطعت أشواطا متقدمة في مجال إرساء اقتصاد يقوم على المعرفة. ولفت إلى أن المشاركة الواسعة للشركات القطرية والشباب رواد الأعمال القطريين في مجال تكنولوجيا المعلومات خلال فعاليات كيتكوم 2017 يؤكد اهتمام مختلف شرائح المجتمع بالتوجه نحو القطاعات ذات القيمة المضافة، مشيرًا إلى ضرورة إعطاء فرصة للشباب لتقديم شيء جديد يساهم في تحقيق توجه قطر نحو مجتمع المعرفة. الشيخ تركي بن فيصل آل ثاني رئيس مجلس إدارة السواري القابضة وقال إن شركة 004 التي يديرها تتعاون مع وزارة المواصلات لمساعدة الشركات الصغرى والمتوسطة على بعث نشاط للتجارة الإلكترونية على شبكة العنكبوتية، لافتاً إلى التجاوب الذي وجدته الشركة من قبل المؤسسات الصغرى والمتوسطة للاستفادة هذه الخدمة، قائلا: "نحن ننظم تقريباً منذ انطلقت الشركة في العمل فعالية لتوعية الشركات بأهمية التجارة الإلكترونية وسجلنا إقبالاً متزايداً على خدماتنا". وقال إن الشركة تسعى إلى مساعدة ما يزيد على 100 شركة في العام الحالي، موضحا أن قطر ودول المنطقة سوف تتحول تدريجيا نحو التركيز على نشاط التجارة الإلكترونية على غرار ما هو موجود في الدول الغربية. وقال إن أبرز التحديات التي تواجه القطاع هو توعية الشركات والأفراد أن ينخرطوا في هذه المجالات لتحقيق الإضافة للاقتصاد القطري. المنصور: بناء اقتصاد قائم على المعرفة مسؤولية الجميع أكد رجل الأعمال منصور المنصور أن قطر في طريقها لبناء اقتصاد يقوم على المعرفة، سيدفع دون شك في السنوات القادمة جهودها في تنويع الاقتصاد وتوفير موارد دخل جديدة، تساهم في تقليص الاعتماد على الإيرادات المتأتية من النفط والغاز. ولفت المنصور إلى ضرورة أن تنخرط مختلف الأطراف، سواء أكانت في القطاع أم الخاص، في الجهود المبذولة لإرساء اقتصاد قائم على المعرفة، وتوجه الاستثمارات اللازمة من أجل خلق جيل جديد من المؤسسات التي تولي القطاع الرقمي الأولوية التي يستحقها من أجل رفع رهان المنافسة. رجل الأعمال منصور المنصور وأكد رجل الأعمال على أهمية تركيز الجهود جهدها للاستثمار في الأجيال القادمة وتمكينها حتى يواكب التغيرات العالمية في المجال، متوقعا أن تتحقق جملة من الإنجازات في مجال الاتصالات حتى عام 2020، مواكبة لرؤية قطر 2030، موضحاً أن لدى قطر إمكانات كبيرة لتكون مركزا عالميا في مجال التكنولوجيا. ولفت إلى أنه من خلال برنامج الاستثمارات الرقمية ذات العلاقة بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي، ستسعى الأطراف المتدخلة إلى الارتقاء بالمجتمع وزيادة مساهمة الناتج المحلي الإجمالي للقطاع في الاقتصاد، وجعله مرتكزا رئيسيا لدفع التنمية الشاملة في الدولة بعيدا عن التقلبات التي قد تطرأ على أسواق النفط العالمية. وقال إن سوق التكنولوجيا والاتصالات في قطر واعد، وينتظره المزيد من التقدم والنمو في ظل الاهتمام الحكومي الكبير باقتصاد المعرفة. واحة العلوم والتكنولوجيا خليل: بنية قطر الرقمية تجعلها تواكب المتغيرات في المجال قال ناجح خليل المدير الإقليمي لـ"شركة ألكاتيل لوسنت" إن معرض كيتكوم يعد فرصة للشركات المحلية والعالمية لعرض آخر التكنولوجيات عالميا والخدمات الجديدة التي تطرح، وأقلمتها مع حاجيات للسوق القطرية. وقال إن قطر تشهد طفرة كبيرة من حيث تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإقامة المدن الذكية ومواكبة القطاعات الحكومية مع النظم التكنولوجية الجديدة. ولفت إلى أن البنى التحتية في قطر قادرة على التأقلم مع المتغيرات العالمية. ناجح خليل المدير الإقليمي لشركة ألكاتيل لوسنت وأكد أن البنية التحتية في أي دولة يجب عليها أن تكون قادرة على استيعاب التطبيقات وغيرها من الحلول التكنولوجية، وقال إن قطاع التكنولوجيا لم يتأثر كثيرا بتراجع أسعار النفط، مشيرًا إلى وجود تراجع طفيف في عام 2016. وأوضح أن "ألكاتيل لوسنت" طرحت بمناسبة المعرض منتجات جديدة على غرار الشبكات حسب الطلب، والهدف منها التخفيف كلفة الاستثمارات الأولية من حيث إرساء الشبكات بمعنى الدفع حسب الاستعمال، والتي تتم إدارتها عن الحوسبة السحابية، بالإضافة إلى الاتصال التفاعلي.

أعرب حمدين توريه الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات خلال مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم، السبت، بمركز قطر الوطني للمؤتمرات عن شكره لدولة قطر وذلك لاستضافتها مؤتمر عالم الإتصالات ٢٠١٤. وأشاد بالدعم الكبير الذي قدمته قطر لإنجاح نسخة المؤتمر الحالية مشيرا ً إلى أن التطورات الكبيرة التي شهدتها قطر تعد مثالاً كبيراً علي الثورة الرقمية والاقتصاد الرقمي. وقال إن الحدث يعد فرصة رائعة لالتقاء جميع العاملين في صناعة تكنولوجيا المعلومات سواء كانوا حكومات آو شركات الأمر الذي يشكل فرصة جيدة لنمو تلك الصناعة. هذا وتنطلق غداً، الأحد، فعاليات مؤتمر "تليكوم العالمي 2014" التابع للاتحاد الدولي للاتصالات، لتستمر حتى الــ 10 من شهر ديسمبر الحالي، بمشاركة 165 دولة، بالإضافة إلى العديد من كبريات الشركات التكنولوجيه حول العالم.